الولايات المتحدة يمكنها أن تستمر في هذه المعركة بسهولة طالما اقتضت الحاجة لذلك.

ربما يكون من الأجدى لنا التوقف عن تزويد السوق الأوروبية في الوقت الراهن، والتوجه إلى تلك الأسواق التي تفتح وترسيخ وجودنا فيها.

التكاليف تشمل العمليات الجوية والبحرية، ونقل القوات، والدعم اللوجستي، إضافة إلى استهلاك الذخائر والمعدات بشكل مكثف.

أقل الكلام

يبدو أنّ "المقال العنوان" سيظل عنواناً للمرحلة المقبلة، التي تنفتح فيها شهية نتنياهو وشريكه على تنفيذ مخططاتٍ تخرج اليوم من أضابيرها، لتصفية الحساب مع كياناتٍ وحواضر ورؤوسٍ وعمائم حان قطافها.
معصوب العينين، مرتدياً ثوب الضحية، يمضي "ذئب الليكود" في ما سبق أن أعلنه على الملأ، ومن على منبر الهيئة الدولية، متوعداً بإعادة بناء الشرق الأوسط الجديد، مستفيداً من وجود رجلٍ نرجسيّ في البيت الأبيض؛ همازٍ مشاءٍ بنميم، يسهل تأليبه وتعبئته وتضليله، للجري خلفه ومجاراته في رغباته، لتحقيق أحلامه، وتنفيذ مخططاته، التي لم يوافقه عليها رئيسٌ أمريكيّ مثلما يوافقه ترمب.
القرى والبلدات اللبنانية في جنوب الليطاني باتت مسرح الاجتياح المقبل، لبسط السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها بعد تهجير سكانها، والعمل على إقامة مستوطناتٍ على أنقاضها.
بهذا الاجتياح، يسعى "ذئب الليكود" للانتقام بأثرٍ رجعيّ من الجغرافيا قبل الديموغرافيا، فالمخططات الخارجة اليوم من أضابيرها إنما ترمي لتحويل جنوب لبنان إلى "ضفة غربية ثانية"، حيث تسقط القوانين الدولية أمام أحلام التوسع ونوازع السيطرة و"سلام القوة".
لن يتوقف الذئب عن تخليق الذرائع لمواصلة هوايته بالتقافز بين تلال الركام، وتحت أعمدة الدخان، ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

واضح على أنّ الحرب دخلت مساراً تصاعدياً يصعب احتواؤه ضمن الحسابات التقليدية، وأنّ طهران تتجه إلى رفع منسوب المواجهة بما يتجاوز هوامش التوقعات الأميركية والإسرائيلية، سواء على مستوى قواعد الاشتباك أو على مستوى نطاق العمليات. فالمعادلة لم تعد محكومة بضربة مقابل ضربة، بل بإعادة صياغة موازين الردع وإعادة تعريف الخطوط الحمراء.
 يبدو أن إيران انتقلت من الصّبر الاستراتيجي إلى الهجوم المباشر، لم يعد الرّد الإيراني مجرّد حفظ ماء وجه بل هو محاولة لفرض معادلة سياديّة جديدة: الجغرافيا الإيرانية مقابل الجغرافيا الإسرائيلية.
 إسرائيل تقرأ العقيدة الإيرانيّة اليوم كاستراتيجيّة الحافة يبدو أنّ طهران مستعدّة للمخاطرة بكل شيء لإنهاء حقبة التفرّد الإسرائيلي بالضّرب في العمق. لم تعد المواجهة على نفوذ في الإقليم بل أصبحت صراعًا على  هُويّة المنطقة وأمنها السّيادي.
 مع دخول اليوم الخامس للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بدأت واشنطن وتل أبيب بالتأقلم مع حقيقة أن خطة قطع الرؤوس القيادية في إيران وفي مقدمتها اغتيال المرشد الإمام علي الخامنئي، ليس لها المفعول السحري الذي تخيله الذين خططوا للحرب بدفع الشعب للنزول إلى الشارع تأييداً للحرب أو سعياً لإسقاط النظام، ولا بدفع النظام إلى التفكك، وقد أظهر الشارع الإيراني أن أولويته هي الدفاع عن وطنه بوجه العدوان وتأجيل الخلافات الداخلية لصالح وحدة وطنية تحت سقف الانتقام لدم قائده الذي قتل مظلوماً بينما كانت حكومتهم تبدي كل حسن نية للتوصل إلى اتفاق عبر التفاوض، بينما كان المفاوض الأميركي يخبئ الحنجر خلف ظهره وهو يستعد للحرب ويفعلها للمرة الثانية، وقد جاء قتل الأطفال في مدرسة للبنات جنوب إيران وقصف مستشفيات عديدة ليسقط مزاعم الحرص على الشعب الإيراني.
  أما على مستوى استقرار النظام وثبات منظومة القيادة فقد أظهر إيقاع الضربات الصاروخية الإيرانية ومواصلتها بانتظام وبكثافة رغم الضربات الأميركية الإسرائيلية القاسية والتي بلغ مجموعها 3000 ضربة في أربعة أيام توزعت على كل الجغرافيا الإيرانية بين غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت منشآت ومقار نووية وقيادية وصاروخية، ووفق مجموع الأرقام المنشورة من دول الخليج وإسرائيل عن عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة التي قاموا بإسقاطها يبدو العدد قرابة الثلاثة آلاف طلقة، تمت إدارتها على قرابة عشر جبهات، ووفقاً للخبراء العسكريين يمكن اعتماد هذا المجموع لمعرفة عدد الصواريخ التي تم استهلاكها خلال هذه الأيام ما يطرح السؤال عن مدى قدرة إسرائيل ودول الخليج على مواصلة إطلاق الصواريخ الدفاعية بهذه الوتيرة إلى أيام كثيرة، فيما يبدو أن هذه إحدى ركائز الاستراتيجية الإيرانية، بما يعني استنزاف قدرة الدفاعات الجوية على إطلاق الصواريخ ليستمر الاستهداف ويتمّ فرض السيطرة النارية، بينما يظهر تشدّد إيران في فرض إقفال مضيق هرمز من خلال استهداف ناقلات النفط التي لا تلتزم بقرار المنع، أن الضغط الموازي للصواريخ في الخطة الإيرانية هو الضغط بأسعار النفط التي بدأت تستجيب لقرار إقفال مضيق هرمز، بتسجيل الارتفاع إلى عتبة الـ 85 دولاراً للبرميل والمرشح للمزيد من الارتفاع وصولاً لتجاوز عتبة الـ 100 دولار للبرميل خلال أيام، بينما يعتقد خبراء ماليون أن سعر الـ 150 دولاراً للبرميل سوف يكون العتبة الحرجة التي يمكن أن تبدأ معها حالات انهيار في البورصات العالمية وأسعار العملات، وبدء مظاهر الشلل في الحياة الاقتصادية وتنقلات السكان في أنحاء العالم، ما يفتح الباب لبدء البحث عن حلول سياسية،
 واضح بأن إيران  تعتمد استراتيجية تقوم على إطالة أمد الحرب وإلحاق أكبر قدر من الخسائر المادية والبشرية، بالأساطيل والقواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية والاستراتيجية الإسرائيلية، وكذلك السعي الى استنزاف منظومات الدفاع الجوي الأمريكي والإسرائيلي، وهذا ما نشهده من خلال القصف والإستهداف المتواصل للقواعد الأمريكية في منطقة الخليح وبقية قواعدها في المنطقة، باعتبار تلك الأصول الأمريكية جزءا من الحرب على إيران.
 إيران لجأت إلى الخيار النووي الاقتصادي، بقيامها بإغلاق مضيق هرمز، الشريان البحري الأهم  للعالم، حيث تمر من خلاله ما لا يقل عن 20% من التجارة العالمية، هذا الإغلاق سيترتب عليه ارتفاع اسعار النفط والغاز، لتصل عتبة الـ 150 دولارا للبرميل الواحد،. وهذا الإغلاق سيؤثر على  سلاسل التوريد وخطوط الطاقة وطرق التجارة العالمية، ويحدث انهيارات في أسواق البورصة وكذلك انهيار أسعار العملات.
  الرهان الإيراني على ان المخزون الأمريكي من الصواريخ الاعتراضية، قد لا يتجاوز الأربعة أسابيع، وهذا سيشكل ضغطا كبيرا على أمريكا ودول العالم، التي ستضغط من أجل وقف إطلاق نار، بلا شروط. يقول خبراء عسكريون إنه إضافة للوظيفة العسكرية الاستراتيجية لاستهداف القواعد الأميركية في دول الخليج بالنسبة لإيران، والمتصل بجعل القوات الأميركية تدفع أثماناً أعلى للحرب، فإن هناك هدفاً تكتيكياً لا يقلّ أهمية وهو يتصل بخطة الحرب الإيرانية التي تريد الوصول إلى لحظة حرجة في الحرب يكون مخزون صواريخ الدفاع الجويّ الذي تستطيع أميركا التحكم بأصوله في كل المنطقة، خصوصاً ما سبق واشترته الحكومات الخليجية من أميركا والذي يمكن للقيادة الأميركية استعارته لما بعد نهاية الحرب واستخدامه ما لم يتمّ استنزافها، واللحظة الحرجة التي تسعى إليها طهران هي إيصال أميركا ومعها "إسرائيل" طبعاً إلى لحظة يبدأ معها الاقتصاد في استخدام الدفاعات الجوية وتبدأ فيها إيران بإطلاق صواريخها الحديثة وطائراتها المسيّرة الأشد حداثة ويصبح وقف الحرب مطلباً أميركياً إسرائيلياً بلا شروط.
 الحرب لم تصل بعد إلى ذروتها، وأمامنا الكثير من المفاجآت وخصوصا من الجانب الإيراني الذي من المتوقع أن يميل قريبا إلى الهدوء والضربات المحسوبة استعدادا لمعركة طويلة وحتى ينتهي من ترتيب بيته السياسي، والاستفادة إلى أقصى حد من أجواء الورطة والارتباك والضغط الحربي التي يعيشها العدو. إن مقتل ترامب ونتنياهو هو استمرار التصدي الإيراني للعدوان بكفاءة وتماسك وصبر وتفعيل تحالفاته مع الصين وروسيا حتى ظهور بوادر انسحاب "أساطيله الحربية" بعد ضربة موجعة ومفاجئة لها. أما الذيول في المحميات الخليجية فإنها ستنكمش تلقائيا وتعود إلى أقل من حجمها الطبيعي بانسحاب أساطيل ترامب والطائرات الإسرائيلية من الأجواء الإيرانية والعربية المحيطة بإيران.
 كل التطورات والمفاجآت المتلاحقة، وتوسع الحرب  لتشمل أكثر من جبهة وساحة، حيث يبدو بأن الساحات ستنخرط في هذه الحرب بشكل ميداني عملياتي، ضمن غرفة عمليات مشتركة، وليس فقط تنسيق سياسي، وهذا بحد ذاته يشكل انعطافة جيواستراتجية، وخاصة بعد دخول حزب الله على خط المواجهة وكذلك قوى الحشد الشعبي العراقي، واليمن – أنصار الله- قالت على لسان قائدها وأمامها عبد الملك الحوثي، بأنها منخرطة في المعركة، وتقف الى جانب إيران في أطار وحدة مسار ومصير، وهي ليست متضامنة، بل مشاركة ميدانياً.
 كل هذه التطورات المتلاحقة، تقول بأن الأوضاع إما أن تتجه نحو تسوية كبرى، تأخذ بعين الاعتبار مصالح المحور، في إطار التنازل عن جزء من النفوذ الأمريكي ، أو الذهاب الى حرب كبرى، حرب كسر عظم، يتم الحسم فيها بشكل نهائي، بحيث يكون المنتصر فيها بائنا بشكل واضح، والمهزوم بائن أيضاً، بشكل لا يقبل الشك.
 أو لربما يكون خيار واحتمال لا نعرف حدود حظوظه في الترجمة على أرض الواقع، عبارة عن هدنة تقنية، لا ترتقي لتسوية سياسيّة. هدفها تهدئة الجبهة النوويّة مؤقتًا ومنع الانفجار لا إزالة أسبابه.
 واشنطن تحتاج إنجازًا سريعًا قابلًا للتسويق داخليًّا، وطهران تحتاج متنفّسًا اقتصاديًّا دون المساس بثوابتها. لذلك يبدو الاتفاق المحتمل إن حصل اعتراف متبادل باستحالة الحسم لا إعلانًا عن نهاية الصّراع.

