أكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن الحركة لا تتعمد تجويع الأسرى، موضحًا أنهم يتناولون الطعام الذي يتناوله المقاومون وأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام. وأشار إلى أن الأسرى لن يحصلوا على امتيازات خاصة في ظل جريمة الحصار والتجويع المفروضة عليهم.

وفي تغريدة عبر تطبيق تلجرام، أوضح أبو عبيدة أن القسام مستعدة للتعاون بشكل إيجابي مع أي طلب من الصليب الأحمر لإدخال الأدوية والطعام للأسرى المحتجزين لدى الاحتلال، مشددًا على أن ذلك مرهون بفتح الممرات الإنسانية بشكل مستمر وطبيعي لتمرير الغذاء والدواء إلى جميع مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى وقف الطلعات الجوية للاحتلال أثناء استلام الطرود.

وفي سياق متصل، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعًا مصورًا من داخل أحد الأنفاق، يتضمن رسالة موجهة إلى جنود الاحتلال الأسرى لديها، تؤكد تعرضهم للتجويع من قبل حكومتهم، تمامًا كما يعاني سكان قطاع غزة من ذات السياسة. وأوضحت الكتائب أن الأسرى يأكلون ويشربون مما يأكل ويشرب منه الفلسطينيون، وأنه كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم في صفقة، إلا أن حكومة الاحتلال قررت فرض التجويع عليهم.

ظهر في المقطع أحد جنود الاحتلال الأسرى في حالة من النحول الشديد، مع عظام بارزة وجسد هزيل، وهو مشهد يعكس آثار سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال على غزة وسكانها. كما عرضت الكتائب صورة للأسير من آخر عملية تبادل، حيث بدا بصحة جيدة حينها، قبل أن تنقلب الأمور ويبدأ الاحتلال بتنفيذ سياسة التجويع الممنهجة التي طالت السكان والأسرى على حد سواء.

تضمن المقطع أيضًا تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال إن ما يجب إدخاله إلى غزة هو القنابل فقط، فيما أقر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن سياسة الحد الأدنى من الغذاء تهدف إلى تجويع السكان. كما عرضت المشاهد صورًا لأطفال فلسطينيين يعانون من المجاعة، وبدت عظامهم بارزة نتيجة نقص الغذاء، في مشهد مروع يعكس حجم الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين منذ شهور، والذين سقط منهم حتى الآن 154 شهيدًا بسبب المجاعة.

اعتبر المستشار السابق في جهاز الشاباك، إيلي باكر، أن الحرب التي يشنها الاحتلال على حركة حماس منذ اندلاعها بعد فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد تحولت إلى عملية تعيد تشكيل هوية إسرائيل بشكل جذري. وأوضح أن هذه الحرب، التي تستمر لأكثر من عام، تستهدف بشكل رئيسي المدنيين في قطاع غزة الذي يقطنه نحو مليوني إنسان، رغم أن الخطاب الرسمي يركز على الأمن.

وأشار باكر إلى أن تصريحات وزراء الحكومة، خاصة من الصهيونية الدينية، تكشف أن الهدف الحقيقي هو تفريغ القطاع من سكانه الفلسطينيين، وحصرهم في مناطق غير قابلة للحياة، بهدف دفعهم لمغادرة القطاع طوعًا. وأكد أن الدمار الواسع لمدن غزة يهدف إلى منع عودتهم، وتسهيل تنفيذ خطط الضم وإقامة المستوطنات، مما يعيد حماس إلى موقع الاستراتيجية التي كانت عليه قبل 7 أكتوبر.

استشهد باكر بتصريحات وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الذين يروجون لسياسات تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستيطانية، معتبراً أن هذه التصريحات تعكس جوهر السياسة الإسرائيلية التي تستخدم الأمن كذريعة لتحقيق أهداف سياسية وميدانية مغايرة تمامًا.

لفت باكر إلى أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبحت المنطقة بلا قانون، مع تدهور مؤسسات إنفاذ القانون، وزيادة السيطرة الاستيطانية، وعمليات التهجير القسري. وأوضح أن قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة والأغوار يأتي ضمن هذا المسار، حيث يمكن استغلال المقاومة الفلسطينية لتبرير عمليات عسكرية واسعة تشمل تدمير القرى الفلسطينية، على غرار ما يحدث في غزة.

أكد أن خطة "الحسم" التي يروج لها سموتريتش تتبلور الآن على جبهتي غزة والضفة، وأن الجهود الإسرائيلية لإفراغ غزة من سكانها مستمرة عبر تدمير المدن، وتقييد المساعدات الإنسانية، سواء عبر تصريحات رسمية أو ذرائع مختلفة. وأوضح أن هذه السياسات تساهم في تشكيل صورة جديدة لإسرائيل في العالم، تظهر فيها مشاهد الجوع والدمار، وتدني القيم التي كانت تدعي إسرائيل تبنيها.

حذر باكر من أن الأفعال الحكومية أدت إلى تدهور سمعة إسرائيل دوليًا، حيث تتزايد عزلة تل أبيب، وتتصاعد الأضرار الاقتصادية والعلمية، مع توقع بانهيار خطط اليمين حتى مع فوز ترامب المحتمل. أشار إلى أن تراجع نتنياهو تحت ضغط دولي، وإصداره أوامر بإعادة المساعدات، هو بداية لتنازلات إسرائيلية مقبلة، وأن الضغط الدولي على إسرائيل سيزداد مع استمرار الحصار على الفلسطينيين في غزة.

ختم باكر بالقول إن مليوني فلسطيني محاصرين في جنوب القطاع بلا أفق، وسيؤدي ذلك إلى ضغط دولي كبير يدفع إلى العودة للمفاوضات، معتبراً أن كل السياسات القائمة على الإنكار وإدارة الصراع ستنهار، داعيًا الأحزاب المعارضة إلى التحرك بسرعة لوضع خطة بديلة توقف سياسات الضم والعنف، وتحافظ على مكانة إسرائيل الدولية.

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أحد أفراد الطواقم الطبية وإصابة آخرين بجروح خطيرة. كما استهدفت الطائرات مدرسة تؤوي نازحين في حي الأمل غرب خانيونس، مما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات بين المدنيين، في ظل تصاعد وتيرة العدوان على القطاع.

أعلنت المصادر الطبية عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 62 منذ فجر السبت، بينهم 38 من منتظري المساعدات الإنسانية، في مؤشر على تصعيد خطير يهدد حياة السكان المدنيين ويزيد من معاناة الأسر الفلسطينية. في ذات السياق، انقطع التيار الكهربائي عن مستشفى الشفاء بمدينة غزة نتيجة نفاد الوقود، في ظل استمرار الاحتلال في منع إدخال الإمدادات اللازمة لتشغيل المولدات، مما يعرض حياة المرضى للخطر ويعطل تقديم الخدمات الطبية الضرورية.

وفي ميدان العمليات العسكرية، شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على المناطق الشرقية لمدينة غزة، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. وأفادت مصادر ميدانية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف في محيط حي الأمل وشارع 5 غرب خانيونس، في حين فجرت قوات الاحتلال روبوتات مفخخة في محيط الصخرة وعيادة الوكالة على شارع صلاح الدين في حي التفاح شرق مدينة غزة، في استمرار للعدوان على مختلف مناطق القطاع.

كشف تحقيق موسع لموقع ميدل إيست آي البريطاني عن تعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لضغوط وتهديدات غير مسبوقة في محاولة لمنعه من متابعة ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية. التحقيق استند إلى وثائق رسمية وشهادات داخل المحكمة، وأظهر أن خان، البريطاني الجنسية، كان هدفًا لحملة ترهيب شملت تهديدات من مسؤولين غربيين، أبرزهم وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون والسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، بالإضافة إلى ضغوط داخلية وتسريبات إعلامية تتهمه جنسيًا بهدف تشويه سمعته.

