تتكدس في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة تجهيزات طبية حيوية في مستودعات تحت شمس لاهبة، حيث تنتظر مئات الشاحنات المحملة بمساعدات غذائية ومواد أساسية السماح لها بالعبور إلى القطاع الفلسطيني المحاصر. يعاني السائقون من الانتظار الطويل، حيث قال محمود الشيخ، سائق شاحنة محملة بالدقيق، إنه ينتظر السماح له بالعبور منذ أسبوعين، في ظل درجات حرارة خانقة.

أضاف الشيخ أن 300 شاحنة عادت يوم أمس، بينما سمح بدخول 35 فقط، مشيراً إلى أن قرار دخول الشاحنات يعود إلى "مزاج" الاحتلال، حيث لا يتم إبلاغهم بالأسباب. وأكد السائق حسين جمعة أن نحو 150 شاحنة تصطف كل ليلة في الجانب المصري من المعبر، مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتزايدة.

تخضع الشاحنات عند معبر كرم أبو سالم، الذي يسيطر عليه الاحتلال، لتفتيش دقيق، حيث يتم إعادة الشاحنات التي تحتوي على مواد تعتبرها سلطات الاحتلال غير مناسبة. ومن بين المواد التي يتم منعها، تجهيزات طبية حيوية وخيم ومعدات للبنية التحتية، مما يزيد من معاناة السكان في القطاع.

قالت أماند بازيرول، مسؤولة الاستجابة الطارئة في منظمة "أطباء بلا حدود"، إن بعض المواد تُمنع لمجرد أنها مصنوعة من الحديد، مما يعكس التعنت الإسرائيلي في التعامل مع المساعدات الإنسانية. وأشار متطوع في الهلال الأحمر المصري إلى أن شحنات أخرى أُعيدت لأسباب بسيطة مثل عدم جودة التغليف.

أوضحت رئيسة الهلال الأحمر أمل إمام أن القيود على المساعدات لم يسبق لها مثيل، حيث يتم إعادة حتى أصغر قطعة من الشاش. وأكدت أن الموافقات الصادرة عن الأمم المتحدة لا تضمن دخول المساعدات، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني.

في سياق متصل، أكد مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن دخول أدوية بسيطة مثل تلك المضادة للحمى قد يستغرق أسبوعاً، بينما تضطر المنظمة للتعجيل في إدخال الأنسولين وأدوية حيوية أخرى، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية.

تتكدس في مستودع بالجانب المصري عشرات قوارير الأكسجين التي منعت من الدخول، مما يزيد من معاناة المرضى في قطاع غزة. وأكد أحد العاملين مع الأمم المتحدة أن التعنت الإسرائيلي يعيق تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

تتضارب الأرقام حول عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، حيث أفاد مسؤول في منظمة الصحة العالمية بأن حوالي 50 شاحنة تدخل يومياً، بينما أكد وزير الخارجية المصري أن العدد يتراوح بين 130 و150 شاحنة، مما يوضح حجم الأزمة المتزايدة.

في الوقت نفسه، نفت وحدة التنسيق التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية منع دخول المساعدات، متهمة حركة حماس باستغلالها. لكن منظمات إنسانية تحذر من أن التأخير في دخول المساعدات يعرقل توافر التجهيزات الحيوية لعلاج الإصابات، مما يهدد حياة المدنيين في القطاع.

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ قصف لمستوطنتي بئيري وشواكيدة في منطقة غلاف غزة. وقد تم نشر مشاهد توضح التخطيط والتنفيذ لهذه العملية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة.

في سياق متصل، أكدت سرايا القدس على استهداف مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة الفرقان، الواقعة جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة، باستخدام قذائف هاون. هذه العمليات تعكس تصعيد المقاومة في مواجهة الاحتلال.

كما أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ عملية عسكرية في جنوب حي الزيتون، مما أدى إلى إلحاق خسائر بالجنود والآليات الإسرائيلية. هذه العمليات تأتي في إطار الرد على العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

وفي تطور آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة ضابط وجندي إسرائيليين بجروح متوسطة خلال اشتباكات في شمال غزة، حيث تعرضا لإطلاق نار من قناص فلسطيني. هذا الحادث يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

تأتي هذه العمليات في وقت وافقت فيه المقاومة على مقترح جديد قدمه الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مما يدل على تعقيد الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة، حيث تسعى المقاومة إلى تحقيق أهدافها في ظل الظروف الحالية.

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال لقاء مع الملك عبد الله الثاني في عمان، رفض لبنان القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى". واعتبر سلام أن هذه التصريحات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

في تصريحاته، أكد سلام أن لبنان يقف صفًا واحدًا مع الدول العربية والإسلامية في رفض هذه التصريحات، مشددًا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والتصدي للسياسات الإسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة.

نتنياهو كان قد صرح في 12 أغسطس بأن لديه ارتباطًا قويًا برؤية "إسرائيل الكبرى"، والتي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من نهر الفرات إلى نهر النيل. هذه التصريحات أثارت قلقًا كبيرًا في العالم العربي.

سلام أدان أيضًا سياسات التهجير والتوسع والمجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لحماية الفلسطينيين.

كما أعرب سلام عن شكره للحكومة الأردنية على دعمها المستمر للبنان، خاصة في دعم الجيش اللبناني ومساندته في المحافل الدولية للضغط على دولة الاحتلال للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

أكد سلام التزام لبنان بالمبادرة العربية للسلام التي تم اعتمادها في قمة بيروت عام 2002، مشددًا على أهمية تعزيز استقرار سوريا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

خلال الزيارة، تناول سلام مع نظيره الأردني جعفر حسان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حيث أكد الملك عبد الله الثاني رفض الأردن القاطع لخطط الاحتلال الرامية لتوسيع نفوذها في الضفة الغربية.

الملك عبد الله الثاني جدد التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين للحد من معاناتهم.

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث خلفت هذه الإبادة 62 ألفًا و64 شهيدًا، و156 ألفًا و573 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

في سياق الملف اللبناني، أكد الملك عبد الله دعم الأردن لأمن لبنان واستقراره، مشيرًا إلى أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 1575 إصابة جديدة بوباء الكوليرا، بينها 22 حالة وفاة، خلال أسبوع واحد. يأتي هذا الإعلان في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات صحية متزايدة.

إجمالي عدد الإصابات بالكوليرا منذ ظهور الوباء في أغسطس 2024 بلغ 101 ألف و450 حالة، مع تسجيل 2515 وفاة في جميع الولايات السودانية، مما يعكس تفشي الوباء بشكل كبير.