لم تتمكن الولايات المتحدة مع المستعمرة الإسرائيلية من حسم نتائج هجومهما على إيران، ولم تتضح بعد حصيلة المعركة في مواجهة إيران، رغم الضربات الموجعة للمؤسسات الإيرانية، وتدميرها، واغتيال العشرات من قياداتها وكوادرها، ولكن طهران مازالت تملك القدرة باتجاهين:
أولاً: صمودها على الأرض وفي الميدان: لم تستسلم، لم ترضخ، لم ترفع الراية البيضاء، لم تطلب وقف إطلاق النار.
ثانياً: مازالت قادرة على توجيه ضربات صاروخية لمواقع أميركية إسرائيلية متعددة، مما يعكس صمودها أولاً وخيارها في التصدي والمواجهة ثانيا.
رهانات واشنطن وتل أبيب، خاب ظنهما، وأخفقتا إلى الآن، ما سعتا له وإليه، رغم ما سببتاه من وجع وخسائر وتدمير وقتل قيادات ذات وظائف مختلفة سياسيا وعسكريا وأمنيا.
نتنياهو تحدث عن حسم الهجوم والمعركة خلال أيام، وترامب قدر ذلك خلال أقل من اسبوعين، ولكن مرور خمسة أيام على الصمود الإيراني، واستمرار الضربات المتبادلة،  يدلل على أن الايام المقبلة  تشكل امتداداً للأيام التي مضت، وأنها لن تكون مختلفة، فالمقدمات لما جرى من الوقائع والأحداث والاشتباكات والصدمات، تُشير بثقة أن هزيمة إيران غير واردة، واستسلامها لن يحدث.
 سياق الأحداث والوقائع المتراكمة على ما حملت من ظواهر تسير باتجاه قبول وقف إطلاق النار سيكون من قبل واشنطن وتل أبيب، وليس من قبل طهران.
واشنطن وتل أبيب يُراهنون على تقليص حجم الصواريخ الإيرانية وتقليل كميتها المتوفرة، بينما واشنطن وتل أبيب لديهما عوامل ضاغطة أخرى، تفرض عليهما تسلل منطق وقرار ورغبة وقف إطلاق النار بين صفوفهما، وخاصة لدى المستعمرة، والمجتمع الاسرائيلي الذي بدأ يعبر عن الامتعاض بسبب كلفة الحرب اقتصاديا.
تل أبيب، تتعرض لعمليات قصف متعمدة من قبل الصواريخ الايرانية للمدنيين الإسرائيليين، وهم غير متعودين على تلقي الأذى الجماعي وخوض الحرب لفترات طويلة. المستعمرة متعودة ان تكون دائماً صاحبة مبادرة في الهجوم، والانقضاض على الأعداء، ومن ثم تعود خطواتها نحو قبول وقف إطلاق النار والسعي إليه، عبر التناغم الداخلي في غياب الخسائر البشرية وعدم التعرض للأذى.
في هذه الهجمة العدوانية، وهذه المعركة، بين القدرات الإيرانية المتواضعة، وفي مواجهة قدرات أميركا مع المستعمرة المتفوقة، ومع ذلك لازالت المماحكة قائمة، والاشتباكات مستمرة.
 رهان الاميركيين والإسرائيليين عبر أدوات، أو تحريض، أو استغلال امتعاض وفقر منتشر، يدفع نحو تحريك الاحتجاجات الشعبية الايرانية، وردات فعل عبر الشوارع تحمل شعارات: 1- وقف إطلاق النار، 2- تغيير النظام، ولكن النتائج جاءت معاكسة لمطالب ورهانات ورغبات تل أبيب وواشنطن، فقد جاءت النتيجة: وحدة المجتمع الإيراني وتماسكه، واحتجاجات ضد العدوان الأميركي الإسرائيلي، وإن كانت بأعداد متواضعة خشية القصف غير الإنساني العشوائي للمدن والمواقع الإيرانية من قبل قوات عدوهم.
الهجوم المسبق على إيران غيّر من مزاج ورغبات وتطلعات المعارضة الإيرانية، حيث وجدت نفسها في حالة حرج أن يكونوا في خندق واحد مع من يُعرض شعبهم للموت والدمار، وبذلك قررت المعارضة عدم العزلة، وانخرطوا داعمين لصمود بلدهم أمام عدوهم الوطني والقومي والديني: التحالف الأميركي الإسرائيلي.

يعد وسيم العلي من أبرز الشخصيات التنظيمية والسياسية في حركة حماس بمخيم البداوي، وكان مسؤولاً عن التواصل مع القواعد الشعبية في المخيمات الفلسطينية.

الجهات المختصة تقوم بإخلاء السكان القاطنين بالقرب من السفارة الأمريكية كإجراء احترازي مؤقت مع تأمين سكن بديل لهم.

في لحظة إقليمية بالغة الاضطراب تتداخل فيها الحسابات الأمنية مع الانفعالات السياسية ويُعاد فيها إنتاج الاستقطاب الحاد بوصفه قدرًا لا فكاك منه، يصبح من الضروري التمييز بين الخلاف المبدئي مع أي نظام سياسي وبين السقوط الأخلاقي والاستراتيجي في أحضان مشروع استعماري استيطاني لم يتغير جوهره منذ تأسيسه، فليس المطلوب اليوم بيعة للنظام الإيراني ولا الدفاع عن سياساته أو تبرير أخطائه أو إنكار أدواره الإشكالية في أكثر من ساحة، بل المطلوب قبل ذلك موقف متماسك لا يسمح بتحويل أي عداء لإيران إلى بوابة شرعية للتحالف مع الكيان الصهيوني أو التماهي مع مشروعه التوسعي العدواني.
إن الخلل العميق في الخطاب السائد لا يكمن في نقد إيران أو رفض سياساتها، بل في تلك القفزة غير المنطقية التي تجعل من إسرائيل خيارًا مقبولًا أو حليفًا اضطراريًا تحت ذريعة مواجهة الخطر الإيراني من بعض الجهات، هنا تحديدًا يسقط المنطق السياسي لأن العاقل لا يساوي بين خصم نختلف معه في المصالح والتوجهات، وقد نتصادم معه وبين عدو وجودي قام مشروعه منذ اللحظة الأولى على الاقتلاع والإحلال والتوسع بالقوة وإلغاء الآخر، حيث يمكن الاختلاف او الاتفاق معها ومواجهتها سياسيًا، بينما إسرائيل مشروع استعماري إحلالي لا يعيش إلا على إدامة الصراع وتفكيك المنطقة وإبقائها في حالة ضعف دائم.
اما إيران فهي دولة متجذرة في المنطقة وذات حضارة وتاريخ معروف وهي جزء لا يتجزأ من المنطقة، اما إسرائيل فهي كيان دخيل فرض على المنطقة بالقوة .
لقد أثبتت التجربة التاريخية أن الارتماء في أحضان المشروع الصهيوني تحت أي ظرف من الظروف لا ينتج أمنًا ولا استقرارًا، بل يعمّق التبعية ويحوّل الدول إلى أدوات في معركة تخدم الاحتلال وحده، فالكيان الذي لم يحترم يومًا اتفاقًا ولا تعهدًا ولا حدودًا ولا سيادة لا يمكن أن يكون ضامنًا لأمن أحد ولا شريكًا موثوقًا في أي ترتيبات إقليمية، ومن يطلب الأمان من الذئب لا يفعل سوى أنه يمنحه الفرصة ليختار التوقيت الأنسب للانقضاض حين تضعف الحماية وتغيب الإرادة.
إن تصوير البعض بان العداء لإيران بوصفه مبررًا للتحالف مع إسرائيل يعكس ضعفًا في الرؤية وعمى في الذاكرة قبل أن يكون خطأ في الحسابات، فإسرائيل لم تكن يومًا عنصر توازن في المنطقة، بل كانت دائمًا عامل تفجير وحروب وابتزاز سياسي وعسكري، وهي لم تتوقف عن استهداف محيطها حتى في المراحل التي حظيت فيها باعتراف أو تطبيع أو غطاء إقليمي، وكل من راهن على تحييدها أو استرضائها اكتشف متأخرًا أن المشروع الصهيوني لا يعرف حدودًا ولا يكتفي بما حققه بل يتغذى على المزيد.
وفي هذا السياق لا يمكن فصل هذا الخطاب عن الطموحات التوسعية التي بات قادة الاحتلال يعلنونها صراحة وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو الذي لم يعد يخفي رغبته في إعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة تحت عناوين أمنية ودينية وعنصرية، فكل اصطفاف مع هذا المشروع مهما كان مبرره لا يُقرأ إلا بوصفه مساهمة في شرعنة هذه الرؤية وتوفير الغطاء السياسي لها ولو بشكل غير مباشر.
أما الخلاف مع إيران فهو خلاف سياسي واستراتيجي قابل للنقاش والمواجهة وإعادة التوازن ولا يجوز تحويله إلى ذريعة لإعادة تعريف العدو الحقيقي أو قلب الأولويات، فالسياسة ليست لعبة محاور عمياء ولا ردود فعل انفعالية بل فنّ اختيار المواقف التي تحمي المستقبل ولا ترهنه لمشاريع ثبت فشلها وعدوانيتها، إن السقوط في فخ التحالف مع إسرائيل بحجة مواجهة إيران ليس استقلالًا في القرار ولا واقعية سياسية بل هروب من مواجهة الأسئلة الجوهرية حول من يهدد المنطقة فعليًا ومن يعمل على تفكيكها وإدامة نزاعاتها.
في زمن الانكشاف الكبير تصبح الحاجة ملحّة إلى خطاب عقلاني شجاع يعيد تعريف الصراع على أساس الوقائع لا المخاوف، وعلى أساس التاريخ لا اللحظة العابرة، فالأمن لا يُشترى من عدو بنى وجوده على الغدر والقتل و الاجرام،  ولا يعيش إلا على إشعال الحرائق، بل على خطاب يُبنى على وعي المواقف واستقلال القرار والقدرة على التمييز بين الخصومة السياسية وبين العداء الوجودي الذي لا يقبل المساومة.