بدأ التصعيد في أبريل 2024، حين أبلغ كاميرون خان خلال مكالمة هاتفية أن إصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال سيكون بمثابة "إلقاء قنبلة هيدروجينية"، مهددًا بسحب بريطانيا من المحكمة ووقف تمويلها. بعدها بأسابيع، وجه غراهام تهديدًا مماثلاً خلال مكالمة جماعية، محذرًا من أن إصدار المذكرات سيؤدي إلى فرض عقوبات على المحكمة. التحقيق كشف أن جهاز الموساد كان ينشط في لاهاي، حيث تلقى خان إحاطة أمنية من السلطات الهولندية تحذر من تعرضه للخطر، وأن الأمن الهولندي صنف إسرائيل كـ"تهديد أجنبي" لأول مرة، محذرًا من محاولات تجسس وتخريب تستهدف المحكمة وموظفيها.

وبحسب التقرير، تصاعدت الحملة بعد لقاء خان بمحامي إسرائيلي بريطاني، نيكولاس كوفمان، الذي أبلغه أنه "مفوّض" من مستشار نتنياهو القانوني لإبلاغه بأن استمرار إصدار المذكرات سيؤدي إلى تدميره وتدمير المحكمة، وأنه يمكنه إيجاد مخرج عبر تحويل المذكرات إلى سرية وفتح مفاوضات. بعد أيام، بدأت تسريبات إعلامية تتهم خان جنسيًا، رغم أن التحقيقات الداخلية أُغلقت مرتين بسبب عدم تعاون المشتكية، وهي موظفة في المحكمة، قبل أن تُعاد فتحها من قبل لجنة أممية بعد ضغوط من أطراف داخل المحكمة، من بينهم مساعد خان الشخصي، توماس لينش، الذي لعب دورًا في تصعيد القضية رغم شكوكه السابقة حول التهم وتوقيتها.

يشير التحقيق إلى أن بعض المسؤولين داخل المحكمة، بمن فيهم قضاة سابقون، أعربوا عن قلق بالغ من تسريب اسم خان كمتهم قبل انتهاء التحقيق، معتبرين أن ما حدث هو "تصفية سياسية" تستهدف استقلالية المحكمة. كما كشف أن خان تعرض للخيانة من داخل مكتبه، حيث قام مساعده لينش بتعديل ونشر بيان صحفي باسمه دون علمه، مستخدمًا لغة منحازة لصالح الاحتلال، وهو ما أثار غضبه. وكان خان يعتزم في مايو 2024 طلب مذكرات توقيف ضد وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بسبب جرائم الاستيطان واعتداءات على الفلسطينيين، لكن تم إيقاف هذا المسار بعد تصاعد الضغوط ودخوله إجازة "قسرية".

انتقلت صلاحيات التحقيق إلى نوابه، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من قضاة المحكمة، مهددة باتخاذ "كل الخيارات" إذا لم تُسحب المذكرات، في محاولة للضغط على المحكمة. مصدر من داخل لاهاي أكد أن ما يحدث ليس فقط محاولة لإسقاط خان، بل لتدمير المحكمة بالكامل، مضيفًا أن الهدف هو إسكات خان قبل أن يستهدف قادة الاحتلال، وإذا نجحت الحملة، فستكون نهاية النظام القانوني الدولي. التحقيقات بشأن المزاعم ضد خان لا تزال جارية، لكن مصير التحقيقات في جرائم الحرب في فلسطين المحتلة يبقى غير واضح وسط حملة تهديد منظمة تستهدف القضاء الدولي، وتكشف عن نفوذ الدول الغربية في حماية الاحتلال من المحاسبة.

شهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي قام باقتحامات متكررة ومكثفة، متجاوزًا الإجراءات التقليدية التي كانت تفرضها السلطات الإسرائيلية سابقًا. وأظهرت الأرقام أن عدد المقتحمين سجل رقمًا قياسيًا، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاحتلال تجاه المسجد.

وأفادت مصادر محلية أن هذه الاقتحامات تأتي في سياق محاولة فرض السيطرة الكاملة على الأقصى، وتهدف إلى تغيير الوضع القائم الذي كان يحافظ على توازن معين منذ عقود. وأكدت أن هذه التحركات تثير ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين، الذين يرون فيها تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة.

وفي سياق متصل، أدانت فصائل فلسطينية هذه التصعيدات، محذرة من تداعياتها على الوضع الأمني، وداعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات. وأكدت أن المسجد الأقصى خط أحمر، وأن أي محاولة للمساس به ستقابل برد فعل فلسطيني وعربي شامل.

وفي ردود الفعل الدولية، طالبت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية إسرائيل بوقف هذه الاقتحامات، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لحرمة المسجد واعتداء على مشاعر المسلمين حول العالم. وأكدت أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع بشكل خطير، ويهدد باندلاع مواجهات واسعة.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الاقتحامات تأتي في إطار حماية حرية العبادة، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المستوطنين، رغم الانتقادات الواسعة لهذه السياسات التي تعتبرها غير قانونية وتعدٍ على حقوق الفلسطينيين.

أبدى المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب نادي أتالانتا الإيطالي، رغبته في مغادرة الفريق بشكل رسمي، مؤكدا أنه أبلغ إدارة النادي بطلبه للرحيل، في خطوة تهدف إلى التوصل لاتفاق ودي ينهي علاقته بالنادي.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أوضح لوكمان (27 عاما) أنه اتخذ قراره بعد شهور من الوعود غير المنجزة والمعاملة غير العادلة من قبل إدارة النادي، مشيرا إلى أن رفض عرض مالي مناسب من قبل الإدارة دفعه لاتخاذ موقفه العلني.

وقال اللاعب الذي سجل 52 هدفا مع أتالانتا منذ انضمامه في عام 2022: "الاحتفال بلقب الدوري الأوروبي في دبلن مع زملائي والجماهير كان من أكثر اللحظات تأثيرا في مسيرتي"، في إشارة إلى تتويج الفريق بلقب يوروبا ليغ عام 2024.

كما أزال لوكمان جميع الإشارات إلى نادي أتالانتا من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعلن رسميا عن رغبته في الرحيل، مؤكدا أنه توصل إلى اتفاق شخصي مع نادي إنتر ميلان للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقارير صحفية، رفضت إدارة أتالانتا، أول أمس السبت، عرضا ثانيا من إنتر ميلان بقيمة 45 مليون يورو، يشمل الحوافز، رغم رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف "النيراتزوري".

وفي ظل تزايد التكهنات، لم تصدر إدارة أتالانتا أي تعليق رسمي بشأن مستقبل لوكمان، وسط توقعات برحيله قبل بداية الموسم الجديد.

شرع الناخبون في مصر اليوم الإثنين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي يُعد الغرفة العليا في البرلمان المصري، وتستمر عملية التصويت لمدة يومين في 8286 مركزًا انتخابيًا داخل البلاد، تحت إشراف قضائي كامل.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل تحذيرات من الهيئة الوطنية للانتخابات التي أكدت أن القانون ينص على تغريم من يتخلف عن التصويت من المقيدين بقاعدة الناخبين بمبلغ 500 جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 10 دولارات، في إطار حملة توعية أطلقتها الهيئة لتحفيز المواطنين على المشاركة.

ويتكون مجلس الشيوخ المصري من 300 عضو، منهم 200 يتم انتخابهم مباشرة، و100 يعينهم رئيس الجمهورية. ويُنافس على المقاعد الفردية في المجلس 428 مرشحًا، منهم 186 مرشحًا مستقلًا و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وقد أدلى المصريون المقيمون في الخارج بأصواتهم في 136 سفارة وقنصلية في 117 دولة خلال اليومين الأول والثاني من أغسطس/ آب الجاري، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في 12 أغسطس، مع إجراء جولة إعادة إن وجدت في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

وتُعد هذه الانتخابات خطوة مهمة لتعزيز المشاركة السياسية في مصر، خاصة مع تزايد الاهتمام الشعبي والرسمي بعملية التصويت، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

كشف مصادر عبرية أن مجموعة من عائلات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في قطاع غزة يعتزمون ركوب البحر بواسطة سفينة والتوجه مباشرة إلى سواحل القطاع، بهدف الضغط على الاحتلال والإفراج عن أبنائهم الأسرى. وأوضح موقع "يسرائيل هيوم" أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على قوافل كسر الحصار الأوروبية التي تتضامن مع غزة، حيث يسعى هؤلاء إلى الوصول بشكل كبير إلى المياه الإقليمية لغزة لزيادة الضغط على المجتمع الدولي وكسب الرأي العام العالمي حول قضية الأسرى.

