تستعد المحكمة العليا في الولايات المتحدة للنظر في مرسوم رئاسي مثير للجدل يهدف إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة، وهو الحق الذي يكفله الدستور الأمريكي للأفراد الذين يولدون على الأراضي الأمريكية. القضية تحمل أهمية كبيرة وتثير نقاشًا حادًا حول تفسير التعديل الرابع عشر للدستور.

المرسوم الرئاسي، الذي صدر في وقت سابق من هذا العام، يجادل بأن حق المواطنة بالولادة لا ينبغي أن يمتد إلى الأطفال المولودين لأفراد غير مواطنين أو مقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة. ويزعم المؤيدون للمرسوم أن هذا التفسير يتماشى مع النية الأصلية لواضعي الدستور.

من المتوقع أن تستند الحجج القانونية المعارضة للمرسوم إلى التعديل الرابع عشر للدستور، الذي ينص على أن جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها هم مواطنون في الولايات المتحدة وفي الولاية التي يقيمون فيها. يرى المعارضون أن هذا النص واضح ولا يسمح بأي استثناءات.

تأتي هذه القضية في وقت يشهد فيه النقاش حول الهجرة والجنسية تصاعدًا في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يكون لقرار المحكمة العليا تأثير كبير على مستقبل الملايين من الأفراد وعائلاتهم. كما أن القرار قد يؤثر على مكانة الولايات المتحدة كدولة ترحب بالمهاجرين.

من المتوقع أن تستغرق المداولات في المحكمة العليا عدة أشهر قبل إصدار حكم نهائي. وفي غضون ذلك، يظل المرسوم الرئاسي معلقًا، ويستمر النقاش العام حول هذه القضية الدستورية الهامة.

شهدت ألمانيا اليوم الجمعة موجة من الاحتجاجات الطلابية التي عمت ما يقارب 90 مدينة، وذلك رفضًا لمشروع قانون الخدمة العسكرية الذي أقره البرلمان الألماني (البوندستاغ)، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز صفوف الجيش وزيادة عدد جنوده.

شارك الآلاف من الطلاب في هذه المظاهرات الحاشدة، استجابة لدعوة أطلقتها مبادرة 'إضراب المدارس ضد التجنيد الإجباري'، وهي مبادرة تتكون من عدة منظمات شبابية وطلابية تهدف إلى معارضة أي شكل من أشكال التجنيد الإلزامي.

في برلين، تجمع ما يزيد على ثلاثة آلاف طالب بالقرب من محطة مترو هاليشس تور، ومن ثم انطلقوا في مسيرة حاشدة نحو ميدان أورانيا بلاتز، حيث انضم إليهم عدد كبير من أولياء الأمور الذين جاءوا لدعم أبنائهم في هذا الاحتجاج.

حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات تعبر عن مطالبهم، مثل 'أماكن للتعليم المهني بدلاً من الحرب' و'اذهبوا أنتم إلى الجبهة' و'الانضمام إلى الجيش ليس من أولوياتي'، مما يعكس رفضهم للانخراط في الخدمة العسكرية.

لم تقتصر المظاهرات على مدينة برلين، بل امتدت لتشمل حوالي 90 مدينة ألمانية أخرى، من بينها بوتسدام وكوتبوس وهامبورغ وكولونيا وإيسن ودوسلدورف، بالإضافة إلى هانوفر وشتوتغارت وأولم وتوبنغن وهايدلبرغ، مما يدل على انتشار الرفض الشعبي لهذا القانون في مختلف أنحاء البلاد.

يجدر بالذكر أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، كان يهدف في البداية إلى إعادة تطبيق نظام التجنيد الإجباري للرجال بشكل أو بآخر، بالاعتماد على نظام القرعة، إلا أنه واجه معارضة شديدة من حليفه الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

في نهاية المطاف، وافق الائتلاف الحاكم على صيغة غير إلزامية للتجنيد، وذلك في محاولة للوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

ينص التشريع الجديد على أنه يحق لجميع الرجال الذين يبلغون من العمر 18 عامًا التقدم بطلب للخدمة العسكرية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، كما يمكن للنساء أيضًا التقدم بطلب لتأدية الخدمة على أساس تطوعي.

بهذا القانون، يكون البرلمان الألماني قد مهد الطريق لإعادة التجنيد الإجباري بعد حوالي 15 عامًا على إلغائه، وذلك من خلال تمرير قانون يعيد الخدمة العسكرية الاختيارية في المرحلة الأولى، على أن تصبح إلزامية في حال لم تتمكن وزارة الدفاع من تجنيد أعداد كافية من المتطوعين.

تهدف الحكومة الألمانية إلى زيادة عدد جنودها من 183 ألف عنصر حاليًا إلى 270 ألف عنصر نشط، بالإضافة إلى 200 ألف آخرين من قوات الاحتياط بحلول عام 2035، وذلك في إطار جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية.

أوضحت وزارة الدفاع أن هذه الأحكام ستصبح نافذة اعتبارًا من منتصف عام 2027، وذلك في حال وافق عليها المجلس الاتحادي (بوندسرات)، الذي يمثل الولايات الألمانية.

أكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خلال المناقشات أن الخدمة العسكرية ستبقى طوعية 'إذا سارت الأمور كما نأمل'، معربًا عن أمله في ألا تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى التجنيد الإجباري.

وأضاف أن توسيع البرنامج قد يكون ضروريًا إذا 'تدهور' الوضع الأمني ولم تتحقق أهداف الجيش الألماني المتعلقة بالتعبئة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستراقب الوضع عن كثب وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن البلاد.

أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن تقديرها للتصويت الساحق الذي حظيت به في الأمم المتحدة لتمديد ولايتها، معتبرةً ذلك دليلاً على التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التصويت يعكس اعتراف المجتمع الدولي بالدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

كما أكدت الأونروا أنها ستواصل العمل بكل تفانٍ لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، والسعي لتلبية احتياجاتهم الإنسانية والتنموية، وذلك بالتعاون مع الدول المضيفة والجهات المانحة.

ويأتي هذا التمديد في وقت تواجه فيه الأونروا تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص التمويل والقيود المفروضة على عملها في بعض المناطق، إلا أن الوكالة أكدت عزمها على تجاوز هذه التحديات ومواصلة تقديم خدماتها.

ودعت الأونروا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي والسياسي للوكالة، لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه، والمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

ساد الهدوء الحذر محافظة حضرموت، شرقي اليمن، عقب اشتباكات دامية ومحدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل حضرموت، خلفت عشرة قتلى من الجانبين، وذلك بعد يومين من هدنة توسطت فيها السعودية.

هذا التطور دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى التوجه نحو المملكة العربية السعودية لمناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة، مع توجيه السلطات الحكومية بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث.

أفادت مصادر عسكرية بأن أربعة عناصر من قوات المجلس الانتقالي لقوا حتفهم في اشتباكات يوم الخميس مع قوات حلف قبائل حضرموت في هضبة المحافظة، بينما قُتل ستة من الأخيرة، بالإضافة إلى إصابة العشرات من الطرفين.

تأتي هذه الاشتباكات عقب مواجهات محدودة وقعت يوم الأربعاء بين قوات المجلس الانتقالي وقوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك في سياق الصراع على النفوذ والسيطرة على المحافظة.

ذكرت المصادر العسكرية أن قتلى وجرحى وأسرى من قوات المنطقة العسكرية الأولى سقطوا في مواجهات الأربعاء مع قوات الانتقالي في وادي حضرموت، دون تحديد عدد معين، ولم يصدر تعليق من الجانبين بشأن الضحايا.

أوضحت المصادر أن محافظة حضرموت تشهد اليوم هدوءا حذرا، دون تسجيل أي مواجهات بين الأطراف المتنازعة.

تأسس حلف قبائل حضرموت في عام 2013، ويدعو إلى الحكم الذاتي للمحافظة الواقعة في الجزء الشرقي لليمن على ساحل البحر العربي، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا للحكومة.

بينما تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2017، ويدعو إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله وإعادة الأوضاع إلى ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية.

بدأ التوتر يوم الأربعاء، عندما أعلن المجلس الانتقالي إطلاق عملية عسكرية باسم المستقبل الواعد، زعم خلالها السيطرة على مناطق في وادي حضرموت، بما في ذلك مدينة سيئون التي تضم مطاراً دولياً مهماً.

في إطار عمليته، شن المجلس هجمات على المنشآت النفطية في المنطقة، مما دفع قوات حلف قبائل حضرموت للتصدي للهجوم حرصا على عدم سقوطها بيد المليشيات الوافدة من خارج حضرموت، في إشارة إلى قوات الانتقالي، وفقا لبيان الحلف.

بهدف احتواء التوتر، وصل وفد سعودي برئاسة اللواء محمد القحطاني إلى اليمن، وعقد لقاءات مع السلطة المحلية والأطراف المتنازعة في حضرموت.

نتيجة لذلك، أعلنت السلطة المحلية التوصل إلى اتفاق تهدئة بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل حضرموت، يضمن استئناف الإمدادات النفطية ووقف التصعيد العسكري والإعلامي.

لكن المواجهات تجددت يوم الخميس، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن مسؤولية خرق الهدنة.

حضرموت هي أكبر محافظات اليمن من حيث المساحة، وتمثل ثلث مساحة البلاد، وتضم نصف طول حدود اليمن مع السعودية، وتنقسم إدارياً وعسكريا إلى منطقتين: مدن ساحل حضرموت، ومدن وادي وصحراء حضرموت، وتكتسب أهمية كبيرة كونها نفطية.

بعد تجدد الاشتباكات، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي العاصمة المؤقتة عدن متوجها إلى السعودية لإجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين بشأن مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية (حضرموت).

شدد العليمي على مسؤولية الدولة وحدها عن حماية مؤسساتها الوطنية وصون مصالح المواطنين والحفاظ على وحدة القرار السيادي، معربا عن رفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية.

ووجه العليمي بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والأضرار التي طالت المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

عقب سيطرة المجلس الانتقالي على وادي حضرموت، تفقد القائم بأعمال رئيس المجلس بالمحافظة، محمد صالح باتيس، المواطنين في مدينة سيئون، وتحدث عن استمرار القوات المسلحة الجنوبية في تثبيت الأمن بوادي حضرموت.

أفاد المجلس الانتقالي في حضرموت بأن الزيارة جاءت عقب تحرير وادي حضرموت من قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني، على حد تعبيره.

بعد اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي لحلف قبائل حضرموت بالهجوم على قواته، أصدر الأخير بيانا وجه فيه اتهاما مماثلا، مؤكدا حرصه على تعزيز أمن واستقرار حقول ومنشآت النفط والقيام بمهام الدفاع عنها وعدم سقوطها بيد المليشيات الوافدة من خارج حضرموت (قوات الانتقالي).

وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تم التوصل إلى اتفاق مع قيادة السلطة المحلية لتهدئة الموقف من أي تصعيد بما يشمل انسحاب قواتنا من داخل مواقع النفط، فقد باشرنا من طرفنا خطوات التنفيذ، وقمنا بالانسحاب التدريجي لقواتنا، إلا أن قوات من تلك المليشيات قامت بالهجوم الغادر والمباغت من عدة محاور، واستهداف رجال الحلف في مواقعهم وهم آمنون في وقت سريان الهدنة، وحصلت اشتباكات سقط على إثرها ستة شهداء وأعداد كبيرة من الجرحى من رجال الحلف.

وفق بيان للسلطة المحلية بحضرموت، يتضمن اتفاق التهدئة الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي، واستمرار الهدنة بين الطرفين إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين، وانسحاب قوات الحلف بدءا من الثامنة من صباح الخميس، إلى المحيط الخارجي للشركة بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، وعدم اعتراض الدخول والخروج من وإلى الشركات للمعنيين بأعمال مدنية وعسكرية داخل الشركات، وإعادة تموضع قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة لتأمين الشركات، وعودة موظفي الشركة المسؤولة عن تشغيل وإنتاج النفط في شركة بترو مسيلة، ومزاولة أعمالهم، وانسحاب قوات النخبة الحضرمية إلى مسافة لا تقل عن 3 كيلومترات من مواقعها الحالية وعودتها إلى مواقعها الأصلية عند التوصل إلى اتفاق كامل.

أشار تقرير إلى أن التغيير في السياسة النقدية اليابانية قد يتسبب في مشكلات عالمية، حيث إن رفع اليابان لأسعار الفائدة قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الدولية، ورفع عوائد السندات الأمريكية، وهز أسواق الأسهم، لكن بعض الأطراف لا تزال غير متأكدة من هذا السيناريو.

أفاد التقرير بأن بنك اليابان ألمح إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قريبًا، مما زاد من حدة البيع في السندات اليابانية هذا العام، وأحدث تأثيرات ملحوظة في الأسواق المالية العالمية.

ذكر التقرير أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، استخدم عبارات اعتبرها العديد من الاقتصاديين إشارة واضحة إلى أنه يعد الأسواق لخطوة قادمة قبل نهاية العام، وتظهر أسواق المبادلات حاليًا تسعيرًا يرجح بنسبة الثلثين رفعًا للفائدة هذا الشهر.

بعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، التي انتهت في العام الماضي وكانت تسمح للمستثمرين بالاقتراض بأسعار منخفضة لشراء أصول أجنبية ذات عوائد أعلى، تستعد الأسواق العالمية اليوم لتأثيرات ارتفاع تكلفة الاقتراض في اليابان.

وفقًا للتقرير، وصل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ 17 عامًا في أعقاب خطاب أويدا، بينما بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات -الذي ارتفع 0.8 نقطة مئوية هذا العام- 1.906 بالمئة يوم الخميس، ومن المعروف أن العوائد تتحرك عكسيًا مع أسعار السندات، كما ارتفع الين بنسبة تصل إلى 0.8 بالمئة مقابل الدولار يوم الإثنين الماضي قبل أن يقلص جزءًا من مكاسبه لاحقًا.

انعكست هذه التحركات بشكل واضح على أسواق السندات العالمية، حيث ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.06 نقطة مئوية، بينما زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لنفس الأجل 0.08 نقطة مئوية في اليوم ذاته.

أشار التقرير إلى أن هذه التقلبات تذكر بالاضطرابات التي شهدها السوق في وقت سابق من العام، نتيجة للمخاوف المتعلقة بالطلب على السندات السيادية اليابانية طويلة الأجل، والتي زادت من القلق العالمي بشأن عدم التوازن بين العرض والطلب في أسواق ديون الحكومات حول العالم.

أعقب رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في تموز/يوليو 2024 ثاني أسوأ انهيار يومي في تاريخ سوق الأسهم اليابانية، حيث تراجعت الأسهم بنسبة 12 بالمئة في يوم واحد، وهو ما عزاه المتداولون إلى احتمالات تفكيك صفقات "الكاري تريد" المعتمدة على الين، كما ارتفع الين بقوة، في حين شهد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأمريكي موجة بيع واسعة.

شهدت الأسهم اليابانية والعالمية تراجعًا يوم الإثنين الماضي من هذا الأسبوع، وإن كان تأثيره أقل حدة، إذ انخفض مؤشر "توبيكس" بنسبة 1.2 بالمئة.

في هذا السياق، صرح مانيش كابرا، كبير محللي الأسهم الأمريكية في "سوسيتيه جنرال"، بأن أي إجراءات تشددية من بنك اليابان تشكل تهديدًا لسوق الأسهم الأمريكية أكبر مما يشكله الاحتياطي الفيدرالي أو السياسات المحلية الأمريكية، وذلك بسبب احتمال انتقال التأثير إلى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أضاف كابرا أن ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنقطة مئوية واحدة قد يؤدي على الأرجح إلى تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة و12 بالمئة، مما يجعل تقلبات سوق السندات أحد أكبر المخاطر المهددة لتوقعاته الإيجابية للعام المقبل.

بحسب التقرير، ليس الجميع متفقين على أن الأسواق العالمية ستتأثر بشكل كبير، فعلى الرغم من ارتفاع الين يوم الإثنين الماضي، إلا أنه شهد ضعفًا خلال الأشهر الماضية، وقد تبقي الفروقات النسبية في أسعار الفائدة، بعد احتساب تكاليف التحوط، السندات الأجنبية جذابة.

أشار التقرير إلى أن صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني ملتزم بنسبة ثابتة، ونادرًا ما يعدلها، تتمثل في تخصيص ربع محفظته لسندات غير يابانية، وتتبع العديد من صناديق التقاعد المحلية هذا النهج، ومن غير المرجح حدوث تعديل واسع وخارج الدورة بشكل مفاجئ.

نقل التقرير عن ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في بنك "إتش إس بي سي"، أن الوضع اليوم مختلف عما حدث خلال اضطرابات العام الماضي: "هذا العام، لدى المستثمرين المضاربين مراكز شراء صافية قياسية على الين، وبالتالي فإن مخاطر تفكيك صفقات الكاري تريد على نطاق كبير محدودة جدًا مقارنة بما حدث في صيف 2024".

في خطوة مفاجئة، قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جائزة السلام المستحدثة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وذلك خلال حفل قرعة نهائيات كأس العالم 2026.

أقيم حفل القرعة في مركز كينيدي للفنون، وشهد حضور ترامب لتسلم الجائزة من رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، في حدث يأتي قبل استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لنهائيات كأس العالم.

أشاد إنفانتينو بترامب خلال الحفل، مؤكداً أن الرئيس الأميركي السابق يستحق جائزة الفيفا للسلام عن جدارة، وذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مختلفة.

من جانبه، أعرب ترامب عن امتنانه للجائزة، مشيراً إلى أنه وفريقه أنقذوا حياة الملايين وتجنبوا العديد من الكوارث، بالإضافة إلى تحقيق السلام بين باكستان والهند، مؤكداً على العلاقة الطويلة التي تربطه بإنفانتينو.

تضمنت الجائزة كأساً ذهبية كبيرة وميدالية ذهبية، قام ترامب بتعليقها حول عنقه، وسط إشادة من إنفانتينو الذي أكد على أهمية دور ترامب في تعزيز السلام.

بعد تسلمه الجائزة، شارك ترامب في سحب قرعة توزيع منتخبات الدول المضيفة لكأس العالم 2026، في حدث تاريخي بمشاركة رؤساء دول المكسيك وكندا.

إلا أن هذه الجائزة لم تسلم من الانتقادات، حيث أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها بشأن شفافية الجائزة ومعايير اختيار الفائزين، مشيرة إلى عدم وجود إجراءات واضحة أو لجنة تحكيم معلنة.

كما أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن تخوفها من إمكانية منع الصحفيين من دخول الولايات المتحدة لتغطية نهائيات كأس العالم بسبب القيود الصارمة على الدخول، خاصة مع التغيرات التي طرأت على وضع حقوق الإنسان والهجرة في الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه.

صرح أندرو ميلر، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، بأن طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عززت السلوكيات السلبية لدى الإسرائيليين.

أوضح ميلر في مقال له، أن الحرب على غزة كشفت عن التكاليف الباهظة التي تتكبدها أمريكا جراء الحفاظ على هذا النوع من العلاقات الثنائية. وأشار إلى أن مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول الأخرى تخضع لقوانين أمريكية صارمة، باستثناء الاحتلال الإسرائيلي. كما أن الدول الأخرى تتجنب إظهار دعمها العلني لأي حزب سياسي أمريكي، وهو ما يفعله قادة الاحتلال.

أضاف ميلر أن واشنطن لا تدافع عادة عن سياسات دولة أخرى تتعارض مع سياساتها، لكن هذا الأمر أصبح ممارسة معتادة عند التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن هذا الاستثناء أعاق مصالح الطرفين وألحق ضرراً كبيراً بالفلسطينيين. فبدلاً من أن يساعد الدعم الأمريكي في ضمان بقاء دولة الاحتلال، عزز هذا الدعم غير المشروط أسوأ سلوكيات قادتها.

وأشار إلى أن نتائج هذا الدعم تمثلت في الزيادة المستمرة في المستوطنات الإسرائيلية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة وحدوث مجاعة. كما منح الدعم الأمريكي الاحتلال القدرة على القيام بأعمال عسكرية متهورة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما فاقم المخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة، وأدت الحرب في غزة إلى تآكل الدعم الشعبي للاحتلال بشكل كبير.

وشدد على أن هذه العلاقة لا يمكن أن تستمر على هذا النحو إلى أجل غير مسمى، وأنها تتطلب نموذجاً جديداً يتوافق مع كيفية تعامل واشنطن مع الدول الأخرى، بما في ذلك أقرب حلفائها الملتزمين بالمعاهدات.

وأوضح أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة والاحتلال تربطهما علاقة فريدة منذ قيام الاحتلال، إلا أن هذه العلاقة لم تكن دائماً بهذا الشكل الاستثنائي. فحتى في عهد الرئيس بيل كلينتون، لم يكن الدعم الأمريكي بمثابة شيك على بياض، ولم يتردد الرؤساء الأمريكيون في معارضة حكومة إسرائيل علناً أو فرض عقوبات عليها لتغيير سلوكها.