لم تعد المواجهة بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران وأذرعها من جهة أخرى، احتمالًا نظريًا أو حرب ظلّ تُدار عبر الرسائل والضربات المحدودة.
ما يجري اليوم هو اشتباك مباشر يتصاعد عسكريًا ويتسع جغرافيًا، ويضع الإقليم أمام لحظة مفصلية قد تعيد تشكيل توازناته لسنوات طويلة.
السؤال لم يعد: هل تقع الحرب؟ بل: إلى أين تمضي، وماذا سيولد من رحمها؟
الضربات المتبادلة في العمق الإيراني، والردود الصاروخية والطائرات المسيّرة، واستهداف مواقع وقواعد في أكثر من ساحة، تؤكد أننا أمام مواجهة مفتوحة السقف.
لم تعد العمليات محصورة في نطاق ردع متبادل مضبوط، بل دخلت مرحلة كسر الإرادات.
 كل طرف يسعى إلى إضعاف الآخر استراتيجيًا، لا مجرد توجيه رسالة تكتيكية.
غير أن طبيعة الصراع نفسه تجعل من الحسم العسكري الكامل هدفًا صعب المنال؛ فإيران لا تقاتل بجبهة واحدة، بل عبر شبكة نفوذ ممتدة، فيما تدير الولايات المتحدة وإسرائيل معركتهما ضمن حسابات تتداخل فيها السياسة الداخلية والالتزامات الدولية.
اتساع رقعة الاشتباك نحو ساحات مثل متعددة يجعل من الحرب متعددة الطبقات.
هنا لا يُقاس التقدم بعدد المواقع المستهدفة، بل بقدرة كل طرف على الصمود والاستمرار. هذا النمط من الحروب يميل إلى الاستنزاف، حيث تتحول القوة العسكرية إلى وسيلة ضغط طويلة الأمد، لا أداة حسم سريع.
ومع كل يوم إضافي، تتزايد الكلفة البشرية والاقتصادية، ويصبح "ما بعد الحرب" أكثر تعقيدًا من بدايتها.
اقتصاديًا، بدأت الارتدادات تظهر سريعًا في أسواق الطاقة والتأمين والملاحة.
أي تهديد للممرات الحيوية ينعكس فورًا على الأسعار، ما يربك اقتصادات كبرى قبل دول المنطقة نفسها. وهنا يدخل العامل الدولي بقوة؛ فالدول الأوروبية والآسيوية، المعتمدة على استقرار إمدادات الطاقة، تجد نفسها مضطرة للضغط نحو احتواء التصعيد، حتى وإن لم تكن طرفًا مباشرًا فيه.
غير أن الضغوط الدولية، مهما اشتدت، غالبًا ما تسعى إلى وقف النار لا إلى حل جذور الأزمة.
داخليًا، تواجه العواصم المتحاربة معادلة دقيقة.
في إيران، يعزز التصعيد خطاب السيادة والمواجهة، لكنه في الوقت ذاته يضاعف الأعباء الاقتصادية على مجتمع يعاني أصلًا من عقوبات وضغوط معيشية. وفي إسرائيل، يتصاعد الجدل حول كلفة الحرب ومآلاتها، خصوصًا إذا طال أمدها واتسعت جبهاتها.
أما في الولايات المتحدة، فإن الحسابات الانتخابية والرأي العام يلعبان دورًا مؤثرًا في رسم حدود الانخراط ومدة الاستمرار.
العامل الفلسطيني يبقى حاضرًا في خلفية المشهد، لا بوصفه تفصيلًا بل جوهرًا للصراع الإقليمي. ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية يتقاطع مع هذه المواجهة الكبرى، سواء عبر الحسابات الإسرائيلية أو من خلال خطاب الصمود الفلسطيني والموقف العربي الداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية. وإذا استمرت الحرب دون أفق سياسي يعالج جذور القضية الفلسطينية، فإن المنطقة ستبقى أسيرة دورة عنف مفتوحة، تتبدل عناوينها وتبقى أسبابها.
أما مآلات الحرب، فيمكن قراءتها ضمن عدة احتمالات مترابطة.
أولها احتمال استمرار القتال بوتيرة متصاعدة لفترة أطول، مع ضربات متبادلة في العمق ومحاولات كل طرف فرض معادلة ردع جديدة.
ثانيها احتمال توسع الاشتباك ليشمل أطرافًا إضافية بشكل مباشر، ما ينقل المواجهة من حرب إقليمية محدودة إلى صراع أوسع ذي أبعاد دولية.
ثالثها احتمال تدخل دولي مكثف يفرض وقفًا لإطلاق النار، يجمّد خطوط النار من دون أن ينهي أسبابها. وفي كل هذه الاحتمالات، لا يبدو أن المنطقة مقبلة على استقرار سريع، بل على مرحلة انتقالية مضطربة.
خلاصة القول إن الحرب الدائرة اليوم ليست حدثًا عسكريًا منفصلًا، بل تعبير عن خلل عميق في بنية النظام الإقليمي.
مآلها لن يتحدد فقط بنتائج المعارك، بل بقدرة الأطراف على تحويل القوة العسكرية إلى مسار سياسي واقعي.
فإذا توقفت عند حدود إدارة التوازن بالقوة، فإن "ما بعد الحرب" سيكون مجرد هدنة بين موجتين من التصعيد.
أما إذا أُدرك أن الأمن لا ينفصل عن العدالة السياسية، فقد تفتح هذه المواجهة – بكل كلفتها – باب مراجعة شاملة تعيد ترتيب أولويات المنطقة من منطق الغلبة إلى منطق التسويات القانونية والمستدامة.
وحتى تتضح هذه الوجهة، تبقى المنطقة معلّقة بين نار مشتعلة وخرائط لم تُرسم بعد.

في ظل التصعيد المتسارع والعدوان الأمريكي– الإسرائيلي على إيران ولبنان وغزة، إلى جانب الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، تصاعدت اتهامات لطهران بانتهاك سيادة بعض الدول العربية في إطار ردها على الهجمات الأخيرة. غير أن قراءة قانونية دقيقة تشير إلى أن الضربات استهدفت قواعد ومنشآت أجنبية، لا الدول العربية ذاتها، ما يضع المسألة في إطار اشتباك مباشر بين أطراف الصراع، لا في إطار اعتداء على السيادة العربية.
هذا الجدل يكشف الحاجة إلى مقاربة عربية– خليجية موحدة لمفهوم الردع، تقوم على حماية المصالح لا على الاصطفاف خلف أجندات خارجية تقف خلفها الاولويات المتحدة وإسرائيل. فالردع اليوم لا يُختزل في بعده العسكري، بل يشمل أدوات الدبلوماسية الفاعلة والضغط السياسي وإدارة التحالفات وأمن الطاقة، بما يضمن منع أي طرف، إقليمي أو دولي، من فرض إرادته بالقوة الغاشمة دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
وتبرز هنا إشكالية ازدواجية المعايير في تطبيق مبدأ "الدفاع المشروع عن النفس" وفق ميثاق الأمم المتحدة، خاصة في ظل ما يُناقش أمام محكمة العدل الدولية بشأن عدوان الإبادة على غزة. إن غياب موقف عربي واضح يستند إلى الشرعية الدولية يفتح المجال لتكريس منطق "الضربات الاستباقية" على حساب قواعد القانون الدولي، التي نفذتها إسراىيل والولايات المتحدة منذ بدء عدوانهما الجديد.
أمن الطاقة والممرات البحرية يمثل بعداً مركزياً في معادلة الردع. فمضيق هرمز والبحر الأحمر وقناة السويس ليست مجرد معابر جغرافية، بل شرايين الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب فيها سيرتد مباشرة على اقتصادات الخليج وأوروبا وآسيا. من هنا، يصبح الردع العربي المشترك ضرورة لحماية الاستقرار الاقتصادي ومنع تحويل المنطقة إلى ساحة تصفية حسابات بين المشاريع الاخرى بالمنطقة خاصة في غياب مشروع عربي موحد.
غير أن هذه المعادلة ترتبط أيضاً بطبيعة الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة. فالقواعد الأمريكية التي أُنشئت تحت عنوان الحماية قد تتحول في لحظة التصعيد إلى نقاط جذب للاستهداف، ما يضع الدول المضيفة في قلب المواجهة لا على هامشها. وأي حرب واسعة لن تقتصر كلفتها على الميدان العسكري، بل ستنعكس على صادرات النفط والغاز وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي مراجعة هادئة لمعادلة الاعتماد الأمني بما يحفظ القرار العربي المستقل لا حماية المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
فالمؤشرات الميدانية والسياسية توحي بأن التصعيد المتبادل يقترب من منطقة خطرة تضيق فيها فرص الاحتواء السياسي. وتبدو الاستراتيجية الإيرانية، وفق طبيعة رسائلها العسكرية، قائمة على مبدأ رفع الكلفة إلى أقصى حد، بحيث لا تبقى المواجهة عسكرية فقط، بل تتحول إلى ضغط اقتصادي يطال أسواق الطاقة والاستقرار المالي العالمي.
في المقابل، يبقى الغموض مسيطراً على تصور "اليوم التالي" لدى واشنطن وتل أبيب في وقت وتعالى فيه اصوات المعارضة الأمريكية للحرب والتي يمكن توسعها الى الشارع الامريكي بما رساله زمن الحرب الأمريكية ضد فيتنام، بينما يركز الطرف الإيراني على هدف واضح يتمثل في الصمود ومنع الهزيمة مهما ارتفعت الكلفة. أخطر ما في المشهد هو احتمال توريط الولايات المتحدة لأطراف إقليمية في مواجهة مباشرة، فيما تُدار المعركة استراتيجياً من بعيد، ما قد يحول الخليج إلى ساحة استنزاف طويلة الأمد.
وإذا طال أمد الحرب أو اتسعت جغرافيتها، فإن ذلك قد يفتح نقاشاً غير مسبوق حول طبيعة التحالفات الإقليمية وحدود الاعتماد على استراتيجية الولايات المتحدة، وإمكانية تنويع الشراكات أو صياغة تفاهمات إقليمية جديدة. عندها لن يكون السؤال فقط من ينتصر عسكرياً، بل كيف سيتشكل النظام الإقليمي بعد هذه المواجهة، خاصة بعد ان كانت الصين قد لعبت دورا في المصالحة الايرانية السعودية في وقت سابق ووجود مصالح روسية.
غير أن أي مقاربة لا تضع القضية الفلسطينية في مركزها ستبقى ناقصة. حيث فلسطين ليست هامشاً في الصراع، بل جوهره السياسي والأخلاقي. وأي ردع عربي مشترك لا يترافق مع أفق سياسي حقيقي لإنهاء الأحتلال الإسرائيلي سيظل هشاً أمام أول اختبار.
المرحلة الراهنة لحظة مفصلية في تاريخ المنطقة، والردع العربي–الخليجي الموحد ليس شعاراً سياسياً، بل ضرورة استراتيجية لحماية المصالح ومنع الاستنزاف وفرض معادلة تُلزم الجميع باحترام السيادة الوطنية، وتنتقل بالمنطقة من إدارة الأزمات إلى تسوية الصراعات.
فالشرق الأوسط اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما استمرار دوامة التصعيد المفتوح التي تقودها استراتيجية الولايات المتحدة وإسرائيل، أو بلورة إرادة عربية قادرة على رسم توازن جديد يحمي المنطقة من الانزلاق إلى حرب بلا سقف وأستمرار اطماع السياسات الأمريكية في تغيير الأنظمة بشكل انتقاىي بما يخدم مصالحها وهيمنة أسرائيل بالمنطقة.

