انتقد عضو الكنيست الإسرائيلي يوراي لاهاف هيرتسانو، قرار الحكومة باحتلال ما تبقى من قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي على حساب الأسرى والجنود، وذلك لإرضاء وزيري المالية والأمن القومي، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

في بيان له عبر منصة إكس، قال هيرتسانو: "من سيقاتل، ومن أجل ماذا؟ حكومة ترسل أبناء الآخرين للموت من أجل أوهام بن غفير وسموتريتش المتطرفة". وأكد على ضرورة وقف الحرب وإعادة جميع الأسرى إلى بيوتهم.

تقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، منهم 20 حياً، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10,800 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم، وفق تقارير حقوقية.

في وقت سابق، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، حيث أفاد مكتب نتنياهو بأن الجيش يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين.

خلال اجتماع "الكابينت"، عرض نتنياهو خطة "تدريجية" رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها، حيث تنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق جديدة بهدف السيطرة عليها، رغم التحذيرات من المخاطر على حياة الأسرى والجنود.

تشير التقارير إلى أن الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن احتلال كامل مدينة غزة، باستثناء مناطق صغيرة، حيث دمرت القوات الإسرائيلية مئات المباني عبر القصف الجوي والمدفعي.

بدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

أطلقت شركة أوبن إيه آي، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، نموذجها الجديد (جي بي تي 5) في ظل المنافسة الشديدة لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي أكثر فعالية. وقد أكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا النموذج يماثل خبيراً حاصلاً على درجة الدكتوراه في أي موضوع.

في مؤتمر صحافي، قارن ألتمان بين النسخ السابقة من النموذج، حيث وصف (جي بي تي 3) بأنه يشبه طالب ثانوي، بينما (جي بي تي 4) يشبه طالباً جامعياً. هذا التقدم يعكس جهود الشركات الكبرى في تطوير نماذج قادرة على التفكير وأداء المهام بشكل مستقل.

تتنافس شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وميتا في هذا المجال، حيث تسعى كل منها للاستفادة من قاعدة مستخدميها الضخمة. في الوقت نفسه، تسعى أوبن إيه آي لتوسيع نطاق استخدام أدواتها، مثل (تشات جي بي تي)، لتصبح جزءاً أساسياً من حياة المستخدمين.

قدمت أوبن إيه آي (جي بي تي 5) كأذكى وأسرع نموذج حتى الآن، حيث يمكنه تقديم إنجازات مذهلة مثل إنشاء برامج فورية عند الطلب. وقد أظهر النموذج كفاءة عالية في تقديم إجابات دقيقة، حيث يُقر بعدم معرفته بدلاً من تقديم إجابات غير صحيحة.

أعلنت مايكروسوفت، المستثمر الرئيسي في أوبن إيه آي، أن (جي بي تي 5) متاح على منصاتها المختلفة للمهندسين. وقد علق إيلون ماسك على هذا التطور قائلاً إن أوبن إيه آي ستتفوق على مايكروسوفت في هذا المجال.

تأسست أوبن إيه آي كمنظمة غير ربحية في عام 2015، وتهدف إلى إنشاء ذكاء اصطناعي عام يُفيد البشرية. ومع ذلك، أشار ألتمان إلى أن (جي بي تي 5) لا يزال يفتقر إلى عنصر التعلم المستمر، مما يتطلب استثمارات ضخمة لتحقيق الذكاء الاصطناعي العام.

أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار المجلس الوزاري المصغر للاحتلال "الكابينت" القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير نحو مليون فلسطيني. واعتبرت الرئاسة أن هذا القرار يمثل "جريمة مكتملة الأركان" ويعكس استمرار سياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج.

حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن هذه الخطط ستقود إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن الاحتلال يمارس القتل والتجويع والتهجير القسري، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

كما أكدت الرئاسة أن جرائم الاحتلال تمتد لتشمل الضفة الغربية المحتلة، من خلال الاستيطان وضم الأراضي، واعتداءات المستوطنين على المقدسات، وحجز أموال السلطة الفلسطينية.

شددت الرئاسة على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي سياسة إملاءات أو فرض وقائع بالقوة.

أعلنت الرئاسة أنها بدأت اتصالات عاجلة مع الأطراف الدولية المعنية، وستتوجه إلى مجلس الأمن لطلب تحرك عاجل وملزم، داعية إلى اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد.

ناشدت الرئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتدخل لوقف تنفيذ قرارات الاحتلال، والوفاء بوعده بوقف الحرب والتوجه نحو سلام دائم.

طالبت الرئاسة الأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني.

قالت مصادر إسرائيلية إن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" تجنب في قراره الأخير استخدام مصطلح "احتلال" قطاع غزة، واستعاض عنه بمصطلح "السيطرة"، وذلك للتنصل من المسؤولية القانونية عن حماية الفلسطينيين بموجب القانون الدولي. هذا القرار يعكس محاولة الحكومة الإسرائيلية لتفادي الالتزامات القانونية التي تترتب على الاعتراف بالاحتلال.

وفقاً لمصادر سياسية مطلعة، فإن الهدف الفعلي وراء استخدام مصطلح "السيطرة" بدلاً من "الاحتلال" هو تجنب المسؤولية القانونية الدولية تجاه المدنيين في قطاع غزة. إذا اعترفت إسرائيل بأنها تحتل غزة، فإنها ستصبح ملزمة قانونياً بكامل واجبات قوة الاحتلال، بما في ذلك توفير الخدمات وضمان النظام العام.

أشارت التقارير إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تخشى من أن يؤدي الاعتراف بالاحتلال إلى فتح الباب أمام محاسبة دولية أو دعاوى في المحكمة الجنائية الدولية. هذه المخاوف تعكس القلق من العواقب القانونية التي قد تواجهها إسرائيل في حال تم الاعتراف بالاحتلال.