وفي سياق متصل، أكد الناشط الإسرائيلي اليساري غيرشون باسكين، الذي لعب دورًا هامًا في مفاوضات صفقة وفاء الأحرار التي أطلقت سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني عام 2011، أن تأخير توقيع صفقة الأسرى يعود إلى عدم رغبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في إنهاء الحرب الحالية. وأصدر باسكين بيانًا أكد فيه أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب ممكن خلال فترة قصيرة، إذا اتخذ القرار السياسي الصحيح.

وقال باسكين: "وسائل الإعلام تروج أن الاتفاق الشامل يتطلب وقتًا طويلاً، وهذا غير صحيح. فبمجرد أن يكون نتنياهو مستعدًا لإنهاء الحرب، تكون الصفقة جاهزة منذ زمن". وأضاف أن العقبة الأساسية ليست حماس، بل عدم رغبة رئيس الوزراء في التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن الشاباك أعد بالفعل قوائم وشروطًا لإطلاق سراح الأسرى، وأن الجيش يحتاج أسبوعين فقط لمغادرة غزة.

واقترح باسكين خطة سياسية تتيح لإسرائيل الانسحاب من القطاع دون أن تترك حماس في السلطة، موضحًا أن حماس نفسها مستعدة لنقل السلطة إلى هيئة فلسطينية مهنية، وأن محمود عباس يمكن أن يعلن غدًا عن تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة مؤقتًا، يتم اعتمادها من قبل المجتمع الدولي. وأكد أن هذا الإجراء سيقضي على أي مبرر لنتنياهو للبقاء في القطاع، وأنه يمكن تضمين اتفاق يتوافق مع ما وافقت عليه حماس سابقًا، وهو أن حماس لن تدير غزة بعد الحرب.

وفي وقت سابق، اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة إنهاء قضية الأسرى عبر قتلهم جوعًا، بعد فشله في تحديد أماكن وجودهم، وارتكاب عمليات قصف أدت إلى استشهاد العديد منهم.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر الوحشية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن حصيلة الشهداء تقترب من 61 ألف شهيد، مع استمرار العدوان الهمجي الذي يهدف إلى تدمير البنية التحتية وإبادة السكان المدنيين.

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان المستمر منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بلغت حتى الآن 60 ألفا و933 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 150 ألف مصاب بجروح خطيرة، في ظل غياب الأفق لوقف العدوان ووقف المجازر المستمرة.

وأوضحت الوزارة أن خلال الـ24 ساعة الماضية، استقبلت المستشفيات في القطاع 94 شهيدا، منهم 4 انتشال من تحت الأنقاض، و439 إصابة جديدة، في استمرار لنهج الإبادة الجماعية الذي ينفذه الاحتلال بحق المدنيين العزل.

ومنذ استئناف الاحتلال عدوانه الهمجي في 18 آذار/ مارس الماضي، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 9 آلاف و440 شهيدا، فيما تجاوز عدد الإصابات 37 ألفا و986 حالة، في ظل تصاعد وتيرة المجازر اليومية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا.

وفي سياق معاناة أبناء شعبنا، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات الإنسانية بلغت حتى الآن ألف و516 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف و67 إصابة، منذ بدء الحصار في 27 أيار/ مايو الماضي، في ظل استمرار استهداف الاحتلال للمساعدين والمتجمعين على مراكز التوزيع، حيث يطلق النار عليهم بشكل مباشر، ما يتركهم بين الموت جوعا أو الرصاص.

وفي مشهد يعكس وحشية الاحتلال، أطلقت قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة العشرات، في محاولة لفرض الحصار وإجبار السكان على التراجع عن المطالبة بحقوقهم الإنسانية الأساسية.

تتناول هذه الحلقة من مراجعات جماعة الإخوان المسلمين مسألة خيار الإمام حسن البنا بين دعم الحريات السياسية واللجوء إلى العنف في مواجهة التحديات، خاصة في ظل الأزمات التي مرت بها الجماعة. إذ يظهر أن البنا، عقب قرار حل الجماعة، أصدر تعقيبات أكد فيها على أهمية الدفاع عن الحريات من خلال الوسائل السلمية، داعيًا القوى السياسية إلى التعاون في ذلك.

في تعقيبه، دعا البنا إلى أن يدافع من يرفضون العمل المباشر، أي العنف، عن الحريات، وأن يهيئوا السبيل أمام الأدلة والحجج، مؤكدًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لمنع اللجوء إلى القوة والعنف. وهو يرى أن استخدام العنف لحسم الصراعات يهدد استقرار المجتمع ويؤدي إلى تدهور العملية السياسية، مما قد ينتهي بسحق أحد الأطراف أو بانهيار المجتمع ككل.

كما أشار البنا إلى أن خروج الجماعة عن الشرعية، إن حدث، يكون رد فعل على خروج الدولة عنها، وأن الحل الحقيقي يكمن في التزام الدولة بالشرعية، معتبراً أن المطالب الإسلامية بالهوية الإسلامية وتطبيق الشريعة يجب أن تكون جزءًا من العقد الاجتماعي، إلا أنه ركز على ضرورة حماية الحريات العامة مقابل الحفاظ على السلم الأهلي، معتبرًا أن ذلك يعكس قناعته بعدم جدوى العنف أو المقايضة السياسية لتحقيق المطالب.

وفي سياق آخر، استعرض البنا موقفه من العنف من خلال مواقفه في أحداث 1939، حيث عارض تحطيم الحانات، مؤكدًا على أن النظام النيابي هو الآلية المشروعة لمواجهة المنكر، وأن تغيير المنكر يجب أن يتم عبر الوسائل القانونية والسياسية، وليس باستخدام العنف. وهو يربط بين المجاهدة السياسية وسحب الثقة من الحكومات المنحرفة، مع إيمانه بأن ذلك يحقق الإصلاح بشكل أكثر فاعلية.

أما عن مفهوم الثورة، فالبنا يرفضها كوسيلة، محذرًا من مخاطر الفوضى، لكنه يعترف بأنها قد تكون من طبيعة الإسلام الثورية، التي تهدف إلى زعزعة الأوضاع الفاسدة وإعادة بناء المجتمع على أسس جديدة. ومع ذلك، يوضح أن اللجوء إلى العمل الثوري يجب أن يكون استثناءً، وأن الهدف هو تفعيل الآليات الدستورية لتحقيق التغيير، مع ضرورة أن يكون هناك زعامة شعبية وأهل الحل والعقد الذين يعبرون عن إرادة الأمة.

وفي النهاية، يبرز البنا أهمية أن تكون الأمة هي من تتولى قيادة التغيير، وأن يكون هناك تمثيل حقيقي لشرائح المجتمع، مع ضرورة أن يكون استخدام القوة خيارًا أخيرًا، وأن يظل في إطار الاستثناء، مع العمل على تفعيل الآليات الديمقراطية والوسائل السلمية لتحقيق الإصلاح، حفاظًا على وحدة المجتمع واستقراره.

بدأت إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في إعداد ملفات التفاوض على صفقة شاملة بشأن قطاع غزة، مع تصعيد المباحثات التي يقودها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي يسعى لإبرام اتفاق يضع حداً للأزمة المستمرة. يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً للمؤسستين الأمنية والسياسية، الثلاثاء، لمناقشة الخيارات المطروحة، والتي تتضمن احتلال كامل للقطاع، فرض حصار عسكري خانق على المناطق الوسطى، أو التوجه نحو صفقة شاملة.

وتشير مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين تكثيف الحصار على المناطق الوسطى، مع محاولة الضغط على حماس لقبول الشروط، وربما يتضمن ذلك إعلان إسرائيل عن ضم مناطق حدودية عازلة في غزة. في المقابل، يعارض قائد جيش الاحتلال إيال زامير خيار الاحتلال الكامل، نظراً للمخاطر التي يفرضها على حياة المحتجزين الإسرائيليين، والتكاليف السياسية والعسكرية الكبيرة، بما في ذلك إدارة عسكرية للقطاع وزيادة أعداد الجنود، في ظل تزايد المعارضة الدولية للحرب وفظائعها.

