تشهد أروقة الحكم في واشنطن وتل أبيب تحولاً لافتاً في طبيعة الخطاب الموجه ضد إيران، حيث لم تعد الأهداف مقتصرة على الملفين النووي والصاروخي، بل امتدت لتكتسي طابعاً دينياً يوحي بخوض 'حرب مقدسة'. وتتجلى هذه المظاهر في إحاطة الرئيس دونالد ترامب بقادة دينيين يشاركون في صلوات رسمية داخل البيت الأبيض، مما يعكس حالة من التعبئة ذات الواجهة المسيحية الإنجيلية لدعم التوجهات العسكرية للإدارة الأمريكية.

وفي الجانب الإسرائيلي، لا يبدو المشهد مختلفاً، إذ كثف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من استخدام الإشارات التوراتية في خطاباته منذ اندلاع المواجهة الأخيرة. وقد برز ذلك بوضوح قبيل عيد الفصح اليهودي، حينما عقد مقارنة تاريخية ودينية بين الحرب الحالية على طهران وقصة نجاة بني إسرائيل من فرعون، في محاولة لإضفاء شرعية دينية على التحركات العسكرية الجارية.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تُعرف رسمياً كدولة علمانية، إلا أن الصراع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ساهم في تقريب الخطاب الديني من التوجهات السياسية بشكل غير مسبوق. وقد رصدت مصادر إعلامية احتفالات دينية في البيت الأبيض خلال 'أسبوع الآلام'، تضمنت صلوات علنية تطلب 'النصر' لترامب باعتباره الشخص الذي تم تهيئته لهذه اللحظة التاريخية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بعد تسريب مقاطع مصورة لهذه الطقوس.

وتكتسب هذه النبرة الدينية حساسية مضاعفة نظراً لأن الأطراف المنخرطة في الصراع تمثل الأديان التوحيدية الثلاثة الكبرى التي نشأت في الشرق الأوسط. هذا التداخل بين المعتقد والدبلوماسية العسكرية يضع المنطقة أمام مشهد معقد يتجاوز الخلافات السياسية التقليدية إلى صراع هويات وقيم دينية متجذرة، مما يزيد من صعوبة الحلول الدبلوماسية.

ويعد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أحد أبرز الوجوه التي تتبنى هذا الخطاب الديني المتشدد داخل الإدارة. فقد دعا هيغسيث في مناسبات رسمية للصلاة من أجل الجنود الأمريكيين في الخليج مستخدماً صيغاً دينية محددة، متجاهلاً التنوع العقائدي داخل صفوف الجيش الأمريكي، وهو ما اعتبره مراقبون خروجاً عن التقاليد العسكرية المتبعة.

ويستند هيغسيث في رؤيته إلى نصوص من 'سفر المزامير'، حيث يستحضر صلوات النبي داود أثناء قتاله لأعدائه، مشبهاً الواقع الحالي بالحروب الواردة في الكتاب المقدس. كما صرح في مقابلات إعلامية بأنه يواجه 'متطرفين' يسعون لامتلاك قدرات نووية تمهيداً لمعركة 'هرمجيدون'، وهي معركة آخر الزمان في المعتقد المسيحي الصهيوني.

تاريخ هيغسيث العسكري والفكري يعزز هذا التوجه، فقبل توليه حقيبة الدفاع، خدم كضابط مشاة في العراق وأفغانستان، وحمل أوشاماً لرموز مسيحية مرتبطة بزمن الحملات الصليبية، مثل 'صليب القدس'. كما ألف كتاباً بعنوان 'الحملات الصليبية الأمريكية'، وجه فيه نداءً للدفاع عن الحضارة الغربية ضد ما وصفه بالتراجع والتهديدات الخارجية والداخلية.

هذا الخلط المتزايد بين الدين والسياسة أثار انتقادات حادة من قبل أكاديميين ورجال دين سابقين في المؤسسة العسكرية الأمريكية. ويرى خبراء أن فرض رؤية دينية معينة داخل مؤسسة وطنية كالجيش يمثل إساءة استخدام للسلطة ونقصاً في احترام التنوع الذي تقوم عليه الأمة الأمريكية، محذرين من تداعيات ذلك على تماسك القوات المسلحة.

وعلى الصعيد الدولي، دخل الفاتيكان على خط الأزمة من خلال تصريحات للبابا ليو الرابع عشر، أكد فيها أن الله لا يحب الحرب ولا يمكن استخدامه لتبرير النزاعات المسلحة. هذا الموقف يضع الإدارة الأمريكية في مواجهة مع مرجعيات دينية عالمية ترفض تسييس المعتقدات لخدمة أهداف جيوسياسية أو عسكرية.

ورغم الانتقادات، تواصل إدارة ترامب الدفاع عن نهجها، حيث اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت أن الصلاة من أجل القوات المسلحة هي عمل نبيل يعكس قيم المجتمع الأمريكي. ورفضت ليفيت التلميحات التي تشير إلى أن هذا السلوك يغذي الصراعات الدينية، مؤكدة على حق الرئيس في ممارسة شعائره ودعوة الآخرين للمشاركة فيها.

ومن المقرر أن يتوج هذا التوجه بتجمع ضخم في واشنطن منتصف شهر مايو المقبل، حيث يعتزم ترامب قيادة صلاة وطنية تهدف إلى 'إعادة تكريس أمريكا لله'. هذا الحدث يراه محللون بمثابة إعلان رسمي عن تحول السياسة الخارجية الأمريكية نحو 'المسيحية القومية' التي ترى في الصراعات الدولية امتداداً لنبوءات دينية.

في المقابل، تجد إيران نفسها في قلب هذا الخطاب بصفتها 'جمهورية إسلامية' يقودها مرشد أعلى يجمع بين السلطتين الروحية والزمنية. هذا التقابل في الخطاب الديني بين واشنطن وطهران يحول الصراع من تنافس على النفوذ الإقليمي إلى مواجهة عقائدية مفتوحة، حيث يرى كل طرف في نفسه ممثلاً لإرادة إلهية في مواجهة 'الشر'.

إن استحضار مصطلحات مثل 'الحملات الصليبية' و'هرمجيدون' يعيد إلى الأذهان صراعات تاريخية مريرة، ويضعف فرص الحوار العقلاني المبني على المصالح المشتركة. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد اللفظي قد يؤدي إلى انزلاقات عسكرية غير محسوبة، مدفوعة بقناعات غيبية تتجاوز الحسابات الاستراتيجية التقليدية للدول.

ختاماً، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذا الخطاب على حلفاء واشنطن في المنطقة والعالم، خاصة أولئك الذين يخشون من تحول الصراع السياسي إلى حرب دينية شاملة. فبينما تستمر الاستعدادات العسكرية على الأرض، تظل 'الحرب المقدسة' التي تروج لها بعض الأطراف في واشنطن وتل أبيب هي العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة في الشرق الأوسط.

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن تعرض البلاد لموجة هجمات جوية روسية واسعة النطاق ومستمرة منذ مساء أمس الخميس. وأوضحت المصادر العسكرية أن أعداداً كبيرة من الطائرات المسيرة الانتحارية لا تزال تحلق في الأجواء الأوكرانية، مستهدفة عدة مناطق حيوية وبنية تحتية في البلاد.

وفي العاصمة كييف، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، ميكولا كالاتشنيك أن المنطقة تواجه هجوماً ضخماً يجمع بين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأشار كالاتشنيك إلى أن الدفاعات الجوية تحاول التصدي للأهداف المعادية، إلا أن الهجمات أسفرت حتى اللحظة عن تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل في محيط العاصمة.

من جانبه، كشف المتحدث باسم القوات الجوية، يوري إهنات، عن تطور ملحوظ في التكتيكات العسكرية الروسية، حيث بدأت موسكو باستخدام مسارات طيران جديدة وتحديثات تقنية على الطائرات المسيرة. ويهدف هذا الأسلوب الجديد، بحسب المصادر الأوكرانية، إلى إرباك منظومات الدفاع الجوي واستنزاف قدراتها عبر هجمات ليلية ونهارية متلاحقة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن القوات الروسية أطلقت ما يزيد عن 400 طائرة مسيرة بعيدة المدى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط. كما شمل الهجوم إطلاق 10 صواريخ باليستية تركزت معظمها على المناطق القريبة من خطوط المواجهة المباشرة، في تصعيد وصف بأنه الأقوى منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وعلى الصعيد الميداني في شرق البلاد، أفاد حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينهوبوف، بسقوط قتيل وإصابة نحو 25 شخصاً جراء القصف المستمر بالصواريخ والقنابل الموجهة. وأوضح سينهوبوف أن الهجمات الروسية لم تتوقف طوال اليوم الماضي، مما تسبب في دمار واسع في الممتلكات الخاصة والمنشآت المدنية في المنطقة.

وأدت هذه العمليات العسكرية المكثفة إلى تعطيل شبه كامل للحياة العامة في العديد من المدن الأوكرانية، حيث اضطرت المؤسسات الحكومية والتعليمية لإغلاق أبوابها. كما توقفت خدمات النقل العام والشركات الخاصة عن العمل لساعات طويلة نتيجة استمرار صافرات الإنذار والتهديدات الجوية المتواصلة التي تشل حركة المواطنين.

وفي تداعيات إقليمية سريعة، أعلنت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية عن نشر طائرات مقاتلة في حالة استنفار قصوى لمراقبة الأجواء الحدودية. وأكد الجيش البولندي أن أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأجهزة استطلاع الرادار وصلت إلى أعلى درجات الجاهزية تحسباً لأي خرق للمجال الجوي لدول حلف الناتو نتيجة القصف الروسي القريب.

ويأتي هذا التصعيد الجوي الروسي كجزء من استراتيجية الضغط المستمر على السكان المدنيين وشل عمل المؤسسات العامة في أوكرانيا. وتراقب الدوائر العسكرية الدولية هذا التطور بقلق، خاصة مع تكرار الهجمات الضخمة التي تسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة وتدفع دول الجوار لاتخاذ إجراءات دفاعية استثنائية.

