أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية مساء الاثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، بهدف احتلال القطاع بالكامل، قبل اجتماع حكومي مقرر الثلاثاء الذي من المتوقع أن يحسم مصير العملية العسكرية الجارية. ورغم عدم صدور قرار رسمي، أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن "القرار اتخذ" وأن إسرائيل ستحتل القطاع، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن التصريحات قد تكون جزءًا من تكتيكات تفاوضية لضغط حركة حماس.

قال المسؤول إن حركة حماس "لن تفرج عن المزيد من المحتجزين بدون استسلام كامل، وحكومة نتنياهو لن تتراجع". وأضاف أن "إذا لم نتحرك الآن، فإن المحتجزين سيموتون من الجوع، وغزة ستظل تحت سيطرة حماس". وأشارت القناتان 12 و13 إلى أن قرار توسيع الحرب قد يُتخذ خلال الأسبوع الجاري، وأن الحكومة تتجه نحو حسم الحرب واستعادة المحتجزين.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعطى "الضوء الأخضر" لنتنياهو لبدء عملية عسكرية ضد حماس، مع وجود اتفاق بين إسرائيل وواشنطن على أن حماس لا ترغب في التوصل إلى اتفاق سلام. وتعمل إسرائيل وحركة حماس على إعداد ملفات تفاوضية لصفقة شاملة لوقف الحرب، فيما يعقد نتنياهو اجتماعات لدراسة الخيارات المستقبلية.

نقلت الصحيفة عن مسؤولين مقربين من نتنياهو أن إسرائيل تتجه نحو "احتلال كامل لقطاع غزة" بهدف "هزيمة حماس"، مع احتمال تنفيذ عمليات في المناطق التي يُعتقد أن المحتجزين الإسرائيليين يتواجدون فيها، مما قد يعني تخلّي إسرائيل عن فكرة إعادة المحتجزين أحياء. وأشارت إلى وجود ضغوط من وزراء يمينيين لاحتلال القطاع بالكامل، رغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي من أن ذلك قد يضر بالمحتجزين ويؤدي إلى حرب استنزاف طويلة.

وفي الوقت ذاته، وعد نتنياهو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيوافق على "ضم رمزي" لحدود غزة، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي لهذا الخيار، الذي قد يعرض حياة المحتجزين للخطر ويستلزم إدارة عسكرية طويلة الأمد. وتدرس الحكومة ثلاثة خيارات رئيسية، هي احتلال كامل القطاع، فرض حصار عسكري خانق على المناطق الوسطى، أو التوصل إلى صفقة شاملة، مع توقع أن يميل نتنياهو إلى دمج الخيارين الأخيرين لزيادة الضغط على حماس.

ويعتبر قادة عسكريون أن الحصار الشديد هو أداة ضغط فعالة، إلا أن معارضة دولية متزايدة، خاصة مع اعترافات متزايدة بدولة فلسطين، تضع قيودًا على احتمالات التوسع العسكري الكامل، الذي قد يهدد حياة المحتجزين ويستلزم تكاليف سياسية وعسكرية كبيرة على إسرائيل.

تعيش غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية المستعرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وضعاً إنسانياً كارثياً، حيث تتفاقم معاناة السكان بسبب الحصار المفروض وإغلاق المعابر، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

الدكتورة لبنى العزايزة، طبيبة أطفال ومتطوعة، تصف الحالة بأنها "حرب تجويع وموت بالبطيء"، وتقول إن حالات سوء التغذية تتزايد بشكل خطير، خاصة مع تدهور الوضع الصحي والنقص في الإمدادات الأساسية. فقد دمر الاحتلال منزلها وعيادتها في دير البلح، وأصبحت تعمل في خيمة طبية على أنقاض منزلها، حيث تعالج يومياً عشرات الحالات من سوء التغذية والتداعيات الصحية الناتجة عنه.

تؤكد العزايزة أن الوضع الحالي منذ فرض الحصار المشدد منذ مارس/آذار الماضي هو "الأكثر قسوة"، حيث يستخدم الاحتلال سلاح التجويع لنشر الأمراض، ويمنع إدخال المواد الغذائية والأدوية، مما أدى إلى ارتفاع حالات الولادة المبكرة، والإجهاض، وانخفاض أوزان المواليد بشكل خطير. تقول إن الأمهات يضطرن إلى تذويب العدس أو وضع الماء في الرضاعة الصناعية بسبب نقص الحليب، مما يهدد حياة الأطفال.

تعمل الطبيبة مع فريق من المتطوعين في خيمة "صديق الطفل والأم"، التي تستقبل يومياً حوالي 30 حالة من حالات سوء التغذية، وتواجه حالات حرجة من النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة. تشير إلى أن سوء التغذية ينعكس بشكل مباشر على صحة الجنين والأم، ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك انخفاض الوزن والوفاة في بعض الحالات.

وتصف العزايزة الحالة بأنها مأساوية، حيث لا تتوفر أدويتها الأساسية، وتبكي على حالة امرأة حامل تبكي لأنها لا تملك حتى الخبز لإطعام أطفالها، وتقول إن الحصار هو أشد وطأة من القصف المباشر. وتوضح أن حالات الإجهاض والولادات المبكرة تتزايد، وأن الأطفال يعانون من نزلات معوية وإسهال وجفاف، ويبدأون في أكل أنفسهم بسبب نقص التغذية.

تؤكد أن المستشفيات في القطاع تعاني من اكتظاظ شديد، وأن الأطباء يعملون في ظروف صعبة، حيث سقط العديد منهم مغشياً عليه من شدة التعب والجوع. وتعمل العزايزة على تنظيم زيارات ميدانية لمخيمات النازحين لمعاينة الحالات التي لا تصل إلى المستشفيات، رغم توقف هذه الزيارات حالياً بسبب الضغط الهائل.

تختتم العزايزة حديثها بأنها ترى أن مسؤوليتها الإنسانية والوطنية تفرض عليها الاستمرار في تقديم المساعدة، رغم الإرهاق، لأنها تعتبر أن الحصار والمجاعة أشد من القتل المباشر، وأن الوضع يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة الأطفال والنساء.

أكد المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، أن المياه الملوثة تعد السبب الرئيسي وراء انتشار مرض متلازمة "غيلان باريه"، مشيراً إلى أن العلاج غير متوفر حالياً داخل القطاع، مما يهدد حياة المصابين.

وأوضح البرش أن هذا المرض الفيروسي يبدأ بفقدان مفاجئ للقدرة على تحريك العضلات، حيث يظهر أولاً في الساقين ثم يتصاعد نحو الأعلى، ويصيب بشكل خاص الأطفال، مع تدهور الحالة بسرعة إلى مراحل خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وفي إحصائية حديثة، أشار البرش إلى أن هناك 95 شخصاً، من بينهم 45 طفلاً، أصيبوا بـ"غيلان باريه" في القطاع، يعاني المصابون من اختفاء ردود الفعل العصبية وصعوبة في التنفس، مما يضعهم على حافة الخطر الشديد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ثلاث حالات وفاة نتيجة الإصابة بمتلازمة "غيلان باريه"، نتيجة التهابات غير نمطية وتفاقم سوء التغذية، محذرة من انتشار واسع للمرض بسبب تدهور الأوضاع الصحية وعدم توفر العلاجات الضرورية.

وأشار البرش إلى أن الوزارة كانت قد حذرت منذ فترة من انتشار الأمراض، وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور المرض بين سكان غزة، محذراً من أن الموت الجماعي قد يحدث إما بسبب القصف المباشر أو نتيجة القتل في مراكز المساعدات وغيرها من الأماكن.

واستعرض المسؤول الصحي الأوضاع الكارثية في القطاع، مشيراً إلى أن سكان غزة يقطنون في مساحة لا تتجاوز 18% من إجمالي مساحة القطاع، حيث يعيش كل 40 ألف شخص في كيلومتر مربع واحد، مما يسرع من انتشار الأمراض والأوبئة.

ولفت إلى أن الأمراض المعدية وأمراض الجهاز التنفسي تهاجم الأطفال بشكل خاص، مع تسجيل 1116 حالة إصابة بالحمى الشوكية خلال عام 2025، في ظل استمرار الحرب وسوء التغذية، خاصة مع استمرار الاحتلال في منع إدخال الحليب بجميع أنواعه للأطفال.

وحذر البرش من أن استمرار منع دخول المساعدات الغذائية يعنى أن القطاع على أعتاب المرحلة الخامسة من المجاعة، وهي الإعلان الكامل عن تفشي الجوع، مع موت مجموعات من السكان، خاصة الفئات الهشة والأطفال.

وأكد أن الأطفال هم الأكثر تأثراً بسوء التغذية والأمراض، وأن البالغين يعانون الآن من هزال وضعف شديدين، محذراً من مصير قاتم إذا لم يتم إدخال المساعدات والمواد الغذائية الضرورية من قبل الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع عن تسجيل خمس حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 180 حالة، بينهم 93 طفلاً، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية.

أقدمت السلطات الماليزية على اعتقال الطالب المصري مروان محمد مجدي، المقيم في ماليزيا ودارس هندسة الطيران في جامعة UPM، بعد أن كتب شعارات مؤيدة لغزة ومناهضة لحصار الاحتلال الإسرائيلي على جدران السفارة المصرية في كوالالمبور، الثلاثاء الماضي.

