وصف رئيس وزراء اسكتلندا السابق، حمزة يوسف، الاحتلال الإسرائيلي بأنه "يتصرف كدولة مارقة" في تعامله مع قطاع غزة، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية ذات معنى. جاء ذلك خلال كلمة له في فعالية سياسية، حيث أشار إلى أن السياسات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
حمزة يوسف دعا الحكومة البريطانية إلى وقف بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى المخاوف المتزايدة من أن تحويل الأسلحة والذخيرة قد ينتهك القوانين الدولية. وأكد أن الوضع في قطاع غزة المحاصر، حيث يواجه السكان خطر المجاعة، يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.
في مقابلة سابقة مع "ميدل إيست آي"، أوضح يوسف أن المشاهد المروعة من غزة تؤكد الحاجة الملحة لتعليق تراخيص التصدير إلى الاحتلال الإسرائيلي. وأكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة البريطانية خطوات جادة لوقف تسليح الاحتلال.
طريقة التعامل مع هذه الدولة المارقة هي من خلال عقوبات اقتصادية وتجارية ذات معنى.
يوسف أضاف: "تحتاج الحكومة البريطانية إلى وقف تسليح إسرائيل، والآن يجب عليهم التوقف عن بيع الأسلحة لهم؛ لا يمكنني أن أكون أوضح من ذلك". هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد من الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وفقًا لتحليل بيانات تصدير الحكومة، حصل الاحتلال الإسرائيلي على تراخيص للتصدير بقيمة 472 مليون جنيه إسترليني (598 مليون دولار) من الصادرات العسكرية منذ مايو 2015. هذه الأرقام تشير إلى حجم الدعم العسكري الذي يتلقاه الاحتلال من الحكومة البريطانية.
بموجب معايير تصدير الأسلحة الخاصة بالحكومة البريطانية، يتعين عليها تعليق التراخيص إذا كان هناك خطر واضح من استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
شارك برأيك
رئيس وزراء اسكتلندا السابق: إسرائيل تتصرف كدولة مارقة في تعاملها مع غزة