تسبب القصف الوحشي الإسرائيلي، وسياسة التجويع والحصار في قتل وجرح أكثر من 370 فلسطينياً في قطاع غزة المحاصر. يأتي ذلك في ظل عمليات توغل وزحف مستمر صوب مدينة غزة المكتظة بالنازحين، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال منذ نحو 23 شهراً إلى 62 ألفاً و895 شهيداً، و158 ألفاً و927 مصاباً. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أكدت الوزارة وصول 76 شهيداً و298 مصاباً إلى مستشفيات القطاع، نتيجة استمرار المجازر والقصف الإسرائيلي. كما أشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب نقص المعدات واستمرار الهجمات.

منذ استئناف دولة الاحتلال للإبادة في 18 آذار/مارس الماضي، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 10 آلاف شهيد، و46 ألفاً و886 مصاباً. هذه الأرقام تشير إلى تصاعد العنف والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون بشكل يومي.

كما أوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 أيار/مايو الماضي إلى ألفين و158 شهيداً، وأكثر من 15 ألفاً و843 مصاباً، بعد استشهاد 18 فلسطينياً وإصابة 106 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

تزامن ذلك مع ارتفاع حصيلة الوفيات جراء سوء التغذية والمجاعة إلى 313 بينهم 119 طفلاً، وذلك بعد وفاة 10 فلسطينيين من البالغين خلال 24 ساعة، وفق الوزارة في بيان سابق الأربعاء. هذه الأرقام تعكس الأثر المدمر للحصار المفروض على القطاع.

في تقرير حديث، أكدت "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) التابعة للأمم المتحدة، أن المجاعة قد تأكدت في محافظة غزة، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح وخانيونس بنهاية أيلول/سبتمبر. هذه التوقعات تشير إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، حيث أكدت مصادر محلية أن الاحتلال دخل منطقة الرواضي بالقرب من بلدية الصمدانية الغربية. هذا التوغل يأتي في وقت حساس حيث تتزايد الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن إحدى دباباته اشتعلت أثناء قيامها بمهام روتينية في جنوبي سوريا، مشيراً إلى أن الحريق نجم عن عطل فني. وقد تم إخماد النيران دون وقوع إصابات، بينما يجري الجيش تحقيقاً في الحادث.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش لم يوضح طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الدبابة في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

يأتي هذا التوغل بعد 24 ساعة من توغل مماثل للاحتلال في بلدة سويسة بريف القنيطرة، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية شاباً، في حين تصدى الأهالي للقوات المتوغلة، مما يعكس حالة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.

كما أفادت التقارير بمقتل 6 جنود من الجيش السوري نتيجة استهدافهم بطائرات مسيرة إسرائيلية بالقرب من مدينة الكسوة في ريف دمشق، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، قُتل مواطن سوري جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، مما يعكس استمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين.

منذ 7 أشهر، يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطاً أمنياً بعرض 15 كيلومتراً في بعض المناطق جنوبي سوريا، مما يثير قلق الحكومة السورية التي أدانت مراراً الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتها.

أكدت دمشق التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، رغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تشكل تهديداً لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي واصل توغلاته وشن غارات جوية أدت إلى مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية.

شهدت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس اليوم اعتداءات جديدة من قبل جنود الاحتلال، حيث قاموا بالاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب خلال اقتحامهم للبلدة.

رئيس المجلس القروي محمد عازم أفاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة منذ أكثر من 24 ساعة، حيث حولت بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية ونشرت قناصتها على أسطح منازل أخرى.

عازم أشار إلى أن جنود الاحتلال داهموا عشرات المنازل منذ مساء أمس، وقاموا بتفتيشها وتحطيم محتوياتها، مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى.

كما أجرى جنود الاحتلال تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين، مما زاد من حالة التوتر والخوف في البلدة.

بالإضافة إلى ذلك، داهم جنود الاحتلال بعض المحلات التجارية في سبسطية، حيث قاموا بسرقة النقود والبضائع، مما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي للمتاجر المحلية.

هذه الاعتداءات تأتي في وقت تتزايد فيه الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، مما يستدعي تحركاً دولياً لوقف هذه الممارسات.

أظهر تحليل لصور أقمار صناعية أجراه آدي بن نون من مركز نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية أن 80 بالمئة من مدينة غزة قد دمرت نتيجة الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 23 شهرا. وقد أظهرت القناة 12 الإسرائيلية أن ما لا يقل عن 36 ألف مبنى في المدينة قد دمر، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السكان.

الدمار لم يكن موزعاً بالتساوي على جميع مناطق المدينة، حيث أظهرت التقارير أن حي الشجاعية وحي النصر ومخيم الشاطئ لم يتبقَ فيها سوى نسبة ضئيلة من المباني. بينما في حي الرمال وحي التفاح، لم يتبقَ سوى ما بين 25 بالمئة و39 بالمئة من المباني، مما يعكس تبايناً كبيراً في تأثير العدوان.

في منطقة الدرج وسط المدينة، لم يتبقَ سوى حوالي 40 بالمئة من المباني، وهي نسبة مرتفعة نسبياً مقارنة بالمناطق الأخرى. هذا الدمار الهائل يعكس حجم المعاناة التي يعيشها سكان غزة، الذين يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية.

في سياق متصل، صادق جيش الاحتلال على خطة لاحتلال مدينة غزة، تبدأ بإخلاء السكان إلى جنوب ووسط القطاع. القناة الإسرائيلية حذرت من أن الجنود الذين سيدخلون المدينة المكتظة بالسكان سيواجهون ظروفاً قتالية قاسية، تشمل شوارع ضيقة وآلاف الأنقاض.

شالوم بن حنان، الرئيس السابق لقسم بجهاز الأمن العام 'الشاباك'، أشار إلى أن الدمار الشامل يشكل تحدياً كبيراً للجنود، حيث لا يمكنهم دخول المباني دون التعرض للخطر. كما حذر من الكمائن والعبوات الناسفة التي قد تواجههم.

كما أضاف بن حنان أن دخول أراض لم يسيطر عليها جيش الاحتلال منذ فترة طويلة قد يكون له ثمن، حيث يمكن للعدو أن يستعد بهدوء نسبي. وأكد على ضرورة الافتراض بوجود عدد كبير من الكمائن والعبوات الناسفة في المناطق المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد أقرت خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجياً، بدءاً من مدينة غزة. ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني وتهجير مئات الآلاف.

الإبادة المستمرة في غزة تشمل قتل وتجويع وتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. هذه الأوضاع الإنسانية المأساوية تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وجه بابا الفاتيكان ليو مناشدة قوية للمجتمع الدولي اليوم لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ ما يقرب من عامين. تأتي هذه المناشدة في وقت يعاني فيه سكان القطاع من ظروف إنسانية صعبة نتيجة العدوان المستمر.