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي أن أزمة الملاحة الحالية في مضيق هرمز تمثل إحدى التداعيات المباشرة للنزاع المسلح مع إيران. وأوضح في تصريحات رسمية أن استقرار هذا الممر المائي الاستراتيجي لن يتحقق طالما استمرت العمليات القتالية في المنطقة، مشدداً على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

جاءت هذه المواقف خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الصيني مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث بحث الجانبان سبل خفض التصعيد. ودعا وانغ يي إلى ضرورة التحرك العاجل لإنهاء الأعمال العدائية التي قوضت أمن واستقرار دول الخليج العربي والمنطقة بشكل عام.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن بكين ترى في الإجراءات العسكرية المتخذة ضد إيران خروجاً عن الأطر الدولية المتعارف عليها. وأشارت المصادر إلى أن الصين ترفض أي محاولات لإضفاء الشرعية على العمليات العسكرية التي تتم خارج نطاق تفويض مجلس الأمن الدولي، معتبرة إياها تهديداً للسلم والأمن.

وفي سياق متصل، وصفت الخارجية الصينية الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها 'غير قانونية' لافتقارها للغطاء الأممي. وترى بكين أن الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة هو الضمانة الوحيدة لحماية حقوق الدول المتوسطة والصغيرة في مواجهة القوى الكبرى في المستقبل.

من جانبها، جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية التأكيد على موقف بلادها الداعي لوقف الحرب فوراً لتجنب كارثة اقتصادية عالمية. وأوضحت أن استمرار النزاع سيؤدي إلى تداعيات وخيمة لا تقتصر على أطراف الصراع فحسب، بل تمتد لتشمل سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.

وتشير التحركات الأخيرة إلى تكثيف بكين لجهودها الدبلوماسية عبر قنوات تواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك واشنطن. ورغم التكتم الرسمي، يرجح مراقبون وجود اتصالات غير معلنة مع الجانب الإسرائيلي تهدف إلى احتواء الموقف ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

تأتي هذه التحذيرات الصينية في وقت حساس يشهد فيه مضيق هرمز توترات غير مسبوقة تؤثر على حركة التجارة الدولية. وتشدد بكين على أن الأولوية القصوى يجب أن تتركز على الدبلوماسية والحوار، بعيداً عن الحلول العسكرية التي أثبتت فشلها في تحقيق استقرار مستدام.

أعلنت السلطات في إمارة أبوظبي، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق في منشآت حبشان الحيوية للغاز، وذلك نتيجة سقوط شظايا عقب عملية اعتراض جوي وصفتها بالناجحة. وأكد مكتب أبوظبي الإعلامي أن الفرق المختصة تتعامل ميدانياً مع الحادثة، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية شملت تعليق العمليات التشغيلية في المنشأة لضمان السلامة العامة.

وأوضحت المصادر الرسمية في الإمارة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، رغم الأضرار المادية التي لحقت بالموقع نتيجة الحريق. وفي بيان منفصل، أشارت السلطات إلى سقوط شظايا أخرى في منطقة عجبان إثر تصدي الدفاعات الجوية لتهديدات معادية، مما يعكس حجم التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة في الساعات الأخيرة.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الإماراتية أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت بفاعلية مع تهديد صاروخي استهدف مناطق في الدولة. ولم تورد الوزارة تفاصيل إضافية حول مصدر التهديد أو نوعية الصواريخ المستخدمة، مكتفية بالتأكيد على جاهزية القوات المسلحة لحماية الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية من أي اعتداءات خارجية.

وفي سياق متصل، شهدت دول خليجية أخرى هجمات مماثلة، حيث أعلنت كل من الكويت والسعودية والبحرين عن تعرضها لرشقات من الصواريخ والطائرات المسيرة. وأفادت مصادر بأن الدفاعات السعودية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة في أجوائها، بينما تسببت هجمات أخرى في اندلاع حريق محدود في وحدات تشغيلية تابعة لمصفاة ميناء الأحمدي النفطية في الكويت.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، جددت جمهورية مصر العربية موقفها الثابت والداعم لأمن دول الخليج العربي ضد أي تهديدات خارجية. وصرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال تواجد في موسكو، بأن القاهرة تدين بأشد العبارات كافة الاعتداءات التي تستهدف استقرار المنطقة، واصفاً الهجمات بأنها غير مبررة وتمس بالأمن القومي العربي.

وفي تحرك عسكري دولي، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن قرار لندن بنشر منظومة الدفاع الجوي المتطورة (رابيد سنتري) في دولة الكويت. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحماية للمصالح البريطانية والكويتية المشتركة في منطقة الخليج، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية النفطية ليلًا.

وجاء الإعلان البريطاني عقب اتصال هاتفي أجراه ستارمر مع ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث عبر فيه عن تضامن بلاده الكامل. وندد رئيس الوزراء البريطاني بما وصفه بـ 'الهجوم المتهور' الذي نفذته طائرات مسيرة، مؤكداً أن نشر المنظومة الدفاعية يهدف لردع التهديدات الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وتطرق الجانبان البريطاني والكويتي خلال المباحثات إلى أزمة اضطراب حركة الملاحة والشحن العالمي في مضيق هرمز الاستراتيجي. ورحب الطرفان بالجهود الدبلوماسية التي تقودها وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، لوضع خطة دولية تضمن إعادة فتح الممر البحري الحيوي وتأمين تدفق إمدادات الطاقة العالمية بعيداً عن الصراعات العسكرية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة في ظل حالة من الحرب المفتوحة التي تشارك فيها أطراف دولية وإقليمية منذ أواخر فبراير الماضي. وتتبادل الأطراف المتصارعة الضربات الصاروخية والهجمات بالمسيرات، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت الاقتصادية في عدة دول عربية تقول طهران إنها تضم مصالح أمريكية.

وتشير التقارير إلى أن التصعيد الحالي يمثل ذروة التوتر في المنطقة، حيث باتت المنشآت النفطية والغازية هدفاً مباشراً للعمليات العسكرية. ويسود القلق لدى الأوساط الدولية من احتمال انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع نطاقاً قد يؤدي إلى شلل تام في حركة التجارة البحرية عبر الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، تواصل الفرق الفنية في أبوظبي والكويت العمل على حصر الأضرار وإعادة تشغيل المنشآت المتضررة في أسرع وقت ممكن. وتؤكد الدول المستهدفة أنها ستحتفظ بحق الرد والدفاع عن سيادتها، في حين تترقب العواصم العالمية نتائج التحركات الدبلوماسية الرامية لتهدئة الأوضاع ومنع انفجار الموقف عسكرياً بشكل شامل.

اعتبر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند أن فتح جبهة عسكرية واسعة مع حزب الله في لبنان بالتزامن مع إدارة صراع معقد ضد إيران يمثل خطأً استراتيجياً جسيماً. وأوضح آيلاند في تصريحات إذاعية أن الادعاءات الإسرائيلية الرسمية بأن حزب الله وقع في 'فخ' ليست دقيقة، بل قد يكون الواقع عكس ذلك تماماً في ظل استنزاف القدرات العسكرية.

وأشار آيلاند إلى أن إسرائيل كان عليها ممارسة قدر أكبر من الصبر واختيار التوقيت المناسب بدلاً من الاندفاع العسكري الحالي. ورأى أن إنشاء حزام أمني في جنوب لبنان عبر هدم القرى وإخلاء السكان هو تطبيق لدروس مستفادة من الحرب في قطاع غزة، لكنه أكد أن هذه الخطوة لن تنهي تهديد الصواريخ بشكل جذري.

وشدد المسؤول الأمني السابق على أن المعضلة الأساسية تكمن في أن صواريخ حزب الله تُطلق من مناطق شمال نهر الليطاني، وهو ما يعني أن العمليات البرية في القرى الحدودية لن توقف الرشقات الصاروخية. وأضاف أن إسرائيل تجد نفسها تستثمر موارد هائلة في لبنان دون أن يطرأ تغيير حقيقي وملموس على الواقع الأمني الذي يعيشه سكان الشمال.

وانتقد آيلاند ما وصفه بـ 'الاندفاع الإسرائيلي' لاستغلال فرصة فتح جبهة الشمال فور قيام حزب الله برد 'رمزي' عقب عمليات الاغتيال الأخيرة. ووصف هذا التحرك بأنه جاء كمن عثر على غنيمة دون دراسة العواقب بعيدة المدى، متسائلاً عن جدوى خوض حرب طموحة بهذا الحجم دون معرفة سقفها الزمني أو نهايتها المتوقعة.

وأعرب الجنرال المتقاعد عن قلقه العميق من حالة التمدد التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي نتيجة القتال في عدة ساحات وجبهات في آن واحد. وحذر من أن هذا الضغط قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الإسرائيلية بالكامل، مشيراً إلى أن المعاناة الحقيقية التي يعيشها سكان المستوطنات الشمالية تعكس حجم الفشل في تحقيق حسم سريع.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية المتبعة، يرى آيلاند أن السيطرة على مناطق تضم سكاناً معادين أثبتت عدم جدواها، وهو ما يبرر سياسة الأرض المحروقة في الجنوب اللبناني. ومع ذلك، لفت إلى أن تقليص قدرات 'قوة رضوان' ومنعها من التسلل لا يعني بالضرورة القضاء على التهديد الصاروخي الذي يمتلك فيه الحزب مخزوناً شبه غير محدود.

وتطرق آيلاند إلى الدور الأمريكي والإيراني في الصراع، مشيراً إلى أن واشنطن وتل أبيب دخلتا هذه المواجهة دون تقدير دقيق لقدرات طهران الحقيقية. وأبدى تخوفه من سيناريو تقوم فيه إيران بإغلاق مضيق هرمز، أو استمرارها في استنزاف إسرائيل عبر إطلاق صواريخ يومية تشل الحياة العامة لفترات طويلة.

كما تساءل عن الحكمة من عدم انتظار نتائج الهجمات على إيران وتقييم تداعياتها قبل توسيع نطاق المواجهة في لبنان بشكل دراماتيكي. واعتبر أن الاعتقاد الإسرائيلي السائد بإمكانية تحقيق كل الأهداف السياسية عبر القوة العسكرية المحضة هو اعتقاد مكلف جداً من الناحيتين البشرية والاقتصادية.

وفي سياق انتقاداته، أشار آيلاند إلى أن العبء الملقى على كاهل جنود الاحتياط والجيش النظامي وصل إلى مستويات خطيرة قد لا يمكن تحملها طويلاً. وأوضح أن هناك حدوداً لقدرة أي جيش، مهما بلغت قوته، على الانتشار الفعال والعمل بكفاءة عالية في جبهات متعددة ومتباعدة جغرافياً.

