مرسوم رئاسي في سوريا يعفي من فوائد وغرامات الضرائب المتراكمة

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بإعفاء كامل الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة على الضرائب والرسوم المستحقة عن الأعوام 2024 وما قبلها، وذلك بشرط تسديد أصل المبالغ المستحقة قبل نهاية شهر مارس من عام 2026.

المرسوم الرئاسي، الذي تم نشره، ينص على منح إعفاء بنسبة 50% من قيمة هذه الغرامات في حال تم تسديد أصل الدين خلال الربع الثاني من عام 2026.

يشمل الإعفاء بموجب المرسوم، المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية، والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، بالإضافة إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي، ورسم الطابع المالي وما يضاف إليه، وذلك عن السنوات السابقة لعام 2025، من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها.

يشترط للاستفادة من هذا الإعفاء الشامل، تسديد أصل مبلغ الضريبة أو الرسم المستحق بحلول تاريخ 31 مارس/ آذار 2026.

كما ينص المرسوم على إعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم المذكورة سابقاً بنسبة 50% من قيمة الفوائد والجزاءات والغرامات، في حال تم تسديد أصل المستحقات خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل/ نيسان وحتى 30 يونيو/ حزيران 2026.

تطبق أحكام الإعفاء أيضاً على الغرامات الناتجة عن مكافحة التهرب الضريبي وفقاً للقانون رقم 25، وكذلك على الذمم الشخصية التي تقوم الدوائر المالية بتحصيلها.

أكد المرسوم على أن الإعفاء يشمل أيضاً المكلفين الذين قاموا بتسديد أصل الضريبة قبل صدور هذا المرسوم، حيث يتم إعفاء الفوائد والجزاءات غير المسددة المترتبة عليها، في حين لا يتم إعادة المبالغ التي تم تسديدها بالكامل قبل نفاذ المرسوم.

يرى مراقبون أن هذا المرسوم يمثل خطوة هامة نحو تحقيق سيولة مالية فورية للدولة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص وإعادة الثقة، فضلاً عن إصلاح النظام المالي وتطهير الذمم.

تجدر الإشارة إلى أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1970 ـ 2000).