ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى استعدادا تاما لتلبية جميع شروط برشلونة الإسباني المادية للتعاقد مع أحد لاعبي الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة "الشياطين الحمر" لا تجد مشكلة في دفع 61 مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو) لضم الشاب فيرمين لوبيز لاعب وسط برشلونة.

وأضافت أن يونايتد ينتظر فقط القرار النهائي بخصوص موافقة بنجامين سيسكو لاعب لايبزيغ على الانضمام للفريق من عدمه، قبل تقديم عرض رسمي من أجل لوبيز (23 عاما).

وتعتقد الصحيفة ذاتها، أن برشلونة لا يمانع رحيل فيرمين لوبيز، مع احتمال، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت أن المدرب فليك يرفض تماما فكرة التفريط في اللاعب خلال الصيف الجاري حتى في ظل الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي الكتالوني والذي قد يدفعه للتفكير في بيع بعض اللاعبين لتمويل الصفقات الجديدة.

ويُعد فيرمين الذي لعب 28 مباراة بالدوري الإسباني في الموسم الفائت، واحدا من المطالب الأساسية للبرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي حتى وإم سمح للاعب بالرحيل قد يواجه منافسة شرسة على توقيعه بعد أن أبدى مواطناه تشيلسي وأرسنال إلى جانب عدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين اهتمامها بالتعاقد معه.

وعلى الجهة المقابلة يسعى برشلونة إلى بيع عدد من لاعبيه خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية في محاولة منه لتسجيل صفقاته الجديدة في قائمة الفريق للموسم الجديد 2025-2026، وفي مقدمتهم خوان غارسيا حارس المرمى القادم من الجار اللدود إسبانيول، وكذلك ماركوس راشفورد المعار من يونايتد بالذات.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، بشكل غير مباشر عن تصعيده ضد شركة آبل، منتجة هواتف آيفون، من خلال حديثه عن مستقبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به. وفي استشراف جديد نشرته وسائل إعلام، أبرزها صحيفة وول ستريت جورنال، تحدث زوكربيرغ عن رؤيته لمفهوم "الذكاء الخارق الشخصي" الذي يربط مستقبل الحوسبة الشخصية بالنظارات الذكية.

وأكد زوكربيرغ أن النظارات الذكية ستتحول إلى الجهاز الأساسي للحوسبة في المستقبل، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيغير بشكل جذري طريقة استخدام الأجهزة، مع عرض مخطط لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر في نظارات ميتا. كما أعلن عن تخصيص ميزانية ضخمة لتوظيف خبراء الذكاء الاصطناعي، حيث دفع رواتب تصل إلى 100 مليون دولار لجذب أفضل المواهب في المجال.

وصفت صحيفة وول ستريت جورنال منشور زوكربيرغ بأنه هجوم مباشر على شركة آبل، حيث أشارت إلى أن زوكربيرغ وضع هواتف آيفون في مرمى النيران، محذرة من أن المنافسة بين الشركتين ستتصاعد وتتحول إلى حرب ساخنة على مستقبل التكنولوجيا الشخصية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة آبل تأخرت في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يفتح المجال أمام ميتا لتوسيع تفوقها في هذا المجال، في حين تتوقع تقارير أن المنافسة ستشهد تصعيدا كبيرا في الفترة القادمة، مع تزايد التوتر بين العملاقين التكنولوجيين.

ذكرت مصادر مطلعة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المبنى الذي يضم مقر شبكة الجزيرة الإعلامية في وسط مدينة رام الله، والذي تم إغلاقه سابقا ضمن إجراءات قمعية ضد وسائل الإعلام الفلسطينية. وأفادت المصادر أن القوات أغلقت المبنى بشكل كامل، ووضعت أمرا عسكريا على مدخله يقتضي إغلاقه لمدة إضافية تصل إلى ستين يوما.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال قامت بتلصيق الأمر العسكري على مدخل المبنى، مما يعكس نية الاحتلال الاستمرار في التضييق على وسائل الإعلام الفلسطينية، خاصة تلك التي تتناول قضايا الاحتلال والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة. ويأتي هذا الإجراء في سياق تصعيدي يهدف إلى تقييد حرية الإعلام وتقويض عمل المؤسسات الصحفية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت المبنى بشكل مفاجئ، وفرضت إجراءات أمنية مشددة حول المنطقة، مما أدى إلى توقف العمل في المقر بشكل مؤقت. وأوضحوا أن قوات الاحتلال لم تقدم حتى الآن تفسيرات واضحة حول أسباب هذا الاقتحام والإغلاق المستمر للمبنى.

يذكر أن شبكة الجزيرة كانت قد تعرضت لعدة إجراءات قمعية من قبل الاحتلال، بما في ذلك إغلاق مكاتبها في مناطق مختلفة، واعتقال صحفيين، وفرض قيود على عملها. ويعتبر هذا الإجراء الأخير تصعيدا خطيرا يهدد حرية الإعلام ويقوض الحق في الوصول إلى المعلومات في الأراضي الفلسطينية.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر كوادر الطوارئ في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 49 من أعضاء الهلال الأحمر الفلسطيني و136 من عناصر الدفاع المدني خلال 666 يوماً من الصراع المستمر.

وفي الثالث من أغسطس الجاري، استهدف جيش الاحتلال منشأة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مما أسفر عن مقتل موظف وإصابة ثلاثة آخرين، وفقاً لتأكيدات المكتب الأممي. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل موظف وإصابة ثلاثة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف مقر الجمعية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشار المكتب إلى أن هؤلاء العاملين في المجال الإنساني يواصلون جهودهم لإنقاذ الأرواح، رغم تعرضهم للخطر المستمر، معرباً عن استيائه من استمرار استهدافهم بشكل متعمد، وهو ما قد يرقى إلى جرائم حرب، مطالباً بإجراء تحقيق مستقل في جميع حالات قتل المدنيين.

وفي سياق التصعيد، تواصل قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة من غزة، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين شهيد وجريح، بينهم من طالبي المساعدات الإنسانية. وأدى ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وسط سياسات إسرائيلية ممنهجة للتجويع.

وفي آخر 24 ساعة، سجلت المستشفيات في غزة ست حالات وفاة جديدة بسبب سوء التغذية والتجويع، ليصل إجمالي الضحايا إلى 175 شهيداً، منهم 93 طفلاً. ومنذ بدء الحصار في السابع من أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل فرض إجراءاتها القاسية، بما في ذلك إغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مستوياتها إلى وضع كارثي.

وقد خلفت هذه السياسات، المدعومة من الولايات المتحدة، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، وتسببت في مفاقمة الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، مع ارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير، خاصة من الأطفال والنساء.

قامت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، بقمع مظاهرة في تل أبيب حاول خلالها المتظاهرون إغلاق شارع "نامير أرلوزورف" الرئيسي، احتجاجًا على عدم التوصل إلى صفقة تضمن الإفراج عن جميع الأسرى في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأناضول أن الشرطة ردت على المتظاهرين بقوة واعتقلت عددا منهم، من بينهم عائلات أسرى فلسطينيين محتجزين في غزة.

