عقد مجلس أمناء "مركز قرار لأبحاث الشأن العام" اجتماعه الأول، على جلستين في 15 و23 من الشهر الجاري، الأولى وجاهياً في مقر المركز بمدينة البيرة، وبمشاركة أعضائه المقيمين في الخارج وقطاع غزة عبر الفضاء الإلكتروني، والثانية عبر الفضاء الإلكتروني لجميع الأعضاء.
انعقد المجلس بكامل هيئته التي تضم كلاً من: الدكتور ممدوح العكر، التربوي سالم أبو صلاح، الدكتور باسم الزبيدي، الدكتور خالد الحروب، الدكتور سعيد يقين، الدكتور إبراهيم فريحات، الدكتور أحمد عزم، الدكتور ياسر العموري، الدكتور بسام عورتاني، الدكتورة نداء يونس، المحامية مي بركات، والدكتور رشاد توام.
وأقر المجلس في هذا الاجتماع النظام الأساسي للمركز، إلى جانب نظاميه الإداري والمالي. كما ناقش مسودة خطة المركز الاستراتيجية  (2026-2028)، وشكل مكتب رئاسته لدورة مدتها ثلاث سنوات وفقاً نظام المركز الأساسي، حيث جرت تزكية الدكتور باسم الزبيدي رئيساً للمجلس، والدكتور أحمد عزم نائباً للرئيس، والدكتورة نداء يونس أميناً للسر. هذا وقد عين المجلس الدكتور رشاد توام مديراً عاماً للمركز. إلى جانب ذلك اتخذ المجلس قرارات في جملة من المسائل التنظيمية بعد مناقشتها.
يشار إلى أن مركز " قرار" مؤسسة فلسطينية مستقلة غير ربحية، تأسست في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025، بوصفها مركز بحث علمي مرخص من وزارة التربية والتعليم العالي، استناداً إلى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التعليم العالي، ليكون بذلك سادس مركز بحث علمي مرخص بهذه الصفة، من غير مراكز الأبحاث التابعة لبعض الجامعات الفلسطينية.

 وقع الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، أمس، مع رئيس جامعة بيرزيت الدكتور طلال شهوان، اتفاقية تعاون لدعم الطلبة المقدسيين الدارسين في الجامعة وذلك بالشراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف.
وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في حرم الجامعة، بحضور نائب رئيسها الدكتور ياسر العموري وكادر متقدم من كلا المؤسستين، اتفق الطرفان على التعاون والشراكة في تقديم الدعم المالي للطلبة المقدسيين الملتحقين في الجامعة وذلك من خلال منح مالية توزع على 100 طالب وطالبة كمساهمة جزئية في تغطية الرسوم الدراسية.
وتهدف وكالة بيت مال القدس الشريف من هذا الدعم إلى تخفيف العبء المالي عن الطلبة الفلسطينيين في القدس.
وتنص الاتفاقية على أن تلتزم جامعة بيرزيت بتزويد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس بتنفيذ توزيع المساعدات على الطلبة المستفيدين وفق انظمة وتعليمات الجامعة وبناء على قوائم الطلبة التي يتم اعتمادها بالتنسيق والاتفاق مع المؤتمر.
من جانبه، شكر اللواء النتشة جامعة بيرزيت على تعاونها الدائم مع المؤتمر بما يعزز وضع الطلبة المقدسيين الدارسين لديها، وأكد أن "سياسة المؤسسة تقوم على دعم أبنائنا الطلبة المقدسيين في الجامعة وتخفيف الأعباء المالية عن ذويهم، في حين ينسحب هذا التعاون على مختلف الجامعات لتقديم العون والمساعدة للطلبة المحتاجين"، مثمناً جهود وكالة بيت مال القدس الشريف في تعزيز صمود الطلبة المقدسيين والدفع نحو تمكينهم من استكمال تحصيلهم العلمي عبر تقديم المساعدات المالية لهم بما يؤدي إلى رفع المعاناة عن كاهل عائلاتهم التي تئن تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة.
كما شكر اللواء النتشة العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، على ما يوليه من اهتمام كبير بتوجيه الدعم للمقدسيين في شتى المجالات لتعزيز صمودهم وتثبيتهم في مدينتهم التي يحاول الاحتلال اقتلاعهم منها.
ووجه التحية أيضاً للدكتور محمد سالم الشرقاوي، القائم بأعمال مدير وكالة بيت مال القدس الشريف، والذي يبذل قصارى جهده للنهوض بأوضاع أهالي المدينة المقدسة وتعزيز ثباتهم في مدينتهم، وكذلك الاهتمام منقطع النظير بالطلبة الدارسين في الجامعات الفلسطينية، إيماناً منه بأهمية سلاح العلم في مواجهة سياسة التجهيل الإسرائيلية، داعياً إلى استمرار التعاون بين جميع الأطراف لضمان المستقبل التعليمي للطلبة المقدسيين.

يبدو بأن ترمب خضع للضغوط الإسرائيلية، بالعودة إلى معادلة " كل شيء أو لا شيء"، بأن لا يقتصر التفاوض مع إيران على ملفها النووي، بل يشمل بالإضافة إلى ذلك، البرنامج الصاروخي الإيراني، ودور إيران الإقليمي ودعمها لحلفائها في المنطقة، وخاصة ان مستقبل ترمب السياسي، باتت تتحكم فيه ملفات ابستين، التي فيها الكثير من الفضائح،  التي سيعمل "الموساد" على نشرها، وبالتالي تطيح بزعامة ترمب، وخسارة الجمهوريين للانتخابات النصفية للكونغرس في تشرين ثاني القادم.
 واضح بأن الكارتيلات الكبرى الاحتكارية عسكرية ومالية ونفطية مع المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية واللوبيات الصهيونية "ايباك" وغيرها مع البنتاغون، يدعمون الخيار العسكري ضد إيران. ولذلك لا أعتقد بأن أمريكا بعد كل هذه الحشود العسكرية، التي قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق تامير هايمان: الحشد الجوي الأميركي في المنطقة أكبر من سلاح الجو الفرنسي كله لكن هذا لا يكفي لإسقاط النظام الإيراني.
 أمريكا لا تمتلك ترف التراجع عن الخيار العسكري، بعد كل هذه الحشود العسكرية الضخمة، وخاصة بأن هناك ضغوطا كبيرة تمارس عليها من تل أبيب، لتغليب المصالح الإسرائيلية على المصالح الأمريكية، فنتنياهو قال لشريكه ترمب، عن الحرب العدوانية المستمرة والمتواصلة على قطاع غزة،  "نصرنا نصركم، وهزيمتنا هزيمتكم".
 رغم أن هناك أسباب وجيهة تعرقل خيار الحرب، تتمثل في الخوف بأن هذه الحرب، قد لا تدفع إيران إلى الاستسلام، وقد لا تقود إلى إسقاط النظام وعلى رأسه المرشد الأعلى الإمام علي خامينائي، وكذلك الضربة الأمريكية - الإسرائيلية، المشتركة، اذا لم تتمكن من القضاء على النظام بشكل خاطف وسريع، فهذا يعني إطالة أمد الحرب الاستنزافية، والتي ستغلق فيها إيران مضيق هرمز، ليس لأيام، بل لشهور، وما لذلك من تداعيات على خطوط الطاقة وسلاسل التوريد وأسعار النفط والغاز، وعلى الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
 وهناك أخطار أخرى، تتمثل في قدرة الصواريخ البالستية والفرط صوتية الإيرانية من طراز "خرمشهر، فتاح،  وسجيل"  وكذلك قدرة البحرية الإيرانية على إغراق حاملات الطائرات والمدمرات الأمريكية، وهذا سيطيح بهيبة أمريكا وفخر صناعاتها العسكرية، وتسيّدها للعالم. والخطر الأخر أيضاً، هو سقوط عدد كبير من الصواريخ في عمق اسرائيل، بما "يخلخل" قدرتها على الصمود، وإحداث تصدعات في جبهتها الداخلية، وتجربة حرب الإثني عشر يوماً من حزيران /2025، خير مثال وشاهد.
 إيران هي الأخرى أعدت نفسها جيداً للمواجهة والحرب، سواء بقيامها بشراء أنظمة دفاع جوي صينية وروسية متطورة، او على صعيد تطوير منظوماتها الصاروخية البالستية والفرط صوتية والانشطارية، قوتها التفجيرية ومداياتها ودقتها، وكذلك حصنت جبهتها الداخلية جيداً،  بعد ان تمكنت من تفكيك وقتل واعتقال أكبر عدد من المجموعات والخلايا، التي جندتها امريكا واسرائيل في الداخل الإيراني، والتي سيجري تفعيلها للقيام بأعمال التخريب والفوضى والسيطرة على مقرات ومدن ومحافظات إيرانية، وتنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات إيرانية،  بالتزامن مع الهجوم الأمريكي- الإسرائيلي- على إيران.
 أمريكا لا تقيم وزناً لحلفائها من العرب والمسلمين، ولا تلتفت إلى نصائحهم وآرائهم، ولا يوجد لهم وزن في القرار الأمريكي، وهذا ثابت من العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل على قطاع غزة، وعلى ما يعرف بتشكيل مجلس السلام، مجلس الوصاية الأمريكي، فقط دور العرب فيه "الاستحلاب" المالي، والتماهي مع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية، فما يعرف باللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، لم يتمكنوا من إدخالها إلى قطاع غزة، خارج القرار الأمريكي– الإسرائيلي، ومن هذا المنطلق، في احتمالية للتراجع الأمريكي عن الخيار العسكري، ليس لها علاقة بمراعاة أمريكا لـ”خواطر" أو نصائح وضغوط حلفائها من العرب والمسلمين، فهؤلاء فقط دورهم ينحصر، في استخدام اراضيهم لشن العدوان على إيران، عبر قواعدها المنتشرة على أراضيهم، وكذلك "استحلابهم" مالياً للمشاركة الكبرى في دفع تكاليف هذه الحرب.
 ترمب يقول بأنه منح إيران فرصة من 10 – 15 يوماً، لكي تستجيب للشروط الأمريكية، فيما يتعلق ببرنامجها النووي،  وقف عمليات التخصيب كلياً، أو تخفيضها إلى أدنى حد من 60% إلى 3%، ونقل كمية اليورانيوم المخصبة والمخفي الـ450 كليوغراما إلى خارج إيران، وفرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني، ولكن كل ذلك، ربما بات "كادوك"، في ظل تغليب المصالح الإسرائيلية في القرار الأمريكي على المصالح الإمريكية.
 ترمب يتحدث عن ضربة محدودة لإيران من أجل إعادتها للتفاوض، ولكن من خلال قيام أمريكا بسحب قواتها من  العديد من دول الخليج، قطر والبحرين، ومواصلة عمليات التحشيد العسكري والحربي، ووصول حاملة الطائرات الأمريكية الأضخم جيرالد فورد، ورسوها قبالة السواحل "الإسرائيلية"، من أجل الدفاع عن إسرائيل، والصفعة التي وجهتها محكمة العدل العليا الأمريكية لترمب، باعتبار الرسوم الجمركية التي فرضتها عالمياً غير قانونية وغير دستورية، وهي من صلاحيات الكونغرس وليست من صلاحياته.
كل هذه المعطيات تقول بأن القضية ليست ضغوطا سياسية وإعلامية، لكي تثمر استسلام إيران او تراجعها عن مواقفها، بل هي ضربة عسكرية واسعة، يراد به أن تصبح إسرائيل منفردة في قيادة المنطقة والإقليم، والحليف الموثوق لأمريكا،  الذي يعمل على تحقيق أهدافها وحماية مصالحها في المنطقة والإقليم.
 أمريكا تعود إلى معادلة "كل شيء أو لا شيء"، وإيران ترد "فليكن لا شيء"، والعالم يقترب من منازلة كبرى ستترك نتائجها وتداعياتها على البشرية جمعاء، فهي ستنتقل من حرب على إيران، إلى حرب اقليمية، وربما تتطور إلى حرب عالمية.

