وجه مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" العضو الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) –نداءً عاجلاً إلى المقررين الخواص في الأمم المتحدة بشأن جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي يتعرض لها مراسل صحيفة “القدس” الصحفي علي السمودي، وما يرافقها من إهمال طبي ممنهج أدى إلى تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المركز إن استمرار احتجازه دون توجيه أي تهمة أو محاكمة عادلة يشكل احتجازاً تعسفياً محظوراً بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن حرمانه من الرعاية الطبية يمثل خرقاً جسيماً للمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وعلى صعيد القانون الدولي الإنساني، فإن هذا الاعتقال وما يصاحبه من إهمال طبي ممنهج يخرق المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ترقى إلى مستوى الجريمة الدولية.كما يعتبر ذلك انتهاكاً للبروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف للعام 1977 ، لا سيما المــادة (79) التي تحدث عن تدابیر حمایة الصحفیین المدنیین ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة (50) من ذات البروتوكول.
وفي هذا الإطار وجه مركز "شمس" رسالة مباشرة إلى المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، للمطالبة بتدخل عاجل وملموس لحماية الصحفيين الفلسطينيين من سياسة القمع الممنهج، وإلى المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة تلالنغ موفوكنغ للتدخل الفوري لمتابعة الحالة الحرجة للسمودي وضمان عدم استمرار تعريض حياته للخطر، وإلى المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من أجل إدراج هذه القضية في تقاريرها واعتبارها دليلاً جديداً على سياسة الاستهداف المنهجي للصحفيين في فلسطين.
ونبه مركز "شمس" المقررين الخواص بأن الصحفي علي السمودي يمر بوضع صحي بالغ السوء نتيجة إصاباته السابقة برصاص الاحتلال والتي خلفت مضاعفات خطيرة في أمعائه وجهازه الهضمي، وهو بحاجة ماسة إلى متابعة طبية دورية ورعاية صحية متكاملة، إلا أن سلطات الاحتلال تمعن في حرمانه من العلاج وتصر على إبقائه رهن الاعتقال الإداري التعسفي في ظروف احتجاز قاسية تفتقر لأبسط مقومات الرعاية الصحية، ما يفاقم معاناته ويعرض حياته لخطر حقيقي. إن هذا الإهمال الطبي المتعمد يشكل جريمة إنسانية وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف ولالتزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي، الأمر الذي يجعلها تتحمل المسؤولية المباشرة عن أي تدهور إضافي يطرأ على صحته، ويستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً للإفراج الفوري عنه وضمان حصوله على العلاج اللازم دون قيد أو تأخير.
وشدد مركز "شمس" على أن استمرار الاعتقال التعسفي للصحفي علي السمودي، في ظل ظروفه الصحية المتدهورة، يعد جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني وخرقاً سافراً لالتزامات دولة الاحتلال كقوة قائمة بالاحتلال. وعليه، فإن مركز "شمس" يدعو الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة إلى التحرك الفوري والضغط على دولة الاحتلال للإفراج عنه دون قيد أو شرط، وضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من واجب المجتمع الدولي في صون السلم والأمن الدوليين.
وقال مركز "شمس" إن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، ومنهم الصحفي السمودي، يتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار(1738) للعام 2006 الذي أكد على الحماية الكاملة للصحفيين في مناطق النزاع، والقرار (2222) للعام 2015 الذي شدد على أن الاعتداءات والاعتقالات التعسفية بحق الصحفيين تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. لذا فإن استمرار اعتقال السمودي وتجاهل حالته الصحية المتدهورة ليس فقط انتهاكاً لهذه القرارات، بل يمثل تحدياً سافراً لسلطة القانون الدولي الملزم.
وبناءً على ذلك، فإن مركز "شمس" يطالب بالعمل الجاد للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي علي السمودي، باعتبار اعتقاله تعسفياً ومخالفاً بشكل صارخ لأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان حصوله على الرعاية الطبية العاجلة والشاملة دون تأخير أو قيد، ووقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تمثل عقوبة جماعية محظورة دولياً وتفتقر لأي أساس قانوني. كما يطالب المركز بتفعيل آليات المساءلة الدولية واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.
