عرضت أوكرانيا على الولايات المتحدة خطة سلام معدلة تتضمن 20 بندًا رئيسيًا تهدف إلى إنهاء الصراع مع روسيا، بينما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا تخطط لمهاجمة أوروبا، وذلك قبل اجتماع حاسم لتحالف الدول الداعمة لكييف.

في غضون ذلك، أعلنت مصادر أمنية أوكرانية عن تنفيذ ضربة ناجحة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت منصة نفط روسية في بحر قزوين، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الهجوم، مما أدى إلى تعليق عمليات استخراج النفط والغاز، وسط تصاعد الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية.

يأتي هذا التصعيد السياسي والعسكري في ظل محادثات مكثفة بين القادة الأوروبيين والولايات المتحدة، حيث أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في برلين، أنه لن يُسمح لأي طرف باتخاذ قرار بشأن السلام على حساب أوروبا.

وأوضح ميرتس أن الرد الأوكراني على الخطة الأمريكية، والذي تم إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب، يتضمن بنودًا تتعلق بالتنازلات الإقليمية المحتملة، لكنه أكد أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي والشعب الأوكراني.

وأضاف أن زيلينسكي رفض حتى الآن أي تنازلات إقليمية تُفرض كشرط للسلام، مؤكدًا أن أوروبا أوضحت لترامب ضرورة أخذ مصالحها في الاعتبار في هذا الملف.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز"، نقلًا عن مسؤول أوكراني، أن الخطة المعدلة المقدمة إلى واشنطن تتضمن "أفكارًا جديدة" بشأن الأراضي والسيطرة على محطة زاباروجيا النووية، مما يعكس سعي كييف لتعزيز موقفها التفاوضي.

ووصف المستشار الألماني المحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس ترامب بأنها "بناءة للغاية"، حيث اقترحوا مناقشة الوثائق المتوفرة مع الحكومة الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية عقد اجتماع في برلين يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن مشاركة واشنطن تعتمد على صياغة مشتركة للوثائق، وأشار إلى اعتقاده بأن ترامب "مستعد للمضي قدمًا في هذا المسار معهم".

من جانبه، صرح ترامب في البيت الأبيض بأنه تحدث مع القادة الأوروبيين "بحدة" بشأن أوكرانيا، معبرًا عن استيائه من زيلينسكي، الذي اتهمه بعدم "قراءة" المقترح الأمريكي، وأكد أنه لم يقرر بعد مشاركة أمريكية في الاجتماعات المقبلة، قائلًا: "قبل الذهاب إلى اجتماع، هناك أمور نريد معرفتها".

وفي موسكو، أكد لافروف في تصريحات صحفية أن روسيا تسعى إلى "سلام دائم ومستقر في أوكرانيا" من خلال حزمة وثائق متفق عليها تضمن أمن جميع الأطراف، مشددًا على ضرورة معالجة "الأسباب الجذرية" للصراع.

وأضاف أن موسكو تثق في جدية ترامب في التوسط، وقدمت مقترحات إضافية للولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية الجماعية، مشيرًا إلى أن روسيا مستعدة لأخذ جميع المقترحات في الاعتبار في إطار جماعي.

وفي موسكو، علقت الخارجية الروسية على مقتل جندي بريطاني في أوكرانيا، مؤكدة أن أي وحدات عسكرية أجنبية في أوكرانيا ستعتبر أهدافًا مشروعة من قبل موسكو.

وأكدت الخارجية الروسية أن القوات البريطانية في أوكرانيا تساعد كييف على تنفيذ ما وصفته بأعمال إرهابية ومهام متطرفة.

في غضون ذلك، أفاد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني بأن طائرات مسيرة استهدفت منصة "فيلانوفسكي" النفطية التابعة لشركة لوك أويل في بحر قزوين، مما أدى إلى توقف الإنتاج، وهو أول هجوم من نوعه في هذه المنطقة.

كما نفذت أوكرانيا هجومًا آخر على سفينة روسية في البحر الأسود، تابعة لـ "أسطول الظل" الروسي، داخل المنطقة الاقتصادية الأوكرانية، وسط تصاعد التوترات حول الملاحة التجارية، حيث حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من "تصعيد مقلق"، وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد قاس.

من جهتها، أعلنت روسيا عن إسقاط 287 طائرة مسيرة أوكرانية في هجوم جوي واسع النطاق، بما في ذلك 40 طائرة فوق منطقة موسكو، مما أدى إلى تحويل مسار الرحلات الجوية من مطارات العاصمة الرئيسية، دون تحديد حجم الأضرار حتى الآن.

وتواصل روسيا غاراتها المكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني، بينما تركز كييف على استهداف مصافي النفط الروسية في حرب طويلة الأمد شهدت سيطرة روسية على حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية، وفقًا لتقارير حديثة.

شكّل توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني في ديسمبر 2022 نقطة تحول في العلاقة بين تيار الإسلاميين الإصلاحيين والسلطة، حيث يرى المراقبون أن قرار التطبيع كان استراتيجياً اتخذته مستويات عليا في الدولة، دون تدخل حكومي يذكر، مما يظهر محدودية سلطة الحكومة في هذا النوع من القرارات المصيرية.

لم يكن جوهر الإشكال في طبيعة القرار نفسه، بل في الطريقة التي تم بها تمريره سياسياً، إذ أُسند التوقيع لرئيس الحكومة آنذاك، سعد الدين العثماني، المنتمي للتيار الإسلامي والذي عرف بخطابه الرافض للتطبيع، مما أظهر التناقض بين المرجعية الأخلاقية للإسلاميين وواقع الاندماج في السلطة.

اعتبرت أوساط واسعة من الرأي العام خطوة التوقيع رسالة سياسية مفادها أن القيادة الفعلية للسياسات الاستراتيجية لا تحددها صناديق الاقتراع، بل مؤسسات أخرى، كما أنها رسالة للإسلاميين بقدرتهم على اتخاذ قرارات تتعارض مع مرجعيتهم وقواعدهم الشعبية.

الإسلاميون في المغرب وجدوا أنفسهم في معادلة معقدة، وهي القبول بقواعد اللعبة السياسية التي تحد من سلطة الحكومة مقابل الحصول على موقع مؤسساتي يضمن لهم حضوراً سياسياً وتأثيراً محدوداً، مع الاعتراف بأنهم مجرد منفذين لمشاريع عليا.

السؤال الذي طرحه الكثيرون حول إمكانية امتناع العثماني عن التوقيع لا يمكن فصله عن هذه البنية المعقدة، فمن الناحية النظرية كان بإمكانه الرفض أو الاستقالة، لكن هذا الخيار كان سيُعتبر تهديداً لمشروعهم السياسي القائم على الإصلاح من الداخل وتجنب الصدام مع مؤسسات الدولة.

تبرز الخلفيات الفكرية والشخصية للعثماني كعامل حاسم، فهو يمثل تياراً إصلاحياً يميل إلى المهادنة والتوافق، ويرى في الرفض مغامرة تهدد استقراره السياسي، مما يجعله يفضل الانسجام مع منطق الدولة على الانسجام مع الخطاب الحزبي.

أصبحت حادثة التوقيع مرآة تعكس علاقة الإسلاميين بالسلطة، وهي علاقة مشاركة بلا قدرة ومسؤولية بلا صلاحيات، وإدماج مشروط بحدود لا يمكن تجاوزها، مما أثار نقاشات حول مستقبل الإسلاميين في الدولة وقدرتهم على الحفاظ على هويتهم السياسية في ظل هذه القيود.

يتجدد التساؤل حول إمكانية بقاء جماعة سياسية ذات مرجعية أخلاقية فاعلة في نظام يلزمها بالتنازل عن جزء من هذه المرجعية كلما اقتضت ذلك اعتبارات السلطة.

تدرس الدنمارك حاليًا تصنيف الولايات المتحدة كـ "تهديد أمني محتمل"، وهي خطوة غير مسبوقة من شأنها أن تضع الدولة الحليفة تقليديًا في نفس الفئة مع دول مثل روسيا والصين. يأتي هذا التقييم في الوقت الذي تشتد فيه المخاوف بشأن أنشطة التجسس المحتملة التي تقوم بها وكالات استخبارات أجنبية على الأراضي الدنماركية.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن المراجعة الأمنية مدفوعة بتقارير مقلقة حول نطاق ونطاق عمليات المراقبة التي يُزعم أن الولايات المتحدة نفذتها في الماضي. وتشمل هذه التقارير مزاعم باعتراض اتصالات خاصة وسياسية، فضلاً عن محاولات للتأثير على عمليات صنع القرار السياسي في الدنمارك.

أثار احتمال تصنيف الولايات المتحدة كتهديد أمني محتمل جدلاً كبيرًا داخل المؤسسة السياسية الدنماركية. ويرى البعض أن مثل هذه الخطوة ضرورية لحماية المصالح السيادية للبلاد وإرسال رسالة قوية مفادها أن أنشطة التجسس غير مقبولة، بغض النظر عن هوية الجاني.

في المقابل، يجادل آخرون بأن تصنيف الولايات المتحدة كتهديد أمني محتمل قد يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مما قد يكون له عواقب وخيمة على التعاون التجاري والدبلوماسي والأمني. وهم يدعون إلى اتباع نهج أكثر دقة، مع التركيز على الحوار والدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية.

بغض النظر عن النتيجة النهائية للمراجعة الأمنية، فإن حقيقة أن الدنمارك تدرس حتى تصنيف الولايات المتحدة كتهديد أمني محتمل هي شهادة على التغيرات الجارية في المشهد الجيوسياسي العالمي. ومع تزايد ترابط العالم، تواجه الدول تحديًا متزايدًا في الموازنة بين الحاجة إلى التعاون الدولي والحاجة إلى حماية مصالحها السيادية.

انطلقت في مدينة حلب شمالي سوريا فعاليات منتدى الأعمال التركي السوري المتخصص في قطاع الإنشاءات ومواد البناء.

تقوم جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا بتنظيم هذا المنتدى بمشاركة وفود من رجال الأعمال من كلا البلدين.

يهدف المنتدى الذي يستمر ليوم واحد في فندق الشيراتون بحلب إلى تعزيز التواصل بين الشركات التركية والسورية من خلال لقاءات ثنائية وجلسات عمل لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مشاريع إعادة الإعمار.

