أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عن اجتماع ثلاثي مرتقب بين تركيا وسوريا والأردن على مستوى الوزراء في الخريف المقبل، وذلك بهدف تنظيم عمليات النقل البري بشكل أكثر مهنية. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في ولاية إغدير شرقي تركيا.

أوضح أورال أوغلو أن هناك خطوات تهدف إلى تمكين الشاحنات من المرور عبر الحدود السورية التركية دون الحاجة إلى عمليات تفريغ وإعادة تحميل، مما يسهل حركة التجارة بين الدول الثلاث. وأكد أن تركيا توصلت إلى اتفاق مع سوريا بشأن تقديم الطلبات اللازمة للحصول على إذن للعبور.

وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من الشاحنات غير المطابقة للمواصفات في سوريا، وأن صيانتها غير منتظمة. ومع ذلك، ستسمح تركيا في المرحلة الأولى لهذه الشاحنات بالدخول إلى الولايات التركية المحاذية لسوريا بعد اجتياز المعبر الحدودي.

كما أكد أورال أوغلو أن الشاحنات المطابقة للمواصفات ستتمكن من العبور إلى دول أخرى، بينما ستعبر الشاحنات التركية إلى سوريا ومنها إلى الأردن، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث.

في سياق متصل، تحدث الوزير عن الأعمال التي نفذتها تركيا في مجال الطرق والسكك الحديدية داخل سوريا، مشيرًا إلى أن المباحثات مع الجانب السوري ما زالت مستمرة. وأكد أن إحياء خط السكك الحديدية من ولاية غازي عنتاب إلى محافظة حلب يمثل أولوية، حيث يحتاج إلى 120 مليون دولار لإعادة تأهيله.

كما تناول الوزير خط الحجاز الحديدي، موضحًا أن الأضرار فيه أقل وأن الإصلاحات ستُنفَّذ بتمويل تركي. هذا الخط الذي تعرض للخراب على مدار سنوات يسعى كل من سوريا وتركيا لإعادة تأهيله.

وفيما يتعلق بمشاريع توسيع المطارات، أشار أورال أوغلو إلى أن شركات تركية فازت بمناقصة تجديد وتوسعة مطار دمشق الدولي، وأن هناك مسارًا مشابهًا لمطار حلب أيضًا. وأكد أن سوريا بحاجة إلى كل شيء من البنية التحتية إلى البنية الفوقية، مما يتطلب إيجاد مصادر التمويل.

في عام 1935، شنت إيطاليا بقيادة موسوليني عدوانًا على الحبشة، وعجزت عصبة الأمم عن اتخاذ موقف حاسم لوقف هذا العدوان. تباينت مواقف الدول الكبرى آنذاك، حيث كانت هناك مخاوف من دفع إيطاليا للتحالف مع ألمانيا النازية. رغم القرارات التي اتخذتها العصبة لصالح أثيوبيا، إلا أن هذه القرارات لم تُنفذ، مما أدى إلى انسحاب إيطاليا من العصبة.

اليوم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه مع الاحتلال الصهيوني في فلسطين، حيث تتكرر المواقف الدولية المتخاذلة. فقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية حرب التجويع التي يشنها الاحتلال على أهلنا في غزة، ولكن هذه الإدانات تبقى بلا تأثير فعلي بسبب الفيتو الأمريكي الذي يحمي الاحتلال.

إن الموقف المتأخر للأمم المتحدة يعكس ترهل المنظمة الدولية وعجزها عن اتخاذ قرارات ملزمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. هذا العجز يهدد بوفاة المنظمة، خاصة إذا استمر الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال دون أي توازن.

تتجه العلاقات الدولية نحو حالة من العجز المطلق عن وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني، مما يهدد بشل المنظومة الدولية. غياب أي دور للقوانين والمواثيق الدولية يجعل العالم في حالة من الفوضى، حيث تسيطر شريعة الغاب.

إن المأزق الذي يعيشه العالم بسبب الفيتو الأمريكي يؤكد أن ما يحدث في غزة ليس مجرد اعتداء على شعب، بل هو اعتداء على النظام الدولي. هذا الوضع يشكل تهديدًا لأمن العالم بأسره، ويعكس عجز المجتمع الدولي عن حماية حقوق الإنسان.

إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإننا قد نشهد تلاشي الأمم المتحدة وكل المنظمات التابعة لها، مما قد يؤدي إلى فوضى عالمية. يجب على المجتمع الدولي أن يتدارك هذه المحنة نحو نظام أكثر فعالية وعدالة.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 62,622 شهيدًا، وذلك منذ بدء العدوان الاحتلالي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتشير التقارير إلى أن معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

كما أفادت المصادر بأن عدد المصابين قد ارتفع إلى 157,673، في وقت لا تزال فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى العديد من الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض.

خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل وصول 61 شهيدًا و308 مصابين إلى مستشفيات قطاع غزة، مما يضيف أعباء جديدة على النظام الصحي المتضرر بالفعل بسبب العدوان المستمر.

منذ 18 آذار/ مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10,778 شهيدًا، و45,632 مصابًا، مما يدل على تصاعد حدة العدوان والاعتداءات.

كما سجلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية 8 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب هذه الأسباب إلى 281، من بينهم 114 طفلًا، مما يعكس الوضع المأساوي الذي يعاني منه السكان.

تستمر معاناة سكان قطاع غزة في ظل الحصار والعدوان، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل متسارع، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة.

وصف رئيس وزراء اسكتلندا السابق، حمزة يوسف، الاحتلال الإسرائيلي بأنه "يتصرف كدولة مارقة" في تعامله مع قطاع غزة، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية ذات معنى. جاء ذلك خلال كلمة له في فعالية سياسية، حيث أشار إلى أن السياسات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

حمزة يوسف دعا الحكومة البريطانية إلى وقف بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى المخاوف المتزايدة من أن تحويل الأسلحة والذخيرة قد ينتهك القوانين الدولية. وأكد أن الوضع في قطاع غزة المحاصر، حيث يواجه السكان خطر المجاعة، يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

في مقابلة سابقة مع "ميدل إيست آي"، أوضح يوسف أن المشاهد المروعة من غزة تؤكد الحاجة الملحة لتعليق تراخيص التصدير إلى الاحتلال الإسرائيلي. وأكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة البريطانية خطوات جادة لوقف تسليح الاحتلال.

يوسف أضاف: "تحتاج الحكومة البريطانية إلى وقف تسليح إسرائيل، والآن يجب عليهم التوقف عن بيع الأسلحة لهم؛ لا يمكنني أن أكون أوضح من ذلك". هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد من الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وفقًا لتحليل بيانات تصدير الحكومة، حصل الاحتلال الإسرائيلي على تراخيص للتصدير بقيمة 472 مليون جنيه إسترليني (598 مليون دولار) من الصادرات العسكرية منذ مايو 2015. هذه الأرقام تشير إلى حجم الدعم العسكري الذي يتلقاه الاحتلال من الحكومة البريطانية.

بموجب معايير تصدير الأسلحة الخاصة بالحكومة البريطانية، يتعين عليها تعليق التراخيص إذا كان هناك خطر واضح من استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

لليوم الثالث على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على بلدة المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت البلدة اقتحامات متكررة من قبل جيش الاحتلال.

قال الناشط محمد أبو عليا إن الجيش الإسرائيلي قام بدهم أكثر من 30 منزلاً، حيث عبث بمحتوياتها وألقى قنبلة غاز مسيل للدموع داخل أحد المنازل، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

أضاف أبو عليا أن جيش الاحتلال اعتقل عددًا من الشبان في البلدة، وسرق أموالًا ومصوغات ذهبية خلال عمليات الاقتحام، كما صادر عددًا من المركبات.

في سياق متصل، منع جيش الاحتلال دخول الصحفيين لتغطية الأحداث في البلدة، وقام باحتجاز الأهالي الذين حاولوا العودة لمنازلهم، مما اضطر الكثير منهم للمبيت خارج البلدة.