كما أبدى المسؤول السابق شكوكاً حول الجدوى الاستراتيجية للبقاء العسكري في بعض الساحات الأخرى مثل سوريا، معتبراً أن التمسك بمناطق جغرافية لمجرد السيطرة عليها قد يكون عبئاً إضافياً. ودعا إلى إعادة تقييم شاملة للأهداف العسكرية بما يتناسب مع القدرات الفعلية والواقع الميداني المتغير.

وخلص آيلاند إلى أن الفجوة تتسع بين الخطاب السياسي المتفائل الذي يروج له القادة في تل أبيب وبين الوقائع الصعبة على الأرض. وحذر من أن استمرار النزيف البشري والمادي دون أفق سياسي واضح سيؤدي إلى نتائج كارثية، مؤكداً أن المسار الحالي يتسم بالصعوبة والكلفة الباهظة التي لم تكن متوقعة.

تدخل المواجهة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة بدعم إسرائيلي ضد إيران أسبوعها السادس، وسط حالة من الترقب الدولي لمآلات هذا التصعيد. وقد سادت خيبة أمل واسعة عقب الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جاء مرتبكاً ولم يقدم رؤية واضحة للخروج من مأزق الحرب المستعرة.

وتشير المعطيات الراهنة إلى تدهور غير مسبوق في شعبية الرئيس ترامب داخل الولايات المتحدة، حيث هبطت معدلات التأييد له إلى نحو 17 في المئة. ويعكس هذا الرقم حالة من السخط الشعبي تجاه السياسات الخارجية التي يتبعها البيت الأبيض، والتي يراها قطاع واسع من الأمريكيين استنزافاً لموارد البلاد.

في غضون ذلك، شهدت المدن الأمريكية الكبرى موجة عارمة من الاحتجاجات، حيث خرج ما يقارب ثمانية ملايين متظاهر إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لاستمرار الحرب. وتطالب هذه الحشود بوقف فوري للعمليات العسكرية والتركيز على حل الأزمات الداخلية التي بدأت تنهك المجتمع الأمريكي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، بدأ المواطن الأمريكي يلمس آثار الحرب بشكل مباشر من خلال موجة غلاء فاحش طالت السلع الأساسية والخدمات. كما سادت حالة من الفوضى في قطاع النقل الجوي، تمثلت في إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات، مما زاد من حالة التذمر الشعبي ضد الإدارة الحالية.

ولم تقتصر الأزمة على الشارع فحسب، بل امتدت لتشمل أروقة صنع القرار في واشنطن، حيث برزت انقسامات حادة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي. حتى داخل حركة 'ماغا' المؤيدة لترامب، بدأت أصوات تتعالى ترفض الانخراط في حرب يصفونها بأنها تخدم مصالح نتنياهو أكثر مما تخدم المصالح الأمريكية.

ويرى مراقبون أن خطاب ترامب في الثاني من نيسان/ أبريل الجاري لم يعكس حجم الخسائر الداخلية التي تمنى بها إدارته. وبالرغم من الضغوط المتزايدة، لم يجنح الرئيس نحو خيار التهدئة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الإصرار على مواصلة التصعيد العسكري.

وتشير بعض التحليلات إلى أن ترامب قد يكون خاضعاً لعمليات ابتزاز تتعلق بملفات حساسة، من بينها مستندات مرتبطة بقضية 'إبستين'. وتتضمن هذه الملفات اتهامات خطيرة قد تنهي مستقبله السياسي، مما يجعله في وضع دفاعي يحاول الهروب منه عبر التصعيد في الجبهات الخارجية.

وعلى المستوى الدولي، تعيش الولايات المتحدة حالة من العزلة المتزايدة نتيجة سياساتها الصدامية مع القوى الكبرى والمنظمات الدولية. وقد أدى إغلاق الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز إلى شلل في حركة التجارة العالمية، مما أثار حفيظة الدول التي تعتمد على إمدادات الطاقة من المنطقة.

وتتفاقم الأزمة الدبلوماسية مع الحلفاء الأوروبيين بشكل ينذر بانهيار حلف شمال الأطلسي 'الناتو' نتيجة تعامل الإدارة الأمريكية بفوقية مع شركائها. ويرى القادة الأوروبيون أن سياسة ترامب الحالية تتجاهل المصالح الاستراتيجية للقارة العجوز وتدفع بالعالم نحو حافة الهاوية.

إن الاستخفاف الأمريكي بالدور الأوروبي في السياسة العالمية قد يكلف واشنطن الكثير على المدى البعيد، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة. فالتعامل بلغة الاحتقار مع الحلفاء التقليديين يضعف الجبهة الغربية ويمنح خصوم الولايات المتحدة فرصاً لتعزيز نفوذهم على حساب التراجع الأمريكي.

وكان من المفترض أن يشكل خطاب نيسان/ أبريل نقطة تحول لإنهاء الحرب التي بدأت تتحول إلى عبء ثقيل على كاهل الدولة الأمريكية. إلا أن غياب الرؤية السياسية والتمسك بالخيار العسكري قد يقودان البلاد إلى هزيمة استراتيجية يصعب تدارك آثارها في المستقبل القريب.

وتتصاعد المخاوف الدولية من احتمال لجوء الإدارة الأمريكية إلى استخدام أسلحة غير تقليدية، بما في ذلك السلاح النووي التكتيكي، في حال انسداد الأفق العسكري. ويرى خبراء أن مثل هذه الخطوة ستواجه برفض عالمي شامل وستؤدي إلى عواقب كارثية على من يتخذ قرار استخدامها.

وفي المقابل، يظهر الجانب الإيراني صموداً في مواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية، مما يعقد الحسابات الأمريكية والإسرائيلية في الميدان. إن عدم الاستسلام للتهديدات النووية يضع ترامب ونتنياهو في مأزق تاريخي، حيث يتحول السلاح المدمر إلى أداة انتحار سياسي لمستخدمه.

ختاماً، يبدو أن الأسبوع السادس للحرب يمثل مفترق طرق حاسماً للقيادة الأمريكية التي تجد نفسها محاصرة بين غضب الداخل وعزلة الخارج. إن الاستمرار في هذا النهج العدواني قد لا يؤدي فقط إلى خسارة الحرب، بل إلى تغيير وجه الخارطة السياسية الدولية بشكل جذري.

خلال الرحلة التاريخية الشهيرة التي قام بها الرحالة المغربي ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري، رصد ظاهرة اجتماعية وتظيمية فريدة امتدت من المغرب إلى حدود الصين. فقد وجد في كل مدينة يزورها زوايا مفتوحة تديرها جماعة تطلق على نفسها 'الفتيان'، حيث يتشاركون قيم الإيثار والتكافل تحت قيادة نقيب ينظم شؤونهم.

كانت هذه الجماعة تمثل شبكة عابرة للحدود السياسية المتصارعة في ذلك الوقت، حيث ربطت بين أقاليم يحكمها المماليك في مصر والشام، وأخرى تحت سيطرة المغول الإيلخانيين في العراق وفارس. وقد اعتمدت الجماعة نظاماً تربوياً يمزج بين الارتقاء الروحي والتدريب البدني العسكري القائم على قيم الفروسية.

وصف الرحالة ابن بطوطة كرم هذه الطائفة وإيثارها المنقطع النظير، مشيراً إلى أن الغريب في ديارهم يلقى معاملة الأهل والأحباب. ولم يكن هذا الوصف وليد اللحظة، بل سبقه بقرون وصف القاضي عبد الجبار المعتزلي لهم بأنهم 'رهبان بالليل وفرسان بالنهار'، في إشارة لجمعهم بين العبادة والقوة.

شهدت علاقة 'الفتيان' بالسلطة السياسية تحولات كبرى، بلغت ذروتها حين تبنى الخليفة العباسي الناصر لدين الله هذا التنظيم رسمياً. فقد نصب الخليفة نفسه 'شيخاً للفتيان'، مما منح الجماعة زخماً رسمياً وقدرة أكبر على التأثير في مفاصل الدولة والمجتمع خلال فترة حكمه.

جاءت اللحظة الفارقة في تاريخ الأمة مع سقوط بغداد عام 656هـ على يد المغول، حيث انهارت الجيوش والمؤسسات الرسمية أمام الطوفان الوثني. وفي ظل هذا الخراب، برزت جماعة الفتيان كحائط صد مجتمعي حافظ على هوية الناس ودينهم وتراثهم من الاندثار الكامل.

لم تكتفِ الجماعة بالدور الدفاعي، بل أعادت تنظيم صفوفها لتكون سنداً للقوى المقاومة، وهو ما تجلى في تحالف السلطان الظاهر بيبرس معهم. فقد انضم بيبرس للجماعة في مشهد مهيب عقب صلاة العيد عام 659هـ، ليعزز جبهته الداخلية في مواجهة الصليبيين والمغول.

وفي الأناضول، كانت الدولة العثمانية الناشئة تجد في 'الفتيان' ظهيراً اجتماعياً قوياً ساعدها على التمدد والانتشار. حتى في المدن التي كانت لا تزال تحت الحكم البيزنطي، كانت زوايا الفتيان تمثل مراكز إشعاع حضاري وديني تحافظ على الوجود الإسلامي وتماسكه.

لعبت الجماعة دوراً محورياً في نشر الإسلام داخل المناطق التي سيطر عليها المغول، حيث عملت جنباً إلى جنب مع الطرق الصوفية. وبفضل جهودهم الدعوية، تحول الفاتحون المغول الوثنيون إلى الإسلام، مما غير مسار التاريخ في تلك المناطق الشاسعة.

تميز تنظيم الفتيان بدقة عالية ورباط عقدي تجاوز القوميات والأعراق، وهو ما أكده ابن بطوطة بملاحظة وجود شيوخ من مصر والعراق في زوايا القرم والأناضول. هذا التماسك العابر للجغرافيا أثبت أن قوة الأمة تكمن في متانة نسيجها المجتمعي لا في قوة جيوشها الرسمية فقط.

إن تجربة هذه الجماعة تحمل دروساً بليغة للأجيال المعاصرة حول كيفية مواجهة الانكسارات العنيفة والكوارث السياسية. فبينما قد تسقط الحكومات وتنهزم الجيوش، يبقى المجتمع القوي المنظم هو الضمانة الوحيدة للبقاء وإعادة النهوض من تحت الركام.

