انقلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح الهدنة الجديد الذي قدمه الوسطاء ووافقت عليه حركة حماس، حيث أعلن رفضه ضمنيا مطالبا بالإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة. يأتي هذا التوجه رغم أن المقترح مشابه لما عرضه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سابقا، والذي وافقت عليه تل أبيب.

المقترح يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب. ومع ذلك، يبدو أن نتنياهو يفضل موقفا أكثر تشددا، حيث أكد أن سياسة إسرائيل لم تتغير.

في بيان لمكتب نتنياهو، تم التأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية تطالب بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين وفق المبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر. هذا التصريح يعكس رغبة نتنياهو في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية.

من جانبها، وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت البيان بأنه مبهم وغامض، مشيرة إلى أنه لا يغلق الباب أمام صفقة جزئية، ولكنه يوحي برفض إسرائيل لمقترح الوسطاء في الوقت الحالي.

بعد وصول رد حماس إلى إسرائيل، عقد نتنياهو مشاورات مع طاقم التفاوض، لكنه لم يجتمع بعد مع الكابنيت المصغر، الذي من المقرر أن ينعقد يوم الخميس. هذا التأخير قد يؤثر على سير المفاوضات.

يبدو أن نتنياهو يسعى من خلال هذا البيان إلى استعراض القوة والضغط على حماس للحصول على مزيد من التنازلات، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

حذر الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من أن القطاع الصحي يواجه "إبادة كاملة" نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر. وأشار إلى أن الأطفال هم الضحية الأكبر، حيث يستشهد 28 طفلا يوميا، مما يحرم مئات الآلاف من حقهم في الحياة والتعليم.

في مداخلة له، أكد البرش أن الوضع في مستشفيات غزة ينسف كل الأهداف التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، حيث يتلقى المرضى العلاج على الأرض في ظل تدمير البنية التحتية ومنع وصول الأدوية والغذاء والوقود. واعتبر أن ما يحدث هو جريمة إبادة منظمة.

أوضح البرش أن آثار الحرب لا تقتصر على الاستهداف المباشر، بل تشمل أيضا "إبادة نفسية" يعيشها الأطفال والنساء بسبب الصدمات المستمرة. وأشار إلى أن المجاعة قد أدت إلى وفاة 3 بالغين خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية إلى 266 شهيدا، بينهم 112 طفلا.

أشار البرش إلى أن مستشفى ناصر في خان يونس، الذي يحتوي على 340 سريرا، يستقبل 824 مريضا يوميا، مما يعكس سياسة "ممنهجة للتجويع والقتل" تستهدف المدنيين العزل، في انتهاك واضح للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وفقاً للبرش، فإن نحو مليون و200 ألف طفل مهددون بالمجاعة، ويعاني أكثر من مليون طفل من صدمات نفسية، حيث تم تسجيل أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى نصفهم. كما أشار إلى أن عدد الأطفال الشهداء بلغ حتى الآن 18 ألفا و854، مع إصابة 40 ألفا آخرين.

كشف البرش أن 914 ألف طفل حرموا من التعليم منذ بداية الحرب، ويستشهد طفل كل 40 دقيقة في القطاع. واستشهد بالطفل عبد الله أبو زرقة، الذي توفي بعد أن نقل في حالة حرجة للعلاج خارج غزة.

لفت البرش إلى أن نحو 500 طفل يعالجون يوميا من سوء التغذية داخل مستشفيات القطاع، في حين ينتظر 4912 طفلا تحويلا طبيا عاجلا للسفر للخارج. وحذر من أن حياتهم مهددة إذا لم يُسمح لهم بالخروج فورا لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

أوضح البرش أن أكثر من 7065 طفلا يعانون من إصابات خطيرة، بينهم 4 آلاف صدرت لهم تحويلات عاجلة. كما تعاني 107 آلاف حامل ومرضع من سوء التغذية، وأكثر من 60 ألفا محرومات من الرعاية الصحية الأساسية.

بحسب وزارة الصحة، فقد استشهد نحو 9800 امرأة منذ بدء الحرب، من بينهن 8990 أما، إضافة إلى إصابة 21 ألفا بجروح مختلفة، بينهم 350 تعرضن لبتر أطرافهن.

أكد البرش أن هذه الأرقام تمثل "إبادة صحية موثقة"، ويجري بحثها اليوم كمصطلح رسمي في الدراسات الطبية والحقوقية. وشدد على أن الحل لا يكمن في "فتات المساعدات المسقطة من الجو"، بل في وقف الحرب فورا وإنهاء الحصار المفروض على غزة، مما يعد الطريق الوحيد لوقف نزيف الدم وإنقاذ جيل كامل من الأطفال والنساء.

تعتبر فلسطين حالة فريدة من نوعها بين معظم دول العالم، حيث لا يمتلك كيان الاحتلال دستوراً رسمياً واحداً ومكتوباً. هذا الغياب ليس وليد صدفة، بل هو نتيجة صراعات أيديولوجية عميقة تعود إلى لحظة تأسيسه، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية أخرى لا تقل تعقيداً: عدم ترسيم حدوده النهائية بشكل رسمي وقانوني.

عند تأسيس كيان الاحتلال عام 1948، نشأ خلاف جوهري بين قادته حول طبيعة وهوية الدولة، وهو ما حال دون كتابة دستور موحد. انقسم النقاش بين تيارين رئيسيين: التيار الديني، الذي رأى أن التوراة والشريعة اليهودية هي الدستور الأعلى، والتيار العلماني، الذي كان يسعى إلى دستور ديمقراطي حديث.

للتوصل إلى حل وسط، تبنى الكنيست عام 1950 تسوية عُرفت باسم "تسوية هراري"، والتي تقضي بعدم كتابة دستور موحد في ذلك الوقت، بل إعداد الدستور "فصلاً فصلاً" من خلال سن مجموعة من "القوانين الأساسية". وحتى اليوم، لم يتم تجميع هذه القوانين، مما جعلها تعمل كدستور غير رسمي.

أما بالنسبة لحدود كيان الاحتلال، فإن السؤال عن حدود الدولة المنصوص عليها في الدستور لا يمكن الإجابة عليه، لأنه ببساطة لا يوجد دستور لترسيم هذه الحدود. الغياب ليس نتيجة فقط، بل هو سياسة متعمدة انتهجها قادة الحركة الصهيونية منذ البداية.

