أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، براد كوبر، عن تهانيه لقوات الأمن السورية لنجاحها في اعتراض عدة شحنات من الأسلحة كانت في طريقها إلى "حزب الله" في لبنان.

وفي بيان نشرته "سنتكوم" عبر حسابها على منصة "إكس"، أشاد كوبر بجهود القوات السورية، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على الأمن الإقليمي.

وأشار كوبر إلى أن "الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين لديهم مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح حزب الله من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الألغام كانت مُعدة للإرسال إلى "حزب الله" في لبنان.

وذكرت الوزارة أن العملية الأمنية التي نفذت في شمال ريف دمشق أسفرت عن ضبط 1250 لغماً وتوقيف 4 أشخاص متورطين في عملية التهريب، وذلك وفقاً لبيان صادر عنها عبر حسابها على منصة "تلغرام".

ولم يصدر أي تعليق فوري من "حزب الله" على هذه التصريحات أو على ما جاء في البيان السوري حول شحنة الأسلحة المصادرة.

يذكر أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى فرض سيطرتها على الأوضاع الأمنية في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد، الذي حكم البلاد منذ عام 2000 خلفاً لوالده حافظ الأسد الذي حكم سوريا لمدة 30 عاماً.

أفادت مصادر صينية رسمية بأن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، قد أجرى اتصالاً مرئياً مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي، جاميسون جرير، بهدف وضع أسس جديدة للتعاون التجاري بين البلدين.

وذكرت المصادر أن الطرفين اتفقا على العمل من أجل تعزيز استدامة العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون وتقليل المشاكل العالقة، مما يعكس رغبة مشتركة في تخفيف حدة التوترات الاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن الجانبين قيّما بشكل إيجابي نتائج المحادثات التجارية السابقة، حيث ناقشا الخطوات المستقبلية لتنفيذ الاتفاقيات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف المتبادلة بشأن الرسوم الجمركية والقيود التقنية.

وكانت الصين والولايات المتحدة قد توصلتا إلى اتفاق في أواخر أكتوبر الماضي، خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في كوريا الجنوبية، يقضي بخفض الرسوم الجمركية وإلغاء بعض القيود المفروضة على الصادرات لمدة عام.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الاتصالات يشير إلى توجه نحو تهدئة العلاقات التجارية، بعد سنوات من التوتر وتزايد الإجراءات الحمائية بين الطرفين.

على الرغم من المطالبات الإسرائيلية المستمرة بإغلاق ملف الأونروا، والاتهامات الموجهة إليها بتوظيف عناصر من حركة حماس، إلا أن تحقيق هذه القناعة الإسرائيلية يبدو صعباً، فالأونروا منظمة دولية ذات تمويل ضخم، وتعمل على ترسيخ مبدأ عودة اللاجئين الفلسطينيين وذرياتهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

دوكي درور، مخرج الفيلم الوثائقي "الأونروا" الحائز على جائزة أفضل تحقيق في مهرجان حيفا السينمائي الدولي، يرى أن قصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي مفتاح لفهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني برمته. ويضيف أن هذه المنظمة التي تأسست بنوايا حسنة، تحولت بمرور الوقت إلى آلية ضخمة تكرس قضية اللاجئين، وأن أهدافها الإنسانية أصبحت سلاحاً سياسياً استُخدم أيضاً في هجوم السابع من أكتوبر.

ويضيف درور في مقال له، أن الأونروا تأسست من قبل الأمم المتحدة لتوفير حل مؤقت لمشكلة اللاجئين التي نشأت بعد حرب 1948، وكان من المفترض أن تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من حدود الدولة الوليدة، وأن تعمل على إعادة توطينهم في الأماكن التي وصلوا إليها. وقد مُنحت الوكالة تفويضاً لمدة ثلاث سنوات فقط، ولكن بعد 76 عاماً، ارتفع عدد اللاجئين الذين تتعامل معهم الوكالة من 700 ألف عام 1949 إلى 5.9 مليون لاجئ مسجلين لديها اليوم.

ويشير درور إلى أن الأونروا لم تعالج مشكلة اللاجئين التي أُنشئت من أجلها، بل أصبحت، على مر السنين، الركيزة الأساسية للروح الوطنية الفلسطينية، القائمة على حلم العودة، أي نهاية دولة إسرائيل. كما أصبحت الأونروا، بتمويل سخي من الدول الغربية، الجهة الرئيسية المقدمة للخدمات للفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والتوظيف والرعاية الاجتماعية، في حين أن مدارسها تدرس محتوى معادياً لإسرائيل والغرب، في تناقض صارخ مع مبدأ الحياد الذي تلتزم به الوكالة الأممية.

ويوضح درور أن الأونروا، التي كان من المفترض أن تحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، أصبحت اليوم آلية لإدامة وجود قضيتهم. ويرى أن دولة إسرائيل ساهمت أيضاً في هذا الوضع، بل إن حكوماتها المتعاقبة سعت للحفاظ عليها، حتى عندما حاولت الولايات المتحدة خفض ميزانيتها. ويكشف أن هذا الأمر كان من أكبر المفاجآت التي كشف عنها التحقيق الصحفي الذي أنتجوه في الفيلم الوثائقي، ويعتبره تعبيراً عن سياسة "مفهوم الصمت"، على أمل أن تختفي المشكلة من تلقاء نفسها، ولكنها لم تختف، بل ازدادت قوة.

ويختتم درور بطرح سؤال يرى أنه يجب أن يشغل الإسرائيليين وباقي الأطراف حول العالم، وهو: هل يمكن المضي قدماً في حل الصراع مع الفلسطينيين طالما أن الأمم المتحدة والأونروا، الممولة بميزانيات ضخمة، تواصل تعزيز روح عودة لاجئي عام 1948 وذرياتهم، وهو عمل ينفي وجود دولة إسرائيل ذاته؟ ويتساءل: هل يوجد مكان آخر في العالم لا يزال يعتبر فيه لاجئو الحرب والأجيال التي تلتهم لاجئين بعد 77 عاماً؟

أعلنت حكومة فنزويلا عن خطة ميزانية مقترحة للعام 2026، والتي تظهر انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بميزانية الإنفاق للعام الحالي.

قدمت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، الميزانية المقترحة إلى الجمعية الوطنية، حيث بلغت قيمتها 20 مليار دولار. يأتي هذا في ظل التهديدات المتزايدة من الولايات المتحدة بعمل عسكري محتمل ضد فنزويلا، الدولة الغنية بالنفط.

أوضحت رودريغيز أمام المشرعين أن هذه الميزانية تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها فنزويلا بسبب الحصار المفروض عليها. وأكدت أن الميزانية إيجابية رغم التدخلات الأمريكية المستمرة.

في سياق متصل، قامت الولايات المتحدة بنشر قوات عسكرية في مياه البحر الكاريبي، معلنةً أن الهدف هو مكافحة تهريب المخدرات. ومع ذلك، يرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن هذا الانتشار العسكري هو مجرد ذريعة للإطاحة به والسيطرة على احتياطيات النفط الفنزويلية.

تبلغ قيمة الميزانية المقترحة 5.02 مليارات بوليفار، وهي أقل من ميزانية عام 2025 التي بلغت 22.7 مليار دولار.

تشير البيانات الحديثة الصادرة عن البنك المركزي إلى أن فنزويلا، التي خرجت من حالة التضخم المفرط في عام 2021 بعد ثماني سنوات من الركود الاقتصادي، تظهر علامات تدل على الانتعاش.

وقد أعلنت الحكومة الفنزويلية عن تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

على الرغم من ذلك، لا تزال العملة الفنزويلية (البوليفار) تعاني من انخفاض مستمر في قيمتها، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد.

كما اتسعت الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق السوداء لتتجاوز نسبة 50%.

تعزو الحكومة الفنزويلية هذه الصعوبات الاقتصادية إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وخاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط منذ عام 2019.

أكدت رودريغيز أن فنزويلا تمكنت من إيجاد طريقها الخاص في مواجهة ما وصفته بحملة الإرهاب النفسي ضد البلاد، بالإضافة إلى الانتشار المكثف للقوات العسكرية الأمريكية.

نشرت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إستراتيجيتها المنتظرة للأمن القومي، والتي تظهر تحولًا كبيرًا في أولويات الولايات المتحدة، بما يتماشى مع رؤية ترامب للعالم التي تركز على شعار "أميركا أولاً".

تنتقد الإستراتيجية أوروبا بشدة، وتدعم الادعاءات اليمينية المتطرفة بأن حضارة القارة مهددة بالزوال نتيجة للهجرة. وقد استخدمت إدارة ترامب عبارات عنصرية بشكل صريح في الوثيقة، مشيرة إلى أنه من المعقول أن يشكل غير الأوروبيين الأغلبية في عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في غضون عقود قليلة.

تدعو الإستراتيجية إلى "تنمية المقاومة" داخل أوروبا، في لغة غير مألوفة عند الحديث عن حلفاء مقربين. كما تنتقد إدارة ترامب ما وصفته بـ"مراقبة حرية التعبير وقمع المعارضة السياسية" في أوروبا، في إشارة إلى الجهود الرامية إلى تقييد أصوات اليمين المتطرف، بمن فيهم أولئك المناهضون للهجرة.

تتعهد الوثيقة أيضًا بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي، مما يمثل ضربة لتطلعات أوكرانيا في هذا الصدد. وفيما يتعلق بأميركا اللاتينية، تشير الإستراتيجية إلى أن ترامب يعمل على تحديث "مبدأ مونرو"، وهو إعلان صدر عن الولايات المتحدة عام 1823 يعتبر أميركا اللاتينية منطقة محظورة على القوى الأجنبية.

في إطار ما تصفه بـ"ملحق ترامب" لهذا المبدأ، تقول الإستراتيجية إن الولايات المتحدة ستسعى للوصول إلى موارد ومواقع إستراتيجية في أميركا اللاتينية لضمان أن دول المنطقة "مستقرة بشكل معقول ومحكومة جيدًا بما يكفي لمنع الهجرة الجماعية إلى الولايات المتحدة وردعها".