يأتي هذا المنتدى في إطار سلسلة من التعاون بين الحكومتين السورية والتركية تشمل قطاعات واسعة ومتنوعة تهدف بشكل أساسي إلى نهضة سوريا وإعادة إعمارها.

تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى استعادة العلاقات مع دول العالم بعد سنوات من القطيعة نتيجة للحرب التي شنها النظام السابق.

تمكن الثوار السوريون في الثامن من كانون الأول عام 2024 من دخول العاصمة دمشق معلنين نهاية حكم بشار الأسد الذي استمر من عام 2000 إلى 2024 والذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد الذي حكم من عام 1970 إلى عام 2000.

خلال فترة حكم حزب البعث، فرض النظام سيطرة أمنية مشددة، مما جعل السوريين يعتبرون يوم التخلص من حكم هذه العائلة يومًا وطنيًا في جميع أنحاء البلاد.

أكدت عيادة الطب الباطني في مستشفى آخن الجامعي بألمانيا على أهمية أحماض أوميغا 3 الدهنية لصحة القلب، مشيرة إلى قدرتها على تقليل خطر الإصابة بأزمات قلبية.

يعزى هذا التأثير الإيجابي إلى قدرة أحماض أوميغا 3 على تحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون وتعزيز تدفق الدم، مما يحافظ على مرونة الشرايين ويقلل من خطر تصلبها. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه الأحماض بخصائص مضادة للالتهابات.

تكتسب أحماض أوميغا 3 أهمية خاصة خلال فترة الحمل، حيث تساهم في تكوين الدماغ والشبكية لدى الجنين، مما ينعكس إيجاباً على قدراته البصرية ومعدل ذكائه.

تتوفر أحماض أوميغا 3 في مصادر غذائية متنوعة، أبرزها الأسماك الدهنية التي تعيش في المياه الباردة، مثل سمك الماكريل والسلمون والتونة والرنجة. كما يمكن الحصول عليها من مصادر نباتية، مثل المكسرات والزيوت النباتية كزيت بذور الكتان وزيت بذور اللفت وزيت الجوز وزيت فول الصويا.

لتحقيق أقصى استفادة من أحماض أوميغا 3، يُنصح بدمج زيوت الأسماك والزيوت النباتية في النظام الغذائي اليومي. يمكن تحقيق ذلك من خلال تناول حصتين من الأسماك أسبوعياً، بالإضافة إلى تناول ملعقتين كبيرتين من زيت بذور اللفت أو فول الصويا أو الجوز يومياً.

في حال عدم كفاية المصادر الغذائية، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل كبسولات زيت السمك، ولكن تحت إشراف الطبيب المختص.

في تطور مثير لقضية شغلت الرأي العام في أمريكا الشمالية، كشف مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) عن صورة حديثة لريان ويدينغ، الرياضي الأولمبي الكندي السابق، الذي يُعد من بين أخطر عشرة مطلوبين لدى المكتب. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود بحث دولية مكثفة تقودها السلطات الأمريكية، التي تصف ويدينغ بأنه "أكبر تاجر مخدرات في كندا"، وتشبهه بعض التقارير بـ "بابلو إسكوبار العصر الحديث" نظراً لخطورة التهم الموجهة إليه.

أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي بأن الصورة الجديدة لويدينغ التقطت في إحدى المناطق بالمكسيك خلال صيف العام الماضي. ويشير المحققون إلى أن المتهم يعتمد أساليب متنوعة لإخفاء هويته، بما في ذلك تغيير لون شعره ومظهره بشكل دوري لتفادي القبض عليه.

وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفدرالي، تُبذل جهود كبيرة للقبض على ويدينغ، وقد خصصت الولايات المتحدة مكافأة مالية كبيرة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

تؤكد السلطات الأمريكية أن ويدينغ يقود شبكة واسعة متورطة في عمليات تهريب المخدرات والأموال عبر الحدود. وفي إطار هذه الحملة، ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي القبض على رشيد باسكوا حسين، أحد أبرز معاوني ويدينغ، الشهر الماضي بتهم تشمل تهريب الكوكايين وغسل الأموال.

أوضح كاش باتيل، أحد المسؤولين في مكتب التحقيقات الفدرالي، أن ويدينغ (44 عامًا) كان مسؤولاً عن إنشاء برنامج لعمليات تهريب مرتبطة بالمخدرات والإرهاب لم تشهد المنطقة مثيلاً له منذ سنوات.

أعلنت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، أن ويدينغ متهم بتدبير عملية لاستهداف شاهد فدرالي من خلال نشر صورته على موقع إخباري مزيف، وهو ما أدى -بحسب السلطات- إلى مقتل الشاهد في مدينة ميديلين في يناير/كانون الثاني 2025.

تشير التحقيقات إلى أن ويدينغ دفع حوالي 7 آلاف دولار مقابل صور الشاهد الذي كان من المفترض أن يشهد ضده، وأن الصورة نُشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل اغتياله بعدة أشهر.

تتضمن قائمة الاتهامات الموجهة إلى رايان ويدينغ التلاعب بالشهود وترهيبهم، والقتل، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، بالإضافة إلى ارتباط محتمل بمنظمة كارتل سينالوا للتهريب.

تعتقد السلطات الأمريكية والكندية أن ويدينغ موجود في المكسيك تحت حماية كارتل سينالوا، وهي واحدة من أقوى منظمات التهريب في العالم، والتي يُقدر أنها تجني أكثر من مليار دولار سنويًا من أنشطتها الإجرامية.

في كندا، أعلن مفوض الشرطة الملكية الكندية، مايكل دوهيم، عن اعتقال سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالشبكة في مناطق مختلفة، مع التأكيد على نية تسليمهم إلى الولايات المتحدة.

تدرس الدنمارك إمكانية تصنيف الولايات المتحدة كـ "تهديد محتمل"، وذلك على خلفية تقارير عن تجسس أمريكي محتمل على مصالح دنماركية. يأتي هذا التحرك على الرغم من العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، والتي تشمل التعاون العسكري والاستخباراتي.

أثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الدنماركية، حيث طالب البعض بفتح تحقيق شامل في القضية، بينما دعا آخرون إلى الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن.

وأكد مسؤولون دنماركيون أن التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة لا يتعارض مع ضرورة تقييم المخاطر المحتملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الوطنية.

من جهة أخرى، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي حول هذه القضية حتى الآن. وتعتبر العلاقات الدنماركية الأمريكية تاريخياً قوية، حيث تشتركان في العديد من القيم والمصالح المشتركة.

يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه القضية، وما إذا كانت ستؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين. إلا أن المؤكد هو أن الدنمارك تتعامل مع الأمر بجدية، وتسعى إلى حماية مصالحها بكل الوسائل الممكنة.

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن استعداد بلاده لمواجهة أي قرار أوروبي ببدء حرب، متهماً بعض الدول الأوروبية بـ "زرع بذور صراع جديد والإعلان عن ذلك صراحةً".

جاءت تصريحات لافروف خلال مشاركته في الاجتماع العاشر لـ "المائدة المستديرة للسفراء" الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو.

وفي كلمته، تناول لافروف المبادرات الأمريكية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، قائلاً: "الأمريكيون يحاولون فهم جوهر الأزمة الأوكرانية". وأشار إلى أن ذلك تجلى في القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في 15 أغسطس الماضي.

كما أشار إلى تحقيق "تفاهم متبادل" خلال القمة، مؤكداً أن هذه التفاهمات لا تزال قائمة ويمكن أن تكون "نقطة انطلاق لحل الأزمة". وأضاف أن المفاوضات التي يجريها ترامب مع روسيا "تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية وإيجاد حل طويل الأمد".

وأوضح لافروف أن روسيا لم تطلع بعد على الصيغة النهائية للخطة الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلاً: "لم يقدم لنا أحد المقترحات التي يفسرها زيلينسكي وأسياده في أوروبا الغربية حالياً".

وتابع: "حسب ما ورد في وسائل الإعلام، تتضمن الخطة إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود، ومنع نشر الأسلحة الثقيلة على جانبيها، وإقامة منطقة عازلة. لكن من دون مشاركتنا، لا معنى لمناقشة هذه الأمور".

وأكد لافروف على ضرورة أن تكون أوكرانيا "دولة محايدة" وألا تنضم إلى أي تحالف عسكري، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشدداً على أهمية حماية حقوق الأقليات وحرية الدين في أوكرانيا.

وأضاف: "نحن لا نحتاج إلى الأراضي. ما يهمنا هو مصير الناس الذين يعيشون هناك. لكن حقوق هؤلاء انتهكت من قبل سلطات كييف".

واعتبر لافروف أن أوروبا تعمل على عرقلة مسار حل الأزمة، قائلاً: "زيلينسكي، وبدعم من قادة بروكسل وبرلين ولندن وباريس، يحاول إفشال المبادرات الأمريكية للحل الطويل الأمد. إنهم يقلبون كل شيء بحجج مختلفة".

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تخطط لنشر قوات في أوكرانيا تحت غطاء "قوات حفظ سلام"، مضيفاً: "يحلمون بإرسال قوة إلى أوكرانيا. هذه القوة ستكون هدفاً مشروعاً لنا".

وكشف لافروف أن قوات خاصة بريطانية موجودة بالفعل في أوكرانيا، مبيناً أن الحكومة البريطانية اضطرت للاعتراف بوجود ما لا يقل عن 100 جندي يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، بعد مقتل أحدهم.

وأشار إلى أن أوروبا تسعى فقط للحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا، مؤكداً رفض روسيا لذلك، ومشدداً على وجوب أن تكون الضمانات "شاملة".

وذكر أن المقترحات التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة والناتو في ديسمبر 2021 بشأن الضمانات الأمنية لا تزال صالحة ويمكن أن تكون أساساً للمشاورات.

وشدد على أن روسيا لا تعتزم مهاجمة دول الناتو أو الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "نحن مستعدون لتدوين هذه الضمانات خطياً. لكن يجب أن تكون متبادلة، نحن نلتزم بكلمتنا، لكن في الجانب الآخر هناك جنون عسكري".

وأكد لافروف أن روسيا منفتحة على الحل السلمي للأزمة، قائلاً: "لم نتخل عن المفاوضات، والعمل القائم استناداً إلى المبادرات الأمريكية يؤكد ذلك".

