كشفت مصادر إعلامية وتحليلية عن تفاصيل العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها تل أبيب تحت مسمى 'زئير الأسد'، والتي تهدف بشكل معلن إلى إسقاط النظام الإيراني. وتأتي هذه العملية بالتنسيق الكامل مع القيادة الأمريكية، حيث يرتبط قرار توسيع نطاق الهجمات أو حصرها بالبيت الأبيض، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة نحو تصعيد إقليمي شامل يضم قوى إضافية.

شملت الضربات الجوية في مراحلها الأولى استهداف القيادة العليا للنظام الإيراني ومراكز القوة الأمنية والسياسية في طهران. ويتبع الهجوم مساراً متدرجاً يسعى لإضعاف القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية بشكل جذري، مما يمهد الطريق لتحقيق تغييرات إستراتيجية طويلة المدى في هيكلية السلطة هناك.

من جانبها، لم تقف طهران مكتوفة الأيدي، حيث ردت بعملية عسكرية مضادة أطلقت عليها اسم 'الوعد الصادق 4'. وتعمل القوات المشتركة حالياً على فرض حصار محكم على إيران، مع الاستمرار في استهداف المنظومات الأمنية لخلق بيئة محفزة لتحركات داخلية محتملة ضد النظام الحاكم.

بدأ الهجوم الجوي المكثف صباح السبت، حيث ركزت الموجة الأولى على تحييد الدفاعات الجوية الإيرانية لضمان السيادة الجوية الكاملة في الأجواء. وعقب ذلك، تدخلت القوات الأمريكية لتعزيز تأثير الضربات وتوسيع نطاقها، مستهدفة بشكل خاص مخازن الصواريخ ومنصات الإطلاق التي كانت جاهزة للتنفيذ.

وفقاً لمحللين عسكريين، فإن نمط 'زئير الأسد' يعتمد على مرحلتين أساسيتين تبدأ بجهد إسرائيلي مركز يتبعه ثقل عسكري أمريكي كامل. ويهدف هذا التكتيك إلى منع إيران من تنفيذ رد فعل سريع ومكثف، عبر تدمير المنصات المخبأة تحت الأرض والمنظومات الدفاعية قصيرة وطويلة المدى.

أفادت مصادر بأن العملية استهدفت ما يُعرف بـ'أهداف النظام' الحساسة، لتأمين ممرات آمنة للصواريخ الأمريكية بعيدة المدى من طراز 'توماهوك'. هذا الضغط العسكري المستمر يجبر الجانب الإيراني على إعادة التموضع الدائم تحت النيران، مما يقلص قدرته على تنسيق هجمات صاروخية واسعة النطاق في وقت واحد.

تشير التقديرات إلى أن الرشقات الصاروخية الإيرانية باتت تخرج بأعداد محدودة ومتقطعة بدلاً من الموجات الكثيفة التي كانت متوقعة سابقاً. ورغم أن هذا النمط يفرض على المستوطنين البقاء لفترات أطول في الملاجئ، إلا أنه يقلل من خطر التعرض لضربات مركزة ومدمرة في آن واحد.

يرى مراقبون أن الحسم النهائي في مسار هذه الحرب يبقى بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يمتلك صلاحية تحديد سقف العمليات العسكرية. وتقود الولايات المتحدة الجزء الأكبر من الهجمات عبر أسراب من الطائرات المقاتلة والمسيّرات التي استهدفت مئات الأهداف الحيوية في العمق الإيراني.

استشعرت طهران خطورة التحرك المشترك، مما دفعها لتوسيع دائرة ردها لتشمل قواعد أمريكية ودولاً لم تعلن مشاركتها الرسمية في النزاع. ويعكس هذا التطور اتساع رقعة الاشتباك واحتمالية دخول أطراف إقليمية أخرى مثل الحوثيين في اليمن إلى خط المواجهة المباشرة.

تتجاوز عملية 'زئير الأسد' من حيث التعقيد والحجم كافة العمليات السابقة، بما في ذلك هجوم 'الأسد الصاعد' الذي نُفذ في منتصف عام 2025. وتعتبر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الاغتيالات والضربات المركزة هي جزء من إستراتيجية شاملة تهدف لتقويض أركان النظام تمهيداً لانهياره.

في المقابل، رفعت إيران من منسوب تحديها العسكري عبر إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه الأهداف الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. ويرجح خبراء أن يتجه الصراع نحو مزيد من الكثافة الجغرافية، مع استعداد الجيش الإسرائيلي لفتح جبهات إضافية محتملة من لبنان والعراق واليمن.

يمثل الهجوم المباشر على إيران لحظة مفصلية في تاريخ الصراع بالشرق الأوسط، ولها تداعيات عميقة على استقرار النظام الدولي. ويراهن الجانب الأمريكي على إضعاف قبضة النظام المركزية، بينما تعد طهران سيناريوهات مضادة للصمود في وجه هذا الضغط العسكري والسياسي غير المسبوق.

تتضمن الخطة العملياتية التي وُضعت منذ أشهر ضرب البنية التحتية الصاروخية لمنع أي تهديد لحقول النفط في الخليج العربي أو القواعد الإستراتيجية. وقد تم اختيار توقيت الهجوم في ساعات الصباح لتحقيق عنصر المفاجأة التكتيكية، رغم حالة الاستنفار القصوى التي أعلنتها الأجهزة الإيرانية.

تستهدف المرحلة الثالثة من الحملة فرض عزلة دولية وحصار خانق على إيران بالتزامن مع استهداف مراكز القوة الأمنية. ويسعى المخططون من خلال هذه الضغوط المتواصلة إلى تهيئة الظروف لدفع الشارع الإيراني نحو تغيير جذري في السلطة، في إطار مسار شامل لإنهاء نفوذ النظام الحالي.

شهدت المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق فجر اليوم السبت، حيث شنت إيران هجمات واسعة استهدفت معظم القواعد الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط. جاء هذا التحرك الإيراني السريع رداً على ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي المشترك، لينهي حالة الترقب حول طبيعة الرد الإيراني على الهجمات التي طالت أراضيها.

وتتصدر قاعدة العديد الجوية في دولة قطر قائمة الأهداف الاستراتيجية، لكونها تمثل الثقل العسكري الأكبر للولايات المتحدة في المنطقة. تضم هذه القاعدة مجمعاً متكاملاً من الطائرات المقاتلة ومنظومات القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى منشآت دعم لوجستي متقدمة تدير من خلالها واشنطن عملياتها الجوية الكبرى.

وفي المسرح البحري، تبرز أهمية مملكة البحرين التي تحتضن مقر الأسطول الأمريكي الخامس، المسؤول عن تأمين الممرات المائية الحيوية. وتتولى هذه القيادة البحرية مراقبة التحركات العسكرية في الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب، لضمان تدفق إمدادات النفط العالمية وحماية المصالح الاستراتيجية من أي تهديدات محتملة.

أما على الصعيد البري، فتمثل دولة الكويت حجر الزاوية للانتشار العسكري الأمريكي، حيث تضم مخازن ضخمة للتجهيزات العسكرية المسبقة وقواعد برية متخصصة. وتعمل هذه المنشآت كمركز دعم لوجستي أساسي يتيح للقوات الأمريكية سرعة الانتشار والتحرك الميداني عند نشوب الأزمات الكبرى في الإقليم.

وفي سياق الدفاع الجوي، تعتمد واشنطن بشكل أساسي على قاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية كمركز للإنذار المبكر والتصدي للتهديدات الجوية. وبالتوازي مع ذلك، تلعب قاعدة الظفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً عبر استضافة أسراب من الطائرات المتطورة وأنظمة المراقبة والاستطلاع الجوي الحديثة.

وتمتد خارطة الوجود الأمريكي لتشمل الأردن الذي يضم قواعد تدريبية هامة مثل قاعدة موفق السلطي، وصولاً إلى الوجود المحدود في العراق وسوريا. وتتركز مهام القوات في تلك المناطق على تقديم الدعم العسكري والتدريب، رغم الضغوط المتزايدة التي تواجهها هذه القواعد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

كشفت مصادر في بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس) عن تلقي السفن التجارية المارة في المنطقة رسائل تحذيرية عبر موجات التردد شديد الارتفاع صادرة عن الحرس الثوري الإيراني. وتأتي هذه التطورات الميدانية في أعقاب العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي الإيرانية صباح اليوم السبت، مما أثار مخاوف دولية من تعطل سلاسل الإمداد.

وأوضح مسؤول في البعثة الأوروبية، طلب عدم ذكر اسمه أن فحوى الرسائل الإيرانية الموجهة للسفن تقضي بعدم السماح لأي ناقلة أو سفينة بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي. ورغم وضوح الرسائل اللاسلكية، إلا أن المصادر ذاتها أشارت إلى أن طهران لم تصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي يؤكد إغلاق الممر المائي دولياً.

من جهتها، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغات متواترة من سفن تبحر في مياه الخليج تفيد بتسلمها ذات التحذيرات الإيرانية. وأوضحت الهيئة أن هذه الرسائل تفتقر إلى الإلزام القانوني بموجب أحكام القانون الدولي، ما لم يتم فرضها عبر إجراءات إنفاذ قانونية وميدانية على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة النقل الأمريكية توصيات عاجلة للسفن التجارية بضرورة تجنب المرور في منطقة الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان وصولاً إلى بحر العرب. وبررت الوزارة هذا الإجراء برصد نشاط عسكري مكثف وغير مسبوق في هذه المناطق، مما يشكل خطراً داهماً على سلامة الملاحة التجارية.

وشددت إدارة الشؤون البحرية في واشنطن على ضرورة ابتعاد السفن التي ترفع العلم الأمريكي أو التي تديرها طواقم أمريكية مسافة لا تقل عن 30 ميلاً بحرياً عن أي قطع عسكرية تابعة للولايات المتحدة. ويهدف هذا الإجراء الوقائي إلى منع وقوع أي حوادث ناتجة عن الخطأ في تحديد الهوية أو اعتبار السفن التجارية تهديداً عسكرياً.

وعلى الصعيد الأوروبي، انضمت وزارة النقل البحري اليونانية إلى قائمة المحذرين، حيث نصحت السفن اليونانية بتوخي أقصى درجات الحيطة والابتعاد عن الممرات المائية القريبة من إيران. وأشارت الوثيقة اليونانية إلى أن الوضع المتطور يؤثر بشكل مباشر على سلامة الملاحة في نطاق واسع يشمل شمال بحر العرب.

كما طالبت أثينا الشركات المشغلة للسفن بتفعيل أعلى مستويات البروتوكولات الأمنية في الموانئ والمنطقة البحرية المحيطة حتى إشعار آخر. ولم تستبعد السلطات اليونانية احتمال توسع رقعة الأزمة لتصل إلى البحر الأحمر وخليج عدن، مرجعة ذلك إلى الروابط الوثيقة بين طهران وجماعة الحوثي في اليمن.

ويعد مضيق هرمز الشريان الأهم لتجارة النفط العالمية، حيث يربط كبار المنتجين في منطقة الخليج بالأسواق الدولية عبر خليج عمان. وتعتمد دول مثل السعودية والعراق والإمارات وإيران بشكل أساسي على هذا الممر لتصدير إنتاجها النفطي، مما يجعل أي تهديد بإغلاقه هزة عنيفة للاقتصاد العالمي.

يُذكر أن طهران كانت قد لوحت في مناسبات عديدة خلال السنوات الماضية بإمكانية إغلاق هذا الممر المائي الحيوي في حال تعرضت لهجوم عسكري. ومع وقوع الهجوم الأخير، تترقب الأوساط الدولية مدى جدية التهديدات الإيرانية وقدرة القوى البحرية على تأمين حركة الملاحة في ظل هذا التصعيد العسكري الكبير.

دخلت المنطقة العربية في دوامة من التوتر العسكري المتصاعد، حيث شهدت ست دول عربية اليوم السبت سلسلة من الانفجارات واعتراضات الصواريخ البالستية. يأتي هذا التصعيد الميداني الخطير في ظل استمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية، وما تبعه من هجمات انتقامية شنتها طهران استهدفت مواقع استراتيجية وقواعد عسكرية.

وشملت قائمة الدول المتأثرة بالهجمات كلاً من الأردن والعراق وقطر والبحرين والكويت والإمارات، وفقاً لبيانات رسمية صدرت عن السلطات في تلك الدول. وقد تركزت الاعتراضات الجوية في مناطق تضم حضوراً عسكرياً أمريكياً مكثفاً، مما يعكس اتساع رقعة المواجهة المباشرة بين الأطراف المتصارعة في الإقليم.

في العراق، أفادت مصادر رسمية بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء ضربات جوية استهدفت منطقة جرف النصر بمحافظة بابل وسط البلاد. وأكدت قيادة العمليات المشتركة وقوع الهجوم دون تحديد الجهة المسؤولة بشكل مباشر، في وقت تشهد فيه القواعد التي تضم قوات أمريكية استنفاراً قصوى.

وعلى الجانب الأردني، أعلن الجيش في بيان رسمي عن نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض وإسقاط صاروخين بالستيين استهدفا الأجواء الأردنية. وأوضح مصدر مسؤول أن القوات المسلحة تتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن واستقرار المملكة، مشيراً إلى أن الصواريخ جرى تدميرها قبل وصولها لأهدافها.

أما في قطر، فقد أعلنت وزارة الدفاع عن التصدي لثلاث موجات متتالية من الهجمات الصاروخية التي استهدفت مناطق متفرقة في الدولة. وأكد البيان القطري أن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الأهداف المعادية بنجاح، مشيراً إلى أن الهجمات حاولت استهداف محيط قاعدة العديد التي تضم قوات أمريكية.

وفي المنامة، كشف مركز الاتصال الوطني البحريني عن تعرض مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأمريكي لهجوم صاروخي مباشر. ووصفت السلطات البحرينية الهجوم بأنه انتهاك سافر لسيادة المملكة وأمنها، مؤكدة أن الصواريخ أُطلقت من خارج الحدود وجرى التعامل مع بعضها في المجال الجوي.

وبالتزامن مع ذلك، بدأت وزارة الداخلية البحرينية عمليات إخلاء واسعة للمواطنين والمقيمين في منطقة الجفير القريبة من المنشآت العسكرية الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة الاحترازية لضمان سلامة المدنيين في ظل التهديدات الصاروخية المستمرة وتصاعد وتيرة الانفجارات في المحيط.

وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع أهداف معادية جرى رصدها في الأجواء الوطنية. وأوضحت المصادر أن قاعدة علي السالم الجوية كانت هدفاً لعدد من الصواريخ البالستية، حيث سقط حطام الاعتراض في محيط القاعدة دون وقوع إصابات.

وشهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي سلسلة من الانفجارات العنيفة ناتجة عن اعتراض صواريخ بالستية إيرانية استهدفت الدولة. وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تصدت لموجتين من الهجمات بكفاءة عالية، إلا أن شظايا الاعتراض سقطت في مناطق سكنية متفرقة.

وأعلنت السلطات الإماراتية بأسف عن وفاة شخص من الجنسية الآسيوية نتيجة سقوط حطام الصواريخ على منطقة سكنية في أبو ظبي. كما تسببت الشظايا في وقوع أضرار مادية في الممتلكات، بينما تواصل الأجهزة المختصة التعامل مع آثار الهجوم وتأمين المواقع المتضررة.