بعد عقود ركزت خلالها الولايات المتحدة على صعود الصين، تعتبر الإستراتيجية القوة الآسيوية منافسة لواشنطن، لكنها تركز بشكل كبير على الجانب الاقتصادي. وتقول "سنعيد موازنة علاقة أميركا الاقتصادية مع الصين، مع إعطاء الأولوية للمعاملة بالمثل والإنصاف لضمان استعادة الاقتصاد الأميركي استقلاليته".

تشير الإستراتيجية إلى أن الولايات المتحدة "ستمنع المنافسين من خارج النصف الغربي للكرة الأرضية من القدرة على نشر قوات أو إمكانيات مهددة أخرى، أو امتلاك أصول إستراتيجية حيوية أو السيطرة عليها". وفيما يتعلق بتايوان التي تطالب بها الصين، تتمسك الوثيقة بالدعوات الأميركية للحفاظ على الوضع القائم، لكنها تدعو اليابان وكوريا الجنوبية للمساهمة بشكل أكبر في ضمان الدفاع عن تايوان.

تعبر الوثيقة عن اهتمام بتعزيز العلاقات مع الهند، التي تقارب معها الرؤساء الأميركيون المتعاقبون في البيت الأبيض، لكن علاقتها مع ترامب شهدت توتراً. وتدعو الإستراتيجية الولايات المتحدة لتشجيع نيودلهي، التي كانت غير منحازة تاريخياً لكنها تقيم علاقات متوترة مع الصين، على "المساهمة في أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

لطالما هيمن الشرق الأوسط على السياسة الخارجية الأميركية، لكن الوثيقة، على غرار استراتيجيات الإدارات السابقة، تدعو إلى تخفيف حجم التركيز على المنطقة. وتلفت إلى أن تزايد الاستقلال في مجال الطاقة يعني أن الولايات المتحدة لن تعتمد كثيرًا بعد الآن على النفط الخليجي، وتشير إلى تراجع نفوذ إيران بفضل الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

تم تخصيص جزء صغير نسبيًا لإسرائيل في الوثيقة، التي اكتفت بالقول إنه يجب ضمان "أمنها" بعدما كانت تاريخيًا في مقدمة أولويات الولايات المتحدة. وتتحدث الوثيقة بشكل أقل عن أفريقيا، مكتفية بالدعوة إلى الانتقال من العلاقة القائمة على تقديم المساعدات والتركيز بدلاً من ذلك على ضمان الموارد الحيوية.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، عن إضراب وطني في 21 يناير/كانون الثاني القادم. يأتي هذا الإعلان احتجاجًا على القيود المفروضة على الحقوق والحريات، والمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، مما يمثل تصعيدًا ملحوظًا في المواجهة مع الرئيس قيس سعيّد، وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية.

وحذر الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ كبير ويدعمه حوالي مليون عضو، من أن الوضع يتدهور بشكل متزايد، منددًا بالتراجع في الحريات المدنية والجهود المبذولة لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعهد بمقاومة هذا التراجع.

وفي خطاب ألقاه أمام مئات من أنصاره، أكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي يوم الخميس الماضي على أن التهديدات والسجون لن ترهبهم، وأنهم سيواصلون نضالهم.

ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور وتطبيق جميع الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تنفيذها.

وقد أقر قانون المالية لسنة 2026 زيادة في الأجور، ولكن دون أي مفاوضات مع اتحاد الشغل ودون تحديد نسبتها، وهي خطوة يعتبرها الكثيرون محاولة جديدة من السلطة لتهميش دور الاتحاد.

وتسلط خطوة الاتحاد بشأن الإضراب الضوء على الغضب المتزايد في أوساط المجتمع المدني بسبب التراجع الكبير في الحريات والحملة المتسارعة للتضييق على المعارضة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أزمة غلاء المعيشة التي دفعت العديد من التونسيين إلى حافة الفقر.

وتشير منظمات حقوقية إلى أنه منذ عام 2021، عمل الرئيس سعيد على تفكيك أو تهميش الأصوات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك اتحاد الشغل، وسجن معظم قادة المعارضة، كما قام بتشديد سيطرته على القضاء.

وينفي سعيد هذه الاتهامات ويؤكد أن الإجراءات التي اتخذها قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية، مشددًا على أنه لا يتدخل في عمل القضاء.

وعلى الرغم من أن اتحاد الشغل كان قد دعم في البداية قرار سعيد بحل البرلمان المنتخب في عام 2021، إلا أنه عارض الإجراءات اللاحقة ووصفها بأنها "محاولة لترسيخ حكم الفرد الواحد".

وفي أغسطس/آب الماضي، نظم نقابيون، بدعم من ممثلي منظمات حقوقية والمجتمع المدني، مسيرة احتجاجية ضد الاعتداءات على المقر المركزي للاتحاد من قبل أنصار الرئيس سعيد الذين يتهمون الاتحاد بالفساد.

صرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل لن تستطيع تحقيق أهدافها المنشودة من خلال محاولات القضاء على حزب الله عسكريًا.

وفي تصريحات لوكالة بلومبيرغ، أوضح برّاك أن القضاء على فرد واحد ممن وصفهم بالإرهابيين سيؤدي إلى ظهور عشرة آخرين، مؤكدًا أن هذا ليس الحل المناسب، وأشار إلى ضرورة فتح حوار بين لبنان وإسرائيل لإنهاء حالة التأزم الراهنة.

من جانبه، صرح قائد القيادة الوسطى الأمريكية، براد كوبر، بأن نزع سلاح حزب الله والحفاظ على السلام في المنطقة يصب في مصلحة الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.

وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد صرح يوم الخميس بأن الجلسة الأولى من المحادثات بين بلاده وإسرائيل، والتي جرت برئاسة مدنيين، كانت إيجابية، وأكد على أهمية البناء عليها لتجنب تكرار الحرب التي شهدها العام الماضي.

تزامن موقف الرئيس اللبناني مع شن إسرائيل غارات على بلدات في جنوب لبنان بعد توجيه إنذارات بالإخلاء للسكان، مدعية استهداف منشآت تابعة لحزب الله، واستمرت الضربات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ عام.

وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، شارك مندوبان مدنيان من لبنان وإسرائيل، يوم الأربعاء، في اجتماع للجنة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في مقر قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، في أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ عقود.

يذكر أن إسرائيل قد ارتكبت آلاف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من اللبنانيين، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة.

كان من المفترض أن ينهي الاتفاق عدوانًا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي تحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة ما يزيد على 17 ألف آخرين.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق من خلال استمرار احتلالها لخمس تلال لبنانية في الجنوب، والتي استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

أبرزت تقارير اقتصادية دراسة سنوية صادرة عن مؤسسة مالية سويسرية حول أعداد المليارديرات حول العالم وتوزيع ثرواتهم.

أظهرت الدراسة زيادة ملحوظة في أعداد المليارديرات حول العالم بحلول عام 2025، مسجلةً أرقامًا قياسية مدفوعة بالنمو في تقييمات شركات التكنولوجيا وارتفاع أسعار أسهمها في الأسواق العالمية.

تشير تقديرات الدراسة إلى أن حوالي 2900 ملياردير يمتلكون أصولًا تقدر بنحو 15.8 تريليون دولار في عام 2025، مقارنة بنحو 2700 ملياردير امتلكوا ما يقرب من 14 تريليون دولار في العام السابق.

سجل عام 2025 ثاني أعلى رقم من حيث ظهور مليارديرات جدد في سنة واحدة، منذ أن بدأت المؤسسة المالية السويسرية تتبع هذه الإحصائيات في عام 2015. يذكر أن عام 2021 شهد أكبر زيادة في عدد المليارديرات الجدد نتيجة للتحفيزات الحكومية وانخفاض أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأصول.

أكد مسؤول في المؤسسة المالية أن هذا النمو المتسارع في عدد المليارديرات يأتي من قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى ظهور مليارديرات جدد من خلال ريادة الأعمال ونقل الثروات عبر الأجيال.

توضح الدراسة أن زيادة الثروات تعزى أيضًا إلى ارتفاع مكاسب الاستثمار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أبريل 2025، وهي الفترة التي غطتها الدراسة. على الرغم من أن تراجع سوق الأسهم أثر سلبًا على العائدات خلال تلك الفترة، إلا أن السوق عاود الارتفاع بقوة بعد ذلك.

وفقًا للمؤسسة المالية، فإن الأفراد الذين صنعوا ثرواتهم بأنفسهم وانضموا إلى قائمة المليارديرات في عام 2025 ينتمون إلى مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك رواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، ورث عدد كبير من المليارديرات الجدد ثرواتهم، بما في ذلك أفراد من عائلات تعمل في قطاع الأدوية في دول أوروبية.

أظهر تحليل حديث أجرته شركة متخصصة في تحليل الثروات ارتفاعًا في عدد المليارديرات حول العالم إلى مستويات قياسية، حيث قدرت وجود أكثر من ثلاثة آلاف ملياردير يمتلكون ثروة إجمالية كبيرة، مع تركز الجزء الأكبر منهم في الولايات المتحدة والصين.

تتضمن الدراسة معلومات من قاعدة بيانات تحتفظ بها المؤسسة المالية بالتعاون مع شركة متخصصة في التدقيق المالي، والتي تبحث في ثروات المليارديرات على مستوى العالم. وقد أظهرت مقابلات مع عينة من المليارديرات أن جاذبية أمريكا الشمالية كوجهة استثمارية مفضلة قد تراجعت، بينما زادت جاذبية مناطق أخرى مثل أوروبا الغربية والصين الكبرى.

بينما كان القلق الأكبر لدى المليارديرات الآسيويين يتمثل في التعريفات الجمركية، فإن غالبية المليارديرات الأمريكيين أعربوا عن قلقهم بشأن التضخم والتطورات الجيوسياسية.