وذكر أن كييف انسحبت من مسار المفاوضات في إسطنبول، قائلاً: "كانت مفاوضات إسطنبول ضرورية لهم لكسب الوقت تحت ذرائع مختلفة للحصول على وقف غير مشروط لإطلاق النار وإعادة التسلح. وبالطبع عارضنا ذلك".

وكشف لافروف أنه بموجب المفاوضات مع كييف تم تسليم جثامين أكثر من 11 ألف جندي أوكراني، مقابل استلام جثامين 201 جندي روسي.

واختتم لافروف حديثه بالإشارة إلى أن أوكرانيا "خسرت أكثر من مليون جندي منذ بداية الحرب"، وهو ادعاء لم يتم تأكيده من مصادر مستقلة.

يستعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لتقديم طلب رسمي إلى الحكومة في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري، يهدف إلى إغلاق إذاعة الجيش، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات من قبل المعارضة، بالإضافة إلى اتهامات لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمحاولة تقييد حرية الإعلام.

أفاد مكتب كاتس في بيان له يوم الخميس، بأن وزير الدفاع يعتزم تقديم قرار إغلاق إذاعة الجيش إلى الحكومة في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري، وذلك بهدف الحصول على الموافقة الرسمية، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع.

في الثاني عشر من نوفمبر الماضي، صرح مكتب كاتس في بيان مماثل، بأن الوزير قد اتخذ قرارًا بإغلاق إذاعة الجيش، وأنه من المقرر تعليق بث المحطة بحلول الأول من مارس عام ألفين وستة وعشرين.

وقد برر كاتس قراره آنذاك، بادعاء أن الإذاعة تستخدم للتعبير عن آراء تنتقد الجيش وجنوده، وتورطهم في الخطاب السياسي، وأشار إلى أنه سيقدم مشروع قرار للحكومة للمصادقة على هذه الخطوة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، مدعيًا أن استمرار عمل الإذاعة يشرك الجيش الإسرائيلي في الخطاب السياسي، ويضر بمكانته.

في المقابل، أعرب العديد من الصحفيين والسياسيين المعارضين خلال الأسابيع الأخيرة عن رفضهم لقرار كاتس، الذي لم يتراجع عنه، وسط اتهامات موجهة لنتنياهو بمحاولة إسكات وسائل الإعلام وتقييد حرية التعبير.

تعتبر إذاعة الجيش، التي تأسست في عام 1950، واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في إسرائيل، إلا أنها لا تعتبر ناطقًا رسميًا باسم الجيش، وغالبًا ما تبث انتقادات للحكومة والمؤسسة العسكرية.

وقد برز دور الإذاعة بشكل ملحوظ خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بدعم أمريكي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة ما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير واسع النطاق للبنى التحتية المدنية، حيث قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ العاشر من أكتوبر الماضي، يسود اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، إلا أن الأخيرة تخرقه بشكل يومي، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، بالإضافة إلى تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

أعلنت ماريا كورنيا ماتشادو، زعيمة المعارضة الفنزويلية، عن عودتها الوشيكة إلى فنزويلا، بعد أن قضت عامًا في الاختباء بمساعدة من الولايات المتحدة. وأكدت ماتشادو أنها ستعود لمواصلة النضال من أجل الحرية والديمقراطية في بلادها.

وذكرت مصادر مطلعة أن واشنطن قدمت الدعم اللوجستي لماتشادو خلال فترة اختبائها، وساعدتها في السفر والتنقل بين عدة دول أوروبية وأمريكية لاتينية. وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة ترى في ماتشادو رمزًا للمعارضة الديمقراطية في فنزويلا، وتسعى لدعمها في مواجهة نظام نيكولاس مادورو.

وقالت ماتشادو في بيان صحفي: "أشكر الولايات المتحدة على دعمها لي وللشعب الفنزويلي في هذه المرحلة الصعبة. لقد اختبأت لحماية نفسي وللحفاظ على قدرتي على مواصلة النضال من أجل فنزويلا حرة وديمقراطية".

وأضافت: "أنا على ثقة بأن الشعب الفنزويلي سينتصر في نهاية المطاف على الظلم والاستبداد. سأعود إلى فنزويلا لأكون بين شعبي، ولأقود النضال من أجل مستقبل أفضل لبلادنا".

ومن المتوقع أن تواجه ماتشادو تحديات كبيرة عند عودتها إلى فنزويلا، حيث يواجه قادة المعارضة خطر الاعتقال والملاحقة القضائية من قبل النظام الحاكم. ومع ذلك، فإن عودة ماتشادو قد تشعل حراكًا جديدًا في صفوف المعارضة، وتعزز الضغط على نظام مادورو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

أصدرت حركة حماس بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن رفضها الشديد للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

أكدت الحركة أن التقرير مشبوه ودوافعه مغرضة، مشيرة إلى أنه يتضمن مغالطات وتناقضات تتعارض مع الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية مختلفة، بما في ذلك منظمات إسرائيلية.

انتقدت حماس ادعاء التقرير بأن المقاومة قامت بتدمير مئات المنازل، مؤكدة أن الاحتلال هو من قام بتدميرها باستخدام الدبابات والطائرات، وفقًا لتقارير موثقة.

أشارت الحركة إلى أن العديد من التقارير أكدت أن المدنيين قتلوا على يد قوات الاحتلال، خاصة في إطار تطبيق ما يسمى بـ "بروتوكول هانيبال".

اعتبرت حماس أن التقرير يتبنى رواية الاحتلال الفاشي من خلال ترديد مزاعم حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو التحريض على المقاومة وتشويه صورتها.

دعت حماس منظمة العفو الدولية إلى التراجع الفوري عن هذا التقرير الذي وصفته بالمغلوط وغير المهني، محذرة من التورط في تزييف الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال لتشويه صورة المقاومة المشروعة.

نوهت الحركة إلى أن جرائم الاحتلال تخضع للتحقيق من قبل محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

أكدت حماس أن الكيان الصهيوني يمنع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة وفرق التحقيق المستقلة من دخول قطاع غزة منذ بداية الحرب، ما يجعل أي تقارير تعتمد على معلومات من مصادر خارجية غير مكتملة وتفتقر إلى الشفافية والمصداقية.

أعلن نادي نانت الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس عن تعيين المدرب المغربي أحمد قنطاري مديراً فنياً للفريق الأول، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو نتيجة لتراجع أداء الفريق.

أصدر النادي الفرنسي بياناً رسمياً يعرب فيه عن شكره وتقديره للويس كاسترو وطاقمه التدريبي على جهودهم وتفانيهم خلال فترة عملهم، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية المستقبلية.

أوضح النادي أن أحمد قنطاري سيخلف لويس كاسترو في منصبه، مشيراً إلى أن قنطاري سبق له العمل كمساعد للمدرب أنطوان كومبواريه في نانت في الفترة من يناير إلى مايو 2025، وأنه على دراية كاملة بالفريق الأول وظروف النادي.

أكد البيان أن هذه المعرفة ستكون عاملاً مساعداً في جهود عودة نانت إلى المسار الصحيح، بدءاً من مباراة الفريق يوم الجمعة خارج أرضه أمام أنجير.

يذكر أن قنطاري البالغ من العمر 40 عاماً كان يشغل مركز المدافع في المنتخب المغربي، كما لعب سابقاً في صفوف فريق فالنسيان الفرنسي.

بعد اعتزاله اللعب، اتجه قنطاري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، إلى مجال التدريب، حيث عمل كمساعد لأنطوان كومبواريه في الموسم الماضي مع نادي نانت.

عانى نانت، الذي يضم في صفوفه المصري مصطفى محمد والمغربي يوسف العربي، من سلسلة نتائج سلبية هذا الموسم، حيث حقق الفريق فوزين فقط، بالإضافة إلى 5 تعادلات و8 هزائم في 15 مباراة تحت قيادة لويس كاسترو البالغ من العمر 45 عاماً.

يحتل نانت حالياً المركز السابع عشر، وهو أحد مراكز الهبوط، برصيد 11 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف فقط على ميتز صاحب المركز الأخير، ويعتبر هذا ثاني أسوأ سجل للنادي في تاريخه الحديث بعد موسم 2011 الذي جمع فيه الفريق 10 نقاط فقط بعد 15 جولة تحت قيادة المدرب رينالد دينويكس.

تجدر الإشارة إلى أن الهزيمة أمام لانس كانت الخامسة للفريق في ثماني مباريات على ملعب لا بوجوار هذا الموسم، ولم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 12 مباراة، وكان ذلك خارج أرضه أمام باريس إف سي يوم 24 أكتوبر الماضي بنتيجة 2-1.

كشف تحقيق استقصائي لصحيفة فرنسية عن تفاصيل مروعة حول الهجمات التي شهدتها مدينة الفاشر السودانية، والتي نفذتها قوات الدعم السريع، محولة المدينة إلى ساحة حرب انتقامية واسعة النطاق بعد اقتحامها في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

من خلال شهادات مؤثرة جمعها صحفي من الناجين الذين وصلوا إلى مدينة الدبة شمال السودان، تم الكشف عن جرائم مروعة تشمل القتل المباشر والاغتصاب والاختطاف والتعذيب والإعدام الميداني، بالإضافة إلى إخفاء الأدلة عن طريق حفر مقابر جماعية وحرق الجثث.

كان سكان عاصمة شمال دارفور يعيشون تحت حصار شديد لأكثر من 550 يومًا من قبل قوات الدعم السريع، ولكن يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر كان الأكثر دموية، حيث انقطعت الاتصالات تمامًا مع الفجر، واجتاحت القوات المدينة بعنف شديد.

حاول آلاف المدنيين الفرار سيرًا على الأقدام، بينما كانت الطرق مليئة بالجثث والمباني المدمرة. تروي أسماء إبراهيم، التي فقدت زوجها في المستشفى، أن المهاجمين اقتحموا المنازل وقتلوا الرجال والجرحى دون تمييز، وأن الطرق المؤدية إلى مليط كانت مغطاة بالجثث.

تؤكد شهادات الناجين أن قوات الدعم السريع تعاملت مع أي رجل دون الأربعين كمقاتل يجب إعدامه، ومع أي مدني كتابع للقوات المسلحة السودانية يستحق الإذلال أو القتل. ونتيجة لذلك، وجد ما بين 170 ألفًا و260 ألف مدني أنفسهم محاصرين داخل المدينة التي أصبحت "معسكر موت مفتوحًا"، كما وصفها الناجون.

