بيروت - (شينخوا) حضت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" اليوم الأربعاء، البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس توحيدي لوضع حد للانقسام السياسي في البلاد، معربة عن قلقها من الفراغ الرئاسي الناجم عن غياب التعاون بين الأطراف اللبنانية.

وأكدت المجموعة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه "القلق من استمرار غياب التعاون بين الأطراف السياسية اللبنانية على نحو أفضى إلى فراغ رئاسي".

وكان لبنان قد دخل منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء في فراغ رئاسي بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي من دون انتخاب الخلف في المهلة الدستورية لذلك والمحددة في آخر شهرين من ولاية الرئيس.

وينص الدستور اللبناني على أن يتولى "مجلس الوزراء مجتمعا" صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.

ولفتت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" إلى أن الفراغ الرئاسي يأتي "في وقت يحتاج فيه لبنان إلى خطوات سريعة وحاسمة لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والإنسانية المتفاقمة".

ويعاني لبنان منذ العام 2019 أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.

ورأت المجموعة أن "لبنان يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أن تعمل مؤسسات الدولة بكامل فعاليتها لتتمكن من تنفيذ الإصلاحات الشاملة برؤية استراتيجية تستحدث تغييرا جوهريا يحقق المصلحة العامة".

ودعت المجموعة "أعضاء البرلمان إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون تأخير، رئيس يوحد الشعب اللبناني من أجل المصلحة الوطنية".

وكان الانقسام السياسي وعدم اتفاق الكتل البرلمانية على شخصية توافقية قد أدى إلى إخفاق البرلمان منذ سبتمبر الماضي 4 مرات في انتخاب خلف رئيس للبلاد ودخولها في فراغ رئاسي هو الرابع منذ العام 1988.

كما دعت مجموعة الدعم الدولية "في ظل غياب رئيس للجمهورية وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، كل الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية من أجل تنفيذ الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي بالكامل، وضمان قيام المؤسسات الحاكمة في لبنان بخدمة مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الملحة".

وكان لبنان تعهد بموجب اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في 7 إبريل الماضي باعتماد تشريعات مناسبة بشأن "الكابيتال كونترول" (ضبط رأس المال) وإصلاح القطاع المصرفي إضافة إلى توحيد أسعار الصرف الا أن الخلافات في البلاد ما تزال تحول دون إقرار الإصلاحات المطلوبة.

وتم إطلاق مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في سبتمبر 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة والرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.