وفي سياق متصل، نفذت القوات الإسرائيلية والأمريكية عدواناً واسعاً استهدف العاصمة الإيرانية طهران ومدناً أخرى، طال منشآت حيوية ووزارات رسمية. وأدت هذه الغارات إلى اندلاع حرائق ضخمة في المواقع المستهدفة، مما دفع طهران للرد بإطلاق دفعات كبيرة من الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية وقواعد أمريكية.

وتستضيف الدول العربية التي تعرضت للهجمات عدداً من القواعد العسكرية الأمريكية الاستراتيجية، منها قاعدة العديد في قطر وقاعدة الظفرة في الإمارات. كما يتواجد الأسطول الخامس في البحرين، وقاعدة علي السالم في الكويت، وقواعد عين الأسد وأربيل في العراق، وقاعدة موفق السلطي في الأردن.

وتسود حالة من القلق الدولي حيال انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة ومفتوحة تتجاوز حدود الاشتباكات الراهنة. وتراقب العواصم العالمية بحذر شديد تطورات الموقف الميداني، في ظل غياب أي بوادر للتهدئة وإصرار الأطراف على مواصلة العمليات العسكرية المتبادلة.

ختاماً، تواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف في الدول المتضررة عمليات المسح الميداني لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة للمتضررين. وتظل الأجواء الإقليمية مفتوحة على كافة الاحتمالات مع استمرار تحليق الطيران الحربي والمسير في سماء المنطقة، وسط دعوات دولية لضبط النفس وتجنب التصعيد.

تتصاعد التساؤلات في الأوساط الاقتصادية السورية حول مصير الكميات الضخمة من العملة الوطنية الجديدة التي أعلن مصرف سوريا المركزي عن طرحها. ورغم مرور نحو شهرين على بدء التداول الرسمي، إلا أن الأسواق لا تزال تعاني من شح ملحوظ في الفئات النقدية المحدثة، مما أثار حيرة التجار والمواطنين على حد سواء.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إلى أن عملية الاستبدال شملت حتى الآن نحو 35 في المئة من إجمالي الكتلة النقدية القديمة. وتقدر هذه النسبة بنحو 13 تريليون ليرة سورية من أصل كتلة إجمالية كانت تبلغ 42 تريليون ليرة قبل بدء إجراءات التغيير النقدي الأخيرة.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي فراس شعبو أن هناك حالة من الخلل البنيوي في توزيع العملة الجديدة داخل الأسواق المحلية. وأوضح في تصريحات صحفية أن عدم شعور السوق بالإشباع رغم استبدال ثلث الكتلة النقدية يضع علامات استفهام كبرى حول الوجهة التي ذهبت إليها تلك الأموال المطبوعة حديثاً.

ويرجح شعبو أن تكون الكميات المستبدلة قد تركزت في يد فئة محدودة من كبار المودعين وأصحاب المليارات، وهو ما يفسر عدم تدفقها الطبيعي في الدورة الاقتصادية اليومية. هذا الاحتكار للسيولة الجديدة أدى إلى استمرار معاناة القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة في الحصول على فئات نقدية صالحة للتعامل.

وفي ظل هذا التعثر، طالب خبراء بضرورة تسريع وتيرة ضخ العملة وتوسيع نقاط الاستبدال لتشمل كافة الشرائح المجتمعية. وحذر مختصون من أن البطء الحالي قد يؤدي إلى اضطرابات إضافية في سعر صرف الليرة، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين التي تعاني أصلاً من تضخم حاد.

وعلى صعيد متصل، يشكك الباحث الاقتصادي يونس الكريم في دقة الأرقام المعلنة من قبل المصرف المركزي، واصفاً إياها بأنها قد تكون محاولة لتضليل الرأي العام. ويرى الكريم أن هناك فجوة عميقة بين عدد القطع النقدية المطبوعة وبين القيمة الفعلية للسيولة التي يسمح بتداولها في القنوات الرسمية وغير الرسمية.

ويعتقد الكريم أن سياسة المصرف المركزي تتجاوز مجرد استبدال الأوراق التالفة، لتصل إلى محاولة تقييد السيولة بشكل متعمد للسيطرة على التضخم. هذه الاستراتيجية الضبابية، بحسب وصفه، تزيد من تعقيد التعاملات المالية وتحد من قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات النقدية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

وفي جولة داخل الأسواق السورية، يظهر بوضوح أن الليرة القديمة لا تزال هي السيد الموقف في عمليات البيع والشراء اليومية. ورغم تهالك الأوراق النقدية القديمة وفقدانها للكثير من ميزاتها الفنية، إلا أن غياب البديل الكافي أجبر السكان على الاستمرار في استخدامها رغم الصعوبات التقنية والقانونية.

ويعزو تجار في مدينة حلب هذا التمسك بالعملة القديمة إلى غياب جدول زمني نهائي وواضح لسحبها من التداول بشكل كامل. ويؤكد عاملون في القطاع التجاري أن الناس لن يتوجهوا للاستبدال الشامل إلا إذا أعلنت السلطات عن موعد نهائي تصبح فيه الأوراق القديمة غير قانونية أو عديمة القيمة.

وكانت الحكومة السورية قد طرحت العملة الجديدة في أواخر عام 2025، في خطوة تضمنت حذف صفرين من العملة لتبسيط الحسابات المالية. وأكدت الرئاسة السورية حينها أن التصميم الجديد يبتعد عن الرموز الشخصية ويركز على الهوية الوطنية والجغرافيا السورية، في محاولة لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.

إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن الرمزية الجديدة لم تترجم بعد إلى استقرار نقدي ملموس في حياة المواطن السوري. فالفجوة بين القرارات المركزية وحاجة السوق اليومية لا تزال تتسع، مما يضع المصرف المركزي أمام تحدي إثبات قدرته على إدارة الكتلة النقدية بكفاءة وشفافية.

ويتوقع مراقبون أن يضطر المصرف المركزي إلى تمديد المهلة الممنوحة لاستبدال العملة، والتي كانت محددة بـ 90 يوماً، نظراً لضعف الإقبال والتعقيدات الإدارية. فبدون ضخ سيولة كافية في المصارف التجارية والصرافات الآلية، سيبقى التحول نحو العملة الجديدة مجرد حبر على ورق في السجلات الرسمية.

وتشير مصادر اقتصادية إلى أن استقرار الأسعار هو المعيار الوحيد الذي سيحدد نجاح أو فشل هذه التجربة النقدية الطموحة. فإذا استمر شح العملة، فإن السوق السوداء قد تجد طريقاً لفرض عمولات على استبدال العملة، مما سيزيد من الأعباء المالية على السكان المنهكين اقتصادياً.

ختاماً، تبقى السياسة النقدية السورية في مرحلة اختبار حقيقي أمام مطالب الشارع بضرورة توفير السيولة وتسهيل المعاملات. ومع استمرار صمت المصرف المركزي عن تقديم توضيحات مفصلة حول آليات التوزيع، تظل المخاوف قائمة من تحول أزمة العملة إلى أزمة ثقة شاملة في النظام المصرفي السوري.

تتصدر المنظومة الصاروخية الإيرانية واجهة المشهد العسكري مع كل تصعيد جديد في المنطقة، حيث يبرز التطور التكنولوجي المتسارع لهذه الأسلحة كأحد أهم التحديات الأمنية والسياسية. وتعتبر هذه الترسانة أداة استراتيجية توظفها طهران لتعزيز نفوذها الإقليمي وضمان قدرتها على الرد في مواجهة أي تهديدات خارجية محتملة.

تُعرف الصواريخ الباليستية بأنها أسلحة تعتمد على الدفع الصاروخي في مراحلها الأولى قبل أن تتبع مسار سقوط حر نحو أهدافها، وهي قادرة على حمل رؤوس حربية متنوعة. وتشمل هذه الرؤوس متفجرات تقليدية أو ذخائر غير تقليدية، مما يجعلها سلاحاً فتاكاً يثير قلق القوى الدولية بشأن استقرار الشرق الأوسط.

أفادت مصادر استخباراتية أمريكية بأن طهران نجحت في بناء أضخم مخزون من الصواريخ الباليستية على مستوى الشرق الأوسط، حيث يصل مدى بعضها إلى نحو 2000 كيلومتر. هذا المدى المعلن يضع العديد من العواصم والقواعد العسكرية، بما في ذلك المواقع داخل إسرائيل، ضمن دائرة الاستهداف المباشر للقدرات الإيرانية.

تتوزع القدرات الصاروخية الإيرانية على مواقع استراتيجية متعددة، يتركز بعضها في العاصمة طهران ومحيطها، بينما توجد منشآت أخرى في أقاليم نائية. وتكشف التقارير عن وجود ما لا يقل عن خمس مدن صاروخية محصنة تحت الأرض، تقع في مناطق مثل كرمانشاه وسمنان وبالقرب من سواحل الخليج.

تضم قائمة الصواريخ بعيدة المدى طرازات متطورة مثل صاروخ 'سجيل' الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، وصاروخ 'عماد' بمدى 1700 كيلومتر. كما تشمل الترسانة صواريخ 'قدر' و'خرمشهر' التي تغطي مسافات تصل إلى ألفي كيلومتر، مما يعزز من مرونة العمليات العسكرية الإيرانية.

أشارت مصادر إعلامية في وقت سابق إلى أن صاروخ 'سجيل' يتميز بقدرات تقنية فائقة، حيث يمكنه التحليق بسرعة تتجاوز 17 ألف كيلومتر في الساعة. وبالإضافة إلى ذلك، تبرز صواريخ 'خيبر' و'حاج قاسم' كأدوات هجومية قادرة على تجاوز الدفاعات الجوية التقليدية بفضل مداها وسرعتها العالية.

لا تقتصر الترسانة الإيرانية على الصواريخ بعيدة المدى فقط، بل تشمل أيضاً صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى مثل 'شهاب-1' و'ذو الفقار'. وتعمل طهران باستمرار على تطوير نسخ جديدة من هذه الصواريخ، مثل 'عماد-1'، لزيادة دقتها وقدرتها التدميرية في الميدان.

شهد شهر يونيو من عام 2025 استخداماً فعلياً لهذه الصواريخ خلال مواجهة عسكرية استمرت 12 يوماً، حيث أطلقت طهران رشقات باليستية أدت إلى خسائر مادية وبشرية. وتؤكد السلطات الإيرانية أن هذه العمليات تندرج ضمن حقها في الردع والرد على أي اعتداءات تطال سيادتها أو مصالحها.

تعتمد استراتيجية التطوير الإيرانية على بناء مستودعات ومراكز إنتاج تحت الأرض مجهزة بأنظمة نقل وإطلاق متطورة، مما يصعب من مهمة رصدها أو تدميرها. وقد سجلت إيران سابقة عسكرية في عام 2020 عندما أطلقت صاروخاً باليستياً من منشأة مخفية تحت الأرض لأول مرة.

نجحت الصناعات العسكرية الإيرانية في استنساخ وتطوير تقنيات أجنبية عبر تفكيك ودراسة مكونات الصواريخ المستوردة، مما أتاح لها إنتاج نسخ محلية مطورة. وقد ساهم استخدام مواد أخف وزناً وتعديل هياكل الصواريخ في إطالة مداها الجغرافي وتحسين كفاءتها الميدانية بشكل ملحوظ.

في تطور نوعي لافت، أعلنت مصادر رسمية إيرانية في عام 2023 عن إنتاج أول صاروخ باليستي فرط صوتي، وهو سلاح يتجاوز سرعة الصوت بخمس مرات على الأقل. وتتميز هذه الصواريخ بمساراتها المتغيرة التي تجعل من الصعب جداً على أنظمة الدفاع الجوي الحديثة اعتراضها أو إسقاطها.

تشير تقارير دولية إلى أن البرنامج الصاروخي الإيراني استمد جذوره من تصميمات كورية شمالية وروسية، مع الحصول على دعم تقني صيني في مراحل مختلفة. هذا المزيج من الخبرات الأجنبية والجهود المحلية أدى إلى ولادة منظومة معقدة ومتنوعة من الأسلحة الهجومية والدفاعية.

تمتلك إيران أيضاً قدرات هامة في مجال صواريخ كروز، ومن أبرزها صاروخ 'كيه.إتش-55' الذي يُطلق من الجو ويصل مداه إلى 3000 كيلومتر. وتكمن خطورة هذا النوع من الصواريخ في قدرته على التحليق بارتفاعات منخفضة وحمل رؤوس حربية ثقيلة، مما يجعله سلاحاً استراتيجياً بامتياز.

تصر طهران على أن برنامجها الصاروخي ذو طابع دفاعي بحت ويهدف إلى حماية أمنها القومي، نافية أي توجه لتطوير رؤوس نووية. ومع ذلك، تظل هذه الترسانة نقطة ارتكاز في المفاوضات السياسية والترتيبات الأمنية الإقليمية، نظراً لتأثيرها المباشر على موازين القوى في المنطقة.

شهدت المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق موجات متتالية من الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية. وتأتي هذه الرشقات الصاروخية رداً على ما وصفته طهران بالعدوان المشترك الذي بدأته القوات الأمريكية والإسرائيلية صباح السبت، مما أدخل المواجهة المباشرة مرحلة جديدة وخطيرة.

وفي تطور ميداني لافت، كشف الحرس الثوري الإيراني عن استهداف سفينة دعم قتالي تابعة للبحرية الأمريكية من طراز MST في مياه المنطقة. وحذر الحرس الثوري في بيانه من أن كافة القطع البحرية الأمريكية الأخرى باتت في مرمى الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، مؤكداً الجاهزية لتوسيع نطاق الرد العسكري.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء عمليات قتالية واسعة النطاق داخل الأراضي الإيرانية تحت مسمى 'زئير الأسد'. وأوضح ترمب أن الأهداف الاستراتيجية لهذه العملية تتمثل في تدمير البنية التحتية للبرنامج الصاروخي الإيراني بشكل كامل، بالإضافة إلى إبادة الأسطول البحري التابع لطهران لضمان أمن المنطقة.

وعلى الصعيد السياسي، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجمات بأنها غير قانونية وتفتقر إلى أي مبرر شرعي. وأكد عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية كانت تتحضر لهذا السيناريو منذ أمد بعيد، مشدداً على أن المعتدين سيتلقون درساً قاسياً يعيد صياغة موازين القوى في الشرق الأوسط.

واتهم رئيس الدبلوماسية الإيرانية الرئيس الأمريكي بتقديم المصالح الإسرائيلية على المصالح القومية لبلاده، معتبراً أن شعار 'أميركا أولاً' تحول فعلياً إلى 'إسرائيل أولاً'. وأشار عراقجي إلى أن هذه السياسات تضع الولايات المتحدة في ذيل القائمة الدولية وتجرها إلى صراعات لا تخدم شعبها.

وفي إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة، أجرى عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث تداعيات العدوان العسكري. وطالب الوزير الإيراني بضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال العدوانية ومحاسبة المسؤولين عنها، محذراً من مغبة الصمت الدولي تجاه هذا التصعيد الخطير.

