هذه الانتهاكات الجسيمة تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة.

قوات الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت قرية الفندق.

الاحتلال يواصل توسيع سيطرته على الضفة المحتلة.

الحقيقة تؤلم القتلة، والصورة تفضحهم، والكلمة تربك سردياتهم المصنوعة بالدم والنار.

مثل هذا الافتراء والكذب والتآمر لا يخطر ببال الشيطان… نحن أمام فعل فاضح مخزٍ لا يمكن وصفه بالكلمات.

قوات الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، تمركزت في الجهة الجنوبية الغربية من القرية.

جيلنا يقاتل من أجل شهادته ومعيشته وسلامته النفسية. كل ذلك في آن واحد.

ندعو المواطنين إلى شراء الزيت من مصادر موثوقة والإبلاغ عن أي شكوى.

قوات الاحتلال حاصرت المنطقة أثناء عملية الهدم.

الاعتقالات تأتي في إطار ما تسميه تل أبيب "حملات أمنية" ضد من تعتبرهم "مطلوبين".

تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين العرب.

في زمن لا يحتاج الاستعمار فيه إلى جنود أو دبابات، يكفي أن تسيطر على "البيانات" حتى تملك العقول. هذا هو شكل الاحتلال الجديد الذي يزحف على العالم تحت عنوان براق: الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
العرب، ومعهم الفلسطينيون على نحو خاص، يقفون اليوم على مفترق خطير:
إما بناء تعليم يحرر العقل من التبعية الرقمية، أو إنتاج جيل مُبرمج على الطاعة لخوارزميات الآخرين.
نعم،،، يمكن أن نستبدل الاحتلال العسكري باحتلالٍ أخطر: احتلال الإدراك.
ورغم الحماس العربي الواسع لـ "التحول الرقمي"، فإن مدارسنا وجامعاتنا ما تزال  - في جوهرها- تنتج عقلًا مُستهلكًا لا مُنتجًا. نُبهِر أنفسنا بسبورة ذكية، وأجهزة لوحية، ومنصات تعليم، لكن العقل بقي حبيس ثقافة الحفظ والتلقين والخضوع للنموذج الواحد.
هكذا يتحوّل الطالب العربي إلى متلقٍ جيد، ثم إلى تابع رقمي، ثم إلى عبدٍ لخوارزميةٍ تُفكّر عنه.
المعضلة ليست في دخول التكنولوجيا إلى التعليم، بل في دخولها قبل إصلاح فلسفة التعليم نفسها.
فنحن لا نصنع "جيلًا رقميًا"  ،،، بل جيلًا مطيعًا رقميًا.
إن أخطر ما يهدد التعليم العربي اليوم ليس ضعف المناهج أو نقص الموارد فقط، بل التحوّل إلى مستعمرات خوارزمية تستهلك أدوات الآخرين دون وعي بطبيعة قيمها ومضامينها وانحيازاتها.
الذكاء الاصطناعي ليس جهازًا بلا روح.
إنه يحمل ثقافة من صنعوه، قيمهم، وأهدافهم.
وحين نستخدمه دون فهم، فإننا نسمح بإعادة تشكيل وعينا العربي وفق منطق خارجي لا يشبهنا، ولا يخدم قضايانا، ولا يرى الحقيقة بعيوننا.
هنا تحديدًا تتضاعف خطورة المشهد الفلسطيني:
شعبٌ يقاوم استعمارًا ماديًا على الأرض، ومهدد باستعمار رقمي يهاجم الوعي والعقل والذاكرة.
لنسأل بصراحة:
هل يمكن لنظام تعليمي يقوم على التلقين والطاعة والخوف من الخطأ أن يُخرّج جيلًا قادرًا على خلق خوارزميات عربية تنافس العالم؟
الجواب واضح: لا.
الذكاء الاصطناعي لا يصنعه طلبة يبحثون عن الحلول الجاهزة، بل عقول تجرؤ على طرح الأسئلة المزعجة، وتبتكر، وتحلم، وتحطم القالب.
وما لم نتحرر من عبادة "الإجابة النموذجية"، سنبقى نُنشئ طلابًا يجيدون استخدام الأدوات الرقمية،،، لا صناعتها.
في فلسطين، تشتد الحاجة إلى هذا التحرر أضعافًا. فمن غير المقبول أن ينتقل شعبٌ يناضل من أجل تحرير أرضه وقراره السياسي، إلى تبعية رقمية تُعيد تشكيل وعي أجياله بما يتناسب مع روايات القوة المهيمنة في العالم الرقمي.
التعليم الفلسطيني مطالب اليوم ليس فقط بالمقاومة المعرفية، بل بصناعة مناعة رقمية تمنع اختراق الوعي وتزييف الإدراك.
إذا أردنا تعليمًا يليق بعصر الذكاء الاصطناعي، فعلينا أن ننتقل من تعليم "الاستخدام" إلى تعليم "الفهم والتحليل والصناعة" .
نحتاج إلى ثورة تربوية مبنية على خمسة مسارات:
1.    تحرير العقل من التلقين: تعميم التفكير النقدي والبحث الحر من المراحل الأولى.
2.    تأهيل المعلم: من ملقّن للمعلومة إلى صانع أسئلة، موجه للذهن، ومحفز للخيال والإبداع.
3.    مناهج تربّي على الوعي التكنولوجي: لا تكفي مهارات الاستخدام، بل يجب أن نُدرّس فلسفة التكنولوجيا، أخلاقياتها، انحيازاتها، وتأثيرها على الهويّة.
4.    تقييم يقوم على الإنتاج: مشاريع، بحوث، منصات، نماذج رقمية، ابتكارات، لا امتحانات حفظ.
5.    هوية رقمية عربية وفلسطينية: إنتاج محتوى وخوارزميات ونماذج ذكاء اصطناعي تعبّر عن روايتنا، قيمنا، وثقافتنا.
فلسطين لا يمكن أن تنتقل من استعمار الاحتلال إلى استعمار الخوارزميات.
إن لم نحمِ الوعي، سنخسر المعركة قبل أن تبدأ.
ورغم كل التحديات، لا يزال الأمل قائمًا بل وضروريًا. المنطقة العربية -وفلسطين في القلب- تملك طاقة شبابية هائلة قادرة على كسر التبعية الرقمية إن وُفّر لها تعليم يُحرّض العقل لا يخدره.
التكنولوجيا ليست عدوًا، بل قد تكون سلاحًا للتحرر إن امتلكنا المعرفة وصنعنا أدواتنا الخاصة.
المستقبل لن ينتظر المترددين.
والسؤال اليوم ليس: "هل ندخل عصر الذكاء الاصطناعي؟"
بل: هل سندخله بأدمغة الآخرين،،، أم بوعينا نحن؟
إن حررنا التعليم، سيولد جيل عربي لا يستهلك الذكاء الاصطناعي، بل يصنعه ويقوده ويمنحه قيمًا إنسانية وعدالة تعيد للعالم بوصلته.
هذا هو تحدي اللحظة، ومعركة الوعي القادمة.
وإن انتصرنا فيها، فلن نكون مجرّد جزء من المستقبل،،،بل سنكون صُنّاعه.