دفعت آلاف الأسر مبالغ كبيرة للمهربين، الذين يرتبط بعضهم بقوات الدعم السريع، للعبور إلى مناطق أكثر أمانًا. تفرق عشرات الآلاف في اتجاهات مختلفة، ولا يزال معظمهم مفقودين. وصلت 400 أسرة في البداية، معظمهم من النساء والأطفال مع غياب شبه كامل للرجال.

تعرضت النساء لاعتداءات جنسية وحشية، وفقد عدد كبير من الأطفال ذويهم. سجلت المنظمات الإنسانية عشرات البلاغات عن الاغتصاب، بما في ذلك شهادة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا اغتصبت بعد قتل والدها أمام عينيها.

روت عائشة موسى كيف فقدت شقيقها الذي عُلق على شجرة وأعدم أمامها، وكيف اغتصب الجنود ابنتها، وكيف قُتل زوجها بقذيفة. لم تستطع فاطمة إبراهيم دفع الفدية لتحرير زوجها، وفقدت والدها الذي لم يعد يستطيع الوقوف. خديجة حسين لا تعرف مصير أبنائها الخمسة الذين انضموا إلى المقاومة الشعبية المساندة للجيش.

تحدثت الطبيبة إخلاص عبد الله عن انهيار كامل للمستشفيات، وكيف عالجت الجرحى على الأرض باستخدام منظفات منزلية بدلاً من المطهرات، وعن قصف المستشفى مرارًا، ومقتل المئات من الجرحى والطواقم الطبية، مؤكدة أنها فقدت الاتصال بمعظم زملائها منذ سقوط المدينة.

على طريق الفاشر الغربي، اعتقلت قوات الدعم السريع آلاف الرجال. وصف أحد الناجين، وهو ميكانيكي من المدينة، 14 يومًا من التعذيب داخل حاوية معدنية مغلقة تحت الشمس، وشاهد إعدام رجلين أمامه قبل أن يفديه أهله بفدية كبيرة.

يؤكد والي دارفور مني أركو مناوي أن ما جرى في الفاشر إبادة جماعية نُفذت بدعم أجنبي وسط صمت دولي كامل. يرى السكان أن ما حدث يتجاوز مجرد معركة عسكرية، ويقول بعضهم إن قوات الدعم السريع استهدفت الهوية الاجتماعية للسكان، وقتلت أبناء قبائل معينة.

على الرغم من مطالبة مجلس الأمن برفع الحصار، لم يتم تنفيذ القرار بعد، وهو ما ربطته مصادر محلية بالعمل على طمس الأدلة عن طريق حرق الجثث وحفر مقابر جماعية. أظهرت صور الأقمار الصناعية وشهادات عدة أن قوات الدعم السريع بدأت إخفاء الأدلة بحفر المقابر، بينما تجبر آلاف المدنيين على العودة إلى الفاشر لإخراج مشاهد توزيع مساعدات إنسانية أمام الكاميرات.

عبر الناجون عن شعور عميق بأن العالم تخلى عنهم. تقول أسماء إن "كل ما يحدث الآن مسرحية، يريدون الإيحاء بأن شيئًا لم يقع، الفاشر منسية، والعالم أغمض عينيه". انهارت مدينة الفاشر بالكامل تحت حصار طويل وجرائم مستمرة وسط غياب أي مساءلة.

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، بأن المستوطنين الإسرائيليين يقومون بشكل يومي بارتكاب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

أوضح أولمرت في تصريح لإذاعة إسرائيلية محلية بأنه لن يلتزم الصمت حيال هذه الممارسات، مؤكداً أن هذه الأفعال لا تمثل إسرائيل التي يؤمن بها. وأضاف أن "جرائم حرب ترتكب يومياً في الضفة الغربية، ولن أسكت عنها".

شن أولمرت هجوماً على ما يسمى بـ "شبيبة التلال" الاستيطانية، واصفاً إياهم بأنهم يشنون "حملة قتل واضطهاد مروعة في الضفة"، وأن هذه الجماعة مدعومة من الحكومة.

في يوليو/تموز الماضي، اتهم أولمرت جيش الاحتلال وشرطته بالمسؤولية عن جرائم جماعة "شبيبة التلال" الاستيطانية المتطرفة، مشيراً إلى أن الشرطة "تغض الطرف عنها (وعن جرائمها) وإهمال الجيش واجبه".

أكد أولمرت في مقابلة تلفزيونية أن المستوطنين يقتلون الفلسطينيين يومياً في الضفة الغربية، وأن جماعة "شبيبة التلال" ترتكب جرائم حرب.

أشارت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إلى أن جماعة "شبيبة التلال" مسؤولة عن عمليات قتل وتدمير ممتلكات وأشجار ومصادرة أراضٍ فلسطينية في الضفة المحتلة.

تعتبر جماعة "شبيبة التلال" مجموعة شبابية استيطانية ذات توجه يميني متطرف، تأسست عام 1998، وتؤمن بضرورة إقامة دولة يهودية على "أرض إسرائيل الكبرى"، بعد طرد جميع الفلسطينيين منها.

يقيم معظم أعضاء المجموعة في بؤر استيطانية في الضفة المحتلة ويرفضون إخلاءها، وينفذون هجمات مستمرة ضد الفلسطينيين، ومنهم انطلقت نواة جماعة "تدفيع الثمن" الاستيطانية المتطرفة.

يعيش أكثر من 700 ألف مستوطن في مئات المستوطنات في الضفة المحتلة، ويرتكبون جرائم يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرياً.

كثفت إسرائيل جرائمها في الضفة المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات والتهجير ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، تمهيداً لضم الضفة إليها.

منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّدت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم في الضفة المحتلة.

استشهد برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1093 فلسطينياً، وأصيب نحو 11 ألفاً، إضافة لاعتقال حوالي 21 ألفاً، وفقاً لمعطيات رسمية فلسطينية.

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، عن إطلاق تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون يورو، تهدف إلى دعم الشركات البرتغالية التي ترغب في الاستثمار في موزمبيق. تعكس هذه الخطوة ثقة لشبونة في الاستقرار السياسي والفرص الاقتصادية المتوفرة في الدولة الأفريقية.

وقد جاء هذا الإعلان في ختام فعاليات القمة الثنائية السادسة بين البرتغال وموزمبيق، والتي استضافتها مدينة بورتو يوم الثلاثاء، بحضور الرئيس الموزمبيقي، دانيال تشابو.

وقد أسفرت القمة عن توقيع ما مجموعه 22 اتفاقية تعاون تغطي مجالات متنوعة مثل التجارة والتنمية وتنويع الاقتصاد، مما يدل على حرص البلدين على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.

وأوضح مونتينيغرو أن الهدف من خط الائتمان الجديد هو تحفيز الشركات البرتغالية على توسيع نطاق أعمالها في السوق الموزمبيقية، وخاصة في قطاعات الطاقة والبناء والصناعات الغذائية، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم النمو المستدام.

وأكد أن فرقا فنية من كلا الجانبين ستعمل على ضمان كفاءة المشاريع وتطوير آليات تنسيق مشتركة لتسريع وتيرة التنفيذ.

يمثل هذا التوجه تحولا في طبيعة العلاقات بين البرتغال وموزمبيق، حيث تنتقل من الإطار التاريخي المرتبط بالماضي الاستعماري إلى شراكة حديثة تقوم على الاستثمار والتجارة والتعاون التنموي.

ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد تعزز من تواجد الشركات البرتغالية في واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في جنوب القارة الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن موزمبيق، الغنية بالفحم والغاز الطبيعي، تسعى منذ سنوات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف إعادة بناء اقتصادها بعد عقود من الصراعات وعدم الاستقرار.

ويأمل المسؤولون أن يساهم الدعم البرتغالي في تسريع عملية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الأولية.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، يوم الخميس، على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء هذا التأكيد خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من ملك البحرين، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

تناول الاتصال، حسب البيان، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر الأخوة والتضامن العربي.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على تطورات الوضع في قطاع غزة.

وذكر البيان أن الزعيمين شددا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون أي عوائق.

كما أكدا على أهمية البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية لسكانها.

وشدد الجانبان على رفضهما القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكدا أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات الاهتمام العربي والدولي، واتفقا على أهمية التنفيذ الكامل لخطة السلام، وفقًا لما تم اعتماده في قرار مجلس الأمن ذي الصلة، باعتبارها إطارًا لتحقيق السلام العادل والشامل.

في أكتوبر الماضي، تم الإعلان عن خطة سلام لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وتضمنت بنودًا عديدة وأقرها مجلس الأمن الدولي.

على الرغم من سريان وقف إطلاق النار، إلا أن الفلسطينيين في غزة لم يشهدوا تحسنًا في ظروفهم المعيشية بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات، مما يعد انتهاكًا للبروتوكول الإنساني للاتفاق.

وتستمر إسرائيل في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين.

خلفت الحرب الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

نجحت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو في مغادرة فنزويلا متجهة إلى أوسلو، وذلك لتسلم جائزة نوبل للسلام خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الأربعاء.

تضمنت رحلتها عبور عشر نقاط تفتيش عسكرية على متن قارب صيد صغير، قبل أن تستقل طائرة خاصة إلى النرويج.

أكدت مصادر مقربة من المعارضة أن التخطيط للرحلة بدأ منذ شهرين، وتم تنفيذه بمساعدة فنزويليين وبتنسيق أمريكي.

سبق أن هددت السلطات الفنزويلية باعتبار ماتشادو "هاربة من العدالة" إذا غادرت البلاد لتسلم جائزة نوبل، وفقًا للمدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، الذي أشار إلى أنها تواجه اتهامات بالتآمر والتحريض على الكراهية والإرهاب ودعم نشر القوات الأمريكية في منطقة الكاريبي.

يذكر أن ماتشادو أيدت علنًا الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، والذي يستهدف قوارب متهمة بنقل المخدرات، مما أدى حتى الآن إلى مقتل 83 شخصًا على الأقل. كما أيدت ادعاء واشنطن بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يترأس كارتل مخدرات.

أفادت مصادر مطلعة أن ماتشادو قامت برحلات سرية مماثلة إلى خارج فنزويلا، بما في ذلك رحلات إلى كولومبيا للقاء الرئيس آنذاك إيفان دوكي، وهو حليف سياسي لها، وكانت تعود إلى فنزويلا بعد ذلك.