وشدد عراقجي خلال تصريحاته على أن الرهان على تغيير النظام في إيران هو 'مهمة مستحيلة' لن تتحقق عبر القوة العسكرية أو الضغوط السياسية. ورهن الوزير العودة إلى أي مسار تفاوضي بوقف الهجمات العسكرية فوراً، مؤكداً أن طهران لن تتفاوض تحت وطأة النيران والتهديدات المباشرة.

يُذكر أن هذا الانفجار العسكري جاء في أعقاب تعثر ثلاث جولات من المفاوضات النووية التي استضافتها سلطنة عمان خلال الشهر الجاري. وتزامن فشل المسار الدبلوماسي مع حشود عسكرية أمريكية ضخمة في المنطقة، مما مهد الطريق لاندلاع المواجهة الحالية التي وضعت إسرائيل في حالة طوارئ قصوى.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن رفع جاهزية منظوماتها الدفاعية لمواجهة أي هجمات صاروخية إيرانية محتملة، بالتزامن مع تحركات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة. وتعتمد هذه الاستراتيجية على نظام دفاعي متعدد الطبقات يهدف إلى اعتراض التهديدات في مستويات جوية مختلفة، بدءاً من الفضاء الخارجي وصولاً إلى الأهداف قصيرة المدى.

وذكرت تقارير إعلامية أن دروس المواجهات العسكرية خلال العامين الأخيرين فرضت على جيش الاحتلال اتباع سياسة 'اقتصاد التسلح' بسبب الكثافة العالية لعمليات الإطلاق. ورغم النجاح في اعتراض العديد من الصواريخ، إلا أن الاحتلال تكبد خسائر مادية فادحة، مما دفع منظومة الدفاع الجوي المكونة من سبع كتائب إلى إعادة الانتشار والتنسيق الوثيق مع القوات الأمريكية.

ويرى خبراء عسكريون أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في امتلاك طهران لمخزون من الصواريخ الثقيلة التي لم تدخل الخدمة في الهجمات السابقة حتى الآن. ويُعتقد أنه في حال اندلاع مواجهة شاملة، قد تلجأ إيران لاستهداف مراكز رمزية غير عسكرية، وهو ما يتطلب تدخلاً أمريكياً استباقياً لتعطيل منصات الإطلاق عبر وابل من صواريخ كروز.

وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد طلب في وقت سابق تأجيل عمليات عسكرية ضد إيران بسبب نقص حاد في مخزون الصواريخ الاعتراضية. ومع ذلك، ساهم وصول تعزيزات أمريكية كبيرة ونشر منظومات متطورة في سد هذه الثغرات، خاصة بعد الاستنزاف الكبير الذي شهدته المخازن في مواجهات يونيو 2025.

وتشكل منظومة 'آرو 3' (السهم) حائط الصد الأول للاحتلال، حيث صُممت لتدمير الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي على مسافات تصل إلى 2400 كيلومتر. وتعتمد هذه المنظومة على تقنيات رائدة تتيح لها التعامل مع التهديدات الاستراتيجية بعيدة المدى قبل وصولها إلى الأجواء القريبة، مما يقلل من مخاطر سقوط الشظايا فوق المناطق المأهولة.

أما الطبقة الدفاعية الثانية فتتمثل في نظام 'آرو 2'، الذي يتولى مهمة اعتراض الصواريخ الباليستية داخل الغلاف الجوي على ارتفاعات تصل إلى 100 كيلومتر. وتتكامل هذه المنظومة مع نظام 'ثاد' الأمريكي الذي نُشر مؤخراً في المنطقة، مما يوفر حماية مزدوجة وقدرة عالية على ملاحقة الأهداف في مرحلة التسارع أو الهبوط.

وفيما يخص التهديدات متوسطة المدى، يعول الاحتلال على منظومة 'مقلاع داود' التي خضعت لتحديثات واسعة لتلائم التصدي لصواريخ كروز والطائرات المسيرة. وتعمل هذه المنظومة بأسلوب الضربة المباشرة، وهي مخصصة للتعامل مع القذائف الثقيلة التي تفلت من الطبقات العليا، حيث تغطي نطاقاً يتراوح بين 15 و70 كيلومتراً من سطح الأرض.

وتأتي القبة الحديدية في المرتبة الرابعة كأداة رئيسية للتعامل مع الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون، سواء في نسختها البرية أو البحرية المثبتة على سفن 'ساعر 6'. وتلعب القبة البحرية دوراً حيوياً في حماية منصات الغاز والبنية التحتية الاستراتيجية في عرض البحر، مدعومة بصواريخ 'باراك' المخصصة للأهداف الأبعد والأكثر تعقيداً.

وتمثل تكنولوجيا الليزر، المعروفة باسم 'الشعاع الحديدي'، الطبقة الخامسة والأحدث في ترسانة الاحتلال الدفاعية، حيث تهدف لتوفير حلول منخفضة التكلفة وعالية الدقة. ويسمح هذا النظام باعتراض المسيرات والقذائف باستخدام توجيه كهروضوئي متطور، وهو ما يقلل الاعتماد الكلي على الصواريخ الاعتراضية التقليدية باهظة الثمن.

ورغم هذا الاستعراض التقني الواسع، تؤكد تقارير عسكرية أن هذه المنظومات لا توفر حصانة كاملة بنسبة مائة بالمائة ضد الهجمات الإيرانية المكثفة. فالتجارب السابقة أثبتت قدرة الرشقات الصاروخية المتزامنة على إرباك أنظمة الدفاع، مما يبقي الجبهة الداخلية للاحتلال في حالة قلق دائم من أي تصعيد واسع النطاق.

أعلنت مصادر رسمية في إيران عن ارتفاع مأساوي في عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مدرسة 'الشجرة الطيبة' الابتدائية للبنات في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد. وأكدت التقارير الميدانية أن عدد القتيلات وصل إلى 57 طالبة، في حين أصيبت نحو 60 أخريات بجروح متفاوتة الخطورة، مما أثار حالة من الصدمة في الأوساط المحلية والدولية.

وأفادت مصادر من وزارة التربية الإيرانية بأن الغارة الجوية التي استهدفت منطقة ميناب لم تسفر عن مقتل الطالبات فحسب، بل أدت أيضاً إلى إصابة عدد من المعلمات اللواتي كنّ يتواجدن داخل المؤسسة التعليمية. وتأتي هذه الحصيلة الجديدة لتحدث بيانات سابقة أدلى بها قائمقام ميناب، محمد رادمهر، والتي كانت تشير إلى مقتل 51 طالبة قبل تحديث الأرقام.

وتأتي هذه التطورات الميدانية الدامية في سياق عملية عسكرية مشتركة أطلقتها إسرائيل والولايات المتحدة فجر اليوم السبت تحت مسمى 'زئير الأسد'. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشكل رسمي بدء عمليات قتالية واسعة النطاق تستهدف الأراضي الإيرانية، مما يمثل تصعيداً غير مسبوق في المنطقة.

وشهدت الساعات الماضية سلسلة من الانفجارات العنيفة التي هزت مدناً إيرانية عدة، حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر انفجاراً ضخماً في مدينة تبريز. وتتعرض العاصمة طهران ومحافظات أخرى لغارات متواصلة، في ظل تعتيم جزئي على طبيعة الأهداف التي طالها القصف الجوي المكثف منذ ساعات الصباح الأولى.

وأشارت مصادر إعلامية من طهران إلى أن قضية استهداف مدرسة الطالبات تصدرت أولويات التحرك الدبلوماسي الإيراني، حيث تسعى طهران لتوثيق ما وصفته بالعدوان على المنشآت المدنية. وتسببت هذه الهجمات في حالة من الذعر والرعب بين السكان المحليين، خاصة مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين بشكل متسارع وغير متوقع.

وعلى الرغم من كثافة الغارات، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح طبيعة جميع المباني التي تم استهدافها في طهران والمحافظات الأخرى. وتدور تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المواقع تضم منشآت أمنية أو عسكرية، أو إذا كانت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، خاصة وأن القصف طال مناطق سكنية مأهولة.

ويبقى المشهد الميداني في إيران مرشحاً لمزيد من التصعيد، مع استمرار العمليات الجوية التي تستهدف البنية التحتية والمناطق المدنية. وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة في التعامل مع حجم الدمار الناتج عن الغارات، في وقت تواصل فيه المستشفيات استقبال عشرات الجرحى من ضحايا استهداف مدرسة 'الشجرة الطيبة'.

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، على أن حماية الساحة اللبنانية من الكوارث المحتملة تعد أولوية مطلقة للدولة في هذه المرحلة. وجاءت تصريحات عون في أعقاب بدء الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على الأراضي الإيرانية، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع.

ودعا الرئيس عون كافة السلطات الدستورية والأجهزة المعنية إلى رفع مستويات الجهوزية والتنسيق المشترك لضمان استقرار البلاد. وأشار إلى أن دقة المرحلة الراهنة تفرض على الجميع تقديم المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات حزبية أو خارجية لضمان السيادة والأمن.

من جانبه، حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من الانجرار وراء مغامرات غير محسوبة قد تهدد وحدة وأمن الأراضي اللبنانية. وأكد سلام في نداء وجهه للمواطنين والقوى السياسية ضرورة التحلي بالحكمة والوطنية لتجاوز التطورات الخطيرة التي تعصف بالمنطقة حالياً.

وتأتي هذه التحركات الرسمية في ظل تهديدات إسرائيلية صريحة باستهداف البنية التحتية المدنية في لبنان، بما في ذلك مطار بيروت الدولي. واشترطت سلطات الاحتلال عدم انخراط حزب الله في أي مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لتجنب هذا السيناريو.

وعلى الصعيد الميداني، أفادت مصادر إعلامية بوجود حالة من القلق الواضح تسيطر على الشارع اللبناني والمؤسسات الرسمية على حد سواء. وانعكس هذا التوتر في سلسلة اجتماعات أمنية واجتماعية مكثفة عقدها رئيس الحكومة لمتابعة المستجدات الميدانية والسياسية.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة اللبنانية أنها تبذل جهوداً دبلوماسية حثيثة مع أطراف دولية وإقليمية لتجنيب البلاد تداعيات الحرب. وتهدف هذه الاتصالات إلى تحييد لبنان عن الصراع الدائر وضمان عدم تحوله إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية الكبرى.

وشهدت محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية تهافتاً كبيراً من قبل المواطنين الذين يخشون انقطاع الإمدادات أو اندلاع مواجهة شاملة. ودفع هذا المشهد وزارة الطاقة إلى إصدار بيان طمأنت فيه الجمهور بتوفر كميات كافية من المحروقات في الأسواق.

كما دعت الجهات الرسمية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع الغذائية وتخزينها بشكل مبالغ فيه، مؤكدة أن سلاسل التوريد لا تزال تعمل. ورغم هذه التطمينات، لا يزال الترقب سيد الموقف في الأوساط الشعبية التي تخشى تكرار سيناريوهات الأزمات السابقة.

وفي قطاع الطيران، أعلنت عدة شركات طيران أجنبية وإقليمية عن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وأوضحت مصادر من داخل المطار أن هذا الإجراء سيستمر لمدة 24 ساعة، مع مراجعة القرار بشكل دوري بناءً على التطورات الميدانية.

بالمقابل، استمرت شركة طيران الشرق الأوسط، الناقل الوطني اللبناني، في تشغيل رحلاتها المجدولة بشكل طبيعي حتى اللحظة. وتراقب إدارة المطار والشركات العاملة فيه الأوضاع الأمنية عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن سلامة الملاحة الجوية في الأجواء اللبنانية.

أفادت مصادر مطلعة بإغلاق السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك في إطار تدابير أمنية احترازية مشددة. وتأتي هذه الخطوة في ظل توفر معلومات استخباراتية تشير إلى نية ثلاثة فصائل عراقية تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة تستهدف مواقع إسرائيلية وقواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة في المنطقة.

من جانبها، أطلقت كتائب حزب الله العراقية تحذيراً مباشراً أكدت فيه عزمها شن هجمات وشيكة على القواعد الأمريكية المنتشرة في البلاد. وجاء هذا التهديد عقب تعرض قاعدة عسكرية تابعة للهيئة لهجمات جوية، مما دفع الفصيل إلى دعوة مقاتليه للاستعداد لمواجهة طويلة الأمد.

على الصعيد الدبلوماسي، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي فؤاد حسين للتباحث في التطورات المتسارعة. وأوضح عراقجي خلال الاتصال أن أي تحرك عسكري إيراني قادم سيكون موجهاً حصراً ضد الأهداف الأمريكية رداً على الاعتداءات التي طالت طهران، مشدداً على عدم استهداف أي دول أو عواصم أخرى في المنطقة.

وفي سياق التطورات الميدانية، قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون جراء غارات جوية استهدفت قاعدة جرف الصخر، المعروفة أيضاً بجرف النصر، والواقعة جنوب بغداد. وتعد هذه القاعدة مركزاً حيوياً لفصيل كتائب حزب الله المنضوي تحت لواء هيئة الحشد الشعبي، والتي تمثل جزءاً من المنظومة الأمنية الرسمية للدولة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية وقوع الضربات الجوية في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من صباح اليوم السبت في منطقة شمال محافظة بابل. وأشارت الخلية في بيان رسمي إلى أن الهجوم أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مما استدعى استنفاراً طبياً وأمنياً في المنطقة.

وفي إقليم كردستان، أفادت مصادر إعلامية بأن الدفاعات الجوية الأمريكية تمكنت من التصدي لطائرات مسيرة مجهولة كانت تحلق في سماء مدينة أربيل. وقد سُمع دوي انفجارات عنيفة في محيط القنصلية الأمريكية، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد، مما أثار حالة من القلق بين سكان المدينة.

وتشهد أروقة الحكومة العراقية في بغداد اجتماعات مكثفة على أعلى المستويات لبحث تداعيات التصعيد الأخير وسبل احتواء الموقف. وتتزامن هذه التحركات مع دعوات برلمانية لعقد جلسة طارئة لمناقشة الخروقات الأمنية والسيادة الوطنية في ظل الغارات الجوية المتكررة.

وكانت كتائب حزب الله قد حذرت واشنطن في وقت سابق من تكبد خسائر فادحة في حال اندلاع مواجهة شاملة في الشرق الأوسط. وحثت القيادة العسكرية للكتائب عناصرها على الجاهزية التامة لخوض حرب استنزاف قد تطول، في إشارة إلى تغيير في قواعد الاشتباك المعمول بها سابقاً.

يُذكر أن الفصائل العراقية كانت قد التزمت بضبط النفس خلال جولات التصعيد السابقة بين إيران وإسرائيل، إلا أن الهجمات الأخيرة على جرف الصخر قد تدفع نحو انخراط مباشر لهذه القوى في الصراع الإقليمي، مما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات أمنية وسياسية معقدة.

أثار الهجوم العسكري المشترك الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة ضد الأراضي الإيرانية تساؤلات عميقة حول جدية واشنطن في المسار الدبلوماسي. ويأتي هذا التصعيد في وقت كانت فيه القنوات التفاوضية تشهد حراكاً مكثفاً للتوصل إلى تسوية شاملة للملف النووي.

وتشير المعطيات إلى أن العدوان الذي استمر لنحو 12 يوماً، جاء قبل أيام قليلة من انطلاق الجولة السادسة للمباحثات المباشرة. هذا التوقيت اعتبره مراقبون ضربة قاضية لفرص بناء الثقة بين طهران والإدارة الأمريكية الحالية التي يقودها دونالد ترمب.

