تتصاعد أزمة ندرة المياه عالمياً، حيث لجأت العديد من الدول إلى الاعتماد على تحلية المياه كحل طارئ رغم تكلفتها المرتفعة من حيث البيئة والمال. وأفاد تقرير حديث أن العالم سيشهد نمواً في صناعة التحلية التي من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار بحلول عام 2027، مقارنة بأقل من 15 مليار دولار في 2024.

في قبرص، التي تعاني من تراجع مصادر المياه الجوفية، اضطرت الحكومة إلى تقليل حصص المياه الزراعية إلى النصف، مما أدى إلى توقف ري المحاصيل الموسمية، وبدأت البلاد تعتمد بشكل كبير على محطات التحلية التي تُشغل خلال الأزمات. وتطمح وزيرة الزراعة ماريا باناجيوتوبو إلى تلبية جميع احتياجات المياه عبر التحلية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام من خلال تشغيل دائم للمحطات.

تواجه العديد من الدول، من الهند إلى أمريكا الشمالية، أزمة إجهاد مائي حاد، حيث يعيش واحد من كل عشرة أشخاص في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع، وفقاً للأمم المتحدة. وتطورت تقنيات التحلية بشكل كبير، خاصة مع اعتمادها على التناضح العكسي الذي يعتمد على أغشية دقيقة لفصل الملح عن المياه، رغم أن العملية تستهلك كميات هائلة من الطاقة وتنتج محلول ملحي ضار بالبيئة.

تُعد منطقة الخليج من أكبر المناطق التي تعتمد على التحلية، حيث تمثل حوالي 70% من القدرة العالمية، وتستخدم العديد من الدول، خاصة في الشرق الأوسط، تقنيات حديثة لتقليل استهلاك الطاقة، مثل محطة "بركاء 4" في سلطنة عمان التي تعتمد على التناضح العكسي، والذي يستهلك ربع أو خمس طاقة التحلية الحرارية التقليدية.

رغم التقدم التكنولوجي، لا تزال بعض الدول تعتمد على تقنيات قديمة، مثل دبي التي تعتمد بنسبة 86% على التقطير الحراري. إلا أن هناك توجهات نحو استخدام الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، لتشغيل محطات التحلية، بهدف تقليل الأثر البيئي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

يُنتج العالم يومياً حوالي 150 مليون متر مكعب من المحلول الملحي الناتج عن عمليات التحلية، والذي يُعاد تصريفه غالباً إلى البحر، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الشعاب المرجانية والكائنات البحرية، خاصة في مناطق مثل خليج العقبة.

وفي الخليج، تعمل العديد من الدول على معالجة مشكلة تراكم الملوحة، حيث يجري استكشاف طرق لاستخراج عناصر ذات قيمة من المحلول الملحي، مثل الليثيوم والبوتاسيوم، لتعزيز الجدوى الاقتصادية لهذه العمليات. وتُعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أبرز نماذج التمويل الناجحة لمشاريع التحلية، خاصة في دول الخليج التي تعتمد على هذه التقنية بشكل رئيسي لضمان استدامة المياه.

وفي الوقت ذاته، تؤكد الدراسات أن التحلية ليست الحل الوحيد، حيث تستثمر العديد من الدول في تطوير البنية التحتية للمياه، من خلال مشاريع تحديث الشبكات، وإعادة التدوير، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، بهدف تقليل الاعتماد على التحلية وتقليل الأضرار البيئية المرتبطة بها.

حث 13 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي الرئيس دونالد ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية، في رسالة رسمية وجهت إليه، وفق ما نقل موقع أكسيوس اليوم الاثنين. وأشار الموقع إلى أن أحد النواب على الأقل يعتزم تقديم مشروع قرار يدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وجاء في الرسالة أن هذه اللحظة المأساوية تبرز الحاجة الملحة للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وأكد النواب أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يعكس التزام المجتمع الدولي بالعدالة وحقوق الإنسان.

ونقل الموقع عن النائب الديمقراطي رو خانا قوله إن 147 دولة اعترفت بدولة فلسطين، وأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تظل بمعزل عن هذا الاتجاه العالمي، مشددا على ضرورة أن تتخذ واشنطن موقفا واضحا يدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وفق إحصائيات لوكالة الصحافة الفرنسية أواخر يونيو/حزيران الماضي، فإن 10 دول إضافية، من بينها فرنسا، قررت الاعتراف بدولة فلسطين بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي عام 2024، أعلنت أربع دول من منطقة البحر الكاريبي، وهي جزر البهاما، بربادوس، جامايكا، وترينيداد وتوباغو، بالإضافة إلى خمس دول أوروبية، وهي أرمينيا، إسبانيا، أيرلندا، النرويج، وسلوفينيا، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، برز تيار شعبي ورسمي في العالم مناهض للاحتلال وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، حيث عبرت حكومات عدة عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، واحتشدت مظاهرات شعبية وطلابية في العديد من الدول للتضامن مع غزة ورفض العدوان.

منذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، تتضمن القتل، والتجويع، والتدمير، والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. وأسفرت هذه الجرائم عن استشهاد أكثر من 203 آلاف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، ووقوع مجاعات أزهقت أرواح الكثيرين، مع وجود أكثر من 10 آلاف مفقود.

توفي اللاعب الفلسطيني السابق ماجد أبو اللبن، الذي استشهد إثر قصف إسرائيلي أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وهو في عمر 33 عاما. كان أبو اللبن، الذي لعب لمنتخب فلسطين للشباب والأولمبي، يحاول منذ شهور تأمين لقمة عيش لأسرته، خاصة بعد تدمير منزله في مخيم جباليا، حيث كان يواجه ظروفا إنسانية صعبة للغاية.

وفي 4 محاولات سابقة، كان أبو اللبن يتوجه إلى مركز توزيع المساعدات في مدينة دير البلح، حاملا ما تبقى من مؤونة غذائية تكفيه وأسرته لأيام قليلة، حيث كانت مؤونته تتكون من القليل من الطحين والسكر والمعلبات وزيت الطهي، وكانت تكفي أسبوعا على الأكثر. رغم معاناته من إصابة مزمنة تُعرف بالألم العضلي الليفي، إلا أنه كان يصر على محاولة تأمين لقمة العيش لأطفاله وزوجته.

وفي ليلة 3 أبريل/نيسان 2025، توجه أبو اللبن مع مجموعة من أصدقائه إلى نقطة توزيع المساعدات وسط قطاع غزة، في محاولة يائسة للحصول على بعض الطعام، بعد أن نفدت مؤونتهم. وصلوا في الظلام الدامس، ووقفوا في انتظار فتح المركز، لكن فجأة استهدفتهم قوات الاحتلال بقذيفة أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة آخرين، من بينهم أبو اللبن الذي تعرض لكسور في قدمه اليمنى و14 غرزة في قدمه اليسرى، بالإضافة إلى إصابات في الحوض.

تم نقل أبو اللبن على أكتاف الشبان إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، حيث تلقى العلاج، لكنه ظل يعاني من وضع صحي غير مستقر، خاصة أن حالته الطبية تتدهور بسبب نقص الموارد الطبية في القطاع. وأكد أبو اللبن أن جنود الاحتلال يطلقون النار بشكل عشوائي على طالبي المساعدات، مما يزيد من معاناة السكان ويهدد حياتهم بشكل مستمر.

رغم إصابته الخطيرة، أصر أبو اللبن على محاولة الحصول على الطعام لأطفاله، فقطع مسافة 16 كيلومترا مستعينا بعكازه، لكنه عاد خالي الوفاض، وهو يعاني من وضع صحي حرج. حالته الصحية لا تزال غير مستقرة، والأطباء يعجزون عن إجراء عملية جراحية بسبب نقص المعدات الطبية الضرورية، مما يهدد حياته بشكل دائم.

يذكر أن أبو اللبن بدأ مسيرته الكروية كمهاجم قبل أن يتحول إلى مدافع، ولعب مع أندية مثل شباب جباليا وأهلي غزة في القطاع، وجبل المكبر في القدس، وشباب يطا في الخليل، قبل أن تتوقف مسيرته بشكل مأساوي إثر إصابته في القصف الإسرائيلي الأخير.

في ظل ظروف الحرب المستمرة التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة، اضطر العديد من الرياضيين إلى التخلي عن ملاعبهم المدمرة، والبحث عن سبل جديدة للبقاء على قيد الحياة. من بين هؤلاء، اللاعبان السابقان أحمد عميرة وإسماعيل أبو شرف، اللذان تحولا إلى بائعين في الأسواق الشعبية، بعد أن كانا من نجوم كرة القدم المحلية.

بدأ أحمد عميرة (38 عامًا)، لاعب شباب جباليا، حياته الرياضية مع أندية فلسطينية مرموقة، لكنه بعد سنوات من اللعب، وجد نفسه مضطرًا للعمل في بيع المعلبات والأواني البلاستيكية، بسبب تدمير الملاعب وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. رغم المخاطر، قرر عميرة أن يواجه الواقع ويبحث عن مصدر دخل يعين عائلته على الصمود، فبدأ ببيع الشوكولاتة والبسكويت، ثم توسع ليبيع الملابس، حتى أصبح مصدر دخله الرئيسي.