وتبحث مفاوضات "الصفقة الشاملة" أربعة ملفات رئيسية هي السلاح، والحكم، والإبعاد، وتبادل الأسرى. وأفادت مصادر مطلعة أن الوسطاء ناقشوا مع حماس قبل عدة شهور ملف السلاح، حيث أبدت الحركة استعدادها لتنظيم السلاح، وهو ما ترفضه إسرائيل باعتباره عرضاً مراوغاً. وتصر إسرائيل على تسليم كامل السلاح، رغم علمها بقلة الكميات والنوع، بهدف تحقيق "صورة نصر".

أما فيما يخص حكم القطاع، فتطالب إسرائيل بتشكيل إدارة محلية مستقلة في غزة، بعيداً عن حماس والسلطة الفلسطينية، مع إمكانية تشكيل حكومة وفاق وطني أو لجنة محلية، مع استمرار دور المؤسسات الحالية في غزة في إدارة الشؤون الأمنية والخدماتية. وفي سياق الأسرى، وافقت حماس على إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء ورفات الأموات مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل الأسرى المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، والذين يبلغ عددهم 330 أسيراً، إضافة إلى آخرين من الموقوفين على قضايا ذات صلة.

وتشترط حماس وقف الحرب وفتح الممرات الإنسانية لضمان وصول المساعدات للمحتجزين، مع رفض إسرائيل إطلاق سراح مقاتليها الأسرى، خاصة من قوات النخبة الذين أُسروا في هجوم 7 أكتوبر. ويبدو أن الوسطاء يراهنون على حل وسط يحقق مطالب إسرائيل، خاصة في ملف السلاح، مع الحفاظ على كرامة المقاومة الفلسطينية، حيث تشير التوقعات إلى أن توقف الفصائل عن التدريب والتصنيع قد يفضي إلى حل تدريجي للأجنحة العسكرية، مع مراقبة إسرائيل الدقيقة لأي محاولات لإعادة بناء الكيانات العسكرية في غزة.

وفي سياق آخر، أبلغت حماس الوسطاء بأنها مستعدة للتعامل بشكل إيجابي مع إدخال المساعدات الإنسانية، بما يشمل الأدوية والطعام، عبر لجنة الصليب الأحمر، في حين ترفض إسرائيل إطلاق سراح أي من الأسرى الذين أُسروا خلال الحرب، خاصة من قوات النخبة. ويُعتقد أن نتنياهو يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية، ويعتمد على اعتبارات شخصية وسياسية، بالإضافة إلى ضغط أميركي، قد يفضي إلى إنهاء الحرب التي تزداد كلفتها على جميع الأطراف.

تتصاعد مشاهد التجويع الممنهج في قطاع غزة، حيث تتعرض الأبدان المجوعة للأطفال والرضع إلى الموت البطيء، وتظهر عظامهم من تحت جلود متشققة، بينما تتلاشى حياة الكثيرين منهم تدريجيا على مرأى العالم.

تستخدم قوات الاحتلال سياسة منهجية للتحكم في دخول المساعدات، حيث تمنع بشكل متعمد وصول الغذاء والدواء، وتفرض حصارا مطبقا يهدف إلى تطهير عرقي من خلال نزوح داخلي قسري، ومحاولة دفع السكان إلى مغادرة القطاع.

تتجلى فظائع التجويع في استهداف الأطفال والرضع، حيث يضطر الأهالي إلى تناول مواد فاسدة أو غير صالحة، ويُجبر الأطفال على التزاحم في ظروف قاسية للحصول على فتات غذاء، بينما تتعمد قوات الاحتلال تدمير مقار الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

تترافق سياسة التجويع مع حملات دعائية تبررها، حيث يروج الاحتلال أن حماس تسرق المساعدات، في محاولة لتشويه صورة الشعب الفلسطيني وإخفاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال.

تؤدي هذه السياسات إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية للمجتمع الفلسطيني، مع تدمير منظومة القيم الاجتماعية، وتحويل المجتمع إلى حالة من اليأس والنزاعات الداخلية، في محاولة لتمزيقه وإضعاف مقاومته.

تُظهر تقارير دولية أن حصيلة ضحايا الحرب في غزة تتجاوز الأرقام الرسمية، مع تقديرات تشير إلى أن أعداد الشهداء أكبر بكثير، وأن سياسة التجويع تستهدف بشكل خاص الأطفال والنساء وكبار السن، بهدف القضاء على مستقبل الشعب الفلسطيني.

تُعد سياسة التجويع أداة إبادة جماعية، حيث تتجاوز مجرد الحرمان من الطعام، لتشمل نزع مقومات الحياة، وتهجير السكان، واستهداف البنية الاجتماعية، بهدف القضاء على وجود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تواصل قوات الاحتلال فرض حصار شامل، مع قصف مراكز المساعدات والمنشآت الإنسانية، وتدمير مقار الأمم المتحدة، مما يعكس تصميما على إذلال الشعب الفلسطيني وإبقاءه في حالة من البؤس المستمر، رغم الإدانات الدولية المتكررة.

أفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى أن شابًا فلسطينيًا استشهد اليوم الاثنين إثر سقوط صندوق مساعدات خلال عملية إنزال جوي في قطاع غزة، حيث أصيب بشكل مباشر في منطقة الزوايدة وسط القطاع. وأكدت وسائل إعلام محلية أن الممرض عدي ناهض القرعان من كوادر المستشفى استشهد نتيجة سقوط صندوق المساعدات على رأسه، في حادث يعكس خطورة العمليات الجوية على حياة المدنيين الفلسطينيين.

وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنزال المساعدات جوا بأنه إجراء خطير وغير مجدٍ إنسانياً، خاصة أن غالبية المساعدات تسقط في مناطق يُحظر الدخول إليها، مما يزيد من معاناة السكان ويهدد حياتهم بشكل مباشر. وأكد أن هذه العمليات لا تساهم في تحسين الوضع الإنساني، بل تزيد من المخاطر على حياة المدنيين، وتؤدي إلى سقوط شهداء جدد نتيجة سقوط الطرود.

من جانبها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الإنزالات الجوية غير فعالة، وتعد مكلفة ومحفوفة بالمخاطر، مشيرة إلى أن فتح المعابر إلى قطاع غزة سيمكن الأمم المتحدة من إدخال 500 إلى 600 شاحنة يومياً محملة بالغذاء والأدوية ومواد النظافة، مما يساهم بشكل أكبر في تلبية احتياجات السكان في ظل الحصار المستمر.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لجوء جيش الاحتلال إلى إنزال المساعدات جوا بأنه "خطوة شكلية ومخادعة"، تهدف إلى "تبييض صورة الاحتلال أمام العالم" في ظل الإبادة الجماعية والتجويع الذي تمارسه تل أبيب بحق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر. وأكدت أن هذه الإجراءات لا تساهم في تحسين الوضع الإنساني، بل تزيد من معاناة السكان وتؤدي إلى سقوط شهداء جدد نتيجة سقوط الطرود عليهم.

وفي سياق متصل، كانت عمليات إسقاط المساعدات جوا قد أسفرت سابقًا عن استشهاد فلسطينيين، خاصة خلال الحرب المستمرة منذ نحو عامين، حيث أدى سقوط الطرود إلى إصابات ووفيات، فيما تواصل سلطات الاحتلال منع دخول وتوزيع المساعدات بطرق آمنة، مما يزيد من معاناة السكان ويعمق من أزمة الحصار والتجويع اليومي.

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، وجود جهود أميركية لوضع تصور لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، في إطار مساعي التوصل إلى خطة واضحة لمستقبل المنطقة. وفي مؤتمر صحفي في القدس المحتلة، أشار إلى أن تل أبيب تتباحث مع واشنطن حول تصور اليوم التالي، مع التركيز على إنهاء العمليات العسكرية وإطلاق سراح جميع المحتجزين، دون فرض شروط مسبقة.