وأشار إلى أن نهاية الحرب الباردة وانتصار الولايات المتحدة في حرب الخليج الأولى قد خلقا ظروفاً مواتية لتسوية شاملة في الشرق الأوسط. وسعياً لتحقيق هذا الهدف، قدم كلينتون وفريقه دعماً خطابياً ومادياً غير مشروط تقريباً لإسرائيل لتشجيعها على تبني نهج التسوية.

وأضاف أن النهج الأمريكي استند إلى أربعة افتراضات أساسية: أولاً، أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية متوافقة؛ وثانياً، إدراك إسرائيل لمصالحها الخاصة والتهديدات التي تواجهها من دول معادية تُضاهي قوتها؛ وثالثاً، من الأفضل حل أي خلافات بين الحليفين سراً؛ وأخيراً، عندما تقتضي الضرورة، ستراعي إسرائيل المخاوف الأمريكية المهمة للحفاظ على علاقة ضرورية لبقائها على المدى الطويل.

وأوضح أن العلاقة التي نشأت من هذه النقطة كانت فريدة حقاً في توقعاتها ومعاييرها وأسلوب عملها. واستمرت هذه العلاقة، مدفوعة بجماعة ضغط سياسية قوية مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، دون تعديل جوهري. ولا تزال واشنطن تظهر احتراماً بالغاً ليس فقط لحكم القادة الإسرائيليين، ولكن أيضاً لاحتياجاتهم السياسية الداخلية. وتقدم الولايات المتحدة مبالغ هائلة من المساعدات العسكرية دون شروط، حيث وعدت مذكرة تفاهم عام 2016 بمبلغ 3.8 مليار دولار سنوياً، وتحويل يومي لأكثر من 10 ملايين دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ويضيف الكونغرس المزيد بانتظام. ومن المتوقع من الولايات المتحدة ألا تتجنب انتقاد إسرائيل علناً فحسب، بل أن تدعم أيضاً موقف إسرائيل في الهيئات الدولية، وأبرزها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعترض عليها إسرائيل، سواء كانت تعكس السياسة الأمريكية أم لا. ونادراً ما تخضع إسرائيل لقوانين وسياسات أمريكية معينة، وخاصة القيود القانونية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تنطبق على جميع متلقي المساعدات الأمريكية.

وأكد أن الدعم غير المشروط أدى حتماً إلى مخاطر أخلاقية لكلا البلدين، حيث ليس لدى إسرائيل سبب لاستيعاب المخاوف والمصالح الأمريكية لأن رفض القيام بذلك لا يكلفها شيئاً. كما أن الدعم المستمر يورط الولايات المتحدة في تصرفات إسرائيل. وبدورها، تشعر إسرائيل بالاستياء من التدقيق المتزايد الذي تتلقاه من بعض شرائح الجمهور الأمريكي بسبب المساعدات التي تتمتع بها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينظر إلى العلاقة الاستثنائية على أنها شيء يمكن استغلاله بدلاً من كونها شبكة أمان تُستخدم في الحالات القصوى.

وأكد أن تداعيات هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر سلطت الضوء على العيوب الجوهرية في هذه العلاقة الاستثنائية، حيث كان دعم الإدارة للرد العسكري الإسرائيلي بمثابة تضامن مناسب مع شريك مفجوع ومُحاصر، ولكن بدون الوضوح، كان بالنسبة لنتنياهو بمثابة شيك على بياض.

وذكر أن إدارة بايدن أعربت مراراً وتكراراً وبحزم، ولكن سراً، عن مخاوفها بشأن ممارسات القصف التي نفذها جيش الاحتلال في الأسابيع الأولى من الحرب. ومع ذلك، فإن أي تأثير تضاءل بسبب التعليقات العلنية للمسؤولين الأمريكيين التي أعربت عن أسفها لسقوط ضحايا مدنيين لكنها تجنبت إدانتهم أو إلقاء اللوم على إسرائيل.

وأوضح أن العزلة الدولية لإسرائيل نتيجة الحرب في غزة تُمثل خطراً واضحاً وقائماً عليها، حيث صرّح قادة هولندا وإسبانيا وسويسرا علناً بأنهم سيعتقلون نتنياهو إذا وطأت قدماه أراضيهم.

وأشار إلى أن ألمانيا والمملكة المتحدة، اللتان تُسلّحان إسرائيل منذ عقود، تُقيّدان مبيعات الأسلحة. ويُثير تغيّر المواقف في الولايات المتحدة قلقاً بالغاً بالنسبة لإسرائيل. ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع جامعة سيينا في سبتمبر/أيلول، فإن أكثر من نصف الأمريكيين - وسبعة من كل عشرة أشخاص دون سن الثلاثين - يُعارضون "تقديم دعم اقتصادي وعسكري إضافي لإسرائيل".

وأكد أن خُمسي الأمريكيين، وثلثي من هم دون سن الثلاثين، يعتقدون أن إسرائيل تقتل المدنيين الفلسطينيين عمداً. كما أن الأمريكيين دون سن الخامسة والأربعين أكثر عرضة للتعاطف مع الفلسطينيين بشكل أساسي من تعاطفهم مع إسرائيل بشكل أساسي. ورغم أن هذه التغيرات في الرأي العام لم تُترجم بعد إلى تغييرات في السياسات، إلا أن إسرائيل لا تتوقع استمرار هذا الانفصال إلى أجل غير مسمى.

وأكد أن الحفاظ على العلاقة الاستثنائية فرض تكاليف باهظة على الولايات المتحدة أيضاً، فالأمر لا يقتصر على أن السياسة الأمريكية تقوض الأهداف الأمريكية تجاه إسرائيل، بل إن العلاقة في شكلها الحالي قد أضرت أيضاً بمصالح أمريكية لا علاقة لها بالشرق الأوسط على الإطلاق. لقد تراجعت مكانة واشنطن الدولية على مدار العامين الماضيين، وهو تطور استغله خصوم الولايات المتحدة بشغف.

وختم الكاتب مقاله بالتأكيد على أنه يجب على أمريكا إعادة صياغة علاقاتها بإسرائيل بحيث تصبح المشروطية سمة من سمات هذه العلاقة.

وأوضح أن ربط المساعدة أو السياسة بتوافق دولة أخرى مع الأهداف الأمريكية ليس فعالاً دائماً، ولكنه قد ينجح. كما أن محاولة إكراه شريك لا ينبغي أن يكون الخيار الأول للمسؤولين الأمريكيين، ولكن يجب أن يكون خياراً مطروحاً في حال فشل الأساليب الأخرى.

يمثل سقوط نظام بشار الأسد منعطفاً حاسماً في تاريخ سوريا، حيث ينهي عقوداً من الحكم الاستبدادي ويفتح الباب أمام مستقبل غير مؤكد. ومع ذلك، فإن هذا التحول يطرح تحديات كبيرة أمام السلطات الجديدة التي ستتولى زمام الأمور في البلاد.

من بين أبرز هذه التحديات، تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ظل وجود فصائل مسلحة متعددة وولاءات متضاربة. كما أن إعادة بناء مؤسسات الدولة وإرساء حكم القانون يمثل مهمة شاقة تتطلب جهوداً مضنية وتعاوناً واسع النطاق.

إضافة إلى ذلك، تواجه السلطات الجديدة تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة، بما في ذلك معالجة آثار الحرب المدمرة وإعادة إعمار البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. كما أن تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة الانقسامات العميقة في المجتمع يمثل ضرورة حتمية لضمان مستقبل مستقر ومزدهر لسوريا.

يتطلب تجاوز هذه التحديات اعتماد رؤية شاملة واستراتيجية متكاملة تركز على بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتضمن مشاركة جميع مكونات المجتمع في صنع القرار. كما أن الحصول على دعم دولي واسع النطاق يمثل عاملاً حاسماً لنجاح عملية الانتقال السياسي والاقتصادي في سوريا.

في الختام، فإن سقوط نظام الأسد يمثل فرصة تاريخية لسوريا لبناء مستقبل أفضل، لكن تحقيق ذلك يتطلب جهوداً مضنية وتضحيات كبيرة من جميع السوريين، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي.

أبدت ثماني دول عربية وإسلامية قلقها العميق إزاء التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، وذلك بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والسعودية، وقطر، والإمارات، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، تم التأكيد على الرفض القاطع لأي مساعٍ تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

كما شددت الدول على أهمية التقيد الكامل بمبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، بما في ذلك البنود المتعلقة بفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وتنفيذ كافة الالتزامات دون تأخير أو تعطيل.

وأكد البيان على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، ووضع حد لمعاناة المدنيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون أية قيود أو عراقيل.

ودعت الدول الثماني إلى الإسراع في عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في القطاع.

وكانت مصر قد نفت في وقت سابق ما تردد عن وجود اتفاق مع إسرائيل بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج السكان من قطاع غزة، وذلك بحسب ما صرحت به الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة ضياء رشوان أن البند الثاني عشر من خطة ترامب يؤكد على عدم إجبار أي من سكان غزة على مغادرة القطاع سواء طوعا أو قسرا، وحتى في حال المغادرة الطوعية، فإن حق العودة يظل مكفولا، وهو ما ينطبق على فتح المعبر من الجانب المصري.

وجاءت تصريحات المسؤول المصري تعقيبا على إعلان إسرائيل عن نيتها فتح معبر رفح خلال الأيام القادمة، وذلك بهدف السماح للفلسطينيين بالخروج من قطاع غزة إلى مصر، وفقا لبيان صادر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات).

أعرب وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر عن قلقهم العميق إزاء تصريحات الاحتلال الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.

أكد الوزراء رفضهم التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشددوا على ضرورة الالتزام الكامل بمبادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بما في ذلك فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وضمان حرية حركة السكان وعدم إجبار أي شخص على مغادرة القطاع.

وطالب الوزراء بتهيئة الظروف المناسبة للفلسطينيين للبقاء في أرضهم والمساهمة في بناء وطنهم، وذلك في إطار رؤية شاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

كما جدد الوزراء تقديرهم لجهود الرئيس ترمب في تحقيق السلام في المنطقة، وأكدوا على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خطته بكل جوانبها دون تأخير أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام ويعزز الاستقرار الإقليمي.

وشدد الوزراء على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة.

وفي الختام، أكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وتوفير بيئة مواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، براد كوبر، عن تهانيه لقوات الأمن السورية لنجاحها في اعتراض عدة شحنات من الأسلحة كانت في طريقها إلى "حزب الله" في لبنان.

وفي بيان نشرته "سنتكوم" عبر حسابها على منصة "إكس"، أشاد كوبر بجهود القوات السورية، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على الأمن الإقليمي.

وأشار كوبر إلى أن "الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين لديهم مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح حزب الله من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الألغام كانت مُعدة للإرسال إلى "حزب الله" في لبنان.