أما إسماعيل أبو شرف (35 عامًا)، فهو من سكان منطقة الكرامة شمال غزة، التي كانت من أوائل المناطق التي تعرضت لعملية عسكرية برية. نزح أبو شرف مع عائلته عدة مرات، متنقلاً بين مخيمات النصيرات والمغازي ورفح، ليجد نفسه في النهاية يبيع البهارات والمواد الغذائية في سوق النصيرات الشعبي، بعد أن استقر مؤقتًا في منزل مستأجر. لم يكن هدفه الربح، بل تأمين لقمة العيش لأطفاله، وهو يواجه صعوبة كبيرة في ظروف الحرب والتهجير المستمر.

يقول أبو شرف: "لم أتخيل يومًا أن أكون بائعًا في سوق شعبي، لكن الظروف فرضت ذلك، وهو أفضل من طلب الحاجة من الناس". كلاهما يعبران عن معاناة حقيقية، حيث تحولت حياة الرياضيين إلى معاناة يومية، بعد أن دمر الاحتلال منشآتهم وأجبرهم على العمل في مهن بسيطة، رغم أن ذلك يظل أقل مرارة من الموت أو التشريد المستمر.

تجسد قصة عميرة وأبو شرف واقع الكثير من أبناء غزة، الذين وجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة المجاعة، بعد أن كانت رياضتهم مصدر فخر لهم، وأصبحوا اليوم يعيلون عائلاتهم من خلال بيع السلع البسيطة في الأسواق الشعبية، في ظل استمرار العدوان والتدمير المستمر لمنازلهم ومرافقهم الحيوية.

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين عن صدور مرسوم أميركي يقضي بقبول استقالة نورة الفصام من منصبها كوزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وأشارت الوكالة إلى تعيين وزير الكهرباء والماء، صبيح المخيزيم، وزيرا للمالية ووزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى مهامه الحالية.

كانت نورة الفصام قد تولت منصب وزيرة المالية في 25 أغسطس من العام الماضي، بعد أن كانت تشغل سابقا منصب رئيسة التخطيط الإستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي. وخلال سبتمبر 2024، تولت الفصام أيضا منصب وزير النفط بالوكالة بشكل مؤقت، وذلك بعد استقالة الوزير عماد العتيقي.

تواجه غزة أزمة غذائية غير مسبوقة، حيث يعاني 100% من سكانها البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة من انعدام أمن غذائي حاد، وهو وضع يقترب من حد المجاعة وفق التصنيفات الدولية. ويُعد تصنيف الأمن الغذائي المتكامل، الذي يعتمد على معايير علمية دقيقة منذ عام 2004، المرجع الأساسي لقياس وتقييم أزمات الجوع، ويقسم الحالة إلى خمس مراحل تتدرج من نقص بسيط إلى كارثة كاملة.

تُظهر البيانات أن جميع سكان غزة، في مراحل من 3 إلى 5، مع ضرورة التدخل العاجل بدءا من المرحلة الثالثة، حيث تتفاقم الأزمة بشكل خطير. ويتميز القطاع الفلسطيني بشموليته، إذ إن 88% من أراضيه مصنفة كمناطق عسكرية أو تحت أوامر إخلاء، وهو ما يختلف عن السودان الذي يواجه أزمة مركزة في مناطق محددة، رغم أن أعداد المتضررين في السودان أكبر.

أما عن معايير إعلان المجاعة، فهي تتطلب أن يعاني خمس الأسر من نقص غذائي حاد، وأن يعاني 30% من الأطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، وأن يتجاوز معدل الوفيات شخصين يوميا لكل مليون نسمة. رغم أن غزة تلبي بعض هذه الشروط، إلا أن صعوبة توثيق معدل الوفيات تعيق الإعلان الرسمي عن المجاعة، رغم أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل سريع.

وتعود الأزمة إلى حصار إسرائيلي خانق فرض منذ عام 2007، بعد سيطرة حركة حماس على القطاع، حيث أدى ذلك إلى تدهور اقتصادي حاد واعتماد السكان على المساعدات الدولية. ومع تصعيد الاحتلال في أكتوبر 2023، فرض حصارا شاملا، قاطعاً إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع تدمير واسع للمباني والبنى التحتية، وارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني، حيث زاد سعر الدقيق بأكثر من 3000%.

وفي ظل هذا الحصار، أصبح الوصول إلى المساعدات محفوفا بالمخاطر، حيث قتل أكثر من ألف شخص أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، معظمهم بالقرب من مواقع التوزيع العسكرية. وتضررت 70% من المباني، وأصبحت الأراضي الزراعية غير صالحة للزراعة، مع منع الصيد منذ يوليو 2023، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كارثي. ويؤكد الخبراء أن استمرار الوضع على هذا الحال قد يجعل إعلان المجاعة أمرا لا مفر منه، وأن المنظمات الدولية تحذر من أن الوقت قد فات لإنقاذ القطاع من الانهيار الكامل.

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عن تسعة أسرى فلسطينيين كانوا محتجزين لديها، حيث وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر بوابة كيسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة. وأكد مكتب إعلام الأسرى في غزة أن الأسرى الذين تم الإفراج عنهم هم: أمجد عاطف إبراهيم محسن (31 عاما) من مدينة رفح، محمد عليان رمضان شباري (56 عاما) من بلدة بيت حانون، محمد عطا الله حسن النجار (38 عاما) من جباليا، محمد محمد رمضان أبو بنات (40 عاما) من بيت لاهيا، علي يوسف مصطفى جابر (33 عاما) من بيت لاهيا، محمد محمود سعيد يوسف (42 عاما) من رفح، رامي جهاد محمد الحناوي (31 عاما) من جباليا، نافذ نافذ محمد العجلة (61 عاما) من حي الشجاعية، ووسام جميل محمد أبو عرار (23 عاما) من رفح.

وتصنف سلطات الاحتلال نحو 1747 أسيرا من غزة كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وهو تصنيف يُستخدم لتجريدهم من الحماية القانونية الدولية، مما يتيح احتجازهم في معسكرات عسكرية مغلقة لا تخضع لأي رقابة دولية. وتؤكد إفادات الأسرى المحررين وجود انتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد، والحبس الانفرادي، والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية، ضمن سياسة عقابية ممنهجة تشرف عليها جهات عليا في حكومة الاحتلال، وعلى رأسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وتعد هذه الممارسات، وفق خبراء في القانون الدولي، انتهاكات صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل صمت دولي مطبق وتواطؤ غربي واضح. وفي تقرير فلسطيني أمس الأحد، أشار إلى أن إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية يوليو/تموز الماضي بلغ نحو 10 آلاف و800 أسير، منهم 49 سيدة و450 طفلا، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000.

قال وزير التجارة في ليسوتو، موخيتي شيليل، إن نسبة التعرفة الجمركية المعدلة البالغة 15% ربما لا تكون كافية لإنقاذ قطاع المنسوجات في البلاد، خاصة بعد أن خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب معدل التعرفة المهدد سابقا من 50% إلى هذا الحد، وهو ما اعتبره الوزير غير كافٍ لتخفيف الأضرار التي لحقت بالقطاع.

وفي تصريح هاتفي لوكالة رويترز، أوضح شيليل أن "هذا شعور مختلط، فجزء من الأمر محزن لأنه لا يزال غير كافٍ، وسيؤدي إلى خسائر في الوظائف". ويعد قطاع المنسوجات في ليسوتو أكبر صناعة تصديرية، وكان يعتمد بشكل كبير على قانون النمو والفرص الأفريقية، وهو مبادرة تجارية أميركية تتيح للدول الأفريقية المؤهلة الوصول إلى السوق الأميركية بدون رسوم جمركية.

وبفضل هذه التعرفة التفضيلية، أصبح قطاع المنسوجات أكبر مشغل في القطاع الخاص في البلاد، حيث يوفر حوالي 40 ألف وظيفة، ويمثل حوالي 90% من صادرات التصنيع، وفقًا لتقديرات أكسفورد إنكونميكس. إلا أن تهديد التعرفة الجمركية أدى إلى إلغاء العديد من الطلبات من قبل المستوردين الأميركيين، مما تسبب في عمليات تسريح جماعية للعمال في المصانع.

وأشار الوزير شيليل إلى أن نسبة 15% من التعرفة لا تكفي لمواجهة المنافسة من منسوجات كينيا وإسواتيني، اللتين تتمتعان بنسب أقل تصل إلى 10%. وقال: "هؤلاء هم منافسونا المباشرون، ولن تكون التعرفة الحالية كافية لحماية قطاعنا".

وفي سياق متصل، دافعت إدارة ترامب عن سياساتها الجمركية، مشيرة إلى أن ليسوتو فرضت رسوما بنسبة 99% على السلع الأميركية، إلا أن مسؤولي ليسوتو أكدوا أنهم لا يعرفون كيف توصل البيت الأبيض إلى هذا الرقم. بعد فرض حزمة من الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، أوقفت الإدارة الأميركية تنفيذها مؤقتًا لإتاحة المجال للتفاوض مع الدول المعنية.

وفي الأشهر الأخيرة، بدأ العديد من مصانع المنسوجات في البحث عن أسواق جديدة، في محاولة للتكيف مع التحديات الجديدة. وأكد وزير التجارة في ليسوتو أن حكومته ستواصل التواصل مع المسؤولين الأميركيين على أمل خفض المعدلات الجمركية أكثر، للحفاظ على قطاع المنسوجات الحيوي للاقتصاد الوطني.

