كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن حصيلة مروعة لأعداد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة، حيث يُقتل يوميا حوالي 28 طفلا نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف، والذي تزامن مع حصار خانق وتدهور حاد في الأوضاع الإنسانية. وأوضحت المنظمة أن الأطفال في غزة يواجهون الموت بسبب القصف، وسوء التغذية، والجوع، ونقص المساعدات والخدمات الحيوية، في ظل استمرار العدوان الذي يهدف إلى تدمير البنية التحتية الإنسانية بشكل ممنهج.

وأشارت اليونيسف إلى أن معدل القتل اليومي للأطفال يعادل حجم صف دراسي كامل، وهو رقم يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الأطفال في القطاع. وأكدت المنظمة أن الأطفال بحاجة ماسة إلى الغذاء، والماء، والأدوية، والحماية، مع ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنقاذ ما تبقى من أرواح الأطفال والمدنيين. وأكدت أن استمرار العدوان يهدد حياة الأطفال بشكل مباشر ويزيد من معاناتهم اليومية.

وفي سياق متصل، أوردت الأمم المتحدة أن أكثر من 1500 شخص استشهدوا منذ بداية مايو/أيار الماضي، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء أو عند نقاط توزيع المساعدات التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، والتي تتعمد استهدافها بشكل متكرر. وأفادت أن حصيلة الشهداء منذ بدء الاحتلال توزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة للمساعدات" بلغت 1516 فلسطينيا، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف و67 مصابا، نتيجة لإطلاق النار المستمر من قبل جيش الاحتلال على منتظري المساعدات، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، ارتفاع عدد وفيات سياسة التجويع إلى 180 فلسطينيا، بينهم 93 طفلا، بعد وفاة خمسة أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية. كما استشهد 22 فلسطينيا، بينهم 10 من منتظري المساعدات، وأصيب آخرون، منذ فجر الاثنين، جراء قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من القطاع، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين.

وتعرضت مناطق غربي رفح ووسط القطاع لقصف من قبل طائرات الاحتلال، استهدف منازل وتجمعات مدنية ومنتظري المساعدات، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وفي أحدث الهجمات، استشهد ستة فلسطينيين وأصيب خمسون آخرون من منتظري المساعدات الأمريكية قرب مركز التوزيع بمحور نتساريم، ليرتفع عدد الضحايا في تلك المنطقة منذ الفجر إلى ثمانية شهداء.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمدنيين شرقي حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، فيما كانت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد بلغت 13 شهيدا في هجمات متفرقة على القطاع. وفي مدينة غزة، استشهد أربعة فلسطينيين في قصف استهدف تجمعا للمدنيين في حي الشجاعية.

ومنذ بدء العدوان، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، مع تصعيد واضح في سياسة التجويع التي فرضتها منذ بداية مارس/آذار الماضي، حيث أغلقت جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت هذه الجرائم، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل استمرار الحصار والتصعيد الذي يهدد حياة السكان بشكل يومي ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطوة جديدة تتعلق بتمويل الكوارث الموجه للولايات، حيث أُضيفت شروط صارمة تمنع أي شكل من أشكال المقاطعة ضد إسرائيل كشرط للحصول على التمويل الفيدرالي. تم تحديث تعميم الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) ليشمل قواعد تحد من دعم الولايات التي تتخذ مواقف أو إجراءات لمقاطعة إسرائيل أو تقييد العلاقات التجارية معها.

بحسب التعميم الجديد، فإن الولايات التي تفرض أي نوع من المقاطعة أو تقييد العلاقات مع الشركات الإسرائيلية أو تلك التي تتعامل مع إسرائيل، ستواجه خطر حرمانها من الحصول على أموال الإغاثة التي تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار. ويشدد التعميم على ضرورة أن تلتزم الولايات بعدم دعم أو تنفيذ أي جهود تهدف إلى قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، كشرط أساسي للحصول على التمويل الفيدرالي.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل، بدعم من الإدارة الأمريكية، حملة إبادة جماعية في قطاع غزة، تتضمن قتل المدنيين، وتجويع السكان، وتدمير البنى التحتية، وتهجير السكان قسرًا، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العدائية. أسفرت هذه الحملة عن استشهاد أكثر من 210 آلاف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وإصابة مئات الآلاف، بالإضافة إلى وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، وتهجير مئات الآلاف من منازلهم، وسط مجاعة حصدت أرواح الكثيرين.

هذه الإجراءات تأتي في سياق تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة، في وقت تتواصل فيه الإدانات الدولية للمجزرة المستمرة، وسط مطالبات بوقف فوري للعدوان وفتح تحقيقات دولية حول الجرائم المرتكبة. وتؤكد المصادر أن إدارة ترامب تسعى من خلال هذه القواعد إلى فرض مزيد من الضغوط على الولايات التي تتخذ مواقف داعمة للفلسطينيين، بهدف تقييد أي دعم أو موقف يعارض السياسات الإسرائيلية في المنطقة.

أعلنت كندا، الاثنين، عن نجاحها في إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر الجو، في خطوة تعكس التزامها بمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ووزير الدفاع ديفيد ماكغينتي، حيث أكد البيان أن المساعدات وصلت إلى القطاع بواسطة طائرة نقل عسكرية من طراز "CC-130J Hercules" تابعة للقوات المسلحة الكندية.

وأشار البيان إلى أن الطائرة الكندية ألقت على القطاع مساعدات تزن حوالي 10 آلاف كيلوغرام، تشمل مواد غذائية ودوائية ضرورية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأكد البيان أن المنظمات الإنسانية تواجه تحديات كبيرة في إيصال المواد عبر البر بسبب القيود المستمرة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، مما يعوق جهود الإغاثة ويزيد من معاناة السكان في غزة.

وشدد البيان على أن "منع وصول المساعدات يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويجب أن ينتهي على الفور"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين.

منذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، تتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة، حيث أغلقت إسرائيل جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وقد خلفت هذه الجرائم، بدعم من الولايات المتحدة، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين من الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء.

حذرت منظمة حقوقية فلسطينية من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لسياساته في الضفة الغربية، خاصة في منطقة الأغوار الشمالية، حيث تمارس عمليات تهجير ناعم وتطهير صامت ضد التجمعات البدوية. وأكدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أن المنطقة تشهد تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، بهدف تفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين هناك.

وأوضحت المنظمة أن الاعتداءات تشمل تسميم المواشي، ما أدى إلى نفوق العديد منها، وإطلاق الأبقار والمواشي في الأراضي الزراعية الفلسطينية، مما يتسبب في إتلاف المحاصيل، بالإضافة إلى هدم المنازل واعتداءات على البيوت وساكنيها. وأشار البيان إلى أن هذه السياسات ليست عشوائية، بل جزء من خطة منهجية تهدف إلى طرد السكان الفلسطينيين من المنطقة.

وتشكل منطقة الأغوار نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتضم حوالي 70 ألف نسمة، وتعد من أهم المناطق الزراعية والرعوية، حيث تعتمد مئات العائلات على تربية الأغنام والزراعة كمصدر رزق أساسي. وأكدت المنظمة أن الممارسات الاستيطانية الأخيرة تستهدف بشكل خاص الثروة الحيوانية، ومصادر المياه، والمراعي الطبيعية، بهدف خلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين.