وذكرت الوزارة أن العملية الأمنية التي نفذت في شمال ريف دمشق أسفرت عن ضبط 1250 لغماً وتوقيف 4 أشخاص متورطين في عملية التهريب، وذلك وفقاً لبيان صادر عنها عبر حسابها على منصة "تلغرام".

ولم يصدر أي تعليق فوري من "حزب الله" على هذه التصريحات أو على ما جاء في البيان السوري حول شحنة الأسلحة المصادرة.

يذكر أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى فرض سيطرتها على الأوضاع الأمنية في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد، الذي حكم البلاد منذ عام 2000 خلفاً لوالده حافظ الأسد الذي حكم سوريا لمدة 30 عاماً.

أفادت مصادر صينية رسمية بأن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، قد أجرى اتصالاً مرئياً مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي، جاميسون جرير، بهدف وضع أسس جديدة للتعاون التجاري بين البلدين.

وذكرت المصادر أن الطرفين اتفقا على العمل من أجل تعزيز استدامة العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون وتقليل المشاكل العالقة، مما يعكس رغبة مشتركة في تخفيف حدة التوترات الاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن الجانبين قيّما بشكل إيجابي نتائج المحادثات التجارية السابقة، حيث ناقشا الخطوات المستقبلية لتنفيذ الاتفاقيات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف المتبادلة بشأن الرسوم الجمركية والقيود التقنية.

وكانت الصين والولايات المتحدة قد توصلتا إلى اتفاق في أواخر أكتوبر الماضي، خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في كوريا الجنوبية، يقضي بخفض الرسوم الجمركية وإلغاء بعض القيود المفروضة على الصادرات لمدة عام.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الاتصالات يشير إلى توجه نحو تهدئة العلاقات التجارية، بعد سنوات من التوتر وتزايد الإجراءات الحمائية بين الطرفين.

على الرغم من المطالبات الإسرائيلية المستمرة بإغلاق ملف الأونروا، والاتهامات الموجهة إليها بتوظيف عناصر من حركة حماس، إلا أن تحقيق هذه القناعة الإسرائيلية يبدو صعباً، فالأونروا منظمة دولية ذات تمويل ضخم، وتعمل على ترسيخ مبدأ عودة اللاجئين الفلسطينيين وذرياتهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

دوكي درور، مخرج الفيلم الوثائقي "الأونروا" الحائز على جائزة أفضل تحقيق في مهرجان حيفا السينمائي الدولي، يرى أن قصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي مفتاح لفهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني برمته. ويضيف أن هذه المنظمة التي تأسست بنوايا حسنة، تحولت بمرور الوقت إلى آلية ضخمة تكرس قضية اللاجئين، وأن أهدافها الإنسانية أصبحت سلاحاً سياسياً استُخدم أيضاً في هجوم السابع من أكتوبر.

ويضيف درور في مقال له، أن الأونروا تأسست من قبل الأمم المتحدة لتوفير حل مؤقت لمشكلة اللاجئين التي نشأت بعد حرب 1948، وكان من المفترض أن تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من حدود الدولة الوليدة، وأن تعمل على إعادة توطينهم في الأماكن التي وصلوا إليها. وقد مُنحت الوكالة تفويضاً لمدة ثلاث سنوات فقط، ولكن بعد 76 عاماً، ارتفع عدد اللاجئين الذين تتعامل معهم الوكالة من 700 ألف عام 1949 إلى 5.9 مليون لاجئ مسجلين لديها اليوم.

ويشير درور إلى أن الأونروا لم تعالج مشكلة اللاجئين التي أُنشئت من أجلها، بل أصبحت، على مر السنين، الركيزة الأساسية للروح الوطنية الفلسطينية، القائمة على حلم العودة، أي نهاية دولة إسرائيل. كما أصبحت الأونروا، بتمويل سخي من الدول الغربية، الجهة الرئيسية المقدمة للخدمات للفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والتوظيف والرعاية الاجتماعية، في حين أن مدارسها تدرس محتوى معادياً لإسرائيل والغرب، في تناقض صارخ مع مبدأ الحياد الذي تلتزم به الوكالة الأممية.

ويوضح درور أن الأونروا، التي كان من المفترض أن تحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، أصبحت اليوم آلية لإدامة وجود قضيتهم. ويرى أن دولة إسرائيل ساهمت أيضاً في هذا الوضع، بل إن حكوماتها المتعاقبة سعت للحفاظ عليها، حتى عندما حاولت الولايات المتحدة خفض ميزانيتها. ويكشف أن هذا الأمر كان من أكبر المفاجآت التي كشف عنها التحقيق الصحفي الذي أنتجوه في الفيلم الوثائقي، ويعتبره تعبيراً عن سياسة "مفهوم الصمت"، على أمل أن تختفي المشكلة من تلقاء نفسها، ولكنها لم تختف، بل ازدادت قوة.

ويختتم درور بطرح سؤال يرى أنه يجب أن يشغل الإسرائيليين وباقي الأطراف حول العالم، وهو: هل يمكن المضي قدماً في حل الصراع مع الفلسطينيين طالما أن الأمم المتحدة والأونروا، الممولة بميزانيات ضخمة، تواصل تعزيز روح عودة لاجئي عام 1948 وذرياتهم، وهو عمل ينفي وجود دولة إسرائيل ذاته؟ ويتساءل: هل يوجد مكان آخر في العالم لا يزال يعتبر فيه لاجئو الحرب والأجيال التي تلتهم لاجئين بعد 77 عاماً؟

أعلنت حكومة فنزويلا عن خطة ميزانية مقترحة للعام 2026، والتي تظهر انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بميزانية الإنفاق للعام الحالي.

قدمت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، الميزانية المقترحة إلى الجمعية الوطنية، حيث بلغت قيمتها 20 مليار دولار. يأتي هذا في ظل التهديدات المتزايدة من الولايات المتحدة بعمل عسكري محتمل ضد فنزويلا، الدولة الغنية بالنفط.

أوضحت رودريغيز أمام المشرعين أن هذه الميزانية تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها فنزويلا بسبب الحصار المفروض عليها. وأكدت أن الميزانية إيجابية رغم التدخلات الأمريكية المستمرة.

في سياق متصل، قامت الولايات المتحدة بنشر قوات عسكرية في مياه البحر الكاريبي، معلنةً أن الهدف هو مكافحة تهريب المخدرات. ومع ذلك، يرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن هذا الانتشار العسكري هو مجرد ذريعة للإطاحة به والسيطرة على احتياطيات النفط الفنزويلية.

تبلغ قيمة الميزانية المقترحة 5.02 مليارات بوليفار، وهي أقل من ميزانية عام 2025 التي بلغت 22.7 مليار دولار.

تشير البيانات الحديثة الصادرة عن البنك المركزي إلى أن فنزويلا، التي خرجت من حالة التضخم المفرط في عام 2021 بعد ثماني سنوات من الركود الاقتصادي، تظهر علامات تدل على الانتعاش.

وقد أعلنت الحكومة الفنزويلية عن تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

على الرغم من ذلك، لا تزال العملة الفنزويلية (البوليفار) تعاني من انخفاض مستمر في قيمتها، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد.

كما اتسعت الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق السوداء لتتجاوز نسبة 50%.

تعزو الحكومة الفنزويلية هذه الصعوبات الاقتصادية إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وخاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط منذ عام 2019.

أكدت رودريغيز أن فنزويلا تمكنت من إيجاد طريقها الخاص في مواجهة ما وصفته بحملة الإرهاب النفسي ضد البلاد، بالإضافة إلى الانتشار المكثف للقوات العسكرية الأمريكية.

نشرت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إستراتيجيتها المنتظرة للأمن القومي، والتي تظهر تحولًا كبيرًا في أولويات الولايات المتحدة، بما يتماشى مع رؤية ترامب للعالم التي تركز على شعار "أميركا أولاً".

تنتقد الإستراتيجية أوروبا بشدة، وتدعم الادعاءات اليمينية المتطرفة بأن حضارة القارة مهددة بالزوال نتيجة للهجرة. وقد استخدمت إدارة ترامب عبارات عنصرية بشكل صريح في الوثيقة، مشيرة إلى أنه من المعقول أن يشكل غير الأوروبيين الأغلبية في عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في غضون عقود قليلة.

تدعو الإستراتيجية إلى "تنمية المقاومة" داخل أوروبا، في لغة غير مألوفة عند الحديث عن حلفاء مقربين. كما تنتقد إدارة ترامب ما وصفته بـ"مراقبة حرية التعبير وقمع المعارضة السياسية" في أوروبا، في إشارة إلى الجهود الرامية إلى تقييد أصوات اليمين المتطرف، بمن فيهم أولئك المناهضون للهجرة.

تتعهد الوثيقة أيضًا بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي، مما يمثل ضربة لتطلعات أوكرانيا في هذا الصدد. وفيما يتعلق بأميركا اللاتينية، تشير الإستراتيجية إلى أن ترامب يعمل على تحديث "مبدأ مونرو"، وهو إعلان صدر عن الولايات المتحدة عام 1823 يعتبر أميركا اللاتينية منطقة محظورة على القوى الأجنبية.

في إطار ما تصفه بـ"ملحق ترامب" لهذا المبدأ، تقول الإستراتيجية إن الولايات المتحدة ستسعى للوصول إلى موارد ومواقع إستراتيجية في أميركا اللاتينية لضمان أن دول المنطقة "مستقرة بشكل معقول ومحكومة جيدًا بما يكفي لمنع الهجرة الجماعية إلى الولايات المتحدة وردعها".

بعد عقود ركزت خلالها الولايات المتحدة على صعود الصين، تعتبر الإستراتيجية القوة الآسيوية منافسة لواشنطن، لكنها تركز بشكل كبير على الجانب الاقتصادي. وتقول "سنعيد موازنة علاقة أميركا الاقتصادية مع الصين، مع إعطاء الأولوية للمعاملة بالمثل والإنصاف لضمان استعادة الاقتصاد الأميركي استقلاليته".

تشير الإستراتيجية إلى أن الولايات المتحدة "ستمنع المنافسين من خارج النصف الغربي للكرة الأرضية من القدرة على نشر قوات أو إمكانيات مهددة أخرى، أو امتلاك أصول إستراتيجية حيوية أو السيطرة عليها". وفيما يتعلق بتايوان التي تطالب بها الصين، تتمسك الوثيقة بالدعوات الأميركية للحفاظ على الوضع القائم، لكنها تدعو اليابان وكوريا الجنوبية للمساهمة بشكل أكبر في ضمان الدفاع عن تايوان.