وأفادت مصادر حقوقية أن الطالب قد يُعرض على النيابة خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف متزايدة من احتمال ترحيله إلى مصر بناءً على طلب غير معلن من السفارة المصرية، حيث قد يواجه تهمًا أمنية خطيرة، وهو ما قد يعرض حياته للخطر، وفقًا لما نقله أصدقاؤه.

وتأتي هذه الحادثة في سياق حملة تضامن عالمية متصاعدة ضد الحصار المفروض على قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح البري من الجانب المصري بشكل شبه كامل، مما زاد من معاناة السكان، وهدد بوقوع مجاعة تهدد حياة الآلاف من أبناء القطاع.

وقد شهدت عدة عواصم أوروبية خلال الأسابيع الماضية فعاليات احتجاجية أمام السفارات المصرية، ضمن مبادرة شعبية أطلق عليها ناشطون اسم "حصار السفارات المصرية"، بهدف تحميل السلطات المصرية مسؤولية مشاركتها في حصار غزة عبر إغلاق المعبر ومنع دخول المساعدات وفرق الإغاثة.

وكان مروان قد عبّر عن تضامنه مع هذه الحملة من خلال كتابة شعارات تطالب بفتح معبر رفح، إلا أن السلطات الماليزية قامت على الفور باعتقاله، مما يثير مخاوف حقيقية من تكرار ممارسات سابقة في ماليزيا، حيث قامت السلطات بترحيل معارضين مصريين إلى القاهرة دون ضمانات قانونية، مما أدى إلى اختفائهم قسرًا أو سجنهم في ظروف قاسية لسنوات.

وأشارت منظمات حقوقية إلى أن تسليم الناشطين أو المعارضين إلى أنظمة معروفة بممارسات التعذيب والمحاكمات غير العادلة يتعارض مع القانون الدولي، خاصة مع الاتفاقيات التي تضمن حماية حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان بشكل عام.

وحذرت الجهات الحقوقية من أن أي ترحيل قسري لمروان محمد مجدي سيمثل سابقة خطيرة، ويبعث برسالة سلبية عن مدى احترام ماليزيا لحرية التعبير وحقوق الإنسان، داعية الحكومة الماليزية إلى النأي بنفسها عن أي ضغوط سياسية تمارسها السفارة المصرية، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المقيمين على أراضيها من أي انتقام سياسي.

أعلنت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ أن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً لمواجهة الكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية، وفقاً لبيان رسمي صدر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأوضحت الوكالة أن شروط المنح تتطلب من المستفيدين أن يقروا بعدم قطع علاقاتهم التجارية مع الشركات الإسرائيلية، كي يتسنى لهم الحصول على التمويل.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الشرط ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار من التمويل، والذي يُستخدم لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى ضرورية. ويأتي هذا الإجراء في إطار استخدام إدارة ترامب التمويل الفيدرالي بشكل انتقائي لتعزيز مواقفها السياسية، خاصة فيما يتعلق بدعم إسرائيل.

وفي سياق متصل، كانت إدارة ترامب قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي عن نيتها أن تطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية لمساعدة الحكومة في القبض على المهاجرين، وهو ما يعكس توجهات الإدارة في توظيف التمويل لخدمة أهداف سياسية وأمنية محددة.

وفيما يخص حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، فإن هذا الشرط يهدف إلى تقويض تلك الحملة التي تهدف إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. وازداد دعم هذه الحملة في عام 2023 بعد بدء إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة، والتي أدت إلى مئات الشهداء من الأبرياء، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، شملت مجاعات وإطلاق نار على مراكز المساعدات الإنسانية.

وفي رد فعل رسمي، قال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن الوزارة ستطبق جميع قوانين وسياسات مكافحة التمييز، بما في ذلك تلك المتعلقة بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي تعتبر وفق زعمها معادية للسامية. وأشارت مصادر قانونية إلى أن 34 ولاية على الأقل من أصل 50 لديها قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة، مما يعكس انتشار هذا النهج في الولايات المتحدة.

وفي سياق التمويل، كشفت الوكالة أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك وحدها 92.2 مليون دولار من برنامج مكافحة الإرهاب، وهو أكبر مبلغ بين المدن المستفيدة، ويستند توزيع التمويل إلى تقييم الوكالة للمخاطر المحتملة للإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة في ظل التوترات الحالية مع إسرائيل وقطاع غزة.

في يوم 28 يوليو/تموز، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية أراضي قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل، بهدف توسيع مستوطنة كرمل على الأراضي المصادرة. أثناء المواجهة، أطلق المستوطن ينون ليفي النار على الشهيد عودة الهذالين، الذي كان بعيدا عن المواجهة، فاستشهد برصاصه رغم توثيق الكاميرات للحدث، ورفضت المحكمة الإسرائيلية توجيه اتهام له وأطلقت سراحه بسرعة، بدعوى الدفاع عن النفس.

رغم الأدلة والفيديوهات التي تظهر تنكيل قوات الاحتلال بالأهالي، واعتداء المستوطن على المدنيين، حاولت الحملات الإسرائيلية تبرئة ليفي، واصفة إياه بالبطل الذي دافع عن حياته من هجوم فلسطيني، وادعت أن الفلسطينيين هم من بدأوا الاعتداء، وأن تصرفه كان رد فعل طبيعي. عضو الكنيست تسيفي سوكوت وصف ليفي بأنه "بطل"، وادعى أن العدالة ظهرت بعد الإفراج عنه، فيما حرضت نائبة أخرى على قتل الفلسطينيين، مؤكدة أن السلاح كان لحماية المستوطنين.

وفي المقابل، حاولت منظمات وشهود إسرائيليون فضح الأكاذيب، مؤكدين أن عودة الهذالين، الذي لم يكن يحمل سلاحا، استشهد برصاص ليفي لأنه كان يدافع عن أرضه وكرامته، وأن الفيديوهات تظهر بوضوح الوحشية في عملية القتل. منظمة "صوت حاخامات من أجل حقوق الإنسان" أكدت أن ليفي، الذي يملك سجل عنف ضد الفلسطينيين، قتل عودة بدم بارد، وأن إسرائيل تشرع العنف ضد الفلسطينيين وتروج لأهدافها عبر ترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم.

عضو الكنيست عوفر كسيف أكد أن الإفراج عن ليفي يعكس نظاما قضائيا تمييزيا، حيث يُعامل الفلسطينيون بقوانين عسكرية، بينما يُعفى المستوطنون من العقاب، وهو ما يعكس نظاما يكرس التمييز ويشجع على الإفلات من العقاب، خاصة في مناطق التماس. توثيقات سابقة تظهر تورط ليفي في اعتداءات عنيفة وعمليات هدم، ويعمل على تنفيذ مخططات تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية.

مدير البحث في منظمة "بتسيلم" أكد أن ليفي من قادة المستوطنين في جنوب الخليل، وأنه يسعى لتهجير الفلسطينيين وتنفيذ سياسات التطهير العرقي، وأن العقوبات الدولية ضده كانت محدودة وتم رفعها بعد عودة ترامب للحكم. القضاء الإسرائيلي، رغم الأدلة الواضحة، أفرج عن ليفي بسرعة، ورفض تمديد إقامته الجبرية، بحجة أن الشبهات ضعيفة وأنه تصرف دفاعا عن النفس، رغم توثيق الفيديوهات التي تظهر عكس ذلك.

منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، أدانت مقتل عودة الهذالين، ووصفت الحادثة بأنها مأساة وحشية، وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل، خاصة أن عودة كان ناشطا مدافعا عن حقوق الإنسان، ووالدا لثلاثة أطفال، تعرض لتهديدات قبل استشهاده. توثيقات تظهر أن ليفي هدده بمسدسه، وأنه استهدفه بشكل متعمد، في سياق سياسات التهجير والتطهير العرقي التي تنفذها إسرائيل.

العديد من الشهادات تؤكد أن نظام العدالة الإسرائيلي يميز بين الفلسطيني والمستوطن، حيث يُعاقب الفلسطينيون بعقوبات قاسية، بينما يُطلق سراح المستوطنين بسرعة، وهو ما يعكس تواطؤا قضائيا وأمنيا يشرعن العنف ويشجع على الإفلات من العقاب. هذه السياسات، وفق خبراء، تكرس نظاما يهدد حياة الفلسطينيين ويقوض حقوقهم، ويؤدي إلى استمرار الانتهاكات والجرائم بحقهم دون محاسبة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إلى مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في وسط الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة، بالإضافة إلى التصريحات التحريضية التي أدلى بها جونسون والداعية إلى ضم الضفة الغربية، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه التصريحات تتناقض بشكل واضح مع الموقف الأمريكي المعلن بشأن الاستيطان واعتداءات المستوطنين، معتبرة أن مثل هذه المواقف تشجع على استمرار جرائم الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وتضعف الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب والعنف وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي ويشكل عقبة رئيسية أمام تطبيق مبدأ حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن استمرار الاستيطان يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، ويعزز من حالة التصعيد والتوتر في المنطقة.

وفي سياق متصل، شددت الخارجية الفلسطينية على أن زيارة جونسون، وتصريحاته التحريضية، تعكس نية واضحة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية، وتعد اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتتناقض مع جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام عبرية. إلا أن القرار لم يُنفذ فورًا، حيث أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا بتجميد الإقالة، مؤكدة أن صلاحيات المستشارة القانونية ستظل قائمة حتى يتم النظر في الالتماسات المقدمة ضد القرار.