تتواصل المواجهة العسكرية الواسعة بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط تصعيد غير مسبوق شمل استهدافات متبادلة، وإغلاق مضيق هرمز، وتزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية وأمنية إقليمية ودولية، في ظل التطورات الخطيرة الحاصلة في المنطقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتجر الجميع إلى كارثة كبيرة، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافنا، على حد تعبيره، مشيرا إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين في إطار ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية بعملية الغضب الملحمي، بينما دعا ترامب الحرس الثوري والجيش والشرطة الإيرانية إلى "إلقاء السلاح مقابل حصانة كاملة أو مواجهة الموت المحتوم" متوعدا برد قاس على أي هجمات تستهدف القوات الأمريكية، كما رجح أن تستمر الحملة العسكرية نحو أربعة أسابيع، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا بشروط.
 في الوقت نفسه شهدت المنطقة إدانة واسعة النطاق للعدوان الإيراني على دول الجوار وتوسيع نطاق الحرب، حيث تواجه إيران على المستوى الداخلي أخطر أزمة منذ ثورة 1979، وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تشكيل مجلس قيادة مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية، في وقت يترقب فيه مجلس الخبراء اختيار خليفة جديد، ويرى محللون أن الحرس الثوري الإيراني سيبقى مركز الثقل الحقيقي في البلاد، مع ترجيحات بإعادة تنظيم صفوفه بدل انهياره، رغم الضربات التي تلقاها.
 بات من الضروري استمرار التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة وإدانة الهجمات الإيرانية على دول الجوار واحترام سيادتها وحرمة أراضيها ويجب دعم كل الإجراءات التي تتخذ عربيا للحفاظ على أمن وحماية الدول العربية التي تتعرض للهجمات الإيرانية كونها تنتهك القانون الدولي، ولا بد من تغليب الحوار في حل الخلافات الإقليمية والدولية.
 ويجب ترك باب الدبلوماسية مفتوحا بين واشنطن وطهران، وأن استئناف المحادثات كلما كان أسرع كان أفضل للجميع، ومن المهم إعادة الحوار السياسي بين الإطراف لوقف الحرب الدائرة ولا يمكن التسليم مجددا بفرض الحلول أحادية الجانب لمشاكل المنطقة واستمرار العدوان الإيراني على دول الجوار كون الإقليم بات يقف أمام مفترق طرق، ويجب أن يكون هناك اتفاق يخفف التوتر ويعيد ضبط البرنامج النووي الإيراني، ويوقف التصعيد العسكري الذي باتت أهدافه تتجاوز حدود المواجهة المباشرة ليشعل صراعا أوسع في الشرق الأوسط.
 وحتى الآن توقفت أي حلول وسطية ولم يتحقق اختراق حاسم في ظل إصرار واشنطن على تفكيك منشآت رئيسية والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بينما تطالب طهران برفع العقوبات والاعتراف بحقها في التخصيب وأن المعطيات الميدانية تشير إلى أن المواجهة ما تزال في مراحلها الأولى، مع استمرار الغارات وتبادل الضربات، وارتفاع أعداد القتلى في الجانبين، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع قد يطال الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي.
 على المستوى العربي لا بد من أهمية التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الكل العربي وضرورة استمرار التنسيق والتشاور في ظل الظروف الراهنة والوقوف مع الأشقاء العرب وأمن واستقرار دولهم وإدانة استهدافهم، وأن الخيار الوحيد لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو الهاوية هو وقف هذه الحرب فورا، ولا بد من سرعة عقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب، واجتماع لمجلس الأمن الدولي، لمواجهة التحديات الخطيرة التي تتعرض لها المنطقة ودولها وسيادتها.

 سري القدوة
 
تتواصل المواجهة العسكرية الواسعة بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط تصعيد غير مسبوق شمل استهدافات متبادلة، وإغلاق مضيق هرمز، وتزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية وأمنية إقليمية ودولية، في ظل التطورات الخطيرة الحاصلة في المنطقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتجر الجميع إلى كارثة كبيرة، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافنا، على حد تعبيره، مشيرا إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين في إطار ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية بعملية الغضب الملحمي، بينما دعا ترامب الحرس الثوري والجيش والشرطة الإيرانية إلى "إلقاء السلاح مقابل حصانة كاملة أو مواجهة الموت المحتوم" متوعدا برد قاس على أي هجمات تستهدف القوات الأمريكية، كما رجح أن تستمر الحملة العسكرية نحو أربعة أسابيع، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا بشروط.
 في الوقت نفسه شهدت المنطقة إدانة واسعة النطاق للعدوان الإيراني على دول الجوار وتوسيع نطاق الحرب، حيث تواجه إيران على المستوى الداخلي أخطر أزمة منذ ثورة 1979، وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تشكيل مجلس قيادة مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية، في وقت يترقب فيه مجلس الخبراء اختيار خليفة جديد، ويرى محللون أن الحرس الثوري الإيراني سيبقى مركز الثقل الحقيقي في البلاد، مع ترجيحات بإعادة تنظيم صفوفه بدل انهياره، رغم الضربات التي تلقاها.
 بات من الضروري استمرار التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة وإدانة الهجمات الإيرانية على دول الجوار واحترام سيادتها وحرمة أراضيها ويجب دعم كل الإجراءات التي تتخذ عربيا للحفاظ على أمن وحماية الدول العربية التي تتعرض للهجمات الإيرانية كونها تنتهك القانون الدولي، ولا بد من تغليب الحوار في حل الخلافات الإقليمية والدولية.
 ويجب ترك باب الدبلوماسية مفتوحا بين واشنطن وطهران، وأن استئناف المحادثات كلما كان أسرع كان أفضل للجميع، ومن المهم إعادة الحوار السياسي بين الإطراف لوقف الحرب الدائرة ولا يمكن التسليم مجددا بفرض الحلول أحادية الجانب لمشاكل المنطقة واستمرار العدوان الإيراني على دول الجوار كون الإقليم بات يقف أمام مفترق طرق، ويجب أن يكون هناك اتفاق يخفف التوتر ويعيد ضبط البرنامج النووي الإيراني، ويوقف التصعيد العسكري الذي باتت أهدافه تتجاوز حدود المواجهة المباشرة ليشعل صراعا أوسع في الشرق الأوسط.
 وحتى الآن توقفت أي حلول وسطية ولم يتحقق اختراق حاسم في ظل إصرار واشنطن على تفكيك منشآت رئيسية والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بينما تطالب طهران برفع العقوبات والاعتراف بحقها في التخصيب وأن المعطيات الميدانية تشير إلى أن المواجهة ما تزال في مراحلها الأولى، مع استمرار الغارات وتبادل الضربات، وارتفاع أعداد القتلى في الجانبين، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع قد يطال الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي.
 على المستوى العربي لا بد من أهمية التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الكل العربي وضرورة استمرار التنسيق والتشاور في ظل الظروف الراهنة والوقوف مع الأشقاء العرب وأمن واستقرار دولهم وإدانة استهدافهم، وأن الخيار الوحيد لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو الهاوية هو وقف هذه الحرب فورا، ولا بد من سرعة عقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب، واجتماع لمجلس الأمن الدولي، لمواجهة التحديات الخطيرة التي تتعرض لها المنطقة ودولها وسيادتها.