تعبر الوثيقة عن اهتمام بتعزيز العلاقات مع الهند، التي تقارب معها الرؤساء الأميركيون المتعاقبون في البيت الأبيض، لكن علاقتها مع ترامب شهدت توتراً. وتدعو الإستراتيجية الولايات المتحدة لتشجيع نيودلهي، التي كانت غير منحازة تاريخياً لكنها تقيم علاقات متوترة مع الصين، على "المساهمة في أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

لطالما هيمن الشرق الأوسط على السياسة الخارجية الأميركية، لكن الوثيقة، على غرار استراتيجيات الإدارات السابقة، تدعو إلى تخفيف حجم التركيز على المنطقة. وتلفت إلى أن تزايد الاستقلال في مجال الطاقة يعني أن الولايات المتحدة لن تعتمد كثيرًا بعد الآن على النفط الخليجي، وتشير إلى تراجع نفوذ إيران بفضل الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

تم تخصيص جزء صغير نسبيًا لإسرائيل في الوثيقة، التي اكتفت بالقول إنه يجب ضمان "أمنها" بعدما كانت تاريخيًا في مقدمة أولويات الولايات المتحدة. وتتحدث الوثيقة بشكل أقل عن أفريقيا، مكتفية بالدعوة إلى الانتقال من العلاقة القائمة على تقديم المساعدات والتركيز بدلاً من ذلك على ضمان الموارد الحيوية.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، عن إضراب وطني في 21 يناير/كانون الثاني القادم. يأتي هذا الإعلان احتجاجًا على القيود المفروضة على الحقوق والحريات، والمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، مما يمثل تصعيدًا ملحوظًا في المواجهة مع الرئيس قيس سعيّد، وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية.

وحذر الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ كبير ويدعمه حوالي مليون عضو، من أن الوضع يتدهور بشكل متزايد، منددًا بالتراجع في الحريات المدنية والجهود المبذولة لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعهد بمقاومة هذا التراجع.

وفي خطاب ألقاه أمام مئات من أنصاره، أكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي يوم الخميس الماضي على أن التهديدات والسجون لن ترهبهم، وأنهم سيواصلون نضالهم.

ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور وتطبيق جميع الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تنفيذها.

وقد أقر قانون المالية لسنة 2026 زيادة في الأجور، ولكن دون أي مفاوضات مع اتحاد الشغل ودون تحديد نسبتها، وهي خطوة يعتبرها الكثيرون محاولة جديدة من السلطة لتهميش دور الاتحاد.

وتسلط خطوة الاتحاد بشأن الإضراب الضوء على الغضب المتزايد في أوساط المجتمع المدني بسبب التراجع الكبير في الحريات والحملة المتسارعة للتضييق على المعارضة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أزمة غلاء المعيشة التي دفعت العديد من التونسيين إلى حافة الفقر.

وتشير منظمات حقوقية إلى أنه منذ عام 2021، عمل الرئيس سعيد على تفكيك أو تهميش الأصوات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك اتحاد الشغل، وسجن معظم قادة المعارضة، كما قام بتشديد سيطرته على القضاء.

وينفي سعيد هذه الاتهامات ويؤكد أن الإجراءات التي اتخذها قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية، مشددًا على أنه لا يتدخل في عمل القضاء.

وعلى الرغم من أن اتحاد الشغل كان قد دعم في البداية قرار سعيد بحل البرلمان المنتخب في عام 2021، إلا أنه عارض الإجراءات اللاحقة ووصفها بأنها "محاولة لترسيخ حكم الفرد الواحد".

وفي أغسطس/آب الماضي، نظم نقابيون، بدعم من ممثلي منظمات حقوقية والمجتمع المدني، مسيرة احتجاجية ضد الاعتداءات على المقر المركزي للاتحاد من قبل أنصار الرئيس سعيد الذين يتهمون الاتحاد بالفساد.

صرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل لن تستطيع تحقيق أهدافها المنشودة من خلال محاولات القضاء على حزب الله عسكريًا.

وفي تصريحات لوكالة بلومبيرغ، أوضح برّاك أن القضاء على فرد واحد ممن وصفهم بالإرهابيين سيؤدي إلى ظهور عشرة آخرين، مؤكدًا أن هذا ليس الحل المناسب، وأشار إلى ضرورة فتح حوار بين لبنان وإسرائيل لإنهاء حالة التأزم الراهنة.

من جانبه، صرح قائد القيادة الوسطى الأمريكية، براد كوبر، بأن نزع سلاح حزب الله والحفاظ على السلام في المنطقة يصب في مصلحة الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.

وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد صرح يوم الخميس بأن الجلسة الأولى من المحادثات بين بلاده وإسرائيل، والتي جرت برئاسة مدنيين، كانت إيجابية، وأكد على أهمية البناء عليها لتجنب تكرار الحرب التي شهدها العام الماضي.

تزامن موقف الرئيس اللبناني مع شن إسرائيل غارات على بلدات في جنوب لبنان بعد توجيه إنذارات بالإخلاء للسكان، مدعية استهداف منشآت تابعة لحزب الله، واستمرت الضربات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ عام.

وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، شارك مندوبان مدنيان من لبنان وإسرائيل، يوم الأربعاء، في اجتماع للجنة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في مقر قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، في أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ عقود.

يذكر أن إسرائيل قد ارتكبت آلاف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من اللبنانيين، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة.

كان من المفترض أن ينهي الاتفاق عدوانًا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي تحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة ما يزيد على 17 ألف آخرين.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق من خلال استمرار احتلالها لخمس تلال لبنانية في الجنوب، والتي استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

أبرزت تقارير اقتصادية دراسة سنوية صادرة عن مؤسسة مالية سويسرية حول أعداد المليارديرات حول العالم وتوزيع ثرواتهم.

أظهرت الدراسة زيادة ملحوظة في أعداد المليارديرات حول العالم بحلول عام 2025، مسجلةً أرقامًا قياسية مدفوعة بالنمو في تقييمات شركات التكنولوجيا وارتفاع أسعار أسهمها في الأسواق العالمية.

تشير تقديرات الدراسة إلى أن حوالي 2900 ملياردير يمتلكون أصولًا تقدر بنحو 15.8 تريليون دولار في عام 2025، مقارنة بنحو 2700 ملياردير امتلكوا ما يقرب من 14 تريليون دولار في العام السابق.

سجل عام 2025 ثاني أعلى رقم من حيث ظهور مليارديرات جدد في سنة واحدة، منذ أن بدأت المؤسسة المالية السويسرية تتبع هذه الإحصائيات في عام 2015. يذكر أن عام 2021 شهد أكبر زيادة في عدد المليارديرات الجدد نتيجة للتحفيزات الحكومية وانخفاض أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأصول.

أكد مسؤول في المؤسسة المالية أن هذا النمو المتسارع في عدد المليارديرات يأتي من قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى ظهور مليارديرات جدد من خلال ريادة الأعمال ونقل الثروات عبر الأجيال.

توضح الدراسة أن زيادة الثروات تعزى أيضًا إلى ارتفاع مكاسب الاستثمار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أبريل 2025، وهي الفترة التي غطتها الدراسة. على الرغم من أن تراجع سوق الأسهم أثر سلبًا على العائدات خلال تلك الفترة، إلا أن السوق عاود الارتفاع بقوة بعد ذلك.

وفقًا للمؤسسة المالية، فإن الأفراد الذين صنعوا ثرواتهم بأنفسهم وانضموا إلى قائمة المليارديرات في عام 2025 ينتمون إلى مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك رواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، ورث عدد كبير من المليارديرات الجدد ثرواتهم، بما في ذلك أفراد من عائلات تعمل في قطاع الأدوية في دول أوروبية.

أظهر تحليل حديث أجرته شركة متخصصة في تحليل الثروات ارتفاعًا في عدد المليارديرات حول العالم إلى مستويات قياسية، حيث قدرت وجود أكثر من ثلاثة آلاف ملياردير يمتلكون ثروة إجمالية كبيرة، مع تركز الجزء الأكبر منهم في الولايات المتحدة والصين.

تتضمن الدراسة معلومات من قاعدة بيانات تحتفظ بها المؤسسة المالية بالتعاون مع شركة متخصصة في التدقيق المالي، والتي تبحث في ثروات المليارديرات على مستوى العالم. وقد أظهرت مقابلات مع عينة من المليارديرات أن جاذبية أمريكا الشمالية كوجهة استثمارية مفضلة قد تراجعت، بينما زادت جاذبية مناطق أخرى مثل أوروبا الغربية والصين الكبرى.

بينما كان القلق الأكبر لدى المليارديرات الآسيويين يتمثل في التعريفات الجمركية، فإن غالبية المليارديرات الأمريكيين أعربوا عن قلقهم بشأن التضخم والتطورات الجيوسياسية.

شهدت مدينة الرباط وقفة تضامنية حاشدة شارك فيها عشرات المغاربة، وذلك للتعبير عن دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني والمطالبة الملحة بإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.

نُظمت هذه الوقفة أمام مبنى البرلمان استجابة لدعوة من "مجموعة العمل من أجل فلسطين"، وهي منظمة غير حكومية. وخلال الوقفة، رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تعبر عن تضامنهم العميق مع القضية الفلسطينية.

في أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة في غزة أن القطاع أصبح "منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً" نتيجة للعدوان الإسرائيلي الذي خلف دماراً هائلاً يقدر بنحو 70 مليون طن من الركام.

ردد المتظاهرون هتافات قوية تدعم "المقاومة" والقضية الفلسطينية، ومن بين هذه الهتافات: "علّي الصوت.. على غزة أنا نموت"، و"باب الأقصى مولع نار.. ما يفتحوه إلا الثوار".

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات تؤكد دعمهم للشعب الفلسطيني ورفضهم للعدوان الإسرائيلي، مطالبين بتحرك دولي فوري لإعادة إعمار غزة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الدمار.

أكد المتظاهرون على تمسكهم بدعم الشعب الفلسطيني ورفضهم القاطع للعدوان الإسرائيلي، ودعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة إعمار غزة ومحاسبة المسؤولين عن تدميرها الممنهج.

منذ 8 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، حربًا مدمرة على غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 171 ألفًا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، تسببت إسرائيل في دمار هائل في غزة، حيث قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، عن تجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات قادمة بأغلبية كبيرة.

عقب التصويت، صرح المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، معربًا عن تقديره لقرار الجمعية العامة، الذي يعكس تضامنًا عالميًا واسعًا مع اللاجئين الفلسطينيين واعترافًا بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه احتياجاتهم الإنسانية والتنموية، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم المستمرة.

أشار لازاريني إلى أن 151 دولة صوتت لصالح قرار التجديد، بينما عارضته 10 دول.

