أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة عن انطلاقه الرسمي من إسبانيا في 31 آب/ أغسطس، ومن تونس في 4 أيلول/ سبتمبر، بمشاركة آلاف المتضامنين وأكثر من 50 سفينة من دول مختلفة. وأكدت هيئة الأسطول أن الاستعدادات اللوجستية والعملية قد بدأت بشكل رسمي، وأن تحركهم قانوني ويجري في المياه الدولية، معتبرة أن اعتراض الاحتلال له هو اعتداء وقرصنة غير قانونية.

وقالت المشاركة في سفينة مادلين ياسمين آكار: "نحن على العهد والوعد وسنعود إلى غزة بكسر الحصار، نراكم يا شعب غزة وسنواصل النضال بقوة وتصعيد". وأكدت في حديث خاص لـ "عربي21" أن الهدف هو كسر الحصار غير القانوني، وأنه من الصعب جدًا إيقافهم لأنهم يمثلون أكثر من 40 دولة ويشاركون بأكثر من ألفي متطوع، وسيبحرون أواخر الصيف، رافعين صوت العدالة والحقوق الإنسانية.

وأضافت آكار: "نطالب المجتمع الدولي والخيرين بالانضمام إلينا، من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني، وإنشاء ممر إنساني لإدخال المساعدات والأدوية، خاصة أن الحكومات العالمية فشلت في ذلك بتواطؤ وصمت عربي واضح".

وأوضحت أن المبادرة إنسانية وتسعى للامتثال للقانون الدولي، وأنها ستبحر في المياه الدولية، مشددة على أن اعتراض الاحتلال سيكون خرقًا واضحًا للقانون، وأنهم لن يتراجعوا عن حقهم في كسر الحصار.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد وفيات سياسة التجويع إلى 180 شهيدًا بينهم 93 طفلًا، بعد وفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية. وأكدت الوزارة أن الإبادة الجماعية خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، مع استمرار المجازر التي تزهق أرواح الأبرياء.

في مقال لاذع نشرته صحيفة هآرتس، حذرت الكاتبة الإسرائيلية إيريس لئيل من أن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لم تدمر الفلسطينيين فحسب، بل أدت إلى عزلة دولية خانقة وسقوط أخلاقي وسياسي لإسرائيل. وأشارت إلى أن الجسور التي تربط إسرائيل بالعالم الحر تُهدم تدريجياً، وأن المسؤولين عن إدارة الحرب باتوا يخشون من أن أي خطوة لهم قد تعرضهم للخطر في العواصم العالمية.

استعرضت لئيل التداعيات الخطيرة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مؤكدة أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مباشرة عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، من بينهم 18,500 طفل، وفق تقارير دولية أبرزها تقرير لصحيفة واشنطن بوست عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وتشير التقارير إلى أن الأطفال يُقتلون بمعدل يتجاوز طفل واحد كل ساعة منذ بداية الحرب، حيث يُقتل كثير منهم في منازلهم أو أثناء اللعب، ويفقدون حياتهم قبل أن يتعلموا المشي.

وصفت الكاتبة ما يحدث في غزة بأنه "حرب إبادة"، مشيرة إلى أن القيادة الإسرائيلية تدرك تماماً أن الحرب فقدت أهدافها العسكرية الحقيقية. وأكدت أن الادعاء بأن الحرب ضرورية وخطيرة يبررها البعض، لكنه غير مقبول في ظل الحقائق المروعة على الأرض، حيث يواجه القطاع خطر المجاعة، ومع ذلك لم تتخذ إسرائيل إجراءات لمنع ذلك.

ذكرت لئيل أن حكومة بنيامين نتنياهو كانت على علم بأن مؤسسة غزة الإنسانية، المسؤولة عن توزيع المساعدات، لا توزع حليب الأطفال، مما يعني أن الرضع سيموتون جوعاً. كما كانت على علم بالوضع الكارثي للمستشفيات التي دمرت، وأن الطواقم الطبية تعاني من الجوع والوهن. ورغم ذلك، تعتقد الكاتبة أن نتنياهو وحكومته بنوا قراراتهم على فرضية أن العالم سيبتلع أو يهضم تجويع الأطفال عمداً، دون أن يدفعوا ثمناً دبلوماسياً كبيراً.

وفي سياق الأزمة الدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل، تبرز تساؤلات حول مدى أهلية قادة الاحتلال لاتخاذ قرارات مصيرية، خاصة أولئك الذين يشاركون في إدارة الحرب منذ بدايتها وحتى الآن. وتؤكد الكاتبة أن كل من يشارك في اتخاذ هذه القرارات يدرك تماماً أنه متورط في جرائم حرب، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية، وأن السؤال الأهم هو: هل هؤلاء القادة مؤهلون لاتخاذ قرارات مصيرية نيابة عن الشعب الإسرائيلي؟

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق بيان أصدره الكرملين. ولم يتم الكشف عن تفاصيل فحوى الاتصال أو المواضيع التي نوقشت خلاله.

يُذكر أن هذا هو ثاني اتصال هاتفي بين الزعيمين خلال أيام، حيث كان آخر لقاء بينهما في 28 يوليو/تموز الماضي، حيث ناقشا الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا وإيران، في إطار جهود التنسيق بين موسكو وتل أبيب.

وتأتي هذه الاتصالات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تسعى كل من روسيا وإسرائيل إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها الدول المعنية.

ولم يصدر عن الكرملين أو مكتب نتنياهو أي تصريحات إضافية حول مضمون الاتصال، إلا أن مصادر دبلوماسية تشير إلى أن اللقاءات الهاتفية تأتي في سياق تعزيز الحوار وتجنب التصعيد في المنطقة.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعقد اجتماعًا مع مجلس الوزراء الأمني المصغر خلال هذا الأسبوع لمناقشة توجيه الجيش الإسرائيلي بشأن الاستمرار في العمليات العسكرية في قطاع غزة وتحقيق الأهداف المحددة للحرب. وأوضح نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الهدف هو إصدار تعليمات واضحة للجيش لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: هزيمة العدو، تحرير الأسرى، وضمان عدم قدرة غزة على تهديد إسرائيل مستقبلًا.

ولم يكشف نتنياهو عن الموعد المحتمل لعقد الاجتماع مع المجلس الأمني المصغر، لكنه أكد على أهمية وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات الحالية في القطاع. وكان قد صرح قبل أسابيع أن استمرار حركة حماس في رفض إطلاق سراح المختطفين سيدفع إسرائيل لممارسة ضغط أكبر عليها، بما يشمل السيطرة على أراضٍ في غزة، دون أن يوضح تفاصيل هذه الإجراءات.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن حكومة الاحتلال ملتزمة بتحقيق النصر النهائي على حماس، والقضاء على قدراتها العسكرية، وإعادة السيطرة على القطاع. وأضاف أن جزءًا من الميزانية تم تخصيصه لتطوير منطقة عسقلان، مع مضاعفة عدد سكانها، في إطار خطة لتعزيز الاستيطان والنفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل انقسام حاد داخل الساحة السياسية الإسرائيلية حول إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس لإنهاء الحرب، وسط تزايد الإدانات الدولية لسياسة التجويع التي أدت إلى مقتل المئات من أبناء القطاع. وأظهر استطلاع للرأي أجرته معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 52 بالمئة من الإسرائيليين يحملون الحكومة مسؤولية جزئية أو كاملة عن عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، أعلنت حركة حماس عن استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفضل إبرام صفقات جزئية تتيح له الاستمرار في الحرب، بهدف الحفاظ على بقائه في السلطة، خاصة وأن هناك مخاوف من انهيار حكومته إذا انسحب الجناح الأكثر تطرفًا داخل الائتلاف الحكومي الرافض لإنهاء العمليات العسكرية.

روى الجراح المصري أحمد حبيب، العائد من غزة، أصعب الحالات التي واجهها خلال عمله، من بينها حالة طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما أصيب بشظايا في كتفه، مما أدى إلى نزيف حاد وفقدان كامل للدم. اضطر إلى شق صدر الطفل باستخدام مطرقة نظرا لعدم توفر منشار خاص للوصول إلى عضلة القلب.

كما تحدث حبيب عن حالة فتاة تُدعى مادلين، أصيبت بشظايا قذيفة أثناء تواجدها في مقهى أثناء عملها عبر الإنترنت، موضحا أن القذائف لا تستهدف المقاتلين فقط، بل تركز على المدنيين، خاصة من يسعون لكسب لقمة العيش أو الحصول على المساعدات.

وأشار إلى حالة سيدة تُدعى صابرين الهوبي، أصيبت برصاصة أثناء توزيع المساعدات جنوب القطاع، حيث استقرت الرصاصة في غشاء قلبها، ونُقلت إلى المستشفى على يد ابنها البالغ من العمر 19 عاما، لكنها توفيت قبل وصولها بسبب تأخر العلاج.