الخطابات التحريضية تدعو إلى القتل والتصفية على أساس الهوية والانتماء.

تعيين شخصية مستقلة ليست مرتبطة بالحكومة لرئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة، يساهم في استمرار الانقسام.

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الإثنين، بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين.

تتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال.

أطلق ائتلاف أمان – الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة فيديو توعوياً جديداً بعنوان "خطة إصلاح قطاع الأمن لتعزيز حوكمة المؤسسة الأمنية"، يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير قطاع الأمن الفلسطيني ضمن إطار شامل يقوم على الشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون.

يستعرض الفيديو أبرز محاور خطة الإصلاح التي طرحها ائتلاف أمان، والتي ترتكز على تعزيز الرقابة المدنية على المؤسسة الأمنية، وتوضيح الصلاحيات القانونية للأجهزة الأمنية، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، إلى جانب تحسين كفاءة الأداء والهيكلة الداخلية، وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في التعيينات والقرارات الإدارية.

كما دعا الائتلاف إلى تعزيز الشفافية في موازنات الأجهزة الأمنية، ونشر التقارير المالية بشكل دوري، إلى جانب إخضاع القيادات الأمنية للمساءلة والمراجعة وفقاً للقانون. وأكد أن تحقيق إصلاح فعلي يتطلب إرادة سياسية جادة وتعاوناً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني.

يُذكر أن خطة الإصلاح التي يستند إليها الفيديو تتضمن ستة محاور رئيسية: الإطار القانوني والتنظيمي، الحوكمة والرقابة المدنية، الهيكل والكفاءات، التنسيق مع النظام القضائي، الشفافية والمساءلة، واحترام الحقوق والحريات.

وأكد ائتلاف أمان في ختام الفيديو أن “بناء قطاع أمني مهني وشفاف هو خطوة أساسية نحو تعزيز دولة القانون والمواطنة، وضمان أمن الإنسان الفلسطيني في ظل العدالة والكرامة”.

لمزيدٍ من التفاصيل، يُرجى مشاهدة الفيديو التالي :

بينما يتحدث العالم عن "هدنة" في غزة، يتكشف على الأرض واقع مغاير تمامًا. فـ"الخط الأصفر" الذي يفترض أنه يمثل نطاق وقف إطلاق النار المؤقت، يتحول تدريجيًا إلى حدود فعلية تُكرّس واقعًا جديدًا يهدد بتحويل غزة إلى كانتون مقطّع الأوصال.

وعلى امتداد مناطق متفرقة من القطاع، بدأ الجيش الإسرائيلي بتثبيت كتل خرسانية صفراء كل مئتي متر تقريبًا، في خطوة يصفها مراقبون بأنها "ترسيم حدود ميدانية" بحكم الأمر الواقع. فبينما يروّج المسؤولون الإسرائيليون لهذه الإجراءات كجزء من ترتيبات أمنية مؤقتة، تشير الوقائع إلى سياسة ضم زاحف تتقدم بصمت تحت راية الهدنة.

وبحسب تقرير لصحيفة "ذي غارديان"، يقسم هذا الخط غزة إلى منطقتين متناقضتين: في الغرب، تحاول حركة حماس إعادة فرض سيطرتها في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال جزئيًا، بينما تنتشر في الشرق قوات إسرائيلية تطلق النار على أي مدني يقترب من نطاقها الجديد.

وتنسب الصحيفة إلى حمد خالد أبو الحسين (31 عامًا)، وهو أب لخمسة أطفال من بلدة القرارة شرق خان يونس قوله: "بمجرد أن نقترب من منازلنا تبدأ الرصاصات بالتطاير. نعيش بين الأمل والخوف، ولا نعرف إن كنا سنُسمح بالعودة يومًا". 

ويضيف بأسى: "إذا استمر هذا الوضع، فسيصبح الخط الأصفر حدودًا تفصلنا عن بيوتنا إلى الأبد". 

هدنة بلا سلام

يشار إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أعلن صراحة أن بلاده "ستحتفظ بسيطرتها الأمنية في غزة"، مؤكدًا أن إسرائيل "لن تطلب موافقة أحد على ذلك". وبالتوازي، أقرّ وزير الدفاع إسرائيل كاتس سياسة "إطلاق النار الحر" على طول الخط بعد مقتل جنديين في رفح.