وشدد على أهمية ترجمة هذا الدعم السياسي إلى التزام مالي ملموس، من خلال توفير الموارد اللازمة لتمكين الوكالة من تنفيذ مهامها دون انقطاع.

وأكد لازاريني أن الأونروا تأسست لتقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين لحين التوصل إلى حل سياسي لقضيتهم، مشيرًا إلى أن استمرار وضع اللجوء يعود إلى غياب هذا الحل، وأن الاستثمار في السلام هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الوضع المؤقت.

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط مالية متزايدة وتحديات إنسانية جمة تواجهها الأونروا، مع اتساع نطاق الاحتياجات بين اللاجئين الفلسطينيين.

تأسست الأونروا في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف توفير الإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا في عام 1948، وبدأت عملياتها في الأول من مايو/أيار 1950.

منذ تأسيسها، أصبحت الأونروا بمثابة مظلة دولية مخصصة للاجئين الفلسطينيين، حيث تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة في مناطق عملياتها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

تعتمد الأونروا في تمويلها على التبرعات الطوعية من الدول المانحة، ويؤكد مسؤولوها على أن استمرار ولايتها يمثل ضرورة إنسانية وسياسية، في ظل غياب أي تقدم نحو حل نهائي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت الهجمات الإسرائيلية السياسية والإعلامية ضد الأونروا، كما أقر الكنيست الإسرائيلي في عام 2024 قانونًا يحظر نشاط الوكالة داخل إسرائيل، في حين علقت واشنطن ودول مانحة رئيسية تمويلها بحجة التحقيق في مزاعم أمنية تتعلق بمشاركة بعض موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر.

تعمل الوكالة في غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن ولبنان وسوريا، حيث تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الاجتماعية وحماية الأطفال والبنية التحتية للمخيمات، إضافة إلى برامج التمويل الصغير والمساعدات الطارئة.

أعلنت قوات "درع الوطن" اليمنية عن توسيع نطاق عملياتها في المحافظات الشرقية، في حين أفاد حلف قبائل حضرموت بمقتل ستة من عناصره في اشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت.

أوضحت قوات "درع الوطن"، التي أنشأها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن الانتشار الجديد يهدف إلى تأمين مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة لضمان استمرار حركة الطيران، وتوحيد إجراءات الأمن والمراقبة، وتعزيز السيطرة الأمنية على طريقي العبر/الخشعة والعبر/الوديعة في محافظة حضرموت، مع الالتزام بضوابط تضمن سلامة المسافرين.

وأضافت القوات أن الخطة تشمل أيضاً استلام "اللواء 23 ميكانيكي" والمواقع العسكرية التابعة له في مديرية العبر، مؤكدة أن عملية التسليم تمت بسلاسة ووفق إجراءات رسمية تهدف إلى تنظيم الوضع العسكري في المناطق الحيوية.

يذكر أن قوات "درع الوطن" تشكيلات عسكرية حديثة أنشأها العليمي في يناير 2023، وتخضع لإمرته المباشرة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العليمي غادر مدينة عدن متوجهاً إلى السعودية لإجراء مباحثات حول التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وعلى رأسها الأحداث في محافظة حضرموت.

وشدد العليمي على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية مؤسساتها والحفاظ على وحدة القرار السيادي، محذراً من أي خطوات فردية تستهدف صلاحيات الحكومة والسلطات المحلية، ودعا إلى الالتزام ببنود الاتفاق الذي رعته السعودية وتغليب مصلحة المحافظة.

كما وجه العليمي بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المواطنين والممتلكات في مديريات الوادي والصحراء بحضرموت.

من جهة أخرى، أعلن حلف قبائل حضرموت عن مقتل ستة من قواته في اشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة الواقعة شرقي اليمن.

وأوضح الحلف في بيان له أنه "حرص على تعزيز أمن واستقرار حقول ومنشآت النفط، والقيام بمهام الدفاع عنها وعدم سقوطها بيد المليشيات الوافدة من خارج حضرموت"، في إشارة إلى قوات المجلس الانتقالي.

وأكد الحلف حرصه على استمرار العمل في الشركات النفطية بسلاسة، "إلا أن تلك القوى أصرت بعزيمة على إقحام المنطقة في مربع الفوضى والصراع، وهو ما حاولنا تجنبه حفاظا على الأمن والسكينة، وعلى ألا تُصاب المنشآت النفطية بأي ضرر".

وأشار الحلف القبلي إلى أن قواته بدأت في الانسحاب من مواقع النفط بعد الاتفاق مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ سالم الخنبشي لتهدئة الأوضاع، إلا أن "قوات من تلك المليشيات قامت بالهجوم الغادر والمباغت من عدة محاور، واستهداف رجال الحلف في مواقعهم في وقت سريان الهدنة، وحصلت اشتباكات سقط على إثرها 6 شهداء".

في سياق منفصل، استأنفت شركة "بترومسيلة" النفطية اليمنية الحكومية تشغيل حقول النفط التابعة لها في محافظة حضرموت، بعد توقف دام أياماً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وكانت سلطات حضرموت قد أعلنت في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حلف قبائل حضرموت يضمن استئناف الإمدادات النفطية في المحافظة بوساطة محلية ورعاية سعودية.

لاحقاً، أعلن فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عن إنهاء ما وصفه بـ "تمرد" رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، وانسحابه من مواقع حماية الشركات النفطية بالمحافظة.

يذكر أن حلف قبائل حضرموت تأسس عام 2013، وهو من أبرز القوى المعارضة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ويسعى إلى حكم المحافظة ذاتياً ويرفض استقدام أي قوات من خارجها.

ويمتلك الحلف القبلي قوة عسكرية تحت مسمى "قوات حماية حضرموت"، وهي قوات لا تخضع لوزارة الدفاع اليمنية.

في المقابل، تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017، ويدعو إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.

وتأتي التطورات الأخيرة في حضرموت في إطار صراع النفوذ على هذه المحافظة التي تمثل نحو ثلث مساحة اليمن وتمتلك احتياطيات كبيرة من النفط.

شهدت عدة مدن ألمانية مظاهرات حاشدة نظمها شباب ألمان احتجاجًا على قانون الخدمة العسكرية الجديد الذي تعتزم الحكومة فرضه. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالحرب وتطالب بالسلام، مؤكدين رفضهم القاطع للانخراط في أي صراعات عسكرية.

عبّر المتظاهرون عن غضبهم واستيائهم من السياسات الحكومية التي تدفع باتجاه التصعيد والحروب، مؤكدين أنهم ليسوا مستعدين للتضحية بحياتهم من أجل مصالح سياسية لا تعنيهم. كما انتقدوا بشدة الإنفاق العسكري المتزايد على حساب الخدمات الاجتماعية والتعليمية.

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وتزايد المخاوف من اندلاع حروب جديدة. ويرى الشباب الألماني أن الحل يكمن في الحوار والدبلوماسية وليس في التسلح والحروب.

طالب المتظاهرون الحكومة الألمانية بالتراجع عن قانون الخدمة العسكرية الجديد، والتركيز على حل المشاكل الداخلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما دعوا إلى تبني سياسة خارجية سلمية ومحايدة، والابتعاد عن التدخل في شؤون الدول الأخرى.

تعهد الشباب الألماني بمواصلة الاحتجاجات والتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بأن يتم الزج بهم في حروب لا طائل منها.

يتطلع برشلونة إلى زيادة الفارق بينه وبين ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك عندما يحل ضيفًا على ريال بيتيس في مباراة الغد السبت.

يدخل الفريق الكتالوني هذه المواجهة بعد فوزه الصعب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية من الدوري، بينما حقق أصحاب الأرض فوزًا كبيرًا على تورينت بنتيجة 4-1 في كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء.

تقام مباراة ريال بيتيس وبرشلونة يوم السبت الموافق له 6 ديسمبر/كانون الأول على أرضية ملعب بينيتو فيامارين بمدينة إشبيلية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين بيتيس وبرشلونة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

يدخل ريال بيتيس المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث لم يتلقَ أي هزيمة في آخر 8 مباريات خاضها في مختلف المسابقات، مما يجعل هذا الموسم واعدًا بالنسبة للنادي.

حقق فريق المدرب مانويل بيليغريني فوزًا ثمينًا على إشبيلية بنتيجة 2-0 في ديربي الأندلس في نهاية الأسبوع الماضي، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، محتلًا بذلك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري (6 انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين).

لم يتمكن ريال بيتيس من تحقيق الفوز على برشلونة منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2021، إلا أن مباراتين من آخر 3 مواجهات جمعت بين الفريقين انتهت بالتعادل، بما في ذلك مباراتا الدوري في الموسم الماضي.

تعادل برشلونة مع ريال بيتيس بنتيجة 2-2 في مباراة الإياب التي أقيمت في إشبيلية خلال الموسم الماضي، بينما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، مع العلم أن الفريق الكتالوني لم يخسر أمام لوس فيرديبلانكوس في إشبيلية منذ يناير/كانون الثاني 2011، في المباراة التي جمعت بينهما في كأس ملك إسبانيا.

في الواقع، لم يتمكن ريال بيتيس من الفوز على برشلونة على أرضه في منافسات الدوري الإسباني منذ مارس/آذار 2008، وسيدخل الضيوف هذه المباراة كمرشحين للفوز، حيث سيسعون لتحقيق انتصارهم السادس على التوالي في الليغا.

يتبقى لبرشلونة 3 مباريات أخرى قبل بداية العطلة الشتوية في إسبانيا، حيث سيواجه أوساسونا وفياريال في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام آينتراخت فرانكفورت.

التشكيلة المحتملة لريال بيتيس: فاليس، روبيال، ناتان، بارترا، غوميز، ألتيميرا، روكا، أنتوني، فورنالس، الزلزولي؛ هيرنانديز.

التشكيلة المحتملة لبرشلونة: غارسيا، كوندي، كوبارسي، مارتن، بالدي؛ غارسيا، جمال، بيدري، راشفورد، رافينيا، ليفاندوفسكي.

شهدت ألمانيا يوم الجمعة مظاهرات طلابية في حوالي 90 مدينة، تعبيرًا عن رفضهم لمشروع قانون الخدمة العسكرية الذي أقره البرلمان الفدرالي، والذي يهدف إلى تعزيز أعداد الجيش.

شارك الآلاف من الطلاب في هذه الاحتجاجات التي دعت إليها مبادرة "إضراب المدارس ضد التجنيد الإجباري"، وهي مبادرة تضم منظمات شبابية وطلابية متنوعة.

في العاصمة برلين، تجمع ما يزيد عن ثلاثة آلاف طالب بالقرب من محطة مترو هاليشس تور، ثم انطلقوا في مسيرة نحو ميدان أورانينبلاتز، حيث انضم إليهم عدد كبير من أولياء الأمور لدعم مطالبهم.

حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل: "أماكن للتعليم المهني بدلاً من الحرب"، و"اذهبوا أنتم إلى الجبهة"، و"من يريد الذهاب إلى الحرب؟"، و"الانضمام إلى الجيش ليس من أولوياتي".

امتدت المظاهرات لتشمل نحو 90 مدينة ألمانية، بما في ذلك بوتسدام، كوتبوس، هامبورغ، كولونيا، إيسن، دوسلدورف، هانوفر، شتوتغارت، أولم، توبنغن، وهايدلبرغ.

يأتي هذا القانون تمهيدًا لإعادة التجنيد الإجباري بعد حوالي 15 عامًا من إلغائه، حيث يعيد الخدمة العسكرية الاختيارية في المرحلة الأولى، مع إمكانية تحويلها إلى إلزامية إذا لم تتمكن وزارة الدفاع من تجنيد أعداد كافية من المتطوعين.

تهدف الحكومة الألمانية إلى زيادة عدد جنودها من 183 ألف جندي حاليًا إلى 270 ألف جندي نشط، بالإضافة إلى 200 ألف جندي احتياطي بحلول عام 2035.

ينص القانون الذي حظي بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، على إرسال استمارات لجميع من يبلغون سن الثامنة عشرة، تتضمن معلومات حول الوضع الصحي ومدى الاستعداد للخدمة في الجيش. سيكون الشباب الذكور ملزمين بملء هذه الاستمارات، بينما سيكون الأمر اختياريًا بالنسبة للفتيات.

ذكر تقرير صحفي أن دولًا أوروبية تسعى للحصول على أحدث التقنيات العسكرية الإسرائيلية التي جُرّبت في قطاع غزة، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الروسية، على الرغم من انتقاداتهم لسلوك إسرائيل خلال الحرب.

أشار التقرير إلى أن إسرائيل تستغل الحرب في غزة لتسويق أحدث تقنياتها العسكرية، وأن مسؤولين من دول مثل ألمانيا والنرويج وبريطانيا حضروا مؤتمرًا رعته وزارة الحرب الإسرائيلية، حيث تم استعراض تقنيات ميدانية "اختبرت في الحملات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك في غزة ولبنان وإيران".

أوضح التقرير أن الاهتمام الأوروبي بالمعدات العسكرية يأتي في ظل سعي القارة لإعادة التسلح لمواجهة ما تراه عدوانًا روسيًا، على الرغم من مخاوف بعض الدول بشأن طريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.

عرضت شاشة كبيرة في قاعة مكتظة خلال المؤتمر لقطات لطائرتين هجوميتين بدون طيار تصطدمان بمبنى في قطاع غزة، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان.

أفاد التقرير بأن شركات الأسلحة الإسرائيلية تستغل الحرب في غزة للترويج لمنتجاتها على أنها "مجربة وموثوقة".

قال الرئيس التنفيذي لشركة "يو فيجن إير" الإسرائيلية لتكنولوجيا الدفاع، ران غوزالي، للحضور: "ترون الصاروخ الأول يضرب الجانب الأيسر، ثم ينطلق الثاني نحو هدفه"، مضيفًا أن هذه بعض المقاطع التي تمت الموافقة على مشاركتها.

ضم المؤتمر ممثلين عن الحكومة الأمريكية، ومسؤولين تنفيذيين من القطاع الخاص، ومستثمرين أجانب، بالإضافة إلى وفد رسمي من الهند ومسؤولين من أوزبكستان وسنغافورة وكندا. كما أرسلت النرويج، التي سحبت استثماراتها في شركة "كاتربيلر" بسبب استخدام جرافاتها في غزة، مسؤولًا دبلوماسيًا.

يرى منظمو المؤتمر أن الحضور الواسع يعكس قدرة التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية على الجذب، بغض النظر عن العزلة الدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل بسبب غزة، حتى في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

أشار التقرير إلى أن أوروبا تخشى أن تصبح الولايات المتحدة شريكًا أقل موثوقية في حلف الناتو، وتتعرض لضغوط لزيادة الاستثمار في دفاعها.

في سياق متصل، انتقد نائب الرئيس الأمريكي حكومات القارة الأوروبية لما وصفه بالرقابة وعزل الأحزاب الشعبوية، مما يشير إلى بيئة عبر الأطلسي متغيرة.

مع تحليق الطائرات المسيرة الروسية فوق دول أعضاء في حلف الناتو في أوروبا، أعرب المشاركون في المؤتمر عن شعور بعض الدول بضيق الوقت.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية فرضت حظرًا على توريد الأسلحة إلى الشركات الإسرائيلية خلال الحرب، مما حد كليًا أو جزئيًا من الواردات والصادرات العسكرية، بسبب التكلفة الإنسانية للصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في غزة.

في سبتمبر الماضي، منعت بريطانيا وفدًا من وزارة الدفاع الإسرائيلية من حضور معرض لتجارة الأسلحة، في حين صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية بأن مسؤولي السفارة البريطانية حضروا المؤتمر للتواصل مع نظرائهم وتعزيز مصالح بريطانيا.

في الصيف الماضي، أوقفت ألمانيا شحنات المعدات العسكرية إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة، قبل رفع الحظر بعد سريان وقف إطلاق النار. وأرسلت ألمانيا، وهي داعم قوي لإسرائيل، أحد أكبر الوفود إلى إسرائيل.

في تطور آخر، دخل نظام الدفاع الجوي "حيتس 3"، الذي اشترته ألمانيا من إسرائيل مقابل حوالي 4 مليارات دولار، مرحلة التشغيل الكامل، ليصبح أول نظام "حيتس" ينشر خارج إسرائيل والولايات المتحدة.

سجلت صادرات الأسلحة الإسرائيلية رقمًا قياسيًا في عام 2024، حيث بلغت 14.8 مليار دولار، وكانت أوروبا أكبر مشترٍ لتكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية العام الماضي، حيث استحوذت على 54 بالمئة من الصادرات.

مع استمرار وقف إطلاق النار في غزة وزيادة أوروبا إنفاقها العسكري، يبدو أن العديد من الدول تشعر براحة أكبر في التعامل مع إسرائيل علنًا.

عادت إلى الواجهة قضية طالبة تركية تعرضت لعقوبات في الولايات المتحدة بسبب دعمها العلني للقضية الفلسطينية، مما أثار نقاشاً واسعاً حول حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات الأمريكية.

تأتي هذه القضية في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية، وتصاعد الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وقد أصبحت الجامعات الأمريكية ساحة للنقاشات الحادة حول هذا الموضوع، حيث ينظم الطلاب فعاليات ومظاهرات لدعم حقوق الفلسطينيين.

تسببت العقوبات التي فرضت على الطالبة التركية في ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوق الإنسان والطلاب الناشطين، الذين اعتبروا أن هذه العقوبات تمثل انتهاكاً لحرية التعبير وتقويضاً لحق الطلاب في التعبير عن آرائهم السياسية.

من جهة أخرى، يرى البعض أن دعم القضية الفلسطينية قد يتضمن في بعض الأحيان خطاباً معادياً للسامية أو تحريضاً على العنف، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية الطلاب اليهود وضمان بيئة آمنة للجميع في الجامعات.

تبقى قضية الطالبة التركية مثالاً حياً على التحديات التي تواجه الطلاب والناشطين الذين يدعمون القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على الحاجة إلى حوار مفتوح وبناء حول هذا الموضوع الحساس.

أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، يوم الجمعة، أن قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة يأتي في سياق تحقيق المصلحة اللبنانية العليا لبناء دولة قوية ومقتدرة، وليس استجابة لضغوط أو رغبات أي طرف خارجي.

جاءت تصريحات الوزير رجي خلال استقباله وفدًا من سفراء الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في مقر وزارة الخارجية في بيروت، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

تأتي زيارة الوفد الأممي إلى لبنان لمناقشة المرحلة التي ستلي انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك عقب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في أغسطس الماضي بإنهاء ولاية القوة في 31 ديسمبر 2026، على أن يتبع ذلك خطة انسحاب وتخفيض تدريجي للقوات على مدار عام كامل.

تأتي تصريحات الوزير رجي في ظل نقاشات متزايدة حول الترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان، حيث صرح رئيس الحكومة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، بأن بلاده بحاجة إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وذلك لمنع حدوث أي فراغ أمني في المنطقة بعد رحيل القوة.

كما أعرب وزير الخارجية اللبناني عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه الأمم المتحدة لبلاده، وللدور الهام الذي اضطلعت به قوات اليونيفيل على مر السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن "البحث جار حاليًا لإيجاد صيغة مناسبة للمرحلة التي ستلي انتهاء مهمة اليونيفيل في لبنان".

وشدد رجي على ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وأن "تنسحب بشكل فوري وغير مشروط من جميع الأراضي التي تحتلها".

وأكد أن حكومة بلاده "ماضية في قرارها ببسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وأنها المسؤولة الوحيدة عن الدفاع عن لبنان وحماية سيادته".

وفي رده على أسئلة أعضاء الوفد بشأن سلاح "حزب الله"، أوضح رجي أن قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة ليس هدفًا لإرضاء أي طرف خارجي، وإنما هو "مصلحة لبنانية خالصة تهدف إلى بناء الدولة وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها وفرض القانون".

وبحسب بيان الخارجية، أكد رجي على "أهمية إعطاء فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية، خاصة بعد أن أثبتت الخيارات العسكرية عدم قدرتها على الدفاع عن لبنان وردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

يذكر أنه على وقع ضغوط أمريكية وإسرائيلية، أقرت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي خطة تهدف إلى نزع سلاح "حزب الله"، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الحزب الذي وصف هذه الخطة بأنها "خطيئة كبرى"، مجددًا مطالبته بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية مؤخرًا أن إسرائيل "تستعد لتصعيد عسكري محتمل" لمواجهة ما تصفه بـ "تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان" على خلفية ما تعتبره "تعاظم قدرات حزب الله العسكرية".

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار كان من المفترض أن ينهي عدوانًا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، والذي تحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، وأسفر عن سقوط أكثر من 4 آلاف قتيل وإصابة ما يزيد على 17 ألف جريح.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من اللبنانيين، بالإضافة إلى دمار كبير في الممتلكات والبنية التحتية.

دعا وزير الماء المغربي، نزار بركة، جميع دول العالم إلى تضافر الجهود والتعاون الوثيق من أجل تحقيق الأمن المائي، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المغربي خلال الجلسة الختامية للدورة التاسعة عشرة من المؤتمر العالمي للمياه، الذي انعقد في مدينة مراكش المغربية، بمشاركة واسعة من ممثلي أكثر من مئة دولة حول العالم.