تتزامن الكوارث الصحية مع الصراع المستمر بين الجيش السوداني و'قوات الدعم السريع' منذ منتصف أبريل 2023، والذي أسفر عن أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ.

تؤكد التقارير من الأمم المتحدة والسلطات المحلية أن الحرب الدائرة في السودان قد أدت إلى تفاقم الأوضاع الصحية، مما يزيد من صعوبة السيطرة على انتشار الأمراض.

تشير الدراسات التي أجرتها جامعات أمريكية إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى نحو 130 ألفا، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السودانيون في ظل هذه الظروف الصعبة.

تسعى وزارة الصحة السودانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تفشي الكوليرا، ولكن التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد تجعل من الصعب تحقيق ذلك في ظل الأوضاع الراهنة.

تناولت تقارير صحفية محادثات بين دولة الاحتلال وجنوب السودان تتعلق بتهجير سكان قطاع غزة المحاصر. حيث ناقش مسؤولون إسرائيليون خططًا لنقل الفلسطينيين إلى جنوب السودان، وهي دولة تعاني من أزمات إنسانية وصراعات مستمرة.

تشير المصادر إلى أن هذه المحادثات تأتي في سياق فشل دولة الاحتلال في إيجاد دول أخرى مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، مما يعكس سياسة تهجير ممنهجة تهدف إلى التخلص من الفلسطينيين.

يعتبر المراقبون أن هذه الخطط تشكل تطهيرًا عرقيًا، حيث تسعى دولة الاحتلال إلى إعادة احتلال غزة وبناء المستوطنات، مما يعني تهجير الفلسطينيين بشكل دائم أو إعادة توطينهم في أماكن أخرى.

في الأسبوع الماضي، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود نية لطرد سكان غزة، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيسمح لهم بالعودة إلى وطنهم بعد مغادرتهم.

على الرغم من نفي مسؤولين في جنوب السودان وجود محادثات رسمية، إلا أن بعض المسؤولين اعترفوا بمناقشة هذا الاحتمال مع نظرائهم الإسرائيليين، مما يثير تساؤلات حول جدية هذه المحادثات.

تسعى دولة الاحتلال من خلال هذه المحادثات إلى طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، بينما يأمل جنوب السودان في كسب ود الإدارة الأمريكية الحالية.

في وقت سابق، طرح الرئيس الأمريكي فكرة إجلاء سكان غزة، لكنه تراجع بعد رفض حلفاء أمريكا في مصر والأردن لهذه الفكرة.

تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تشير إلى رغبة واضحة في تهجير سكان غزة، حيث اعتبروا ذلك جزءًا من خططهم المستقبلية.

تواجه غزة وضعًا مأساويًا، حيث لا توجد خيارات حقيقية أمام سكانها للخروج، بعد أن أغلقت مصر حدودها أمامهم، مما يزيد من معاناتهم.

تصف جماعات حقوق الإنسان ما تسميه دولة الاحتلال هجرة 'طوعية' بأنه بعيد عن الحقيقة، حيث أن الظروف المعيشية في غزة تجعل الحياة فيها غير ممكنة.

تعمل دولة الاحتلال على استغلال الأوضاع في جنوب السودان لتحقيق أهدافها، مما يزيد من الضغوط على الحكومة هناك.

تشير التقارير إلى أن المحادثات لم تحقق تقدمًا ملموسًا حتى الآن، لكن تبقى المخاوف قائمة بشأن تداعيات أي اتفاق محتمل على الوضع الإنساني في جنوب السودان.

تسعى وزيرة خارجية جنوب السودان إلى توضيح موقف حكومتها من هذه المحادثات، في ظل ردود الفعل الغاضبة من بعض الأوساط السياسية في البلاد.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتعيين إبراهيم عبد الملك علبي مندوبا لسوريا في الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التمثيل السوري في الساحة الدولية.

يأتي تعيين علبي بعد أن شغل منصب مستشار خاص بالشؤون القانونية الدولية في وزارة الخارجية السورية منذ فبراير/شباط الماضي، مما يعكس الثقة التي يوليها الشرع له.

ظهر علبي لأول مرة بصفته الرسمية في الحكومة السورية الجديدة خلال لقاء الرئيس الشرع مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناردو غونزاليز، مما يدل على أهمية دوره في المرحلة الحالية.

علبي، الذي وُلد في العاصمة السعودية الرياض، يحمل الجنسيتين البريطانية والألمانية، مما يضيف بعدا دوليا إلى خبرته وقدرته على التعامل مع القضايا العالمية.

عمل علبي سابقا مستشارا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مما يعكس خلفيته القوية في مجال حقوق الإنسان.

كما كان له دور فعال كمستشار لنقابة المحامين الدولية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني، مما يعزز من خبرته القانونية.

نشط علبي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال الثورة السورية، مما يجعله شخصية معروفة في هذا المجال.

كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في تقريرها الأخير عن استشهاد 4965 لاجئا فلسطينيا خلال سنوات الصراع في سوريا، حيث يغطي التقرير الفترة من مارس 2011 وحتى ديسمبر 2024.

التقرير الذي جاء بعنوان 'الحصاد الموجع' يقدم تحليلا مفصلا لمسار المعاناة التي عاشها الفلسطينيون في المخيمات والتجمعات السورية، حيث تحولت تلك المناطق إلى ساحات للقصف والاعتقال والتعذيب.

وفقًا للتقرير، فإن عدد الضحايا الفلسطينيين الموثقين بلغ 4965 ضحية، مشيرًا إلى أن هذا الرقم ليس نهائيا، وأن العدد الحقيقي أكبر بكثير بسبب صعوبات التوثيق والخوف من الإفصاح.

التقرير أشار إلى أن هناك مئات الحالات التي لم يُكشف عن مصيرها، خاصة بين صفوف المختفين قسريا في سجون النظام السوري، ومن انخرطوا في صفوف المعارضة المسلحة.

كما سجل التقرير اعتقال 7237 لاجئا فلسطينيا، بينهم ذكور وإناث، مما يعكس حجم المعاناة التي تعرض لها الفلسطينيون في سوريا.

بعد الإطاحة بنظام الأسد، تم العثور على العديد من مواقع المقابر الجماعية، أكبرها كان في دمشق، مما يسلط الضوء على الفظائع التي ارتكبت ضد الفلسطينيين.

في 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، مما أنهى 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

في اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية، مما يمثل بداية جديدة للسوريين بعد عقود من الرعب.