تجسد 'جماعة الفتيان' المعنى الحقيقي للأمة الواحدة التي لا تعترف بالحدود المصطنعة حين يتعلق الأمر بالقيم والمبادئ. فقد ترجم أبناؤها العقيدة إلى ممارسات يومية من الرحمة والنجدة والشهامة، مما جعلهم ملاذاً للمحتاجين ومنارة للمائهين في أوقات المحن.

لقد كانت هذه المعاني والقيم هي الرافعة الحقيقية التي انتشلت الأمة من دمار الغزو المغولي الشامل الذي استهدف وجودها. وبفضل هذا الوعي المجتمعي، استطاعت الشعوب الإسلامية استعادة زمام المبادرة وبناء دول وحضارات جديدة على أنقاض الخراب.

تؤكد المصادر التاريخية أن سر استمرار هذه الجماعة كان يكمن في استقلاليتها النسبية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات السياسية القاسية. فكانت الزاوية ليست مجرد مكان للمبيت، بل مدرسة لتخريج رجال يحملون همّ الأمة ويذودون عن حياضها في أحلك الظروف.

ختاماً، تظل تجربة 'الفتيان' نموذجاً ملهماً في كيفية استعادة النهوض الحضاري عبر تمتين الروابط الاجتماعية والتمسك بالقيم الأخلاقية. وهي تجربة تؤكد أن الوعي المجتمعي هو السد المنيع في وجه كل الدعوات الهدامة التي تستهدف تمزيق نسيج الشعوب.

فتحت عالمة النفس الأمريكية كاثرين بايج هاردن، الأستاذة بجامعة تكساس في أوستن، نقاشاً فكرياً وعلمياً واسعاً من خلال كتابها الجديد الذي يحمل عنوان 'الخطيئة الأصلية: جينات الخطأ، معضلة اللوم، ومستقبل الغفران'. يتناول الكتاب واحدة من أعقد القضايا الفلسفية والعلمية، وهي مدى تأصل الشر في الطبيعة البشرية، وما إذا كان السلوك المنحرف نتاجاً للجينات أم للظروف البيئية المحيطة.

تعتمد هاردن في أطروحتها على أبحاث حديثة في علم الوراثة السلوكي، مشيرة إلى أن بعض السمات مثل ضعف التنظيم الذاتي أو الميل للمخاطرة قد ترتبط بأنماط جينية معينة. ومع ذلك، تؤكد المصادر أن المؤلفة ترفض بشدة القراءات الحتمية التي تختزل الإنسان في شفرته الوراثية، معتبرة أن التفاعل المستمر بين البيولوجيا والبيئة هو ما يصيغ الشخصية الإنسانية.

يبرز الكتاب كيف أن مفهوم 'الخطيئة الأصلية' اللاهوتي لا يزال يلقي بظلاله على الأنظمة القانونية الحديثة، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وترى هاردن أن النظام الجنائي هناك يتعامل مع المجرمين بناءً على فرضية مضمرة بأنهم 'أشرار بطبيعتهم'، مما يبرر عقوبات قاسية تتجاهل إمكانية الإصلاح أو التغيير السلوكي.

تنتقد هاردن بشدة السياسات العقابية التي لا تمنح فرصة ثانية، مثل السجن المؤبد لمن ارتكبوا جرائم في سن مبكرة، معتبرة أن هذا النهج يختزل الكيان الإنساني في أسوأ لحظات حياته. وتدعو بدلاً من ذلك إلى فهم أعمق للدوافع البيولوجية والاجتماعية التي تقود للفعل الإجرامي دون إسقاط المسؤولية الفردية بالكامل.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الأخلاقية، تقدم هاردن طرحاً وسطاً يرفض نفي الإرادة الحرة تماماً، لكنه يطالب بتقدير الظروف الخارجة عن إرادة الفرد. فهي ترى أن مساءلة الشخص عن أفعاله هي اعتراف ضمني بإنسانيته وقدرته على الاختيار، بشرط أن يكون العقاب قائماً على الفهم والإصلاح لا على الانتقام والإذلال.

يتطرق الكتاب أيضاً إلى القضايا الأخلاقية المرتبطة بالتقدم العلمي، مثل فكرة هندسة الأجنة لاختيار صفات سلوكية معينة كالانضباط العالي. وترفض هاردن هذا التوجه التحسيني، محذرة من أنه يعيد إحياء أفكار 'اليوجينيا' التي تصنف البشر وفق معايير بيولوجية ضيقة تفتقر للتنوع الإنساني الضروري.

تؤكد المؤلفة أن المجتمعات البشرية بحاجة إلى التنوع الجيني والسلوكي، بما في ذلك الأفراد الذين يميلون إلى التمرد أو الخروج عن المألوف. فهؤلاء الأفراد، بحسب رؤيتها، غالباً ما يكونون المحرك الأساسي للابتكار والتغيير الاجتماعي، ولا يمكن حصر قيمتهم في معايير الانضباط التقليدية فقط.

يعتبر هذا العمل امتداداً لمشروع هاردن الفكري الذي بدأته في كتابها السابق 'اليانصيب الجيني'، حيث ناقشت كيف يؤثر الحظ الوراثي على فرص النجاح والاستحقاق. وهي تواصل هنا محاولة بناء جسر بين المعطيات العلمية الصلبة وبين المفاهيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية التي تهم المجتمعات المعاصرة.

تشير مصادر متابعة لأعمال هاردن إلى أن خلفيتها الشخصية، ونشأتها في بيئة دينية محافظة بجنوب الولايات المتحدة، أثرت بشكل كبير على اهتمامها بالربط بين العلم والدين. هذا التداخل يمنح كتاباتها بعداً إنسانياً يجعلها قادرة على مخاطبة الجمهور العام بعيداً عن لغة المختبرات الجافة.

توضح هاردن أن الاعتراف بتأثير الجينات لا ينبغي أن يكون ذريعة لتبرير اللامساواة أو التمييز ضد فئات معينة. بل على العكس، يجب أن يدفع هذا الفهم نحو تبني سياسات اجتماعية أكثر إنصافاً تأخذ في الحسبان أن الأفراد لا يبدأون حياتهم من نفس نقطة الانطلاق البيولوجية.

يسعى الكتاب إلى تقديم رؤية متوازنة للإنسان بوصفه كائناً مسؤولاً ولكنه في الوقت ذاته نتاج لظروف معقدة ومتداخلة. وتخلص هاردن إلى أن العدالة الحقيقية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال نظام يجمع بين المحاسبة والرحمة، ويحترم كرامة الإنسان مهما بلغت درجة خطئه.

من خلال تحليلها المعمق، تدعو هاردن المؤسسات القانونية والتربوية إلى إعادة التفكير في أسس الحكم الأخلاقي، مشددة على أن العلم يجب أن يخدم الإنسانية لا أن يستخدم كأداة للتصنيف أو الإقصاء. إنها دعوة للعودة إلى جوهر العدالة الذي يراعي الضعف البشري والتعقيد الوراثي.

تعد كاثرين بايج هاردن اليوم من أبرز الأصوات في علم النفس المعاصر، حيث نجحت في نقل النقاشات الأكاديمية حول الوراثة إلى الفضاء العام. وتتميز قدرتها البحثية بالربط بين الإحصاءات الحيوية وبين الأسئلة الوجودية الكبرى التي تشغل بال الفلاسفة والمصلحين الاجتماعيين.

في الختام، يمثل كتاب 'الخطيئة الأصلية' صرخة فكرية ضد التبسيط في فهم السلوك البشري، ومحاولة جادة لتجاوز الثنائية التقليدية بين 'الطبيعة والتنشئة'. إنه عمل يدعو لبناء مجتمعات أكثر إنسانية، تعترف بالحقائق العلمية دون أن تفقد بوصلتها الأخلاقية أو إيمانها بقدرة الإنسان على التغيير.

شهدت أروقة مؤتمر 'إيجبس' لعام 2026 تحولاً لافتاً في الخطاب الدبلوماسي المصري، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي نداءً علنياً ومباشراً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وطالب السيسي خلال كلمته بتدخل واشنطن العاجل لإنهاء النزاعات المسلحة في المنطقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة القادرة على حسم هذا الملف.

هذا النداء المباشر اعتبره مراقبون اعترافاً صريحاً بمحدودية الأدوات الدبلوماسية الإقليمية في الوقت الراهن أمام تعقد الصراعات. وقد أثار هذا الموقف تساؤلات حول طبيعة الدور المصري المستقبلي في ملفات الوساطة التقليدية التي كانت القاهرة تضطلع بها تاريخياً.

ولم يقتصر المشهد على المناشدات السياسية، بل كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مصرية موازية لطلب دعم مالي عاجل من القوى الغربية. وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناتجة عن اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.

وأفادت تقارير بأن الخارجية المصرية أجرت اتصالات رفيعة المستوى مع الجانب الأمريكي لتأمين سيولة نقدية تسهم في تخفيف حدة الأزمة المعيشية. ويهدف هذا التحرك إلى توفير غطاء مالي لمواجهة الارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية التي أثقلت كاهل الموازنة العامة للدولة.

ويرى محللون أن لجوء القاهرة لطلب المساعدة المباشرة يعكس عمق التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية مثل السياحة وقناة السويس. فقد أدت التوترات الإقليمية إلى تراجع ملحوظ في الإيرادات الدولارية، مما وضع صانع القرار في مواجهة خيارات صعبة.

الخطاب الذي تبناه النظام المصري مؤخراً يضعه في موقف حرج أمام الرأي العام الداخلي الذي يراقب تداعيات الاعتماد على الخارج. فبينما يراه البعض تحركاً تكتيكياً ضرورياً، يصفه آخرون بأنه تراجع في سقف السيادة الوطنية والقرار المستقل.

إن الاعتماد المتزايد على النفوذ الأمريكي لحل الأزمات الإقليمية قد يؤدي إلى تهميش الدور القيادي لمصر في محيطها العربي والإفريقي. هذا التحول يفرض على القاهرة إعادة تقييم استراتيجياتها لضمان عدم تحولها إلى طرف تابع في معادلات القوى الدولية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن استجداء السيولة النقدية يظهر هشاشة السياسات المالية المتبعة في إدارة الأزمات الكبرى. وتبرز الحاجة الملحة الآن لتبني إصلاحات هيكلية حقيقية تقلل من الارتهان للمساعدات والقروض الخارجية التي تفرض شروطاً قاسية.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الفجوة بين الطموحات القومية والواقع الاقتصادي باتت تتسع بشكل يهدد الاستقرار الاجتماعي. فالمواطن المصري بات يشعر بوطأة هذه الأزمات من خلال التضخم غير المسبوق وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.