في سياق متصل، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة قد تتطلب خمس سنوات من القتال، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية. كما أظهرت صور أقمار صناعية حشد الجيش الإسرائيلي لقواته ومعداته قرب الحدود مع غزة، مما يشير إلى اقتراب عملية عسكرية واسعة.

في اجتماع "الكابينت"، أقر نتنياهو خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، رغم معارضة بعض القادة العسكريين بسبب المخاطر التي قد تتعرض لها حياة الأسرى والجنود. الخطة تتضمن تهجير الفلسطينيين من مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل إضافية.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة، حيث دمرت القوات الإسرائيلية مئات المباني. وتظهر التقارير أن المناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع.

تقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من ظروف قاسية. تشير استطلاعات الرأي إلى أن 52 بالمئة من الإسرائيليين يحملون حكومتهم المسؤولية عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، مما يعكس الاستياء العام من الوضع الحالي.

تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية تصعيدًا غير مسبوق منذ الاستقلال، مما يبرز قضايا استعمارية لم تُحسم، وأبرزها قضية الهوية الجزائرية المستهدَفة عبر قرن وثلث من الاحتلال الاستيطاني. يهدف هذا المقال إلى فتح ملف حساس يتعلق بسياسة الاستئصال الثقافي التي فرضتها فرنسا، والتي كانت من أخطر أدوات الاستعمار لاستبدال الشخصية الوطنية الجزائرية.

فرنسا لم تكتفِ باحتلال الأرض، بل سعت إلى احتلال الإنسان، لغته، دينه، ذاكرته، وتاريخه. هذا العدوان الثقافي كان جزءًا من حرب وجود، حيث أعدت فرنسا أدواتها الثقافية والفكرية قبل بدء العدوان عام 1830. وعندما رفعت علمها في الجزائر، بدأت فورًا في تطبيق برنامج الفرنسة الشاملة، الذي شمل نسف التعليم العربي الحر وتغيير الحالة المدنية.

تجسد سياسة الفرنسة في استهداف جوهر الإنسان الجزائري، حيث تم استبدال اللغة العربية بلغة المستعمر، مما أدى إلى تدمير الهوية الثقافية. هذا الصراع لم يكن مجرد صراع على الأرض، بل كان صراعًا على الذاكرة والسيادة الثقافية، حيث لا يزال الجزائريون يرفضون محاولات التذويب والتغيير.

قبل الاحتلال، كانت اللغة العربية هي السائدة في الجزائر، حيث انتشرت بشكل طبيعي منذ الفتح الإسلامي. التعليم كان باللغة العربية، وكانت المؤسسات التعليمية قائمة، مما يدل على عدم وجود أي عائق أمام انتشار اللغة. لكن الاحتلال الفرنسي عمل على تدمير هذا النظام التعليمي واستبداله بنظام يفرض اللغة الفرنسية.

تؤكد الشهادات التاريخية أن التعليم باللغة العربية كان منتشرًا بشكل واسع قبل الاحتلال، حيث كان الجزائريون يعرفون القراءة والكتابة. ومع ذلك، بعد الاحتلال، تم فرض اللغة الفرنسية في جميع مجالات الحياة، مما أدى إلى تآكل الهوية الوطنية. هذا التغيير لم يكن عشوائيًا، بل كان جزءًا من خطة شاملة لاستئصال الهوية الجزائرية.

استمرت محاولات الاحتلال في فرنسة التعليم والإدارة، حيث تم فرض اللغة الفرنسية على جميع جوانب الحياة الاجتماعية. هذا التغيير لم يكن مجرد تغيير لغوي، بل كان له تأثيرات عميقة على الهوية الثقافية والدينية للشعب الجزائري. اللغة كانت وستظل جزءًا أساسيًا من الهوية، ولا يمكن لأي شعب أن يبقى موحدًا إذا فقد لغته.

في الختام، يجب أن نستمر في النقاش حول الهوية واللغة والسيادة الثقافية، ليس كمسائل تاريخية، بل كمفاتيح لفهم الصراع المستمر بين الجزائر ودولة الاحتلال. إن الذاكرة الجماعية الجزائرية لا تزال حية، والشعب الجزائري مصمم على الحفاظ على هويته وثقافته في وجه محاولات الاستئصال.

في صباح يوم الجمعة، قام مستعمرون بقطع أكثر من 100 كرمة عنب في منطقة شرق بلدة يطا، الواقعة جنوب الخليل. هذه الاعتداءات تأتي في إطار سلسلة من الهجمات التي تستهدف الأراضي الزراعية الفلسطينية.

الناشط الإعلامي أسامة مخامرة أشار إلى أن المستعمرين قاموا بقطع الكروم المزروعة على مساحة 4 دونمات، والتي تعود ملكيتها للمواطن نبيل النواجعة. تقع هذه الكروم في منطقة اشكارة، القريبة من خربة سوسيا الأثرية.

تعتبر هذه الحادثة جزءًا من سياسة التوسع الاستعماري التي ينتهجها المستعمرون في المنطقة، حيث يسعون إلى ترحيل السكان الفلسطينيين عن أراضيهم. هذه الاعتداءات تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في مسافر يطا.

يذكر أن الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية قد ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما يثير قلق السكان المحليين حول مستقبل أراضيهم وسبل معيشتهم. هذه الأعمال لا تعكس فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل تهدد أيضًا التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة.

تتطلب هذه الاعتداءات تحركًا دوليًا عاجلاً لحماية حقوق الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث أن الصمت الدولي قد يشجع على استمرار هذه الانتهاكات. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في دعم حقوق الفلسطينيين ووقف التوسع الاستعماري.

شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعاً غير مسبوق يوم الجمعة، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. جاء هذا الارتفاع بعد أن أفادت التقارير بفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس.

استقر سعر الذهب الفوري عند 3394.36 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 23 يوليو. وقد ارتفع الذهب بنحو 1% منذ بداية الأسبوع، مما يعكس الاتجاه الصعودي المستمر في الأسعار.

في المقابل، سجلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر ارتفاعاً بنسبة 1.3% لتصل إلى 3499.30 دولار، بعد أن حققت مستوى قياسياً عند 3534.10 دولار للأونصة. هذا التباين في الأسعار بين العقود الآجلة والأسعار الفورية يعكس تأثير الرسوم الجمركية الجديدة.

أشار برايان لان، المدير الإداري لشركة غولد سيلفر سنتر في سنغافورة، إلى أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى اضطرابات في السوق، وقد تؤثر سلباً على تسويات البنوك الكبرى. هذه التصريحات تعكس المخاوف من تداعيات الرسوم على التجارة العالمية.

دخلت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ، مما دفع الدول الكبرى مثل سويسرا والبرازيل والهند للبحث عن بدائل تجارية. يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات، مما يزيد من الطلب عليه في ظل الظروف الحالية.

علاوة على ذلك، ساهمت بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع في تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد من جاذبية الذهب كاستثمار آمن. تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 91% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

أفادت مصادر لبنانية رسمية باستشهاد شخص نتيجة استهداف إسرائيلي لسيارة على طريق صيدا - صور في جنوب لبنان. الحادث وقع في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، حيث استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيلية السيارة بالقرب من جامعة 'فينيسيا'.

الاستهداف جاء في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيّرة الإسرائيلية، التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء المنطقة. هذا التصعيد يعكس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، حيث تستمر قوات الاحتلال في عمليات التجريف والتفجير في جنوب لبنان، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي يواصل وجوده في خمس نقاط في جنوب لبنان، ويقوم بشن غارات شبه يومية، مدعياً أنها تستهدف 'حزب الله'، متهمة إياه بعدم الالتزام ببنود الهدنة. هذا التصعيد العسكري يثير القلق بين السكان المحليين.

الاستهداف الأخير يأتي في ظل تصاعد التوترات بين لبنان ودولة الاحتلال، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أن هذه الحوادث تؤكد على الحاجة الملحة لحل سياسي يضمن حقوق جميع الأطراف.

أفادت تقارير إخبارية أن نادي ريال مدريد الإسباني يعتزم الاستمرار في مقاطعته لحفل جوائز الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول". الحفل الذي سيقام في 22 سبتمبر/أيلول المقبل في باريس، يأتي في ظل توتر العلاقات بين النادي والجهات المانحة للجائزة.

وذكرت صحيفة "إل ديسماركي" أن ريال مدريد لا يتمتع بعلاقة جيدة مع اللجنة المانحة للجائزة، خاصة بعد الكشف عن قائمة المرشحين التي تضمنت أسماء لاعبين من النادي. في الوقت الذي تحتفل فيه الأندية الأخرى بترشيحات لاعبيها، اختار ريال مدريد الصمت.

بعد إعلان قائمة المرشحين، لم يصدر أي تعليق من ريال مدريد، مما يعكس استمرار التوتر بين النادي والجهات المنظمة. يبدو أن النادي لم ينس بعد ما حدث في العام الماضي عندما كان البرازيلي فينسيوس جونيور مرشحًا قويًا للفوز.

في العام الماضي، لم يحضر أي ممثل عن ريال مدريد حفل توزيع الجوائز، رغم فوز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب. هذا الغياب يعكس موقف النادي من الحفل وعدم رغبته في المشاركة.

تستمر هذه المقاطعة في ظل الأجواء المتوترة بين النادي والجهات المنظمة، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين وكيف ستؤثر هذه المقاطعة على اللاعبين والمدربين في النادي.

حاول دانييل ثيون، مدرب نادي فورتونا دوسلدورف المنتمي لدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، التودد لجماهيره بعد الحملة التي قامت بها ضد محاولته ضم لاعب إسرائيلي. جاء ذلك بعد احتجاجات جماهيرية على خلفية منشورات اللاعب حول الحرب في غزة.

كان النادي قريباً من التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان، لكن الصفقة لم تُستكمل. وأفادت التقارير أن ثيون حاول تجاهل الضجيج الذي أثاره فشل النادي في التعاقد مع اللاعب، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن يكون على الجوانب الرياضية.

في مؤتمر صحفي، قال ثيون: "لم نتعاقد مع شون فايسمان"، مضيفاً أنه يركز على اللاعبين المتاحين لديه. وأكد أنه من غير المنطقي التحرك في أمور خارج نطاق مسؤوليته، في إشارة إلى ردود فعل الجماهير.

من جهة أخرى، حاول اللاعب الإسرائيلي شون فايسمان التبرير لمواقفه السابقة، حيث قال إنه يتقبل الانتقادات لكنه لم يشر إلى انتقاله لفورتونا. وأوضح أنه ملتزم بقيم الإنسانية والاحترام المتبادل.

تجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر أسفر عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، مما يزيد من حدة التوترات حول مواقف اللاعبين الإسرائيليين في الأندية الأوروبية.

هذا الوضع يعكس التحديات التي تواجه الأندية الأوروبية في التعامل مع قضايا سياسية وإنسانية معقدة، حيث يجد اللاعبون أنفسهم في مركز جدل كبير بسبب مواقفهم السابقة.

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التطورات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أنه منح نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهلة للتوصل إلى اتفاق سلام. جاء ذلك خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أعرب ترامب عن خيبة أمله من عدم تحقيق تقدم حتى الآن.