من جانبه، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتبنى نهجاً حذراً تجاه الوعود الأمريكية، مدركاً احتمالية انقلاب واشنطن على التفاهمات. ومع ذلك، فقد اعتبرت القيادة الإيرانية أن المخاطرة في الدخول بمفاوضات جديدة كانت تستحق التجربة لتفادي التصعيد العسكري.

وفي سياق الوساطة، بذلت سلطنة عمان جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين من خلال لقاءات رفيعة المستوى في واشنطن. وأكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الأطراف كانت قاب قوسين أو أدنى من إعلان انفراجة تاريخية في الملف الشائك.

وتضمنت مسودة الاتفاق الذي كان يجري العمل عليه بنوداً غير مسبوقة تتعلق بالرقابة النووية الصارمة. حيث وافقت طهران بموجبها على تصفية كامل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو المطلب الذي طالما نادت به القوى الغربية.

ولم تقتصر التنازلات الإيرانية على ذلك، بل شملت منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول الكامل وغير المشروط للمنشآت. كما برز تطور لافت بالموافقة على دخول مفتشي أسلحة أمريكيين إلى جانب المفتشين الدوليين لضمان الشفافية المطلقة.

وكان من المقرر أن تقتصر عمليات التخصيب المستقبلية في إيران على الاحتياجات المدنية والبحثية فقط. وكان التفاؤل يسود الأوساط الدبلوماسية بإمكانية توقيع اتفاق المبادئ النهائي خلال الأسبوع الذي شهد وقوع الهجمات العسكرية.

إلا أن العمليات العسكرية المنسقة نسفت هذا المسار الدبلوماسي، مما وضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة من المواجهة. ويرى محللون أن هذا الهجوم يعكس غلبة تيار الصقور في واشنطن وتل أبيب على حساب الحلول السياسية السلمية.

وفي تبريره للعمل العسكري، تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحديث عن التقدم المحرز في المفاوضات السرية. واكتفى بالإشارة إلى أن الأنشطة الإيرانية تشكل تهديداً مباشراً للمصالح والقواعد الأمريكية وحلفائها في المنطقة والعالم.

وتواجه الإدارة الأمريكية حالياً انتقادات داخلية متزايدة بشأن جدوى اللجوء للقوة في ظل وجود بديل دبلوماسي متاح. ويتهم معارضون ترمب بالرضوخ لضغوط إسرائيلية تهدف لمنع أي تقارب محتمل قد ينهي حالة التوتر المستمرة منذ عقود.

كما يُنتقد البيت الأبيض لعدم تقديمه إيضاحات كافية للكونغرس أو الحلفاء الدوليين حول أهداف هذا التصعيد المفاجئ. ويبدو أن غياب التنسيق قد أربك الحلفاء الذين كانوا يعولون على نجاح الوساطة العمانية لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.

ويبقى التساؤل قائماً حول قدرة النظام الإيراني على العودة لطاولة المفاوضات بعد هذه الضربة العسكرية المباشرة. فالثقة التي كانت مهتزة أصلاً، تعرضت لشرخ قد يصعب ترميمه في المدى المنظور، مما يفتح الباب أمام سباق تسلح جديد.

تشهد الساحة الدولية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً في أعقاب الهجمات العسكرية التي شنتها قوات إسرائيلية وأمريكية ضد أهداف في إيران. وتوالت ردود الفعل الدولية المحذرة من خروج الأوضاع عن السيطرة، وسط دعوات صريحة بضرورة العودة إلى المسار السياسي وتجنب الخيارات العسكرية التي تهدد استقرار الشرق الأوسط والعالم.

في هذا السياق، وجه وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي رسالة حازمة إلى الإدارة الأمريكية، مطالباً إياها بعدم الانزلاق أكثر في هذا الصراع. وأكد البوسعيدي أن هذه المواجهة لا تخدم المصالح الأمريكية ولا تساهم في تحقيق السلام العالمي، مشدداً على أن العمليات العسكرية الجارية تتنافى بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي.

من جانبه، دخلت الدبلوماسية التركية على خط الأزمة بشكل فاعل، حيث كشفت مصادر رسمية في أنقرة عن تحركات واسعة يقودها وزير الخارجية هاكان فيدان. وأجرى فيدان سلسلة اتصالات شملت نظراءه في إيران والعراق والسعودية وقطر وسوريا، بهدف تنسيق المواقف والبحث عن خطوات عملية لوقف الهجمات المتبادلة.

وعلى الصعيد الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رفضه القاطع للعمل العسكري أحادي الجانب الذي تنفذه الولايات المتحدة وإسرائيل. ووصف سانشيز في بيان رسمي هذا التحرك بأنه يساهم في خلق نظام دولي أكثر عدائية وضبابية، مطالباً بضرورة خفض التصعيد فوراً والالتزام بالشرعية الدولية.

وفي خطوة تصعيدية على المستوى الدبلوماسي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وأوضح ماكرون أن اندلاع مواجهة مباشرة بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بمدى تأثيرها على الأمن والسلم الدوليين.

مكتب الرئاسة الفرنسية أفاد بأن ماكرون أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع قادة السعودية والإمارات وقطر والأردن، بالإضافة إلى رئيس إقليم كردستان العراق. وتركزت هذه المباحثات على سبل حماية الاستقرار الإقليمي ومنع تمدد الصراع إلى دول الجوار، في ظل حالة الاستنفار القصوى التي تشهدها المنطقة.

وأبدى الرئيس الفرنسي استعداد بلاده لتسخير كافة الموارد اللازمة لحماية شركاء باريس الأقرب في المنطقة إذا ما طلبوا ذلك. ومع ذلك، شدد ماكرون على أن النظام الإيراني مطالب بإدراك خطورة الموقف والانخراط في مفاوضات جادة لإنهاء برامجه النووية والصاروخية التي تثير قلق المجتمع الدولي.

وفي المقابل، جاء الموقف الكندي داعماً للتوجه الأمريكي، حيث أكد رئيس الوزراء الكندي وقوف بلاده إلى جانب واشنطن في مساعيها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. واعتبرت أوتاوا أن السياسات الإيرانية الحالية تشكل تهديداً مباشراً للأمن العالمي، مما يستوجب اتخاذ إجراءات حازمة لردع طهران.

وتشير التقارير الواردة من مصادر دبلوماسية إلى أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في أروقة الأمم المتحدة، حيث تسعى دول عدة لبلورة قرار يدعو لوقف إطلاق النار. وتصطدم هذه الجهود بتباين الرؤى بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع الملف الإيراني وتداعيات الهجوم الأخير.

ويبقى الترقب سيد الموقف في العواصم الإقليمية، حيث يخشى المراقبون من أن تؤدي هذه الهجمات إلى ردود فعل انتقامية تخرج عن نطاق السيطرة. وتستمر المشاورات خلف الكواليس لمحاولة إيجاد مخرج سياسي يجنب المنطقة حرباً شاملة قد تحرق الأخضر واليابس وتدمر إمدادات الطاقة العالمية.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,095 شهيداً و171,784 مصاباً. وأوضحت المصادر الطبية أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جثامين 9 شهداء و19 جريحاً، جراء سلسلة من الاستهدافات التي طالت مناطق متفرقة من القطاع، في ظل ظروف ميدانية صعبة تمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إلى مفقودين تحت الأنقاض.

وفيما يخص الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، كشفت البيانات الرسمية عن استشهاد 628 فلسطينياً وإصابة 1,686 آخرين منذ بدء سريان الاتفاق. كما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 735 جثماناً من مواقع مختلفة كانت قد تعرضت للقصف في وقت سابق، مما يعكس حجم الانتهاكات المستمرة للتهدئة المعلنة وتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ميدانياً، شهدت ساعات فجر السبت تصعيداً عسكرياً تمثل في غارات جوية وقصف مدفعي مكثف استهدف الأحياء الشرقية لمدينة غزة. وبالتزامن مع ذلك، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة للمباني السكنية في المنطقة الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، وهو ما يندرج ضمن سياسة تدمير البنية التحتية والمربعات السكنية التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية.

وفي شمال القطاع، أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت لاهيا، التي تتعرض لحصار مطبق وضغوط عسكرية مستمرة. وتأتي هذه الحادثة في سياق استهداف المدنيين المباشر في مناطق التماس، حيث تواصل الآليات الإسرائيلية تمركزها في محيط التجمعات السكنية وتطلق النار صوب كل من يتحرك في تلك المناطق.

أما في خانيونس، فقد استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة في محيط مجمع ناصر الطبي، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة. وأكدت إدارة المجمع الطبي وصول الضحايا جراء هذا القصف الذي استهدف منطقة مكتظة بالخيام، مما يفاقم معاناة النازحين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية تحت وطأة المنخفض الجوي والقصف المتكرر.

سجلت الأسواق المالية في ليبيا سابقة تاريخية لم تعهدها من قبل، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز عشرة دنانير ليبية خلال الأسبوع الماضي. وتؤكد المؤشرات الأولية أن العملة المحلية مرشحة لمزيد من التراجع في ظل غياب العوامل الاقتصادية والسياسية الكفيلة باستقرارها، مما يضع البلاد أمام منعطف اقتصادي خطير.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تفوق في تعقيداتها كافة الهزات التي تعرض لها الدينار في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. فبينما كان قرار تخفيض القيمة مطلع الألفية يهدف لإعادة التوازن، تبدو الضغوط الحالية ناتجة عن سياسات اقتصادية متضاربة أدت إلى نتائج عكسية تماماً لما كان مخططاً له.

لقد وضعت الإملاءات السياسية والمالية الدينار الليبي في مسار انحدار مستمر بات من الصعب احتواؤه بالوسائل التقليدية. ورغم تعهدات المصرف المركزي بالسيطرة على الوضع النقدي عبر حزمة إجراءات في عام 2025، إلا أن النتيجة كانت تدهوراً متسارعاً وارتفاعاً غير مسبوق في قيمة العملات الأجنبية.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن النزيف الكبير في الموارد المالية، سواء بالعملة المحلية أو الصعبة، في زيادة مستمرة دون رادع. وقد ساهمت التفاهمات السياسية التي أعقبت حرب العاصمة في عام 2020 في مضاعفة الهدر المالي على حساب الجهود الرامية لاستقرار العملة الوطنية.

تتزامن هذه الأزمات الداخلية مع تحديات عالمية في أسواق الطاقة، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص الموارد المتاحة للدولة. هذا التداخل بين العوامل الخارجية والداخلية جعل الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جمة، مما دفع بالدينار نحو حالة من السقوط الحر أمام العملات الصعبة.

ووصل الإنفاق العام الرسمي الذي تشرف عليه حكومة الوحدة الوطنية إلى مستويات وصفت بالمقلقة من قبل الخبراء الاقتصاديين. وما يزيد من قتامة المشهد هو تنامي الإنفاق الموازي في المنطقة الشرقية، والذي يتوزع بين الحكومة وصناديق الإعمار والميزانيات الخاصة بالجيش بعيداً عن الرقابة المركزية.

وكشفت تسريبات حديثة لتقرير خبراء الأمم المتحدة عن صورة مخيفة تتعلق باقتطاع أجزاء من إنتاج النفط وبيعها عبر شركات مستحدثة أثارت جدلاً واسعاً. وتستمر حالة التلاسن والاتهامات المتبادلة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي حول حقيقة الإيرادات الموردة للخزانة العامة.

وتشير التقارير إلى وجود فجوات مالية تقدر بمليارات الدنانير بين ما يتم الإعلان عنه من مبيعات نفطية وما يدخل فعلياً في حسابات المصرف المركزي. هذا الخلل في منظومة إدارة الموارد العامة يمثل التحدي الأكبر أمام أي محاولة لإصلاح المسار الاقتصادي أو وقف انهيار العملة.

إن الاختراقات التي تعرضت لها المؤسسات السيادية من قبل قوى متنفذة باتت تعيق أي استثمارات تهدف لزيادة الإنتاج النفطي. ورغم توجيه أكثر من 60 مليار دينار لدعم خطة رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً، إلا أن النتائج ظلت بعيدة كل البعد عن الأهداف المرسومة.

وفي سياق متصل، تظهر البيانات الرسمية إنفاق نحو 80 مليار دينار على مشروعات التنمية والإعمار خلال عام 2025 وحده. ومع ذلك، لا يلمس المواطن الليبي أثراً حقيقياً لهذه المبالغ الضخمة على مستوى الخدمات الأساسية أو تحسين القدرة الشرائية المنهارة.

ويعاني المواطن الليبي بشدة من قسوة الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، نتيجة تدهور قيمة العملة. وقد تحول الإنفاق العشوائي إلى عبء إضافي يثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة التي باتت تكافح لتأمين احتياجاتها اليومية.

وفي ظل هذا العجز الرسمي، تحول الدولار إلى ملاذ آمن للمدخرين والمستثمرين على حد سواء، مما أنعش سوق المضاربة بالعملات. وباتت السلطات التشريعية والتنفيذية تبدو عاجزة عن تقديم حلول ناجعة، بل يرى البعض أنها متورطة في تعميق حالة التأزيم الاقتصادي.

وتتجه الأنظار حالياً نحو المجتمع الدولي والقوى النافذة أملاً في إيجاد مخرج للأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة. إلا أن التجارب السابقة تثبت أن التدخلات الخارجية غالباً ما تدعم توازنات هشة أثبتت فشلها في حماية المصالح الوطنية العليا للدولة الليبية.

ويبقى الرهان الحقيقي على ضغط الشارع والتحركات الداخلية لتصحيح المسار ومحاسبة الجهات المتسببة في هذا النزيف المالي. فما لم تتوفر إرادة وطنية حقيقية لوقف الهدر وإصلاح المنظومة النقدية، فإن الدينار الليبي سيستمر في رحلة الهبوط أمام تغول العملات الأجنبية.

كشف وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، عن تطورات دراماتيكية في مسار المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، واصفاً ما تم التوصل إليه بأنه 'اختراق غير مسبوق' لم يتحقق في جولات التفاوض السابقة. وأكد البوسعيدي في تصريحات إعلامية أن طهران أبدت موافقة رسمية على إنهاء الشق العسكري من برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الحل الدبلوماسي بات هو المسار الوحيد القابل للاستمرار لتجنب التصعيد العسكري في المنطقة.

وأوضح الوزير العماني أن جوهر الاتفاق الجديد يرتكز على مبدأ 'صفر مخزون' من المواد المخصبة، حيث وافقت إيران على عدم الاحتفاظ بأي كميات من اليورانيوم التي يمكن استخدامها كوقود لصنع سلاح نووي على أراضيها. وشدد على أن هذا البند يمثل ضمانة أساسية لمنع أي محاولة مستقبلية لإنتاج قنبلة نووية، وهو ما يتجاوز في فاعليته القيود التي كانت مفروضة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إبان إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وتطرق البوسعيدي إلى آليات الرقابة، مؤكداً أن الاتفاق يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات كاملة للتحقق الشامل والواسع من الأنشطة الإيرانية. وأشار إلى أن هذا النظام الرقابي الصارم قد يسمح في مراحل متقدمة بوصول مفتشين أمريكيين إلى المنشآت الإيرانية، مما يعزز من مستويات الثقة الدولية في سلمية البرنامج النووي الإيراني والتزام طهران ببنود التفاهمات الجديدة.

