الرئاسة ترفض وتدين قرارات

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وادانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرّها الكابينت الإسرائيلي، والتي تتضمن إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. هذه القرارات تتضمن تهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، مما يمثل جريمة مكتملة الأركان واستمرارا لسياسة الإبادة الجماعية.

الرئاسة حذرت من أن هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة. هذه الأفعال تضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية، مما يشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا التمسك يأتي في ظل تصعيد الاحتلال واعتداءاته المتواصلة.

في ظل هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين إجراء اتصالات عاجلة مع الجهات المعنية في العالم، والتوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم. كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية.

الرئاسة ناشدت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلاً من ذلك الوفاء بوعده بوقف الحرب والذهاب نحو السلام الدائم. كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

جددت الرئاسة تأكيدها على أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.