وورغم مرور أكثر من أسبوعين على الهدنة، لا يزال أكثر من عشرين فلسطينيًا يُقتلون يوميًا في المتوسط، معظمهم قرب هذا الخط. أما النازحون، فلا يتجاوز من تمكنوا من العودة إلى منازلهم 10%، وسط استمرار المخاطر الأمنية وانعدام الضمانات.

ضم زاحف ومأزق سياسي

وتواجه المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تنص على نزع سلاح حركة "حماس" واستبدالها بقوة استقرار متعددة الجنسيات، رفضًا داخل الحكومة الإسرائيلية. فالأحزاب اليمينية في ائتلاف نتنياهو ترفض أي تدويل للقطاع، ما يجعل "المرحلة الانتقالية" مجرد غطاء قانوني لوضع دائم.

وبدأت وسائل إعلام إسرائيلية تصف الخط الأصفر بـ"الحدود الجديدة لغزة"، فيما يرى جيريمي كونينديك، الرئيس التنفيذي لمنظمة اللاجئين الدولية، أن ما يجري هو "ضم تدريجي فعلي للقطاع". وفي تحليل أجرته محطة BBC لصور الأقمار الصناعية يظهر أن العلامات الصفراء تقع مئات الأمتار داخل أراضي غزة، بما يعني استيلاءً إضافيًا على نحو 5% من الأراضي.

سلام المقابر

يشار إلى أن نحو 2.1 مليون فلسطيني يعيشون في الجزء الغربي من القطاع وسط دمار شامل وشحّ في المساعدات، بينما تُمنع عودة مئات الآلاف إلى منازلهم شرقًا. وبحسب تقارير، فإن معظم الغزيين يسمعون عن الخط الأصفر لكنهم لا يرونه، حيث أن أنه كل اقترب أحد، يتم استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمسيرات المطلقة للعيارات النارية. 

وحذرت منظمات حقوقية من أن إسرائيل تستخدم "الهدنة" كغطاء لإعادة رسم حدود السيطرة بدلًا من تمهيد الطريق لتسوية سياسية. ولا يبدو "الخط الأصفر " على أنه مجرد إجراء أمني، بل جزء من إستراتيجية أعمق لإدارة الصراع بدل حله.

وهكذا، تتشكل في غزة حدود بلا اتفاق، وهدنة بلا سلام، وواقع يُكرّس ما يسميه الفلسطينيون "سلام المقابر".  

قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين في الخليل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

توقف خدمات الأونروا في قطاع غزة سيكون له نتائج كارثية.

الخط الأصفر هو خطوة وسيطة، ويجب على إسرائيل ألا تقع في حب فكرة أنه حدود دائمة.

ينقسم الشارع الفلسطيني مجددًا حول ما أُعلن وما يُتداول عن إمكانية تولي السيد حسين الشيخ رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس.

انقسامٌ يعكس في جوهره أزمة الثقة العميقة بين الشارع والنظام السياسي، لكنه في الوقت ذاته يعيد فتح النقاش حول سؤال جوهري:

كيف يمكن للفلسطينيين أن يضمنوا استمرار مؤسساتهم الوطنية دون انزلاق نحو الفراغ أو الفوضى؟

الآراء المؤيدة ترى أن المرحلة الراهنة لا تحتمل الفراغ ولا المغامرة.

فالنظام السياسي الفلسطيني يواجه تحديات غير مسبوقة: احتلال متغول، ومخططات ضمّ، وانقسام داخلي طال أمده، ومجتمع دولي بالكاد يلتفت إلى معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي ظل هذا الواقع، يعتقد المؤيدون أن اختيار شخصية تمتلك الخبرة السياسية، والعلاقات الدولية، والقدرة على إدارة المرحلة الانتقالية هو خيار ضروري، وأن حسين الشيخ أحد الأسماء التي يمكن أن تؤدي هذا الدور بقدر من الاتزان والمسؤولية.

في المقابل، يرى المعارضون أن هذا التعيين ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة سياسية ذات دلالات أعمق.

فمنهم من يعتبر أن اختيار حسين الشيخ يمثل استمرارية للنهج القائم دون مراجعة أو إصلاح حقيقي، ومنهم من يقرأه كـ محاولة استباقية لإقصاء رموز وطنية بارزة من المشهد المستقبلي، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي، الذي يرى فيه كثيرون شخصية قادرة على تجديد الشرعية، وبناء جسر بين الشارع والقيادة، واستعادة روح الوحدة الوطنية.

وبهذا المعنى، يخشى هؤلاء أن يكون القرار موجّهًا ضد احتمالات التغيير والإصلاح من الداخل، أكثر مما هو استعداد لمرحلة انتقالية وطنية جامعة.

لكن، ما بين الرأيين، تبقى الحقيقة المؤلمة أن الفراغ السياسي هو الخطر الأكبر على القضية الفلسطينية.

فغياب القيادة أو انقسامها في هذه اللحظة الدقيقة قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية، أو صراع داخلي يبدد ما تبقّى من كيان وطني موحد.

ومن هنا، يصبح السؤال الأهم ليس من يتولى المنصب؟ بل كيف نحافظ على النظام السياسي من الانهيار؟

المنطق الوطني السليم يقتضي أن يكون أي انتقال للسلطة منظمًا، محسوبًا، وبإجماع وطني قدر الإمكان، يحافظ على استقرار المؤسسات ويمنع الانزلاق نحو المجهول.

وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى تعيين حسين الشيخ— إن تم— كخطوة مؤقتة لضمان الاستمرارية، شريطة أن تُفتح بعدها بوابات الإصلاح، والحوار، والتجديد السياسي.

إن الشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه الاحتلال والانقسام، يستحق قيادة قادرة على احتواء الاختلاف، وتوحيد الجهود، وإعادة الثقة بالشرعية الوطنية.

فالقضية لم تعد تحتمل مزيدًا من التصدع، ولا مجال للمكابرة أو الإقصاء، لأن الخاسر في النهاية ليس فصيلًا ولا شخصًا، بل فلسطين نفسها.