كما أشار أبو عليا إلى أن جرافات الاحتلال تقوم بشق طريق استيطاني يمر من داخل أراضي البلدة، بعد اقتلاع مئات الأشجار وتجريف الأراضي الزراعية.

في يوم الجمعة، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا عسكريًا يقضي بإزالة الأشجار على مساحة تصل إلى 297 دونمًا من أراضي بلدة المغير تحت ذرائع أمنية.

رئيس الهيئة مؤيد شعبان أوضح أن الأمر العسكري يستهدف مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في المغير، وقد صدر بعد إزالة كافة الأشجار في المنطقة المحددة.

كما أشار شعبان إلى أن دولة الاحتلال كثفت في الفترة الماضية إصدار أوامر إزالة الأشجار، في محاولة للقضاء على الأشجار في كل الأراضي الفلسطينية.

فيما يتعلق بالاعتداءات، زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي 'الشاباك' أنه اعتقل منفذ هجوم الخميس بالقرب من المغير، حيث ادعى الجيش أن فلسطينيًا أطلق النار على مستوطنين، مما أدى إلى اشتباك.

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعمليات الجيش الإسرائيلي في المغير، والتي تظهر اعتداءات وتنكيل بحق الفلسطينيين.

في ظل العدوان المستمر، ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1015 فلسطينيًا وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين.

تواصل قوات الاحتلال ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، حيث تستهدف عائلات بأكملها، مما يؤدي إلى استشهاد المزيد من الأطفال والنساء. في يوم السبت، استشهد 23 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال، في هجمات متفرقة شنتها قوات الاحتلال على مختلف المناطق.

استهدفت الهجمات القصف الجوي والمدفعي خياماً تؤوي نازحين ومنازل منتظري المساعدات. في أحدث المجازر، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مدفعي على محيط شارع '10' جنوبي مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في محيط منطقة زيكيم غرب بلدة بيت لاهيا.

في خانيونس، أصيب عدد من الفلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية برصاص الاحتلال، بينما استشهد آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو جياب في مدينة دير البلح. قبل ذلك، استشهد 21 فلسطينياً في هجمات متفرقة.

في جنوب القطاع، استشهد 16 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال، وأصيب آخرون في قصف جوي ومدفعي استهدف خيام نازحين قرب بوابة مدينة أصداء الشمالية ومحيط مدينة حمد في منطقة المواصي غرب خانيونس.

كما استشهد فلسطيني من منتظري المساعدات بالرصاص قرب مركز التوزيع في محور موراج جنوب شرقي خانيونس. منذ بدء العدوان، قتلت قوات الاحتلال 2060 من منتظري المساعدات وأصابت أكثر من 15197 آخرين وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة بغزة.

في وسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون باستهداف مسيرة انتحارية إسرائيلية منزلاً لعائلة الحميدي في مخيم المغازي. كما استشهد فلسطيني آخر من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال في محيط محور نتساريم.

في شمال القطاع، يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف لحي الزيتون، حيث تتزامن عمليات نسف واسعة للمباني والمنشآت في إطار خطة الاحتلال لإعادة احتلال المدينة والقطاع.

في الثامن من أغسطس، أقرت حكومة الاحتلال خطة لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، حيث اعتمدت ما وصفتها بـ'المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب'، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس وإعادة جميع الأسرى، والسيطرة الأمنية على القطاع.

في تصعيد جديد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من قرية المغير الواقعة شمال شرق رام الله. حيث اقتحمت القوات منزل المواطن عبد الهادي أبو عليا واعتقلت نجله لؤي، مما أثار حالة من الذعر والقلق بين سكان القرية.

تواصل قوات الاحتلال عمليات الدهم في المغير لليوم الثالث على التوالي، حيث داهمت عشرات المنازل، وقامت بتفتيشها بشكل عشوائي، مما أدى إلى تخريب الممتلكات وتدمير محتويات المنازل. هذه العمليات تأتي في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الفلسطينيين.

أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استولت على مركبات المواطنين المصطفة أمام المنازل، مما زاد من معاناة الأهالي الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة. هذه الاعتداءات تأتي في وقت حساس حيث يسعى الاحتلال لتوسيع نطاق سيطرته على المناطق الفلسطينية.

الاحتلال لم يكتفِ بذلك، بل قام بأعمال تحفير في محيط منزل المواطن المعتقل، مما يعكس حجم العدوان الذي يمارسه ضد الفلسطينيين. هذه الأعمال تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتزيد من معاناة المواطنين في القرية.

تتواصل ردود الفعل المحلية والدولية على هذه الانتهاكات، حيث يدين العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية هذه الأعمال، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في المغير وغيرها من المناطق.

إن استمرار هذه الاعتداءات يعكس سياسة الاحتلال في قمع الفلسطينيين وفرض السيطرة على أراضيهم، مما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعلية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت متأخر عن وصول مدينة غزة إلى مستوى المجاعة، وذلك بعد أشهر من الحصار والتجويع الممنهج الذي مارسه الاحتلال الصهيوني بحق أكثر من مليوني إنسان. يأتي هذا الإعلان في ظل صمت دولي وعربي مهين، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.

في بيان لها، أكدت الفصائل أن هذا الإعلان يأتي في وقت تستعد فيه قوات الاحتلال لاحتلال مدينة غزة، في إطار حرب الإبادة التي تنتهجها منذ نحو عامين. وطالبت الفصائل المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بالتحرك الفوري وفق بروتوكولات التعامل مع المجاعات.

أشارت الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع في العالم "آي بي سي" إلى وقوع المجاعة في محافظة غزة، حيث يواجه أكثر من نصف مليون إنسان مستويات كارثية من الجوع وسوء التغذية الحاد. وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروفا تتسم بالجوع والعوز.

توقع التقرير أن تمتد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس بنهاية الشهر الحالي، داعياً إلى وقف المجاعة في غزة بأي ثمن. كما أشار المرصد إلى أن سوء التغذية الحاد سيتفاقم بسرعة في القطاع حتى يونيو/حزيران 2026، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً.

تُعد الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع آلية معترف بها دولياً، وقد أعلنت المجاعة في حالات نادرة مثل الصومال وجنوب السودان. تعتمد معاييرها الصارمة لإعلان المجاعة على تحقق ثلاثة شروط معاً، مما يبرز خطورة الوضع في غزة.

في تأييد لهذا الإعلان، أصدرت عدة منظمات دولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بياناً مشتركاً أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة. وأوضحت منظمة الصحة أن المجاعة تنتشر في جميع أنحاء القطاع، مما يجعل الوضع أكثر خطورة.

ردود الفعل على الإعلان الرسمي للمجاعة في غزة كانت واسعة، حيث أجمعت الآراء على تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الكارثة الإنسانية. إن الوضع في غزة يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ الأرواح.

سلطت العديد من الصحف العالمية الضوء على الوضع الكارثي في قطاع غزة بعد إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن المجاعة. حيث اعتبرت صحيفة غارديان البريطانية أن هذا الإعلان سيزيد الضغوط على دولة الاحتلال لتخفيف القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الغذائية إلى القطاع المحاصر.

وصف مدير شبكة المنظمات غير الحكومية في غزة، أمجد الشوا، الوضع بأنه الأسوأ في تاريخ القطاع، مؤكدًا أن السكان يعانون من الجوع والتعب الشديد. وأشار إلى أن توفير الغذاء بات ضرورة عاجلة لتجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار هذا الوضع.

خلص تحقيق أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن الجوع ينتشر في جميع أنحاء غزة، وأن الوضع بشكل عام كارثي. وأكد طبيب التخدير الأمريكي ترافيس ميلين، الذي يعمل متطوعًا في مستشفى ناصر، أن الهزال الشديد أصبح واضحًا على أجساد المرضى، مشيرًا إلى أن سكان غزة باتوا أنحف بشكل صادم مقارنة بالعام الماضي.

في سياق متصل، أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الأطباء والممرضات في غزة قد رفعوا أصواتهم خلال الأسابيع الأخيرة بسبب زيادة أعداد المرضى الذين يعانون من سوء التغذية. وذكرت الممرضة الأسترالية كيرستي بلاكا أن رجالًا هزيلين كانوا يأتون إلى المستشفى بمظهر صغار السن بسبب الجوع.