وفيما يخص التفاصيل التقنية، ذكرت مصادر أن الجانبين اتفقا على خفض مستويات تخصيب اليورانيوم إلى أدنى الدرجات الممكنة، وتحويل المواد الحالية إلى وقود نووي مخصص للأغراض المدنية فقط. هذا التحول يضمن عدم تراكم أي مواد ذات استخدام مزدوج، ويغلق الطريق أمام أي طموحات عسكرية نووية، وهو ما اعتبره الوزير العماني تطوراً جوهرياً يعيد صياغة المشهد الأمني في الشرق الأوسط.

ولم يقتصر الاتفاق على الجانب النووي فحسب، بل امتد ليشمل القضايا الإقليمية التي تثير قلق جيران إيران؛ حيث أعلن البوسعيدي عن توافق مبدئي لمناقشة نشاطات طهران الإقليمية ضمن إطار حوار موسع مع الدول العربية. ويهدف هذا المسار الموازي إلى معالجة الملفات العالقة خارج الإطار النووي، بما يضمن استقرار المنطقة وبناء علاقات قائمة على حسن الجوار والتعاون المشترك.

وحول الجدول الزمني للتنفيذ، أفاد الوزير بأن العاصمة النمساوية فيينا ستشهد اجتماعات حاسمة يوم الاثنين المقبل، تليها جولات تكميلية خلال الأسبوع ذاته لاستكمال التفاصيل الفنية المتبقية. وتوقع البوسعيدي أن يتم الانتهاء من كافة إجراءات التنفيذ، بما في ذلك معالجة ملف المخزونات ووضع آليات التحقق النهائية، في غضون فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الآن.

وشدد رئيس الدبلوماسية العمانية على أن بلاده تسعى حالياً للوصول إلى 'حزمة شاملة' تتضمن كافة المكونات اللازمة لضمان ديمومة الاتفاق واحترامه من قبل جميع الأطراف الدولية. وبالرغم من تحفظه على كشف كافة التفاصيل الدقيقة في الوقت الراهن، إلا أنه أكد أن الصورة العامة توحي بأن التوقيع النهائي بات في متناول اليد، شريطة استكمال بعض النقاط العالقة التي تتطلب وقتاً إضافياً بسيطاً.

وحذر البوسعيدي من مغبة اللجوء إلى أي عمل عسكري ضد المنشآت الإيرانية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة وزيادة التوترات الإقليمية دون تقديم حلول حقيقية. وأكد أن التجربة أثبتت أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي، وهو الهدف الذي يجمع عليه المجتمع الدولي حالياً عبر الوساطة العمانية النشطة.

يأتي هذا الإعلان في وقت تترقب فيه العواصم العالمية نتائج جولات فيينا المقبلة، حيث يمثل الموقف العماني مؤشراً قوياً على قرب إنهاء واحدة من أعقد الأزمات الدولية في العقدين الأخيرين. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاتفاق، في حال نجاحه، في تخفيف حدة الاستقطاب الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي بين إيران والمجتمع الدولي، مع ضمان أمن واستقرار دول الجوار.

يطرح كتاب 'البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني' للباحث والدبلوماسي يوسف الحسن، تساؤلات جوهرية حول طبيعة الاستماتة الأمريكية في الدفاع عن الكيان الصهيوني. ويرى المؤلف أن التفسيرات التقليدية التي تحصر هذا الدعم في المصالح الاستراتيجية أو ضغوط اللوبي الإسرائيلي تظل قاصرة عن فهم العمق العقائدي الذي يحرك النخب الحاكمة في واشنطن.

تتمحور الفرضية الأساسية للكتاب حول دور الحركة المسيحية الأصولية المعاصرة في الولايات المتحدة كركيزة أساسية للمشروع الصهيوني. ويوضح الحسن أن هذه الحركة لا ترى في إسرائيل مجرد حليف سياسي، بل تعتبر وجودها تحقيقاً لنبوءات توراتية مرتبطة بالعودة الثانية للمسيح، مما يجعل الدفاع عنها ضرباً من ضروب العبادة.

يعرف الكتاب الأصولية المسيحية بأنها تيار متشدد يؤمن بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. ويربط هؤلاء بين قيام دولة الاحتلال عام 1948 وبين اقتراب نهاية الزمان، حيث يشترط معتقدهم 'استعادة إسرائيل' كشعب مختار لأرضه الموعودة لتمهيد الطريق لظهور المخلص المنتظر.

أما الإنجيليون، فيصفهم المؤلف بأنهم الكتلة الصلبة التي تؤمن بضرورة القدوم الثاني للمسيح، ويرون في دعم إسرائيل تقرباً للخالق. وتذهب هذه المعتقدات إلى حد اعتبار أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية بمثابة 'لعنة' إلهية تصيب المعارضين، مما يفسر الحصانة السياسية التي تتمتع بها إسرائيل في الكونغرس.

يسلط الحسن الضوء على 'الصهيونية المسيحية' كأيديولوجيا عابرة للكنائس البروتستانتية، تروج لحق اليهود التاريخي والديني في فلسطين. ويستشهد بـ 'إعلان بال' الصادر عام 1985، الذي دعا فيه قادة كنائس عالمية اليهود للهجرة إلى فلسطين، معتبرين أن يد الله هي التي جمعت شتاتهم.

يعود الكتاب بجذور هذا الفكر إلى القرن السادس عشر في أوروبا، وتحديداً مع حركة الإصلاح الديني البروتستانتي. فقد أدى قرار الملك هنري الثامن بترجمة التوراة إلى الإنجليزية عام 1538 إلى جعل الثقافة التوراتية جزءاً أصيلاً من الوجدان الشعبي، مما مهد الطريق لصدور وعد بلفور لاحقاً.

انتقلت هذه القناعات مع المستوطنين الأوائل إلى 'العالم الجديد'، حيث اعتبر 'البيوريتانيون' أنفسهم أطفال إسرائيل الفارين من فرعون بريطانيا إلى الأرض الموعودة. وقد وصل التماهي العقائدي إلى حد إطلاق اسم 'كنعان الجديدة' على الولايات المتحدة، وتسمية معالم جغرافية أمريكية بأسماء توراتية قديمة.

يكشف المؤلف كيف استبطنت النخب الأمريكية المؤسسة هذا التاريخ، لدرجة أن الرئيس توماس جيفرسون اقترح رمزاً للدولة يجسد أبناء إسرائيل تقودهم غيمة وعمود من نار. هذا التداخل بين الهوية الأمريكية والقصص العبرية جعل من دعم الصهيونية جزءاً من 'القومية الدينية' للولايات المتحدة منذ نشأتها.

في العصر الحديث، وظفت الصهيونية المسيحية وسائل الإعلام المتطورة لنشر أفكارها عبر ما يسمى بـ 'الكنيسة المرئية'. وتؤكد الإحصائيات التي أوردها الكتاب أن برامج القساوسة الداعمين لإسرائيل، مثل بيلي غراهام، تصل إلى ملايين المشاهدين والمستمعين عبر آلاف المحطات الإذاعية والتلفزيونية حول العالم.

يشير الحسن إلى أن هذا الضخ الإعلامي المستمر خلق قاعدة شعبية واسعة تؤمن بأن حدود إسرائيل يجب أن تمتد من النيل إلى الفرات. وهذا يفسر لماذا لا تتغير السياسة الأمريكية تجاه الصراع بتغير الرؤساء، حيث تظل العقيدة الدينية هي البوصلة الثابتة التي توجه صانع القرار في البيت الأبيض.

يؤكد الكتاب أن الانحياز الأمريكي ليس مجرد 'زلات لسان' أو مواقف عابرة لدبلوماسيين غير محنكين، بل هو تنفيذ لبرنامج عقائدي قديم. فالمسؤول الأمريكي الذي يدعم التوسع الاستيطاني غالباً ما ينطلق من قناعة دينية راسخة بأن هذا التوسع هو إرادة إلهية لا يمكن الوقوف في وجهها.

من خلال تجربته الدبلوماسية، يحلل يوسف الحسن كيف تغلغلت هذه الأفكار في مراكز الأبحاث وصناعة القرار في واشنطن. ويرى أن مواجهة هذا الانحياز تتطلب فهماً عميقاً لهذه الجذور الدينية، بدلاً من المراهنة فقط على تغيير المصالح السياسية أو الاقتصادية التي أثبتت التجربة ثانوية دورها أمام العقيدة.

يختتم المؤلف دراسته بالتأكيد على أن الصهيونية المسيحية نجحت في تحويل قضية فلسطين في المخيال الغربي من قضية شعب يرزح تحت الاحتلال إلى معركة دينية كونية. وهذا التحول هو ما يمنح إسرائيل الغطاء الأخلاقي والقانوني في نظر قطاع واسع من الشارع الأمريكي رغم ارتكابها جرائم إبادة جماعية.

يمثل كتاب 'البعد الديني في السياسة الأمريكية' وثيقة هامة لفهم آليات الهيمنة الفكرية التي تمارسها الأصولية الإنجيلية. ويقدم للقارئ العربي والمختصين في الشؤون الدولية رؤية شاملة حول كيفية تداخل الدين بالسياسة في أكبر قوة عالمية، وكيف ينعكس ذلك على مستقبل الصراع في المنطقة.

منذ اكتشاف الثروات النفطية في ثلاثينيات القرن الماضي، حققت دول الخليج العربي قفزات تنموية واقتصادية هائلة في زمن قياسي. وقد ركزت هذه الدول خلال العقدين الأخيرين على استراتيجيات التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية.

بالرغم من الطموحات الكبيرة التي تحملها الرؤى الوطنية، إلا أن ثقافة العمل اليومية تظل العائق الأبرز أمام تحقيق التحول المنشود. وتتجلى هذه الأزمة في غياب العمل المؤسسي المنظم الذي يضمن استمرارية الأداء بعيداً عن الاجتهادات الفردية.

تعاني العديد من المؤسسات من فقدان الذاكرة التنظيمية، حيث تضيع الخبرات المتراكمة مع تغير الأفراد أو الفرق الإدارية. هذا الوضع يفرض على الجهات البدء من نقطة الصفر بشكل متكرر، مما يستنزف الموارد والوقت بلا طائل.

تعد المركزية الشديدة في اتخاذ القرار واحدة من أكبر المعضلات التي تواجه الإدارة الخليجية، حيث تتكدس المعاملات بانتظار توقيعات محددة. هذا النمط يؤدي إلى تحويل العمل إلى سلسلة من ردات الفعل بدلاً من التخطيط الاستباقي المدروس.

تنتشر في بيئات العمل ظاهرة الاجتماعات المطولة التي تفتقر إلى مخرجات واضحة أو محاضر ملزمة للتنفيذ. وتتسبب هذه الحالة في ضياع المسؤوليات بين اللجان المختلفة، مما يعطل سير المشروعات الحيوية ويضعف الإنتاجية العامة.

يؤدي غياب معايير الكفاءة في إسناد المهام إلى خلق فرق عمل مهزوزة الثقة تفتقر إلى الدافعية الحقيقية للإنجاز. وعندما يوضع الشخص غير المناسب في الموقع القيادي، يتحول العمل إلى مجرد إجراءات شكلية لا تقدم قيمة مضافة.

تتحول بيئة العمل في ظل البيروقراطية المقيدة إلى بيئة طاردة للكفاءات الوطنية والعالمية التي تبحث عن الإبداع. ويجد الموظف المتميز نفسه محاصراً بمهام غير ذات جدوى، مما يدفع نحو الانسحاب النفسي أو الاستقالة.

يبرز هوس 'الصورة قبل المضمون' كخلل جوهري، حيث يتم التركيز على الإعلانات الترويجية قبل إتمام إتقان العمل الفعلي. هذا التوجه يضغط الجداول الزمنية للمشروعات بشكل غير واقعي، مما يؤثر سلباً على جودة المخرجات النهائية.

تُخصص أحياناً موارد مالية ضخمة لمشروعات ثانوية بينما تُحجب عن مبادرات استراتيجية أكثر أهمية للاقتصاد الوطني. هذا التخبط في توزيع الموارد يعكس غياب الرؤية الواضحة في ترتيب الأولويات التنموية داخل المؤسسات.

يعيق ضعف حوكمة البيانات القدرة على إجراء تقييم حقيقي لمستوى التقدم في المشروعات الوطنية الكبرى. فبدون بيانات دقيقة ومتاحة، يصبح من المستحيل التعلم من الأخطاء السابقة أو تطوير العمليات الإدارية بشكل علمي.

ما يمكن وصفه بـ 'مسرح المؤشرات' يمثل تحدياً كبيراً، حيث يتم تجميل لوحات القياس لتبدو النتائج إيجابية على الورق فقط. وفي الواقع، تظل العمليات البنيوية كما هي دون تطوير حقيقي يلمسه المواطن أو المستثمر.

تنعكس هذه المشكلات الثقافية بشكل مباشر على المجتمع، حيث تضعف الثقة العامة في المبادرات الحكومية المعلنة. كما تزيد من كلفة الفرص الضائعة على الشباب الطموح الذي يصطدم بعقبات إدارية تحبط طاقاته الكامنة.

من الناحية الاقتصادية، تساهم هذه العوائق في إبطاء مسيرة التنويع وتقليل جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات النوعية. إن رفع الإنتاجية يتطلب ثورة في أساليب العمل تتجاوز مجرد توفير التمويل أو صياغة الشعارات.

في الختام، يظل مستقبل ما بعد النفط رهناً بمعالجة الجذور الثقافية لمشكلات العمل والإدارة في المنطقة. فما لم يتم سد الفجوة بين الإعلان والإنجاز، ستبقى الرؤى الاستراتيجية مجرد خطط مؤجلة تنتظر التنفيذ الفعلي.

تشهد المنطقة حالة من الغليان عقب العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي استهدف مواقع في العاصمة الإيرانية طهران وعدة مناطق أخرى صباح السبت. هذا التصعيد الميداني يأتي في سياق صراع ممتد يتجاوز التفاصيل العسكرية المباشرة، ليطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل التوازنات السياسية في الشرق الأوسط. إن الموقف من الدور الإيراني يتطلب صراحة لا مواربة فيها، خاصة في ظل تدخلاتها العميقة في ملفات عربية شائكة.

لقد لعب النظام الإيراني خلال العقود الماضية دوراً محورياً في تعميق الأزمات داخل عدد من الدول العربية، بدءاً من العراق بعد عام 2003 وصولاً إلى سوريا ولبنان واليمن. هذا المشروع لم يكن مجرد تضامن إنساني، بل استند إلى حسابات استراتيجية وقومية ومذهبية تهدف لتكريس هيمنة إيرانية واضحة. ومن الطبيعي أن يواجه هذا التمدد رفضاً واسعاً من الشعوب التي عانت من تفكك ساحاتها الوطنية.

ومع ذلك، فإن نقد السياسات الإيرانية لا يعني الانجرار وراء قراءات تبسيطية تسعى لشطب إيران كلياً من المعادلة الإقليمية. فإيران دولة ممتدة الجذور في تاريخ وجغرافيا غرب آسيا، وهي مكون ثابت لا يمكن تجاهله أو التعامل معه كعنصر دخيل. إن محاولة إقصاء القوى الإقليمية بالقوة العسكرية غالباً ما تؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من حالة عدم الاستقرار.