في النهاية، يبقى الأمل أن يُدار هذا الملف بعقل دولة لا بعقل فصيل، وبروح وطنية لا بمنطق الغلبة.

فمن يُمسك بمفاتيح القرار الفلسطيني اليوم، عليه أن يتذكر أن الشعب يريد من يقوده لا من يحكمه، ومن يوحده لا من يضيف إلى انقسامه صدعًا جديدًا.

خلال عشرة أيام سوف تظهر نتيجة انتخابات بلدية نيويورك. والنتيجة سوف يكون لها دلالات كبيرة ومؤشر للانتخابات البلدية القادمة وربما جميع الانتخابات في أمريكا.

أهمية النتائج ليست بسبب حجم مدينة نيويورك وأهميتها السياسية والثقافية والاقتصادية، بل بسبب طبيعة الصراع بين المتنافسين، الشاب المؤيد للقضية الفلسطينية والعجوز المؤيد لإسرائيل. ونتيجة هذه المنافسة سيتضح إلى أي مدى استطاعت التظاهرات العارمة في أمريكا وانتفاضة الجامعات أن توجه أصوات الناخبين. كذلك فإن سياسة ترامب "الملكية" وضعت الحزب الجمهوري في كفة والشعب الأمريكي في كفة أخرى، وقد بدا ذلك واضحا في تظاهرات "أمريكا ليست بحاجة إلى ملك" والتي خرجت فيها عشرات الملايين في جميع المدن الأمريكية قبل نحو أسبوع.

كذلك الأمر يلاحظ ارتفاع أصوات السياسيين والإعلاميين الذين ينتقدون إيباك بصوت عالٍ وينتقدون تدخل إسرائيل بالشأن الداخلي الأمريكي، وخاصة بعد فضيحة جيفري إيبستون وأشرطة الفيديو وحملات الابتزاز وعلاقة ذلك بالموساد الإسرائيلي.

اذن فأصوات الناخبين سوف تحكمها ثلاثة أمور أساسية: 1- معارضة حرب الإبادة على غزة 2- معارضة سياسات ترامب الملكية 3- معارضة تصرفات إيباك وتدخل إسرائيل في الشأن الداخلي الأمريكي.

الانتخابات في نيويورك هي بين "الملك" ترامب، ومرتكبي حرب الإبادة في غزة وإيباك والموساد من جهة في مقابل الشعب الأمريكي الذي تظاهر في المدن الأمريكية يوم 18 أكتوبر ودعاة وقف الحرب على غزة الذين تظاهروا ولا زالوا يتظاهرون في كافة المدن الأمريكية.

وقد وصلت فرص فوز مرشح الحزب الديموقراطي زهران ممداني الى 93%، واستطلاع آراء الناخبين أظهر أن 52% سوف تذهب لممداني مقابل 28% للمرشح المستقل أندرو كومو، وإذا ما علمنا أن نسبة كبيرة من أصوات اليهود في نيويورك سوف تذهب أيضاً إلى ممداني فإن نتيجة الانتخابات سوف تحسم لصالح ممداني.

نجاح ممداني هو انتصار للديموقراطية في أمريكا وهزيمة لسياسات ترامب "الملكية" وهزيمة لإيباك والموساد والذين نفذوا حرب الإبادة على غزة. ونتيجة الانتخابات سوف تكون مؤشراً للانتخابات القادمة في أمريكا.

مشروع ما يُعرَف بـ «السلام الاقتصادي لتصفية القضية الفلسطينية»، الذي عُقد في البحرين في حزيران 2019، في فترة الرئاسة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث اعتبر ترامب وصهره جارد كوشنير أن القضية الفلسطينية ليست قضية شعب وحقوق- إنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس—بل هي قضية عقارية واستثمارية، تُباع القضية الفلسطينية مقابل 50 مليار دولار، تُدفع من الدول العربية النفطية.

 اليوم يتجدد هذا المشروع الاستثماري- الاقتصادي في قطاع غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا، عبر إقامة مناطق استثمارية وعقارية ضخمة في مناطق جغرافية يجري استقطاعها من أراضي سوريا ولبنان وفلسطين، بحيث تكون تلك المناطق، التي تمتد لمساحة 5-6 كيلومترات من أراضي جنوب لبنان وجنوب سوريا، وشرق قطاع غزة، خالية من السكان وتحت سيادة "إسرائيلية- أمريكية". مناطق استثمار اقتصادي وعقاري وسياحي وأبراج سكنية؛ وأمنيًّا تكون تابعة للجيش الإسرائيلي، ومن خلفها مناطق أمنية بين 50-60 كم من جغرافيا تلك الدول، كجزء من أمن دولة الاحتلال، مع بقاء استباحة السيادة لتلك الدول إذا ما شعرت "إسرائيل" بأي تهديد أمني أو عسكري.

 ولذلك، لم يتخلَّ ترامب وصهره عن ما يُعرَف بـ «ريفيرا الشرق»، والذي هو امتداد لمشروع ما يُسمّى السلام الاقتصادي، والهدف منه الإجهاز على القضية الفلسطينية بشكل نهائي. شركة كوشنر "أفينيتي بارتنرز"، بالتعاون مع مموّلين أمريكيين جاهزين للاستثمار في حاضنة عقارية غير خاضعة لأي قانون أو نظام ضريبي، ويُعرّفها من جهة دولة الاحتلال بأنها منطقة اقتصادية حرة، ويُجرى تقاسمها بين أمريكا وإسرائيل، هي المنطقة الواقعة شرق قطاع غزة ومساحتها 200 كم²، وخالية من السكان، لا يقطنها أكثر من مئة ألف مواطن غزي من أصل نحو 2.25 مليون مواطن. وهذه المدينة التي سيتم تشييدها، هناك اعتقاد بأنها من أجل جذب السكان الذين لا يوجد لديهم سكن، لكن الهدف استخدام الأموال العربية المخصصة لإعادة الإعمار من أجل استغلالها في إقامة بنية تحتية ضخمة، تناسب طموحات كوشنير وحُماة ترامب (بما يُعرف بريفيرا الشرق)— مشاريع سياحية عملاقة وأبراج سكنية فاخرة.