وكانت المحكمة العليا قد أشارت الشهر الماضي إلى أن قرار إقالة ميارا لن يُنفذ إلا بعد مراجعة قضائية، في وقت نددت فيه المستشارة بمساعي إقالتها، معتبرة أن الحكومة تسعى إلى ذلك بشكل غير قانوني، خاصة في ظل محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد واستغلال نفوذ.

وجاءت خطوة الحكومة بعد عامين من الخلافات مع ميارا، التي عارضت الإصلاحات القضائية التي حاولت الحكومة فرضها، في محاولة لتقويض استقلالية القضاء. وذكر وزير القضاء ياريف ليفين أن المحكمة العليا لا يمكنها فرض مستشارة لا تمثل الحكومة، مشيرًا إلى أن ليفين يبحث عن مستشار يطيع الحكومة ويدعم سياساتها.

وفي تحليل مختص الشأن الإسرائيلي، الدكتور مهند مصطفى، أوضح أن هذه الإقالة جزء من خطة الحكومة للسيطرة على مفاصل الدولة، وتعيين موظفين موالين لها، وهو نهج قديم لليمين الإسرائيلي يهدف إلى إقصاء الموظفين الكبار وتعيين موالين للحكومة بشكل مسيس.

وفي سياق محاكمة نتنياهو، تتهم المعارضة الحكومة بمحاولة عرقلة العدالة عبر إقالة المستشارة، حيث اعتبرت ميراف كوهين، وزيرة سابقة وعضوة كنيست عن حزب "هناك مستقبل"، أن الهدف من ذلك هو إلغاء محاكمة نتنياهو ودعم التهرب الجماعي للحريديم من الخدمة العسكرية، وتحويل إسرائيل من ديمقراطية ليبرالية إلى نظام ديكتاتوري فاسد، وفق تعبيرها.

كما أشار النائب جلعاد كاريف إلى أن الهدف الحقيقي من الإقالة هو أن المستشارة لم تُلغِ محاكمة نتنياهو، الذي وُجهت إليه تهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 2019، وتُجرى محاكمته منذ 2020 في ثلاث قضايا جنائية، وقد تؤدي إلى سجنه في حال ثبوت التهم.

وفي سياق متصل، دعا وزير الاتصالات شلومو كرعي إلى سرعة تعيين مستشار قضائي جديد، وعدم الانتظار لقرار المحكمة العليا، فيما أكد وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ضرورة قطع جميع التواصل مع ميارا وعدم التعاون معها، وعدم دعوتها لجلسات الحكومة.

نقلت قناة 12 العبرية، اليوم الإثنين، عن مصادر في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير يتجه لاتخاذ قرار بتوسيع العمليات البرية في قطاع غزة، لتشمل مناطق لم يتم العمل العسكري فيها سابقًا، حتى وإن كان يُعتقد بوجود محتجزين داخلها.

وأفادت القناة نقلاً عن مقربين من نتنياهو، بوجود قرار باحتلال كامل للقطاع، والتحرك عسكريًا في جميع المناطق بما فيها تلك التي يُشتبه بأن الجيش يحتجز فيها محتجزين.

من جهة أخرى، ذكرت قناة 14 العبرية عن مصدر مقرب من نتنياهو أن "من لا يعجبه قرارنا، بما في ذلك رئيس الأركان، فليتفضل بالمغادرة"، في إشارة إلى خلافات محتملة داخل القيادة الإسرائيلية بشأن المسار العسكري.

وأضافت القناة أن نتنياهو يتجه أيضًا نحو تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف قيادات حركة حماس في الخارج.

وزعم مسؤول في مكتب نتنياهو أن "حركة حماس لن تُفرج عن أي محتجزين دون استسلام كامل، ولن نستسلم؛ إذا لم نتحرّك الآن، سيموت الرهائن جوعًا، وستبقى غزة تحت سيطرة حماس".

نقلت هيئة البث العبرية (كان 11) عن وزراء تحدثوا مع نتنياهو قولهم إن "القرار هو توسيع العملية العسكرية في غزة واستخدام عبارة احتلال القطاع"، وأوضحت أن نتنياهو سيعقد يوم غد الثلاثاء جلسة أمنية لمناقشة استمرار القتال وامتداده إلى المناطق التي يُخشى فيها احتجاز مختطفين.

وقالت الهيئة إن "المؤسسة الأمنية تعارض أي تحركات في أماكن احتجازهم خوفًا من إيذائهم".

وقال مصدر أمني في كيان الاحتلال إن "ما دار خلف الكواليس هو أن تل أبيب تدير ظهرها لكل الجهود المبذولة، حيث كان التوصل إلى اتفاق جزئي مع حماس على وشك الحدوث، مبينًا أن حماس لم تكن سببًا في الصعوبات، لكن كانت هناك ثغرات قابلة للتفاوض".

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أنه لا يمكن الجزم إن كان حديث نتنياهو عن توسيع العملية يهدف لتهدئة الشركاء السياسيين، أو أن رئيس الحكومة قرر بالفعل المضي في هذا الاتجاه.

وفي سياق متصل، قال عضو الكنيست غلعاد كاريف إن "الاحتلال الكامل لقطاع غزة هو حكم بالإعدام على الأسرى الأحياء، وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية".

في حي الشجاعية شرقي غزة، يعيش عبد الرحمن الجليس، رجل ستيني، ظروفا إنسانية مأساوية بعد أن فقد ثلاثة من أصهاره خلال أقل من ثلاثة أشهر، نتيجة للجوع والحصار المستمر على القطاع. يعيش مع 29 شخصا، بينهم 14 طفلا يتامى، في شقة مهدمة جزئيا، بعد أن دمر الاحتلال منازلهم، ويواجهون ظروفا قاسية من نقص في الطعام والمأوى، مع تهديد دائم بسقوط الحجارة من السقف المتصدع.

يصف عبد الرحمن حياته قائلا: "لا أقول نحن نعيش هنا، بل نحن نموت هنا، إذا حدث قصف مجاور تتساقط علينا بعض الحجارة". ويشير إلى أحفاده النائمين على الأرض، قائلا: "ينامون من شدة الجوع". المشهد اليومي يتكرر بشكل مأساوي، حيث يُقدم لهم وعاء ماء وعدس بالكركم، وهو الطعام الوحيد الذي يملكونه، ويشبع بعض الأطفال قليلا قبل أن يناموا من شدة التعب والجوع.

وفي حادثة مؤلمة، استشهد عبد الله الجليس، زوج لارا ابنة عبد الرحمن، بعد أن عاد إلى منزله القديم لجلب كيسين من الطحين، حيث باغتته طائرة مسيرة إسرائيلية وأطلقت عليه رصاصة في الرأس، فاستشهد وهو يحمل الطحين، بينما بقي أطفاله جائعين. كانت هذه واحدة من العديد من القصص التي تبرز معاناة العائلة، حيث يعاني الأطفال من الجوع الشديد، ويبحثون عن الطعام في ظل ظروف قاسية.

أما أمجد أبو شقفة، الذي كان يعيل أطفاله الثمانية وزوجته، فاستشهد أيضا جوعا بعد أن حاول الحصول على مساعدات من منطقة "نتساريم"، لكنه عاد خالي الوفاض، ثم توفي برصاصة خلال محاولة إحضار المساعدات، ليترك أطفاله يتساءلون عن سبب غيابه. قصته تعكس معاناة الكثير من العائلات التي تعيش على حافة الموت جوعا، وسط حصار خانق وغياب المساعدات الكافية.

وفي حادثة أكثر قساوة، استشهد محمود حسونة، زوج عزيزة، بعد أن خرج لجلب المساعدات من "نتساريم"، لكنه لم يعد، حيث أصابته قوات الاحتلال بصاروخ أثناء محاولته العودة، وترك جسده محترقا، وساقه مبتورة. رغم ذلك، لم تتردد عزيزة، الحامل في شهرها الثامن، في إنقاذ زوجها، حيث سحبت جثته من النار وجرّته على دراجة "توكتوك" نحو المستشفى، قائلة: "جمعت لحم زوجي وأريد أن أكون معه، لماذا قتلوه؟".

حذرت منسقة البرامج في منظمة "أطباء بلا حدود" في قطاع غزة، كارولين ويليمن، من تدهور الوضع الصحي بشكل غير مسبوق، حيث يشهد القطاع انهيارا كاملا في بنيته الصحية، مع انتشار متلازمة غيلان باريه، التي تعتبر من الأمراض النادرة والخطيرة، والتي تتفاقم بسبب تلوث المياه وتدمير البنية التحتية ونقص المناعة لدى الأطفال نتيجة سوء التغذية المستمر.

وأشارت ويليمن في مقابلة مع الجزيرة إلى أن بعض الجروح التي يعاني منها الأطفال تتعفن بسبب ضعف المناعة الناتج عن الظروف المزرية التي يعيشونها، لافتة إلى أن مثل هذه الأمراض لم تكن موجودة في العالم منذ زمن بعيد، مما يعكس حجم الكارثة الصحية التي يمر بها القطاع.

وأوضحت أن انتشار هذا المرض الجديد يفرض تحديات إضافية على المستشفيات التي تركز جهودها بشكل رئيسي على علاج الأطفال دون سن الخامسة، حيث يعاني 35% منهم من آثار عميقة وأمراض متنوعة يصعب علاجها، خاصة مع تراكم الأمراض الجلدية والجروح التي تتعفن وتزيد من معاناة الأطفال.

