د. ابراهيم نعيرات
تمر فلسطين اليوم بمرحلة حرجة نتيجة تراكم الانقسامات الداخلية وأثر الاحتلال المستمر، مما جعل معالجة آثار الماضي ضرورة وطنية عاجلة. لم يكن الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة مجرد خلافات سياسية بين الفصائل، بل امتد أثره ليشمل الشعب الفلسطيني بأسره، فقد تأثر المواطنون في حياتهم اليومية، سواء على صعيد الحقوق الفردية والاجتماعية، أو في فرص العمل والتعليم والخدمات الأساسية، كما تراجع مستوى الثقة بالمؤسسات الوطنية. علاوة على ذلك، تأثرت القضية الفلسطينية برمتها، إذ أضعف الانقسام التمثيل الوطني الموحد، وقلل قدرة المجتمع الفلسطيني على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك السياسات الإسرائيلية، مما أوجد حاجزًا مزدوجًا أمام الوحدة الوطنية والتحرك الدولي الفعال. في هذا السياق، يظهر بوضوح أن الشعب الفلسطيني هو الضحية الحقيقية للانقسام والتراكمات السياسية والاجتماعية، وليس طرفًا واحدًا من الفصائل، ما يجعل العدالة الانتقالية ضرورة وطنية شاملة لاستعادة الوحدة الوطنية والثقة بين المجتمع والدولة.
الإطار النظري: العدالة الانتقالية
يمكن الاستفادة من تجارب العدالة الانتقالية التي طبقتها دول أخرى. ففي المغرب، نجحت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في تحقيق توازن بين كشف الحقيقة، جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، دون اللجوء إلى محاكمات قضائية واسعة، مما عزز الاستقرار السياسي والعدالة الرمزية للضحايا. أما جنوب إفريقيا، فقد أظهرت تجربة لجنة الحقيقة والمصالحة أهمية مبدأ “الاعتراف مقابل العفو” لتجاوز إرث الفصل العنصري وبناء مجتمع متماسك على أساس المصالحة والاعتراف المتبادل. وتجربة تونس بينت ضرورة وجود إطار قانوني ومؤسساتي واضح لمعالجة انتهاكات الماضي، بينما ركزت رواندا على العدالة المجتمعية والمصالحة المحلية بعد الإبادة الجماعية، مستفيدة من التقاليد المجتمعية لضمان إعادة بناء النسيج الاجتماعي. هذه النماذج تؤكد أن التوازن بين الاعتراف بالخطأ، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات، والمصالحة الجماعية هو عامل أساسي في بناء وحدة وطنية مستدامة، ويمكن تكييف هذه الدروس مع خصوصية الواقع الفلسطيني لتعزيز أثرها الإيجابي.
خصوصية الحالة الفلسطينية: معيقات تطبيق العدالة الانتقالية
تختلف الحالة الفلسطينية عن النماذج التقليدية للعدالة الانتقالية، نظرًا لتعقيد بنيتها السياسية واستمرار الصراع الخارجي، وهو ما يفرض تحديات مركبة أمام أي مسار للمصالحة الوطنية. فبينما ارتبطت تجارب العدالة الانتقالية في دول أخرى بمرحلة “ما بعد النزاع” أو “ما بعد الاستبداد”، لا تزال فلسطين تعيش واقعًا مزدوجًا يجمع بين الانقسام الداخلي واستمرار الاحتلال، مما يجعل تطبيق هذا النموذج أكثر تعقيدًا.
أولى هذه المعيقات تتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحدّ من قدرة النظام السياسي الفلسطيني على ممارسة سيادته الكاملة، ويقيد عمل المؤسسات، ويؤثر بشكل مباشر على أي جهود لإصلاحها أو إعادة بنائها. كما أن الاحتلال يستفيد موضوعيًا من حالة الانقسام، ما يخلق بيئة غير مستقرة تعيق تنفيذ مسار وطني شامل للمصالحة والعدالة.
