أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقوا بشكل جماعي على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل.
وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن قرار الإقالة جاء بعد تصويت بالإجماع من قبل أعضاء الحكومة، وسط معارضة من جهات قانونية وحقوقية اعتبرت أن القرار يهدد استقلالية السلطة القضائية ويخالف القوانين المعمول بها.
وقد بادرت عدة جهات، من بينها "الحركة من أجل جودة الحكم" ونقابة المحامين، إلى تقديم التماسات قانونية أمام المحكمة العليا، اعتراضًا على قرار الإقالة، معتبرين أن الخطوة غير قانونية وتضر بمبدأ فصل السلطات.
وزراء الحكومة الإسرائيليّة أقرّوا بالإجماع إقالة المستشارة القضائية، فيما تقدم معارضون بتماسات قانونية اعتراضًا على القرار
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في هذه الالتماسات خلال الأيام القادمة، في ظل تصاعد الخلافات بين الحكومة وأجهزة القضاء، في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية في إسرائيل.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث تواصل سعيها لتقويض استقلالية القضاء، وهو ما يثير مخاوف من تدهور الحالة الديمقراطية في البلاد.
شارك برأيك
البث العبرية: وزراء يقرّون بالإجماع إقالة المستشارة القضائية.. ومعارضون يقدمون التماسات