في هذه الرحلة، انطلقت ماتشادو ظهر يوم الاثنين من مخبئها في كراكاس، حيث قضت عامًا كاملاً، متنكرة بزي وشعر مستعار إلى قرية صيد ساحلية، حيث كان قارب صغير ينتظرها.

تمكن مرافقوها من عبور عشر نقاط تفتيش عسكرية في رحلة وصفها شخص مطلع على العملية بأنها "عصيبة". وبعد الاستراحة لعدة ساعات، استأنفت المجموعة رحلتها عبر البحر الكاريبي في اتجاه كوراساو.

أكدت مصادر أن المجموعة تواصلت مع الولايات المتحدة قبل الانطلاق لتجنب مصير مشابه لعشرين قارب صيد فنزويلي قصفها الجيش الأمريكي بحجة انتمائهم لمهربي مخدرات.

أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية تحليق طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية من طراز إف-18 لمدة 40 دقيقة على طول المسار المقرر لقارب ماتشادو، في أعمق توغل للطائرات الأمريكية في المجال الجوي الفنزويلي منذ بدء الحشد العسكري الأمريكي على حدود البلاد في سبتمبر.

بينما رفضت البحرية الأمريكية والبنتاغون التعليق على عمق دور الولايات المتحدة، أكدت بعض المصادر علم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعملية.

استمر التنسيق الأمريكي بعد وصول القارب إلى كوراساو عصر الثلاثاء، حيث استقبل ماتشادو "متعاقد أمريكي متخصص في عمليات الإجلاء"، كما تم تجهيز طائرة خاصة لها.

لم تقلع المعارضة باتجاه النرويج مباشرة بل فضلت الاستراحة من الرحلة، مما تسبب بتأخرها. ووصلت إلى النرويج مساء الأربعاء بعد بضع ساعات من بداية الحفل، حيث نابت عنها ابنتها.

أكدت مصادر أن ماتشادو تعتزم القيام بجولة في دول أوروبية لحشد الدعم للقضية الفنزويلية، ومن المخطط أن تزور واشنطن لاحقًا.

يرى معارضون أن مغادرة ماتشادو يضعف نفوذ المعارضة، بينما يعتبر مؤيدون أن وجودها خارج البلاد يمنحها قدرة أكبر على الضغط على الحكومات الأجنبية لاتخاذ إجراءات أشد ضد حكومة مادورو.

اتهمت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، ماتشادو والمعارضة بالعمل لخدمة المصالح الإمبريالية الأمريكية لنهب ثروات فنزويلا الهائلة من النفط والمعادن.

في ظل تصاعد التوتر بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال إشارات متضاربة بشأن هذا البلد، في خطوة تزيد الضغط على كاراكاس وتثير تساؤلات حول استراتيجية واشنطن.

يتساءل العديد من المراقبين عن الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة، والتي تتراوح بين محاربة تهريب المخدرات والسعي لتغيير النظام في كاراكاس، خاصة مع الانتشار العسكري الأميركي الواسع في المنطقة وشن ضربات على قوارب يشتبه بتورطها في الاتجار بالمخدرات.

في مقابلة له، صرح ترامب بأن "أيامه باتت معدودة"، في إشارة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دون أن يوضح الطريقة التي ينوي تحقيق ذلك بها. وعندما سُئل عما إذا كان يستبعد إرسال قوات برية أميركية، تجنب ترامب الرد بشكل قاطع، لعلمه بأن أي عملية كبيرة، مثل غزو واسع النطاق، لا تحظى بدعم سياسي في الولايات المتحدة.

على الرغم من ذلك، أكد ترامب علنًا أنه أعطى الضوء الأخضر لعمليات سرية في فنزويلا، وأشار قبل أسابيع إلى احتمال حصول عمليات برية "قريبًا جدًا". ويرى ويل فريمان من مجلس العلاقات الخارجية أن التعزيزات العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي قد تكون "عملية ذات طابع نفسي أكثر منها عسكرية، هدفها التخويف وإثارة الذعر".

يشير الخبير في الشؤون الفنزويلية لدى مجموعة الأزمات الدولية، فيل غونسون، إلى أن الإدارة الأميركية قد تعتبر أنه "من المعيب للغاية وستفقد الكثير من مصداقيتها إذا اكتفت بإعطاء الأمر للأسطول بالمغادرة" دون القيام بأي خطوة. فقد نشرت الولايات المتحدة في الكاريبي قوة بحرية ضخمة تضم 11 سفينة، بما في ذلك حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، الأكبر في العالم.

يقول فريمان: "ربما سنشهد نوعًا من التدخل العسكري البري، على الأغلب في فنزويلا وربما في كولومبيا. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيكون كافيًا لإسقاط مادورو". ويرجح خبراء أن تستهدف الولايات المتحدة "منشآت عسكرية" قد تقول إنها متورطة في تهريب المخدرات، أو "أحد معسكرات جيش التحرير الوطني قرب الحدود الكولومبية"، كما يوضح فريمان. وقد تستهدف واشنطن أيضًا مختبرات تصنيع المخدرات، على الرغم من أن عدد هذه المواقع محدود في فنزويلا، وفقًا لغونسون.

يتفق الكثيرون على أن الفنتانيل، المسؤول الرئيس عن وفيات الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة، يأتي أساسًا من المكسيك. ومع ذلك، صنفت واشنطن عددًا من عصابات المخدرات في المنطقة "منظمات إرهابية أجنبية"، بما في ذلك "كارتيل الشمس" في فنزويلا، مما قد يشكل مبررًا لأي هجوم.

عندما سُئل ترامب عن هدفه النهائي، أجاب "أن يُعامل شعب فنزويلا بشكل جيد". وخلال ولايته الأولى (2017-2021)، قاد سياسة "الضغوط القصوى" ضد فنزويلا، دون أن تحقق نتيجة تذكر. وليس الرئيس الأميركي من مؤيدي سياسات تغيير الأنظمة، بل يميل إلى مقاربة في الدبلوماسية تقوم على "الصفقات"، حاول تطبيقها مع مادورو عبر إرسال مبعوثه ريتشارد غرينيل.

لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المعروف بمعاداته لسلطتي كاراكاس وهافانا، دفع خلال أشهر قليلة نحو سياسة أكثر تشددًا. ورغم كل ذلك، يشكك الخبراء في فعالية هذه الاستراتيجية. يقول فريمان: "أتوقع أن يبقى مادورو في السلطة"، دون أن يستبعد توصل واشنطن وكاراكاس إلى اتفاق يمكن لترامب أن يقدمه كإنجاز، "اتفاق حول المهاجرين، أو المخدرات، أو أي ملف آخر".

أما غونسون فيرى أنه إذا أسقطت الولايات المتحدة مادورو، فستكون هناك "بيانات غاضبة كثيرة منددة باستخدام القوة"، لكن "كثيرين سيتنفسون الصعداء في الخفاء". ويخلص الخبير إلى القول إن السؤال الحقيقي الآن هو "لمعرفة إذا ما كان ذلك سينجح أم لا".

أكد مسؤول إسرائيلي كبير يوم الخميس أن تجريد حركة حماس من سلاحها يعتبر بنداً أساسياً في أي اتفاق هدنة يتم التوصل إليه بوساطة أمريكية. يأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من اقتراح قدمه القيادي في الحركة، خالد مشعل، يتعلق بتجميد السلاح مقابل هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي.

يتزامن الموقف الإسرائيلي مع دخول الهدنة حيز التنفيذ منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد حرب استمرت عامين بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، تواصل قوات الاحتلال انتهاك الاتفاق بشكل يومي.

وفي مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء، صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، بأن فكرة نزع السلاح مرفوضة تماماً من قبل المقاومة الفلسطينية. وأضاف أن الحركة تقترح مقاربة مختلفة تقوم على "الاحتفاظ بالسلاح أو تجميده" دون استخدامه، شريطة التوصل إلى هدنة طويلة الأمد تضمن عدم عودة الحرب الإسرائيلية على غزة.

أوضح مشعل أن المقاومة قادرة على صياغة رؤية واضحة تضمن عدم التصعيد، مشيراً إلى أن السلاح يمكن أن يبقى محفوظاً "دون استعمال أو استعراض"، بالتوازي مع تقديم ضمانات متبادلة تضمن استقرار الهدنة.

لكن المسؤول الإسرائيلي، الذي تحدث لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أكد أن الخطة المكونة من 20 بنداً التي تشرف عليها تل أبيب "لا تتيح أي مستقبل لحماس"، مؤكداً بشكل قاطع أن سلاح الحركة سيتم نزعه وأن "غزة ستكون منزوعة السلاح".

يأتي هذا بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد الماضي، قال فيها إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "قريب جداً"، على الرغم من أنها ستكون "أكثر صعوبة"، على حد تعبيره. وأوضح نتنياهو أن هذه المرحلة تتضمن "نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من السلاح".

خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، تم إطلاق سراح 47 أسيراً من أصل 48، بينهم 20 شخصاً على قيد الحياة، في حين أفرج الاحتلال عن عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين من سجونه.

وتنص المرحلة المقبلة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من مواقع انتشار واسعة داخل القطاع، وتسليم الحكم لسلطة انتقالية، بالإضافة إلى نشر قوة استقرار دولية.

وبحسب الخطة، لن تبدأ المرحلة التالية إلا بعد إعادة جميع الأسرى الأحياء ورفات القتلى.

على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإن الأوضاع الإنسانية في غزة لم تشهد تحسناً ملموساً، بسبب القيود الإسرائيلية المشددة على دخول شاحنات المساعدات، في مخالفة واضحة للبروتوكول الإنساني الذي تتضمنه الهدنة.

على مدى عامين من الحرب التي يشنها الاحتلال، تعرضت عشرات آلاف الخيام للقصف المباشر أو للأضرار الناجمة عن الهجمات على محيطها، في حين تلفت خيام أخرى نتيجة الحر الشديد صيفاً والرياح والأمطار شتاء.

أنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرباً وصفت بأنها إبادة جماعية شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستمرت عامين كاملين. وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة 171 ألفاً آخرين، بالإضافة إلى دمار هائل طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وسط تقديرات أولية للخسائر المادية تجاوزت 70 مليار دولار.