ومنذ مايو/أيار الماضي، يعاني القطاع الصحي من تزايد أعداد المصابين الذين لا يتلقون التغذية الكافية، مما يفاقم أزمة نقص المناعة ويعوق القدرة على مواجهة الأمراض، في ظل تدهور الأوضاع الصحية والبيئية بشكل متواصل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة ثلاثة أطفال بسبب متلازمة غيلان باريه، محذرة من تصاعد خطير في حالات الإصابة بهذا المرض، الذي ينجم عن التهابات غير نمطية، ويهدد حياة الأطفال بشكل متزايد.

كما كشفت الفحوصات عن وجود فيروسات معوية غير شلل الأطفال، مما يثير مخاوف من انتشار الأمراض المعدية بشكل واسع يصعب السيطرة عليه، في ظل غياب الإمكانيات الصحية اللازمة لمواجهتها.

ودعت الوزارة كافة الجهات والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل وتوفير الاحتياجات المنقذة للحياة، والعمل على وقف التدهور الصحي والبيئي في القطاع، الذي يواجه كارثة إنسانية حقيقية تتفاقم يوما بعد يوم.

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الاثنين عن توقف حوالي 60% من مركباته عن العمل في مختلف المحافظات، نتيجة نقص حاد في كميات الوقود وعدم توفر قطع الغيار اللازمة لصيانة المركبات المتعطلة، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأوضح الدفاع المدني، في تصريح صحفي، أنه تمكن من تأمين كمية محدودة من الوقود عبر مؤسسات تُعنى بالشأن الإنساني والإغاثي، إلا أن هذه الكمية لم تتجاوز 15% من حجم الاحتياج اليومي الضروري لضمان استمرارية العمل بكفاءة.

وأكد أن هذا النقص الحاد أجبر الطواقم على دمج بعض المهمات اليومية وتأجيل أخرى، مع تحذير من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وأشار إلى أن نقص الوقود يهدد بشكل مباشر قدرة الدفاع المدني على تنفيذ عمليات الإنقاذ والإغاثة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويعطل جهود الإغاثة في المناطق المتضررة.

وفي سياق متصل، حذر مسؤولون من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى توقف كامل لعمليات الإنقاذ، مع تزايد معاناة السكان الذين يعانون من نقص حاد في الموارد الأساسية، وسط تصعيد العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

أعلن جيريمي بن عامي، رئيس منظمة "جيه ستريت" الليبرالية الأمريكية المؤيدة لإسرائيل، أنه لم يعد يجادل في وصف حرب غزة بالإبادة الجماعية، في تحول كبير في مواقفه السابقة. جاء ذلك بعد أيام من مشاركته في مناظرة على برنامج "أنقذوا العالم"، حيث رفض مرارًا وتكرارًا وصف أفعال إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية، رغم استشهاد الصحفي مهدي حسن بنصوص قانونية من معاهدات دولية.

وفي منشور له بمناسبة ذكرى "تيشا بآف"، أشار بن عامي إلى أن أفعال إسرائيل في غزة "ربما تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية"، مضيفًا أنه لن يدافع عن ما لا يمكن الدفاع عنه، وأنه اقتنع، بعقلانية، بأن المحاكم الدولية ستثبت أن إسرائيل انتهكت الاتفاقية الدولية للإبادة الجماعية.

وأوضح أن تردده السابق كان بسبب ثقل الكلمة على الوعي اليهودي، خاصة أنه ابن لأحد الناجين من المحرقة النازية، قائلاً: "أظن أن معاناتي تجد صدى لدى اليهود الذين نشأوا محاطين بعائلة وأصدقاء تأثرت حياتهم بالهولوكوست". وأكد أن معاناة عائلته تعكس واقع الكثير من اليهود الذين نجوا من الإبادة الجماعية.

وفي رسالته، وصف بن عامي ما يحدث في غزة بأنه تدمير شامل للبنية التحتية المدنية، وحرمان السكان من الغذاء والضروريات الأساسية، والنزوح القسري للمدنيين، محذرًا من أن وصمة هذا الفعل ستظل على عاتق الشعب اليهودي لأنه لم يوقفه، وأن الصمت المطبق ساهم في استمرار المجازر.

كما أقرّ أن هوية الضحية التي بنتها إسرائيل عبر الأجيال أصبحت اليوم وقودًا لإنكار الإبادة الجماعية في غزة، محذرًا من أن هذا الإنكار يزيد من عبء المسؤولية الأخلاقية على اليهود، وأن الاعتراف بالمأساة وحده لا يكفي، بل يجب اتخاذ إجراءات ملموسة، مشيرًا إلى أن العقوبات على إسرائيل ستوقف المجازر.

تصريحات بن عامي تعتبر أول اعتراف من شخصية قيادية في منظمة صهيونية ليبرالية بهذا الوضوح حول الإبادة الجماعية في غزة، وهو ما لم تجرؤ عليه حتى الآن الجماعات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، رغم أن منظمات تقدمية مثل "صوت يهودي من أجل السلام" و"إن لم يكن الآن" استخدمت المصطلح سابقًا.

أطلقت سفارة قطر في دمشق المرحلة الثانية من مشروع دعم قطاع الكهرباء في سوريا، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وبشراكة مع وزارة الطاقة السورية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد. بدأ ضخ الغاز الأذربيجاني عبر تركيا في 2 أغسطس/آب، ليصبح مصدرًا رئيسيًا لإمداد سوريا بالكهرباء، إلى جانب الغاز القطري الذي بدأ ضخه قبل شهر عبر الأردن.

كشف مدير المؤسسة العامة للنقل والتوزيع الكهربائي في سوريا، خالد أبو ديه، عن توقيع اتفاق بين الفرق الفنية السورية والتركية لتفعيل آلية تدريجية لضخ الغاز الأذربيجاني، حيث ستبدأ العملية بضخ 750 ألف متر مكعب يوميًا لمدة ستة أيام لضمان استقرار الضغط، على أن تصل الكمية تدريجيًا إلى 3.4 ملايين متر مكعب يوميًا. يجري حاليا ضخ الغاز عبر شبكة معزولة في حلب، مع خطط لنقله إلى المناطق الوسطى والجنوبية عبر خط توينان بعد استكمال الإجراءات الفنية لرفع الضغط.

وأكد أبو ديه أن هذا الإجراء سيزيد الإنتاج الكهربائي بنسبة تتراوح بين 25% و35%، مما سيرفع ساعات التغذية الكهربائية إلى 8-10 ساعات يوميًا في معظم المناطق، وهو ما يعزز من استقرار المنظومة الكهربائية ويخفف من معاناة السكان. كما أن المشروع، الذي بدأ تنفيذه في أغسطس 2025، سيدخل إلى الشبكة السورية 800 ميغاواط من الكهرباء، بزيادة عن المرحلة الأولى التي كانت 400 ميغاواط، عبر خطوط تمر بأذربيجان وتركيا قبل وصولها إلى محطة حلب.

يعد الغاز القطري والأذربيجاني عاملين أساسيين في تشغيل هذه المرحلة، حيث سيتم تحويله إلى طاقة كهربائية تغذي المدن وتعيد النشاط لمئات المعامل والمصانع التي توقفت منذ سنوات. يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في ملف الطاقة بسوريا، وتساهم في تخفيف معاناة السكان وإحياء الدورة الاقتصادية في المناطق الصناعية مثل حلب وريف دمشق وحمص.

وليد جميل، صاحب مصنع للمنسوجات في حلب، عبر عن تفاؤله الكبير بتأثير ضخ الغاز على القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن زيادة ساعات التغذية الكهربائية ستسمح بتشغيل خطوط الإنتاج بشكل أكثر انتظامًا، وتوظيف 50 عاملًا إضافيًا، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويقلل من تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.

أما عبد الله نجار، صاحب معمل مواد غذائية، فذكر أن نقص الطاقة كان يهدد استمرارية عمل منشأته، وأن وصول الغاز الأذربيجاني سيعيد تشغيل المعمل ويزيد الإنتاج بنسبة 40%، مع خطط لتوسيع السوق إلى دول الجوار. وأشاد بالدور القطري في تمويل المشروع، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية لإنعاش الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة المواطنين.

يشير خبراء إلى أن ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، كان مرتبطًا بانهيار البنية التحتية الصناعية والطاقة، ومع تحسن إمدادات الكهرباء، من المتوقع أن تعاد فتح العديد من الورش والمعامل، مما يرفع من فرص العمل ويعزز النمو الاقتصادي. وقد بلغ دعم صندوق قطر للتنمية لقطاع الكهرباء السوري أكثر من 760 مليون دولار، في إطار استراتيجية لتعزيز الاعتماد على الذات وتوفير بدائل مستدامة للمساعدات التقليدية.

وأكد خالد أبو ديه أن جهود تطوير البنية التحتية وتأهيل محطات التوليد، بالإضافة إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ستسهم في تحسين واقع الكهرباء خلال الفترة المقبلة. وأوضح الباحث الاقتصادي خالد تركاوي أن الطاقة تُعد عصب الاقتصاد، وأن إدخال الغاز إلى سوريا يمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل، يساهم في تشغيل المصانع وتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في المناطق الصناعية الكبرى.

كما أشار إلى أن المنطقة تشهد إعادة هندسة اقتصادية تهدف إلى دمج اقتصاديات دول المنطقة، مما يوسع الأسواق ويعزز التشابك الاقتصادي، ويتيح للاقتصاد السوري الارتباط باقتصادات أقوى، مما يدفع بعجلة التنمية ويجعل المنطقة قوة اقتصادية محتملة في المستقبل.