عندما سُئل ترامب عن مدى استمرار مهلة وقف إطلاق النار التي منحها لبوتين، أجاب بشكل واضح: 'الأمر متروك له. سنرى ما يقوله.' هذه التصريحات تعكس عدم اليقين الذي يحيط بمساعي السلام في المنطقة.

ترامب أشار أيضاً إلى أنه لا يرى ضرورة لعقد اجتماع بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موضحاً أنه يريد وقف القتل في أوكرانيا. هذه التصريحات تعكس موقفه من أهمية إنهاء الصراع القائم.

في وقت سابق، أعلن ترامب أنه من المحتمل أن يلتقي بوتين قريباً، حيث أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الروس يرغبون في لقاء ترامب، وأن الأخير منفتح على الاجتماع مع بوتين وزيلينسكي.

يُذكر أن ترامب كان قد منح روسيا مهلة مدتها 50 يوماً في 14 يوليو الماضي للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، لكنه قلص المهلة لاحقاً إلى 10 إلى 12 يوماً اعتباراً من 28 يوليو. هذا التغيير يعكس الضغوط المتزايدة على الأطراف المعنية للتوصل إلى حل.

منذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، حيث تشترط موسكو إنهاء الهجوم بتخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلاً في شؤونها الداخلية.

أظهر استطلاع حديث نشرته صحيفة معاريف العبرية أن 57% من المستوطنين الصهاينة يفضلون التوصل إلى صفقة مع حركة حماس لإعادة المحتجزين مقابل وقف الحرب على قطاع غزة المحاصر. هذا الاستطلاع يعكس تزايد القلق بين المستوطنين حول استمرار العدوان وتأثيره على حياة المحتجزين.

في المقابل، أيد 30% من المستوطنين استمرار احتلال قطاع غزة حتى لو كان ذلك يعرض حياة المحتجزين للخطر. هذا الانقسام في الآراء يعكس التوترات الداخلية داخل المجتمع الصهيوني بشأن كيفية التعامل مع الوضع في غزة.

كما أظهر الاستطلاع أن 30% من المستوطنين يؤيدون خطة رئيس أركان جيش الاحتلال بمحاصرة مناطق في غزة، بينما 32% يفضلون خطة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. هذا الانقسام بين الخطتين يعكس عدم اليقين حول أفضل السبل للتعامل مع الوضع المتأزم.

تأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه الدعوات الغربية للاحتلال بالتراجع عن قرار احتلال غزة، حيث اعتبرت هذه الخطوة إجراء خاطئ يزيد من الكارثة الإنسانية في المنطقة. يطالب المجتمع الدولي بضرورة البحث عن حلول سلمية بدلاً من التصعيد العسكري.

تستمر الاحتجاجات في تل أبيب، حيث يخرج المواطنون للمطالبة بوقف الحرب في غزة، مما يعكس حالة من الاستياء العام من سياسة الحكومة تجاه الصراع. هذه الاحتجاجات تشير إلى انقسام واسع في الرأي العام الإسرائيلي حول كيفية التعامل مع حماس وقطاع غزة.

اعتبر رئيس حزب "الديمقراطيين" في إسرائيل، يائير غولان، أن قرار تل أبيب احتلال قطاع غزة بالكامل هو بمثابة حكم بإعدام الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس". جاء ذلك خلال تصريحاته يوم الجمعة، حيث دعا إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

في وقت مبكر من صباح الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل. غولان أشار إلى أن هذا القرار يعني أن الأسرى الإسرائيليين سيبقون في غزة، مما سيكلف الدولة مليارات الدولارات لأسباب سياسية.

غولان وصف نتنياهو بأنه "ضعيف ويخضع للضغوط ولا يستطيع اتخاذ قرارات"، مشيراً إلى عدم قدرته على سد الفجوة بين ما يقدمه المستوى المهني وبين مجموعة المتطرفين الذين يسيطرون على الحكومة.

كما دعا غولان إلى "التصعيد وإسقاط الحكومة" بعد قرار احتلال غزة، مؤكداً أن هذا القرار يعكس فشل الحكومة في التعامل مع الوضع.

في السياق، زعم مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد للسيطرة على مدينة غزة"، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال. وأكد البيان أن "الكابينت" اعتمد ما وصفه بـ "المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب".

تشمل هذه المبادئ نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع الأسرى (الأحياء والأموات)، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيداً عن حماس والسلطة الفلسطينية.

خلال اجتماع "الكابينت"، عرض نتنياهو خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود. الخطة تتضمن بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقاً.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة، حيث دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي.

نددت وزارة الخارجية التركية بقرار الاحتلال احتلال مدينة غزة، مؤكدة على ضرورة التحرك الدولي لوقف هذه الخطط العدوانية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا في الصراع ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعت تركيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فعالة لمنع تنفيذ خطة الاحتلال. وأكدت أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

كما شددت الوزارة على ضرورة أن توقف دولة الاحتلال فورًا جميع خططها الحربية، وأن توافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت أن الحل الوحيد المستدام هو من خلال المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق حل الدولتين.

وأوضحت أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي. ودعت تركيا إلى ضرورة التضامن الدولي لمواجهة هذه الانتهاكات.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تزداد التوترات في المنطقة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة. ويأمل الكثيرون أن تؤدي الضغوط الدولية إلى تغيير في سياسة الاحتلال تجاه الفلسطينيين.

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وادانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرّها الكابينت الإسرائيلي، والتي تتضمن إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. هذه القرارات تتضمن تهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، مما يمثل جريمة مكتملة الأركان واستمرارا لسياسة الإبادة الجماعية.