تفيد القراءات التاريخية بأن الصدام الأمريكي الإيراني لم يبدأ مع أحداث غزة الأخيرة، بل تعود جذوره إلى عام 1979 وأزمة السفارة في طهران. هذا التوتر تعمق عبر عقود من الصراع على الملف النووي والعقوبات الاقتصادية والنفوذ الإقليمي. لذا، فإن ربط المواجهة الحالية حصراً بالقضية الفلسطينية يفتقر للدقة التاريخية، حيث ظلت قرارات طهران محكومة أولاً بمصالحها القومية العليا.

لقد استخدمت طهران خطاب 'الممانعة والمقاومة' كأداة للتعبئة السياسية والإعلامية وكسب الشرعية الشعبية في الشارع العربي. ورغم حضور هذا الخطاب، إلا أن السلوك العملي كان دائماً يخضع لميزان الكلفة والمنفعة الخاص بالدولة الإيرانية وحدها. وقد تجلى ذلك بوضوح في إدارة حدود المواجهة بعد أكتوبر 2023، حيث تم ضبط إيقاع التدخلات بما يحمي أمن النظام الإيراني.

المسألة اليوم تتجاوز المخاوف من البرنامج النووي أو الصواريخ الباليستية، لتصل إلى محاولة إعادة ترتيب ميزان القوى الإقليمي بشكل جذري. هناك مسعى واضح لترسيخ تفوق إقليمي أحادي الجانب عبر إضعاف القوى المنافسة واستنزاف مقدراتها. المستفيد الوحيد من هذا المسار هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لخلق فراغات استراتيجية تتيح له فرض هيمنة مطلقة على المنطقة.

أفادت مصادر ميدانية بأن الهجمات الأخيرة دفعت دول الجوار لاتخاذ إجراءات احترازية مشددة لحماية أمنها القومي. فقد أعلن العراق إغلاق مجاله الجوي بالكامل، كما توقفت الرحلات في مطار أربيل الدولي حتى إشعار آخر. هذه الخطوات تعكس حجم القلق من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة قد لا تفرق بين الأطراف المتصارعة والدول المحايدة.

في سياق متصل، أعلنت الكويت وقطر والإمارات إجراءات مماثلة شملت تعليق الرحلات الجوية أو تعديل مساراتها الجوية. كما أغلقت سوريا ممراتها الجوية الجنوبية لمدة 12 ساعة مع اعتماد مسارات بديلة لضمان سلامة الملاحة. هذه الإجراءات الجماعية تؤكد أن أي انفجار في الصراع الإيراني الإسرائيلي ستطال آثاره الاقتصادية والأمنية مجمل دول المنطقة بلا استثناء.

داخل الأراضي المحتلة، أعلنت سلطات الاحتلال حالة طوارئ خاصة شملت إغلاق المجال الجوي وتعليق الدراسة في عدة مناطق. هذا الاستنفار يعكس خشية الاحتلال من ردود فعل إيرانية محتملة قد تستهدف العمق الإسرائيلي. إن حالة الطوارئ هذه تضع المجتمع الإسرائيلي أمام استحقاقات أمنية معقدة نتيجة سياسات التصعيد التي تنتهجها حكومته.

من جانبها، أغلقت إيران مجالها الجوي لمدة ست ساعات عقب الانفجارات التي هزت طهران، في إجراء يهدف للسيطرة على الأجواء وتأمين المواقع الحيوية. إن هذا التطور الميداني يضع المنطقة أمام مفترق طرق خطير، حيث تصبح لغة السلاح هي السائدة فوق لغة الدبلوماسية. والنتائج المترتبة على هذا الصدام قد تعيد إنتاج خرائط نفوذ جديدة على حساب استقرار المجتمعات العربية.

إن انهيار التوازن القائم في الإقليم لن ينتج استقراراً دائماً، بل سيطلق موجات جديدة من الفوضى وعدم اليقين. الخسارة في حال وقوع انفجار واسع لن تقتصر على طرف واحد، بل ستطال الدول التي ستجد نفسها أمام واقع تفرض فيه المعادلات من الخارج. لذا، فإن حماية مصالح الشعوب تقتضي رؤية مستقلة ترفض التبعية لأي مشروع يسعى للإخضاع.

المطلوب اليوم هو موقف إقليمي واعٍ ومتزن يوازن بين نقد السياسات الإيرانية التوسعية وبين رفض المشاريع التي تهدف لتفكيك المنطقة. لا يمكن القبول بتحويل الساحة العربية إلى مسرح لتصفية الحسابات الدولية أو لتكريس هيمنة إسرائيلية أحادية. إن الوعي بمخاطر اللحظة الراهنة يتطلب الابتعاد عن الاصطفافات العمياء والتركيز على حماية السيادة الوطنية.

إن المعركة الدائرة ليست مجرد مواجهة تقنية حول أجهزة الطرد المركزي أو مدى الصواريخ، بل هي صراع على هوية النظام الإقليمي القادم. فإما أن تخرج المنطقة برؤية تضمن مصالح شعوبها، أو تظل رهينة لصراعات القوى الكبرى والوكلاء. هذه اللحظة المفصلية ستحدد شكل الشرق الأوسط لعقود قادمة، ونتائجها ستؤثر على حياة الملايين.

ختاماً، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية منع تحول الصراع إلى أداة لإعادة هندسة الخرائط بالقوة العسكرية. إن استقرار المنطقة يعتمد على إيجاد توازنات حقيقية تحترم سيادة الدول وترفض الهيمنة بكافة أشكالها. وبين مشروع النفوذ الإيراني ومشاريع الهيمنة المقابلة، تبرز الحاجة لمشروع عربي مستقل يحمي ما تبقى من استقرار في هذا الإقليم المضطرب.

تثير الإنتاجات الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر تساؤلات جوهرية حول معايير الترويج والاهتمام، حيث يبدو أن الزخم الدعائي ينصب بشكل أساسي على الأعمال ذات الصبغة السياسية الموجهة. وفي هذا السياق، يبرز مسلسل 'رأس الأفعى' كنموذج للعمل الذي يحظى بتغطية مكثفة في برامج 'التوك شو' والصحف التابعة للمجموعة، في حين تتواري أعمال أخرى مثل 'صحاب الأرض' و'عين سحرية' خلف هذا الطوفان الدعائي رغم ما قد تحمله من قيمة فنية.

إن التركيز الموسمي على إنتاج مسلسلات تستهدف جماعة الإخوان المسلمين بات ظاهرة متكررة في كل شهر رمضان، حيث تُسخر الآلة الإعلامية لإعلان 'النجاح' في كشف الجماعة وتعريتها. ومع ذلك، يطرح هذا التكرار سؤالاً ملحاً حول الجدوى الحقيقية لهذه الحملات الإعلامية، فإذا كانت هذه الأعمال تنجح فعلياً في مهمتها كل عام، فلماذا يستمر النظام في الحاجة لإنتاج المزيد منها بدلاً من طي هذه الصفحة والانتقال نحو حياة ديمقراطية سليمة.

وفي سياق متصل، أثار ظهور الإعلامي إبراهيم عيسى في إعلان ترويجي للعاصمة الإدارية الجديدة جدلاً قانونياً وأخلاقياً واسعاً في الأوساط الصحفية. فقد تجاوز عيسى دوره الإعلامي ليظهر كممثل إعلاني بل ومؤدٍ غنائي، وهو ما اعتبره مراقبون 'مراهقة مهنية' تعكس حالة من التخبط في المسيرة المهنية التي انتقلت من المعارضة الصارمة إلى التماهي التام مع المشاريع الرسمية.

تعد هذه الخطوة انتهاكاً صريحاً لنص المادة (26) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام المصري، والتي تحظر بشكل قاطع على الصحفيين والإعلاميين العمل في مجال الإعلانات بأي صورة كانت، سواء بالصوت أو الصورة. ورغم وضوح النص القانوني، إلا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين لم يحركوا ساكناً تجاه هذه المخالفة، مما يشير إلى حالة من الانتقائية في تطبيق القانون.

إن التحولات في مواقف إبراهيم عيسى السياسية تعكس حالة من 'التزحلق الدائم على الجليد'، حيث تبدلت مواقفه من الانحياز للناصرية إلى الهجوم الضاري على جمال عبد الناصر، ومن معارضة نظام مبارك إلى الشهادة لصالحه في المحاكم. هذه التقلبات تثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء تغيير القناعات، خاصة عندما ترتبط هذه التحولات بلحظات الإقصاء من الشاشات أو العودة إليها عبر بوابات إعلانية مدفوعة الأجر.

وبالحديث عن تطوير الإعلام، فإن المقترحات التي يرفعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تبدو وكأنها توضع في الأدراج دون أثر حقيقي على أرض الواقع. فالتطوير الحقيقي يتطلب تغيير الوجوه والمنظومة التي تدير المشهد، بدلاً من الاكتفاء بمبادرات سرية لا تلمس جوهر الأزمة المتمثلة في غياب التعددية وسيطرة الصوت الواحد على الشاشات المصرية.

ختاماً، يبدو أن المشهد الإعلامي والدرامي الحالي يعيش حالة من الفوضى التي تتطلب ضبطاً حقيقياً يتجاوز الشعارات. فبينما تذهب بعض الجماعات 'مع الريح' درامياً، تظل الأسئلة قائمة حول ثمن التحولات السياسية للإعلاميين، وحول قدرة الدراما على استعادة دورها الفني بعيداً عن التوجيه المباشر الذي قد يؤدي في النهاية إلى ضياع المشاهد في زحام الأعمال المكررة.

يرى المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي أن الهيمنة العالمية للولايات المتحدة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج استراتيجية إمبراطورية صاغتها النخب الاقتصادية والاجتماعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. هذه النخبة سعت للحفاظ على مصالحها عبر أدوات عسكرية وسياسية واقتصادية، مع تجاهل صارخ لحقوق الإنسان رغم الشعارات الديمقراطية المرفوعة.

منذ عام 1945، برزت واشنطن كداعم رئيسي لأنظمة تورطت في انتهاكات جسيمة وتطهير عرقي، شملت مناطق جغرافية واسعة من السلفادور وكولومبيا وصولاً إلى إسرائيل وجنوب إفريقيا. هذا النهج لم يقتصر على الدعم السياسي، بل امتد ليشمل التدخلات العسكرية المباشرة في فيتنام ويوغوسلافيا وأفغانستان والعراق لضمان تدفق الموارد.

تؤكد التحليلات أن السياسة الخارجية الأمريكية، سواء كانت تحت إدارة ديمقراطية أو جمهورية، تلتزم بذات الأجندة التوسعية الرامية لتعزيز الهيمنة على الأسواق العالمية. ومع ذلك، يرى مراقبون أن وصول دونالد ترامب مجدداً إلى البيت الأبيض يمثل نقطة تحول سلبية بدأت تفقد فيها البلاد موقعها الريادي في الاقتصاد العالمي.

لقد ورثت الولايات المتحدة نفوذها عن الإمبراطورية البريطانية، وحولت العديد من الدول إلى كواكب تابعة تدور في فلكها عبر أنظمة موالية أو شركات عابرة للقارات. هذه الشركات، التي تشبه في تغولها شركة الهند الشرقية القديمة، ساهمت في تراكم هائل لرأس المال داخل أمريكا لكنه ظل محصوراً في يد فئة محدودة.

يعاني المجتمع الأمريكي اليوم من فجوة اقتصادية هائلة، حيث تتركز الثروات لدى شريحة 'الأوليغاركية' التي تتحكم في مفاصل الدولة من خلف الستار. وتشير الإحصاءات إلى أن 1% من السكان باتوا يسيطرون على نحو 35% من ثروات البلاد بحلول عام 2021، مما جعل المواطن الأمريكي الأكثر معاناة من عدم المساواة.

في الحقبة الترامبية الحالية، تزاوجت سلطة المال مع الخطاب الغوغائي، حيث قدم المليارديرات وأصحاب شركات التكنولوجيا الكبرى دعماً غير محدود لحملات ترامب الانتخابية. في المقابل، اعتمد ترامب على تحشيد القواعد الشعبية بشعارات قومية مثل 'أمريكا أولاً'، وهو ما اعتبره محللون إعلاناً رسمياً لنهاية عصر العولمة.

أدت سياسات ترامب الاقتصادية، القائمة على فرض رسوم جمركية باهظة، إلى نتائج عكسية قلصت من نفوذ واشنطن التجاري بدلاً من تعزيزه. هذه العزلة الاقتصادية دفعت شركاء تاريخيين، لا سيما في أوروبا، نحو تعزيز علاقاتهم مع الصين، الغريم الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة في الساحة الدولية.

لم تكتفِ الإدارة الحالية بالحروب التجارية، بل امتدت تهديداتها لتشمل الحلفاء والجيران، حيث لوح ترامب باحتلال أجزاء من كندا أو انتزاع قناة بنما. هذه التصريحات، التي وصفتها مصادر دبلوماسية بالجهالة السياسية، تسببت في اختلالات هائلة في منظومة الأمن الجماعي التي قادتها واشنطن لقرون.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تتبنى الإدارة الحالية توجهاً متطرفاً يهدف لوضع قطاع غزة تحت وصاية أمريكية بغطاء دولي، بعد سنوات من استخدام الفيتو لمنع وقف الحرب. هذا التوجه يعكس رغبة في فرض حلول قسرية تتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية وتخدم المصالح الأمنية للاحتلال الإسرائيلي.

تتسم خطابات ترامب الأخيرة بالتركيز المفرط على لغة الأرقام والتريليونات، مبتعدة عن الدبلوماسية التقليدية، مما أثار قلقاً دولياً واسعاً. وقد ذهب بعض السياسيين الأوروبيين، ومنهم برلمانيون فرنسيون، إلى حد التشكيك في الأهلية النفسية للرئيس الأمريكي بعد تحليل طروحاته الأخيرة في فبراير 2026.

إن التهديدات الأمريكية لم تتوقف عند حدود الجيران، بل شملت دولاً مثل إيران وفنزويلا، مما يعكس حالة من التخبط في إدارة الملفات الدولية. هذا السلوك العدواني يراه باحثون دليلاً على تآكل القوة الناعمة الأمريكية وتحولها إلى قوة تعتمد فقط على التهديد والوعيد العسكري.

يرى محللون أن ترامب، من حيث لا يقصد، يقوم بتقليم أظافر بلاده في الساحة الدولية عبر إضعاف التحالفات التقليدية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو). هذا التفكك في الروابط الدولية يؤذن ببداية نهاية العصر الأمريكي وبروز أقطاب دولية جديدة تسعى لملء الفراغ الذي تتركه واشنطن.

تاريخياً، كان النظام الرأسمالي الأمريكي يمتلك ضوابط تضمن حداً أدنى من التوازن، لكن الهيمنة الحالية لشركات مثل 'تيسلا' و'ميتا' غيرت قواعد اللعبة السياسية. أصبح القرار السياسي رهيناً لمصالح حفنة من الأثرياء الذين يفضلون المكاسب السريعة على الاستقرار الاستراتيجي طويل الأمد للدولة.