ديفيد بن غوريون، أحد مؤسسي كيان الاحتلال، رفض ترسيم حدود الدولة عند إعلان قيامها، مما أتاح له التوسع مستقبلاً. هذه السياسة، المعروفة بـ"الغموض الاستراتيجي"، سمحت لكيان الاحتلال بالتمدد واحتلال أراضٍ جديدة دون التزام قانوني بحدود معينة.

تاريخياً، كانت هناك عدة تصورات للحدود، مثل حدود خطة التقسيم عام 1947، ولكن لم يتم اعتماد أي منها كحدود نهائية. "الخط الأخضر"، الذي يمثل حدود 1967، يعتبره المجتمع الدولي أساس حل الدولتين، لكن كيان الاحتلال يرفض الاعتراف به كحدود دولية نهائية.

تزداد تعقيد قضية الحدود بسبب نفوذ عقيدة "إسرائيل الكبرى"، التي ترى أن "أرض إسرائيل التاريخية" تمتد من النيل إلى الفرات، مما يجعل من المستحيل الاعتراف بحدود نهائية. هذه الأيديولوجية التوسعية تعكس الصراعات الداخلية بين الهوية الدينية والعلمانية للدولة.

إن غياب الدستور وعدم ترسيم الحدود يعكسان الصراعات التأسيسية التي لم تُحل بعد داخل كيان الاحتلال، مما يخدم سياسة فرض الأمر الواقع ويسمح بالاستمرار في التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية بإجراءات دولية ملزمة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والمخططات الاستعمارية في القدس المحتلة. وأكد المجلس على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد حقوق الفلسطينيين.

وحذر المجلس من تبعات تنفيذ المخطط الاستعماري المسمى (E1) شرق القدس، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 12 ألف دونم، والذي يهدف إلى تهجير التجمعات السكانية الفلسطينية وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وأكد أن هذا المخطط يتعارض مع القوانين الدولية.

استعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية، حيث ناقش التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار. وأشار إلى أهمية اللقاءات الفنية التي ستسبق المؤتمر، والتي تهدف إلى وضع خطط فعالة لإعادة بناء ما دمره العدوان.

كما أطلع رئيس الوزراء المجلس على آخر التحديثات المتعلقة بالخطط التنفيذية للإغاثة، بما في ذلك جهود مصر والوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم. وأكد على الأولويات المتعلقة بالإغاثة الفورية واستعادة الخدمات الأساسية.

في سياق آخر، أدان مجلس الوزراء قرار الاحتلال بسحب تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين لدى دولة فلسطين، واصفاً ذلك بأنه انتهاك للأعراف الدبلوماسية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس حالة التعالي لدى الاحتلال.

وفي ضوء تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستعمرين على المزارعين، وجه المجلس بتأمين المزيد من الموارد المالية لتعزيز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة، خاصة في القطاع الزراعي. كما تم تكثيف الجهود السياسية والإعلامية لفضح جرائم الاحتلال.

ناقش المجلس أيضاً الجهود المبذولة لمكافحة الإغراق وتنفيذ برنامج إحلال الواردات بالسلع الوطنية، لدعم المنتج الوطني. وكلف جهات الاختصاص بتقديم توصيات محددة خلال شهر.

صادق مجلس الوزراء على القراءة النهائية لنظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية، الذي سيساهم في تسريع إجراءات التقاضي. كما تم تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة شراء مدد الإعارة والإجازة بدون راتب لأغراض التقاعد.

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 239 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. جاء ذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي إسلام الكومي، الذي استشهد في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الكومي كان يعمل محررا صحفيا وصانع محتوى مع عدة منصات إعلامية. وأدان المكتب بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الجرائم.

دعا المكتب أيضا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في العالم إلى إدانة الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه الدعوات تأتي في وقت يتصاعد فيه استهداف الصحفيين من قبل الاحتلال.

حمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء الوحشية. ويستمر الاحتلال في استهداف الصحفيين رغم التحذيرات الدولية.

تستهدف دولة الاحتلال الصحفيين داخل غزة بشكل متعمد، حيث تعمد إلى قصفهم أو اعتقالهم أو توجيه التهديدات لهم، مما يعتبره مراقبون محاولات لإسكات صوتهم الذي يكشف تفاصيل الإبادة التي ترتكبها تل أبيب في القطاع.

في 11 آب/ أغسطس الجاري، استشهد مراسلا قناة الجزيرة في مدينة غزة أنس الشريف ومحمد قريقع وثلاثة مصورين مرافقين لهم من طاقم القناة، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

استشهاد الشريف وزملائه يعكس، بحسب مراقبين، نية الاحتلال قتل الصحفيين الموجودين في مدينة غزة قبيل الشروع باحتلال المدينة، ضمن خطة تدريجية أقرتها الحكومة الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال وبدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و64 شهيدا و156 ألفا و573 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، مما أدى إلى مجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفلا.

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي والألماني يوهان فادفول، الوضع الراهن في غزة والمسألة الأوكرانية، وذلك في اتصالات هاتفية منفصلة جرت يوم الثلاثاء.

تناول فيدان خلال محادثاته نتائج الاجتماعات التي عقدت في ألاسكا وواشنطن، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تواصل روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا منذ فبراير 2022.

في سياق آخر، ناقش فيدان مع لامي وفادفول آخر التطورات في غزة، بما في ذلك سير مفاوضات وقف إطلاق النار، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون.

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المقترح الذي قبلته حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة شبه متطابق مع ما قبلته إسرائيل سابقا، مما يثير آمالا في تحقيق تقدم.

أكدت كل من مصر وقطر على استمرار جهودهما للتوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، في ظل الأعداد المتزايدة من الشهداء والمصابين.

تشير التقارير إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، مع وجود أعداد كبيرة من المصابين والمفقودين.