وفي تصريحات للأناضول، قال حسن مليحات، المشرف العام على المنظمة، إن عدد التجمعات البدوية في الضفة يصل إلى 212 تجمعًا، تم تهجير 64 منها، ويبلغ عدد المهجرين من أفرادها نحو 9 آلاف شخص. ودعا إلى إرسال مراقبين دوليين دائمين إلى المنطقة لحماية المدنيين، وفتح تحقيقات دولية مستقلة بشأن جرائم المستوطنين هناك.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال يوليو/ تموز الماضي أكثر من ألفي اعتداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين، واعتداءات أدت إلى إصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 18 ألفًا ونصف. كما حاول المستوطنون إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة، ودراسة مخططات هيكلية لصالح المستعمرات في الضفة والقدس.

وفي ظل تصعيد العدوان، تواصل قوات الاحتلال وحلفاؤها من المستوطنين عمليات القتل والتدمير، حيث خلفت الإبادة الجماعية في غزة منذ بداية أكتوبر 2023 أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، وسط تجاهل دولي تام للنداءات والأوامر القضائية بوقف العدوان.

دعت فلسطين، الاثنين، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني من ما وصفته بـ"مخططات الاحتلال التوسعية". جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، بعد أن أعلن مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ قرارًا باحتلال كامل لقطاع غزة.

وحذرت الوزارة من خطورة التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن نية الاحتلال السيطرة على القطاع بالكامل، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادة لوقف تنفيذ هذه المخططات، سواء كانت ضغوطًا أو اختبارًا لردود الفعل الدولية. كما طالبت جميع الأطراف المتورطة في الحرب بتحمل مسؤولياتها، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، ووقف عمليات الإبادة والتهجير فورًا.

وفي سياق متصل، دعت الخارجية الفلسطينية إلى إنقاذ الشعب الفلسطيني من مخططات الاحتلال التوسعية، والمبادرة لتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على كامل الأراضي المحتلة، بما فيها قطاع غزة، وفقًا للقانون الدولي والشرعية الفلسطينية. وأكدت على وحدة التمثيل الفلسطيني وضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إن القرار قد اتُخذ، وأن إسرائيل ستحتل قطاع غزة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية رغم خلافات داخل المؤسسة الأمنية، مع احتمال استقالة رئيس الأركان إيال زامير في حال تنفيذ خطة الاحتلال الكاملة.

وحذر رئيس الأركان زامير من أن عملية عسكرية واسعة قد تعرض حياة المختطفين الإسرائيليين للخطر، وسط استعدادات لعقد اجتماع أمني لمناقشة توسيع العمليات العسكرية، خاصة المناطق التي يُخشى وجود أسرى إسرائيليين فيها.

وفي المقابل، أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء العدوان، ووقف عمليات الإبادة، وسحب الاحتلال قواته من غزة. إلا أن نتنياهو يصر على شروط جديدة، منها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويواصل التمسك بإعادة احتلال القطاع.

وتقدر تل أبيب وجود حوالي 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، وسط استمرار التصعيد العسكري والإنساني الخطير.

وصلت إلى قطاع غزة، الاثنين، عبر منظمة الصحة العالمية، 6 آلاف وحدة دم تبرع بها فلسطينيون من الضفة الغربية، وذلك لدعم جرحى ومرضى القطاع المحاصر منذ أكثر من عام ونصف. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن الشحنة التي تضم وحدات دم ومشتقاتها، وصلت إلى مستودعات منظمة الصحة العالمية في دير البلح، حيث يتم حالياً توزيعها على المستشفيات في القطاع حسب الحاجة والكمية المتوفرة.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية نقل الشحنة من الضفة الغربية إلى غزة تمت بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع الالتزام بسلسلة التبريد لضمان سلامة الوحدات ووصولها بحالة آمنة. وأكدت أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجولة السابعة من حملة "دمنا واحد"، التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، بهدف تعزيز الدعم والإسناد لأهلنا في غزة.

وقال وزير الصحة ماجد أبو رمضان إن أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية يثبتون دائماً تلاحمهم وموقفهم الإنساني العظيم في دعم وإسناد إخوانهم في القطاع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر. وأكد أن حملة التبرع بالدم تعكس روح الوحدة والتضامن الفلسطيني، وتؤكد أن دماء الفلسطينيين واحدة في مواجهة العدوان والإبادة الجماعية.

وتعاني غزة حالياً من نقص حاد في المستشفيات، حيث تعمل 16 مستشفى بشكل جزئي، منها 5 حكومية و11 خاصة، من أصل 38 مستشفى كانت تعمل قبل العدوان، إذ خرجت 22 مستشفى عن الخدمة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 8 مستشفيات ميدانية تقدم خدمات طارئة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 210 آلاف فلسطيني وإصابة مئات الآلاف، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى نزوح جماعي ومجاعة تهدد حياة الكثيرين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على غزة، بدعم من الولايات المتحدة، تتضمن القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. وتسببت هذه الحرب في استشهاد وإصابة الآلاف، وتدمير البنية التحتية بشكل كامل، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع.

قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم دعوة مجلس الوزراء الأمني للاجتماع يوم الثلاثاء لمناقشة دعم "غزو كامل" لقطاع غزة، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين مقربين من نتنياهو أن الأمر محسوم وأن الحكومة تسعى لتنفيذ هذا المخطط، وإذا لم يوافق رئيس هيئة الأركان إيال زامير على ذلك، فسيُطلب منه الاستقالة.

وأفاد مصدر لشبكة CNN أن المؤسسة العسكرية تعارض توسيع العمليات البرية في المناطق التي يُعتقد أن الرهائن محتجزون فيها، خوفًا من تعرضهم للخطر، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا من قبل عائلات الجنود والأهالي الفلسطينيين على حد سواء. وانتقدت مجموعة من أمهات الجنود الإسرائيليين التصريحات حول توسيع العمليات، محذرين من أن ذلك قد يكون قاتلاً للرهائن والجنود على حد سواء، ودعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي للتدخل لوقف التصعيد.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن نية الحكومة من توسيع الحملة العسكرية هو لإعادة جميع الرهائن، ورؤية نهاية لهذه الحرب بعد فشل المفاوضات الجزئية. غير أن هناك غموضًا حول مدى توافق نهج الحكومة مع خطة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي أكد أن هدفه هو إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن، وليس توسيعها.

وكان ويتكوف قد قضى ثلاثة أيام مع عائلات الرهائن، ونقل عنهم أن الحل الوحيد هو إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن، مشددًا على أن من يتخلى عن ذلك يتحمل المسؤولية. وأشار إلى أن خطة المبعوث الأمريكي تتضمن إعادة الجميع إلى ديارهم في وقت واحد، وأن هناك من سيتحمل اللوم إذا لم يُعاد الرهائن أحياء.

وفي سياق متصل، نشر حركة "حماس" صورًا لاثنين من الرهائن، مما أثار صدمة واسعة في إسرائيل، حيث اعتبر نتنياهو أن الصور تظهر أن حماس لا تريد صفقة، وأنها تستخدم دعاية الرعب لتحقيق أهدافها. وفي المقابل، حذر المنتدى الداعم لحقوق الأسرى من أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لأكبر خدعة، وأن الادعاءات بتحرير الرهائن عبر النصر العسكري مجرد كذب وخداع علني.

ودعا المنتدى إلى التزام إسرائيل و"حماس" بإعادة الرهائن إلى ديارهم، ووقف التصعيد العسكري، مؤكدًا أن الحل يكمن في إنهاء الحرب وإعادة بناء إسرائيل وإنعاشها بعد ذلك.

أشعلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها سلسلة من الصور والفيديوهات التي تظهر فيها بإطلالة أنيقة وعفوية، وسط تفاعل كبير من متابعيها الذين لاحظوا تفاصيل دقيقة أثارت الشكوك حول إمكانية زواجها من نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو بشكل سري.