أجرى نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث تم تناول آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الخطير في قطاع غزة. هذا الاتصال يأتي في وقت يشهد فيه القطاع تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، مما يستدعي تحركاً عاجلاً على المستوى الدولي.

خلال الاتصال، استعرض الشيخ تفاصيل الموقف الفلسطيني، مشيراً إلى الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكد على ضرورة تكثيف الضغط الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي، الذي أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، وتدمير البنية التحتية.

كما شدد الشيخ على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية. وأكد أن الوضع الإنساني يتطلب استجابة سريعة من المجتمع الدولي، خاصة في ظل تزايد أعداد النازحين.

وثمن الشيخ الدور الكبير الذي تقوم به مصر الشقيقة في جهود الوساطة، مشيراً إلى التعاون القائم مع قطر والولايات المتحدة. وأكد على تقدير القيادة الفلسطينية لما تبذله القاهرة من اتصالات مكثفة لتثبيت التهدئة ووقف نزيف الدم الفلسطيني.

في ختام الاتصال، دعا الشيخ إلى ضرورة العمل الجماعي من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

أكدت وزارة الخارجية المصرية استمرار جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، من خلال سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع كبار المسؤولين الدوليين. تهدف هذه الاتصالات إلى التخفيف من التداعيات الإنسانية الحادة التي يشهدها القطاع، حيث يعاني المدنيون من ظروف قاسية نتيجة العدوان المتواصل.

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين الدوليين، منهم وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامى، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بالإضافة إلى حسين الشيخ نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

تناولت المكالمات آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة. حيث استعرض عبد العاطي جهود الوساطة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأشار الوزير إلى وجود تقدم ملموس تحقق خلال المشاورات الأخيرة التي جرت في القاهرة مع الوفد الفلسطيني، حيث تم التركيز على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والذي لقي موافقة حركة حماس. وأكد أن "الكرة الآن في ملعب الجانب الإسرائيلي"، مشددًا على ضرورة مواصلة الضغط عليه لضمان موافقته على المقترح.

كما تناولت المكالمات التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، الذي من المتوقع إقامته فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. يهدف المؤتمر إلى تنسيق جهود الدول الشقيقة والصديقة في إعادة إعمار القطاع وتعزيز التنمية المستدامة فيه.

من جانبهم، أعرب المسؤولون الدوليون عن دعمهم الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، واعتبروا التنسيق مع قطر والولايات المتحدة نموذجًا للعمل المشترك لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وفي سياق متصل، قام وزير الخارجية المصري بزيارة معبر رفح البري رفقة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، لتفقد الجهود المبذولة لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد الوزير عبد العاطي أن مصر لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم عن العمل على جميع المسارات لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين. كما شدد على استمرار القاهرة في استقبال المصابين الفلسطينيين بمستشفياتها وتيسير دخول قوافل الإغاثة رغم التحديات الميدانية واللوجستية.

وأشار إلى أن معبر رفح لم يُغلق يوماً واحداً منذ بدء الأزمة، غير أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد عرقلة وصول المساعدات، مما يزيد من معاناة المدنيين في القطاع.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي رفيع في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن دولة الاحتلال تطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين الخمسين من قطاع غزة المحاصر. جاء ذلك بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على مقترح جديد للوسطاء يتضمن الإفراج عن 28 أسيراً من الأحياء والأموات خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.

أضاف المسؤول أن سياسة دولة الاحتلال ثابتة ولم تتغير، حيث تطالب بالإفراج عن جميع المختطفين وفق المبادئ التي وضعها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) لإنهاء الحرب. وأكد أن الاحتلال في المرحلة النهائية لإخضاع حماس، ولن يترك أي مختطف خلفه.

رداً على تصريحات المسؤول، أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بياناً اتهمت فيه نتنياهو بالكذب ووضع شروط غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة. وأكدت العائلات أنها لن تسمح له بذلك هذه المرة، مشددة على ضرورة إنهاء الحرب كي لا يموت أبناؤهم في فخاخ الموت.

وسائل إعلام إسرائيلية وصفت تصريحات المسؤول بالغامضة، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال ستقدم ردها الرسمي بحلول يوم الجمعة المقبل. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هذه التصريحات لا تغلق الباب تماماً أمام صفقة جزئية، لكنها توحي بأن الاحتلال يرفض في الوقت الحالي مقترح الوسطاء الجديد.

في سياق متصل، هاجم زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان حكومة نتنياهو، متهمًا إياها برهن إسرائيل لتمويل حرب أبدية. وأشار إلى أن الحكومة ترهق ميزانية البلاد وتضخم العجز بمليارات الشواكل لتمويل احتلال غزة بدلاً من إعادة المختطفين وإنهاء الحرب.

من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها أبلغت هي والفصائل الفلسطينية موافقتها على المقترح الذي قدمه الوسيطان قطر ومصر. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد أن المقترح يتضمن مساراً لوقف دائم لإطلاق النار، وهو أفضل ما يمكن تقديمه حالياً للحفاظ على أرواح المدنيين في غزة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد أن الكرة أصبحت في ملعب دولة الاحتلال، مشيراً إلى تحقيق تقدم مهم وإجراء اتصالات مكثفة لوقف الحرب في غزة. حماس أكدت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب جيش الاحتلال من غزة.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة المحاصر، أسفرت عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 156 ألفاً، وتشريد سكان القطاع كلهم تقريباً. كما استشهد 266 فلسطينياً جراء التجويع، بينهم 112 طفلاً.

شارك مئات من المواطنين في إسطنبول، يوم الثلاثاء، في تشييع جثمان عبد الله البلتاجي، مسؤول قسم العلاقات العامة في رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، الذي توفي عن عمر يناهز 43 عاماً بعد معاناة مع المرض.

أقيمت صلاة الجنازة في مسجد باشاك شهير المركزي، حيث حضر الجنازة أقارب البلتاجي بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم النائبان في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية، نور الدين نباتي وحسن طوران.

بعد انتهاء صلاة الجنازة، وُوري جثمان البلتاجي الثرى في مقبرة بويوك تشكمجه الجديدة بإسطنبول، مما يعكس الاحترام والتقدير الذي يحظى به في قلوب الكثيرين.

تأسست رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين عام 2015، بمبادرة من برلمانيين مؤيدين للحق الفلسطيني، وتضم في عضويتها حالياً 1500 برلماني من مختلف أنحاء العالم.

تهدف الرابطة إلى إيجاد تيار برلماني عريض يدعم الحق الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، من خلال جمع جهود البرلمانيين وتطوير الآليات لخدمة القدس وفلسطين.