وفي ظل هذه الظروف، تبرز مخاوف من استغلال القوى الدولية لهذه الحاجة المصرية لفرض أجندات سياسية معينة في المنطقة. فالسياسة الدولية لا تعرف المنح المجانية، وكل دعم مالي غالباً ما يكون مشروطاً بتنازلات في ملفات استراتيجية حساسة.

إن مستقبل الدور المصري بات مرهوناً بالقدرة على استعادة التوازن بين المتطلبات الاقتصادية الملحة والحفاظ على الكرامة السياسية. ويتطلب ذلك رؤية وطنية شاملة تعتمد على الموارد الذاتية وتفعيل أدوات القوة الناعمة والصلبة بشكل متناغم.

المناشدة التي وجهها السيسي لترامب قد تُفهم في سياق 'الواقعية السياسية'، لكنها تحمل في طياتها مخاطر استراتيجية بعيدة المدى. فهي تعطي انطباعاً بأن مفاتيح الحل والعقد لم تعد بيد العواصم العربية، بل انتقلت بالكامل إلى البيت الأبيض.

ختاماً، يظل السؤال المطروح في الشارع المصري حول جدوى هذه السياسات في حماية مصالح الدولة العليا. فالتاريخ يثبت أن الدول التي تبني نهضتها على استجداء القوى الكبرى تظل دائماً عرضة للتقلبات السياسية الدولية التي لا ترحم الضعفاء.

إن المرحلة القادمة تتطلب مصارحة حقيقية مع الشعب حول طبيعة الأزمة وسبل الخروج منها بعيداً عن لغة التوسل. فمصر تمتلك من المقومات البشرية والجغرافية ما يؤهلها لتكون لاعباً فاعلاً لا مجرد مستغيث ينتظر الحلول من وراء البحار.

استيقظت مدينة بانو في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان على وقع فاجعة إنسانية، عقب هجوم انتحاري دامٍ استهدف منزلاً مدنياً مساء الخميس. وأسفر الانفجار عن مقتل طفلين وثلاث نساء على الأقل، بالإضافة إلى إصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج العاجل.

وأوضحت مصادر أمنية محلية أن الانتحاري كان يسعى على الأرجح للوصول إلى مركز للشرطة في المنطقة لتنفيذ هجومه، إلا أن العبوة الناسفة انفجرت قبل وصوله إلى الهدف المحدد. هذا الانفجار المبكر أدى إلى تدمير أجزاء من منزل تقطنه عائلة مدنية، مما حول الموقع إلى ساحة من الركام والدماء وسط حالة من الذعر بين السكان المحليين.

ورغم عدم إعلان أي تنظيم مسلّح مسؤوليته عن العملية حتى اللحظة، إلا أن أصابع الاتهام تتجه بشكل مباشر نحو حركة طالبان باكستان. وتعرف هذه الحركة بنشاطها المكثف في المناطق الحدودية الوعرة، حيث دأبت على تنفيذ عمليات مشابهة تستهدف القوات الأمنية والمنشآت الحكومية والمدنية على حد سواء.

وتشهد باكستان تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الهجمات المسلحة منذ استعادة حركة طالبان السيطرة على الحكم في الجارة أفغانستان عام 2021. وترى السلطات في إسلام آباد أن الجماعات المسلحة تستفيد من الفراغ الأمني والحدود المفتوحة لتنفيذ عملياتها، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل، تواصل الحكومة الباكستانية توجيه اتهامات صريحة للسلطات في كابول بتوفير ملاذات آمنة للمسلحين الذين يخططون لشن هجمات داخل الأراضي الباكستانية. وفي المقابل، تصر حكومة طالبان في أفغانستان على نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها لا تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي أعمال عدائية ضد دول الجوار.

تجد الدولة الجزائرية نفسها اليوم في قلب عاصفة جيوسياسية معقدة، حيث تفرض الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واقعاً جديداً يتطلب موازنة دقيقة. تسعى الجزائر للحفاظ على تحالفاتها الاستراتيجية القديمة مع طهران، وفي الوقت ذاته استثمار موقعها كأحد أضخم موردي الغاز للقارة الأوروبية.

أشارت تقارير دولية إلى أن الجزائر تتبنى نهجاً حذراً للغاية وسط هذه الاضطرابات، فهي تدرك حجم الفرص الاقتصادية المتاحة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وبصفتها المنتج الأكبر للغاز في أفريقيا، فإنها تمتلك أوراق ضغط قوية في مواجهة الاحتياجات الغربية المتزايدة.

اتسم الموقف الرسمي الجزائري بالصمت النسبي عقب الضربات التي استهدفت القيادة الإيرانية وأدت لمقتل المرشد الأعلى، وهو ما اعتبره مراقبون تحولاً تكتيكياً. فرغم التضامن التقليدي، إلا أن الجزائر تجنبت إدانة الولايات المتحدة بشكل مباشر، مفضلة لغة دبلوماسية عامة تدعو لحماية المصالح العربية.

يرى محللون أن هذا الانضباط الدبلوماسي يعكس رغبة القيادة الجزائرية في حماية مصالحها القومية وتجنب الانخراط في صراع متعدد الأطراف. فالجزائر تدرك أن الانحياز الصريح في هذا التوقيت قد يعرض طموحاتها الاقتصادية في سوق الطاقة الأوروبي لمخاطر هي في غنى عنها.

تاريخياً، ارتبطت الجزائر وإيران بعلاقات وثيقة قامت على أسس معارضة السياسات الإسرائيلية والسعي لتعزيز النفوذ في مناطق غرب أفريقيا. كما تلعب إيران دوراً في دعم مواقف الجزائر بشأن قضية الصحراء الغربية، وهو ملف يمثل أولوية قصوى للأمن القومي الجزائري.

في المقابل، تبرز التحركات الدبلوماسية الأخيرة رغبة الجزائر في تنويع شركائها الدوليين وتقليل الاعتماد على مسارات محددة. وقد صرحت مصادر دبلوماسية بأن الاستراتيجية الحالية تهدف لتجنب الصدامات المباشرة مع الإدارة الأمريكية الحالية مع الحفاظ على استقلالية القرار.

على الصعيد الاقتصادي، تحولت الجزائر إلى وجهة رئيسية للقادة الأوروبيين الباحثين عن بدائل آمنة للطاقة، حيث استقبل الرئيس عبد المجيد تبون مسؤولين من إيطاليا وإسبانيا. تهدف هذه اللقاءات إلى تأمين تدفقات إضافية من الغاز لتعويض النقص الحاد الناجم عن تعطل الإمدادات من مناطق صراع أخرى.

تطمح الجزائر حالياً لإعادة التفاوض على عقود التصدير، مع مساعٍ لرفع الأسعار بنسبة تصل إلى 20%، مستغلةً تعطل محطات الغاز المسال في دول منافسة. وتوفر الجزائر حالياً نحو ثلث احتياجات إيطاليا السنوية من الغاز، مما يمنحها ميزة تفاوضية كبرى في المشهد الدولي.

يتم نقل الغاز الجزائري عبر بنية تحتية استراتيجية تشمل خط 'مدغاز' الواصل إلى إسبانيا وخط 'ترانس ميد' المار عبر تونس إلى إيطاليا. ورغم تحديات تقادم بعض هذه المنشآت، إلا أن الجزائر تعمل على تحديث قدراتها الإنتاجية لضمان استمرارية التدفقات وزيادة حصتها السوقية.

المنافسة الإقليمية مع المغرب تظل حاضرة في الحسابات الجزائرية، حيث تسعى الجزائر لتعزيز تفوقها الاقتصادي عبر صفقات طاقة ضخمة. فبينما يعاني المغرب من ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف الوقود، تبرم الجزائر اتفاقيات نفطية جديدة مع دول مثل ساحل العاج والنيجر.

شركة 'سوناطراك' الحكومية بدأت بالفعل خطوات عملية للتنقيب في دول الساحل، معلنةً عن برامج استثمارية بملايين الدولارات لتطوير بنية التعدين في بوركينا فاسو. هذه التحركات تهدف لملء الفراغ الذي قد يتركه تراجع النفوذ الإيراني المنشغل بأزماته الداخلية.

يرى خبراء أن التوسع الجزائري في منطقة الساحل يمثل خطوة استباقية لبناء منظومة أمنية واقتصادية متكاملة تحمي حدودها الجنوبية. فمع تصاعد العنف في تلك المنطقة، تصبح الاستثمارات في قطاع الطاقة وسيلة لتعزيز الاستقرار وضمان الولاءات السياسية للدول المجاورة.

الجزائر تدرك أن شبكات الأمن الإيرانية التي كانت تعتمد عليها قد تضعف نتيجة تركيز طهران على بقاء نظامها السياسي تحت وطأة الحرب. لذا، فإن الانفتاح على الغرب اقتصادياً مع الحفاظ على سياسة 'عدم الانحياز' عسكرياً يمثل الممر الآمن الوحيد للبلاد في هذه المرحلة.

في نهاية المطاف، تظل الخيارات الجزائرية محكومة بضرورات الواقعية السياسية التي تفرضها التحولات الكبرى في موازين القوى العالمية. فبين الوفاء لتحالفات الماضي واقتناص فرص المستقبل، ترسم الجزائر مساراً جديداً يضع مصالحها الاقتصادية والأمنية فوق أي اعتبار أيديولوجي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تكثيف عملياته العسكرية في الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى استهداف أكثر من 3500 موقع خلال الشهر الأخير من العدوان المستمر. وزعمت مصادر عسكرية أن هذه الضربات طالت بنى تحتية ومخازن أسلحة ومقرات قيادة تابعة لحزب الله، مدعيةً القضاء على نحو ألف مقاتل خلال هذه الفترة.

في المقابل، كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة مروعة للعدوان الإسرائيلي، حيث أكدت استشهاد أكثر من 1345 مواطناً وإصابة ما يزيد عن 4000 آخرين. وأوضحت البيانات الرسمية أن الضحايا يضمون مئات الأطفال والنساء، بالإضافة إلى استهداف مباشر للقطاع الصحي أسفر عن استشهاد 53 من العاملين فيه.

