إجراءات قمعية جديدة في سجن عوفر وانتشار للأمراض الجلدية بين الأسرى

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية بأن إدارة سجن عوفر الإسرائيلي بدأت بتطبيق سلسلة من الإجراءات القمعية والمستحدثة بحق الأسرى، وصفتها بأنها مهينة وتستهدف التضييق عليهم خلال عمليات نقلهم للقاء طواقم الدفاع. وأوضحت المصادر أن هذه السياسات الجديدة تهدف إلى عزل الأسرى عن العالم الخارجي وتقويض المسارات القانونية التي يتابعها المحامون لضمان حقوق المعتقلين الأساسية.

وتضمنت القيود الجديدة تقليص الوقت المخصص للمقابلات القانونية لتقتصر على دقائق معدودة فقط، مما يحول دون قدرة الأسير على شرح ظروفه أو تقديم إفادته بشكل وافٍ. كما أقدمت سلطات السجن على تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف اللقاءات، في خطوة اعتبرت انتهاكاً صارخاً لخصوصية التواصل بين الأسير ومحاميه، وتهديداً مباشراً لسرية المعلومات القانونية المتبادلة.

وعلى الصعيد الصحي، حذرت المصادر من تدهور متسارع في الأوضاع المعيشية داخل غرف الاحتجاز، حيث رُصد تجدد انتشار مرض الجرب (السكابوس) بشكل واسع بين صفوف الأسرى. وترافق هذا التفشي مع ظهور علامات الهزال الشديد والضعف العام على أجساد المعتقلين، نتيجة سياسات التجويع الممنهجة والحرمان من الرعاية الطبية اللازمة والأدوية الضرورية لمكافحة العدوى.

ووجهت الهيئات المعنية نداءات استغاثة عاجلة للمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والضغط على سلطات الاحتلال لتحسين ظروف الاحتجاز. وأكدت أن الصمت الدولي تجاه ما يحدث داخل سجن عوفر وبقية السجون يمنح الضوء الأخضر لاستمرار التنكيل بالأسرى الذين يواجهون ظروفاً قاسية تهدد حياتهم بشكل مباشر.

يُذكر أن وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ أكتوبر 2023، حيث يقبع حالياً أكثر من 9400 فلسطيني خلف القضبان، من بينهم مئات الأطفال والنساء. وتؤكد التقارير الحقوقية أن هذه الفترة شهدت استشهاد عشرات الأسرى نتيجة التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد، مما يرفع منسوب القلق حول مصير آلاف المعتقلين في ظل غياب الرقابة الدولية.