تعتبر وفاة البلتاجي خسارة كبيرة للحركة البرلمانية الداعمة لقضية فلسطين، حيث كان له دور بارز في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تقدم مهم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، مشيراً إلى أن الكرة أصبحت في ملعب الاحتلال. جاء ذلك خلال بيان رسمي تحدث فيه عن الاتصالات المكثفة التي أجراها مع نظرائه في تركيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

تضمنت الاتصالات مناقشة مستجدات الأوضاع في غزة، وجهود الوساطة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة. الهدف من هذه الجهود هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى الفلسطينيين.

وأشار عبد العاطي إلى أن التقدم الذي تم إحرازه انعكس في المشاورات الأخيرة التي تمت في القاهرة مع الوفد الفلسطيني، حيث تم التركيز على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط والذي وافقت عليه حركة حماس.

وأكد الوزير المصري على ضرورة الضغط على الاحتلال للموافقة على المقترح بما يسهم في التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة. كما تناول التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

في المقابل، أعرب المسؤولون عن تقديرهم لدور مصر المحوري في الوساطة، مؤكدين دعمهم الكامل لجهودها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. يأتي ذلك بعد الإعلان عن مقترح جديد للوسطاء يتعلق بتبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن سياسة الاحتلال لم تتغير، حيث يُطالب بالإفراج عن جميع المختطفين وفقاً للمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر لإنهاء الحرب. هذا البيان يعكس رفض الاحتلال للمقترح الجديد رغم تشابهه مع ما تم طرحه سابقاً.

تقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من ظروف قاسية. وقد أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب ورفع الاحتلال عن غزة.

منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال مجازر جماعية أدت إلى استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.

تشهد العلاقات بين أستراليا ودولة الاحتلال الإسرائيلي تدهورًا غير مسبوق، حيث انتقدت كانبيرا قرار الاحتلال بإلغاء تأشيرات ممثليها لدى السلطة الفلسطينية، معتبرة أن هذه الخطوة غير مبررة وستقوض جهود إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

أعلن وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، أن القرار جاء ردًا على اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية ورفضها استقبال بعض المسؤولين في كيان الاحتلال. كما أصدر أوامر بتشديد التدقيق في طلبات التأشيرات المستقبلية للأستراليين.

وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أكدت أن هذه الخطوة تزيد من عزلة الاحتلال في وقت تُعد فيه الدبلوماسية والحوار أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مجددة تمسك أستراليا بحل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات.

من جانبها، وصفت وزيرة المالية الأسترالية، كاتي غالاغر، القرار بأنه مخيب للآمال، مشددة على أن وجود المسؤولين الأستراليين ضروري لتنسيق الدعم الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

يأتي هذا التوتر في العلاقات عقب رفض كانبيرا مؤخرًا دخول السياسي في كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، سمحا روتمان، الذي سبق أن وصف الأطفال الفلسطينيين بأنهم 'أعداء'، بالإضافة إلى منع شخصيات إسرائيلية أخرى بسبب تصريحاتهم التحريضية.

يؤكد سياسيون في أستراليا أن العلاقات الثنائية مع الاحتلال وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا، مما يعكس تدهورًا كبيرًا في التعاون بين الجانبين.

تلقت عائلة فلسطينية من قطاع غزة المحاصر صدمة كبيرة بعد اكتشاف أن ابنتها، بيسان فضل فياض، التي اعتقدت أنها استشهدت، هي في الواقع أسيرة في سجون الاحتلال. في 7 كانون الثاني/يناير الماضي، تسلمت العائلة جثة محترقة بالكامل، مع هويتها الشخصية وملابسها، مما جعلهم يعتقدون أنها استشهدت.

لكن بعد مرور أشهر، وردت معلومات تفيد بأن بيسان لا تزال حية، لكنها تعاني من شلل نصفي نتيجة تضرر العمود الفقري، وتعيش في ظروف صحية صعبة داخل السجون. هذا الاكتشاف زاد من معاناة العائلة التي كانت تعيش في حالة حداد على ابنتها.

أكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا أن حالة بيسان تمثل نموذجًا صارخًا لسياسة الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه السياسة تسببت في حرمان عائلات الأسرى من معرفة مصير أحبائهم، مما يضعهم في حالة من الألم المستمر.

وطالب المركز بضرورة الضغط الفوري للكشف عن مصير بيسان فياض وتوفير العلاج المناسب لها، محذرًا من أن الاحتلال يرتكب جريمة مزدوجة بحقها وحق عائلتها. كما دعا إلى ضرورة الكشف عن هوية السيدة التي تم تسليم جثمانها لعائلة فياض، والتي دُفنت خطأً على أنها بيسان.

تستمر سياسة الإخفاء القسري كأداة لإرهاب الفلسطينيين وعائلاتهم، حيث تكشف حادثة بيسان عن مدى وحشية هذه السياسة. القضية لا تتعلق ببيسان وحدها، بل هي جزء من نمط مستمر من الانتهاكات التي تطال مئات الفلسطينيين المخفيين قسرا.

في سياق متصل، قتل الاحتلال الإسرائيلي القاصر وليد خالد عبد الله أحمد، الذي استشهد داخل سجون الاحتلال ولم يتجاوز السابعة عشرة من العمر. هذا الحادث أثار حالة من الصدمة والحزن على عائلته، وسط اتهامات بتعرضه لانتهاكات جسيمة.

دعا المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحرك عاجل للكشف عن مصير كافة المخفيين في سجون الاحتلال، وضمان تواصلهم مع عائلاتهم. كما طالب بتوفير الرعاية الصحية لهم وإنهاء هذه الجريمة المستمرة بحقهم.

منذ السابع من أكتوبر، يتبع الاحتلال سياسة قمع ممنهجة بحق الأسرى في كافة السجون، حيث أعاد أساليب التنكيل الجسدي التي كانت متبعة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من قبل المجتمع الدولي.

في خطوة جديدة تعكس تصاعد الاستيطان، شرع مستعمرون اليوم بإقامة بؤرة استعمارية على أراضي بلدة عقربا الواقعة جنوب نابلس. هذه البؤرة تأتي في وقت تتزايد فيه الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

أفاد الناشط في مقاومة الاستيطان يوسف ديرية بأن المستعمرين قاموا بنصب خيام ووضع كرفانات، بالإضافة إلى رفع أعلام الاحتلال على السفح الغربي لجبل قرقفة، مما يشير إلى نية المستعمرين في توسيع وجودهم في المنطقة.