في كل عام، يُرفع شعار "العدالة" في الثامن من آذار، اليوم الذي أقرّته الأمم المتحدة منصةً عالمية لتجديد الالتزام بحقوق النساء. لكن في فلسطين، لا يمكن للعدالة أن تكون مفهومًا تجريديًا أو مطلبًا إصلاحيًا معزولًا عن سياقه السياسي. العدالة هنا تبدأ من إنهاء الاحتلال، ومن تمكين شعبٍ كامل من حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
تحلّ هذه المناسبة هذا العام فيما تتواصل الحرب على قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس، وتُناقش في أروقة مجلس الأمن الدولي صيغ لوقف إطلاق النار وترتيبات تهدئة. غير أن أي مسار سياسي لا ينطلق من الاعتراف الصريح بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، سيبقى مسارًا منقوصًا. فالسلام العادل ليس منحة سياسية، بل استحقاق قانوني وأخلاقي.
غير أن الحديث عن الدولة لا يكتمل دون الحديث عن طبيعتها: أي دولة نريد؟ وهل ستكون دولة تعيد إنتاج التمييز، أم دولة تُجسّد المواطنة المتساوية؟
المرأة الفلسطينية ليست طارئة على الفعل الوطني، ولم تكن يومًا هامشًا في مسيرة التحرر. من الحركة النسوية المبكرة إلى أطر العمل النقابي والمجتمعي، ومن الدفاع عن الحقوق الاجتماعية إلى المطالبة بالمشاركة السياسية، راكمت النساء إنجازات ملموسة. إقرار الكوتا النسوية في المجالس المنتخبة لم يكن هبة، بل نتيجة نضال حقوقي طويل، ترافقت مع إرادة سياسية  بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وهذة خطوة مهمة  ولم يكن إجراءً شكليًا، بل محطة مفصلية فتحت أفقًا قانونيًا لمساءلة السياسات والتشريعات المعمول بها في فلسطين.
لكن التحدي اليوم مضاعف: كيف نحمي ما تحقق، ونمنع تآكله تحت ضغط الحرب والانهيار الاقتصادي؟
الأرقام الصادمة لعدد الأرامل الشابات، وللأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، ليست مجرد معطيات إنسانية؛ إنها مؤشرات لتحولات اجتماعية عميقة ستعيد تشكيل البنية الأسرية والاقتصادية. آلاف النساء انتقلن قسرًا إلى موقع المعيل الأساسي، في ظل اقتصاد مدمر، واحتجاز أموال، وتآكل منظومة الحماية الاجتماعية. هنا يتقاطع الوطني بالحقوقي: فلا يمكن الحديث عن صمود دون سياسات تمكين اقتصادي حقيقية، ولا عن تعافٍ دون إدماج النساء في التخطيط وإعادة الإعمار.
إعادة الإعمار، في جوهرها، معركة عدالة توزيع. من يحصل على الموارد؟ من يحدد الأولويات؟ من يراقب التنفيذ؟ إذا لم تكن النساء جزءًا من هذه المعادلة، فإننا نعيد إنتاج الصور النمطية لدور النساء بصورة أكثر هشاشة.
في المقابل، يتسع خطر آخر بصمت: تصاعد العنف الاجتماعي تحت وطأة الفقر والنزوح والصدمة. زواج القاصرات، تعدد الزوجات، نزاعات الإرث، وتزايد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. هنا يتجلى وجه آخر للاحتلال؛ إذ لا يقتصر أثره على الدمار المادي، بل يخلق بيئة ضغط تتسلل إلى داخل المجتمع ذاته. لكن الاعتراف بهذا الواقع لا يعني تبريره. بل يفرض علينا مواجهته بسياسات واضحة للحماية والمساءلة.
استمرار العمل بقوانين أحوال شخصية تعود جذورها إلى خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، رغم التحولات الاجتماعية والسياسية الجذرية، لم يعد مقبولًا. في ظل الاستشهاد، والإعاقات الدائمة، والمفقودين، وتعقيدات الإرث والحضانة والنفقة، يصبح إقرار قانون أحوال شخصية فلسطيني عصري أولوية وطنية لا تقل أهمية عن إعادة بناء البنية التحتية. فالدولة التي لا تُنصف نساءها في قانون الأحوال الشخصية، لن تُنصفهن في الفضاء العام.
النضال الحقوقي للمرأة الفلسطينية يجب أن ينتقل اليوم من الدفاع إلى المبادرة: من المطالبة بالتمثيل إلى التأثير الفعلي في صياغة السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية. فالمشاركة السياسية لا تُختزل بنسبة مقاعد، بل تُقاس بمدى القدرة على إعادة تعريف الأولويات الوطنية من منظور العدالة الاجتماعية والمساواة.
إن تراكم الإنجازات يتطلب رؤية واضحة:
•    ربط الإغاثة العاجلة بخطط تمكين اقتصادي مستدام للنساء.
•    اشتراط إدماج النوع الاجتماعي في كل مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.
•    مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
•    إنشاء منظومة حماية فعالة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تتضمن مراكز إيواء وخدمات قانونية ونفسية متخصصة.
في الثامن من آذار، لا نطلب تضامنًا رمزيًا، بل نطالب بمسار وطني يعترف بأن حقوق النساء ليست ملفًا فرعيًا يمكن تأجيله إلى ما بعد “التحرر”. بل هي جزء أصيل من معناه. فلا تحرر وطنياً دون تحرر اجتماعي، ودولة ذات سيادة عمادها مواطنة متساوية.
رسالتي اليوم للمرأة الفلسطينية: لقد راكمتنّ إنجازات في أصعب الظروف، وانتزعتنّ مكاسب لم تكن سهلة. المرحلة القادمة ليست مرحلة انتظار، بل مرحلة تثبيت الحقوق وتوسيعها، عبر التشريعات الوطنية التي تعزز المساواة والمواطنة. طالبن بمكانكنّ في لجان التخطيط والإعمار، في صياغة القوانين، في رسم السياسات الاقتصادية. فالدولة التي نحلم بها لن تُمنح لنا كاملة؛ بل تُبنى بتوازن قواها المجتمعية، وبإصرار نسائها على أن يكنّ شريكات كاملات لا شاهدات على الهامش.
في يوم المرأة العالمي، يتجدد العهد: أن يكون النضال النسوي الفلسطيني رافعةً للتحرر الوطني، وأن يكون التحرر الوطني ضمانةً راسخةً لحقوق النساء. هكذا فقط يتراكم الإنجاز… وهكذا فقط تُصان العدالة.

د. رفعت سيد أحمد: واشنطن لن تدخل برياً بالمعنى التقليدي لأنها تدرك دروس التجارب السابقة وفي مقدمتها تجربة أفغانستان
 د. خلود العبيدي: الحرب ذاهبة إلى خيارات حاسمة ما يستوجب وضع التدخل البري في الحسابات وإن كان يبدو غير واقعي
د. جمال الشلبي: طرح فكرة الحرب البرية مجرد خطاب إعلامي أو قرار عشوائي قد لا ينفذ وربما يندرج في إطار الحرب النفسية
د. بلال الشوبكي: يمكن إنهاء الحرب بصيغتها الحالية مع الإبقاء على حالة توتر داخل إيران دون توسيع رقعة المواجهة خارجها
د. أمجد شهاب: سيناريو احتلال إيران برياً بالغ الصعوبة في ظل المعطيات الراهنة وهناك عوامل عدة تجعل هذا الاحتمال مستبعداً
أمير مخول: جميع الاحتمالات واردة والدخول البري في هذه المرحلة مستبعد لأن الجيش الإيراني لا يزال متماسكاً وكذلك النظام

خاص بـ القدس-

في خضم تصاعد الحرب بين أمريكا وإسرائيل، من جهة، وإيران، من جهة أُخرى، يبرز الحديث عن احتمال التدخل البري بعد تصريحاتٍ للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الإثنين، قال فيها إنه لا يستبعد "وضع أحذية على الأرض"، في إشارة إلى القوات البرية، مضيفاً أنه "ربما لن نحتاج إليها"، ما أثار تساؤلات حول حدود هذا الخيار وإمكانية تنفيذه.
ورجح محللون وكتّاب لـ"القدس" أن الغزو البري التقليدي لإيران غير وارد، لاعتبارات ذات صلة بالوضع الجيوسياسي المعقد للمنطقة، إلى جانب المساحات الواسعة والتضاريس الوعرة والكثافة السكانية التي تجعل الحرب البرية صعبة، وتستنزف الولايات المتحدة وإسرائيل، وتمنح إيران إمكانية واسعة للمناورة وأفضلية دفاعية واضحة، ولكن في الوقت ذاته حذروا من أن هذه الحرب ذاهبة إلى خيارات حاسمة في محاولة لإعادة التوازن الإقليمي لصالح إسرائيل، ما يستوجب أخذ السيناريوهات كافة في الحسبان.

 
سيناريوهات متعددة

يعتقد الخبير الاستراتيجي المصري د. رفعت سيد أحمد أن الولايات المتحدة لن تدخل برياً في هذه الحرب، لأنها تدرك دروس التجارب السابقة، وفي مقدمتها تجربة أفغانستان، حيث كان الدخول البري يعني في كثير من الأحيان خروجاً مكلفاً ومأزوماً.
ويضيف: إن واشنطن لن تدخل برياً بالمعنى التقليدي، أي عبر إرسال قوات كبيرة لغزو الدولة وإسقاط النظام، لأن مثل هذا الخيار يتطلب عمليات عسكرية واسعة، خاصة أن الأنظمة لا تسقط بالضربات الجوية أو بالصواريخ وحدها، ما قد يفرض تدخلا برياً كثيفاً، وهو أمر لا يُعتقد أن الولايات المتحدة راغبة فيه في هذه المرحلة.
ويشير سيد أحمد إلى أن السيناريو الآخر المحتمل قد يتمثل في دخول بري محدود من جهات أخرى، مثل أذربيجان، وليس من جهة الخليج، عبر قوات خاصة وعمليات لوجستية ممتدة زمنياً، بهدف الاستيلاء على كميات اليورانيوم المخصب، التي تقدّر بنحو 460 كيلوغراماً، والمخزنة وفق تقديرات  في مناطق بعيدة عن الخليج.

عملية محدودة ومركزة

ويوضح أن هذا النوع من التدخل، إن حدث، سيكون عملية محدودة ومركزة تهدف إلى السيطرة على المواد النووية وليس إلى تدميرها، لافتاً إلى أن هذه الكمية قد تكفي نظرياً لإنتاج عدد من القنابل النووية إذا جرى تخصيبها بمستويات أعلى.
ويقدر سيد إحمد أن "الولايات المتحدة تعمل منذ فترة على تتبع أماكن تخزين هذه المواد عبر جهود استخبارية دقيقة"، معتبراً أن هذا هو السيناريو المرجح لأي تحرك بري محتمل، وليس الغزو الشامل.
وفي المقابل، يشدد الخبير المصري على أن الدخول البري التقليدي يبقى مستبعداً، لأن إيران دولة كبيرة مترامية الأطراف، قادرة على إلحاق أذى كبير بالقوات المهاجمة، خاصة في المدى المتوسط، عبر استنزافها وإرباك خطوط إمدادها.
ويضيف سيد أحمد: إن الانتصار الأمريكي الكامل أو الحاسم ليس وارداً بسهولة في مثل هذا الصراع، موضحاً أن الضربات الجوية لا تعني بالضرورة تحقيق نصر استراتيجي، ويرجح في نهاية المطاف الوصول إلى صفقة سياسية تُبقي النظام الإيراني قائماً، نظراً لصعوبة إسقاطه عسكرياً من دون غزو بري واسع، وهو خيار لا يبدو متاحاً.
ويشير سيد أحمد إلى أن أخطر أدوات الضغط التي قد تلجأ إليها إيران تتمثل في رفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة وحلفائها، مثل التهديد بإغلاق مضيق هرمز، ما قد يؤدي خلال فترة قصيرة إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالمياً، وإلحاق أضرار اقتصادية بدول الخليج، بهدف ممارسة ضغط مضاعف على واشنطن لوقف الحرب.
ويحذر سيد أحمد من سيناريو بالغ الخطورة يتمثل في انحراف صاروخ نحو أهداف حساسة، مثل مفاعل ديمونة، ويعتبر أن مثل هذا التطور قد يفتح الباب أمام مواجهة واسعة ذات أبعاد كارثية، تتجاوز الحسابات التقليدية للحرب، وتدخل المنطقة في مرحلة غير مسبوقة من التصعيد.