تستمر الأوضاع الإنسانية في غزة بالتدهور، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

قال الكاتب والصحفي الإسرائيلي بن درور يميني إنه لا داعي للأوهام حول تأثير التهديدات الإسرائيلية على موقف حماس، مشيراً إلى أن هذه التهديدات لن تؤدي إلى أي تغيير حقيقي. وأوضح أن التهديد بالاستيلاء على غزة لا يمثل شيئاً حقيقياً، حيث تساءل عن طبيعة التهديدات، هل هي تدمير المباني أم تهجير السكان؟

في مقال له، أشار بن درور إلى أن حماس وافقت على مقترح صفقة تبادل الأسرى، محذراً من أن إسرائيل ستقع في فخ إذا رفضت هذه الصفقة. وأكد أن الرفض سيكون له عواقب وخيمة على إسرائيل، مما سيؤدي إلى انهيار أكبر في موقفها الدولي.

كما أشار الكاتب إلى أن مجرد التهديد باحتلال غزة قد أدى بالفعل إلى دعوات متزايدة لفرض عقوبات على إسرائيل. ولفت إلى أن دخولاً عسكرياً إلى غزة سيتسبب بانهيار أشد بكثير، مما سيؤدي إلى مزيد من المقاطعة الأكاديمية والثقافية.

تحدث بن درور عن التسجيلات الصوتية المسربة لرئيس المخابرات السابق أهارون حاليفا، الذي قال إن وجود 50 ألف قتيل في غزة ضروري للأجيال القادمة. وأكد أن هذا النوع من التفكير يعكس عدم فهم عميق للمنطق الأساسي لحركة حماس.

وأشار الكاتب إلى أن حماس لا ترتجف من التهديدات، وأن استراتيجيتها تتمثل في هزيمة إسرائيل سياسياً بدلاً من عسكرياً. واعتبر أن الوضع السياسي الإسرائيلي لم يكن أسوأ من ذلك قط، وأنه لا يوجد طريق آخر للخروج من هذه الأزمة.

تساءل بن درور عن مدى اعتماد إسرائيل على المفهوم الخاطئ، مشيراً إلى أنه كان ينبغي على إسرائيل أن تتبنى استراتيجية أكثر حكمة، مثل إعلان وقف إطلاق نار من جانب واحد، مع المطالبة بالإفراج عن الرهائن ونزع سلاح القطاع.

في الختام، أكد أن هذه المبادرة قد تمنح إسرائيل بعض الشرعية وتساعد في تجنب الانهيار السياسي، بدلاً من الاستمرار في سياسة العدوان التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

في مقالها بصحيفة الغارديان، تشير الباحثة شدى إسلام إلى أن كلمة واحدة تلخص عجز أوروبا عن التحرك لوقف العدوان على غزة، وهي "العنصرية". وتوضح أن هذا العجز يتجلى في صمت الحكومات الأوروبية وتجاهلها لما يحدث في غزة، حيث تتعرض المدينة للقصف المكثف والغارات الجوية.

تتحدث إسلام عن الانتقادات المتزايدة التي تواجهها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وفريقها بسبب اتفاقية الرسوم الجمركية المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتؤكد أن هناك حاجة أكبر لمحاسبة الاتحاد الأوروبي على تواطؤه في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

تتابع إسلام بقلق كيف أن الحكومات الأوروبية تواصل تقليل شأن ما يجري في غزة، رغم أن هناك الكثير من العقوبات والأدوات التي يمكن استخدامها ضد الاحتلال، لكنها ترفض تفعيلها. وتلفت الانتباه إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر للاحتلال، مما يزيد من تعقيد الموقف.

تشير الكاتبة إلى أن صادرات الاحتلال إلى الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت مطلع عام 2024، بينما اكتفت ألمانيا بالإعلان عن وقف تصدير معدات عسكرية قد تُستخدم في غزة، رغم أن تراخيص السلاح الألمانية بلغت 485 مليون يورو خلال 19 شهرا بعد الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول.

تؤكد إسلام أن المعضلة الحقيقية تكمن في شلل أوروبا السياسي والأخلاقي، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصرية الهيكلية والعنف الممارس ضد الأقليات. وتعتبر أن العقلية الاستعمارية المتجذرة في السياسات الأوروبية تجاه المهاجرين واللاجئين تنعكس في التخلي عن الفلسطينيين.

تتناول إسلام التحيز الأوروبي من خلال مقارنة تعامل الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا مقابل غزة، حيث فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا ومنحت كييف الدعم المالي والسياسي، بينما تم تصوير معاناة الفلسطينيين كأزمة إنسانية بلا سياق سياسي.

تشير إلى أن الأكاديمي الفلسطيني الأمريكي رشيد الخالدي وصف الصراع بأنه "آخر حرب استعمارية في العصر الحديث"، مما يعكس عمق الأزمة. وتؤكد على ضرورة مراجعة أوروبا لماضيها وحاضرها في سياق التزامها بالقانون الدولي.

تحذر إسلام من أن دوائر صنع القرار الأوروبية تعتبر النقاشات حول العنصرية مثيرة للانقسام، مما يعمق أزمة المصداقية. وتلفت إلى أن خطة مكافحة العنصرية الأوروبية لعام 2020 فقدت زخمها بعد تهميش أول منسقة لمكافحة العنصرية في الاتحاد.

تشدد على أن أي محاسبة جدية لتقاعس الاتحاد الأوروبي تجاه غزة ستظل ناقصة ما لم يواجه عنصريته الهيكلية. وتؤكد أن غزة كشفت كل الذرائع، وعلى صانعي القرار الأوروبي أن يواجهوا هذه الحقائق.

تختتم إسلام بالقول إن العمل على تفكيك هذه الحقائق، مهما كانت قاسية، هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة للفلسطينيين.

اجتاحت سيول قوية العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتسجيل أضرار مادية كبيرة. الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة خلال الساعات الماضية تسببت في تدفق السيول في مختلف الأحياء، مما أدى إلى غمر المنازل والمحلات التجارية.

شهود عيان أفادوا بأن حي المعلا كان من أكثر الأحياء تضرراً، حيث توقفت حركة السير بشكل كامل. ورغم الأضرار الكبيرة، لم تتوفر حصيلة دقيقة بعدد المصابين، مما يزيد من القلق بين السكان.

في استجابة سريعة، أصدر المحافظ أحمد حامد لملس توجيهات عاجلة للجهات الصحية لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وذلك على نفقة السلطة المحلية. هذا التوجيه يعكس أهمية الاستجابة الإنسانية العاجلة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.