خلال مقابلته العامة الأسبوعية في الفاتيكان، أكد البابا على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار، مشدداً على أهمية الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة. كما دعا إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى القطاع.

قال البابا: 'أُصدر مجددا مناشدة قوية… لتكون هناك نهاية للصراع في الأرض المقدسة الذي تسبب في الكثير من الفزع والدمار والموت'. هذه الكلمات تعكس القلق العميق الذي يشعر به العديد من القادة الدينيين تجاه الوضع في غزة.

كما أشار البابا إلى أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، حيث أكد على ضرورة حماية المدنيين، وحظر العقاب الجماعي، والاستخدام العشوائي للقوة، والتهجير القسري للسكان. هذه المبادئ الأساسية تشكل جزءاً من التزامات المجتمع الدولي تجاه حماية حقوق الإنسان.

في وقت سابق، دعا البابا ليو إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان. هذه الدعوات تأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق السلام في المنطقة.

في مساء يوم الأربعاء، 27 أغسطس 2025، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برقين الواقعة غرب مدينة جنين، مما أدى إلى حالة من التوتر والقلق بين سكان البلدة.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد داهمت قوات الاحتلال عدة محلات تجارية في البلدة، حيث قامت بتفتيشها بشكل عشوائي، مما أثر على النشاط التجاري وأدى إلى إرباك أصحاب المحلات.

كما نشرت قوات الاحتلال قوة راجلة في شوارع البلدة، مما زاد من حالة الرعب بين المواطنين، وخاصة الأطفال والنساء الذين يشعرون بالتهديد في ظل هذه الاقتحامات.

من بين المنازل التي تم اقتحامها، كان منزل المواطن سلطان خلوف، حيث قام جنود الاحتلال بتفتيش المنزل، مما أثار استياء العائلة وأدى إلى شعورهم بعدم الأمان.

تستمر هذه الاقتحامات في التأثير سلبًا على حياة الفلسطينيين في المناطق المحتلة، حيث تتزايد الانتهاكات بشكل يومي، مما يستدعي من المجتمع الدولي التدخل لحماية حقوق الفلسطينيين.

تصاعدت أصوات الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبين بإنقاذ زميلهم محمد فايق بعد إصابته جراء قصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس. القصف أسفر عن استشهاد عدد من الصحفيين، مما أثار حملة تضامن واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم "أنقذوا محمد فايق".

يروي الصحفي محمد فايق اللحظات الأولى بعد استهداف المستشفى، حيث تعرض لقصف مباشر. أثناء خروجه من خيام الصحفيين، شاهد المبنى مشتعلا، وحاول إنقاذ زميله حسام المصري قبل أن يتعرض المكان لقصف آخر، مما أدى إلى استشهاد زملائه وإصابته للمرة الثالثة.

دعا الصحفيون عبر منصاتهم المؤسسات الدولية والحقوقية لإنقاذ حياة زميلهم محمد فايق، الذي يعاني من شلل نصفي خطير. الأطباء حذروا من أن حالته قد تتحول إلى شلل كلي إذا لم يتم التدخل العاجل.

كتب الصحفيون في مناشدتهم: "زميلنا الصحفي محمد فايق يرقد على سرير المرض بعد إصابته المباشرة، وقد أصيب بشلل نصفي يهدد بالتحول إلى شلل كامل إن لم يتم إجلاؤه فورا للعلاج في الخارج".

أكد الصحفيون أن محمد لم يكن يحمل سوى كاميرته، وهذه ليست إصابته الأولى بل الثالثة خلال تغطيته للعدوان، مما يجعله شاهدا حيا على الجرائم المستمرة بحق الصحفيين في غزة.

أشار عدد من الصحفيين إلى أن استهدافهم بشكل ممنهج يهدف إلى منعهم من نشر الجرائم أمام العالم، وأن إصابة محمد وزملائه دليل صارخ على الاستهداف الممنهج للصحفيين.

قال آخرون إن محمد فايق أصيب أثناء توثيقه قصف المستشفى، وإن حياته في خطر كبير بعد أن أدت الإصابة إلى شلل نصفي، مع تخوف من تحوله إلى شلل كلي.

فند المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الرواية التي قدمها جيش الاحتلال حول المجزرة، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن استشهاد 21 شخصا، بينهم 5 صحفيين، وأن الرواية الإسرائيلية كانت كاذبة.

المكتب الإعلامي الحكومي أكد أن الغارة استهدفت مصور وكالة رويترز حسام المصري، وليس كاميرا لمراقبة تحركات قوات الاحتلال كما زعم جيش الاحتلال.

في ظل هذه الظروف، يبقى الصحفيون في غزة رموزا وأيقونات على المستويين العربي والدولي، ويستمرون في مواجهة المخاطر اليومية لنقل الحقيقة.

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن مصير الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر بات بين القتل قصفا من جيش الاحتلال والموت تجويعا جراء الحصار المستمر. منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد غزة إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير، مما يعكس تجاهل دولة الاحتلال للنداءات الدولية.

في منشور له عبر منصة "إكس"، أشار لازاريني إلى أن الوضع في غزة يزداد سوءا، حيث يُقتل الناس يوميا وتُقصف المستشفيات والمدارس والملاجئ. وذكر أن العاملين في المجال الصحي والصحفيين يتعرضون لمستويات من العنف لم يشهدها أي صراع آخر في التاريخ الحديث.

أرقام الشهداء والمصابين في غزة تتزايد بشكل مقلق، حيث بلغ عدد الشهداء 62 ألفا و895، و158 ألفا و927 مصابا، بينهم العديد من الأطفال والنساء. كما أن أكثر من 9 آلاف شخص مفقود، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

لا يزال الحصار الإسرائيلي يفرض قيودا صارمة على إدخال المساعدات الإنسانية، حيث لا يُسمح إلا بدخول عدد ضئيل من الشاحنات المحملة بالمساعدات، مما أدى إلى تفاقم المجاعة في القطاع. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حذر من أن هذه المجاعة تتفاقم بوتيرة متسارعة.

لازاريني انتقد الإفلات من العقاب الذي تتمتع به دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن الفظائع تُعتبر حوادث مؤسفة دون تحميل الاحتلال المسؤولية. وأكد أن لا شيء يُبرر هذه الهجمات على حياة الفلسطينيين وهويتهم.

دعا لازاريني إلى ضرورة وقف إطلاق النار الآن، مشددا على أهمية المساءلة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين. كما أشار إلى ضرورة وجود إرادة سياسية لإنهاء هذا الوضع المأساوي.

في سياق متصل، أعرب المتحدث باسم الخارجية القطرية عن انتظار رد رسمي من دولة الاحتلال على مقترحات الوساطة، بينما أكدت حركة حماس استعدادها لصفقة شاملة رغم رفض نتنياهو للحلول المطروحة.