الحرب ضد إيران مختلفة

تقول المختصة في العلوم السياسية والقانون الدولي د. خلود العبيدي: "عوّدتنا إسرائيل والولايات المتحدة على شن حروب في المنطقة . وكأن قدرنا أن نعيش حرباً جديدة. حروب المنطقة دافعها واحد: القضاء على أي نهوض أو قوة لدول المنطقة، كي تبقى إسرائيل تسيطر على شعوب هذه المنطقة، وهذه معادلة لا يمكن أن تدوم".
وتشير إلى أن "إسرائيل أنشأتها القوى العظمى لتكون أداتها لفرض هيمنتها على المنطقة. فإذا بهذه الحروب تستنزف الولايات المتحدة، بل هي أهم أسباب تدهور مكانة الولايات المتحدة كقوة دولية".
وترى العبيدي أن "حروب أمريكا ومنها ‏تجربة الحرب ضد العراق كانت قاسية ومكلفة. كانت خطأ كبيراً دمر الولايات المتحدة مثلما دمر دول المنطقة. الرئيس الأمريكي الحالي كان من أول الأصوات المنتقدة للحرب ضد العراق وأفغانستان. وإذا به يشن حرباً جديدة هذه المرة ضد إيران".
وتضيف العبيدي: إن التقارير أشارت في البداية إلى أن الحرب ضد إيران ستكون مختلفة. أهم نقاط الاختلاف فيها أنها لن تكون حرباً برية كالحرب العراقية وحرب أفغانستان لأن التجربتين السابقتين كانتا مكلفتين وغير ناجعتين.
وتوضح العبيدي أنه في الحرب الأمريكية ضد العراق حشدت الولايات المتحدة أكثرمن 30 دولة ولم تستطع إنهاء عملياتها العسكرية إلا بعد أكثر من شهر. وتشير إلى أن الولايات المتحدة واجهت مقاومة، ولم تستطع فرض سيطرتها بسبب وجود المقاومة التي استمرت بعد ذلك، وكبدت الأمريكيين خسائر فادحة.
وتبين العبيدي أن مساحة إيران ستة أضعاف مساحة العراق، وتضاريس إيران جبلية وعرة، وعدد سكان إيران أكثر من ٨٠ مليون نسمة، بينما عدد سكان العراق كان عشرين مليوناً، ما يؤشر إلى أن الحرب البرية غير ممكنة ومستحيلة. في يوم الإثنين الماضي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقول إن "إرسال قوات برية سيكون غير ضروري".
وتؤكد العبيدي أنه منذ بداية الحرب خلال الأيام الثلاثة الماضية بدأت تصريحات للرئيس ترمب ومسؤولين في الادارة الأمريكية  تتحدث عن حرب برية. يكرر الرئيس ترمب أنه قد يرسل قوات برية للمشاركة في الحرب. وجاءت تصريحات ترمب بعد ساعات قليلة من قول وزير الخارجية ماركو روبيو إن إدارة ترمب ترى أن أهدافها ضد إيران يمكن تحقيقها من دون قوات برية". وقال روبيو للصحفيين في مبنى الكابيتول هيل: "ينصب تركيزنا على تدمير منصات إطلاق الصواريخ الباليستية لدى إيران ومخزوناتهم من الصواريخ البالستية وقدرتهم على تصنيع الصواريخ البالستية وكذلك طائراتهم المسيرة الهجومية وبحريتهم".

تعديل خطط الحرب

 وتقول العبيدي: مع تصاعد الموقف نجد أن هناك تعديلاً لخطط الحرب، فقد صرح ترمب لشبكة CNN أنه لايستبعد إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران إذا دعت الحاجة. وقال إنه ليس متردداً بشأن إرسال قوات.. "ربما لن نحتاج إليها، لكن إذا لازم الأمر فلن أرفض"، كما قال.
وتلاحظ العبيدي أن هذه التصريحات بدأت تظهر مع تصعيد الموقف خلال الضربات التي وجهتها إيران إلى دول الخليج العربي.
ونقلت صحيفة نيويورك بوست أيضاً عن الرئيس ترمب قوله إنه لا يستبعد إرسال قوات أمريكية برية إلى إيران في حالة الضرورة.  
وتشير العبيدي إلى أن مسألة التواجد البري أكدها أيضاً وزير الحرب الأمريكي بيتر هيغست الذي قال "لا وجود لنا على الأرض في إيران، لكننا مستعدون للذهاب إلى أي مدى نحتاجه لتحقيق النصر".
وتوضح العبيدي أن "هناك من بدأ يفكر في الغزو البري، ويعود ذلك بسبب الرد الإيراني الذي يستهدف القواعد العسكرية ودول الخليج العربي".
وبرأيها، فإن هذا التطور سببه التوسع الإقليمي الذي قامت به إيران في الحرب بسبب شنها هجمات على دول الخليج العربي وإغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن "هناك تصريحات أيضاً عن احتمالات حرب برية تحتل فيها إيران أجزاء مثل الكويت وإمارات عربية أُخرى. هذه السيناريوهات، وإن كانت تبدو غير واقعية، يجب أن تؤخذ بشكل جدي".
وتقول العبيدي: إن الرئيس ترمب يتوقع أن تستمر الحرب من أربعة أسابيع إلى خمسة لتحقيق أهدافها وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل شنها هجمات على إيران إلى حين القضاء على جميع أشكال التهديد، مشيراً إلى أنها قد تستمر مدة تتجاوز خمسة أسابيع إذا تطلب الأمر.
وتضيف: إن التأكيد الذي جاء أكثر من مرة إذن يجب أن نأخذه بعين الجد، ورغم صعوبة تصور تحققه إلا أن هذه الحرب ذاهبة إلى خيارات حاسمة. لذلك يجب أن نضع في الحسابات الحرب البرية. المحللون استبعدوا فكرة حرب برية شاملة لاحتلال إيران، ورجحوا أن تكون الحرب البرية قد تعني إنزال قوات خاصة في حالات محددة، مثل مساعدة حركات انفصالية أو جماعات سياسية في حالة تغيير النظام.
وترى العبيدي أن الحرب القائمة حرب لإعادة التوازن الإقليمي لصالح إسرائيل التي لا تخفي نواياها ومشاريعها. الحل هو أن نقف صفاً واحداً، وكما الكثير من دول العالم الآن إسبانيا وإيطاليا، ضد الحرب وندين العدوان الإسرائيلي الأمريكي.

فكرة متسرعة وربما غير مدروسة

يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية في عمان د. جمال الشلبي إن هذه الفكرة طرحت من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خضم حرب صعبة ومتسعة وخطيرة على الشرق الأوسط ككل، مشيراً إلى أن طرحها بعد أربعة أيام فقط من بدء المواجهة والهجوم على إيران يفتح الباب أمام كثير من التساؤلات والسيناريوهات.
ويوضح الشلبي أن أبرز هذه التساؤلات تتمثل في: هل تريد الولايات المتحدة خوض حرب طويلة الأمد؟ وهل تسعى إلى استحضار تجربة تدخلها وغزوها لأفغانستان؟ وهل يعكس هذا الطرح عجزاً عن تحقيق الأهداف عبر سلاح الجو وحده؟
ويضيف: إن هذه الأسئلة تعزز الانطباع بأن الفكرة متسرعة وربما غير مدروسة، ولا تقل خطورة عن قرار الحرب نفسه، الذي لم يُحلل بما يكفي في ضوء طبيعة المنطقة وتعقيداتها الدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية.

الحرب ستؤثر في إيقاع الاقتصاد العالمي

ويؤكد الشلبي أن المنطقة لا تمثل فقط كياناتها السياسية القائمة، مثل دول الخليج وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة، بل تمثل أيضاً شرايين التجارة العالمية، بما في ذلك مضيق هرمز والبحر الأحمر وغيرهما، ما يعني أن مسار الحرب سيؤثر في إيقاع الاقتصاد العالمي واتجاهاته.
ويرجح الشلبي أن يكون طرح فكرة الحرب البرية، مجرد خطاب أو قرار عشوائي قد لا ينفذ، وربما يندرج في إطار الحرب النفسية التي برع فيها ترمب، في محاولة لكسب المواجهة معنوياً أمام الإيرانيين.
ويتساءل عن السيناريوهات المحتملة، ومنها: هل يمكن إسقاط النظام بعد قصفه لأسابيع عبر تدخل بري أمريكي؟ ويعرب عن شكوكه حيال ذلك. كما يشير إلى احتمال الاستعانة بمرتزقة من دول مختلفة، لكنه اعتبر هذا الخيار معقداً وصعب التنفيذ، نظراً لما يتطلبه من تنظيم وتدريب وتخطيط عملياتي طويل.
ويطرح الشلبي احتمالاً ثالثاً يتمثل في إقناع بعض الدول العربية المتضررة من الضربات الإيرانية بالمشاركة في الحرب عبر إرسال قوات، على أن تكون مدعومة بقوات أمريكية من الخلف. لكنه يرى أن هذا السيناريو أيضاً ليس سهل التحقيق، وإن كان يظل احتمالاً قائماً إذا طال أمد الحرب.
أما الاحتمال الرابع، فيعتبره الشلبي أقرب إلى مناورة سياسية أو خطاب إعلامي من رئيس ينظر إلى العالم بعقلية الصفقات والقرارات السريعة، ويشير إلى أن الخسائر في هذه المنطقة لا تكون مالية فحسب، بل تمس القيم والدور والنفوذ والصورة الاستراتيجية.
ويؤكد أنه يستبعد شخصياً أن تقدم الولايات المتحدة على تطبيق هذه الفكرة ميدانياً أو إدراجها ضمن استراتيجية فعلية لإسقاط النظام، ويلفت إلى أن أي تدخل بري سيمنح إيران دافعاً أكبر للدفاع عن أراضيها، وسيجعلها أكثر شراسة في المواجهة، ما يعني كلفة بشرية عالية على الجانب الأمريكي.
ويشير الشلبي إلى أن إيران دولة كبيرة تتجاوز مساحتها مليونين وستمائة ألف كيلومتر مربع، ما يطرح تساؤلات عملية حول مسارات الدخول البري وحدوده. ويضيف: إن الوصول إلى طهران يتطلب عبور مسافات طويلة، وإن إسقاط أي نظام مركزي يرتبط بالسيطرة على العاصمة، وهو أمر شديد التعقيد في ظل وجود قوات عسكرية كبيرة تشمل الجيش والحرس الثوري وقوات أخرى، ما يجعل فكرة الحرب البرية غير صائبة أو قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