توقع مركز التنبؤات الجوية استمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة، محذراً المواطنين من التواجد في المناطق المعرضة للسيول. كما دعا المركز إلى اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المتوقع تضررها.

تعتبر البنية التحتية في اليمن ضعيفة للغاية، مما يزيد من تأثيرات السيول على السكان. يعاني المواطنون من هشاشة الخدمات الأساسية بسبب تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، مما يزيد من معاناتهم في مثل هذه الظروف.

تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في عدن، حيث أن السيول قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الصحية والاقتصادية. يحتاج السكان إلى دعم عاجل لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال زيارة رسمية إلى الأردن، أن دولة الاحتلال تعيش في حالة من العزلة المتزايدة على المستوى الدولي. وأشار إلى أهمية الدور الأردني في دعم لبنان، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

سلام أشاد بدور الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان، معتبراً أن مواقف الأردن تعتبر تاريخية واستراتيجية. وأكد على ضرورة أن يكون صوت الأردن مسموعاً في العالم، حيث يحتاج لبنان إلى هذا الدعم في هذه المرحلة الحرجة.

خلال اللقاء، تم التطرق إلى الوضع في قطاع غزة، حيث أشار سلام إلى ضرورة بذل كل الجهود لوقف ما وصفه بالإبادة الإسرائيلية. وأكد على أهمية فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان على المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الإنسانية والقانونية عن الأوضاع الكارثية هناك.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيداً خطيراً، حيث تشير التقارير إلى أن العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 أسفر عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى آلاف المصابين والمفقودين.

كما أشار حسان إلى الاعتداءات المستمرة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث قُتل أكثر من 1015 فلسطينياً منذ بداية العدوان، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، تم التطرق إلى الوضع في لبنان، حيث أكد حسان على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية وإتمام اتفاقية وقف إطلاق النار بشكل كامل.

هذا وقد شهد لبنان تصعيداً عسكرياً من قبل جيش الاحتلال، مما أسفر عن مقتل الآلاف من اللبنانيين. ويعتبر هذا التصعيد جزءاً من العدوان المستمر الذي يواجهه لبنان وفلسطين في ظل الاحتلال.

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن قضية فلسطين تمثل قضية وطنية لتركيا، مشدداً على أهمية الدفاع عنها حتى النهاية. جاء ذلك خلال فعالية ترويجية لفيلم وثائقي حول القدس في العاصمة أنقرة.

وأشار قورتولموش إلى أن القدس تُعتبر أحد أهم مراكز الحضارة الإسلامية، وأن الأراضي الفلسطينية كانت مكاناً عُلم فيه أجدادنا العالم معنى الإنسانية والضمير. وأكد على أن القدس كانت 'دار سلام' عندما كان المسلمون فيها أصحاب السيادة.

وصف قورتولموش تكريس الحياة من أجل قيام فلسطين حرة وعاصمتها القدس الحرة بأنه مسؤولية مشتركة، مشيراً إلى المعاناة الكبيرة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، نتيجة الممارسات القمعية الإسرائيلية.

تحدث قورتولموش عن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، موضحاً أنها ليست وليدة 7 أكتوبر، بل هي استمرار لفصول بدأت منذ عام 1917 مع انسحاب الدولة العثمانية، واستمرت مع الاحتلال الأمريكي للعراق وصولاً إلى حرب الإبادة الجماعية الحالية.

وصف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بأنه 'غدة خبيثة' وراءها حسابات خفية للإمبرياليين، مشيراً إلى أن النضال في فلسطين هو كفاح من أجل العدالة.

أكد قورتولموش أن دولة فلسطينية ذات سيادة ستقام على أراضيها وعاصمتها القدس، مشدداً على أن تركيا ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني في جميع المحافل.

أشار إلى أن بعض الدول الغربية تشكر تركيا خلف الكواليس على موقفها الداعم لقضية فلسطين، رغم عدم حديثها في الاجتماعات الدولية.

تحدث عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 156 ألفاً، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، قُتل ما لا يقل عن 1015 فلسطينياً، وأصيب نحو 7 آلاف آخرين، مع اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500 فلسطيني، وفقاً للمعطيات الفلسطينية.

استقبل الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، حيث أكد على دعم الأردن لأمن لبنان واستقراره. جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، حيث أشار الملك إلى أهمية الحفاظ على سيادة لبنان وتعزيز أمنه.

كما أكد الملك عبد الله على ضرورة توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي، مما يعكس الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي سياق الحديث عن الوضع الإقليمي، أشار الملك إلى أهمية التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مما يدل على التزام الأردن بدوره كداعم للاستقرار الإقليمي.

علاوة على ذلك، أكد الملك عبد الله على أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان أولوية مشتركة، مشدداً على دعم الأردن لجهود الأشقاء السوريين في الحفاظ على استقرار بلدهم وسيادتهم.

وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في قطاع غزة، جدد الملك عبد الله التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للحد من معاناة الأهالي، مما يعكس موقف الأردن الإنساني تجاه الأزمة.

كما أعاد الملك التأكيد على رفض الأردن القاطع لخطط دولة الاحتلال الرامية لتوسيع نفوذها في الضفة الغربية والمنطقة، مما يعكس التزام الأردن بالقضية الفلسطينية.

تأتي زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى الأردن في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الأردني جعفر حسان تناولت التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستعمرين للضفة الغربية، مشيرة إلى أن الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا تأتي في ظل غياب أي قانون يحميهم.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المستعمرين يمعنون في استباحة الأرض الفلسطينية، محاولين فرض سيطرتهم عليها بقوة السلاح، وبحماية من جيش الاحتلال، مما يزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين.

كما أدانت الوزارة إقدام جرافات الاحتلال على شق طرق استعمارية في بلدة دير دبوان والبلدات المجاورة، مما يمثل استهدافاً يومياً للمواطنين وأراضيهم، ويهدف إلى تعميق الاستيطان الاستعماري وتوسيعه في تلك المناطق.

وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات الاحتلال التي تتخذ بشكل أحادي الجانب تعتبر غير قانونية، ولا تمنح الاحتلال أي شرعية أو حق في الأراضي الفلسطينية، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

جددت وزارة الخارجية والمغتربين مطالبتها للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الفلسطينيين، ووقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم، من أجل الحفاظ على فرصة تطبيق حل الدولتين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، في خطوة تهدف إلى تأمين الحماية للمستعمرين الصهاينة الذين يعتزمون أداء طقوس تلمودية في المقامات الدينية الموجودة في البلدة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت المحلات التجارية في كفل حارس، مما أدى إلى شلل الحركة التجارية في البلدة، حيث تم منع المواطنين من الوصول إلى أعمالهم.

هذا الاقتحام يأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة في فرض السيطرة على المناطق الفلسطينية، وتسهيل دخول المستعمرين إلى الأماكن المقدسة، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

تعتبر كفل حارس واحدة من البلدات الفلسطينية التي تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات الاحتلال، حيث يسعى الاحتلال إلى تعزيز وجود المستعمرين في المناطق الفلسطينية، مما يهدد سلامة السكان المحليين.

تستمر الاعتداءات الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، مما يثير القلق لدى المواطنين الفلسطينيين حول مستقبلهم وأمنهم في ظل هذه السياسات العدوانية.

استشهد الطفل الفلسطيني عبدالله أبو زرقة، البالغ من العمر 5 سنوات، بعد صراع طويل مع المرض وسوء التغذية الناتج عن الحصار المفروض على قطاع غزة. الحادثة أثارت موجة من الغضب والتعاطف في الرأي العام العربي والدولي، حيث توفي الطفل في مستشفى بأضنة، تركيا، في 18 أغسطس 2025.

تدهورت حالة عبدالله الصحية بشكل كبير بسبب المجاعة ونقص الأدوية في قطاع غزة المحاصر، مما أدى إلى نقله إلى تركيا لتلقي العلاج. لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، ليقضي أيامه الأخيرة في المستشفى، حيث كانت آخر كلماته 'أنا جعان'، التي تحولت إلى أيقونة تعبر عن معاناة آلاف الأطفال في غزة.

تداول ناشطون على منصة إكس تعليقات مؤثرة حول وفاة الطفل، حيث كتب محمد جواد: 'لا تنسوا هذا الطفل، اليوم، قتله الجوع في غزة، مع أنه أُخلي سابقاً، إلا أنه توفي في مستشفى تركي جوعاً'. هذه الكلمات تجسد الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون في القطاع.

أمين حسن علق قائلاً: 'الضمير هو حارس الأخلاق المستخفي في الوجدان، لكن ضمير ما يسمى بالمجتمع الدولي مات منذ زمن. كيف يسمع صراخ الجوعان؟'. هذه التصريحات تعكس الإحباط والغضب من المجتمع الدولي تجاه معاناة الفلسطينيين.

وفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة شهداء المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 266 فلسطينياً، بينهم 112 طفلاً، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. الوزارة أكدت تسجيل 3 حالات وفاة بين البالغين بسبب المجاعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

رغم السماح بدخول شاحنات محدودة من المساعدات الإنسانية، إلا أن المجاعة لا تزال تتفاقم، حيث تتعرض تلك الشاحنات للسرقة من عصابات محلية، مما يزيد من معاناة السكان في غزة. هذا الوضع يثير تساؤلات حول فعالية المساعدات الدولية ومدى تأثيرها في تحسين الظروف الإنسانية.

تتجه دولة الاحتلال إلى زيادة نسبة العجز المالي المخطط خلال السنة الحالية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تحت ضغط زيادة النفقات العسكرية للحرب المتواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ 22 شهراً. هذه الزيادة تأتي في ظل الاقتتال مع إيران، مما يعكس الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية.

وفقاً لصحيفة غلوبس الاقتصادية، سيعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعاً اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن فتح موازنة الدولة للعام الحالي وزيادة سقف الإنفاق. وقد اتفقت وزارتي المالية والدفاع على إضافة أكثر من 28 مليار شيكل (8.28 مليارات دولار) لموازنة عام 2025، لكن وزارة الدفاع ستحصل في النهاية على زيادة قدرها 31 مليار شيكل (9.17 مليارات دولار).

تشير التقارير إلى أن وزارة المالية ترى أن الزيادة في موازنة الجيش الإسرائيلي يجب أن تكفي لمواصلة العمليات العسكرية المكثفة حتى نهاية عام 2025، كما تدعم سيناريو احتلال غزة. ومن المتوقع أن يرتفع سقف الإنفاق الكلي إلى نحو 650 مليار شيكل (192.2 مليار دولار).

تأتي هذه الزيادة في ظل عجز مالي أقصى نسبته 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 98 مليار شيكل (28.9 مليار دولار). ومع ذلك، فإن الزيادة الجديدة التي تصل إلى 0.3% من الناتج المحلي تعني اتساع العجز بحوالي 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار)، وهو مبلغ كبير ولكنه أقل بكثير من حجم الزيادة التي أقرت في الموازنة.

تعتزم وزارة المالية تنفيذ تخفيضات عدة، منها استرجاع نحو 600 مليون شيكل (177.4 مليون شيكل) كانت مخصصة سابقاً لبرنامج 'الأفق الجديد' في شبكات التعليم التابعة للقطاع الحريدي. كما سيتم تقليص نحو 700 مليون شيكل (207 ملايين دولار) من موازنات الوزارات الحكومية، مع توقع المزيد من التخفيضات في السنوات المقبلة.

تظهر التقارير أن الحكومة الإسرائيلية تواجه مشاكل داخلية بسبب تزايد الإنفاق العسكري على حساب القطاعات الأخرى في الدولة. ومنذ بدء الإبادة الجماعية في غزة، ارتفعت أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى 62 ألفاً و4 شهداء، بالإضافة إلى 156 ألفاً و230 مصاباً، مما يبرز الأثر الإنساني الكارثي لهذه الحرب.

توفي الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني يوم الإثنين، بعد سقوطه من مرتفعات جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عمان. الحادث وقع أثناء ممارسته هواية تسلق الجبال، حيث تعرض لانزلاق أدى إلى إصابات بليغة.

على الرغم من جهود فرق الإسعاف العمانية التي هرعت إلى مكان الحادث، إلا أن الإصابات كانت خطيرة وأودت بحياته. الحادث أثار حزنًا كبيرًا في الأوساط الأدبية والثقافية في السعودية.