أكد حبيب أن طريقة توزيع المساعدات أصبحت فخاخا للموت، حيث تصمم المساعدات الإسرائيلية والأميركية بطريقة تتيح لقوات الاحتلال استهداف المدنيين أثناء خروجهم، عبر قنصهم برصاص حي أو قصفهم بقذائف انفجارية.

ذكر أن معظم الإصابات التي تعامل معها كانت ناجمة عن شظايا، خاصة بين القُصّر، بينما أصيب الباقون بطلقات نارية مباشرة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في القطاع ينهار بشكل شبه كامل، حيث خرجت مستشفيات كبرى مثل الإندونيسي والشفاء عن الخدمة بسبب الدمار، وتعمل المستشفيات الصغيرة بشكل محدود جدا دون وجود خدمات جراحية كافية.

تحدث حبيب عن زياراته الثلاثة إلى غزة، الأولى كانت في يناير 2024، والثانية في ديسمبر من ذات العام، قبل بدء الهدنة في يناير 2025، والأخيرة كانت في يوليو الماضي، قبل أن يغادر القطاع قبل نحو ثلاثة أسابيع. وأوضح أن أساليب الاستهداف تغيرت مع كل زيارة، حيث كانت الزيارتان الأوليان تزامنا مع قصف جوي عنيف وانهيارات في المباني، مما أدى إلى حالات بتر ووفاة فورية، بينما شهدت الزيارة الأخيرة مجاعة شديدة شمال القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي عبر محور نتساريم، مع غياب تام للخدمات الطبية، خاصة الإسعافية.

ذكر أن الطواقم الطبية كانت تُستدعى يوميا أثناء توزيع المساعدات لمواجهة أعداد الإصابات الكبيرة، التي تراوحت بين 200 و500 حالة يوميا. ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء منذ بداية الحصار حتى 1 أغسطس 2025 نحو 162 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال، مع تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل غياب حلول عاجلة. منذ السابع من أكتوبر 2023، خلفت الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف شهيد، وأكثر من 150 ألف جريح، ومعظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وسط مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين.

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقوا بشكل جماعي على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل.

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن قرار الإقالة جاء بعد تصويت بالإجماع من قبل أعضاء الحكومة، وسط معارضة من جهات قانونية وحقوقية اعتبرت أن القرار يهدد استقلالية السلطة القضائية ويخالف القوانين المعمول بها.

وقد بادرت عدة جهات، من بينها "الحركة من أجل جودة الحكم" ونقابة المحامين، إلى تقديم التماسات قانونية أمام المحكمة العليا، اعتراضًا على قرار الإقالة، معتبرين أن الخطوة غير قانونية وتضر بمبدأ فصل السلطات.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في هذه الالتماسات خلال الأيام القادمة، في ظل تصاعد الخلافات بين الحكومة وأجهزة القضاء، في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية في إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث تواصل سعيها لتقويض استقلالية القضاء، وهو ما يثير مخاوف من تدهور الحالة الديمقراطية في البلاد.

بعد تدهور الأوضاع في مصر وتراجع الحراك الشعبي، شهدت البلاد محاولات غير ناضجة من قبل النظام، استندت إلى دعم خارجي، وركّزت على حراك افتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون وجود زخم حقيقي على الأرض. هذه المحاولات فشلت في إحداث تغيير ملموس، وأدت إلى تعميق الهوة بين فئات الشعب، خاصة مع استمرار حالة الإحباط واليأس التي تسيطر على قطاعات واسعة من المجتمع.

وفي ظل حالة الركود والخمول التي تسيطر على المشهد، ظلت أصوات الغضب محدودة في إطار "ميمز" ومنشورات ساخرة، فيما يعتقد النظام أن مهمته قد أنجزت، خاصة مع استمرار اعتقال النشطاء والمعارضين، واحتجازهم في زنازين انفرادية، مع استمرار إهمال حقوق المعتقلين، وتهجير العديد خارج البلاد. ومع ذلك، فإن حالة التذمر تتصاعد، خاصة مع استمرار معاناة غزة، التي يعاني أهلها من حصار خانق وتدهور الأوضاع الإنسانية، وسط صمت مريب من النظام المصري الذي يشارك في إغلاق معبر رفح.

وفي سياق ذلك، برزت محاولة شاب مصري، أحمد عبد الوهاب، ومحسن مصطفى، في قسم المعصرة بحلوان، حيث قاما بمبادرة لفتح معبر رفح، رغم المخاطر، في خطوة تعبّر عن رفض الشعب المصري للظلم، وتكشف عن موقف حقيقي يرفض التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي. الفيديو الذي وثق خطوتهم أظهر وعيًا وطنيًا عميقًا، ورفضًا واضحًا لسياسات النظام التي تساهم في إذلال إخوانهم في غزة.

وقد أظهر النظام المصري، عبر أجهزته الأمنية، توجسًا من وعي الشباب، حيث سعى لإلهائهم عبر وسائل الترفيه والتفاهة، في محاولة لطمس صوتهم، رغم أن خطاب محسن مصطفى، الذي أكد فيه رفضه للظلم، كان واضحًا وواعياً، ويمثل صوتًا لمجموعة من المصريين الغاضبين من السياسات القمعية والتواطؤ مع الاحتلال.

وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى موقعة المعصرة، التي قد تكون نقطة انطلاق لانتفاضة شعبية مصرية، ترفض استمرار الحصار والتواطؤ، خاصة مع تزايد المؤشرات على تدهور الوضع الداخلي، من توترات مع السعودية والإمارات، إلى محاولات إضعاف الدور المصري إقليميًا، وهو ما يهدد بانتفاضات جديدة قد تغير المعادلة، وتعيد مصر إلى مسارها الطبيعي في دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها فلسطين.

اتخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موقفًا حازمًا في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، حيث أكد على ضرورة دعم المنتجات المحلية وحث المواطنين على شراء السلع الهندية. في الوقت ذاته، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة الهندية لم تصدر تعليمات لمصافي النفط بوقف شراء النفط الروسي، ولم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن تقليل أو إيقاف المشتريات من موسكو.

وأوضحت المصادر أن كل من المصافي الحكومية والخاصة تظل حرة في اختيار مصادرها، وأن قرار شراء النفط الخام يظل قرارًا تجاريًا بحتًا، يهدف إلى حماية مصالح الهند الاقتصادية في ظل الظروف العالمية غير المستقرة. خلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد مودي على أهمية الحفاظ على مصالح الهند الاقتصادية، خاصة في ظل الأوضاع الدولية المضطربة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك توازن في عمليات الشراء، بحيث يتم شراء المنتجات التي تصنع بعرق جبين الهند.

جاءت تصريحات مودي بعد أيام قليلة من فرض إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، وتهديد البيت الأبيض باتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت الهند في شراء النفط الروسي. وفي تجمع حاشد بولاية أوتار براديش الشمالية، قال مودي: "يمر الاقتصاد العالمي بعدة مخاوف، وهناك جو من عدم الاستقرار، لذلك يجب أن نشتري ما يصنع بعرق جبين الهند".

وفي سياق آخر، أصبحت الهند من أبرز أهداف ترامب في مساعيه للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقد هاجم ترامب الهند الأسبوع الماضي، منتقدًا انضمامها إلى مجموعة بريكس، وارتباطها الوثيق مع روسيا، قائلًا إن ذلك يمكن أن يهدد اقتصاداتها المتعثرة. ويعد هذا التهجم تحولًا ملحوظًا في سياسة الولايات المتحدة، التي كانت تتجاهل العلاقات التاريخية بين الهند وروسيا، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الهند كقوة موازنة للصين في آسيا.

ورغم تصاعد التوترات، أبدت نيودلهي استعدادها لمواصلة محادثات التجارة مع واشنطن، إلا أن المحللين لا يتوقعون تقديم تنازلات كبيرة من قبل الهند، التي تعتبر من أسرع اقتصادات العالم نموًا. وفي اتفاقية التجارة الأخيرة بين الهند وبريطانيا، لم تظهر نية واضحة من مودي لفتح قطاعات حساسة مثل الزراعة ومنتجات الألبان، وهو ما يعكس رغبة الهند في الحفاظ على مصالحها الوطنية وعدم التسرع في التنازل عن قطاعات تعتبرها حيوية، وفقًا لترينه نغوين، كبيرة الاقتصاديين في ناتيكسيس.

يواصل الطبيب الشرعي عماد شحادة عمله في مشرحة مجمع الشفاء الطبي بغزة، حيث يتابع حالات الشهداء الذين يسقطون نتيجة استهداف قوات الاحتلال لهم أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية من معبر زيكيم شمال غرب القطاع. يتنقل بين الجثث، التي تظهر عليها علامات واضحة للجفاف والضعف الشديد، نتيجة الجوع والتعب، فيما تتنوع أسباب الوفاة بين طلق ناري، قذائف دبابة، قنابل الطائرات المُسيَّرة، أو دهس تحت عجلات الشاحنات، إضافة إلى حالات الوفاة بسبب التدافع على الطعام.