كما جاء في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن لدى وكالات الإغاثة مخزونًا من الإمدادات يكفي لإطعام سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، لكن الشروط التي تفرضها دولة الاحتلال تعرقل توزيع تلك الإمدادات بشكل فعال.

وحذر مسؤولو الإغاثة من أن الجوع ومضاعفاته سيؤديان إلى وفاة المزيد من سكان غزة إذا لم يُسمح لهم بإيصال كميات كبيرة من المساعدات بطرق آمنة وسريعة. هذا الوضع يتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح.

من جهة أخرى، طالب الكاتب عاموتس آسا-إيل في مقال نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الحكومة الإسرائيلية بتوقيع اتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، ودعم الخطط المحتملة لمستقبل غزة لضمان الحرية والاستقرار الإقليمي.

في افتتاحيتها، رأت صحيفة إندبندنت البريطانية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُغلب مصالحه الشخصية على حساب السلام، مضيفة أن دولة الاحتلال تمعن في أفعالها المستهجنة، وتُحوّل هذه الفوضى إلى سياسة رسمية. ورغم ذلك، فإن الصحيفة ترى أن دولة الاحتلال باتت الآن أقل أمنًا مما كانت عليه قبل شن هذه الحرب غير المتكافئة.

أشار محمد أبو مغيصيب، مساعد منسق الشؤون الطبية في منظمة أطباء بلا حدود، إلى أن الوضع في قطاع غزة المحاصر أسوأ من أن يُوصف بكلمة 'كارثي'. وأكد أن الحصار وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال منذ 22 شهرًا أدت إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي في القطاع.

وأوضح أبو مغيصيب أن الجيش الإسرائيلي يستهدف المستشفيات والمنظومة الصحية، مما أدى إلى خروج معظم المستشفيات عن الخدمة. وأكد أن الوضع الصحي يزداد سوءًا مع خطة الجيش الإسرائيلي لإعادة احتلال مدينة غزة، مما يعرض حياة المرضى والجرحى للخطر.

تحدث أبو مغيصيب عن نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ مارس الماضي حال دون دخول المساعدات الإنسانية. وأكد أن المرافق الصحية شهدت دمارًا واسعًا، ولم يعد هناك نظام صحي على الإطلاق في غزة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن نسبة إشغال المستشفيات بلغت 300 بالمئة، مما يعكس حجم الكارثة الصحية والإنسانية. وأوضح أبو مغيصيب أن المرضى ينامون على الأرض بسبب عدم توفر الأسرّة، وأن الكثير من العمليات الجراحية لا تُجرى بسبب نقص الإمكانيات.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، قال أبو مغيصيب إن عددًا قليلاً من الشاحنات دخلت القطاع مؤخرًا، لكنها لم تكن كافية. وأكد أن الوضع الغذائي في غزة يزداد سوءًا، حيث لا يوجد طعام أو دواء، مما يؤدي إلى مجاعة حادة.

أشار أبو مغيصيب إلى أن الأطفال الذين يموتون جوعًا في غزة يمكن أن يكونوا أحياء لو توفرت لهم المواد الغذائية الأساسية. وأكد أن المجاعة قد تأكدت في محافظة غزة، ومن المتوقع أن تمتد إلى مناطق أخرى.

تحدث أبو مغيصيب عن توزيع المساعدات عبر مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، مشيرًا إلى أنها لم تؤسس إلا 4 نقاط توزيع مقابل 400 نقطة كانت تديرها الأمم المتحدة. واعتبر أن طريقة توزيع المساعدات تشبه مشاهد أفلام الرعب.

وفيما يتعلق بالخطة الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة، قال أبو مغيصيب إن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليًا على 75 بالمئة من القطاع، مما يخلق ازدحامًا شديدًا. وأكد أن الاحتلال سيكون جنونًا حقيقيًا، حيث لا يوجد مكان يمكن أن يستوعب مليوني إنسان.

أوضح أبو مغيصيب أن الوضع في غزة يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف العدوان. وأكد أن الناس هنا يعيشون حالة من الضغط الهائل، ولا يعرفون أين يذهبون.

أخيرًا، أشار أبو مغيصيب إلى أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بدعم أمريكي تتجاهل النداءات الدولية، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

أكد أحمد الفرا، مدير مستشفى التحرير للأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، وجود اكتظاظ كبير في عيادة سوء التغذية الخاصة بالأطفال، محذرا من أن المجاعة دخلت مرحلة حاسمة. يأتي ذلك في ظل إغلاق جيش الاحتلال المشدد للمعابر أمام المساعدات الإغاثية والطبية منذ مارس الماضي.

أشار الفرا في مقطع مصور نشرته وزارة الصحة إلى أن العيادة تعمل يومين في الأسبوع، لكنها تستقبل أعداداً تفوق التوقعات، حيث يتم تشخيص ما لا يقل عن 52 حالة جديدة يومياً. هذا الاكتظاظ يعكس الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع.

تحدث الفرا عن حالة الطفلة شهد محمد زعرب، التي تعاني من سوء تغذية حاد، حيث تزن 5.8 كيلوغرامات فقط، بينما المعدل الطبيعي يجب أن يكون بين 11-12 كيلوغراما. ووصف حالتها بأنها تشبه 'هيكل عظمي يكسوه الجلد'.

تزايدت حالات سوء التغذية في غزة بشكل ملحوظ، حيث أكدت وزارة الصحة أن الوضع الصحي والإنساني في القطاع 'كارثي'. وقد حذرت من أن المجاعة قد تمتد إلى محافظات أخرى مثل دير البلح وخان يونس.

في تقرير حديث، أكدت 'المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي' أن المجاعة قد تأكدت في محافظة غزة، متوقعة أن تمتد إلى مناطق أخرى بنهاية سبتمبر. وقد سارعت دولة الاحتلال إلى مهاجمة هذا التقرير رغم اعتماده على بيانات موثوقة.

منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية إلى 273 فلسطينيا، بينهم 112 طفلا. ورغم السماح بدخول شاحنات محدودة من المساعدات، إلا أن المجاعة لا تزال مستمرة.

تستمر سياسة التجويع التي ينتهجها جيش الاحتلال، حيث تغلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة منذ مارس، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. ورغم النداءات الدولية، تواصل دولة الاحتلال انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

تظهر الإحصائيات أن الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر أدت إلى مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، مع وجود أعداد كبيرة من المصابين والمفقودين. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

أعلنت شبكة أطباء السودان عن وفاة 46 شخصًا بسبب سوء التغذية في ولاية جنوب كردفان خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث كان معظم الضحايا من النساء والأطفال. هذه الأرقام تعكس الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه السكان في المنطقة.

تشير الشبكة إلى أن حوالي 19 ألف امرأة حامل ومرضعة بحاجة ماسة إلى تغذية إضافية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير الدعم الغذائي لهؤلاء الفئات الضعيفة.

في بيانها، أكدت الشبكة أن تجويع المواطنين واستخدام الغذاء كسلاح حرب يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للقوانين الدولية. الأوضاع الإنسانية تتفاقم بشكل مروع في مدينتي كادوقلي والدلنج.

أدانت الشبكة استمرار حصار المدنيين وتجويعهم من قبل قوات الدعم السريع، مطالبة بضرورة فك الحصار فورًا وفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بدخول الغذاء والدواء دون قيود.

ناشدت الشبكة السلطات المحلية والإقليمية والدولية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال قبل فوات الأوان.

تشهد ولايات كردفان الثلاث اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة.

في الآونة الأخيرة، بدأت قوات الدعم السريع تفقد السيطرة على بعض المناطق لصالح الجيش السوداني، الذي وسع نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

الوضع في السودان يزداد تعقيدًا، حيث لم تعد قوات الدعم السريع تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

اقتحم مستعمرون، اليوم السبت، تجمع شلال العوجا شمال أريحا، حيث تجولوا بين منازل ومساكن الأهالي، مما أثار حالة من الرعب والقلق بين السكان.