أبو نائل (محمد الدرهللي) لمن لا يعرفه هو أحد أعمدة الإعلام الفلسطيني المجهولين.. ومن أمهر محرري الأخبار على ماكينة الطباعة القديمة ومن أسرعهم، سواء عندما كان يعمل في إذاعة منظمة التحرير الفلسطينية أو إذاعة "صوت العاصفة".
تعرفت عليه هناك في صوت العاصفة في شارع الشريفين في القاهرة.. صاحب الابتسامة الهادئة والعمل المتقن والسريع، وهو نهج اذاعتنا "صوت العاصفة" في تلك الفترة.
عندما غادرت صنعاء بعد تأسيس وتشغيل إذاعة الثورة الفلسطينية هناك، تولى أبو نائل بصحبة الإذاعي المرحوم عصام عنان مسؤولية الإذاعة هناك.
وفي بيروت أصبح بالإضافة إلى عمله كمحرر أخبار أحد مذيعي صوت الثورة الفلسطينية حيث التقينا هناك للمرة الثالثة.
أصيب بالكورونا وشُفي منها.. وبقينا على اتصال دائم من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي وخاصة على الواتس اب حتى يوم أمس ولكنني لم أعرف بمرضه في الفترة الأخيرة إلى أن أخبرني مساء اليوم ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٦ الخامس من رمضان الأخ المناضل اللواء عرابي كلوب بصعود روح صديقنا وزميلنا محمد الدرهللي إلى بارئها راضية مرضية بعد نضال طويل بالكلمة الأمينة المعبرة عن الطلقة الشجاعة التي تعلمناها على يد أستاذنا ومعلمنا فؤاد ياسين (أبو صخر).
وهكذا نودع اليوم قامة إعلامية أخرى من إعلاميي الثورة الفلسطينية الأوائل ليلتحق بزملائنا الإذاعيين: الطيب عبد الرحيم - أحمد عبد الرحمن - عبدالله حجازي - عبد الشكور التوتنجي.. ناهيك عن قيادات الإعلام الفلسطيني الكبار الذين سبقونا وغادروا هذه الدنيا الفانية.
وسنبقى على العهد.. عهد الثوار.. الذي قطعناه على أنفسنا عندما التحقنا بحركة فتح رائدة الثورة الفلسطينية المعاصرة وقائدة النضال حتى قيام دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس طال الزمن أم قصر.
رحمك الله يا أبا نائل رحمة واسعة وأسكنك فسيح جنانه.
فأنتم السابقون ونحن اللاحقون

لم يكن صدور بيان مشترك عن نحو مئة دولة رفضاً لإعلانات حكومة الاحتلال بشأن ضم مناطق في الضفة الغربية حدثاً دبلوماسياً عابراً، كما لم يكن ظهورا فلسطينيا في جلسة ما يُسمّى «مجلس السلام» بلا اسم فلسطين وبلا عَلمها تفصيلاً بروتوكولياً. الحدثان معاً يعكسان صراعاً أعمق على المرجعية، الأولى مرجعية القانون الدولي والأمم المتحدة، والثانية محاولات خلق أطر بديلة تُدار بمنطق الهيمنة والقوة وإنشاء حلف جديد يبدأ من غزة من جهة اخرى.
فالضم الاستعماري الجاري بقرار حكومة الاحتلال بصمت امريكي ليس إجراءً إدارياً، بل إعلان صريح بأن القوة يمكن أن تحل محل القانون، وبأن مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة قابل للتجاوز وبأن الاستعمار يمكن ان يُعاد تدويره. إنه اختبار للنظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية. وإذا جرى تمرير الضم دون تبعات، فسيكون ذلك سابقة تفتح الباب أمام إعادة تعريف السيادة والحقوق وفق موازين القوة لا وفق القواعد الملزمة.
غير أن الأخطر من الضم ذاته هو الإطار السياسي الذي يُراد له أن يحتضنه، فالمحاولات الأمريكية لتهميش المرجعية الأممية المتمثلة في هيئة الأمم المتحدة، وإحياء ما يُسمّى «مجلس السلام» برئاسة ترامب لمدى الحياة وعضوية نتنياهو في محاولاتهم انشاء حلف جديد، تعكس توجهاً لإعادة هندسة الصراع خارج إطار القانون الدولي، واستبداله بترتيبات انتقائية، خاصة بما صدر عن السفير الأمريكي هاكابي من دعوة الى حق اسرائيل بالسيطرة على كل المنطقة.
وفي هذا السياق، لا بد من التمييز بين قرار الموافقة على إنشاء "مكتب ارتباط" بين السلطة الوطنية ومكتب نيكولاي ميلادينوف بصفته مندوباً سامياً مُذكراً بالانتداب البريطاني ومسؤولاً عن اللجنة التنفيذية، وبين أي إيحاء بوجود ارتباط سياسي فلسطيني مع مكتب رئيس «مجلس السلام». فالأول، في حال وُجد، يبقى في إطار تنسيق تقني ضمن مهام محددة، بينما الثاني يحمل دلالة سياسية تمسّ جوهر المرجعية والتمثيل، فالخلط بين المستويين يُربك الصورة ويُفتح الباب لتأويلات تمسّ الموقع الوطني.
هنا يتقاطع البعد الدولي مع البعد الفلسطيني الداخلي، فحين يُختزل التمثيل في «لجنة إدارة غزة»، ويغيب اسم فلسطين وعلمها واسم المنظمة، أو مِن ذكر الشعب الفلسطيني أو الإشارة لحق تقرير المصير والدولة في كلمة لجنة إدارة غزة أمام المجلس المذكور حين انعقاده في نيويورك قبل ايام، نكون أمام تحول في تعريف القضية نفسها. أن المسألة هنا ليست شخصية، بل سياسية. فهل تتحول القضية من مشروع تحرر وطني شامل تقوده منظمة التحرير الفلسطينية بمكانتها التمثيلية والدولية والتي دفع شعبنا تضحيات هائلة في سبيلها، إلى ملف إنساني وإداري محدود؟ وهل يُفصل القطاع عن الضفة والقدس تحت عنوان «المعالجة الواقعية»؟
إن اختزال الصراع في إدارة الأزمة الإنسانية يخدم اتجاهاً يسعى لفصل الجغرافيا الفلسطينية، وتحويل الحقوق الثابتة إلى ملفات تفاوضية مؤقتة. والوصاية التي لا تنتهي بإنهاء الاحتلال ضمن جدول زمني واضح، تتحول إلى صيغة أخرى من السيطرة، حتى لو حملت عنوان «الاستقرار» أو عنوان “إزالة تداعيات الكارثة" التي صنعتها اسرائيل بمساندة أمريكية، والتي نريد لإهلنا في غزة تجاوزها والخروج منها.
بيان المئة دولة قبل أيام، بما فيها الصين وروسيا ودول أوروبية يمثل رفضاً مزدوجاً، للضم ولمحاولة تجاوز المرجعية الدولية. لكنه لن يكون كافياً إذا بقي في حدود اللغة الدبلوماسية، فالدفاع عن النظام الدولي يقتضي إجراءات عملية، من دعم المساءلة القانونية إلى رفض أي أطر بديلة تنتقص من قرارات الأمم المتحدة أو تفرغها من مضمونها وحتى من جوهر القرار الأممي الأخير بشأن غزة.
أما فلسطينياً، فالمعركة اليوم ليست فقط على الأرض، بل على الإطار الذي تُدار فيه القضية، فهل تبقى ضمن منظومة القانون الدولي، أم تُنقل إلى فضاء الصفقات وإعادة توزيع النفوذ؟ أي قبول بمرجعيات بديلة تحت عناوين "الإدارة المؤقتة" أو "لجان إدارة السكان" يحمل خطر تثبيت الاحتلال لا إنهائه. إنها معركة تعريف بقدر ما هي معركة حدود، فإما أن يعلو القانون والحقوق على القوة، أو يُعاد تعريفه على صورتها.
وبين حضور بلا فلسطين، وصمت فلسطيني رسمي لا يُطمئن، يبرز سؤال لا يمكن تأجيله :
هل نحن أمام معالجة ظرفية لمرحلة صعبة، أم أمام إعادة هندسة هادئة للنظام السياسي الفلسطيني تحت عنوان "إدارة غزة" ؟ تمهيدا لنسخ ذلك بالضفة تحت عناوين "لجان أدارة السكان" ؟ وبالحالتين فان مِن حق شعبنا ان يعلم ذلك.
ولعل السؤال الذي يجب أن يُستعاد اليوم، هو كما طُرح في الأنتفاضة الأولى الكبرى، ليس كيف ندير حياتنا تحت الاحتلال، بل متى ينتهي الاحتلال ؟ وكيف نُعيد تعريف فعلنا الوطني بعيداً عن المعايير التي صاغها من يَحتل أرضنا ؟
ففي زمن التحولات الكبرى، يبقى الدفاع عن الاسم والعَلم ليس رمزية فارغة، بل دفاع عن الوطن والشعب والقضية.