يؤكد الطبيب أن الجوع خلف آثارا واضحة على أجساد الشهداء، حيث تظهر عليهم علامات الجفاف والضعف، ويصف الحالة بأنها ناتجة عن نية مبيتة من قبل الاحتلال لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، خاصة من منتظري المساعدات. ويشير إلى أن 70% من الشهداء من فئة الشباب، و20% من المسنين، و10% من النساء والأطفال، حيث يطلق جنود الاحتلال النار على المناطق العلوية من أجسادهم، خاصة الرأس والصدر، مما يؤدي إلى وفاتهم على الفور.

كما يوضح أن استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بأقطار وأشكال متعددة يظهر في جثث الشهداء، وأن عمليات التحلل السريع للجثث، رغم مرور أقل من 24 ساعة على الوفاة، تعود إلى جوع الحيوانات والقوارض التي تلتهم اللحم بسرعة، خاصة مع صعوبة انتشال الجثث من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، حيث غالبا ما تكون هياكل عظمية مجهولة الهوية يصعب التعرف عليها.

ويشير إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أن الحيوانات تبدأ في نهش الجثث بعد 24 ساعة، لكن الحالة التي يراها تؤكد أن الجثث تتعرض للتحلل بشكل شبه كامل خلال فترة أقل، بسبب الجوع الشديد الذي يعاني منه الحيوان، وهو ما يجعل التعرف على هوية الشهداء أمرا صعبا، حيث يعتمد الطبيب على ملابسهم وأحذيتهم وما كان بحوزتهم من أجل التعرف عليهم.

يذكر أن إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على معابر غزة منذ مارس الماضي، وتمنع مرور المواد الغذائية، مما أدى إلى تفشي المجاعة بين السكان، حيث تجاوز عدد الشهداء من جراء الانتظار للحصول على المساعدات 1400 شهيد، وأكثر من 9300 إصابة. رغم سماح الاحتلال مؤخرا بإدخال بعض المواد الغذائية، إلا أن وصولها إلى مخازن المؤسسات الدولية لا يزال مقيدا، مما يضطر السكان إلى الانتظار أمام المنافذ.

أعلنت مجموعة من لاعبي كرة القدم الهولنديين عن عزمها رفع دعوى جماعية على مستوى أوروبا ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحادات أخرى، بهدف الحصول على تعويضات قد تصل إلى مليار دولار، بسبب قواعد الانتقال المقيدة التي تضر بمصالحهم المالية. وأوضحت مؤسسة العدالة الهولندية أن هذه القواعد أثرت على حوالي 100 ألف لاعب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ عام 2002، وأن شركة الاستشارات كومباس ليكسيكون قدرت أن الأضرار قد تصل إلى عدة مليارات من اليورو.

وأشار عضو مجلس إدارة المؤسسة، دولف سيخار، إلى أن المطالبة المالية تصل إلى مليار دولار، وأن القضية مرفوعة في هولندا وفقاً لقانون تسوية الأضرار الجماعية، الذي يسمح برفع دعاوى نيابة عن مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين. ولم يرد الفيفا والاتحاد الهولندي لكرة القدم على طلبات التعليق حتى الآن.

كما أظهرت التحليلات أن لاعبي كرة القدم المحترفين خسروا حوالي 8% من أرباحهم خلال مسيرتهم بسبب اللوائح المفروضة من قبل الفيفا، وفقاً لتقرير شركة كومباس ليكسيكون. وقالت لوسيا ميلخرتس، رئيسة المؤسسة، إن جميع اللاعبين خسروا قدراً كبيراً من أرباحهم بسبب القواعد غير القانونية، وأن حملة "العدالة للاعبين" تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف لهم.

بدأت القضية بعد صدور حكم ضد اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي غُرم 10 ملايين يورو من قبل الفيفا لرحيله عن لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من عقد مدته أربع سنوات. وفي أكتوبر 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن بعض قواعد الفيفا تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حرية التنقل، خاصة في قضية ديارا الذي لعب سابقاً مع أندية مثل تشيلسي، أرسنال، ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وفي أعقاب الحكم، أصدر الفيفا إطاراً مؤقتاً لتنظيم لوائح انتقالات اللاعبين، يحدد حساب التعويضات في حال خرق العقود ويضع عبء الإثبات على الطرف المخالف. وتعتزم حملة العدالة للاعبين استشارة شركة المحاماة دوبون-هيسل، التي أسسها جان-لوي دوبون، والتي كانت طرفاً في قضايا سابقة مهدت الطريق أمام انتقالات اللاعبين دون دفع رسوم، مثل قضية البلجيكي جان-مارك بوسمان عام 1995. ويؤكد دوبون أن الحكم لصالح ديارا سيكون علامة فارقة في تحديث حوكمة كرة القدم، وسيساعد الاتحادات على تنظيم ممارسات التوظيف بشكل أكثر عدلاً.

أعلن أسطول الصمود العالمي عن انطلاق بعثته الأولى في أواخر الشهر الجاري باتجاه سواحل قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلى مجاعة غير مسبوقة في القطاع. وأكدت عضوة أسطول الصمود، هيفاء المنصوري، خلال مؤتمر صحفي في تونس، أن ممثلين عن 44 دولة اجتمعوا مؤخراً في تونس للتحضير للمشاركة في هذا المشروع الذي يهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على غزة.

وأوضحت المنصوري أن المبادرات الأربع التي تتحد في إطار هذا المشروع تشمل أسطول الصمود المغاربي، والحراك العالمي نحو غزة، والمبادرة الشرق آسيوية، وأسطول الحرية. وأكدت أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرات هو إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على غزة، وفتح ممر إنساني بحري، وإيقاف الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

كشفت المنصوري أن أواخر الصيف الحالي ستشهد انطلاق عشرات القوارب، الكبيرة والصغيرة، من موانئ مختلفة حول العالم، في أول أسطول مدني شعبي منسق ومتزامن في التاريخ باتجاه غزة. وأشارت إلى أن البعثة الأولى من الأسطول ستنطلق في 31 أغسطس من موانئ إسبانيا، تليها بعثة ثانية تنطلق من موانئ تونس في 4 سبتمبر.

وفي سياق متصل، أكد عضو الأسطول، سيف أبو كشك، أن أكثر من 6 آلاف ناشط سجلوا حتى الآن للمشاركة في أسطول الصمود عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة. وأوضح أن المشاركين سيخضعون لبرامج تدريبية في الموانئ التي ستنطلق منها القوارب، وستقام فعاليات وتخييمات متزامنة في نفس المواقع، بهدف زيادة الضغط على الحكومات لرفع الحصار عن غزة.

وكانت آخر محاولة لكسر الحصار عبر البحر هي السفينة "حنظلة"، التي اقتحمتها قوات الاحتلال في عرض البحر أواخر الشهر الماضي، وقامت باقتيادها إلى ميناء أسدود. وكانت "حنظلة" قد اقتربت من حدود 70 ميلاً من غزة، متجاوزة مسافات سابقة قطعتها سفن مثل "مافي مرمرة" التي كانت على بعد 72 ميلاً قبل اعتراضها عام 2010، و"مادلين" التي وصلت إلى 110 أميال، و"الضمير" التي كانت على بعد 1050 ميلاً.

منذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم تجويع بحق الفلسطينيين في غزة، حيث شددت قوات الاحتلال إجراءاتها في 2 مارس الماضي، وأغلقت جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات كارثية. وأسفرت سياسة التجويع الإسرائيلية عن استشهاد 159 فلسطينياً، بينهم 90 طفلاً، في ظل استمرار الحصار والعدوان.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً هو الثاني خلال أسبوع، حيث ناقشا خلاله التطورات في المنطقة، خاصة الملفين السوري والإيراني، بالإضافة إلى الوضع المتوتر في الشرق الأوسط بشكل عام، وفقاً لما أعلن عنه الكرملين.

وفي بيان رسمي، أكد الكرملين أن بوتين شدد على موقفه الثابت الداعي إلى حل سلمي حصري للمشاكل والصراعات القائمة في المنطقة، مع التركيز على دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي من خلال مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية للسكان.

وأشار البيان إلى أن بوتين أبدى استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل التوصل إلى حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل التصعيد الأخير في المواجهة بين إيران وإسرائيل، مؤكداً على أهمية استمرار الحوار بين الطرفين بشأن القضايا الدولية والثنائية.

وفي سياق آخر، استقبل بوتين الخميس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الكرملين بموسكو، حيث أكد اللقاء على انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين، تقوم على احترام سيادة سوريا ودعم وحدة أراضيها، مع رفض موسكو لأي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سوريا.