وفي سياق حديثه، اتهم ساعر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمحاولة فرض شروط للبقاء في الحكم بقطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل ترى أن حماس لا يجب أن يكون لها دور في مستقبل القطاع، وأن عليها إلقاء السلاح. كما انتقد اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطينية، واصفًا الخطوات التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا ودول أخرى بأنها "هدية لحماس"، محذرًا من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى إطالة أمد الحرب.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن الحكومة الإسرائيلية تدرس مع الإدارة الأميركية مقترحًا لتوسيع الهجوم ليشمل مناطق إضافية في قطاع غزة، في محاولة لزيادة الضغط على حماس، خاصة مع تدهور المفاوضات مع الحركة.

وفيما يتعلق بموقف المعارضة، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، الحرب على غزة بأنها "حرب أبدية وبلا جدوى"، معبرًا عن اعتقاده أن القيادة السياسية تتجه إلى استمرارها، وأن هناك رغبة واضحة في استدامتها. وأوضح أن وزيري المالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، يدعوان إلى احتلال غزة واستغلال أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين لتمويل برامج تعليم أطفال القطاع، معتبرًا أن الحرب يجب أن تستمر لمدة عامين على الأقل حتى تحقيق هزيمة حماس.

وفي سياق متصل، طالب النائب الإسرائيلي نيسيم فاتوري باحتلال كامل لقطاع غزة، معتبرًا أن ذلك أحد الطرق لإعادة المحتجزين، مؤكدًا أن الحرب يجب أن تستمر حتى تحقيق أهدافه، معربًا عن أمله في أن تستمر لمدة عامين على الأقل حتى يتم هزيمة حماس بشكل كامل.

وفي تطور آخر، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد غدًا الثلاثاء اجتماعًا حاسمًا لحسم قرار الحكومة بشأن استمرار العمليات العسكرية في غزة. يأتي ذلك في ظل تحذيرات من قبل رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الذي حذر من أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق قد تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، خاصة مع تدهور المفاوضات مع حماس، ودرس الجيش الإسرائيلي خيار السيطرة على مناطق إضافية في غزة، بما في ذلك مدينة غزة ومخيمات الوسطى، أو عزلها وفرض حصار عليها للضغط على الحركة.

أعادت السلطات السورية فتح معبر بصرى الشام الإنساني في ريف درعا بعد إغلاقه مؤقتا بسبب الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء المجاورة جنوبي سوريا. وأكد الدفاع المدني السوري أن المعبر استأنف عمله، مما سمح بدخول المساعدات الإنسانية وتأمين انتقال العائلات من وإلى السويداء.

وأشار إلى أن 90 عائلة تضم 316 شخصا غادروا المحافظة عبر المعبر، فيما دخلت 8 عائلات مكونة من 31 شخصا، في إطار الجهود الحكومية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة السورية لتخفيف معاناة السكان في ظل التصعيد الأمني المستمر.

وفي سياق متصل، شنت مجموعات مسلحة تابعة لحكمت الهجري، أحد شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء، هجوما على قرى وبلدات تل الحديد وريمة وحازم وولغا غربي المحافظة، وسيطرت على بعضها قبل أن تتمكن السلطات من استعادتها. وتأتي هذه الهجمات في إطار تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية في السويداء، تلتها تحركات من قبل القوات الحكومية لفرض الأمن، إلا أنها تعرضت لهجمات من قبل المجموعات المسلحة، قبل أن تتراجع وفقًا لاتفاق مع الفعاليات المحلية في المحافظة. وتُعد هذه الأحداث جزءًا من سلسلة من التصعيدات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وتشهد السويداء حالياً وقفًا هشًا لإطلاق النار بعد أسبوع من الاشتباكات الدامية التي خلفت مئات القتلى، وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من إعلان الحكومة السورية عن أربعة اتفاقات لوقف إطلاق النار، إلا أن ثلاثة منها انهارت، مما يعكس تعقيد الأزمة الأمنية في المنطقة.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى بذل جهود مكثفة لاحتواء التصعيد الأمني المتواصل، في محاولة لاستعادة الاستقرار والسيطرة على المناطق المتوترة، في ظل تحديات أمنية وسياسية كبيرة تواجه البلاد.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، برفقة وفد من الكونغرس، إلى مستعمرة "أريئيل" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت المنظمة أن هذه الزيارة تمثل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يوضح أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن الزيارة تشجع على استمرار جرائم الاستعمار وإرهاب المستعمرين المنظم ضد الشعب الفلسطيني، وتساهم في تقويض جهود السلام والاستقرار في المنطقة. ودعت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، إلى الوفاء بالتزاماته السياسية والقانونية، والضغط على إسرائيل لوقف جميع سياسات الاستيطان وإرهاب المستعمرين، والامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكدت أن استمرار مثل هذه الزيارات يعزز من سياسة الاحتلال ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة.

تسعى الحكومة اليابانية إلى إجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهدف التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات اليابانية إلى السوق الأمريكية. يأتي هذا التحرك في إطار جهود اليابان لتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن التصعيد التجاري بين البلدين.

وقد أبدت الحكومة اليابانية استعدادها لتخصيص ميزانية إضافية لدعم الشركات المحلية المتضررة من التعريفات الجمركية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التوترات التجارية المستمرة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الأسواق العالمية، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية بفرض رسوم إضافية على واردات أخرى.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن حركة الأسهم في سوق طوكيو شهدت تذبذبات ملحوظة، مع تراجع مؤشرات الأسهم نتيجة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين اليابان والولايات المتحدة. ويأمل المسؤولون اليابانيون أن تسهم المحادثات مع إدارة ترمب في تهدئة الأوضاع واستعادة الثقة في الأسواق.

وتأتي هذه المساعي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوماً على واردات السيارات اليابانية، مما أدى إلى تضرر قطاع السيارات الياباني بشكل كبير. ويؤكد المسؤولون اليابانيون أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجنب تصعيد الأوضاع وتحقيق مصالح الطرفين.

وفي تصريحات رسمية، أكد مسؤولون أن اليابان مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية إذا استمرت التوترات، بما في ذلك تقديم دعم مالي للشركات المتضررة، لضمان استمرارية الإنتاج وحماية الوظائف. ويُتوقع أن تركز المفاوضات القادمة على تحديد جدول زمني لخفض الرسوم وتسهيل التجارة بين البلدين.

يقف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمام ثلاثة خيارات رئيسية بشأن مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة، بعد أن قام بتعطيل المسار التفاوضي غير المباشر مع حركة حماس. ففي 24 تموز/يوليو، انسحبت حكومة الاحتلال من مفاوضات الدوحة التي كانت برعاية قطر ومصر، بدعم من الولايات المتحدة، بسبب تصلب مواقفها حول الانسحاب من غزة، وإنهاء الإبادة الجماعية، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو الثلاثاء اجتماعا مع قيادات عسكرية وسياسية لمناقشة مستقبل العمليات في غزة، خاصة في ظل تعثر المفاوضات مع حماس، وسط تحذيرات من قبل قيادات عسكرية إسرائيلية من خطورة استمرار حالة المراوحة، وعدم التوصل إلى صفقة تنهي استنزاف الجيش الإسرائيلي في القطاع. وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، أن أي عملية عسكرية واسعة قد تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، مشيرا إلى أن الجيش لن يسمح بعمليات قد تضر بهم، بحسب القناة 13 العبرية.

وفي سياق متصل، يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية، حسن مرهج، أن نتنياهو، بعد تعطيل المسار التفاوضي، يجد نفسه محاصرا بين ضغط أمريكي لإنهاء الحرب، وموقف أوروبي ضاغط، وتمسك شركائه في اليمين المتطرف بمواصلة العمليات حتى تدمير حماس. ويشير مرهج إلى أن أمام نتنياهو ثلاثة خيارات: الأول، تصعيد محدود للحفاظ على تماسك الائتلاف وإرضاء اليمين، لكنه لن يغير الواقع الميداني؛ الثاني، المراوحة والتسويف السياسي عبر المماطلة في التفاوض وتقديم مبادرات إعلامية فارغة؛ والثالث، صفقة شاملة تشمل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وربما إعادة الإعمار، رغم أن تمريرها سياسيا داخل إسرائيل سيكون مكلفا، خاصة مع رفض بن غفير وسموتريتش.

