أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار المجلس الوزاري المصغر للاحتلال "الكابينت" القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير نحو مليون فلسطيني. واعتبرت الرئاسة أن هذا القرار يمثل "جريمة مكتملة الأركان" ويعكس استمرار سياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج.
حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن هذه الخطط ستقود إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن الاحتلال يمارس القتل والتجويع والتهجير القسري، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
كما أكدت الرئاسة أن جرائم الاحتلال تمتد لتشمل الضفة الغربية المحتلة، من خلال الاستيطان وضم الأراضي، واعتداءات المستوطنين على المقدسات، وحجز أموال السلطة الفلسطينية.
شددت الرئاسة على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي سياسة إملاءات أو فرض وقائع بالقوة.
الرئاسة الفلسطينية: قرار الاحتلال يمثل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
أعلنت الرئاسة أنها بدأت اتصالات عاجلة مع الأطراف الدولية المعنية، وستتوجه إلى مجلس الأمن لطلب تحرك عاجل وملزم، داعية إلى اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد.
ناشدت الرئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتدخل لوقف تنفيذ قرارات الاحتلال، والوفاء بوعده بوقف الحرب والتوجه نحو سلام دائم.
طالبت الرئاسة الأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني.
شارك برأيك
الرئاسة الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بإعادة احتلال غزة وتهجير مليون فلسطيني