حذر المؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو، وهو خبير في قضايا الشرق الأوسط، من أن إنزال المساعدات بالمظلات في غزة لن يوقف المجاعة، مشيرا إلى أن إسرائيل تستخدم المساعدات كوسيلة ضغط على السكان، خاصة بعد إغلاق المعابر البرية بشكل كامل تقريباً.

ذكر فيليو أن عمليات الإنزال الجوي التي تمت في مارس/آذار 2024، كانت أقل فعالية، حيث تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها مقتل 118 شخصا خلال مجزرة الدقيق في فبراير/شباط 2024، نتيجة الرصاص أو الدهس أو السحق، وتحول توزيع المساعدات إلى كابوس يهدد حياة السكان، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني.

رغم تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بزيادة المساعدات، إلا أن واشنطن لم تستطع إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التراجع عن سياسته، فاستمرت عمليات الإنزال الجوي التي كانت تقتصر على كميات قليلة لا تكفي ليوم واحد، بمشاركة دول مثل فرنسا، الأردن، إسبانيا، والإمارات، لكن تأثيرها كان إعلامياً أكثر منه عملياً.

وفي محاولة أخرى، لجأت الولايات المتحدة إلى توزيع المساعدات عبر البحر، إلا أن هذه الجهود فشلت أيضا، حيث لم تصل بعد شهر من بدء العمليات الكمية الكافية، وتعرضت الشاحنات للنهب بشكل منتظم، مما أدى إلى وفاة 32 شخصا، بينهم 28 طفلا، بسبب الجوع، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2024.

أدى الهجوم الإسرائيلي على رفح إلى إغلاق آخر معبر مع مصر، وتعرضت عشرات الشاحنات للنهب، واستمر تدفق المساعدات بشكل محدود خلال الهدنة القصيرة بين يناير ومارس 2025. واليوم، تتولى منظمات إنسانية توزيع المساعدات عبر مؤسسات تمولها الولايات المتحدة وتحميها إسرائيل، لكن عمليات التوزيع غالباً ما تتحول إلى مذابح، أطلق عليها الفلسطينيون "ألعاب الجوع".

وفي ظل هذه الظروف، اضطرت إسرائيل إلى تخفيف قبضتها بعض الشيء بعد صور وشهادات عن المجاعة، إلا أن عدد الشاحنات المسموح بدخولها لا يفي بحاجات السكان الأساسية، مع استمرار عمليات إنزال جوي من قبل الأردن، الإمارات، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا، إلا أن تأثيرها يبقى محدوداً، حيث لا تتجاوز كمية المساعدات التي ألقتها إسبانيا بالمظلات نصف حمولة شاحنة إنسانية واحدة، حسب فيليو.

قبل اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان أحمد الأطرش (47 عاما) يعيش مع زوجته شادية (45 عاما) وأطفالهما السبعة حياة بسيطة، حيث كانت مواردهم قليلة لكنها كانت تكفي لعيش كريم في بيت صغير بعيد عن الجوع. يقول الأطرش بحسرة إن الحرب قلبت حياتهم رأسا على عقب، وسلبت منهم سعادة البساطة وأحلامهم المتواضعة، ودفعتهم نحو جحيم الجوع الذي أكل أجسادهم حتى انهارت. كان يتقاضى 1800 شيكل من برنامج الرعاية الاجتماعية كل ثلاثة أشهر، ويعمل في مهنة الدهان بأجر يومي لا يتجاوز 40 شيكلا، ينفقه على أسرته ووالدته المسنة.

رغم ضيق الحال، كان الأطرش يشعر بالأمان وراحة البال، لكن مع بداية الحرب، انهار كل شيء، حيث توقفت مخصصات الشؤون الاجتماعية، وتوقف عمله، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، مما زاد من معاناة أسرته. لم يعد يملك ما يشتري به خبزا أو طعاما يقي أطفاله الجوع، فبدأ يرسل ابنه الأكبر محمد (17 عاما) إلى مراكز توزيع المساعدات في منطقة نتساريم، رغم خطورتها، على أمل أن يحمل لهم شيئا من الطعام. كان محمد يركض خلف الصناديق التي تُسقطها الطائرات، ينافس الرجال والنساء للوصول إليها أولا، خوفا من أن يعود خالي اليدين، وهو ما يهدد حياته في "مصائد الموت" التي تسمى مراكز التوزيع أو أماكن إلقاء المساعدات من الجو.

أما شقيقاته الثلاث، فكن يذهبن يوميا إلى "تكية أبناء النصيرات" القريبة من المنزل، للحصول على قليل من حساء العدس أو الفاصولياء أو الأرز، وهي الحصص الوحيدة التي تبقي على شريان الحياة، رغم قلة كفايتها. لم تكن حياة العائلة سهلة، فبيتهم تعرض للهدم خلال قصف إسرائيلي مباغت على مخيم النصيرات في 8 يونيو 2024، تزامن مع عملية إنقاذ أسرى إسرائيليين، حيث استشهدت والدتهم تحت الركام، ونجا أفراد العائلة بجراح متفاوتة. أصيب الأطرش بجروح في الرأس والظهر، وتحتاج زوجته إلى عمليات وعلاج طبيعي، بينما أطفالهما أصيبوا بجراح طفيفة.

منذ ذلك الحين، تعيش العائلة على حافة الموت جوعا، بلا عمل، ولا معونة، ولا طحين، ولا خبز، وتزداد معاناتهم مع استمرار الحصار الإسرائيلي الذي أوقف دخول المساعدات والمعونات، وفرض على القطاع مرحلة مجاعة حادة، وفق تصنيف شبكة معلومات الأمن الغذائي العالمية، حيث يعاني أكثر من مليوني إنسان من نقص حاد في الغذاء والأدوية، وسط تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية.

تقول شادية، وهي تبكي، "من سيطعم أطفالي؟ من سيرحمهم من هذا الجوع؟ من سيوفر لي الدواء؟" وتضيف أن زوجها عاجز عن الوقوف، وأنها لا تملك شيئا، وأن أطفالها يتلوون جوعا أمامها، وتؤكد أن أملها الوحيد أن تنقذهم من الموت، رغم اليأس الذي يسيطر على حياتهم. أما آلاء، ابنة العائلة، فتقول وهي تحاول إخفاء دموعها، إن الحرب دمرت بيتهم وحرمتهم من أبسط حقوقهم، وأنهم لا يأكلون شيئا منذ أيام، وأنهم أطفال لا ذنب لهم، وأن الاحتلال يراهم أهدافا للموت والتجويع.

كشفت إحصائية حديثة للمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الجرائم الاقتصادية خلال عام 2024، حيث سجلت البلاد زيادة كبيرة في حالات الاحتيال، خاصة في نظام الرعاية الصحية.

وأفاد المكتب أن نسبة الزيادة في حالات الاحتيال داخل قطاع الصحة تجاوزت 847%، مع التركيز على تحقيقات واسعة النطاق في ولاية شليسفيغ هولشتاين، التي كانت من بين العوامل الرئيسية في هذا التصاعد، حيث كانت التحقيقات تركز على التلاعب في الفواتير والاحتيال المالي داخل القطاع الصحي.

وأشار المكتب، الذي يتخذ من مدينة فيسبادن مقراً له، إلى أن إجمالي الجرائم الاقتصادية المسجلة خلال العام الماضي بلغ 61 ألفا و358 جريمة، بزيادة تقارب 58% مقارنة بعام 2023، مع ارتفاع معدل الكشف عن هذه الجرائم إلى 89% مقابل 85% في العام السابق.

وتفوق معدلات الكشف عن الجرائم الاقتصادية بشكل كبير على معدلات الكشف عن الجرائم الجنائية العامة، التي تصل نسبتها إلى حوالي 58%، مما يعكس جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة.

وفي سياق التحقيقات في ولاية شليسفيغ هولشتاين، أكد المكتب أن الزيادة الكبيرة في عدد القضايا تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع حالات الاحتيال بشكل عام بنسبة 116%، بالإضافة إلى تزايد حالات الاحتيال في فواتير النظام الصحي.

وأبرز المكتب أن التلاعب في فواتير الرعاية الصحية يمثل ظاهرة إجرامية ذات أبعاد مجتمعية خطيرة، حيث يسبب أضراراً مالية جسيمة ويؤثر سلباً على الثقة في النظام الصحي والاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى تزايد شبكات إجرامية منظمة تتورط في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، مما يعمق من الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار السوق الألماني.

وتسبب الجرائم الاقتصادية في خسائر مالية ضخمة على الاقتصاد الألماني، حيث بلغت الأضرار الإجمالية في عام 2024 حوالي 2.76 مليار يورو، مقارنة بـ2.68 مليار يورو في عام 2023.

وبحسب البيانات، فإن الجرائم الاقتصادية تمثل أكثر من ثلث إجمالي الأضرار المالية المسجلة، على الرغم من أنها لا تتجاوز نسبة 1% من إجمالي الجرائم المسجلة، مما يدل على خطورة وتأثير هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.

