صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مساء الاثنين، على قرار إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، وذلك بناءً على اقتراح نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، الذي طالب بإنهاء ولايتها على الفور.
وقد رفضت بهاراف ميارا حضور جلسة التصويت، كما لم يحضرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا يُجمّد تنفيذ قرار الإقالة، مؤكدة أن الحكومة لا يحق لها المساس بصلاحيات المستشارة القضائية.
وأوضحت المحكمة أن قرارها يظل ساريًا حتى يتم البت في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة، مشيرة إلى أن أي تغييرات على صلاحيات المستشارة أو تعيين بديل لها أو قائم بأعمالها غير مسموح به حاليًا.
المحكمة العليا تؤكد أن إقالة المستشارة القضائية غير قانونية وتجمّد تنفيذ القرار حتى البت في الالتماسات
وفي سياق متصل، قدم حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، و"حركة جودة الحكم" التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة، معتبرين أن الإقالة تمت بشكل غير قانوني وتجاوز لجميع آليات الرقابة، بهدف المسّ باستقلالية المشورة القانونية وإخضاعها للإرادة السياسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول استقلالية الجهاز القضائي في إسرائيل، وسط مخاوف من تسييس القضاء وتقييد صلاحيات المستشارين القانونيين للحكومة.
شارك برأيك
إسرائيل.. الحكومة تقيل مستشارتها القضائية والمحكمة العليا تجمد القرار