 بعدما فشلت أهداف الحرب العسكرية والأمنية، بعد عامين من حرب الإبادة والتجويع، كان لا بد من مشروع يحاصر المقاومة ويضعفها وينزع سلاحها إن أمكن، حيث سقط مشروع التهجير بواسطة حرب الإبادة، ولذلك ذهب ترامب إلى هدف جديد، وعبر مشروع استعماري غير مسبوق، مُشروع فرض الوصاية على القطاع، كشكل من أشكال الانتداب الدولي، شبيه بمشروع الانتداب البريطاني على فلسطين. وهذه الخطة تهدف أيضاً إلى الإخلال بالواقع الديموغرافي بين النهر والبحر، بحيث تكون الأغلبية للمستوطنين على حساب سكان البلاد الأصليين، وجعل قطاع غزة مجرد جغرافيا وديموغرافيا بلا هوية—أرض وسكان تحت الوصاية الدولية بمجلس انتداب يترأسه ترامب وقوة دولية تشرف على نزع سلاح المقاومة.

دور دول النظام الرسمي العربي وتركيا في مشروع «ريفيرا الشرق»: المناطق المحتلة من قطاع غزة التي بقيت تحت سيطرة الاحتلال بعد الانسحاب الجزئي وفق خطة ترامب، والواقعة شرق مدينة غزة، هي 200 كم²، والتي لا يتواجد فيها أكثر من مئة ألف مواطن غزي من أصل نحو 2.25 مليون غزي. سيُجرى ضخ الأموال الخليجية المخصصة للإعمار من أجل إقامة بنية تحتية ضخمة، وفي المناطق التي انسحب منها الاحتلال، ستعمل تركيا ومصر أمنياً، وستكون هناك شرطة فلسطينية منتشرة بإشراف مصري، وكذلك لا مانع من تواجد حركة حماس، شرط أن لا يشكّل سلاحها تهديدًا لأمن الدولة.

 مشروع ما يُعرف بـ «ريفيرا الشرق» سيُسحب على لبنان وسوريا. فلبنان يتعرض لاعتداءات يومية إسرائيلية واستباحة سيادته، وهناك تهديدات أمريكية وتحذيرات أمريكية وأوروبية وغربية، وتهويل خارجي وداخلي بأنه إذا لم يُنزَع سلاح حزب الله، فإن إسرائيل ستشن حرباً عدوانية واسعة على لبنان. وترافق ذلك مع تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأن قضية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح المقاومة ستنتهي قبل نهاية هذا العام، وكذلك المندوب السامي على لبنان، توماس بارك، يقول إنه يجب نزع سلاح الحزب، بدون تطبيق إسرائيل لالتزاماتها بموجب القرار (1701): الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف استباحة الأراضي اللبنانية.

 الهدف هنا واضح: جعل منطقة الجنوب اللبناني خالية من السلاح، ويُمنع سكان قرى الجنوب اللبناني من العودة إليها، ويُحوَّلها إلى منطقة استثمارية وعقارية تكون بمثابة منطقة أمنية لإسرائيل.

 وهذا المشروع سينسحب على سوريا على نحو أوسع وأشمل، ولكن السمسار هناك، وفي لبنان، هو توماس براك. فـسوريا تشن عليها إسرائيل حرباً متواصلة، حرباً إنهاكية، من أجل أن تصبح جاهزة للاستجابة لشروط وإملاءات إسرائيلية.

 المشروع في لبنان وسوريا سيكون في عهدة سمسار عقاريّ آخر يعمل مع كوشنير، هو توماس برّاك، والمطلوب جبل الشيخ ومن حوله مناطق فارغة من السكان تصل حتى البحر، لها وظيفة أمنية للمراقبة وفرض السيطرة، لكنها استثمار عقاريّ مذهل بكلفة صفر، حيث يُفترض أن يكون جبل الشيخ والبحر مصدراً للقيمة المضافة لهذه المنطقة كمشروع سياحيّ جاذب، تُقام حوله حاضنات اقتصادية وعقارية ومشاريع سكنية ذات رفاهية عالية، حيث تتضمّن خرائط كوشنير بناء مشاريع سكن شخصيّ للمشاهير من منازل ذكية، مزوَّدة بمهابط حوامات وطائرات درون وإجراءات أمن عالية التقنية، ومحاطة بالغابات والمساحات الخضراء، وتتمتّع بموارد المياه العذبة، وعلى مسافة كيلومترات منها منتجع مثالي للتزلّج في جبل الشيخ، ومنتجعات من الجهة الأخرى تقع على أجمل شاطئ رملي في العالم.

 من يراهن على حصول حالة طلاق أمريكيّة- إسرائيلية، فهو ليس فقط واهم، بل يعيش في حالة انفصال عن الواقع وغيبوبة سياسية. فبعد الفشل في تحقيق العدوان عسكريّاً وأمنيّاً، وفشل مخطّطات التهجير بواسطة الإبادة، كان لا بدّ من مشروع محاصرة المقاومة وإضعافها، وإن أمكن نزع سلاحها. ولذلك، حلفاء أمريكا هم الذين يستولون هذا الدور من العرب والمسلمين: منهم من يتولّى العمل في الجانب العسكري والأمني، ومنهم من سيعمل في الجانب المالي والتمويلي لإعمار غزة الواقعة تحت السيطرة الأمريكية والإسرائيلية. هو مشروع انتداب وصفقة قرن قرونها أكبر من صفقة القرن الأولى. هي جعل نحو 2.25 مليون غزي يعيشون في منطقة دولية بلا هوية وبلا انتماء وبلا قضية، والهدف واضح: الإخلال بالتوازن الديموغرافي في فلسطين التاريخية.