شهدت مدينة الرباط وقفة تضامنية حاشدة شارك فيها عشرات المغاربة، وذلك للتعبير عن دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني والمطالبة الملحة بإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.

نُظمت هذه الوقفة أمام مبنى البرلمان استجابة لدعوة من "مجموعة العمل من أجل فلسطين"، وهي منظمة غير حكومية. وخلال الوقفة، رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تعبر عن تضامنهم العميق مع القضية الفلسطينية.

في أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة في غزة أن القطاع أصبح "منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً" نتيجة للعدوان الإسرائيلي الذي خلف دماراً هائلاً يقدر بنحو 70 مليون طن من الركام.

ردد المتظاهرون هتافات قوية تدعم "المقاومة" والقضية الفلسطينية، ومن بين هذه الهتافات: "علّي الصوت.. على غزة أنا نموت"، و"باب الأقصى مولع نار.. ما يفتحوه إلا الثوار".

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات تؤكد دعمهم للشعب الفلسطيني ورفضهم للعدوان الإسرائيلي، مطالبين بتحرك دولي فوري لإعادة إعمار غزة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الدمار.

أكد المتظاهرون على تمسكهم بدعم الشعب الفلسطيني ورفضهم القاطع للعدوان الإسرائيلي، ودعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة إعمار غزة ومحاسبة المسؤولين عن تدميرها الممنهج.

منذ 8 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، حربًا مدمرة على غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 171 ألفًا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، تسببت إسرائيل في دمار هائل في غزة، حيث قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، عن تجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات قادمة بأغلبية كبيرة.

عقب التصويت، صرح المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، معربًا عن تقديره لقرار الجمعية العامة، الذي يعكس تضامنًا عالميًا واسعًا مع اللاجئين الفلسطينيين واعترافًا بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه احتياجاتهم الإنسانية والتنموية، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم المستمرة.

أشار لازاريني إلى أن 151 دولة صوتت لصالح قرار التجديد، بينما عارضته 10 دول.

وشدد على أهمية ترجمة هذا الدعم السياسي إلى التزام مالي ملموس، من خلال توفير الموارد اللازمة لتمكين الوكالة من تنفيذ مهامها دون انقطاع.

وأكد لازاريني أن الأونروا تأسست لتقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين لحين التوصل إلى حل سياسي لقضيتهم، مشيرًا إلى أن استمرار وضع اللجوء يعود إلى غياب هذا الحل، وأن الاستثمار في السلام هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الوضع المؤقت.

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط مالية متزايدة وتحديات إنسانية جمة تواجهها الأونروا، مع اتساع نطاق الاحتياجات بين اللاجئين الفلسطينيين.

تأسست الأونروا في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف توفير الإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا في عام 1948، وبدأت عملياتها في الأول من مايو/أيار 1950.

منذ تأسيسها، أصبحت الأونروا بمثابة مظلة دولية مخصصة للاجئين الفلسطينيين، حيث تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة في مناطق عملياتها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

تعتمد الأونروا في تمويلها على التبرعات الطوعية من الدول المانحة، ويؤكد مسؤولوها على أن استمرار ولايتها يمثل ضرورة إنسانية وسياسية، في ظل غياب أي تقدم نحو حل نهائي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت الهجمات الإسرائيلية السياسية والإعلامية ضد الأونروا، كما أقر الكنيست الإسرائيلي في عام 2024 قانونًا يحظر نشاط الوكالة داخل إسرائيل، في حين علقت واشنطن ودول مانحة رئيسية تمويلها بحجة التحقيق في مزاعم أمنية تتعلق بمشاركة بعض موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر.

تعمل الوكالة في غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن ولبنان وسوريا، حيث تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الاجتماعية وحماية الأطفال والبنية التحتية للمخيمات، إضافة إلى برامج التمويل الصغير والمساعدات الطارئة.

أعلنت قوات "درع الوطن" اليمنية عن توسيع نطاق عملياتها في المحافظات الشرقية، في حين أفاد حلف قبائل حضرموت بمقتل ستة من عناصره في اشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت.

أوضحت قوات "درع الوطن"، التي أنشأها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن الانتشار الجديد يهدف إلى تأمين مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة لضمان استمرار حركة الطيران، وتوحيد إجراءات الأمن والمراقبة، وتعزيز السيطرة الأمنية على طريقي العبر/الخشعة والعبر/الوديعة في محافظة حضرموت، مع الالتزام بضوابط تضمن سلامة المسافرين.

وأضافت القوات أن الخطة تشمل أيضاً استلام "اللواء 23 ميكانيكي" والمواقع العسكرية التابعة له في مديرية العبر، مؤكدة أن عملية التسليم تمت بسلاسة ووفق إجراءات رسمية تهدف إلى تنظيم الوضع العسكري في المناطق الحيوية.

يذكر أن قوات "درع الوطن" تشكيلات عسكرية حديثة أنشأها العليمي في يناير 2023، وتخضع لإمرته المباشرة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العليمي غادر مدينة عدن متوجهاً إلى السعودية لإجراء مباحثات حول التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وعلى رأسها الأحداث في محافظة حضرموت.

وشدد العليمي على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية مؤسساتها والحفاظ على وحدة القرار السيادي، محذراً من أي خطوات فردية تستهدف صلاحيات الحكومة والسلطات المحلية، ودعا إلى الالتزام ببنود الاتفاق الذي رعته السعودية وتغليب مصلحة المحافظة.

كما وجه العليمي بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المواطنين والممتلكات في مديريات الوادي والصحراء بحضرموت.

من جهة أخرى، أعلن حلف قبائل حضرموت عن مقتل ستة من قواته في اشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة الواقعة شرقي اليمن.

وأوضح الحلف في بيان له أنه "حرص على تعزيز أمن واستقرار حقول ومنشآت النفط، والقيام بمهام الدفاع عنها وعدم سقوطها بيد المليشيات الوافدة من خارج حضرموت"، في إشارة إلى قوات المجلس الانتقالي.

وأكد الحلف حرصه على استمرار العمل في الشركات النفطية بسلاسة، "إلا أن تلك القوى أصرت بعزيمة على إقحام المنطقة في مربع الفوضى والصراع، وهو ما حاولنا تجنبه حفاظا على الأمن والسكينة، وعلى ألا تُصاب المنشآت النفطية بأي ضرر".

وأشار الحلف القبلي إلى أن قواته بدأت في الانسحاب من مواقع النفط بعد الاتفاق مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ سالم الخنبشي لتهدئة الأوضاع، إلا أن "قوات من تلك المليشيات قامت بالهجوم الغادر والمباغت من عدة محاور، واستهداف رجال الحلف في مواقعهم في وقت سريان الهدنة، وحصلت اشتباكات سقط على إثرها 6 شهداء".

في سياق منفصل، استأنفت شركة "بترومسيلة" النفطية اليمنية الحكومية تشغيل حقول النفط التابعة لها في محافظة حضرموت، بعد توقف دام أياماً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وكانت سلطات حضرموت قد أعلنت في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حلف قبائل حضرموت يضمن استئناف الإمدادات النفطية في المحافظة بوساطة محلية ورعاية سعودية.

لاحقاً، أعلن فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عن إنهاء ما وصفه بـ "تمرد" رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، وانسحابه من مواقع حماية الشركات النفطية بالمحافظة.

يذكر أن حلف قبائل حضرموت تأسس عام 2013، وهو من أبرز القوى المعارضة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ويسعى إلى حكم المحافظة ذاتياً ويرفض استقدام أي قوات من خارجها.

ويمتلك الحلف القبلي قوة عسكرية تحت مسمى "قوات حماية حضرموت"، وهي قوات لا تخضع لوزارة الدفاع اليمنية.

في المقابل، تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017، ويدعو إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.

وتأتي التطورات الأخيرة في حضرموت في إطار صراع النفوذ على هذه المحافظة التي تمثل نحو ثلث مساحة اليمن وتمتلك احتياطيات كبيرة من النفط.

شهدت عدة مدن ألمانية مظاهرات حاشدة نظمها شباب ألمان احتجاجًا على قانون الخدمة العسكرية الجديد الذي تعتزم الحكومة فرضه. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالحرب وتطالب بالسلام، مؤكدين رفضهم القاطع للانخراط في أي صراعات عسكرية.

عبّر المتظاهرون عن غضبهم واستيائهم من السياسات الحكومية التي تدفع باتجاه التصعيد والحروب، مؤكدين أنهم ليسوا مستعدين للتضحية بحياتهم من أجل مصالح سياسية لا تعنيهم. كما انتقدوا بشدة الإنفاق العسكري المتزايد على حساب الخدمات الاجتماعية والتعليمية.

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وتزايد المخاوف من اندلاع حروب جديدة. ويرى الشباب الألماني أن الحل يكمن في الحوار والدبلوماسية وليس في التسلح والحروب.

طالب المتظاهرون الحكومة الألمانية بالتراجع عن قانون الخدمة العسكرية الجديد، والتركيز على حل المشاكل الداخلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما دعوا إلى تبني سياسة خارجية سلمية ومحايدة، والابتعاد عن التدخل في شؤون الدول الأخرى.

تعهد الشباب الألماني بمواصلة الاحتجاجات والتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بأن يتم الزج بهم في حروب لا طائل منها.

يتطلع برشلونة إلى زيادة الفارق بينه وبين ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك عندما يحل ضيفًا على ريال بيتيس في مباراة الغد السبت.

يدخل الفريق الكتالوني هذه المواجهة بعد فوزه الصعب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية من الدوري، بينما حقق أصحاب الأرض فوزًا كبيرًا على تورينت بنتيجة 4-1 في كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء.

تقام مباراة ريال بيتيس وبرشلونة يوم السبت الموافق له 6 ديسمبر/كانون الأول على أرضية ملعب بينيتو فيامارين بمدينة إشبيلية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين بيتيس وبرشلونة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

يدخل ريال بيتيس المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث لم يتلقَ أي هزيمة في آخر 8 مباريات خاضها في مختلف المسابقات، مما يجعل هذا الموسم واعدًا بالنسبة للنادي.