ثانيًا، تعاني الساحة الفلسطينية من ازدواجية الشرعية السياسية والمؤسساتية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تتنازع السلطة بين قوى سياسية رئيسية، الأمر الذي يضعف إمكانية الاتفاق على إطار موحد للعدالة الانتقالية، ويثير تساؤلات حول الجهة المخولة بإدارة هذا المسار والإشراف عليه.
ثالثًا، يبرز غياب سردية وطنية موحدة حول أحداث الانقسام، حيث تختلف الروايات بين الأطراف السياسية، بل وداخل المجتمع نفسه، مما يعقّد عملية كشف الحقيقة وبناء ذاكرة جماعية مشتركة. وفي ظل هذا التباين، قد تتحول آليات العدالة الانتقالية إلى ساحة جديدة للصراع بدل أن تكون أداة لتجاوزه.
رابعًا، يشكل ضعف الثقة بين الفاعلين السياسيين عائقًا جوهريًا، إذ تخشى الأطراف المختلفة من أن يتم توظيف مسار العدالة الانتقالية لتصفية حسابات سياسية أو لإعادة توزيع النفوذ، وهو ما يقلل من الاستعداد لتقديم تنازلات حقيقية أو الاعتراف بالأخطاء.
خامسًا، تلعب التدخلات الإقليمية والدولية دورًا مؤثرًا في تعقيد المشهد، حيث ترتبط بعض الأطراف الفلسطينية بمحاور إقليمية مختلفة، ما قد يؤثر على مواقفها من المصالحة ويجعل القرار الوطني عرضة للتجاذبات الخارجية.
سادسًا، يضاف إلى ذلك الهشاشة الاقتصادية والاعتماد على المساعدات الخارجية، وهو ما قد يحدّ من قدرة السلطة والمؤسسات على تنفيذ برامج جبر الضرر أو الإصلاح المؤسسي بشكل فعّال ومستدام.
وأخيرًا، يبرز ضعف البنية القانونية والمؤسساتية كعائق إضافي، حيث تعاني المؤسسات القضائية والإدارية من آثار الانقسام، ما يضعف قدرتها على لعب دور محوري في إنفاذ العدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
بناءً على ذلك، فإن تطبيق العدالة الانتقالية في فلسطين يتطلب مقاربة واقعية ومرنة تأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات، وتقوم على التدرج في التنفيذ، وبناء الثقة بين الأطراف، وفصل مسار المصالحة الداخلية عن التعقيدات الخارجية قدر الإمكان. كما يستدعي ذلك دورًا فاعلًا للمجتمع المدني في خلق مساحة مشتركة للحوار، بما يساهم في تهيئة البيئة السياسية والاجتماعية اللازمة لإنجاح هذا المسار.
إمكانات التكييف والاستلهام من التجربة المغربية
ورغم هذه التحديات، فإن إمكانية الاستفادة من التجارب المقارنة تظل قائمة من خلال تكييفها مع الواقع الفلسطيني.
تطرح المصالحة الوطنية الفلسطينية نفسها كمدخل أساسي لتجاوز الانقسام السياسي والمؤسساتي، وإعادة بناء المشروع الوطني على أسس جامعة. وفي ظل تعثر محاولات المصالحة التقليدية المبنية على تقاسم السلطة أو الاتفاقات المؤقتة، يبرز خيار العدالة الانتقالية كإطار بديل قادر على معالجة جذور الأزمة، وليس مجرد مظاهرها.
فالتجربة المغربية، ممثلة في هيئة الإنصاف والمصالحة، تكتسب أهمية خاصة في هذا السياق، كونها نموذجاً عربياً نجح في التوازن بين متطلبات العدالة والاستقرار عبر مقاربة شمولية لمعالجة ماضي الانتهاكات. فقد استندت التجربة المغربية إلى مرتكزات أساسية يمكن اعتبارها مرجعاً لأي مسار مصالحة، أهمها: الاعتراف الرسمي بالانتهاكات، كشف الحقيقة، جبر الضرر، والإصلاح المؤسساتي. ولم يكن الهدف من هذه الآليات مجرد تصفية الماضي، بل إعادة بناء علاقة الدولة بالمجتمع على أسس الثقة والمواطنة، وهو بعد تحويلي يمكن الاستفادة منه في سياق الحالة الفلسطينية، رغم اختلاف الشروط السياسية والتاريخية.
