لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الفلسطينية تدرج دفعة جديدة من المستعمرين وكياناتهم على القائمة الوطنية للإرهاب

أعلنت اللجنة الفلسطينية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، عن إدراج 15 اسماً جديداً من المستعمرين وكياناتهم على القائمة الوطنية للإرهاب. يتضمن هذا الإدراج 11 إرهابياً و4 كيانات إرهابية، وذلك في ظل التصاعد الخطير لإرهابهم واعتداءاتهم المستمرة على القرى والمدن الفلسطينية.

جاء هذا القرار استجابةً لتزايد الجرائم الممنهجة التي يرتكبها المستعمرون، بما في ذلك الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك والممارسات الإجرامية ضد القرى والمخيمات الفلسطينية. هذه الأعمال تعكس إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال.

تستغل سلطات الاحتلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة لتعزيز مشروعها الاستعماري غير الشرعي، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن هذه الاعتداءات تمثل امتداداً لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وفق القانون الدولي.

شددت اللجنة على أنها ستقوم بتعميم الأسماء المدرجة على الدول الأخرى، داعيةً إلى إدراجها في قوائم الإرهاب بما يتماشى مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وتمويله. هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفلسطينية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن قد أُنشئت بموجب القرار بقانون رقم (39/2022) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل اللجنة برئاسة النائب العام وعضوية ممثلين عن الجهات الرسمية والأمنية ذات الصلة.

إن إدراج المستعمرين وكياناتهم على القائمة الوطنية للإرهاب يعد خطوة مهمة في مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ويعكس التزام فلسطين بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.