وفقًا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد شهد شهر تموز/ يوليو الماضي تنفيذ 466 اعتداءً من قبل المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين.

التقرير أشار أيضًا إلى ترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من حوالي 50 عائلة، مما يعكس سياسة التهجير القسري التي تتبعها سلطات الاحتلال والمستوطنون.

كما حاول المستعمرون إقامة 15 بؤرة استعمارية جديدة، حيث غلب على هذه البؤر الطابع الزراعي والرعوي، مع وجود خمسة منها في محافظة الخليل، وبؤرتين في كل من سلفيت وبيت لحم ورام الله وأريحا، وبؤرة في طوباس وأخرى في جنين.

تتواصل هذه الانتهاكات في ظل صمت دولي، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه السياسات الاستيطانية التي تهدد الوجود الفلسطيني.

استقبلت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين القائم بأعمال القنصل العام البريطاني في القدس أليستر ماكي، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وبريطانيا.

أعربت الوزيرة شاهين عن ترحيب دولة فلسطين بإعلان بريطانيا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، مشددة على أهمية هذا الاعتراف لتحقيق العدالة وفق القانون الدولي.

ناقش الطرفان الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية، حيث أكدت شاهين التزام الحكومة برؤية الرئيس محمود عباس في تنفيذ الإصلاحات رغم التحديات الراهنة.

طالبت شاهين بريطانيا بتكثيف جهودها لدعم الإصلاحات، مشددة على أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب ضغطًا حقيقيًا على الحكومة الإسرائيلية.

أشارت شاهين إلى أهمية تمكين الفلسطينيين من إجراء الانتخابات العامة والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، مما سيمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.

من جانبه، أكد ماكي دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى سعي بريطانيا للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف السياسات التي تقوض فرص السلام.

أبرز ماكي أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية حل الدولتين، وضمان حقوق الفلسطينيين السياسية والاقتصادية المشروعة.

استشهد الشاب أحمد حاتم عودة، البالغ من العمر 21 عامًا، في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم الثلاثاء في حي جبل حمودة بمدينة الناصرة. وقد تم نقل الضحية إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة وهو في حالة خطيرة، لكن الطاقم الطبي أقر وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

تأتي هذه الجريمة في وقت تتزايد فيه جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بداية العام إلى 158 قتيلا، بينهم 16 امرأة. وتشير الإحصائيات إلى أن 137 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، و81 منهم كانوا دون سن الثلاثين.

تسجل الإحصائيات أيضًا أن 9 أشخاص من الضحايا لقوا حتفهم على يد الشرطة الإسرائيلية، مما يثير تساؤلات حول دور الشرطة في حماية المجتمع الفلسطيني. ويعكس هذا الوضع المتدهور تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في لجم الجريمة.

في العام الماضي 2024، تم تسجيل مقتل 221 شخصًا في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، وهو رقم قريب من 222 جريمة قتل سُجلت في عام 2023. هذا التصاعد في العنف يثير القلق بين أفراد المجتمع ويعكس أزمة حقيقية تحتاج إلى حلول جذرية.

تعتبر هذه الأحداث جزءًا من معاناة مستمرة يعيشها الفلسطينيون في أراضي الـ48، حيث يواجهون تحديات متعددة تشمل العنف والجريمة، بالإضافة إلى التمييز والاحتلال. يتطلب الوضع الحالي تحركًا عاجلاً من الجهات المعنية لحماية المجتمع وضمان الأمن والسلام.

عقد تحالف الراغبين، الذي يضم نحو 30 من زعماء الدول الحليفة لأوكرانيا، اجتماعًا عبر الفيديو برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. جاء هذا الاجتماع في إطار بحث الخطوات المقبلة لوقف الحرب في أوكرانيا، بعد المباحثات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء أوروبيين.

خلال الاجتماع، أكد ستارمر أن التحالف يعتزم عقد محادثات أخرى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى أن كييف تبحث محتوى الضمانات الأمنية التي تسعى للحصول عليها من الحلفاء، مؤكدًا أن المحادثات ستستمر بين الزعماء.

كما عقد المجلس الأوروبي اجتماعًا لبحث نتائج قمة البيت الأبيض، حيث طالب الزعماء الأوروبيون بضمانات أمنية قوية تحمي المصالح الحيوية لكل من أوكرانيا وأوروبا. وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تدرس فرض عقوبات إضافية لزيادة الضغط على الرئيس الروسي.

فيما يتعلق بتكهنات ترامب، دعا الرئيس الأمريكي نظيره الروسي إلى التعاون من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، محذرًا من أنه سيواجه 'وضعًا صعبًا' إذا لم يتجاوب. كما حث زيلينسكي على إبداء مرونة في المفاوضات مع روسيا.

ترامب استبعد إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا كجزء من الضمانات الأمنية، لكنه ألمح إلى إمكانية تقديم دعم جوي، مشيرًا إلى أن هناك دولًا أوروبية ترغب في نشر قوات على الأراضي الأوكرانية. وأوضح أن الضمانات الأمنية لن تأتي من خلال حلف شمال الأطلسي، مؤكدًا أن أوكرانيا لن تكون عضوًا في الحلف.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن 'تبادل الأراضي والتعديلات الإقليمية سيكونان مفتاح أي تسوية محتملة'. وأكد لافروف أن ترامب وبوتين أكدا في اتصال هاتفي بينهما على ضرورة حل الصراع في أوكرانيا بطريقة تضمن عدم تكراره.

في سياق متصل، أعلنت سويسرا أنها ستمنح الرئيس الروسي حصانة إذا تقرر عقد قمة للسلام على أراضيها، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. وأشار وزير الخارجية السويسري إلى أن الحكومة وضعت قواعد لمنح حصانة للشخصيات الملاحقة بمذكرات توقيف دولية.

كما طرح الرئيس الفرنسي فكرة عقد القمة المحتملة بين الرئيسين الروسي والأوكراني في سويسرا، بينما نقلت مصادر عن بوتين اقتراحه بعقد القمة في موسكو. منذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا حربًا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية.

استشهد 40 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، بينهم 6 من منتظري المساعدات، وفقاً لما أعلنته مستشفيات القطاع. وقد أفاد مجمع ناصر الطبي أن 14 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا في قصف الاحتلال لخيام النازحين في مواصي خان يونس ودير البلح.

كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 3 فلسطينيين بسبب التجويع خلال الساعات الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي لشهداء التجويع وسوء التغذية ارتفع إلى 266، بينهم 112 طفلاً، مما يعكس الوضع الكارثي الذي يعاني منه سكان القطاع.

وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة شهداء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال منذ 22 شهراً إلى 62 ألفاً و64 مدنياً فلسطينياً، وأصيب 156 ألفاً و573 مدنياً. هذه الأرقام تعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر.

في سياق متصل، قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منير البرش، إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلاً كل 40 دقيقة في غزة، وأن 28 طفلاً يقتلهم قصف الاحتلال يومياً. وأضاف البرش أن أكثر من مليون طفل في غزة يعانون من صدمات نفسية، حيث تم تسجيل إصابة 50% منهم باضطرابات ما بعد الصدمة.

كما أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأن أكثر من 540 طفلاً يقتلون كل شهر على مدار الأشهر الخمسة الماضية، مما يزيد من القلق حول مستقبل الأطفال في القطاع.

من جهته، حذر مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، من التبعات الكارثية على القطاع الصحي المتهالك في مدينة غزة إذا احتل جيش الاحتلال المدينة. وأكد أن هناك تخوفات كبيرة على مصير أكثر من 600 مريض وجريح يتلقون العلاج داخل المجمع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 49% من مواد الفحص المخبري رصيدها صفر، وأن نحو 60% من المواد المخبرية الأساسية المتبقية رصيدها أقل من شهر. كما أشارت إلى أن العديد من الفحوصات الأساسية في أقسام العمليات والعناية قد نفدت أو أشرفت على النفاد.

في إطار استهداف الصحفيين من قبل جيش الاحتلال، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين في القطاع إلى 239 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد استشهد الصحفي إسلام الكومي بقصف للاحتلال على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

تستمر محاولات الاحتلال لاستهداف الصحفيين داخل غزة رغم الانتقادات الدولية، مما يعتبره مراقبون محاولات لإسكات صوتهم الذي يكشف تفاصيل الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال.

وفي هذا السياق، أعلنت الأمم المتحدة بمناسبة 'اليوم العالمي للعمل الإنساني' أن 181 عاملاً في المجال الإنساني استشهدوا جراء استهداف الاحتلال لهم، رغم أنهم موظفو إغاثة. واعتبرت المنظمة الدولية أن هذا المعدل القياسي يشكل 'إدانة مخزية' يجب أن تؤدي لوضع حد 'للإفلات من العقاب'.

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر ووقف جريمة الإبادة والتجويع في غزة. وأكدت حماس أن الاكتفاء ببيانات التنديد والاستنكار لم يعد مقبولاً أمام إجرام الاحتلال.

قام وزير الحكم المحلي سامي حجاوي بزيارة تفقدية إلى قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المواطنين والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

خلال الزيارة، التقى حجاوي برئيس المجلس القروي أيمن حمايل، الذي قدم له شرحاً مفصلاً عن الأوضاع في القرية، بما في ذلك الاحتياجات الضرورية من المشاريع التطويرية والتنموية.

أشار حجاوي إلى أهمية تطوير البنية التحتية في القرية، حيث تم تناول أبرز التحديات التي تواجه المجلس القروي وسبل التغلب عليها، مما يعكس التزام الحكومة بدعم المجتمعات المحلية.

كما أوعز الوزير للجهات المختصة بمتابعة كافة القضايا والاحتياجات التي تم طرحها خلال اللقاء، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي لتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة.

رافق الوزير خلال الجولة عدد من المسؤولين، منهم مدير عام الحكم المحلي لمحافظة رام الله والبيرة صايل حنون، ونائب مدير عام المشاريع محمد القاضي، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات.

تأتي هذه الزيارة في وقت تعاني فيه قرية أبو فلاح من اعتداءات المستعمرين المتكررة، مما يستدعي تكثيف الجهود لدعم صمود المواطنين في وجه هذه التحديات.

تعرض مواطن فلسطيني ونجله للاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من المستعمرين الصهاينة أثناء تفقدهم لأرضهم الزراعية شرق مدينة الخليل. الحادثة وقعت في منطقة جالس بالقرب من مستعمرة 'كريات أربع'، حيث أصيب الأب شاكر حامد الزرو ونجله فرج بجروح في الرأس والأطراف والصدر.

قال الزرو إن الاعتداء جاء أثناء وجودهم في أرضهم، التي تزرع بأشجار الزيتون والعنب، والتي أصبحت مهجورة منذ عامين بسبب التهديدات المستمرة من المستعمرين. وأكد أن الوصول إلى هذه الأراضي أصبح مستحيلاً بسبب الاعتداءات المتكررة.

وأضاف الزرو أن المستعمرين يعتدون على أصحاب الأراضي الفلسطينية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد من معاناة العائلات الفلسطينية في المنطقة. هذه الاعتداءات ليست حادثة فردية بل تعكس تصاعداً ملحوظاً في العنف ضد الفلسطينيين.

تشهد منطقة جالس وباقي المناطق في الخليل، خاصة مسافر يطا، تصاعداً في اعتداءات المستعمرين على العائلات الفلسطينية والمزارعين، مما يثير القلق حول الوضع الأمني والإنساني في هذه المناطق.

تعتبر هذه الحوادث جزءاً من سياسة الاحتلال المستمرة في تهجير الفلسطينيين وفرض السيطرة على أراضيهم، مما يتطلب تحركاً دولياً لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الفلسطينيين.

في تصريحات مثيرة للجدل، وصف وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير مطالب القضاة في المحكمة العليا بالسماح للصليب الأحمر بزيارة أسرى حماس بأنها "خطيرة جدًا". وأكد أن هذه التصريحات تعرض أمن الدولة للخطر وتضر بالردع، مما يعكس موقفه المتشدد تجاه قضية الأسرى.

بن غفير، الذي يشغل منصبًا حساسًا في حكومة الاحتلال، أشار إلى أن السماح للصليب الأحمر بزيارة أسرى حماس في الوقت الذي لا يُسمح فيه للمنظمات الدولية بزيارة محتجزي الاحتلال يعتبر تناقضًا كبيرًا. واعتبر أن هذه الزيارات قد تؤثر سلبًا على الأمن القومي.

