انتهى الاجتماع العائلي السنوي بين ضفتي الأطلسي المسمى "مؤتمر ميونيخ للأمن 2026 " والذي جاء تحت شعار: الفيل في الغرفة. ليعبر بصراحة ووضوح عن وجهة النظر الأوروبية تجاه سياسات الفيل الأمريكي المدمرة لكل شيء تم الاتفاق عليه بين الأمريكان والأوربيين لخدمة المصالح الغربية. ولشعار المؤتمر أهمية كونه معبرا عن مسار المناقشات والمخاوف والتهديدات التي تواجه المصالح الأمريكية/ الأوروبية. ومنذ بدأ المؤتمر في العام 1963 كان يهدف الى الحفاظ على رؤية عالمية غربية موحدة ترتكز على مبادئ ومصالح وقيم مشتركة أبرزها: أسواق مفتوحة، وسيطرة أمنية واستخبارات قوية، ومحاربة أية مخاطر تهدد مصالح الحلفاء الغربيين.
القضية الأساسية التي احتلت مركز المناقشات والخطابات للزعماء الأوروبيين في المؤتمر ليست جديدة فهي تطرح منذ عدة سنوات لكنها لم تكن بهذا الوضوح والصراحة في نسخة هذا العام وهي: هشاشة أوروبا العجوز أمنيا واقتصاديا وطاقويا. أوروبا اليوم في حال من الانكشاف والضعف يشعر به الأوروبيون أنفسهم. والتحديات التي تواجهها أسرع بكثير من قدرتها البطيئة والتي باتت أكثر وضوحا وتأثيرا على دورها العالمي في صناعة القواعد الدولية في عالم تغيرت فيه شكل الفواعل فهناك قوى صاعدة لا تحتاج لمؤتمرات لتشكيل العالم أو خطابات بلاغية للتأثير فيه... وكيف لقارة لا تستطيع الدفاع عن نفسها أو حتى على الأقل تشكيل إطار دفاعي حقيقي يستطيع حمايتها أن تساهم في بناء نظام دولي جديد!! ..
فمنذ الحرب العالمية الثانية وأوروبا تعيش في منطقة الراحة تعتمد على أمريكا في الدفاع عنها وفي الجزء الأكبر من الانفاق أيضا على منظومة الدفاع التي هي حلف الناتو. وبفضل الفجوة اقتصادية والطاقوية والتكنولوجية تحول التحالف الأمريكي الاوروبي الى علاقة اشبه بالتبعية تتولى فيها واشنطن دور القائد الذي يخطط ويرسم ويريد وعلى الأوروبيين التنفيذ. ولذلك ليس غريبا أن القلق والخوف الشديد الذي تشعر به برلين وباريس ووارسو وغيرهم من التهديدات الأمريكية بسحب المظلة الدفاعية عنهم ليس له مكان في واشنطن . مارك روته الامين العام لحلف الناتو وجه كلامه للمشرعين في البرلمان الأوروبي يناير 2026 قائلا: "من يعتقد أن أوروبا يمكنها الدفاع عن نفسها بدون الولايات المتحدة يجب أن يستمر في الحلم".
على ما يبدو أن العائلة تفككت، فقد غابت وحدة المصالح وغابت معها القيم المشتركة التي طالما تحدث عنها الأوروبيون والأمريكان، فأصوات الخلافات والاختلافات تطغي على التوافق بين ضفتي الأطلسي .. لكن الواضح أن الأوروبيون هم من يصرخون وحدهم.
أقلام وأراء
الأربعاء 18 فبراير 2026 9:32 صباحًا - بتوقيت القدس
كل أربعاء: الفيل في الغرفة.. وأوروبا العجوز تصرخ
فلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026 9:30 صباحًا - بتوقيت القدس
الإذاعة في يومها... رهان البقاء في مستقبل التحولات
نبهان خريشة: يجب النظر للتحول الرقمي بوصفه فرصة لإعادة ابتكار الإذاعة عبر توسيع حضورها بمجالات متعددة كالبودكاست وتعزيز التفاعل الفوري
علي دراغمة: مستقبل الإذاعة مرتبط بقدرتها على التكيّف مع التحولات الرقمية السريعة واستثمارها بطريقة تضمن استمرارها كوسيلة إعلامية مؤثرة
شروق الأسعد: مجال البودكاست والمنصات الرقمية أحدث تحولاً واضحاً في المشهد الإعلامي لكنه لم يلغِ دور الإذاعة التقليدية أو يحل محلها
فراس الطويل: فكرة الإذاعة نفسها لا تزال قائمة لكن المحتوى يتغير باستمرار وعدم التكيف قد يفقد المؤسسات الإذاعية موقعها بالسوق الإعلامي
نجود القاسم: شعار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة هذا العام المرتبط بالذكاء الاصطناعي يمثل دعوة لتوظيفه بما يخدم مصداقية العمل الإذاعي
مراد السبع: مخاوف متزايدة من توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال حلول أصوات صناعية محل المذيعين لكنها "سيف ذو حدين"
وصال أبو عليا: الإذاعة لا تُنقذ بتغيير الاستوديوهات أو توسيع الحضور على المنصات الرقمية فقط بل بإعادة تعريف دورها في المجتمع
رام الله - خاص ب"القدس"- في اليوم العالمي للإذاعة، الذي وافق الثالث عشر من الشهر الجاري، تعود هذه الوسيلة العريقة إلى واجهة النقاش الإعلامي بوصفها منصة نجحت في الصمود لأكثر من قرن رغم التحولات التقنية المتسارعة.
ويرى إذاعيون وصحافيون وخبراء في الإعلام في أحاديث منفصلة مع"القدس"، أنه بين انتشار البودكاست وهيمنة المنصات الرقمية، تواجه الإذاعة اختباراً جديداً يتعلق بقدرتها على إعادة تعريف دورها والحفاظ على علاقتها اليومية مع الجمهور.
وسيلة إعلامية تجاوز عمرها قرناً كاملاً
يوضح الصحفي نبهان خريشة، الذي عمل مراسلاً إذاعياً لعدد من المحطات المحلية والدولية، أن الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة يشكّل مناسبة لاستحضار مسيرة وسيلة إعلامية تجاوز عمرها قرناً كاملاً، استطاعت خلاله التكيف مع تحولات كبرى دون فقدان جوهرها.
ويؤكد خريشة أن الإذاعة منذ نشأتها لم تكن مجرد وسيلة لبث الأخبار والأغاني، بل نافذة الناس إلى العالم، ورفيقة في أزمنة الحرب والسلم، ومنصة للثقافة والمعرفة، نافست الصحافة المكتوبة ثم التلفزيون، وبقيت حاضرة في الحياة اليومية.
الإذاعة في القرن الحادي والعشرين
ويشير خريشة إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الإذاعة في القرن الحادي والعشرين لم يعد نابعاً من وسائل إعلام تقليدية، بل من فضاء رقمي مفتوح تقوده منصات التواصل الاجتماعي وخدمات البث عند الطلب والبودكاست، التي أعادت صياغة العلاقة بين الجمهور والمحتوى.
ويوضح خريشة أن المستمع لم يعد ينتظر مواعيد نشرات محددة، بل أصبح يختار ما يريد الاستماع إليه في الوقت الذي يناسبه، ما أدى إلى تراجع احتكار الإذاعة للصوت، وإن لم يؤدِ إلى فقدانها جمهورها بالكامل.
ويبيّن خريشة أن سر استمرار الإذاعة يكمن في بساطتها ومرونتها، فهي لا تتطلب بنية تقنية معقدة أو اتصالاً سريعاً بالإنترنت، ويمكن الوصول إليها عبر أجهزة بسيطة أو تطبيقات الهواتف الذكية.
ويشير خريشة إلى أنه في أوقات الأزمات والكوارث، تعود الإذاعة لتؤكد أهميتها كوسيلة سريعة وموثوقة للوصول إلى الجمهور، مشدداً على أن الاعتماد على هذا الثبات وحده لم يعد كافياً في ظل تسارع التحولات التقنية.
الذكاء الاصطناعي وتغيير مفاهيم الإنتاج الإذاعي
ويلفت خريشة إلى أن دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى غرف الأخبار غيّر مفاهيم الإنتاج الإذاعي، حيث باتت هذه التقنيات قادرة على كتابة النصوص وتوليد الأصوات وتحليل بيانات الجمهور بدقة عالية، ومع هذا التحول، لم يعد دور المذيع مقتصراً على قراءة النصوص، بل أصبح مطالباً بأن يكون صانع محتوى متعدد المهارات، يدير حضوره عبر المنصات الرقمية ويحوّل إنتاجه الإذاعي إلى مواد قابلة للمشاركة وإعادة الاستخدام.
ويحذر خريشة من أن الصحفيين والفنيين الإذاعيين الذين لا يواكبون هذه التطورات قد يجدون أنفسهم خارج المنافسة، في ظل اتجاه المؤسسات الإعلامية إلى تفضيل الكفاءات التي تجمع بين المهارات المهنية التقليدية والقدرات التقنية الحديثة، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية وتقليص النفقات.
ويعتبر خريشة أن التمسك بأدوات الماضي قد يحوّل بعض الصحفيين العاملين إلى جزء من أرشيف مهني مهم لكنه محدود الفاعلية.
ويدعو خريشة إلى النظر للتحول الرقمي بوصفه فرصة لإعادة ابتكار الإذاعة، عبر توسيع حضورها في مجالات البودكاست والبث الحي عبر الإنترنت، وتعزيز التفاعل الفوري مع الجمهور.
ويشير خريشة إلى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الإنتاج الصوتي وتحليل تفضيلات المستمعين وتخصيص المحتوى، محذراً من أن تجاهل هذه الإمكانات قد يدفع الإذاعة إلى هامش المشهد الإعلامي.
أمام اختبار حاسم
ويرى خريشة أن مستقبل الإذاعة لا يتمثل في الفناء بل في التحول، فهي وسيلة أثبتت قدرتها على الصمود لأكثر من مئة عام، لكنها تقف اليوم أمام اختبار حاسم: إما أن تندمج بفاعلية في منظومة الإعلام الرقمي مع الحفاظ على طابعها الصوتي الحميم، أو تبقى أسيرة نموذج تقليدي لم يعد يلبي حاجات جمهور سريع التغير، ما يجعل يومها العالمي مناسبة للتفكير في مستقبلها بقدر ما هو احتفاء بتاريخها.
الإذاعة ونوع البرنامج المقدم
يرى الصحفي والمذيع بإذاعة النجاح في نابلس علي دراغمة أن الإذاعة ما زالت تحافظ على حضورها وتأثيرها، رغم التسارع الكبير في تطور الإعلام الرقمي وانتشار البودكاست ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن تأثير هذه الوسائط يختلف باختلاف نوع البرامج وتوقيتها.
ويوضح دراغمة أن البرامج الإذاعية الصباحية تحديداً لم تتأثر بشكل ملحوظ، ولا تزال تحظى بنسبة استماع مرتفعة، خاصة في مدينة نابلس، حيث يعتمد كثير من المواطنين على الإذاعة خلال توجههم إلى أعمالهم صباحاً لمتابعة الأخبار والتفاصيل اليومية.
ويشير دراغمة إلى أن مؤشرات التفاعل، من حيث حجم القراءات والمشاهدات المرتبطة بالبرامج، تعكس استمرار حضور هذه الفقرة الزمنية وقوتها، في حين أن برامج أخرى خارج الفترة الصباحية تراجعت بشكل واضح وكادت تختفي.
البودكاست ضمن برامج البث
ويبيّن دراغمة أن البودكاست أحدث تأثيراً عاماً على محتوى الإذاعة، كما أثّر على وسائل الإعلام الأخرى مثل التلفزيون، معتبراً أن كل وسيلة إعلامية جديدة تفرض تحديات مباشرة على الوسائل التقليدية.
ومع ذلك، يشدد دراغمة على إمكانية الحفاظ على الإذاعة وتطويرها عبر توظيف التكنولوجيا الرقمية وتطويع أدوات الحداثة لخدمة العمل الإذاعي.
ويشير دراغمة إلى أن إدماج البودكاست ضمن العمل الإذاعي يمكن أن يشكل فرصة لتعزيز حضور الإذاعة، من خلال إنتاج محتوى صوتي يُبث كجزء من الدورة البرامجية اليومية.
ويلفت دراغمة إلى أن مستقبل الإذاعة مرتبط بقدرتها على التكيّف مع التحولات الرقمية السريعة، واستثمارها بطريقة تضمن استمرارها كوسيلة إعلامية مؤثرة.
الإذاعة صامدة رغم التحول الإعلامي
ترى الصحفية شروق الأسعد، مراسلة إذاعة مونت كارلو الدولية، أن التطور السريع في مجال البودكاست والمنصات الرقمية أحدث تحولاً واضحاً في المشهد الإعلامي، لكنه لم يلغِ دور الإذاعة التقليدية أو يحل محلها.
وتوضح الأسعد أن البودكاست فتح مساحة أوسع وأكثر حرية للتعامل مع القضايا المختلفة، بعيداً عن القيود التحريرية الصارمة، ما أتاح مشاركة شرائح أوسع من الناس ومنح المجتمعات مساحة أكبر للتعبير.
وتؤكد الأسعد أن هذا التطور يمكن وصفه بأنه مشاركة للفضاء المعلوماتي والأثير بين وسائط متعددة، وليس استبدالاً لوسيلة بأخرى. وبحسب الأسعد، ما زالت الإذاعة تحتفظ بمكانتها كوسيلة قريبة من الناس، ترافقهم في سياراتهم وعلى الطرقات وفي أماكن العمل، وتتميز بحميمية الصوت وقدرته على خلق علاقة مباشرة مع المستمع.
وتؤكد الأسعد أن هذه الخصوصية الصوتية تجعل الإذاعة جزءاً من الحياة اليومية للمجتمع، وتحافظ على أهميتها رغم التغيرات التكنولوجية المتسارعة.
التعايش بين الإذاعة والبودكاست
وتعتبر الأسعد أن التعايش بين الإذاعة والبودكاست يعكس تنوع أدوات الإعلام الحديثة، حيث يكمل كل منهما الآخر في تلبية احتياجات الجمهور، مع استمرار الإذاعة كوسيلة ذات حضور اجتماعي وثقافي راسخ.
تغيّر طبيعة الجمهور وأنماط المحتوى
يؤكد المذيع والصحفي فراس الطويل أن يوم الإذاعة العالمي يشكّل مناسبة للتأكيد على أن الإذاعة، رغم تراجع الاهتمام بها في ظل هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، ما زالت تحتفظ بنكهتها الخاصة وأهميتها كوسيلة إعلامية قادرة على الاستمرار، وإن كانت لم تعد كما كانت في السابق بسبب تغيّر طبيعة الجمهور وأنماط المحتوى.
ويوضح الطويل أن الجمهور اليوم بات يميل إلى المحتوى السريع والقصير، ولم يعد كثيرون يحتملون الاستماع إلى تقارير إذاعية طويلة.
أهمية تعزيز الحضور على منصات التواصل الاجتماعي
ويشير الطويل إلى أن هذا التحول فرض على الإذاعات محاولة التكيّف عبر تعزيز حضورها على منصات التواصل الاجتماعي لتعويض تراجع الاستماع التقليدي عبر أجهزة الراديو، التي بات وجودها محصوراً في أماكن محدودة مثل بعض أماكن العمل أو المنازل، إضافة إلى حضورها الواضح في السيارات خلال التنقلات اليومية.
ويبيّن الطويل أن فكرة الإذاعة نفسها ما زالت قائمة، لكن طبيعة المحتوى تتغير باستمرار، مؤكداً أن المؤسسات الإذاعية التي تعجز عن التكيف مع هذا التحول قد تفقد موقعها في السوق الإعلامي.
شروط مواكبة التغيير
ويلفت الطويل إلى أن مواكبة التغيير تتطلب وجود منتجي محتوى قادرين على متابعة العصر الحالي، إلى جانب اختيار ضيوف ينسجمون مع اهتمامات الجمهور، فضلاً عن ضرورة امتلاك المذيعين مهارات تواصل حديثة تبتعد عن الخطاب الرسمي الجامد.
ويشدد الطويل على أن الإذاعي لم يعد مقبولاً أن يخاطب جمهوره بلغة متعالية أو بعيدة عن الناس، بل يجب أن يستخدم لغة بسيطة وقريبة يفهمها الجميع، من المواطن البسيط إلى المسؤول الرسمي.
ويعتبر الطويل أن هذه القاعدة كانت موجودة سابقاً لكنها اليوم تتطلب مرونة أكبر بإيصال الرسالة، في ظل تسارع وتيرة الحياة واعتماد الجمهور على استهلاك المحتوى السريع.
المواكبة لا تعني تسطيح المحتوى
ويؤكد الطويل أن مواكبة الإذاعة للجمهور لا تعني تسطيح المحتوى أو الاكتفاء بالترفيه، بل تستوجب تقديم مادة إعلامية هادفة تحمل رسالة واضحة وتوفر معلومات مفيدة، مع الحفاظ على دور الإذاعة كوسيلة لإيصال المعرفة، وليس مجرد منصة للأغاني والتسلية.
ويشير الطويل إلى أن استمرار عمل الإذاعات حتى اليوم، وافتتاح محطات جديدة رغم التحذيرات من تراجع السوق، دليل على أن هذا القطاع ما زال يمتلك فرصاً للبقاء.
ويشدد الطويل على أن الحفاظ على وجود الإذاعة في ظل طفرة وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو السريعة يتطلب تجديداً مستمراً في أساليب تقديم المحتوى والخطاب الإعلامي، بما يتناسب مع طبيعة الجمهور الذي بات يمر على كمّ هائل من المواد البصرية في وقت قصير، ويتوقع إيقاعاً أسرع وأكثر حيوية حتى في المحتوى الصوتي.
تطوير أدوات الإنتاج وتسريع وتيرة التغطية الإخبارية
ترى الصحفية نجود القاسم والتي عملت لسنوات مراسلة إذاعية لعدد من الإذاعات العربية والدولية أن الثورة التكنولوجية أحدثت تحولاً جذرياً وإيجابياً في العمل الإذاعي، وأسهمت في تطوير أدوات الإنتاج وتسريع وتيرة التغطية الإخبارية، ما مكّن الإذاعة من الحفاظ على حضورها في عصر الإعلام الرقمي وتكييف نفسها مع أنماط الاستهلاك الجديدة لدى الجمهور.
وتستعيد القاسم بدايات تجربتها المهنية، مشيرة إلى الفارق الكبير بين العمل بأجهزة التسجيل التقليدية الثقيلة، التي كانت تعاني من التشويش وتأثر الصوت بالمحيط، وبين استخدام الهواتف الذكية اليوم لتسجيل مقابلات بجودة عالية وصوت واضح، مع تقليل الضوضاء والمؤثرات الخارجية.
وتوضح القاسم أن هذا التطور التقني لم يسهّل العمل الميداني فحسب، بل جعله أكثر متعة وأقل إرهاقاً، وأسهم في رفع جودة المواد الإذاعية المقدمة للجمهور.
وتؤكد القاسم أن التكنولوجيا عززت أيضاً التواصل بين المراسلين وغرف الأخبار، حيث أصبح الصحفي جزءاً دائماً من غرفة التحرير حتى أثناء وجوده في الميدان، وبفضل أدوات الاتصال الحديثة، بات تبادل المعلومات والتشاور حول كيفية معالجة الأخبار يتم لحظة بلحظة، حتى بين زملاء يعملون في مدن ودول مختلفة.
وتشير القاسم إلى أن هذا الترابط ساهم في تطوير آليات التغطية الإخبارية واتخاذ قرارات تحريرية أسرع وأكثر دقة.
وتلفت القاسم إلى أن الإذاعة، المعروفة أصلاً بسرعة تغطيتها للأحداث مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى، المفترض أنها اكتسبت بفضل التطور التكنولوجي سرعة إضافية، سواء في البث المباشر أو في إعداد التقارير.
وتوضح القاسم أنها كثيراً ما كانت تنهي إعداد تقرير صوتي بالتزامن مع بدء نشرة الأخبار، ثم ترسله فوراً عبر تطبيقات المراسلة إلى الاستوديو ليُبث بعد ثوانٍ.
وتقارن القاسم ذلك بمرحلة أواخر التسعينيات، حين كانت بعض الإذاعات تضطر إلى تأجيل البث أو ملء الوقت بالأغاني انتظاراً لوصول الصحف الورقية لقراءتها على الهواء، وهو ما يعكس حجم التحول الذي أحدثته التكنولوجيا في بيئة العمل الإذاعي.
وبحسب القاسم، فإن أثر التطور التكنولوجي لا ينفصل عن طبيعة الإذاعة نفسها، التي تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف والصمود في العصر الرقمي.
أهمية الحفاظ على الجمهور
وتشير القاسم إلى أن الإذاعات الهامة للجمهور هي التي سعت إلى الحفاظ على جمهورها من خلال مناقشة قضاياه بعمق، وتخصيص برامج لفئات مختلفة، ومتابعة تفاعل المستمعين عبر منصات التواصل الاجتماعي والأخذ باقتراحاتهم، والتي تبنت قوالب برامج متنوعة، من بينها البودكاست المنتج بصورة احترافية، لجذب شرائح جديدة من الجمهور.
وتؤكد القاسم أن الإذاعة الفاعلة هي التي تواكب تغير أنماط استهلاك الإعلام، خصوصاً لدى الأجيال الشابة التي تعتمد بشكل كبير على الإنترنت، من خلال البث الرقمي، وإتاحة المواد للاستماع عند الطلب، وإعادة إنتاج محتوى قصير بصيغة فيديو للنشر عبر المنصات الاجتماعية. وتستشهد القاسم بتجربتها في إحدى الإذاعات، حيث كانت تُعقد بشكل دوري نقاشات داخلية لتقييم احتياجات الجمهور، ولا سيما الشباب والفئات المهمشة، ما أدى إلى تعديلات مستمرة في طبيعة البرامج ومضامينها.