وجهت والدة الأسير نمرود كوهين نداءً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصانعي القرار، تعبر فيه عن معارضتها الشديدة لأي محاولة إنقاذ قد تعرض حياة ابنها للخطر، مؤكدة أن أي عملية قد تؤدي إلى ذلك غير مقبولة. كما أكد أفراد من عائلات الأسرى أن توسيع الحرب في غزة يهدد حياة أبنائهم، مطالبين بالانسحاب الفوري من القطاع لضمان سلامتهم.

وفي بيان لعائلات الأسرى، اتهمت رئيس الوزراء نتنياهو بمحاولة خداع الرأي العام، حيث قالوا إن "الحديث المتكرر عن إمكانية تحرير الأسرى هو مجرد تضليل، في حين تتخذ الحكومة قرارات لتوسيع الحرب". وكانت عائلات الأسرى قد اتهمت الحكومة بالتخلي عن أبنائها، واعتبرت أن الشروط التي وضعتها إسرائيل غير واقعية للتوصل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة قد تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر. وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي أفيتار ديفيد يعاني من فقدان شديد في الوزن نتيجة لسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في غزة. كما بثت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مقطع فيديو آخر للأسير روم بارسلافسكي قبل فقدان الاتصال به.

وتقدر تل أبيب وجود حوالي 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، من بينهم 20 حيا، في حين يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم وفق تقارير حقوقية وإعلامية. وكانت إسرائيل قد انسحبت مؤخرا من مفاوضات غير مباشرة مع حماس في الدوحة، برعاية قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، بسبب تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والإفراج عن الأسرى.

حماس أعلنت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن رئيس الوزراء نتنياهو يصر على شروط جديدة، منها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويطالب حاليا بإعادة احتلال غزة. منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في غزة، خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، وموجة مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين.

كشفت قناة عبرية عن بروتوكولات اجتماعات سرية عقدتها القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل خلال آخر صفقة لوقف إطلاق النار في غزة، تثبت أن هناك إمكانية لإعادة جميع الأسرى ووقف الحرب، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض ذلك عمدًا، وفقًا للمصادر. وأوضحت القناة 13 أن قادة المؤسسة الأمنية كانوا يعتقدون أن التوصل إلى صفقة شاملة كان ممكنًا، وأن استئناف الحرب كان خيارًا مطروحًا، لكن نتنياهو عرقل ذلك بشكل متعمد.

وأشارت إلى أن القيادة الإسرائيلية أخطأت في تقدير أن الضغط على حماس في الملف الإنساني سيؤدي إلى استسلامها، وأن سلوك إسرائيل في إدخال المساعدات إلى غزة أضر بموقفها دوليًا دون أن يؤثر على حماس. وتناول البروتوكول أول نقاش في 1 مارس 2025، بعد أيام من استشهاد أسرى فلسطينيين، حيث كان هناك تردد بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة، التي تتعلق بمناقشة شروط إنهاء الحرب وإطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وفي الاجتماع، قال اللواء نيتسان ألون، المسؤول عن ملف الأسرى، إن الفرصة الوحيدة لإطلاق سراح المختطفين تكمن في التفاوض على شروط المرحلة الثانية، لكن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر رد بأنه غير مستعد لإنهاء الحرب بينما حماس لا تزال في الحكم، معبرًا عن اعتقاده أن الأمور ستتصاعد عند بدء المفاوضات. وأوضح رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) حينها، رونين بار، أن الخيار المفضل هو التوصل إلى المرحلة الثانية، مع إمكانية العودة إلى القتال إذا لزم الأمر.

وتقدر تل أبيب وجود حوالي 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم. وأكدت المصادر أن إسرائيل كانت ترفض بشكل قاطع التفاوض على المرحلة الثانية، رغم وجود خيارات لإنقاذ الأسرى، وبدلاً من ذلك، استمرت في التصعيد العسكري ضد غزة، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وتهجير مئات الآلاف.

وفي تعليقها على تقرير القناة، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن ما ورد يثبت أن الحكومة كانت قادرة على التوصل إلى صفقة شاملة، لكنها أجهضتها عمدًا، بهدف الحفاظ على بقائها في السلطة، خاصة مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية. وأكدت أن العشرات من ذويهم أُسروا وهم أحياء، لكنهم قُتلوا أثناء انتظار صفقة لم تكن لدى الحكومة نية لتنفيذها، وأنه منذ نهاية الصفقة السابقة، سقط 50 جنديًا إسرائيليًا، ولم يتم إعادة أي من المختطفين.

وتؤكد تقارير فلسطينية وإسرائيلية أن حركة حماس مستعدة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب، ووقف العدوان، وإعادة الأسرى الفلسطينيين. ومع ذلك، يصر نتنياهو على تنفيذ صفقات جزئية، خوفًا من انهيار حكومته، خاصة مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمار واسع، وارتفاع أعداد المفقودين والنازحين.

تظاهر حزب "الديمقراطيين" المعارض مع مئات الإسرائيليين، الاثنين، أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، للمطالبة بسرعة التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس". وأفادت هيئة البث العبرية أن المتظاهرين طالبوا بوقف الخلافات الداخلية، ورفضوا إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، جراء خلافات مع نتنياهو.

نشر رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، عبر منصة "إكس" مقطعًا مصورًا له وسط المتظاهرين، وعلق قائلاً إن "حكومة نتنياهو لا تهتم إلا بنفسها". وخلال المظاهرة، قال غولان إن "هناك وزراء في حكومة نتنياهو يتوقون لإعادة الاستيطان في غزة على حساب دماء الأسرى، ووزراء يرون في المختطفين ثمناً لا بد منه للحرب".

منذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، تتضمن القتل، والتجويع، والتدمير، والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وأسفرت هذه الحرب، بدعم أمريكي، عن مقتل وإصابة أكثر من 210 آلاف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، مع مجاعات أزهقت أرواح العديد منهم.

وتقدر تل أبيب وجود حوالي 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من التعذيب، والجوع، والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

أكد غولان أن "هدف نتنياهو النهائي هو البقاء في السلطة والتهرب من محاكمته، فهو يحاول الهروب من السجن والتمسك بمنصبه بأي ثمن". ويواجه نتنياهو محاكمات بتهم فساد، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأشار غولان إلى أن نتنياهو يرضي وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية تسلئيل سموتريتش على حساب مصلحة المواطنين الإسرائيليين. وفي الأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس في الدوحة، بسبب تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والإفراج عن الأسرى، وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 52% من الإسرائيليين يحمّلون الحكومة مسؤولية عدم التوصل لاتفاق مع حماس، جزئياً أو كلياً. وتؤكد حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتشير المعارضة وعائلات الأسرى إلى أن نتنياهو يفضل الصفقات الجزئية التي تتيح استمرار الحرب، خوفاً من انهيار حكومته إذا انسحب الجناح الأكثر تطرفاً الرافض لإنهاء الصراع، والذي يسيطر على جزء كبير من الحكومة. ومنذ عقود، تواصل إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحق إسرائيل، على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة "آر تي إي" المحلية، أكد هيغينز أن على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حاسمة، وقال: "أنا أرى أن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يستخدم الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، باستخدام الفصل السابع"، الذي يختص بحفظ السلم والأمن الدوليين ويمنح مجلس الأمن صلاحية اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يهددون السلام أو يخرقونه.