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن استيائه الشديد إزاء التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بشأن إمكانية دمج لبنان وسوريا، واصفاً إياها بأنها "غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق".

وكان باراك قد صرح خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025، قائلاً: "يجب أن نجمع سوريا ولبنان معاً لأنهما يمثلان حضارة رائعة"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط اللبنانية.

وفي تعليقه على هذه التصريحات، أكد بري خلال لقائه وفداً من نقابة الصحافة، على رفضه القاطع لأي تهديد أو لغة تخاطب غير لائقة مع اللبنانيين، خاصة من قبل الدبلوماسيين، وتحديداً من باراك.

وشدد بري على أن ما قاله باراك حول دمج لبنان وسوريا يعتبر "غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكداً على سيادة لبنان واستقلاله.

وفي سياق آخر، تطرق بري إلى اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات مع إسرائيل، موضحاً أن هناك ثوابت يتم التفاوض عليها عبر اللجنة الخماسية، وهي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود، وحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني بيد الجيش اللبناني.

وأشار إلى أن لبنان قد نفذ منذ نوفمبر 2024 جميع الالتزامات المطلوبة منه بموجب الاتفاق، حيث نشر الجيش اللبناني أكثر من 9300 ضابط وجندي بدعم من قوات اليونيفيل، التي أكدت في تقاريرها الأخيرة التزام لبنان الكامل ببنود الاتفاق، في حين أن إسرائيل قد خرقت الاتفاق بحوالي 11 ألف مرة.

وأعرب بري عن استغرابه لعدم محاسبة إسرائيل على خروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن تل أبيب قد زادت من مساحة احتلالها للأراضي اللبنانية منذ توقيع الاتفاق.

وأكد أن الجيش اللبناني قد نفذ 90 بالمئة من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني، ويعمل على إنجاز ما تبقى منها بحلول نهاية العام الحالي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في أغسطس الماضي حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وكلف الجيش بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية عام 2025.

إلا أن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد أكد مراراً أن الحزب لن يسلم سلاحه، ودعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار كان يهدف إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي بدأ في أكتوبر 2023، وتطور إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى.

كما عمدت إسرائيل إلى خرق الاتفاق آلاف المرات، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا، بالإضافة إلى احتلالها لعدد من التلال اللبنانية ومناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

أعلنت وزارة الصحة في كوبنهاغن عن تخصيص تعويضات مالية لما يقارب 4500 امرأة من غرينلاند، حيث ستحصل كل امرأة على 300 ألف كرونة دانماركية، أي ما يعادل حوالي 47 ألف دولار أمريكي، وذلك تعويضاً عن قيام السلطات بزرع أجهزة منع الحمل (اللولب) في أرحامهن دون الحصول على موافقتهن.

توصلت الحكومة الدنماركية، بالتعاون مع أغلبية كبيرة في البرلمان، إلى اتفاق رسمي يقضي بتقديم تعويضات مالية للنساء اللاتي تضررن من هذه القضية.

سيتاح للنساء اللواتي تم زرع اللولب في أرحامهن دون علمهن في الفترة ما بين عام 1960 و1991 تقديم طلبات للحصول على التعويضات ابتداءً من شهر أبريل/نيسان من العام القادم، ومن المتوقع أن يتم صرف هذه المدفوعات في وقت لاحق من العام نفسه.

وصفت وزارة الصحة هذه الممارسة القسرية لمنع الحمل بأنها "فصل مظلم في التاريخ المشترك بين الدانمارك وجرينلاند"، مؤكدة أنها تسببت في أثمان شخصية باهظة تكبدتها نساء غرينلاند.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، قد قدمت اعتذاراً رسمياً باسم الدولة الدنماركية خلال مراسم أقيمت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي في الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك.

قام أطباء دنماركيون بزرع الآلاف من وسائل منع الحمل، خاصة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، دون الحصول على موافقة مسبقة من النساء.

وبحسب نشطاء حقوق الإنسان في الدنمارك، فإن بعض النساء المتضررات كنّ في سن الثانية عشرة فقط.

ويُشتبه في أن السلطات الدنماركية كانت تسعى للحد من النمو السكاني في غرينلاند من خلال هذه الممارسات.

أعلن رئيس الوزراء البلغاري، روسين جيليازكوف، اليوم الخميس، عن استقالة حكومته بعد مرور أقل من عام على توليها السلطة، وذلك عقب خروج مظاهرات ضخمة في العاصمة صوفيا ومدن أخرى، تعبيراً عن الاحتجاج على الفساد والسياسات الاقتصادية التي أثارت جدلاً واسعاً.

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مع قادة الأحزاب الحاكمة، صرح جيليازكوف قائلاً: "أود أن أعلن لكم أن الحكومة تستقيل اليوم"، وأشار إلى أن هذا القرار يأتي قبل ثلاثة أسابيع من الموعد الرسمي لانضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو في الأول من شهر يناير/كانون الثاني القادم. وأكد أن "القوة الحقيقية تأتي من صوت الشعب"، في إشارة واضحة إلى الضغط الشعبي المتزايد الذي واجهته الحكومة.

وقد جاءت هذه الاستقالة قبل دقائق من الموعد المحدد للتصويت في البرلمان على اقتراح بسحب الثقة من الحكومة، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات المستمرة ضد مشروع ميزانية عام 2026، الذي تضمن بنوداً تتعلق برفع الضرائب وزيادة المساهمات الاجتماعية.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بسحب هذا المشروع في الأسبوع الماضي، إلا أن المظاهرات استمرت، حيث اعتبرها المتظاهرون تعبيراً عن رفضهم "لنموذج الحكم القائم على الفساد"، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وشهدت شوارع صوفيا، مساء الأربعاء، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، في أكبر حراك شعبي تشهده البلاد منذ نهاية الشهر الماضي، حيث رفعوا شعارات تطالب بالاستقالة وتندد بالفساد. وامتدت هذه الاحتجاجات إلى عشرات المدن الأخرى، في بلد يعتبر الأفقر بين دول الاتحاد الأوروبي، ويعاني من مستويات قياسية من انعدام الثقة في المؤسسات، بحسب استطلاعات الرأي العام.

وكان الرئيس البلغاري، رومن راديف، قد دعا الحكومة إلى التنحي عن السلطة، وقال في رسالة وجهها إلى البرلمان: "بين صوت الشعب وخوف المافيا، استمعوا إلى صوت الساحات".

وبموجب الدستور، سيقوم راديف بدعوة الأحزاب السياسية لمحاولة تشكيل حكومة جديدة، وفي حال فشلهم في ذلك، سيقوم بتكليف إدارة انتقالية لتسيير الأمور لحين إجراء انتخابات مبكرة، في بلد شهد سبع انتخابات خلال أربع سنوات فقط، وذلك وسط انقسامات سياسية عميقة.

وعلى الرغم من هذه الأزمة السياسية، فمن المتوقع أن تمضي عملية انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو في موعدها المحدد، إلا أن المحللين قد حذروا من أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف الاقتصادية والاجتماعية، في ظل وجود أزمة ثقة غير مسبوقة بين المواطنين والسلطة.

أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس عن انخفاض جديد في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك نتيجة لتراجع حجم الصادرات الإجمالي وانخفاض الأسعار، مما أدى إلى وصول العائدات إلى أدنى مستوياتها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022.

يشهد قطاع الطاقة الروسي، الذي يعتبر قطاعًا حيويًا، ضغوطًا متزايدة بسبب تصاعد الهجمات الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى التدابير التي تتخذها الدول الغربية بهدف معاقبة موسكو على خلفية الحرب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثفت واشنطن ضغوطها على الكرملين من خلال فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر شركتين روسيتين في مجال إنتاج النفط.

وذكرت الوكالة، التي يقع مقرها في باريس، أن إيرادات روسيا من مبيعات تصدير النفط الخام والوقود قد انخفضت إلى 10.97 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما يمثل تراجعًا قدره 3.6 مليارات دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي صادرات روسيا من النفط والوقود خلال هذا الشهر قد انخفض بحوالي 400 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 6.9 ملايين برميل يوميًا، وذلك بالتزامن مع تقييم المشترين للتداعيات والمخاطر المرتبطة بالعقوبات الأكثر صرامة.

وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج النفط الروسي قد انخفض خلال الشهر الماضي إلى 9 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بـ 9.24 ملايين برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول السابق.

وبحسب الوكالة، فإن الإنتاج الروسي من النفط يقل بنحو 500 ألف برميل يوميًا عن الحصة المحددة من قبل تحالف أوبك بلس لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الطاقة الروسية اليوم الخميس أن معدلات تكرير النفط وإنتاج الغاز والفحم ستبقى دون تغيير كبير في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2024، وذلك على الرغم من الموجات المتكررة من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة.

وتعتبر روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم.

ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الطاقة الروسية عن الوزير سيرغي تسيفيليف قوله: "نتوقع أن تظل عمليات تكرير النفط وإنتاج الغاز وإنتاج الفحم لعام 2025 عند مستويات عام 2024"، دون أن يقدم أي أرقام محددة.

وأفادت مصادر في القطاع لوكالة رويترز في الشهر الماضي بأن المصافي الروسية كانت تعمل بأقل بكثير من طاقتها الكاملة قبل الهجمات، وتمكنت من تخفيف حدة تأثيرها عن طريق إعادة تشغيل وحدات احتياطية في كل من المصانع المتضررة وغير المتضررة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل الوحدات التي تعرضت للهجوم بعد إصلاحها.

أفاد مصدر إسرائيلي مطلع بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وافق على إحياء صفقة الغاز المعلقة مع مصر، والتي تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار.

وكان قد تم الإعلان عن هذه الصفقة بين الجانبين في نهاية شهر أغسطس الماضي، وكان من المقرر أن تستمر حتى عام 2040. ومع ذلك، أشارت تقارير إعلامية في ذلك الوقت إلى أن نتنياهو قد قام بتعطيلها بسبب ما زعم أنه انتهاك من قبل القاهرة للملحق الأمني لمعاهدة السلام مع تل أبيب.

يأتي هذا التطور الأخير في أعقاب الكشف عن صفقة غاز قطرية محتملة لمصر، وذلك بعد تعثر الاتفاق بين القاهرة وتل أبيب لعدة أشهر.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصدر مطلع لم تسمه قوله: "أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لتوقيع الاتفاقية النهائية، ومن المتوقع إتمامها خلال الأيام القادمة، وربما في وقت مبكر من هذا الأسبوع".