وتوضح القاسم أن هذه التحولات شملت الانتقال من التركيز على الأخبار والتقارير القصيرة إلى إعطاء مساحة أكبر لأصوات الناس، ولا سيما الشباب والنساء والفئات المهمشة، عبر برامج مخصصة لكل فئة، وبهذا تحولت الإذاعة إلى منصة لعرض آراء الجمهور وهمومه.
وتشير القاسم إلى أنه جرى التوسع في البث عبر الإنترنت، وأرشفة البرامج، خصوصاً التحليلية منها، إضافة إلى الاستثمار في إنتاج البودكاست، مع التركيز على موضوعات غير مطروقة في الإعلام المحلي والعربي.
وترى القاسم أن قدرة الإذاعة على الحفاظ على نفسها ترتبط بطرح قضايا جديدة، والتحول إلى صوت يعكس مشكلات الناس، إلى جانب تطوير قدرات العاملين في المجال الإذاعي ومواكبة المستجدات التقنية.
أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات
وتشير القاسم إلى أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة هذا العام، المرتبط بالإذاعة والذكاء الاصطناعي، يمثل دعوة لتوظيف هذه التقنيات بما يخدم مصداقية العمل الإذاعي، مع تدريب الكوادر على استخدامها بفعالية.
وتؤكد القاسم أن التكنولوجيا قدمت تأثيرات إيجابية كبيرة على الإذاعة، وأن بإمكان هذه الوسيلة الحفاظ على حضورها عبر تبني قضايا الجمهور والدفاع عنها بعمق، وإعداد برامج احترافية تراعي طبيعة العالم المتصل، والتفاعل المستمر مع المستمعين، وفهم احتياجات الشباب واختيار الأساليب المناسبة لمخاطبتهم. وتشدد القاسم على أهمية الحفاظ على المصداقية والاستقلالية، وضمان وصول الإذاعة إلى المناطق النائية التي تعاني ضعف الإنترنت، إضافة إلى الاستثمار في تدريب الإذاعيين على المهارات الجديدة.
جمهور البودكاست
وتلفت القاسم إلى وجود جمهور واسع للبودكاست، ما يستدعي اهتمام الإذاعات بإنتاجه بجودة مهنية عالية، في ظل عالم أصبح فيه أي شخص قادراً على إنتاج محتوى صوتي. وترى القاسم أن الاستثمار في بودكاست احترافي يعزز ثقة الجمهور ويقوي ولاءه للمؤسسات الإذاعية، ويمنح الإذاعة فرصة إضافية لترسيخ مكانتها في المشهد الإعلامي المتغير.
سطوة المنصات الرقمية والوصول للجمهور
يؤكد الصحفي والمذيع مراد السبع أن اليوم العالمي للإذاعة يمثل مناسبة للاحتفاء بقيمة الصوت البشري بوصفه أداة إنسانية قادرة على التأثير العاطفي والمعرفي، مشيراً إلى أن الإذاعة ما زالت رمزاً للإخبار والترفيه ووسيلة تصل إلى مختلف الفئات العمرية، لكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات كبيرة فرضها تطور الإعلام الرقمي.
ويوضح السبع أن الإذاعة تأثرت بشكل واضح بسطوة المنصات الرقمية، معتبراً أن والمحطات التي لم تواكب هذا التحول مهددة بتراجع حضورها وتأثيرها.
ويبيّن السبع أن الهدف الأساسي لأي محطة إذاعية يتمثل في الوصول إلى المستمع أينما كان، في ظل تراجع امتلاك أجهزة الراديو التقليدية واعتماد شريحة واسعة من الجمهور على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب في تلقي المحتوى.
ويشير السبع إلى أن الاستماع إلى الإذاعة بات يتركز بشكل كبير في السيارات، ما يفرض على المؤسسات الإذاعية البحث عن وسائل إضافية للوصول إلى الجمهور في أماكن أخرى، مثل المنازل وأماكن العمل.
ويشدد السبع على أهمية استثمار منصات التواصل الاجتماعي كقنوات أساسية للبث والتواصل، من خلال البث المباشر عبر تطبيقات ومنصات مختلفة، نظراً لكونها فضاءات رقمية يتصفحها المستخدمون باستمرار وتشكل نقطة التقاء رئيسية مع الجمهور.
البودكاست ليس بديلاً حقيقياً للإذاعة
وفيما يتعلق بتأثير البودكاست، يرى السبع أنه لم يشكل بديلاً حقيقياً للإذاعة، موضحاً أن كثيراً من المواد المصنفة كبودكاست تُنتج أصلاً داخل استوديوهات إذاعية وتُبث عبر الإذاعة قبل أرشفتها على المواقع الإلكترونية.
ويؤكد السبع أن مفهوم البودكاست بصيغته الأصلية، بوصفه مكتبة صوتية متكاملة يمكن الاستماع إليها في أي وقت ومكان، لم يُطبق بالكامل في البيئة الإعلامية المحلية.
ويعزو السبع ذلك إلى تحديات تتعلق بالبنية التحتية، من بينها عدم استقرار خدمة الإنترنت في بعض المناطق وارتفاع تكاليف الاتصال، ما يحد من قدرة الجمهور على الاستفادة الكاملة من المحتوى الصوتي عند الطلب.
ويلفت السبع إلى أن البودكاست، في شكله المثالي، يتطلب اتصالاً دائماً ومستقراً بالشبكة، وهو ما لا يتوافر دائماً في السياق المحلي.
ويشدد السبع على أن الإذاعة، في جوهرها، قائمة على الصوت البشري الذي يمتلك قدرة فريدة على التأثير في المشاعر، سواء بإثارة الحزن أو الفرح أو مرافقة المستمع في لحظات الوحدة.
الصوت البشري لا يمكن إسكاته
ويعتبر السبع أن هذه الخصوصية تجعل من الصعب تصور اختفاء الإذاعة، مؤكداً أن "الصوت البشري لا يمكن إسكاته"، وأن حضوره سيظل أساسياً في مختلف أشكال التواصل.
ويشير السبع إلى وجود مخاوف متزايدة من توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، واحتمال حلول أصوات صناعية محل المذيعين.
ويصف السبع هذه الظاهرة بأنها "سيف ذو حدين"، إذ يمكن أن تسهم في تحسين جودة المحتوى والأداء الصوتي إذا استُخدمت بشكل مدروس، لكنها لا تستطيع أن تحل محل البعد الإنساني الذي يحمله الصوت البشري.
ويؤكد السبع أن مستقبل الإذاعة مرهون بقدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية دون التفريط بهويتها الإنسانية، مشدداً على أن الأثير سيبقى فضاءً مفتوحاً للصوت البشري رغم القيود التنظيمية، وأن الإذاعة قادرة على الاستمرار ما دامت قادرة على التطور والتفاعل مع جمهورها في عالم إعلامي سريع التغير.
الإعلام الرقمي لم يلغِ الراديو
توضح الإذاعية والصحفية وصال أبو عليا أن الإذاعة لم تكن بمنأى عن التحولات العميقة التي فرضها الإعلام الرقمي والبودكاست، لكنها في الوقت ذاته لم تتحول إلى ضحية لهذه التحولات، بل انتقلت من موقع اليقين إلى موقع التساؤل حول دورها ومعناها وجدواها في عالم تحكمه السرعة وتعيد الخوارزميات تشكيل ذائقته الإعلامية.
وتؤكد أبو عليا أن الإعلام الرقمي لم يلغِ الراديو، بل وضعه أمام اختبار جوهري يتعلق بطبيعته ووظيفته: هل هو مجرد وسيلة لنقل الأخبار، أم فضاء أوسع لبناء المعنى وتفسير العالم؟
وتشير أبو عليا إلى أنه في زمن السبق الصحفي واللحظة الخاطفة فقدت الإذاعة امتياز السرعة الذي كان يميزها، لكنها احتفظت بعناصر أكثر عمقاً واستمرارية، تتمثل في قدرتها على الإنصات والتحليل وبناء علاقة طويلة الأمد مع المستمع.
الصوت الذي لا ينافس الشاشة
وترى أبو عليا أن الصوت الإذاعي لا يدخل في منافسة مباشرة مع الشاشة، لأنه يعمل في مساحة مختلفة؛ فهو يخاطب الخيال أكثر مما يخاطب البصر، ويتوجه إلى الوعي بدلاً من الاستهلاك السريع، ويخاطب الذاكرة لا التدفق العابر للمحتوى.
وبحسب وصف أبو عليا، فإن هذه الخصوصية تمنح الإذاعة قدرة فريدة على إنتاج معنى متراكم، بعيداً عن إيقاع الاستهلاك السريع الذي يطغى على كثير من منصات الإعلام الرقمي.
وفي ما يتعلق بالبـودكاست، تبيّن أبو عليا أنه رغم التشابه الصوتي بينه وبين الإذاعة، فإنه ينتمي إلى منطق مختلف في الإنتاج والتلقي. فالبودكاست، كما توضح أبو عليا، تجربة فردية واختيارية يمكن تأجيلها والاستماع إليها في أي وقت، ولا ترتبط بزمن بث محدد أو بجمهور حي يتشارك اللحظة نفسها، لكن في المقابل، تظل الإذاعة فعلاً جماعياً يحدث آنياً، ويخلق شعوراً بالمشاركة والمسؤولية العامة بين المستمعين.
البودكاست مرآة تكشف مجالات تحتاجها الإذاعة
وبحسب أبو عليا، فإنه من هذا المنطلق، لا يمكن اعتبار البودكاست بديلاً للإذاعة، بل مرآة تكشف المجالات التي تحتاج الإذاعة إلى تطويرها من دون التخلي عن هويتها أو دورها المجتمعي.
وعن دور العاملين في المجال الإذاعي في ظل التحولات التكنولوجية، تشير أبو عليا إلى أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في التكنولوجيا نفسها، بل في كيفية استخدامها.
فالعاملون في الإذاعة، بحسب أبو عليا، لا يعيشون صراعاً مع الأدوات الجديدة بقدر ما يواجهون خطر الاستخدام السطحي لها وفقدان البوصلة المهنية والفكرية.
المستمع والبحث عن صوت يشبهه
وتؤكد أبو عليا أن التجربة الإذاعية المعاصرة أظهرت أن الميكروفون وحده لم يعد كافياً، وأن الصحافة الصوتية لم تعد تُقاس بنبرة الصوت فقط، بل بعمق المعرفة وجودة التحليل والقدرة على ربط الأحداث بسياقاتها السياسية والاجتماعية والثقافية، وبهذا المعنى، تحول الإذاعي من ناقل للمعلومة إلى منتج معرفة ومفسر للواقع ووسيط للوعي.
وتلفت أبو عليا إلى أن كثيراً من العاملين في الإذاعة يلاحظون أن الجمهور لم يهجر هذه الوسيلة بقدر ما ابتعد عن الخطاب السريع والفارغ.
فالمستمع، وفق أبو عليا، ما زال يبحث عن صوت يشبهه وينصت إليه ويعامله كشريك في الفهم، لا كرقم في إحصاءات نسب الاستماع. وهنا تستعيد الإذاعة، كما ترى أبو عليا، معناها الأصيل بوصفها مساحة للثقة في زمن اهتزت فيه مصداقية كثير من الخطابات العامة.
وفي ما يتعلق بمستقبل الإذاعة، تؤكد أبو عليا أن الحفاظ عليها ممكن بل ضروري، لكنه يتطلب جرأة فكرية قبل أن يكون مجرد تحديث تقني.
إعادة تعريف دور الإذاعة
فالإذاعة، كما ترى أبو عليا، لا تُنقذ بتغيير الاستوديوهات أو توسيع الحضور على المنصات الرقمية فقط، بل بإعادة تعريف دورها في المجتمع.
ووفق أبو عليا، يتمثل هذا الدور في إنتاج محتوى عميق يقاوم منطق الاستهلاك السريع، وإعادة الاعتبار للثقافة والتحليل والسرد الإنساني، والتحول من منصة بث أحادية الاتجاه إلى مساحة إصغاء حقيقية، إضافة إلى تموضعها كوسيط يربط الفرد بسياقه الاجتماعي بدلاً من عزله عنه.
وتشدد أبو عليا على أن الإذاعة التي تحاول تقليد الإعلام الرقمي بشكل كامل تخاطر بفقدان هويتها، بينما تضمن الإذاعة التي تدرك خصوصيتها واختلافها فرص بقائها واستمرار تأثيرها.
وتشير أبو عليا إلى أن الوسيلة، عندما تحافظ على صدقيتها، قادرة على أن تكون صوتاً لمن لا تصل إليهم الخوارزميات، ومساحة لإنتاج المعنى في عالم يتزايد فيه الضجيج الإعلامي.
وتؤكد أبو عليا أن الإذاعة ليست بقايا عصر مضى، بل تمثل شكلاً من أشكال المقاومة الثقافية الهادئة، فهي صوت لا يعتمد على الصراخ بقدر ما يراكم الوعي، ولا يلهث خلف الاتجاهات العابرة بقدر ما يسعى إلى تعميق الفهم.
وتشدد أبو عليا على أنه في زمن تتكاثر فيه الأصوات وتتراجع فيه القدرة على الإصغاء، تصبح الإذاعة، عندما تبقى وفية لجوهرها الإنساني والمعرفي، ضرورة أخلاقية وثقافية، وصوتاً يذكّر بأن الفهم يحتاج إلى وقت، وأن الإصغاء فعل وعي لا مجرد ترف إعلامي.
أقلام وأراء
الأربعاء 18 فبراير 2026 9:29 صباحًا - بتوقيت القدس
في رحاب رمضان.. فكر بغيرك!
أقل الكلام
"فكر بغيرك".. العبارة الأيقونة التي تنهض من أعماق الروح، لتُذكّرك بشعب الخيام؛ من لا يجدون الطعام، ولا حيّزًا للمنام.
"فكر بغيرك".. وأنت تؤثث ثلاجتك، وتزين مائدتك عند الغروب وقبل الشروق، بما لذ وطاب من الطعام.
"فكر بغيرك".. وأنت تقوم الليل والناس نيام.. فكر بالذين يدارون أوجاعهم، ويأكلون جوعهم، ويشربون عطشهم تحت وطأة القصف والظلم، والظلام، في البيوت الآيلة، وفي الخيام البالية..
يأتي رمضان هذا العام، والقلوب مثخنة بأوجاع الفقد للأحبة، الذين نستذكرهم على موائد الإفطار، فيغدو الطعام بطعم الفقد ووجع الانتظار لمن خرجوا ولـمّا يعودوا.
في شهر السكينة، كم نحن بحاجةٍ لتنقية القلوب من الإحن والضغائن، نلتمس برد اليقين وطمأنينة الإيمان، نملأ أفئدتنا بالمحبة والتسامح قدر ملء أمعائنا بألوان الطعام.
كل عامٍ وأنتم بخير.. عبارةٌ نقولها في استقبال الشهر الفضيل وفي وداعه، بعد أن جلسنا طيلة أيامه ولياليه حبّاً وطواعية أمام اختبار الجدارة لكبح جماح النفس الأمارة، وتطهير الأفئدة مما علق بها من غبار البغض والخصومة.
لتكن "العبارة الأيقونة" صلاةً في محراب قلبك تترجمها يداك؛ بصلةِ رحمٍ مقطوعة، وجبرِ قلوبٍ مكسورة، أو بلقمةٍ تتقاسمها مع من عزّ عليهم السؤال...فكر بغيرك!
فلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026 9:27 صباحًا - بتوقيت القدس
إجماع دولي واسع: 85 دولة تدين مساعي الاحتلال لتغيير ديموغرافيا الضفة وتطالب بوقف الضم
شهدت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك تحركاً دبلوماسياً واسع النطاق، حيث أصدرت 85 دولة بياناً مشتركاً يوم الثلاثاء للتنديد بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى ترسيخ وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وأعربت الدول الموقعة عن مخاوفها العميقة من أن هذه التحركات تهدف بشكل مباشر إلى إحداث تغيير جذري في التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية، مما يهدد بالقضاء على أي فرصة مستقبلية للاستقرار في المنطقة.
وجاء هذا الموقف الدولي الحاشد في أعقاب سلسلة من القرارات التشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال، شملت إقرار قوانين تسهل عمليات شراء الأراضي من قبل المستوطنين، بالإضافة إلى توجهات حكومية لتسريع عمليات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تخضع للاحتلال منذ عام 1967. واعتبرت الدول الموقعة أن هذه الخطوات تمثل تمهيداً فعلياً لعمليات ضم غير قانونية تتحدى الإرادة الدولية.
وضمت قائمة الموقعين على البيان قوى دولية كبرى في مقدمتها فرنسا والصين وروسيا، إلى جانب تكتلات إقليمية وازنة مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وشدد البيان المشترك على أن القرارات الإسرائيلية أحادية الجانب تتناقض كلياً مع الالتزامات القانونية الدولية المفروضة على القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدين على ضرورة التراجع الفوري عن هذه السياسات التي يرفضها المجتمع الدولي جملة وتفصيلاً.
وحذر البيان من أن السعي المستمر لتغيير الطابع القانوني والوضع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يمثل انتهاكاً صارخاً لمواثيق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وأشارت المصادر إلى أن هذا التحرك يعكس حالة من الإجماع الدولي على أن الممارسات الإسرائيلية الحالية تتجاوز الخطوط الحمراء وتهدد بتقويض النظام الدولي القائم على احترام سيادة الأراضي.
هذه القرارات أحادية الجانب تتعارض جملة وتفصيلاً مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها فوراً.
وفي سياق متصل، دخل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش على خط الأزمة، حيث طالب الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الإجراءات فوراً والالتزام بالشرعية الدولية. واستند غوتيريش في مطالبته إلى التأكيدات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي شددت على أن هذه الممارسات غير قانونية وتساهم بشكل مباشر في زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وتشير المعطيات الإحصائية الصادرة عن المنظمة الدولية إلى تسارع مخيف وغير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني خلال عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو. وأوضحت التقارير أن هذه الوتيرة تضاعفت بشكل ملحوظ خاصة في الفترة التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر 2023، مما يعكس استغلالاً للظروف الراهنة لفرض واقع جديد على الأرض يصعب تغييره مستقبلاً.
وعلى صعيد الواقع الميداني، يعيش حالياً أكثر من 500 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية، جنباً إلى جنب مع نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يواجهون تضييقات مستمرة. ويرى مراقبون أن هذا التمدد الاستيطاني يمثل قنبلة موقوتة تهدد ما تبقى من فرص لتطبيق حل الدولتين، حيث يتم تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية ومنع إقامة دولة متصلة وقابلة للحياة.
ويعكس هذا التحرك الدولي الواسع حالة الاحتقان المتزايدة تجاه السياسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال، والتي تهدف إلى تقويض فرص التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل. وأكدت الدول الموقعة في ختام بيانها أن استمرار هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية ووقف التغول الاستيطاني.
تحليل
الأربعاء 18 فبراير 2026 9:23 صباحًا - بتوقيت القدس
"مجلس السلام" لترمب وغزة: وعود ضخمة، تفويض غامض، ومشروع سياسي متنكر في ثوب الإعمار
يُسوَّق "مجلس السلام" الذي دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب — والمقرر أن ينعقد في واشنطن في 19 شباط — بوصفه اختراقاً تاريخياً في مسار تعافي غزة. وتقول الإدارة الأميركية إن الدول الأعضاء ستعلن تعهدات تتجاوز خمسة مليارات دولار للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، إلى جانب التزام بـ"اف العناصر" لتشكيل قوة دولية للاستقرار، إضافة إلى منظومة للشرطة المحلية. غير أن السؤال الجوهري، خلف العلامة التجارية واللقطات الدعائية وأجواء التهنئة الذاتية، ما زال بلا جواب: لا أحد يعرف على وجه الدقة ما الذي يفترض أن يفعله هذا المجلس، وما هي السلطة التي يدّعيها، أو ما الذي يمكنه تحقيقه واقعياً.
طرح ترمب المبادرة في كانون الثاني، واحتفى بتشكيلها في دافوس الشهر الماضي، مقدماً إياها كمنصة لـ"السلام العالمي". وكعادته، جاءت لغته قصوى ومبالغاً فيها، بوعدٍ يبدأ من غزة لكنه يتجاوزها بكثير. وسيكون لقاء واشنطن أول اجتماع رسمي منذ إنشاء المجلس، لكنه يبدو أقرب إلى مناسبة مُعدّة لإعلانٍ سياسي مُسرحي منه إلى قمة عمل حقيقية: أموالٌ مُعلنة، أفرادٌ مُوعود بهم، ورواية أميركية تقودها واشنطن عن "استعادة النظام".
إلا أن الوصف العلني للمجلس يبدو أقرب إلى شعار سياسي منه إلى آلية دولية قابلة للحياة. فصندوق إعادة إعمار، وقوة استقرار، وهيكل "شرطة محلية" ليست عناوين متبادلة يمكن استخدامها على نحو فضفاض؛ بل تتطلب تفويضات واضحة، وأُطراً قانونية، وسلاسل قيادة، وقواعد اشتباك، وموافقة الطرف المضيف، وآليات مساءلة. ويزيد إصرار ترمب على ترؤسه المجلس بنفسه من الشكوك حول كونه هيئة متعددة الأطراف بالمعنى الحقيقي، ويعزز الانطباع بأنه ائتلاف موجَّه أميركياً، هدفه تجاوز المؤسسات التي تقيّد هامش الحركة الأميركية.
