في الخامس من حزيران من كل عام، لا يستحضر الفلسطينيون مجرد تاريخ عابر في الذاكرة الوطنية، بل يعودون إلى واحدة من أكثر المحطات إيلاماً وتأثيراً في تاريخهم المعاصر؛ يوم النكسة عام 1967، اليوم الذي تبدّلت فيه الجغرافيا السياسية للمنطقة، وتوسّعت فيه دائرة الاحتلال لتشمل ما تبقى من الأرض الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. كما احتُلت خلال الحرب أراضٍ عربية أخرى في كل من مصر وسوريا والأردن.
لم تكن النكسة مجرد هزيمة عسكرية استمرت أياماً معدودة، بل تحوّلت إلى لحظة مفصلية أعادت تشكيل الوعي الوطني الفلسطيني، وأطلقت مرحلة جديدة من النضال السياسي والوطني، كان عنوانها الأساسي استعادة القرار الوطني الفلسطيني المستقل وصون الهوية الوطنية من محاولات التذويب والإلغاء.
لماذا يحمل الخامس من حزيران هذه الرمزية الثقيلة؟
لأن هذا اليوم يمثّل في الوعي الفلسطيني انتقال القضية من مرحلة فقدان جزء من الوطن إلى مرحلة اكتمال الاحتلال على كامل الأرض الفلسطينية التاريخية. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح الفلسطيني يعيش تحت واقع طويل من الاحتلال والاستيطان والتهجير والاعتقالات ومحاولات فرض الأمر الواقع.
ولهذا لا يُنظر إلى الخامس من حزيران باعتباره ذكرى تاريخية فقط، بل باعتباره جرحاً مفتوحاً لم يلتئم بعد، لأن أسبابه ونتائجه ما زالت حاضرة في الحياة اليومية للشعب الفلسطيني.
بعد تسعة وخمسين عاماً على النكسة، يجد الفلسطيني نفسه أمام مشهد يعيد طرح الأسئلة ذاتها بصورة أكثر إيلاماً. فالحرب المدمرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023 وما رافقها من دمار هائل وخسائر بشرية وأزمة إنسانية غير مسبوقة، أعادت إلى الواجهة جوهر القضية الفلسطينية باعتبارها قضية شعب يسعى إلى الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وتحقيق الوحدة الوطنية واغلاق ملف الانقسام.
ورغم اختلاف الظروف بين عام 1967 والواقع الراهن، فإن الرابط الأساسي بين المرحلتين يتمثل في استمرار الصراع على الحقوق الوطنية الفلسطينية، واستمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين تحت وطأة الحرب والاحتلال، واستمرار الحاجة إلى حل سياسي عادل يضمن الأمن والكرامة والحرية للجميع.
كان الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يؤكد دائماً أن:
“الثورة الفلسطينية وُجدت لتبقى حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.”
وهي مقولة ارتبطت بإصراره على أن الهزائم العسكرية لا تعني نهاية الحقوق الوطنية.
أما عضو اللجنة المركزية التاريخي خليل الوزير فكان يرى أن:
“الشعوب التي تناضل من أجل حريتها لا يمكن أن تُهزم.”
وهي رؤية استندت إلى الإيمان بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود رغم التحولات الكبرى.
كما أكد صلاح خلف في أكثر من مناسبة أن:
“قوة الفلسطيني الحقيقية تكمن في وحدته الوطنية.”
وهو مفهوم ما زال يحظى بحضور واسع في الأدبيات السياسية الفلسطينية.
بعد المؤتمر الثامن لحركة فتح: ما المطلوب وطنياً؟
انعقد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في أيار 2026 باعتباره محطة تنظيمية وسياسية مهمة لمراجعة البرنامج السياسي وتجديد الأطر القيادية للحركة، في ظل ظروف فلسطينية وإقليمية شديدة التعقيد. وقد ركز المؤتمر على البرنامج السياسي والوطني وتجديد المؤسسات القيادية وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.  
ومن منظور رؤية حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، يمكن تلخيص الأولويات المطلوبة في المرحلة المقبلة بما يلي:
1. تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام باعتباره أحد أكبر التحديات التي تواجه المشروع الوطني.
2. إعادة إعمار قطاع غزة ودمجه ضمن رؤية وطنية شاملة تحافظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني.
3. تطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
4. توسيع الحضور السياسي والدبلوماسي الفلسطيني دولياً لحشد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