نُشرت الصور عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، حيث ظهرت وهي ترتدي فستانا أبيض بنقشة زهور وردية رقيقة، وعلقت على الصور بعبارة "صيف زهري"، كما أرفقت مقطع فيديو يوثق لحظات رومانسية في مناسبة خاصة، وسط أجواء مميزة من الأضواء المتلألئة والزهور والشموع، مما زاد من تكهنات المتابعين حول وجود علاقة زواج سرية بينهما.

وتفاعل العديد من المتابعين مع المنشورات، حيث عبروا عن إعجابهم بجمالها وأسلوبها، وعلقوا على الزي والأجواء المبهجة، إلا أن ما لفت انتباه الجميع هو الخاتم الذي ارتدته جورجينا في إصبعها، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات والتكهنات حول احتمال أن تكون قد تزوجت من رونالدو سرا.

كما ظهرت جورجينا وهي جالسة على أريكة بجانب وسادة بيضاء مطرزة بحرفي "سي" و"جي"، وهما الحرفان الأولان من اسمها واسم كريستيانو، متصلان بقلب، الأمر الذي زاد من إشاعات ارتباطهما بشكل رسمي، خاصة وأن الصورة جاءت في سياق يوحي بأنها لحظة مميزة وخاصة.

وفي سياق متصل، أكد خبراء ومتابعون أن مكان التقاط الصور، وهو حديقة مزينة بأضواء متلألئة وطاولة مليئة بالزهور، يوحي بأنها مناسبة خاصة، وأن الصورة معدة بشكل دقيق لإيصال رسالة معينة، ربما تتعلق بزواج سري لم يُعلن عنه رسميا حتى الآن.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من قبل الطرفين، تظل الشائعات تتزايد حول علاقة الزوجين المحتملة، خاصة مع تكرار ظهور أدلة غير مباشرة مثل الخاتم والصور التي تحمل رموزا عاطفية، مما يترك الباب مفتوحا أمام احتمالات كثيرة، ويبقى السؤال الأبرز حول ما إذا كانت هناك فعلا خطوة زواج سرية بينهما أم أن الأمر مجرد تكهنات وانتقادات إعلامية.

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أوغندا تقترب من استضافة مليوني لاجئ، مع تزايد الأزمات في السودان، جنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تدفع مئات الأشخاص يومياً لعبور الحدود بحثاً عن الأمان والمساعدة المنقذة للحياة.

زارت مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية، دومينيك هايد، مستوطنات اللاجئين السودانيين وجنوب السودانيين في أوغندا، حيث التقت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً فرت من العنف في جنوب السودان، وتعتني الآن بإخوتها الأربعة بعد فقدان والديها. وأكدت أن الفتاة تحلم بالعودة إلى المدرسة، لكن كل ما يشغلها حالياً هو البقاء على قيد الحياة.

حذرت هايد من أن التمويل الطارئ سينفد في سبتمبر، مما سيؤدي إلى وفاة المزيد من الأطفال بسبب سوء التغذية، ووقوع المزيد من الفتيات ضحايا للعنف الجنسي، وترك العائلات بلا مأوى أو حماية إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة. وأشارت إلى أن أوغندا فتحت أبوابها ومدارسها ومراكزها الصحية، لكن هذا النموذج لا يمكن أن يستمر بمفرده.

وفقاً للمفوضية، وصل إلى أوغندا منذ بداية عام 2025 معدل 600 لاجئ يومياً، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى مليوني لاجئ بنهاية العام. وتعد أوغندا أكبر دولة مضيفة للاجئين في إفريقيا، والثالثة عالمياً، حيث تستضيف حالياً 1.93 مليون لاجئ، أكثر من مليون منهم دون سن 18 عاماً، ومن بينهم أكثر من 48 ألف طفل ومراهق بمفردهم.

تواجه الاستجابة الإنسانية حالياً واحدة من أسوأ أزمات التمويل منذ عقود، حيث تسمح سياسة أوغندا للاجئين بالعيش والعمل والوصول إلى الخدمات، لكن نقص التمويل يهدد بتقويض سنوات من التقدم. وتقدر تكلفة تلبية احتياجات لاجئ واحد بحوالي 16 دولاراً شهرياً، لكن مع نقص التمويل، لن تتجاوز المساعدات المقدمة 5 دولارات لكل لاجئ شهرياً.

مع تراجع إمدادات الغذاء والماء والأدوية، ترتفع معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة، ويضطر اللاجئون لاتخاذ قرارات مصيرية للبقاء على قيد الحياة، مثل ترك التعليم، وتزداد تقارير العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويرتفع خطر الانتحار بين الشباب مع نقص العاملين في مجال الصحة النفسية.

بحلول نهاية يوليو، لم تمتلك المفوضية موارد كافية إلا لدعم أقل من 18 ألف شخص بالمساعدات النقدية والمواد الإغاثية الأساسية، وهو ما يكفي لشهرين فقط من أعداد الوافدين الجدد. وتبلغ نسبة تمويل استجابة أوغندا لأزمة اللاجئين حالياً أقل من 25%، وتدعو المفوضية إلى دعم دولي عاجل ومستدام لضمان حياة كريمة وآمنة للاجئين والمجتمعات المضيفة.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الوضع في قطاع غزة يمثل إهانة للإنسانية، حيث تتعرض حياة المدنيين لخطر شديد نتيجة الحصار والتجويع الممنهج الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية الجميع، مشددًا على أن الصور المروعة للجوعى في القطاع تمزق القلب ولا تحتمل.

وفي بيان أصدره اليوم الاثنين، أوضح تورك أن استمرار فرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية يعمق من معاناة السكان، حيث إن المساعدات المسموح بدخولها أقل بكثير من الحاجة الفعلية. ودعا إسرائيل إلى السماح فورًا بإيصال المساعدات الكافية إلى المدنيين المحتاجين بسرعة ودون عوائق، مؤكدًا أن إدخال المزيد من المساعدات سيحد من معاناة السكان ويقلل من الخسائر في الأرواح.

وأشار إلى أن حرمان المدنيين من الوصول إلى الغذاء يشكل جريمة حرب، وربما جريمة ضد الإنسانية، معربًا عن قلقه البالغ من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، خاصة بعد إغلاق جميع المعابر أمام المساعدات في مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

كما جدد تورك مطالبته بالإفراج الفوري عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة، لكنه لم يتطرق إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من سياسة تعذيب ممنهجة، في ظل تصاعد الانتهاكات بحقهم.

منذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة في عام 2023، شددت إسرائيل حصارها على القطاع، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، وفرضت قيودًا مشددة على دخول المساعدات، مما زاد من معاناة السكان، وأدى إلى تفشي المجاعة ووصول الوضع إلى مستويات خطيرة تهدد حياة الآلاف من المدنيين.

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن كمية الطعام والوقود التي تدخل إلى قطاع غزة لا تلبي احتياجات السكان، مؤكدا أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بشكل خطير. وأوضح أن الحاجة الملحة الآن هي لفتح المعابر بشكل كامل، للسماح بدخول المساعدات بشكل مستمر ومنتظم.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، أكد حق أن القطاع بحاجة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يوميا، لأن السكان يحصلون على وجبتين فقط من الطعام كل ثلاثة أيام، وهو وضع يهدد حياة الأطفال ويزيد من معاناتهم. وأضاف أن جميع المساعدات التي تدخل حاليا غير كافية لتلبية حاجات السكان، خاصة مع وجود حالة جوع واسعة النطاق، وضرورة توفير المكملات الغذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وشدد المسؤول الأممي على أن المطلوب حاليا هو إدخال المساعدات عبر المعابر البرية، وإعادة تفعيل شبكة التوزيع التابعة للأمم المتحدة التي توقفت بسبب القيود المفروضة. وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على جميع المعابر، وقيامها بعمليات تفتيش معقدة وطويلة على المعبرين اللذين تسمح الأمم المتحدة من خلالهما بإدخال المساعدات، مما يعوق بشكل كبير وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وفي سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الصور القادمة من غزة، التي تظهر أشخاصا يتضورون جوعا، "مفجعة ولا تطاق". وأكد أن وصول القطاع إلى هذه الحالة يمثل إهانة لكرامتنا الإنسانية، وأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من معاناة السكان ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع.