تستمر الأوضاع السياسية في التدهور، حيث يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد، بينما تطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. هذه الأوضاع تعكس استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ورفضه الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

بحث رئيس سلطة المياه، زياد الميمي، اليوم الأربعاء، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جاكو فيلييرز، مجموعة من القضايا المتعلقة بالمشاريع الممولة من البرنامج. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود سلطة المياه للنهوض بقطاع المياه وتطوير خدماته، حيث تم تناول العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين الوضع المائي في فلسطين.

شارك في اللقاء عدد من المسؤولين، منهم مسؤول مكتب غزة، أليساندرو مراكيتش، وتغريد النجار، وسفيان مشعشع، بالإضافة إلى طاقم سلطة المياه، بما في ذلك مدير وحدة تنسيق المساعدات، نجود عبده، والمستشار الفني، معاذ أبو سعدة. وقد ساهمت هذه المشاركة في تعزيز النقاش حول المشاريع المشتركة.

استعرض اللقاء أبرز المشاريع المشتركة، ومنها برنامج تأهيل الآبار الذي يهدف إلى زيادة كميات المياه المتاحة. يعتبر هذا البرنامج جزءاً من الجهود الرامية إلى تحسين إدارة الموارد المائية في فلسطين، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

كما تم تناول برنامج إعادة استخدام المياه المعالجة، الذي توليه سلطة المياه أهمية إستراتيجية. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن المائي، حيث يسعى إلى إعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة، مما يقلل من الضغط على المصادر المائية.

جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الدعم المقدم لسلطة المياه في مجال إنشاء مرافق المياه والبنية التحتية وتطويرها. هذا الدعم يعد ضرورياً لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.

شدد الاجتماع على ضرورة بذل الجهود المشتركة لدعم تنفيذ خطة معالجة مشكلة الربو، حيث تم تحديد مبلغ 8.5 مليون دولار كتكلفة للوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة. هذه الخطة تهدف إلى تحسين جودة المياه وضمان سلامتها للمواطنين.

تستعد مجموعة فيتول الهولندية لتحميل أول شحنة من النفط الخام السوري منذ رفع العقوبات الغربية عن دمشق، مما يمثل خطوة مهمة في جهود قطاع الطاقة في البلاد للتعافي من آثار الحرب.

من المقرر أن تُنقل الشحنة إلى مصفاة في إيطاليا، وفقًا لمصدر مطلع لم يتم الكشف عن هويته. ويُتوقع أن يتم تحميل الشحنة اليوم، مما يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي في سوريا.

في يوليو/تموز الماضي، قام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي كانت سارية لعقود. وكان الهدف من هذا القرار هو تعزيز الاقتصاد المتعثر ودعم الحكومة الجديدة.

قبل شهرين، قام الاتحاد الأوروبي أيضًا برفع جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية على سوريا، مما ساهم في فتح المجال أمام استئناف النشاطات الاقتصادية، بما في ذلك تصدير النفط.

وفقًا لمصادر، لم تكن هناك أي شحنات من النفط الخام السوري منذ رفع العقوبات، مما يجعل هذه الشحنة الأولى من نوعها في فترة طويلة.

قبل اندلاع الحرب في عام 2011، كان إنتاج سوريا من النفط الخام يصل إلى مئات الآلاف من البراميل يوميًا. ومع تدهور الوضع الأمني، انخفض الإنتاج بشكل كبير، مما أثر سلبًا على الاقتصاد.

بلغت صادرات سوريا من النفط حوالي 380 ألف برميل يوميًا في عام 2002، ولكنها تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات التي تلت ذلك، وفقًا لشركة سي إي آي سي للبيانات.

استئناف الصادرات البحرية من النفط السوري يمكن أن يساعد البلاد في ظل اقتصادها المتعثر، حيث تحتاج الحكومة الماسة إلى العملات الأجنبية لتحسين الوضع الاقتصادي.

الشهر الماضي، طرحت وزارة الطاقة السورية مزادًا لبيع حوالي 500 ألف برميل من النفط الخام متوسط الكثافة وعالي الكبريت، مما يدل على رغبة الحكومة في استعادة النشاط الاقتصادي في قطاع الطاقة.

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تحذيرات خطيرة بشأن تورط الولايات المتحدة في النزاع القائم في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مشاركة القوات الأميركية في العمليات العسكرية إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي تجعل واشنطن طرفاً في النزاع، مما يعرض أفرادها للمسائلة القانونية عن جرائم الحرب المرتكبة.

وأوضحت المنظمة أن الولايات المتحدة، من خلال تقديم المعلومات الاستخباراتية والمساهمة في التخطيط والتنسيق مع القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، قد شاركت بشكل فعلي في العمليات العسكرية، مما يجعلها بموجب القانون الدولي طرفاً في النزاع الدائر بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية المسلحة.

كما حذرت هيومن رايتس ووتش من أن العسكريين الأميركيين الذين يشاركون في هذه العمليات أو يقدمون الدعم لها قد يواجهون ملاحقات جنائية بتهم ارتكاب جرائم حرب في المستقبل، مما يضعهم في دائرة الاتهام الدولي.

وكشفت المنظمة أن الإدارة الأميركية، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، واصلت بشكل مكثف بيع الأسلحة وتقديم الدعم العسكري لإسرائيل، رغم معرفتها بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، حيث بلغت قيمة صفقات الأسلحة المصدرة أكثر من 39 مليار دولار بين أكتوبر 2023 ومايو 2025.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأسلحة استخدمت في هجمات تسببت بآلاف الشهداء في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، مما يعكس حجم المعاناة الإنسانية الناتجة عن هذه السياسات.

كما أكدت هيومن رايتس ووتش أن توريد الأسلحة واستخدامها في ارتكاب جرائم ممنهجة ضد المدنيين يجعل الولايات المتحدة متواطئة قانونياً في الانتهاكات المرتكبة في غزة، حيث يتحمل القانون الدولي الحكومات مسؤولية وقف الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة الجناة.

وطالبت المنظمة الولايات المتحدة بوقف جميع صفقات السلاح والدعم العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات، وتعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية حتى يتم احترام القانون الدولي ووقف الجرائم ضد المدنيين في قطاع غزة.

وفي الختام، دعت المنظمة الأميركيين إلى إدراك أن الأسلحة التي تقدمها واشنطن لإسرائيل تساهم بشكل مباشر في ارتكاب الفظائع في غزة، مما يضع بلادهم في دائرة الاتهام الدولي بموجب القانون الإنساني.

في خطوة غير مسبوقة، تقدم عدد من النواب اللبنانيين وشخصيات سياسية بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، وذلك بسبب تصريحات اعتبروها تهديداً للحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية.

النواب الذين قدموا الشكوى هم أشرف ريفي، إلياس الخوري، جورج عقيص، كميل شمعون، النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس حزب حركة التغيير إيلي محفوض. وقد جاء هذا التحرك بعد تصريحات قاسم التي أدلى بها في 15 أغسطس/آب، حيث أكد أن المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال الإسرائيلي قائم.