وفي تطور لافت، نقلت تقارير إعلامية عن مسؤول رفيع في جيش الاحتلال اعترافه بصعوبة تحقيق الأهداف المعلنة للحرب في الشمال. وأكد المسؤول أن فكرة نزع سلاح حزب الله بشكل كامل هي هدف غير واقعي، نظراً لأن تحقيق ذلك يتطلب السيطرة العسكرية الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن الجيش يسعى حالياً للمواءمة بين سقف التوقعات الذي تضعه الحكومة الإسرائيلية وبين القدرات الفعلية على الأرض. ويبدو أن هذه التصريحات تهدف إلى تهيئة الرأي العام الإسرائيلي لنتائج قد لا تتطابق مع الوعود السياسية التي أطلقها وزراء في الحكومة بشأن القضاء التام على قدرات الحزب.

وكشفت المصادر ذاتها عن توجه عسكري لتقديم خطة ممنهجة للمستوى السياسي تقضي بتدمير شامل للقرى اللبنانية الواقعة على خط التماس. وتستهدف الخطة تسوية كافة المباني والمنشآت بالأرض في نطاق يصل إلى ثلاثة كيلومترات من الحدود، بهدف خلق منطقة عازلة تمنع عودة السكان أو المقاتلين.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن جيش الاحتلال بدأ بالفعل في تنفيذ أجزاء من هذه الخطة عبر عمليات نسف واسعة للمنازل في قرى الحافة الأمامية. وتطال هذه العمليات قرى الصف الثاني التي لم تكن ضمن دائرة التدمير المباشر في المواجهات السابقة، مما يعكس رغبة في تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمنطقة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه التحركات العسكرية تعكس تبايناً في الرؤى بين القيادة العسكرية ووزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس. فبينما يطلق المستوى السياسي تصريحات حادة حول النصر الحاسم، تحاول القيادة العسكرية صياغة أهداف أكثر قابلية للتنفيذ من منظور أمني وعملياتي بحت.

ويرى مراقبون أن الحديث عن تدمير القرى بعمق 3 كيلومترات يمثل تحولاً من التهديدات اللفظية إلى خطط تنفيذية بدأت تظهر ملامحها في الميدان. وتعتمد هذه الاستراتيجية على سياسة الأرض المحروقة لضمان عدم وجود أي بنية تحتية يمكن استخدامها مستقبلاً في المناطق القريبة من الحدود الإسرائيلية.

كما أوضح المسؤول الإسرائيلي أن عدم الثقة في قدرة الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني على ضبط الأوضاع في الجنوب يعزز من التوجه الإسرائيلي نحو التدمير المباشر. واعتبر أن الاعتماد على الحلول الدبلوماسية لنزع السلاح حتى 'الصاروخ الأخير' هو أمر لا يمكن الركون إليه في ظل المعطيات الراهنة.

وتستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في حصد أرواح المدنيين اللبنانيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية. وتؤكد التقارير الواردة من الجنوب أن حجم الدمار في بعض البلدات الحدودية وصل إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة استخدام المتفجرات الثقيلة في عمليات النسف الممنهجة.

تستمر تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية في إثقال كاهل سكان قطاع غزة، حيث برزت أزمة صحية جديدة تتمثل في فقدان آلاف الأطفال لجزء كبير من حاسة السمع. وتسببت أصوات الانفجارات العنيفة والمتواصلة، إلى جانب النقص الحاد في الرعاية الطبية، في خلق واقع مأساوي يهدد مستقبل جيل كامل من الناحية التواصلية والتعليمية.

وتجسد الطفلة سندس، البالغة من العمر ست سنوات، حجم هذه المعاناة اليومية بعد أن فقدت نحو نصف قدرتها على السمع، مما جعل تواصلها مع عائلتها وأقرانها أمراً في غاية الصعوبة. ورغم محاولات ذويها لتأهيلها باستخدام سماعات طبية بسيطة، إلا أن حالتها تتطلب تدخلاً جراحياً لزراعة قوقعة سمعية، وهو أمر مستحيل في ظل القيود الإسرائيلية المشددة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن حياة الطفلة سندس باتت شبه متوقفة قبل أن تبدأ فعلياً، حيث يرهن الاحتلال مستقبلها التعليمي بمنع دخول الأجهزة الطبية المتطورة. ويؤدي هذا التعنت المستمر منذ بداية العدوان إلى تهديد مباشر لأحلام الأطفال الفلسطينيين، مما يجبرهم على مواجهة إعاقات جسدية ونفسية في سن مبكرة جداً.

وفي مراكز الفحص المتخصصة، يسابق الأطباء الزمن لرصد حالات ضعف السمع والتدخل المبكر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من قدرات الأطفال التواصلية. وأشار الدكتور رمضان حسين إلى أن الحرب خلفت آلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى تدخلات سمعية عاجلة وفحوصات دورية لا تتوفر إمكانياتها بسهولة في الوقت الراهن.

وأوضح الدكتور حسين أن المعينات الطبية، وفي مقدمتها السماعات الرقمية، غير متوفرة في الأسواق المحلية ويصعب استيرادها بسبب الحصار المفروض على القطاع. هذا النقص الحاد يزيد من هشاشة الوضع الصحي للأطفال، ويضع عوائق إضافية أمام قدرتهم على الاندماج في المدارس أو ممارسة حياتهم الطبيعية كبقية أطفال العالم.

وعلى الجانب الآخر، تظهر قصص نجاح محدودة تعكس حجم الأمل الممزوج بالألم، مثل حالة الطفل سامي الذي تمكن من الحصول على سماعة أذن بعد انتظار دام أشهراً طويلة. وبات سامي الآن قادراً على استعادة جزء من عالمه الصوتي، ويحدوه الأمل في العودة إلى مقاعد الدراسة قريباً بعد فترة طويلة من الانقطاع والعزلة.

وتشير بيانات مؤسسة 'أطفالنا للصم' إلى أرقام صادمة، حيث أكدت أن نحو 35 ألف شخص في قطاع غزة إما فقدوا سمعهم كلياً أو باتوا مهددين بذلك جراء الإصابات المباشرة أو ضغط الانفجارات. وتعد هذه الإحصائية مؤشراً خطيراً على حجم الدمار غير المرئي الذي خلفته الآلة العسكرية في أجساد المدنيين.

وفي ظل هذه الأزمات الصحية، يعيش نحو 1.9 مليون نازح فلسطيني ظروفاً معيشية قاسية داخل خيام متهالكة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، إلا أن سلطات الاحتلال لا تزال تمنع دخول المساعدات الإغاثية والطبية الأساسية ومواد الإيواء الضرورية.

يذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية قد خلفت حصيلة ثقيلة من الضحايا تجاوزت 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، فضلاً عن تدمير هائل طال 90% من البنية التحتية. وتأتي أزمة فقدان السمع لتضيف فصلاً جديداً من فصول المعاناة الإنسانية التي يحاول الفلسطينيون التعايش معها في ظل حصار خانق لا يرحم.

تستعد السلطات في كوريا الشمالية لإقامة مراسم جنائزية رسمية خلال شهر أبريل الجاري لدفن رفات جنودها الذين قضوا في المعارك الدائرة بأوكرانيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار اعتراف رسمي متزايد بحجم المشاركة العسكرية لبيونغيانغ في النزاع، حيث أرسلت آلاف المقاتلين والذخائر لدعم الجبهة الروسية.

وأفادت مصادر رسمية بأن الدولة أوشكت على الانتهاء من تشييد متحف وطني مخصص لتكريم هؤلاء الجنود، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 97%. ومن المقرر أن يفتتح المتحف أبوابه تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانتهاء العمليات العسكرية التي شاركت فيها هذه القوات في منطقة كورسك الحدودية.

وقام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة ميدانية لموقع المتحف، حيث تفقد المراحل النهائية لتجهيز المعارض والمنحوتات والنصب التذكارية. وأعرب كيم عن تقديره الكبير للتقدم المحرز في المشروع، واصفاً إياه بأنه صرح تعليمي يهدف لغرس قيم الوطنية والبطولة في نفوس الأجيال القادمة.

وتشير تقديرات استخباراتية من سيول إلى أن عدد القتلى في صفوف القوات الكورية الشمالية المشاركة في الحرب بلغ نحو ألفي جندي. وتعد هذه الأرقام انعكاساً لشدة الانخراط العسكري الذي بدأ رسمياً في أبريل من العام الماضي، حين أقرت بيونغيانغ لأول مرة بإرسال وحدات قتالية لدعم موسكو.

ويرى محللون دوليون أن هذا التكريم الرسمي يهدف إلى تبرير الخسائر البشرية أمام الداخل الكوري الشمالي، في ظل المكاسب التي تحققها الدولة من هذا التحالف. حيث تتلقى بيونغيانغ مساعدات حيوية تشمل الغذاء والطاقة وتكنولوجيا عسكرية متطورة تساعدها في تجاوز العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي.

وقد أظهرت لقطات بثها الإعلام الرسمي الزعيم كيم جونغ أون وهو يشارك في مراسم تكريمية سابقة، بدا فيها متأثراً وهو يضع الأوسمة والزهور أمام صور القتلى. وتعكس هذه التحركات رغبة القيادة في إضفاء طابع من القدسية على المهمة العسكرية التي يؤديها الجنود خارج حدود البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد المراسم المقررة في منتصف أبريل حضوراً رفيع المستوى، حيث سيتم دفن الرفات في توابيت ملفوفة بالأعلام الوطنية داخل حرم المتحف الجديد. ويمثل هذا الحدث نقطة تحول في السياسة الإعلامية للدولة المعزولة التي باتت تفاخر علناً بتحالفها العسكري الاستراتيجي مع روسيا.

تعد تجربة أبي الأعلى المودودي والجماعة الإسلامية التي أسسها في لاهور عام 1941، واحدة من أبرز المحطات الفكرية التي أثرت في مسار الحركات الإسلامية والنهضة العربية. وقد استهدفت الجماعة منذ نشأتها إعادة إقامة الخلافة الإسلامية، مستندة إلى إنتاج فكري غزير تُرجم إلى العربية ليصبح مرجعاً أساسياً للعاملين في الساحة الإسلامية بالمنطقة.