حين تكتب أمة دستورها، فهي لا ترتب مؤسسات الحكم فحسب، بل تعلن تصورها عن ذاتها: كيف ترى نفسها في التاريخ، وكيف تريد أن تُرى في المستقبل. فالنص الدستوري، في جوهره، ليس مجموعة قواعد عليا، بل هو لحظة وعي جمعي تُصاغ فيها صورة الجماعة عن وجودها السياسي والأخلاقي. من هنا، فإن أي حديث عن دستور في فلسطين يبدأ من سؤال أعمق من توزيع السلطات أو تعداد الحقوق: ما الذي يشكّل جوهر هذه الجماعة؟ وما الذي ينبغي أن يبقى ثابتا في خضم التحولات السياسية؟
الدساتير الكبرى في التاريخ لم تكن محايدة تجاه سؤال الكينونة. الدستور الأميركي، في خلفيته الفلسفية، انبثق من أفكار جون لوك حول الحقوق الطبيعية، بينما صاغت الثورة الفرنسية إعلانها متأثرة بروح جان جاك روسو وفكرة الإرادة العامة. لم تكن تلك النصوص محض تقنيات حكم، بل ترجمة لرؤية عن الإنسان والمجتمع والسلطة. الفكرة السابقة على المادة القانونية هي التي منحتها مشروعيتها.
في السياق الفلسطيني، تتخذ المسألة بعدا أكثر تعقيدا. فالجماعة السياسية هنا لم تتشكل في ظل سيادة مستقرة، بل في سياق اقتلاع وصراع واستمرار في المطالبة بالاعتراف. لذلك فإن النص الأعلى المرتقب لا يواجه فقط مهمة تنظيم الدولة، بل مهمة تثبيت الوجود ذاته في صيغة قانونية. إن الكينونة الفلسطينية ليست نتاج حدود مرسومة فحسب، بل حصيلة ذاكرة مشتركة وتجربة تاريخية عميقة، ما يجعل الدستور إطارا لحماية هذه التجربة من الذوبان أو التشويه.
الفلسفة السياسية تعلمنا أن الدولة ليست مجرد جهاز إداري؛ إنها شكل من أشكال الوعي المنظم. عند  هيغل، الدولة هي تجلّي الروح الموضوعية، أي التعبير الأعلى عن أخلاق الجماعة في صورة مؤسسات. وإذا أخذنا هذا التصور بجدية، فإن النص الدستوري الفلسطيني ينبغي أن يكون مرآة لتلك الأخلاق الجماعية: تقديس الكرامة، مركزية الحرية، والإيمان بعدالة القضية. من دون هذا البعد القيمي، يصبح الدستور شكلاً فارغا، حتى لو كان متقن الصياغة.
ثمّة بعد آخر لا يقل أهمية: العلاقة بين الذاكرة والالتزام. النص الأعلى لا يحفظ الماضي بوصفه حنينا، بل بوصفه عنصرا مكوّنا للشرعية. إدراج عناصر التاريخ والنضال لا يعني تحويل الوثيقة إلى بيان عاطفي، بل تأكيد أن الشرعية السياسية مستمدة من سردية جماعية متماسكة. فالجماعة التي لا تعترف بجذورها في نصها المؤسس، تخاطر بأن تفقد قدرتها على إنتاج معنى مشترك للمستقبل.
غير أن التحدي يكمن في الموازنة بين الخصوصية والانفتاح. فالتشبث بالذات لا ينبغي أن يتحول إلى انغلاق، بل إلى قاعدة للانخراط في العالم. الدستور، حين يعبر عن الكينونة الفلسطينية، مطالب بأن يصوغها بصيغة إنسانية عامة: كرامة الفرد، مساواة المواطنين، احترام التعدد، وضمان الحرية. هنا يتحقق التوازن بين الخاص والعالمي، بين التفرد التاريخي والانتماء إلى الأسرة الإنسانية.
إن النص المؤسس ليس إعلانا أدبيا، بل التزام قانوني ملزم. لذلك فإن التعبير عن الذات الجمعية يجب أن يتحول إلى مبادئ قابلة للتفعيل: صون الحقوق، تحديد طبيعة الدولة، رسم علاقتها بأبنائها في الداخل والشتات، وترسيخ سيادة القانون بوصفها التعبير الأسمى عن إرادة الجماعة. فالمعنى لا يكتمل إلا حين يتحول إلى مؤسسة، وحين تصبح القيم قواعد حاكمة لا شعارات معلّقة.
غير أن التعبير عن الكينونة الجماعية في النص الأعلى لا يكتمل إلا إذا تَحوَّل من إعلان رمزي إلى مبدأ مُنظِّم لبنية الشرعية الدستورية. في فقه القانون الدستوري، لا تُستمد الشرعية فقط من الشعب مصدر السلطات بوصفها صيغة تقريرية، بل من قدرتها على التحول إلى ما يسميه الفقهاء القوة التأسيسية الأصلية أي تلك الإرادة التي تنشئ النظام القانوني ولا تستمد مشروعيتها منه. هنا يصبح السؤال الفلسطيني مركزيا: هل يُراد للنص أن يكون تعبيرا عن قوة تأسيسية حقيقية تُنتج نظاما سياديا مكتمل الأركان، أم مجرد ترتيب مؤسسي داخل إطار غير مكتمل السيادة؟ إن الفرق بين الدستور بوصفه تعبيرا عن سيادة أصلية، وبين ما يسميه الفقه المقارن الدساتير الانتقالية أو الدساتير المقيدة خارجيا، هو فرق في طبيعة الكينونة السياسية ذاتها. فالسيادة، في معناها الدستوري العميق، ليست مجرد اعتراف دولي، بل قدرة ذاتية على تحديد المجال العام وتقييد السلطة بقواعد نابعة من الإرادة الجماعية الحرة.
وفي المقارنة الدستورية، نلحظ أن دستور ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لم يكتفِ بتنظيم السلطات، بل جعل الكرامة الإنسانية مبدأ فوق دستوري غير قابل للتعديل، مؤسسا لما يُعرف بـ المبادئ فوق الدستورية. كما أن دستور جنوب أفريقيا بعد نهاية نظام الفصل العنصري لم يكن مجرد انتقال سياسي، بل إعادة تأسيس أخلاقي للدولة على قاعدة المصالحة والعدالة الدستورية. في كلا المثالين، لم تكن الوثيقة نصا تقنيا، بل لحظة تأسيس أعادت تعريف الجماعة السياسية ذاتها. هذا هو التحدي العميق أمام أي نص تأسيسي فلسطيني: أن ينتقل من مستوى التقرير إلى مستوى التأسيس، من صياغة الهوية إلى دسترتها في صورة مبادئ عليا تحوز صفة الثبات، ومن إعلان الإرادة إلى تحويلها إلى نظام معياري متماسك يعلو على السلطة ويقيدها. عندها فقط يصبح الدستور ليس وصفا لواقع قائم، بل أداة لخلق واقع جديد، ووعاءً قانونيا لإرادة شعب يُعرّف نفسه بذاته.
في النهاية، ليست القضية في تكرار المصطلحات أو الاكتفاء بالشعارات، بل في القدرة على تحويل التجربة التاريخية إلى بناء دستوري متماسك. إن أي دستور لا يعكس الكينونة العميقة للشعب الذي يضعه سيظل غريبا عنه، مهما بلغت دقته الفنية. أما إذا نجح في التقاط روح الجماعة وصوغها في مبادئ عليا، فإنه يصبح أكثر من قانون: يصبح وعدا بالمستقبل.