وأضاف الرئيس الأيرلندي أن الحق في اتخاذ الإجراءات يبقى قائماً حتى لو كان هناك تعطيل (فيتو) من قبل أعضاء مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الأمين العام يملك الحق في السعي لتشكيل دفاع دولي عن الشعب الفلسطيني، رغم الاعتراضات الدولية.

وأشار إلى أن هناك 6 آلاف شاحنة مساعدات تم منع دخولها إلى غزة، رغم أنها تكفي لثلاثة أشهر، قائلاً: "هذا أمر فظيع"، معرباً عن استيائه من المشهد المأسوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، حيث يتضور الأطفال جوعاً، وتعاني النساء من الجفاف ويحاولن إطعام أطفالهن، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الوضع.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إسرائيل سمحت بدخول 674 شاحنة مساعدات فقط منذ 27 يوليو/ تموز الماضي، وهو ما يعادل حوالي 14 بالمئة من الحد الأدنى اليومي المطلوب للقطاع، والذي يُقدر بنحو 600 شاحنة، في ظل استمرار الحصار والتضييق على دخول المساعدات.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الجرائم. وأسفرت هذه العمليات عن استشهاد أكثر من 210 آلاف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وإصابة عشرات الآلاف، إضافة إلى وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عبر اتصال هاتفي، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية، والتي تصفها القيادة الفلسطينية بأنها إبادة جماعية.

وأعرب عباس عن أمله في أن تتخذ المجتمع الدولي إجراءات فاعلة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، مع الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع التي تتعرض لها السكان المدنيون، خاصة الأطفال والنساء.

كما شدد على أهمية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل منه. وأكد على ضرورة تحقيق تهدئة شاملة في الضفة الغربية لوقف الاستيطان ومحاولات الضم، بالإضافة إلى وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتصدي للاعتداءات على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.

وأشاد عباس بنتائج الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، وأكد على أهمية البناء على تلك النتائج خلال الاجتماع القادم على مستوى القمة في سبتمبر المقبل خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلاً من وضعها الحالي كدولة مراقب غير عضو منذ عام 2012.

وفي سياق متصل، أكد الإعلان الختامي لمؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك في يوليو الماضي، على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق حل الدولتين، بما يشمل إنهاء الحرب على غزة، وانسحاب إسرائيل وتسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية. وأعرب عباس عن شكره للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعياً الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك.

وفيما يخص الدعم الدولي، أشاد عباس بموقف أستراليا الذي أعلن التزامه بتقديم تمويل إضافي بقيمة 20 مليون دولار أسترالي لدعم الجهود الإنسانية في غزة، معربًا عن تقديره لمواقف أستراليا الملتزمة بحل الدولتين والتفكير الإيجابي نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وتُعترف حاليًا بدولة فلسطين من قبل 149 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة، والتي أعلنتها القيادة الفلسطينية من المنفى في الجزائر عام 1988. وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث خلف العدوان أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح العديد منهم.

وفي الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون تصعيد اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1013 فلسطينياً وإصابة نحو 7000، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد وفيات التجويع الإسرائيلي منذ بداية العدوان إلى 180 فلسطينياً، بينهم 93 طفلاً، بعد وفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن حوالي 28 طفلا يُستشهدون يوميا في قطاع غزة نتيجة القصف المستمر والتجويع الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 660 يوما، في ظل استمرار الحصار والمعاناة الإنسانية المتفاقمة.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال في غزة يواجهون الموت بسبب عدة عوامل، تشمل القصف العشوائي، وسوء التغذية، والجوع، ونقص المساعدات والخدمات الأساسية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وقالت اليونيسف إن معدل استشهاد الأطفال يعادل عدد الطلاب في صف دراسي واحد، مما يعكس حجم الكارثة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون، مؤكدة على ضرورة توفير الغذاء والماء والدواء والحماية لهم بشكل عاجل.

وشددت المنظمة على أن الأطفال في غزة بحاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لإنقاذ أرواحهم من الموت اليومي، ووقف استهدافهم المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، أشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1500 شخص استشهدوا منذ مايو/أيار الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء أو عند نقاط توزيع المساعدات التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي تُعسْكر بشكل متعمد على طول طرق المساعدات التابعة للأمم المتحدة.

وبدون إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر جهة تدعى "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة، وتُعدّ جزءًا من سياسة التجويع والتضييق على السكان الفلسطينيين.

ومنذ بدء هذه الآلية، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ألف و516 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف و67 مصابا، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل متكرر على المنتظرين للمساعدات، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة.

ومنذ بداية العدوان الواسع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وقد خلفت هذه الجرائم، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، وارتفاع أعداد الموتى من الأطفال والنساء، في ظل استمرار الحصار والتجويع الذي يهدد حياة الجميع في القطاع.

صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مساء الاثنين، على قرار إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، وذلك بناءً على اقتراح نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، الذي طالب بإنهاء ولايتها على الفور.

وقد رفضت بهاراف ميارا حضور جلسة التصويت، كما لم يحضرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا يُجمّد تنفيذ قرار الإقالة، مؤكدة أن الحكومة لا يحق لها المساس بصلاحيات المستشارة القضائية.

وأوضحت المحكمة أن قرارها يظل ساريًا حتى يتم البت في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة، مشيرة إلى أن أي تغييرات على صلاحيات المستشارة أو تعيين بديل لها أو قائم بأعمالها غير مسموح به حاليًا.

وفي سياق متصل، قدم حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، و"حركة جودة الحكم" التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة، معتبرين أن الإقالة تمت بشكل غير قانوني وتجاوز لجميع آليات الرقابة، بهدف المسّ باستقلالية المشورة القانونية وإخضاعها للإرادة السياسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول استقلالية الجهاز القضائي في إسرائيل، وسط مخاوف من تسييس القضاء وتقييد صلاحيات المستشارين القانونيين للحكومة.

أفاد مسؤولون إسرائيليون مساء الاثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ قرارًا حاسمًا باحتلال كامل لقطاع غزة، وتوسيع العمليات العسكرية ضد حركة حماس، بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك وفقًا لمصادر إعلامية عبرية، حيث نقلت قناة "12" العبرية عن مسؤولين في مكتب نتنياهو لم تسمهم أن القرار قد تم اتخاذه بشكل رسمي، وأن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ خطة احتلال القطاع.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا القرار هو استعادة السيطرة على المناطق التي يُعتقد أن الأسرى الفلسطينيين محتجزون فيها، مع عدم استبعاد أن تشمل العمليات العسكرية المناطق التي كانت تتجنبها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك مخيمات وسط القطاع. وأكد المسؤولون أن إسرائيل لن تتراجع عن موقفها، وأن حماس لن تفرج عن أي مختطفين دون استسلام كامل، مشددين على أن إسرائيل لن تستسلم.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن وزراء تحدثوا مع نتنياهو أن الأخير قرر توسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة، رغم وجود خلافات داخل المؤسسة الأمنية حول مدى التصعيد. وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو استخدم خلال محادثاته مع الوزراء عبارة "احتلال القطاع بهدف هزيمة حماس"، وهو ما يعكس نية واضحة لدى الحكومة الإسرائيلية في التصعيد العسكري.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين كبار في دائرة نتنياهو قولهم إن إسرائيل تتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة، مع تنفيذ أنشطة عسكرية في المناطق التي يُحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون. وأفادت المصادر أن الولايات المتحدة، وعلى رأسها الرئيس السابق دونالد ترامب، منحت نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة ضد حماس، في إطار تفاهمات مشتركة بين الطرفين.

