طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستعمرين للضفة الغربية، مشيرة إلى أن الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا تأتي في ظل غياب أي قانون يحميهم.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المستعمرين يمعنون في استباحة الأرض الفلسطينية، محاولين فرض سيطرتهم عليها بقوة السلاح، وبحماية من جيش الاحتلال، مما يزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين.
كما أدانت الوزارة إقدام جرافات الاحتلال على شق طرق استعمارية في بلدة دير دبوان والبلدات المجاورة، مما يمثل استهدافاً يومياً للمواطنين وأراضيهم، ويهدف إلى تعميق الاستيطان الاستعماري وتوسيعه في تلك المناطق.
الوزارة تؤكد أن جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير قانونية ولا تمنحه أية شرعية.
وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات الاحتلال التي تتخذ بشكل أحادي الجانب تعتبر غير قانونية، ولا تمنح الاحتلال أي شرعية أو حق في الأراضي الفلسطينية، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
جددت وزارة الخارجية والمغتربين مطالبتها للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الفلسطينيين، ووقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم، من أجل الحفاظ على فرصة تطبيق حل الدولتين.
شارك برأيك
"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستعمرين للضفة