أشار حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، إلى أن هذا الاقتحام لا يمكن اعتباره تصرفاً فردياً، بل هو جزء من مخطط مدروس يهدف إلى فرض واقع من الضغط المستمر على التجمعات البدوية.

أضاف مليحات أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، حيث يحظر استهداف المدنيين أو تهديدهم داخل مناطق سكناهم.

وأكد أن إفلات المستعمرين من العقاب يشجع على تكرار الجرائم وتصعيدها، مما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون تهديدات مستمرة.

شدد مليحات على أن ما يحدث في شلال العوجا هو جريمة مركّبة بحق السكان والأرض، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف اعتداءات المستعمرين.

كما طالب بضرورة فرض المساءلة على سلطات الاحتلال التي ترعى وتغطي هذه الانتهاكات بشكل ممنهج، محذراً من تداعيات هذه الممارسات على مستقبل المنطقة.

كشف إعلام عبري عن تقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى إدراك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن استمرار حكومته مرهون بخطة إعادة احتلال مدينة غزة. وذكرت صحيفة 'معاريف' أن نتنياهو مصمم على المضي قدما في العملية العسكرية المسماة 'عربات جدعون 2'، حتى النهاية.

أوضحت الصحيفة أن نتنياهو يدرك أن غياب هذه العملية قد يُعجل بانهيار حكومته، حيث يهدد وزراء متطرفون، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالانسحاب من الحكومة إذا تم التوجه نحو إبرام صفقة لوقف العدوان على قطاع غزة.

كما أفاد المصدر العسكري بأن إسرائيل كانت تُفاوض قبل أسبوعين لإطلاق سراح بعض المختطفين دون الالتزام بإنهاء الحرب. ومع ذلك، بعد موافقة حماس على جميع مطالب إسرائيل، تتحدث تل أبيب الآن عن اتفاق شامل ووقف الحرب.

في سياق متصل، أشار المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمرحلة جديدة من القتال، حيث تم استدعاء قوات الاحتياط في 2 سبتمبر المقبل، ما يُعتبر تأكيدا على التوجه للمضي قدما في العدوان.

تحدثت 'معاريف' عن أن القتال في غزة قد يستمر لأشهر طويلة أخرى، ولهذا السبب فإن استدعاء قوات الاحتياط سيتم تدريجيا. كما أن الجيش يعتزم دفع السكان للنزوح جنوبا من مدينة غزة.

في خطوة تحضيرية، أبلغت إسرائيل مديري المستشفيات في غزة بضرورة إعداد خطط الإخلاء ونقل المرضى إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس، تمهيدا لإعادة الاحتلال.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هدد بفتح 'أبواب الجحيم' على حماس إذا لم توافق على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن غزة ستتحول إلى مناطق مدمرة مثل رفح وبيت حانون.

جاءت هذه التصريحات في ضوء تصديق نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر على خطة الجيش لاحتلال مدينة غزة، حيث وافق كاتس على خطة احتلال غزة التي عرضها رئيس الأركان إيال زامير.

الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار القتال حتى عام 2026، حيث سيتم استدعاء نحو 130 ألفا من جنود الاحتياط، مع تمديد خدمة الناشطين في العمليات العسكرية.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن استشهاد 62 ألفا و263 فلسطينيا، وإصابة 157 ألفا و365، معظمهم من الأطفال والنساء.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ما تتعرض له قرية المغير والقرى الفلسطينية من حصار واقتحامات وتنكيل هو امتداد لسياسة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال. هذه السياسة تهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي، وتنفيذ مخطط الضم الاستعماري (E1)، في إطار مشروع الإبادة الجماعية المستمر بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف فتوح في بيان له، أن الإرهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال والمستعمرين في المغير ليس بمعزل عما يجري في قطاع غزة من مجازر وحصار وتجويع. هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياق واحد يستهدف الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية، مما يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتراخى في مواقفه تجاه هذه الانتهاكات، مما يشجع الاحتلال على الاستمرار في عدوانه. كما أن دعم بعض الدول الاستعمارية للاحتلال يعزز من تغوله ويزيد من عنجهيته، مما يؤدي إلى نشر العنف والحروب في المنطقة.

وأكد فتوح أن الاحتلال يرتكب مجازر بحق الفلسطينيين، حيث تم قتل عشرات الآلاف واستخدام سلاح التجويع، مشيراً إلى تقرير الأمم المتحدة الذي ذكر وجود مجاعة في قطاع غزة. هذه الأوضاع تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

وطالب فتوح المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرك لوضع حد لهذه السياسة الإجرامية، وضمان محاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين. يجب أن يتم ذلك انتصاراً للقانون الدولي الإنساني، وتلبية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

كما دعا إلى ضرورة تحقيق حق العودة وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، مشدداً على أن هذه الحقوق هي جزء لا يتجزأ من العدالة الدولية.

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتلاع أكثر من 3 آلاف شجرة زيتون، يزيد عمر الكثير منها عن 100 عام، في أراضي قرية المغير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. هذه العملية الواسعة وصفت بأنها "حرب على الذاكرة والتاريخ"، حيث استمرت عمليات التجريف لعدة أيام، مما أثار غضباً فلسطينياً واسعاً.

تحولت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخضراء إلى أرض قاحلة بفعل الجرافات العسكرية، مما أدى إلى فقدان المزارعين لمصدر رزقهم وإرثهم الذي يمتد لأجيال. وقد برر جيش الاحتلال هذه العملية بأنها جاءت رداً على "ادعاء كاذب لأحد المستوطنين بتعرضه لهجوم" في المنطقة.

تحت هذه الذريعة، فرضت القوات الإسرائيلية حصاراً على القرية وبدأت في عملية تجريف واسعة النطاق طالت آلاف الأشجار. هذه الأشجار لا تمثل خسارة اقتصادية فحسب، بل تمس برمزية شجرة الزيتون وارتباطها بالهوية والصمود الفلسطيني.

رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، أكد أن الهدف الحقيقي من هذه العملية هو تهجير أهالي القرية والاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني. ووصف أبو عليا ما يحدث بأنه جزء من المخطط الاستيطاني الإسرائيلي.

المزارعون الفلسطينيون وصفوا ما يحدث بأنه "إبادة للزيتون" وحرب على وجودهم، مؤكدين أن هذه الأشجار، التي ورثوها عن أجدادهم، تمثل جزءاً لا يتجزأ من تاريخهم وهويتهم الوطنية.

هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد القطاع الزراعي الفلسطيني، وخاصة أشجار الزيتون المعمرة التي تعتبر شاهداً حياً على تاريخ الأرض.

تشير منظمات حقوقية إلى أن الاحتلال قام باقتلاع وتدمير أكثر من مليون شجرة زيتون منذ بداية احتلاله للأراضي الفلسطينية، في محاولة مستمرة لقطع صلة الفلسطيني بأرضه وتسهيل عملية مصادرتها وضمها للمستوطنات غير الشرعية.

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم السبت إلى ضرورة إغراق غزة بالمساعدات العاجلة لوقف المجاعة التي تفشت في القطاع المحاصر. جاء ذلك بعد إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن تفشي المجاعة في مدينة غزة، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

في بيانها، أكدت الأونروا أنه لا يمكن وقف المجاعة إلا من خلال عكس مسار الكارثة المستمرة، مشددة على أهمية إدخال مساعدات هائلة عبر الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن مخازنها في الأردن ومصر ممتلئة، حيث يوجد ما يكفي من الغذاء والأدوية ولوازم النظافة لملء 6 آلاف شاحنة.

كما أكدت الأونروا على ضرورة السماح لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات إلى غزة، حيث أن الوضع الإنساني يتدهور بشكل متسارع. وقد أظهر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن المجاعة تتفشى في محافظة غزة، مع توقعات بامتدادها إلى وسط وجنوب القطاع.