أصدرت السفارة السعودية في مسقط بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها بدأت التعامل مع الحادث منذ اللحظة الأولى. السفارة تعمل بالتنسيق مع السلطات العمانية لاستكمال إجراءات نقل جثمان القحطاني إلى المملكة.

في البيان، تم التأكيد على أن السفارة تتابع الحادثة عن كثب، وتنسق مع الجهات المختصة في سلطنة عمان لإتمام الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان.

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لفرق الإنقاذ العمانية التي قامت بجهود كبيرة في انتشال جثمان الشاعر من جبال سمحان. الحادثة أثارت تعاطفًا واسعًا من قبل الجمهور الذي عبر عن حزنه لفقدان القحطاني.

سعود القحطاني كان معروفًا بشعره الجميل وإسهاماته الأدبية، وقد ترك بصمة واضحة في الساحة الثقافية. وفاته تمثل خسارة كبيرة للأدب والشعر في العالم العربي.

أعلنت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، أن بلادها تنتظر اللحظة المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحركات متزايدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

في وقت سابق، صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بأنه مستعد للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين، شريطة أن تقدم حكومته مقترحًا رسميًا بهذا الشأن. وقد أدان ستوب الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الدولي.

كتب ستوب على منصة "إكس" أن قرارات دول مثل فرنسا وكندا وبريطانيا تعزز الاتجاه نحو الاعتراف بفلسطين. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام في المنطقة.

تتجه العديد من الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا وكندا والمملكة المتحدة، نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة مع اقتراب انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أعلنت فنلندا انضمامها إلى تلك الدول في هذا التوجه.

دعت فنلندا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح قنوات إنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. هذه التصريحات تعكس التزام فنلندا بالقضايا الإنسانية والدعوة للسلام في المنطقة.

شهدت عدة محافظات فلسطينية اليوم وقفات إسناد ودعم للمعتقلين في سجون الاحتلال، حيث تجمع العشرات من المواطنين وعائلات الأسرى للتعبير عن رفضهم لاستهداف الحركة الأسيرة ورموزها، وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي. هذه الوقفات جاءت استجابة لدعوة مؤسسات الأسرى ولجنة التنسيق الفصائلي.

في مدينة بيت لحم، احتشد المشاركون أمام كنيسة المهد، حاملين صور البرغوثي ويافطات تندد بجرائم الاحتلال. محافظ بيت لحم، محمد طه أبو عليا، أكد أن التهديدات التي تعرض لها البرغوثي تعكس ضعف الاحتلال، مشيراً إلى أن هذه الوقفة تعبر عن دعم الشعب الفلسطيني لمعتقليه الذين يتعرضون للتعذيب والقهر.

عيسى قراقع، ممثل مؤسسات الأسرى في بيت لحم، أشار إلى أن اقتحام المتطرف بن غفير لزنزانة البرغوثي يعكس إفلاس دولة الاحتلال، مؤكداً أن الحرية متغلغلة في قلب الشعب الفلسطيني. كما أكد أن البرغوثي يمثل رموز النضال الفلسطيني.

في محافظة طولكرم، شارك العشرات في وقفة وسط ميدان جمال عبد الناصر، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور البرغوثي، مرددين هتافات وطنية. نائب محافظ طولكرم، فيصل سلامة، أكد أن التهديدات الموجهة للبرغوثي تعكس أساليب الاحتلال القمعية.

أمين سر حركة فتح إقليم طولكرم، إياد الجراد، أشار إلى أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة فعاليات متزامنة في الضفة الغربية، لتسليط الضوء على معاناة الأسرى. وأكد أن التهديدات ضد البرغوثي تشكل خطراً على حياته وتعكس انتصاراً جديداً للأسرى.

مدير نادي الأسير في طولكرم، إبراهيم النمر، أكد أن حكومة الاحتلال تسعى لكسر صورة الحركة الأسيرة من خلال استهداف البرغوثي، مشدداً على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق الأسرى.

أكد مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، على أهمية حماية موظفي الوكالة وتكريم جهودهم الاستثنائية في خدمة لاجئي فلسطين. جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس" بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.

في منشوره، أشار فريدريك إلى أن موظفي الأونروا يواجهون ظروفاً صعبة للغاية، حيث يواصلون تقديم الدعم للاجئين في الضفة الغربية رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها. وأكد أن هؤلاء الموظفين هم مصدر القوة والإلهام للوكالة.

أوضح فريدريك أن العديد من موظفي الأونروا هم نازحون قسراً أو فقدوا منازلهم، ومع ذلك، يواصلون العمل يومياً لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والحماية وتوزيع المواد الغذائية. كما أشار إلى أهمية زرع الأمل لدى الفلسطينيين الأكثر ضعفاً.

تحدث فريدريك عن التحديات التي واجهها موظفو الأونروا هذا العام، بما في ذلك اضطرار الموظفين الدوليين لمغادرة المنطقة وإغلاق المدارس بالقوة في القدس الشرقية. وأكد أن هذه الظروف أدت إلى تقليص الفضاء الإنساني وزيادة الاستهداف للوكالة وموظفيها.

كما أشار إلى تفاقم أزمة التمويل التي تواجهها الأونروا، مما يجعل التهديدات وجودية. وأكد أن موظفي الأونروا الفلسطينيين يحملون ولاية الوكالة على عاتقهم في هذه الظروف الصعبة.

اختتم فريدريك بتأكيد دعوة الأونروا للمجتمع الدولي لتكريم جهود موظفيها من خلال ضمان بقائهم آمنين ومدعومين، وضمان استمرار تمويل عملهم وحماية حقوق لاجئي فلسطين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابًا من مدينة طولكرم، وذلك في إطار العدوان المستمر على المدينة ومخيماتها لليوم الـ205 على التوالي. يأتي هذا الاعتقال في وقت تشهد فيه المدينة تصاعدًا في الانتهاكات الإسرائيلية.

وفقًا لمصادر محلية، فقد جابت قوة راجلة من جيش الاحتلال شوارع مدينة طولكرم، وتحديدًا في شارع نابلس المعروف بـ"البنوك"، حيث قامت بتفتيش المركبات وفرضت قيودًا على حركة المرور، مما أدى إلى حدوث أزمة واختناقات مرورية في المنطقة.