الرئاسة حذرت من أن هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة. هذه الأفعال تضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية، مما يشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا التمسك يأتي في ظل تصعيد الاحتلال واعتداءاته المتواصلة.

في ظل هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين إجراء اتصالات عاجلة مع الجهات المعنية في العالم، والتوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم. كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية.

الرئاسة ناشدت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلاً من ذلك الوفاء بوعده بوقف الحرب والذهاب نحو السلام الدائم. كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

جددت الرئاسة تأكيدها على أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.

منذ فجر الجمعة، واصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة المحاصر، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات متفرقة. هذه الغارات تأتي في إطار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال منذ 22 شهراً، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وفقاً لمصادر طبية وشهود عيان، استهدفت غارات جيش الاحتلال منازل وتجمعات مدنية، حيث كان المواطنون ينتظرون المساعدات. في أحدث الهجمات، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في محيط مركز المساعدات قرب "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني آخر إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لتجمع مدنيين قرب مفترق السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة. هذا الاعتداء يعكس تصعيد الاحتلال ضد المدنيين، حيث يستهدف حتى أماكن تجمعهم.

في حادثة أخرى، استهدف الطيران الحربي "عمارة كحيل" بجوار "مستشفى الشفاء" غرب مدينة غزة، بعد إنذار بالإخلاء، ولكن لم تسجل أي إصابات. هذا يوضح مدى استهتار الاحتلال بحياة المدنيين، حتى في المناطق القريبة من المستشفيات.

في حي الدرج شرق غزة، أُصيب 5 فلسطينيين إثر سقوط صاروخ لم ينفجر أطلقته الطائرات الحربية الإسرائيلية على مدرسة موسى بن نصير. هذا الحادث يظهر كيف أن المدارس والمرافق التعليمية لم تسلم من العدوان.

وسط القطاع، شن الطيران الحربي غارة استهدفت أرضاً زراعية غرب مخيم النصيرات، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ومع ذلك، فإن هذا العدوان المستمر يساهم في تدمير البنية التحتية الزراعية ويزيد من معاناة الفلسطينيين.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكب الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، حيث خلفت هذه الجرائم 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية تجارية قيام جيش الاحتلال بحشد قوات ومعدات قرب الحدود مع قطاع غزة المحاصر، مما يشير إلى استعدادات لعملية برية جديدة. تأتي هذه التحركات بعد موافقة المجلس الأمني المصغر في دولة الاحتلال على السيطرة الكاملة على مدينة غزة ضمن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المسؤولون الأميركيون الذين تحدثوا عن هذه الصور أكدوا أنها تمثل مؤشرات على عملية برية كبرى وشيكة. وقد أشاروا إلى أن أي عملية عسكرية جديدة قد تشمل جهوداً لاستعادة المحتجزين لدى حركة حماس، بالإضافة إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في المناطق الواقعة خارج نطاق القتال.

منذ 27 أكتوبر 2023، تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات برية في غزة، حيث تسيطر إسرائيل على 75% من مساحة القطاع، بينما تظل مدينة غزة جزءاً من الـ25% المتبقية التي لا تسيطر عليها إسرائيل، إلى جانب عدد من مخيمات اللاجئين.

في وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو عن موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على خطة الجيش للسيطرة الكاملة على مدينة غزة. وأكد البيان أن إسرائيل ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية خارج مناطق القتال، دعماً لمقترح نتنياهو لهزيمة حركة حماس.

تتضمن المطالب التي وافق عليها المجلس نزع سلاح حماس، وإعادة كافة المحتجزين، وتحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، بالإضافة إلى وجود خطة لحكومة بديلة ليست حماس ولا السلطة الفلسطينية.

خلال تصريحات له، أكد نتنياهو أن إسرائيل تعتزم السيطرة على غزة بالكامل، مشيراً إلى ضرورة إبعاد حماس وتمكين سكانها من التحرر منها. وعندما سُئل عن نية إسرائيل في الاحتفاظ بالقطاع، أوضح أنه لا يريد الحكم عليه بل تأمين محيطه.

تأتي هذه التطورات في وقت متوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، حيث أجرى نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثة هاتفية تحولت إلى صراخ بسبب مخاوف البيت الأبيض حول كيفية عمل مؤسسة غزة الإنسانية.

على الرغم من التوترات، أكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن ترمب لا يعارض خطة نتنياهو لإطلاق عملية عسكرية جديدة للسيطرة على كامل مساحة قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأمر متروك لإسرائيل.

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن إقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل "كارثة ستؤدي إلى العديد من الكوارث الأخرى". وأكد لابيد في تغريدة له أن هذا القرار يتعارض تمامًا مع رأي الجيش ودوائر الأمن.

أضاف لابيد أن هذه الخطوة، التي قادها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ستؤدي إلى موت الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، ومقتل عدد كبير من الجنود، وستكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين عشرات المليارات، مما سيؤدي إلى انهيار سياسي.

في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، تم الإعلان عن استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتلال ما تبقى من مدينة غزة، مع توزيع مساعدات إنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال. وقد اعتمد "الكابينت" ما وصفه بمبادئ خمسة لإنهاء الحرب، تشمل نزع سلاح حركة حماس وإعادة جميع الأسرى.

خلال اجتماع "الكابينت"، عرض نتنياهو خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود. وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقًا، بهدف احتلالها.

تشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي احتل كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة للغاية، وقد دمرت القوات الإسرائيلية مئات المباني في المناطق التي لم تحتلها عبر القصف الجوي والمدفعي. وتُظهر التقديرات أن المناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع.

تتزايد الخلافات في إسرائيل حول إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك المناطق التي يُرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها. بينما يطرح رئيس الأركان خطة تطويق تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس.

يُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي. وفي ظل الدعم الأمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية.