وتواجه المصالحة الفلسطينية تحديات جوهرية، أبرزها غياب سردية وطنية موحدة حول أحداث الانقسام، خاصة في ظل الصراع بين حركة فتح وحركة حماس، حيث تتعدد الروايات وتتناقض أحياناً، مما يعيق بناء ذاكرة جماعية مشتركة. وهنا يبرز دور آلية كشف الحقيقة كما طبقتها هيئة الإنصاف والمصالحة، ليس فقط في توثيق الانتهاكات، بل في خلق فضاء عمومي للنقاش والاعتراف، ما يسهم في تفكيك رواسب الماضي وتمهيد الطريق لمصالحة قائمة على الشفافية والوضوح.
المقترح الفلسطيني (النموذج التطبيقي)
دروس التجربة المغربية وإمكانات تكييفها فلسطينياً
تعد مقاربة جبر الضرر عنصراً محورياً يمكن استلهامه فلسطينياً، خاصة بالنظر إلى المعاناة الإنسانية الناتجة عن الانقسام الداخلي، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. فقد أظهرت التجربة المغربية أن التعويض لا يقتصر على البعد المادي، بل يشمل أبعاداً رمزية وتنموية تعزز شعور الضحايا بالإنصاف. ويمكن تكييف هذا البعد في فلسطين من خلال برامج تعويض وإدماج تستهدف المتضررين من الانقسام، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني.
ويبرز الإصلاح المؤسساتي كدرس جوهري آخر، إذ لا يمكن الحديث عن مصالحة حقيقية دون إعادة هيكلة البنى التي ساهمت في إنتاج الانتهاكات أو تغذيتها. وفي السياق الفلسطيني، يتطلب ذلك إصلاح المؤسسات السياسية والأمنية على أسس وطنية جامعة، بعيداً عن الانقسام الحزبي، لضمان حياديتها وفعاليتها في خدمة المشروع الوطني.
ومع ذلك، ينبغي التنويه بأن استلهام التجربة المغربية لا يعني النقل الحرفي لأدواتها، بل يتطلب تكييفها ضمن إطار فلسطيني يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السياق، بما في ذلك طبيعة الصراع، وبنية الفاعلين السياسيين، وتأثير العوامل الخارجية، مثل الاحتلال المستمر. فالنجاح في هذا المسار يعتمد بالأساس على إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف الفلسطينية تتجاوز التنافس على السلطة نحو شراكة استراتيجية قائمة على الوحدة الوطنية. فقد جسدت التجربة المغربية إرادة سياسية حقيقية لطي صفحة الماضي وفتح أفق للإصلاح، وهو عنصر ضروري لأي نموذج فلسطيني ناجح.
كما يشكل إدماج المجتمع المدني الفلسطيني عنصراً أساسياً، على غرار ما شهدته التجربة المغربية من مشاركة واسعة للفاعلين الحقوقيين، إذ إن المصالحة لا يمكن أن تظل اتفاقاً بين النخب السياسية فقط، بل يجب أن تتحول إلى مشروع مجتمعي شامل يعيد بناء الثقة ويعزز ثقافة التسامح.