قال قاسم في تصريحاته: "سنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر بمواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ذلك"، مما أثار ردود فعل قوية من قبل السياسيين اللبنانيين، حيث اعتبر النائب ريفي أن هذا الكلام غير مسؤول وغير وطني.

وفي تعليقه على الشكوى، أشار محفوض إلى أن هذا الإجراء ليس مجرد بلاغ، بل هو شكوى مباشرة اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد قاسم، مما يدل على جدية الموقف الذي يتبناه النواب.

عقيص، من جهته، أكد أن تصريحات قاسم تضمنت تهديدات واضحة، مشيراً إلى أن القضاء هو الذي يحمي الحريات والسلم الأهلي، وأنهم يثقون في العدالة.

وفي سياق متصل، انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تصريحات قاسم، معتبراً إياها تهديداً مبطناً بالحرب الأهلية، وأكد أنه لا أحد في لبنان يريد الحرب الأهلية.

في 5 أغسطس، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وكلف الجيش بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية 2025.

قاسم، من جانبه، أكد أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها، مما يعكس تعقيد الوضع الأمني والسياسي في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان شهد في أكتوبر 2023 مواجهات حدودية مع إسرائيل، والتي تصاعدت إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، مما أسفر عن مقتل نحو 4 آلاف شخص وإصابة 17 ألف آخرين.

في 27 نوفمبر 2024، تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ولكن هذا الاتفاق تعرض للخرق من قبل تل أبيب، مما أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا.

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، أن تهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة أصبح 'لا مفر منه' ضمن خطته لاحتلال المدينة. جاء ذلك في تدوينة لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة 'إكس'، حيث أكد أن هناك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع.

أشار أدرعي إلى أن كل عائلة تنتقل إلى الجنوب ستحصل على مساعدات إنسانية، مما أثار تساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذا الإجراء في ظل التقارير الفلسطينية التي تؤكد انعدام المساحات الآمنة للنزوح جنوبا.

تؤكد التقارير أن الاحتلال يسيطر على نحو 77 بالمئة من مساحة قطاع غزة، مما يجعل أي عملية نزوح جديدة شبه مستحيلة. وقد حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أن أي نزوح إلى مناطق الجنوب 'شبه مستحيل'، بسبب عدم قدرتها على استيعاب 1.3 مليون مُهجّر.

في ردود أفعاله، زعم أدرعي أن الجيش بدأ بإدخال الخيام وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات. ومع ذلك، أكدت الشهادات من النازحين أن المناطق المعروضة تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.

أوضح الإعلام الحكومي أن تهديدات الاحتلال باجتياح مدينة غزة قد تؤدي إلى 'تفشي كارثة إنسانية'، حيث أن ما تم إدخاله من خيام ومستلزمات إيواء لا يتجاوز 10 آلاف خيمة من أصل 250 ألفا مطلوبة.

منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني وجرح 158 ألف آخرين، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

أعلنت منظمة اليونيسف أن 130 ألف طفل في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يعانون من أوضاع إنسانية بائسة، حيث يعيشون تحت حصار خانق منذ أكثر من 16 شهراً.

تشير التقارير إلى أن الفاشر أصبحت بؤرة لمعاناة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأمراض والعنف، مما يؤدي إلى فقدان أرواحهم بشكل يومي.

أكثر من 600 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، نزحوا من الفاشر والمخيمات المحيطة بها في الأشهر الأخيرة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني.

داخل المدينة، يظل حوالي 260 ألف مدني، بما في ذلك 130 ألف طفل، عالقين في ظروف يائسة ومقطوعين عن المساعدات الإنسانية.

قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن منع إمكانية الوصول الإنساني هو انتهاك جسيم لحقوق الأطفال، مما يعرض أرواحهم للخطر.

تتهم اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الفاشر قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن القصف المدفعي والهجمات المتكررة على المدينة، مما أدى إلى فرض حصار منذ مايو 2024.

منذ بدء الحصار، تم تسجيل أكثر من 1100 انتهاك جسيم في الفاشر، بما في ذلك قتل وإصابة أكثر من ألف طفل، مما يعكس الوضع الكارثي الذي يعيشه الأطفال.

أفادت التقارير بأن 23 طفلاً تعرضوا للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، بينما تم اختطاف آخرين أو تجنيدهم في الجماعات المسلحة.

الحصار أدى إلى قطع خطوط الإمداد، مما أجبر المرافق الصحية على تعليق خدماتها، مما أثر سلباً على علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

تزامن الحصار مع تفشي مرض الكوليرا، حيث تم تسجيل حوالي 5000 إصابة و98 وفاة في دارفور، مما يزيد من معاناة السكان.

الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون شخص، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية في السودان.

تشهد المناطق الشمالية من مدينة غزة موجة نزوح قسري جديدة، حيث تكثف جيش الاحتلال قصفه على المنطقة، مما دفع العديد من العائلات إلى مغادرة منازلها في منطقة جباليا النزلة. العائلات التي غادرت تحملت مشقة كبيرة، مستخدمة عربات تجرها حيوانات أو سيرا على الأقدام، متجهة نحو المناطق الغربية للمدينة.

خلال الليلة الماضية، تعرض شمال غزة لقصف جوي ومدفعي عنيف، مما زاد من معاناة السكان ودفع المزيد من العائلات إلى النزوح. يقول معتز أبو وردة، أحد النازحين، إن جيش الاحتلال ألقى عليهم قذائف ومناشير تحذرهم من الإخلاء، مشيرًا إلى أن منطقة جباليا النزلة تعتبر منطقة قتال.

يعاني النازحون من نقص حاد في الغذاء والماء، حيث يضطرون لشراء المياه من مسافات بعيدة بأسعار مرتفعة. ويؤكد أبو وردة أن المواطنين في غزة يعيشون في خطر دائم تحت وطأة الحرب المستمرة وانعدام المأوى الذي يحميهم من حرارة الصيف أو برد الشتاء.

تدعو العائلات الفلسطينية إلى تدخل دولي عاجل لتوفير الغذاء والماء ووقف الحرب على المدنيين. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

تروي فلسطين حلاوة، إحدى النازحات، مأساتها بعد مغادرتها جباليا، حيث تقول إن جيش الاحتلال ألقى عليهم مناشير من طائرات مسيّرة يأمرهم بالنزوح، لكنها لجأت إلى غرب غزة بسبب انعدام الأمان في أي مكان آخر.

تعيش فلسطين في خيمة تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث لا طعام ولا ماء قريب، ما يضطرها للبحث عنه في ظروف قاسية. وتناشد دول العالم لتوفير المأكل والمشرب ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق دولة الاحتلال معابر غزة كافة، مما زج بالقطاع في مجاعة حذرت الأمم المتحدة من تفاقمها بسرعة. ويستمر الوضع الإنساني في التدهور، حيث لا يسمح بدخول سوى عدد ضئيل من المساعدات الإنسانية.

وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، مما يضاعف معاناة الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع والفقر.

في خطوة تعكس أهمية التعاون الأكاديمي، وقعت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، ومديرة مركز دراسات أرض فلسطين بالجامعة الأميركية ببيروت، زينة جلاد، مذكرة تفاهم في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة رام الله. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات البحث العلمي والإحصاء.

أشارت عوض إلى أن هذه المذكرة تمثل إطاراً إستراتيجياً لتعزيز التعاون العلمي والمؤسسي، مما يسهم في توطيد أواصر الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة. كما أكدت على أهمية الاستفادة من البيانات الإحصائية الرسمية التي ينتجها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لتعزيز البحث العلمي المتخصص.

من جانبها، ثمنت جلاد الدور الأكاديمي الريادي الذي يقوم به مركز دراسات أرض فلسطين، والذي يُعتبر المركز الجامعي الوحيد المتخصص في قضايا الأراضي الفلسطينية وسكانها. وأشادت بمنهجية المركز متعددة التخصصات في دراسة قضايا الأرض والحقوق والمساءلة التاريخية.

وأكدت جلاد أن هذه الشراكة ستعمل على تحقيق التكامل بين الإحصاء الرسمي والتحليل العلمي المتخصص، مما يعزز من جودة البحث العلمي في فلسطين. كما أعربت عن اعتزازها بالشراكة مع المؤسسة الإحصائية الرسمية للدولة.

كما أضافت أن الاتفاقية ستُمكّن المركز من الوصول إلى البيانات الأرشيفية والزمنية التي تدعم جهوده في البحث والتوثيق ورسم الخرائط، مما يسهم في إنتاج معرفة أكثر قوة وغنى حول قضايا الأرض والسكان والتهجير.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين لبنان وفلسطين، من خلال تبادل البيانات والمعرفة والتكنولوجيا، وتنفيذ البرامج البحثية والمشاريع المشتركة. كما تشمل تنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل والمحاضرات العامة المشتركة.

ستساهم هذه الشراكة أيضاً في دعم برامج تبادل الطلبة والباحثين، مما يعزز من بناء القدرات في مجالات تحليل البيانات ومناهج البحث، ويساعد في تطوير منظومة الإحصاءات المتعلقة بالأرض والحقوق وفق أفضل الممارسات.

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين انتقادات شديدة لحكومة بنيامين نتنياهو، حيث اعتبرت أن عرقلة الصفقة المقترحة مع حركة حماس تهدد حياة المخطوفين وتزيد من معاناتهم. وقد أعربت العائلات عن استيائها من عدم تحرك الحكومة لتنفيذ الصفقة رغم موافقة حماس.

ميراف سبيريسكي، التي فقدت والديها وشقيقها، عبرت عن غضبها من تجاهل الحكومة لمعاناة الأسرى، مشيرة إلى أن الصفقة كانت على الطاولة منذ أسبوع ونصف، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات لتنفيذها.

شقيق أسير آخر، يعقوب بوحبوط، أكد أن الصفقة تعتمد على إرادة نتنياهو، مشيراً إلى أن الاتفاقية موجودة منذ شهر ولم تُنفذ بعد، مضيفاً أن الضغط العسكري لن يكون فعالاً ما دام هناك خيار دبلوماسي متاح.

كوبي آهل، والد أسير ثالث، أكد أن صوتهم يمثل صوت كل الشعب الإسرائيلي، محذراً من أن أي محاولة للتضحية بالمخطوفين لصالح خطط الاحتلال لن تكون مقبولة. وأكد على أهمية التفاوض لتحقيق الصفقة.

تجمع عائلات المخطوفين على أن استمرار المماطلة السياسية قد يكلفهم حياتهم، محذرين من أن أي صفقات محتملة لن تنجح ما لم تتوقف الحسابات السياسية الضيقة.

في الوقت نفسه، تجاهل نتنياهو دعوات الوسطاء للرد على مقترح التهدئة الذي وافقت عليه حماس، حيث أعلن عن تسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، مما يثير مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

المقترح الحالي يتضمن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية قرب الحدود لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ووقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها تنفيذ التبادل على مرحلتين.

تقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما يقبع أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في سجون الاحتلال، يعانون من ظروف قاسية، مما يزيد من تعقيد الوضع.

منذ 7 أكتوبر، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، مما يضاعف من معاناة الأسرى وعائلاتهم.

في الأسابيع الأخيرة، أعرب بنيامين نتنياهو عن دعمه لمشروع "إسرائيل الكبرى"، الذي يهدف إلى توسيع حدود دولة الاحتلال لتشمل أراضي عدة دول عربية مجاورة، بالإضافة إلى كامل مساحة فلسطين التاريخية. هذا المشروع يستند إلى مزاعم تاريخية تدعي أن العبرانيين القدماء عاشوا في هذه الأراضي، مما يعكس الطابع الاستعماري الاستيطاني للصهيونية.

على الرغم من وضوح الطابع الاستعماري للمشروع الصهيوني، إلا أن مؤيدي الاحتلال كثفوا من خطابهم الدفاعي، مدعين أن ما يحدث هو "دفاع عن النفس"، وليس جزءًا من أيديولوجية استعمارية. وقد أطلقوا حملة دعائية واسعة النطاق لتصوير الإسرائيليين كضحايا للفلسطينيين، متجاهلين التاريخ الاستعماري الذي شكل أساس القمع الإسرائيلي.

تسعى الحركة الصهيونية إلى تغيير لغتها وتاريخها، حيث كانت تُعرف جهودها سابقًا بأنها "استعمارية"، لكنها الآن تدعي أن الفلسطينيين هم المستعمرون الحقيقيون. هذا التحول في الخطاب يأتي في وقت تصاعد فيه الهجوم الأيديولوجي على الفلسطينيين، خاصة بعد العدوان على قطاع غزة.

تستند بعض الحجج الصهيونية إلى فكرة "العودة" إلى الأراضي القديمة، وهي ذريعة استخدمتها قوى استعمارية أوروبية سابقة. على سبيل المثال، برر الفرنسيون استعمار الجزائر بالقول إنهم يعودون إلى أراضي الإمبراطورية الرومانية، مما يظهر تشابهًا مع الادعاءات الصهيونية.

تتجاهل هذه الحجج الحقائق التاريخية، حيث أن الغزو العربي لم يكن استعمارًا استيطانيًا، بل كان توسعًا تبشيريًا. وقد ظل السكان الأصليون في فلسطين يشكلون الأغلبية لقرون طويلة بعد الفتح الإسلامي، مما يثبت أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الأصليين.