يعيش الطفل الفلسطيني نافذ نصر، البالغ من العمر 10 سنوات، في ظروف مأساوية في قطاع غزة المحاصر، حيث يعاني من ضمور في الدماغ وسوء تغذية حاد. وزنه الذي كان 12 كيلوغراماً قبل الحرب، انخفض إلى 9 كيلوغرامات بسبب نقص الطعام والعلاج، مما يهدد حياته بشكل كبير.

تعيش عائلة نافذ في حي الدرج بعد أن نزحت من حي التفاح، حيث تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن 288 ألف أسرة تعيش بلا مأوى، ويعاني أكثر من مليوني مدني من ظروف قاسية في خيام ومدارس، مما يزيد من معاناتهم.

تتدهور صحة نافذ بشكل متسارع، حيث يعاني من سوء تغذية نتيجة التجويع الإسرائيلي الممنهج. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام، مما يعكس الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون.

تقول والدته ريم نصر إن ابنها بالكاد يحصل على وجبة غذائية واحدة يومياً، وغالباً ما تكون حساء عدس لا تكفيه. كما أنها أكدت أنه لم يتناول المكملات الغذائية منذ فترة طويلة، مما يزيد من تدهور حالته الصحية.

تواجه عائلة نافذ صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، حيث فقد والد نافذ عمله بسبب الحرب، مما أثر سلباً على قدرتهم على توفير الطعام والعلاج. وتضطر الأم إلى شراء حفاظات أطفال بأسعار مرتفعة، مما يزيد من معاناتهم.

تطالب ريم بفرصة سفر عاجلة لعلاج طفلها في الخارج، حيث أن الوضع الصحي لنافذ يتدهور بشكل مستمر. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي، تزداد معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 61 ألفاً، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.

حصد فريق فلسطين عدة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في أولمبياد الكيمياء العربي العاشر الذي نُظم في الأردن، مما يعكس تميز الطلبة الفلسطينيين في مجال العلوم. هذا الإنجاز يأتي بعد جهود كبيرة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية التي أشرفت على تنظيم المشاركة.

تكون الوفد الفلسطيني من مشرفين تربويين وطلبة متميزين، حيث ضم المشرف التربوي صفوت رصرص من مديرية الخليل، والمشرفة التربوية جمانة دويكات من مديرية جنوب نابلس، بالإضافة إلى أربعة طلبة حققوا نتائج مشرفة في المنافسات.

حقق الطالب أيمن أشرف صدقي عاصي من مدرسة بديا الثانوية للبنين، ميدالية ذهبية، بينما حصل محمد عاهد خليل حلايقة من مدرسة الإبداع والتميّز في القدس على ميدالية فضية. كما حصلت نغم وصفي إبراهيم شتيوي من مدرسة كفر قدوم الثانوية للبنات على ميدالية فضية أيضًا.

جنى محمد صالح جفال من المدرسة الأرثوذكسية في العيزرية حصلت على ميدالية برونزية، مما يعكس مستوى التعليم العالي والتميز الذي يتمتع به الطلبة الفلسطينيون رغم التحديات التي يواجهونها.

اختُتمت المسابقة بحفل تكريم للفرق الفائزة في الجامعة الأردنية الهاشمية، حيث تم الإشادة بمستوى الطلبة الفلسطينيين وتميزهم العلمي. هذا الإنجاز يعكس قدرة الطلبة على التفوق في مجالات العلوم رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها.

الوزارة أكدت على التزامها برعاية المبدعين وتوفير بيئة تعليمية محفزة، مشددة على أهمية التعليم في بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل استهداف الاحتلال المتواصل للتعليم في قطاع غزة.

استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، بينهم ثلاثة من منتظري المساعدات، اليوم الجمعة، في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بقطاع غزة. هذه الاعتداءات تأتي في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

أفادت مصادر طبية أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح إثر استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات في وسط قطاع غزة. هذا الهجوم يعكس استمرار سياسة القتل الممنهج التي ينتهجها الاحتلال ضد المدنيين.

كما استشهد مواطن وزوجته في قصف الاحتلال الذي استهدفهما قرب محطة عصفور في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، مما يبرز الخطر الذي يواجهه المواطنون في مناطقهم السكنية.

وفي سياق متصل، استشهد مواطن آخر وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين قرب مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، مما يزيد من عدد الشهداء في هذه المنطقة.

كما استشهد مواطن في قصف شارع مشتهي بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع المحاصر.

منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، خلفت الإبادة الجماعية 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، مما يوضح حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

تستمر معاناة مئات الآلاف من النازحين، حيث تسببت المجاعة في وفاة العديد من الأشخاص، بما في ذلك عشرات الأطفال، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة.

استشهد طفل في قطاع غزة نتيجة إلقاء مساعدات جوا على القطاع المحاصر، لينضم إلى قافلة من الشهداء بسبب نيران القصف الإسرائيلي وحملة التجويع المستمرة منذ أشهر. الطفل سعيد كمال أبو يونس استشهد نتيجة إلقاء جوي لمساعدات في خان يونس، ما يعكس الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

كما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بإصابة طفل بجروح خطيرة إثر سقوط صناديق مساعدات على شارع الجلاء غربي مدينة غزة. هذا الحادث يبرز المخاطر التي تواجه المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية وسط الأوضاع المتوترة.

أكدت وزارة الصحة في غزة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 وفيات جديدة نتيجة التجويع وانعدام الغذاء، مما يوضح حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع. منذ الأمس، استقبلت مستشفيات القطاع 9 شهداء من طالبي المساعدات، مما يعكس الوضع المأساوي الذي يعاني منه الفلسطينيون.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أشار إلى أن قطاع غزة شهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال، حيث سُجّل في يوليو/تموز الماضي نحو 12 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية. دعا إلى تقديم كميات أكبر من المساعدات ودون انقطاع عبر جميع الطرق الممكنة.