وتؤكد المصادر أن هناك اتفاقًا غير معلن بين إسرائيل والولايات المتحدة على أن حركة حماس لا تسعى إلى التوصل إلى اتفاق سلام، وأن التصعيد العسكري هو الخيار الوحيد لتحقيق أهداف الاحتلال في القطاع. يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتزايد العمليات الفدائية، وسط توقعات بمزيد من التصعيد في الأيام القادمة.

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن إسرائيل تواصل منعها من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، مطالبة تل أبيب بالسماح لها بزيارة الأسرى وتقديم الرعاية اللازمة لهم. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة عقب مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بعثة الصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، جوليان ليريسون، بتوفير الطعام والرعاية الطبية للأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

وأوضحت اللجنة أن منعها من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين لا يزال قائماً، وأنها تواصل المطالبة بإبلاغها بأسماء المعتقلين من قبل الجيش الإسرائيلي والسماح لها بالوصول إليهم. وفي سياق آخر، تمكنت اللجنة من تسهيل إطلاق سراح سبعة معتقلين فلسطينيين من سجون الاحتلال، ونقلهم من حاجز كيسوفيم إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي، حيث تم التواصل مع عائلاتهم لمقابلتهم ولم شملهم.

وأفاد مصدر طبي أن المعتقلين السبعة أفرجت عنهم إسرائيل بعد شهور طويلة من الاعتقال، تخللها تعذيب وإهمال طبي وتجويع، في ظل ظروف صحية صعبة يعاني منها العديد من الأسرى، وفق تقارير حقوقية. ومنذ مارس الماضي وحتى الاثنين، أطلقت اللجنة سراح 217 معتقلاً فلسطينياً، بينهم خمس سيدات، وذلك من جانب واحد، رغم استمرار الاحتلال في اعتقال مئات الفلسطينيين الذين يعانون من انتهاكات جسيمة واعتداءات متكررة.

وشددت اللجنة على ضرورة معاملة المعتقلين بطريقة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز لائقة، وإتاحة المجال لهم للتواصل مع عائلاتهم، مؤكدة استمرار الحوار مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين. وفي سياق متصل، جاء طلب نتنياهو بإدخال الطعام للأسرى الإسرائيليين لدى حماس بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه الأسير أفيتار ديفيد، الذي فقد جزءاً كبيراً من وزنه نتيجة سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب في غزة.

وأعلن متحدث كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أن الحركة مستعدة للتجاوب مع أي طلب من الصليب الأحمر لإدخال الأطعمة والأدوية للأسرى الإسرائيليين، بشرط فتح الممرات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع المحاصر. وتكرر إعلان حماس عن استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الاحتلال من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض ذلك، ويطرح شروطاً جديدة، منها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر على إعادة احتلال غزة. وتقدر تل أبيب وجود حوالي 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من التعذيب والجوع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. وأسفرت المجازر عن مقتل أكثر من 210 آلاف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف، ووجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي الوحشي.

صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بأن الصور التي تظهر معاناة الجوعى في قطاع غزة تمزق القلب وتعد من المشاهد التي لا يمكن تحملها، مؤكداً أن الوضع الراهن يتطلب وضع حد نهائي للعنف المستمر في المنطقة.

وأشار تورك في بيانه إلى أن سياسة التجويع الممنهجة التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، حيث أكد أن الوصول إلى هذه الحالة الإنسانية المزرية هو إهانة للكرامة الإنسانية ويجب أن يتوقف فوراً.

وشدد على أن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية الجميع، داعياً إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث لا تزال إسرائيل تفرض قيوداً مشددة على وصول المساعدات، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين.

قال تورك إن المساعدات المسموح بدخولها أقل بكثير من الحاجة الفعلية، مطالباً إسرائيل بالسماح فوراً بإيصال المساعدات الكافية إلى المحتاجين دون عوائق، مؤكداً أن ذلك سيحد من المعاناة ويقلل من الخسائر في الأرواح.

وأوضح أن حرمان المدنيين من الوصول إلى الغذاء يُعد جريمة حرب، وربما جريمة ضد الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات.

جدد تورك مطالبته بالإفراج الفوري عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ودعا الأطراف الثالثة إلى الابتعاد عن المساهمة في انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها أي طرف من أطراف النزاع، مؤكداً ضرورة ممارسة الضغوط لمنع استمرار هذه الانتهاكات ووضع حد لها.

وأشار إلى أن إسرائيل منذ بدء عملياتها في 7 أكتوبر 2023، ترتكب جريمة إبادة جماعية، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت هذه الجرائم، بدعم من الولايات المتحدة، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، مع تزايد أعداد الضحايا نتيجة المجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.

أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن إرسالها 38 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تعكس الدور الإنساني الذي تلعبه المملكة في دعم الفلسطينيين المتضررين من الحصار الإسرائيلي المستمر. جاء ذلك وفق بيان رسمي للهيئة، الذي أكد أن القافلة تم تسييرها من جسر الملك الحسين (اللنبي) من الجانب الإسرائيلي، بهدف تقديم المساعدة العاجلة للسكان في القطاع.

ولم تكشف الهيئة عن المعبر الذي ستدخل منه القافلة إلى غزة، لكنها أوضحت أن الشاحنات تتضمن مواد غذائية أساسية تلبي الاحتياجات المتزايدة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة. التعاون مع برنامج الغذاء العالمي والقوات المسلحة الأردنية كان محورياً في تنظيم هذه المبادرة، التي تأتي في إطار جهود المملكة المستمرة على المستويين الإقليمي والدولي لإغاثة الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً حياً للتكامل بين العمل الوطني الأردني والمجتمع الدولي، في مواجهة الكوارث الإنسانية، خاصة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يعيق دخول المساعدات إلى القطاع. وأكدت أن الأردن يظل ملتزماً بدوره الإنساني، رغم التحديات والصعوبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح والمعابر الأخرى.

وفي سياق متصل، تواصل إسرائيل رفض السماح بدخول معظم شاحنات الإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى غزة، مما أدى إلى تكدسها على الحدود، ومرور عدد محدود جداً منها لا يفي بالاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين. وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الوفيات نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 180 شخصاً، بينهم 93 طفلاً، بعد وفاة خمسة أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية.

ومنذ بدء العدوان، ارتكبت إسرائيل جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية". وأسفرت هذه السياسات عن مقتل أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، وسط دعم أمريكي واضح لهذه الجرائم.

دعا 13 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي، الاثنين، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الاعتراف بدولة فلسطين، في رسالة مشتركة وجهوها إلى الإدارة الأمريكية، بحسب منصة أكسيوس الإخبارية.

وأوضحت المنصة أن النواب الموقعين على الرسالة طالبوا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، مؤكدين أن هذه الفترة المأساوية تبرز الحاجة الملحة للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ويأتي هذا الطلب في ظل تصاعد حركة الاعتراف بدولة فلسطين، خاصة بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي تسانده الولايات المتحدة، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.

وفي سياق متصل، أطلقت 15 دولة غربية، من بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداءً جماعياً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة، ونشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

وفي 24 يوليو الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المأساوي في القطاع.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صحفي إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات حاسمة لإنهاء الأزمة في غزة.