حقق فريق المدرب مانويل بيليغريني فوزًا ثمينًا على إشبيلية بنتيجة 2-0 في ديربي الأندلس في نهاية الأسبوع الماضي، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، محتلًا بذلك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري (6 انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين).

لم يتمكن ريال بيتيس من تحقيق الفوز على برشلونة منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2021، إلا أن مباراتين من آخر 3 مواجهات جمعت بين الفريقين انتهت بالتعادل، بما في ذلك مباراتا الدوري في الموسم الماضي.

تعادل برشلونة مع ريال بيتيس بنتيجة 2-2 في مباراة الإياب التي أقيمت في إشبيلية خلال الموسم الماضي، بينما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، مع العلم أن الفريق الكتالوني لم يخسر أمام لوس فيرديبلانكوس في إشبيلية منذ يناير/كانون الثاني 2011، في المباراة التي جمعت بينهما في كأس ملك إسبانيا.

في الواقع، لم يتمكن ريال بيتيس من الفوز على برشلونة على أرضه في منافسات الدوري الإسباني منذ مارس/آذار 2008، وسيدخل الضيوف هذه المباراة كمرشحين للفوز، حيث سيسعون لتحقيق انتصارهم السادس على التوالي في الليغا.

يتبقى لبرشلونة 3 مباريات أخرى قبل بداية العطلة الشتوية في إسبانيا، حيث سيواجه أوساسونا وفياريال في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام آينتراخت فرانكفورت.

التشكيلة المحتملة لريال بيتيس: فاليس، روبيال، ناتان، بارترا، غوميز، ألتيميرا، روكا، أنتوني، فورنالس، الزلزولي؛ هيرنانديز.

التشكيلة المحتملة لبرشلونة: غارسيا، كوندي، كوبارسي، مارتن، بالدي؛ غارسيا، جمال، بيدري، راشفورد، رافينيا، ليفاندوفسكي.

شهدت ألمانيا يوم الجمعة مظاهرات طلابية في حوالي 90 مدينة، تعبيرًا عن رفضهم لمشروع قانون الخدمة العسكرية الذي أقره البرلمان الفدرالي، والذي يهدف إلى تعزيز أعداد الجيش.

شارك الآلاف من الطلاب في هذه الاحتجاجات التي دعت إليها مبادرة "إضراب المدارس ضد التجنيد الإجباري"، وهي مبادرة تضم منظمات شبابية وطلابية متنوعة.

في العاصمة برلين، تجمع ما يزيد عن ثلاثة آلاف طالب بالقرب من محطة مترو هاليشس تور، ثم انطلقوا في مسيرة نحو ميدان أورانينبلاتز، حيث انضم إليهم عدد كبير من أولياء الأمور لدعم مطالبهم.

حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل: "أماكن للتعليم المهني بدلاً من الحرب"، و"اذهبوا أنتم إلى الجبهة"، و"من يريد الذهاب إلى الحرب؟"، و"الانضمام إلى الجيش ليس من أولوياتي".

امتدت المظاهرات لتشمل نحو 90 مدينة ألمانية، بما في ذلك بوتسدام، كوتبوس، هامبورغ، كولونيا، إيسن، دوسلدورف، هانوفر، شتوتغارت، أولم، توبنغن، وهايدلبرغ.

يأتي هذا القانون تمهيدًا لإعادة التجنيد الإجباري بعد حوالي 15 عامًا من إلغائه، حيث يعيد الخدمة العسكرية الاختيارية في المرحلة الأولى، مع إمكانية تحويلها إلى إلزامية إذا لم تتمكن وزارة الدفاع من تجنيد أعداد كافية من المتطوعين.

تهدف الحكومة الألمانية إلى زيادة عدد جنودها من 183 ألف جندي حاليًا إلى 270 ألف جندي نشط، بالإضافة إلى 200 ألف جندي احتياطي بحلول عام 2035.

ينص القانون الذي حظي بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، على إرسال استمارات لجميع من يبلغون سن الثامنة عشرة، تتضمن معلومات حول الوضع الصحي ومدى الاستعداد للخدمة في الجيش. سيكون الشباب الذكور ملزمين بملء هذه الاستمارات، بينما سيكون الأمر اختياريًا بالنسبة للفتيات.

ذكر تقرير صحفي أن دولًا أوروبية تسعى للحصول على أحدث التقنيات العسكرية الإسرائيلية التي جُرّبت في قطاع غزة، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الروسية، على الرغم من انتقاداتهم لسلوك إسرائيل خلال الحرب.

أشار التقرير إلى أن إسرائيل تستغل الحرب في غزة لتسويق أحدث تقنياتها العسكرية، وأن مسؤولين من دول مثل ألمانيا والنرويج وبريطانيا حضروا مؤتمرًا رعته وزارة الحرب الإسرائيلية، حيث تم استعراض تقنيات ميدانية "اختبرت في الحملات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك في غزة ولبنان وإيران".

أوضح التقرير أن الاهتمام الأوروبي بالمعدات العسكرية يأتي في ظل سعي القارة لإعادة التسلح لمواجهة ما تراه عدوانًا روسيًا، على الرغم من مخاوف بعض الدول بشأن طريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.

عرضت شاشة كبيرة في قاعة مكتظة خلال المؤتمر لقطات لطائرتين هجوميتين بدون طيار تصطدمان بمبنى في قطاع غزة، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان.

أفاد التقرير بأن شركات الأسلحة الإسرائيلية تستغل الحرب في غزة للترويج لمنتجاتها على أنها "مجربة وموثوقة".

قال الرئيس التنفيذي لشركة "يو فيجن إير" الإسرائيلية لتكنولوجيا الدفاع، ران غوزالي، للحضور: "ترون الصاروخ الأول يضرب الجانب الأيسر، ثم ينطلق الثاني نحو هدفه"، مضيفًا أن هذه بعض المقاطع التي تمت الموافقة على مشاركتها.

ضم المؤتمر ممثلين عن الحكومة الأمريكية، ومسؤولين تنفيذيين من القطاع الخاص، ومستثمرين أجانب، بالإضافة إلى وفد رسمي من الهند ومسؤولين من أوزبكستان وسنغافورة وكندا. كما أرسلت النرويج، التي سحبت استثماراتها في شركة "كاتربيلر" بسبب استخدام جرافاتها في غزة، مسؤولًا دبلوماسيًا.

يرى منظمو المؤتمر أن الحضور الواسع يعكس قدرة التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية على الجذب، بغض النظر عن العزلة الدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل بسبب غزة، حتى في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

أشار التقرير إلى أن أوروبا تخشى أن تصبح الولايات المتحدة شريكًا أقل موثوقية في حلف الناتو، وتتعرض لضغوط لزيادة الاستثمار في دفاعها.

في سياق متصل، انتقد نائب الرئيس الأمريكي حكومات القارة الأوروبية لما وصفه بالرقابة وعزل الأحزاب الشعبوية، مما يشير إلى بيئة عبر الأطلسي متغيرة.

مع تحليق الطائرات المسيرة الروسية فوق دول أعضاء في حلف الناتو في أوروبا، أعرب المشاركون في المؤتمر عن شعور بعض الدول بضيق الوقت.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية فرضت حظرًا على توريد الأسلحة إلى الشركات الإسرائيلية خلال الحرب، مما حد كليًا أو جزئيًا من الواردات والصادرات العسكرية، بسبب التكلفة الإنسانية للصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في غزة.

في سبتمبر الماضي، منعت بريطانيا وفدًا من وزارة الدفاع الإسرائيلية من حضور معرض لتجارة الأسلحة، في حين صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية بأن مسؤولي السفارة البريطانية حضروا المؤتمر للتواصل مع نظرائهم وتعزيز مصالح بريطانيا.

في الصيف الماضي، أوقفت ألمانيا شحنات المعدات العسكرية إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة، قبل رفع الحظر بعد سريان وقف إطلاق النار. وأرسلت ألمانيا، وهي داعم قوي لإسرائيل، أحد أكبر الوفود إلى إسرائيل.

في تطور آخر، دخل نظام الدفاع الجوي "حيتس 3"، الذي اشترته ألمانيا من إسرائيل مقابل حوالي 4 مليارات دولار، مرحلة التشغيل الكامل، ليصبح أول نظام "حيتس" ينشر خارج إسرائيل والولايات المتحدة.

سجلت صادرات الأسلحة الإسرائيلية رقمًا قياسيًا في عام 2024، حيث بلغت 14.8 مليار دولار، وكانت أوروبا أكبر مشترٍ لتكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية العام الماضي، حيث استحوذت على 54 بالمئة من الصادرات.

مع استمرار وقف إطلاق النار في غزة وزيادة أوروبا إنفاقها العسكري، يبدو أن العديد من الدول تشعر براحة أكبر في التعامل مع إسرائيل علنًا.

عادت إلى الواجهة قضية طالبة تركية تعرضت لعقوبات في الولايات المتحدة بسبب دعمها العلني للقضية الفلسطينية، مما أثار نقاشاً واسعاً حول حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات الأمريكية.

تأتي هذه القضية في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية، وتصاعد الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وقد أصبحت الجامعات الأمريكية ساحة للنقاشات الحادة حول هذا الموضوع، حيث ينظم الطلاب فعاليات ومظاهرات لدعم حقوق الفلسطينيين.

تسببت العقوبات التي فرضت على الطالبة التركية في ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوق الإنسان والطلاب الناشطين، الذين اعتبروا أن هذه العقوبات تمثل انتهاكاً لحرية التعبير وتقويضاً لحق الطلاب في التعبير عن آرائهم السياسية.

من جهة أخرى، يرى البعض أن دعم القضية الفلسطينية قد يتضمن في بعض الأحيان خطاباً معادياً للسامية أو تحريضاً على العنف، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية الطلاب اليهود وضمان بيئة آمنة للجميع في الجامعات.