وبناءً على ذلك، يمثل استلهام تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة خياراً استراتيجياً يمكن أن يسهم في تجاوز الانقسام الفلسطيني، شريطة تبنيه ضمن مقاربة مرنة قائمة على التكييف والإبداع لا على التقليد الحرفي. فالمطلوب هو بناء تجربة فلسطينية أصيلة تستفيد من الدروس المقارنة وتستجيب لمتطلبات الواقع السياسي والاجتماعي، بما يمهد لإعادة التفكير في مسار المصالحة باعتباره مشروعاً استراتيجياً لإعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس العدالة والإنصاف والوحدة الوطنية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
تبرز العدالة الانتقالية الفلسطينية كمسار وطني حيوي يسمح لكل الأطراف السياسية بالاعتراف بأخطائها والتعلم من تجارب الماضي، وتحويل الأخطاء السابقة إلى قاعدة لبناء مستقبل سياسي واجتماعي جامع. المطلوب هو أن تتحمل الفصائل مسؤوليتها في الاعتراف بالخطأ، ليس فقط على مستوى الأفراد، بل على مستوى المؤسسات والمجتمع بأسره، لضمان عدم تكرار الانتهاكات والتجاوزات، وخلق بيئة يمكن فيها إدارة الخلافات السياسية والاجتماعية ضمن حدود القانون والمؤسسات، بعيدًا عن العنف أو الإقصاء. وتكتسب العدالة الانتقالية الفلسطينية بعدًا استراتيجيًا إضافيًا، إذ تمثل أداة لقطع الطريق أمام محاولات الاحتلال لاستغلال الانقسام وإضعاف اللحمة الوطنية، كما تمثل استجابة لمطلب شعبي واسع، يضغط على الفصائل للتعامل بإيجابية مع مسار المصالحة الوطني. فالعودة إلى الشعب عبر الانتخابات وحدها لا تكفي لمعالجة الانقسامات أو إعادة الثقة بين الأطراف، وإذا لم يتم تأسيسها على قاعدة مصالحة وطنية شاملة، فإنها ستفشل في تحقيق التغيير المرجو. أما إذا تم التوافق على هذا المقترح وتطبيقه بجدية، فإن الانتخابات تصبح خطوة فعّالة، مبنية على أساس من الوحدة والمساءلة والشفافية، وتؤسس لمسار ديمقراطي مستقر وقابل للاستدامة.
ويتمثل المقترح التفصيلي للعدالة الانتقالية الفلسطينية في مجموعة من الإجراءات المتكاملة:
بناء التوافق السياسي: عبر اتفاق وطني شامل بين جميع الأطراف على معالجة الماضي والاعتراف بالأخطاء، مع إشراف جهة مستقلة تمثل المجتمع المدني والقوى الوطنية لضمان حياد المسار، وإشراك جميع الفصائل في صياغة خريطة الطريق للمصالحة. هنا يمكن معالجة التحديات السياسية عبر وضع سيناريوهات مرنة لمواجهة المقاومة، مثل إنشاء حوارات ثنائية وفصلية في البداية بين الأطراف الأكثر تحفظًا لضمان مشاركتهم، ثم توسيع نطاق التوافق ليشمل الجميع، مع تقديم ضمانات بأن المسار لن يستخدم لتصفية حسابات سياسية.
إنشاء هيئة الحقيقة والإنصاف الفلسطينية: هيئة مستقلة تضم شخصيات قضائية وحقوقية ومجتمعية، تكلف بتوثيق الانتهاكات والاستماع للضحايا من جميع أنحاء فلسطين، وإعداد تقرير شامل يبني ذاكرة جماعية وطنية تعكس الاعتراف بأن الشعب الفلسطيني كله هو الضحية، ويضمن الاعتراف بالخطأ على المستوى الفردي والجماعي، مع نشر نتائج عملها بشفافية لتعزيز الاعتراف الجماعي. ويمكن تطوير مؤشرات لقياس نجاح الهيئة مثل: عدد الضحايا المستفيدين، مدى رضاهم عن العملية، عدد المبادرات التي تمت بناءً على توصيات الهيئة.
برنامج وطني لجبر الضرر: يتضمن توفير التعويض المادي والاجتماعي والنفسي لكل المتضررين من الانقسام، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وإعادة إدماج المتضررين في المؤسسات والوظائف الوطنية، إلى جانب برامج تأهيلية وتدريبية، مع الاعتراف الرسمي بالمتضررين لاستعادة كرامتهم وتعزيز شعورهم بالعدالة.