تواصلت أصوات الرياضيين التونسيين، مطالبين المجتمع الدولي بوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حرب إبادة وتجويع مستمرة منذ بداية العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023. جاءت هذه الدعوات بعد تصريحات نجمة التنس التونسية أنس جابر، التي عبّرت عن حزنها الشديد إزاء معاناة الأطفال والرضع في غزة، وأكدت تبرعها بجزء من جائزتها لمساعدة الفلسطينيين.

وقد كانت قضية فلسطين حاضرة بقوة في وجدان الرياضيين التونسيين، حيث عبرت حملات المشجعين وشعارات "التيفو" في ملاعب كرة القدم عن دعمهم المستمر لأهل غزة، في محاولة لإيقاظ ضمير العالم تجاه المجازر والتجويع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وأكد العديد من مشاهير الرياضة في تونس على تضامنهم اللامحدود مع الفلسطينيين، خاصة مع تدهور الأوضاع الإنسانية منذ 7 أكتوبر 2023، حيث أُزهق أرواح العديد من الرياضيين وأُتلفت منشآت رياضية كثيرة.

وفي هذا السياق، قال نجم منتخب تونس والنادي الإفريقي السابق عادل السليمي إن الأوضاع باتت تقترب من كارثة إنسانية، مشددًا على أن ما يحدث هو من أبشع الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وأن المساندة يجب أن تكون إنسانية بحتة، بعيدًا عن الانتماءات الدينية أو القومية. ودعا إلى ضرورة رفع الحصار عن غزة، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة الرياضة في بيئة آمنة، والمشاركة في المسابقات الدولية باسم فلسطين.

أما البطل الأولمبي أسامة الملولي، الذي فاز بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد بكين ولندن، فعبّر عن استنكاره للمجازر التي ترتكب بحق الأطفال، مؤكدًا أن العالم مطالب باتخاذ موقف موحد وعادل تجاه المجازر، وضرورة السماح للفلسطينيين بممارسة حقهم في العيش بحرية، ورفع الحصار عن غزة، وفتح معبر رفح لتخفيف معاناة السكان.

وأشار الملولي إلى أن عدد الرياضيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية العدوان تجاوز 800 رياضي، بينهم 418 من لاعبي كرة القدم و97 طفلاً، بالإضافة إلى 243 من اللجنة الأولمبية الفلسطينية، و117 من الكشافة، مع ارتفاع عدد الشهداء خلال يوليو/تموز إلى 27 شهيدًا، بمعدل شهيدين يوميًا، وهو ما يعكس حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والرياضة الفلسطينية على وجه الخصوص.

وفي سياق آخر، وصف البطل التونسي فراس القطوسي، الفائز بالميدالية الذهبية في التايكواندو بأولمبياد باريس 2024، ما يعيشه الفلسطينيون بأنه "درس في الصمود والتحدي"، مؤكدًا أن الحرب تدمّر المنشآت الرياضية وتحرّم الرياضيين من ممارسة أنشطتهم، وأن على المجتمع الدولي أن يرفع صوته ضد المجازر ويضغط لوقف العدوان، لأن معاناة الفلسطينيين تتطلب موقفًا إنسانيًا عاجلاً وعادلًا.

وفي لقاءات مع السفير الفلسطيني في تونس، أكد رياضيون تونسيون على دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني، مطالبين اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمات الرياضية العالمية بالتدخل لإنصاف الرياضيين الفلسطينيين، وتمكينهم من التدريب والمشاركة في المنافسات بشكل آمن. وأكدت البطلة الأولمبية السابقة حبيبة الغريبي أن الشعب التونسي يقف إلى جانب الفلسطينيين، وأنه حان الوقت لرفع الظلم عنهم والسماح لهم بممارسة رياضتهم بحرية وأمان.

وفي تقرير للجنة الأولمبية الفلسطينية، أُشير إلى أن العدوان الإسرائيلي دمر أو أصاب بشكل كلي أو جزئي نحو 286 منشأة رياضية، بينها 146 تتبع اتحاد كرة القدم، و135 تتبع اللجنة الأولمبية، مما يعكس حجم الدمار الذي طال البنى التحتية الرياضية الفلسطينية، ويزيد من معاناة الرياضيين الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفًا صعبة للغاية وسط استمرار العدوان.

كشفت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، إيناس حمدان، عن تدهور خطير في الأوضاع الصحية والمعيشية في القطاع، حيث تنتشر الأمراض وتتصاعد أزمة سوء التغذية بين الأطفال، مع انهيار البنية التحتية الصحية والخدمية.

وأوضحت حمدان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أن الأوضاع المعيشية تتدهور بشكل مستمر في جميع مناحي الحياة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مما أدى إلى انتشار الأمراض نتيجة الظروف الصعبة التي يواجهها النازحون في القطاع.

وأشارت إلى أن معظم النازحين يقيمون داخل خيام أو مراكز إيواء مكتظة، حيث تتفاقم مشكلة نقص المياه بشكل حاد، إذ تعاني العائلات من عدم توفر المياه الكافية، بالإضافة إلى نقص المراحيض التي تلبي احتياجات الأعداد الكبيرة من النازحين.

وأوضحت أن حوالي 90% من مرافق المياه في قطاع غزة تقع في مناطق يصعب الوصول إليها، مما يعقد عملية توفير المياه ويزيد من معاناة العائلات، خاصة في ظل عدم توفر مصادر مياه كافية للاستخدام اليومي.

وفيما يخص القطاع الصحي، تواجه المراكز الصحية مشاكل كبيرة مع نقص الأدوية الضرورية والمستلزمات الطبية، حيث أكدت حمدان أن 50% من الأدوية الضرورية نفدت من المراكز الصحية التابعة للأونروا، رغم استمرارها في تقديم الخدمات بأقصى قدر ممكن.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، كشفت الأونروا أن حوالي 20 ألف طفل يعانون من سوء التغذية في المستشفيات والمراكز الصحية، بينهم 3 آلاف يعانون من سوء تغذية حاد، فيما تواجه 9 عائلات من أصل 10 ظروفاً قاسية في توفير وجبات غذائية كافية لأفرادها.

وأشارت إلى أن النقص الغذائي يؤدي إلى ضعف المناعة لدى الكثير من السكان، حيث يعيش معظمهم في ظروف تشبه المجاعة، مما يزيد من خطر انتشار الأمراض ويهدد حياة الأطفال بشكل خاص.

وفي سياق الكوارث الصحية، تتراكم عوامل النزوح والإخلاء مع وجود إصابات وأمراض مزمنة، مما يضع القطاع الصحي أمام تحديات كبيرة في التعامل مع الأوضاع، ويزيد من احتمالية وقوع كوارث صحية خطيرة.

وأوضحت الأونروا أن الأزمة تتفاقم منذ بداية الحرب، حيث يتعرض القطاع لمزيد من القصف وتدمير البنى التحتية، بالإضافة إلى الحصار الكامل الذي أدى إلى نقص كبير في المواد الأساسية، مما يعمق من معاناة السكان ويزيد من تدهور الأوضاع الصحية.

وفي ظل هذه الظروف، يواجه موظفو الوكالة تحديات استثنائية، إذ أنهم جزء من السكان الذين يعانون من ذات المعاناة، ولا يستطيعون توفير المواد الغذائية والخدمات الضرورية بشكل كافٍ بسبب الحصار المفروض على القطاع.

تراجع مؤشر أسعار المستهلك السنوي في تركيا إلى 33.52% في يوليو/تموز، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 44 شهراً، مقارنةً مع 35.05% في يونيو/حزيران، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري ارتفع بنسبة 2.06% في يوليو، بينما زاد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.73%. وكان من المتوقع أن يبلغ التضخم الشهري 2.4%، مع توقع أن يكون المعدل السنوي 34.05%، وفق استطلاع أجرته رويترز.

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عبر منصة إكس أن التضخم السنوي بلغ أدنى مستوى له منذ 44 شهراً، مؤكدًا أن مسار خفض التضخم مستمر وفق الأهداف المحددة، وأن هذا التراجع سيساعد على تحسين الأوضاع المالية وبيئة الاستثمار في البلاد.

وأشار شيمشك إلى أن تركيا ملتزمة بتنفيذ البرنامج الاقتصادي لتحقيق استقرار دائم في الأسعار، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم، حيث خفض البنك المركزي التركي تكاليف الاقتراض من 46% إلى 43%، مدعياً أن الطلب يسهم في خفض التضخم.

وتوقعت كبيرة الاقتصاديين في شركة إيس لإدارة الأصول هاندي سكرجي أن البيانات ستخفف من عبء على البنك المركزي، مع احتمال أن تعزز من مبررات خفض سعر الفائدة الكبير المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل، خاصة بعد ارتفاع الأسهم التركية بنسبة تصل إلى 1.1% بقيادة البنوك.

وفي سياق متصل، بدأت تركيا في تخفيض أسعار الفائدة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن التوقف في مارس/آذار جاء بعد اضطرابات سياسية وسوقية، خاصة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مما أدى إلى تراجع المستثمرين الأجانب عن أصول الليرة، قبل أن يعاود البنك المركزي تخفيض الفائدة مجددًا في يوليو/تموز.

يُذكر أن محافظ البنك المركزي فاتح كارا جان سيقدم توقعاته الجديدة حول التضخم في الاجتماع القادم في 14 أغسطس، وسط توقعات بأن يكون التضخم في نهاية العام حوالي 30%، رغم أن الهدف الرسمي هو 24%، مع استمرار الضغوط على السياسات النقدية.