وتنعكس هذه الشبهة بالفعل في قائمة العضوية. فقد قبلت أكثر من عشرين دولة دعوة ترمب، بينها إسرائيل وقطر والسعودية وتركيا ومصر. لكن الغياب اللافت لحلفاء أوروبيين كبار ليس تفصيلاً. إذ عبّرت عدة حكومات أوروبية، علناً وضمنياً، عن مخاوف من أن المجلس صُمّم ليحل محل الأمم المتحدة. ورفضها ليس رمزياً فحسب، بل ضربة عملية: فأي جهد جدي لإعادة الإعمار يحتاج تمويلاً طويل الأمد، وخبرات تقنية، وشرعية سياسية — وهي عناصر لا يمكن الاستغناء فيها عن الدور الأوروبي.
وكانت الرمزية المؤسسية بدورها متعمدة. فقد جرى تغيير اسم "معهد الولايات المتحدة للسلام» في ديسمبر/كانون الأول إلى "معهد دونالد جي ترمب للسلام"، بعد أن كانت الإدارة قد أضعفت المعهد عبر إقالة عدد كبير من مجلس إدارته وموظفيه، ضمن حملة "إدارة كفاءة الحكومة" التي استهدفت المساعدات الخارجية والمؤسسات شبه المستقلة. وبذلك تحولت منصة كانت تاريخياً مخصصة لبناء السلام إلى نصب سياسي شخصي، ما عزز الانطباع بأن المجلس ليس مبادرة محايدة، بل مركبة تحمل علامة ترمب وتعمل على تركيز الفضل والقرار في يد واحدة.
كما ينبغي التعامل بحذر مع الادعاءات المالية المطروحة. فخمسة مليارات دولار تبدو رقماً لافتاً في العناوين، لكنها جزء صغير مما يتطلبه تعافي غزة. فقد قدّر تقييم مشترك للأضرار والاحتياجات أعدته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي العام الماضي أن إعادة الإعمار قد تتجاوز 70 مليار دولار وتستغرق سنوات. وبالمقارنة، تبدو تعهدات المجلس أقرب إلى دفعة أولى — وحتى ذلك مشروط بأن تكون الأموال حقيقية وجديدة وقابلة للصرف، لا مجرد التزامات معاد تدويرها في مناسبة إعلامية.
وتتسع فجوة المصداقية أكثر مع "الخطة الرئيسية" التي يروّج لها جاريد كوشنر، صهر ترمب ورجل الأعمال العقاري الذي ساهم في التفاوض على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. فقد عرض كوشنر رؤية تتضمن مئات ناطحات السحاب ومدناً جديدة ومنطقة سياحية ساحلية. وادعى أن البناء قد يستغرق عامين أو ثلاثة ويتطلب استثمارات لا تقل عن 25 مليار دولار، مع الإصرار على أن الأشهر المقبلة ستُخصص لتوصيل المساعدات. وتشبه هذه الخطة، في شكلها، مشاريع "المدن العملاقة" الخليجية، لكنها في مضمونها السياسي أقرب إلى خيال استعماري: إعادة تطوير بلا سيادة.
فغزة ليست أرضاً خالية تنتظر المستثمرين. إنها إقليم محطم يخرج من نزوح واسع النطاق، وبنية تحتية مدمرة، وسلطة سياسية غير محسومة. وإعادة الإعمار ليست مجرد صبّ خرسانة؛ بل تشمل حقوق الملكية، والنزاعات على الأراضي، وعودة الأسر النازحة، وشرعية الحكم، والسيطرة على الحدود. لا يمكن بناء منطقة سياحية فوق فراغ سياسي، ولا تجيب ناطحات السحاب عن سؤال: من يحكم؟ من يؤمّن؟ ومن يتحدث باسم الفلسطينيين؟
أما الجانب الأمني فهو النقطة التي تبدو فيها طموحات المجلس أكثر إثارة للقلق. إذ يقول ترمب إن الدول الأعضاء ستلتزم بآلاف العناصر لقوة دولية للاستقرار ولشرطة محلية، لكنه لم يوضح ما إذا كانت إسرائيل ستقبل بوجود هذه القوة، أو ما إذا كانت ستعمل باستقلالية، أو ما إذا كانت ستتحول إلى حاجز يسمح لإسرائيل بالانسحاب الشكلي مع الحفاظ على الهيمنة الإستراتيجية. وبالنسبة للفلسطينيين، قد يصبح مصطلح "الاستقرار" مجرد تعبير ملطف لإدارة أمنية خارجية — أي نظام سيطرة جديد يُعاد تسويقه كاهتمام إنساني.
كما أعاد ترمب في إعلانه تكرار مطلب رئيسي: أن تلتزم حماس بـ"نزع سلاح كامل وفوري". وهذا المطلب جزء أساسي من الإطار الأميركي، لكنه أيضاً الأكثر تفجيراً سياسياً. فنزع السلاح لا يمكن فرضه بمرسوم؛ بل يحتاج إلى تسوية سياسية، وسلطة حكم شرعية، وبديل أمني موثوق. ومن دون ذلك، تبدو الدعوة إلى نزع السلاح أقرب إلى شروط استسلام منها إلى بناء سلام، بما يهدد أي وقف لإطلاق النار بالانهيار تحت وطأة الإذلال وانعدام الثقة.
وليس توقيت اجتماع المجلس عرضياً. فهو يأتي بعد جولة ثانية من المحادثات الأميركية–الإيرانية غير المباشرة في جنيف، أعقبت جولة سابقة في عُمان. وقد هدد ترمب مراراً بضرب إيران إذا لم تكبح برنامجها النووي، بينما أصر وزير الخارجية ماركو روبيو على أن الرئيس يفضل حلولاً تفاوضية. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي إن الكرة "في الملعب الأميركي" لإثبات الجدية. ويكشف هذا التزامن نمطاً متكرراً: دبلوماسية استعراضية على جبهة، مع توظيف الضغط القسري على جبهة أخرى.
في المحصلة، قد لا يكون "مجلس السلام" مؤسسة بقدر ما هو أداة سياسية: وسيلة لترمب كي يدّعي ملكية مستقبل غزة، ويدفع الحلفاء إلى الاصطفاف، ويطرح بديلاً عن الشرعية المتمحورة حول الأمم المتحدة. وما إذا كان المجلس سيصبح آلية فاعلة أو سينتهي إلى هامشية بلا أثر، سيتوقف على ما بعد 19 شباط: هل ستُصرف الأموال فعلاً؟ من سيقود أي قوة أمنية؟ وهل للفلسطينيين دور حقيقي يتجاوز كونهم موضوعاً لخطط الآخرين؟
حتى الآن، يخفي الاسم الكبير للمجلس جوهراً فارغاً: وعدٌ بالسلام بلا خطة.
عربي ودولي
الأربعاء 18 فبراير 2026 9:18 صباحًا - بتوقيت القدس
اللوبي الإسرائيلي "يو إن واتش UN Watch" وراء الهجوم الأوروبي على ألبانيزي
تتصاعد في الأوساط الأوروبية والدولية موجة استهداف سياسي وإعلامي غير مسبوقة ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، بعد ترويج مقطع فيديو قُدّم على أنه يوثق تصريحًا لها تصف فيه إسرائيل بأنها "العدو المشترك للعالم". وقد تحوّل هذا المقطع، خلال وقت قصير، إلى ذريعة جاهزة تبنتها عدة حكومات أوروبية للمطالبة باستقالتها، في مشهد يراه مراقبون نموذجًا صارخًا لكيف يمكن للتضليل المصنوع بعناية أن يتحول إلى أداة ضغط رسمي ضد مسؤول أممي.
غير أن القضية، وفقًا لما تكشفه معطيات متداولة وتقارير حقوقية وإعلامية، لا تتعلق بتصريح "مثير للجدل" كما حاولت بعض الأطراف تصويرها، بل بما يشبه عملية "إعدام معنوي" تستند إلى مادة مشكوك فيها، بل ومتهمّة بالتلفيق والتلاعب المتعمد. فالمقطع الذي جرى تعميمه لا يعكس مضمون كلمة ألبانيزي في سياقها الأصلي، بل يوحي بأنها قالت عبارة لم تقلها، أو أن معناها جرى قلبه رأسًا على عقب عبر اجتزاء وانتقاء يخدم هدفًا سياسيًا محددًا: إسكات واحدة من أكثر الأصوات الأممية وضوحًا في ملف فلسطين.
وتتجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى منظمة تحمل اسمًا يوحي بالرقابة الأخلاقية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، هي "يو إن واتشUN Watch"، وهي ليست سوى لوبي صريح موالٍ لإسرائيل، يمارس دورًا دعائيًا وسياسيًا تحت غطاء "المراقبة الحقوقية". المفارقة أن هذه المنظمة، رغم طبيعتها المثيرة للجدل، تتمتع بوضع يسمح لها بالوصول إلى أروقة الأمم المتحدة في جنيف، وتتحرك من داخل المساحة التي يفترض أن تكون مخصصة لحماية حقوق الإنسان، لا لتقويضها.
وبحسب ما يتداوله متابعون، فإن "يو إن واتشUN Watch" تمتلك سجلًا عدائيًا واضحًا ضد ألبانيزي، لا يمكن فصله عن طبيعة عملها. ففي عام 2025 حاولت المنظمة منع تجديد اعتمادها كمقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، لكنها فشلت عبر المسار العلني والمؤسسي. وبعد أن تعثر "الطريق المفتوح" لإقصائها، تقول جهات حقوقية إن المنظمة انتقلت إلى مسار آخر أشد خطورة: صناعة رواية مضللة وتعميمها على نطاق واسع حتى تصبح "حقيقة سياسية" يمكن البناء عليها.
الفيديو الذي أُطلق لتأليب الرأي العام ضد ألبانيزي وخلق حالة صدمة حولها، يبدو أنه مفبرك (أو على الأقل مُصمم بطريقة تُنتج معنى لم تقصده ولم تقله). ويؤكد المراقبون أن النسخة الكاملة من خطابها لا تتضمن العبارة المتداولة، وأن ما جرى هو اجتزاء أو تركيب يهدف إلى إخراج تصريح شديد التطرف يسهل على الحكومات استغلاله في حملتها. ويذهب البعض إلى أن ما حدث ليس مجرد "سوء فهم"، بل عملية تضليل محسوبة، تندرج ضمن حرب دعائية تهدف إلى إبعاد ألبانيزي عن منصبها بأي وسيلة.
وتزداد خطورة القضية مع تصريحات كريغ مخيبر، المفوض السابق في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وصف "يو إن واتش UN Watch” بأنها جهة "حقيرة" لها تاريخ طويل في "الحيل القذرة" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. مخيبر طالب علنًا بسحب اعتماد المنظمة داخل الأمم المتحدة، معتبرًا أنها لا ينبغي أن تقترب أصلًا من المؤسسات الدولية، لأنها تستغل صفتها الاستشارية لتشويه موظفي الأمم المتحدة، وتعطيل عملها، وإطلاق حملات تشهير منظمة ضد كل من ينتقد إسرائيل.
وفي اتهام بالغ الوضوح، أشار مخيبر إلى أن المنظمة تأسست في التسعينيات على يد موريس أبرامز، الذي يوصف بأنه لوبي سابق مؤيد لإسرائيل وسفير أميركي سابق، وأن وظيفتها الفعلية كانت منذ البداية مهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان وتشويههم لصالح إسرائيل. كما قال إن المنظمة تتقن إستراتيجية ثابتة تقوم على نشر الأكاذيب واتهام منتقدي إسرائيل بـ"معاداة السامية" لإسكاتهم، بينما تواصل الأمم المتحدة منحها صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يتيح لها الوصول إلى الممرات الأممية واستخدامها كمنصة للضغط والتحرش والتشويه.
الأكثر إثارة للجدل أن مخيبر أشار إلى أن المنظمة تستفيد من دعم سياسي أمريكي داخل بعثات الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، ما يمنحها حصانة غير معلنة ويضمن استمرار نفوذها. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ قال إن أعضاء في الكونغرس الأمريكي يتيحون لها بشكل دوري تقديم إحاطات إلى لجان تشريعية، حيث تقوم بتشويه سمعة مسؤولي الأمم المتحدة وإجراءاتها، وتحويل المؤسسة الدولية إلى هدف دائم لحملات التشكيك والتحريض.
أما عن الفيديو نفسه، فتشير مؤشرات متداولة إلى أن مصدره الأول على الإنترنت قد يكون مرتبطًا بشكل مباشر بقيادة "يو إن واتشUN Watch". فقد لفت خبير السياسات مارتن كونيشني إلى أن أول ظهور للمقطع كان في منشور لمدير المنظمة هيلل نوير، وهو اسم يرتبط في نظر منتقدين بدور دعائي واضح في الدفاع عن إسرائيل وكل ما ترتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين. ويرى مراقبون أن هذا التفصيل وحده كافٍ لتفسير سرعة انتشار الفيديو، والطريقة التي جرى بها دفعه إلى واجهة النقاش السياسي الأوروبي.
ورغم انكشاف الجدل حول صحة الفيديو، ورغم توفر ما يشير إلى أنه مادة مضللة، فإن عددًا من الحكومات الغربية واصل التعامل معه كما لو كان موثقًا، واستمر في استهداف ألبانيزي وكأن الحقيقة لا تعني شيئًا. ويرى حقوقيون أن هذا السلوك لا يفضح فقط هشاشة التزام بعض العواصم الأوروبية بالمعايير التي تتغنى بها، بل يكشف استعدادها لتبني روايات جاهزة حتى لو ثبت أنها مبنية على تضليل، طالما أنها تخدم هدفًا سياسيًا يتمثل في إسكات صوت أممي مزعج.
وفي المحصلة، لا تبدو القضية مجرد خلاف حول جملة أو مقطع فيديو، بل اختبارًا فاضحًا لاستقلالية منظومة الأمم المتحدة وقدرتها على حماية مسؤوليها من حملات التشويه المنظمة. كما أنها تضع سؤالًا مباشرًا أمام المجتمع الدولي: هل تتحول المؤسسات الأممية إلى ساحة تُدار فيها المعارك الدعائية لصالح جماعات ضغط، أم تبقى منصة يفترض أن تحمي القانون الدولي وتدافع عن حقوق الإنسان، لا أن تُستخدم لتصفية حسابات سياسية مع من يطالب بتطبيقه؟
وتكشف هذه الواقعة خللًا بنيويًا يتجاوز فرانشيسكا ألبانيزي إلى طبيعة عمل الأمم المتحدة نفسها، حيث باتت جماعات ضغط ذات أجندات سياسية قادرة على التسلل إلى المجال الأممي واستغلاله كساحة للهجوم بدل الرقابة. الأخطر أن التضليل لا يظل داخل نطاق الدعاية، بل ينتقل بسرعة إلى مستوى القرار السياسي عندما تتلقفه حكومات وتعيد إنتاجه رسميًا. هنا يصبح السؤال: من يحاسب المُضلِّل عندما يتخفى بصفة "استشارية" داخل المنظمة الدولية؟
ويسلط ما يجري الضوء على مفارقة أخلاقية حادة: تُرفع شعارات "حقوق الإنسان" في أوروبا، بينما يتم استهداف مقررة أممية بسبب عملها الحقوقي عبر فيديو مشكوك في صحته. إن استمرار التعامل الرسمي مع مادة مضللة، حتى بعد إثارة الشكوك حولها، يعني أن بعض العواصم لا تبحث عن الحقيقة بل عن مبرر سياسي. في مثل هذه الحالات، تصبح محاربة التضليل اختبارًا للسيادة الأخلاقية، لا مجرد نقاش إعلامي عابر
فلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026 9:11 صباحًا - بتوقيت القدس
تصعيد واسع في الضفة: إصابات واقتحامات وعملية عسكرية في سلفيت
شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة موجة جديدة من الاقتحامات والاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، مما أدى إلى وقوع إصابات وحالات اعتقال وتدمير للممتلكات. وأفادت مصادر ميدانية بإصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الحي خلال اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل، حيث تخلل العملية إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت ومداهمة محال تجارية والعبث بمحتوياتها.
وفي محافظة رام الله، شن مستوطنون هجوماً عنيفاً استهدف تجمع العراعرة البدوي الواقع بين بلدتي رمون ودير دبوان، مما أسفر عن وقوع إصابات بين السكان المحليين. وذكر أهالي المنطقة أن المهاجمين كانوا مدججين بالسلاح، في حين تدخلت قوات الاحتلال لتأمين انسحاب المستوطنين بعد تنفيذ اعتدائهم على التجمع البدوي.
محافظة بيت لحم لم تكن بمنأى عن هذا التصعيد، حيث أصيب فلسطيني بالرصاص وآخر برضوض إثر هجوم شنه مستوطنون على منازل المواطنين في قرية الرشايدة. وقد اندلعت مواجهات عنيفة بين السكان والمستوطنين الذين حاولوا ترهيب العائلات وتخريب ممتلكاتهم الخاصة تحت حماية عسكرية.
وفي سياق سياسة الهدم الممنهجة، أقدمت جرافات الاحتلال على هدم منزل في بلدة الخضر جنوب غربي بيت لحم، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص في المناطق المصنفة 'ج'. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإخطارات التي تسلمها أصحاب المنازل في المنطقة، ضمن محاولات التضييق العمراني على الفلسطينيين.
وعلى صعيد العمليات العسكرية الميدانية، نفذت قوات الاحتلال عملية واسعة في مدينة سلفيت استمرت لعدة ساعات، شملت مداهمة منازل أسرى محررين وتفتيشها بدقة. كما أجبرت القوات عدداً من العائلات على إخلاء منازلها مؤقتاً وتحويلها إلى نقاط مراقبة عسكرية خلال فترة الاقتحام.
منذ بدء الحرب على غزة، كثفت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية عبر القتل والاعتقال والتهجير لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وفي شمال الضفة، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة شملت أكثر من 15 مدرعة إلى مدينة ومخيم جنين، حيث جابت الآليات الشوارع والأحياء السكنية. وأثارت هذه التحركات حالة من الإرباك والتوتر الشديد بين السكان، تزامناً مع اقتحام قرى وبلدات أخرى في المحافظة.
أما في القدس المحتلة، فقد أجبرت سلطات الاحتلال عائلة المسن أحمد خضر على هدم منزلها ذاتياً في بلدة صور باهر، تفادياً لدفع غرامات مالية باهظة. وأوضحت مصادر محلية أن العائلة اضطرت لهذه الخطوة المريرة لتجنب غرامة تصل إلى 80 ألف شيكل في حال نفذت آليات الاحتلال عملية الهدم.
وفي ريف رام الله الشرقي، وتحديداً في قرية يبرود، أقدم مستوطنون على سرقة عدد من رؤوس الأغنام بعد مهاجمة أطراف القرية وتخريب منشآت زراعية وحظائر. وترافق الهجوم مع إطلاق نار عشوائي باتجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي للمستوطنين وحماية أراضيهم ومواشيهم.
وفي مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من حي الهاشمية عقب اقتحام الحي ومداهمة منزله، ولم يتم الكشف عن هويته أو جهة اقتياده حتى اللحظة. كما سجل الهلال الأحمر إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز جبارة العسكري جنوبي طولكرم، حيث جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وتشير البيانات الرسمية الفلسطينية إلى أن وتيرة الاعتداءات في الضفة الغربية تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء 1114 شهيداً. كما سجلت المصادر الطبية والحقوقية إصابة نحو 11 ألفاً و500 فلسطيني، واعتقال ما يقارب 22 ألفاً آخرين في ظل حملات القمع المستمرة.
فلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026 8:11 صباحًا - بتوقيت القدس
وثائق تكشف دور إبستين في نقل تقنيات أمنية إسرائيلية من غزة إلى نيجيريا لصالح الإمارات
كشفت وثائق حديثة من ملفات رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين عن دور محوري لعبه في التوسط لصفقات بنية تحتية كبرى لصالح شركة 'موانئ دبي العالمية' في نيجيريا. وتُظهر المراسلات التي تعود لعام 2018 سعي إبستين لمنح الشركة الإماراتية نفوذاً مباشراً في موانئ غرب أفريقيا الاستراتيجية قبل وفاته في السجن عام 2019.
المراسلات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية مؤخراً أوضحت أن إبستين سهّل قنوات اتصال بين رئيس صندوق الثروة السيادي النيجيري السابق جيده زايتلين، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي آنذاك. وتهدف هذه المحادثات إلى إنشاء وتشغيل محطات شحن حيوية في منطقتي لاغوس وباداغري النيجيريتين.
يأتي الكشف عن هذه الوثائق بالتزامن مع إقالة ابن سليم من منصبه قبل أيام قليلة، وذلك عقب تقارير أكدت متانة علاقته بإبستين. وكانت إدارة الشركة الإماراتية تصر على السيطرة الكاملة على الموانئ كشرط للاستثمار، وهو ما تعثرت فيه منذ محاولاتها الأولى لدخول السوق النيجيرية عام 2005.
لم يقتصر دور إبستين على الوساطة التجارية فحسب، بل عمل على إشراك شخصيات أمريكية نافذة لتسهيل الترتيبات السياسية والمالية. ومن بين هذه الشخصيات كاثرين روملر، المستشارة القانونية السابقة في إدارة أوباما، والتي استقالت مؤخراً من منصبها الرفيع في 'غولدمان ساكس'.
الوثائق تشير إلى أن المسار الاقتصادي للموانئ كان مرتبطاً بشكل وثيق بالتعاون الأمني والاستخباراتي. فقد امتدت علاقة إبستين برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك لأكثر من عقد، وشملت استثمارات في الأمن السيبراني وصناعات عسكرية إسرائيلية موجهة للسوق الأفريقية.