منظمة أطباء بلا حدود وصفت مواقع توزيع المساعدات بأنها باتت بؤرا للقتل الممنهج وإهانة للكرامة الإنسانية، ودعت إلى الوقف الفوري لآلية توزيع مؤسسة غزة الإنسانية. المنظمة ذكرت أنها استقبلت في مركزين تابعين لها 1380 مصابا، استشهد منهم 28، مما يبرز المخاطر التي يتعرض لها المدنيون أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.

في غضون ذلك، يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استشهد 43 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر أمس الخميس. القصف استهدف مناطق مدنية، مما أدى إلى استشهاد فلسطينية وإصابة عدة أشخاص في حي التفاح شرق مدينة غزة.

المصادر المحلية أفادت بأن مدفعية جيش الاحتلال قصفت محيط حي الأمل بخان يونس، كما شنت طائرات الاحتلال غارات على منازل في دير البلح. هذه الاعتداءات تأتي في ظل دعم أميركي مستمر، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

تأسست إدارة السجون الإسرائيلية، المعروفة بـ"الشاباص"، عام 1949، وتعتبر الهيئة المسؤولة عن الإشراف على السجون ومراكز الاعتقال في دولة الاحتلال. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرملة، وتدير 33 سجناً ومركز اعتقال، حيث تضم آلاف السجناء، من بينهم نحو 20 معتقلاً فلسطينياً، بينما تُخصص البقية للمعتقلين الجنائيين الإسرائيليين.

تعود جذور إدارة السجون الإسرائيلية إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، حيث أصدرت سلطات الانتداب البريطاني في 6 يوليو/تموز 1921 قوانين لتنظيم عمل السجون. ومع انتهاء الانتداب عام 1948، انتقلت السيطرة على السجون إلى العصابات الصهيونية، التي استخدمتها لاعتقال آلاف الفلسطينيين في ظل عمليات التهجير والمجازر.

في السنوات اللاحقة، ومع تزايد أعداد المعتقلين الفلسطينيين، أنشأت دولة الاحتلال المزيد من السجون، مما عزز من دور "الشاباص" كمؤسسة مركزية في نظام الاحتلال الأمني. ومنذ ذلك الحين، شهدت السجون الإسرائيلية العديد من الأحداث التاريخية، بما في ذلك تمردات ومحاولات هروب.

مع تصاعد المقاومة الفلسطينية، قامت إدارة السجون بإنشاء معتقلات جديدة مثل سجن عسقلان وسجن بئر السبع، بهدف قمع النشطاء. كما تم تأسيس مدرسة لتأهيل حراس السجون في عام 1968، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز السيطرة على الأسرى الفلسطينيين.

في السنوات الأخيرة، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين، مما دفع إدارة السجون لإعادة افتتاح سجون وتحويل أقسام من السجون الجنائية لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين. ومع ذلك، استمرت الانتهاكات بحق الأسرى، حيث تم توثيق حالات تعذيب وإهمال طبي.

بعد العدوان الأخير في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت السجون الإسرائيلية اكتظاظاً غير مسبوق نتيجة الاعتقالات المكثفة. وأكدت المؤسسات الحقوقية أن إدارة السجون تمارس انتهاكات مروعة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية.

تدير إدارة السجون الإسرائيلية حوالي 20 منشأة عقابية، حيث يحتجز فيها آلاف الأسرى الفلسطينيين في ظروف إنسانية صعبة. ومن بين هذه السجون، سجن عسقلان الذي شهد انتهاكات جسيمة، وسجن نفحة الذي يُستخدم لاحتجاز القيادات الفلسطينية تحت ظروف مشددة.

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان سيسافر إلى مصر يوم السبت لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول خطة الاحتلال للسيطرة على مدينة غزة والوضع الإنساني في القطاع. تأتي هذه الزيارة في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف من تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة.

من المقرر أن يلتقي فيدان خلال زيارته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي تتم بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة. هذه المفاوضات تأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أن فيدان سيقيم الجهود المشتركة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق. كما سيؤكد على أن الخطوات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي تستهدف تقويض حل الدولتين.

وافق مجلس الوزراء الأمني في الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر الجمعة على خطة للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع. هذه الخطوة تأتي رغم الانتقادات المتزايدة من الداخل والخارج للحرب المستمرة منذ عامين.

نددت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بخطة الحكومة المتطرفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحثت القوى العالمية ومجلس الأمن على التحرك لمنع تنفيذها. وقد وصفت تركيا الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

أوقفت تركيا جميع أشكال التجارة مع الاحتلال وأشادت بدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة بين الاحتلال وحركة حماس. كما رفضت تركيا أي خطط للسيطرة على غزة أو محاولات لتهجير الفلسطينيين.

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش فيدان التطورات في أفريقيا، بما في ذلك الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال، مما يعكس اهتمام تركيا بتعزيز علاقاتها الإقليمية.

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين الذين هم في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية خارج قطاع غزة المحاصر. جاء ذلك خلال إيجاز صحفي في جنيف، حيث أشار إلى الوضع الكارثي الذي يعاني منه سكان غزة.

أوضح تيدروس أن أكثر من 1600 شخص استشهدوا وما يقرب من 12 ألف مصاب أثناء محاولتهم جمع الطعام من مواقع التوزيع منذ 27 أيار/ مايو الماضي، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها السكان في ظل الحصار المفروض.