دعت زيمتيي مالر، النائبة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، تشمل تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاقات سياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأرسلت مالر رسالة إلى نواب حزبها بعد زيارتها لإسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول، حيث أكدت أن الحكومة الإسرائيلية لن تتخذ خطوات جادة دون ضغط خارجي، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك عواقب حال عدم حدوث تحسينات ملموسة قريباً.

وفي سياق متصل، يواجه المستشار ميرتس ضغوطاً متزايدة للتراجع عن موقفه الداعم لإسرائيل، وفتح المجال أمام الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة مع تصاعد التحذيرات الدولية من مجاعة تهدد سكان غزة.

وفي إطار جهود ألمانيا، أعلن المستشار عن بدء جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع الأردن، مع دراسة تكثيف الضغط على إسرائيل. كما أعربت نائبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ديريا تورك-ناخبور، عن رغبتها في اتخاذ خطوات أكثر وضوحاً تجاه إسرائيل.

وفي سياق المواقف الرسمية، أكدت الحكومة الألمانية أنها لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، مع تأكيدها على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، وفقاً لتصريحات وزير الخارجية يوهان فاديفول.

وشدد الوزير على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإلزام حركة حماس بإلقاء سلاحها، مع رفضها اللعب دوراً سياسياً مجدداً، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف التصعيد وفتح حوار سياسي شامل لإنهاء الأزمة.

كشفت الحكومة السودانية عن وجود مشاركة واسعة لمرتزقة أجانب، خاصة من جمهورية كولومبيا، في صفوف قوات الدعم السريع، في ظل تصاعد وتيرة الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. وأكد الجيش السوداني، في بيان للجزيرة نت، أن مليشيا الدعم السريع تعتمد بشكل كبير على المرتزقة في الأعمال القتالية والتخصصية، مثل تشغيل المدفعية والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى القتال المباشر.

وأفاد المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله أن الآلاف من المرتزقة الأجانب يشاركون في العمليات العسكرية، وأن الحكومة السودانية تمتلك وثائق ومستندات تثبت تورط مرتزقة من كولومبيا ومئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار، برعاية وتمويل من جهات خارجية. وقدمت بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة هذه الوثائق إلى مجلس الأمن، محذرة من أن هذا التوجه يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويحول الحرب إلى صراع إرهابي عابر للحدود.

وتشير المعلومات إلى أن قوات الدعم السريع جندت مقاتلين من تشاد، أفريقيا الوسطى، ليبيا، والنيجر، حيث جُند نحو 800 مقاتل من تشاد بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا، ويتقاضون رواتب تتراوح بين 1650 و3300 دولار مقابل ستة أشهر من الخدمة، مع تدريبات على تشغيل الطائرات المسيّرة والصواريخ. كما جُند أكثر من 1300 مقاتل من أفريقيا الوسطى، مع خطط لزيادة العدد إلى 3300، لنشرهم في مدن الجنينة ونيالا في دارفور.

وفي سياق متصل، جُند أكثر من 900 مرتزق تشادي سابق كانوا مرتبطين بالجيش الوطني الليبي، بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025، مع وجود روابط روسية شبه عسكرية في عمليات التجنيد بجمهورية أفريقيا الوسطى. الحكومة السودانية حذرت من حجم التآمر الذي تتعرض له البلاد، نتيجة استهداف مليشيا الدعم السريع وقوات المرتزقة، التي تتلقى دعماً خارجياً وتعمل على زعزعة استقرار السودان.

وفي تحقيق نشرته مواقع إخبارية، كشف عن مشاركة أكثر من 300 عسكري كولومبي سابق في عملية تُعرف باسم "ذئاب الصحراء"، يقودها عقيد كولومبي متقاعد، حيث يعمل بعضهم في معسكرات تدريب جنوب مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي تضم بين 1000 و3000 سوداني، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة، يتلقون تدريبات عسكرية مكثفة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قراره بإلغاء أوامر تمديد الخدمة الإلزامية للجنود لمدة أربعة أشهر، في خطوة تأتي في ظل تصاعد حالات الانتحار بين صفوفه، والتي يعزوها إلى الظروف النفسية والصحية الصعبة التي يمر بها الجنود أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن رئيس الأركان إيال زامير اتخذ هذا القرار بعد نقاشات داخل هيئة الأركان العامة، حيث استمع إلى قادة وجنود في الاحتياط، ولاحظ حجم الإنهاك والتعب الذي يعانونه، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإجبار جنوده النظاميين على البقاء في الخدمة لمدة إضافية تصل إلى أربعة أشهر، بسبب النقص في القوات المقاتلة، حيث تم تفعيل "كود الطوارئ 77" الذي يقضي بإبقاء المقاتلين بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية.

وفي سياق متصل، كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي أن غالبية حالات الانتحار بين جنوده ناجمة عن الظروف القاسية التي تعرضوا لها خلال القتال في غزة، حيث سجل منذ بداية عام 2025، استشهاد 16 جنديا نتيجة لهذه الظروف، مع مخاوف من انتشار الظاهرة بشكل أوسع بين عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين يخضعون للعلاج النفسي أو يشاركون في برامج دعم نفسي.

وتشهد جبهات القتال في غزة تصعيداً مستمراً، حيث تعلن المقاومة بشكل شبه يومي عن عمليات قتل وإصابة لجنود الاحتلال وتدمير آليات عسكرية، بينما تتكتم تل أبيب على حجم الخسائر الحقيقي، وتفرض رقابة مشددة على المعلومات التي تنشر عنها، مما يثير مخاوف من ارتفاع أعداد الخسائر.

خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، بدعم من الولايات المتحدة، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وسط أزمات إنسانية حادة ومجاعة تهدد حياة الكثيرين.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة مباشرة على تنفيذ عملية عسكرية عنيفة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في خطوة تعكس تصعيداً غير مسبوق في الموقف الأميركي تجاه القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأوساط السياسية والأمنية في تل أبيب وواشنطن تتفق على أن حركة حماس لا تظهر رغبة حقيقية في التوصل إلى صفقة تهدئة، وأنها ماضية في التصعيد، الأمر الذي دفع الاحتلال إلى التفكير في خيارات عسكرية واسعة.

وفي الوقت الذي لم يعقد فيه المجلس الأمني المصغر (الكابينت) اجتماعه، رغم نشر مقاطع فيديو تظهر جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة، أكد مقربون من نتنياهو أن هناك نقاشات مستمرة حول الاستمرار في التصعيد العسكري، وأن قراراً قد اتُّخذ بالفعل لاحتلال كامل لقطاع غزة وحسم المعركة مع حماس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن التصريحات الأخيرة قد تكون جزءاً من تكتيك تفاوضي يهدف إلى الضغط على حماس والمقاومة في القطاع، في محاولة لإجبارها على التراجع أو تقديم تنازلات.