في عام 2014، ومع تصاعد الاضطرابات الأمنية في نيجيريا، قدم إيهود باراك شركات أمن إسرائيلية للحكومة النيجيرية تحت لافتة مكافحة الإرهاب. واستغل باراك شبكة علاقاته الدولية لترويج تقنيات وُصفت بأنها 'مجربة ميدانياً'، في إشارة واضحة لاستخدامها ضد الفلسطينيين في غزة والضفة.
من أبرز التقنيات التي نُقلت إلى نيجيريا نظام 'بازل' البيومتري، وهو النظام ذاته الذي يعتمده الاحتلال عند معبر إيريز لتنظيم عبور العمال الفلسطينيين. ويعتمد هذا النظام على تقنيات متطورة للتعرف على الوجه وقياسات اليد، وقد جرى تسويقه كحل أمني فعال للمنشآت النيجيرية.
أتمنى أن تكون زيارة صديقك إلى تل أبيب أكثر فاعلية من جهوده في القارة الأفريقية.
استثمر باراك وشريكه غاري فيغل ملايين الدولارات في شركة 'FST Biometrics' المتخصصة في أنظمة التعرف على الوجه، والتي أسسها رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. وتم إطلاق مشاريع تجريبية لهذه التقنيات في جامعات نيجيرية لمراقبة المهاجع والقاعات الدراسية تحت ذريعة الأمن.
تُظهر السجلات المالية أن إبستين قدم قرضاً بقيمة مليون دولار لباراك للاستثمار في منصة 'Reporty Homeland Security' للاستجابة الطارئة. هذه الشراكات الأمنية لم تكن مجرد استثمارات عابرة، بل كانت تهدف لفتح أبواب النفوذ السياسي والاقتصادي في قطاعات حيوية مثل النفط.
في عام 2013، ساعد إبستين باراك في اقتراح مشاريع مشتركة مع رجال أعمال دوليين لتعزيز الحضور الإسرائيلي في أفريقيا. وسافر باراك إلى نيجيريا لحضور مؤتمرات أمنية غير معلنة التقى خلالها بكبار القادة العسكريين والسياسيين لتمهيد الطريق لهذه الاستثمارات.
التعاون الأمني أثمر عن تركيب نظام مراقبة إنترنت بقيمة 40 مليون دولار من إنتاج شركة 'إلبيت' الإسرائيلية في نيجيريا. ورغم الجدل البرلماني الذي أثاره المشروع، إلا أن العلاقات استمرت في التوسع لتشمل شراكات مدعومة من البنك الدولي لتطوير البنية التحتية السيبرانية.
عادت مصالح 'موانئ دبي العالمية' لتتقاطع مع هذه الشبكة الأمنية، حيث ساهمت علاقة إبستين بابن سليم في تهيئة الأرضية لاتفاقيات اقتصادية كبرى. هذه التحركات سبقت توقيع 'اتفاقيات أبراهام' عام 2020 بسنوات، مما يشير إلى وجود تنسيق استراتيجي طويل الأمد.
بعد التطبيع الرسمي، حاولت الشركة الإماراتية الاستحواذ على ميناء حيفا الإسرائيلي المرتبط بحقول الغاز في المتوسط. ورغم عدم فوزها بالصفقة، إلا أن الوثائق تؤكد أن التقارب الاقتصادي بين دبي وتل أبيب كان يسير في مسارات متوازية تشمل الأمن والطاقة والموانئ.
تثبت هذه التسريبات أن شبكة إبستين وباراك عملت كجسر لنقل الخبرات القمعية الإسرائيلية من الأراضي المحتلة إلى القارة الأفريقية. وبذلك، تحولت التقنيات المستخدمة في حصار غزة إلى بضاعة تجارية تُستخدم لتعزيز نفوذ شركات إقليمية في الأسواق الناشئة.
اقتصاد
الأربعاء 18 فبراير 2026 7:11 صباحًا - بتوقيت القدس
تقلبات الذهب والوثيقة المسربة: هل تعود روسيا إلى 'سويفت' والدولار؟
لطالما رددت الأمثال العربية أن الذهب يبقى معدناً نفيساً مهما تراكم عليه الغبار، لكن الواقع الاقتصادي المعاصر يثبت أن بريقه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهزات الجيوسياسية. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، واجهت روسيا عقوبات غربية غير مسبوقة تمثلت في عزلها عن نظام 'سويفت' المالي، وهو إجراء لم يتخذ حتى ضد أعتى خصوم الغرب تاريخياً.
رد الفعل الروسي جاء سريعاً عبر تبني استراتيجية 'إزالة الدولرة'، حيث اتجهت موسكو لتعزيز حضور اليوان الصيني واشترطت سداد قيمة نفطها بالروبل. غير أن هذا المسار الذي بدا ثابتاً، يواجه اليوم مؤشرات على إمكانية المراجعة والتحول الجذري في السياسات المالية الروسية تجاه العملة الأمريكية.
شهدت أسواق المعادن الثمينة خلال الأشهر الماضية صعوداً جنونياً، حيث كان كل توتر سياسي عالمي يدفع الذهب والفضة نحو مستويات قياسية جديدة. شملت هذه المحفزات الضغوط الأمريكية على فنزويلا، والتوترات في منطقة غرينلاند، وصولاً إلى التهديدات المستمرة بنشوب صراع عسكري مع إيران.
انقلب المشهد فجأة في الأسواق المالية، حيث تعرض الذهب والفضة لهبوط مدوٍ أدى لتلاشي أرباح المضاربين في غضون ساعات قليلة. دخلت الأسواق منذ ذلك الحين في حالة من التقلب الحاد، حيث تتأرجح الأسعار بين مستويات قياسية وانحدارات شديدة بناءً على التصريحات السياسية اليومية.
تتجه الأنظار حالياً نحو تقارير تتحدث عن مذكرة داخلية مسربة تشير إلى احتمال عودة روسيا لنظام التسويات 'سويفت' عبر تفاهمات سرية مع واشنطن. وتفيد هذه المعلومات بأن موسكو تدرس بجدية إقامة شراكة اقتصادية واسعة مع الولايات المتحدة في حال التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الأوكرانية.
الهيمنة الأمريكية في جوهرها ترتكز إلى قوة الدولار، وهي قوة مالية تتفوق في أثرها على مجموع بوارجها وقواعدها العسكرية المنتشرة حول العالم.
وفقاً للمصادر، فإن المذكرة تقترح إعادة تسعير وتسديد صادرات النفط الروسي بالدولار الأمريكي، مما يفسر جانباً من التقلبات العنيفة في أسواق المعادن. فالذهب ليس مجرد سلعة، بل هو أداة تحوط نقدية تتزايد قيمتها كلما تراجعت الثقة بالعملات الورقية وازدادت حدة القلق السياسي العالمي.
اعتمد صعود الذهب في السنوات الثلاث الأخيرة على ثلاثة محاور: موجة التخلي عن الدولار، تداعيات العقوبات الدولية، وتسابق البنوك المركزية لتخزين المعدن الأصفر. لكن احتمال عودة روسيا للمنظومة الدولارية قد يضعف هذا الزخم بشكل كبير ويمنح العملة الأمريكية دفعة قوة غير متوقعة في هذا التوقيت.
ترى واشنطن في عودة موسكو إلى 'الفلك الدولاري' فرصة لاستعادة بريق عملتها المترنح وفك الارتباط الاستراتيجي المتنامي بين روسيا والصين. وتعتبر الإدارة الأمريكية أن الحفاظ على هيمنة الدولار يمثل أولوية قصوى تتجاوز في أهميتها القوة العسكرية المتمثلة في القواعد والبوارج المنتشرة حول العالم.
تتضمن الوثيقة المسربة مسارات متعددة للتعاون الروسي الأمريكي بعد الحرب، تشمل مشاريع مشتركة في قطاعات النفط والغاز والمعادن الاستراتيجية. كما تمتد المقترحات لتشمل شراكات في صناعة الطيران والطاقة النووية، وتقديم تسهيلات واسعة للشركات الأمريكية الكبرى للعمل داخل الأراضي الروسية.
يبدو أن تسريب هذه المذكرة لم يكن عفوياً، بل حمل رسالة براغماتية مفادها أن المصالح الوطنية الروسية تتقدم على أي اعتبارات أيديولوجية أو تحالفات إقليمية. نحن الآن أمام مرحلة انتقالية مربكة؛ فإما عودة روسية للدولار تؤدي لتراجع الذهب، أو استمرار المسار الحالي الذي سيبقي المعدن الأصفر في صدارة المشهد.
فلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026 7:11 صباحًا - بتوقيت القدس
تحركات أمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية دولية جنوب غزة بمشاركة المغرب ودول أخرى
تتسارع الخطوات الدبلوماسية والعسكرية التي تقودها الإدارة الأمريكية لفرض واقع جديد في قطاع غزة تحت مسمى "قوة تحقيق الاستقرار الدولية". وأفادت مصادر إعلامية بأن واشنطن قطعت شوطاً طويلاً في مباحثات مع كل من المغرب واليونان وألبانيا لإرسال وحدات عسكرية للمشاركة في هذه القوة، وسط مؤشرات ترجح أن يكون المغرب أول بلد عربي ينخرط رسمياً في هذا التشكيل الدولي.
وذكرت تقارير عبرية أن هذه الاتصالات تأتي في سياق ترتيبات أمنية وسياسية شاملة تعدها الولايات المتحدة لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع المحاصر. وتهدف هذه التحركات إلى إيجاد بدائل أمنية دولية تدير المشهد الميداني، بالتزامن مع ضغوط أمريكية لإشراك أطراف إقليمية ودولية في تحمل المسؤوليات الأمنية والإدارية داخل غزة.
وعلى الصعيد الميداني، كشفت مصادر مطلعة عن تنسيق مباشر جرى خلال الأيام الماضية بين ممثلين عن مقر القيادة الأمريكية في منطقة "كريات غات" وقيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتركزت هذه المباحثات حول ترتيبات الدخول إلى المنطقة الجغرافية الواقعة بين مدينتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، تمهيداً لتدشين حضور عسكري دولي دائم.
وتشير المخططات المسربة إلى نية واشنطن بناء قاعدة عسكرية ضخمة في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، لتكون مقراً رئيساً للقوة متعددة الجنسيات وممثلي الجيوش المشاركة. ومن المتوقع أن يرافق القوات الأمريكية مقاولون ومهندسون لوضع المخططات الإنشائية النهائية، على أن تبدأ عمليات البناء الفعلية قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات العسكرية في إندونيسيا عن تجهيز نحو ألف جندي كدفعة أولى لاحتمال نشرهم في قطاع غزة بحلول مطلع شهر نيسان/أبريل المقبل. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإندونيسي أن هذه القوة قد تتوسع لتصل إلى ثمانية آلاف جندي بحلول شهر حزيران/يونيو، شريطة صدور قرار سياسي نهائي من القيادة العليا في جاكرتا.
مشاركة الجيش الإندونيسي في قوة الاستقرار الدولية لا تعني تطبيع العلاقات، ولن تتم إلا بموافقة السلطة الفلسطينية ولمهمات إنسانية.
ويرتبط هذا التحرك الإندونيسي بزيارة مرتقبة للرئيس برابوو سوبيانتو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع، حيث سيشارك في الاجتماع الأول لما يُعرف بـ "مجلس السلام". هذا المجلس الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُعد الركيزة الأساسية للخطة الأمريكية الرامية لإنهاء الصراع في غزة وإعادة صياغة الترتيبات الأمنية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد منح غطاءً قانونياً لهذه التحركات في نوفمبر 2025، حينما صادق على إنشاء "مجلس السلام" كإطار دولي لإدارة الأزمة. وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية إدارة ترامب التي تسعى لدمج قوى دولية وإقليمية في إدارة شؤون القطاع، بما يضمن إنهاء العمليات العسكرية المباشرة والانتقال لمرحلة الاستقرار.
من جانبها، سارعت وزارة الخارجية الإندونيسية لتوضيح موقفها، مؤكدة أن أي مشاركة عسكرية لا تعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بالاحتلال الإسرائيلي أو تطبيعاً للعلاقات معه. وشددت جاكرتا في بيان رسمي على رفضها القاطع لأي محاولات تهدف للتهجير القسري أو التغيير الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن موقفها ثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.
واختتمت المصادر الإندونيسية بالتأكيد على أن مهام قواتها ستكون ذات طابع إنساني وغير قتالي، ولن تتدخل في نزع سلاح أي من الأطراف الفلسطينية. كما اشترطت جاكرتا الحصول على موافقة صريحة من السلطة الفلسطينية قبل إرسال أي جندي، لضمان أن يكون الوجود الدولي منسقاً مع الشرعية الفلسطينية ووفقاً للآليات الدولية المعتمدة.
عربي ودولي
الأربعاء 18 فبراير 2026 6:41 صباحًا - بتوقيت القدس
بين المريخ والزهرة: قراءة في جذور الخلاف الاستراتيجي بين أمريكا وأوروبا
أعاد السجال حول كتاب المؤرخ الأمريكي روبرت كاغان 'عن الجنة والقوة' تسليط الضوء على التباين العميق في الرؤى الاستراتيجية بين ضفتي الأطلسي. فمنذ حرب العراق عام 2003، تكرست قناعة لدى المحافظين الأمريكيين بأن نهاية الحرب الباردة لم تلغِ دور القوة في صناعة النظام الدولي، وهو ما يتناقض مع التوجه الأوروبي.
تجسد استعارة كاغان الشهيرة بأن 'الأميركيين من المريخ والأوروبيين من الزهرة' جوهر الخلاف؛ حيث تفضل واشنطن استخدام القوة العسكرية لحسم النزاعات، بينما تميل العواصم الأوروبية إلى الدبلوماسية والقانون الدولي. هذا التباين الثقافي خلق فجوة استراتيجية تتسع مع كل أزمة دولية جديدة تواجه الطرفين.
ينظر المحافظون في الولايات المتحدة إلى أوروبا بوصفها كياناً يعيش في حالة من السذاجة السياسية، حيث تنفق القارة العجوز على رفاهها الاجتماعي وتغفل عن تعزيز قدراتها الدفاعية. وتؤكد مصادر تحليلية أن هذا التوجه الأمريكي يرى في أوروبا 'أماً طائشة' تستنجد بواشنطن كلما واجهت واقعاً مريراً كما حدث في الحربين العالميتين.
لم تكتفِ الولايات المتحدة تاريخياً بتقديم الدعم العسكري لأوروبا، بل ساهمت عبر 'مشروع مارشال' في إعادة إعمار القارة التي دمرتها النزاعات الداخلية. ومع ذلك، يظل البرم الأمريكي مستمراً تجاه ما يعتبرونه تقاعساً أوروبياً عن حماية حدود مقلقة، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية الحالية وأزمات اللجوء المليونية.
في ذروة الخلاف حول العراق، برز مصطلح 'أوروبا القديمة' الذي أطلقه دونالد رمسفيلد لوصف القوى التقليدية في الغرب، مقابل 'أوروبا الجديدة' في الشرق والوسط. هذا التقسيم عكس رغبة أمريكية في تجاوز التحفظات الأوروبية التقليدية والبحث عن حلفاء أكثر تماشياً مع سياسات القوة الخشنة.
الأميركيون من المريخ والأوروبيون من الزهرة؛ استعارة رسمت الفجوة المتعاظمة في ثقافة الطرفين الاستراتيجية.
على الجانب الآخر، يفتخر الأوروبيون بنموذجهم القاري الذي نجح في تطويق النزاعات التاريخية، خاصة بعد توحيد ألمانيا. وتتبنى الثقافة السياسية الأوروبية مبدأ البحث عن القواسم المشتركة، معتبرة أن الجار ليس عدواً بالضرورة، بل هو جزء من نظام متداخل يعتمد فيه الجميع على بعضهم البعض.
لا يمكن إنكار الفضل الثقافي الأوروبي على الولايات المتحدة، حيث ساهمت هجرة المثقفين والفنانين الهاربين من النازية في كسر المحلية الفكرية الأمريكية. هؤلاء المهاجرون، وخاصة اليهود الألمان، نقلوا معهم تجارب فكرية وفنية ساهمت في صياغة الحداثة الأمريكية المعاصرة في مجالات عدة.
كانت باريس في الثلث الأول من القرن الماضي مختبراً حقيقياً للمبدعين الأمريكيين الذين بحثوا عن الحرية الفردية بعيداً عن المحافظة في بلادهم. أسماء كبرى مثل همنغواي وسكوت فيتزجيرالد لم تكن لتصل إلى نضجها الإبداعي دون المرور بـ 'عاصمة النور' وصالونات الحداثة التي ضمت بيكاسو وماتيس.
رغم هذا التأثير الثقافي، تظل أمريكا المحافظة غير معجبة بـ 'الهدايا الفكرية' الأوروبية، وتعتبر الحرب والمعايير العسكرية هي المقياس الأول لأحكامها. بل إن المكارثية في حقبة معينة كانت تمثل رد فعل دفاعي لصد التأثيرات الكوزموبوليتية القادمة من أوروبا وتطويق تأثيرها في المدن الكبرى مثل نيويورك.
في نهاية المطاف، يبدو الصراع بين الرؤيتين صراعاً بين مستقبل يُشتق من التقنيات العليا والماضي الثابت، وبين رؤية أوروبية تبشر بمستقبل لا يرتهن للتاريخ. وبينما تصر واشنطن على ريادتها التقنية والعسكرية، تظل أوروبا متمسكة بقوتها الناعمة كخيار استراتيجي لمواجهة تحديات العالم المتغير.
عربي ودولي
الأربعاء 18 فبراير 2026 5:57 صباحًا - بتوقيت القدس
تونس في مواجهة الانهيار: أزمة أخلاقية وتفكك مجتمعي يضرب مفاصل الدولة
تسيطر حالة من الصدمة على الشارع التونسي عقب فضيحة مدوية شهدتها إحدى رياض الأطفال في العاصمة، مما أعاد تسليط الضوء على أزمة أخلاقية واجتماعية بالغة التعقيد. يرى مراقبون أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي انعكاس لحالة من الفوضى والإهمال التي باتت تهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي في البلاد بشكل غير مسبوق.
في المؤسسات التربوية، تحولت المدارس والمعاهد من منارات للعلم إلى ساحات للتسيب، حيث انتشر مروجو المخدرات في محيطها بشكل علني. وتصاعدت وتيرة الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الكوادر التعليمية من قبل التلاميذ وأوليائهم، في ظاهرة تعكس تراجع هيبة المؤسسة التربوية وفقدان الاحترام المتبادل داخل الحرم المدرسي.
أما القطاع الصحي، فيعاني من تدهور حاد في جودة الخدمات والنظافة رغم الكفاءة المشهودة للأطباء التونسيين. وقد دفع غياب الأمن داخل المستشفيات وتعرض الأطقم الطبية للضرب والإهانة الكثير من الكفاءات إلى الهجرة القسرية بحثاً عن بيئة عمل تحترم كرامتهم وتضمن سلامتهم المهنية.
الإدارة التونسية لم تكن بمنأى عن هذا التراجع، حيث يشتكي المراجعون من البيروقراطية المعقدة والتعامل الفظ من قبل الموظفين. وتتزايد التقارير حول تفشي الرشوة والمحسوبية، فضلاً عن ظاهرة الغياب المتكرر عن مواقع العمل، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وتراكم المعاملات البسيطة لأسابيع طويلة.
في شوارع العاصمة، يبرز التلوث البصري والبيئي كعنوان للمرحلة، حيث تراكمت النفايات واحتلت السيارات والمقاهي الأرصفة المخصصة للمشاة دون تراخيص قانونية. وقد تحولت شوارع رئيسية إلى أسواق عشوائية تعج بالبسطات، مما أدى إلى تشويه المظهر الحضاري للمدينة وإرباك الحركة التجارية والمحلات النظامية.
هناك انهيار في كل شيء وتدهور في السلوكيات مريع، وهناك استهتار مجتمعي متصاعد بشيء اسمه القانون أو النظام أو الاحترام المتبادل.
على الصعيد الأمني، يسجل المجتمع التونسي ارتفاعاً مخيفاً في معدلات الجريمة المنظمة والسرقات بالإكراه باستخدام الأسلحة البيضاء. وتثير قضايا الاغتصاب الوحشية وحالات الانتحار، التي طالت حتى فئة الأطفال، قلقاً واسعاً حول الحالة النفسية والاجتماعية التي وصل إليها المواطن في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة.
قطاع النقل العام يعيش هو الآخر حالة من الشلل، حيث يواجه المسافرون ازدحاماً خانقاً وتهالكاً في أسطول الحافلات والقطارات. ولا يقتصر الأمر على النقل البري، بل يمتد إلى المطارات التي باتت تشهد تأخيرات طويلة في تسليم الأمتعة، مع تكرار حوادث فتح الحقائب وسرقة محتوياتها دون وجود رقابة صارمة أو محاسبة للمقصرين.
دفعت هذه المظاهر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات رقمية مثل 'علاش هكّا' لتوثيق التجاوزات اليومية بالصوت والصورة. وتهدف هذه المبادرات إلى تحريك الضمير الجمعي ومساءلة المسؤولين الذين يبدو أنهم تطبعوا مع مظاهر الانحلال، في وقت تقارن فيه النخب بين وضع تونس الحالي ونماذج عربية أخرى حققت قفزات نوعية.
تتحمل القيادة السياسية الحالية المسؤولية الكبرى عن هذا التدهور، حيث انصرفت لتثبيت أركان حكمها وملاحقة المعارضين بدلاً من فرض النظام والقانون. ويرى محللون أن غياب الرؤية التنموية الشاملة وتكريس خطاب الكراهية ساهم في تعميق حالة الإحباط واللامبالاة، مما حول الغضب الشعبي إلى سلوكيات عدوانية تهدد مستقبل الدولة.
فلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026 3:56 صباحًا - بتوقيت القدس
بين ترهيب ألبانيزي وتبرئة 'فلسطين آكشن': ازدواجية المعايير الغربية في مواجهة الحقائق
شهدت الأروقة الدبلوماسية مؤخراً تصعيداً لافتاً ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، حيث طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بإقالتها من منصبها. هذا الموقف قوبل بانتقاد حاد من عضو البرلمان الفرنسي أرنو لوغال، الذي اعتبر المطالبة رضوخاً لسردية الاحتلال وتزييفاً للحقائق التي تنطق بها التقارير الدولية.
ولم تكن ألمانيا بعيدة عن هذا المشهد، إذ انضم وزير خارجيتها للمطالبة باستقالة ألبانيزي، معبراً عن غضب بلاده من تصريحات المقررة الأممية. وتأتي هذه الموجة المنسقة تحت ذريعة 'معاداة السامية'، وهو السلاح التقليدي الذي يُشهر في وجه كل من يوثق انتهاكات الاحتلال المنهجية وسياسات الفصل العنصري.
إن الاستهداف المباشر لألبانيزي لا يعود لجملة عابرة قيلت في منتدى إعلامي، بل يضرب جذوره في تقاريرها القانونية الرصينة التي أصبحت مرجعاً للمحاكم الدولية. فقد شكلت وثائقها مستنداً أساسياً لتجريم قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهو ما أزعج القوى الداعمة لإسرائيل.
بدلاً من الانصياع لشرعة حقوق الإنسان، اختارت باريس وبرلين السير على النهج الذي يرهب المنظمات الدولية ويهدد استقلاليتها. هذا السلوك يعكس حالة من النفاق السياسي وازدواجية المعايير، حيث يتم التضحية بالعدالة الدولية من أجل حماية نظام استعماري يمارس الإبادة الجماعية في غزة.
لقد أسقط التعامل الغربي مع ألبانيزي القناع عن أنظمة تدعي حماية القانون الدولي بينما تصمت عن جرائم الحرب. هذا النهج الترهيبي يهدف بالدرجة الأولى إلى تغييب الشهود الدوليين وإفساح المجال أمام الاحتلال للإفلات من العقاب، وهو ما يتماشى تماماً مع التوجهات الأمريكية المتشددة تجاه المنظمات الأممية.
التحريض ضد ألبانيزي يذكرنا بالهجوم الإسرائيلي المستمر على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه. إنها سياسة ممنهجة تهدف لتجريم العمل الإنساني والحقوقي، ومنع المؤسسات الدولية من كشف حقيقة ما يجري على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الموقف الفرنسي الألماني يُعد مخزياً بالنظر إلى حجم الضحايا في غزة والضفة الغربية، حيث تجاوز عدد الشهداء والجرحى ربع مليون إنسان. فبدلاً من معاقبة دولة الاحتلال على جرائمها، يتم توجيه السهام نحو من يطالب بإنصاف الضحايا ووقف آلة القتل والتهجير القسري.
المطالبة الفرنسية الألمانية بإقالة ألبانيزي تصب في الجهد الأمريكي والمسعى الإسرائيلي للإفلات من العقاب.
في المقابل، برز بصيص أمل من القضاء البريطاني الذي أصدر قراراً بتبرئة ناشطي حركة 'فلسطين آكشن' من تهم الإرهاب. هؤلاء الناشطون الذين استهدفوا شركات السلاح الموردة للاحتلال، انتزعوا اعترافاً قضائياً بشرعية احتجاجهم ضد الإبادة الجماعية، مما شكل صفعة للمتواطئين مع الجرائم الإسرائيلية.
إن براءة 'فلسطين آكشن' تمثل فضيحة أخلاقية للدول التي تحاول ترهيب ألبانيزي، وتؤكد أن الضمير الشعبي والقانوني بدأ يتململ من السردية الصهيونية. هذا الانتصار القضائي يعزز من مكانة المقاومة المدنية والقانونية للاحتلال في قلب العواصم الغربية التي دعمت العدوان طويلاً.
تظل وثائق المقررة الأممية كافية لاتخاذ مواقف دولية حازمة تلجم الإرهاب الإسرائيلي، بما في ذلك فرض العقوبات وقطع العلاقات الدبلوماسية. لكن التشدق الغربي بدعم السلام يظل فارغاً من محتواه ما لم يرتبط بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها وتفكيك منظومة الأبارتايد التي وثقتها ألبانيزي بشجاعة.
إن محاولات تحريف الانتباه عن شعب يتعرض للإبادة الجماعية لن تنجح في طمس الحقيقة التاريخية التي تُكتب اليوم بالدم الفلسطيني. فالعالم الذي يشهد ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان هو نفسه العالم الذي يخرج فيه الملايين للتنديد بالاستعمار الصهيوني وقادته المجرمين.
فرانشيسكا ألبانيزي ستبقى نموذجاً فريداً للشجاعة في زمن النفاق الدولي، وقدرتها على الصمود أمام الضغوط الأمريكية والأوروبية تمنح الأمل للضحايا. إن معركتها ليست شخصية، بل هي معركة من أجل الحفاظ على ما تبقى من مصداقية للقانون الدولي في مواجهة شريعة الغاب.
إن استباحة القانون الدولي وتحويله إلى أداة لخدمة القوي لن يمر دون مقاومة قانونية وأخلاقية من أحرار العالم. وتبرئة حركة 'فلسطين آكشن' هي دليل قاطع على أن العدالة يمكن أن تنتصر حتى في أكثر الأنظمة القضائية تعقيداً وضغطاً سياسياً.
في الختام، ستبقى جرائم الاحتلال مخلدة في الذاكرة الإنسانية كواحدة من أبشع جرائم العصر الحديث، ولن يفلح الترهيب في إسكات صوت الحق. إن تفكيك السردية الاستعمارية قد بدأ بالفعل، والانتصار للعدالة في فلسطين هو انتصار للبشرية جمعاء ضد قوى الظلم والنفاق.
اسرائيليات
الأربعاء 18 فبراير 2026 3:43 صباحًا - بتوقيت القدس
تحذيرات إسرائيلية من 'عزلة دولية' وتبعية مطلقة لترامب تهدد مستقبل الاحتلال
تواجه دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة زلزالاً سياسياً متواصلاً يعيد صياغة قواعد اللعبة الدولية وتوازن القوى العالمي. وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين، تجد إسرائيل نفسها في مأزق البحث عن مكان ثابت على خريطة القوى الجديدة التي تتشكل ملامحها حالياً.
ويرى ميخا أفنيميلخ، المسؤول السابق في وزارة المالية الإسرائيلية والخبير الاستراتيجي أن إسرائيل تعاني من حالة من القلق والإهانة نتيجة أحداث العامين الماضيين. وأشار إلى أن صعود القوى المتطرفة التي تسعى لفرض سيطرة مطلقة من النهر إلى البحر يعرقل أي جهود حقيقية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضح أفنيميلخ أن محاولة كبح جماح التيارات الدينية اليمينية داخل الحكومة الإسرائيلية باتت مهمة شاقة ومليئة بالتحديات الجسيمة. واعتبر أن السلوك المفرط في استخدام القوة وتجاهل مبادئ القانون الدولي جعل من إسرائيل طرفاً غير مرغوب فيه في المحافل الدولية، مما يعمق عزلتها السياسية.
وانتقد الخبير الاستراتيجي بشدة النهج الذي يتبعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بالتبعية الخطيرة للولايات المتحدة وللرئيس دونالد ترامب. وأكد أن ترامب يمثل مصالحه الشخصية والسياسية أولاً، والتي قد لا تتقاطع بالضرورة مع المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لدولة الاحتلال.
كما لفت إلى أن سياسة نتنياهو تقتصر على محاولات التملق والتذلل أمام ترامب خلال زياراته المتكررة، مع إهمال شبه تام لبناء تحالفات مع شركاء دوليين آخرين. وحذر من أن بناء الاستراتيجيات الوطنية على شخص واحد متقلب المزاج وغير متوقع يعد خطأً فادحاً قد تدفع إسرائيل ثمنه باهظاً.
ووصف أفنيميلخ فترة رئاسة ترامب بأنها قد تكون حدثاً عابراً في التاريخ، بينما سيبقى الضرر الذي ألحقه الإسرائيليون بأنفسهم قائماً. وأشار إلى أن الدولة تتصرف بناءً على اعتبارات تكتيكية ضيقة ونزعات مسيحانية متعصبة بدلاً من التفكير العقلاني الذي يسعى لحلول مستدامة.
وبعد أن كانت إسرائيل تُصنف في السابق كشريك مرغوب فيه للتعاون الإقليمي، يرى الخبير أنها اليوم تنفر شركاءها المحتملين بأفعالها العدائية. وأصبح يُنظر للإسرائيليين في الساحة الدولية كمثيري مشاكل ومصدر لعدم الاستقرار، بدلاً من كونهم مساهمين في بناء التحالفات الأمنية والاقتصادية.
الاستراتيجيات لا تبنى على شخص واحد ومصالحه، ولا على رئيس متقلب المزاج وغير متوقع مثل ترامب.
وتطرق التحليل إلى السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، واصفاً إياه بالتخريبي الذي ينتهك الأعراف الدولية بشكل صارخ. وأكد أن هذا السلوك المدفوع بدوافع أيديولوجية متطرفة أدى إلى تدويل الصراع بشكل لم يسبق له مثيل، مما أضعف الموقف الإسرائيلي التفاوضي.
وأشار أفنيميلخ إلى أن دخول دول مثل تركيا وقطر بقوة في ملف غزة، واستمرار سيطرة حركة حماس على القطاع، يعكس خسارة استراتيجية واضحة للاحتلال. ورغم الإنجازات العسكرية الميدانية، إلا أن إسرائيل لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق أي نصر سياسي ملموس يمكن صرفه دولياً.
وحذر الخبير من أن الخطاب السياسي لنتنياهو يحاول إخفاء هذا الفشل الاستراتيجي، لكن الواقع يثبت أن الضغط الدولي يتزايد للتوافق مع مصالح واشنطن فقط. واعتبر أن غياب الأفق السياسي والرفض المستمر للحوار المحترم مع دول المنطقة يدفع إسرائيل نحو هاوية سياسية.
ودعا أفنيميلخ إلى ضرورة العودة الفورية للحوار المفتوح مع العناصر المعتدلة في الشرق الأوسط ومع المجتمع الدولي بشكل عام. وأكد أن الاستعداد للتوصل إلى اتفاق يشمل السلطة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من مكتسبات إسرائيلية ومنع انهيار مكانتها.
وشدد على أن القوة العسكرية والتكنولوجية التي تمتلكها إسرائيل يجب أن تقترن بنضج سياسي ورؤية واسعة قادرة على تقديم تنازلات وتسويات. وطالب القوى السياسية الجادة داخل الكيان بوضع خطة شاملة وواقعية تمكنها من العودة للمشاركة الفعالة في الساحة الدولية قبل فوات الأوان.
وتأتي هذه القراءة في وقت تسعى فيه قوى كبرى مثل روسيا والصين وإيران لتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي على حساب التوازنات التقليدية. كما أن طموحات دول الخليج في تحويل ثرواتها إلى قوة سياسية فاعلة قد تتقاطع مع مصالح الاحتلال وتزيد من تعقيد موقفه الاستراتيجي.
وفي الختام، حذر الخبير من أن استمرار النهج الحالي سيحول إسرائيل إلى مجرد 'طبق على موائد العالم' تتقاسمه القوى الكبرى وفق مصالحها. وأكد أن النجاة تتطلب تغييراً جذرياً في القيادة والتوجهات السياسية، والابتعاد عن الأوهام المسيحانية التي تقود الدولة نحو انتحار سياسي.
أحدث الأخبار
الأربعاء 18 فبراير 2026 3:42 صباحًا - بتوقيت القدس
جريمة في العناية المركزة.. ممرض مصري يشل حركة مريضة للاعتداء عليها
فتحت النيابة العامة في مصر تحقيقات موسعة في واقعة صادمة شهدها مستشفى نبروه المركزي بمحافظة الدقهلية، حيث اتُهم أحد أفراد طاقم التمريض بالاعتداء جنسياً على مريضة داخل وحدة العناية المركزة. وتأتي هذه التحركات القضائية وسط حالة من الغضب الشعبي ومطالبات بفرض رقابة صارمة على المؤسسات الصحية لضمان أمن المرضى وسلامتهم.
وأوضحت التحريات الأمنية أن المجني عليها فتاة في الثامنة والعشرين من عمرها، كانت قد نُقلت من مدينة المنصورة إلى المستشفى إثر أزمة صحية طارئة استدعت احتجازها تحت الملاحظة الدقيقة. وخلال فترة تواجدها في القسم الحساس، خضعت المريضة لمتابعة دورية من قبل الأطقم الطبية المناوبة قبل وقوع الحادثة الأليمة.
وفي تفاصيل الجريمة، استغل ممرض يبلغ من العمر 27 عاماً نوبة عمله الليلية للانفراد بالمريضة، حيث قام بحقنها بعقار طبي غير مدرج ضمن خطتها العلاجية. هذا العقار تسبب في إصابة الفتاة بحالة شلل مؤقت في أطرافها، مما سلبها القدرة على المقاومة أو الاستغاثة رغم بقائها في حالة وعي كامل وإدراك لما يدور حولها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم استغل حالة العجز الجسدي التي فرضها على الضحية ليقوم بالتعدي عليها داخل غرفة العناية المركزة، متجاهلاً القواعد المهنية والأخلاقية. وقد كُشف أمر الجريمة بمحض الصدفة حين دخلت ممرضة أخرى إلى الغرفة، لتجد زميلها في حالة ارتباك شديد وتوتر دفعه للفرار من المكان بسرعة أثارت الريبة.
الواقعة تمثل سلوكاً فردياً مرفوضاً، وتعاطي المواد المخدرة لا يمكن أن يكون مبرراً لجريمة أخلاقية وجنائية بهذا الحجم.
وعلى إثر البلاغ الفوري، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على الممرض واقتياده إلى مركز الشرطة، حيث جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة ومواجهته بالأدلة الأولية. وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت التحفظ عليه، مع إصدار أوامر بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالقسم واستدعاء الطاقم الطبي المناوب للإدلاء بشهاداتهم.
من جانبها، أدلت المجني عليها بأقوالها فور استقرار حالتها الصحية، مؤكدة أنها كانت مدركة تماماً لكل ما حدث لكنها لم تستطع تحريك ساكن بسبب مفعول العقار. وقامت الضحية بالتعرف على المتهم بدقة من بين مجموعة من الممرضين، مشددة على بشاعة التجربة التي مرت بها وهي في أضعف حالاتها الصحية.
وفي ردود الفعل الرسمية، صرحت نقيبة التمريض كوثر محمود بأن هذا التصرف يمثل خروجاً صارخاً عن قيم المهنة وسلوكاً فردياً لا يعبر عن جيش مصر الأبيض. وشددت محمود على ضرورة توقيع أقصى العقوبات القانونية بحق المتهم، معتبرة أن أي محاولة لتبرير الجريمة بتعاطي مواد مخدرة ستكون ظرفاً مشدداً للعقوبة لا مخففاً لها.
بدورها، أكدت وزارة الصحة المصرية أن الواقعة قيد التحقيق القضائي الكامل، مشيرة إلى أنها تتابع الإجراءات لضمان محاسبة المقصرين. وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن هناك تدابير رقابية جديدة سيتم تفعيلها داخل الأقسام الحرجة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس كرامة المرضى وسمعة القطاع الصحي.
فلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026 3:42 صباحًا - بتوقيت القدس
تباين في رؤية هلال رمضان: الأربعاء غرة الشهر في 12 دولة والخميس في دول أخرى
أعلنت مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية، مساء الثلاثاء أن يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير/ شباط الجاري هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجرية. وجاء هذا الإعلان بعد ثبوت رؤية الهلال لدى لجان التحري الشرعية في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وفلسطين، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وشملت قائمة الدول التي ستبدأ الصيام يوم الأربعاء أيضاً كلاً من الكويت، واليمن، ولبنان، والسودان، بالإضافة إلى جيبوتي والعراق والصومال. وقد أكدت هذه الدول أن يوم الثلاثاء كان المتمم لشهر شعبان، بناءً على شهادات ثبوت رؤية الهلال التي وردت إلى الهيئات الشرعية والقضائية المختصة فيها.
وفي مملكة البحرين، أوضحت هيئة الرؤية الشرعية أنه على الرغم من عدم تقدم أحد للإدلاء بشهادته محلياً، إلا أنه تقرر اعتماد ثبوت رؤية الهلال شرعاً في السعودية. وبناءً على ذلك، أعلنت الهيئة أن يوم الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بفريضة الصيام.
في المقابل، أعلنت دول عربية وإسلامية أخرى أن يوم الخميس 19 فبراير سيكون أول أيام شهر رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء. وضمت هذه القائمة كلاً من جمهورية مصر العربية، والأردن، وسوريا، وتونس، وليبيا، والجزائر، حيث اعتبرت هذه الدول يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان.
وفي إيران، أفاد مكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بأن التوقعات الفلكية والتقويم المعتمد يشيران إلى أن يوم الخميس سيكون اليوم الأول من شهر الصيام. ويأتي هذا الإعلان متوافقاً مع الحسابات التي أجرتها المراصد الفلكية في طهران والتي استبعدت إمكانية رؤية الهلال مساء الثلاثاء.
يحلّ رمضان هذا العام على وقع تداعيات حروب وصراعات سياسية ونزاعات مسلحة، وسط دعوات دولية وشعبية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
أما في سلطنة عمان، فقد كان الموقف مختلفاً حيث أعلنت السلطات مسبقاً أن الخميس هو غرة رمضان استناداً إلى حسابات فلكية دقيقة. وأكدت المصادر العمانية استحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء، ولذلك لم يتم توجيه الدعوة العامة للتحري كالمعتاد، في خطوة تعتمد على المعايير العلمية الفلكية بشكل كامل.
وبالنسبة للمغرب وموريتانيا، فمن المقرر أن يتم تحري هلال شهر رمضان مساء يوم الأربعاء، وذلك بسبب تأخر بدء شهر شعبان فيهما يوماً واحداً عن بقية المنطقة. وبناءً على ذلك، فإن يوم الثلاثاء كان يوافق الثامن والعشرين من شعبان في هاتين الدولتين، مما يجعل التحري ممكناً فقط مساء الأربعاء.
وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني أن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، ليكون الأربعاء بداية الشهر الفضيل، بينما يترقب أتباع المرجعيات الأخرى ثبوت الرؤية. وفي لبنان، توافق مفتي الجمهورية مع المكتب الشرعي لمؤسسة المرجع الراحل محمد حسين فضل الله على أن الأربعاء هو أول أيام الصيام.
يأتي شهر رمضان هذا العام في ظل ظروف إنسانية وسياسية بالغة التعقيد تشهدها العديد من الدول العربية والإسلامية نتيجة النزاعات المستمرة. ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يستقبل المواطنون الشهر الفضيل وسط أوضاع كارثية ناتجة عن حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والعدوان المتواصل في الضفة الغربية.
كما يحل الشهر المبارك في وقت لا تزال فيه السودان تعاني من ويلات الحرب الداخلية التي اندلعت منذ عام 2023، وتستمر ليبيا في مواجهة أزمة الانقسام السياسي. وتتصاعد الدعوات الشعبية والدولية مع حلول هذه المناسبة الدينية لضرورة التضامن العربي والإسلامي لمعالجة الأزمات الراهنة وإحلال السلام في المنطقة.
أقلام وأراء
الأربعاء 18 فبراير 2026 2:57 صباحًا - بتوقيت القدس
بين الذات الحضارية وعنف الغرب: قراءة في مشاتل التغيير ومعضلات الخطاب الدفاعي
تتجلى إشكالية التعامل مع القضايا الكبرى في العقل العربي والإسلامي من خلال الارتهان لسياسات ردود الأفعال، حيث تحركنا الأحداث الغربية سواء بالتصنيف أو الاتهام لنبادر بخطاب دفاعي متراجع. إن غياب الفعل الاستراتيجي التأسيسي يجعل الخطاب الإسلامي يدور في فلك الدفاع عن النفس بدلاً من صياغة رؤية نقدية متكاملة تتحرك بوعي في فضاء العلاقات الدولية والإقليمية.
إن الإدراك المفاهيمي القاصر ينطلق غالباً من تصورات خاطئة حول وسطية الإسلام، حيث يتم استدعاء مفاهيم الرحمة والسماحة فقط عند الاتهام بالإرهاب. هذا الموقف يحول المفكرين والعلماء إلى مجرد محامين يدافعون عن متهم، مما يغذي صناعة 'الإسلاموفوبيا' التي صممتها مراكز أبحاث غربية كبرى لترسيخ عقدة النقص لدى الأمة.
لقد لعبت مراكز الدراسات الاستراتيجية في الغرب، مثل مركز 'جون إم. أولين' في هارفارد، دوراً محورياً في صناعة هذه العقدة عبر نظريات 'صدام الحضارات' و'نهاية التاريخ'. هذه الأطروحات لم تكن مجرد نتاج فكري، بل كانت أدوات منهجية لاستدراج المسلمين إلى دوائر الاتهام والتجريم الدائم، مما يبقيهم في حالة مراوحة فكرية لا تنتهي.
جاءت معركة 'طوفان الأقصى' لتكشف الوجه الحقيقي للحضارة الغربية وانخراطها الكامل مع الكيان الصهيوني في ارتكاب أبشع جريمة إبادة جماعية في التاريخ الحديث. هذه اللحظة الفارقة فضحت السيطرة الغربية على المؤسسات الأممية، وكشفت عن خطاب عنصري فاشي يتجاوز كل الشعارات البراقة حول حقوق الإنسان والقيم الكونية.