يقطع الجنود الطريق بالحواجز العسكرية، وعن قصد يغلقونها ليعمّ الازدحام وتنتشر الفوضى، وتتوقف لساعات في انتظار مجهول، عسى أن يُفتح الحاجز فتصل في موعد الإفطار، هذا إن حالفك الحظ، وغالبًا يتعمد الجنود إغلاق الحاجز إلى ما بعد موعد الإفطار.
هذه معاناة لا يعرفها إلا الفلسطيني الذي يسكن الضفة الفلسطينية بمدنها وقراها ومخيماتها، ففي رحلة العودة من العمل إلى البيت مشقة وعذاب وترهيب وإذلال، حيث الحواجز العسكرية المنتشرة بين كل قرية ومدينة، وكل مدينة وقرية، وهذا ما يمعن الاحتلال في فرضه لتزداد معاناة الناس في طريق الذهاب والعودة، فرحلة السفر مثلًا من رام الله إلى بيت لحم عادةً تقطعها خلال ساعة، وفي حال إغلاق الحاجز قد تصل بعد ساعتين أو ثلاث ساعات وربما خمس ساعات وأكثر، فالأمر مرتبط بمزاج الجندي الذي يقف متلذذًا بمنظر معاناة الناس أمامه.
الحاجز لعنة، فهو يخضع لمزاج الجندي الواقف بعتاده وسلاحه، والناس لا حول لهم إلا الانتظار والاستغفار في ساعات الصيام التي تمر عليهم وهم ينتظرون إذن المرور ليعود المرء إلى عائلته وأبنائه ويتناول معهم طعام الإفطار إن حالفه الحظ ووصل.
الحاجز نقمة ومحاولة دائمة لإذلال الناس، وصناعة للفوضى وسط ازدحام المركبات، فيقف الجنود متلذذين بأفعالهم وضاحكين على ما يسببونه من معاناة قهرية أمام كل حاجز وعند كل بوابة يتمترس خلفها الجنود.
الحاجز قاطع طريق المسافر، فهو يمنع حرية الحركة والتنقل ويضيّق الخناق على حياة الفلسطيني الصعبة في ظل كل ما يعانيه من قمع واستيطان وقرصنة وسياسات عنصرية وعذابات سببها الاحتلال ومستوطنيه الأغراب الذين لا يجدون من يوقف عربدتهم واعتداءاتهم، بل إن جنود الاحتلال يلازمونهم ويمنحونهم الحماية الكاملة، بينما لا يجد الفلسطيني من يحميه ومن يعينه على أخذ أبسط حقوقه، كالحق في التنقل والحركة كما نص ميثاق الأمم المتحدة وكما تنص القوانين الدولية والأممية.

خطيئة كبرى وقع بها الرئيس الراحل صدام حسين في اجتياح الكويت يوم 2/8/1990 أدت إلى تدمير العراق بالحرب يوم 17/1/1991، وخسارته لوحدته ونظامه يوم 8/4/2003، وحصيلة ذلك تحول موازين القوى في الشرق العربي برمته لصالح المستعمرة الإسرائيلية.
لم تشارك المستعمرة في الحرب على العراق بقرار وتعليمات أميركية حتى يبقى التحالف الثلاثيني متماسكاً بقيادة الولايات المتحدة.
كنت مرافقاً كصحفي مع الراحل الملك حسين في شهر كانون أول 1990، قبل الحرب في زيارة بغداد، حينما بادر وعمل في محاولة إقناع العراق بالانسحاب من الكويت، ولكن الرئيس الراحل كان عنيداً متمسكا بمواصلة خيار الاجتياح والضم حتى ولو أدى ذلك إلى خوض الحرب.
خلال عودتنا على متن الطائرة قالها الملك حسين: "يا خسارة راحت العراق"، و أكد على أن "الأردن لن يشارك بذبح العراق تحت الراية الأميركية"، وهكذا سجل الراحل الملك حسين الشجاعة في رفض الحرب، وعدم المشاركة في ذبح العراق، ودفعنا الثمن أمام الأميركيين والأشقاء الخليجيين.
اليوم يتم إثارة موضوع الحدود البحرية مرة أخرى، وإبراز الخلاف الكويتي العراقي حول رسم الحدود، بإيداع العراق خارطة لدى الأمم المتحدة، بما يتعارض مع التعهدات والاتفاقات بين البلدين.
العراق بلد كبير ومهم ولديه تعددية يُفترض أنه يتباهى بها، ولديه رؤية ووجهة نظر، أو حقوق ناقصة أو غير مكتملة، يمكن بحثها ومعالجتها مع دولة شقيقة، لا يستطيع أن يتخلص منها، ولا تستطيع هي التهرب منه، ولذلك طالما أن لديهما عوامل جامعة تربطهما وطنيا وقوميا ودينيا والجوار بينهما، يمكن الاعتماد عليها للتوصل إلى تعزيز التفاهمات والاتفاقات بالتراضي والمودة.
تربطنا كأردنيين مصالح وعلاقات وطيدة بين البلدين الشقيقين، ولهذا جاءت مبادرة وزير خارجيتنا الألمعي بالاتصال بوزير خارجية الكويت والعراق، بهدف عدم التصعيد، وتقديم النصيحة لمعالجة الخلاف في الإطار العملي الواقعي بعيداً عن الحساسيات والتوتر والمس بمصالحهما.
ولا شك أن الأردن، صاحب المبادرات الملموسة على المستوى القومي، وتربطه علاقات تستحق الحفاظ عليها، مثلما تربطنا علاقات الاحترام والمودة والمصالح المشتركة مع بلدان مجلس تعاون الخليج العربي، يمكن فتح بوابة للحوار والمفاوضات مع البلدين، كما يمكن للجامعة العربية وأمينها العام أن تؤدي الدور المغيب، وتتحرك سياسياً بما يمليه عليها الواجب والدافع والقيمة التي تملكها، أن تتحرك باتجاه البلدين لعل هذا الدور المغيب يعطيها المكانة والدور.
تُعاني العديد من بلداننا العربية من حروب وخلافات وصدامات بينية، أفقدت العالم العربي مكانة يستحقها، حيث تتآكل ليبيا والسودان وسوريا والعراق واليمن والصومال وفلسطين، على خلفية وعلى أثر حروبها البينية، وخلافاتها الداخلية، وهي هدية وهدايا مجانية تقدم للمستعمرة الإسرائيلية، قد يكون بعضها بشكل منظم مدروس، بهدف إضعاف العالم العربي، وجعله بلا وزن ولا قيمة سياسية بفقدان بلداننا العربية الأمن والاستقرار والوحدة والقدرات المستنزفة، لصالح نفوذ المستعمرة وهيمنتها على الشرق العربي، وهو توجه حينما يتطاول سفير ترامب الصهيوني، فهو يعتمد على هذه المعطيات المدمرة، التي تعكس رغبات الولايات المتحدة وقيادتها اليمينية المتصهينة التي تعمل ليس فقط لحماية المستعمرة، بل لتقوية نفوذها وتسلطها وهيمنتها علينا جميعاً.