في سياق متصل، أصدرت عدة منظمات دولية، منها منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بياناً مشتركاً أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

بعد الإعلان عن تفشي المجاعة، أكدت وزارة الصحة في غزة وفاة 3 أشخاص جوعاً، بينهم رضيعتان، مما يبرز الأثر المدمر للأوضاع الإنسانية على الأطفال. ومن بين الضحايا، الطفلة راسيل أبو مسعود التي توفيت نتيجة سوء التغذية الحاد.

ردود الفعل على إعلان المجاعة كانت واسعة، حيث حمّل العديد من المسؤولين الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الكارثة. وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي وصف الوضع في غزة بأنه يعاني من مجاعة متكررة وكارثة هائلة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن المجاعة في غزة هي كارثة من صنع الإنسان، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حدوثها. كما أشار المفوض العام للأونروا إلى أن المجاعة نتيجة مباشرة لحظر دخول الغذاء والمواد الأساسية.

في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات الدولية لإنقاذ غزة، ردت حكومة الاحتلال بإنكار وجود مجاعة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني. منذ مارس الماضي، بدأت إسرائيل بتقييد دخول المساعدات، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في القطاع.

تستمر المجازر بحق الفلسطينيين عند مراكز توزيع المساعدات، حيث استشهد أكثر من ألفي فلسطيني وأصيب 15 ألفاً آخرين، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتدخل دولي عاجل لإنقاذ سكان غزة.

أعلنت هيئة أمن الغذاء (آي بي سي) المدعومة من الأمم المتحدة رسمياً أن قطاع غزة المحاصر يواجه مجاعة، مشيرة إلى أن هذه المجاعة هي نتيجة مباشرة للحصار العسكري الإسرائيلي المستمر والهجمات التي شهدتها المنطقة خلال الحرب التي استمرت قرابة عامين. التقرير يعتبر أن المجاعة يمكن 'إيقافها وعكسها' إذا تم اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة.

في رد فعل على هذا التقرير، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقرير بأنه 'كذبة صريحة'، مما يعكس التوترات المتزايدة بين دولة الاحتلال والوكالات الإنسانية العالمية. نتنياهو واصل التأكيد على أن المجاعة ليست سوى ادعاء غير دقيق.

التقرير الذي أصدرته 'آي بي سي' هو الأول من نوعه الذي يعلن عن المجاعة في غزة، مما يجذب المزيد من الانتباه الدولي إلى الوضع الإنساني المتدهور. كما أنه من المتوقع أن يزيد من الدعوات لحلول سياسية عاجلة لإنهاء الأزمة.

قدرت 'آي بي سي' أن حوالي 500 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع سكان غزة، يعانون بالفعل من المجاعة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 640 ألفاً بحلول نهاية الشهر المقبل. هذا الوضع يتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي.

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن ما يحدث في غزة هو كارثة إنسانية من صنع الإنسان، مؤكداً أن المجاعة ليست مجرد مسألة غذاء، بل هي انهيار متعمد للأنظمة الضرورية لبقاء الإنسان.

التقرير يبرز أيضاً أن الوقت قد حان لإنهاء النقاش والتردد، وأن الجوع حاضر وينتشر بسرعة في غزة. يجب أن تكون هناك استجابة واسعة النطاق لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية.

في الوقت نفسه، تواصل دولة الاحتلال عملياتها العسكرية في مدينة غزة، بينما تستعد لهجوم أوسع، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني. نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستستأنف المفاوضات لإطلاق سراح 'الرهائن'، ولكن وفقاً لشروط تراها مقبولة.

أكد الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الآثار الفلسطينية تمثل "تزويراً للحقيقة"، مشدداً على أن التاريخ الفلسطيني "عصي على الاغتيال". هذه التصريحات جاءت في بيان صحفي ألقاه السوداني في رام الله.

وأشار السوداني إلى أن الاحتلال يواصل نهب المواقع الأثرية الفلسطينية والترويج لرواية مزيفة تزعم انتماء 63 موقعاً أثرياً لتاريخه، في حين أنها مواقع فلسطينية أصيلة شاهدة على عمق الوجود الفلسطيني عبر التاريخ. هذه الرواية المزيفة تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية.

كما لفت السوداني إلى أن متاحف الاحتلال تعج بالمسروقات الأثرية المنهوبة من أرض فلسطين. واستشهد بقصر هشام الأموي في أريحا الذي مُنع تطويره وتحصينه، حيث استُغلت المواقع المحيطة به للسياحة الإسرائيلية، مما يعكس استغلال الاحتلال للآثار الفلسطينية لأغراضه.

كما تناول السوداني مقام النبي يوسف في نابلس، الذي جرى تحويله إلى موقع يهودي مزعوم، مشيراً إلى عمليات الحفر والنهب التي تنفذها شركة "إلعاد" في القدس وسلوان، وسرقة القطع الأثرية من بيت لحم والخليل، مما يدل على استمرارية العدوان على التراث الفلسطيني.

وذكر السوداني أن الاحتلال دمر آثاراً ومعالم تاريخية في قطاع غزة خلال عدوانه المتواصل، من بينها مسجد عمر بن الخطاب وقصر الباشا، إلى جانب دفينات أثرية في مختلف المحافظات، مما يعكس حجم التدمير الذي يتعرض له التراث الفلسطيني.

وأوضح السوداني أن ما يقوم به الاحتلال يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954 واتفاقية جنيف الرابعة، اللتين تحظران على قوة الاحتلال تغيير أو نهب المواقع الأثرية في الأراضي المحتلة. هذه الانتهاكات تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.

وطالب المجتمع الدولي باعتبار سرقة الآثار الفلسطينية "وثائق تؤكد على الإبادة المادية والمعنوية"، والعمل على جر قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم، وفق نصوص القوانين والأنظمة المعمول بها.

كما دعا السوداني جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة اليونسكو وهيئات الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لحماية الآثار الفلسطينية وصيانتها، واسترجاع المسروقات من المتاحف الإسرائيلية، وملاحقة الجهات التي تروج لها على أنها آثار إسرائيلية.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن المجاعة في مدينة غزة قابلة للتوقف، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لإنقاذ مئات الآلاف من المدنيين من مصير مأساوي. جاء ذلك في بيان رسمي للوكالة عبر منصة التواصل الاجتماعي، حيث أكدت على ضرورة إدخال مساعدات ضخمة إلى القطاع.

وأوضحت الأونروا أن مخازنها في الأردن ومصر مليئة بالمساعدات، حيث تحتوي على ما يكفي من الغذاء والأدوية ولوازم النظافة لملء 6000 شاحنة. وأكدت على أهمية السماح الفوري بدخول هذه المساعدات إلى مدينة غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق متصل، قدر المكتب الحكومي أن عدد الفلسطينيين الذين دخلوا فعليًا المرحلة الخامسة من المجاعة، والتي تعد الأشد من الجوع، يبلغ 2.4 مليون نسمة، بينهم 1.2 مليون طفل. هذا الوضع ناتج عن استمرار الإغلاق الإسرائيلي للمعابر ومنع إدخال الكميات المطلوبة من المساعدات.

منذ 27 أيار/ مايو الماضي، سمحت دولة الاحتلال بدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات، تغطي فقط ما بين 14 و15 بالمئة من احتياجات المواطنين، مما ترك الغالبية العظمى بلا غذاء كافٍ. كما تتعرض معظم الشاحنات الواصلة إلى غزة لعمليات نهب وسرقة من قبل عصابات محلية تعمل تحت حماية جيش الاحتلال.

منذ 2 آذار/ مارس الماضي، تهربت دولة الاحتلال من تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات المساعدات المكدسة على الحدود. ورغم تكدس هذه الشاحنات، تواصل دولة الاحتلال منع دخولها أو تتحكم بتوزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة.

منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، شملت قتل وتجويع وتدمير وتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. وقد خلفت هذه الإبادة 62 ألفًا و263 شهيدًا و157 ألفًا و365 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

استشهد 23 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال، منذ فجر السبت، جراء هجمات متفرقة شنتها قوات الاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر. هذه الهجمات تأتي في إطار العدوان المستمر الذي يواجهه الفلسطينيون في القطاع، والذي يتضمن استهداف المنازل والخيام التي تؤوي النازحين.