بالتوازي مع العنف العسكري، سقطت الحضارة الغربية أخلاقياً في ملفات كبرى مثل فضيحة جزيرة 'إبستين'، التي كشفت تورط نخب سياسية وفنية وأكاديمية في ممارسات تتنافى مع الفطرة الإنسانية. هذا السقوط المدوّي يثبت أن الحضارة الغالبة بزخرفها الحالي تفتقر إلى القيم الحقيقية، وتعتمد بدلاً من ذلك على تحالفات مادية ضد حقيقة الإيمان والعمران.
إن القصور الأكبر يكمن في عدم قدرة النخب الإسلامية على استغلال هذه اللحظات الكاشفة لتقديم خطاب حضاري بديل يتسم بالأستاذية والقدرة على قيادة الإنسانية. بدلاً من ذلك، ظل الاهتمام محصوراً في الدفاع عن فصائل بعينها، مما استنزف الطاقات الذهنية في زوايا ضيقة لا تسمح بالخروج إلى فضاء التأصيل الاستراتيجي الشامل.
يبرز 'العنف الهيكلي' كأحد أخطر الظواهر الكامنة في السياقات المجتمعية، حيث تمارس الأنظمة السلطوية عنفاً غير مسبوق ضد المعارضين عبر الأدوات الأمنية والبوليسية. هذا النوع من العنف لا يحقق الاستقرار كما تظن السلطة، بل يشكل مشاتل حقيقية لتوليد عنف مستقبلي محتمل نتيجة الكبت والظلم الممنهج.
إن معركة طوفان الأقصى كشفت مدى انخراط الغرب ورأس حربته المتمثلة في الكيان الصهيوني في ارتكاب جريمة إبادة جماعية فاضحة، تلازمت مع سيطرة مطلقة على الأدوات الدولية.
تمثل السجون في بعض الدول العربية، وخاصة في التجربة المصرية، بيئات خصبة لصناعة العنف المستقبلي بسبب سياسات الإذلال والجمع بين المعتقلين السياسيين والجنائيين. إن تكميم الأفواه وبناء السجون الجديدة يعكس استراتيجية أمنية قاصرة لا تدرك المتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تتفاعل تحت السطح.
لقد أثرت عسكرة الثورات العربية بشكل خطير على مسارات التغيير، حيث تحولت المواجهات إلى صراعات مسلحة استغلها العسكر للاستئثار بالسلطة وإجهاض الحراك الشعبي. الحالة المصرية بعد أحداث يوليو تعد نموذجاً واضحاً لكيفية الالتفاف على الثورات بغطاء شعبي مصطنع وتخطيط من قوى الثورة المضادة.
في المقابل، أدى تسليح الثورات في دول مثل سوريا وليبيا واليمن إلى بروز لغة السلاح كمعادلة وحيدة للتغيير، مما فتح الباب واسعاً للتدخلات الخارجية والقوى الإقليمية. هذا الاستدراج لحالة الحروب الداخلية مكن الأنظمة المستبدة من استخدام القوة المفرطة والتهجير القسري تحت دعاوى مكافحة الإرهاب.
ارتكبت الحركات الإسلامية جملة من الأخطاء الاستراتيجية خلال مسيرة الثورات، تمثلت في المقايضات والمساومات التي خضعت لتقديرات خارجية غير دقيقة. هذه الأخطاء شكلت منافذ للتدخل الدولي وأسهمت في إضعاف الزخم الثوري، مما أدى في النهاية إلى تعزيز قبضة الاستبداد في طبعته الجديدة.
إن العلاقة بين الداخل والخارج في ظواهر التغيير لا يمكن الفصل بينهما، فالتدخل الخارجي لا يتمكن من اختراق المجتمعات إلا بمقدار ما يسمح به الضعف الداخلي. هذا يذكرنا بقانون الغلبة لابن خلدون، حيث يظل المغلوب مولعاً بتقليد الغالب، وهو ما نراه في ظواهر التبعية والذيلية الفكرية والسياسية.
يجب أن تتحول هذه التجارب القاسية إلى 'مشاتل للتغيير' نتعلم منها دروس الخطأ والصواب، فالمختبر الحقيقي للأمم يتسع بحجم الأحداث وعمق تأثيرها. إن الوعي الناضج يتطلب تفكيك ظاهرة العنف وسياقاتها المختلفة، والتحرر من ضغوط 'الإسلاموفوبيا' التي يسعى الغرب لتكريسها كأداة للهيمنة.
ختاماً إن التدافع الحضاري يتطلب العودة إلى أصول الرؤية التوحيدية الاستخلافية التي تربط بين الإيمان والعمران، بعيداً عن الصور السلبية التي تحاول ربط الإسلام بالعنف. إن الاستقامة على منهج الوعي والسعي الراشد هي السبيل الوحيد لإخراج الأمة من زاوية الاتهام إلى فضاء الفعل الحضاري المؤثر.
عربي ودولي
الأربعاء 18 فبراير 2026 2:26 صباحًا - بتوقيت القدس
دبلوماسية مكوكية في جنيف: ويتكوف وكوشنر يقودان مفاوضات متزامنة لملفي إيران وأوكرانيا
أثارت التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي كلف بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثيه المفضلين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حالة من الجدل في الأوساط السياسية الدولية. فقد شهدت مدينة جنيف السويسرية جولات مكوكية مكثفة قادها الثنائي للتنقل بين ملفين من أعقد الأزمات العالمية في يوم واحد، وهما الملف النووي الإيراني والحرب الروسية الأوكرانية.
ويرى مراقبون أن هذا النهج يعكس ولع ترامب بإبرام الصفقات الكبرى وسعيه الحثيث لتحقيق إنجازات دبلوماسية سريعة قد تؤهله للحصول على جائزة نوبل للسلام. ومع ذلك، فإن تزامن المفاوضات في مكان واحد وتوقيت متقارب أثار تساؤلات حول القدرة على التركيز وتحقيق نتائج ملموسة في قضايا طال أمدها وتعقدت مساراتها.
بدأت الفعاليات الدبلوماسية في جنيف بالتركيز على الملف الإيراني، حيث جرت محادثات غير مباشرة استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف بين الفريق الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقد تمت هذه المباحثات بوساطة عُمانية وفي ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث أشار المشاركون إلى إحراز تقدم طفيف دون الوصول إلى اتفاق نهائي وشيك.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن استمرار المسار الدبلوماسي يمنح واشنطن مساحة للمناورة، حيث يواصل ترامب تعزيز الحشد العسكري بالقرب من إيران لإيصال رسالة مفادها أن الخيار العسكري لا يزال قائماً. هذا التوتر المستمر يبقي منطقة الشرق الأوسط في حالة ترقب، وسط مخاوف من انزلاق الأمور إلى مواجهة إقليمية شاملة.
ولم يكد الوفد الأمريكي ينهي اجتماعاته المتعلقة بإيران حتى انتقل مباشرة إلى فندق إنتركونتيننتال لبدء جولة مفاوضات أخرى تتعلق بالأزمة الأوكرانية. وتهدف هذه المحادثات، التي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، إلى البحث عن صيغة لوقف الحرب التي وعد ترامب بإنهاء فتيلها في وقت قياسي خلال حملته الانتخابية.
وعلى الرغم من الزخم الإعلامي المحيط بهذه اللقاءات، إلا أن التوقعات بتحقيق انفراجة كبرى في الملف الأوكراني تظل منخفضة لدى الكثير من المحللين. وتعد هذه الحرب الأكبر في القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مما يجعل التوصل إلى تسوية سريعة أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد.
وانتقد خبراء في السياسة الخارجية، من بينهم مستشارون سابقون في إدارة أوباما، هذا الأسلوب الذي وصفوه بالتركيز على الكمية بدلاً من الجودة الدبلوماسية. وأشاروا إلى أن معالجة قضيتين بحجم إيران وأوكرانيا في آن واحد قد يؤدي إلى تشتيت الجهود وإضعاف الموقف التفاوضي الأمريكي أمام خصوم مخضرمين.
تكليف فريق مكون من ويتكوف وكوشنر بحلّ جميع مشكلات العالم واقع صادم، بكل صراحة.
وفي سياق متصل، أعربت مصادر إقليمية مقربة من طهران عن شكوكها في صدق النوايا الأمريكية، مشبهة الوضع بغرفة طوارئ تحاول علاج مريضين في حالة حرجة بطبيب واحد. هذا التشبيه يعكس القلق من أن يؤدي غياب الرعاية المستمرة لكل ملف على حدة إلى فشل ذريع في المسارين معاً.
كما لفت محللون الانتباه إلى خلفية المبعوثين ويتكوف وكوشنر، اللذين ينتميان إلى عالم العقارات في نيويورك، معتبرين أنهما يفتقران إلى العمق السياسي اللازم لمواجهة مفاوضين محترفين. ولوحظ بشكل بارز غياب وزير الخارجية ماركو روبيو عن هذه المحادثات، رغم خبرته الواسعة في شؤون السياسة الدولية.
من جانبه، دافع البيت الأبيض عبر المتحدثة آنا كيلي عن هذا النهج، مؤكدة أن ترامب وفريقه يبذلون جهوداً استثنائية لتقريب وجهات النظر ووقف نزيف الدماء. ورفضت كيلي الانتقادات الموجهة للفريق، مشددة على أن الهدف الأسمى هو إبرام اتفاقات سلام دائمة تنهي الصراعات المشتعلة.
ويعتمد المدافعون عن ويتكوف وكوشنر على نجاحاتهما السابقة في إبرام صفقات غير تقليدية، مثل اتفاقات أبراهام وجهود الوساطة في حرب غزة. ويرون أن الثقة المطلقة التي يوليها الرئيس لهما تمنحهما سلطة اتخاذ قرار تتجاوز البيروقراطية التقليدية التي فشلت في حل هذه الأزمات لسنوات طويلة.
إلا أن تقليص كوادر وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في عهد ترامب أثار مخاوف إضافية حول الدعم الفني واللوجستي المتاح لهؤلاء المبعوثين. فالدبلوماسية الناجحة تتطلب جيشاً من الخبراء والمستشارين لصياغة التفاصيل الدقيقة للاتفاقات، وهو ما قد يفتقر إليه الفريق الحالي في ظل الهيكلة الجديدة.
ويبقى السؤال قائماً حول ما إذا كانت هذه 'الدبلوماسية المكوكية' ستنجح في كسر الجمود الدولي، أم أنها ستكون مجرد استعراض سياسي ينتهي دون نتائج حقيقية. فالأيام القادمة في جنيف ستكون حاسمة في تحديد مسار العلاقات الأمريكية مع كل من موسكو وطهران في المرحلة المقبلة.
ختاماً، يترقب المجتمع الدولي نتائج هذه اللقاءات بحذر شديد، حيث أن أي فشل في جنيف قد يؤدي إلى تصعيد عسكري في أوكرانيا أو مواجهة نووية مع إيران. وتظل قدرة 'رجال الصفقات' لدى ترامب على ترويض هذه الأزمات الكبرى تحت مجهر الاختبار الحقيقي أمام العالم أجمع.
عربي ودولي
الأربعاء 18 فبراير 2026 1:41 صباحًا - بتوقيت القدس
حكم قضائي يعيد معرض 'مستعبدي واشنطن' بعد محاولة إدارة ترامب طمسه
أصدرت القاضية الأمريكية سينيثا روف حكماً قضائياً يقضي بإعادة معرض فني يتناول حياة تسعة أشخاص استعبدهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج واشنطن. ويأتي هذا القرار بعد أن قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بإزالة المعرض الشهر الماضي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول محاولات تسييس التاريخ الوطني.
يتضمن العمل الفني لوحات توثق حياة هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا في منزل واشنطن خلال تسعينيات القرن الثامن عشر، عندما كانت فيلادلفيا عاصمة مؤقتة للولايات المتحدة. وكان ترامب قد استند في قرار الإزالة إلى أمر تنفيذي يهدف إلى ما وصفه بـ 'استعادة الحقيقة والاتزان'، مانعاً عرض أي عناصر قد تنتقص من الرموز التاريخية.
منعت القاضية روف مسؤولي الإدارة من تثبيت أي بدائل تشرح التاريخ بصورة مغايرة للحقائق الموثقة في المعرض الأصلي. وشبهت القاضية في حيثيات حكمها تصرفات الإدارة بـ 'النظام الشمولي'، مشيرة إلى تشابهها مع أساليب 'وزارة الحقيقة' في رواية جورج أورويل الشهيرة التي تعيد كتابة السجلات التاريخية.
وتبرز قصة 'أونا جادج' كواحدة من أهم القصص التي يوثقها المعرض، حيث كانت خادمة شخصية لمارثا واشنطن ومسؤولة عن أدق تفاصيل حياتها. نجحت أونا في الهروب عام 1796 مستغلة انشغال العائلة بالعشاء، ورغم ملاحقتها عبر الولايات، إلا أنها عاشت حرة حتى وفاتها في منتصف القرن التاسع عشر.
أما 'هرقل'، فقد كان الطباخ الرئيسي المتميز في منزل واشنطن، وكان يتمتع بمكانة خاصة بفضل مهاراته الاستثنائية في إعداد الأطباق. قرر هرقل الهروب في ليلة ميلاد واشنطن عام 1797، بعدما اكتشف خطة لإعادته إلى فرجينيا لحرمانه من قانون التحرير، وفشلت كافة محاولات القبض عليه لاحقاً.
وفي سياق مختلف، تظهر قصة 'مول' التي ولدت عام 1739 وعملت لدى عائلة واشنطن طوال حياتها في الخياطة وتربية الأطفال. لم تشمل قوانين التحرير 'مول' حتى وفاتها، نظراً لتصنيفها ضمن 'عبيد المهر' الذين انتقلوا لمارثا واشنطن كجزء من زواجها، مما جعلها ملكية لا تخضع لقرارات العتق العامة.
وشملت قائمة المستعبدين أيضاً 'جو'، الذي عمل في إسطبلات الرئيس بعد عام 1790 وكان مسؤولاً عن رعاية الخيول. ورغم أن واشنطن سمح له بالزواج من 'سال'، إلا أن 'جو' بقي مستعبداً بعد وفاة الرئيس لكونه من عبيد المهر، في حين حصلت زوجته وأطفاله على حريتهم.
وصفت القاضية إدارة ترامب بالنظام الشمولي، مقارنةً إجراءاتها بـ 'وزارة الحقيقة' في رواية جورج أورويل التي تراجع السجلات وفق أهوائها.
كما يوثق المعرض حياة 'جايلز'، السائق الذي كان يرتدي زياً رسمياً فاخراً ويرافق واشنطن في رحلاته الطويلة بين الولايات الثلاث عشرة. انتهت مسيرة جايلز المهنية بعد إصابة بالغة في ركبته جعلته غير قادر على أداء مهامه، ليتم إرساله مجدداً إلى مزرعة ماونت فيرنون حيث توفي هناك.
أما المراهق 'باريس'، فقد عمل في إسطبلات واشنطن بنيويورك وكان يرتدي الزي الرسمي لتلك الحقبة التاريخية كحامل للأمتعة. واجه باريس عقوبات قاسية من واشنطن بعد وصفه بـ 'المتمرد' خلال جولة جنوبية، وأعيد قسراً إلى المزرعة حيث وافته المنية خلال موجة مرض عام 1794.
ويبرز اسم 'كريستوفر شيلز' كأحد المستعبدين الذين تعلموا القراءة والكتابة، وعمل خادماً شخصياً مقرباً من الرئيس الأول. ورغم اكتشاف رسالة يخطط فيها للهروب، إلا أن شيلز بقي في منصبه ورافق واشنطن حتى لحظاته الأخيرة، بعد أن تم نقله سابقاً لمنع استفادته من قوانين التحرير.
وتتضمن السجلات قصة 'أوستن'، الذي وصل إلى مزرعة ماونت فيرنون رضيعاً وتدرج ليكون نادلاً ومرافقاً لمارثا واشنطن في رحلاتها. توفي أوستن عام 1794 إثر جلطة مفاجئة أدت لسقوطه عن حصانه، تاركاً خلفه زوجة وخمسة أطفال ظلوا يعانون من ويلات الاستعباد.
أما 'ريتشموند'، ابن الطباخ هرقل، فقد بدأ العمل في المطبخ وتنظيف المداخن وهو في الحادية عشرة من عمره فقط. تعرض ريتشموند لعقوبة قاسية بالتحويل للعمل الشاق في الحقول بعد اتهامه بسرقة المال، وبقي مصيره مجهولاً بعد نجاح والده في الهروب من قبضة العبودية.
تأتي هذه التفاصيل التاريخية لتعيد تسليط الضوء على الجوانب المظلمة في حياة مؤسسي الولايات المتحدة، والتي سعت إدارة ترامب لتهميشها. ويرى مراقبون أن الحكم القضائي يمثل انتصاراً للشفافية التاريخية وحق الأجيال في معرفة الرواية الكاملة لتأسيس البلاد بما فيها من تناقضات.
ختاماً، يمثل المعرض المعاد صرخة في وجه محاولات 'تبييض التاريخ'، حيث تؤكد الوثائق أن النضال من أجل الحرية بدأ من داخل منزل الرئيس نفسه. ويبقى الصراع حول الذاكرة الوطنية الأمريكية مفتوحاً على احتمالات سياسية وقانونية مع اقتراب جولات انتخابية جديدة.
عربي ودولي
الأربعاء 18 فبراير 2026 12:43 صباحًا - بتوقيت القدس
خيوط فضيحة إبستين تمتد لفرنسا: من هو دانيال صياد المرتبط بتنظيم الماك؟
عادت فضيحة جيفري إبستين لتتصدر العناوين الدولية مجدداً، لكن هذه المرة من بوابة العاصمة الفرنسية باريس، حيث كشفت تحقيقات إعلامية وقضائية عن تورط شخصية مرتبطة بتنظيمات سياسية مثيرة للجدل. وأشار تحقيق بثته القناة الفرنسية الثانية إلى ظهور اسم دانيال صياد بشكل مكثف في الوثائق الأمريكية المفرج عنها مؤخراً، مما يفتح فصلاً جديداً في ملاحقة شبكة إبستين العابرة للقارات.
ووفقاً للوثائق التي جرى فحصها، فقد ورد اسم دانيال صياد أكثر من ألفي مرة في المراسلات والملفات المرتبطة بالقضية، حيث يُقدم بوصفه مجنداً مفترضاً للفتيات لصالح الملياردير الأمريكي الراحل. وتكشف هذه البيانات عن شبكة علاقات معقدة كان صياد يديرها من فرنسا، مستغلاً نفوذه في أوساط معينة لاستدراج الضحايا تحت غطاء فرص عمل وهمية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المراسلات بين صياد وإبستين امتدت لعقد كامل، وتحديداً في الفترة ما بين عامي 2009 و2019، وتضمنت تبادلاً لصور وتعليقات حول شابات في مقتبل العمر. وتُظهر هذه المراسلات عمق العلاقة التي ربطت الطرفين، وكيفية إدارة العمليات اللوجستية لنقل الفتيات بين العواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتضمنت الشهادات التي جمعها التحقيق إفادات لعارضات أزياء فرنسيات، أكدن فيها أن صياد استغل عمله في مجال الموضة وتوظيف العارضات كواجهة لاستدراج بعضهن. وكان الأسلوب المتبع يعتمد على تقديم وعود بفرص مهنية كبرى في نيويورك، مع تأمين تذاكر السفر والإقامة، لينتهي بهن المطاف في عناوين خاصة تابعة لإبستين.
وعلى الرغم من حجم المعطيات الواردة في التحقيق الإعلامي، إلا أن المصادر أشارت إلى أن صياد لم يخضع للاستجواب الرسمي من قبل السلطات حتى لحظة نشر التقرير. ويثير هذا التأخر في الإجراءات القانونية تساؤلات حول الحماية التي قد يتمتع بها، أو تعقيدات الولاية القضائية بين الدول التي نشط فيها.
وفي رد فعل سريع على هذه الاتهامات، نشر دانيال صياد مقطع فيديو عبر حساباته الشخصية، حاول فيه تبرئة ساحته من أي نشاط إجرامي منظم. وزعم صياد في حديثه أن إبستين استغل ثقته الشخصية، واصفاً إياه بـ'الشيطان'، ومؤكداً في الوقت ذاته أنه لم يكن على علم بالاعتداءات التي كانت تقع خلف الأبواب المغلقة.
إلا أن الموقف القانوني لصياد ازداد تعقيداً مع إعلان الادعاء العام الفرنسي عن دراسة شكوى رسمية تقدمت بها مواطنة سويدية ضده. وتتعلق هذه الشكوى باتهامات بارتكاب أفعال ذات طابع جنسي تعود إلى حقبة التسعينيات، مما يشير إلى تاريخ طويل من التجاوزات القانونية التي قد تلاحق الرجل بعيداً عن ملف إبستين.
إبستين استغل ثقتي وهو شيطان، ولم أتلقَّ أي شكاوى مباشرة من نساء تعرضن لاعتداء خلال فترة عملي.
وبعيداً عن الجانب الجنائي، يحمل دانيال صياد خلفية سياسية مثيرة للجدل، حيث يُعرف بكونه ممثلاً دبلوماسياً لحركة 'الماك' الانفصالية التي تطالب بانفصال منطقة القبائل عن الجزائر. وصياد، المولود في الجزائر والحامل للجنسية السويدية، كان يروج لنفسه كحلقة وصل بين التنظيم والجهات الدولية، مستخدماً هويته 'اليهودية البربرية' لتعزيز علاقاته.