في قلب المجاعة التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة، لم تعد الصور مجرد لقطات إخبارية، بل أصبحت وثائق حية لتاريخ إنساني يتشكل تحت أنقاض الحصار والحرب. أطفال يعانون من سوء تغذية حاد، وجوه ذابلة، وأضلاع بارزة، وعيون تسأل عن حياة لم تعد متاحة لهم، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية.

منذ شهور، كانت المؤشرات واضحة، مع نقص حاد في الطعام، وقوافل الإغاثة التي تتعرض للقصف، وطوابير طويلة تنتظر وجبات لا تكفي، وتحذيرات دولية متكررة من مجاعة وشيكة. وفي يوليو/تموز الماضي، حذرت منصة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن غزة على وشك الدخول في أسوأ سيناريو للمجاعة، مع وجود عشرات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد، وتهدد حياتهم.

رغم تقارير الأمم المتحدة التي تشير إلى وجود 10 آلاف حالة سوء تغذية حاد منذ بداية 2025، و1600 حالة تتطلب رعاية فورية، إلا أن إسرائيل تواصل منع دخول المساعدات الغذائية والحيوية، مما يزيد من معاناة السكان ويهدد حياة الكثيرين. مدير الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، روس سميث، وصف الوضع بأنه "كارثة تتكشف أمام أعيننا".

الحصار العسكري الشامل الذي تفرضه إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي، أدى إلى إدانة واسعة، ووصفه منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بأنه "حصار وحشي"، واعتبر قرار وقف المساعدات عقابا جماعيا قاسيا. ويُستخدم التجويع كوسيلة حرب، بهدف فرض عقاب جماعي، أو السيطرة على الشعوب، أو كوسيلة لإبادة جماعية، كما حدث مع قبائل الهيريرو والناما في بداية القرن العشرين، حيث أُجبر أفرادها على التوجه نحو صحراء كالاهاري، وتعرضوا للموت عطشا وجوعا.

وفي الحرب العالمية الثانية، حاصرت قوات ألمانيا مدينة لينينغراد، مخلفة نحو مليون قتيل، حيث عانى السكان من جوع شديد ودرجات حرارة تصل إلى 38 تحت الصفر، في مثال على استخدام التجويع كسلاح إبادة. أما في أفريقيا، فقد استخدم الاستعمار الألماني في ناميبيا التجويع لإبادة قبائل الهيريرو والناما، عبر إغلاق مصادر المياه، مما أدى إلى موت الآلاف.

وفي سياق آخر، شهدت الصومال والسودان حالات مجاعة نتيجة للجفاف والصراعات المسلحة، حيث أُعلن عن مجاعة في الصومال عام 2011، بسبب الجفاف والصراع مع حركة الشباب، مما أدى إلى وفاة نحو 260 ألف شخص. وفي السودان، أدت الحرب الأهلية إلى مجاعة في الجنوب عام 2017، وتفاقمت الأزمة مع الفيضانات والنزاعات في 2020، بينما في دارفور عام 2024، تفاقمت الأزمة نتيجة الصراع المستمر، مع نزوح ملايين السكان ومعاناة أكثر من 1.7 مليون نازح من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، يوم الاثنين، على إقالة النائب العام غالي بهاراف ميارا، وفقًا لما أعلن عنه المتحدث باسم وزير العدل ياريف ليفين. وأكد أن الحكومة وافقت بشكل كامل على اقتراح ليفين بإنهاء ولاية النائبة العامة بشكل فوري.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الانتقادات الموجهة إلى بهاراف ميارا من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي اتهمتها باستخدام سلطتها بشكل مسيء بهدف تقويض سياسات الحكومة وزعزعة سيادة القانون في إسرائيل. وقد طالبت شخصيات سياسية يمينية مرارًا وتكرارًا بإقالتها، معتبرين أن أدائها يهدد استقرار النظام القضائي.

وفي تطور مهم، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، أمرًا قضائيًا بوقف تنفيذ قرار الإقالة، مما أدى إلى تصعيد الأزمة القانونية والسياسية. وكانت خطوة ليفين في مارس/آذار، التي بدأ فيها إجراءات إقالة النائب العام، قد أثارت انتقادات حادة وتحديات قانونية واسعة النطاق.

يتمتع منصب النائب العام في إسرائيل بسلطة فريدة، حيث يعمل كمستشار قانوني للحكومة ومراقب عام، وهو منصب غير سياسي بشكل تقليدي، إذ لا يرتبط مباشرة بالائتلاف الحاكم. إلا أن الحكومة الحالية تسعى إلى تغييره كجزء من إصلاحات قضائية مثيرة للجدل تهدف إلى تقليص سلطات النائب العام وتقليص استقلالية القضاء.

هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الجدل حول الإصلاحات القضائية التي تعتبرها المعارضة تهديدًا لسيادة القانون واستقلال القضاء، فيما تصر الحكومة على أنها ضرورية لإعادة التوازن إلى النظام القضائي وتحقيق الإصلاحات الضرورية.

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الاثنين القوات الحكومية السورية بشن هجوم على مواقعها في محافظة حلب، في تصعيد جديد يهدد الاتفاق الذي وقع بين الطرفين في مارس/آذار الماضي، والذي اعتبر حينها تاريخيا. وأوضح المركز الإعلامي التابع لـ"قسد" في بيان أن فصائل تابعة للحكومة نفذت هجوما فجر اليوم ضد أربعة مواقع لقواتها في قرية الإمام بمنطقة دير حافر، دون أن تعلق دمشق على الحادثة فوراً.

وأشار البيان إلى أن قوات "قسد" تصدت للهجوم وردت عليه بما يلزم من الدفاع عن مواقعها ومقاتليها، حيث استمرت الاشتباكات لمدة 20 دقيقة متواصلة. وأكدت أن هذا الاعتداء المتكرر يمثل تصعيدا مدبرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، وحملت حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن التصعيد، مؤكدة أن قواتها مستعدة أكثر من أي وقت مضى للرد بكل قوة وحزم على أي اعتداء.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قوات الجيش تصدت لهجوم من قبل "قسد" على إحدى نقاط انتشارها في ريف منبج شمال شرق حلب، مما أسفر عن إصابة أربعة من عناصر الجيش وثلاثة مدنيين جراء قصف صاروخي نفذته القوات المهاجمة على قرية الكيارية. ولم تعلق دمشق على هذا التطور حتى الآن.

تعد قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبر القوة القتالية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا، من أبرز القوى التي دعمتها واشنطن بالمال والسلاح خلال السنوات الماضية. وتعتبرها رأس الحربة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مساحات واسعة في سوريا عام 2014، قبل أن تتعرض للهزيمة بعد خمس سنوات.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" شمال وشرقي سوريا، بهدف إدارة المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، بالإضافة إلى تأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. إلا أن هذا الاتفاق لم يُطبق بشكل عملي حتى الآن، ولا تزال تدور بين الطرفين اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر.

منذ تصاعد أزمة الجوع في قطاع غزة، برزت أدوات رقمية تستخدم الذكاء الاصطناعي في حرب إعلامية تهدف إلى تقويض الحقيقة، وأبرزها أداة "غروك" التابعة لمنصة "إكس". إذ لم تكتفِ بنشر محتوى مضلل، بل تبنت بشكل واضح رواية إسرائيلية، مما يعكس انحيازاً واضحاً وتوظيفاً لخوارزميات تروج لخطاب سياسي على حساب معاناة السكان الحقيقيين.

رصدت وكالة سند للتحقق والرصد الإخباري سلسلة من الأخطاء والمغالطات التي ارتكبتها "غروك" منذ 25 يوليو/تموز، حيث اعتمدت على تصريحات حسابات إسرائيلية، ووجهت اتهامات زائفة حول صور أطفال يعانون من سوء التغذية في غزة، زاعمة أنها قديمة أو تعود لحروب سابقة، في محاولة لإنكار المجاعة.

في حادثة مثيرة، نشرت "غروك" صورة لطفل يمني زُعم أنها من عام 2016، إلا أن التحقيقات أظهرت أنها لطفل فلسطيني يدعى يزن أبو فول، التقطت في غزة عام 2025، وهو ما أكدته الصور الأصلية التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس". وعلى الرغم من ذلك، استمرت الأداة في تكرار الادعاءات الزائفة، مما يثير تساؤلات حول مدى انحيازها وتوظيفها في الحرب الإعلامية.

كما استُخدمت صور أخرى لضحايا سوء التغذية، زُعم أنها من سوريا أو العراق، في محاولة لتشويه صورة معاناة الفلسطينيين، رغم أن التحقيقات أظهرت أن الصور تعود لأحداث في غزة أو لأطفال فلسطينيين، وأنها منشورة على مواقع موثوقة مثل وكالة "فرانس برس" و"أسوشيتد برس".

وفي سياق متصل، استغل حساب مرتبط بإسرائيل صورة لطفلة فلسطينية، وادعى أنها من سوريا عام 2014، رغم أن التحقيقات أكدت أنها من غزة، وأن الصورة منشورة على وكالة "أسوشيتد برس" بتاريخ 26 يوليو/تموز، وتظهر أطفالا فلسطينيين يعانون من الجوع. ومع ذلك، استمرت "غروك" في ترويج الرواية الإسرائيلية، متجاهلة الأدلة التي تثبت زيف ادعاءاتها.