وأوضحت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية السورية أن الرئيس الروسي شدد على التزام موسكو بدعم سوريا في جهود إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار، مع تأكيده على رفض التدخلات الخارجية التي تهدف إلى تقسيم البلاد. كما أشار البيان إلى أن الشيباني أعرب عن رغبة دمشق في إقامة علاقات تعاون "صحيحة" مع موسكو، مع إعادة تقييم الاتفاقيات السابقة بين البلدين.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية السوري خلال لقائه مع لافروف أن سوريا تسعى لفتح علاقات تعاون سليمة مع روسيا، وأنها مستعدة لتعزيز التعاون في دعم العدالة الانتقالية، مع تطلعها للمشاركة في القمة الروسية العربية المقررة في 15 أكتوبر المقبل، والتي من المتوقع أن يحضرها الرئيس السوري أحمد الشرع.

قال محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان المغربية، إن "الأعداء لا يصدّهم عن ظلمهم إلا قوة رادعة"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في غزة لن ينجو من الحصار إلا بتحرك شعبي ورسمي شامل من الأمة. ودعا إلى موقف عملي يواجه ما وصفه بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع، مشددًا على أن العواطف والبيانات لم تغير الواقع، وأن الأمة الإسلامية ملزمة بالتحرك العاجل والميداني لنصرة غزة المحاصرة منذ سنوات.

وأشار عبادي خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي لنصرة غزة إلى أن العدو يواجه مقاومة بالكلام والشجب، لكن ذلك لم يوقف عدوانه، وأن الأمة ليست بعيدة عن الابتلاء، بل عليها مسؤولية أكبر في نصرة المستضعفين. وأضاف أن الله سيحاسب الأمة، قائلاً: "إن لم نبادر لنصرتكم، فهو، والله، خزي وعار وحسرة دنيا وأخرى". وانتقد صمت من يملكون القرار، متسائلًا عن مدى خطورة العدو الصهيوني الذي يفتك بأهل غزة، ودعا علماء الأمة إلى كسر الصمت، والنزول إلى الساحات، وتحويل منابر المساجد والجامعات إلى منصات تعبئة ضد العدوان.

كما حث عبادي الشعوب الإسلامية على الاقتداء بشعوب أوروبا التي تخرج دعمًا لفلسطين رغم بعد المسافة واختلاف الدين، محذرًا من تغلغل المشروع الصهيوني في المجتمعات العربية والإسلامية سياسيًا، ثقافيًا، واقتصاديًا. وختم بالدعاء لأهل غزة بالنصر والثبات، وللأمة باليقظة والوحدة، مؤكدًا أن الهزيمة الحقيقية ستكون إذا تخلّت الشعوب عن مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، يُحيي ناشطون ومؤسسات حول العالم اليوم العالمي لنصرة غزة، الذي يُصادف أول أحد من أغسطس من كل عام، كمناسبة رمزية وتعبوية تبرز معاناة سكان القطاع تحت الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 18 عامًا. ويأتي هذا اليوم تتويجًا لمبادرات شعبية ومدنية تشمل وقفات ومسيرات وندوات وحملات إعلامية، تطالب برفع الحصار، ووقف الجرائم، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.

ويُنظر إلى هذا اليوم كمحطة نضالية موحدة تعبر عن التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى تحرك فعّال من الشعوب والأنظمة لمواجهة سياسة التجويع والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة. وتُعد جماعة العدل والإحسان، التي تأسست في الثمانينيات على يد الشيخ عبد السلام ياسين، من أبرز قوى المعارضة غير الرسمية في المغرب، وتتبنى مشروعًا تربويًا وسياسيًا يدعو إلى حكم راشد على أساس الشورى والعدل والإسلام، مع رفضها للعنف والانقلابات، رغم الحظر القانوني على أنشطتها.

وفي تطورات ميدانية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 60,933 شهيدًا، و150,027 مصابًا، وفقًا للتقرير اليومي للوزارة. وأوضحت أن المستشفيات استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 94 شهيدًا و439 إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان إلى أكثر من 9,440 شهيدًا و37,986 إصابة منذ 18 مارس، مع استمرار العدوان على القطاع.

وتشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع، ما يتركهم بين الموت والجوع، في ظل استمرار الدعم الأمريكي للعدوان، الذي يشمل القتل والتدمير والتهجير القسري، متجاهلاً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. خلفت هذه الجرائم مئات الآلاف من النازحين، وأزهقت أرواح الكثيرين، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، في ظل استمرار الحصار والعدوان الذي يهدد حياة السكان بشكل يومي.

شهدت مدن عدة حول العالم تظاهرات حاشدة للتنديد بالمجاعة التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب وغياب التدخل الدولي الفاعل. تركزت الفعاليات على المطالبة بفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء، والتأكيد على ضرورة وقف الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

في سيدني الأسترالية، تجمع آلاف المحتجين على جسر هاربور ضمن "مسيرة من أجل الإنسانية"، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالحصار الإسرائيلي، مطالبين بوقف العدوان وفتح ممرات آمنة. الشرطة رافقت المسيرة بشكل سلمي، في حين عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع أطفال غزة الذين يعانون من الجوع والتشريد.

أما في برلين، فتجمّع العشرات في ساحة بوتسدامر بلاتز، حاملين دمى أطفال وصورا توثق معاناة الأطفال في غزة، ورفعوا لافتات تقول "أطفال غزة يتضورون جوعا"، في مشهد يعبر عن الغضب الشعبي المتصاعد من المجازر والتجويع المنهجي. الشرطة الألمانية استخدمت العنف واعتقلت عددا من المشاركين خلال الوقفة.

وفي إسطنبول، هتف المحتجون أمام القنصلية الأميركية بشعارات تطالب بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، وتندد بسياسة التجويع التي تنفذها إسرائيل في غزة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن القتل الجماعي عبر الجوع. مئات الأشخاص شاركوا في مظاهرة نظمتها منصة التضامن الإسلامي، رافعين صور الضحايا وشعارات تندد بالصمت الدولي.

وفي هولندا، نظم أبناء الجالية الفلسطينية وقفة في ساحة دومبلين، رفعوا خلالها صور ضحايا المجاعة، مرددين شعارات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف المذبحة الصامتة. كما شهدت كوالالمبور الماليزية مسيرة رمزية، حيث حمل المحتجون قدور طعام فارغة ولافتات تقول "الصمت ليس خيارا"، في إشارة إلى تجاهل العالم لمعاناة أطفال غزة.

وفي رام الله، خرج المحتجون حاملين صورا لضحايا غزة ومجسمات تمثل جثثا ملفوفة بالدماء، تضامنا مع سكان القطاع والأسرى الفلسطينيين، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء المجازر. أما في تونس، فتظاهر عشرات المواطنين مطالبين بوقف الحرب ورفعوا لافتات تؤكد أن ما يحدث في غزة هو إبادة بطيئة، وسط دعوات لإنهاء سياسة التجويع والعدوان الإسرائيلي.

تأتي هذه التحركات الشعبية بعد تقارير أممية وصحفية تؤكد ارتفاع معدلات الوفاة بسبب الجوع، خاصة بين الأطفال، في ظل استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من تسعة أشهر، في ظل غياب أي تحرك دولي حاسم لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

أعربت مؤسسات حقوقية دولية عن استنكارها الشديد لتصريحات المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، ووصفتها بأنها تجاهل تام للحقائق الميدانية والتقارير الدولية التي تؤكد وجود كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان في القطاع.

وكان ويتكوف قد صرح في تل أبيب قبل أيام أن "هناك صعوبة ونقصا، ولكن ليس هناك جوع في غزة"، وهو ما اعتبرته المؤسسات الحقوقية تلاعبا بالحقائق وتجاهلا للأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

وأكد البيان المشترك للمؤسسات الحقوقية اليوم الاثنين أن الأدلة لا تُمحى بالتصريحات، مشيرا إلى أن المجاعة في غزة حقيقة ملموسة أودت بحياة 159 إنسانا، من بينهم 90 طفلا، وهو رقم موثق يعكس حجم الجريمة التي لا يمكن تبريرها أو نفيها. وأوضحت أن الأزمة الإنسانية تطال الجميع بلا استثناء، بمن فيهم الأسرى الإسرائيليون.

ودعت تلك المؤسسات الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للوقوف بشكل مباشر على الأوضاع الكارثية التي يعيشها السكان المدنيون، والتحقيق في سياسة التجويع الممنهج، باعتبارها جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.

كما طالبت المؤسسات المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة التجويع، ومساءلة جميع الأطراف المتورطة في هذه الجرائم.

وشددت على ضرورة فرض المجتمع الدولي وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع حماية المدنيين وفرق الإغاثة والعاملين في المجال الطبي من الاعتداءات والاضطهاد.