وفي 28 مايو 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، تلتها سلوفانيا في 5 يونيو من نفس العام، ليصل عدد الدول المعترفة إلى 149 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد خلف العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، مع تفشي المجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.

نددت فلسطين، الاثنين، بزيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إلى مستوطنة "آريئيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها خطوة استفزازية تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا أدانت فيه الزيارة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتعد تصعيدا خطيرا يهدد فرص السلام ويقوض جهود المجتمع الدولي لوقف التوسع الاستيطاني.

كما أدانت الوزارة التصريحات التحريضية التي أدلى بها جونسون، والتي دعا فيها إلى ضم الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك يعكس نية مبيتة لشرعنة الاستيطان وفرض وقائع على الأرض تتناقض مع الموقف الأمريكي المعلن بشأن ضرورة وقف الاستيطان.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستيطان برمته غير شرعي ويقوض حل الدولتين، ويهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مع القدس عاصمة لها، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفي سياق متصل، أكد المجتمع الدولي مرارا أن الاستيطان غير قانوني، وأنه يعرقل جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا إلى وقفه بشكل فوري ودون شروط مسبقة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدا في الاعتداءات الإسرائيلية، حيث تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم أطفال ونساء، وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى اعتقال عشرات الآلاف.

وفي غزة، ترتكب قوات الاحتلال إبادة جماعية منذ بداية العدوان الأخير، خلفت مئات القتلى والجرحى، ودمارا هائلا في البنية التحتية، في حين تتواصل عمليات التهجير القسري والمجاعة التي أزهقت أرواح العديد من المدنيين.

وفي الوقت ذاته، تتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، حيث قتل الاحتلال أكثر من 1013 فلسطينيا، وأصاب نحو 7000 آخرين، واعتقل أكثر من 18500 فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

أعلنت الحكومة الأسترالية الاثنين عن تخصيصها مبلغ 20 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل حوالي 13 مليون دولار أمريكي، لدعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي خانق وتدهور حاد في الظروف المعيشية والصحية للسكان المدنيين.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الأسترالية، أشارت إلى أن حزمة الدعم المالي الجديدة تهدف إلى تسريع إيصال الغذاء، والمعدات الطبية، والإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين في غزة، عبر منظمات دولية ومحلية ذات سمعة موثوقة.

وأوضحت الوزارة أن جزءًا من المساعدات سيُقدم بالتعاون مع كل من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة اليونيسف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع العمل على تنسيق الجهود مع المملكة المتحدة والأردن لضمان وصول المساعدات بشكل فعال وسريع.

ودعت الخارجية الأسترالية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للقمع والجوع الذي يتعرض له المدنيون في غزة، مؤكدة على ضرورة إنهاء الحصار ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، والذي أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي، خلفت العمليات العسكرية أكثر من 210 آلاف قتيل وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وسط تفشي المجاعة والأمراض، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين بشكل غير مسبوق.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن سوء التغذية والتجويع الإسرائيلي منذ بداية العدوان إلى 180 شهيدًا، بينهم 93 طفلًا، بعد وفاة خمسة أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة نقص الغذاء وسوء التغذية، في ظل استمرار الحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية الصحية.

أعربت 17 مؤسسة حقوقية وقانونية دولية عن صدمتها العميقة إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، واعتبرت أن تصريحاته تمثل إنكاراً متعمداً لواقع كارثي موثق بالأدلة والشهادات الدولية. ودعت المؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإيفاد لجنة تحقيق دولية عاجلة إلى غزة، وتشكيل لجنة قانونية مستقلة بإشراف محكمة العدل الدولية للتحقيق في سياسة التجويع الممنهجة بحق أكثر من مليوني مدني في القطاع.

وأكدت المؤسسات أن تصريحات ويتكوف تتجاهل تقارير حقوقية وموثقة، وتتناقض مع بيانات من منظمات أممية أكدت وقوع وفيات بسبب الجوع، بلغت 159 ضحية بينهم 90 طفلاً. وكان ويتكوف زعم خلال لقائه بعائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب، السبت، عدم وجود مجاعة في غزة، قائلاً: "هناك صعوبة ونقص، ولكن ليس هناك جوع".

وجاء هذا التصريح بعد زيارة له لمركز توزيع مساعدات في رفح، جنوبي القطاع، تابع لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً، والتي تعمل خارج إشراف الأمم المتحدة. وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين إلى غزة، بعد ما وصفته بـ"أطول حظر إعلامي على منطقة نزاع في العصر الحديث"، بهدف إخفاء جرائم الإبادة والتجويع الجماعي.

وأشارت إلى أن آثار المجاعة ظهرت بوضوح في تسجيلات مصورة للأسرى الإسرائيليين داخل غزة، الذين بدا عليهم علامات الجوع وسوء التغذية، ما يعكس اتساع الأزمة ووصولها للجميع. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع وفيات سياسة التجويع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 180 فلسطينياً، بينهم 93 طفلاً، بعد وفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية.

كما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن إسرائيل سمحت بدخول 674 شاحنة مساعدات منذ 27 يوليو، وهو ما يعادل حوالي 14% من الحد الأدنى اليومي المطلوب للقطاع البالغ 600 شاحنة. وحذرت المؤسسات من أن الصمت الدولي إزاء الكارثة الإنسانية يرقى إلى مستوى التواطؤ، مطالبة بتحرك عاجل لوقف جريمة التجويع ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتضمنت قائمة الموقعين على البيان منظمات حقوقية وإعلامية دولية، منها شبكة ضمير، المجلس العربي، منظمة هيومن رايتس مونيتور، ومؤسسات حقوقية في جنيف، لندن، إسطنبول، وباريس. وأكدت أن استمرار الحصار والتعتيم الإعلامي يهدف إلى إخفاء جرائم الإبادة الجماعية، وأن آثار المجاعة واضحة في تسجيلات الأسرى، مع تدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ أيام، ووصف الوضع الإنساني في القطاع بأنه غير مسبوق من حيث مستويات الجوع واليأس. وعلى الرغم من تكدس المساعدات على مداخل القطاع، تواصل إسرائيل منع دخولها أو السيطرة على توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة، مع إطلاق النار على المدنيين المتجمعين للحصول على الغذاء، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف وخمسمائة فلسطيني وإصابة أكثر من عشرة آلاف منذ 27 مايو 2023.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، فرض حصار شامل، مع إغلاق جميع المعابر أمام المساعدات، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول الوضع إلى مستويات كارثية، خلفت أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين والمفقودين، مع تدهور خطير في الوضع الإنساني.

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية مايو/أيار الماضي بلغ حوالي 1500 شخص، وذلك أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء أو عند نقاط توزيع المساعدات التي تفرض عليها إسرائيل قيودًا مشددة، وتتعمد استهدافهم بشكل مباشر.

وفي مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مقر المنظمة بنيويورك، أكد أن الفلسطينيين في غزة يُقتلون ويُطلق عليهم الرصاص أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام، مشددًا على أن الاحتلال يعيق بشكل متعمد وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأشار حق إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها لم يتمكنوا من تلبية احتياجات السكان من السكن، حيث لم تدخل مواد البناء لإنشاء مساكن جديدة منذ مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى تفاقم أزمة السكن في القطاع.