وبحسب المسؤولين، يسعى جيش الاحتلال إلى احتلال كامل القطاع، مع التركيز على المناطق التي يُعتقد بوجود رهائن فيها، في محاولة لإنهاء وجود المقاومة المسلحة بشكل كامل.

وتكشف المعلومات أن جيش الاحتلال لم يتمكن خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف من تحديد أماكن احتجاز جنوده الأسرى لدى المقاومة، وفشلت العديد من المحاولات لتحريرهم، مما يزيد من تعقيد الوضع الميداني.

وفي سياق متصل، أشار مسؤولون إلى وجود معارضة داخل الجيش لتوسيع العمليات في القطاع، وأن الأزمة بين المستويين السياسي والعسكري تتصاعد، مع احتمال أن يضطر رئيس الأركان إيال زامير إلى التفكير في الاستقالة إذا استمرت الأمور على هذا النحو، حيث قالوا: إذا لم يكن هذا مناسباً لرئيس الأركان، فليستقل.

دعت نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا، زيمتيي مالر، إلى ضرورة التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل، في ظل استمرار التصعيد والتوترات في المنطقة. وأكدت أن برلين يجب أن تدرس خيارات تشمل تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو حتى تعليق الاتفاقات السياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذا لم تتغير الأوضاع بشكل ملموس.

وأشارت مالر، التي انضمت إلى ائتلاف مع المحافظين بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغط دولي، وأنه في حال عدم حدوث تحسينات قريبة، فإن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات عقابية. وأكدت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون من المحظورات، وأن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة، في إشارة إلى استمرار الدعم المقدم للقطاع رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وفي سياق متصل، عادت مالر من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي، حيث ناقشت الأوضاع في المنطقة. من ناحية أخرى، انتقد سياسي بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار ميرتس، مسار السياسة الألمانية تجاه الشرق الأوسط، معتبرا أن المساعدات التي تُسقط فوق قطاع غزة، والذي تسيطر عليه حركة حماس، تدعم بشكل غير مباشر الجماعة الفلسطينية المسلحة.

وفي هذا السياق، أكد خبير شؤون السياسة الخارجية بالحزب، رودريش كيزفيتر، أن ألمانيا تسقط مجددا شحنات من الغذاء والدواء فوق غزة، رغم أن القطاع يقع بالكامل تحت سيطرة حماس، مما يثير تساؤلات حول الدعم المقدم للجماعة. وأوضح أن حوالي 1200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت القطاع الأسبوع الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

وشدد كيزفيتر على أهمية الوقوف بثبات إلى جانب إسرائيل، وفضح الخطابات المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، معربا عن قلقه من تزايد الدعوات للاعتراف بفلسطين كدولة، خاصة في بريطانيا وفرنسا، حيث تدرسان حاليا هذا الخيار.

في خطوة مثيرة للجدل، أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس مكتب إحصاءات العمل، بعد ساعات من إصدار تقرير أظهر تباطؤًا غير متوقع في وتيرة التوظيف، حيث زعم أن الأرقام كانت مزورة لصالح الحزب الجمهوري، دون تقديم أدلة دامغة على ذلك. تزامن ذلك مع إعلان استقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلار، مما يفتح المجال أمام ترامب لتعيين شخص يدعم توجهاته في خفض أسعار الفائدة.

وأفادت تقارير أن ترامب يعتزم الإعلان عن اسم الحاكم الجديد للفدرالي ورئيس مكتب الإحصاءات خلال الفترة المقبلة، في محاولة لتوجيه السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع رؤيته. هذه التطورات أثارت مخاوف واسعة حول تآكل مصداقية البيانات والمؤسسات الرسمية، خاصة مع تحذيرات من خبراء اقتصاديين حول تسييس عملية جمع البيانات.

وفي مذكرة للمستثمرين، أكد كبير الاقتصاديين في بنك جي بي مورغان، مايكل فيرولي، أن خطر تسييس البيانات لا يقتصر على أميركا فحسب، بل يمتد إلى دول أخرى مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، حيث تراجعت نسب الاستجابة لاستطلاعات العمل بسبب البريد العشوائي والاحتيال. وفي بريطانيا، أدى فقدان الثقة إلى تعليق بيانات البطالة واستقالة الإحصائي الوطني إيان دايموند.

برر كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين، كيفن هاسيت، الإقالة بأنها تأتي بسبب التعديلات المتكررة في بيانات الوظائف التي لم يتم تفسيرها بشكل واضح، معربًا عن رغبة الرئيس في وجود "أعين جديدة" لضمان شفافية البيانات. ومع ذلك، حذر خبراء من أن هذه التغييرات قد تترك آثارًا عميقة على مصداقية البيانات، مما يصعب على المستثمرين الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات سياسية واقتصادية، خاصة في ظل السياسات الجمركية المثيرة للجدل التي ينتهجها ترامب.

وفي سياق متصل، يسعى ترامب لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يهدف إلى تعيين شخصيات أقل استقلالية وأكثر ميلاً لدعم خفض الفائدة، في خطوة تثير قلق الأسواق التي تعتبر استقلالية المؤسسات النقدية حجر أساس لاستقرار الاقتصاد الأميركي. ويأتي ذلك في ظل انتقادات مستمرة من ترامب لرئيس الاحتياطي جيروم باول، خاصة مع استقالة كوغلار، مما يعكس توجهًا نحو تسييس المؤسسات الاقتصادية.

وتشير تحليلات إلى أن أزمة الثقة في البيانات ليست فريدة من نوعها، حيث أدت التباينات في أرقام البطالة في بريطانيا إلى أزمة سياسية، مع توقع أن تتزايد أهمية هذه الأزمة مع توسع دور البيانات في توجيه السياسات الاقتصادية عالمياً. وتؤكد التقارير أن هذه التحركات قد تؤدي إلى زعزعة ثقة الأسواق في الدولار الأميركي، وتقويض مكانة أميركا كمركز للشفافية الاقتصادية.

اتهمت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين المستوطنين الإسرائيليين بالتعرض بشكل متكرر لشاحنات تحمل مساعدات إنسانية موجهة إلى قطاع غزة، حيث قاموا بعمليات سلب ونهب واعتداءات متكررة على القوافل. ودعت السلطات الأردنية إسرائيل إلى التدخل الجدي لوقف هذه الاعتداءات التي تعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين في القطاع.

وأوضح وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن قوافل المساعدات الأردنية تتعرض للاعتداء أثناء عبورها إلى غزة، وكان آخرها يوم أمس الأحد، حيث تم اعتراض طريق الشاحنات ومنعها من إكمال مسيرها، مما أدى إلى عودة بعضها أدراجها. وتستخدم الشاحنات جسر الملك حسين، المعروف بجسر "اللنبي"، الذي يربط الأردن بالضفة الغربية المحتلة، وتتجه إلى معبر كرم أبو سالم أو معبر بيت حانون (إيريز) بانتظار السماح لها بالدخول إلى غزة.

وأشار المومني إلى أن عمليات السلب والنهب لقوافل المساعدات وعدم حماية وتأمين الشاحنات تساهم في إثارة الفوضى، وتعرقل وصول المواد الإغاثية إلى المحتاجين بطريقة منظمة، مما يستفيد منه المستحقون بشكل محدود. وأكد أن هذه الحوادث ليست جديدة، بل تكررت مرارا، مما يستدعي تدخلا حاسما من السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الاعتداءات التي تنتهك القوانين والاتفاقات الدولية.

