دعوى قضائية "بمليار دولار" ضد الفيفا بسبب انتقالات اللاعبين

أعلنت مجموعة من لاعبي كرة القدم الهولنديين عن عزمها رفع دعوى جماعية على مستوى أوروبا ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحادات أخرى، بهدف الحصول على تعويضات قد تصل إلى مليار دولار، بسبب قواعد الانتقال المقيدة التي تضر بمصالحهم المالية. وأوضحت مؤسسة العدالة الهولندية أن هذه القواعد أثرت على حوالي 100 ألف لاعب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ عام 2002، وأن شركة الاستشارات كومباس ليكسيكون قدرت أن الأضرار قد تصل إلى عدة مليارات من اليورو.

وأشار عضو مجلس إدارة المؤسسة، دولف سيخار، إلى أن المطالبة المالية تصل إلى مليار دولار، وأن القضية مرفوعة في هولندا وفقاً لقانون تسوية الأضرار الجماعية، الذي يسمح برفع دعاوى نيابة عن مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين. ولم يرد الفيفا والاتحاد الهولندي لكرة القدم على طلبات التعليق حتى الآن.

كما أظهرت التحليلات أن لاعبي كرة القدم المحترفين خسروا حوالي 8% من أرباحهم خلال مسيرتهم بسبب اللوائح المفروضة من قبل الفيفا، وفقاً لتقرير شركة كومباس ليكسيكون. وقالت لوسيا ميلخرتس، رئيسة المؤسسة، إن جميع اللاعبين خسروا قدراً كبيراً من أرباحهم بسبب القواعد غير القانونية، وأن حملة "العدالة للاعبين" تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف لهم.

بدأت القضية بعد صدور حكم ضد اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي غُرم 10 ملايين يورو من قبل الفيفا لرحيله عن لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من عقد مدته أربع سنوات. وفي أكتوبر 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن بعض قواعد الفيفا تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حرية التنقل، خاصة في قضية ديارا الذي لعب سابقاً مع أندية مثل تشيلسي، أرسنال، ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وفي أعقاب الحكم، أصدر الفيفا إطاراً مؤقتاً لتنظيم لوائح انتقالات اللاعبين، يحدد حساب التعويضات في حال خرق العقود ويضع عبء الإثبات على الطرف المخالف. وتعتزم حملة العدالة للاعبين استشارة شركة المحاماة دوبون-هيسل، التي أسسها جان-لوي دوبون، والتي كانت طرفاً في قضايا سابقة مهدت الطريق أمام انتقالات اللاعبين دون دفع رسوم، مثل قضية البلجيكي جان-مارك بوسمان عام 1995. ويؤكد دوبون أن الحكم لصالح ديارا سيكون علامة فارقة في تحديث حوكمة كرة القدم، وسيساعد الاتحادات على تنظيم ممارسات التوظيف بشكل أكثر عدلاً.