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية انتقادات واسعة من مسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين للحكومة بشأن إدارة الحرب على غزة، مع تهميش ملف الأسرى والأوضاع الإنسانية المتدهورة. وجه رئيس جهاز الشاباك الأسبق يورام كوهين انتقادات حادة للحكومة، مؤكداً أن الجيش يحقق إنجازات ويقدم أفضل ما لديه في الميدان، لكن الحكومة لم تحقق نجاحات مهمة في ملف الأسرى والمفاوضات، معرباً عن قلقه من الثمن الباهظ الذي يدفعه الاحتلال من خلال استشهاد أكثر من 40 جندياً إسرائيلياً، بالإضافة إلى الانتقادات الدولية غير المسبوقة.

وفي سياق متصل، شككت عضو الكنيست عن حزب الديمقراطيين إفراد إكمام في تحقيق نجاح استراتيجي، مشيرة إلى أن العالم يرى الصورة المروعة للمجاعة والكارثة الإنسانية، بينما تبتعد آفاق صفقة الأسرى أكثر فأكثر. وعلى الصعيد السياسي والعسكري، يواجه الاحتلال توتراً متصاعداً، حيث يضغط وزراء اليمين لاحتلال كامل قطاع غزة والدخول إلى مناطق الأسرى، بينما يعارض الجيش هذا التوجه، مع توقعات بأن يكون الأسبوع الحالي حاسماً في اتخاذ قرارات استراتيجية قد تغير مسار الحرب إذا لم يتم إحراز تقدم في ملف الأسرى.

أما على المستوى التحليلي، فعبّر محلل الشؤون السياسية في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل عن اعتقاده بعدم وجود نهاية واضحة للحرب في الأفق، إلا إذا تدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بقوة كما فعل سابقاً. وفي تطور آخر، اتهم المستشار السابق لوزير الدفاع باراك سري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بالسعي وراء الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، مما أدى إلى وضع إسرائيل تحت وطأة "سونامي دبلوماسي" ونجاحات لحركة حماس، التي أصبحت تتحدث عن الدولة الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر.

وفي سياق الانتقادات، وصل الإحباط من أداء الحكومة إلى حد اتهامها بالكذب والخداع، حيث وصف محللون ووسائل إعلام الوعود الحكومية بالانتصار المطلق وإعادة المخطوفين بالضغط العسكري بأنها أكاذيب، مع تدهور الحالة الإنسانية في غزة واستنزاف الجيش ومقتل الجنود، بالإضافة إلى حالات انتحار وكارثة إنسانية، وسط وضع دولي كارثي.

وفي ملف الأسرى، تتفاقم معاناة أهالي الأسرى، حيث نقلت والدة أسير إسرائيلي تجربتها المؤلمة مع منسق الأسرى الذي قال لها إن تدهور حالة ابنها سببه حماس، في حين اشتكى والد أسير آخر من نسيان الحكومة لقضيتهم وعدم إجراء نقاشات جدية لاستعادتهم أو إنهاء الحرب. وعلى الصعيد الإعلامي، وُجهت اتهامات بعدم الإنسانية، حيث تساءل مقدم البرامج ريال بيركوفيتش عما إذا كان لدى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش قلب أو شفقة، محذراً من أن التاريخ سيحاكمهم على "هذه الصور" التي تلطخ سمعتهم.

وفي الميدان، وصف قائد المنطقة الجنوبية السابق عميران لفين الأوامر الحكومية للجيش بأنها جريمة، متهمًا إياها بإصدار أوامر بإطلاق النار على الأطفال والآباء الجائعين، واصفاً ذلك بـ"الإبادة الجماعية". كما أكدت الصحفية روتيم إيزاك من "يديعوت أحرونوت" أن هناك تقارير عن إطلاق النار على مسنين وأطفال قبل إلغاء الأوامر، مشيرة إلى تعرضها للسب والشتم بسبب تغطيتها لهذا الملف. من ناحية أخرى، رأى رئيس إدارة السجون الإسرائيلية السابق يوفال بيتون أن إسرائيل لا تفهم طبيعة حركة حماس، التي لن تستسلم أو تتخلى عن سلاحها، متسائلاً عن غياب الحكومة والدولة في مواجهة التضحيات والأرواح التي تُراق.

وفي سياق الحملة الإعلامية، أشار أستاذ الدراسات الفلسطينية ميخائيل ميلشتاين إلى براعة حماس في رصد الخطاب العالمي والإسرائيلي، خاصة حملة المجاعة والقلق على الأسرى، التي أعدتها بشكل دقيق ومنظم، بينما ردت إسرائيل بشكل رد فعل بدلاً من المبادرة، مما أدى إلى خسائر استراتيجية. وفي الختام، أشار مراسل الشؤون العربية أوهاد حمو إلى نجاح حماس في فرض مصطلح "صفقة واحدة" على الخطاب الإسرائيلي، بعد إصرار الحكومة على الحديث عن صفقات مرحلية لسنوات طويلة.

يواجه سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة نتيجة للحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، والذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل غير مسبوق.

تتسبب القيود على إدخال المواد الغذائية والأدوية والوقود في تفاقم معاناة السكان، حيث يعاني الآلاف من نقص حاد في المواد الأساسية، مما يهدد حياة الأطفال والمرضى وكبار السن.

تؤكد تقارير حقوقية أن سياسة التجويع تُستخدم كوسيلة للضغط على الفلسطينيين في غزة، بهدف فرض الاستسلام ووقف المقاومة، وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

على الرغم من النداءات الدولية والمطالبات بوقف الحصار، تظل الأوضاع على حالها، مع استمرار الاحتلال في فرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع، مما يعمق الأزمة الإنسانية.

يُحذر خبراء من أن استمرار سياسة التجويع قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية، ويزيد من معاناة السكان، خاصة في ظل غياب الحلول السياسية الفعالة لإنهاء الحصار.

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جنديين إسرائيليين حاولا الانتحار خلال الأيام الأخيرة، أحدهما يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة مشاركته في العدوان على غزة عام 2014. وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن أحد المقاتلين المتقاعدين، البالغ من العمر 32 عامًا، وصل إلى مكاتب دائرة التأهيل في حيفا، وأثناء حديثه مع الحراس عند المدخل، سكب على نفسه عبوة تحتوي على مادة سائلة وحاول تسلق السياج واقتحام المجمع، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في ساقيه. وتمكن الحراس من توقيفه وتهدئته، ثم استدعيت الشرطة ونجمة داوود الحمراء لنقله إلى مستشفى رمبام لإجراء فحوصات نفسية.

وأشارت المصادر إلى أن المقاتل المتقاعد يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة مشاركته في العدوان على غزة، ويخضع للعلاج في دائرة التأهيل التابعة لوزارة الحرب. وفي سياق متصل، كشفت هيئة الإذاعة العبرية أن مسعفة قتالية في جيش الاحتلال حاولت الانتحار الأسبوع الماضي في منزلها، بعد أن قضت أكثر من 200 يوم في العدوان على غزة، وكانت تقول خلال محاولتها إن "الدولة تخلت عنها". ولم تكشف الإذاعة عن تفاصيل محاولة الانتحار في المنزل.

وأوضحت هيئة البث العبرية أن معظم حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بشكل مباشر بالحرب في قطاع غزة، حيث أرجعت ذلك إلى الضغوط النفسية الشديدة والإرهاق المستمر والتجارب الصادمة التي يعيشها الجنود في الميدان، والتي أدت إلى تدهور صحتهم النفسية وزيادة مقلقة في محاولات الانتحار، بعضها كان مميتًا، وفقًا لتحقيقات داخلية لجيش الاحتلال.

وأشارت النتائج إلى أن تداعيات الحرب المستمرة تؤثر على الجانب الإنساني والنفسي داخل المؤسسة العسكرية، وليس فقط من الناحية العسكرية أو السياسية. وفي ظل غياب خطة واضحة لإنهاء الحرب أو تخفيف العبء عن القوات المنتشرة في غزة منذ شهر، أقدم جندي إسرائيلي على الانتحار الأسبوع الماضي، نتيجة تعرضه لصدمات مروعة، مما رفع عدد حالات الانتحار منذ بداية يوليو إلى سبعة جنود.

وفي سياق متصل، كانت إذاعة جيش الاحتلال قد ذكرت الخميس الماضي أن الجندي الاحتياطي روعي فاسرشتاين، من لواء المدرعات 401، أنهى حياته الأربعاء بعد أن تعرض لصدمات نفسية مروعة خلال خدمته. وأكدت الإذاعة أن الجيش لن يعترف به كقتيل في الخدمة، وسيُجرى له جنازة مدنية لأنه وقت انتحاره لم يكن في الخدمة العسكرية. وكان فاسرشتاين، البالغ من العمر 24 عامًا، قد خدم لأكثر من 300 يوم في وحدة الإخلاء الطبي خلال الحرب، وفقًا لجيش الاحتلال.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن انتحار هذا الجندي رفع حصيلة الجنود الإسرائيليين المنتحرين خلال يوليو إلى سبعة، وهو رقم مقلق يعكس عمق الأزمة النفسية التي يمر بها جنود الاحتلال نتيجة استمرار الحرب والتوترات النفسية المصاحبة لها.