انتقد الوزير الأردني الإجراءات الإسرائيلية، ومنها التضييق على عدد الشاحنات، والأسلوب المعقد في إجراءات المرور، والتأخير المستمر، والفوضوية في عمليات التفتيش على المعابر، وفرض جمارك مستحدثة، بالإضافة إلى استخدام ذريعة انتهاء الدوام لإعادة الشاحنات إلى حيث أتت. وأوضح أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تكدس عشرات الشاحنات على الحدود الأردنية والحدود مع قطاع غزة، مما يعرقل عملية نقل وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل فعال.

وفي سياق متصل، كانت الأردن قد أعلنت في الأول من مايو من العام الماضي أن متطرفين إسرائيليين هاجموا قافلتين تنقلان مساعدات إنسانية إلى غزة. وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء من منتظري المساعدات بلغت 1422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف مصاب منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 27 مايو، مع تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، حيث توفي أكثر من 150 شخصا جراء المجاعة وسوء التغذية نتيجة الحصار المستمر.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة في السابع من أكتوبر 2023، خلفت الحرب أكثر من 60 ألف شهيد وأكثر من 150 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، وموجة مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، في ظل استمرار العمليات العسكرية والعدوان المستمر على القطاع.

تُعد السينما الفلسطينية وسيلة حيوية للكشف عن معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحصار والجوع الذي يعيشه في غزة، حيث لا تقتصر على التوثيق فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى التعبير عن هشاشة الحياة اليومية والانتقام من الظلم عبر رمزية الجوع كعنصر درامي رئيسي.

فيلم "3000 ليلة" الصادر عام 2015، يسلط الضوء على معاناة النساء والأطفال في سجون الاحتلال، حيث تظهر المجاعة كوسيلة إذلال وتفتيت للكرامة، وتُبرز كيف يتحول الجوع إلى أداة سياسية ممنهجة، إذ يُوزع الطعام بتمييز وتُهدد الأمهات بحرمان أطفالهن من الطعام، مما يعكس أبعادا نفسية وسياسية عميقة تتجاوز الجسد إلى الروح.

أما فيلم "غزة مونامور"، فيقدم صورة مختلفة، حيث يدمج بين الواقع الثقيل لحياة الفلسطينيين والرمزية الحالمة للحب والجمال، مع إبراز الجوع في خلفية المشهد، كجزء من طقس الحياة اليومية، يعبر عن اليأس وفقدان الكرامة، ويعكس كيف أن الجوع جزء من حياة الفلسطينيين رغم محاولاتهم المقاومة.

وفي الوثائقي "ولدت في غزة"، الذي أخرجه هيرنان زين، يُظهر الجوع كصوت صامت يهمس في خلفية المشهد، حيث تتحدث القصص عن الأطفال الذين يعانون من الفقد والخوف، ويبحثون عن رغيف خبز، مما يجعل الجوع رمزا جماعيا يتجاوز الأفراد ليصبح نظاما من القهر، ويكتب تاريخا بديلا عن معاناة الشعب الفلسطيني.

تُظهر هذه الأعمال أن الجوع في السينما الفلسطينية ليس مجرد نقص غذائي، بل هو أداة مقاومة، يعكس الصمود ويعيد تعريف القوة في وجه الاحتلال، حيث يُجرد من صمته ليصبح لغة فنية تعبر عن ما لا يُقال، وتؤكد أن الفلسطينيين يواجهون الجوع كجزء من معركة وجودية ضد الظلم والاحتلال.

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسامة حمدان، إن الولايات المتحدة وإسرائيل يحاولان تحويل جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بغزة إلى مناقشة أسرى الاحتلال، متجاهلين المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني بسبب حرب الإبادة المستمرة. وأوضح أن الاحتلال حول غزة إلى معسكر اعتقال نازي، أسوأ من معتقل أوشفتس، ويمارس فيها ممارسات إبادة تجاوزت الهولوكوست، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.

وصف حمدان سياسة التجويع الممنهجة ضد الفلسطينيين بأنها جريمة ضد الإنسانية، واعتبر أن استمرارها يشكل وصمة عار في جبين الاحتلال وداعميه والمتخاذلين عن وقفها. وأكد أن تجاهل العديد من الدول، خاصة الإدارة الأميركية ودول الغرب، لجرائم الاحتلال، مقابل الانحياز الفاضح لأسرى الاحتلال لدى المقاومة، يعكس سياسة مزدوجة في التعامل مع الاحتلال وجرائمه.

حمل حمدان حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة في ظل تصعيد الحصار والتجويع ومنع وصول الغذاء والدواء إلى القطاع، مؤكدًا أن شهادات الأسرى المفرج عنهم تؤكد أنهم يتناولون نفس الطعام ويشربون نفس الماء الذي يتناوله الفلسطينيون في القطاع. واعتبر أن الأسرى يعاملون وفق قيم الإسلام ومبادئه، بينما تمارس حكومة الاحتلال فاشيتها كل أنواع القتل والتنكيل.

وأشار إلى تصاعد الجرائم الصهيونية بحق الأسرى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث وصل عدد الأسرى إلى أكثر من 10 آلاف و800 أسير، بينهم 49 أسيرة و495 طفلاً، بالإضافة إلى معتقلين إداريين، مع وجود العديد من المختفين قسرًا. وتعرض الأسرى للتعذيب، التجويع، والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد 76 أسيرًا فلسطينيًا نتيجة الإهمال والتعذيب، وفقًا لحمدان.

نشر حمدان صورة تظهر اعتداءات قاسية على الأسرى داخل أحد سجون الاحتلال، داعيًا أعضاء مجلس الأمن إلى الاطلاع عليها، مؤكدًا أن الاحتلال غيب المنظمات المعنية بمتابعة أوضاع الأسرى، خاصة في معتقل سيدي تيمان، حيث تعرض بعض المعتقلين للاغتصاب والتعذيب وانتهاك الكرامة. واعتبر أن ما يرتكبه الاحتلال يمثل انتهاكًا واضحًا لكل القوانين الدولية، ويستلزم تدخلًا دوليًا عاجلاً لوقف هذه الجرائم.

جدد حمدان استعداد حماس للتعاون مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء للأسرى، مؤكدًا أن فتح المعابر هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأسرى من مسلسل التجويع. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين الدولية، ووقف سياسة التجويع الجماعي التي تعتبر جريمة حرب، مطالبًا مجلس الأمن بإصدار قرارات واضحة تلزم الاحتلال بوقف حرب الإبادة، وفتح المعابر، وفك الحصار، ووقف انتهاكاته ضد الأسرى.

ختامًا، ذكر حمدان صورة الطفلة مريم دواس التي كانت تزن 25 كيلوغرامًا، ثم انخفض وزنها إلى أقل من 10 كيلوغرامات بسبب التجويع، حتى لم تعد قادرة على الوقوف أو المشي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا ووقف هذه الجرائم البشعة.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتسجيل عدة إصابات في صفوف المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بهدف تأمين اقتحام قبر يوسف.

وأوضح أن الطواقم الطبية تعاملت ميدانيًا مع ثلاث حالات إصابة، شملت إصابتين نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابة بحروق، بالإضافة إلى إصابة ناجمة عن السقوط من مرتفع.

وأشار إلى أن جميع المصابين تلقوا العلاج الميداني في المكان، ولم تكن هناك حاجة لنقلهم إلى المستشفى، حيث استقرت حالتهم بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على المناطق الفلسطينية، خاصة في نابلس، حيث تتواصل عمليات الاقتحام والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

لم يثق محرز أبو عودة، مدرب اتحاد بيت حانون الرياضي، يوماً بالمساعدات التي تقدمها مراكز المساعدات الأميركية في غزة، معتبرًا إياها وسيلة لقتل الفلسطينيين وإذلالهم، وهو ما ثبت على أرض الواقع خلال الأسابيع الماضية. رغم ذلك، اضطر أخيراً إلى التوجه إلى تلك المراكز، بعد أن تفاقم الجوع وأصبح يهدد حياة طفلتيه الرضيعتين تالا وتولين.