مقاربة مرنة للمساءلة: تعتمد مبدأ “الاعتراف مقابل التخفيف”، مع التركيز على المسؤولية الأخلاقية والسياسية، وتجنب المحاكمات القضائية الواسعة التي قد تعيق المصالحة الوطنية، لضمان أن يصبح الاعتراف بالخطأ جزءًا من التعلم الجماعي وليس أداة للانقسام. وللتأكيد على التوازن بين العدالة والمصالحة، يمكن وضع إطار يوضح أن المسار يدمج بين العدالة الرمزية، الاعتراف بالضرر، والمسؤولية القانونية المحدودة، بما يمنع تكرار الانتهاكات دون تسييس العدالة.
إصلاح وتوحيد المؤسسات: يشمل إصلاح الأجهزة القضائية والإدارية والأمنية لضمان الشفافية والعدالة، وتعزيز استقلال القضاء والمهنية في الإدارة، ووضع ضوابط واضحة لمنع تكرار الانتهاكات.
إشراك المجتمع في المصالحة: من خلال دعم مبادرات الصلح المحلي والمجتمعي، وإشراك المجتمع المدني والأطر المحلية في إدارة الحوار الوطني، لتعزيز ثقافة الاعتراف والمصالحة والمشاركة المجتمعية، مع ضمان أن يشمل المسار كل شرائح المجتمع المتضررة، بما في ذلك الشباب والمرأة والفئات المهمشة. ويمكن تعزيز ذلك عبر آليات تواصل إعلامية ومجتمعية مستمرة، مثل برامج حوار مفتوحة، منتديات إلكترونية، وحملات إعلامية تفاعلية تتيح للمواطنين المشاركة في صياغة الحلول.
إدارة ملف الاحتلال بشكل موازٍ: عبر توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بشكل منهجي عبر المسارات القانونية والدولية، مع فصل هذا الملف عن مسار المصالحة الداخلية لضمان تركيز الجهود على معالجة الانقسامات الداخلية والمصالحة الوطنية.
إدماج الذاكرة في التعليم والإعلام: من خلال تضمين مفاهيم العدالة الانتقالية والاعتراف بالأخطاء والمصالحة في المناهج الدراسية، وإنتاج برامج إعلامية تهدف لتعزيز ثقافة الاعتراف والمساءلة والتسامح بين جميع مكونات المجتمع، ما يساهم في توعية الأجيال الجديدة بقيمة المصالحة والوحدة الوطنية.
آليات متابعة وتنفيذ: لضمان استمرار المسار وعدم الانحراف، تشمل مراقبة تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والإنصاف، وآليات مستقلة لتقييم التقدم، وضمان الفصل بين السلطة السياسية والقضائية. يمكن إضافة مؤشرات تقييم مرحلية لقياس مدى تقدم المسار وفاعليته بشكل دوري.
مرونة زمنية وتدرج في التنفيذ: مع جدول زمني واضح لكل مرحلة من مراحل المصالحة، يسمح بالتقييم الدوري والتعديل حسب النتائج على الأرض.
تصور عملي لتنفيذ العدالة الانتقالية الفلسطينية
وفي ضوء ما سبق من تحليل للتحديات وطرح للمقترح الفلسطيني، يمكن بلورة تصور عملي لتنفيذ العدالة الانتقالية الفلسطينية، يقوم على التدرج والمرونة، ويهدف إلى تحويل المبادئ النظرية إلى خطوات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وذلك من خلال مسار مرحلي متكامل يشمل:
تهيئة البيئة السياسية والمجتمعية وبناء الثقة: يبدأ المسار بتهيئة البيئة السياسية والمجتمعية عبر إجراءات بناء الثقة بين الأطراف، مثل إطلاق حوارات غير رسمية بوساطة شخصيات مستقلة، واتخاذ خطوات متبادلة لخفض التوتر، ووقف الحملات الإعلامية التحريضية، بما يخلق مناخًا ملائمًا لبدء العملية.