وتعد حركة 'الماك' التي تأسست عام 2001 بقيادة فرحات مهني، تنظيماً مصنفاً كإرهابي من قبل السلطات الجزائرية منذ عام 2021. وقد انتقلت الحركة من المطالبة بالحكم الذاتي إلى الدعوة الصريحة للانفصال، وهو ما جعل ارتباط اسم أحد قيادييها بفضيحة إبستين مادة دسمة للجدل السياسي والإعلامي في المنطقة.
وفي محاولة لاحتواء التداعيات السياسية، أعلن صياد انسحابه من الحركة عبر رسالة وجهها إلى زعيمها فرحات مهني، مشدداً على براءته من التهم المنسوبة إليه. واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى فك الارتباط بين الفضيحة الأخلاقية والمشروع السياسي للحركة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على قياداتها المقيمة في الخارج.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل انتقادات واسعة لزعيم التنظيم فرحات مهني بسبب علاقاته المعلنة مع الاحتلال الإسرائيلي. وقد ظهر مهني في مناسبات عدة بباريس وهو يرفع علم حركته إلى جانب العلم الإسرائيلي، معلناً دعمه الكامل للاحتلال، وهو ما أثار استياءً واسعاً بين سكان منطقة القبائل الذين تبرأوا من تصريحاته.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن قضية الاعتراف بتنظيم 'الماك' قد طُرحت مؤخراً للنقاش داخل أروقة الكنيست الإسرائيلي، مما يعزز الاتهامات الموجهة للحركة بالارتباط بأجندات خارجية. ويأتي ظهور اسم صياد في وثائق إبستين ليزيد من تعقيد المشهد، ويربط بين شبكات النفوذ المشبوهة والتحركات السياسية الانفصالية.
وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه التطورات، حيث انتقد البعض محاولات نسب الشخصيات الفاشلة للجزائر بينما يُنسب الناجحون لفرنسا. وأكد معلقون أن شعب القبائل بريء من هذه الارتباطات المشبوهة، معتبرين أن تورط 'دبلوماسي' من حركة الماك في شبكة إبستين يعكس طبيعة التحالفات التي يبنيها هذا التنظيم.
وتبقى التحقيقات الجارية في فرنسا والولايات المتحدة هي الفيصل في تحديد حجم التورط الفعلي لدانيال صياد في جرائم إبستين. ومع استمرار الكشف عن المزيد من الوثائق، يبدو أن الفضيحة ستطال رؤوساً أخرى كانت تعمل في الظل، مستغلةً واجهات مهنية وسياسية للتغطية على أنشطة غير قانونية.
فلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026 12:42 صباحًا - بتوقيت القدس
الأمم المتحدة: إجراءات الاحتلال لتسجيل أراضي الضفة 'أملاك دولة' غير قانونية وتدمر حل الدولتين
أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بشأن فرض سلطتها على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة تعد إجراءات غير قانونية. وأوضح في تصريحات صحفية أن هذه الخطوات تخالف بشكل صريح قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية.
وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب تصديق حكومة الاحتلال، وللمرة الأولى منذ عام 1967، على مشروع قرار يتيح لها البدء في الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية شاسعة عبر تسجيلها تحت مسمى 'أملاك دولة'. ويهدف هذا المسار القانوني الجديد إلى شرعنة السيطرة على الأراضي وتسهيل التوسع الاستيطاني في عمق الضفة الغربية.
من جانبه، حذر دوجاريك من أن هذه الإجراءات ستمنح سلطات الاحتلال غطاءً لتسهيل عمليات طرد الفلسطينيين من ديارهم وتجريدهم من ملكية أراضيهم التاريخية. وأشار إلى أن مثل هذه التحركات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني والاجتماعي في الضفة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.
وفي سياق ردود الفعل الفلسطينية، شددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أن هذا القرار يمثل محاولة مكشوفة لسرقة الأرض وفرض واقع استيطاني جديد بقوة السلاح. ووصفت الحركة الخطوة بأنها باطلة قانوناً، كونها صادرة عن سلطة احتلال تفتقر إلى أي شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الإجراءات الإسرائيلية ستجعل من السهل إخراج الفلسطينيين من الضفة وتجريدهم من ملكية أراضيهم، وهو أمر يزعزع الاستقرار في وقت تتفاقم فيه الأزمات.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن المنظمة الدولية ستواصل إثارة هذا الملف في المحافل العلنية ومع الدول الأعضاء، مطالباً مجلس الأمن الدولي والقوى المؤثرة بالتحرك العاجل. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد السلم والأمن في المنطقة.
كما نبه دوجاريك إلى أن السياسات الإسرائيلية الحالية، المدعومة بتصريحات وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، تهدف بشكل مباشر إلى تقويض أي فرصة مستقبلية لحل الدولتين. وأكد أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيستمر في الضغط على العواصم العالمية للدفع نحو عملية سياسية جادة تنهي الاحتلال.
وفي ختام تصريحاته، شدد المتحدث باسم الأمين العام على أنه لا بديل عن حل الدولتين لضمان تحقيق سلام مستدام وعادل يخدم شعوب المنطقة، مؤكداً أن فقدان الأمل في المسارات السياسية ليس خياراً مقبولاً. وتزامن ذلك مع إدانة واسعة من 80 دولة ومنظمة دولية للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تكرس الضم غير القانوني.
فلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026 12:42 صباحًا - بتوقيت القدس
حماس تنجز انتخاباتها الداخلية سراً وتستعد لاختيار خليفة السنوار
كشفت مصادر مطلعة عن إتمام حركة حماس لإجراءات انتخاباتها الداخلية في أقاليمها الثلاثة: قطاع غزة، والضفة الغربية، والشتات، وذلك في عملية اتسمت بالسرية التامة نظراً للظروف الميدانية الراهنة. وشملت الانتخابات اختيار أعضاء مجالس الشورى الفرعية وصولاً إلى تشكيل مجلس الشورى العام، الذي سيتولى بدوره انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي العام للحركة.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية الكبيرة التي فرضها العدوان المستمر على قطاع غزة وحملات الاغتيال الواسعة، إلا أن الحركة نجحت في تحديث أطرها القيادية. وتأتي هذه الخطوة لملء الفراغ الذي تركه استشهاد عدد كبير من قادة الصف الأول، وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي السابق يحيى السنوار، وسلفه إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري.
وأفادت المصادر بأن المنافسة على منصب رئيس المكتب السياسي العام تنحصر في الوقت الحالي بين شخصيتين بارزتين هما خليل الحية، الذي يتولى حالياً مسؤولية إدارة الحركة في غزة، وخالد مشعل، رئيس الحركة في الخارج. ومن المقرر أن يحسم مجلس الشورى العام هوية الرئيس الجديد الذي سيقود الحركة في الدورة التنظيمية للسنوات الأربع القادمة.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، تشير المعطيات إلى أن الحركة اتخذت قراراً استراتيجياً بعدم الإعلان عن أسماء أعضاء مكتبها السياسي الجديد في القطاع. ويأتي هذا التوجه كإجراء احترازي لحماية القيادات الجديدة من الاستهداف الإسرائيلي المباشر، خاصة بعد تصفية معظم أعضاء المكتب السابق خلال الأشهر الماضية.
وبرز اسم علي العمودي، عضو المكتب السياسي الفرعي ومسؤول الملف الإعلامي السابق، كأحد المرشحين لتولي مهام قيادية مركزية في المرحلة المقبلة. ويُعرف العمودي بأنه من القيادات التي لم تنجح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في الوصول إليها، وكان مقرباً بشكل وثيق من الشهيد يحيى السنوار قبل استشهاده.
ومن المتوقع أن يشهد المكتب السياسي العام دخول وجوه جديدة للمرة الأولى، خاصة من القيادات المتواجدة حالياً في الخارج والتي تلعب أدواراً ديبلوماسية وتفاوضية. ومن بين هذه الأسماء يبرز كل من باسم نعيم وغازي حمد، اللذين شاركا بفاعلية في وفود الحركة المفاوضة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
أما في الضفة الغربية، فترجح المصادر بقاء زاهر جبارين في موقعه القيادي ضمن المكتب السياسي العام، نظراً للدور الذي لعبه في إدارة شؤون الضفة بعد استشهاد صالح العاروري. ويعكس هذا الاستقرار رغبة الحركة في الحفاظ على توازن القوى بين الأقاليم المختلفة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
المنافسة على رئاسة المكتب السياسي العام تنحصر حالياً بين خليل الحية وخالد مشعل، مع توجه لعدم إعلان أسماء قيادة غزة لدواعٍ أمنية.
وستنهي القيادة الجديدة المنتخبة عمل 'المجلس الخماسي' المؤقت الذي تم تشكيله لإدارة شؤون الحركة عقب اغتيال السنوار. وكان هذا المجلس يضم كلاً من محمد درويش رئيس مجلس الشورى، وخليل الحية، وخالد مشعل، وزاهر جبارين، ونزار عوض الله، حيث تولى مهام التنسيق بين الأقاليم في مرحلة انتقالية حرجة.
وتشير التقارير إلى أن مجلس الشورى العام، المكون من 86 عضواً، سيعقد اجتماعاً موسعاً يضمن تمثيل الأقاليم الثلاثة رغم صعوبات التواصل الميداني. ويهدف الاجتماع إلى إقرار التوصيات النهائية المتعلقة بمستقبل العمل السياسي والعسكري للحركة، وتثبيت الهيكلية التنظيمية الجديدة التي ستدير المرحلة القادمة.
ويعتمد النظام الداخلي لحماس على توزيع المقاعد في المكتب السياسي العام بالتساوي بين الأقاليم، بواقع ستة أعضاء لكل من غزة والضفة والخارج. ويضمن هذا التوزيع تمثيلاً شاملاً لكافة القواعد التنظيمية، ويسمح باتخاذ قرارات استراتيجية تحظى بإجماع مؤسسات الحركة الشورية والتنفيذية.
وتأتي هذه الانتخابات بعد تأخير طفيف لم يتجاوز بضعة أشهر عن موعدها الدوري، حيث كانت آخر انتخابات عامة قد أجريت في عام 2021. ويعتبر مراقبون أن قدرة الحركة على إجراء هذه العملية المعقدة في ظل الحرب الشاملة تمثل رسالة حول تماسك بنيتها التنظيمية وقدرتها على تجديد نفسها رغم الضربات القاسية.
وتواجه القيادة المرتقبة ملفات ثقيلة، تبدأ من إدارة مفاوضات وقف العدوان، وصولاً إلى ترتيبات البيت الداخلي الفلسطيني واليوم التالي للحرب في غزة. وستكون التوصيات التي صاغتها القيادة السابقة خلال مشاوراتها الأخيرة هي خارطة الطريق التي سيسير عليها المكتب السياسي الجديد في تعامله مع القوى الإقليمية والدولية.
ختاماً، تؤكد المصادر أن حماس تسعى من خلال هذه الانتخابات إلى إثبات أن مؤسساتها لا ترتبط بالأشخاص، وأن غياب القادة بالاغتيال لا يؤدي إلى انهيار المنظومة الإدارية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية المتعلقة برئاسة المكتب السياسي العام فور انتهاء عملية التصويت والفرز التي تجري بسرية فائقة.
فلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026 12:42 صباحًا - بتوقيت القدس
مرجعيات القدس تحذر من تصعيد خطير وتدعو لشد الرحال إلى الأقصى رفضاً لقيود الاحتلال
وصفت مرجعيات سياسية ووطنية في مدينة القدس المحتلة الإجراءات والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى بأنها تصعيد خطير ومرفوض. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في مقر دائرة شؤون القدس التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث جرى التباحث في تداعيات التضييق الإسرائيلي المتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأكدت المرجعيات في بيانها الختامي أن سلطات الاحتلال تعمدت فرض إجراءات تعسفية تهدف إلى تقليص أعداد المصلين ومنع وصول المواطنين الفلسطينيين إلى المسجد. واعتبرت هذه الخطوات تدخلاً سافراً في حق أصيل من حقوق العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، مشددة على أن القدس ستبقى عنوان الكفاح الفلسطيني حتى نيل الحرية.
وشددت المرجعيات على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يمتلك الاحتلال أي صفة قانونية أو شرعية تمنحه الحق في إدارة شؤونه أو التحكم في هوية الداخلين إليه. ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى تكثيف التواجد في باحات المسجد وشد الرحال إليه طوال أيام الشهر الفضيل، رفضاً لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال تكريسها.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر في محافظة القدس أن سلطات الاحتلال منعت دائرة الأوقاف الإسلامية من استكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لاستقبال الحشود في رمضان. وأوضحت المصادر أن هذه العرقلة تأتي ضمن مخطط ممنهج لتقويض دور الأوقاف الإسلامية وفرض سيادة احتلالية أحادية الجانب تخالف الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.
المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يملك الاحتلال أي شرعية قانونية تخوّله التحكم في شؤون العبادة.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الاحتلال أصدر أكثر من 250 قرار إبعاد بحق مصلين ومرابطين خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لتفريغ المسجد من عمارة المصلين. كما طالت هذه الإجراءات الكوادر الوظيفية، حيث جرى إبعاد 25 موظفاً من دائرة الأوقاف واعتقال 4 آخرين، مما يعيق العمل الإداري والميداني داخل المسجد بشكل كبير.
وعلى صعيد التحريض الاستيطاني، أعلنت مجموعات متطرفة عما يسمى 'مدرسة جبل الهيكل' عن نيتها مواصلة الاقتحامات خلال شهر رمضان المبارك دون مراعاة لحرمة الشهر. وأفادت التقارير بأن الاحتلال قرر تمديد ساعات الاقتحامات الصباحية للمستوطنين لتستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف، مما يضيف ساعة كاملة للاقتحامات المعتادة على حساب وقت المصلين المسلمين.
وبالنسبة لأهالي الضفة الغربية، وضعت سلطات الاحتلال شروطاً مشددة تحرم مئات الآلاف من الوصول إلى القدس، حيث حددت سقفاً لا يتجاوز 10 آلاف مصلٍ فقط. واشترطت الإجراءات أن يكون الرجال فوق سن 55 عاماً والنساء فوق سن 50 عاماً، مع ضرورة الحصول على تصاريح وموافقات أمنية مسبقة، وهو ما يعد حصاراً فعلياً على المدينة المقدسة.
ورغم هذه التضييقات والحواجز المنتشرة في محيط البلدة القديمة، تمكن آلاف الفلسطينيين من أداء صلاتي العشاء والتراويح في أولى ليالي رمضان داخل باحات الأقصى. وتؤكد هذه الحشود إصرار الفلسطينيين على التمسك بمقدساتهم رغم كافة المعيقات الأمنية والعسكرية التي يضعها الاحتلال في طريق وصولهم إلى قبلتهم الأولى.
عربي ودولي
الأربعاء 18 فبراير 2026 12:42 صباحًا - بتوقيت القدس
آن-كلير لوجاندر أول امرأة تترأس معهد العالم العربي في باريس
دخل معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس مرحلة تاريخية جديدة بتعيين الدبلوماسية آن-كلير لوجاندر رئيسة له، لتكون بذلك أول امرأة تكسر احتكار الرجال لهذا المنصب منذ تأسيس المعهد قبل أربعة عقود. وجاء هذا القرار الصادر عن مجلس إدارة المعهد ليعكس رغبة في ضخ دماء جديدة في المؤسسة العريقة التي تعد جسراً ثقافياً بين فرنسا والمنطقة العربية.
وتشغل لوجاندر، البالغة من العمر 46 عاماً، حالياً منصب مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي عضو بارز في الخلية الدبلوماسية بقصر الإليزيه منذ عام 2023. ويأتي اختيارها في توقيت حساس يهدف إلى تعزيز الدبلوماسية الثقافية الرسمية ومواءمة أنشطة المعهد مع التوجهات الخارجية للدولة الفرنسية.
تتمتع الرئيسة الجديدة بمسيرة مهنية حافلة، حيث شغلت سابقاً منصب المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية لأكثر من عامين، كما تولت مهام القنصل العام لفرنسا في نيويورك بين عامي 2016 و2020. وتتميز لوجاندر بإتقانها للغة العربية بطلاقة، وهي خريجة معهد الدراسات السياسية وجامعة السوربون في تخصص الأدب الحديث.
وتتضمن خبراتها الميدانية العمل في سفارة فرنسا بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عامي 2005 و2006، بالإضافة إلى رئاستها لفترة وجيزة للبعثة الدبلوماسية الفرنسية في دولة الكويت. هذه الخلفية المتنوعة تمنحها فهماً عميقاً للتعقيدات السياسية والثقافية في العالم العربي، مما يؤهلها لقيادة المعهد نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك.
دوري يقضي بإعادة الهدوء إلى معهد العالم العربي ومنحه مجدداً ثقة العامة عبر إصلاحات طموحة.
يأتي تعيين لوجاندر في أعقاب استقالة الرئيس السابق جاك لانغ، الذي غادر منصبه في السابع من الشهر الجاري بعد تقارير كشفت عن صلاته بالمدان بالاعتداءات الجنسية جيفري إبستين. وقد أثارت تلك الأنباء ضغوطاً واسعة استدعت تغييراً جذرياً في القيادة لاستعادة سمعة المعهد ومكانته المرموقة أمام الجمهور والشركاء الدوليين.
وفي أولى تصريحاتها الرسمية، شددت لوجاندر على أن أولويتها القصوى تتمثل في إعادة الهدوء إلى أروقة المعهد واستعادة ثقة العامة من خلال تنفيذ خطة إصلاحية شاملة. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديثاً لنظام الحوكمة واعتماد هيكل تنظيمي يتسم بالشفافية والكفاءة العالية لضمان استدامة المؤسسة.
كما يركز البرنامج الإصلاحي للرئيسة الجديدة على تعزيز القواعد الأخلاقية داخل المعهد وضمان مسار مالي مستدام، خاصة وأن وزارة الخارجية الفرنسية تساهم بنصف الميزانية السنوية البالغة 12.3 مليون يورو. ويهدف هذا التوجه إلى معالجة أي اختلالات سابقة وضمان توظيف الموارد المالية في خدمة الأهداف الثقافية والتعليمية للمعهد.
يُذكر أن معهد العالم العربي تأسس عام 1980 كثمرة شراكة فريدة مع 22 دولة عربية، ويضم مجلس إدارته سبعة سفراء عرب يمثلون دولاً من بينها فلسطين والسعودية وقطر. ويعد المعهد الذي افتتحه فرانسوا ميتران عام 1987 مركزاً حيوياً يضم متحفاً ومكتبة ومركزاً لتعليم اللغة العربية، مما يجعله أحد أهم المؤسسات الثقافية في أوروبا.
اقتصاد
الأربعاء 18 فبراير 2026 12:11 صباحًا - بتوقيت القدس
دراسة لأكسفورد: دبي والمراكز الآسيوية تتحول إلى الملاذ الأول لأموال النخب الإفريقية
كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة أكسفورد عن تحول جذري في مسارات رؤوس الأموال الإفريقية، حيث باتت النخب والشركات في القارة السمراء تتجه بصورة متزايدة نحو المراكز المالية الآسيوية. وتصدرت دبي وسنغافورة وهونغ كونغ قائمة الوجهات المفضلة، مستفيدة من تشديد القيود التنظيمية والرقابية في الملاذات التقليدية مثل سويسرا.
وأوضحت الدراسة أن هذا الهروب الكبير لرؤوس الأموال يلحق خسائر فادحة بالاقتصادات الإفريقية المتعثرة أصلاً. واستندت الورقة البحثية إلى أرقام صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن القارة الإفريقية تفقد ما يزيد عن 88 مليار دولار سنوياً نتيجة هذه التدفقات المالية الخارجة التي وصفتها بـ 'النزيف المستمر'.
ووصفت الورقة البحثية، التي أعدها البروفيسور ريكاردو سواريس دي أوليفيرا، المراكز الآسيوية الثلاثة بأنها أصبحت الروابط العابرة للحدود الأكثر نمواً وأهمية للقارة الإفريقية. ويأتي هذا التحول في سياق إعادة تموضع مالي عالمي يبتعد تدريجياً عن الهيمنة الغربية نحو بدائل توفر مرونة أكبر وسرية أعمق.
وفي تصريحات لمصادر صحفية استقصائية، أكد دي أوليفيرا أن بحثه جاء نتيجة ملاحظة الزيادة الهائلة في الروابط الإفريقية مع المراكز الآسيوية خلال العقد الأخير. وأشار إلى أنه بينما أصبحت بعض المراكز التقليدية أكثر تشدداً، ظهرت مراكز أخرى لتلبية الطلب المتزايد على إخفاء الأموال وحمايتها من الملاحقات.
وتبرز دبي في التقرير كأهم مركز مالي مرتبط بإفريقيا في الوقت الراهن، ليس فقط كوجهة استثمارية بل كلاعب رئيسي في التدفقات المالية غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أن الإمارة أصبحت رابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وشبكة طيران واسعة.
ولفتت الدراسة إلى أن دبي استقطبت أصحاب الثروات الكبيرة عبر حوافز ضريبية وتنظيمات وصفتها بـ 'الخفيفة'، مما وفر بيئة مثالية للسرية المالية. هذه الجاذبية جعلت من الإمارة وجهة مفضلة للنخب التي تبحث عن ملاذات آمنة بعيداً عن أعين الرقابة الدولية والوطنية في بلدانهم الأصلية.
وسلط البحث الضوء على دور دبي كحلقة وصل أساسية في عمليات تهريب الذهب من إفريقيا، حيث استحوذت على نحو 95% من تجارة الذهب غير القانونية القادمة من شرق ووسط القارة في عام 2020. وتتم عمليات غسل هذه المعادن الثمينة عبر صهرها ودمجها بذهب آخر قبل إعادة تصديرها للأسواق العالمية.