في 30 يوليو/تموز 2025، قرر محرز التوجه بشكل مفاجئ إلى نقطة زيكيم شمال قطاع غزة، آملاً في الحصول على كيس من الطحين ليطعم طفلتيه، لكنه لم يعد إلى منزله إلا جثة هامدة بعد إصابته برصاصة قناص إسرائيلي استقرت في قلبه وأدت إلى استشهاده على الفور. عرفوه من قميصه الرياضي، حيث كان يرتدي قميص نادي بيت حانون الرياضي.

قال شقيقه، شاهر أبو عودة، إنه كان يتناول الطعام مع محرز ظهيرة ذلك اليوم، ولم يخبره بنيته التوجه إلى المراكز، خاصة وأنه كان يلوم من يفعل ذلك. تلقى اتصالين من مجهولين أخبرواه أن شقيقه مصاب بطلق ناري وهو في طريقه إلى عيادة الشيخ رضوان شمال غزة، فهرع إلى هناك ليجد شقيقه داخل كفن أبيض، مصاباً برصاصة غادرة في القلب، اخترقت قميصه الرياضي الأزرق.

وأضاف شاهر أن محرز كان دائماً قلقاً على من يذهب إلى تلك المراكز، حيث شهد العديد من الشهداء والجرحى، لكنه اضطر للتوجه إليها بسبب الجوع. كان يرتدي ملابسه الرياضية وقميص ناديه الذي أحبه طوال حياته، وهو يواجه الموت بصمت.

ارتبط محرز بكرة القدم منذ الصغر، حيث نشأ في عائلة رياضية وكان منزله يطل على الملعب البلدي في بيت حانون، الذي دمره جيش الاحتلال بالكامل في بداية الحرب. نزح مع عائلته عدة مرات داخل غزة، قبل أن يستقر في خان يونس مع زوجته ووالده الذي توفي في يوليو/تموز 2024. قبل الحرب، كان يعتمد على راتب متواضع من نادي بيت حانون الرياضي، الذي توقف عن الدفع مع بداية العدوان، مما زاد من معاناته من الجوع والفقر.

خلال مسيرته، لعب محرز في فريقين فقط، شباب بيت حانون الأهلي واتحاد بيت حانون الرياضي، ثم انتقل إلى التحكيم، حيث أدار مباريات في دوري الدرجتين الثانية والثالثة، قبل أن يتجه إلى التدريب ويحصل على شهادة تدريب المستوى الأول (A) من الاتحاد الآسيوي، ليعمل مساعد مدرب ثم مديراً فنياً للفريق.

ذكرت مصادر عبرية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب منح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية موسعة ضد حركة حماس في قطاع غزة، في خطوة تعتبر تصعيدية وتأتي في سياق تصعيد الأوضاع في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قرارًا استراتيجيًا تم اتخاذه بالتوجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة، مع الحسم العسكري ضد حماس، حيث تتوقع المصادر أن تشمل العمليات مناطق يُعتقد بوجود رهائن فيها، مما يعكس نية الاحتلال في تصعيد العمليات العسكرية بشكل كبير.

ولم تستبعد المصادر أن يكون هذا التصعيد جزءًا من تكتيك تفاوضي يهدف إلى ممارسة ضغط على حركة حماس، ضمن جهود غير مباشرة لإتمام صفقة تبادل أسرى، حيث يُعتقد أن التصعيد قد يخدم أهداف التفاوض من خلال إظهار القوة والضغط على الحركة.

وفي سياق متصل، هددت المصادر بأن أي رفض من قبل رئيس الأركان الإسرائيلي لهذا التوجه قد يؤدي إلى استقالته، مما يعكس حدة التوتر والخلافات المحتملة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حول طبيعة العمليات المقبلة في غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل في القطاع، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسط توقعات بزيادة وتيرتها، خاصة مع الحديث عن نية الاحتلال توسيع العمليات البرية حتى داخل المناطق المحتجز فيها فلسطينيون، وهو ما يثير مخاوف من تصعيد شامل للأوضاع في المنطقة.

يعيش عز الدين الباز (36 عامًا) مع زوجته صفاء (33 عامًا) وطفلتيه الصغيرتين، مسك (سنتان) وماسة (4 أشهر)، في ظروف مأساوية بغزة، على سطح بناية متهالكة وغرفة مستأجرة بجدران متآكلة وسقف من الصفيح الملتهب صيفًا، مع انقطاع مستمر للكهرباء منذ أكثر من عامين.

تعرض عز الدين لإصابة بالغة من جيش الاحتلال أدت إلى بتر قدمه اليمنى، مما زاد من معاناته الجسدية والنفسية، وأجبره على الاعتماد على عكازيه في التنقل، وهو يعاني من صعوبة بالغة في تلبية احتياجات أسرته الأساسية، خاصة مع تدهور أوضاعه الصحية والمالية.

يقول عز الدين لمراسل الجزيرة نت: الشكوى لغير الله مذلة، لكن ما نمر به فاق كل تصور، ولم نتوقع حدوثه حتى في أحلامنا، فصورتي ومنظري يغنيان عن الكلام، والجوع يفتك بنا بصمت، وهو أشد من الرصاص، لأنه موت بطيء من الإهمال والتجاهل.

يعتمد عز الدين على عائلة زوجته التي ترسل له بعض الطحين والخضروات، ويشكو من نقص الحليب للأطفال، خاصة مع توقف المساعدات الحكومية منذ بداية الحرب، بعد أن أوقفت إسرائيل عائدات السلطة الفلسطينية من المقاصة، بحجة دعم الإرهاب، مما زاد من معاناته وفقره.

يعاني عز الدين من صعوبة في الحصول على الطعام، ويعيش على ما يقدمه له أهل الخير والجيران من طعام محدود، في ظل عدم قدرته على الذهاب للمساعدات بسبب حالته الصحية، فيما تتألم زوجته من قسوة الوضع، وتقول إن الجميع يعاني من الجوع، وأن رغيف الخبز أصبح حياة للكثيرين في غزة.

الأطفال الرضع يعانون من نقص حاد في حليب الأطفال، مع تدهور الأوضاع الصحية وسوء التغذية، حيث يحذر الأطباء من مخاطر موت الأطفال الذين يعتمدون على الحليب المفقود، خاصة مع عجز الأمهات عن الإرضاع الطبيعي بسبب سوء التغذية.

يحكي عز الدين عن معاناته اليومية، حيث يصعد على عكازيه إلى غرفته فوق سطح المنزل، متحملاً الألم والجوع، ويقول: أعيش على سطح بناية قديمة، وكل درجة فيها معركة، وأهرب من جوعي وجوع زوجتي وطفلتي، وأشعر بالانكسار أمام تحدي الجوع الذي هزمني.

وقع أكثر من مئتي صحفي من مختلف أنحاء العالم على عريضة موجهة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طالبين فيها بالسماح الفوري للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة وتغطية الحرب هناك بحرية واستقلالية. وأكد الموقعون أن استمرار منع الإعلام الدولي يمثل "تعتيمًا ممنهجًا" يضر بحرية الصحافة ويقوض حق الجمهور في المعرفة خلال أوقات النزاعات.

وجاء في العريضة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض منذ بداية عدوانه في 7 أكتوبر 2023 قيودًا صارمة على دخول وسائل الإعلام الدولية إلى القطاع، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحق العالم في الاطلاع على الحقيقة، ويهدد دور الصحافة في محاسبة السلطة ومراقبة الأحداث بشكل مستقل.