ختاماً، يبدو أن الولايات المتحدة تواجه اختباراً وجودياً في ظل قيادة تتبنى الجدل والصدام وسيلة للحكم، وهو ما يذكر بمقولات تاريخية حول هلاك الأمم بجهل قادتها. إن المسار الحالي يشير إلى أن 'الترامبية' قد تكون المعول الذي يهدم أركان الهيمنة التي بنيت على مدار ثمانية عقود.

لم تكن ما عُرفت إعلامياً بـ 'صفقة القرن' مجرد حدث سياسي عابر أو مقترح عارض، بل مثلت تعبيراً مكثفاً عن مرحلة كاملة تهدف إلى إعادة هندسة المنطقة سياسياً واستراتيجياً. هذا التصور يتجاوز التفاصيل التقنية للخطة ليصل إلى الإطار المفاهيمي الذي أُعيد من خلاله تعريف القضية الفلسطينية وجوهرها التاريخي.

إن استخدام مصطلح 'صفقة' في سياق قضية وطنية بوزن فلسطين يحمل دلالات خطيرة على البنية القانونية والأخلاقية للصراع. فبينما تقوم الصفقات قانونياً على التكافؤ وتبادل المنافع، فإن استدعاءها في ظل احتلال قائم يهدف لنقل القضية من دائرة الحقوق الثابتة إلى مساحات المقايضة السياسية.

تعتبر الأرض والسيادة والهوية عناصر غير قابلة للمساومة في الوجدان الفلسطيني، إلا أن المنطق المؤسس للمشاريع الأخيرة يحاول جعلها بنوداً في جدول أعمال تجاري. ومن منظور القانون الدولي، يظل حق الشعوب في تقرير مصيرها قاعدة آمرة لا يمكن الالتفاف عليها عبر ترتيبات اقتصادية أو وعود تنموية زائفة.

إن الاحتلال لا يكتسب شرعية بمرور الزمن، ولا يمكن لواقع غير مشروع أن يتحول إلى قانوني بمجرد اعتراف قوى كبرى به. وفي هذا الإطار، لم يكن الدور الأمريكي في رعاية هذه المشاريع حيادياً، بل جاء منسجماً مع رؤية استراتيجية تعيد ترتيب أولويات الإقليم بما يخدم المصالح الإسرائيلية حصراً.

تجد هذه المشاريع والمخططات بيئة خصبة للتمدد في المجتمعات التي تعاني من الرخاوة السياسية والتشظي الهوياتي. فالأمم المنهكة بصراعاتها الداخلية وانقساماتها تصبح أقل قدرة على بلورة موقف وطني جامع، مما يجعلها أكثر عرضة للضغوط والمساومات الدولية التي تستهدف ثوابتها.

برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة إعادة توجيه بوصلة العداء في وعي بعض الأنظمة، حيث تم استبدال مركزية الصراع مع الاحتلال بخصومات إقليمية أخرى. هذا التحول يهدف إلى صناعة 'عدو بديل' في الوعي العام، مما يؤدي موضوعياً إلى تبديد الطاقات في صراعات جانبية تخدم استمرار الوقائع الاستيطانية على الأرض.

يقدم النموذج العراقي بعد غزو عام 2003 درساً قاسياً حول خطورة إدارة الدول وفق منطق المصالح الخارجية وتفكيك المؤسسات الوطنية. فقد أدت سياسات إعادة الهيكلة المفروضة إلى فتح المجال أمام صراعات داخلية عميقة، مما أثبت أن اختلال السيادة الوطنية يفضي حتماً إلى اختلال الاستقرار الشامل.

إن قراءة 'صفقة القرن' في ضوء المعطيات الراهنة تكشف أنها لم تكن مبادرة سلام حقيقية، بل محاولة لفرض سقف سياسي منخفض وتطبيع واقع غير شرعي. فالسلام الذي لا يقوم على إزالة الأسباب الجذرية للصراع، وفي مقدمتها الاحتلال، يظل سلاماً هشاً يفتقر للعدالة والديمومة.

يبرز الحديث المتداول عن تشكيل ما يسمى 'مجلس السلام' كخطوة مؤسسية متقدمة تهدف لترجمة رؤية الصفقات السياسية إلى هياكل تنظيمية دائمة. هذا الانتقال من مستوى المبادرات النظرية إلى البناء المؤسسي يعني محاولة مأسسة الأمر الواقع وجعله جزءاً لا يتجزأ من النظام الإقليمي الجديد.

إن إنشاء مثل هذه المجالس، إذا اتجه نحو تكريس الاختلال بدل معالجته، سيتحول إلى آلية لإدارة الصراع لا لإنهائه بشكل عادل. وهنا يبرز التساؤل الجوهري حول ما إذا كان السلام يُبنى على قواعد العدالة الدولية أم على قاعدة إعادة تنظيم الاحتلال في صور أقل كلفة سياسية.

تكمن الخطورة الحقيقية في بعض المشاريع السياسية فيما تؤسسه من بنى تحتية وهياكل دائمة قد تجعل التراجع عن آثارها مستقبلاً أمراً بالغ الصعوبة. لذا، فإن المعركة الراهنة ليست مجرد صراع على نصوص المبادرات، بل هي معركة وعي للتمييز بين السلام الحقيقي القائم على الكرامة والسلام المعلب.

إن منطق الحق يظل أكثر رسوخاً في التاريخ وأعمق أثراً في الضمير الجمعي من منطق الصفقات العابرة التي تفرضها موازين القوى المؤقتة. وبين هذين المنطقين يتحدد مستقبل القضية الفلسطينية، فإما تسوية تعيد إنتاج الظلم، أو مسار يستند إلى القانون والعدالة والكرامة الإنسانية.

تتطلب المرحلة الحالية يقظة سياسية قادرة على تفكيك الخطابات التي تحاول تغليف التنازلات بغلاف التنمية والازدهار الاقتصادي. فالسيادة الوطنية لا يمكن تعويضها بالمنح المالية، وحق العودة وتقرير المصير يظلان جوهر أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في مواجهة محاولات التصفية.

في الختام، يبقى الرهان على قدرة الشعب الفلسطيني وقواه الحية في التمسك بالثوابت ورفض الانخراط في مسارات تشرعن الاحتلال. إن التاريخ يثبت أن المشاريع التي تتجاوز حقوق الشعوب وتتجاهل تطلعاتها المشروعة مآلها الفشل، مهما بلغت قوة الأطراف الدولية الداعمة لها.

شهدت الساحة السياسية في شمال إنجلترا تحولاً جذرياً لافتاً، بعد تمكن هانا سبنسر من انتزاع مقعد برلماني كان محسوباً لعقود على حزب العمال البريطاني. سبنسر، التي تنتمي لحزب الخضر، استطاعت قلب الموازين في دائرة غورتن ودينتون جنوب شرق مانشستر، حيث تراجع الحزب التقليدي إلى المركز الثالث في نتيجة وصفت بأنها تعبير عن تغير المزاج الانتخابي العام.

تعد رحلة سبنسر إلى المؤسسة التشريعية استثنائية بكل المقاييس، إذ بدأت مسيرتها المهنية في قطاع الحرف اليدوية بعيداً عن أروقة السياسة. فقد غادرت مقاعد الدراسة في سن السادسة عشرة لتتعلم مهنة السباكة وأعمال الجبس، وهو ما صقل شخصيتها العملية التي ظهرت بوضوح خلال حملتها الانتخابية الأخيرة.

في عام 2015، أسست سبنسر مشروعها الخاص تحت اسم 'سباكة هانا المنزلية'، واستمرت في ممارسة مهنتها حتى وقت قريب جداً من إعلان فوزها. وأكدت في تصريحات صحفية أنها حصلت على تأهيل إضافي كعاملة جبس قبل أسبوعين فقط من الانتخابات، مشيرة إلى قدرتها على الإنجاز تحت الضغط وفي خضم الفوضى.

بدأ المسار السياسي لسبنسر بشكل متسارع منذ انضمامها لحزب الخضر في عام 2022، حيث لم يمضِ عام واحد حتى انتُخبت عضواً في مجلس مقاطعة ترافورد. هذا الصعود السريع توج بالوصول إلى البرلمان، لتمثل صوتاً جديداً يدافع عن حقوق أصحاب المهن والحرفيين الذين تشعر بأنهم غائبون عن طاولة القرار.

خاطبت سبنسر ناخبيها بروح التواضع، حيث قدمت اعتذاراً لزبائنها عن إلغاء المواعيد المحجوزة لأعمال السباكة بسبب انتقالها للعمل البرلماني. وشددت على أنها لا تختلف عن أبناء دائرتها الذين يعملون بجد، لكنها حذرت من أن العمل الشاق لم يعد يكفي لتأمين حياة كريمة في ظل النظام الاقتصادي الحالي.

انتقدت البرلمانية الجديدة تركز الثروات، معتبرة أن الكثير من العمال باتوا يكدحون لإثراء المليارديرات بدلاً من تأمين مستقبلهم الشخصي. وتعهدت بالدفاع عن حق كل فرد في حياة كريمة، مؤكدة أن إصلاح المؤسسات المعطلة سيكون على رأس أولوياتها التشريعية خلال المرحلة المقبلة.

على الصعيد المحلي، تتبنى سبنسر برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً طموحاً يدعو لإنهاء خصخصة الخدمات الصحية الوطنية (NHS). كما تطالب بتأميم شركات المياه وإعادة المرافق العامة لملكية الدولة، معتبرة أن هذه الخطوات ضرورية لضمان جودة الخدمات وعدم استغلال المواطنين.

برزت القضية الفلسطينية كركيزة أساسية في حملة سبنسر الانتخابية، حيث لم تتردد في استخدام الأعلام الفلسطينية في منشوراتها الدعائية. ووصفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها 'إبادة جماعية'، وهو الموقف الذي جلب لها تأييداً واسعاً وانتقادات حادة في آن واحد.

ورداً على الهجمات التي استهدفتها بسبب دعمها لغزة، قالت سبنسر إن تجريد أي فئة من إنسانيتها هو خطر يهدد الجميع. وأوضحت أن مخاوفها الشخصية من الهجوم السياسي تتلاشى أمام المعاناة الحقيقية التي يعيشها الفلسطينيون تحت القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واجهت سبنسر اتهامات بمحاولة حشد الناخبين المسلمين عبر التركيز على ملف الحرب في غزة، وهي اتهامات رفضتها مؤكدة أن موقفها ينبع من مبادئ إنسانية. وقد نجحت بالفعل في استقطاب كتلة تصويتية كبيرة كانت تشعر بالإحباط من مواقف الأحزاب الكبرى تجاه القضية الفلسطينية.

يأتي فوز سبنسر في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية أوضاعاً مأساوية، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتقاء نحو 72 ألف شهيد وإصابة أكثر من 172 ألفاً آخرين. كما تعرضت البنية التحتية في قطاع غزة لدمار شبه كامل، مما جعل الحياة اليومية للسكان بمثابة صراع من أجل البقاء.

ورغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار سارٍ منذ أكتوبر 2025، إلا أن الخروقات الإسرائيلية المستمرة أدت لسقوط مئات الشهداء الجدد. وتستمر المعاناة الإنسانية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، في ظل قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية الضرورية، وهو ما تعهدت سبنسر بمواصلة تسليط الضوء عليه تحت قبة البرلمان.

تتجلى في المشهد السياسي التونسي الراهن حالة من الاستقطاب الحاد التي تعيد صياغة مفاهيم الصراع، حيث يبرز سجن رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي كعنوان لهذه المرحلة. إن الأحكام المتراكمة التي تجاوزت نصف قرن بحق رجل في تسعينياته، تعكس ذهنية إقصائية ترى في الخلاف معركة كسر عظم لا منافسة ديمقراطية.

لا يمكن اختزال سيرة الغنوشي في محنة السجن الحالية فحسب، بل يجب قراءتها من خلال مسار فكري اختار الممارسة العملية على ترف التنظير المجرد. لقد سعى الرجل طوال مسيرته إلى تنزيل قيم الوسطية والتوافق على أرض الواقع، محولاً إياها من شعارات خطابية إلى ممارسات سياسية معقدة.

بعد أحداث عام 2011، برز الغنوشي كمهندس لسياسة المصالحة الوطنية، متجاوزاً مرارات السجون والمنافي التي عاشها في العهود السابقة. لقد آمن بأن استقرار تونس يقتضي خفض منسوب الاحتقان، حتى لو تطلب ذلك دفع أثمان سياسية باهظة من رصيد حركته ومكانته الشخصية.

اتسمت رؤية الغنوشي بتقدير دقيق لموازين القوى، حيث فضل التنازل في لحظات الاضطراب لتجنيب البلاد منزلقات دموية شهدتها دول أخرى في المنطقة. كان يهدف من ذلك إلى تقديم تونس كنموذج فريد للانتقال السلمي للسلطة في محيط عربي متلاطم الأمواج.

على الصعيد الدولي، سعى الغنوشي إلى بناء جسور بين الهوية الإسلامية وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، رافضاً ثنائية الصدام مع الغرب أو الذوبان فيه. وقد ساهم حضوره في المحافل العالمية في تعزيز صورة تونس كدولة تسعى لمواءمة الأصالة مع مقتضيات العصر الحديث.

في الجانب الفكري، يُعد الغنوشي من أبرز المنظرين لتيار الاعتدال في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، حيث جاهد لوصل المرجعية الدينية بمفاهيم الدولة المدنية. أكد في كتاباته أن التعددية السياسية ليست نقيضاً للعقيدة، بل هي الإطار الأمثل لتنظيم الاختلافات البشرية وحمايتها.

لم يكن مشروع الغنوشي صدامياً، بل اتسم بكونه إصلاحياً تراكمياً يهدف إلى بناء الثقة بين الإسلاميين وخصومهم الأيديولوجيين. وقد عمل بجهد لتحويل حركته من جماعة احتجاجية إلى حزب مدني فاعل ينخرط في مؤسسات الدولة ويحترم قواعد اللعبة الديمقراطية.

حين واجه المسار الديمقراطي تحديات كبرى، لم يتردد الغنوشي في الدفاع عن الشرعية الانتخابية ومبدأ التداول السلمي على السلطة. ورغم إدراكه للكلفة الشخصية العالية لموقفه، إلا أنه اختار العودة إلى موقع المعارض متمسكاً بقناعاته في الحرية وحكم القانون.

المفارقة اللافتة في تجربة الغنوشي تكمن في استمراره بالدفاع عن دولة القانون من داخل زنزانته، رافضاً تبني خطاب الثأر أو الاستئصال. إن هذا الثبات الأخلاقي يعيد إلى الأذهان تجارب قادة عالميين حولوا السجن إلى قوة أخلاقية ملهمة لشعوبهم.

يذكرنا التاريخ بنماذج مثل نيلسون مانديلا وغاندي، الذين خرجوا من معتقلاتهم بروح تصالحية أنقذت بلدانهم من الحروب الأهلية. هؤلاء القادة أثبتوا أن السجن لا ينقص من قيمة الفكرة، بل قد يكون الاختبار الحقيقي لمدى تمسك القائد بقيمه الإنسانية والسياسية.

قد يختلف الكثيرون مع الغنوشي في خياراته السياسية أو اجتهاداته الفكرية، وهذا حق مكفول في الفضاء العام. إلا أن الاتساق الداخلي الذي أظهره الرجل، وقدرته على الربط بين التضحية الشخصية والمشروع الوطني، يفرض نوعاً من الاحترام لمسيرته الطويلة.

