تحذير حقوقي: مشاركة واشنطن بجرائم غزة تعرّضها للمساءلة الدولية

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تحذيرات خطيرة بشأن تورط الولايات المتحدة في النزاع القائم في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مشاركة القوات الأميركية في العمليات العسكرية إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي تجعل واشنطن طرفاً في النزاع، مما يعرض أفرادها للمسائلة القانونية عن جرائم الحرب المرتكبة.

وأوضحت المنظمة أن الولايات المتحدة، من خلال تقديم المعلومات الاستخباراتية والمساهمة في التخطيط والتنسيق مع القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، قد شاركت بشكل فعلي في العمليات العسكرية، مما يجعلها بموجب القانون الدولي طرفاً في النزاع الدائر بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية المسلحة.

كما حذرت هيومن رايتس ووتش من أن العسكريين الأميركيين الذين يشاركون في هذه العمليات أو يقدمون الدعم لها قد يواجهون ملاحقات جنائية بتهم ارتكاب جرائم حرب في المستقبل، مما يضعهم في دائرة الاتهام الدولي.

وكشفت المنظمة أن الإدارة الأميركية، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، واصلت بشكل مكثف بيع الأسلحة وتقديم الدعم العسكري لإسرائيل، رغم معرفتها بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، حيث بلغت قيمة صفقات الأسلحة المصدرة أكثر من 39 مليار دولار بين أكتوبر 2023 ومايو 2025.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأسلحة استخدمت في هجمات تسببت بآلاف الشهداء في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، مما يعكس حجم المعاناة الإنسانية الناتجة عن هذه السياسات.

كما أكدت هيومن رايتس ووتش أن توريد الأسلحة واستخدامها في ارتكاب جرائم ممنهجة ضد المدنيين يجعل الولايات المتحدة متواطئة قانونياً في الانتهاكات المرتكبة في غزة، حيث يتحمل القانون الدولي الحكومات مسؤولية وقف الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة الجناة.

وطالبت المنظمة الولايات المتحدة بوقف جميع صفقات السلاح والدعم العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات، وتعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية حتى يتم احترام القانون الدولي ووقف الجرائم ضد المدنيين في قطاع غزة.

وفي الختام، دعت المنظمة الأميركيين إلى إدراك أن الأسلحة التي تقدمها واشنطن لإسرائيل تساهم بشكل مباشر في ارتكاب الفظائع في غزة، مما يضع بلادهم في دائرة الاتهام الدولي بموجب القانون الإنساني.