أما على الجانب الفلسطيني، فحماس والفصائل تدرك حالة الانقسام داخل إسرائيل، وتسعى لاستثمار الضغوط الدولية والإقليمية لتحقيق صفقة تضمن وقف النار، ووقف العدوان، وعودة الأسرى، مع تزايد الضغوط من القاهرة والدوحة لوقف الحرب التي أرهقت الجميع، بما في ذلك الأردن ولبنان خشية اتساع نطاق الصراع.

وفيما يخص القرار الإسرائيلي، يؤكد مرهج أن نتنياهو غير قادر على اتخاذ قرار حاسم في الوقت الراهن، مما يبقي على حالة المراوحة والتصعيد المتقطع، بانتظار تفاهمات أكبر تُفرض من الخارج. من جهته، يرى المحلل ناحوم برنياع أن الخطأ كان في فهم حماس، حيث اعتقد نتنياهو أن الضغط على سكان غزة سيجعل الحركة أكثر ليونة، إلا أن النتائج كانت عكس ذلك، حيث أدى الحصار والتشديد على القطاع إلى ضرر كبير لإسرائيل، وظهر ذلك في تغطية وسائل الإعلام.

وفي سياق التخبط، ينتظر الجيش الإسرائيلي قرارا بشأن المرحلة المقبلة، سواء بصفقة أو احتلال، مع استمرار حالة التردد، حيث لا تزال 20 أسيرا إسرائيليا في غزة يواصلون صراعهم من أجل البقاء. وعلى الرغم من استعداد حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب، يصر نتنياهو على شروط جديدة، منها نزع سلاح الفصائل، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة، مما يعقد فرص التوصل إلى حل سريع للأزمة.

تتزايد عمليات الشركات النفطية الصينية المستقلة في العراق، حيث تستثمر مليارات الدولارات في ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، رغم تراجع الشركات العالمية الكبرى عن السوق العراقية. يتوقع مسؤولون تنفيذيون أن تصل إنتاجية هذه الشركات إلى 500 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو رقم لم يُذكر من قبل، ويعكس توجهًا جديدًا في القطاع النفطي العراقي.

وفي ظل جهود بغداد لجذب الشركات العالمية، يبرز الوجود المتزايد للشركات الصينية الخاصة كتحول مهم، خاصة مع الضغوط لتسريع المشاريع النفطية. وتواجه وزارة النفط العراقية تحديات في السيطرة على حقول النفط، خاصة مع توسع الشركات الصينية المستقلة التي تستفيد من انخفاض التكاليف وسرعة التنفيذ، مقارنة بالشركات الغربية الكبرى التي تقل فرصها في السوق العراقي.

وتُظهر الشركات الصينية الأصغر حجماً مرونة أكبر، حيث يمكنها تطوير حقول نفطية في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، مقارنةً بالفترة التي تتطلبها الشركات الغربية والتي تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام. وتُعزى هذه القدرة إلى التكاليف المنخفضة، حيث تمكنت من خفض تكلفة حفر البئر إلى النصف خلال العقد الماضي، مع قدرة على العمل في ظروف أمنية صعبة.

وفي مايو/أيار الماضي، وافقت شركة جيو-جايد بتروليوم على استثمار 848 مليون دولار في مشروع جنوب البصرة، بهدف زيادة إنتاج حقل الطوبة إلى 100 ألف برميل يوميًا، وإعادة إحياء الإنتاج في الحقل المتوقف، بالإضافة إلى بناء مصفاة ومحطات توليد طاقة. كما تسعى شركة تشنهوا للنفط إلى مضاعفة إنتاجها إلى 250 ألف برميل يوميًا بحلول 2030، عبر مشاريع في مناطق الفرات الأوسط وشرق بغداد.

وتُعبر هذه المشاريع عن توجه الشركات الصينية للاستفادة من انخفاض التكاليف، رغم الانتقادات التي تواجهها بشأن الشفافية والمعايير الفنية، خاصة اعتمادها الكبير على الموظفين الصينيين، وإحالة وظائف للعراقيين بأجور أقل. وفي المقابل، تعود شركات غربية مثل توتال وبي بي إلى السوق العراقية، مع مشاريع ضخمة بقيمة مليارات الدولارات، في محاولة لتعزيز حضورها في القطاع النفطي العراقي.

قال منسق الاتصالات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاكوب كورتزر، إن المنظمة بحاجة ماسة لوقف إطلاق النار من أجل تمكينها من توصيل المساعدات الإنسانية إلى الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. جاء ذلك بعد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الصليب الأحمر توفير الطعام والرعاية الطبية للرهائن، في ظل تصاعد الغضب الشعبي إثر انتشار مقاطع فيديو تظهر رهينتين إسرائيليتين في حالة هزال شديد.

وأوضح كورتزر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت منذ بداية الأزمة على استعداد للقيام بزيارات للرهائن، لكن الظروف الأمنية والرفض من قبل الاحتلال حال دون ذلك. وأكد أن المنظمة تطالب الأطراف المعنية بتسهيل الوصول إلى الرهائن لتقديم العلاج لهم، حيث لا تزال أماكن احتجازهم غير معروفة، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.

وأشار إلى أن الظروف الأمنية في غزة لا تزال صعبة، وأن المنظمة تطالب بضمانات لسلامة موظفيها، بالإضافة إلى مساحة للعمل، مع ضرورة وقف الأعمال العدائية لضمان إمكانية تحديد أماكن الاحتجاز والتحرك بشكل آمن. كما شهدت تل أبيب مسيرة حاشدة، مطالبين فيها رئيس الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي سياق متصل، أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي الإسرائيليتين الرهينتين إيفياتار ديفيد وروم براسلافسكي في حالة هزال واضحة، مما أثار ردود فعل غاضبة في الداخل والخارج. ووصفت فرنسا وألمانيا الصور بأنها لا تُطاق، ودعوا إلى إنهاء الوضع المزري، مع تأكيدات بعدم رغبة حماس في التوصل إلى صفقة حقيقية، بل استخدام الصور كوسيلة ضغط.

وفي اتصال مع بعثة الصليب الأحمر، أكد مكتب نتنياهو على ضرورة توفير الغذاء والرعاية الطبية للرهائن، ونفى وجود مجاعة واسعة في القطاع، رغم تحذيرات الأمم المتحدة من أن أسوأ السيناريوهات بدأت تتكشف. من جانبها، أعلنت حماس استعدادها للتعاون مع الصليب الأحمر، بشرط فتح ممرات إنسانية، فيما وصف عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، الصور بأنها رد حاسم على من ينكر وجود المجاعة في غزة.

واستشهد نتنياهو بالصور الأخيرة للرهينتين كدليل على سوء نية حماس، متهمًا إياها بعدم الرغبة في التوصل إلى صفقة حقيقية، وأن هدفها هو تدمير إسرائيل عبر الدعاية الكاذبة. وتواصلت الضغوط الدولية، مع دعوات لوقف التصعيد وإيجاد حلول إنسانية للأزمة المستمرة في غزة.

أعلنت الصين عن فرض قيود جديدة على تصدير المعادن الأرضية النادرة التي تعتبر أساسية في صناعة الأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يهدد سلاسل التوريد العالمية ويزيد من التوترات الاقتصادية بين بكين والغرب.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه النزاعات الجيوسياسية، حيث تسعى الصين إلى تعزيز موقفها التفاوضي من خلال تقليل اعتماد الدول الغربية على المعادن التي تسيطر عليها، خاصة في ظل العقوبات والتحديات الاقتصادية الأخيرة.

وقد أدى الإعلان إلى ارتفاع أسعار المعادن الأساسية في الأسواق العالمية، وارتفعت أسهم الشركات التي تعتمد على هذه المعادن بشكل كبير، وسط مخاوف من تأثيرات طويلة الأمد على صناعة الأسلحة والتكنولوجيا الحديثة.

وفي سياق متصل، شهدت الأسواق المالية انتعاشًا بعد خسائر حادة شهدتها خلال الأسبوع الماضي، حيث تعافت الأسهم وارتفع سعر اليوان من أدنى مستوياته، في مؤشر على استجابة المستثمرين للأحداث الجيوسياسية الأخيرة.