إطلاق مسار الحقيقة والاعتراف: الانتقال إلى مرحلة إطلاق مسار الحقيقة والاعتراف من خلال تشكيل إطار تمهيدي مستقل يعمل على جمع الشهادات بشكل تدريجي، وتشجيع الاعتراف الطوعي ضمن ضمانات تحول دون التوظيف السياسي، بما يسهم في بناء سردية وطنية مشتركة.
تفعيل برامج جبر الضرر: تفعيل برامج جبر الضرر من خلال إنشاء آليات تعويض مادي ومعنوي، وتقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين، وإعادة إدماجهم في المجتمع والمؤسسات، بما يعزز الشعور بالإنصاف ويعيد بناء الثقة المجتمعية.
الإصلاح المؤسسي وضمان عدم التكرار: في مرحلة لاحقة، يتم التركيز على الإصلاح المؤسسي عبر إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والإدارية وتعزيز استقلال القضاء، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
دور المجتمع المدني (عنصر عابر للمراحل): يرافق هذه المراحل جميعها دور فاعل للمجتمع المدني في الوساطة، ومراقبة التنفيذ، وتعزيز ثقافة الحوار والمصالحة، بما يحول هذا المسار من اتفاق سياسي إلى عملية مجتمعية شاملة.
الفصل النسبي بين المسارات: يقوم هذا التصور على مبدأ الفصل النسبي بين مسار المصالحة الداخلية وتعقيدات الصراع مع الاحتلال، بما يسمح بالتركيز على معالجة الانقسام الداخلي دون تعطيل، مع الاستمرار في توثيق الانتهاكات الخارجية عبر المسارات القانونية والدولية.
النتائج المتوقعة والتوصيات
من المتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى أثر متعدد الأبعاد؛ سياسيًا، من خلال تعزيز الوحدة الوطنية، تقليل الانقسام، وزيادة شرعية المؤسسات؛ ومجتمعيًا، عبر استعادة الثقة بين المواطنين، وتعزيز المشاركة المدنية، ونشر ثقافة المصالحة والتسامح على مستوى المجتمع بأكمله؛ وقانونيًا ومؤسساتيًا، من خلال تطوير منظومة العدالة، وتعزيز استقلال القضاء، وتحسين أداء الأجهزة الأمنية والإدارية؛ ودوليًا، عبر تعزيز صورة فلسطين كمجتمع يسعى للحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان، وجذب الدعم الفني والحقوقي؛ وعلى المدى البعيد، من خلال بناء دولة قانون قوية ومستقرة، تقليل احتمالات الصراعات الداخلية، وتمكين المجتمع الفلسطيني من العمل بشكل موحد على مستقبل سياسي واجتماعي شامل يضمن مشاركة الجميع دون إقصاء.
إن هذا النموذج الفلسطيني للعدالة الانتقالية يمثل مسارًا للاعتراف السياسي بالأخطاء والتعلم منها من قبل كل الفصائل، مع وضع الخلافات ضمن حدود القانون والمؤسسات، ومعالجة الضرر الذي طال الشعب الفلسطيني بأسره والقضية الوطنية برمتها. كما يوفر قاعدة صلبة تجعل أي انتخابات مستقبلية مجدية وفعّالة، لأنه يضمن أن التنافس السياسي سيقوم على أرضية من الوحدة والمساءلة والشفافية، وليس على الانقسام أو استغلال الانقسامات السابقة. عبر هذا المسار، تتحول التجارب المؤلمة إلى قاعدة لبناء مستقبل شامل، حيث يُدار الاختلاف السياسي بشكل بناء، ويصبح الاختلاف وسيلة للحوار، لا أداة للصراع أو الانقسام، ليتمكن المجتمع الفلسطيني من استعادة وحدته وقوته، وإطلاق مشروعه الوطني بشكل متماسك ومستدام، مستفيدًا من دروس النماذج الدولية مثل المغرب في الاعتراف بالماضي، جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات كأساس لأي مصالحة وطنية حقيقية.