لم يعد مشروع ضمّ الضفة الغربية مجرد طرح سياسي عابر في الخطاب الإسرائيلي، بل أصبح توجهاً استراتيجياً يسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، تهدف إلى إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة وإعادة صياغة المشهد السياسي في المنطقة بما يخدم منطق السيطرة الدائمة. فإسرائيل لم تعد تتحدث عن ضمّ جزئي أو مؤقت، بل عن عملية تاريخية تنهي تماماً أي فصل جغرافي أو قانوني بين أراضي عام 1948 والضفة الغربية، لتتحول الأخيرة إلى جزء من كيان واحد تُدار فيه الأرض والسكان وفق منطق التفوق القومي والديني.

هذا التحول لا يمكن فصله عن السياق الذي تلا الحرب على غزة، حيث وجدت إسرائيل في الانشغال الدولي بإعادة الإعمار، وفي انقسام الموقف الفلسطيني الداخلي، فرصة لتمرير سياسات ميدانية تتجاوز حدود إدارة الصراع إلى إعادة تشكيله جذرياً. فالضمّ بالنسبة لصنّاع القرار في تل أبيب هو وسيلة لتصفية المرحلة التي بدأت باتفاق أوسلو، وتكريس واقع لا يسمح بعودة التفاوض حول حلّ الدولتين. إنه إعلان غير رسمي لنهاية مرحلة الدولة الفلسطينية المحتملة، وبداية مرحلة جديدة عنوانها السيطرة الديموغرافية والاقتصادية الكاملة.

لكن الأخطر من كل ذلك هو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تتعامل مع الضمّ باعتباره إجراءً سياسياً فحسب، بل باعتباره تحقيقًا لعقيدة دينية توراتية ترى في الضفة الغربية قلب "أرض الميعاد". فداخل هذه الحكومة تتغلغل تيارات أيديولوجية يمينية متطرفة لا تؤمن بوجود الفلسطينيين كشعب، وتعتبر بقاءهم في الأرض المحتلة خطأً تاريخياً يجب تصحيحه. لذلك تتحول القرارات الحكومية إلى أدوات عقائدية تجرّ المجتمع الإسرائيلي نحو حالة من الغلوّ الديني والقومي، ما يجعل الصراع في نظرهم مقدساً لا يقبل المساومة.

هذه النزعة العقدية تدفع بالضرورة نحو انفجار وشيك وحتمي، لأن استمرار تجاهل حقوق الفلسطينيين وإلغاء وجودهم السياسي والجغرافي سيولّد حالة مقاومة متصاعدة، لن تبقى محصورة في إطارها المحلي. فكل محاولة لفرض الضمّ ستقابل برد فعل شعبي وميداني يعيد الصراع إلى نقطة الغليان، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية مشحونة وغليان اجتماعي عربي يرى في السياسات الإسرائيلية استفزازاً مباشراً. إن الحكومة الإسرائيلية الحالية بمزيجها من التطرف الديني والسياسي تدفع إلى مواجهة شاملة قد تتجاوز حدود فلسطين لتشعل المنطقة بأكملها.

من الناحية القانونية، يبقى الضمّ خرقاً واضحاً للقانون الدولي وللشرعية الأممية، إذ لا يجوز لدولة الاحتلال أن تنقل سيادتها إلى أراضٍ محتلة أو تُسكن مستوطنيها فيها. غير أن إسرائيل تراهن على ضعف النظام الدولي وتشتت أولوياته بعد أن فقدت المؤسسات الدولية قدرتها على فرض العقوبات أو حتى الضغط السياسي الفعلي. وهكذا يتحول القانون الدولي إلى أداة رمزية تُستدعى في الخطاب دون أن تمتلك أي أثر رادع على الأرض.

في المقابل، يواجه الفلسطينيون واقعاً معقداً يفرض عليهم مراجعة شاملة لمفهوم المشروع الوطني. فالمسألة لم تعد مرتبطة بمفاوضات متوقفة أو بخطط تسوية مؤجلة، بل بصراع وجودي على الأرض والهوية. لذلك يصبح المطلوب اليوم إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ليكون قادراً على تحويل التحدي إلى فرصة، وعلى الانتقال من موقع ردّ الفعل إلى موقع الفعل في مواجهة المشروع الصهيوني الجديد. وهذا لا يتحقق إلا بتوحيد الموقف الداخلي وبتجديد الخطاب السياسي ليعكس واقع ما بعد الحرب لا ما قبلها.

أما على المستوى العربي، فقد تراجع حضور القضية الفلسطينية في الأجندة الرسمية نتيجة لتبدّل أولويات الأنظمة وانخراط بعضها في مسارات تطبيع جديدة. غير أنّ الشعوب ما زالت ترى في فلسطين جوهر الصراع العربي ومصدر التوازن الأخلاقي في المنطقة، وهو ما يمنح الفلسطينيين سنداً معنوياً وشعبياً لا يمكن تجاهله، رغم برود المواقف الرسمية.

الضمّ إذن ليس مجرد خطوة إسرائيلية أحادية، بل هو إعادة تعريف لطبيعة الصراع برمّته. فبدلاً من أن يكون صراع حدود أو تفاوض على دولة، أصبح صراعاً على الهوية والوجود وعلى من يملك حق تعريف الأرض ومن يسكنها. هذه التحولات تُعيد القضية الفلسطينية إلى أصلها التاريخي كقضية تحرر وطني، بعد أن أُغرقت لسنوات في مسار التسويات.