كما طالبت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول الصحفيين إلى غزة، بعد أكثر من 10 أشهر من الحظر الإعلامي الذي يهدف إلى التعتيم على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يتعرض لها السكان.

وأشارت إلى أن الدول الداعمة للتجويع، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في استمرار الكارثة، وعليها ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل لإنقاذ حياة المدنيين في القطاع.

في ظل المعاناة المستمرة التي يعيشها سكان قطاع غزة منذ أكثر من عامين، اضطر العديد من الرياضيين إلى بيع ممتلكاتهم البسيطة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث قام لاعب كرة القدم حمادة صالح بعرض حذائه للبيع عبر حسابه على فيسبوك، معبرا عن يأسه من الوضع الذي وصل إليه. كتب صالح (25 عاما) على صورتين لحذائه: "للأسف.. آخر ما تبقّى لي من ذكريات كرة القدم للبيع"، مما أثار صدمة واسعة بين متابعيه من سكان القطاع الذين يعانون من ظروف معيشية قاسية لم يسبق لهم تصورها.

مدير الكرة في نادي أهلي غزة، محمد قشطة، أكد أن صالح لم يبع حذاءه بعد، لكنه أرسل رسالة واضحة عن عمق الأزمة التي يمر بها اللاعبون، حيث أصبحوا عاجزين عن تأمين أبسط احتياجاتهم من طعام وشراب. صالح، الذي بدأ حياته الكروية في ناديه وتدرج في جميع فئاته، كان يعتمد على كرة القدم كمصدر رزق رئيسي، وهو المعيل الوحيد لأسرة مكونة من سبعة أفراد، بما في ذلك زوجته ووالديه وإخوته. وقد دمر الاحتلال الإسرائيلي منزله بالكامل خلال عملية عسكرية، مما اضطره إلى الإقامة في خيمة لفترة قبل أن يستأجر منزلا بسيطا.

قبل الحرب، كان صالح ينتظر بداية كل موسم كروي كفرصة لتحسين وضعه المادي، حيث كانت هناك بعض المساعدات المالية من قبل السلطة الفلسطينية ورعاتي الدوري، بالإضافة إلى دعم رئيسي من محمود عباس وعبد السلام هنية. إلا أن الظروف الحالية أدت إلى تدهور أوضاعه بشكل كبير، حيث لم يتبقَ لديه سوى القليل من الموارد، رغم جهود ناديه في توزيع المساعدات.

أما على مستوى آخر، فقد أكد لاعب كرة طائرة من أحد الأندية، رفض ذكر اسمه، أن ضيق الحال دفعه إلى بيع جزء من أثاث منزله، بما في ذلك الثلاجة والتلفزيون، لتأمين احتياجات أسرته من الطحين، الذي أصبح نادرا وغاليا بشكل غير مسبوق. وقال إن أطفاله الأربعة لم يتناولوا خبزا لمدة أربعة أيام، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتدهور الأوضاع الإنسانية، مما يهدد بمزيد من التدهور في حياة العائلات الفلسطينية في القطاع.

قال اللواء المتقاعد إسرائيل زيف، رئيس قسم العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سياسة حرب التجويع التي تنفذها إسرائيل ضد قطاع غزة أدت إلى تغيّر جوهري في مسار الحرب، حيث تحولت من هجوم مبادر إلى حالة من الدفاع والفشل السياسي الكبير. وأوضح زيف أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى لتحقيق أهداف واضحة من الحرب، بل تركز على استمرارها فقط، وهو ما يضر بمصلحة إسرائيل على المدى الطويل.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، اعتبر زيف أن الحكومة الإسرائيلية تبيع للرأي العام الإسرائيلي وهم النصر، دون أن تتضمن هزيمة حماس أو إعادة الرهائن، مما يعكس حالة من التردد والارتباك في إدارة الصراع. وأشار إلى أن المواجهة بين رئيس الأركان إيال زامير والقيادة السياسية تشير إلى انهيار الثقة بين من يقاتلون على الأرض ومن يقررون السياسات العليا، مضيفا أن رئيس الأركان مضطر للتعامل مع حكومة لا تعرف وجهتها النهائية.

كما حمّلت الحكومة الحالية الجيش الإسرائيلي مسؤولية تحقيق نصر حاسم، رغم أن الحرب مستمرة دون نتائج ملموسة، وهو ما يعكس أزمة في القيادة وتخبط في الاستراتيجيات. وذكر زيف أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية، يوجه أصابع الاتهام إلى حركة حماس بعرقلة صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، لكنه في الواقع هو من يعرقل التهدئة ويمنح العدو نصرا دبلوماسيا كبيرا.

وتتزايد الانتقادات داخل إسرائيل تجاه استمرار الحرب على قطاع غزة، رغم عدم تحقيقها للأهداف المعلنة، وزيادة العزلة الدولية عن تل أبيب، وتعزيز الصورة السلبية لإسرائيل أمام العالم. وأفادت وزارة الصحة في غزة، السبت الماضي، بأن حصيلة الشهداء من الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات بلغت 1422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف مصاب منذ بداية العدوان في 27 مايو/أيار الماضي، مع وفاة أكثر من 150 شخصا جراء المجاعة وسوء التغذية نتيجة الحصار المفروض على القطاع وحرب التجويع التي تنفذها إسرائيل.

وقد خلفت الحرب الإسرائيلية، المدعومة من الولايات المتحدة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، دمارا هائلا، حيث تجاوز عدد الشهداء 60 ألفا و199 شهيدا، وأكثر من 150 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين من السكان المدنيين.

كشف موقع بوليتيكو أن بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين كانوا معروفين بدعمهم القوي لإسرائيل بدأوا يعبرون عن استنكارهم للأحداث الدامية في قطاع غزة، خاصة مع تفاقم المجاعة وتزايد الأنباء عن وفاة الأطفال جراء نقص الغذاء والمياه. وأشار الموقع إلى أن السيناتور بيرني ساندرز يتوقع أن يرد الجمهوريون على هذه التحولات بشكل قريب.

وفي سياق ذلك، ذكر الموقع أن عضو مجلس النواب ريتشي توريس، أحد أبرز الداعمين لإسرائيل، أدلى الأسبوع الماضي بتصريحات قال فيها: "كل الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل، عليها واجب أخلاقي بأن تفعل كل ما في وسعها لتخفيف المحنة والجوع الذي يتفاقم في قطاع غزة". وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد أصوات الديمقراطيين الذين يعبرون عن غضبهم إزاء ما يحدث في غزة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة العام المقبل.

وفي خطوة لافتة، صوتت غالبية من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مؤخراً لصالح قرار يمنع بيع البنادق الهجومية للشرطة الإسرائيلية، وهو ما يمثل تحولاً هاماً داخل الحزب منذ بداية التصعيد العسكري على غزة. ويُعد توريس من أشد الداعمين لإسرائيل منذ بداية العدوان، رغم تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية.

ونقل الموقع عن مسؤولين سابقين في إدارة جو بايدن قولهم إن تصرفات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يُطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، أضرت بمصداقية إسرائيل داخل الأوساط الديمقراطية في الولايات المتحدة. وأكدوا أن هذه التصرفات أدت إلى تراجع الدعم السياسي لإسرائيل بين الديمقراطيين، خاصة مع تزايد الغضب الشعبي إزاء المجازر والعدوان المستمر.

وفي سياق متصل، أشار السيناتور المستقل بيرني ساندرز إلى أن هناك تغيّرًا وشيكًا في مواقف الجمهوريين، حيث قال: "سترون قريبًا جدا عدداً من الجمهوريين يدركون أن ناخبيهم لا يريدون أن تذهب أموال الضرائب إلى حكومة إسرائيل التي تجوع الأطفال الفلسطينيين".

وفيما يخص الوضع الإنساني، أظهرت التقارير المحلية والدولية أن حصار الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيًا أدت إلى مستويات غير مسبوقة من المجاعة والجفاف في غزة، مع تزايد أعداد الوفيات جراء سوء التغذية. وأفادت وزارة الصحة في القطاع أن عدد الشهداء بلغ 180 شهيدًا، بينهم 93 طفلًا، نتيجة لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

أعربت مؤسسات حقوقية وقانونية دولية عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لتصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرةً أن تلك التصريحات تتجاهل الحقائق الميدانية وتعد تواطؤًا مع سياسة التجويع الممنهج التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في القطاع.