وتُعد المعادن الأرضية النادرة من العناصر الحيوية في تصنيع معدات الدفاع والصناعات التكنولوجية، ويعتمد عليها بشكل كبير في صناعة الهواتف الذكية، الحواسيب، وأنظمة الدفاع الجوي، مما يجعل القيود الصينية تشكل تهديدًا كبيرًا على هذه الصناعات في الغرب.

يؤكد التاريخ أن الصراع بين العدالة والطغيان هو واقع دائم لا مفر منه، وأن استمرار مسار العدالة والتحرر يظل قادراً على إحداث تغييرات جذرية رغم محاولات الطغاة والمستبدين لإخماده. فكلما بدا أن قوى الظلم تسيطر وتحقق انتصارات، تظهر من جديد قوى الحق والعدل لتعيد المبادرة وتثير حركة حضارية نوعية تضمن استمرارية الحياة الإنسانية وقيمتها.

تثير هذه الظاهرة أسئلة عميقة حول كيفية تشكيل تيار العدل والحرية لقوة الدفع هذه، وهل يمكن تفسيرها علمياً أو معرفياً، خاصة في ظل الفارق الكبير في الإمكانيات بين قوى الظلم وقوى المقاومة. فبالرغم من تفوق قوى الهيمنة في القوة المادية، إلا أن التاريخ يُظهر أن هذه القوى لا تدوم، وأن قوى الحق والصمود تتجاوزها في النهاية، وتنهار أنظمتها المستبدة رغم كل وسائل القوة التي تمتلكها.

الكتب السماوية تؤكد أن سنة الله في عباده أن الحق ينتصر رغم فارق القوة، وأن صمود أهل الحق وثباتهم هو العامل الحاسم في إحداث التغيير. فالمشروعية والعدالة، إلى جانب القوة والإعداد، تشكل عناصر أساسية في بناء معركة مستمرة ضد الظلم، وتؤدي في النهاية إلى مفاجآت كبرى تخلخل موازين القوى وتعيد رسم معادلة الصراع.

وفي سياق التحليل السياسي، تتغير النظريات التقليدية، خاصة المدرسة الواقعية، التي لم تعد قادرة على تفسير التحولات الكبرى مثل صمود إيران، وتقدم قوى المقاومة، وفشل إسرائيل في حسم معركة غزة رغم تفوقها العسكري. فالنظرية البنيوية والنظريات الحديثة أدخلت عناصر جديدة مثل الفكرة، والخطاب، والهويات، والثقافة، التي تلعب دوراً محورياً في تشكيل موازين القوى وتحليل الصراعات المعاصرة.

تؤكد هذه النظريات أن التحول في الرأي العام العالمي، ورفض المجتمع الدولي للأعمال الإسرائيلية الإجرامية، يعكس تغيراً في معايير القوة والمشروعية، حيث لم تعد القوة المادية وحدها كافية لتحديد نتائج الصراعات. فالمجتمع الدولي اليوم يميز بين الحق والباطل، ويعطي أهمية للهوية، والثقافة، والمعايير الأخلاقية، وهو ما ينعكس على مجريات الأحداث في فلسطين وشرق الأوسط بشكل عام.

إسرائيل، التي كانت تعتبر ذات شرعية مطلقة، تواجه اليوم تراجعاً في شرعيتها، حيث تتصاعد موجات المقاطعة والرفض الدولي، وتزداد حالة التشظي داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، مع تراجع التأييد العالمي، وتدهور صورتها، وهو ما يعكس أن موازين القوى ليست ثابتة، وأنها قابلة للتغيير بناءً على عوامل غير مادية، مثل الوعي الجمعي، والعدالة، والمقاومة.

وفي النهاية، يرى من يتبنى المدرسة الواقعية أن إسرائيل قد تكون رابحة على المدى القصير، لكن من منظور البنيوية والبنائية، فإنها تتجه نحو الخسارة، خاصة إذا استمرت قوى المقاومة في التمسك بحقها، وتوظيف عناصر القوة المعنوية والثقافية، التي تشكل جوهر الصراع الحقيقي. فالفكرة، والحق، والعدالة، هي عناصر لا يمكن قهرها، وهي التي تضمن استمرار حركة المقاومة وتحقيق النصر في النهاية.

وفي سياق فلسطين، فإن صمود الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقوقه، وتضحياته، يعكس أن معركة الحق والعدل ليست مجرد صراع مادي، بل هي معركة فكرية وقيمية، تتعلق بالهوية، والكرامة، والعدالة. فالمقاومة الفلسطينية، رغم ضعف الإمكانيات، تستمد قوتها من إيمانها بعدالة قضيتها، ومن دعم الشعوب الحرة، وهو ما يهدد مشروع الاحتلال ويقوض شرعيته يوماً بعد يوم.

يعيش مدرب منتخب فلسطين لكرة القدم، إيهاب أبو جزر، حالة من القلق المستمر على عائلته وأقاربه في غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني شخص من مجاعة وتهجير قسري نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع. ويقيم أبو جزر في مدينة رام الله بالضفة الغربية، لكنه يتابع عن كثب معاناة عائلته التي تعيش في غزة، ويشعر بالعجز التام عن تقديم يد العون لهم.

يقول أبو جزر للجزيرة نت إنه يتواصل مع أشقائه يومياً عبر الهاتف، ويشعر بالألم والحزن وهو يسمع شكواهم من الجوع، حيث يعجزون عن تأمين الخبز لعائلاتهم في خيام النزوح، ويقهره بكاء الأطفال الذين يعانون من نقص الحليب والطعام. ويؤكد أن إغلاق المعابر بشكل كامل يمنعه من إرسال المساعدات، مما يزيد من مرارته وأسفه على حال عائلته.

وفي ذكرى موقف صعب مرّ به في يونيو/حزيران الماضي، يوضح أبو جزر أن موعد مباراة منتخب فلسطين أمام الكويت تزامن مع نزوح عائلته من منطقتهم بعد إصدار جيش الاحتلال أوامر بإخلاء السكان في شرق خان يونس، مما اضطرهم للمشي لمسافات طويلة بحثاً عن الأمان. وكان ذلك اليوم مشحوناً بالقلق بين إدارة المباراة والخوف على مصير أفراد عائلته وأقاربه.

رغم الظروف الصعبة، يرى أبو جزر أن مهمته كمدرب للمنتخب الفلسطيني تتجاوز مجرد وظيفة، فهي مهمة وطنية تعبر عن صمود الشعب الفلسطيني. ويؤكد أن كل مباراة يخوضها المنتخب تعتبر معركة لإثبات الهوية الفلسطينية وحقه في الحياة، ومقاومة الاحتلال الذي يسلب الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

ويشير إلى تلقيه العديد من الرسائل من مواطنين ومشجعين داخل غزة، الذين يتابعون أخبار المنتخب ويتفاعلون معه رغم الظروف القاسية، حيث يروْن تجمعات المشجعين داخل خيام النزوح وهم يشاهدون المباريات، مما يعكس حب الفلسطينيين لوطنهم ورياضتهم حتى في أشد الأوقات.

وفي ختام حديثه، يعبر أبو جزر عن أمله في تدخل المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة والتجويع في غزة قبل فوات الأوان، معرباً عن استيائه من صمت العالم رغم المشاهد المروعة للموت والدمار التي تُعرض على الهواء مباشرة، والتي يراها الجميع دون أن يتحرك أحد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في قطاع غزة، حيث استهدف مواقع متعددة، مما أدى إلى استشهاد 21 فلسطينيا منذ فجر اليوم الاثنين، بينهم تسعة من الباحثين عن الطعام الذين كانوا يتجمعون في مناطق مختلفة من القطاع، وذلك عبر غارات جوية وبرية عنيفة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط القطاع صباح اليوم، في حين أصيب اثنان من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال أثناء تجمعهم قرب مركز للتحكم بالمساعدات في محور نتساريم شرق مخيم النصيرات، وفقًا لمصدر في الإسعاف والطوارئ.

وفي سياق التصعيد، أغارت طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية من مدينة غزة، خاصة حي التفاح، فيما أطلقت آلياته النيران على مخيم البريج وسط القطاع، في محاولة لفرض السيطرة على المناطق المشتعلة، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات المدنية.