تنفيذ سيناريو الدخول البري لا يزال مبكراً

يؤكد د. بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، أن تنفيذ سيناريو دخول بري إلى إيران لا يزال مبكراً، وإن كان قد طرح في وسائل الإعلام وعلى ألسنة بعض المسؤولين الأمريكيين.
ويشير الشوبكي إلى أن هذا الطرح يعيدنا إلى سؤال بالغ الأهمية يتعلق بمدى استعداد المنطقة برمتها، بما فيها الدول الخليجية، للعيش في ظل حالة طويلة من الترقب والتوتر الأمني؛ إذ إن الحديث عن دخول قوات برية يعني عملياً عمليات قد تمتد أشهراً على أقل تقدير.
ويضيف أنه إذا كان هذا السيناريو مطروحا فعلا، فهو يرتبط بهدف إزالة النظام، لأن إسقاط أي نظام سياسي لا يمكن أن يتحقق عبر الصواريخ أو الطائرات أو الاغتيالات وحدها، بل يتطلب وجود قوة على الأرض.
 ويوضح الشوبكي أن هذه القوة قد لا تكون بالضرورة قوة عسكرية خارجية، بل ربما قوة داخلية نافذة تمتلك حاضنة جماهيرية قادرة على قيادة عملية تغيير سياسي شامل، وهو أمر يبدو حتى الآن متعذراً.
ويقول: إذا كان هدف إزالة النظام مطروحاً بجدية على طاولة صانع القرار الأمريكي أو الإسرائيلي، فإن ذلك يستلزم  نظرياً دخول قوات برية لتنفيذ هذه المهمة. غير أنه يشير إلى أن هناك سيناريو آخر مختلفاً، يقوم على عدم الحاجة إلى تدخل بري، وعدم الإصرار على تغيير النظام بالكامل، بل الإبقاء عليه في حالة ضعف وهشاشة، مع إبقائه تحت ضغط داخلي دائم، ومعرضاً للتفوق الجوي الأمريكي والإسرائيلي.
وبحسب هذا التصور، يضيف الشوبكي أنه يمكن إنهاء الحرب بصيغتها الحالية مع الإبقاء على حالة توتر داخل إيران، دون توسيع رقعة المواجهة خارجها، مع استمرار الدور الأمريكي في المنطقة بوصفه عنصر حماية، في ظل نظام إيراني باقٍ، ولكن بقدرات أقل وتأثير أضعف.
ويرى الشوبكي أن هذه الرؤية قد تكون الأقرب إلى تفكير عدد من صناع القرار في الولايات المتحدة، رغم أن مسألة إزالة النظام طُرحت علناً في إسرائيل وأمريكا. ويشدد على ضرورة النظر إلى المسألة من زاوية حساب المكاسب والخسائر: ماذا ستجني الولايات المتحدة وإسرائيل من بقاء نظام ضعيف؟ وماذا ستجنيان إذا انخرطتا في حرب طويلة الأمد هدفها إسقاطه؟
ويخلص الشوبكي إلى أنه إذا كان تغيير النظام ممكنا بأقل كلفة وفي إطار زمني قصير، فقد يكون خياراً مطروحاً لدى بعض الأطراف. أما إذا كان ذلك يتطلب حرباً ممتدة وتدخلاً برياً واسعاً، مع ما يرافقه من إدخال المنطقة في حالة عدم استقرار طويلة، ومنح إيران فرصة لإرباك الإقليم ولو بإمكانات محدودة، فإن هذا الخيار قد لا يكون مقبولاً.

عوامل تجعل احتمال الدخول البري مستبعداً

يؤكد المحلل السياسي د. أمجد شهاب أن سيناريو احتلال إيران برياً يُعد خياراً بالغ الصعوبة في ظل المعطيات الراهنة، مشيراً إلى جملة من العوامل التي تجعل هذا الاحتمال مستبعداً، في مقدمتها الكلفة المادية والسياسية والعسكرية والبشرية المرتفعة جدًا.
ويوضح شهاب أن الولايات المتحدة سعت على مدى عقود إلى تفادي الانخراط في مواجهة برية مباشرة مع إيران، معتبرا أن أي توجه نحو احتلال بري سيُفسر بوصفه تحولا جذرًا في الاستراتيجية الأمريكية، التي اقتصرت حتى الآن على الضربات الجوية والاغتيالات والعمليات الاستخباراتية الدقيقة والقصف من خلال صواريخ كروز.
ويشير شهاب إلى أن لدى واشنطن تجارب قاسية في التدخلات البرية، من بينها حرب فيتنام، والحرب في العراق، وأفغانستان، وهي تجارب تركت تداعيات عسكرية  وخسائر بشرية ونفسية وسياسية عميقة.
ويضيف: إن الإدارة الأمريكية الحالية تفتقر، في هذه المرحلة، إلى دعم داخلي كافٍ لتبني خيار بهذا الحجم، والمخاطرة  خاصة في ظل الانقسام السياسي والتحديات الاقتصادية.

أي عملية برية عرضة لاستنزاف طويل الأمد

وأوضح شهاب أن مساحة إيران الشاسعة، التي تتجاوز مليوناً و650 ألف كيلومتر مربع، إلى جانب كثافتها السكانية التي تقارب 90 مليون نسمة، فضلاً عن تضاريسها المعقدة، خاصة السلاسل الجبلية وانتشار الأيديولوجيا الدينية الداعية لمقاومة أي احتلال، وقدراتها الدفاعية، كلها عوامل تجعل أي عملية برية عرضة لاستنزاف طويل الأمد.
ويؤكد شهاب أن العقلية العسكرية الإيرانية تُجيد إدارة حروب الاستنزاف، لافتاً إلى أنه حتى في حال إسقاط النظام أو حل الجيش على غرار النموذج العراقي، فإن القوات الغازية ستواجه حرب شوارع ومدن، في ظل صعوبة الحركة البرية والسيطرة على المراكز الحضرية الكبرى، ما يجعل القوات الأجنبية أهدافا مرئية ومعرضة للهجمات.
ويلفت شهاب الى إن أي تدخل بري سيواجه تحديات استراتيجية مركبة، تتعلق بالتضاريس، والمقاومة الشعبية ذات البعد العقدي، فضلاً عن هشاشة خطوط الإمداد التي ستبقى عرضة للاستهداف في أي لحظة، الأمر الذي يضاعف كلفة الاستنزاف البشري والمادي.

 خيار الإنهاء السريع يظل ممكناً

يقدر المختص بالشان الاسرائيلي أمير مخول، مركز تقدم للسياسات، أن جميع الاحتمالات واردة فعلياً، ويتساءل: هل يعني ذلك دخولاً برياً، أم انسحاباً سريعاً وإنهاء عاجلا للحرب؟ ويرى أن خيار الإنهاء السريع يظل ممكناً أيضاً بفعل الضغوط الإقليمية وتأثيرات الحرب على الأسواق العالمية للطاقة وغيرها، ويؤكد أن المسألة تتجاوز البعد العسكري المباشر.
ويشير مخول إلى أن دخول الولايات المتحدة في هذه المرحلة يبدو مستبعداً، لأن الجيش الإيراني لا يزال متماسكاً، وكذلك النظام السياسي، ولا توجد مؤشرات على قدرة حقيقية لتحريك الداخل الإيراني في اتجاه مغاير. وحتى في حال محاولة تحريك الأكراد أو مجموعات عرقية أخرى لاتخاذ موقف انفصالي، فإن هذا السيناريو غير مرجح، نظراً لوجود عوامل إقليمية تحول دون ذلك، وفي مقدمتها تركيا التي لا تقبل بقيام كيان كردي منفصل على حدودها، أو تدفق موجات لجوء جديدة إليها.

الأمور أعقد من أن تُحسم بسهولة

ويؤكد مخول أن الأمور أعقد من أن تحسم بسهولة من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة، لأن أي تصعيد واسع قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وليس مجرد تنفيذ عملية عسكرية محدودة.
ويضيف لا يضمن الدخول البري تحقيق نتائج حاسمة في هذه المرحلة، إذ إن نقطة القوة الأساسية للولايات المتحدة وإسرائيل تكمن في التفوق الجوي والتكنولوجي والاستخباري، لا في العمليات البرية التي تمثل مقامرة كبرى. كما أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع الانخراط في حرب واسعة من هذا النوع دون موافقة الكونغرس، ما يجعل هذا الخيار أكثر تعقيداً.
ويشير مخول إلى أن هناك نوايا إسرائيلية لإدخال قوات كوماندوز أو تنفيذ عمليات خاصة، وهو أمر قد يكون وارداً أمريكياً أيضاً، لكن مثل هذه العمليات، إن حدثت، ستكون ذات طابع محدود، كتنفيذ مهمة نوعية أو اختطاف شخصية معينة، ولن تغير مجرى الحرب بصورة جوهرية.
ويحذر مخول من سيناريو آخر أكثر تعقيداً، يتمثل في نجاح الرئيس الأمريكي في تجاوز عقبة الكونغرس أو الحصول على أغلبية مؤيدة للحرب، ولو كانت ضئيلة، ما قد يدفعه إلى توسيع أهدافه لتتجاوز الملف النووي والصاروخي. ويرى أن الأهداف الأمريكية والإسرائيلية ليست متطابقة تمامًا، لكنها تشهد نوعاً من المزامنة في إدارة المعركة وفق نقاط القوة لدى كل طرف.

أمريكا تنظر إلى الصراع في إطار أوسع

ويعتبر مخول أن الولايات المتحدة تنظر إلى الصراع في إطار أوسع يرتبط بالتنافس الدولي على الطاقة والممرات التجارية العالمية، وأن إضعاف إيران قد ينعكس على مشاريع دولية منافسة.
ويقول: في حال النجاح، قد تتكرس شراكة عسكرية أعمق بين واشنطن وتل أبيب، تتجاوز مجرد الدعم التقليدي. أما في حال الفشل، فقد ينعكس ذلك سلباً على أولويات الولايات المتحدة وعلى موقع إسرائيل، وربما على الوضع السياسي للرئيس الأمريكي داخلياً.
ويشير مخول إلى أن إسرائيل نفسها ليست في وارد الانخراط في حرب برية واسعة، لأن ذلك سيستنزف جيشها وقدراتها، في ظل غياب إجماع شعبي كامل حول هذه الحرب، رغم وجود توافق سياسي بين الحكومة والمعارضة.
ويرجح مخول أنه إذا استمر التصعيد الصاروخي، فقد تتعزز فرص التوصل إلى نهاية للحرب بدلاً من التوجه نحو دخول بري، خاصة أن كلفته ستكون باهظة ونتائجه غير مضمونة، وأن التفوق النوعي الأمريكي الإسرائيلي قد يتراجع في حال الانخراط في مواجهة برية طويلة.
ويؤكد مخول أنه رغم بقاء جميع الخيارات مطروحة نظرياً، فإن احتمال الدخول البري الشامل يظل ضعيفاً في المدى المنظور.

في إطار تنفيذ خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، واستمرارًا للمهام الموكلة للفرق الفنية والميدانية، تواصل الوزارة تنفيذ تدخلاتها وفق أولويات مدروسة تستجيب للاحتياجات الطارئة وتؤسس لمرحلة إعادة الإعمار الشاملة، حيث شهد الأسبوع المنصرم إنجاز مجموعة من الأعمال في مجالات حصر الأضرار، الإيواء، وإزالة وإدارة الركام، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية.

