نيجيريا توقع اتفاقية ضرائب مع فرنسا.. هل تهدد سيادتها الاقتصادية؟

وقّعت مصلحة الضرائب الفيدرالية النيجيرية في 10 ديسمبر مذكرة تفاهم مع هيئة الضرائب الفرنسية لتعزيز الإدارة الرقمية للضرائب. ويمنح الاتفاق نيجيريا أدوات متقدمة تشمل التدقيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أنظمة الامتثال الآلي، تحليلات اقتصادية آنية، وحلولا للأمن السيبراني. ورغم ما يوفره الاتفاق من مكاسب تقنية، تثار تساؤلات حول ما إذا كان التعاون الجديد مع فرنسا قد ينعكس سلبا على سيادة نيجيريا الاقتصادية.

فبموجب الاتفاق، ستشارك نيجيريا بيانات اقتصادية مجمعة ومجهولة المصدر، تتعلق بالشركات متعددة الجنسيات، وتسعير التحويلات، وممارسات تحويل الأرباح. إلا أن المسؤولين شددوا على أن ملفات دافعي الضرائب لن تغادر البلاد، لكن منتقدين يرون أن حتى البيانات المجمعة قد تكشف أنماطاً مالية حساسة تمنح فرنسا نافذة على الاقتصاد النيجيري.

وتأتي المذكرة في سياق تحولات أوسع في دور فرنسا بالمنطقة. فمنذ عام 2022، أنهت باريس معظم عملياتها العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وكوت ديفوار، وأغلقت قواعدها في السنغال، وسط تصاعد مشاعر مناهضة للوجود الفرنسي.

ويقتصر الدور الفرنسي اليوم على التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية والدعم المحدود بطلب من الحكومات المحلية. وفي محاولة انقلابية حديثة في بنين، قدمت فرنسا دعما استخباراتيا ولوجستيا، فيما تدخلت نيجيريا بطائرات مقاتلة وقوات لدعم الحكومة هناك.

وعقب تلك الأحداث، تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب مع نيجيريا، استجابة لطلب الرئيس بولا تينوبو. ويبدو أن باريس تتبنى نهجا جديدا يقوم على تعزيز الشراكات الثنائية في المجالات الاقتصادية والأمنية، بدلا من الاعتماد على الوجود العسكري المباشر.