القضاء البريطاني يثبّت حظر حركة 'فلسطين أكشن' بموجب قوانين مكافحة الإرهاب

حسمت محكمة النقض البريطانية الجدل القانوني الدائر حول نشاط حركة 'فلسطين أكشن'، بإصدار قرار نهائي يؤيد موقف الحكومة في إدراج المجموعة ضمن قوائم التنظيمات المحظورة. ويأتي هذا الحكم بعد جولة من الاستئناف ضد قرار قضائي سابق كان قد شكك في قانونية الحظر، معتبراً إياه تعارضاً مع مبادئ حرية التعبير المكفولة قانوناً.

واستندت السلطات البريطانية في قرارها إلى تشريعات مكافحة الإرهاب، متهمة الحركة بتجاوز حدود الاحتجاج السلمي إلى تنفيذ أنشطة ميدانية استهدفت منشآت اقتصادية وعسكرية. وتركزت هجمات الحركة بشكل أساسي على شركة 'أنظمة إلبيط'، التي تعد من كبريات شركات التصنيع العسكري الإسرائيلي وتدير عدة فروع ومصانع داخل المملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، شددت المحاكم البريطانية قبضتها على ناشطي الحركة، حيث صدرت مؤخراً أحكام قاسية بالسجن بحق أربعة أعضاء شاركوا في عمليات مداهمة لمصانع الشركة الإسرائيلية. وتراوحت مدد العقوبات الصادرة بين أربع سنوات وثمانية أشهر وصولاً إلى أكثر من سبع سنوات، في إشارة واضحة إلى تشديد السياسة القضائية تجاه هذا النوع من الاحتجاجات.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد أصدرت في فبراير الماضي حكماً أولياً لصالح أحد مؤسسي الحركة، مشيرة إلى أن قرار الحظر قد يشكل تهديداً للحقوق الديمقراطية. إلا أن هذا الحكم ظل معلقاً وغير نافذ حتى فصلت محكمة النقض في الطعن الحكومي، ليعيد القرار الأخير تثبيت الحظر بشكل قطعي لا يقبل التأويل.

وتعرف حركة 'فلسطين أكشن' التي انطلقت في عام 2020، نفسها بأنها شبكة للعمل المباشر تهدف إلى تفكيك ما تسميه 'سلسلة التوريد العسكرية الإسرائيلية' في بريطانيا. وتؤكد الحركة أن عملياتها تأتي رداً على العدوان المستمر على قطاع غزة، وسعياً لإنهاء دور الشركات البريطانية في تزويد الاحتلال بالتقنيات القتالية.

ويترتب على هذا القرار القضائي تداعيات خطيرة على المتعاطفين مع القضية الفلسطينية في بريطانيا، حيث يواجه أي شخص يثبت دعمه أو انتماؤه للمنظمة المحظورة عقوبات جنائية مغلظة. ووفقاً للقانون البريطاني، فإن تهمة دعم المنظمات المحظورة قد تؤدي بصاحبها إلى السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، مما يضع قيوداً صارمة على أنشطة الحركة المستقبلية.

بهذا الحكم، تتعزز سلطة الحكومة البريطانية في ملاحقة المجموعات التي تستهدف المصالح المرتبطة بإسرائيل تحت غطاء النشاط السياسي. ويرى مراقبون أن هذا التطور يمثل تحولاً جوهرياً في كيفية تعامل القضاء البريطاني مع حركات الاحتجاج التي تتبنى استراتيجيات التعطيل المباشر للمصالح الاقتصادية والعسكرية المرتبطة بالنزاعات الدولية.