 حصر الأضرار (تراكمياً):

بلغ العدد التراكمي للمباني التي تم حصرها حتى تاريخه 10,327 مبنى، فيما وصل عدد الوحدات السكنية التي جرى توثيق أضرارها إلى 58,429 وحدة سكنية.

 قطاع الإيواء:

استكمال أعمال تركيب الخيام في مخيم الزيتون، حيث بلغ عدد الخيام التي تم تركيبها 117 خيمة، وسيباشر المقاول الجديد أعماله خلال الأسبوع القادم.

تشغيل بئر المياه في المخيم، ويجري العمل حاليًا على إنشاء محطتي تحلية مياه وتنفيذ شبكة صرف صحي، من خلال المؤسسات والمنظمات الشريكة.

استُكمال أعمال تسوية أرض “التوم” بمساحة 11 دونمًا بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمهيدًا لإنشاء مركز إيواء من وحدات RHU.

الانتهاء من الأعمال الخاصة بمشروع صيانة الوحدات السكنية في الحي الإماراتي والياباني في محافظة خانيونس، حيث جرى إنجاز 232 وحدة سكنية.

 إزالة وإدارة الركام (تراكميًا)

بلغت الكميات التراكمية لأعمال إزالة الركام 614 ألف طن، فيما تم تكسير 118 ألف طن ضمن خطط المعالجة وإعادة الاستخدام.

طحن 1,980 طنًا من الركام في المنطقة الوسطى، ليصل إجمالي كميات الركام المعاد استخدامها في أعمال الطرق إلى 3,070 طنًا، وذلك ضمن برنامج التنمية والاستجابة للطوارئ في دولة فلسطين، وبالشراكة مع UNDP

أبرز الطرق التي استخدم فيها الركام المعاد شارع البشير، وشارع المركز السعودي – القرارة، وطريق مكب نفايات البركة – دير البلح، وطريق مكب المغازي – المغازي، وطريق مكب حي الأمل في خان يونس.

بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين، تمّ إزالة 1,280 طنًا من الركام وفتح عدد من الطرق الحيوية، من بينها شارع أحمد الشقيري، وشارع الكسيحة، شارع فرعي خلف عيادة بيتنا.

كان العراق تحت إمرة رئيس دكتاتور يُنظر إليه بوصفه المرجع والآمر الأوحد، فيما كان البقية يعملون لديه كعبيد.

العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران يشكل نقطة انعطاف دولية تتجاوز حدود الشرق الأوسط لتصل آثارها إلى عمق القارة اللاتينية.

في كل عام خلال فترة الخطة الخمسية الجديدة يتعيّن علينا بناء سفينتين حربيتين سطحيتين من هذه الفئة أو من فئة أعلى.

عندما يُصبح خُمس إمدادات النفط العالمية، ونحو ربع التجارة البحرية، مُحاصرًا فعليًا، فإن ذلك يُعدّ مكسبًا كبيرًا لروسيا.

لا أحد يعلم كم سيستمر هذا القتال، ونخشى تكرار سيناريو أفغانستان الممتد لسنوات طويلة.

واشنطن – سعيد عريقات – 5/3/2026

لوس أنجلوس — في موقف لافت يعكس تحوّلًا متسارعًا في الخطاب السياسي داخل الولايات المتحدة، شبّه حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم إسرائيل بـ"دولة فصل عنصري"، معتبرًا أن قيادتها الحالية تدفع واشنطن نحو لحظة مراجعة حتمية لدعمها العسكري لحليفها الأول في الشرق الأوسط.

تصريحات نيوسوم جاءت خلال مشاركته في فعالية بلوس أنجلوس للترويج لمذكراته الجديدة، حين سأله جون فافرو، مقدم برنامج "بود أنقذ أميركا Pod Save America"، عمّا إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن تعيد التفكير في دعمها العسكري لإسرائيل مستقبلًا. ردّ الحاكم الديمقراطي قائلاً: "يؤلمني قول ذلك، لكن القيادة الحالية في إسرائيل تسير بنا في طريق لا أعتقد أن لدينا خيارًا سوى النظر بجدية في هذه المسألة".

ويحمل موقف نيوسوم دلالات تتجاوز اللحظة الإعلامية. حيث أن نيوسوم، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية عام 2028، كان قد زار إسرائيل عقب هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي نفذتها حركة حماس، وأكد آنذاك تضامنه مع الإسرائيليين. لكنه اليوم يتخذ مسافة نقدية واضحة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، مشيرًا إلى ما وصفه بأزمات نتنياهو الداخلية، من معارك قضائية إلى حسابات انتخابية ضاغطة، إضافة إلى ضغوط من تيارات يمينية متشددة تدفع نحو ضم الضفة الغربية.

وقال نيوسوم إن بعض المراقبين "يتحدثون عن إسرائيل بوصفها دولة فصل عنصري"، في إشارة إلى سياسات يعتبرها منتقدون تكريسًا لنظام تمييزي طويل الأمد. كما وجّه انتقادًا حادًا للعمليات العسكرية ضد إيران، والتي دعمتها إدارة دونالد ترمب مؤخرًا، متسائلًا: "هل نتحدث عن تغيير نظام؟ بعد عامين لم يُحسم حتى ملف حماس".

توقيت التصريحات ليس عابرًا. فالولايات المتحدة تشهد جدلًا داخليًا متصاعدًا بشأن حدود الدعم غير المشروط لإسرائيل، خصوصًا في أوساط الحزب الديمقراطي. وخلال انتخابات 2024 الرئاسية، برزت انقسامات حادة بين التيار التقدمي والقيادة التقليدية للحزب حول الحرب في غزة والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. نيوسوم، الذي حرص سابقًا على التأكيد أنه لم يتلقّ تبرعات من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، حاول الموازنة بين إبراز "الروابط العميقة" بين كاليفورنيا وإسرائيل، وبين مخاطبة قاعدة حزبية تتجه نحو مواقف أكثر انتقادًا.

اللافت أن توصيف "الفصل العنصري" لم يعد حكرًا على ناشطين حقوقيين أو أصوات التقدميين الهامشية؛ بل بات يتردد في دوائر سياسية رئيسية. ورغم أن نيوسوم لم يعلن صراحة الدعوة إلى وقف الدعم العسكري، فإن إشارته إلى "غياب الخيار" في إعادة النظر به تمثل انزياحًا مهمًا في خطاب أحد أبرز الوجوه الديمقراطية الصاعدة، خاصة وأن 60% من الأميركيين يعارضون الحرب التي شنها ترمب على إيران يوم 28 شباط بحسب ما أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة CNN  ونشر يوم الثلاثاء، 3 آذار 2026.

سياسيًا، يحاول نيوسوم السير فوق حقل ألغام: فهو من جهة لا يريد القطيعة مع تحالف استراتيجي عمره عقود، ومن جهة أخرى يدرك أن المزاج العام، خاصة بين الشباب والديمقراطيين التقدميين، بات أقل تسامحًا مع سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وأكثر استعدادًا لربط المساعدات العسكرية بشروط سياسية وحقوقية.

في المحصلة، لا تعكس تصريحات حاكم كاليفورنيا موقفًا فرديًا فحسب، بل تجسّد تحوّلًا أوسع في النقاش الأمريكي حول طبيعة العلاقة مع إسرائيل، وحدودها، وكلفتها الأخلاقية والسياسية.

ويشهد المزاج الأميركي تجاه إسرائيل تحوّلًا سلبيا واضحًا. فبينما ظلت الأجيال الأكبر سنًا تنظر إلى إسرائيل من منظور تحالف استراتيجي راسخ وقيم مشتركة، يميل الشباب — خصوصًا داخل الحزب الديمقراطي — إلى تقييم العلاقة من زاوية حقوق الإنسان والقانون الدولي. هذا التحوّل لا يعني بالضرورة عداءً لإسرائيل، لكنه يعكس استعدادًا متزايدًا لانتقاد سياساتها علنًا، وربط الدعم الأمريكي بشروط واضحة، في سابقة لم تكن مألوفة قبل عقد واحد فقط.

ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في إعادة تشكيل السردية داخل الولايات المتحدة. فصور الحرب والدمار تنتشر لحظيًا، وتتجاوز القنوات الإعلامية التقليدية، ما أضعف قدرة الحكومات على احتكار الرواية. هذا الانكشاف الدائم خلق ضغطًا شعبيًا على السياسيين، ودفع شخصيات مثل نيوسوم إلى تبنّي لغة أكثر صراحة. لم يعد الخطاب الدبلوماسي الموارب كافيًا لاحتواء غضب قواعد انتخابية ترى في الصمت تواطؤًا.

ولا ينفصل التحوّل في المزاج عن حسابات السياسة الداخلية. فمع تصاعد الاستقطاب، باتت إسرائيل جزءًا من معركة هوية داخل الحزب الديمقراطي نفسه. تيار واسع يرى أن الدعم غير المشروط يضر بالمصالح الأمريكية ويقوّض مصداقية واشنطن في الدفاع عن الديمقراطية عالميًا. في المقابل، يخشى آخرون أن يؤدي أي تراجع حاد إلى إضعاف تحالف استراتيجي تقليدي. هذا التوتر مرشح للتفاقم مع اقتراب سباق 2028 الرئاسي.

إن تداخل المسارين العسكري والدبلوماسي يؤدي بنا إلى سيناريو استراتيجي خطير: نصر أشبه بالهزيمة.

أفادت مصادر ميدانية بسماع دوي انفجارات في مناطق واقعة شرق طهران بالتزامن مع انطلاق مضادات الطيران، مما يشير إلى محاولات اختراق جوي لمراكز حساسة.

الاستهداف على طريق المطار هو الأول من نوعه، حيث لم يسبق أن تم قصف سيارات مدنية على هذا المسلك الحيوي منذ بدء التصعيد الحالي.

الميزانيات الفلكية التي تُصرف لتجميل وجه مشوه باتت أشبه ببرامج التفاهة التي لا تلامس واقع المواطن المقهور.

الطائرات الهجومية الإيرانية هي نفسها 'شاهد' التي كانت تضرب مدننا وقُرانا وبُنانا التحتية الأوكرانية طوال فترة الحرب.

المدنيون في هذا النزاع هم الأكثر تأثراً ويدفعون الثمن الأكبر على غرار نزاعات أخرى، وما نريد رؤيته هو توقف هذه النشاطات والعودة إلى المفاوضات.

تكمن الفكرة برمتها في اللامركزية بحيث إذا تعرضت محافظة بعينها للهجوم، يكون بمقدورها الدفاع عن نفسها والحفاظ على سلطة النظام وحكمه.

مدفعية الاحتلال استهدفت بشكل مباشر منطقة الجرن في جباليا البلد، مما أدى إلى ارتقاء الشهيدين ووقوع إصابات بين المواطنين.

الحروب الحديثة لا تُحسم دائماً بالضربة القاضية، بل بالتآكل البطيء في الإرادة والاقتصاد والقدرة على إدارة أكثر من أزمة في آن واحد.