وأضاف المصدر أن جهات أمريكية قد توسطت في المرحلة النهائية بين البلدين لإتمام الصفقة.

وفي وقت سابق، رجح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين توقيع الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر "خلال أسابيع".

وأشار كوهين إلى أن "فكرة ترك الغاز الطبيعي في قاع البحر تتنافى مع المنطق الاقتصادي واحتياجات إسرائيل الجيوسياسية".

وأكد أن لدى إسرائيل ما يكفي من الغاز لثلاثين عاما، سواء للتصدير بكميات كبيرة أو للاستهلاك المحلي، مشيرا إلى ضرورة تسهيل القوانين واللوائح لعملية التنمية.

ونفى كوهين ما تردد بشأن عرقلة حكومة نتنياهو للاتفاقية الجديدة، موضحا أن المحادثات جارية بين الحكومتين وشركات الطاقة، وأن الفجوات قد تقلصت بشكل ملحوظ.

كما تطرق إلى الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز لمصر بقيمة 35 مليار دولار، مؤكدا أنها لم تُعرقل من جانب حكومة نتنياهو.

وأوضح أنه كانت هناك حاجة لبعض التوضيحات الأمنية من مصر، وأنها أوشكت على الانتهاء، متوقعا توقيع الاتفاقية خلال أسابيع.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب المصري على تصريحات الوزير الإسرائيلي حتى الآن.

وأكد كوهين أن هذه الصفقة ستضمن أسعار طاقة منخفضة للمستهلكين الإسرائيليين.

وأضاف أن تحول إسرائيل إلى مُصدّر للغاز يعزز مكانتها الدولية والإقليمية، وأن الجميع سيستفيد من هذه الصفقة.

يأتي تصريح كوهين بعد أيام من الحديث عن صفقة غاز قطرية محتملة لمصر، وذلك بعد تعطل الاتفاقية بين القاهرة وتل أبيب لعدة أشهر.

وفي سبتمبر الماضي، ذكرت تقارير أن نتنياهو وجه بعدم المضي في اتفاقية تصدير الغاز لمصر دون موافقته الشخصية، وذلك بسبب تقارير عن انتهاك القاهرة للملحق الأمني لمعاهدة السلام مع تل أبيب، وهو ما نفته القاهرة.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت شركة نيو ميد إنرجي عن توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز لمصر من حقل ليفياثان، وتتضمن الصفقة تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار.

وفي ظل الصفقة المعلقة، تحاول الدوحة استغلال الفرصة لتقديم عرض إلى القاهرة لتزويدها بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، في محاولة لتعزيز نفوذها في السوق المصرية.

وسبق أن نقل موقع إخباري عن مصدر مصري مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، ما يفيد باحتمال تقديم دعم قطري غير محدود لمصر لاستيراد الغاز بدلا من تل أبيب.

وتصاعدت الخلافات بين القاهرة وتل أبيب على خلفية الحرب على غزة، ورفضت القاهرة خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، كما رفضت الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح.

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، يوم الخميس، مطالبته بانسحاب كامل لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في سبيل خفض التوتر ودعم الاستقرار في هاتين المحافظتين الواقعتين شرقي اليمن.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما العليمي مع كل من محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، ومحافظ المهرة، محمد علي ياسر، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

ونقلت الوكالة عن مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، لم تذكر اسمه، تأكيد العليمي خلال الاتصالين على "ضرورة انسحاب جميع القوات القادمة من خارج المحافظتين، والسماح للسلطات المحلية بإدارة الشؤون الأمنية والخدمية وفقاً للدستور والقانون".

كما دعا العليمي أبناء حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى القوى السياسية والقبلية والاجتماعية فيها، إلى "الوقوف صفاً واحداً خلف جهود الدولة والسلطات المحلية من أجل القيام بالمهام المنوطة بها تجاه المواطنين، وتوطيد الأمن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتان على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية".

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن أولى نتائج هذا التصعيد "ظهرت بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد".

وخلال الأيام القليلة الماضية، بسطت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" سيطرتها الكاملة على محافظة المهرة، كما أحكمت قبضتها على مناطق في حضرموت وشبوة، بما في ذلك حقول ومنشآت نفطية، وفقاً لما أعلنه المجلس والسلطات المحلية.

وقد جاءت هذه السيطرة عقب اشتباكات محدودة خاضتها قوات "الانتقالي" ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وكذلك ضد قوات "حلف قبائل حضرموت"، وهو تنظيم قبلي محلي.

وشدد العليمي على "توجيهاته السابقة بضرورة إجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".

وحذر من "مخاطر أي تصعيد إضافي أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية"، مؤكداً أن "الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام".

وأشاد "بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل خفض التصعيد ودعم استقرار محافظتي حضرموت والمهرة"، مجدداً "دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية للقيام بمهامها في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين".

وحث العليمي على "ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذراً من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية".

وفي يوم الأربعاء، طالب رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت، محمد القحطاني، بانسحاب جميع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وذلك خلال لقائه بمجموعة من قبائل المحافظة اليمنية، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام يمنية رسمية.

وكان العليمي قد أعرب يوم الجمعة الماضي، في تصريحات لوكالة "سبأ"، عن رفضه "أي إجراءات أحادية تضر بالأمن والاستقرار وتنازع الحكومة صلاحياتها الحصرية"، داعياً إلى "الالتزام الكامل" باتفاق التهدئة في حضرموت.

وفي الخامس من ديسمبر الجاري، شهدت حضرموت هدوءاً حذراً عقب مواجهات محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة تم التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.

وجاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الواسع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله) في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، بما في ذلك مدينة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر شركة "بترومسيلة" النفطية.

يذكر أن "حلف قبائل حضرموت" تأسس عام 2013، وهو ينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.

وعسكرياً، تخضع مدن ساحل حضرموت، بما في ذلك المكلا والشحر التاريخية، لقوات النخبة الحضرمية، التي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تابعة للحكومة اليمنية.

لم تتوقع خولة الطلاع، وهي فلسطينية من غزة، أن يتوقف علاجها لمرض القرنية المخروطية فجأة بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

كانت خولة (41 عاما) تنتظر بفارغ الصبر موعد إجراء عملية زراعة القرنية الثانية، ولكن الحرب الإسرائيلية حولت كل شيء إلى دمار بعد استهداف المستشفيات ومنع دخول المعدات الطبية.

خلال عامين من الحرب، تكبد القطاع الصحي في غزة خسائر كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، مما أدى إلى خروج 34 مستشفى و80 مركزا صحيا عن الخدمة، بالإضافة إلى تدمير 132 سيارة إسعاف، وفقا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل انتهاكه يوميا من خلال القصف ونسف المنازل وإغلاق المعابر، وتقييد دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، وفقا لبيانات فلسطينية رسمية.

خولة، التي تعاني بشدة عند هبوب الرياح المحملة بالغبار والأتربة، قالت إنها لا تستطيع الرؤية بوضوح، وكل شيء أصبح صعبا، فالشمس والغبار يؤثران على عينيها، وحتى القصف للمنازل المجاورة يسبب لها تشويشا في الرؤية.

تعاني خولة من القرنية المخروطية منذ عام 2008، وقد خضعت لعملية زراعة قرنية أولى ساعدتها على استعادة جزء من بصرها، ولكنها كانت ملتزمة بتعليمات صارمة لتجنب الغبار والشمس وحمل الأوزان الثقيلة، ومع ذلك، استمرت في العلاج والفحوصات الدورية حتى اندلعت الحرب الأخيرة.

بصوت متعب يخفي خوفا عميقا من فقدان بصرها نهائيا، أضافت خولة أن العلاج لم يعد متوفرا، وأسعاره ارتفعت، والفحوصات الشهرية توقفت، وتطالب بتوفير العلاج لمرضى القرنية المخروطية أو السماح لهم بالسفر إلى الخارج لإجراء عمليات الزراعة.

في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، يصف الدكتور علي حجازي، اختصاصي طب وجراحة العيون، الوضع بأنه منهار تماما، ويشرح أن مرض القرنية المخروطية يبدأ تدريجيا، ويمكن علاجه مبكرا بالفحوصات والنظارات الطبية، ولكن إذا تطور المرض في غياب التشخيص المبكر، يصبح إجراء زراعة القرنية ضروريا.

قبل الحرب الإسرائيلية، كانت وزارة الصحة تشرف على برنامج ناجح لزراعة القرنيات في قطاع غزة، وأجريت مئات العمليات من خلاله، ولكن هذه المنظومة توقفت بالكامل بعد تدمير إسرائيل للمستشفيات في غزة، ويضيف الدكتور حجازي أن الأجهزة الحديثة لفحص سماكة القرنية قد دمرت، واليوم لا يوجد تشخيص ولا علاج ولا عمليات، والقطرات الأساسية غير متوفرة، ولا الحلقات، ولا حتى النظارات المناسبة.

يشير الدكتور حجازي إلى أن الجزء الأخطر في الأزمة هو أن المرضى الذين يحتاجون للخروج للعلاج لم يتمكنوا من مغادرة القطاع بسبب إغلاق المعابر، مما أدى إلى تفاقم الحالات التي كانت قابلة للعلاج سابقا.

من جانبه، قال محمد ريان، مسؤول قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى، إن الوضع ازداد تعقيدا مع موجات النزوح الكبيرة التي جلبت معها آلاف المرضى، بينهم مرضى القرنية المخروطية الذين فقدوا إمكانية الوصول للعلاج، وأوضح ريان أن غزة كان فيها أطباء وأجهزة لفحص المرض وعمليات زراعة قرنية، ولكن الحرب دمرت كل شيء.

وأضاف ريان أن جراحة القرنية غير متوفرة الآن، وكذلك التشخيص، والعلاج نادر، وكل يوم يستقبلون حالات فقدت الأمل لأنها لا تستطيع تلقي العلاج داخل أو خارج غزة، ويشير إلى أن غياب التشخيص المبكر ونقص الأدوية وتوقف برنامج زراعة القرنية وافتقاد أجهزة القياس والتشخيص، كلها عوامل جعلت المرضى مثل خولة في مواجهة خطر فقدان البصر.