تستعد عائلات الأسرى الإسرائيليين لإطلاق قافلة بحرية يوم الخميس المقبل، بهدف الوصول إلى أقرب نقطة ممكنة من قطاع غزة، في ظل استمرار الجمود في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأفادت القناة "12" العبرية أن العائلات تضع نصب أعينها الوصول إلى ذويهم المحتجزين في غزة بأقرب شكل ممكن، حيث تنطلق القافلة في محاولة لرفع الحصار المفروض على القطاع، والذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي بحصار بحري خانق ويمنع مرور السفن التي تحمل ناشطين أو مساعدات إنسانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد انسحاب إسرائيل من مفاوضات مع حماس في قطر، الأسبوع الماضي، بسبب تعنت تل أبيب في إنهاء الحرب، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وفتح آليات توزيع المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تصعيد التوترات بين الطرفين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 52 بالمئة من الإسرائيليين يحملون الحكومة مسؤولية كاملة أو جزئية عن فشل التوصل إلى اتفاق مع حماس، نتيجة للمواقف المتصلبة من قبل تل أبيب.

وفي سياق متصل، نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر حالة الأسير الإسرائيلي أفيتار ديفيد، الذي فقد جزءًا كبيرًا من وزنه نتيجة سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في غزة، في محاولة لزيادة الضغط على الاحتلال وإظهار معاناة الأسرى.

وأوضحت عائلات الأسرى أن الهدف من تنظيم القافلة هو "الاقتراب قدر الإمكان من أحبائنا المحتجزين"، في محاولة لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، ولحث المجتمع الدولي على التدخل لوقف الحصار وفتح قنوات التفاوض.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا بحريًا خانقًا على غزة، ويقوم بين الحين والآخر باعتراض واستيلاء على سفن كانت تهدف إلى كسر الحصار، في محاولة لمنع وصول المساعدات أو الناشطين إلى القطاع، مما يزيد من معاناة السكان ويعمق الأزمة الإنسانية.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد بلغت حتى الآن 60 ألفا و933 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 150 ألفا و27 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الذي أصدرته الوزارة، والذي يوضح استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأوضحت الوزارة أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 94 شهيدا، منهم 4 انتشال من تحت الأنقاض، و439 إصابة جديدة، في ظل استمرار العدوان الذي يهدف إلى تدمير البنية التحتية وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين. وأكدت أن حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان بلغت 60 ألفا و933 شهيدا، مع تسجيل أكثر من 150 ألف إصابة منذ بداية العدوان.

وفي سياق حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل لعمليات الإبادة الجماعية في 18 مارس/آذار الماضي، أشارت الوزارة إلى أن عدد الشهداء بلغ 9 آلاف و440 شهيدا، فيما تجاوز عدد المصابين 37 ألفا و986 مصابا. كما أن هناك أكثر من 9 آلاف فلسطيني مفقود، وسط استمرار عمليات التهجير القسري والتدمير الممنهج لمنازل المدنيين.

وفيما يخص الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا من هؤلاء بلغت ألفا و516 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف و67 إصابة، منذ بدء عمليات الانتظار في 27 مايو/أيار الماضي. وأفادت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة حوالي 29 شهيدا و300 إصابة من هؤلاء المنتظرين للمساعدات، في ظل استمرار إطلاق النار عليهم من قبل جيش الاحتلال أثناء تواجدهم قرب مراكز التوزيع.

وتشير التقارير إلى أن قوات الاحتلال، بدعم من الولايات المتحدة، تواصل استهداف الفلسطينيين بشكل ممنهج، حيث يطلق جنود الاحتلال النار على الفلسطينيين المصطفين للحصول على المساعدات، مما يتركهم بين الموت جوعا أو الرصاص، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية. ويؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن هذه العمليات تندرج ضمن سياسة إبادة جماعية تتجاهل النداءات الدولية والأوامر القضائية بوقفها.

ومنذ بداية العدوان، ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، حيث خلفت هذه الجرائم مئات الآلاف من النازحين، إضافة إلى مئات من الأطفال والنساء الذين استشهدوا أو فقدوا، مع استمرار المجازر التي تزهق أرواح الكثيرين من الأبرياء، وسط صمت دولي مريب.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عمليات هدم لمنزل ومنشآت سكنية وزراعية في محافظتي رام الله وأريحا بالضفة الغربية المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص. وأفاد شهود عيان لمراسلنا أن عمليات الهدم جرت في منطقة دير حجلة بمحافظة أريحا، وفي بلدة رافات جنوب غرب رام الله، وسط تصعيد ميداني يهدف إلى تقويض صمود السكان الفلسطينيين في المناطق المصنفة جيم.

وفي بلدة رافات، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وهدمت منزلا مكونا من طابقين، بالإضافة إلى كوخ خشبي وحديقة وجدران، بحجة البناء غير المرخص في مناطق مصنفة جيم، التي تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية كاملة. كما هدمت جرافات الاحتلال في منطقة دير حجلة ثمانية مبانٍ من الصفيح تُستخدم للسكن وتربية المواشي، بذات الذريعة، مما أدى إلى تشريد عائلات فلسطينية وتدمير مصادر رزقها.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات الإسرائيلية نفذت خلال يوليو/تموز الماضي 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، من بينها 60 منزلا مأهولا و11 غير مأهول، إضافة إلى 22 منشأة زراعية و26 مصدر رزق آخر. وأوضحت الهيئة أن عمليات الهدم تسببت في تضرر حياة أكثر من 843 مواطنا، بينهم 411 طفلا، فيما أخطرت قوات الاحتلال خلال ذات الفترة 556 منشأة بالهدم، من بينها 322 منزلا مأهولا و18 غير مأهول، و151 منشأة زراعية، و97 مصدر رزق.

وفي النصف الأول من العام الجاري، هدم الاحتلال الإسرائيلي 588 منشأة فلسطينية، مما أدى إلى تضرر حياة أكثر من 843 مواطنا، بينهم 411 طفلا، وأخطرت قوات الاحتلال 556 منشأة بالهدم، من بينها 322 منزلا مأهولا و18 غير مأهول، و151 منشأة زراعية، و97 مصدر رزق. ويمنع الاحتلال الفلسطينيين من البناء أو التوسعة في المناطق "جيم" دون الحصول على تصاريح، التي تعتبر الحصول عليها شبه مستحيل، وفق تقارير محلية ودولية.

وتنص اتفاقية أوسلو 2 على تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: "ألف" التي تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"باء" التي تخضع لسيطرة أمنية ومدنية وإدارية إسرائيلية، و"جيم" التي تخضع لسيطرة مدنية وأمنية وإدارية إسرائيلية. وتواصل إسرائيل انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في تلك المناطق، في ظل تصعيد ميداني يهدد حياة السكان ويقوض حقوقهم في البناء والتنمية.

وفي سياق آخر، تتواصل جرائم الاحتلال في غزة، حيث تشير التقارير إلى إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، إضافة إلى مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين. وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، ارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءات أسفرت عن مقتل أكثر من 1013 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا وخمسمائة فلسطيني، في تصعيد خطير يهدد حياة السكان ويعمق معاناة الشعب الفلسطيني.

يحيي مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية الذكرى الخامسة لانفجاره المروع الذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020، حيث يتوقف عن العمل عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت، ويطلق البواخر أبواقها في لحظة صمت حدادًا على أرواح الضحايا.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن توجيهات صدرت من المدير العام للمرفأ، عمر عيتاني، بوقف العمل في المرفأ عند الساعة 6 مساءً، مع إقامة دقيقة صمت على أرواح الضحايا، حيث ستطلق البواخر صافراتها وترفع الرافعات إلى الأعلى، في مشهد يعبر عن عمق الجرح الوطني ويخلد ذكرى الضحايا.

وفي سياق إحياء الذكرى، افتتح وزير الزراعة نزار هاني حديقة أشجار زيتون عند مدخل المرفأ، تحمل أسماء الضحايا، مؤكدًا أن غرس الأشجار هو رسالة وفاء وذكرى حية على أن من استشهدوا ليسوا أرقامًا، بل وجوه وأسماء محفورة في الوجدان.

قال هاني خلال الافتتاح: "نزرع اليوم شجرة زيتون باسم كل ضحية، ونقف اليوم وقفة وجع ووفاء، لنؤكد أن العدالة ستبقى مطلبًا لا يسقط بالتقادم." وأوضح أن غرس الأشجار هو عهد للضحايا بأن العدالة ستتحقق، وأن الحق لن يضيع.

خلف انفجار المرفأ أكثر من 220 قتيلًا و7 آلاف جريح، وما زالت التحقيقات القضائية مستمرة لمعرفة أسباب الكارثة، التي تسببت أيضًا بأضرار مادية هائلة طالت أجزاء واسعة من بيروت، التي لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية خانقة.

وبحسب التقديرات الرسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12، الذي كان يحوي نحو 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014، مما أدى إلى كارثة مدمرة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث.

على سرير المرض بمستشفى "أصدقاء المريض" في غزة، ترقد الطفلة مريم دواس ذات التسعة أعوام، بجسدها النحيل الذي فقد أكثر من نصف وزنه خلال 22 شهراً من الحصار والتجويع الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القطاع.