وأضاف أن بعض الإمدادات الغذائية دخلت إلى غزة الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تلبي الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع تفشي الجوع بين الأطفال، الذي وصل إلى مستويات مروعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وشدد حق على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، مؤكدًا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية دون عوائق إلى السكان المحتاجين، محذرًا من استمرار التصعيد الذي يزيد من معاناة المدنيين.

وفيما يخص المساعدات، أوضح أن الشاحنات التي تمر عبر معبر رفح من الجانب المصري لا تدخل غزة مباشرة بسبب تدمير الاحتلال للجانب الفلسطيني من المعبر، حيث تتجه إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يخضع لتفتيش دقيق من قبل الاحتلال، الذي يسمح فقط بمرور عدد محدود من الشاحنات، بينما تتكدس بقية المساعدات هناك.

وفي 26 يوليو/تموز 2025، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن تدمير الجيش الإسرائيلي لمواد غذائية ومياه وإمدادات طبية كانت موزعة على أكثر من ألف شاحنة، بعد أن تركت لتتعفن عند معبر كرم أبو سالم، نتيجة منع الاحتلال لتوزيعها في القطاع.

وفي تصريح له، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل سمحت بدخول 674 شاحنة مساعدات فقط منذ 27 يوليو، وهو ما يعادل حوالي 14% من الحد الأدنى اليومي المطلوب للقطاع، والذي يُقدر بنحو 600 شاحنة.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي الواسع في 7 أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار، وأغلقت جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وقد خلفت هذه الجرائم، بدعم من الولايات المتحدة، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، مع تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، وارتفاع أعداد الضحايا بشكل مروع.

صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مساء الاثنين، على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بناءً على اقتراح من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين.

وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية أن جميع وزراء الحكومة صوتوا على إنهاء ولاية ميارا كمستشارة قضائية للحكومة بشكل فوري، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

وقد رفضت ميارا حضور جلسة التصويت، كما لم يحضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأمر الذي يعكس حالة التوتر والخلافات التي تسيطر على المشهد السياسي الإسرائيلي في الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات القضائية والتعديلات القانونية المقترحة من قبل الحكومة، والتي تعتبرها المعارضة محاولة لتقويض استقلالية القضاء.

وتعد ميارا من الشخصيات البارزة في الساحة القضائية الإسرائيلية، وكانت قد عبرت عن مواقف مستقلة وحيادية، مما جعل قرار إقالتها يثير انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وأوساط قانونية داخل إسرائيل وخارجها.

وفي سياق متصل، أبدت جهات دولية ودبلوماسية قلقها من تصاعد الأزمة السياسية في إسرائيل، محذرة من تداعيات ذلك على الاستقرار الداخلي والعلاقات الدولية للكيان الإسرائيلي.

قام رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بزيارة تاريخية إلى مستوطنة آريئيل في الضفة الغربية المحتلة، وهي الأولى من نوعها لوفد أمريكي رفيع المستوى. وأفادت القناة السابعة العبرية أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى تعميق المعرفة بمنطقة يهودا والسامرة.

وأشارت القناة إلى أن جونسون، الذي يُعد ثالث أهم شخصية في الحكومة الأمريكية وفقًا للدستور، هو أعلى مسؤول رسمي يزور الضفة الغربية منذ الاحتلال. وخلال الزيارة، شارك في فعالية غرس الأشجار في المستوطنة، إلى جانب 15 من أعضاء الكونغرس الأمريكي، في خطوة رمزية تعكس دعم واشنطن المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وادعت القناة أن الزيارة تمثل رمزًا للشراكة بين البلدين ودعم حق إسرائيل في السيادة على أرضها، حيث قال جونسون إن كل جزء من إسرائيل مهم بالنسبة للولايات المتحدة، وأن وجوده في مهد إيمانه يحمل أهمية كبيرة. كما نقلت القناة عن يائير شتافون، رئيس بلدية آريئيل، قوله إن الزيارة تعكس القيم المشتركة والصداقة العميقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبين الولايات المتحدة ويهودا والسامرة، التي تعتبر مهد التاريخ اليهودي.

وفي سياق متصل، وصل جونسون إلى تل أبيب برفقة عدد من النواب الجمهوريين، في إطار جولة تشمل المنطقة، في وقت تواصل فيه إسرائيل تصعيد اعتداءاتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص حل الصراع وفق مبدأ الدولتين. وفي ظل التصعيد العسكري المستمر، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، مع تدمير واسع للبنية التحتية، وارتفاع أعداد النازحين والمفقودين، في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتؤكد التطورات الأخيرة على عمق الأزمة الإنسانية والسياسية التي تعصف بالمنطقة، في ظل استمرار الاحتلال ورفض المجتمع الدولي فرض إجراءات فعالة لوقف التوسع الاستيطاني، ووقف العدوان على الفلسطينيين، وتحقيق حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967.

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الاثنين، عن توقف 60 بالمئة من مركباته عن العمل في جميع محافظات القطاع، نتيجة نقص الوقود وقطع الغيار التي تفرضها إسرائيل ضمن حصارها المستمر منذ أكثر من خمسة أشهر. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن عدم توفر الكميات الكافية من الوقود وقطع الصيانة اللازمة أدى إلى توقف معظم المركبات، مما يعوق بشكل كبير عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وأشار البيان إلى أن جهودهم اقتصرت على توفير كمية قليلة من الوقود من بعض المؤسسات الإنسانية والإغاثية، والتي لم تتجاوز 15 بالمئة من الاحتياج اليومي، مما يضع فرق الإنقاذ في وضع حرج ويهدد حياة المدنيين في القطاع. وأكد أن هذا التراجع في القدرة التشغيلية قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، مع استمرار تدهور الخدمات الحيوية في القطاع المحاصر.

يأتي هذا التدهور وسط استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا مشددة على إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان، وعرقلة عمل فرق الإنقاذ والإغاثة في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية والانهيار الكامل للبنية التحتية. منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، تتواصل المجازر والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، مع استمرار الحصار الذي أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات كارثية.

وفي 2 مارس الماضي، شددت إسرائيل إجراءاتها، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وارتفاع معدلات الجوع والفقر بشكل غير مسبوق. خلفت هذه المجازر أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل استمرار المجاعة التي أزهقت أرواح العديد من الأبرياء.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، بدعم من السياسات الأمريكية، حيث تتواصل عمليات القتل والتدمير، في ظل صمت دولي مريب. ويؤكد مراقبون أن استمرار الحصار وتدهور الخدمات يهددان حياة آلاف المدنيين، ويزيد من معاناة السكان الذين يعانون من نقص حاد في الموارد الأساسية، وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلغاء أوامر تمديد الخدمة الإلزامية للجنود لمدة أربعة أشهر، في خطوة تعكس تدهور الحالة النفسية والجسدية للقوات، خاصة في ظل تصاعد حالات الانتحار بين الجنود نتيجة الظروف القاسية أثناء القتال في قطاع غزة.