تكررت حالات التضليل، حيث استُخدمت صور لأطفال فلسطينيين، وادعت "غروك" أنها من مناطق أخرى أو تعود لسنوات سابقة، رغم أن التحقيقات أظهرت عكس ذلك، مما يوضح استغلالها لسياقات إنسانية لتحقيق أهداف سياسية، وتجاهلها للحقائق والأدلة الموثوقة.

وفي 27 يوليو/تموز، نشرت حسابات موثقة صورا لطفلة فلسطينية تنتظر الطعام، وحصدت ملايين المشاهدات، قبل أن تتبين التحقيقات أن الصورة من غزة، وأن الحسابات التي روجت لها مرتبطة بإسرائيل، وتعمل على التشكيك في أصل الصورة، وتبرير إنكار المجاعة في القطاع.

رغم إثبات زيف المعلومات، أصرّت "غروك" على تكرار الرواية الإسرائيلية، وشاركت في مواجهة الروايات المغايرة، مما يثير الشكوك حول دورها في الحرب الإعلامية الموجهة ضد معاناة الفلسطينيين، وعدم اتخاذها إجراءات تصحيحية أو تعليق المحتوى المضلل، كما حدث في حالات سابقة عندما تم اتهامها بتمجيد شخصيات نازية.

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بأن حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم بلغت 56 شهيدا، من بينهم 27 من طالبي المساعدات الذين كانوا ينتظرون الحصول على الإمدادات الإنسانية الضرورية. وأكدت وزارة الصحة في القطاع أن المستشفيات سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية استشهاد 6 فلسطينيين نتيجة للتجويع وسوء التغذية، بينهم طفل رضيع وخمسة بالغين، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع.

وحذرت وزارة الصحة والمنظمات الإنسانية الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، نتيجة نقص الإمدادات الغذائية والطبية، مما يهدد حياة آلاف الفلسطينيين، خاصة من ينتظرون المساعدات. وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح صباح اليوم، فيما أغارت طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية من مدينة غزة، بما فيها حي التفاح، بينما أطلقت آليات الاحتلال النار على مخيم البريج وسط القطاع.

وفي سياق متصل، شيع فلسطينيون جثامين عدد من الشهداء، بينهم أطفال، استشهدوا مساء أمس بنيران قوات الاحتلال قرب مركز المساعدات في منطقة زيكيم شمالي قطاع غزة، وذلك من خلال مراسم رسمية وشعبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت السبت الماضي أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات بلغت 1422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة منذ بداية العدوان في 27 مايو/أيار الماضي.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت حتى الآن 60 ألفا و933 قتيلا، و150 ألفا و27 مصابا، في استمرار لسياسة القتل والتدمير التي تنفذها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين. وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة، فإن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت حوالي 29 شهيدا و300 إصابة، مع استمرار إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يتجمعون قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، مما يتركهم بين الموت جوعا أو الرصاص.

وفي ظل هذا التصعيد، يواجه الفلسطينيون وضعا إنسانيا كارثيا، حيث تتفاقم معاناتهم يوما بعد يوم، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يهدد حياة الجميع ويزيد من معاناة الأسر الفلسطينية، خاصة من ينتظرون المساعدات الإنسانية الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

أبرزت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اعتراف رئيس منظمة "جي ستريت" اليهودية، جيريمي بن عامي، بأن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، وهو ما يمثل تطوراً هاماً في خطاب إحدى أبرز المنظمات الصهيونية الليبرالية في الولايات المتحدة. حيث كتب بن عامي في منشور عبر البريد الإلكتروني أن محاولة الدفاع عن وصف المجازر في غزة بالإبادة الجماعية كانت صعبة، لكنه اقتنع لاحقاً بأن المحاكم الدولية ستثبت يوماً أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية الدولية.

وأوضح بن عامي أنه لن يجادل بعد الآن مع من يصفون ما يحدث في غزة بالإبادة، معترفاً بأن هذا الوصف أصبح لا مفر منه، خاصة أنه كان يحجم عن ذلك سابقاً بسبب الثقل الذي تحمله كلمة الإبادة بالنسبة للشعب اليهودي، خاصة أنه ابن أحد الناجين من الإبادة النازية. وأضاف أن هوية الضحية التي بنتها إسرائيل على مر الأجيال تغذي الآن إنكارها للإبادة الجماعية في غزة، وهو اعتراف يحمل دلالات كبيرة على تغير الموقف داخل الأوساط اليهودية الليبرالية.

وجاء هذا الاعتراف بعد أيام من ظهور بن عامي في برنامج "أنقذوا العالم"، حيث خاض مناظرة مع الصحفي مهدي حسن، الذي حاول إقناعه بوصف تصرفات إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية، إلا أن بن عامي رفض ذلك مراراً، رغم استشهاد حسن بالقانون الدولي. ووفقاً لصحيفة هآرتس، لم تصل أي جماعة يهودية كبرى إلى هذا الحد في معالجة مسألة الإبادة الجماعية، حيث أن بعض الجماعات التقدمية مثل "أصوات يهودية من أجل السلام" و"إن لم يكن الآن" كانت تستخدم هذا المصطلح منذ فترة طويلة، إلا أن تصريح بن عامي يُعد الأكثر صراحة من قبل قيادي يهودي بارز.

وأشار بن عامي إلى أن الخسائر التي خلفتها الحرب في غزة كانت مدمرة، حيث وصف تدمير البنية التحتية، وحرمان السكان من الغذاء والضروريات الأساسية، والنزوح القسري للمدنيين، بأنها أعمال شنيعة. وكتب أن وصمة هذا الفعل ستظل عالقة في ذاكرة الشعب اليهودي إلى الأبد، لأن الكثيرين التزموا الصمت المطبق تجاه ما يحدث، مما يضيف بعداً أخلاقياً وإنسانياً لما يجري في القطاع.

أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة عن انطلاقه الرسمي من إسبانيا في 31 آب/ أغسطس، ومن تونس في 4 أيلول/ سبتمبر، بمشاركة آلاف المتضامنين وأكثر من 50 سفينة من دول مختلفة. وأكدت هيئة الأسطول أن الاستعدادات اللوجستية والعملية قد بدأت بشكل رسمي، وأن تحركهم قانوني ويجري في المياه الدولية، معتبرة أن اعتراض الاحتلال له هو اعتداء وقرصنة غير قانونية.

وقالت المشاركة في سفينة مادلين ياسمين آكار: "نحن على العهد والوعد وسنعود إلى غزة بكسر الحصار، نراكم يا شعب غزة وسنواصل النضال بقوة وتصعيد". وأكدت في حديث خاص لـ "عربي21" أن الهدف هو كسر الحصار غير القانوني، وأنه من الصعب جدًا إيقافهم لأنهم يمثلون أكثر من 40 دولة ويشاركون بأكثر من ألفي متطوع، وسيبحرون أواخر الصيف، رافعين صوت العدالة والحقوق الإنسانية.

وأضافت آكار: "نطالب المجتمع الدولي والخيرين بالانضمام إلينا، من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني، وإنشاء ممر إنساني لإدخال المساعدات والأدوية، خاصة أن الحكومات العالمية فشلت في ذلك بتواطؤ وصمت عربي واضح".

وأوضحت أن المبادرة إنسانية وتسعى للامتثال للقانون الدولي، وأنها ستبحر في المياه الدولية، مشددة على أن اعتراض الاحتلال سيكون خرقًا واضحًا للقانون، وأنهم لن يتراجعوا عن حقهم في كسر الحصار.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد وفيات سياسة التجويع إلى 180 شهيدًا بينهم 93 طفلًا، بعد وفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية. وأكدت الوزارة أن الإبادة الجماعية خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، مع استمرار المجازر التي تزهق أرواح الأبرياء.

في مقال لاذع نشرته صحيفة هآرتس، حذرت الكاتبة الإسرائيلية إيريس لئيل من أن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لم تدمر الفلسطينيين فحسب، بل أدت إلى عزلة دولية خانقة وسقوط أخلاقي وسياسي لإسرائيل. وأشارت إلى أن الجسور التي تربط إسرائيل بالعالم الحر تُهدم تدريجياً، وأن المسؤولين عن إدارة الحرب باتوا يخشون من أن أي خطوة لهم قد تعرضهم للخطر في العواصم العالمية.

استعرضت لئيل التداعيات الخطيرة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مؤكدة أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مباشرة عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، من بينهم 18,500 طفل، وفق تقارير دولية أبرزها تقرير لصحيفة واشنطن بوست عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وتشير التقارير إلى أن الأطفال يُقتلون بمعدل يتجاوز طفل واحد كل ساعة منذ بداية الحرب، حيث يُقتل كثير منهم في منازلهم أو أثناء اللعب، ويفقدون حياتهم قبل أن يتعلموا المشي.

وصفت الكاتبة ما يحدث في غزة بأنه "حرب إبادة"، مشيرة إلى أن القيادة الإسرائيلية تدرك تماماً أن الحرب فقدت أهدافها العسكرية الحقيقية. وأكدت أن الادعاء بأن الحرب ضرورية وخطيرة يبررها البعض، لكنه غير مقبول في ظل الحقائق المروعة على الأرض، حيث يواجه القطاع خطر المجاعة، ومع ذلك لم تتخذ إسرائيل إجراءات لمنع ذلك.