حين يتحول السلام إلى مشروع اقتلاع لا تعود الأزمة في صدقية الشعار، بل في طبيعة التحول الذي يصيب المفاهيم ذاتها. فالكلمات التي شكّلت يومًا جزءًا من المعجم المعياري للنظام الدولي ـ مثل السلام، إعادة الإعمار، الاستقرار، الحل السياسي ـ تُعاد صياغتها اليوم داخل بنية قوة تسمح بتجريدها من مضمونها القانوني وإلباسها وظيفة جديدة: إدارة الإلغاء التدريجي لقضية سياسية عبر هندسة الجغرافيا والديموغرافيا والهوية. في هذا السياق، ومع وجود دونالد ترامب في موقع القرار، وتصاعد حضور شخصيات مثل مايك هكابي بخلفيتها الأيديولوجية الواضحة، لا يمكن قراءة الطروحات المتعلقة بغزة والضفة والقدس باعتبارها مجرد مبادرات لوقف إطلاق النار أو تحسين شروط الحياة، بل باعتبارها جزءًا من تصور أوسع يعمل على حسم الصراع عبر إعادة تعريفه.
التحول الجوهري هنا هو الانتقال من منطق “إدارة الصراع” إلى منطق “حسمه” من طرف واحد. إدارة الصراع تعني إبقاءه ضمن حدود يمكن التحكم بها، أما الحسم فيعني تثبيت نتائج القوة وتحويلها إلى واقع دائم. ما يُطرح تحت عنوان السلام لا يتجه نحو معالجة جذر المسألة الفلسطينية بوصفها قضية شعب يخضع لاحتلال ويطالب بتقرير المصير، بل يتجه نحو إعادة صياغة المجال السياسي بحيث يفقد هذا الشعب أدوات المطالبة ذاتها. هنا يظهر ما يمكن تسميته بـالسلام القسري: سلام يُفرض بعد إنهاك عسكري واقتصادي، ويُقدَّم بوصفه الفرصة الأخيرة للاستقرار، بينما هو في جوهره إعادة ترتيب للمجال بما يضمن تفوقًا دائمًا لطرف واحد.
في غزة، لا يُختزل الأمر في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، بل في استثمار لحظة الدمار لإعادة تشكيل الفضاء ذاته. الحديث عن مدن ذكية، بنى تحتية متقدمة، مناطق استثمارية، واقتصاد مندمج في شبكات إقليمية، يحمل إغراءً تنمويًا واضحًا. غير أن التنمية حين تنفصل عن السيادة تتحول إلى أداة ضبط. المدينة الذكية ليست فقط أبراجًا حديثة وشبكات رقمية، بل منظومات مراقبة، إدارة بيانات، وتحكم في الحركة والسلوك. إعادة بناء غزة وفق نموذج تقني-أمني قد تجعلها واحدة من أكثر المساحات انضباطًا ومراقبة في الإقليم، بحيث يتحول الفضاء من مجال مقاومة إلى مجال إدارة، ومن حاضنة سياسية إلى بيئة خاضعة لإيقاع أمني دائم.
الأخطر من البنية المادية هو ما يرافقها من إعادة تعريف للهوية. المكان ليس جدرانًا وشوارع، بل ذاكرة جمعية. حين يُعاد تصميم المدينة بلا امتداد لتاريخها الاجتماعي والثقافي، وحين يُستبدل نسيجها العضوي بنموذج معولم منزوع الخصوصية، فإننا أمام اقتلاع رمزي يوازي الاقتلاع الجغرافي. يُعاد إنتاج المجتمع كقوة عمل في اقتصاد خدماتي تابع، لا كفاعل سياسي يحمل سردية تحرر. بهذا المعنى، يصبح البقاء في المكان مشروطًا بالتكيّف مع هندسة جديدة لا تعترف بالهوية الوطنية بوصفها مرجعية.
في الضفة الغربية، تتخذ عملية الحسم شكلًا أكثر صراحة. لا يدور الحديث عن حل الدولتين ، بل عن ضم تدريجي يبتلع الأرض ويعزل السكان. تتوسع المستوطنات، تُعاد رسم شبكة الطرق، تُقطّع الجغرافيا إلى كنتونات منفصلة، بحيث يصبح التواصل الإقليمي الفلسطيني شبه مستحيل. هنا يتجسد نموذج ضم بلا دمج: تُفرض السيادة على الأرض مع إبقاء السكان خارج المعادلة السياسية. الكنتونات ليست مجرد تقسيمات إدارية، بل بنية جغرافية تُنتج بيئة طاردة؛ إذ يُختزل الفلسطيني في مساحة مكتظة محدودة الموارد، بلا أفق سيادي حقيقي، وبلا قدرة على التحكم في حدوده أو اقتصاده.
أما القدس، فقد أصبحت مختبرًا مبكرًا لهذه الهندسة. إعادة تشكيل التوازن الديموغرافي، توسيع الاستيطان، إعادة تعريف المجال العام، والتحكم في الفضاء الديني، كلها أدوات تهدف إلى تثبيت سردية أحادية للمدينة. المسألة لا تتعلق فقط بفرض سيادة سياسية، بل بإعادة صياغة الوعي التاريخي المرتبط بالمكان. حين يُعاد تشكيل القدس ديموغرافيًا وجغرافيًا على نحو متسارع، فإننا أمام محاولة لإغلاق ملفها نهائيًا ضمن رؤية لا تعترف بتعدد هويتها ولا بحقوق سكانها الأصليين.
في هذا الإطار، تكتسب التصريحات ذات الطابع الديني-التوسعي أهمية خاصة. حين يُستدعى خطاب يعتبر الأرض الممتدة من الفرات إلى النيل حقًا تاريخيًا، فإن التقاء هذا الخطاب مع سياسات ضم فعلية يمنحه بعدًا يتجاوز الرمزية. الخطر لا يكمن فقط في البعد العقائدي، بل في قدرته على توفير غطاء سردي لإعادة رسم الخرائط. وعندما يتزامن هذا مع دعم سياسي من قوى عظمى، يصبح من الصعب الفصل بين الأيديولوجيا والممارسة.
التحول الأكثر دلالة يتمثل في نقل القضية الفلسطينية من إطارها القانوني الدولي إلى إطار إنساني-إداري. بدل أن تكون مسألة احتلال واستيطان، تُقدَّم بوصفها أزمة معيشية تحتاج إلى استثمارات وإدارة حديثة. يُعاد تعريف الفلسطينيين كسكان يحتاجون إلى خدمات، لا كشعب يطالب بحقوق سيادية. بهذا التحول، يُهمَّش مبدأ أساسي من مبادئ النظام الدولي المعاصر: عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة. فإذا أمكن فرض وقائع جغرافية جديدة ثم التفاوض على تحسين شروط الحياة تحتها، فإن القانون يصبح تابعًا للوقائع، لا العكس.
هنا يتجلى البعد الأخطر في المسألة: تقويض المعيارية الدولية. النظام الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية قام على مجموعة قواعد، من بينها حق تقرير المصير وحظر الضم بالقوة. عندما تُعاد صياغة السلام بطريقة تسمح بتجاوز هذه القواعد، فإن الأمر لا يمس الفلسطينيين وحدهم، بل يضرب أحد أعمدة الشرعية الدولية. يصبح بإمكان القوة أن تعيد تعريف الحدود، ثم تطلب من المجتمع الدولي التكيّف مع الأمر الواقع تحت عنوان الاستقرار.
الدول العربية المعنية تجد نفسها أمام معضلة مركبة. أي إعادة تشكيل جذرية للجغرافيا الفلسطينية ستعيد ترتيب التوازنات الإقليمية. القبول الضمني أو الصريح بضم الأرض وعزل السكان قد يُنتج استقرارًا مؤقتًا، لكنه يخلق سابقة خطيرة: سابقة مفادها أن موازين القوة قادرة على إعادة تعريف الحقوق إذا ما اقترنت بخطاب تنموي وأمني جذاب. الصمت هنا ليس موقفًا محايدًا، بل جزء من معادلة تثبيت الواقع.
محاولة حسم الصراع عبر الهندسة الجغرافية والديموغرافية قد تُنتج هدوءًا تكتيكيًا، لكنها تحمل في داخلها توترًا بنيويًا. الصراعات التي تُجمَّد دون معالجة أسبابها العميقة لا تختفي، بل تتحول إلى توترات كامنة. السلام القسري يختلف عن السلام التفاوضي؛ الأول يقوم على اختلال مستدام في القوة، والثاني يقوم على اعتراف متبادل بالحقوق. ما يُطرح اليوم أقرب إلى الأول، حيث يُعاد تعريف الاستقرار باعتباره غيابًا للمقاومة، لا حضورًا للعدالة.
حين يتحول السلام إلى مشروع اقتلاع، فإن المفهوم نفسه يفقد براءته. الاقتلاع لا يعني فقط التهجير المباشر، بل يشمل إعادة تشكيل المكان بحيث يفقد أصحابه قدرتهم على تعريفه. إنه اقتلاع الهوية من الجغرافيا، والسيادة من السياسة، والحق من القانون. وفي عالم يُعاد فيه تقديم هذا المسار بوصفه حلًا عمليًا، يصبح السؤال أوسع من الحالة الفلسطينية: أي معنى يبقى للنظام الدولي إذا كان السلام يمكن أن يُعرَّف باعتباره تثبيتًا لنتائج القوة؟
قد ينجح مشروع الحسم في فرض وقائع جديدة، لكن الشرعية ليست نتاجًا مباشرًا للقوة. الجغرافيا قد تُعاد رسمها، والحدود قد تُعاد تعريفها، غير أن الشعوب التي تُختزل إلى ملفات إدارية لا تختفي من التاريخ. السلام الذي يُبنى على إلغاء أحد أطراف الصراع يظل سلامًا هشًا، لأنه يتجاهل حقيقة بسيطة: الاستقرار المستدام لا يُنتج عبر إعادة هندسة الإخضاع، بل عبر اعتراف متبادل بالحقوق. وكل محاولة لتحويل السلام إلى أداة اقتلاع إنما تكشف، في جوهرها، عن مرحلة متقدمة من تآكل المعايير التي قام عليها النظام الدولي نفسه.