في أحدث الهجمات، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي على محيط شارع '10' جنوبي مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني آخر برصاص إسرائيلي أثناء انتظار المساعدات في منطقة زيكيم غربي بلدة بيت لاهيا.

تواصلت الهجمات في مناطق مختلفة من القطاع، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات الأمريكية في جنوبي مدينة خان يونس، كما استشهد آخرون في قصف استهدف منزلاً لعائلة أبو جياب في مدينة دير البلح.

في جنوب القطاع، استشهد 16 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال، جراء قصف جوي ومدفعي استهدف خيام النازحين قرب بوابة مدينة أصداء. كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال أثناء وجوده بالقرب من مركز توزيع المساعدات.

منذ 27 مايو/ أيار الماضي، بدأت دولة الاحتلال بتوزيع المساعدات عبر ما يعرف بـ'مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية'، وهي جهة مرفوضة دولياً. وقد أسفرت هذه الآلية عن استشهاد 2060 فلسطينياً وإصابة أكثر من 15 ألفاً آخرين، مما جعلها تُعرف محلياً بـ'مصائد الموت'.

في وسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين جراء استهداف منزل لعائلة الحميدي في مخيم المغازي. كما استشهد فلسطيني آخر من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال في محيط محور نتساريم.

في شمال القطاع، تواصلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على حي الزيتون، حيث تتزامن عمليات القصف مع عمليات نسف واسعة للمباني. هذه الهجمات تأتي في إطار خطة الاحتلال لإعادة احتلال المدينة والقطاع بالكامل.

في 8 أغسطس/ آب، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، تشمل تهجير السكان واحتلال مخيمات اللاجئين. هذه الخطة تهدف إلى السيطرة الأمنية على القطاع وإقامة إدارة مدنية بديلة.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتواصل الإبادة الجماعية في غزة بدعم أمريكي، مما أدى لاستشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وترك مئات الآلاف من النازحين في ظروف إنسانية مأساوية.

أفادت مصادر عسكرية باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوبي مدينة الفاشر، حيث استخدم الطرفان الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. تأتي هذه الاشتباكات بعد إعلان الأمم المتحدة عن مقتل نحو 90 شخصا خلال الأيام الماضية.

تشهد الفاشر معارك يومية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث يسعى الأخير للسيطرة على المدينة من خلال هجمات متكررة، بينما يحاول الجيش فك الحصار المفروض من قبل الدعم السريع منذ أكثر من عامين.

أعلنت الأمم المتحدة أن 89 شخصا على الأقل قتلوا خلال 10 أيام جراء هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيم أبو شوك. وقد فرضت قوات الدعم السريع حصارا على المدينة منذ مايو 2023.

جيريمي لورنس، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أشار إلى أن الهجمات الوحشية لقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل 89 مدنيا، محذرا من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

أعرب لورنس عن صدمته من عمليات الإعدام التي طالت 16 مدنيا في مخيم أبو شوك، مشددا على أن استهداف المدنيين يشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي.

منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الفاشر تعاني أزمة إنسانية وصحية حادة بسبب النزاع والحصار، حيث يواجه المدنيون نقصا حادا في الغذاء وتزايد حالات الوفاة جراء سوء التغذية.

أشار المتحدث باسم منظمة الصحة إلى أن إقليم دارفور يشهد تفشيا واسعا للكوليرا، مما يزيد من الضغط على خدمات صحية ضعيفة. وقد سجلت جميع ولايات السودان حالات إصابة بالكوليرا، مع ارتفاع عدد الحالات إلى 48,768 حالة.

الكوليرا تعتبر مؤشرا على عدم الإنصاف وانعدام التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تؤدي إلى الإسهال نتيجة استهلاك الأطعمة أو المياه الملوثة.

استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون اليوم السبت في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في حي الصبرة وسط القطاع.

أفادت مصادر محلية أن القصف الذي استهدف المنزل في حي الصبرة أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة عدد من الأشخاص، مما يعكس تصعيد العدوان المستمر على المدنيين.

في خان يونس، استهدفت طائرة مسيرة خيمة نازحين، مما أدى إلى استشهاد مواطنتين اثنتين وإصابة 14 آخرين، في حادثة تعكس المعاناة المستمرة للنازحين في القطاع.

كما أكدت فرق الإسعاف والطوارئ استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين من منتظري المساعدات شمال قطاع غزة، حيث تعرضوا لنيران جيش الاحتلال.

تشير المصادر الطبية إلى أن 34 مواطناً استشهدوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل استمرار العدوان.

هذا التصعيد يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من حصار خانق، مما يزيد من معاناة السكان ويعكس تجاهل المجتمع الدولي للجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

كشفت القناة 12 العبرية عن وجود خلافات عميقة بين المستوى السياسي في تل أبيب، بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والمؤسسة العسكرية للاحتلال حول الجدول الزمني للعملية العسكرية المرتقبة في مدينة غزة. بينما يضغط المستوى السياسي لتسريع الهجوم، يشدد جيش الاحتلال على ضرورة التحرك بمسؤولية وتروٍّ لتجنب 'فخ استراتيجي'.

تأتي هذه الخلافات في وقت حرج، حيث تتواصل النقاشات حول صفقة تبادل محتجزين جديدة. هناك دعوات متزايدة داخل المنظومة الأمنية لإعطاء الأولوية لإعادة المحتجزين على أي تحرك عسكري واسع، مما يعكس تبايناً في الأولويات بين السياسيين والعسكريين.

أوضحت المنظومة الأمنية للاحتلال وجود أربعة قيود استراتيجية يجب أخذها في الحسبان قبل إعطاء الضوء الأخضر لأي هجوم. تشمل هذه القيود سلامة المحتجزين، حيث يخشى أن يؤدي أي هجوم بري واسع إلى تعريض حياة الأسرى للخطر المباشر.

كما تشمل القيود سلامة جنود الاحتلال، حيث تحتاج العملية إلى تخطيط دقيق ومدروس لتقليل الخسائر في صفوف القوات المهاجمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحدٍ لوجستي وإنساني هائل يتمثل في إخلاء نحو مليون فلسطيني من المدينة.

الشرعية الدولية أيضاً تلعب دوراً مهماً، حيث يجب الحفاظ على غطاء ودعم دولي للعملية، وهو ما قد يتآكل بسرعة في حال وقوع كارثة إنسانية. جيش الاحتلال يؤكد أن موقفه لا يتعلق بـ'مماطلة زمنية'، بل هو إصرار على 'تحضير مدروس' لضمان نجاح العملية.

في سياق متصل، كشفت القناة العبرية أن النقاشات حول صفقة تبادل المحتجزين مستمرة، وأن حركة حماس أبدت استعداداً للتوصل إلى اتفاق بنفس الشروط التي وافق عليها نتنياهو قبل شهرين، لكنه تراجع عن موافقته لاحقاً.

هذا التطور يعزز الانطباع بأن نتنياهو قد يفضل الحل العسكري لأسباب سياسية داخلية، حتى مع وجود فرصة حقيقية للتوصل إلى صفقة دبلوماسية. في ظل هذا الجدل، نقلت القناة العبرية عن مسؤول لدى الاحتلال تشديده على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لملف المحتجزين.

هذا الصوت يعكس تياراً متزايداً داخل إسرائيل يرى أن الوقت ينفد، وأن أي مغامرة عسكرية غير محسوبة قد تقضي على آخر فرصة لإعادة المحتجزين أحياء.

دعا مسؤول أممي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تفشي المجاعة في قطاع غزة المحاصر، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد حدوث مجاعة في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية في برنامج الأغذية العالمي.

خلال المؤتمر، أشار جان مارتن باور إلى أن المجاعة تعني حرمانا غذائيا شديدا وسوء تغذية حاد، مما يؤدي إلى وفيات بسبب الجوع. واعتبر أن الوضع في غزة يتطلب استجابة إنسانية فورية لضمان توفير الغذاء الكافي للسكان.