كما أفادت التقارير بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الصوتية تجاه المواطنين، مما زاد من حالة التوتر والقلق بين السكان. هذه الأعمال تأتي في ظل تصعيد الاحتلال ضد الفلسطينيين في المدينة.

خلال هذه الحملة، تم اعتقال شاب فلسطيني أثناء وجوده في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث تم تعصيب عينيه وتقييده قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة. لم يتمكن أحد من معرفة هويته أو أسباب اعتقاله.

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في طولكرم، حيث يعاني المواطنون من الاعتداءات المتكررة، مما يثير القلق حول سلامتهم وأمنهم. هذه الأحداث تعكس الوضع المتأزم الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، مساء اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 62,064، حيث يُعتبر أغلبهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما أفادت المصادر ذاتها بأن عدد المصابين قد ارتفع إلى 156,573، في حين لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض، مما يعكس الوضع الكارثي الذي تعيشه المنطقة، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

في الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل وصول 60 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة، من بينهم شهيدان جرى انتشال جثمانيهما، بالإضافة إلى 343 مصابًا، مما يضيف أعباء جديدة على النظام الصحي المنهار.

منذ 18 آذار/ مارس الماضي، وبعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10,518، وعدد المصابين إلى 44,532، مما يدل على تصاعد العدوان بشكل ملحوظ.

كما أوضحت المصادر أن حصيلة الشهداء من لقمة العيش الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 31 شهيدًا، و197 مصابًا، ليصل إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,996، والإصابات إلى 14,898.

سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 266، من ضمنها 112 طفلًا، مما يعكس الأثر الكارثي للعدوان على المدنيين.

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة. يأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية الكارثية في المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأكدت المصادر أن المحادثات تركزت على الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار، حيث تسعى كل من مصر وقطر إلى التوصل إلى اتفاق يضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة.

في هذا السياق، صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار كان إيجابياً، ويتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه دولة الاحتلال سابقاً.

وأضاف الأنصاري أن قطر لا تزال في انتظار الرد الإسرائيلي على موافقة حماس، مشيراً إلى أن الدوحة تعمل بالتعاون مع مصر للوصول إلى أي شكل من أشكال وقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

من جهة أخرى، تستمر الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث خلفت هذه الاعتداءات أعداداً كبيرة من الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.

ووفقاً للإحصائيات، فقد بلغ عدد الشهداء 62004، بينما تجاوز عدد المصابين 156230، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تم تسجيل أكثر من 9000 مفقود، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.

تتجاهل دولة الاحتلال النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في غزة ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

استنكرت منظمات حقوقية بارزة قرار وزارة الخارجية الأميركية بوقف منح تأشيرات العلاج لأطفال غزة وجرحاها، محذرة من تداعياته الخطيرة على حياة المصابين وحقوق الإنسان في القطاع. ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه سكان غزة من نقص حاد في الرعاية الطبية بسبب الحصار المفروض عليهم.

قالت المنظمات، ومنها "هيل فلسطين" الخيرية ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) وجمعية إغاثة أطفال فلسطين، إن المصابين يحتاجون إلى رعاية طبية لا تتوفر في غزة بسبب الحصار والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي. وأكدت هذه المنظمات أن القرار سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

في تصريح لها، أكدت منظمة "هيل فلسطين" أنه لا يوجد أي برنامج لإعادة توطين اللاجئين كما زعمت الناشطة لورا لومر، وأن جهود المنظمة تركز على تقديم العلاج الطبي للأطفال المصابين. وأشارت إلى أن البرنامج يعتمد على التبرعات، ولم تُستخدم فيه أموال الحكومة الأميركية.

وأوضحت المنظمة الخيرية أنها ترعى وتجلب الأطفال المصابين بجروح خطيرة إلى الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة لتلقي العلاج الطبي الضروري. وبعد اكتمال علاجهم، يعود الأطفال وأي من أفراد عائلاتهم المرافقين لهم إلى الشرق الأوسط.

منذ بداية عام 2025، أصدرت الولايات المتحدة أكثر من 3800 تأشيرة زيارة لأغراض طبية وإنسانية، تشمل 640 تأشيرة صدرت في مايو/أيار الماضي. وتصدر السلطة الفلسطينية وثائق السفر لسكان غزة والضفة الغربية المحتلة.

أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنه تم إصدار عدد قليل من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية لأشخاص من غزة في الأيام القليلة الماضية، لكنها لم تكشف عن رقم محدد. وقد استنكر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين قرار وقف التأشيرات.

في سياق متصل، قالت لومر إنها تحدثت إلى وزير الخارجية ماركو روبيو للتحذير مما وصفته بتهديد "الغزاة الإسلاميين". وأكد روبيو أن الحكومة تقيّم عملية منح هذه التأشيرات بعد مخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس بشأن ما وصفوه بعلاقات مع التطرف.

تجدر الإشارة إلى أن غزة قد تعرضت لدمار كبير بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، مما أدى إلى أزمة جوع واتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية وجرائم حرب أمام محكمتين دوليتين.

اعتبر بوعاز بيسموت، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، أن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة يعد أمرا أكثر أهمية من التطبيع مع الدول العربية. جاء ذلك خلال جولة له في الضفة الغربية، حيث أكد أن هذه الحرب يجب أن تنتهي بالنصر، مشددا على ضرورة تطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة.

في 23 يوليو/تموز الماضي، صدق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعو إلى فرض 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن، وذلك بأغلبية 71 صوتا مقابل 13 معارضا. هذه الخطوة قوبلت بتنديد من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، حيث اعتبرت باطلة وغير شرعية وتؤثر سلبا على فرص السلام.

أوضح بيسموت أن قرار فرض السيادة سينفذ قريبا، مما أثار قلقا كبيرا في الأوساط الفلسطينية. فقد اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذه المطالبات تمثل تصعيدا خطيرا وتقوض فرص السلام، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن هذه الدعوة تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية.

من جهة أخرى، اعتبرت حركة حماس أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة هو تصويت باطل ولا شرعية له، مشيرة إلى أنه لن يغير هوية الأرض الفلسطينية. ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الخطوة ووضع حد للاحتلال.