ينقسم إرث المودودي إلى شقين أساسيين؛ الأول يتعلق بكتاباته الفكرية التي شملت العقيدة والاقتصاد والسياسة، حيث امتازت باطلاع واسع على الحضارة الغربية ومناقشتها من منظور شرعي. أما الشق الثاني فيتمثل في منهجه التغييري الذي واجه تحديات جسيمة حالت دون تحقيق كامل أهدافه السياسية في الواقع الباكستاني.

في الجانب العقدي، ركز المودودي على مفاهيم الحاكمية من خلال دراسة مصطلحات الرب والإله والدين والعبادة، مبرزاً أهمية الحكم بشرع الله كضرورة عقدية. وقد شدد في أطروحاته على أن نظام الحكم الإسلامي يختلف جوهرياً عن الأنظمة الوضعية، مؤكداً على شمولية الشريعة لكل تفاصيل الحياة البشرية.

قدم المودودي رؤية نقدية للمجتمع والسياسة، حيث تصدى لحركة التغريب في باكستان من خلال مؤلفات متخصصة حول قضايا المرأة والأسرة مثل كتاب 'الحجاب'. واستند في ردوده على دراسات علمية واجتماعية تبرز ملاءمة التشريعات الإسلامية للفطرة البشرية، محذراً من ذوبان الهوية الإسلامية في القوالب الغربية.

سياسياً، وقف المودودي في البداية ضد حزب المؤتمر الهندي بقيادة نهرو، معتبراً إياه حزباً قومياً يتبنى الماركسية ولا يمثل تطلعات المسلمين. كما انتقد الرابطة الإسلامية التي قادت الانفصال عن الهند، واصفاً منهجها بالقومي العلماني رغم استخدامها لبعض الشعارات والمصطلحات الدينية لاستمالة الجماهير.

يرى المحللون أن المودودي واجه واقعاً معقداً عند نشوء دولة باكستان عام 1947، حيث كانت القيادات السياسية، وعلى رأسها محمد علي جناح، متأثرة بالثقافة الغربية والقوانين الإنجليزية. وبالرغم من نجاح الجماعة في غرس الأفكار وإصلاح بعض الطبقات الاجتماعية، إلا أن طموحها في إصلاح منظومة الحكم واجه عقبات كبرى.

شكل صدور 'قرار المبادئ' عام 1949 نقطة تحول في مسار الجماعة، حيث اعتبر المودودي أن باكستان أصبحت دولة إسلامية رسمياً بموجب هذا القرار. وبناءً عليه، انتقلت الجماعة من مربع المعارضة والمقارعة للرابطة الإسلامية إلى مربع العمل من داخل الدولة لخدمة هذا الكيان الجديد.

يعتقد مراقبون أن هذا التحول كان متسرعاً، إذ إن القيادة السياسية التي أصدرت القرار لم تغير من سلوكها العلماني أو توجهاتها الغربية. فالدولة الإسلامية لا تقوم بمجرد نصوص قانونية، بل تتطلب قيادة مؤمنة وملتزمة بتطبيق الشريعة في كافة مفاصل الدولة الاقتصادية والسياسية، وهو ما افتقدته التجربة الباكستانية آنذاك.

لم تكن الرابطة الإسلامية هي العائق الوحيد، بل برزت المؤسسة العسكرية كقوة فاعلة ومجهضة للمسار الديمقراطي الذي كانت تتحرك من خلاله الجماعة. فمنذ انقلاب الجنرال أيوب خان عام 1958، دخلت البلاد في دوامة من الحكم العسكري الذي عطل الأحزاب والبرلمانات، مما أربك حسابات الجماعة الإسلامية.

توالت الانقلابات العسكرية بقيادة يحيى خان ثم ضياء الحق، مما أدى إلى تآكل الحياة السياسية المدنية وضياع بنغلادش في عام 1971. وفي كل مرة، كانت الجماعة تجد نفسها مضطرة للبدء من الصفر، نتيجة غياب رؤية واضحة للتعامل مع نفوذ الجيش المتغلغل في مفاصل الدولة.

يُسجل للمودودي أنه كان عالماً موسوعياً استطاع الربط بين النص الشرعي وتطورات العصر، مقدماً اجتهادات رائدة في مجالات السياسة والاقتصاد. ومع ذلك، فإن تعثر مشروعه السياسي يعزى بشكل رئيسي إلى عدم تقديم إجابات استراتيجية حاسمة حول كيفية التعامل مع النخب العلمانية والمؤسسة العسكرية.

إن تجربة الجماعة الإسلامية في باكستان تقدم درساً مهماً في فقه التغيير، حيث أثبتت أن العمق الفكري وحده لا يكفي دون أدوات سياسية قادرة على المناورة. فالمثالية التي طبعت مواقف المودودي أحياناً اصطدمت بواقعية القوة التي كانت تفرضها القيادات العسكرية والسياسية المرتبطة بالغرب.

في الختام، يظل أبو الأعلى المودودي قامة فكرية أثرت في وجدان الحركات الإسلامية المعاصرة، لكن تجربته العملية بقيت رهينة التجاذبات الداخلية في باكستان. وقد أدى غياب التوازن بين الإصلاح الاجتماعي والتمكين السياسي إلى محدودية دور الجماعة في صياغة مستقبل الدولة الباكستانية.

تظل القراءة في تعثر النهضة العربية من خلال بوابة المودودي ضرورية لفهم أزمات الحكم والهوية في العالم الإسلامي. فالتحديات التي واجهها المودودي قبل عقود، من علمانية النخب وتدخل الجيش، لا تزال تمثل العوائق الرئيسية أمام أي مشروع نهضوي إسلامي في العصر الحديث.

تواجه إسرائيل مأزقاً ميدانياً متصاعداً في الجبهة الشمالية، حيث لا تزال صواريخ حزب الله تنهمر على المستوطنات رغم استمرار العمليات البرية. وتشير تقارير عسكرية إلى أن الجيش الإسرائيلي لم ينجح حتى الآن في تحييد القدرات الصاروخية للحزب، مما يضع القيادة أمام خيارات استراتيجية صعبة ومعقدة.

يرى يسرائيل زيف، الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي أن الدولة العبرية تقف حالياً عند مفترق طرق مصيري في حربها المستمرة. وأكد أن مفتاح الحل لإنهاء هذه المواجهة المتعددة الجبهات يكمن في واشنطن، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية لإنهاء العمليات العسكرية التي طال أمدها.

وحذر زيف من أن إيران لا تزال تمتلك أوراق قوة تهدد مصير الحرب، أبرزها استمرار تدفق الصواريخ التي تضع إسرائيل في حرب استنزاف طويلة. كما أشار إلى خطر اليورانيوم المخصب الذي يمثل تهديداً استراتيجياً بعيد المدى لا يمكن إغفاله في الحسابات الأمنية الإسرائيلية الحالية.

وفيما يخص الساحة اللبنانية، أوضح المسؤول العسكري السابق أن حزب الله، رغم الضربات القاسية التي تلقاها، لا يزال قادراً على إرباك الحياة اليومية للإسرائيليين. واعتبر أن الحزب عاد إلى نمط 'حرب العصابات' بعد أن فقد ملامح الجيش المنظم، وهو ما يجعله أكثر خطورة في المواجهات المباشرة.

ونبهت مصادر عسكرية من أن التوغل في عمق الأراضي اللبنانية قد يكون فخاً ينصبه الحزب لاستدراج القوات الإسرائيلية واستهدافها بسهولة. إن نشر أعداد كبيرة من الجنود في مناطق وعرة يخدم خلايا الحزب التي تختبئ وتنتظر الفرص السانحة لشن هجمات مباغتة ضد خطوط الإمداد.

وتطرق زيف إلى تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن العبء الكبير الواقع على كاهل القوات، مشيراً إلى تآكل واضح في قدرات الوحدات المقاتلة. هذا التآكل يأتي نتيجة القتال المتواصل لفترات طويلة دون تحقيق حسم عسكري نهائي ينهي تهديد القذائف والصواريخ من الشمال.

وتقترح الرؤية الجديدة ضرورة استغلال الوضع الراهن للضغط على الحكومة اللبنانية ومختلف الطوائف لنزع سلاح حزب الله بشكل فعلي. ويرى مراقبون أن أي توغل أعمق لن يحل مشكلة الصواريخ القادمة من شمال نهر الليطاني، بل قد يزيد من حجم الخسائر البشرية في صفوف الجيش.

وتتضمن الخطة المقترحة إقامة خط دفاعي محكم على المناطق الحدودية لضمان حماية المستوطنات من التسلل والتهديدات المباشرة. كما تشمل إعلان المنطقة الممتدة من نهر الليطاني جنوباً كمنطقة عسكرية مغلقة، يتم التعامل فيها مع أي هدف جوي أو بري بحزم عسكري مطلق.

وفي موازاة ذلك، تدعو الخطة لمطالبة الحكومة اللبنانية ببسط سيطرة جيشها على المناطق الواقعة شمال النهر لضمان عدم عودة المسلحين إليها. ويقترح زيف تدريب لواء كوماندوز لبناني متخصص لتفكيك بنية حزب الله التحتية، بدلاً من الاعتماد على قوات الجيش الحالية التي وصفها بأنها غير فعالة.

وتشدد الاستراتيجية المقترحة على أهمية شن حملة دولية ومحلية حازمة لتجفيف منابع تمويل حزب الله ووقف عمليات تسليحه عبر الحدود. فإضعاف الموارد المالية واللوجستية يعتبر ركيزة أساسية في أي جهد يهدف للقضاء على القدرات العسكرية للمنظمة في المدى المنظور.

كما تشير الرؤية إلى ضرورة فتح مسار مفاوضات مكثف لإنجاز اتفاق سياسي مع الدولة اللبنانية، معتبرة أن الوقت الحالي هو الأمثل لتحقيق هذا الهدف. ومثل هذا الاتفاق سيشكل ضربة قوية لنفوذ إيران في المنطقة، والتي تحاول جاهدة منع استقرار لبنان بعيداً عن هيمنتها.

ويرى زيف أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب قد تميل لإنهاء العمليات البرية بسرعة لتجنب حرب استنزاف طويلة الأمد. ومع ذلك، يبقى الحذر سيد الموقف تجاه التقلبات السياسية في واشنطن التي قد تؤثر على مسار الدعم العسكري والسياسي لتل أبيب.