كما أضاف بن غفير أن المحتجزين الذين وصفهم بأنهم "محبوسون وجائعون" لا ينبغي أن يحصلوا على أي زيارات من أي جهة أجنبية قبل أن يتمكن المحتجزون الفلسطينيون من تلقي الزيارات. هذه التصريحات تعكس سياسة الحكومة الحالية تجاه الأسرى الفلسطينيين.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تزداد الضغوط الدولية على الاحتلال لتحسين ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين. وقد أثارت تصريحات بن غفير ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أنها تعكس سياسة قمعية.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال للموافقة على صفقة تبادل الأسرى، مما يزيد من تعقيد الوضع القائم. هذه التصريحات تشير إلى أن هناك تحركات دبلوماسية قد تؤثر على مستقبل الأسرى.

في ظل هذه الظروف، يبقى مصير الأسرى الفلسطينيين معلقًا بين الضغوط الدولية والسياسات الداخلية للاحتلال، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في السجون.

أعلنت اللجنة الفلسطينية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، عن إدراج 15 اسماً جديداً من المستعمرين وكياناتهم على القائمة الوطنية للإرهاب. يتضمن هذا الإدراج 11 إرهابياً و4 كيانات إرهابية، وذلك في ظل التصاعد الخطير لإرهابهم واعتداءاتهم المستمرة على القرى والمدن الفلسطينية.

جاء هذا القرار استجابةً لتزايد الجرائم الممنهجة التي يرتكبها المستعمرون، بما في ذلك الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك والممارسات الإجرامية ضد القرى والمخيمات الفلسطينية. هذه الأعمال تعكس إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال.

تستغل سلطات الاحتلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة لتعزيز مشروعها الاستعماري غير الشرعي، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن هذه الاعتداءات تمثل امتداداً لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وفق القانون الدولي.

شددت اللجنة على أنها ستقوم بتعميم الأسماء المدرجة على الدول الأخرى، داعيةً إلى إدراجها في قوائم الإرهاب بما يتماشى مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وتمويله. هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفلسطينية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن قد أُنشئت بموجب القرار بقانون رقم (39/2022) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل اللجنة برئاسة النائب العام وعضوية ممثلين عن الجهات الرسمية والأمنية ذات الصلة.

إن إدراج المستعمرين وكياناتهم على القائمة الوطنية للإرهاب يعد خطوة مهمة في مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ويعكس التزام فلسطين بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

صدر حديثاً عن دار الشروق في عمّان ورام الله كتاب جديد للشاعر والكاتب الفلسطيني جواد العقّاد بعنوان: "أكتب موتي واقفاً: هوامش الكتابة والحرب". يتناول الكتاب تجربة العيش في قلب الحرب على غزة، حيث يقدم شهادات مكتوبة تعكس واقع القصف والنزوح والدمار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

يعتبر الكتاب بمثابة فعل مقاومة، حيث يحوّل العقّاد الكتابة إلى صوت يحفظ الذاكرة الفلسطينية من محاولات التغييب والتشويه. وقد وصف الأديب والشاعر المتوكل طه النصوص بأنها "مرافعة تاريخية" تسجل تفاصيل الحرب الفلسطينية، مما يجعل الكلمة سلاحاً في مواجهة الاحتلال.

الغلاف يحمل لوحة فنية للفنانة وعد البياري، التي تجسد بصرياً جانباً من معاناة غزة وصمودها. هذا التوجه الفني يعكس عمق التجربة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

في تصريح له، قال العقّاد: "هذا الكتاب شهادة على زمن النار، أكتب فيه موتي واقفاً، وأكتب قلب غزة المحروق، وأصدقائي الشهداء الذين يسكنون الذاكرة". تعكس هذه الكلمات عمق الألم والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

يُعدّ هذا الإصدار امتداداً لتجربة العقّاد الأدبية في الشعر والنقد، حيث سبق أن أصدر مجموعته الشعرية الأخيرة بعنوان "أقود الطيور من المذابح"، إلى جانب عشرات المقالات والدراسات الفكرية والأدبية المنشورة في الصحف العربية.

يؤكد كتاب "أكتب موتي واقفاً" أن الثقافة الفلسطينية كانت وما تزال جزءاً أصيلاً من معركة الصمود الوطني، وأن الكلمة قادرة على أن توازي البندقية في الدفاع عن الأرض والإنسان والذاكرة.

صرح وزير الخارجية المصري بأن الكرة الآن في ملعب الاحتلال، مشدداً على ضرورة ممارسة ضغوط دولية عليها للموافقة على صفقة التبادل. تأتي هذه التصريحات بعد أن أحرزت حركة حماس تقدماً في المفاوضات، حيث وافقت على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي.

كما أكد رئيس الوزراء المصري أن هناك تقدماً مهماً في المفاوضات، مما يعكس جهود مصر المستمرة في الوساطة بين الأطراف المعنية. هذا التقدم يأتي في وقت حساس حيث يسعى الجميع إلى تحقيق تهدئة في الأوضاع المتوترة في قطاع غزة.

في المقابل، أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بياناً يؤكد فيه أن سياسة الاحتلال تجاه المقترحات المتعلقة بوقف إطلاق النار لم تتغير. هذا التصريح يعكس التحديات التي تواجه جهود الوساطة المصرية.

حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها من الوسيطين المصري والقطري، مما يعكس رغبتها في التوصل إلى اتفاق يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تتزايد الضغوط الدولية على الاحتلال للقبول بصفقة التبادل، حيث يعتبر المجتمع الدولي أن هذه الخطوة قد تكون بداية لحل أوسع للأزمة الإنسانية في المنطقة.

انقلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح الهدنة الجديد الذي قدمه الوسطاء ووافقت عليه حركة حماس، حيث أعلن رفضه ضمنيا مطالبا بالإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة. يأتي هذا التوجه رغم أن المقترح مشابه لما عرضه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سابقا، والذي وافقت عليه تل أبيب.

المقترح يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب. ومع ذلك، يبدو أن نتنياهو يفضل موقفا أكثر تشددا، حيث أكد أن سياسة إسرائيل لم تتغير.

في بيان لمكتب نتنياهو، تم التأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية تطالب بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين وفق المبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر. هذا التصريح يعكس رغبة نتنياهو في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية.

من جانبها، وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت البيان بأنه مبهم وغامض، مشيرة إلى أنه لا يغلق الباب أمام صفقة جزئية، ولكنه يوحي برفض إسرائيل لمقترح الوسطاء في الوقت الحالي.

بعد وصول رد حماس إلى إسرائيل، عقد نتنياهو مشاورات مع طاقم التفاوض، لكنه لم يجتمع بعد مع الكابنيت المصغر، الذي من المقرر أن ينعقد يوم الخميس. هذا التأخير قد يؤثر على سير المفاوضات.