تعتبر الأسطورة القائلة بأن المستعمرين الاستيطانيين لا يؤيدون إنشاء دولة قومية لجماعة قومية أخرى ادعاءً مضللًا. فقد أصر النظام الأبيض في جنوب أفريقيا على إنشاء بانتوستانات للسكان الأصليين، مما يعكس نفس المنطق الذي يتبناه الصهاينة اليوم.

تتجاهل الصهيونية أيضًا أن تاريخ اليهود المعاصرين ليس مرتبطًا بشكل مباشر بالعبرانيين القدماء، حيث أن الرواية التوراتية تشير إلى أن العبرانيين لم يكونوا من سكان فلسطين الأصليين، بل استولوا على الأرض من الكنعانيين. هذا الأمر يبرز التناقض في مزاعم الصهاينة.

في النهاية، لا يمكن اعتبار الرعاية البريطانية للمستعمرين الصهاينة حالة استثنائية، بل هي جزء من نمط الاستعمار الاستيطاني الذي شهدته العديد من المناطق حول العالم. وبالتالي، فإن ادعاءات الصهيونية بخصوص فلسطين لا تختلف عن تلك التي استخدمتها القوى الاستعمارية الأخرى لتبرير استيلائها على أراضٍ جديدة.

أعلن جيش الاحتلال، يوم الأربعاء، عن احتراق إحدى دباباته في جنوب سوريا، مدعياً أن ذلك حدث نتيجة عطل فني أثناء قيامها بمهام روتينية. وأكد الجيش أنه تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وأنه يجري تحقيق في الحادث.

في الوقت نفسه، أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية بسقوط ستة شهداء من عناصر الجيش العربي السوري نتيجة استهدافات بالطائرات المسيرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق.

كما استشهد شخص آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا". هذه الاعتداءات تأتي في إطار التصعيد المستمر من قبل جيش الاحتلال ضد الأراضي السورية.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال قد توغل فجر الثلاثاء في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي واعتقل شاباً، وسط تصدي الأهالي للقوات المتوغلة. هذا التصعيد يأتي في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية.

منذ سبعة أشهر، يحتل جيش الاحتلال جبل الشيخ وشريطاً أمنياً بعرض 15 كيلومتراً في بعض المناطق جنوب سوريا. وقد أدانت سوريا مراراً هذه الانتهاكات، مؤكدة التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974.

رغم تشكيل الإدارة السورية الجديدة منذ أواخر ديسمبر 2024، لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، ومع ذلك، استمر جيش الاحتلال في التوغل داخل سوريا وشن غارات جوية أدت إلى مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية.

تاريخياً، تحتل دولة الاحتلال منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، وقد استغلت الأحداث الأخيرة لتوسيع رقعة احتلالها، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

عقدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للمعابر التجارية. جاء هذا الاجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وبمشاركة رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية، وذلك في إطار جهود تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

تم خلال الاجتماع استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها فريق خبراء دولي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقييم إمكانيات إنشاء بنى تحتية حديثة للمعابر التجارية. هذه الدراسة تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة الفلسطينية وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الفلسطيني.

أوضح المشاركون في الاجتماع أن تطوير المعابر التجارية سيساهم في تعزيز استقلالية الاقتصاد الفلسطيني، مما يسهل اندماجه في الأسواق الإقليمية والدولية. كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف.

من جانبهم، جدد ممثلو الاتحاد الأوروبي التزامهم بدعم فلسطين في تطوير بنيتها التحتية التجارية. وأكدوا أن هذه المبادرات ستعزز من قدرة فلسطين على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مما يساهم في تعزيز الصمود الاقتصادي للشعب الفلسطيني.

في ختام الاجتماع، أوصى المشاركون بضرورة متابعة الخطوات التنفيذية لتطوير المعابر التجارية. كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم جميع الشركاء المعنيين لتنسيق الجهود وتنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها.

يعاني الصحفيون في قطاع غزة من واقع مأساوي مشابه لبقية السكان، حيث يواجهون الجوع والتهديد المستمر بالموت. هذه الظروف الصعبة تؤثر على قدرتهم على إيصال المعلومات للعالم حول الحرب. في الهجوم الأخير على أحد مستشفيات غزة، استشهد خمسة صحفيين، مما يعكس المخاطر الكبيرة التي تواجههم.

في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أشار المصور الصحفي جيفارا الصفدي إلى أنه يخشى القيام بالتغطية الصحفية بسبب المخاطر المتزايدة. هذه المخاوف تعكس التحديات التي يواجهها الصحفيون في غزة، حيث لا يستطيعون مغادرة خطوط القتال للراحة أو الاستجمام.

تمنع إسرائيل الصحفيين الدوليين من دخول غزة لتغطية الأحداث، وتقوم باستهداف الصحفيين الفلسطينيين، حيث زعمت أنهم مرتبطون بحركة حماس. ومن بين هؤلاء، كان مراسل الجزيرة أنس الشريف، الذي استشهد خلال تغطيته للعدوان.

في وصفه لمجزرة مجمع مستشفى ناصر الطبي، قال الصحفي المستقل عبد الله العطار إن القوات الإسرائيلية قصفت المستشفى مرتين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة آخرين. هذه الحادثة تم تأكيدها من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية.

تسعى الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على الرواية الإعلامية المتعلقة بالقتال، حيث تسمح فقط للصحفيين الدوليين المرافقين للجيش الإسرائيلي بدخول غزة. وقد شككت في موضوعية الصحفيين الفلسطينيين، مدعية أنهم تحت سيطرة حماس.

قال تحسين الأسطل، نائب رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن إسرائيل لا تريد للعالم أن يرى حجم المعاناة في غزة. وفي رد على سؤال حول أسباب منع وسائل الإعلام الدولية من التغطية الحرة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ذلك يتعلق بالأمن.

يواجه الصحفيون الفلسطينيون في غزة تحديات كبيرة، حيث يضطرون للفرار من مناطق القتال للحفاظ على حياتهم، ويكافحون لتوفير الطعام لأسرهم. كما أنهم يضطرون أحياناً لتغطية وفاة أصدقائهم وزملائهم.

تعمل الصحفيون في ظروف غير مستقرة للغاية، حيث لا يستطيعون مغادرة خطوط القتال للراحة. في ظل الحصار المفروض من قبل إسرائيل ومصر، يُسمح فقط للعاملين في مجال الإغاثة وبعض المرضى بمغادرة القطاع.

قال الصفدي: "عندما يطلب منا الجيش الإسرائيلي الإخلاء، أضطر للبحث عن مكان جديد لنعيش فيه. أنت تعمل صحفياً، ولكن عليك أيضاً أن تعيل عائلتك النازحة." هذه الظروف تعكس الوضع الصعب الذي يعيشه الصحفيون في غزة.

في نهاية المطاف، يعاني الصحفيون في غزة من الخوف المستمر وغياب الحماية، مما يجعل عملهم في تغطية الأحداث أكثر صعوبة وخطورة.