تظهر تحولات جسد مريم بشكل واضح، حيث برزت عظام فكها وأضلاعها تحت الجلد، ويكاد عمودها الفقري أن يخترق الجلد من شدة النحول، وهو ما يعكس مأساة التجويع التي تستهدف أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة، وفق تقارير حقوقية وصحية دولية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد وفيات سياسة التجويع منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 180 فلسطينياً، بينهم 93 طفلاً، بعد وفاة خمسة أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

منظمة اليونيسف حذرت من أن أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق، نتيجة المجاعة وتدهور الظروف المعيشية، بينما يواجه ربع الفلسطينيين في القطاع ظروفاً أشبه بالمجاعة، حيث يعاني 100 ألف طفل وسيدة من سوء التغذية الحاد.

ووفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، فإن الوضع الصحي لمريم يزداد سوءاً، حيث انخفض وزنها من 25 كيلوغراماً قبل الحرب إلى حوالي 10.5 كيلوغرام حالياً، رغم محاولاتها المستمرة في المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن، وتخشى عائلتها من تدهور وضعها بشكل يهدد حياتها.

والدتها، التي ناشدت المجتمع الدولي، أكدت أن مريم تعاني من سوء تغذية حاد منذ أكثر من عام ونصف، نتيجة الحصار والتجويع، وأن وضعها الصحي تدهور بشكل كبير مع استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية منذ مارس/ آذار الماضي، حيث تتلقى حالياً الحليب العلاجي دون أن يتحسن وضعها.

وتتهم العائلة الاحتلال الإسرائيلي بسياسة سرقة ونهب المساعدات الإنسانية، حيث سمحت إسرائيل منذ 27 يوليو فقط بدخول 674 شاحنة مساعدات، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويحول دون تحسين ظروف الفلسطينيين الغذائية والصحية.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال حملتها العدوانية على غزة، حيث ترتكب إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية والأوامر القضائية بوقف العدوان، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، وأدت إلى نزوح مئات الآلاف، وتفاقم المجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.

أعلن "أسطول الصمود العالمي" أن بعثته الأولى ستنطلق أواخر أغسطس باتجاه سواحل قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلى مجاعة غير مسبوقة في صفوف الفلسطينيين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس، بمشاركة ممثلين عن الأسطول.

وقالت عضو "أسطول الصمود العالمي" هيفاء المنصوري إن "ممثلين عن 44 دولة اجتمعوا خلال الأيام الماضية في تونس للتحضير للمشاركة في هذا المشروع التاريخي". وأضافت أن المبادرات الأربع التي اتحدت من أجل كسر الحصار تشمل: أسطول الصمود المغاربي، والحراك العالمي نحو غزة، والمبادرة الشرق آسيوية، وأسطول الحرية، بهدف فتح ممر إنساني بحري وإنهاء المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت المنصوري أن "أواخر الصيف الحالي ستشهد انطلاق عشرات القوارب من موانئ مختلفة حول العالم، في أول أسطول مدني شعبي منسق ومتزامن باتجاه غزة". وأكدت أن البعثة الأولى ستنطلق من موانئ إسبانيا في 31 أغسطس، تليها بعثة من موانئ تونس في 4 سبتمبر.

من جانبه، أكد سيف أبو كشك أن أكثر من 6 آلاف ناشط سجلوا للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بأسطول الصمود، وأن المشاركين سيخضعون لتدريبات عملية وفعاليات متزامنة، بهدف الضغط على الحكومات لرفع الحصار عن غزة عبر عشرات السفن وآلاف المشاركين.

وفي سياق متصل، كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في 26 يوليو سفينة "حنظلة" التي كانت تقل متضامنين دوليين، أثناء توجهها إلى غزة، واعتقلتها بالكامل إلى ميناء أسدود. وكانت السفينة على بعد 70 ميلًا من غزة حين اقتحمها الاحتلال، متجاوزة مسافات سابقة قطعتها سفن مثل "مرمرة الزرقاء" و"مادلين" و"الضمير"، وفق اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة وتجويع بحق الفلسطينيين، حيث أغلقت جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصولها إلى مستويات كارثية. وأسفرت المجازر عن مقتل أكثر من 210 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، وسط معاناة إنسانية غير مسبوقة.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركية عن إرسالها 165 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تأتي في إطار جهودها لتخفيف معاناة السكان الفلسطينيين في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر. ووفقًا لبيان صادر عن الجمعية، فإن الشاحنات انطلقت من الجانب المصري من معبر رفح بعد سماح مؤقت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بدخول المساعدات، حيث تحمل على متنها حوالي 3 آلاف طن من المواد الغذائية.

وأشار البيان إلى أن المساعدات التي تم إرسالها تكفي لتلبية احتياجات حوالي 50 ألف شخص لمدة شهر كامل، في ظل استمرار الحصار والتدمير الذي يفرضه الاحتلال على القطاع. وأكدت الجمعية أن جهودها مستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة بأسرع وقت ممكن، بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر المصري، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها على الأرض.

وأوضحت رئيسة الهلال الأحمر التركي، فاطمة مريتش يلماز، أن من الضروري وقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم في غزة، للسماح بإيصال المساعدات دون انقطاع، مشددة على ضرورة حماية فرق الإغاثة من الاستهداف الإسرائيلي المستمر. ونددت يلماز باستهداف إسرائيل لفرق الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوبي القطاع، والذي أدى إلى تدمير العديد من فرق الإسعاف والمساعدات الإنسانية.

وتشير التقارير إلى أن الشاحنات تمر عبر معبر رفح من الجانب المصري، إلا أن دخولها إلى غزة لا يتم بشكل مباشر بسبب تدمير الجانب الفلسطيني من المعبر على يد الاحتلال، حيث تتجه إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يخضع لتفتيش دقيق من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وتسمح إسرائيل فقط بعبور عدد محدود من المساعدات، بينما تتكدس بقية الشاحنات على المعبر.

وفي 26 يوليو 2025، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن إتلاف الجيش الإسرائيلي مواد غذائية ومياه وإمدادات طبية كانت موزعة على أكثر من ألف شاحنة، بعد أن تم منع توزيعها في قطاع غزة، حيث تركت تتعفن عند معبر كرم أبو سالم. ومنذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل فرض حصار خانق على القطاع، حيث أغلقت جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مستوياتها إلى حالة "كارثية".

وقد خلف العدوان الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، حيث أزهقت المجاعة أرواح الكثيرين من الأطفال والنساء، وسط استمرار التصعيد العسكري والتدمير الممنهج للبنية التحتية في القطاع.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن تسجيل خمس حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الماضية، مما يرفع عدد ضحايا المجاعة إلى 180 شهيدًا، بينهم 93 طفلًا. تأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع.

وفي تقريرها اليومي، أشارت الوزارة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغت حتى الآن 60,933 شهيدًا و150,027 إصابة. كما سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 94 شهيدًا، بينهم أربعة تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و439 إصابة، في ظل عجز كبير لطواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى العديد من المناطق المدمرة بسبب القصف المستمر ونقص الإمكانات.

وأوضحت الوزارة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل استمرار العدوان الذي يعيق جهود الإنقاذ، ويزيد من معاناة السكان، خاصة مع نقص الأدوية والإمدادات الطبية الضرورية. وأكدت أن الحصيلة الإجمالية منذ بداية العدوان بلغت أكثر من 60 ألف شهيد، مع أكثر من 150 ألف إصابة، فيما تشير الأرقام إلى استمرار التصعيد الدموي ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي سياق الأزمة الإنسانية، سجلت المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية 29 شهيدًا و300 إصابة من العاملين في مجال المساعدات والبحث عن الغذاء، مما يرفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,516 شهيدًا، وأكثر من 10,067 إصابة. وتؤكد هذه الأرقام على حجم المعاناة التي يواجهها السكان، خاصة مع تفاقم أزمة الغذاء والمياه والخدمات الأساسية.

وفي تطور مأساوي آخر، سجلت مستشفيات غزة خمس حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، وجميعهم من البالغين، مما يرفع عدد ضحايا المجاعة إلى 180 شهيدًا، بينهم 93 طفلًا. وتؤكد هذه الأرقام أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بشكل غير مسبوق، مع استمرار الحصار والعدوان الذي يهدد حياة السكان بشكل مباشر.

أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيصدر خلال هذا الأسبوع تعليمات واضحة لجيش الاحتلال بشأن الأهداف المحددة للحرب في قطاع غزة، في إطار خطة موسعة تستهدف إنهاء التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل من القطاع.

وقال نتنياهو، خلال تصريحاته، إنه سيعقد جلسة للمجلس الأمني المصغر خلال الأيام القادمة بهدف توجيه القوات العسكرية لتحقيق الأهداف المرسومة، مع التركيز على مواصلة العمليات العسكرية في غزة بشكل مكثف.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الهدف من العمليات هو هزيمة العدو بشكل كامل، وتحقيق تحرير المحتجزين الإسرائيليين، بالإضافة إلى ضمان عدم قدرة غزة على تهديد إسرائيل مجددًا في المستقبل.

