السوداني: سرقة الاحتلال للآثار الفلسطينية تزوير للحقيقة وتاريخنا عصي على الاغتيال

أكد الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الآثار الفلسطينية تمثل "تزويراً للحقيقة"، مشدداً على أن التاريخ الفلسطيني "عصي على الاغتيال". هذه التصريحات جاءت في بيان صحفي ألقاه السوداني في رام الله.

وأشار السوداني إلى أن الاحتلال يواصل نهب المواقع الأثرية الفلسطينية والترويج لرواية مزيفة تزعم انتماء 63 موقعاً أثرياً لتاريخه، في حين أنها مواقع فلسطينية أصيلة شاهدة على عمق الوجود الفلسطيني عبر التاريخ. هذه الرواية المزيفة تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية.

كما لفت السوداني إلى أن متاحف الاحتلال تعج بالمسروقات الأثرية المنهوبة من أرض فلسطين. واستشهد بقصر هشام الأموي في أريحا الذي مُنع تطويره وتحصينه، حيث استُغلت المواقع المحيطة به للسياحة الإسرائيلية، مما يعكس استغلال الاحتلال للآثار الفلسطينية لأغراضه.

كما تناول السوداني مقام النبي يوسف في نابلس، الذي جرى تحويله إلى موقع يهودي مزعوم، مشيراً إلى عمليات الحفر والنهب التي تنفذها شركة "إلعاد" في القدس وسلوان، وسرقة القطع الأثرية من بيت لحم والخليل، مما يدل على استمرارية العدوان على التراث الفلسطيني.

وذكر السوداني أن الاحتلال دمر آثاراً ومعالم تاريخية في قطاع غزة خلال عدوانه المتواصل، من بينها مسجد عمر بن الخطاب وقصر الباشا، إلى جانب دفينات أثرية في مختلف المحافظات، مما يعكس حجم التدمير الذي يتعرض له التراث الفلسطيني.

وأوضح السوداني أن ما يقوم به الاحتلال يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954 واتفاقية جنيف الرابعة، اللتين تحظران على قوة الاحتلال تغيير أو نهب المواقع الأثرية في الأراضي المحتلة. هذه الانتهاكات تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.

وطالب المجتمع الدولي باعتبار سرقة الآثار الفلسطينية "وثائق تؤكد على الإبادة المادية والمعنوية"، والعمل على جر قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم، وفق نصوص القوانين والأنظمة المعمول بها.

كما دعا السوداني جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة اليونسكو وهيئات الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لحماية الآثار الفلسطينية وصيانتها، واسترجاع المسروقات من المتاحف الإسرائيلية، وملاحقة الجهات التي تروج لها على أنها آثار إسرائيلية.