يبدو أن نتنياهو يسعى من خلال هذا البيان إلى استعراض القوة والضغط على حماس للحصول على مزيد من التنازلات، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

حذر الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من أن القطاع الصحي يواجه "إبادة كاملة" نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر. وأشار إلى أن الأطفال هم الضحية الأكبر، حيث يستشهد 28 طفلا يوميا، مما يحرم مئات الآلاف من حقهم في الحياة والتعليم.

في مداخلة له، أكد البرش أن الوضع في مستشفيات غزة ينسف كل الأهداف التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، حيث يتلقى المرضى العلاج على الأرض في ظل تدمير البنية التحتية ومنع وصول الأدوية والغذاء والوقود. واعتبر أن ما يحدث هو جريمة إبادة منظمة.

أوضح البرش أن آثار الحرب لا تقتصر على الاستهداف المباشر، بل تشمل أيضا "إبادة نفسية" يعيشها الأطفال والنساء بسبب الصدمات المستمرة. وأشار إلى أن المجاعة قد أدت إلى وفاة 3 بالغين خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية إلى 266 شهيدا، بينهم 112 طفلا.

أشار البرش إلى أن مستشفى ناصر في خان يونس، الذي يحتوي على 340 سريرا، يستقبل 824 مريضا يوميا، مما يعكس سياسة "ممنهجة للتجويع والقتل" تستهدف المدنيين العزل، في انتهاك واضح للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وفقاً للبرش، فإن نحو مليون و200 ألف طفل مهددون بالمجاعة، ويعاني أكثر من مليون طفل من صدمات نفسية، حيث تم تسجيل أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى نصفهم. كما أشار إلى أن عدد الأطفال الشهداء بلغ حتى الآن 18 ألفا و854، مع إصابة 40 ألفا آخرين.

كشف البرش أن 914 ألف طفل حرموا من التعليم منذ بداية الحرب، ويستشهد طفل كل 40 دقيقة في القطاع. واستشهد بالطفل عبد الله أبو زرقة، الذي توفي بعد أن نقل في حالة حرجة للعلاج خارج غزة.

لفت البرش إلى أن نحو 500 طفل يعالجون يوميا من سوء التغذية داخل مستشفيات القطاع، في حين ينتظر 4912 طفلا تحويلا طبيا عاجلا للسفر للخارج. وحذر من أن حياتهم مهددة إذا لم يُسمح لهم بالخروج فورا لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

أوضح البرش أن أكثر من 7065 طفلا يعانون من إصابات خطيرة، بينهم 4 آلاف صدرت لهم تحويلات عاجلة. كما تعاني 107 آلاف حامل ومرضع من سوء التغذية، وأكثر من 60 ألفا محرومات من الرعاية الصحية الأساسية.

بحسب وزارة الصحة، فقد استشهد نحو 9800 امرأة منذ بدء الحرب، من بينهن 8990 أما، إضافة إلى إصابة 21 ألفا بجروح مختلفة، بينهم 350 تعرضن لبتر أطرافهن.

أكد البرش أن هذه الأرقام تمثل "إبادة صحية موثقة"، ويجري بحثها اليوم كمصطلح رسمي في الدراسات الطبية والحقوقية. وشدد على أن الحل لا يكمن في "فتات المساعدات المسقطة من الجو"، بل في وقف الحرب فورا وإنهاء الحصار المفروض على غزة، مما يعد الطريق الوحيد لوقف نزيف الدم وإنقاذ جيل كامل من الأطفال والنساء.

تعتبر فلسطين حالة فريدة من نوعها بين معظم دول العالم، حيث لا يمتلك كيان الاحتلال دستوراً رسمياً واحداً ومكتوباً. هذا الغياب ليس وليد صدفة، بل هو نتيجة صراعات أيديولوجية عميقة تعود إلى لحظة تأسيسه، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية أخرى لا تقل تعقيداً: عدم ترسيم حدوده النهائية بشكل رسمي وقانوني.

عند تأسيس كيان الاحتلال عام 1948، نشأ خلاف جوهري بين قادته حول طبيعة وهوية الدولة، وهو ما حال دون كتابة دستور موحد. انقسم النقاش بين تيارين رئيسيين: التيار الديني، الذي رأى أن التوراة والشريعة اليهودية هي الدستور الأعلى، والتيار العلماني، الذي كان يسعى إلى دستور ديمقراطي حديث.

للتوصل إلى حل وسط، تبنى الكنيست عام 1950 تسوية عُرفت باسم "تسوية هراري"، والتي تقضي بعدم كتابة دستور موحد في ذلك الوقت، بل إعداد الدستور "فصلاً فصلاً" من خلال سن مجموعة من "القوانين الأساسية". وحتى اليوم، لم يتم تجميع هذه القوانين، مما جعلها تعمل كدستور غير رسمي.

أما بالنسبة لحدود كيان الاحتلال، فإن السؤال عن حدود الدولة المنصوص عليها في الدستور لا يمكن الإجابة عليه، لأنه ببساطة لا يوجد دستور لترسيم هذه الحدود. الغياب ليس نتيجة فقط، بل هو سياسة متعمدة انتهجها قادة الحركة الصهيونية منذ البداية.

ديفيد بن غوريون، أحد مؤسسي كيان الاحتلال، رفض ترسيم حدود الدولة عند إعلان قيامها، مما أتاح له التوسع مستقبلاً. هذه السياسة، المعروفة بـ"الغموض الاستراتيجي"، سمحت لكيان الاحتلال بالتمدد واحتلال أراضٍ جديدة دون التزام قانوني بحدود معينة.

تاريخياً، كانت هناك عدة تصورات للحدود، مثل حدود خطة التقسيم عام 1947، ولكن لم يتم اعتماد أي منها كحدود نهائية. "الخط الأخضر"، الذي يمثل حدود 1967، يعتبره المجتمع الدولي أساس حل الدولتين، لكن كيان الاحتلال يرفض الاعتراف به كحدود دولية نهائية.

تزداد تعقيد قضية الحدود بسبب نفوذ عقيدة "إسرائيل الكبرى"، التي ترى أن "أرض إسرائيل التاريخية" تمتد من النيل إلى الفرات، مما يجعل من المستحيل الاعتراف بحدود نهائية. هذه الأيديولوجية التوسعية تعكس الصراعات الداخلية بين الهوية الدينية والعلمانية للدولة.

إن غياب الدستور وعدم ترسيم الحدود يعكسان الصراعات التأسيسية التي لم تُحل بعد داخل كيان الاحتلال، مما يخدم سياسة فرض الأمر الواقع ويسمح بالاستمرار في التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.