وفي بيان صحفي مشترك، تلقت "عربي21" نسخة منه، أكدت المؤسسات أن المجاعة في غزة حقيقة دامغة، وثقتها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، بالإضافة إلى مئات الصور والشهادات الميدانية. وأشارت إلى أن 159 فلسطينيًا، بينهم 90 طفلًا، استشهدوا جوعًا حتى الآن، نتيجة للحصار المتعمد وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأبرز البيان أن آثار الجوع وسوء التغذية تظهر بوضوح على الأسرى الإسرائيليين الذين ظهروا في تسجيلات مصورة من داخل القطاع، الأمر الذي ينفي أي ذريعة سياسية لإنكار الأزمة الإنسانية الشاملة. ودعت المؤسسات المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائم التجويع الجماعي، التي تعتبر جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما طالبت المنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لزيارة غزة وتوثيق الانتهاكات المرتكبة، محملة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الوضع الإنساني. ودعت أيضًا إلى الإسراع في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن سياسة التجويع كوسيلة عقاب جماعي، مع تحميل الأطراف التي تمنع تدفق المساعدات المسؤولية القانونية المباشرة.

وفي سياق آخر، أشار البيان إلى أن حظر الاحتلال دخول الصحفيين والمراسلين إلى غزة منذ أكثر من عشرة أشهر يمثل محاولة للتعتيم على المجازر والانتهاكات، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط لفتح المجال الإعلامي بشكل فوري وشفاف. كما وجهت المنظمات دعوة للحكومات التي تدعم أو تتغاضى عن سياسة التجويع، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وطالبت المؤسسات أيضًا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، كخطوة أساسية لحماية المدنيين وتمكين المنظمات الإغاثية من أداء مهامها، محذرة من اتساع الكارثة الإنسانية التي وصفوها بأنها "وصمة عار في تاريخ العالم الحر".

وتضم قائمة الجهات الموقعة على البيان: شبكة ضمير، المجلس العربي، صوت حر لحقوق الإنسان ـ فرنسا، الشهاب لحقوق الإنسان ـ لندن، الكرامة لحقوق الإنسان ـ جنيف، جمعية ضحايا التعذيب ـ جنيف، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ـ إسطنبول، منظمة إفدي الدولية ـ بلجيكا، تواصل لحقوق الإنسان ـ لاهاي، هيومن رايتس مونيتور ـ لندن، سيدار لحقوق الإنسان ـ لبنان، التضامن لحقوق الإنسان ـ جنيف، مجلس حقوق المصريين ـ جنيف، المركز العربي لحرية الإعلام، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ أزماته الإنسانية، حيث تتداخل المجاعة مع حرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، وتواصل إغلاق المعابر منذ 2 مارس 2025، مما يمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ويزيد من تفشي المجاعة. وخلفت الإبادة الجماعية أكثر من 207 آلاف شهيد وجريح، مع أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل استمرار العدوان الذي يتجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفه.

أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة دعمها الكامل للمبادرات والتحركات الرامية إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، مشددة على انخراطها في تنسيق الجهود عبر البر والبحر والجو لإيصال رسالة الشعوب الحرة. وأوضحت اللجنة، وهي عضو مؤسس في تحالف أسطول الحرية، في بيان صادر عنها من لندن، أنها ستستثمر خبراتها وإمكاناتها في خدمة التحركات الجادة لإنهاء الحصار ووقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، أعلنت اللجنة عن انخراطها الكامل في التحضيرات لإطلاق "أسطول الصمود" المقرر في بداية سبتمبر، من خلال مشاركتها الفاعلة في "قافلة الصمود المغاربية"، التي تضم متضامنين ونشطاء من دول شمال إفريقيا، خاصة تونس، ليبيا، والجزائر، وتعد تعبيراً حياً عن التزام شعبي متجدد تجاه غزة.

وتُعرف "قافلة الصمود المغاربية" بأنها مبادرة شعبية تنطلق من دول المغرب العربي، ويقودها ائتلاف من منظمات المجتمع المدني والنقابات وشخصيات مستقلة مناصرة للقضية الفلسطينية، بدعم وتنسيق مع اللجنة الدولية لكسر الحصار وضمن إطار تحالف أسطول الحرية. وتهدف القافلة إلى المشاركة في الأسطول البحري الدولي لكسر الحصار عن غزة، وإرسال رسالة تضامن شعبي مباشر من دول المغرب العربي إلى أهل غزة، فضلاً عن فضح التواطؤ الدولي مع الاحتلال من خلال تحرك شعبي عربي مستقل.

كما تسعى القافلة إلى تجديد الالتزام الشعبي المغاربي تجاه القضية الفلسطينية ورفض التطبيع، وتشكّل جزءًا من حركة أوسع تشمل سفنًا ومتضامنين من قارات مختلفة، بهدف الضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض على أكثر من مليوني إنسان في غزة. وأكدت اللجنة أن "قافلة الصمود" تعكس إرادة الشعوب العربية الحية التي ترى في غزة رمزًا للكرامة والصمود، وتؤكد أن التطبيع لا يعبر عن الإرادة الشعبية.

ودعت اللجنة الراغبين في المساهمة في جهود كسر الحصار ودعم أساطيل الحرية إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني أو تعبئة النموذج الإلكتروني، في إطار موجة التضامن الدولية المتصاعدة خلال عام 2025، والتي شهدت محاولات متعددة لكسر الحصار، من بينها اعتراض "مادلين"، وهجوم الطائرات على "Conscience"، واقتحام "حنظلة". وتُعدّ "قافلة الصمود المغاربية" خطوة استراتيجية جديدة ضمن "أسطول الصمود" المقرر في سبتمبر، وتعبّر عن إرادة الشعوب الحرة ورفض التطبيع وتكريس الحصار، ممتدة من المغرب العربي إلى العالم بأسره.

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منعها من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، مطالبة تل أبيب بالسماح لها بزيارة الأسرى وتقديم الرعاية اللازمة لهم. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة عقب مطالبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رئيس بعثة الصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية جوليان ليريسون بضرورة توفير الطعام والرعاية الطبية للأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

وأوضحت اللجنة أن منعها من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين لا يزال قائماً، وأنها تواصل الضغط من أجل إبلاغها بأسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال، والسماح لها بالوصول إليهم بشكل فوري. كما أكدت على ضرورة أن تلتزم سلطات الاحتلال بمعايير حقوق الإنسان في معاملة المعتقلين الفلسطينيين، وتوفير ظروف احتجاز لائقة تضمن كرامتهم الإنسانية.

وفي سياق متصل، تمكنت اللجنة من تسهيل عملية إطلاق سراح سبعة معتقلين فلسطينيين من سجون الاحتلال، حيث تم نقلهم من حاجز كيسوفيم وسط قطاع غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي، ورافق فريق اللجنة عائلات المعتقلين للقاء بهم وإعادة لم شملهم. وأفاد مصدر طبي أن المعتقلين أفرج عنهم بعد شهور طويلة من الاعتقال، تخللتها حالات تعذيب وإهمال طبي وتجويع، وفق ما تؤكده منظمات حقوقية فلسطينية ودولية.

ومنذ بداية العام، سهلت اللجنة إطلاق سراح 217 معتقلاً فلسطينياً، بينهم خمس سيدات، منذ آذار/مارس الماضي وحتى الآن. وتواصل سلطات الاحتلال بين الحين والآخر الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها غالبيتهم نتيجة التعذيب والانتهاكات الجسيمة، وهو ما يثير استنكار المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.

وشددت اللجنة على ضرورة معاملة المعتقلين بطريقة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز لائقة، مع إتاحة المجال لهم للتواصل مع عائلاتهم بشكل منتظم. وأكدت على استمرار الحوار مع السلطات الإسرائيلية من أجل استئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين، بما يضمن حقوقهم الإنسانية ويخفف من معاناتهم.

وفي سياق متصل، جاءت مطالبات نتنياهو بإدخال الطعام للأسرى الإسرائيليين لدى حماس، عقب نشر مقطع فيديو يظهر فيه الأسير أفيتار ديفيد وهو يعاني من فقدان كبير في وزنه، نتيجة سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب في غزة. وأعلن متحدث باسم كتائب القسام أن الحركة مستعدة للتجاوب مع أي طلب من الصليب الأحمر لإدخال الأطعمة والأدوية للأسرى الإسرائيليين، بشرط فتح الممرات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وفي الوقت ذاته، أعلنت حركة حماس عن استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الاحتلال من غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. إلا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يصر على شروط جديدة، من بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويواصل التهرب من تنفيذ أي اتفاقات تضمن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، مع استمرار سياسة الاحتلال في إعادة احتلال غزة وتوسيع عملياتها العدوانية.

أعلنت إسرائيل عن اعتماد آلية جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة، تتبع لمؤسسة غزة الإنسانية التي أُنشئت بمبادرة من ضباط احتياط في الجيش الإسرائيلي ورجال أعمال إسرائيليين، ثم نُقلت إدارتها إلى شخصيات أميركية بهدف تلطيف الانتقادات الدولية. بدأت العمل في 27 مايو 2025، في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال، مما جعل الوصول إليها محفوفا بالمخاطر، إذ يتطلب عبور مناطق اشتباك ومسافات طويلة.