تبقى قضية الطالبة التركية مثالاً حياً على التحديات التي تواجه الطلاب والناشطين الذين يدعمون القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على الحاجة إلى حوار مفتوح وبناء حول هذا الموضوع الحساس.

أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، يوم الجمعة، أن قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة يأتي في سياق تحقيق المصلحة اللبنانية العليا لبناء دولة قوية ومقتدرة، وليس استجابة لضغوط أو رغبات أي طرف خارجي.

جاءت تصريحات الوزير رجي خلال استقباله وفدًا من سفراء الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في مقر وزارة الخارجية في بيروت، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

تأتي زيارة الوفد الأممي إلى لبنان لمناقشة المرحلة التي ستلي انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك عقب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في أغسطس الماضي بإنهاء ولاية القوة في 31 ديسمبر 2026، على أن يتبع ذلك خطة انسحاب وتخفيض تدريجي للقوات على مدار عام كامل.

تأتي تصريحات الوزير رجي في ظل نقاشات متزايدة حول الترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان، حيث صرح رئيس الحكومة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، بأن بلاده بحاجة إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وذلك لمنع حدوث أي فراغ أمني في المنطقة بعد رحيل القوة.

كما أعرب وزير الخارجية اللبناني عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه الأمم المتحدة لبلاده، وللدور الهام الذي اضطلعت به قوات اليونيفيل على مر السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن "البحث جار حاليًا لإيجاد صيغة مناسبة للمرحلة التي ستلي انتهاء مهمة اليونيفيل في لبنان".

وشدد رجي على ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وأن "تنسحب بشكل فوري وغير مشروط من جميع الأراضي التي تحتلها".

وأكد أن حكومة بلاده "ماضية في قرارها ببسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وأنها المسؤولة الوحيدة عن الدفاع عن لبنان وحماية سيادته".

وفي رده على أسئلة أعضاء الوفد بشأن سلاح "حزب الله"، أوضح رجي أن قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة ليس هدفًا لإرضاء أي طرف خارجي، وإنما هو "مصلحة لبنانية خالصة تهدف إلى بناء الدولة وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها وفرض القانون".

وبحسب بيان الخارجية، أكد رجي على "أهمية إعطاء فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية، خاصة بعد أن أثبتت الخيارات العسكرية عدم قدرتها على الدفاع عن لبنان وردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

يذكر أنه على وقع ضغوط أمريكية وإسرائيلية، أقرت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي خطة تهدف إلى نزع سلاح "حزب الله"، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الحزب الذي وصف هذه الخطة بأنها "خطيئة كبرى"، مجددًا مطالبته بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية مؤخرًا أن إسرائيل "تستعد لتصعيد عسكري محتمل" لمواجهة ما تصفه بـ "تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان" على خلفية ما تعتبره "تعاظم قدرات حزب الله العسكرية".

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار كان من المفترض أن ينهي عدوانًا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، والذي تحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، وأسفر عن سقوط أكثر من 4 آلاف قتيل وإصابة ما يزيد على 17 ألف جريح.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من اللبنانيين، بالإضافة إلى دمار كبير في الممتلكات والبنية التحتية.

دعا وزير الماء المغربي، نزار بركة، جميع دول العالم إلى تضافر الجهود والتعاون الوثيق من أجل تحقيق الأمن المائي، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المغربي خلال الجلسة الختامية للدورة التاسعة عشرة من المؤتمر العالمي للمياه، الذي انعقد في مدينة مراكش المغربية، بمشاركة واسعة من ممثلي أكثر من مئة دولة حول العالم.

وقد قامت وزارة التجهيز والماء المغربية بتنظيم هذا المؤتمر الهام، الذي استمر على مدار خمسة أيام، بالشراكة مع الجمعية الدولية للموارد المائية، وهي منظمة دولية غير حكومية، تحت شعار: "الماء في عالم متغير: الابتكار والتكيف".

وأشار بركة إلى أن "الأمن المائي هو مسؤولية جماعية، وأن جميع البلدان مدعوة وقادرة على التعاون والابتكار، مع إرادة مشتركة للحفاظ على هذا الحق الحيوي لكل إنسان، سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل".

كما أعرب عن ثقته بأن "المؤتمر العالمي للمياه المزمع عقده في إسطنبول بتركيا عام 2027، سيكون محطة مفصلية لمواصلة زخم التعاون في قطاع المياه، وفرصة متجددة لمواصلة ما أكدنا عليه في مراكش، وترجمة الطموحات إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة".

وأكد الوزير المغربي على وجود "قلق عميق إزاء تنامي التحديات المرتبطة بالأمن المائي، وتأثيرات التغير المناخي، والتوسع العمراني، وارتفاع الطلب على المياه، وتزايد حدة الظواهر المناخية القصوى".

وفي سياق متصل، قام وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماقلي، ورئيس الجمعية الدولية للموارد المائية، يوانيوان لي، بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن استضافة تركيا للدورة القادمة من المؤتمر العالمي للمياه في عام 2027.

وشاركت تركيا في مؤتمر مراكش بوفد رفيع المستوى، ضم ممثلين عن كل من المديرية العامة للأشغال المائية، والمعهد التركي للمياه، والمديرية العامة لإدارة المياه.

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 1500 خبير ومسؤول يمثلون أكثر من مئة دولة، لمناقشة التحديات الكبرى المتعلقة بإدارة الموارد المائية، في ظل الآثار السلبية للتغير المناخي، والنمو السكاني المتزايد، والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

ويعتبر هذا المؤتمر فرصة هامة لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الأمن المائي على المستوى العالمي.

ويواجه العالم تفاقماً ملحوظاً في أزمة المياه، نتيجة للتغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد، مما يساهم في تصاعد التوترات والنزاعات المرتبطة بموارد المياه وارتفاع معدلات الهجرة.

ويرى العديد من المسؤولين والخبراء المتخصصين في مجال المياه أن هناك أسباباً طبيعية وبشرية وراء تفاقم أزمة المياه في القارة الإفريقية، بما في ذلك التغير المناخي وسوء إدارة الموارد المائية.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من مليار شخص في مناطق تعاني من ندرة المياه، بينما يقترب 500 مليون إنسان آخر من هذا الوضع الصعب.

وتعتبر المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم هشاشة من حيث الأمن المائي، حيث تواجه أزمة متصاعدة بسبب تراجع موارد المياه العذبة وتأثيرات التغير المناخي والجفاف.

وتشير التقارير الإقليمية والدولية إلى أن أكثر من 60 بالمئة من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون تحت خط الفقر المائي، وأن نصيب الفرد من المياه يقل بنسبة تتجاوز 80 بالمئة عن المعدل العالمي.

تصاعد الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة بعد قرار المفوضية الأوروبية بتغريم منصة التواصل الاجتماعي إكس، المملوكة لإيلون ماسك، مبلغ 120 مليون يورو (131 مليون دولار) بسبب انتهاك قانون الخدمات الرقمية، وهو أول تطبيق لهذا القانون الجديد. وأكدت المفوضية أن إكس لم تلتزم بمعايير الشفافية المطلوبة.

أوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن نظام "العلامة الزرقاء" المدفوعة الذي أطلقته إكس "يضلل المستخدمين"، لأن الشركة لا تتحقق بشكل كاف من هويات أصحاب الحسابات. وأضافت أن هذا التضليل يعرض المستخدمين للاحتيال، بما في ذلك انتحال الشخصية والتلاعب من قبل جهات خبيثة.

ترى المفوضية الأوروبية أن إكس حولت علامة التحقق من أداة لتأكيد الهوية إلى "خدمة تجارية مدفوعة"، مما يخالف قواعد الشفافية في الإعلانات الرقمية وتوفير البيانات للباحثين.

أكدت نائبة رئيس المفوضية لشؤون السيادة التقنية، أن إكس تتحمل مسؤولية تقويض حقوق المستخدمين والتملص من المساءلة، مشيرة إلى أن تضليل المستخدمين بالعلامات الزرقاء وإخفاء معلومات الإعلانات ومنع الباحثين أمر غير مقبول في الاتحاد الأوروبي.

أشارت المفوضية إلى أن قيمة الغرامة تم تحديدها بناءً على طبيعة المخالفات، ومدى خطورتها، وعدد المستخدمين الأوروبيين المتضررين، بالإضافة إلى مدة المخالفة.

في المقابل، انتقد رئيس هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية، بريندان كار، القرار الأوروبي، قائلاً إن أوروبا تفرض ضرائب على الأمريكيين لدعم قارة تعاني من قوانينها المقيدة، وإنهم يستهدفون شركة أمريكية ناجحة لمجرد أنها ناجحة.

كما اعتبر نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن العقوبة جاءت بسبب عدم امتثال المنصة للرقابة وحذف المحتوى، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم حرية التعبير بدلاً من معاقبة الشركات الأمريكية.

تأتي هذه العقوبة في إطار تحقيق مستمر منذ حوالي عامين حول مدى التزام إكس بقواعد مكافحة المحتوى غير القانوني ومنع التلاعب بالمعلومات، وتعتبر الغرامة الحالية جزءًا من ملف أوسع لم يتم إغلاقه بعد.

تطالب المفوضية حاليًا إكس بتقديم خطة امتثال فورية، وإلا ستواجه غرامات دورية متزايدة.

منذ استحواذه على تويتر في أواخر عام 2022، قام إيلون ماسك بإعادة هيكلة نظام التحقق، وحول العلامة الزرقاء إلى ميزة ضمن الاشتراك المدفوع، مما أثار تحذيرات من زيادة عمليات الاحتيال وتعزيز انتشار المعلومات المضللة.

يرى خبير التواصل الاجتماعي، مات نافارا، أن التحقق هو إشارة ثقة وليس مجرد معاملة مالية، وأن إكس قد قلبت هذه المعادلة بالكامل.