وفي ظلّ المشهد الإقليمي والدولي الراهن، يبدو أن إسرائيل تراهن على (نظام عربي) مفكك وعلى نسق دولي منشغل بأزمات أخرى، بينما يبقى الرهان الحقيقي على وعي الفلسطينيين وقدرتهم على استعادة زمام المبادرة. فضمّ الضفة، بمعناه العميق، ليس نهاية الصراع، بل بداية لمرحلة جديدة تُلزم الفلسطينيين بإعادة إنتاج مشروعهم الوطني على أسس أكثر صلابة، قادرة على الجمع بين المقاومة السياسية والشعبية، وعلى استثمار التحولات الإقليمية لصالحهم بدل أن تكون ضدهم.

قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين.

لا شك أن فصائل المقاومة الفلسطينية تُدرك أن الرئيس الأميركي ترامب سار باتجاهين:

أولاً- دعم خطوات وسياسات المستعمرة وجرائمها، طوال السنتين الماضيتين، عبر تقديم كل عناوين وأدوات الدعم العسكرية والاستخبارية والمالية، وتوفير التغطية السياسية والدبلوماسية لمنع المساءلة والعقوبة على جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي قارفتها طوال السنتين، بما فيها منع مجلس الأمن من اتخاذ قرار وقف إطلاق النار ست مرات باستعمال حق الفيتو، طوال الحرب الهمجية الشرسة العدوانية على مدنيي الشعب الفلسطيني من أطفاله ونسائه وشبابه وكهوله في قطاع غزة.

ثانياً- منذ وقف إطلاق النار بقرار أميركي فرضه على حركة حماس وعلى قيادة المستعمرة وحكومتها وأجهزتها، الذين تجاوبوا مع المبادرة الأميركية، بهدف وقف إطلاق النار، ولكن المبادرة الأميركية تمت لخدمة المستعمرة وإنقاذها من عناوين الفشل وتجاوز الإخفاق، وإنقاذ المستعمرة وحكومتها وأجهزتها وجيشها من العقوبة والمساءلة والجرائم التي قارفوها بحق الشعب الفلسطيني.

ثالثاً- تم تغيير الاهتمامات السياسية من الانسحاب الإسرائيلي كاملاً من قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات التدريجية نحو إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقدس والقطاع، وتحويل الاهتمام السياسي فقط نحو قطاع غزة، نزولاً عند اعترافه أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية.

رابعاً- تحول الاهتمام مما حققته الدبلوماسية والمبادرة السعودية الفرنسية، والاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وتحويل الاهتمام نحو المبادرة الأميركية التي قدمها الرئيس ترامب.

خامساً- لا أحد يتحدث عن ضرورة تقديم رئيس حكومة المستعمرة وحكومتها وقادة أحزابها الائتلافية وقادة الجيش والأجهزة أسوة بما فعلته محكمة الجنايات الدولية مع نتنياهو وجالنت، ليكون وزير الجيش إسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير وقادة الأجهزة نحو تقديمهم للمحاكمة.

سادساً- لا يتحدث أحد عن نتائج الحرب التي سقط ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين وإصابة وتعطيل وفقدان الأطراف إلى ما يماثلهم وأكثر، من الذي سيعوض الأيتام والأرامل وفاقدي العائلات عما أصابهم من وجع وفقدان وخسائر فادحة في الممتلكات وتحويل قطاع غزة إلى حالة من الدمار والخراب، إلى الحد أنه لم يعد يصلح للحياة.

سابعاً- تم ربط تقديم المساعدات إلى قطاع غزة بإنهاء دور حركة حماس وتسليم سلاحها وإنهاء دور سلطة الدولة الفلسطينية المعترف بها من قبل 159 دولة من أصل 193 دولة في العالم.

ثامناً- تمزيق جغرافية وشعب الدولة الفلسطينية بين الضفة والقطاع وفصلهما عن بعضهما البعض، بل وتمزيق قطاع غزة إلى أجزاء غير مترابطة وعدم تقديم المساعدات إلا للمناطق المسيطر عليها من قبل قوات الاحتلال، واستثناء المناطق التي ما زالت تحت سيطرة سلطة حماس، وحرمانها من الخدمة والمساعدة وإعادة الإعمار.

تاسعاً- لقد تم شطب دور ومكانة سلطة حركة حماس، وتم شطب دور ومكانة سلطة رام الله، وبذلك شطب كل الإنجازات التراكمية التي حققها الشعب الفلسطيني بفعل نضاله وتضحياته.

وعليه، ورداً على خطة ترامب المعادية للشعب الفلسطيني، والتي تم طرحها خدمة لنتنياهو وللمستعمرة، يكون ذلك بالوحدة الوطنية، ووحدة منظمة التحرير، وأن تكون السلطة للدولة الفلسطينية وحكومتها المعترف بها دولياً على أساس الجغرافيا التي تجمع الضفة والقطاع وعاصمتها القدس.

انقسام الوضع والمؤسسة والشعب الفلسطيني خدمة مجانية يتم تقديمها للاحتلال، وكلا الطرفين يتحملان مسؤولية استمرار هذا الانقسام، فالذي وقع بعد 7 أكتوبر عليه أن يشكل الحوافز القوية للقفز عن الفصائلية والانقسام باتجاه الوحدة، وهذا ما يطلبه الشعب الفلسطيني وينتظره، بعد التضحيات الثرية غير المسبوقة التي قدمها حفاظاً على هويته وأرضه وكرامته وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال والعودة.

فجأة، وفي انقلاب سافر على خطة ترامب الأصلية، يتكاثر الكلام عن غزة داخل الخط الأصفر غرباً وغزة خارج الخط الأصفر شرقاً، حيث سلطات الاحتلال تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع، الخطورة هنا أن عمليات الإعمار ستتركز في المنطقة التي يحتلها الإسرائيلي، فيما تُحرم غزة الغربية التي تسيطر عليها حركة حماس حتى يتم نزع سلاحها.