ذكرت لئيل أن حكومة بنيامين نتنياهو كانت على علم بأن مؤسسة غزة الإنسانية، المسؤولة عن توزيع المساعدات، لا توزع حليب الأطفال، مما يعني أن الرضع سيموتون جوعاً. كما كانت على علم بالوضع الكارثي للمستشفيات التي دمرت، وأن الطواقم الطبية تعاني من الجوع والوهن. ورغم ذلك، تعتقد الكاتبة أن نتنياهو وحكومته بنوا قراراتهم على فرضية أن العالم سيبتلع أو يهضم تجويع الأطفال عمداً، دون أن يدفعوا ثمناً دبلوماسياً كبيراً.

وفي سياق الأزمة الدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل، تبرز تساؤلات حول مدى أهلية قادة الاحتلال لاتخاذ قرارات مصيرية، خاصة أولئك الذين يشاركون في إدارة الحرب منذ بدايتها وحتى الآن. وتؤكد الكاتبة أن كل من يشارك في اتخاذ هذه القرارات يدرك تماماً أنه متورط في جرائم حرب، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية، وأن السؤال الأهم هو: هل هؤلاء القادة مؤهلون لاتخاذ قرارات مصيرية نيابة عن الشعب الإسرائيلي؟

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق بيان أصدره الكرملين. ولم يتم الكشف عن تفاصيل فحوى الاتصال أو المواضيع التي نوقشت خلاله.

يُذكر أن هذا هو ثاني اتصال هاتفي بين الزعيمين خلال أيام، حيث كان آخر لقاء بينهما في 28 يوليو/تموز الماضي، حيث ناقشا الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا وإيران، في إطار جهود التنسيق بين موسكو وتل أبيب.

وتأتي هذه الاتصالات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تسعى كل من روسيا وإسرائيل إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها الدول المعنية.

ولم يصدر عن الكرملين أو مكتب نتنياهو أي تصريحات إضافية حول مضمون الاتصال، إلا أن مصادر دبلوماسية تشير إلى أن اللقاءات الهاتفية تأتي في سياق تعزيز الحوار وتجنب التصعيد في المنطقة.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعقد اجتماعًا مع مجلس الوزراء الأمني المصغر خلال هذا الأسبوع لمناقشة توجيه الجيش الإسرائيلي بشأن الاستمرار في العمليات العسكرية في قطاع غزة وتحقيق الأهداف المحددة للحرب. وأوضح نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الهدف هو إصدار تعليمات واضحة للجيش لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: هزيمة العدو، تحرير الأسرى، وضمان عدم قدرة غزة على تهديد إسرائيل مستقبلًا.

ولم يكشف نتنياهو عن الموعد المحتمل لعقد الاجتماع مع المجلس الأمني المصغر، لكنه أكد على أهمية وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات الحالية في القطاع. وكان قد صرح قبل أسابيع أن استمرار حركة حماس في رفض إطلاق سراح المختطفين سيدفع إسرائيل لممارسة ضغط أكبر عليها، بما يشمل السيطرة على أراضٍ في غزة، دون أن يوضح تفاصيل هذه الإجراءات.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن حكومة الاحتلال ملتزمة بتحقيق النصر النهائي على حماس، والقضاء على قدراتها العسكرية، وإعادة السيطرة على القطاع. وأضاف أن جزءًا من الميزانية تم تخصيصه لتطوير منطقة عسقلان، مع مضاعفة عدد سكانها، في إطار خطة لتعزيز الاستيطان والنفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل انقسام حاد داخل الساحة السياسية الإسرائيلية حول إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس لإنهاء الحرب، وسط تزايد الإدانات الدولية لسياسة التجويع التي أدت إلى مقتل المئات من أبناء القطاع. وأظهر استطلاع للرأي أجرته معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 52 بالمئة من الإسرائيليين يحملون الحكومة مسؤولية جزئية أو كاملة عن عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، أعلنت حركة حماس عن استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفضل إبرام صفقات جزئية تتيح له الاستمرار في الحرب، بهدف الحفاظ على بقائه في السلطة، خاصة وأن هناك مخاوف من انهيار حكومته إذا انسحب الجناح الأكثر تطرفًا داخل الائتلاف الحكومي الرافض لإنهاء العمليات العسكرية.

روى الجراح المصري أحمد حبيب، العائد من غزة، أصعب الحالات التي واجهها خلال عمله، من بينها حالة طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما أصيب بشظايا في كتفه، مما أدى إلى نزيف حاد وفقدان كامل للدم. اضطر إلى شق صدر الطفل باستخدام مطرقة نظرا لعدم توفر منشار خاص للوصول إلى عضلة القلب.

كما تحدث حبيب عن حالة فتاة تُدعى مادلين، أصيبت بشظايا قذيفة أثناء تواجدها في مقهى أثناء عملها عبر الإنترنت، موضحا أن القذائف لا تستهدف المقاتلين فقط، بل تركز على المدنيين، خاصة من يسعون لكسب لقمة العيش أو الحصول على المساعدات.

وأشار إلى حالة سيدة تُدعى صابرين الهوبي، أصيبت برصاصة أثناء توزيع المساعدات جنوب القطاع، حيث استقرت الرصاصة في غشاء قلبها، ونُقلت إلى المستشفى على يد ابنها البالغ من العمر 19 عاما، لكنها توفيت قبل وصولها بسبب تأخر العلاج.

أكد حبيب أن طريقة توزيع المساعدات أصبحت فخاخا للموت، حيث تصمم المساعدات الإسرائيلية والأميركية بطريقة تتيح لقوات الاحتلال استهداف المدنيين أثناء خروجهم، عبر قنصهم برصاص حي أو قصفهم بقذائف انفجارية.

ذكر أن معظم الإصابات التي تعامل معها كانت ناجمة عن شظايا، خاصة بين القُصّر، بينما أصيب الباقون بطلقات نارية مباشرة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في القطاع ينهار بشكل شبه كامل، حيث خرجت مستشفيات كبرى مثل الإندونيسي والشفاء عن الخدمة بسبب الدمار، وتعمل المستشفيات الصغيرة بشكل محدود جدا دون وجود خدمات جراحية كافية.

تحدث حبيب عن زياراته الثلاثة إلى غزة، الأولى كانت في يناير 2024، والثانية في ديسمبر من ذات العام، قبل بدء الهدنة في يناير 2025، والأخيرة كانت في يوليو الماضي، قبل أن يغادر القطاع قبل نحو ثلاثة أسابيع. وأوضح أن أساليب الاستهداف تغيرت مع كل زيارة، حيث كانت الزيارتان الأوليان تزامنا مع قصف جوي عنيف وانهيارات في المباني، مما أدى إلى حالات بتر ووفاة فورية، بينما شهدت الزيارة الأخيرة مجاعة شديدة شمال القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي عبر محور نتساريم، مع غياب تام للخدمات الطبية، خاصة الإسعافية.

ذكر أن الطواقم الطبية كانت تُستدعى يوميا أثناء توزيع المساعدات لمواجهة أعداد الإصابات الكبيرة، التي تراوحت بين 200 و500 حالة يوميا. ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء منذ بداية الحصار حتى 1 أغسطس 2025 نحو 162 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال، مع تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل غياب حلول عاجلة. منذ السابع من أكتوبر 2023، خلفت الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف شهيد، وأكثر من 150 ألف جريح، ومعظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وسط مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين.

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقوا بشكل جماعي على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل.

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن قرار الإقالة جاء بعد تصويت بالإجماع من قبل أعضاء الحكومة، وسط معارضة من جهات قانونية وحقوقية اعتبرت أن القرار يهدد استقلالية السلطة القضائية ويخالف القوانين المعمول بها.

وقد بادرت عدة جهات، من بينها "الحركة من أجل جودة الحكم" ونقابة المحامين، إلى تقديم التماسات قانونية أمام المحكمة العليا، اعتراضًا على قرار الإقالة، معتبرين أن الخطوة غير قانونية وتضر بمبدأ فصل السلطات.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في هذه الالتماسات خلال الأيام القادمة، في ظل تصاعد الخلافات بين الحكومة وأجهزة القضاء، في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية في إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث تواصل سعيها لتقويض استقلالية القضاء، وهو ما يثير مخاوف من تدهور الحالة الديمقراطية في البلاد.

بعد تدهور الأوضاع في مصر وتراجع الحراك الشعبي، شهدت البلاد محاولات غير ناضجة من قبل النظام، استندت إلى دعم خارجي، وركّزت على حراك افتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون وجود زخم حقيقي على الأرض. هذه المحاولات فشلت في إحداث تغيير ملموس، وأدت إلى تعميق الهوة بين فئات الشعب، خاصة مع استمرار حالة الإحباط واليأس التي تسيطر على قطاعات واسعة من المجتمع.

وفي ظل حالة الركود والخمول التي تسيطر على المشهد، ظلت أصوات الغضب محدودة في إطار "ميمز" ومنشورات ساخرة، فيما يعتقد النظام أن مهمته قد أنجزت، خاصة مع استمرار اعتقال النشطاء والمعارضين، واحتجازهم في زنازين انفرادية، مع استمرار إهمال حقوق المعتقلين، وتهجير العديد خارج البلاد. ومع ذلك، فإن حالة التذمر تتصاعد، خاصة مع استمرار معاناة غزة، التي يعاني أهلها من حصار خانق وتدهور الأوضاع الإنسانية، وسط صمت مريب من النظام المصري الذي يشارك في إغلاق معبر رفح.