كشفت تقارير عن بدء مصر في تدريب مئات من الفلسطينيين، معظمهم من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بهدف إنشاء قوة أمنية قوامها نحو عشرة آلاف عنصر لإدارة قطاع غزة بعد الحرب. هذا التدريب يجري في الأكاديميات العسكرية المصرية، ومن المتوقع أن يتوسع البرنامج ليشمل المزيد من العناصر.

تشير الخطة إلى إرسال قوة أولية قوامها خمسة آلاف عنصر إلى مصر فور إعلان وقف إطلاق النار، حيث سيخضعون لدورة تدريبية تستمر ستة أشهر قبل العودة إلى غزة لإدارة الملف الأمني. هذا التحرك يأتي في إطار دعم عربي وتمويل دولي، حيث أكد كبير مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية أن التمويل سيأتي من المجتمع الدولي.

عدة دول عربية أبدت استعدادها لدعم هذا التوجه، حيث ستساهم مصر بالنصيب الأكبر من هذه القوة الأمنية، بالإضافة إلى دعم من الأردن وبعض دول الخليج. ومع ذلك، تواصل الإمارات الضغط من أجل إدخال إصلاحات جوهرية على السلطة الفلسطينية قبل منحها أي تفويض لإدارة غزة.

تأتي هذه الخطط بعد موقف غير مسبوق من جامعة الدول العربية، التي دعت حماس بشكل علني إلى تسليم سلاحها وإنهاء حكمها للقطاع، مما يعكس تحولًا ملحوظًا في الموقف العربي الرسمي تجاه الحركة.

رغم الحراك العربي والدولي، تبقى العقبة الأبرز أمام هذا المشروع في الموقف الإسرائيلي الرافض لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. فقد صرح رئيس وزراء الاحتلال بأن السلطة تعتبر شريكًا في الإرهاب، مما يعكس عدم قبول إسرائيل بوجود قوات تابعة للسلطة في غزة.

الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، أمير أفيفي، أكد أن التصور الإسرائيلي هو أن تتولى جهات محلية غير مرتبطة بالسلطة أو حماس إدارة الشؤون اليومية في القطاع، مع الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية العليا من قبل الاحتلال.

إلى جانب المعارضة الإسرائيلية، تواجه الخطة تحديًا آخر يتمثل في أزمة الشرعية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، حيث أظهر استطلاع رأي أن 81 بالمئة من الفلسطينيين يطالبون الرئيس محمود عباس بالاستقالة، في ظل اتهامات بالفساد.

في المقابل، رفضت حركة حماس خطة مشابهة عُرضت عليها من مصر وقطر، والتي تتضمن إنشاء قوة أمنية دولية. الحركة تمسكت بمقترح آخر يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين.

تشير التقارير إلى أن تعثر المفاوضات يعكس عمق الأزمة، حيث تصر إسرائيل على صفقة شاملة تُنهي وجود حماس في غزة، بينما ترفض الحركة التخلي عن السيطرة الكاملة.

العامل الحاسم في هذا المشهد يبقى الموقف الأمريكي، حيث يرى محللون أن واشنطن هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للقبول بعودة السلطة إلى غزة.

رغم هذه التحركات السياسية، يبقى الواقع الإنساني في غزة مأساويًا، حيث استشهد أكثر من 62 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب، ودُمّرت مساحات واسعة من البنية التحتية، مما أدى إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية.

عانى الطفل أحمد البطنيجي من مرض السيلياك، وهو اضطراب مناعي يتطلب نظاماً غذائياً خاصاً خالياً تماماً من مادة الجلوتين. في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، أصبح الحصول على طعام مناسب له أمراً مستحيلاً، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

تجسد قصة أحمد مأساة آلاف المرضى في غزة، الذين يعانون من الأمراض المزمنة، حيث تحولوا إلى ضحايا للسياسات الاحتلالية التي تسببت في انهيار المنظومة الصحية ونفاد الأغذية والأدوية المتخصصة.

في ظل الظروف الطبيعية، يمكن للمرضى التعايش مع مرض السيلياك، لكن في واقع الحرب، أصبح الحصول على طعام خالٍ من الجلوتين ضرباً من المستحيل. اعتمدت العائلات على المساعدات الغذائية التي تقتصر على الطحين والخبز، مما جعل الطعام بالنسبة لأحمد ساماً.

حلم أحمد وعائلته كان بسيطاً؛ أرادوا فقط السفر للخارج لتلقي العلاج اللازم. لكن إغلاق المعابر ومنع سفر المرضى للعلاج حطم هذا الحلم، مما أدى إلى استشهاده نتيجة الجوع وسوء التغذية.

استشهاد أحمد يعكس أزمة إنسانية عميقة تعاني منها غزة، حيث يموت الأطفال والمرضى بصمت بعيداً عن ضجيج القصف. هذا الوضع يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 76 شهيدًا، بينهم شهيد واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 298 إصابة جديدة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون عالقين تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف الكثيف الذي يستهدف المناطق السكنية.

وفقًا للتقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 62,895 شهيدًا، بينما بلغ إجمالي الإصابات 158,927 إصابة.

كما أشارت الإحصائيات إلى أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 حتى اليوم شهدت استشهاد 11,050 فلسطينيًا وإصابة 46,886 آخرين.

خلال الساعات الماضية، وثقت وزارة الصحة استشهاد 18 مواطنًا وإصابة 106 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، مما رفع عدد ما يُعرف بـ 'شهداء لقمة العيش' إلى 2,158 شهيدًا وأكثر من 15,843 إصابة.

أفادت وزارة الصحة أن مستشفيات قطاع غزة سجّلت 10 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 313 حالة وفاة، من ضمنهم 119 طفلًا.

وجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالة رسمية إلى الأئمة والخطباء في مختلف أنحاء العالم، دعاهم فيها إلى تخصيص خطبة وصلاة الجمعة المقبلة للدعاء والتضرع إلى الله من أجل رفع البلاء عن غزة ونصرة أهلها في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وأكدت الرسالة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من قتل وتشريد وتجويع وإبادة ممنهجة 'فاق كل وصف'.

شددت الرسالة على ضرورة تذكير العلماء والخطباء للأمة بمسؤوليتها الشرعية والإنسانية تجاه المظلومين، حيث يعتبر الدعاء سلاح الأنبياء ووسيلة عظيمة لرفع الكروب. واستشهدت الرسالة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: 'هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم'.

أعلن الاتحاد أنه ترجم هذه الرسالة إلى عشر لغات لضمان وصولها إلى أوسع نطاق ممكن من المسلمين حول العالم، بهدف توحيد الدعاء في يوم الجمعة. يأتي هذا النداء بالتزامن مع فعاليات 'مؤتمر غزة' الذي يعقد في إسطنبول تحت شعار: 'غزة: مسؤولية إسلامية وإنسانية'.