إن تجزئة خطة ترامب بهذا الشكل ينبئ بأن وراء هذا التخطيط حكومة الاحتلال، فهي خير من يضع الشروط والعراقيل ويبتز الأطراف جميعاً، الحكومة الإسرائيلية هي مخترعة الخطوط الخضراء في 1948، والخطوط الثلاثة في سيناء في 1979، والزرقاء في لبنان سنة 1982، والآن تضع الخط الأصفر في غزة سنة 2025، وإذا تم تنفيذ الإعمار بطريقة مختلفة على جانبي الخط الأصفر فإن إسرائيل ستقتطع فعلياً أكثر من نصف قطاع غزة تحت أعين العالم كله، وإذا لم تكن هناك استجابات رادعة وكابحة من قبل الدول الضامنة، فإن ذلك ما تصبو إليه إسرائيل برضى ضمني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تجزئة القطاع هو احتلال له.

القوات الدولية

في الوقت الذي تريد إسرائيل فيه أن تكون هذه القوات خاضعة للرؤية الإسرائيلية بنزع سلاح حماس، بما في ذلك تدمير الأنفاق وما فيها، فإن الفصائل الفلسطينية تريدها قوات فصل وحماية من الاعتداءات الإسرائيلية، في الوقت الذي تريد إسرائيل أن تكون هذه القوات من أطراف مقبولة لديها، فإن دولاً إقليمية أخرى ترغب بالمشاركة والحضور، وتتحول قضية القوات الدولية إلى نقطة تناقض أخرى، ذلك أن تركيبة وأهداف وطريقة عمل تلك القوات، وحتى مرجعياتها، تتضارب مع رؤية إسرائيل أصلاً، ذلك أن إسرائيل ترفض منذ 76 عاماً تدويل الصراع مع الشعب الفلسطيني، فالتدويل يحد من قدرة إسرائيل على السيطرة وحرية الحركة.

السلطة الوطنية الفلسطينية

دور السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة دور غامض حتى الآن، هناك ضغوط عربية وأوروبية كبيرة لضمان هذا الدور، حسب اشتراطات تتعلق بالحوكمة والشفافية، أو ما يسمى بعمليات الإصلاح والتطوير، ولكن تلك الجهود تصطدم برفض إسرائيلي وأمريكي، هناك محاولة لإيجاد مخارج وتسويات، وهناك حلول مبدعة كما يقال، ولكن كل تلك الحلول لم تر النور حتى الآن، وفي هذه المسالة بالذات، فإن موقف إسرائيل الرافض يخفي وراءه تنازلات فيما يخص تواجد عناصر من السلطة على المعبر دون شارات، وكذلك في تعيين لجنة الخبراء المقترحة، بالإضافة إلى انتشار شرطة فلسطينية تدربها كل من مصر والأردن، عملياً هذا تراجع كبير للمواقف الإسرائيلية الأولية، وانهيار لرؤية إسرائيل القائلة بفصل القطاع عن غزة، إذ لا يمكن إشراك السلطة في إدارة غزة بالسر أو بالعتمة أو بدون اسم، كما لا يمكن حذف حماس من الصورة، فهي ستعمل من وراء تشكيلات مجتمعية وسياسية متعددة، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن كل ما فعلته إسرائيل على مدى عامين لم يستطع أن يغير المعادلة السياسية ولا المجتمعية الفلسطينية، وإذا أرادت إسرائيل أن يكون وجود السلطة الوطنية رمزياً، فإن الواقع يقول إن ذلك لا يمكن على الإطلاق.

الدول الضامنة والدول المشاركة

لا تبدو الدول الضامنة والدول الأخرى المشاركة على أفضل ما يكون من التنسيق والتفاهم، إذ إن هناك شروطاً لكل دولة وظروفاً ضرورية يجب أن تتوفر للمشاركة أو الإشراف أو التمويل، ففي الوقت الذي تطلب فيه هذه الدولة غياب حماس كلياً عن المشهد كشرط المشاركة، تتهم دولة أخرى من قبل إسرائيل أنها تعمل من أجل تمكين حماس في القطاع، وفيما تطلب هذه الدولة استقراراً وسلاماً دائمين وعدم اعتداء من قبل إسرائيل، تطالب إسرائيل تلك الدول بالتطبيع مقدماً، تناقضات المواقف والأجندات بين الدول الضامنة والمشاركة سببه برأيي انعدام المعايير والمرجعيات للخطة والتفسيرات العشوائية لها وتجبّر إسرائيل واستخفافها بكل الأطراف بما فيها الأمريكية.

المساعدات الإنسانية

الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان أي دور للاونروا في قطاع غزة باعتبارها فرعاً لحماس، هكذا بكل صلف وتحد للمجتمع الدولي، وبدلاً عنها فإن إسرائيل وأمريكا تطرحان وجود عدد من المؤسسات الإدارية بإشراف أمريكي مباشر، وهو ما يذكر بعمل مؤسسة غزة الإنسانية التي قتلت أكثر من 2000 من طالبي المساعدات جهاراً نهاراً، بالنسبة لأمريكا وإسرائيل فإن السيطرة على المساعدات وطريقة توزيعها تضمن السيطرة الأمنية والهندسة الاجتماعية وتجفيف مصادر الدخل لحركة حماس وإبعاد الأونروا باعتبارها الذراع الأممي الشاهد على نكبة الفلسطينيين وضرورة حلها، وفي الوقت الذي يريد فيه الفلسطينيون وكذلك الدول الأخرى عودة تلك المؤسسة الدولية لتجربتها الطويلة وللثقة التي يوليها الشعب الفلسطيني لها، فإن إسرائيل تريد من المساعدات أن تكون طريقاً آخر لإحكام السيطرة وتفكيك المجتمع الفلسطيني وتقسيم القطاع إلى شرقي وغربي.