إن الدولة القوية في المنظور السياسي السليم ليست تلك التي تبرع في إغلاق الأبواب أمام خصومها، بل التي تملك الحكمة لفتح قنوات الحوار. الاحتواء في لحظات الاحتقان التاريخي يظل دائماً أبلغ أثراً وأكثر استدامة من سياسات الغلبة والإقصاء القسري.

يبقى راشد الغنوشي في زنزانته صوتاً يتحدث لغة الأمل رغم ضيق السبل، مجسداً صورة المفكر الذي لم يهرب من استحقاقات الممارسة. إن التاريخ لا يحفظ ضجيج اللحظات العابرة، بل يبقي على المعاني العميقة للتضحية في سبيل المبادئ الكبرى.

في نهاية المطاف، الكتابة عن هذه الشخصيات ليست مجرد مديح، بل هي دفاع عن حق الاختلاف وضرورة المساءلة والحوار. إن بناء الأوطان يتطلب اعترافاً متبادلاً بالوجود السياسي، وإدراكاً بأن السياسة في جوهرها هي ممارسة أخلاقية تهدف لخدمة الإنسان وحريته.

شهدت المنطقة العربية حالة من الارتباك الواسع في حركة الملاحة الجوية، حيث سارعت عدة دول لإغلاق مجالاتها الجوية كلياً أو جزئياً. جاءت هذه التحركات بالتزامن مع بدء عدوان إسرائيلي أمريكي استهدف مواقع في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى صباح اليوم السبت. وسجلت بعض الدول المجاورة استهدافات واعتراضات لصواريخ في أراضيها، مما رفع مستوى التأهب الأمني إلى درجاته القصوى.

في العراق، أعلنت وزارة النقل عن قرار فوري بإغلاق المجال الجوي للبلاد بشكل كامل أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي أن السلطات بدأت فعلياً في إجراءات إفراغ الأجواء العراقية من أي حركة طيران لضمان سلامة الطائرات المدنية. ويأتي هذا الإجراء في ظل التطورات العسكرية المتلاحقة التي تشهدها الجارة إيران والمنطقة المحيطة بها.

وعلى صعيد متصل، أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق عن تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر. وأكدت إدارة المطار أن هذا القرار يندرج ضمن التدابير الاحترازية الضرورية لحماية المسافرين والطواقم الجوية من أي مخاطر محتملة. وتراقب السلطات المحلية الوضع الميداني عن كثب لتحديد موعد استئناف العمليات الجوية بناءً على التقييمات الأمنية.

أما في دولة الكويت، فقد أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قراراً بوقف جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى إيران حتى إشعار آخر. وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، عبدالله الراجحي أن القرار اتخذ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية وإغلاق الأجواء الإيرانية بالكامل. وأشار الراجحي إلى أن بعض الرحلات المتوجهة لوجهات أخرى قد تشهد تأخيراً بسبب تغيير مساراتها بعيداً عن مناطق التوتر.

وفي دولة الإمارات، اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني قراراً بالإغلاق المؤقت والجزئي للمجال الجوي كخطوة احترازية استباقية. وشددت الهيئة على أن الأولوية القصوى هي ضمان سلامة الرحلات الجوية وحماية أراضي الدولة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين. كما دعت المسافرين إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران للحصول على آخر التحديثات بشأن رحلاتهم التي قد تتأثر بهذا الإغلاق.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر عن إيقاف حركة الملاحة الجوية في أجواء الدولة بشكل مؤقت. وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يستند إلى آخر التطورات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة لضمان أعلى معايير السلامة الجوية. وأكدت السلطات القطرية استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة المستجدات والإعلان عن أي تحديثات فور توفرها للمسافرين والجمهور.

وفي سوريا، أعلنت السلطات المسؤولة عن الطيران المدني والنقل الجوي إغلاق الممرات الجوية في المنطقة الجنوبية للأجواء السورية مؤقتاً. وحددت الهيئة مدة الإغلاق بـ 12 ساعة، مشيرة إلى أنه سيتم تحويل حركة الملاحة عبر مسارات بديلة معتمدة مسبقاً. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على انسيابية الحركة الجوية وضمان استمرارية العمليات التشغيلية وفقاً لأنظمة إدارة الحركة الجوية الدولية.

على الجانب الآخر، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفعيل خطة طوارئ خاصة وفورية شملت إغلاق المجال الجوي بالكامل أمام الرحلات المدنية. وتضمنت الإجراءات تحويل كافة الرحلات المتجهة إلى المطارات الإسرائيلية نحو مطارات بديلة في المنطقة وإلغاء جميع عمليات الإقلاع المقررة. كما شملت حالة الطوارئ تعليق الدراسة في عدة مناطق تزامناً مع بدء العمليات العسكرية ضد الأهداف الإيرانية.

وفي الداخل الإيراني، أعلنت منظمة الطيران المدني عن إغلاق المجال الجوي للبلاد بالكامل لمدة ست ساعات كإجراء أولي عقب الانفجارات. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الانفجارات التي هزت العاصمة طهران ومناطق محيطة بها، مما استدعى وقف كافة الأنشطة الجوية المدنية. وتراقب المنظمة الوضع الميداني لتحديد إمكانية تمديد الإغلاق أو إعادة فتح الأجواء بناءً على التطورات العسكرية.

تسببت هذه الإغلاقات المتزامنة في حالة من الفوضى بجدول الرحلات الدولية العابرة للمنطقة، حيث اضطرت مئات الطائرات لتغيير مساراتها. وأفادت مصادر ملاحية بأن شركات الطيران العالمية بدأت في سلوك مسارات أطول وأكثر تكلفة لتجنب مناطق النزاع المباشر. ويؤدي هذا التغيير في المسارات إلى زيادة ساعات الطيران واستهلاك الوقود، مما يلقي بظلاله على تكاليف النقل الجوي العالمي.

تؤكد الهيئات العربية للطيران المدني أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف الأمني وتأثيراته على سلامة الطيران المدني. وتشدد هذه الجهات على ضرورة اعتماد المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب الشائعات التي قد تثير القلق بين المسافرين. ويبقى استئناف الحركة الجوية الطبيعية رهناً بهدوء الأوضاع العسكرية وتراجع حدة التصعيد الذي يشهده الإقليم حالياً.

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن انطلاق عملية عسكرية واسعة تحت مسمى 'الوعد الصادق 4'، وذلك في رد فعل مباشر وسريع على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الذي استهدف مواقع إيرانية فجر اليوم السبت. وأكدت طهران أن هذا التحرك يأتي للدفاع عن سيادتها بعد تعرض مناطق عدة في البلاد لغارات جوية مكثفة طالت منشآت أمنية وصاروخية.

وشهدت الساعات الأخيرة دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة داخل الخط الأخضر، شملت الجليل ومرج ابن عامر ووادي عارة، وصولاً إلى مدينة تل أبيب. وأفادت مصادر ميدانية بأن الرشقات الصاروخية الإيرانية تسببت في حالة من الذعر العام، وسط محاولات من منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية للتصدي للأهداف المعادية.

وفي مدينة حيفا المحتلة، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صواريخ بشكل مباشر، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من مواقع الاستهداف. وذكرت المصادر الطبية وقوع عدد من الإصابات في صفوف المستوطنين، في حين هرعت طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى الأماكن المتضررة لتقييم حجم الخسائر البشرية والمادية.

وتشير التقديرات الأولية المستقاة من مصادر في العاصمة الإيرانية إلى أن الحرس الثوري أطلق ما لا يقل عن 30 صاروخاً باليستياً في الموجة الأولى من الهجوم. وجاء هذا التصعيد بعد مرور ساعتين فقط على الغارات التي استهدفت طهران، مما يعكس جاهزية عالية لدى القوة الصاروخية الإيرانية للرد الفوري.

ولم يقتصر الرد الإيراني على العمق الإسرائيلي فحسب، بل امتد ليشمل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، حيث أفادت وكالات أنباء إيرانية باستهداف قواعد تابعة لواشنطن. وأكدت وكالة 'تسنيم' أن الصواريخ استهدفت مراكز حيوية تستخدمها القوات الأمريكية، رداً على التنسيق المباشر مع تل أبيب في الهجوم الأخير.

وفي سياق متصل، دوت انفجارات في مناطق متفرقة من البحرين وأبو ظبي، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في الكويت وقطر نتيجة النشاط الصاروخي المكثف في الأجواء. ومن جانبها، أعلنت السلطات القطرية عن نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وإسقاط كافة الأهداف التي حاولت اختراق مجالها الجوي خلال جولة التصعيد.

وكشفت وكالة 'فارس' للأنباء أن أربع قواعد عسكرية أمريكية رئيسية في المنطقة تعرضت لضربات صاروخية مركزة نفذها الحرس الثوري الإيراني. وتأتي هذه الهجمات تنفيذاً لتهديدات سابقة أكدت فيها القيادة العسكرية الإيرانية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء ينطلق من أراضي دول الجوار أو القواعد الأجنبية.

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان شديد اللهجة، من أن أي دولة تضع قواعدها أو أراضيها تحت تصرف الولايات المتحدة وإسرائيل ستعتبر شريكة في العدوان. وشدد البيان على أن تلك القواعد ستكون أهدافاً مشروعة للنيران الإيرانية في حال استمرار العمليات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية.

من جهتها، وصفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني الوضع الراهن بأنه نذير لحرب إقليمية شاملة قد لا تتوقف عند حدود معينة. وأشارت اللجنة إلى أن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في قصف المواقع الرسمية والأمنية في طهران قد دفع المنطقة نحو منزلق خطير يهدد الاستقرار الدولي بشكل عام.

شهدت منطقة الخليج العربي تصعيداً عسكرياً خطيراً اليوم السبت، حيث أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن دوي انفجارات عنيفة وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق. ووجهت السلطات نداءات عاجلة للمواطنين والمقيمين بضرورة التوجه فوراً إلى أقرب ملاجئ آمنة وتجنب استخدام الطرق الرئيسية لتسهيل حركة مركبات الطوارئ، وذلك في أعقاب بدء هجمات صاروخية متبادلة في المنطقة.

وأكدت مصادر رسمية تعرض مركز خدمة تابع للأسطول الخامس الأميركي في المنامة لهجوم صاروخي مباشر، فيما رصدت عدسات الكاميرات تصاعد أعمدة دخان كثيفة من منطقة الجفير التي تضم القاعدة البحرية الأميركية. وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد وقت قصير من إعلان طهران عن توجيه ضربات صاروخية رداً على هجوم إسرائيلي أميركي استهدف الأراضي الإيرانية في وقت سابق من اليوم.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أفادت مصادر ميدانية بوقوع انفجار وُصف بـ 'الهائل' في العاصمة أبوظبي، مما أثار حالة من القلق والترقب. وبالتزامن مع ذلك، سُمع دوي انفجارات مماثلة في مناطق متفرقة من دولة الكويت، وسط استنفار أمني واسع النطاق في كافة المرافق الحيوية والعسكرية بالدول الخليجية المتأثرة بالهجوم.

أما في دولة قطر، فقد دوت صفارات الإنذار في مختلف أرجاء البلاد، تزامناً مع دعوة وزارة الداخلية القطرية لجميع المواطنين بضرورة الابتعاد الفوري عن المناطق والمنشآت العسكرية. كما اتخذت السلطات القطرية قراراً عاجلاً بإيقاف حركة الطيران في الأجواء الوطنية مؤقتاً كإجراء احترازي لضمان سلامة الملاحة الجوية في ظل التهديدات الصاروخية القائمة.

من جانبها، أصدرت السفارة الأميركية في الدوحة تعليمات مشددة لموظفيها وجميع الرعايا الأميركيين بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المنازل وعدم المغادرة تحت أي ظرف حتى إشعار آخر. وأوضحت السفارة عبر منصاتها الرسمية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن بروتوكولات الأمن المشددة لحماية مواطنيها من التداعيات المحتملة للهجمات الصاروخية التي طالت قواعد عسكرية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت كل من العراق والإمارات العربية المتحدة عن إغلاق جزئي ومؤقت للمجال الجوي أمام حركة الطيران المدني والتجاري. وتأتي هذه الخطوات التنسيقية في ظل حالة من عدم اليقين الأمني، حيث تسعى دول المنطقة لتقليل المخاطر الناجمة عن تبادل الرشقات الصاروخية والنشاط العسكري المكثف في سماء الإقليم.

شهدت العاصمة الإيرانية طهران فجر اليوم السبت موجة من الغارات الجوية العنيفة ضمن عدوان إسرائيلي أمريكي مشترك، طال منشآت حيوية ومواقع عسكرية تابعة للنظام. وأكدت مصادر إعلامية إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان لم يصب بأذى وهو في حالة جيدة، وذلك رداً على ادعاءات عبرية زعمت استهداف كافة مفاصل القيادة السياسية والعسكرية في البلاد.

ونقلت مصادر صحفية عن جهات أمنية في تل أبيب أن الهجوم الواسع صُمم ليطال جميع عناصر النظام الإيراني دون استثناء. وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الموجة الأولى من الضربات ركزت بشكل مباشر على شخصيات قيادية رفيعة المستوى، حيث تجري حالياً عمليات التحقق من نتائج تلك الاستهدافات ومدى دقتها في تحقيق أهدافها.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير ميدانية إلى أن دائرة الاستهداف لم تقتصر على المواقع العسكرية فحسب، بل شملت وزارات سيادية ومقرات تابعة للحرس الثوري. كما ركزت الغارات على تدمير منصات إطلاق الصواريخ البالستية والبنية التحتية المرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، في محاولة لتقويض القدرات الردعية لطهران.

وعلى صعيد التحركات الأمنية للقيادة العليا، سادت حالة من الغموض والتكتم الشديد حول مكان تواجد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية. وبينما تداولت أنباء دولية معلومات عن نقله إلى موقع حصين خارج العاصمة طهران، أكدت مصادر ميدانية صعوبة التأكد من موقعه الدقيق في ظل الظروف الأمنية الراهنة والإجراءات المشددة المحيطة بتحركاته.

وكان المرشد الأعلى قد ظهر علناً خلال الأيام القليلة الماضية في لقاءات جماهيرية حاشدة داخل حسينية الإمام الخميني الملحقة بمقره الرسمي في قلب العاصمة. هذا الظهور العلني سبقه تحذيرات من تصعيد محتمل، إلا أن وتيرة الهجوم الأخير فرضت بروتوكولات أمنية جديدة تمنع الكشف عن تفاصيل تحركات القيادة العليا للدولة.

من جانبها، رفعت الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، معلنةً استعدادها لجولات مطولة من تبادل الضربات قد تستمر لعدة أيام. وتتوقع الدوائر العسكرية في تل أبيب رداً إيرانياً وشيكاً، مما دفعها لتوسيع بنك الأهداف ليشمل منشآت استراتيجية إضافية في حال استمرار المواجهة المباشرة.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة في ظل شراكة عملياتية كاملة بين واشنطن وتل أبيب، حيث تم التنسيق للعدوان على مستويات رفيعة لضمان تحقيق أقصى درجات التأثير. وتراقب العواصم الدولية بقلق شديد مآلات هذا التصعيد العسكري غير المسبوق، والذي يضع المنطقة برمتها على حافة مواجهة إقليمية شاملة ومفتوحة على كافة الاحتمالات.