وجاء هذا القرار بعد نقاشات داخل هيئة الأركان العامة، حيث قرر رئيس الأركان، إيال زامير، إلغاء ما يُعرف بـ"الأمر 8"، الذي كان يمدد بقاء الجنود النظاميين بعد انتهاء فترتهم، بإضافة أربعة أشهر في الاحتياط، وذلك بعد أن استمع إلى تقارير عن حجم الإنهاك الذي يعاني منه الجنود وعائلاتهم.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الجيش بدأ في أبريل الماضي إجبار جنوده على البقاء في الخدمة لمدة إضافية تصل إلى أربعة أشهر، بسبب نقص القوات المقاتلة، حيث تم تثبيت "كود الطوارئ 77" لإبقاء المقاتلين في الخدمة بعد انتهاء فترة خدمتهم الإلزامية.

وفي سياق متصل، كشفت تحقيقات حديثة أن معظم حالات الانتحار في صفوف الجيش ناجمة عن الظروف القاسية التي يمر بها الجنود أثناء العمليات في غزة، حيث سجل منذ بداية 2025 استشهاد 16 جندياً، مع مخاوف من انتشار الظاهرة بشكل أوسع.

وتتصاعد وتيرة المعارك في القطاع، حيث تبث كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عمليات نوعية بشكل يومي، تتضمن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، بينما تعترف تل أبيب بجزء من الخسائر وتفرض رقابة مشددة على باقي المعلومات، ما يثير مخاوف من ارتفاع حجم الخسائر الإسرائيلية.

وقد خلف العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، وسط موجة من المجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين، في ظل استمرار العمليات العسكرية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

أكدت رئيسة جمعية الهلال الأحمر التركية فاطمة مريتش يلماز على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون فرض أي قيود، مشيرة إلى أن الحصار الإسرائيلي الخانق أدى إلى تفاقم معاناة السكان، خاصة مع تدهور الأوضاع الإنسانية والمجاعة التي يعاني منها القطاع.

وأوضحت يلماز أن 165 شاحنة تابعة للجمعية محملة بنحو 3 آلاف طن من المساعدات الغذائية توجهت عبر معبر رفح إلى غزة، مشيرة إلى أن هذه الكمية تكفي فقط لتلبية احتياجات حوالي 50 ألف شخص لمدة شهر واحد، وهو رقم غير كافٍ على الإطلاق لتخفيف معاناة السكان.

وأشارت إلى أن غزة كانت تستقبل في الظروف العادية حوالي 450 شاحنة يومياً لتلبية احتياجات الفلسطينيين، داعية إلى فتح ممرات المساعدات بشكل دائم ودون قيود، لإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة هناك. وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل لإنهاء المعاناة المستمرة.

وفي وقت سابق، أعلنت الجمعية عن إرسالها 165 شاحنة مساعدات إلى القطاع، بعد سماح مؤقت من الاحتلال الإسرائيلي بدخولها عبر معبر رفح، رغم أن المساعدات لا تدخل غزة مباشرة بسبب تدمير الاحتلال للجانب الفلسطيني من المعبر، حيث تتجه إلى معبر كرم أبو سالم للفحص والتفتيش، الذي يسمح فقط بعبور عدد محدود منها.

وفي 26 يوليو 2025، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن إتلاف الجيش الإسرائيلي مواد غذائية ومياه وإمدادات طبية كانت موزعة على أكثر من ألف شاحنة، بعد منع توزيعها على القطاع، حيث تركت تتعفن عند معبر كرم أبو سالم. منذ ذلك الحين، سمحت إسرائيل بدخول 674 شاحنة فقط منذ 27 يوليو، وهو ما يمثل حوالي 14% من الحد الأدنى اليومي المطلوب للقطاع الذي يُقدر بنحو 600 شاحنة.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل فرض حصار خانق، حيث أغلقت جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول الأوضاع إلى مستويات "كارثية". وأسفر العدوان عن مقتل أكثر من 210 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وإصابة عشرات الآلاف، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، مع تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

عقد مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، اجتماعاً تحضيرياً بهدف إعادة الاستيطان في مستوطنة "سانور" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد مرور عشرين عاماً على إخلائها. وأفادت القناة السابعة العبرية أن اللقاء جمع بين المستوطنين ورئيس مجلس مستوطني الضفة الغربية، يوسي دغان، بهدف التمهيد لإعادة إقامة المستوطنة التي أُخلت عام 2005.

كانت "سانور" واحدة من أربع مستوطنات أُخليت خلال عملية فك الارتباط التي قادها رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون، والتي شملت أيضاً تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، حيث أخلت إسرائيل حينها 4 مستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعود بداية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة إلى عام 1967، ثم انسحبت منه في 1994 بموجب اتفاق أوسلو الموقع مع منظمة التحرير الفلسطينية، لكنها استمرت في إقامة المستوطنات فيه قبل أن تفككها في 2005.

وأوضحت القناة العبرية أن الاجتماع استمر لمدة ساعتين ونصف، بهدف وضع النواة التأسيسية للمستوطنة الجديدة. ونقل عن دغان قوله: "لا يزال هناك مجال لمزيد من المستوطنات في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية وفق التسمية اليهودية.

وفي سياق متصل، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" في 28 مايو على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت". وأشارت الصحيفة إلى أن القرار تم بمبادرة من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفي 19 يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بياناً اعتبرت فيه أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، مؤكدة على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وشددت على ضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أن استمراره يقوض فرص حل الصراع وفق مبدأ دولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى. في الوقت ذاته، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع مئات الآلاف من النازحين والمفقودين، إضافة إلى مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين.

وفي موازاة ذلك، تصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1013 فلسطينياً وإصابة نحو 7000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

هاجم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، وزعيم المعارضة يائير لابيد، مظاهرة حاشدة نظمت في مدينة سيدني الأسترالية، دعمًا للفلسطينيين والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة. وأكد ساعر، عبر تدوينة على منصة إكس، أن التحالف بين اليسار الراديكالي والإسلام الأصولي يجر الغرب إلى هامش التاريخ، مرفقًا منشوره بصورة لمتظاهر يحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، معلقًا أن المتظاهرين يحملون صورة الزعيم الإيراني الذي وصفه بأنه أخطر شخصية في الإسلام الأصولي وأكبر مصدر للإرهاب في العالم.

من جهته، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد المتظاهرين في سيدني، زاعمًا أنهم ساروا تحت رايات طالبان والقاعدة، متهمًا إياهم بدعم قتل أفراد مجتمع الميم، وضرب النساء، وارتكاب اعتداءات جنسية، واحتجاز الأطفال، وهي ادعاءات تم دحضها وإثبات عدم صحتها على نطاق واسع سابقًا. وأضاف لابيد أن على المتظاهرين أن يسألوا أنفسهم عما نُسي من الحقائق عند دعوتهم للمشاركة في الاحتجاج، في إشارة إلى ما اعتبره تحريضًا على العنف والإرهاب.

وفي سياق آخر، نظم نحو 90 ألف شخص في سيدني مسيرة ضخمة احتجاجًا على الجرائم الإسرائيلية في غزة، رغم هطول الأمطار، حيث تجمع المتظاهرون على جسر ميناء سيدني بولاية نيو ساوث ويلز. ودعا المحتجون الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدين على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع.