وأضاف أن الناس في غزة يواجهون وصولاً محدودًا إلى الخدمات الأساسية، ويعانون من نزوح متكرر، بالإضافة إلى حصار إمدادات الغذاء. وأكد أن سوء التغذية منتشر بشكل واسع، وأن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأشار إلى أن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء تغذية حاد بلغ حوالي 12 ألف طفل في تموز/ يوليو، وهو أعلى رقم شهري على الإطلاق، مما يسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

في ظل الاكتظاظ وتدهور ظروف المياه والصرف الصحي، تستمر الأمراض في الانتشار، مما يؤثر بشدة على الأطفال الصغار. وأكد تيدروس أن منظمة الصحة العالمية ساعدت في إجلاء 7522 مريضًا من غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومع ذلك، لا يزال أكثر من 14 ألف و800 مريض في غزة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة. وحث تيدروس المزيد من الدول على التقدم لقبول المرضى وتسريع عمليات الإجلاء الطبي من خلال جميع الوسائل الممكنة.

قال دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إن خطة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة بالكامل ستكون "خطوة في الاتجاه الخاطئ". جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث أعرب بوليانسكي عن قلق روسيا من هذه الخطوة.

أضاف بوليانسكي أن موقف روسيا يتوافق مع موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن هذه الخطة تمثل انتهاكاً لجميع قرارات الأمم المتحدة. وأكد أن الحل الوحيد الممكن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين.

في سياق متصل، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، رغم المعارضة من المؤسسة العسكرية التي حذرت من المخاطر المحتملة على حياة الأسرى والجنود.

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن دولة الاحتلال عدواناً على قطاع غزة المحاصر، مما أدى إلى وقوع إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري. هذه الأعمال تتجاهل النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

حتى الآن، خلفت هذه الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود. كما أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، مما أدى إلى مجاعة أزهقت أرواح العديد منهم، بما في ذلك عشرات الأطفال.

أعلنت الأمم المتحدة أن مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة المحاصر قد وصل إلى أعلى مستوى تم تسجيله. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، الذي أشار إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية بشكل متزايد، خاصة بين الأطفال.

خلال شهر يوليو/تموز، تم فحص 136 ألف طفل دون سن الخامسة، حيث تم تشخيص 12 ألفًا منهم بسوء تغذية حاد. من بين هؤلاء، هناك 2500 طفل في خطر شديد على حياتهم، مما يعكس الوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال في غزة.

حق أشار إلى أن هذه النسبة تمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، مما يدل على تدهور الوضع الغذائي في القطاع. هذه الأرقام تعكس الحاجة الملحة للتدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي.

كما لفت حق إلى أن القيود التي تفرضها دولة الاحتلال على توزيع المساعدات الإنسانية قد ساهمت في تعميق أزمة التغذية. حيث لم يتمكن العاملون في المجال الإنساني في يوليو الماضي من الوصول إلا إلى 3% فقط من الأطفال دون سن الخامسة الذين هم بحاجة إلى المساعدة.

تستمر أزمة سوء التغذية الحاد في غزة في التأثير على حياة الأطفال، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من الجهات المعنية لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة. إن الوضع الإنساني في القطاع يتطلب استجابة فورية وفعالة لتخفيف معاناة الأطفال وعائلاتهم.

طالبت أستراليا وبريطانيا دولة الاحتلال بالعدول عن قرار السيطرة العسكرية على مدينة غزة، حيث حذرت أستراليا من أن هذا القرار سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر. جاء ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أعلن فيها عن نية الاحتلال فرض السيطرة العسكرية على المدينة.

وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ أكدت في بيان لها أن التهجير القسري الدائم يعد انتهاكاً للقانون الدولي، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حركة حماس منذ أكتوبر 2023.

وانغ أضافت أن 'حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دولياً'. هذا التصريح يعكس الموقف الأسترالي المتزايد انتقاداً لأفعال الاحتلال.

في السياق ذاته، أعربت المسؤولة بوزارة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله عن أمل بلادها في أن تعيد دولة الاحتلال النظر في قرار السيطرة على مدينة غزة، مشيرة إلى أن هذا القرار ينذر بتصعيد الوضع الفظيع الذي يعاني منه الفلسطينيون.

نتنياهو، من جانبه، أكد أن الاحتلال يسعى لتسليم القطاع إلى قوات عربية ستقوم بإدارته، لكنه لم يوضح تفاصيل هذا الترتيب أو الدول العربية التي قد تشارك في ذلك. هذا التصريح أثار تساؤلات حول نوايا الاحتلال وأهدافه في المنطقة.

بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني، أكد مكتب نتنياهو الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة ويؤكد على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين.

في حادثة جديدة تعكس انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة، المواطن حمزة إبراهيم عميرة على هدم منزله ذاتيا في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من منازلهم.

المواطن حمزة عميرة، الذي يعيش مع أسرته المكونة من 16 فردا، وجد نفسه مضطرا لهدم منزله تحت ضغط سلطات الاحتلال. هذه الممارسات تؤكد على القسوة التي يتعامل بها الاحتلال مع الفلسطينيين، حيث يُجبرون على اتخاذ خطوات قاسية ضد أنفسهم.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم حجة عدم الترخيص كذريعة لهدم المنازل الفلسطينية. وفي حال رفض المواطنون تنفيذ هذا الإجراء، تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنازل، مما يفرض تكاليف باهظة على المالكين.

بلدية الاحتلال في القدس تمتنع عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، مما يزيد من تعقيد الوضع. هذه السياسة تتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، وتعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

تسعى سلطات الاحتلال من خلال هذه الممارسات إلى توسيع المستعمرات في القدس المحتلة ومحيطها، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويقوض من فرصهم في البقاء في مدينتهم. هذه السياسات تعكس التوجه العام للاحتلال في تهجير الفلسطينيين قسرا.