في تصريحات مثيرة للجدل، وصف وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير مطالب القضاة في المحكمة العليا بالسماح للصليب الأحمر بزيارة أسرى حماس بأنها "خطيرة جدًا". وأكد أن هذه التصريحات تعرض أمن الدولة للخطر وتضر بالردع، مما يعكس موقفه المتشدد تجاه قضية الأسرى.
بن غفير، الذي يشغل منصبًا حساسًا في حكومة الاحتلال، أشار إلى أن السماح للصليب الأحمر بزيارة أسرى حماس في الوقت الذي لا يُسمح فيه للمنظمات الدولية بزيارة محتجزي الاحتلال يعتبر تناقضًا كبيرًا. واعتبر أن هذه الزيارات قد تؤثر سلبًا على الأمن القومي.
كما أضاف بن غفير أن المحتجزين الذين وصفهم بأنهم "محبوسون وجائعون" لا ينبغي أن يحصلوا على أي زيارات من أي جهة أجنبية قبل أن يتمكن المحتجزون الفلسطينيون من تلقي الزيارات. هذه التصريحات تعكس سياسة الحكومة الحالية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
طالما لم يحصل محتجزينا على زيارات من ممثلي الصليب الأحمر، فلن يحصل مقاتلو النخبة وباقي القتلة على أي زيارة من أي جهة أجنبية.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تزداد الضغوط الدولية على الاحتلال لتحسين ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين. وقد أثارت تصريحات بن غفير ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أنها تعكس سياسة قمعية.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال للموافقة على صفقة تبادل الأسرى، مما يزيد من تعقيد الوضع القائم. هذه التصريحات تشير إلى أن هناك تحركات دبلوماسية قد تؤثر على مستقبل الأسرى.
في ظل هذه الظروف، يبقى مصير الأسرى الفلسطينيين معلقًا بين الضغوط الدولية والسياسات الداخلية للاحتلال، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في السجون.
شارك برأيك
بن غفير للمحكمة العليا: لا زيارات من الصليب الأحمر لأسرى حماس قبل زيارته لمحتجزينا