يهدف هذا الاختبار إلى ترتيب الدول العربية وفقًا لمستوى جودة الحياة الذي تقدمه لمواطنيها. يشمل ذلك مجموعة متنوعة من العوامل مثل الدخل، والصحة، والتعليم، والاستقرار السياسي، والبيئة.

يُطلب من المشاركين سحب وإعادة ترتيب قائمة الدول العربية المعروضة، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات المتاحة حول كل دولة. يمكن للمشاركين الاستعانة بمعرفتهم العامة، أو البحث عن معلومات إضافية للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة.

تعتبر دولة قطر من بين الدول العربية التي تحتل مراكز متقدمة في مؤشرات جودة الحياة، وذلك بفضل اقتصادها القوي واستثماراتها الكبيرة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

تأتي بعدها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، وتسعى لتوفير بيئة جاذبة للعيش والعمل من خلال مشاريعها الطموحة ورؤيتها المستقبلية.

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة مهمة في المنطقة، وتسعى لتحسين جودة الحياة لمواطنيها من خلال رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الخدمية.

تتميز المملكة الأردنية الهاشمية باستقرارها الأمني والسياسي، وتسعى لتوفير مستوى معيشة جيد لمواطنيها على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

تعتبر الكويت من الدول الغنية بالنفط، وتسعى لاستثمار هذه الثروة في تحسين مستوى معيشة مواطنيها وتوفير الخدمات الأساسية بجودة عالية.

تقدم عضو في البرلمان اللبناني بطلب رسمي لمساءلة الحكومة، معتبراً إياها مخالفة للدستور بسبب إبرامها اتفاقية مع قبرص الرومية لترسيم الحدود البحرية دون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان.

النائب علي حسن خليل، وهو عضو في كتلة حركة أمل البرلمانية التي يرأسها نبيه بري، رئيس مجلس النواب، نشر عبر حسابه على منصة "إكس" طلباً لمساءلة الحكومة مرفقاً به.

تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص الرومية في بيروت بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، بحضور رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس.

أشار خليل في طلبه إلى أن الحكومة خالفت أحكام المادة 52 من الدستور، التي تنص على ضرورة الحصول على موافقة المجلس النيابي قبل إبرام معاهدات ترسيم الحدود البحرية.

وفقًا للخبير في شؤون الحدود عصام خليفة، تلزم هذه المادة بعرض الاتفاقيات الدولية على مجلس النواب للتصديق عليها.

يأتي توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بالموافقة عليها.

لم تعلق الحكومة على الاتهامات الموجهة إليها بمخالفة الدستور، في حين أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلة الحكومة.

في عام 2007، وقع لبنان وقبرص الرومية اتفاقًا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن الحكومة اللبنانية لم تحل الاتفاق إلى البرلمان بسبب خلافات بين لبنان وإسرائيل حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.

في أكتوبر 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بينهما.

بعد ذلك، وقع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، الأمر الذي أثار اعتراض خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".

خلال حفل التوقيع، صرح عون بأن الاتفاقية ستتيح للبنان وقبرص الرومية البدء في استكشاف ثرواتهما البحرية والتعاون المشترك في هذا المجال.

وأكد عون أن "الالتزام بأصول القانون الدولي يحصن الصداقات بين الدول، وأن جغرافيا البحر الأبيض المتوسط تجمع البلدين، كما يجمعهما التاريخ والمستقبل".

كما أكد عون أن "هذا التعاون لا يستهدف أحداً ولا يستثني أحداً، وليس قطعاً للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماماً".

لكن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية أعلنتا رفضهما للاتفاقية المبرمة بين لبنان وقبرص الرومية.

أكدت تركيا أن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضاً مصالح الشعب اللبناني".

بينما ذكرت وزارة خارجية شمال قبرص أن الاتفاقية "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".

تعاني قبرص منذ عام 1974 من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب. وفي عام 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بإعفاء كامل الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة على الضرائب والرسوم المستحقة عن الأعوام 2024 وما قبلها، وذلك بشرط تسديد أصل المبالغ المستحقة قبل نهاية شهر مارس من عام 2026.

المرسوم الرئاسي، الذي تم نشره، ينص على منح إعفاء بنسبة 50% من قيمة هذه الغرامات في حال تم تسديد أصل الدين خلال الربع الثاني من عام 2026.

يشمل الإعفاء بموجب المرسوم، المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية، والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، بالإضافة إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي، ورسم الطابع المالي وما يضاف إليه، وذلك عن السنوات السابقة لعام 2025، من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها.

يشترط للاستفادة من هذا الإعفاء الشامل، تسديد أصل مبلغ الضريبة أو الرسم المستحق بحلول تاريخ 31 مارس/ آذار 2026.

كما ينص المرسوم على إعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم المذكورة سابقاً بنسبة 50% من قيمة الفوائد والجزاءات والغرامات، في حال تم تسديد أصل المستحقات خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل/ نيسان وحتى 30 يونيو/ حزيران 2026.

تطبق أحكام الإعفاء أيضاً على الغرامات الناتجة عن مكافحة التهرب الضريبي وفقاً للقانون رقم 25، وكذلك على الذمم الشخصية التي تقوم الدوائر المالية بتحصيلها.

أكد المرسوم على أن الإعفاء يشمل أيضاً المكلفين الذين قاموا بتسديد أصل الضريبة قبل صدور هذا المرسوم، حيث يتم إعفاء الفوائد والجزاءات غير المسددة المترتبة عليها، في حين لا يتم إعادة المبالغ التي تم تسديدها بالكامل قبل نفاذ المرسوم.

يرى مراقبون أن هذا المرسوم يمثل خطوة هامة نحو تحقيق سيولة مالية فورية للدولة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص وإعادة الثقة، فضلاً عن إصلاح النظام المالي وتطهير الذمم.

تجدر الإشارة إلى أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1970 ـ 2000).

أُنشئ مجلس السلام في قطاع غزة كهيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، بهدف وضع إطار عمل لتنسيق التمويل وإعادة تنمية القطاع، وذلك وفقًا للخطة الشاملة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وذلك ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.

في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا يرحب بإنشاء "مجلس السلام" في قطاع غزة، باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، مكلفة بوضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع.

ويسمح القرار للدول الأعضاء المتعاونة مع المجلس بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، على أن يتم نشر هذه القوة تحت قيادة موحدة يوافق عليها المجلس.

وينص القرار على استمرار هذا التفويض حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، مع إمكانية التجديد بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى المشاركة مع القوة الدولية.

حظي القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية، بموافقة 13 دولة، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وأبدت كل من إسرائيل وحركة حماس معارضتهما لبعض جوانب الخطة.

واستند القرار إلى خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي أعدها الرئيس الأميركي ترامب، والتي نالت موافقة جميع الأطراف في قمة شرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأعربت دول عدة، منها تركيا وباكستان وأذربيجان وإندونيسيا، عن رغبتها في الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية، لكنها أكدت أنها تحتاج أولاً إلى تفويض رسمي من الأمم المتحدة قبل المشاركة.

يتمثل دور مجلس السلام في الإشراف على أداء اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية المكلفة بتسيير الخدمات العامة والبلدية لصالح سكان قطاع غزة، وضمان جودة وكفاءة عملها.

ويتولى المجلس أيضًا وضع الإطار التنفيذي لإعادة الإعمار، وإدارة التمويل المخصص لتنمية غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بصورة كاملة.

في 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن الرئيس ترامب أن أسماء أعضاء مجلس السلام في غزة "ستعلن مطلع عام 2026"، واصفًا المجلس بأنه سيكون "أحد أعظم المجالس على الإطلاق".

وبحسب مصادر صحفية، جاء استبعاد توني بلير من قائمة المرشحين لرئاسة المجلس بعد اعتراضات واسعة من دول عربية وإسلامية رفضت مشاركته بسبب ارتباطه بغزو العراق عام 2003 ومخاوف من مصداقيته تجاه المنطقة.

ومن بين الأسماء المتداولة لعضوية المجلس جاريد كوشنر وستيفن ويتكوف المساعدين المقربين من ترامب، إلى جانب المبعوث الأممي السابق نيكولاي ميلادينوف المرشح لرئاسة المجلس بدلا من بلير.

نيكولاي ميلادينوف دبلوماسي بلغاري بارز شغل عددا من المناصب في الأمم المتحدة، من بينها الممثل الخاص في العراق منذ عام 2013 ثم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020.

بدأ ميلادينوف مسيرته المهنية عام 1999 بتأسيس المعهد الأوروبي في صوفيا، ثم عضوا في البرلمان الأوروبي، وعمل على ملفات الشفافية في قطاع الدفاع وحماية المستهلك وإصلاحات السوق الداخلية.

تولى بعد ذلك مناصب وزارية بارزة في بلغاريا شملت وزارة الدفاع ثم الخارجية، ثم انتقل لاحقا إلى العمل الأممي، وعُين بين عامي 2013 و2015 الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وفي تلك الفترة، أسهم في تشكيل حكومة وطنية، وساعد في التوصل إلى اتفاقات تقاسم عائدات النفط بين بغداد وأربيل.

وفي عام 2015، أصبح المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومبعوث الأمين العام إلى اللجنة الرباعية الدولية، وهو المنصب الذي شغله حتى 2020.

وقد عمل في تلك الفترة على خفض التصعيد ودعم جهود التطبيع العربية الإسرائيلية وتأمين المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إضافة إلى قيادة الجهود الرامية للحفاظ على حل الدولتين.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2015 زار ميلادينوف قطاع غزة ودعا إسرائيل إلى رفع الحصار وإدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره عدوان 2014. ثم في 30 أغسطس/آب 2016، أدان بشدة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدا عدم قانونيتها وغياب نية إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.

وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه واجه انتقادات إسرائيلية، ومن جهة أخرى أثار غضب فصائل فلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد تغريدة له على منصة إكس، إذ اعتبرت أنها تجاهلت الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2017، جدد تمسكه بحل الدولتين أثناء جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي عام 2021، مُنح ميلادينوف "النجمة الكبرى من وسام القدس" تقديرا لجهوده الدبلوماسية. وأصبح عام 2022 المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في الإمارات، إذ يقود برامج إعداد الدبلوماسيين والبحوث المتخصصة في السياسة الخارجية والوساطة.