وفي سياق ذلك، برزت محاولة شاب مصري، أحمد عبد الوهاب، ومحسن مصطفى، في قسم المعصرة بحلوان، حيث قاما بمبادرة لفتح معبر رفح، رغم المخاطر، في خطوة تعبّر عن رفض الشعب المصري للظلم، وتكشف عن موقف حقيقي يرفض التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي. الفيديو الذي وثق خطوتهم أظهر وعيًا وطنيًا عميقًا، ورفضًا واضحًا لسياسات النظام التي تساهم في إذلال إخوانهم في غزة.

وقد أظهر النظام المصري، عبر أجهزته الأمنية، توجسًا من وعي الشباب، حيث سعى لإلهائهم عبر وسائل الترفيه والتفاهة، في محاولة لطمس صوتهم، رغم أن خطاب محسن مصطفى، الذي أكد فيه رفضه للظلم، كان واضحًا وواعياً، ويمثل صوتًا لمجموعة من المصريين الغاضبين من السياسات القمعية والتواطؤ مع الاحتلال.

وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى موقعة المعصرة، التي قد تكون نقطة انطلاق لانتفاضة شعبية مصرية، ترفض استمرار الحصار والتواطؤ، خاصة مع تزايد المؤشرات على تدهور الوضع الداخلي، من توترات مع السعودية والإمارات، إلى محاولات إضعاف الدور المصري إقليميًا، وهو ما يهدد بانتفاضات جديدة قد تغير المعادلة، وتعيد مصر إلى مسارها الطبيعي في دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها فلسطين.

اتخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موقفًا حازمًا في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، حيث أكد على ضرورة دعم المنتجات المحلية وحث المواطنين على شراء السلع الهندية. في الوقت ذاته، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة الهندية لم تصدر تعليمات لمصافي النفط بوقف شراء النفط الروسي، ولم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن تقليل أو إيقاف المشتريات من موسكو.

وأوضحت المصادر أن كل من المصافي الحكومية والخاصة تظل حرة في اختيار مصادرها، وأن قرار شراء النفط الخام يظل قرارًا تجاريًا بحتًا، يهدف إلى حماية مصالح الهند الاقتصادية في ظل الظروف العالمية غير المستقرة. خلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد مودي على أهمية الحفاظ على مصالح الهند الاقتصادية، خاصة في ظل الأوضاع الدولية المضطربة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك توازن في عمليات الشراء، بحيث يتم شراء المنتجات التي تصنع بعرق جبين الهند.

جاءت تصريحات مودي بعد أيام قليلة من فرض إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، وتهديد البيت الأبيض باتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت الهند في شراء النفط الروسي. وفي تجمع حاشد بولاية أوتار براديش الشمالية، قال مودي: "يمر الاقتصاد العالمي بعدة مخاوف، وهناك جو من عدم الاستقرار، لذلك يجب أن نشتري ما يصنع بعرق جبين الهند".

وفي سياق آخر، أصبحت الهند من أبرز أهداف ترامب في مساعيه للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقد هاجم ترامب الهند الأسبوع الماضي، منتقدًا انضمامها إلى مجموعة بريكس، وارتباطها الوثيق مع روسيا، قائلًا إن ذلك يمكن أن يهدد اقتصاداتها المتعثرة. ويعد هذا التهجم تحولًا ملحوظًا في سياسة الولايات المتحدة، التي كانت تتجاهل العلاقات التاريخية بين الهند وروسيا، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الهند كقوة موازنة للصين في آسيا.

ورغم تصاعد التوترات، أبدت نيودلهي استعدادها لمواصلة محادثات التجارة مع واشنطن، إلا أن المحللين لا يتوقعون تقديم تنازلات كبيرة من قبل الهند، التي تعتبر من أسرع اقتصادات العالم نموًا. وفي اتفاقية التجارة الأخيرة بين الهند وبريطانيا، لم تظهر نية واضحة من مودي لفتح قطاعات حساسة مثل الزراعة ومنتجات الألبان، وهو ما يعكس رغبة الهند في الحفاظ على مصالحها الوطنية وعدم التسرع في التنازل عن قطاعات تعتبرها حيوية، وفقًا لترينه نغوين، كبيرة الاقتصاديين في ناتيكسيس.

يواصل الطبيب الشرعي عماد شحادة عمله في مشرحة مجمع الشفاء الطبي بغزة، حيث يتابع حالات الشهداء الذين يسقطون نتيجة استهداف قوات الاحتلال لهم أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية من معبر زيكيم شمال غرب القطاع. يتنقل بين الجثث، التي تظهر عليها علامات واضحة للجفاف والضعف الشديد، نتيجة الجوع والتعب، فيما تتنوع أسباب الوفاة بين طلق ناري، قذائف دبابة، قنابل الطائرات المُسيَّرة، أو دهس تحت عجلات الشاحنات، إضافة إلى حالات الوفاة بسبب التدافع على الطعام.

يؤكد الطبيب أن الجوع خلف آثارا واضحة على أجساد الشهداء، حيث تظهر عليهم علامات الجفاف والضعف، ويصف الحالة بأنها ناتجة عن نية مبيتة من قبل الاحتلال لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، خاصة من منتظري المساعدات. ويشير إلى أن 70% من الشهداء من فئة الشباب، و20% من المسنين، و10% من النساء والأطفال، حيث يطلق جنود الاحتلال النار على المناطق العلوية من أجسادهم، خاصة الرأس والصدر، مما يؤدي إلى وفاتهم على الفور.

كما يوضح أن استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بأقطار وأشكال متعددة يظهر في جثث الشهداء، وأن عمليات التحلل السريع للجثث، رغم مرور أقل من 24 ساعة على الوفاة، تعود إلى جوع الحيوانات والقوارض التي تلتهم اللحم بسرعة، خاصة مع صعوبة انتشال الجثث من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، حيث غالبا ما تكون هياكل عظمية مجهولة الهوية يصعب التعرف عليها.

ويشير إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أن الحيوانات تبدأ في نهش الجثث بعد 24 ساعة، لكن الحالة التي يراها تؤكد أن الجثث تتعرض للتحلل بشكل شبه كامل خلال فترة أقل، بسبب الجوع الشديد الذي يعاني منه الحيوان، وهو ما يجعل التعرف على هوية الشهداء أمرا صعبا، حيث يعتمد الطبيب على ملابسهم وأحذيتهم وما كان بحوزتهم من أجل التعرف عليهم.

يذكر أن إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على معابر غزة منذ مارس الماضي، وتمنع مرور المواد الغذائية، مما أدى إلى تفشي المجاعة بين السكان، حيث تجاوز عدد الشهداء من جراء الانتظار للحصول على المساعدات 1400 شهيد، وأكثر من 9300 إصابة. رغم سماح الاحتلال مؤخرا بإدخال بعض المواد الغذائية، إلا أن وصولها إلى مخازن المؤسسات الدولية لا يزال مقيدا، مما يضطر السكان إلى الانتظار أمام المنافذ.

أعلنت مجموعة من لاعبي كرة القدم الهولنديين عن عزمها رفع دعوى جماعية على مستوى أوروبا ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحادات أخرى، بهدف الحصول على تعويضات قد تصل إلى مليار دولار، بسبب قواعد الانتقال المقيدة التي تضر بمصالحهم المالية. وأوضحت مؤسسة العدالة الهولندية أن هذه القواعد أثرت على حوالي 100 ألف لاعب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ عام 2002، وأن شركة الاستشارات كومباس ليكسيكون قدرت أن الأضرار قد تصل إلى عدة مليارات من اليورو.

وأشار عضو مجلس إدارة المؤسسة، دولف سيخار، إلى أن المطالبة المالية تصل إلى مليار دولار، وأن القضية مرفوعة في هولندا وفقاً لقانون تسوية الأضرار الجماعية، الذي يسمح برفع دعاوى نيابة عن مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين. ولم يرد الفيفا والاتحاد الهولندي لكرة القدم على طلبات التعليق حتى الآن.

كما أظهرت التحليلات أن لاعبي كرة القدم المحترفين خسروا حوالي 8% من أرباحهم خلال مسيرتهم بسبب اللوائح المفروضة من قبل الفيفا، وفقاً لتقرير شركة كومباس ليكسيكون. وقالت لوسيا ميلخرتس، رئيسة المؤسسة، إن جميع اللاعبين خسروا قدراً كبيراً من أرباحهم بسبب القواعد غير القانونية، وأن حملة "العدالة للاعبين" تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف لهم.

بدأت القضية بعد صدور حكم ضد اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي غُرم 10 ملايين يورو من قبل الفيفا لرحيله عن لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من عقد مدته أربع سنوات. وفي أكتوبر 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن بعض قواعد الفيفا تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حرية التنقل، خاصة في قضية ديارا الذي لعب سابقاً مع أندية مثل تشيلسي، أرسنال، ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وفي أعقاب الحكم، أصدر الفيفا إطاراً مؤقتاً لتنظيم لوائح انتقالات اللاعبين، يحدد حساب التعويضات في حال خرق العقود ويضع عبء الإثبات على الطرف المخالف. وتعتزم حملة العدالة للاعبين استشارة شركة المحاماة دوبون-هيسل، التي أسسها جان-لوي دوبون، والتي كانت طرفاً في قضايا سابقة مهدت الطريق أمام انتقالات اللاعبين دون دفع رسوم، مثل قضية البلجيكي جان-مارك بوسمان عام 1995. ويؤكد دوبون أن الحكم لصالح ديارا سيكون علامة فارقة في تحديث حوكمة كرة القدم، وسيساعد الاتحادات على تنظيم ممارسات التوظيف بشكل أكثر عدلاً.