ينظم المؤتمر من قبل الاتحاد ووقف علماء الإسلام في تركيا، ويستمر حتى يوم الجمعة القادم. وقد ناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية: المحتوى العقدي والقيمي في قضية فلسطين، استثماره في التعليم، ودور الخطاب الديني والإعلامي في ترسيخ الوعي الجمعي.

خلص المشاركون إلى ضرورة غرس قيم الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة والشجاعة في وعي الأجيال، ودعوا إلى إعداد وثيقة القيم الإنسانية للمقاومة والجهاد لتكون مرجعاً شرعياً معتمداً. كما أوصوا بإطلاق برامج تربوية تستهدف الشباب.

دعا العلماء أيضاً إلى استثمار الإعلام الرقمي والمؤثرين لنشر هذه القيم وتعزيز حضورها في الوعي العام. وأكدوا على أهمية إعداد 'دليل عالمي للأئمة والوعاظ' يوحد الخطاب الديني الداعم لغزة.

من المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بقراءة البيان الختامي يوم الجمعة المقبل في مسجد آيا صوفيا بإسطنبول، حيث ستقام صلاة جامعة يتضرع فيها المسلمون بالدعاء لنصرة غزة.

في خطوة تاريخية، أُطلق اليوم ائتلاف شباب فلسطين للقرار 2250 في مدينة رام الله، بمشاركة ما يقارب 200 ناشط وناشطة من مختلف محافظات الضفة الغربية، بالإضافة إلى مشاركة متزامنة من قطاع غزة عبر منصة "زوم". يأتي هذا الإطلاق تحت رعاية الرئيس محمود عباس، ويعكس التزام الحكومة الفلسطينية بدعم الشباب وتعزيز دورهم في السلم والأمن.

خلال المؤتمر، أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن الشباب يمثلون أولوية في عمل الحكومة التاسعة عشرة، مشيرةً إلى أهمية صوتهم في مواجهة العدوان المستمر وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تدويل معاناة الشباب الفلسطينيين وإظهارها للعالم من خلال التواصل المستمر مع المنظمات الدولية.

كما أشارت الخليلي إلى القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يستعرض حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، والذي يسلط الضوء على تأثير هذه الحالة على الشباب والشابات. ودعت الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون.

وأكدت الخليلي أن القرار الأممي 2250 مترابط مع القرار 1325، حيث يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في دعم الفلسطينيين في حقهم بتقرير المصير. وأشارت إلى أهمية إشراك الشباب في تطوير السياسات والقوانين، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق المساواة بين الجنسين.

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس إدارة الطاقم سلوى هديب على أهمية القرار 2250، مشيرةً إلى أنه يبرز دور الشباب كفاعلين رئيسيين في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وأمناً. وأوضحت أن الشباب الفلسطيني يشكلون أكثر من ثلث المجتمع، مما يجعلهم رأس المال البشري الأكبر في أي مشروع وطني يسعى إلى التحرر.

وأشارت هديب إلى أن تبني القرار 2250 يعكس الشرعية الدولية لمطالب الشباب الفلسطيني في الحرية والكرامة، وأنه يجب تحويل هذا القرار إلى خطة عمل عملية تلبي احتياجات الشباب في الأراضي المحتلة. وأكدت على أهمية توفير فضاءات للحوار وفرص للمشاركة.

كما أكدت أن الأحزاب السياسية في فلسطين، بما في ذلك حركة فتح، تعمل على ضمان مشاركة لا تقل عن 30% من النساء والشباب في صنع القرار، مما يسهم في رفع وعي الشباب بحقوقهم المعترف بها دولياً.

في كلمته، أكد الناشط الشبابي براء عيسى على أن القرار يعترف بالدور الحيوي للشباب في السلام والأمن، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها الشباب الفلسطيني تحت الاحتلال. وأكد أن إرادتهم قوية رغم الظروف الصعبة.

من جانبه، قال وكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة منذر مسالمة إن الشباب الفلسطيني هم أمل الشعب وقوته، ويجب توفير بيئة آمنة لمشاريعهم. وأكد أن الشباب في الشتات هم جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني.

يُذكر أن القرار 2250، الذي صدر عن مجلس الأمن في ديسمبر 2015، يعد الأول من نوعه الذي يسلط الضوء على دور الشباب في تحقيق السلام والأمن الدوليين، ويحث الحكومات على إشراكهم في عمليات صنع القرار وتعزيز مشاركتهم الفعالة.

وجه أكثر من 100 نائب ديمقراطي أمريكي رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مطالبين الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة المحاصر وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية. تأتي هذه المطالبات في وقت حرج حيث يعاني الأطفال الفلسطينيون من أزمة إنسانية متفاقمة.

أوضحت النائبة أيانا بريسلي من ماساتشوستس أن الآباء يعرفون ألم بكاء الطفل جوعًا، مشيرة إلى أن الحواجز العسكرية تمنعهم من إطعام أطفالهم. وأضافت أن الرسالة تأتي في ظل أزمة إنسانية متزايدة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر على المساعدات.

قادت النائبتان أيانا بريسلي وبريتاني بيترسن من كولورادو جهود كتابة الرسالة، التي وقع عليها 101 من زملائهما. وأكدتا أن نداءهما يأتي ليس فقط بصفتهما مسؤولتين حكوميتين، بل كأمهات وآباء يشعرون بمعاناة الأطفال.

أشارت الرسالة إلى أن حوالي 20 ألف طفل في غزة تلقوا علاجًا من سوء التغذية منذ نيسان/ أبريل الماضي، بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما جاء ذلك بعد إعلان التصنيف المرحلي للأمن الغذائي المتكامل أن أجزاء واسعة من القطاع تعاني من المجاعة.

ذكر النواب أن 85 طفلًا على الأقل توفوا جوعًا، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة 303 فلسطينيين على الأقل، بينهم 117 طفلًا، نتيجة الحصار المستمر. وأكد النواب أن الأطفال الرضع هم الأكثر عرضة للوفاة جوعًا.

أوضح النواب أن العمليات الإنسانية الوحيدة المسموح بها حاليًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي توزيع صناديق المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيًا، والتي لم تقدم سوى جزء ضئيل من المساعدات السابقة.

أشار النواب إلى أن متوسط الشاحنات التي تدخل غزة يوميًا منذ أواخر أيار/ مايو الماضي يبلغ 69 شاحنة فقط، بينما يتطلب الوضع 500-600 شاحنة لتلبية الاحتياجات الأساسية. وأكدوا أن الأزمة الحالية ليست مسألة تمويل أو موارد، بل هي مسألة وصول وإرادة سياسية.

اختتم النواب رسالتهم بالتأكيد على ضرورة إعادة فتح جميع المعابر فورًا لدخول المساعدات الإنسانية، واتخاذ خطوات إضافية لتوسيع كمية المساعدات المسموح بإدخالها عبر المعابر القائمة.