كما أكد باور على أهمية حماية أنظمة البيانات التي ستوجه الاستجابات الإنسانية، مشددا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتقديم المساعدات اللازمة. وأوضح أن هذا الوضع يمثل لحظة تاريخية للشرق الأوسط، حيث لم يسبق أن تم تأكيد المجاعة في هذه المنطقة.

يأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه قطاع غزة من حصار خانق، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. ويحتاج السكان إلى دعم عاجل لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل نقص المواد الغذائية والمياه.

تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى تفشي المجاعة بشكل أكبر، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل. ويجب أن تكون هناك استجابة شاملة تتضمن تقديم المساعدات الغذائية والطبية للسكان المتضررين.

يشير الحوار السياسي الأخير بين دمشق واحتلال الإسرائيلي إلى لحظة استثنائية تكشف حدود القوة في الصراع السوري وتعقيداته الإقليمية. في الوقت الذي التقى فيه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالوزير الإسرائيلي رون ديرمر في باريس بوساطة دولية نادرة، تبرز السويداء كمركز اختبار حقيقي، حيث تواجه الإبادة السورية الجديدة معارضة درزية واسعة.

قال مراسل الشؤون العربية في صحيفة "يسرائيل هيوم" شاحار كليمان: إن "الحوار الاستثنائي هذا الأسبوع مع حكم أحمد الشرع كان درسا في قيود القوة، واللقاء الاستثنائي بين ديرمر والشيباني في باريس، كشفت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية". وأوضح كليمان أن دمشق تعترف بنقطة الضعف العسكرية لديها، وتحاول استغلال القنوات الدبلوماسية.

من ناحية الجانب الإسرائيلي، يتضح أنه سيكون متعذرا الخروج لاحتلال محافظة السويداء، حيث أن مغامرات مشابهة في الماضي انتهت بشكل سلبي. الوضع الصعب في المحافظة يبرز مبادرات إنسانية، مما يجعل أي تدخل عسكري أمرا معقدا.

وصف الرئيس السوري تحدي زعماء المحافظة كمحاولة لممارسة الضغط، حيث يسعى هؤلاء إلى دفع سوريا في الاتجاه المرغوب فيه، وهو حكم فيدرالي يتيح للأقليات إدارة شؤونهم بشكل شبه مستقل. لكن في قيادة الحكم الإسلامي، يرون في ذلك خطا أحمر.

الشرع، من جهته، حاول بث هدوء وثقة بالنفس، مشيرا إلى أن التهديد بتقسيم سوريا هو أمر متعذر تقريبا، إذ أن "تلك العناصر" لا تملك الوسائل للانفصال عن الدولة. في دمشق، يحاولون أن يتصدروا خطوة فرق تسد في الطائفة الدرزية في جنوب سوريا.

بحسب تقارير عربية، تلقى الوزير الشيباني "فرصة أخيرة" في باريس للوصول إلى حل قبل فتح محور تموين بين السويداء وهضبة الجولان. المطالب الأخرى تشمل إعادة فتح طريق دمشق – السويداء للبضائع ورفع الحصار عن المحافظة الدرزية.

في الوقت نفسه، هناك جهد لإدخال مراقبين من الأمم المتحدة في المحافظة لمساعدة السكان، لكن التخوف هو أن هذه الخطوات لن تكفي، وستتعرض للتخريب من جانب حلفاء دمشق في المنطقة.

تواجه جهود الشرع صعوبة كبيرة، حيث أن قلة قليلة في محافظة السويداء مستعدة لإجراء مفاوضات معه، وهؤلاء ليس لهم تأثير حقيقي في الطائفة. التقارير تتحدث عن قرابة 2000 قتيل ومغدور في الأحداث الأخيرة.

أحد المصادر الدرزية أكد أن هذه المحادثات لن تقدم أو تؤخر في قرار أهالي السويداء مقاطعة دمشق ورفض صلاحياتها. كما أشار ناشط درزي إلى أن الشخصيات التي تجري حوارا مع الحكم لا تمثل أبناء الطائفة بشكل حقيقي.

في ظل هذه الظروف، يبدو أن هناك محاولات لدق إسفين بين إسرائيل وقيادة الدروز. التقارير تشير إلى أن الطرفين قد قطعوا شوطا بعيدا في المحادثات، بما في ذلك استئناف اتفاق فصل القوات من العام 1974.

في النهاية، الدروز ليسوا الأقلية الوحيدة التي تقف أمام إعادة توحيد سوريا، حيث تم إلغاء لقاء كان مخطط له مع مندوبي قوات سوريا الديمقراطية. الشرع يبدو أنه يحاول فحص الحدود والانتظار للحظة المناسبة، بينما يستمر في استخدام القنوات الدبلوماسية لتخدير خصومه.

استشهد 21 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال، منذ فجر السبت، جراء هجمات متفرقة شنها جيش الاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر. هذه الهجمات تأتي في إطار العدوان المستمر الذي يتعرض له القطاع منذ 22 شهراً، حيث استهدفت الغارات خياماً تؤوي نازحين ومنازل ومراكز توزيع مساعدات.

في جنوب القطاع، استشهد 16 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال، وأصيب آخرون نتيجة قصف جوي ومدفعي استهدف خيام النازحين قرب بوابة مدينة أصداء الشمالية ومحيط مدينة حمد في منطقة المواصي غرب خان يونس. كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال أثناء وجوده قرب مركز توزيع المساعدات.

منذ 27 مايو/ أيار الماضي، بدأت دولة الاحتلال آلية جديدة لتوزيع المساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأمريكياً، لكن مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. وقد أسفرت هذه الآلية عن استشهاد 2060 فلسطينياً وإصابة أكثر من 15197 آخرين، مما جعلها تُعرف محلياً بـ"مصائد الموت".

في وسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف منزل لعائلة الحميدي في مخيم المغازي. كما استشهد فلسطيني من منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم، وأصيب عدد من الفلسطينيين نتيجة استهداف مسيرة إسرائيلية لمنزل عائلة الأشقر.

أما في شمال القطاع، فقد استمر القصف المكثف على حي الزيتون جنوب شرق المدينة، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة للمباني والمنشآت، في إطار خطة جيش الاحتلال لإعادة احتلال المدينة والقطاع بالكامل. هذه الخطة، التي أقرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهدف إلى احتلال تدريجي لقطاع غزة.

تشمل الخطة تهجير سكان مدينة غزة البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. كما تشمل المرحلة الثانية احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء القصف.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرتكب جيش الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلاً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الأعمال. وقد أسفرت هذه الإبادة عن استشهاد 62263 فلسطينياً، وإصابة 157365 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

كشفت شركة الاتصالات الفلسطينية 'جوال' عن إيراداتها المالية المجمعة للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت 62.9 مليون دينار أردني (88.8 مليون دولار)، بزيادة قدرها 9.5% مقارنة مع إيرادات الفترة ذاتها من عام 2024 التي بلغت 57.5 مليون دينار أردني (81.1 مليون دولار). كما ارتفع صافي الأرباح ليسجل 7.9 ملايين دينار أردني (11.1 مليون دولار)، مقابل 6.2 ملايين دينار أردني (8.7 ملايين دولار) خلال العام الماضي.

يُعزى هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع حجم الإيرادات مع المحافظة على مستويات الكفاءة التشغيلية، رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة. إذ عملت الشركة على ضمان استمرارية خدماتها بحلول تقنية بديلة للتحديات الناتجة عن تدمير البنية التحتية، منها إطلاق خدمة النطاق العريض اللاسلكي الثابت وخدمة الواي فاي التجاري بالتعاون مع شركاء محليين.

على صعيد نتائج النصف الأول من عام 2025، أظهرت البيانات أن صافي الأرباح بعد الضريبة بلغ 21.475 مليون دينار أردني (30.3 مليون دولار)، مقارنةً مع 18.935 مليون دينار أردني (نحو 26.7 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة قدرها 13.41%. كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 546.252 مليون دينار أردني (770.2 مليون دولار) مقابل 509.850 ملايين دينار أردني (719.9 مليون دولار) نهاية 2024.