* باحث دكتوراة في العلاقات الدولية

نعيش في عالمٍ يقلقه استهجانٌ موجَّه إلى عددٍ قليل من الرياضيين الإسرائيليين أكثر مما يقلقه قتل أكثر من ألف رياضي فلسطيني. عالمٌ يتوقف لإدانة صدى رفض الجماهير، لكنه يكاد يفتقر إلى أي إرادة حين تُمحى فرقٌ باكملها. وكأن صوت الإستهجان أكثر إزعاجًا من صوت القنابل، وأكثر إساءة من الصمت الذي يعقبها.
عالمٌ يناقش إزالة جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من كتب الأطفال الفلسطينيين أكثر مما يناقش سبب وجود هؤلاء الجنود والمستوطنين أصلًا في حياتهم. عند الحواجز، وفي اقتحام المنازل والقرى، وفي الاعتقالات الليلية، وفي الاعتداء على المدارس، بل وفي اقتحام الذاكرة نفسها. عالمٌ يُصرّ على أن على الفلسطينيين تعديل روايتهم، لكنه لا يسمح لهم أبدًا بتغيير واقعهم.
عالمٌ يقلق من كلمات مقررة خاصة للأمم المتحدة مُكلَّفة بتوثيق الانتهاكات وتتحدث بلغة حقوق الإنسان والالتزامات القانونية، فيصوّرها كتهديد، بينما بالكاد يتحرك أمام أفعال مجرمٍ مطلوبٍ للمحكمة الجنائية الدولية وعصابته، المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة بموجب القانون الدولي، ويعاملهم كشركاء، و"حلفاء ديمقراطيين"، و"مدافعين عن الحضارة". تُحاكم الأخلاق والنزاهة، بينما يُمنح المجرمون اللاأخلاقيون، مرتكبو الإبادة، حصانةً وإفلاتًا من العقاب.
عالمٌ يسعى إلى "السلام" عبر موازين القوة، عبر صفقات واتفاقيات تُوقَّع من فوق رؤوس الواقعين تحت الاحتلال، بدلًا من سلامٍ عادلٍ قائمٍ على الحقوق والإنصاف والمساواة. عالمٌ يطلب من المُهجَّرين القبول بمحوهم، ومن القابعين تحت الاحتلال القبول بإخضاعهم، بدل أن يساعدهم على إنهاء البُنى التي أنتجت هذا التهجير وجعلت الاحتلال والاخضاع ممكنين.
وعالمٌ يسرع إلى التصفيق لكلمات طاغية يتباهى بـ"فتح أبواب الجحيم"، لكنه لا يحشد الغضب الكافي لإدانة الواقع الذي يواصل فيه هذا الطاغية خنق تلك الأبواب، ويمنع المساعدات، ويقرر من يأكل، ومن يُسمح له بمعالجة جراحه، ومن يدفأ، ومن له سقف يحتمي به، ومن يتحرك، وفي نهاية الامر من يعيش أو يموت. وكأن الفلسطينيين لا يستحقون إلا لغة القلق، والإشاراتٍ الرمزية، والتعاطف المشروط، والبيانات المحسوبة بعناية.
عندما يُقتل طفل فلسطيني، يُفتح باب النقاش. وعندما يتم اسر فلسطيني بلا تهمة ولا محاكمة، يُبرَّر اعتقاله. وعندما يُهدم بيت فلسطيني، تخلق الذرائع. وعندما يرتفع صوت الفلسطيني، يشكَّك في إنسانيته. وعندما يُهدَّد الوجود الفلسطيني، يُطلب من الفلسطينيين أن يكونوا صبورين، ومتّزنين، وعقلانيين، وبراغماتيين.
يُقال لنا كفلسطينيين إن الرياضة يجب أن تبقى منفصلة عن السياسة. لكن السياسة كانت قد دخلت بالفعل إلى ملاعبنا، وحقولنا، ومدارسنا، وبيوتنا، وسمائنا. دخلت حين فقد طفلٌ في غزة ساقه، ومعها حلمه بأن يركض يومًا من جديد. ودخلت حين دُمِّرت مئات المنشآت الرياضية، وتحطّمت معها فكرة المستقبل ذاته: اللعب، والمنافسة، والحياة.
يُطلب منا ألا نُسيّس المساعدات. لكن في فلسطين، تحوّلت المياه والغذاء والدواء إلى أدواتٍ للحصار والقتل ضد شعبٍ بأكمله. ما كان ينبغي أن يجسّد القيم الإنسانية، جرى تسخيره كأداة هيمنة وتفوق، تُستخدم لاقتلاع شعبٍ أصيل من أرضه.
يُطلب منا ألا نُسيّس القانون الدولي، أي بمعنى اخر أن نقبل تطبيقه الانتقائي حين يتعلق بحقوقنا. يُطلب منا احترام الإجراءات، بينما تُؤجَّل أو تُفرَّغ من مضمونها أو تُهمل حين تقود إلى المساءلة. ويُطلب منا الإيمان بنظامٍ قائم على القواعد، بينما تُلوى قواعده وتُحجب حماياته.
قيل إن "قوس الكون الأخلاقي طويل، لكنه ينحني نحو العدالة". لكن الأقواس لا تنحني وحدها؛ بل يحنيها البشر، بالشجاعة، وبالمساءلة، وبرفض غض الطرف عن الظلم. واليوم هذا القوس مقيّد، تُبطئ انحناؤه الحصانة المطلقة من العقاب، وتشلّه المعايير المزدوجة، ويعيقه تطبيع الظلم.
نحن لا نعاني من نقص في المعلومات. فالحقائق موثقة، الصور لا يمكن إنكارها، والقانون واضح. لكن ما نعانيه هو أزمة وضوح أخلاقي.
لم يعد السؤال ماذا نعرف، فنحن  جميعًا نعرف ما يجب معرفته، بل السؤال ماذا نحن مستعدون أن نفعل بما نعرف.
وحتى يتم ايقاف الإفلات من العقاب، وتُفرض المساءلة، وتُصان الحقوق على قدم المساواة دون استثناء، وحتى تصبح حياة الفلسطيني وكرامته وحقوقه بذات الوزن والقيمة في أعين الأقوياء كما هي حياة وحقوق الإسرائيليين، فإن هذا القوس لن ينحني. سيظل معلقًا، مشدودًا بالصمت، وبالتردد، وبانعدام الافعال.
لذلك، فإن الخيار المطروح أمام العالم وقواه اليوم واضح وبسيط:
إما الاستمرار في إدارة الظلم، ومعه معاناة شعبٍ بأكمله. تنظيم هذه المعاناة، واحتواءها، وتبريرها، وأنسنتها.
أو تفكيك البُنى التي أنتجت هذا الظلم، وحمته، وسمحت له بالاستفحال، وإنهاؤها جملة وتفصيلا وإلى الأبد.

أعلن البنك العربي عن توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية روان لتنمية الطفل، وهي جمعية خيرية غير ربحية، تعنى بتطوير التعليم العلاجي الشامل للأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم الأكاديمي والنمائي من عمر 3 إلى 18 سنة. وتهدف الاتفاقية الى دعم جهود الجمعية في توفير الخدمات العلاجية والتأهيلية للأطفال، وذلك ضمن إطار برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً"، الذي يولي اهتماماً خاصاً بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة وتعزيز الخدمات المقدمة للفئات الأكثر حاجة. 

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك العربي بتغطية تكاليف العلاج والتأهيل لـ 20 طفل من الأسر محدودة الدخل على مدار عام كامل، بما يضمن حصولهم على الخدمات العلاجية والتأهيلية اللازمة لعلاج صعوبات التعلم، واضطرابات النطق، وفرط الحركة، وتشتت الانتباه. حيث يعكس هذا الدعم التزام البنك بالمساهمة في تحسين جودة حياة الأطفال وتمكينهم من تطوير قدراتهم والاندماج بشكل فاعل في المجتمع، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تحول دون استكمال علاجهم.

وفي هذا السياق، أكّد الدكتور جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين للبنك العربي، أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية البنك في دعم ورعاية الفئات الأقل حظاً في المجتمع، وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية المتخصصة في تقديم خدمات اجتماعية وتأهيلية تسهم في بناء مستقبل أفضل للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه، أعرب المهندس نبيل ضمرة، رئيس مجلس إدارة جمعية روان لتنمية الطفل، عن تقديره للدعم الذي يقدمه البنك العربي، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تطوير الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي صعوبات التعلّم الأكاديمي والنمائي، وتوفير بيئة داعمة تساعد على اندماجهم وتقدمهم على مختلف الأصعدة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تنطلق من حرصه على تحقيق أثر إيجابي ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب التزامه بالممارسات البيئية المستدامة. ويجسّد برنامج "معاً" للمسؤولية المجتمعية هذا التوجه، من خلال دعمه لمجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تساهم في خدمة قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتمكين المرأة، ورعاية الأيتام، وذلك من خلال جهود مشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي.

واشنطن – سعيد عريقات-25/2/2026

في خطابه السنوي عن "حالة الاتحاد" الثلاثاء، الذي اتسم بنبرة تصعيدية واضحة، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وضع إيران في صدارة أولويات الأمن القومي، مستخدماً لغة حادة تعكس استمرار نهج المواجهة الذي ميّز ولايته. فقد أكد أن إيران "تسعى مجدداً لتحقيق طموحاتها الخبيثة"، مشدداً على أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة، وأن السياسة الأميركية الراسخة تقوم على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وقال ترمب إن الإيرانيين يريدون "عقد صفقة، لكننا لم نسمع تلك الكلمات السرية: ‘لن نبني سلاحاً نووياً أبداً" . وبهذا الربط بين التفاوض والشرط المطلق، وضع معياراً تفاوضياً يصعب تحقيقه عملياً، خصوصاً في ظل انعدام الثقة المتبادل وتاريخ طويل من الاتهامات المتبادلة بخرق الالتزامات.