إفريقيا تنزف أكثر من 88 مليار دولار سنوياً نتيجة التدفقات المالية إلى الخارج نحو مراكز مالية آسيوية ناشئة.
كما وصفت الدراسة دبي بأنها 'ملاذ معروف للنخب الفاسدة'، مشيرة إلى أن الإقامة هناك توفر حصانة عملية من الملاحقة القانونية الدولية. واستشهد التقرير بحالات شهيرة مثل إيزابيل دوس سانتوس من أنغولا والإخوة غوبتا من جنوب إفريقيا، الذين لا يزالون في مأمن من طلبات التسليم الدولية.
وعلى صعيد الاستثمار العقاري، شهدت دبي طفرة غير مسبوقة من قبل المستثمرين الأفارقة، حيث ارتفعت استثماراتهم بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2013 و2018. ويعكس هذا التوجه رغبة النخب في تحويل السيولة النقدية إلى أصول ثابتة في بيئة تضمن لهم السرية التامة وحماية الملكية.
وتطرقت الدراسة إلى قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بإزالة الإمارات من 'القائمة الرمادية' في عام 2024، معتبرة أن الخطوة قد تكون مرتبطة بحسابات جيوسياسية. وأشارت مصادر إلى أن دولاً أوروبية ضغطت في هذا الاتجاه لتأمين احتياجاتها من الطاقة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، رغم استمرار بعض الثغرات الرقابية.
أما بالنسبة لسنغافورة وهونغ كونغ، فقد أكدت الدراسة أنهما يقدمان بيئة مشابهة لدبي من حيث التنظيم المتساهل وحماية الأصول. ورغم أنهما أقل شعبية كوجهات للعيش الدائم للنخب الإفريقية، إلا أنهما يلعبان دوراً محورياً في إدارة اقتصاد 'الأوفشور' المرتبط بالشركات الكبرى العاملة في القارة.
وتحولت هونغ كونغ بفضل المصالح الصينية المتنامية في إفريقيا إلى محطة عبور رئيسية للتدفقات المالية، خاصة في القطاعات الاستخراجية. وتعتمد العديد من الشركات الصينية على ترتيبات مالية غامضة في هونغ كونغ لتنفيذ معاملاتها، مما يفتح الباب أمام ممارسات التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وأظهرت تسريبات 'وثائق باندورا' و'أوفشور ليكس' تورط شخصيات إفريقية بارزة في استخدام شركات مقرها سنغافورة لإخفاء أصولهم. ومن بين هذه الشخصيات رجال أعمال وسياسيون من زيمبابوي ونيجيريا، استغلوا قوانين السرية الصارمة لبناء هياكل مالية معقدة تخفي الهوية الحقيقية للملاك.
وفي الختام، شددت الدراسة على أن صعود المراكز الآسيوية لا يعني نشوء نظام مالي منفصل، بل هو توسيع لشبكة 'الأوفشور' العالمية القائمة. وحذر دي أوليفيرا من أن أي إصلاحات لمكافحة التدفقات غير المشروعة يجب أن تكون عالمية وشاملة، وإلا فإن الأموال ستستمر في الانتقال ببساطة إلى الولايات القضائية الأكثر تساهلاً.
فلسطين
الثّلاثاء 17 فبراير 2026 11:41 مساءً - بتوقيت القدس
رمضان غزة تحت وطأة الركام: مجاعة مستمرة ومعابر مغلقة رغم وقف إطلاق النار
يحل شهر رمضان المبارك على قطاع غزة هذا العام حاملاً معه أعباءً ثقيلة من الدمار والنزوح، حيث يجد مئات الآلاف من الفلسطينيين أنفسهم مضطرين للصيام داخل خيام متهالكة نصبت فوق أنقاض منازلهم. ورغم مرور أشهر على سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر الماضي، إلا أن ملامح الحياة الطبيعية لا تزال غائبة تماماً عن أزقة القطاع المدمر.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تتنصل من التزاماتها الإنسانية المتعلقة بفتح المعابر التجارية والحيوية، مما أعاق وصول الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والطبية. هذا التعنت أدى إلى فشل ملموس في تحسين الظروف المعيشية، وبقاء آلاف العائلات دون مأوى ملائم أو إمدادات إغاثية كافية لمواجهة متطلبات الشهر الفضيل.
وأفادت مصادر ميدانية بأن المشهد في خانيونس ومختلف مناطق القطاع يجسد كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يختلف رمضان الحالي جذرياً عن سنوات ما قبل الحرب. فبالرغم من انخفاض حدة العمليات العسكرية المباشرة، إلا أن الحصار الاقتصادي وسياسة التجويع لا تزال تفتك بالسكان الذين فقدوا مدخراتهم ومصادر رزقهم خلال أشهر العدوان.
وتعاني الأسواق المتبقية في القطاع من شح شديد في البضائع الأساسية، وسط تراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين الذين استنزفت الحرب كل ما يملكونه. وتتزامن هذه الأزمة مع محاولات مستمرة من جيش الاحتلال لفرض سيطرة ميدانية تهدف إلى تقليص مساحات الحركة والتحكم في تدفق المساعدات الإنسانية الشحيحة أصلاً.
الواقع الإنساني كارثي؛ فالأسواق محدودة والمجاعة استنفدت أموال السكان، ما جعل القدرة الشرائية شبه معدومة تماماً.
وعلى الصعيد الديني والاجتماعي، يفتقد الغزيون هذا العام لأصوات المآذن في كثير من الأحياء، بعد أن دمر جيش الاحتلال أكثر من ألف مسجد خلال العمليات العسكرية الواسعة. ورغم هذا الفقد الكبير، يحاول الأهالي إحياء بعض مظاهر الفرح البسيطة في الشوارع وبين الخيام، في محاولة للتمسك بالحياة وإثبات الصمود أمام آلة الدمار.
وتسود حالة من التشاؤم الحذر بين الأوساط الشعبية نتيجة استمرار الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق التهدئة، وتأخر البدء في عمليات إعادة الإعمار أو توفير البيوت المتنقلة (الكرفانات). ويرى مراقبون أن غياب خطط الإغاثة الواضحة على الأرض يزيد من تعقيد المشهد الإنساني، ويجعل من الصيام مهمة شاقة في ظل انعدام الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء.
وفي الختام، يبقى المطلب الأساسي لسكان القطاع هو التدخل الدولي العاجل لفرض إدخال المساعدات وتوفير مستلزمات الإيواء العاجلة قبل تفاقم الأزمة الصحية. إن استمرار الوضع الراهن يهدد بتعميق فجوة المجاعة، ويحول شهر العبادة إلى رحلة يومية للبحث عن لقمة العيش وسط ركام المنازل والمساجد التي لم تسلم من الاستهداف.
عربي ودولي
الثّلاثاء 17 فبراير 2026 11:41 مساءً - بتوقيت القدس
سوريا: قرار وزاري بإعادة 1200 موظف فُصلوا تعسفياً لمناصرتهم الثورة
أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية، محمد عنجراني، عن صدور قرار رسمي يقضي بإعادة 1200 موظف إلى رأس عملهم بعد سنوات من الفصل التعسفي. وجاءت هذه الخطوة خلال مراسم توقيع جرت بحضور محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، في إطار الجهود الحكومية الرامية لمعالجة التبعات الإدارية والقانونية التي خلفها النظام السابق بحق المعارضين.
وأفادت مصادر رسمية بأن هذا القرار يستهدف الموظفين الذين تعرضوا لإجراءات عقابية شملت الطرد من الخدمة المدنية بسبب انخراطهم في الحراك الثوري أو التعبير عن مناصرتهم للثورة السورية. وقد تم التوقيع على القوائم الجديدة خلال لقاء موسع ضم وجهاء وأهالي من محافظة إدلب الواقعة شمال غربي البلاد، تأكيداً على بدء مرحلة جديدة من العدالة الوظيفية.
القرار جرى توقيعه خلال لقاء مجتمعي مع أهالي محافظة إدلب لإنصاف الموظفين الذين تضرروا معيشياً جراء مواقفهم السياسية.
وتشير التقارير إلى أن النظام السابق كان قد انتهج سياسة الفصل الجماعي كأداة للضغط السياسي، حيث طالت هذه الإجراءات عشرات الآلاف من الكوادر الوظيفية بين عامي 2011 و2024. وقد تسببت هذه القرارات في تدهور حاد للأوضاع المعيشية لآلاف العائلات السورية، مما دفع بقطاع واسع من الكفاءات للهجرة القسرية خارج البلاد بحثاً عن سبل العيش.
ومنذ سقوط النظام في الثامن من ديسمبر 2024، وضعت السلطات السورية الجديدة ملف الموظفين المفصولين على رأس أولوياتها الوطنية. وتعمل اللجان المختصة حالياً على تبسيط الإجراءات الإدارية لضمان عودة سريعة ومنظمة لجميع المتضررين، مع منحهم التسهيلات اللازمة لاستعادة حقوقهم الوظيفية والمالية التي سُلبت منهم خلال العقد الماضي.
عربي ودولي
الثّلاثاء 17 فبراير 2026 11:41 مساءً - بتوقيت القدس
مفاوضات جنيف النووية: تفاهمات أولية على المبادئ وسط تهديدات متبادلة
أُسدل الستار في العاصمة السويسرية جنيف على الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسط مؤشرات تتأرجح بين التفاؤل الدبلوماسي والتحذيرات العسكرية. وأكدت طهران أن هذه الجولة حققت خروقات إيجابية مقارنة بسابقتها، رغم استمرار حالة التوتر الإقليمي التي تظلل المشهد السياسي في المنطقة.
ونقلت مصادر صحفية عن مسؤول أمريكي تأكيده بأن المحادثات أحرزت تقدماً ملموساً في عدة ملفات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشياطين تكمن في التفاصيل التي لا تزال قيد البحث. ومن المقرر أن يعود الوفد الإيراني إلى طهران للتشاور، على أن يعود خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات عملية تهدف إلى حلحلة النقاط العالقة.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن الطرفين نجحا في صياغة تفاهمات أولية حول المبادئ الكبرى التي ستحكم أي اتفاق مستقبلي. وأوضح عراقجي أن العمل جارٍ حالياً على تبادل مسودات لوثيقة الاتفاق المحتمل، محذراً من أن الطريق لا يزال طويلاً أمام الحل النهائي بسبب تعقيد الملفات الجوهرية.
وفي مقابل هذه الأجواء الدبلوماسية، برز خطاب تصعيدي من قِبل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي لوح بتوجيه ضربة قاصمة للقوات الأمريكية في حال حدوث أي مواجهة عسكرية. واعتبر خامنئي أن القدرات الصاروخية الإيرانية تمثل خطاً أحمر لا يمكن التفاوض عليه، مشدداً على أن واشنطن لا تملك الحق في التدخل ببرامج الردع الوطنية.
وتشير تقارير دولية إلى أن طهران قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات تقنية مؤقتة، تشمل وقف تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. كما تتضمن هذه المقترحات إمكانية نقل جزء من مخزون اليورانيوم المخصب إلى طرف ثالث، يرجح أن يكون روسيا، في محاولة لبناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات الإيرانية تهدف إلى انتزاع مكاسب اقتصادية وتجارية من واشنطن، مقابل تجميد مؤقت للأنشطة النووية الحساسة. ومع ذلك، تظل هذه المقترحات مرهونة بمدى استجابة الإدارة الأمريكية لمطالب رفع العقوبات الاقتصادية التي تخنق الاقتصاد الإيراني منذ سنوات.
وفي قراءة للموقف الإيراني، وصف محللون تصريحات الخارجية الإيرانية بأنها ترحيب حذر يفتقر إلى الضمانات الحقيقية. وأكدت مصادر مطلعة أن العائق الأكبر يكمن في انعدام الثقة التاريخي بين الجانبين، حيث تطالب طهران بضمانات قانونية تمنع أي إدارة أمريكية مستقبلية من الانسحاب من الاتفاق.
المحادثات شهدت تطورات إيجابية وتم التوصل لتفاهمات حول المبادئ الرئيسية، لكن هذا لا يعني قرب التوصل لاتفاق نهائي.
وعلى الجانب الأمريكي، يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تميل حالياً إلى إعطاء فرصة للمسار الدبلوماسي بدلاً من الخيار العسكري المباشر. وأوضح مستشارون سابقون في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تهدف من خلال هذه المحادثات إلى تقليل احتمالات الصدام المسلح في الشرق الأوسط عبر مقايضات محدودة.
ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن ما يجري في جنيف هو عملية 'إدارة أزمة' أكثر من كونه سعياً لاتفاق شامل ونهائي. فالهدف الإيراني الحالي يتركز على خلق سردية دولية تظهر طهران كطرف مرن يسعى للسلام، وذلك لسحب الذرائع من يد الأطراف التي تدفع باتجاه التصعيد العسكري.
ويعتقد أكاديميون أن أي اتفاق جزئي قد يتم التوصل إليه، خاصة إذا اقتصر على الملف النووي دون معالجة النفوذ الإقليمي، سيواجه معارضة شديدة. ومن المتوقع أن تثير مثل هذه التفاهمات حفيظة الجانب الإسرائيلي الذي يرى في أي تخفيف للضغوط على إيران تهديداً مباشراً لأمنه القومي.
وتظل قضية الصواريخ الباليستية حجر عثرة رئيسي في المفاوضات، حيث تصر واشنطن على إدراجها ضمن أي صفقة شاملة، بينما تعتبرها طهران جزءاً لا يتجزأ من سيادتها. هذا التباين الجذري في الرؤى يجعل من الصعب التنبؤ بنجاح الجولات القادمة في تحقيق اختراق حقيقي ينهي الأزمة المستمرة منذ عقود.
إن المرونة السياسية التي أبداها المسؤولون الأمريكيون في الغرف المغلقة لم تترجم بعد إلى خطوات عملية على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بملف العقوبات. وتنتظر الأوساط السياسية ما سيسفر عنه اجتماع الأسبوعين المقبلين، حيث ستكون المقترحات الإيرانية الجديدة بمثابة اختبار حقيقي لجدية الأطراف في الوصول إلى تسوية.
ختاماً، تبقى مفاوضات جنيف محطة هامة في مسار الصراع الإيراني الأمريكي، لكنها تظل محفوفة بالمخاطر والتعقيدات. فبينما تسعى الدبلوماسية لإيجاد مخرج، تظل لغة التهديد العسكري حاضرة في الخلفية، مما يجعل الاستقرار الإقليمي رهناً بتوافقات صعبة المنال بين القوتين.
فلسطين
الثّلاثاء 17 فبراير 2026 10:58 مساءً - بتوقيت القدس
تحذيرات أمنية إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية مع اقتراب رمضان
كشفت مصادر إعلامية عبرية عن تقارير أمنية رفيعة المستوى رُفعت إلى رئاسة أركان جيش الاحتلال، تحذر من وصول الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية إلى ما وصفته بـ 'حافة الصبر'. وأشارت التقارير إلى أن الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة منذ أكتوبر الماضي بدأت تدفع الأوضاع نحو نقطة الانفجار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وما يرافقه من حساسيات أمنية ودينية.
من جانبه، أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في تقييماته الأخيرة أن الحفاظ على الهدوء في المرحلة المقبلة يعتمد بشكل أساسي على التوازن الدقيق بين العمليات الأمنية وضمان حرية العبادة في المسجد الأقصى. وشدد الجهاز على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم لتجنب اشتعال مواجهة شاملة قد تمتد شرارتها من القدس إلى كافة مناطق الضفة الغربية.
وأوضحت المصادر أن حوارات ميدانية أجراها مسؤولون أمنيون مع مواطنين فلسطينيين أظهرت تحولاً جذرياً في المزاج العام، حيث لم يعد المواطن العادي يتقبل القيود الصارمة التي فُرضت عقب أحداث السابع من أكتوبر. ويرى المسؤولون أن حالة الاحتقان بلغت مستويات غير مسبوقة نتيجة غياب أي أفق سياسي أو اقتصادي، مما يعزز فرص المواجهة المباشرة.
ونقلت التقارير عن مصدر أمني قوله إن لغة الخطاب في الشارع الفلسطيني تحولت من الرغبة في الحصول على تسهيلات حياتية إلى المطالبة بانتزاع الحقوق الأساسية. وأضاف المصدر أن هناك شعوراً عاماً لدى فئات واسعة من الفلسطينيين بأنهم دُفعوا إلى زاوية ضيقة بلا مخرج، مما يجعل خيار التصعيد هو المسار المرجح في ظل غياب البدائل.
الخطاب الفلسطيني انتقل من مرحلة التوقعات إلى مرحلة المطالب، ولم تعد المسألة طلب تسهيلات بل حقوقاً أساسية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعداً كبيراً في الانتهاكات اليومية التي تشمل الاقتحامات وعمليات القتل والاعتقال الممنهج. ووفقاً لبيانات رسمية، فقد ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 1114 شهيداً، بينهم مئات الأطفال، فيما تجاوز عدد المعتقلين حاجز 22 ألف فلسطيني منذ بدء التصعيد الأخير، مما فاقم من حالة الغضب الشعبي.
وعلى الصعيد الدولي، حذر المفوض العام لوكالة 'أونروا' فيليب لازاريني من التداعيات الخطيرة للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى سلب ممتلكات الفلسطينيين. وأكد لازاريني أن تسريع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، ولن يخدم مساعي السلام في المنطقة التي تعاني أصلاً من توترات حادة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قراراً مثيراً للجدل يسمح بتسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية كـ 'أملاك دولة'، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967. ويستهدف هذا القرار بشكل مباشر المنطقة المصنفة 'ج'، حيث تسعى سلطات الاحتلال لوضع يدها على أي أرض لا يستطيع أصحابها إثبات ملكيتهم لها بأوراق رسمية تقبلها المحاكم الإسرائيلية.
يُذكر أن المنطقة 'ج' تشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية، وكانت وفق اتفاقية أوسلو خاضعة للسيطرة الإسرائيلية المؤقتة لحين التوصل لاتفاق نهائي. ومع استمرار التوسع الاستيطاني وشرعنة مصادرة الأراضي، يرى مراقبون أن إسرائيل تنهي عملياً أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، مما يعزز من فرضية الانفجار الوشيك الذي حذرت منه التقارير الأمنية.
فلسطين
الثّلاثاء 17 فبراير 2026 10:57 مساءً - بتوقيت القدس
سياسة ممنهجة لمنع الأطباء الدوليين من دخول قطاع غزة
كشفت مصادر طبية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن وجود نهج إسرائيلي ممنهج يهدف إلى عرقلة وصول الأطباء والمسعفين الدوليين إلى قطاع غزة. ويركز هذا الاستهداف بشكل أساسي على الكوادر التي قدمت شهادات علنية حول تدهور المنظومة الصحية والانتهاكات الإنسانية التي عاينوها خلال فترات عملهم السابقة في القطاع.
وأفادت تقارير صحفية دولية بأن السلطات الإسرائيلية ترفض منح تصاريح الدخول لهذه الكوادر الطبية مجدداً دون تقديم أي تفسيرات قانونية أو أمنية واضحة. ويرى المتضررون أن هذه القرارات تمثل إجراءات عقابية مباشرة بسبب نشاطهم الإعلامي وتوثيقهم لطبيعة الإصابات الخطيرة والظروف القاسية التي يعيشها الجرحى والمرضى.
وتشير الشهادات الميدانية إلى أن قرارات المنع تجاوزت الذرائع الأمنية التقليدية لتتحول إلى أداة لإسكات الشخصيات الطبية ذات التأثير في الأوساط الدولية. وفي هذا السياق، أكد الطبيب البريطاني جيمس سميث أن منعه المتكرر خلال عام 2025 يعكس رغبة في حجب الحقائق التي ينقلها الأطباء عن الواقع المأساوي داخل المستشفيات المتبقية.
من جهتها، وثقت منظمة الصحة العالمية تصاعداً حاداً في معدلات رفض دخول المتخصصين الصحيين الدوليين إلى غزة، حيث سجلت زيادة في حالات المنع بنسبة وصلت إلى 50%. وقد شملت هذه القيود جراحين بارزين مثل خالد دواس وثائر أحمد، اللذين منعا من العودة رغم الحاجة الماسة لخبراتهما في ظل الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية.
منعي المتكرر رغم عدم وجود مبررات قانونية يشير إلى ضيق السلطات ذرعاً بالشهادات الميدانية والآراء السياسية.
ولم تقتصر هذه العوائق على الأفراد فحسب، بل امتدت لتطال المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإغاثي، حيث تم إلغاء تسجيل نحو 37 منظمة دولية. ومن أبرز هذه الجهات منظمة 'العون الطبي للفلسطينيين'، مما أدى إلى شلل كبير في قدرتها على إرسال الوفود الطبية المتخصصة وإيصال المساعدات الحيوية المنقذة للحياة.
ويصف مسؤولون في المنظمات الإنسانية هذه السياسات بأنها محاولات متعمدة لتغييب الشهود المستقلين ومنع توثيق المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. واعتبرت هذه الجهات أن عرقلة وصول الفرق الطبية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يفرض على القوى المسيطرة تسهيل مرور الإغاثة الإنسانية والطبية دون عوائق سياسية.
في المقابل، تصر السلطات الإسرائيلية على نفي هذه الاتهامات وتصفها بالباطلة، مدعية أن إجراءاتها تستند إلى معايير مهنية وأمنية بحتة. إلا أن الأطباء الممنوعين يؤكدون أن هذا التبرير يتناقض مع حاجتهم المهنية، ويرون في ذلك امتداداً لسياسة التعتيم الشاملة التي تفرض أيضاً على الصحفيين الدوليين والمحليين في غزة.