عاد النجم الإيفواري السابق يايا توريه ليشن هجوماً جديداً على بيب غوارديولا، المدرب الذي لعب تحت قيادته في فريقي برشلونة ومانشستر سيتي، معبراً عن استيائه الشديد من المعاملة التي تلقاها.

وواصل توريه حملته ضد المدرب الإسباني، مصرحاً بأن "غوارديولا يتظاهر بأنه لا يعاني من مشاكل مع اللاعبين السود"، في اتهام خطير يضاف إلى سلسلة انتقاداته السابقة.

وفي مقابلة على قناة "زاك" على يوتيوب، قال توريه: "لا أرى رجلاً، أرى ثعباناً. عاملني كما لو كنت تراباً"، معبراً عن شعوره بالإهانة والتهميش خلال فترة تدريب غوارديولا له.

وأكد لاعب كرة القدم الإيفواري السابق أنه شعر بالتهميش والإهانة كلاعب تحت قيادة غوارديولا، سواء في مانشستر سيتي أو برشلونة، مشيراً إلى أن هذه المعاملة أثرت بشكل كبير على مسيرته الكروية.

وفي تصريح سابق، كشف توريه عن تفاصيل مكالمة جمعته بغوارديولا، قائلاً: "اتصل بي غوارديولا وقال: عليك العودة، الأمر مهم. فقالت لي زوجتي: أتريد سماع هذا الهراء؟ لقد عاملك معاملة سيئة، والآن يريدك أن تبقى، وأنت تريد البقاء؟ هيا بنا إلى مانشستر!".

وتابع: "لم يستعن بي المدرب طوال العام، لكنه في النهاية اصطحبني إلى برشلونة عندما تألقت في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. لطالما قالت لي زوجتي عنه إنه شيطان، إنه ليس بشراً، إنه شرير".

وأشار يايا توريه إلى أنه لم ينسَ أنه في عام 2010، أُعيد إلى مقاعد بدلاء برشلونة تحت قيادة غوارديولا، الذي اختار سيرجيو بوسكيتس، وأنه لم يلعب سوى 9 مباريات أساسياً في موسمه الأخير في كامب نو قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

تجدر الإشارة إلى أن يايا توريه انتقل إلى مانشستر سيتي ليصبح أسطورة للنادي بين عامي 2010 و2018، حيث حقق العديد من الألقاب والإنجازات.

واستمرت العلاقة المتوترة بين اللاعب الأفريقي وغوارديولا في مانشستر سيتي، فبعد أن وصل المدرب الإسباني في عام 2012، أبقى توريه على مقاعد البدلاء، ما زاد من حدة الخلاف بينهما.

وفي تصريح سابق، قال ديمتري سيلوك، وكيل أعمال يايا توريه آنذاك، لبرنامج (بي بي سي وورلد فوتبول) بأن "بيب غوارديولا لا يفكر إلا في نفسه"، مضيفاً: "إنه يعتقد أنه إله بالفعل".

وفي مايو/أيار 2018، غادر يايا توريه مانشستر سيتي ليلعب مع أولمبياكوس، منهياً بذلك فترة طويلة من التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي عام 2018، انتفض توريه ضد التهميش الذي تعرض له من المدرب الإسباني بعد أن أجلسه على دكة البدلاء، معبراً عن غضبه واستيائه الشديدين.

وصرح قائلاً: "أريد تحطيم أسطورة غوارديولا. لدي شعور بأنه فعل كل ما في وسعه لتدمير موسمي الأخير مع مانشستر سيتي"، في إشارة إلى المعاملة التي تلقاها من المدرب.

وأضاف: "حاولتُ أن أفهم سبب قلة مشاركاتي. حتى إنني سألتُ مدربي اللياقة البدنية سراً عن إحصائياتي. عندما أدركتُ أنها تُضاهي، أو تتفوق، على إحصائيات اللاعبين الأصغر سناً الذين كانوا يلعبون، سواء في التدريبات أو المباريات، أدركت أن الأمر لا يتعلق باللياقة البدنية".

وتابع: "حتى إنني تساءلت إن كان كل هذا بسبب لون بشرتي، ولست الوحيد الذي سأل هذا السؤال. بعض لاعبي برشلونة تساءلوا عن ذلك. لا أعرف السبب، لكنني أشعر أنه كان يغار". وأشار توريه إلى أن غوارديولا "كان يعتبرني منافساً، كما لو كنت ألقي عليه بعض الظلال".

أعلنت الحكومة السورية عن ترحيبها بقرار كندا رفع اسمها من قائمة العقوبات الاقتصادية، واصفةً هذه الخطوة بأنها "لحظة مهمة" في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي أن دمشق تثمن قرار الحكومة الكندية برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرةً ذلك بمثابة اعتراف متزايد بالتأثير السلبي لهذه العقوبات على حياة المواطنين السوريين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تمثل "لحظة محورية" في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتمهد الطريق نحو توسيع الشراكات المتعددة في مختلف المجالات.

كما أكدت الحكومة السورية استعدادها الكامل للعمل مع جميع الشركاء الدوليين، والانخراط في حوار بناء وإيجابي يساهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يذكر أن كندا كانت قد فرضت عقوبات اقتصادية على سوريا، على غرار العديد من الدول الغربية الأخرى، بسبب الانتهاكات التي ارتكبها نظام الرئيس السوري السابق على مدى سنوات الثورة.

وفي شهر فبراير الماضي، اتخذت الحكومة الكندية قرارًا بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر، وذلك بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد، قبل أن يتم تمديد هذا القرار لفترة مماثلة.

وتسعى الحكومة السورية جاهدةً إلى إلغاء جميع العقوبات المفروضة على البلاد، وذلك بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي خلفها النظام السابق، والتي كانت السبب الرئيسي في فرض تلك العقوبات.

في قرية صغيرة بالقرب من مدينة سنجار في ريف إدلب الشرقي، يتركز اهتمام الأهالي على صوت واحد فقط: صوت اصطدام المعاول بالصخور، في محاولة يائسة لإنقاذ طفلة صغيرة عالقة في بئر عميقة.

الطفلة "شذى"، البالغة من العمر ثلاث سنوات، سقطت في بئر جافة وضيقة في قرية صريع، وفقًا لبيان صادر عن جهاز الدفاع المدني السوري. ومنذ ذلك الحين، تتواصل عمليات الإنقاذ على قدم وساق.

انهيار صخري جزئي أغلق فوهة البئر، مما أعاق الوصول المباشر إلى الطفلة وجعل مهمة الإنقاذ أكثر صعوبة وتعقيدًا.

تحولت القرية الهادئة إلى خلية نحل، حيث تتسابق فرق الإنقاذ الزمن لإنقاذ حياة الطفلة الصغيرة.

تستخدم فرق الدفاع المدني آليات ثقيلة لحفر نفق جانبي مواز للبئر، بهدف إنشاء مسار بديل للوصول إلى الطفلة بأسرع ما يمكن.

تحت أضواء المصابيح، تتواصل جهود الإنقاذ ليلًا ونهارًا، وسط دعوات وأمنيات الأهالي الذين يراقبون المشهد بقلق وأمل.

للحفاظ على حياة الطفلة، تعمل فرق الإنقاذ على ضخ الأكسجين إلى داخل البئر، بينما تتمركز فرق الإسعاف في الموقع تحسبًا لأي طارئ.

مع وصول الحفر إلى منطقة صخرية، طلب الدفاع المدني معدات إضافية لتسريع وتيرة العمل في ظل ضيق الوقت.

الأهالي يأملون أن تنتهي هذه المحنة بإنقاذ "شذى"، وأن تشهد المنطقة نهاية سعيدة بعد حوادث مماثلة تركت ذكريات مؤلمة.

يذكر أن حادثة الطفل ريان في المغرب عام 2022، والتي استمرت محاولات إنقاذه لمدة خمسة أيام قبل أن يفارق الحياة، تركت أثرًا عميقًا في نفوس الكثيرين.

كما يستذكر السوريون حادثة الطفلة لمى الروقي التي توفيت بعد سقوطها في بئر في السعودية عام 2014.

مع كل ضربة معول، يزداد الأمل في أن تخرج "شذى" سالمة، وأن تحمل الأيام القادمة أخبارًا سعيدة طال انتظارها.

أعلنت السلطات السودانية عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي نفذته طائرات مسيرة تابعة لقوات "الدعم السريع" وحركة متحالفة معها على مواقع مدنية في مدينة كلوقي بولاية جنوب كردفان، ليصل إلى 79 قتيلاً، من بينهم 43 طفلاً، بالإضافة إلى إصابة 38 شخصاً آخرين.

أصدرت حكومة الولاية بياناً شديد اللهجة تدين فيه "الجريمة البشعة" التي ارتكبتها "الحركة الشعبية - شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، بالتنسيق مع "مليشيا الدعم السريع". وأشار البيان إلى أن الهجوم تم باستخدام 4 صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة، واستهدفت روضة أطفال ومستشفى قدير ومناطق سكنية مكتظة.

أوضح البيان أن القصف أسفر عن "استشهاد 79 مواطناً، بينهم 43 طفلاً و4 نساء، بالإضافة إلى 38 جريحاً، من بينهم 11 طفلاً و6 نساء".

ناشدت حكومة الولاية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والمطالبة بتصنيف "الدعم السريع منظمة إرهابية"، ومحاسبة حلفائها على ما وصفته بـ "الجرائم اللاإنسانية".

يوم الخميس، كانت حكومة ولاية جنوب كردفان قد أعلنت عن مقتل 8 أشخاص، بينهم 6 أطفال ومعلمة، وإصابة آخرين نتيجة استهداف روضة ومستشفى في مدينة كلوقي.

تزامن ذلك مع اتهام شبكة أطباء السودان لقوات "الدعم السريع" وحركة متحالفة معها بقتل 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر هجوم بمسيرات على مرافق مدنية في مدينة كلوقي.

لم يصدر أي تعليق من "قوات الدعم السريع" والحركة الشعبية المتحالفة معها بشأن هذه الاتهامات، إلا أنهما عادة ما ينفيان استهداف المدنيين خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023.

تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) منذ أسابيع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان في الآونة الأخيرة.

من بين 18 ولاية في السودان، تسيطر "الدعم السريع" على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، باستثناء بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش. بينما يسيطر الجيش على معظم مناطق الولايات الـ 13 المتبقية، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

تتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان نتيجة للحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي اندلعت في أبريل 2023 بسبب خلاف حول توحيد المؤسسة العسكرية، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح حوالي 13 مليون شخص.

استقبلت السيدة الأولى في تركيا، أمينة أردوغان، يوم الجمعة في مدينة إسطنبول، السيدة لطيفة الدروبي، قرينة الرئيس السوري.

أعلنت السيدة أمينة أردوغان عن هذا اللقاء من خلال منشور على منصة "إن سوسيال" التركية.

وعبرت قرينة الرئيس التركي عن تمنياتها بتوطيد علاقات الصداقة التي تخدم جهود السلام والاستقرار بين البلدين، وأكدت على أهمية تكثيف العمل المشترك الذي يعزز الأمل والاطمئنان في المنطقة.

في خطوة تهدف إلى إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب، صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، بأن الاقتصاد السوري يشهد نموًا يتجاوز توقعات البنك الدولي البالغة 1% لعام 2025. وأرجع الحصرية هذا النمو إلى عودة حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري إلى البلاد مؤخرًا، وذلك خلال مؤتمر "رويترز نكست" الذي عقد في نيويورك عبر رابط فيديو.

أشار الحصرية إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة بالعملة السورية والنظام المالي من خلال إصدار عملة جديدة تتضمن 8 فئات، مع حذف صفرين من قيمة الليرة السورية. وقد وصل سعر صرف الليرة مؤخرًا إلى حوالي 11,057 ليرة مقابل الدولار على منصة "وورك سبيس". وأكد أن العملة الجديدة ستكون رمزًا للتحرر المالي.

كان البنك الدولي قد توقع في شهر يوليو/تموز الماضي نموًا بنسبة 1% للاقتصاد السوري في عام 2025، وذلك بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024، بسبب التحديات الأمنية ونقص السيولة وتعليق المساعدات.

لكن الحصرية يرى أن هذا المؤشر لا يعكس الواقع، قائلًا: "إذا أخذنا في الاعتبار الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فسيكون الرقم أكبر بكثير".

على الرغم من عدم وجود بيانات اقتصادية موثوقة بعد الحرب، إلا أن الحصرية أكد أن المؤشرات المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف تشير إلى بداية تعاف اقتصادي.

وصف الحصرية رفع العديد من العقوبات الأمريكية عن سوريا بأنه "معجزة"، وتوقع رفع العقوبات بالكامل بحلول نهاية العام الجاري، مما سيشجع البنوك العالمية على استئناف التعامل مع القطاع المصرفي السوري.

أشار الحصرية إلى أن المصرف المركزي يعمل على تحديث قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك كضمان إضافي للمؤسسات المالية الدولية. وكشف عن تنظيم ورش عمل بالتعاون مع بنوك في الولايات المتحدة وتركيا والأردن وأستراليا لمناقشة إجراءات العناية الواجبة.

أكد الحصرية أن وقف تمويل المصرف المركزي لعجز الموازنة بعد 7 عقود سيعزز الانضباط المالي.

رحب الحصرية بتوقيع اتفاقية مع شركة "فيزا" لإطلاق أنظمة دفع رقمية، مع وجود خطط لعودة شركة "ماستركارد" أيضًا. وأضاف: "نحن نعمل على إنشاء نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين، لأن رؤيتنا هي أن تصبح سوريا مركزًا ماليًا لبلاد الشام".

في العاصمة الأردنية عمان، دعا الحصرية خلال القمة المصرفية الأردنية السورية إلى تأسيس شراكات تمويل مشتركة مع الأردن من خلال صناديق استثمارية ثنائية للقطاعات الإنتاجية، وخطوط ائتمان للتجارة البينية، وقنوات سريعة للتسوية والتحويل المالي، وتبادل الخبرات في إدارة المخاطر والتحول الرقمي.

أكد الحصرية أن سوريا تدخل مرحلة إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مع وجود فرص واعدة في الزراعة الحديثة والصناعات الغذائية والطاقة والبناء والتكنولوجيا.

يستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره البحريني في مباراة مرتقبة مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، في لقاء يسعى فيه كلا الفريقين لتحقيق الفوز.

يدخل المنتخب الجزائري المباراة وفي رصيده نقطة واحدة، بعد تعادله في الجولة الماضية مع المنتخب السوداني، ويتطلع لتحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الرابعة، بينما يسعى المنتخب البحريني لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته في المباراة السابقة أمام المنتخب العراقي بنتيجة 1-2.

يطمح "محاربو الصحراء" في تحقيق الفوز على المنتخب البحريني، الذي يتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط، وذلك لتعديل وضعهم في المجموعة والمنافسة على التأهل.

ستقام المباراة يوم 6 ديسمبر/كانون الأول على أرضية ملعب خليفة الدولي.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً (16:30) بتوقيت كل من السعودية وقطر والبحرين، بينما ستكون الساعة الثالثة والنصف عصراً (15:30) بتوقيت مصر، والساعة الثانية والنصف ظهراً (14:30) بتوقيت الجزائر.

من المتوقع أن يدخل المنتخب الجزائري المباراة بتشكيلة مكونة من: في حراسة المرمى: فريد شعال، وفي خط الدفاع: حلايمية – عبادة – بدران – نوفل، وفي خط الوسط: فيكتور لكحل – ياسين بنزية، وفي خط الوسط الهجومي: أمير سعيود – سفيان بن دبكة – عادل بولبينة، وفي خط الهجوم: رضوان بركان.

أما التشكيلة المتوقعة للمنتخب البحريني ضد الجزائر فهي: في حراسة المرمى: محمد الغربلي، وفي خط الدفاع: إمانويل – عدي – الحيام – الخلاصي، وفي خط الوسط: ضياء سعيد – كميل الأسود، وفي خط الوسط الهجومي: علي مدن – محمد مرهون – مهدي الحميدان، وفي الهجوم: محمد الرميحي.

أطلق نادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى تحذيرات منفصلة بشأن وجود مخطط خطير وممنهج يهدف إلى المس بحياة الأسير مروان البرغوثي داخل السجون الإسرائيلية، وذلك بعد تلقي عائلته اتصالاً يفيد بتعرضه لاعتداءات قاسية.

أكد مدير عام نادي الأسير، أمجد النجار، في بيان له، أن هذا التصعيد الوحشي الذي يأتي بالتزامن مع المطالبات الدولية المتزايدة بالإفراج عن البرغوثي، يكشف عن نية خطيرة لدى حكومة الاحتلال للتخلص منه وهو قيد الاعتقال.

واعتبر النجار أن ما حدث مع عائلة البرغوثي يمثل جريمة مركبة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، محذراً من أن حياة البرغوثي في خطر حقيقي في ظل السياسة الانتقامية التي تمارسها إدارة السجون بحقه وبحق الأسرى الفلسطينيين بشكل عام، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يلحق به.

كما دعا النجار الأمم المتحدة ودول العالم إلى التدخل العاجل وإرسال لجنة تحقيق لزيارة البرغوثي والاطلاع على ظروف عزله والضغط الفعلي للإفراج عنه قبل فوات الأوان.

وأشار نادي الأسير في بيانه إلى أن التهديدات والاعتداءات الممنهجة التي يتعرض لها البرغوثي ونخبة من قادة الحركة الأسيرة تمثل حلقة جديدة في سياسة القتل البطيء والتصفية المتعمدة.

وأوضح النادي أن الأسرى يواجهون جرائم إعدام بطيء تشمل التعذيب والتجويع والعزل والاعتداءات والحرمان من العلاج.

من جانبه، أكد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس في بيان صحفي أن هناك خطراً حقيقياً يهدد حياة البرغوثي، مشيراً إلى أن الاعتداءات والعزل ومنع الزيارة والتهديدات العلنية تشكل تصعيداً ممنهجاً يعكس نية واضحة لاستهدافه.

وأضاف البيان أن عملية الترهيب التي تعرضت لها عائلته هي جزء من سياسة الاحتلال في ترهيب عائلات الأسرى والضغط عليهم، داعياً الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى فتح تحقيق فوري ووقف الجرائم المتصاعدة داخل السجون.

يذكر أن هذه التحذيرات جاءت بعد أن تلقت عائلة البرغوثي اتصالاً من شخص ادعى أنه أسير محرر، وأبلغهم بمعلومات عن تعرض الأسير مروان البرغوثي لاعتداءات قاسية.

وأوضح قسام، نجل مروان البرغوثي، أن العائلة تبحث عن أي مصدر رسمي أو قانوني يؤكد أو ينفي هذه المعلومات المتداولة، لكنها لم تتلق حتى الآن أي رد من الجهات المختصة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد اقتحم زنزانة البرغوثي في أغسطس الماضي، ووجه له تهديدات مباشرة.

ويقضي البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، 5 أحكام بالسجن المؤبد منذ اعتقاله عام 2002.

وترفض إسرائيل إطلاق سراحه رغم الإفراج عن آلاف الأسرى خلال صفقات تبادل، كان آخرها عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

أعلنت مصادر مطلعة عن نجاح الوساطة القطرية في التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة الكولومبية وجيش غايتانيستا، في خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في كولومبيا.

وقد استمرت جهود الوساطة القطرية لعدة أشهر، تخللتها لقاءات مكثفة بين الأطراف المتنازعة في الدوحة، حيث تم بحث مختلف القضايا الخلافية والتوصل إلى حلول مرضية للجميع.

ويعتبر هذا الاتفاق إنجازاً كبيراً للدبلوماسية القطرية، التي أثبتت قدرتها على لعب دور فاعل في حل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية.

من المتوقع أن يساهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في كولومبيا، وفتح صفحة جديدة من التعاون والتنمية بين مختلف مكونات المجتمع الكولومبي.