تم إنشاء مراكز توزيع محدودة في تل السلطان، ممر موراغ، رفح، ومخيم البريج، لكن سرعان ما أُغلقت بعض هذه المراكز، رغم الحاجة الملحة، إذ لا تكفي الكميات الموزعة إلا لمئات الأسر، مما أدى إلى تفاقم الفوضى وغياب الشفافية في أداء المؤسسة، حيث تفتقر البيانات إلى التفاصيل الدقيقة حول حجم المساعدات وعدد المستفيدين.

استقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جيك وود، قبل انطلاق العمل، محذرا من أن تنفيذ خطة التوزيع دون الالتزام بالمبادئ الإنسانية الأساسية غير ممكن، وداعيا إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات عبر جميع القنوات الممكنة. جميع المراكز تقع في مناطق مدمرة وتحت السيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي، وتُفرض إجراءات أمنية صارمة، بما في ذلك تقنيات التعرف على الوجه، وسط حراسة مشددة، وتُلقى المساعدات بشكل بدائي على الأرض، مما يهدد حياة المحتاجين ويزيد من معاناتهم.

شهدت المراكز منذ بدء عملها عمليات قتل واستهداف للمجتمعين، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات، في مشهد أصبح يوميا ومتكررا، حيث أُطلق على هذه المراكز اسم "مصايد الموت". وأكدت تقارير أن تعليمات مباشرة من قيادات عسكرية إسرائيلية كانت تُوجه لإطلاق النار على الفلسطينيين قرب المراكز، بهدف القتل والتجويع والتهجير.

ارتفع عدد الشهداء الذين استشهدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات بشكل كبير، حيث تجاوز عدد القتلى 1300 شهيد حتى نهاية يوليو 2025، مع تزايد عمليات القتل بشكل يومي، وتوثيق ذلك عبر صور الأقمار الصناعية التي أظهرت تصميم المراكز بشكل يشبه القواعد العسكرية، مع مداخل ضيقة تؤدي إلى مناطق اختناق، حيث يُطلق النار على من يحاول الوصول.

وفي نهاية يوليو، تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالبة فتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل مسؤولين في المؤسسة والشركات الأمنية المتعاقدة معها، استنادا إلى أدلة وصور جوية تظهر أن المراكز أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس للإغاثة الإنسانية، وتُصمم بطريقة تؤدي إلى القتل المباشر والتعذيب الجماعي.

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر يوليو/تموز الماضي 1821 اعتداءً في مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية. وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات تنوعت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، بالإضافة إلى تنفيذ إغلاقات ونصب حواجز تعيق التواصل الجغرافي الفلسطيني.

وأشار رئيس الهيئة مؤيد شعبان إلى أن تلك الاعتداءات أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين في بلدات سلواد والمزرعة الشرقية بمحافظة رام الله، وقرية أم الخير جنوب الخليل. وأضاف أن الهجمات أدت أيضًا إلى تهجير تجمعين بدويين في أريحا وبيت لحم، حيث نزحت 50 عائلة فلسطينية تتكون من 267 مواطنًا، في استمرار لمسلسل فرض بيئة قهرية طاردة برعاية مباشرة من المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال.

ولفت شعبان إلى أن سلطات الاحتلال استولت على 31 دونمًا من الأراضي الفلسطينية عبر إصدار خمسة أوامر عسكرية، بهدف إقامة ثلاث مناطق عازلة حول مستوطنات قائمة. كما نفذت قوات الاحتلال خلال ذات الفترة 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، من بينها 60 منزلًا مأهولًا و11 غير مأهول، بالإضافة إلى 22 منشأة زراعية و26 مصدر رزق.

وفي سياق آخر، تستمر إسرائيل في تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث خلفت هذه المجازر أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المجازر في غزة، تصاعدت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن ألف و13 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفًا ونصف، وفقًا للمعطيات الفلسطينية.

في الوقت الذي تستعد فيه مناطق واسعة من بلاد الشام ومصر والعراق لمواجهة موجة حارة نهاية الأسبوع، أوضح مركز "طقس العرب" أن قطاع غزة لن يتأثر بشكل مباشر بهذه الموجة من حيث درجات الحرارة المسجلة. إلا أن المركز حذر من أن ارتفاع نسب الرطوبة السطحية سيؤدي إلى زيادة الشعور بالحر والإجهاد الحراري بشكل كبير لدى سكان القطاع، مما يفاقم الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه السكان.

وبحسب آخر التحديثات الجوية، فإن منطقة شرق المتوسط ستتأثر اعتبارًا من نهاية الأسبوع بموجة حر ناتجة عن امتداد كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية. ورغم هذا التأثير الواسع، أوضح مركز "طقس العرب" أن قطاع غزة لن يتأثر بشكل مباشر بهذه الموجة الحارة، وذلك بسبب موقعه الساحلي المطل على البحر المتوسط، الذي يساهم في تخفيف حدة تأثير الكتلة الحارة على درجات الحرارة المسجلة.

ومن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة العظمى في قطاع غزة ضمن بداية الثلاثينيات مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيجعل الحرارة المحسوسة أعلى بكثير من تلك المسجلة، حيث قد تصل إلى ما يعادل 37 درجة مئوية، وهو ما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري، خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر.

ويمثل هذا الإجهاد الحراري المتزايد تحدياً إضافياً كبيراً لسكان القطاع، الذين يعانون أصلاً من أزمة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة العدوان المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 وحتى الآن. فالنقص الحاد في المياه النظيفة الصالحة للشرب، وانقطاع الكهرباء الضرورية لتشغيل المراوح ووسائل التبريد، وعدم توفر المأوى المناسب جيد التهوية، كلها عوامل تزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية.

أعلنت مجموعة الصايغ، برئاسة السيد ميشيل الصايغ، والمدير التنفيذي لمجموعة رؤيا الإعلامية السيد فارس الصايغ، عن دعمها لتمويل فيلم "فلسطين 36"، الذي يسلط الضوء على ثورة فلسطين عام 1936 التي قادها الفلاحون ضد الحكم الاستعماري البريطاني. يأتي هذا الدعم في إطار جهود المجموعة لتعزيز الثقافة الفلسطينية والتأكيد على أهمية الفن في نقل الرسائل الوطنية.

الفيلم، من إخراج المخرجة الفلسطينية العالمية آن ماري جاسر، يتناول ملحمة تاريخية عن الانتفاضة التي اندلعت على مشارف القدس، وتم قمعها بواسطة 20 ألف جندي بريطاني. ويعد "فلسطين 36" من أبرز أعمال جاسر، التي تعتبر من أهم المخرجات الفلسطينيات والعالميات، حيث عرضت أفلامها في مهرجانات مرموقة مثل كان وبرلين والبندقية ولوكارنو وتورنتو.

وكان من المقرر تصوير الفيلم في فلسطين بداية من أكتوبر 2023، إلا أن الأوضاع السياسية غير المستقرة بسبب العدوان الإسرائيلي على فلسطين أدت إلى إجلاء الطاقم والممثلين، ونقل موقع التصوير إلى الأردن. يشارك في العمل نخبة من الممثلين العرب والبريطانيين، منهم ظافر العابدين، هيام عباس، والفائز بجائزة الأوسكار جيريمي إيرونز.

تُعد جاسر من أبرز مخرجي السينما الفلسطينية، حيث حققت نجاحات كبيرة، منها فيلم "ملح هذا البحر" الذي نال استحسان النقاد، وشارك في مهرجان كان، وفيلم "لما شفتك" الذي فاز بجائزة أفضل فيلم آسيوي في برلين، وفيلم "واجب" الذي حصد 36 جائزة دولية. دعم مجموعة الصايغ يأتي كجزء من التزامها المستمر بتعزيز الفن الفلسطيني وإبراز قصصه على الساحة العالمية.

تلعب قناة رؤيا دوراً محورياً في دعم الفيلم من خلال استراتيجيات إعلامية متكاملة تشمل التغطية الحصرية، المقابلات، وعرض مشاهد من الكواليس، بالإضافة إلى بث إعلانات ترويجية خلال فترات الذروة لضمان وصوله إلى جمهور واسع. كما تتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتغطية مراحل إنتاج وتوزيع الفيلم، بهدف تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية عالمياً.

يُعد دعم مجموعة الصايغ لهذا المشروع خطوة مهمة في إبراز التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الفن، وإيصال تجربة الشعب الفلسطيني إلى جمهور عالمي، مما يعكس التزامها المستمر بدعم الثقافة والمواهب الفلسطينية.

يبدو أن المفاوضات بشأن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود، حيث يميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى توسيع العمليات العسكرية، فيما تصر حركة حماس على ضرورة معالجة الوضع الإنساني قبل العودة للمفاوضات.