إن بقاء إسرائيل في حالة حرب استنزاف على جبهتين أو أكثر يمثل عائقاً كبيراً أمام استعادة الحياة الطبيعية والنمو الاقتصادي. فالمجتمع الإسرائيلي يحتاج إلى أفق زمني واضح لانتهاء العمليات العسكرية والبدء في مرحلة إعادة الإعمار وتثبيت الأمن في المناطق الشمالية المهجرة.

ختاماً، تؤكد هذه القراءة العسكرية أن القوة المفرطة وحدها قد لا تكون كافية لإنهاء تهديد حزب الله بشكل مستدام. فالمزيج بين الضغط العسكري الميداني، والعمل السياسي الدولي، وتجفيف المنابع المالية، هو السبيل الوحيد لضمان أمن طويل الأمد للحدود الشمالية.

تعرضت البنية التحتية في العاصمة الإيرانية طهران لضربة جوية عنيفة نفذها الجيش الأمريكي، استهدفت جسر 'بي 1' الاستراتيجي الذي لا يزال قيد الإنجاز. وأسفرت العملية العسكرية عن وقوع مجزرة في صفوف المدنيين، حيث أكدت مصادر طبية وإعلامية مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 95 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الجسر المستهدف يمثل شريانًا حيويًا يربط العاصمة طهران بمدينة كرج، ويعد من أضخم المشاريع الهندسية التي عملت عليها الدولة الإيرانية طيلة العقد الماضي. وكان المشروع قد وصل إلى مراحله النهائية، حيث تسارعت وتيرة التشييد في العامين الأخيرين تمهيداً لافتتاحه الرسمي الذي كان مقرراً بعد نحو شهرين.

ورصدت المعاينة الميدانية تعرض الجسر لدمار واسع في نقطتين رئيسيتين، مما أدى إلى توقف العمل في المشروع الذي جرى افتتاحه تجريبياً في بعض قطاعاته مؤخراً. ويقع هذا المنشأ الحيوي بالقرب من قرية بيلقان، ويشكل جزءاً أساسياً من شبكة الطرق التي تربط المركز بمناطق الشمال والشمال الغربي من البلاد.

وتزامن القصف الجوي مع احتفالات 'يوم الطبيعة' في إيران، وهو ما فاقم من أعداد الضحايا نتيجة تواجد العائلات والمدنيين في الوادي الواقع أسفل الجسر للتنزه. وأوضحت التقارير أن الانفجارات وقعت في وقت كانت تشهد فيه المنطقة حركة تنزه نشطة، مما حول الرحلات العائلية إلى مأساة إنسانية جراء الشظايا والانهيارات.

ولم يقتصر التصعيد على العاصمة فحسب، بل امتدت الهجمات لتطال منشآت مدنية أخرى في محافظات مختلفة، حيث أعلنت السلطات في كرمانشاه عن تدمير ثلاثة جسور حيوية. كما طالت الضربات الطريق السريع الرابط بين محافظتي قم وطهران، مما يشير إلى حملة واسعة تستهدف شبكة المواصلات والخدمات اللوجستية في البلاد.

وفي ردود الفعل الرسمية، أدان وزير الخارجية الإيراني ومسؤولون رفيعو المستوى هذه الهجمات، واصفين إياها بأنها 'جرائم حرب' مكتملة الأركان تستهدف حياة المدنيين. وشددت التصريحات الرسمية على أن استهداف المنشآت الخدمية التي لا تحمل طابعاً عسكرياً يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتصعيداً غير مبرر.

يأتي هذا التطور الميداني الخطير في ظل تزايد التهديدات الأمريكية بمواصلة العمليات العسكرية داخل الأراضي الإيرانية، مما يفتح الباب أمام احتمالات ردود فعل واسعة. وتراقب الأوساط الدولية بقلق تداعيات هذا القصف الذي طال عمق العاصمة، محذرة من انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة تؤثر على استقرار إمدادات الطاقة والأمن الإقليمي.

عقد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة ثنائية في العاصمة سيول، تهدف إلى بناء جبهة اقتصادية ودفاعية موحدة. وتأتي هذه الزيارة، وهي الأولى لرئيس فرنسي منذ نحو عقد من الزمان، في توقيت حساس يشهد اضطرابات دولية حادة ناتجة عن النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد العالمية.

وركزت المباحثات بشكل أساسي على تأمين مسارات الطاقة، حيث شدد الجانبان على ضرورة صياغة سياسات مشتركة لمواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار. وأكد الرئيس الكوري أن ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية قصوى لبلاده التي تعتمد بشكل كلي على واردات النفط والغاز عبر هذا الممر المائي الحيوي الذي تأثر بالعمليات العسكرية الأخيرة.

وفي موقف لافت يعكس تبايناً في الرؤى الغربية، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوجه نحو الحلول العسكرية لفتح المضيق بالقوة بأنه أمر غير واقعي. ويأتي هذا التصريح رداً غير مباشر على دعوات الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترمب التي تضغط باتجاه تحرك دولي خشن لإعادة فتح الممر الملاحي الذي أغلقته إيران عقب اندلاع المواجهات في فبراير الماضي.

وعلى الصعيد العسكري، اتفق البلدان اللذان يعدان من أبرز مصدري التكنولوجيا الدفاعية في العالم على توسيع نطاق المناورات الحربية المشتركة. كما شمل الاتفاق تعزيز الشراكات في مجالات الإنتاج الحربي وتطوير القدرات الاستراتيجية، بما يضمن تعزيز الأمن القومي لكلا الطرفين في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على المشهد السياسي العالمي.

ولم يقتصر التعاون على الجانب الدفاعي، بل امتد ليشمل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل أشباه الموصلات وتقنيات الكم والمعادن النادرة. ويسعى الطرفان من خلال هذه التفاهمات إلى رفع حجم التبادل التجاري بين باريس وسيول ليصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، صعوداً من 15 مليار دولار المسجلة في تقديرات العام الجاري، مما يعكس رغبة أكيدة في تعميق الروابط الاقتصادية.

وفي ملف الطاقة النووية، كشف مكتب الرئاسة الكورية عن توجه لتوقيع اتفاقيات ضخمة بين شركة الطاقة المائية والنووية الكورية وشركات فرنسية رائدة مثل 'أورانو' و'فراماتوم'. وتهدف هذه الشراكة إلى تأمين وقود المفاعلات النووية والتعاون المشترك لاقتناص حصص أكبر في السوق العالمية للطاقة، خاصة مع توجه الدول نحو بدائل الطاقة المستدامة والآمنة بعيداً عن تقلبات أسعار الوقود الأحفوري.

ومن المقرر أن يختتم الرئيس الفرنسي زيارته بلقاءات رفيعة المستوى مع قادة قطاع الأعمال الكوري، بمن فيهم رؤساء شركات سامسونغ وهيونداي موتور ونيفر. وتهدف هذه الاجتماعات إلى جذب المزيد من الاستثمارات المتبادلة وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات طاقة الرياح والطيران، مما يرسخ مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في مواجهة التحولات الجيوسياسية الراهنة.

أعلن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، رفع درجة التأهب القتالي إلى المستويات القصوى، محذراً من تداعيات أي محاولة للتدخل البري داخل الحدود الإيرانية. وأكد حاتمي أن القوات المسلحة وضعت سيناريوهات شاملة للرد على أي عدوان، مشدداً على أن أي تجاوز للخطوط الحمراء سيقابل برد فعل يفوق توقعات الخصوم.

وأفادت مصادر ميدانية بأن طهران بدأت فعلياً في تنفيذ خطة تعبئة داخلية واسعة النطاق، تهدف إلى رص الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية ضد أي اختراقات محتملة. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الخطاب العسكري الذي يركز على حماية السيادة الوطنية، وسط تكتم شديد على تفاصيل الجاهزية العسكرية المرتبطة بالأمن القومي للدولة.

وفي خطوة تعيد للأذهان حقبة الحرب العراقية الإيرانية، فتحت السلطات باب التطوع أمام المواطنين للمساهمة في المجهود الحربي، سواء عبر الانخراط المباشر في العمليات القتالية أو تقديم الدعم اللوجستي. وشهدت المدن الكبرى مسيرات وفعاليات شعبية مؤيدة للنظام، في محاولة واضحة لردم الفجوات الاجتماعية واستقطاب فئة الشباب لمواجهة التحديات الراهنة.

وتشير المعطيات إلى أن الاستراتيجية الإيرانية الحالية تسعى لتصوير النزاع القائم كمعركة وجودية تستهدف الهوية والتاريخ الإيراني، وليس مجرد صراع سياسي عابر. وتهدف هذه البروباغندا إلى توحيد المكونات العرقية والاجتماعية المختلفة تحت راية واحدة، لمواجهة الضغوط الاقتصادية والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

ميدانياً، دخلت المواجهة مرحلة حرجة مع انتقال العمليات العسكرية لاستهداف البنية التحتية الحيوية، حيث طالت الضربات جسوراً وطرقاً استراتيجية تؤدي إلى العاصمة طهران. وذكرت مصادر أن هذه الهجمات تهدف بشكل أساسي إلى قطع خطوط الإمداد العسكري وشل حركة التنقل بين المحافظات الرئيسية في حال اندلاع مواجهة برية.

ولم تقتصر الاستهدافات على المنشآت العسكرية، بل شملت مواقع مدنية وعلمية داخل العاصمة، مما يشير إلى اتساع نطاق بنك الأهداف لدى القوى المهاجمة. وتتزامن هذه التطورات مع تهديدات صريحة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توعد فيها بتدمير محطات توليد الكهرباء والمنشآت الحيوية في عمق الأراضي الإيرانية.

وفي إطار توزيع المهام، يتولى الحرس الثوري الإيراني إدارة العمليات الميدانية المباشرة والتصدي للتهديدات الخارجية على الحدود. وفي المقابل، أُنيطت بالقاعدة الشعبية والمنظمات المحلية مهمة الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع أي اضطرابات قد تستغلها أطراف خارجية لتأجيج الشارع في ظل التصعيد العسكري.

وتسود حالة من الترقب في الأوساط الدولية حيال مآلات هذا التصعيد، خاصة مع اتهام طهران لواشنطن وتل أبيب بالسعي لتحريك خلايا نائمة وتأجيج الاحتجاجات بالتزامن مع الضربات الجوية. وتبقى الخيارات مفتوحة على كافة الاحتمالات في ظل إصرار كافة الأطراف على مواقفها التصعيدية التي تهدد أمن المنطقة بأكملها.