وعبرت الحكومة الكولومبية وجيش غايتانيستا عن شكرهما وتقديرهما لدولة قطر على جهودها المخلصة في تحقيق السلام، مؤكدين التزامهما بتنفيذ بنود الاتفاق والعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل لكولومبيا.

تجدد النقاش حول مشروع ربط البحر الأبيض المتوسط بمنخفض القطارة في الصحراء الغربية لمصر، وهو المشروع الذي أثار جدلاً واسعًا على الأصعدة العلمية والاقتصادية والسياسية. يأتي ذلك بعد تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن العام المقبل سيشهد إضافة 4.5 مليون فدان إلى المساحة المزروعة في مصر، والتي تبلغ حاليًا 9 ملايين فدان.

في أعقاب حديث السيسي عن التوسع الزراعي، دعا بعض الكتاب المؤيدين للحكومة إلى إعادة النظر في مشروع القطارة، الواقع في محافظة مطروح، مع اقتراح استغلال محطة الضبعة النووية، التي تبنيها روسيا بالقرب من مدينة العلمين، في تحلية مياه البحر التي ستتدفق عبر قناة إلى المنخفض، وذلك بهدف ري المساحات الزراعية الجديدة.

في سياق متصل، دعا الكاتب محمد سلامة إلى استغلال مخاوف دول حوض البحر الأبيض المتوسط من ارتفاع منسوب المياه وغرق الشواطئ، وخاصة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص وتركيا، للحصول على دعم وتمويل دولي للمشروع. وأشار إلى أن المشروع قد يساهم في خفض منسوب المياه في البحر المتوسط، في ظل توقعات بغرق 20% من شواطئ إيطاليا بحلول عام 2050.

وأكد سلامة أن بعض الخبراء يرون في المشروع حلاً سحريًا لتوفير مياه الري اللازمة لتحقيق طموحات الرئيس بزراعة 4.5 مليون فدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضاف أن المشروع قد لا يكلف مصر أي مبالغ إضافية إذا تم الترويج له عالميًا، خاصة بين دول البحر المتوسط المهددة بالغرق، داعيًا إلى إنشاء شركة مصرية تتولى تنفيذ المشروع وتطوير المنطقة المحيطة بالمنخفض.

وفي سياق متصل، سلط تقرير أمريكي الضوء على الفوائد العالمية المحتملة لمشروع القطارة، مؤكدًا أن ملء المنخفض بكمية كبيرة من المياه سيساهم في خفض مستوى المحيطات العالمية بمقدار 3 مليمترات، وأن التبخر المستمر للمياه سيؤدي إلى إبطاء ارتفاع مستوى المحيطات بنسبة 6%.

وتساءل التقرير عن سبب عدم إقدام الحكومة المصرية على تنفيذ مشروع إغراق منخفض القطارة، موضحًا أن التحدي الهندسي المتمثل في حفر قناة عبر الجبال الواقعة بين البحر المتوسط والمنخفض يتطلب جهودًا ضخمة. وأشار إلى أن دراسة أجريت عام 2012 قدرت تكلفة المشروع بملياري دولار، في حين أن شركة "بورينغ" التابعة لإيلون ماسك تستهدف خفض تكلفة حفر الأنفاق إلى أقل من 8 ملايين دولار للميل، مما يعني إمكانية حفر نفق القطارة بتكلفة أقل بكثير.

من جهته، أكد الخبير المصري في المياه والسدود الدكتور محمد حافظ أن الجيش المصري قام بإخلاء منطقة على ساحل البحر المتوسط بطول حوالي 10 كيلومترات استعدادًا لبدء مشروع القطارة، الذي يقع غرب واحات سيوة المصرية وجغبوب الليبية.

على الرغم من عدم وجود قرار رسمي من الحكومة المصرية بتنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية، إلا أن فكرة تطوير أكبر المنخفضات الصحراوية في العالم وتحويله إلى بحيرة صناعية لا تزال محل خلاف بين الخبراء، بين مؤيد لفوائده ومعارض بسبب تكلفته ومخاطره البيئية.

تعود فكرة المشروع إلى عام 1916، عندما اقترحها الجغرافي الألماني ألبرخت بينك، وقد أجريت دراسات مختلفة للمشروع خلال العقود الماضية، إلا أنها لم تسفر عن نتائج مقنعة للحكومات المصرية المتعاقبة.

يضم منخفض القطارة ثاني أدنى نقطة في أفريقيا، حيث يبلغ عمقه 133 مترًا تحت مستوى سطح البحر، ويغطي مساحة تقارب 19.605 كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة بحيرة أونتاريو في كندا وضعف مساحة لبنان. تعتمد الفكرة الأساسية للمشروع على الاستفادة من فرق الارتفاع بين سطح البحر المتوسط ومنخفض القطارة، وحفر قناة أو نفق لتدفق المياه من البحر إلى المنخفض، وتوليد الكهرباء من خلال توربينات كهرومائية.

يذكر أن مصر قد أجرت دراسات جدوى للمشروع مع خبراء وشركات هندسية ألمانية، وقام الرئيس أنور السادات بتأسيس "هيئة مشروع منخفض القطارة" عام 1975، قبل تجميد الفكرة بسبب العقبات الاقتصادية والفنية التي أظهرتها الدراسات، وظهور بدائل للطاقة أكثر جدوى اقتصادية.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى محاولات أمريكية في ستينيات القرن الماضي لإقناع الرئيس جمال عبد الناصر بالمشروع مقابل ابتعاد القاهرة عن الاتحاد السوفيتي، واقترحت استخدام القنابل النووية في حفر القناة، إلا أن مصر رفضت ذلك بسبب المخاطر المحتملة على السكان والبيئة.

وفي أبريل 2023، أعلنت شركة "إليت كابيتال" الإنجليزية عن اتفاق مع شركة "إيجيت كونسلتينج" لإجراء دراسة جدوى جديدة للمشروع، ترتكز على تجنب العقبات السابقة واستخدام أحدث التقنيات، إلا أن الدراسة لم تخرج إلى النور حتى الآن، على الرغم من الوعود بإنجازها خلال شهور.

تتمثل الفوائد النظرية للمشروع في توليد طاقة كهرومائية نظيفة ومستمرة، وتنمية المناطق المحيطة بالبحيرة العملاقة، وإنشاء مزارع سمكية، وزراعة مساحات في الصحراء الغربية، واستخلاص الأملاح والمعادن من البحيرة، وتحقيق تنمية سياحية وصناعية. أما الاعتراضات العملية، فتتعلق بالمعوقات الفنية والتكلفة الهائلة لحفر كميات كبيرة من الصخور والرمال، والمخاوف من تسرب المياه المالحة ورفع منسوب المياه الجوفية، مما يهدد واحات الصحراء الغربية ويؤثر على البيئة.

وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الحالية للمشروع قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، نظرًا للجهد الهندسي الهائل المطلوب لإزاحة أكثر من 600 مليون متر مكعب من الرمال والصخور. وتُظهر دراسات الجدوى أن التكلفة الرأسمالية الأولية الضخمة للمشروع تفوق العوائد المتوقعة من توليد الطاقة، خاصة مع انخفاض تكلفة توليد الكهرباء من مصادر بديلة، وهو ما يفسر استبعاد المشروع من أولويات التنفيذ حتى الآن.

في المقابل، تناولت العديد من التقارير الصحفية والدراسات العلمية فكرة المشروع، واقترحت مشروعات مماثلة في بلدان مجاورة لمصر، مثل مشروع إمداد البحر الميت بمياه البحر الأحمر، الذي توقف في عام 2021. كما أشارت تقارير إلى إمكانية تحول منخفض القطارة إلى بيئة صالحة للعيش، وزيادة الرطوبة وهطول الأمطار، وزراعة الأراضي القاحلة، وتوليد الطاقة الكهرومائية، وإنشاء مستوطنات جديدة حول البحيرة.

من جهته، أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي أن الداعين لمشروع منخفض القطارة يعرضون فكرتين: أن يُملأ بمياه البحر المتوسط أو بمياه عذبة من نهر النيل، مستبعدًا تنفيذ المشروع في الوقت الحالي بسبب تكلفته العالية وعدم اكتمال الدراسات اللازمة. وتساءل عن مصدر المياه التي ستكفي لملء المنخفض وزراعة المساحات الجديدة، في ظل التحديات الحالية لتوفير المياه.

وأشار شراقي إلى أن محطة الضبعة النووية ليست قادرة على توفير الكهرباء اللازمة لتحلية مياه البحر وضخها إلى القطارة، وأن تكلفة تحلية المياه عالية جدًا، ولا يمكن تخزين المياه المحلاة في المنخفض المعرض للتبخر بكميات كبيرة، مؤكدًا أن هذه الأفكار والأحلام غير واقعية ولا تستند إلى دراسات علمية متخصصة.

تشهد السياسة الخارجية الأمريكية تحولاً ملحوظاً في توجهاتها، حيث يزداد التركيز على منطقة أمريكا اللاتينية. هذا التحول يعكس إدراكاً متزايداً بأهمية هذه المنطقة، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية.

تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الولايات المتحدة في مناطق أخرى من العالم، مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. وتسعى واشنطن إلى تعزيز نفوذها في الفناء الخلفي لها، ومواجهة النفوذ المتزايد لقوى أخرى مثل الصين وروسيا.

من المتوقع أن يشمل هذا التحول زيادة الاستثمارات الأمريكية في المنطقة، وتعزيز التعاون الأمني، ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما قد يشهد تحسين العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول التي شهدت توتراً في العلاقات في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذا التحول قد يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في بعض دول المنطقة. كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي التركيز المتزايد على أمريكا اللاتينية إلى إهمال مناطق أخرى من العالم.

في النهاية، يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه السياسة الجديدة، وما إذا كانت ستنجح في تحقيق الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة. ولكن من الواضح أن أمريكا اللاتينية ستلعب دوراً أكثر أهمية في السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات القادمة.