ومضى الرئيس الأميركي في توصيف التهديد الإيراني قائلاً: "لقد طوروا بالفعل صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، ويعملون على بناء صواريخ ستصل قريباً إلى الولايات المتحدة الأميركية". وهو توصيف يعكس رؤية إدارته لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني باعتباره خطراً عابراً للإقليم، لا يقتصر على الشرق الأوسط بل يمتد إلى الحلفاء الأوروبيين والأراضي الأميركية نفسها.

كما كرر ترمب تأكيده أن الولايات المتحدة دمرت في حزيران الماضي ثلاثة مواقع نووية إيرانية، مشدداً على أن العملية أسفرت عن "تدمير كامل" للبرنامج النووي الإيراني. وجدد الثلاثاء أن الجيش الأميركي "دمر برنامج الأسلحة النووية الإيراني"، مضيفاً أن إيران حُذّرت خلال الصيف “من القيام بأي محاولات مستقبلية لإعادة بناء” برنامجها، "ومع ذلك، فإنها تستمر، وتبدأ من جديد". وقال: "لقد قضينا عليهم، وهم يريدون البدء من جديد”، معتبراً أن طهران “تسعى مجددًا لتحقيق طموحاتها الخبيثة".

ورغم هذا الخطاب المتشدد، حرص ترمب على إظهار تفضيله للمسار الدبلوماسي قائلاً: "أُفضّل حلّ هذه المشكلة عبر الدبلوماسية. لكن هناك أمر واحد مؤكد، وهو أنني لن أسمح أبدًا لأكبر داعم للإرهاب في العالم، وهو ما ينطبق عليهم تمامًا، بامتلاك سلاح نووي. هذا غير وارد". هذا الجمع بين عرض الدبلوماسية والتلويح بالقوة يعكس معادلة الضغط الأقصى التي لطالما تبناها، لكنها تطرح تساؤلات حول حدود المرونة المتاحة فعلياً أمام أي مسار تفاوضي.

وفي سياق متصل، ادعى ترمب أن السلطات الإيرانية قتلت 32 ألف مواطن إيراني في الاحتجاجات الأخيرة في كانون الثاني الماضي، لكنه لم يقدم أدلة علنية تدعم هذا الادعاء.

ولم يقتصر الخطاب على إيران. فقد تبجح ترمب بالقدرة العسكرية الأميركية التي مكّنت من اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 كانون الثاني الماضي، والذي أودع مع زوجته في سجن بمدينة نيويورك منذ ذلك الحين، في خطوة غير مسبوقة تعكس استعداد الإدارة لاستخدام أدوات القوة خارج الأطر التقليدية.

داخلياً، كرس ترمب معظم خطابه، الذي استمر قرابة ساعتين، للملفات الأميركية الداخلية، مشيداً بنفسه وبإنجازاته الاقتصادية والأمنية، وسط مقاطعة واسعة وملحوظة من الحزب الديمقراطي. وبرز مشهد ارتداء النائبة رشيدة طليب، الفلسطينية الأصل من ولاية ميشيغان، الكوفية الفلسطينية طيلة الخطاب، في إشارة سياسية صامتة عكست عمق الانقسام داخل الكونغرس بشأن قضايا الشرق الأوسط.

يعكس خطاب ترمب مفارقة استراتيجية لافتة: فهو يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني دُمّر "تدميراً كاملاً"، ثم يحذر في الوقت ذاته من أن طهران “تبدأ من جديد” وتسعى مجدداً لامتلاك السلاح. هذا التناقض يضعف الحجة المنطقية للطرح الأميركي، ويثير تساؤلات حول دقة التقييمات الاستخباراتية أو توظيفها سياسياً. كما أن رفع سقف الشروط إلى حد المطالبة بتعهد مطلق ونهائي قد يغلق باب الدبلوماسية عملياً، حتى لو أُبقي مفتوحاً خطابياً. والأخطر أن تضخيم التهديد، مقروناً باستعراض عمليات عسكرية عابرة للحدود، قد يدفع المنطقة إلى سباق تصعيدي تتراجع فيه فرص الاحتواء لصالح منطق الردع المتبادل والمواجهة ا

إيران رقم صعب لا يمكن التنبؤ بردود فعله، وأي عبث بمضيق هرمز يعني شللاً في شريان الاقتصاد العالمي.

المستوطنون تعمدوا إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المنازل المأهولة، مما تسبب في إصابات وحالة من الذعر بين النساء والأطفال.

هذه ثورة كبرى تزيد المرونة في قدرة جهاز الأمن على إدارة الجهود وتسمح للطرفين باعتماد أحدهما على الآخر عند الحاجة.

أمتنا عادت.. أكبر وأفضل وأغنى وأقوى من أي وقت مضى، وهذا هو العصر الذهبي لأميركا.

واشنطن – سعيد عريقات – 25/2/2026

في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تكشف التحركات العسكرية الأخيرة عن مشهد يتجاوز مجرد "رسائل ردع" تقليدية. فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول طائرات الشبح الأميركية من طراز رابتور إف 22 (F-22 Raptor)  إلى قاعدة جوية جنوب إسرائيل، بعد أن كانت متمركزة في قاعدة لاكنهيث البريطانية  في المملكة المتحدة. وبحسب بيانات تتبع الرحلات، أقلعت 12 طائرة، عادت إحداها بسبب عطل فني، فيما واصلت البقية طريقها إلى الشرق الأوسط في استعراض قوة نادر في طبيعته وتوقيته.

يتزامن ذلك مع تقارير نشرتها صحيفة نيويورك تايمز  استناداً إلى صور أقمار صناعية وبيانات ملاحة، تفيد بوجود أكثر من 60 طائرة هجومية في قاعدة موفق السلطي في الأردن، إضافة إلى عشرات طائرات النقل التي هبطت منذ منتصف شباط. كما رُصدت طائرات إف-35   الأحدث، إلى جانب مسيّرات ومروحيات ومنظومات دفاع جوي جديدة. وأشارت رويترز  بدورها إلى حشد كبير في قاعدة العديد في قطر.

هذا الحشد، الذي يُقال إنه الأكبر منذ غزو العراق عام 2003، يترافق مع مفاوضات نووية يفترض أن تُستأنف في جنيف، حيث حصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضوء أخضر لتقديم مقترح مضاد للفريق الأميركي. غير أن المسار الدبلوماسي يبدو محاطاً بلغة تصعيدية غير مسبوقة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي هدد مراراً بضربة عسكرية إذا فشلت المحادثات.

المفارقة أن ترمب يجد نفسه اليوم في ورطة سياسية واستراتيجية. فقد كان يعتقد، كما عبّر في مقابلة على قناة فوكس نيوز   ، أن استعراض القوة بهذا الحجم سيجبر إيران على الخنوع والقبول بالشروط الأميركية. هذا التقدير ردّده أيضاً المفاوض ستيف ويتكوف على القناة نفسها، حين أشار إلى أن طهران "أسبوع واحد" فقط بعيداً عن امتلاك مادة انشطارية صالحة لسلاح نووي، في صياغة تذكّر بسرديات سابقة استخدمت لتبرير تصعيد عسكري.

لكن رهان "الصدمة والرعب" السياسي لا يبدو أنه يحقق النتائج المرجوة. فإيران لم تُظهر مؤشرات تراجع، بل ردّت بضرب أهداف إسرائيلية وأميركية في المنطقة، ما يعكس استعداداً لتحمّل المخاطر. وهنا تكمن المعضلة: كلما ارتفع منسوب الحشد العسكري، تضاءلت مساحة المناورة السياسية أمام ترمب، وأصبح التراجع مكلفاً داخلياً وخارجياً. تصريحات ترمب بأن المواجهة العسكرية ستكون "أمراً سهلاً" إذا اتُخذ القرار، تنطوي على تبسيط لمسرح عمليات معقّد، حيث تنتشر قواعد أميركية وقوات حليفة في مرمى نيران مباشرة.

إسرائيل، من جهتها، تنقل عبر وسائل إعلامها قناعة بأن الضربة الأميركية باتت حتمية، وأن التنسيق العسكري في أعلى مستوياته. ونقلت القناة الثانية عشرة عن مسؤول قوله إن التوصل إلى حل دبلوماسي سيكون "مفاجأة العام". مثل هذا الخطاب يخلق دينامية ضغط متبادل: واشنطن لا تريد أن تبدو مترددة، وتل أبيب لا تريد تفويت لحظة تعتبرها تاريخية.

ويُتداول في واشنطن احتمال أن يكون ترمب قد آثر الانتظار إلى ما بعد خطابه عن حالة الاتحاد قبل الإقدام على أي ضربة، بحيث لا يطغى حدث عسكري مفاجئ على رسالته الداخلية، أو يُفسَّر كتشتيت عن أولوياته الاقتصادية. تأجيل القرار إلى ما بعد المنبر السنوي قد يمنحه هامشاً لإعداد الرأي العام، أو لإظهار أن الخيار العسكري جاء بعد استنفاد المسار الدبلوماسي.

في المحصلة، يبدو أن الإدارة الأميركية انتقلت من سياسة "الضغط الأقصى"الاقتصادية إلى "الضغط الأقصى" العسكري، من دون ضمانة بأن الطرف المقابل سيقرأ الرسالة كما تريد واشنطن. وإذا كان الهدف فرض اتفاق بشروط أفضل، فإن تضخيم التهديد قد يجعل أي تسوية لاحقة تبدو تراجعاً، لا إنجازاً.