ومنذ بدء ما تصفه إسرائيل بالإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، تواصل ارتكاب جرائم تجويع بحق الفلسطينيين في غزة، حيث شددت إسرائيل إجراءاتها في الثاني من مارس، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مستوياتها إلى وضع "كارثي". وخلفت هذه الجرائم، بدعم من الولايات المتحدة، أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وسط أزمات إنسانية حادة أدت إلى وفاة العديد من الضحايا.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيقوم بزيارة إلى روسيا خلال الأسبوع القادم، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وموسكو، ووسط اقتراب انتهاء المهلة التي حددها ترمب لموسكو للقبول بوقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وفي تصريح للصحافيين، أشار ترمب إلى أن الزيارة قد تتم يوم الأربعاء أو الخميس، مؤكداً أن المبعوث الخاص سيعمل على دفع جهود السلام والتواصل مع المسؤولين الروس في هذه المرحلة الحساسة.

وفي سياق متصل، أكد ترمب أن الغواصتين النوويتين اللتين أمر بنشرهما بعد سجال على الإنترنت مع الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، أصبحتا الآن في المنطقة، دون أن يوضح ما إذا كانت الغواصتان تعملان بالدفع النووي أو مسلحتين نووياً، أو تحديد موقعهما بدقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التهديدات النووية، حيث حدد ترمب مهلة نهائية لروسيا لاتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإلا ستواجه عقوبات جديدة غير محددة، في محاولة لضمان الضغط على موسكو لتغيير مواقفها.

وتعكس هذه التطورات تصاعد التوترات بين القوى الكبرى، مع استمرار التصعيد العسكري والتهديدات النووية، في وقت يسعى المجتمع الدولي إلى تهدئة الأوضاع وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

أعلنت إيران عن تأسيس مجلس دفاعي جديد يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية، وذلك بعد تصاعد التوترات مع إسرائيل التي شهدت تصعيداً عسكرياً محدوداً في يونيو الماضي. جاء ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على إنشاء المجلس، الذي يأتي في إطار المادة 176 من الدستور الإيراني، بهدف مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي.

وأفادت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيترأس المجلس الجديد، الذي يضم رؤساء أفرع الحكومة الثلاثة، بالإضافة إلى كبار قادة القوات المسلحة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية. ويهدف المجلس إلى تنسيق الجهود الدفاعية بشكل أكثر فاعلية، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة من قبل إسرائيل أو غيرها من الجهات المعادية.

وفي سياق متصل، حذر القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، من أن التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة، وأنه لا ينبغي الاستهانة بها. وأشار إلى أن إسرائيل نفذت ضربات جوية غير مسبوقة في يونيو الماضي، استهدفت مواقع عسكرية ونووية، وأسفرت عن استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين، حيث فقدت إيران في تلك الضربات عشرة من كبار قادتها العسكريين و16 عالماً على الأقل.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية أن تشكيل لجنة دفاعية جديدة تمت المصادقة عليه قبل أيام، وستتولى مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز القدرات العسكرية بشكل مركزي، في إطار استراتيجية إيران لمواجهة التهديدات الإسرائيلية المتكررة.

وفي سياق التصعيد، حذر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إسرائيل من أي "مغامرة" جديدة ضد بلاده، مؤكداً أن إيران ستواجه أي اعتداء برد حاسم. وأوضح أن تشكيل اللجنة الدفاعية الجديدة سيشمل رؤساء السلطات الثلاث، بالإضافة إلى قائد "الحرس الثوري"، ورئيس الأركان العامة، وقائد الجيش، وقائد عمليات هيئة الأركان، ووزير الاستخبارات، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

بدأت إسرائيل هجومها المفاجئ في فجر 13 يونيو، حيث استهدفت مواقع عسكرية ونووية في إيران، بالإضافة إلى عمليات اغتيال استهدفت مبانٍ سكنية، في تصعيد غير مسبوق يهدف إلى ضرب القدرات الإيرانية النووية والعسكرية. وتعتبر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ومقر "خاتم الأنبياء"، أعلى هيئة عسكرية في إيران، حيث تضع السياسات العسكرية والتوجيهات الاستراتيجية وفقاً لتوجيهات القائد الأعلى للبلاد.

وتتكون القوات المسلحة الإيرانية من فرعين رئيسيين، هما: الجيش التقليدي، وقوات الحرس الثوري، حيث يختص الأول بحماية استقلال البلاد وسلامة أراضيها، بينما يركز الحرس الثوري على الدفاع عن نظام الجمهورية الإسلامية، ويعمل بشكل مستقل عن الجيش التقليدي، ويعتبر من أقوى المؤسسات العسكرية في إيران.

أعلنت إيران عن تشكيل مجلس دفاعي جديد يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية، وذلك في أعقاب المواجهة الأخيرة مع إسرائيل التي شهدت ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية ونووية في البلاد. جاء ذلك بعد تصديق المجلس الأعلى للأمن القومي على تأسيس المجلس وفقاً للمادة 176 من الدستور الإيراني، بهدف مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي.

وذكر بيان صادر عن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيترأس المجلس، الذي يضم رؤساء أفرع الحكومة الثلاثة وكبار قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية. ويأتي هذا التشكيل في إطار سعي إيران لتعزيز جاهزيتها العسكرية، خاصة بعد الضربات التي تعرضت لها في يونيو الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء.

وفي سياق متصل، حذر القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي من استمرار التهديدات الإسرائيلية، مؤكداً أن التهديدات لا تزال قائمة ويجب عدم الاستهانة بها. وأفادت تقارير رسمية أن إسرائيل نفذت هجمات غير مسبوقة على أهداف إيرانية، أسفرت عن استشهاد 10 من كبار القادة العسكريين و16 عالماً على الأقل، في محاولة لتقويض القدرات الإيرانية النووية والعسكرية.

وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى أن تشكيل لجنة دفاعية جديدة تمت المصادقة عليه قبل أيام، بهدف مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز القدرات بشكل أكثر فاعلية. وأكدت الأمانة العامة للمجلس أن الهيئة الدفاعية الجديدة ستتولى مسؤولية تقييم الاستراتيجيات العسكرية وتطويرها، لضمان الرد على التهديدات الإسرائيلية المحتملة.

وفي سياق التصعيد، حذر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إسرائيل من أي "مغامرة" جديدة ضد إيران، مؤكدًا أن بلاده ستواجه أي اعتداء برد حاسم. وأوضح أن تشكيلة اللجنة ستشابه تلك الخاصة بمجلس الأمن القومي، وستضم رؤساء السلطات الثلاث، بالإضافة إلى قائد الحرس الثوري، ورئيس الأركان العامة، وقائد الجيش، وقائد عمليات هيئة الأركان، ووزير الاستخبارات.

بدأت إسرائيل هجومها المفاجئ في فجر 13 يونيو، حيث استهدفت مواقع عسكرية ونووية في إيران، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت مبانٍ سكنية. وتعتبر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ومقر "خاتم الأنبياء"، أعلى هيئة عسكرية في البلاد، حيث تضع السياسات العسكرية والتوجيهات الاستراتيجية وفقاً لتوجيهات القائد الأعلى للبلاد.

وتتكون القوات المسلحة الإيرانية من فرعين رئيسيين، هما: الجيش التقليدي وقوات الحرس الثوري، حيث يختص الأول بحماية استقلال البلاد وسلامة أراضيها، بينما يركز الحرس الثوري على الدفاع عن نظام الجمهورية الإسلامية، ويعمل على حماية النظام من التهديدات الخارجية والداخلية.