تراجعت حقوق الملكية إلى 200.893 مليون دينار أردني (283.2 مليون دولار) مقارنةً مع 215.698 مليون دينار أردني (304.1 ملايين دولار) في نهاية 2024، أي بانخفاض نسبته 6.86%. وأقرت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية، في اجتماعها في السادس من مايو/أيار الماضي، توزيع 30% أرباحا نقدية عن العام 2024.

خلف هذه الأرقام تقف قصة اجتماعية عميقة، حيث يرى العديد من المواطنين أن خدمة الاتصالات والإنترنت خلال فترة الحرب تُعتبر حاجة أساسية وضرورية في تنظيم الحياة اليومية. تساعد هذه الخدمات المواطنين على البقاء على تواصل مع عائلاتهم وأقاربهم للاطمئنان على أوضاعهم، خاصة في ظل النزوح والتهجير.

تسهم خدمات الاتصالات في توفير الأمان الشخصي وإنقاذ الأرواح، حيث تتيح للمدنيين طلب المساعدة الطبية أو الإنسانية بسرعة من المنظمات المحلية أو الدولية. ومع قلة السيولة النقدية وصعوبة التنقل بين المناطق، اعتمد كثير من المواطنين والتجار على البيع والشراء عبر التطبيقات البنكية وخدمة 'جوال كاش'.

في حديثه، قال معتز حمدان: 'لم يعد الإنترنت مجرد وسيلة للتواصل الاجتماعي، بل أصبح في الحرب حاجة أساسية لإتمام المعاملات المالية'. ومع ذلك، أشار إلى أن الانقطاعات المتكررة زادت من معاناة الناس، لكن الشركة كانت لديها استجابات سريعة لإعادة الخدمة.

الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر أشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية تمثل نموذجًا ناجحًا، حيث تتمتع بالنضوج الاقتصادي ولديها استقرار مالي يتيح لها تحقيق الربح حتى في أصعب الظروف. كما استطاعت السيطرة على السوق الفلسطينية وتحقيق أرباح مستدامة بخدماتها التقنية.

الحقيقة المؤكدة أن الاتصالات وخدمات الإنترنت لا يمكن الاستغناء عنها، ويزداد الطلب عليها كثيرًا في أوقات الحرب والأزمات، وهذا ما ينطبق على شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال، التي استطاعت الحفاظ على عوامل تحسين وزيادة الإيرادات وتحقيق الأهداف والأرباح المالية.

في مركز أحمد بوكماخ الثقافي بمدينة طنجة، تتعالى أصوات الأطفال القادمين من القدس، وهم يرددون أهازيج فلسطينية، بينما يتجاوب معهم نظراؤهم المغاربة برقصات محلية. هذا اللقاء يمثل بداية جديدة للتعارف والتواصل بين الثقافتين، حيث يتبادل الأطفال الهدايا الرمزية والعناق الحار، مما يعكس رغبتهم في اكتشاف ثقافات جديدة.

تتواجد رايتا المغرب وفلسطين جنبًا إلى جنب في وسط القاعة، مما يرمز إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين. تقول نايل حلو، الفتاة الفلسطينية البالغة من العمر 15 عامًا، إنها تشعر وكأنها في بيتها، معبرة عن سعادتها بالحب والدعم الذي وجدته من المغاربة.

المخيم الصيفي، الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، يحمل رمزية خاصة تعكس الروابط الثقافية بين المغرب والقدس. بدأ المخيم في 12 أغسطس ويستمر حتى 26 من نفس الشهر، ويجمع عشرات الأطفال الفلسطينيين مع أقرانهم المغاربة في أنشطة متنوعة.

تقول سارة عمورة، المؤطرة الفلسطينية، إن زيارة أطفال القدس إلى المغرب تمثل فرصة نادرة للتعبير عن مشاعرهم تجاه بلد احتضنهم بحب، وللتحدث بحرية عن أحلامهم وطموحاتهم. المخيم يعكس أيضًا الدور التاريخي للمغاربة في القدس.

المخيم لا يقتصر على الجانب الترفيهي، بل يحمل بعدًا إنسانيًا، حيث يبعث برسالة دعم واضحة للشعب الفلسطيني. يقول الطفل فارس نضال حجازي إنه يشعر بالأمان في المغرب، ويستمتع بالتعرف على أصدقاء جدد.

الأنشطة المبرمجة في المخيم، مثل الورشات الفنية ومباريات كرة القدم، تهدف إلى تعزيز الهوية الفلسطينية وإشاعة الأمل في نفوس الأطفال. الباحث المغربي محمد رضوان يشير إلى أهمية هذه المخيمات في استمرارية العلاقات التاريخية بين المغاربة والفلسطينيين.

تتضمن الزيارات الميدانية جزءًا أساسيًا من برنامج المخيم، حيث يتعرف الأطفال على الثقافة المغربية. في كل مدينة يزورونها، يتم استقبالهم بحفاوة، مما يعكس صدق المحبة التي يكنها المغاربة لفلسطين.

المخيم يفتح آفاقًا نحو المستقبل، حيث يتحول الأطفال إلى سفراء حقيقيين للمغرب في القدس بعد عودتهم. يحمل الأطفال معهم شتائل من شجر الزيتون والزعتر كرمز للمحبة والامتنان للمغاربة.

تبددت أحلام الطفل شادي رضوان، الذي كان يحلم بأن يصبح حارس مرمى بارعًا، بعدما اخترقت شظايا صاروخ إسرائيلي جسده، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. شادي، البالغ من العمر 14 عامًا، كان يلعب في صفوف فريق الناشئين بنادي نماء الرياضي، حيث أظهر مهارات كبيرة في حماية شباك فريقه.

اضطر شادي مع عائلته للنزوح إلى منطقة ميناء غزة بحثًا عن مكان آمن، بعد اشتداد القصف على بلدته جباليا شمال قطاع غزة. بينما كان في زيارة لصديقه، استهدفت طائرة مسيرة المكان بصاروخ، فأصيب بشظية في الرأس أفقدته الوعي.

نُقل شادي إلى غرفة العناية المركزة حيث مكث أكثر من 15 يومًا. يعاني الطفل الآن من صعوبة في الحركة في الشق الأيمن من جسده، ويقضي وقته مستلقيًا على ظهره منذ أكثر من 50 يومًا، غير قادر على الحركة ودون أن يتلقى العلاج اللازم.

تحولت يد شادي، التي طالما تصدى بها للكرة، إلى ذكرى أليمة، لكنه ما زال متشبثًا بالأمل في أن تتغير الأحوال. يقول والده، محمد رضوان، إن وضع شادي مستقر حاليًا، لكنه قد يزداد سوءًا في ظل عدم توفر العلاج اللازم.

أوضح الوالد أنه اضطر لإحضار أخصائي علاج طبيعي على نفقته الخاصة، لمساعدة شادي على سرعة التعافي، رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشونها. كما أخرجوه من المستشفى بسبب نقص الإمكانيات والازدحام الشديد.

حالة شادي كانت في البداية خطيرة جدًا، حيث اخترقت الشظايا عدة مناطق من جسده، وأخطرها تلك التي استقرت في الرأس وأدت إلى إصابته بالشلل النصفي. الأطباء أبلغوه بضرورة سفر شادي للعلاج في الخارج نظرًا لخطورة حالته.

معاناة شادي تتفاقم يومًا بعد يوم مع تأخر علاجه، حيث تقف الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة عائقًا أمام توفير مستلزماته الطبية. حتى أن علاجه الطبيعي مهدد بالتوقف لعدم القدرة على دفع تكاليف التعاقد مع طبيب خاص.

يقول والده: "شادي كان يحلم بأن يصبح لاعبًا مميزًا، لكن الإصابة حرمته من تحقيق أحلامه". يتمنى الوالد أن يتمكن ابنه من استعادة جزء من حياته والاعتماد على نفسه، حتى وإن لم يعد يلعب الكرة.

تمضي الأيام والطفل شادي يرزح تحت الألم، ينتظر فرصة للعلاج وإنقاذ ما تبقى من أحلامه، بينما يقف نقص الإمكانيات سدًا أمام حقه في الحياة مثل سائر أطفال العالم.