وأشار الموقعون إلى أن هذا الحصار الإعلامي يعيق عمل الصحفيين الفلسطينيين في غزة، الذين يبذلون جهودًا استثنائية رغم ظروف الحرب والتهديدات المباشرة، حيث فقد العديد منهم أفرادًا من أسرهم ويعانون من الجوع والإصابات، مما يعيق استمراريتهم في أداء واجبهم المهني.

وحذرت الوثيقة من أن استمرار هذا التعتيم يشكل سابقة خطيرة، ويكرّس منهجًا استبداديًا في السيطرة على السرد الإعلامي، ويعمل على إسكات الأصوات المستقلة، وقطع الرابط الحيوي بين ما يجري على الأرض وفهم العالم له. وأكد الموقعون أن هذا الحصار يهدد حرية الصحافة ويقوّض وظيفة الإعلام في كشف الحقيقة.

وبحسب معطيات موثقة، قتلت قوات الاحتلال منذ بدء العدوان أكثر من 230 صحفيًا فلسطينيًا، بعضهم تم استهدافه مع أسرته، إضافة إلى تدمير عشرات المكاتب الصحفية. وعلى الرغم من ذلك، تواصل سلطات الاحتلال منع دخول الإعلام الأجنبي إلى القطاع، مما يعمق من أزمة التعتيم الإعلامي ويزيد من معاناة الصحفيين.

وفي ختام العريضة، أكد الموقعون أن الدفاع عن حرية الصحافة في غزة هو دفاع عن الحق في الحقيقة على مستوى العالم، محذرين من أن الصمت الدولي إزاء هذا الحصار الإعلامي قد يشجع على المزيد من الانتهاكات ضد الصحفيين في مناطق أخرى من العالم، ويهدد حرية الإعلام بشكل عام.

أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن وصفه للأحداث الجارية في قطاع غزة بأنها "مذبحة"، مؤكدًا أن ما يحدث هناك يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، لكنه استبعد تصنيفها كإبادة جماعية. وأوضح أن الإبادة الجماعية تعني القضاء الكامل على الشعب الفلسطيني، وأن الخطة الإسرائيلية لا تهدف إلى ذلك بشكل ممنهج، بل ربما تسعى إلى دفع الفلسطينيين نحو الرحيل، وهو أمر لا تتفق معه إيطاليا على الإطلاق.

وفي تصريحات إذاعية نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية، أكد تاياني أن الحكومة الإيطالية تؤيد بشكل كامل مبادرات إعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على أن ما يحدث هناك غير مقبول وغير إنساني. وأشار إلى أن بلاده تدعم مشروع إعادة إعمار القطاع الذي تقدمت به مصر وعدد من الدول العربية، بهدف تحسين الظروف الإنسانية وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.

كما أكد الوزير الإيطالي أن موقف بلاده واضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأنها ترفض أي تصعيد يهدد حياة المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، لضمان حماية المدنيين وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

أعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية مايو/أيار الماضي بلغ 1500 شخص، وذلك خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء أو عند نقاط توزيع المساعدات التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتعمد استهدافهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية.

وأوضح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لإطلاق النار عند محاولتهم الحصول على الطعام، وأن العديد منهم يُقتلون أو يُصابون أثناء محاولاتهم، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها لم يتمكنوا من تلبية احتياجات السكن والإيواء في القطاع، حيث لم تدخل مواد البناء منذ مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى تفاقم أزمة السكن بشكل كارثي.

وأضاف حق أن بعض الإمدادات الغذائية دخلت غزة الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تلبي الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع تفاقم الجوع بين الأطفال، الذي وصل إلى مستويات مأساوية، داعياً إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية دون عوائق إلى المحتاجين.

وفي سياق متصل، تتكدس المساعدات التي تمر عبر معبر رفح على الجانب المصري، حيث لا تدخل غزة مباشرة بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر، مما يجبر الشاحنات على التوجه إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يخضع لتفتيش دقيق من قبل قوات الاحتلال، التي تسمح فقط بعبور عدد محدود منها، بينما تتكدس بقية المساعدات هناك.

وفي 26 يوليو/تموز 2025، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن تدمير الجيش الإسرائيلي لمواد غذائية ومواد طبية كانت موزعة على أكثر من ألف شاحنة مساعدات، والتي تُركت تتعفن عند معبر كرم أبو سالم بعد منع توزيعها على القطاع، في ظل استمرار الحصار والتضييق على دخول المساعدات.

وفي بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكد أن إسرائيل سمحت بدخول 674 شاحنة مساعدات فقط منذ 27 يوليو/تموز الماضي، وهو ما يعادل حوالي 14% من الحد الأدنى اليومي لاحتياجات القطاع، الذي يُقدر بنحو 600 شاحنة يومياً، في ظل استمرار الحصار والتضييق على إدخال المساعدات.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي الواسع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وقد خلفت هذه الجرائم، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل استمرار المجازر التي أزهقت أرواح الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني، وسط حالة من الحصار والتجويع المستمر.

دعا الرئيس الأيرلندي، مايكل دي هيغينز، الأمم المتحدة إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاقها ضد الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفه بجرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي تصريح صحفي أدلى به الإثنين، أكد دي هيغينز أن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يستخدم الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتي تخول مجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة في حالات تهديد السلم أو ارتكاب أعمال عدوان.

وشدد على ضرورة تفعيل هذا الفصل حتى في حال وجود تعطيل من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن، قائلاً: "حتى لو كان هناك فيتو، فإن الحق قائم للأمين العام في السعي لتشكيل دفاع دولي".

وأشار إلى وجود أكثر من 6 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية تكفي لثلاثة أشهر، إلا أنها لا تزال ممنوعة من دخول غزة، معتبراً أن ذلك "أمر فظيع".

وأضاف دي هيغينز: "لا يمكنني الوقوف مكتوف الأيدي وإلقاء خطابات بينما أرى هذا الدمار الهائل. هل سنبقى نشاهد الأطفال يتضورون جوعًا، ونساء يعانين من الجفاف ويحاولن إطعام أطفالهن؟ يجب أن يحدث شيء، يجب أن يحدث شيء".

أفاد مراسل قناة رؤيا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت، الإثنين، بعشرات الآليات العسكرية والجرافات نحو المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام اقتحام المستوطنين لمقام النبي يوسف، الذي يُعد من المواقع المقدسة لدى الفلسطينيين.

ويأتي هذا التحرك العسكري في سياق استعدادات لآلاف المستوطنين للمشاركة في اقتحام المقام، تزامنًا مع ذكرى خراب الهيكل، وهي مناسبة دينية يهودية تتسم عادة بزيادة عمليات الاقتحام والاستفزاز داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتُشير المعلومات إلى أن قوات الاحتلال عادةً ما تؤمن اقتحامات المستوطنين عبر تعزيزات أمنية مكثفة، تترافق مع إغلاق طرقات واندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، خاصة في المناطق المحيطة بالموقع.

وتشهد المنطقة الشرقية من نابلس توترًا متصاعدًا، مع تصاعد عمليات التصدي من قبل الفلسطينيين، الذين يواجهون إجراءات الاحتلال بالمواجهات والاحتجاجات، في محاولة لوقف عمليات التهويد والتصعيد المستمر على الأرض.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد الاحتلال لسياساته في الضفة الغربية، خاصة في المناطق ذات الأهمية الدينية والتاريخية، بهدف فرض السيطرة الكاملة على المواقع المقدسة، وتقويض الوجود الفلسطيني فيها.