تعكس الأزمة الحالية خللاً بنيوياً في تقدير متبادل للردع. ترمب بنى مقاربته على فرضية أن إيران تتصرف بعقلية تجنب الخسارة، وأنها ستنحني أمام تهديد مباشر بسحق بنيتها النووية والعسكرية. لكن التجربة أظهرت أن طهران تميل إلى امتصاص الضربات وإعادة التموضع، معتبرة أن الصمود بحد ذاته انتصار سياسي. كلما ارتفع سقف التهديد الأميركي، زادت كلفة التراجع الإيراني داخلياً، وتحول الردع إلى اختبار إرادات مفتوح، لا إلى أداة لإغلاق مسار التصعيد.

واللافت أن الخطاب حول "أسبوع واحد" لامتلاك مادة انشطارية يعيد إنتاج منطق الاستعجال الذي طبع أزمات سابقة في الشرق الأوسط. هذا النوع من التصريحات يضغط على صانع القرار لاتخاذ خطوات سريعة قبل "فوات الأوان"، ما يقلص زمن الدبلوماسية ويعزز أولوية الخيار العسكري. في المقابل، قد ترى إيران في هذا الاستعجال دليلاً على ارتباك أميركي، فتراهن على عامل الوقت وتوسيع هامش المناورة. بين استعجال واشنطن ورهان طهران على الصبر، تقف المنطقة على حافة حسابات قد يخطئ فيها الجميع.

إن السيرة التي لا تؤدي إلى اشتباك مع منتحلي السيادة المعاصرين هي سيرة مؤممة تخدم الجلاد.

الانتشار الأمريكي في قواعد أوروبية قد يصعّب على إيران استهداف تلك القواعد بشكل مباشر في حال اندلاع مواجهة.

المسار الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح بشكل صارخ وهدفه محدد، وهو تقويض حل الدولتين، لكن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسمح بحدوث ذلك.

ما يحدث اليوم في الساحة الفلسطينية ليس مجرد صراع كلامي أو سياسي، بل هو انعكاس لتحولات عميقة فرضتها أحداث أكتوبر وما تلاها من حرب مدمرة وحصار سياسي وأمني شديد، جعل كل الحسابات السابقة عرضة لإعادة النظر. تصريح عزام الأحمد، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية وقيادي بارز في حركة فتح، حين أكد أن حركة حماس ليست تنظيماً إرهابياً ورفض نزع سلاحها بقرار خارجي، لا يمكن فهمه بمعزل عن هذا السياق المعقد، فهو لا يشكل تحدياً مباشراً للولايات المتحدة بقدر ما يشير إلى نافذة سياسية فُتحت لإدارة مرحلة التحول قبل أن تضيع، وهو يوضح أن هناك مجالاً للتعامل مع حماس ضمن الواقع السياسي الجديد دون تصعيد يضر بالجهود الدولية لإعادة الاستقرار.

حماس، بعد أن دفعت ببرنامج المقاومة المسلحة إلى أقصى حدوده، تجد نفسها اليوم أمام مرحلة تحول حقيقية تشبه ما مرت به حركة فتح حين انتقلت من الكفاح المسلح إلى العمل السياسي ضمن إطار وطني جامع ممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية. لقد استنفدت ذروة برنامجها العسكري، وأصبح الطريق أمامها محدوداً بين استمرار الانعزال والمواجهة أو الانخراط في التحول السياسي الذي يتيح لها المشاركة ضمن النظام الفلسطيني، وهذا التحول لا يعني فقدان هويتها بالكامل، بل إعادة ضبط أدوارها بما يتماشى مع المرحلة الجديدة. إدارة هذا التغيير بعقلانية قد تحول التهديد المحتمل من حماس إلى عنصر ضبط واستقرار، بينما تجاهله قد يعقد أي جهود لإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني.

في الوقت نفسه، تتعرض السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمة لضغوط كبيرة لإجراء إصلاحات حقيقية، لكنها تظهر براغماتية واضحة، مدركة أن أي خطوة مستقبلية في غزة تتطلب التوازن مع المصالح الأمريكية والدولية للحفاظ على الاستقرار. استبعاد حماس تماماً أو محاولة فرض هيمنة كاملة على غزة قد يؤدي إلى فراغ أمني واجتماعي، فهي ليست مجرد فصيل مسلح، بل قاعدة شعبية واسعة تمتد داخل القطاع وقادرة على التأثير في استقرار أي ترتيبات سياسية أو إعادة إعمار. تجاهل هذا الواقع يجعل أي خطة أمريكية أو دولية مجرد أوهام معرضة للفشل، ولذلك يبدو أن هناك تسامحاً عملياً مع بعض العناصر الإدارية والشرطية التي خدمت حماس، شريطة أن تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية وتحت رقابة دولية لضمان عدم إعادة إنتاج معادلة مزدوجة للسلطة.

الأمر لا يقتصر على إدارة غزة فقط، بل يمتد إلى الهيكل الوطني الفلسطيني نفسه. الهياكل القائمة، بما فيها منظمة التحرير، قد لا تعكس بالكامل الواقع المعقد اليوم، وقد يكون التفكير في ابتكار جسم فلسطيني جامع جديد بمسما وبرنامج سياسي يواكب المرحلة ضرورة لاستيعاب جميع القوى الفاعلة على الأرض، وهذا لا يعني تفكيك المنظمة بالكامل أو فقدان شرعيتها الدولية، بل إعادة تعريفها وتوسيعها لتضم الجميع ضمن برنامج سياسي واضح مع الحفاظ على الاعتراف الدولي. يمكن دراسة التجربة الإسرائيلية، حيث أظهرت الحركة الإسلامية في اسرائيل وأحزاب مثل القائمة العربية الموحدة أن تياراً إسلامياً قادر على ممارسة السياسة ضمن النظام الرسمي دون فقدان هويته، كنموذج قد يُستفاد منه في السياق الفلسطيني، مع مراعاة العلاقة المعقدة بين حماس وفتح.

التحول الذي يشهده الواقع الفلسطيني ليس مجرد تعديل تكتيكي، بل عملية إعادة تعريف شاملة تشمل تحديث ميثاق المنظمة وتجديد قياداتها وفتح الباب أمام القوى التي تقبل العمل ضمن برنامج وطني جامع، بما في ذلك حماس إذا قبلت التحول السياسي اللازم. إدارة هذا الانتقال بعقلانية ستسمح بتحويل التحدي من حماس إلى عنصر استقرار، بينما تجاهله أو المضي في تفكيك الإطار الحالي قد يخلق شرخاً أكبر ويعقد أي جهود دولية أو أمريكية لإعادة ترتيب المشهد.

المرحلة الحالية تمثل لحظة تاريخية قد تعيد رسم المشهد الفلسطيني، إذ يلتقي فيها الضغط الدولي والإقليمي مع الضرورة الداخلية للتغيير، وتبرز الحاجة إلى إدارة انتقال منظم يحافظ على الشرعية ويستوعب التحولات الواقعية، ويتيح استقراراً طويل الأمد، مع إدراك أن أي نجاح يعتمد على قدرة جميع الأطراف على التكيف مع واقع جديد، حيث يصبح دمج القوى وإصلاح الهياكل الوطنية والتعامل مع حماس كقوة شعبية وسياسية جزءاً من استراتيجيات البقاء والسيطرة على المستقبل الفلسطيني. إعادة تعريف الإطار الوطني وصياغته بما يتوافق مع الواقع الجديد دون فقدان المكتسبات التاريخية للشرعية الدولية يمثل التحدي الأساسي الذي يواجه الفلسطينيين اليوم.

أعرب غوتيريش عن امتنانه العميق لرمطان لعمامرة على تفانيه والتزامه المتواصل بجهود السلام في السودان خلال فترة توليه المهمة.

الرئيس ترمب سيعرض رؤيته للمستقبل مع التركيز على قانون 'إنقاذ أميركا' كتاكيد على حق المواطنة.

الاستهداف المباشر في محيط مدرسة 'أبو حسين' يعكس تصاعد استخدام الاحتلال للطائرات المسيرة في قنص المواطنين العزل بمناطق النزوح.

تقدر المؤسسة الأمنية أن إسرائيل ستتلقى تحذيراً قبل عدة ساعات فقط من الهجوم الأمريكي، مما يتطلب تنفيذ عمليات استعداد متزامنة وسريعة.

لم تعد قضية العلاقة بين الإسلاميين ونظام الحكم الديمقراطي مسألة نظرية، بل أصبحت محكاً سياسياً واجتماعياً خاضعاً للاختبار بامتياز.

هذه المرة الأولى التي يقدم فيها مسؤولون قنصليون أمريكيون مثل هذه الخدمات للمستوطنين في الأراضي المحتلة.

العملية برمتها، منذ مرحلة التخطيط، كانت من مسؤولية القوات الاتحادية المكسيكية ولم تشهد مشاركة ميدانية أمريكية.

ذهن ترمب المُتّقد وطاقته التي لا تضاهى ميَّزته عن سلفه في المنصب جو بايدن.

الرهان على تسليم سلاح المقاومة مقابل الإعمار هو وهم كبير، وما يجري في الضفة الغربية من استباحة رغم غياب السلاح الثقيل أكبر دليل على ذلك.