صرح مسؤول إسرائيلي الأحد أن نتنياهو يسعى إلى تحرير الرهائن من خلال هزيمة عسكرية لحماس، متهمًا الحركة برفض الدخول في مفاوضات جدية. وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تريد الجمع بين تحرير الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق خارج مناطق القتال، خاصة تلك غير الخاضعة لسيطرة حماس.

وفيما يتعلق بخطط توسيع الحملة العسكرية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الاثنين إن ذلك يعكس رغبة في إنهاء الحرب بعد فشل التوصل إلى اتفاق جزئي، مع استمرار الحديث عن ضرورة إعادة جميع الرهائن في وقت واحد كخيار وحيد لإنهاء الأزمة.

وفي سياق متصل، نقلت تقارير عن مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قوله إن خطته تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن، مشددًا على أن من يتحمل المسؤولية هو من يفشل في ذلك. وأكد أن خطة المبعوث تتضمن إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة الرهائن، مع تحذير من أن من يعيق ذلك سيتحمل اللوم.

وفي تطورات الأزمة، نشر تنظيم حماس صورًا لاثنين من الرهائن الإسرائيليين، إيفياتار ديفيد وروم براسلافسكي، مما أثار صدمة واسعة في إسرائيل، حيث اتهم رئيس الوزراء نتنياهو حماس بمحاولة تدمير إسرائيل عبر دعاية الرعب والكذب.

وفي الوقت ذاته، حذر منتدى عائلات المخطوفين الحكومة من توسيع العمليات العسكرية، معتبرًا أن ادعاءات تحرير الرهائن عبر النصر العسكري مجرد خدعة، وداعيًا إلى الالتزام بإعادة الرهائن إلى ديارهم ووقف الحرب قبل أي خطوات أخرى.

أما حركة حماس، فشددت على التزامها بالمفاوضات، بشرط معالجة الوضع الإنساني الكارثي، حيث أكد مسؤولون في الحركة أن استمرار أزمة الجوع في غزة يعوق أي تقدم في الحوار، مع تزايد حالات سوء التغذية والوفيات المرتبطة بالجوع، خاصة بين الأطفال.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية ووصولها إلى مستويات مقلقة، مع دخول أكثر من 5000 طفل دون سن الخامسة للعلاج خلال أسبوعين فقط من يوليو، في حين أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا لمواجهة الأزمة، رغم دخول عدد محدود منها بسبب النهب والسرقة من قبل مدنيين وعصابات منظمة.

وفي سياق الأوضاع الميدانية، قُتل 30 فلسطينيًا، بينهم 19 في الشمال و11 في رفح، أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، وسط استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، فيما تظهر استطلاعات الرأي في إسرائيل أن أغلبية تؤيد إنهاء الصراع وإطلاق سراح الرهائن، رغم وجود خلافات حول سبل الحل العسكري أو السياسي.

وفي بيان، حث مئات من مسؤولي الأمن الإسرائيليين المتقاعدين الحكومة على الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب، مؤكدين أن حماس لم تعد تشكل تهديدًا استراتيجيًا، وأن الحرب لم تعد عادلة بعد تحقيق الأهداف العسكرية المعلنة.

في خطوة غير مسبوقة، قام رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بزيارة مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، يوم الاثنين، في إطار جولة نظمها لوبي مؤيد لكيان الاحتلال. تأتي هذه الزيارة، التي وُصفت بأنها "خاصة"، في سياق دعم غير معلن من قبل مسؤول أمريكي رفيع المستوى للمستوطنات، مما أثار ردود فعل غاضبة من الجانب الفلسطيني.

وفقاً لموقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن الرحلة غير المعلنة لجونسون تم تنظيمها من قبل "جمعية التعليم الأمريكية الإسرائيلية"، وهي جماعة مناصرة متطرفة تدعم المستوطنات. وأفاد التقرير بأن سفارة كيان الاحتلال في واشنطن ووزارة خارجيتها، بالإضافة إلى السفارة الأمريكية في القدس، فوجئوا بالرحلة ولم يشاركوا في إعدادها أو تنسيقها مسبقاً.

رافق جونسون وفد من المشرعين الجمهوريين، من بينهم النائبة كلوديا تيني، التي ترأس كتلة برلمانية تدعو إلى دعم المستوطنات وضم الضفة الغربية. ومن المتوقع أن تكون الزيارة طويلة بشكل غير معتاد، حيث من المقرر أن يغادر الوفد في 10 أغسطس الجاري، مع نية لزيارة غزة والتعرف على مراكز مساعدات تابعة لمؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال.

وفي المقابل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة زيارة جونسون لمستوطنة "اريئيل" على أراضي الفلسطينيين، ووصفت التصريحات التحريضية التي نقلت عنه بأنها دعوة لضم الضفة الغربية، وهو ما يتناقض مع الموقف الأمريكي المعلن الذي يعارض الاستيطان.

وأكدت الوزارة أن الاستيطان برمته غير شرعي ويقوض بشكل كبير فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل. وأشارت إلى أن هذه الزيارة تشجع على جرائم الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي سياق الأبعاد السياسية، تعتبر هذه الزيارة غير المسبوقة لرئيس مجلس النواب الأمريكي، الذي يحتل المرتبة الثالثة في هرم السلطة في الولايات المتحدة، تحدياً واضحاً للسياسة الأمريكية التقليدية التي تعتبر المستوطنات عقبة أمام السلام. ويُنظر إليها على أنها دعم قوي للتيارات الأكثر تطرفاً داخل حكومة الاحتلال، مما يعكس تغيراً في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية.

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، وفقًا لبيانات رسمية صدرت عن مكتب نتنياهو والكرملين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول محتوى المكالمة.

وأفاد الكرملين في بيان رسمي أن الزعيمين ناقشا "الوضع المتوتر في الشرق الأوسط"، حيث أكد بوتين على أهمية الحفاظ على "وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وفي سياق متصل، زار وزيرا الخارجية والدفاع السوريين موسكو يوم الخميس الماضي، حيث التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بنظيره الروسي سيرغي لافروف، وعقدا اجتماعاً مع الرئيس بوتين لمناقشة الأوضاع في المنطقة.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عمليات عسكرية وتوسعات استيطانية، في حين تسعى روسيا للحفاظ على استقرار المنطقة ودعم سيادة سوريا.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الإسرائيلي حول نتائج المكالمة، إلا أن الأنباء تشير إلى أن النقاش تركز على التطورات الأخيرة في سوريا وتأثيرها على الأمن الإقليمي.

أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، عن نيته عقد جلسة للكابينيت خلال هذا الأسبوع بهدف توجيه الجيش الإسرائيلي لتحقيق الأهداف الثلاثة التي وضعها للحرب على قطاع غزة. جاء ذلك تزامناً مع موافقة الحكومة على خطتين استثماريتين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار شيكل، تهدف إلى إعادة إعمار وتطوير مناطق الجنوب المحتل.

وفي بداية الجلسة الحكومية، استذكر نتنياهو ذكرى "التاسع من آب العبري"، معتبرًا أن الهزيمة التاريخية التي وقعت قبل 1955 عامًا كانت نتيجة الانقسام الداخلي. وقال: "أما اليوم... نحن في خضمّ حرب شديدة حققنا خلالها إنجازات كبيرة وتاريخية، لأننا لم نكن منقسمين، بل وقفنا معًا وقاتلنا معًا".

وشدد على ضرورة مواصلة القتال لتحقيق الأهداف الثلاثة للحرب، وهي: "حسم المعركة ضد العدو، تحرير المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لكيان الاحتلال بعد الآن".

وفيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية والتنموية، أوضح نتنياهو أن الحكومة ستصادق على خطتين استثماريتين كبيرتين للجنوب، تتضمن الأولى استثمارات في مدينة عسقلان تشمل مجالات التعليم والبنية التحتية والثقافة والاقتصاد. أما الخطة الثانية فستركز على إعادة إعمار وتطوير مناطق أوفكيم، نتيفوت، ومجالس إقليمية أخرى، مع التركيز على تطوير المناطق الصناعية، وتشجيع مراكز الابتكار، وإقامة أول قرية بارالمبية للرياضيين ذوي الإعاقات.

من جهته، أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن "الوحدة" هي العنوان الرئيسي لهذه الخطط، موضحًا أن الميزانية التي تزيد عن 3 مليارات شيكل تتضمن جزءًا من ميزانية "تكوما" بالإضافة إلى نحو ملياري شيكل كتمويل إضافي من وزارة المالية. واعتبر أن "الاختبار الحقيقي سيكون في التنفيذ"، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطط يمكن أن يضاعف عدد السكان في المناطق المستهدفة، واصفًا ذلك بـ"النصر الحقيقي".

وأضاف سموتريتش أن "الجهود ذاتها تُبذل في الشمال أيضًا، وكل ذلك يمثل تجسيدًا للصهيونية، وهكذا ننتصر، وهكذا نبني دولتنا في كل مكان".