وفي مشهد حزين، شيع فلسطينيون من مستشفى الشفاء في غزة جثامين عدد من الشهداء، بينهم أطفال، استشهدوا مساء أمس برصاص قوات الاحتلال قرب مركز المساعدات في منطقة زيكيم شمالي القطاع، في ظل استمرار العدوان على المدنيين العزل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء من منتظري المساعدات بلغت حتى الآن 1422 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مصاب منذ بداية العدوان في 27 مايو/أيار الماضي، في حين أن الإبادة التي تدعمها واشنطن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 60 ألف شهيد، وأكثر من 150 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومئات المفقودين، وسط مجاعة تهدد حياة الكثيرين.

كشفت تقارير إعلامية عبريّة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس حالياً خياراً عسكرياً لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لتحقيق ذلك. وأفاد مسؤول إسرائيلي لشبكة "ABC News" بأن الحكومة تتجه نحو توسيع العمليات العسكرية في القطاع، مع استخدام القوة لتحقيق هذا الهدف.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن هناك تفاهماً متزايداً داخل الكابينيت الإسرائيلي على أن حركة حماس غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، وأن الحل العسكري هو الخيار الوحيد المتبقي. وأوضح أن نتنياهو اقترح توسيع العمليات العسكرية، معتبراً أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحرير المحتجزين، في ظل استمرار العجز عن التوصل إلى تفاهمات دبلوماسية.

وفي سياق متصل، أكد المسؤول أن هناك حواراً مستمراً بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين حول هذا الخيار، وأنه يتم دراسة جميع الخيارات بشكل دقيق. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو، خاصة بعد تظاهرات حاشدة شهدتها تل أبيب، مطالبين بوقف الحرب وإعادة المحتجزين.

وفي كلمة أمام المتظاهرين، قال إيلاي ديفيد، الذي يُعتقد أن شقيقه من بين المحتجزين، إن "هم على شفا الموت، وفي ظل الظروف الحالية، قد لا يتبقى لهم سوى أيام قليلة للعيش". وتتصاعد الدعوات الشعبية والسياسية لإنهاء الحرب وإيجاد حل سريع لإنقاذ المحتجزين، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

شن وزير خارجية كيان الاحتلال، غدعون ساعر، هجوماً لاذعاً على حركة حماس، متهمًا إياها بتعمد تجويع المحتجزين في قطاع غزة، في محاولة لتضييق الخناق على الفلسطينيين وفرض شروطها للبقاء في الحكم. وأكد أن هذه السياسات تأتي في سياق محاولة حماس فرض شروطها على المجتمع الدولي، وأنها تسعى إلى استخدام المحتجزين كوسيلة ضغط لتحقيق أهدافها السياسية.

وفي سياق حديثه، انتقد ساعر بشدة مواقف الدول الغربية، واصفاً إياها بأنها "هدية لحماس"، معرباً عن قلقه من أن الخطوات التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا ودول أخرى قد تساهم في تقوية موقف الحركة، بدلاً من الضغط عليها. وحذر من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة الفلسطينيين في القطاع.

وفيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، أكد ساعر أن إسرائيل تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف وضع تصور واضح لمرحلة ما بعد الحرب. وقال إن هناك جهوداً أمريكية لوضع خطة مستقبلية تضمن أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى أن إسرائيل تبحث مع واشنطن الوضع الأمني في القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية الحالية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن حماس تحاول أن تفرض شروطاً للبقاء في الحكم، وأن على الحركة أن تتخلى عن سلاحها وتقبل بإعادة المحتجزين دون شروط مسبقة. وأكد أن إسرائيل لن تسمح لحماس بالسيطرة على مستقبل غزة، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن مواطنيها، بما في ذلك العمل على إنهاء حكم حماس في القطاع.

وفي ختام تصريحاته، وجه ساعر تحذيراً للدول التي تدعم خطوات حماس، قائلاً إن على هذه الدول أن تدرك أن دعمها للحركة قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع وزيادة معاناة الفلسطينيين، وأن إسرائيل ستواصل العمل على حماية أمنها ومصالحها الوطنية بكل الوسائل الممكنة.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين عن استعداد طهران للدخول في مفاوضات جادة مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدة على استمرارها في الحوار والتعاون ضمن إطار الاتفاقات الحالية.

وأوضحت الوزارة أن إيران اتفقت مع الدول الأوروبية على مواصلة مفاوضات إسطنبول، مشيرة إلى أن إعادة تقييم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون من ضمن النقاط التي ستتم مناقشتها بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآتها النووية مؤخراً.

وأشارت الوزارة إلى أن تعليق التعاون مع الوكالة جاء استنادًا إلى قرار البرلمان الإيراني، وأن وفدًا من الوكالة سيزور طهران قريبًا لبحث تفاصيل هذا التعاون، مع التأكيد على أن إيران لا يوجد لديها حالياً أي مفتش من الوكالة في أراضيها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يتم وفقًا لقانون البرلمان الإيراني، الذي يفرض قيودًا على عمليات التفتيش المستقبلية للمواقع النووية الإيرانية.

وفي سياق متصل، أشار بقائي إلى أن القانون الجديد يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران على أي تفتيش مستقبلي، وأنه سيتم تقديم دليل إرشادي حول مستقبل التعاون مع الوكالة بناءً على هذا القانون.

وفي يونيو الماضي، اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها "شريك" في الحرب الإسرائيلية عليها، في حين أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها للتفاوض مع إيران، خاصة بعد تدمير مواقعها النووية.

ورغم ذلك، وافقت الولايات المتحدة، بالتنسيق مع الترويكا الأوروبية، على تحديد نهاية أغسطس موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق جديد، بعد أن عقدت خمس جولات من المفاوضات قبل تصعيد التوترات والغارات الجوية في يونيو، التي اعتبرتها واشنطن وإسرائيل تهدف إلى تطوير سلاح نووي.

واجهت هذه المفاوضات خلافات رئيسية، من بينها طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم محليًا، وهو ما ترفضه إيران، مؤكدة على حقها في تطوير برنامجها النووي ضمن إطار القانون الدولي.

أفادت مصادر محلية وطبية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مساء اليوم الاثنين منطقة منتظري المساعدات الإنسانية في شمال غرب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وتم نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية تتدهور في ظل استمرار العدوان.

وفي تفاصيل الحادث، أصيب طفل برصاص طائرة مُسيرة إسرائيلية أثناء انتظار المواطنين للمساعدات، وذلك شرق دير البلح، فيما تعرضت مناطق قريبة من مسجد الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات لقصف أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. وتؤكد المصادر أن العدوان لم يقتصر على منطقة واحدة، بل طال عدة مناطق وسط القطاع، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين.

وفقاً للمصادر الطبية في غزة، فإن حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغت 74 شهيداً، بينهم 36 من منتظري المساعدات الإنسانية، فيما تجاوز عدد المصابين 150 ألفاً، مع استمرار وجود العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعيق ظروف العدوان عمليات الإنقاذ والإسعاف.

منذ بداية العدوان، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، مع استمرار عمليات القصف والتدمير التي تترك العديد من المناطق في حالة من الدمار والخراب، وتعرقل جهود الطواقم الطبية والإغاثية من الوصول إلى المصابين وتقديم المساعدة اللازمة.

اقتحم مستعمرون، مساء  الإثنين، خربة سمرة الواقعة في منطقة الأغوار الشمالية، في تصعيد جديد لاعتداءاتهم المستمرة على الأراضي الفلسطينية في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستعمرين المسلحين، بحماية قوات الاحتلال، اقتحمت التجمع السكني، مما أدى إلى حالة من الذعر والخوف بين السكان، خاصة مع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد أمنهم واستقرارهم.

وتشهد منطقة الأغوار الشمالية تصعيدا خطيرا في وتيرة الاعتداءات من قبل المستعمرين، الذين يشنون هجمات متكررة على التجمعات الفلسطينية، بدعم وتغطية من جيش الاحتلال، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان ويهدد وجودهم في المنطقة.

وتتواصل هذه الاعتداءات في ظل غياب إجراءات حاسمة من قبل السلطات الفلسطينية والدولية لوقف هذه الانتهاكات، التي تتصاعد بشكل يهدد مستقبل السكان ويقوض حقوقهم في أراضيهم.