وقد قامت وزارة التجهيز والماء المغربية بتنظيم هذا المؤتمر الهام، الذي استمر على مدار خمسة أيام، بالشراكة مع الجمعية الدولية للموارد المائية، وهي منظمة دولية غير حكومية، تحت شعار: "الماء في عالم متغير: الابتكار والتكيف".

وأشار بركة إلى أن "الأمن المائي هو مسؤولية جماعية، وأن جميع البلدان مدعوة وقادرة على التعاون والابتكار، مع إرادة مشتركة للحفاظ على هذا الحق الحيوي لكل إنسان، سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل".

كما أعرب عن ثقته بأن "المؤتمر العالمي للمياه المزمع عقده في إسطنبول بتركيا عام 2027، سيكون محطة مفصلية لمواصلة زخم التعاون في قطاع المياه، وفرصة متجددة لمواصلة ما أكدنا عليه في مراكش، وترجمة الطموحات إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة".

وأكد الوزير المغربي على وجود "قلق عميق إزاء تنامي التحديات المرتبطة بالأمن المائي، وتأثيرات التغير المناخي، والتوسع العمراني، وارتفاع الطلب على المياه، وتزايد حدة الظواهر المناخية القصوى".

وفي سياق متصل، قام وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماقلي، ورئيس الجمعية الدولية للموارد المائية، يوانيوان لي، بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن استضافة تركيا للدورة القادمة من المؤتمر العالمي للمياه في عام 2027.

وشاركت تركيا في مؤتمر مراكش بوفد رفيع المستوى، ضم ممثلين عن كل من المديرية العامة للأشغال المائية، والمعهد التركي للمياه، والمديرية العامة لإدارة المياه.

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 1500 خبير ومسؤول يمثلون أكثر من مئة دولة، لمناقشة التحديات الكبرى المتعلقة بإدارة الموارد المائية، في ظل الآثار السلبية للتغير المناخي، والنمو السكاني المتزايد، والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

ويعتبر هذا المؤتمر فرصة هامة لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الأمن المائي على المستوى العالمي.

ويواجه العالم تفاقماً ملحوظاً في أزمة المياه، نتيجة للتغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد، مما يساهم في تصاعد التوترات والنزاعات المرتبطة بموارد المياه وارتفاع معدلات الهجرة.

ويرى العديد من المسؤولين والخبراء المتخصصين في مجال المياه أن هناك أسباباً طبيعية وبشرية وراء تفاقم أزمة المياه في القارة الإفريقية، بما في ذلك التغير المناخي وسوء إدارة الموارد المائية.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من مليار شخص في مناطق تعاني من ندرة المياه، بينما يقترب 500 مليون إنسان آخر من هذا الوضع الصعب.

وتعتبر المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم هشاشة من حيث الأمن المائي، حيث تواجه أزمة متصاعدة بسبب تراجع موارد المياه العذبة وتأثيرات التغير المناخي والجفاف.

وتشير التقارير الإقليمية والدولية إلى أن أكثر من 60 بالمئة من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون تحت خط الفقر المائي، وأن نصيب الفرد من المياه يقل بنسبة تتجاوز 80 بالمئة عن المعدل العالمي.

تصاعد الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة بعد قرار المفوضية الأوروبية بتغريم منصة التواصل الاجتماعي إكس، المملوكة لإيلون ماسك، مبلغ 120 مليون يورو (131 مليون دولار) بسبب انتهاك قانون الخدمات الرقمية، وهو أول تطبيق لهذا القانون الجديد. وأكدت المفوضية أن إكس لم تلتزم بمعايير الشفافية المطلوبة.

أوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن نظام "العلامة الزرقاء" المدفوعة الذي أطلقته إكس "يضلل المستخدمين"، لأن الشركة لا تتحقق بشكل كاف من هويات أصحاب الحسابات. وأضافت أن هذا التضليل يعرض المستخدمين للاحتيال، بما في ذلك انتحال الشخصية والتلاعب من قبل جهات خبيثة.

ترى المفوضية الأوروبية أن إكس حولت علامة التحقق من أداة لتأكيد الهوية إلى "خدمة تجارية مدفوعة"، مما يخالف قواعد الشفافية في الإعلانات الرقمية وتوفير البيانات للباحثين.

أكدت نائبة رئيس المفوضية لشؤون السيادة التقنية، أن إكس تتحمل مسؤولية تقويض حقوق المستخدمين والتملص من المساءلة، مشيرة إلى أن تضليل المستخدمين بالعلامات الزرقاء وإخفاء معلومات الإعلانات ومنع الباحثين أمر غير مقبول في الاتحاد الأوروبي.

أشارت المفوضية إلى أن قيمة الغرامة تم تحديدها بناءً على طبيعة المخالفات، ومدى خطورتها، وعدد المستخدمين الأوروبيين المتضررين، بالإضافة إلى مدة المخالفة.

في المقابل، انتقد رئيس هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية، بريندان كار، القرار الأوروبي، قائلاً إن أوروبا تفرض ضرائب على الأمريكيين لدعم قارة تعاني من قوانينها المقيدة، وإنهم يستهدفون شركة أمريكية ناجحة لمجرد أنها ناجحة.

كما اعتبر نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن العقوبة جاءت بسبب عدم امتثال المنصة للرقابة وحذف المحتوى، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم حرية التعبير بدلاً من معاقبة الشركات الأمريكية.

تأتي هذه العقوبة في إطار تحقيق مستمر منذ حوالي عامين حول مدى التزام إكس بقواعد مكافحة المحتوى غير القانوني ومنع التلاعب بالمعلومات، وتعتبر الغرامة الحالية جزءًا من ملف أوسع لم يتم إغلاقه بعد.

تطالب المفوضية حاليًا إكس بتقديم خطة امتثال فورية، وإلا ستواجه غرامات دورية متزايدة.

منذ استحواذه على تويتر في أواخر عام 2022، قام إيلون ماسك بإعادة هيكلة نظام التحقق، وحول العلامة الزرقاء إلى ميزة ضمن الاشتراك المدفوع، مما أثار تحذيرات من زيادة عمليات الاحتيال وتعزيز انتشار المعلومات المضللة.

يرى خبير التواصل الاجتماعي، مات نافارا، أن التحقق هو إشارة ثقة وليس مجرد معاملة مالية، وأن إكس قد قلبت هذه المعادلة بالكامل.

عاد النجم الإيفواري السابق يايا توريه ليشن هجوماً جديداً على بيب غوارديولا، المدرب الذي لعب تحت قيادته في فريقي برشلونة ومانشستر سيتي، معبراً عن استيائه الشديد من المعاملة التي تلقاها.

وواصل توريه حملته ضد المدرب الإسباني، مصرحاً بأن "غوارديولا يتظاهر بأنه لا يعاني من مشاكل مع اللاعبين السود"، في اتهام خطير يضاف إلى سلسلة انتقاداته السابقة.

وفي مقابلة على قناة "زاك" على يوتيوب، قال توريه: "لا أرى رجلاً، أرى ثعباناً. عاملني كما لو كنت تراباً"، معبراً عن شعوره بالإهانة والتهميش خلال فترة تدريب غوارديولا له.

وأكد لاعب كرة القدم الإيفواري السابق أنه شعر بالتهميش والإهانة كلاعب تحت قيادة غوارديولا، سواء في مانشستر سيتي أو برشلونة، مشيراً إلى أن هذه المعاملة أثرت بشكل كبير على مسيرته الكروية.

وفي تصريح سابق، كشف توريه عن تفاصيل مكالمة جمعته بغوارديولا، قائلاً: "اتصل بي غوارديولا وقال: عليك العودة، الأمر مهم. فقالت لي زوجتي: أتريد سماع هذا الهراء؟ لقد عاملك معاملة سيئة، والآن يريدك أن تبقى، وأنت تريد البقاء؟ هيا بنا إلى مانشستر!".

وتابع: "لم يستعن بي المدرب طوال العام، لكنه في النهاية اصطحبني إلى برشلونة عندما تألقت في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. لطالما قالت لي زوجتي عنه إنه شيطان، إنه ليس بشراً، إنه شرير".

وأشار يايا توريه إلى أنه لم ينسَ أنه في عام 2010، أُعيد إلى مقاعد بدلاء برشلونة تحت قيادة غوارديولا، الذي اختار سيرجيو بوسكيتس، وأنه لم يلعب سوى 9 مباريات أساسياً في موسمه الأخير في كامب نو قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

تجدر الإشارة إلى أن يايا توريه انتقل إلى مانشستر سيتي ليصبح أسطورة للنادي بين عامي 2010 و2018، حيث حقق العديد من الألقاب والإنجازات.

واستمرت العلاقة المتوترة بين اللاعب الأفريقي وغوارديولا في مانشستر سيتي، فبعد أن وصل المدرب الإسباني في عام 2012، أبقى توريه على مقاعد البدلاء، ما زاد من حدة الخلاف بينهما.

وفي تصريح سابق، قال ديمتري سيلوك، وكيل أعمال يايا توريه آنذاك، لبرنامج (بي بي سي وورلد فوتبول) بأن "بيب غوارديولا لا يفكر إلا في نفسه"، مضيفاً: "إنه يعتقد أنه إله بالفعل".

وفي مايو/أيار 2018، غادر يايا توريه مانشستر سيتي ليلعب مع أولمبياكوس، منهياً بذلك فترة طويلة من التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي عام 2018، انتفض توريه ضد التهميش الذي تعرض له من المدرب الإسباني بعد أن أجلسه على دكة البدلاء، معبراً عن غضبه واستيائه الشديدين.

وصرح قائلاً: "أريد تحطيم أسطورة غوارديولا. لدي شعور بأنه فعل كل ما في وسعه لتدمير موسمي الأخير مع مانشستر سيتي"، في إشارة إلى المعاملة التي تلقاها من المدرب.

وأضاف: "حاولتُ أن أفهم سبب قلة مشاركاتي. حتى إنني سألتُ مدربي اللياقة البدنية سراً عن إحصائياتي. عندما أدركتُ أنها تُضاهي، أو تتفوق، على إحصائيات اللاعبين الأصغر سناً الذين كانوا يلعبون، سواء في التدريبات أو المباريات، أدركت أن الأمر لا يتعلق باللياقة البدنية".

وتابع: "حتى إنني تساءلت إن كان كل هذا بسبب لون بشرتي، ولست الوحيد الذي سأل هذا السؤال. بعض لاعبي برشلونة تساءلوا عن ذلك. لا أعرف السبب، لكنني أشعر أنه كان يغار". وأشار توريه إلى أن غوارديولا "كان يعتبرني منافساً، كما لو كنت ألقي عليه بعض الظلال".