وفي سياق حديثه، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العدوان على القطاع حتى تحقيق الأهداف المرسومة، وأنه لن يتراجع عن تنفيذ خططها العسكرية، معبرًا عن تصميمه على حماية أمن وسلامة مواطني إسرائيل.

وفيما يتعلق بالموقف السياسي، أشار نتنياهو إلى أن الحكومة ستعمل على وضع خطة واضحة تضمن تحقيق الأهداف العسكرية والأمنية، مع الالتزام بالمحافظة على وحدة الصف الداخلي في مواجهة التحديات الحالية.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن عقد جديد بقيمة 264.6 مليون دولار لشركة Dynetics، بهدف تطوير نظام أسلحة قادر على التصدي للتهديدات الجوية غير المباشرة، بما يشمل الطائرات المسيرة، وصواريخ كروز، والصواريخ التقليدية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي واشنطن لتعزيز منظومة دفاعها الجوي لمواجهة التحديات المتزايدة في ساحة المعركة الحديثة.

ويهدف برنامج IFPC إلى حماية المواقع العسكرية الثابتة وشبه الثابتة من هجمات غير متكافئة، حيث يغطي نطاقاً واسعاً من التهديدات، ويشمل الصواريخ وقذائف المدفعية والطائرات المسيرة وصواريخ كروز. ويمول هذا العقد من ميزانية الجيش للبحث والتطوير والاختبار والتقييم للسنة المالية 2025، مع تنفيذ العمل في عدة مدن أميركية منها هانتسفيل ودالاستاون وتشانهاسن، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول 30 يوليو 2026.

ويُعد نظام IFPC جزءاً من استراتيجية دفاع جوي متعددة الطبقات، حيث يوفر طبقة وسيطة بين أنظمة قصيرة المدى مثل M-SHORAD وأنظمة طويلة المدى مثل باتريوت. ويتميز بمرونته وسرعة استجابته، حيث يُصمم ليكون نظاماً معيارياً مدمجاً في نظام قيادة المعركة المتكامل (IBCS)، مما يتيح اتصالاً فوريًا بين الرادارات ووحدات القيادة والتحكم.

ويدعم النظام أنواعاً متعددة من الصواريخ الاعتراضية، بما في ذلك صاروخ "تامير" المستخدم في نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، ونسخة معدلة من صاروخ AIM-9X. كما أن نظام الإطلاق الذي طورته شركة Dynetics يتيح قدرة عالية على التكيف، ويعمل بشكل متوافق مع القوات المتحالفة، ليصبح ركيزة أساسية في بنية الدفاع الجوي والصاروخي المستقبلية للجيش الأميركي.

وفي سياق متصل، أبرمت واشنطن اتفاقية بقيمة تصل إلى 4.1 مليار دولار مع شركة Dynetics في نوفمبر الماضي، لتطوير برنامج IFPC Inc 2، الذي يُتوقع أن يعزز بشكل كبير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي للجيش الأميركي، ويشمل الإنتاج الأولي منخفض السعر، والإنتاج الكامل، ودعم دورة الحياة. ويهدف البرنامج إلى تلبية الحاجة المتزايدة لأنظمة دفاع متنقلة ومرنة، قادرة على مواجهة التهديدات الحديثة والمتطورة بسرعة وفعالية.

ويؤكد هذا الاستثمار التزام الولايات المتحدة بحماية قواتها وحلفائها من التهديدات الجوية المعقدة، من خلال تطوير منظومات دفاعية مرنة، قابلة للتشغيل البيني، ومتوافقة مع الأطر الدولية، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على أنظمة الدفاع المعيارية والمتنقلة.

حذرّت روسيا من تصاعد الخطاب النووي بين موسكو وواشنطن، داعية المجتمع الدولي إلى الحذر، وذلك في أول رد رسمي على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إعادة تمركز غواصتين نوويتين أميركيتين في البحر. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريحات ترمب لا تستدعي القلق، مضيفًا أن الغواصتين كانتا في حالة تأهب قتالي، وأن موسكو لا ترغب في الدخول في جدال مع واشنطن حول الأمر.

وفي الوقت الذي أكد فيه الكرملين أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو ستكون "مهمة ومفيدة"، أشار بيسكوف إلى أن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستبعدًا، وأن موسكو ترحب بالتواصل مع المسؤول الأميركي. ومن المتوقع أن يزور ويتكوف روسيا يوم الأربعاء، قبيل انتهاء المهلة التي حددها ترمب لوقف الحرب في أوكرانيا، وإلا ستواجه موسكو عقوبات جديدة.

وفي سياق متصل، أشار ترمب إلى أن الغواصتين النوويتين اللتين أمر بنشرهما أصبحتا "في المنطقة"، دون تحديد مكان تواجدهما أو نوعية الأسلحة التي تحملانها، مما زاد من التوترات بين الطرفين. وسبق أن شهدت العلاقات بين موسكو وواشنطن توترات متصاعدة، خاصة بعد تقارب ترمب مع بوتين في بداية ولايته، إلا أن الأخير أصبح يعبر عن استياءه من السياسات الأميركية الأخيرة تجاه روسيا.

وفيما يتعلق بالزيارة المرتقبة، أكد بيسكوف أن موسكو ترحب بزيارة ويتكوف، وأن اللقاء مع بوتين ليس مستبعدًا، معبرًا عن أمل موسكو في أن تكون هذه الاتصالات بناءة ومفيدة. تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد الخطاب النووي، مع استمرار التوترات حول الحرب في أوكرانيا، وتهديدات بفرض عقوبات على موسكو إذا لم توقف عملياتها العسكرية هناك.

أطلقت قوات الدعم السريع هجومًا جديدًا على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في تصعيد جديد يهدد استقرار المنطقة ويزيد من معاناة السكان المدنيين. وأفادت مصادر حقوقية سودانية بأن الهجوم أسفر عن استشهاد 14 مدنيًا وإصابة العشرات، فيما اعتقلت قوات الدعم السريع عددًا غير معروف من المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من مناطق الاشتباكات.

وادعت قوات الدعم السريع أن القتلى هم من أفراد الجيش والحركات المسلحة، وأنهم كانوا يحاولون الهروب من خطوط النار داخل المدينة. كما أن قوات الدعم السريع كانت قد حثت قبل يومين السكان على إخلاء قرية قرني، الواقعة شمال غرب الفاشر، قبل أن يشنوا عليها هجومًا عنيفًا السبت الماضي، أسفر عن جرح واعتقال العديد من المدنيين.

وفي ظل استمرار القتال، تتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث تعاني مئات الآلاف من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الدولية. وأكدت منظمة اليونسيف أن أكثر من 640 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطرًا متزايدًا من العنف والجوع والمرض، مع تفشي مرض الكوليرا الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصًا منذ يونيو الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن حالات الإصابة بالكوليرا في دارفور تجاوزت 2140 حالة، مع تسجيل حوالي 80 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في السودان منذ أغسطس 2024 أكثر من 91000 حالة، مع أكثر من 2300 وفاة، نتيجة استمرار الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ منتصف أبريل 2023، التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأدت إلى أكبر أزمات جوع ونزوح في العالم.

وتتصاعد المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني، مع استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الصحية، حيث يعاني السكان من نقص في الغذاء والأدوية، ويواجهون أمراضًا وأوبئة مميتة، في ظل غياب تام للمساعدات الدولية. وتؤكد التقارير أن الوضع في دارفور يزداد سوءًا، مع استمرار المعارك وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 60 ألف شهيد، حيث بلغ عدد الشهداء حتى نهاية يوليو 2025 نحو 60199 فلسطينيًا، بينهم 18430 طفلًا، و9735 امرأة، و4429 من كبار السن. كما أشار البيان إلى أن عدد الجرحى تجاوز 149 ألفًا، مع وجود أكثر من 9000 مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وسط مجاعة أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 60839 شهيدًا، مع استمرار التصعيد في عمليات القتل والتدمير والتهجير القسري، رغم النداءات الدولية والأوامر القضائية بوقف العدوان. وأكدت أن العدوان الإسرائيلي يتسبب في تدهور خطير في الوضع الصحي والبيئي، مع تفشي الأمراض المعدية، خاصة في ظل نقص الأدوية والعلاجات الضرورية.

وفي بيان ثانٍ، سجلت الوزارة خمس حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا التجويع إلى 180 شهيدًا، بينهم 93 طفلًا. كما سجلت ثلاث حالات وفاة بمتلازمة غيلان باريه، منها حالتان لطفلين لم يتجاوزا الـ15 عامًا، بعد فشل محاولات إنقاذهم بسبب نقص العلاج اللازم نتيجة الحصار المفروض على القطاع.

وحذرت الوزارة من تزايد حالات الشلل الرخو الحاد ومتلازمة غيلان باريه بين الأطفال، نتيجة الالتهابات غير النمطية وتدهور الحالة الصحية، مع وجود فيروسات معوية غير شلل الأطفال، مما يهدد بانتشار أوبئة خارج السيطرة. ودعت جميع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل وتوفير الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة، ووقف الحصار فورًا لوقف التدهور الصحي والبيئي في غزة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحالات ليست مجرد أرقام، بل إنذار حقيقي بكارثة صحية وبيئية محتملة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي يشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلاً كافة النداءات الدولية والأوامر القضائية بوقف العدوان.