صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مساء الاثنين، على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بناءً على اقتراح من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين.
وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية أن جميع وزراء الحكومة صوتوا على إنهاء ولاية ميارا كمستشارة قضائية للحكومة بشكل فوري، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
وقد رفضت ميارا حضور جلسة التصويت، كما لم يحضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأمر الذي يعكس حالة التوتر والخلافات التي تسيطر على المشهد السياسي الإسرائيلي في الفترة الأخيرة.
الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا بالإجماع، دون حضورها التصويت.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات القضائية والتعديلات القانونية المقترحة من قبل الحكومة، والتي تعتبرها المعارضة محاولة لتقويض استقلالية القضاء.
وتعد ميارا من الشخصيات البارزة في الساحة القضائية الإسرائيلية، وكانت قد عبرت عن مواقف مستقلة وحيادية، مما جعل قرار إقالتها يثير انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وأوساط قانونية داخل إسرائيل وخارجها.
وفي سياق متصل، أبدت جهات دولية ودبلوماسية قلقها من تصاعد الأزمة السياسية في إسرائيل، محذرة من تداعيات ذلك على الاستقرار الداخلي والعلاقات الدولية للكيان الإسرائيلي.
شارك برأيك
إسرائيل.. الحكومة تصادق بالإجماع على إقالة مستشارتها القضائية