في سياق متصل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن انطلاق برنامج استيطاني يهدف إلى ربط مستوطنة 'معاليه أدوميم' بمدينة القدس المحتلة، بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل. وأكد أن هذه الخطة تحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

سموتريتش أضاف في مؤتمر صحفي أن 'الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم'، مشيرا إلى أن الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي. كما أعلن عن خطط لمصادرة آلاف الدونمات واستثمار المليارات لإدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية.

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية باهتمام واسع رد حركة حماس الإيجابي على المقترح الذي تقدم به الوسطاء، حيث اعتبرت أن الكرة باتت الآن في ملعب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليقرر إن كان سيقول "نعم" ويمضي في اتفاق قد ينهي الحرب. هذا التطور يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ قرار سريع.

أشارت القنوات الإسرائيلية إلى أن حركة حماس لم تضع تعديلات على المبادرة، مما يفتح الباب أمام صفقة وصفت بأنها "جزئية"، تشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وإطلاق سراح 10 من المحتجزين الأحياء و18 جثة، مع إدخال المساعدات عبر المؤسسات الإنسانية. هذه البنود تمثل خطوة نحو التهدئة، لكن تبقى التساؤلات حول مدى جدية الحكومة في المضي قدما.

في هذا السياق، أوضح محللون أن توصيف الصفقة يظل خاضعا للقراءة السياسية، فبينما يمكن اعتبارها "شاملة بمراحل"، فإنها قد تُقدَّم أيضا كاتفاق مرحلي محدود. حيزي سيمانتوف، محلل الشؤون الفلسطينية، أكد أن حركة حماس تجاوبت بمرونة، لكن "على إسرائيل الآن أن تحدد موقفها الواضح وتقول نعم أو لا".

التساؤلات في إسرائيل تمحورت حول مدى جدية الحكومة في المضي بالاتفاق، حيث لفت رئيس قسم الشؤون العربية إلى أن تصريحات رسمية استبعدت أي صفقات جزئية. في الوقت نفسه، يحاول الوسطاء تمرير الاتفاق قبل أي عملية عسكرية محتملة ضد قطاع غزة المحاصر.

عبر بعض أهالي الجنود والأسرى عن استيائهم من تردد الحكومة، حيث دعا إيتمار بونفيل، والد جندي قُتل في غزة، الحكومة لتحمل المسؤولية، محذرا من أن التمسك بخيار الحرب يعني "الاستمرار في طرق أبواب العائلات للإبلاغ عن مقتل أبنائها". هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد من استمرار النزاع.

تكررت على الشاشات الإسرائيلية الإشارة إلى أن نتنياهو أعلن سابقا موافقته على مقترح ويتكوف، وأن المطلوب كان رد حماس الإيجابي، وهو ما تحقق بالفعل. ومع ذلك، فإن المشهد السياسي الداخلي ألقى بظلاله على الموقف الرسمي، حيث جدد وزراء اليمين المتطرف رفضهم، ملوحين بتهديدات بالانسحاب من الحكومة.

كتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه "لا تفويض لرئيس الحكومة للذهاب إلى صفقة جزئية دون هزيمة حماس"، بينما كرر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الموقف ذاته. هذه التهديدات، رغم حدتها، قد لا تكون جدية بالكامل في ظل عطلة الكنيست، لكنها تظل ضاغطة على نتنياهو.

عبر أوفير بريسلافسكي، والد أحد الأسرى في غزة، عن مخاوفه من تكرار إفشال نتنياهو الصفقات السابقة، مطالبا بالإفراج عن جميع المحتجزين "دون إضاعة المزيد من الوقت". الوضع الراهن يتطلب اتخاذ قرار سريع قبل فوات الأوان.

في سياق متصل، قال الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد إن إسرائيل تميل إلى العودة للمفاوضات عبر اتفاق جزئي، مدفوعة بجملة عوامل داخلية وخارجية. الخلافات بين نتنياهو وسموتريتش بشأن جدية اجتياح غزة، إلى جانب تصاعد انتقادات الجيش، كلها دفعت الحكومة إلى التفكير في خيار التسوية الجزئية.

أضاف أبو عواد أن الضغوط الأميركية، خاصة من إدارة ترامب، أسهمت في تقييد خيارات تل أبيب. كما أن الحراك القطري المصري لم يكن بعيدا عن تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة. هذه العوامل مجتمعة تجعل من العودة إلى المفاوضات خيارا محتملا.

نتنياهو يسعى من خلال هذه المناورة إلى تمرير قانون التجنيد لإرضاء الحريديم، مما يستدعي تهدئة الحرب لفترة مؤقتة. الوضع الداخلي المتأزم قد يدفعه إلى اتخاذ قرارات قد تكون غير متوقعة في أي لحظة.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن رد حركة حماس على المقترح المقدم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كان إيجابياً جداً، ويعكس صورة شبه متطابقة مع ما وافقت عليه تل أبيب سابقاً. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء.

وأشار الأنصاري إلى أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري شارك في محادثات وقف إطلاق النار في مدينة العلمين، حيث تم تلقي رد حماس على المقترح الذي تم تقديمه من قبل قطر ومصر. وأوضح أن المقترح يتضمن مساراً لوقف دائم لإطلاق النار.

كما أضاف الأنصاري أنه لا يوجد مدى زمني محدد للرد الإسرائيلي، لكنه أشار إلى أن هناك معلومات تفيد بأن دولة الاحتلال تبحث الأمر، معرباً عن أمله في الحصول على رد سريع وإيجابي.

وفي سياق متصل، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن المقترح الذي وافقت عليه الحركة يركز على صفقة جزئية، ويفتح المجال للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق وقفاً كاملاً للحرب.

وشدد الرشق على أن رد الحركة جاء بعد مشاورات موسعة مع الفصائل الفلسطينية، معبراً عن روح المسؤولية الوطنية التي تمثل الجميع. وأكد أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية ومرونة لوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني.

كما أعرب الرشق عن أمله في أن يمهد هذا الرد الطريق للتوصل إلى اتفاق، محذراً من العراقيل التي قد يضعها نتنياهو أمام إنجاز هذا الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن تل أبيب تقدر وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من ظروف قاسية.

من جهة أخرى، أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

يستمر جيش الاحتلال في ارتكاب جرائم إبادة جماعية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما أدى إلى استشهاد 62 ألفاً و4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 156 ألفاً، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.