5. تمكين الشباب والمرأة داخل المؤسسات الوطنية والحركية.  
ان التحدي الحقيقي أمام المشروع الوطني الفلسطيني اليوم لا يكمن فقط في مواجهة الاحتلال، بل في القدرة على تحويل الصمود الشعبي إلى مشروع سياسي قادر على تحقيق إنجازات ملموسة.
فبعد عقود من الصراع، لم يعد السؤال الفلسطيني مقتصراً على كيفية الحفاظ على القضية حية في الوعي الدولي، بل أصبح متعلقاً بكيفية ترجمة هذا الحضور السياسي إلى خطوات عملية تقرّب الفلسطينيين من هدفهم المتمثل في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن هنا، فإن ذكرى النكسة لم تعد مناسبة للبكاء على الماضي، بل فرصة لمراجعة التجربة الوطنية واستخلاص الدروس المتعلقة بأهمية الوحدة الوطنية، وبناء المؤسسات، وتعزيز الشرعية الديمقراطية، وتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية.
ماذا يُطلب من المجتمع الدولي؟
في سياق استحضار ذكرى النكسة بعد تسعة وخمسين عاماً، يبقى جوهر القضية الفلسطينية ثابتاً لا يتغير بتغير الوقائع السياسية أو التحولات الإقليمية. فحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره حق أصيل كفلته الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وهو حق غير قابل للتصرف أو التقادم. ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة يظل مرتبطاً بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، بما يضمن الأمن والاستقرار والكرامة لجميع شعوب المنطقة وفق مبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية.
وفي ظل استمرار الحرب والأزمات الإنسانية، تبرز مجموعة من الاستحقاقات الدولية الأساسية:
* العمل الجاد لوقف دوامة العنف والحروب.
* حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.
* دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة.
* الحفاظ على حل الدولتين باعتباره الإطار الأكثر حضوراً في الشرعية الدولية.
* دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
* منع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام والاستقرار.
فبعد تسعة وخمسين عاماً على النكسة، ما زال الفلسطيني يحمل "ذاكرة الخسارة"، لكنه يحمل معها أيضاً "إرادة البقاء". وبين حزيران 1967 وغزة اليوم، تتغير الوجوه والأحداث، لكن الحقيقة تبقى واحدة: أن الشعوب قد تتعثر، لكنها لا تفقد حقها في الحرية، وأن فلسطين، رغم كل ما مرّ عليها، ما زالت تكتب فصولها بإصرار شعبها وتمسكه بحقوقه الوطنية.
لقد علّمتنا النكسة أن الهزيمة ليست قدراً، وأن الزمن مهما طال لا يلغي الحقوق، بل يجعل التمسك بها أكثر رسوخاً في الوعي والوجدان.

رئيس الوزراء يلتقي وفدًا أوروبيًا رفيع المستوى على هامش اجتماع منصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية

مصطفى يدعو إلى مزيد من الضغط الدولي والأوربي لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وإرهاب المستوطنين

كارنيتشنيغ يؤكد على المواقف الأوروبي الدعم لفلسطين سياسيًا واقتصاديًا ورفض عنف المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية الأحادية

فيليوتّي تجدد دعم البنك الأوروبي للاقتصاد الفلسطيني ومنها مشاريع نوعية لدعم القطاع الخاص


 التقى رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، بمكتبه برام الله اليوم الاثنين، وفدًا أوروبيًا رفيع المستوى على هامش إطلاق النسخة الثامنة من منصة الاستثمار الأوربية الفلسطينية، ضم مايكل كارنيتشنيغ المدير العام (بالإنابة) لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيليوتّي نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وألكسندر شتوتسمان ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين والوفد المرافق، بحضور وزير المالية والتخطيط د. اسطيفان سلامة.


واطلع مصطفى الوفد الأوروبي على آخر التطورات، خاصة تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والتي وصلت خلال الشهر الماضي وحده إلى 1659 اعتداءً، وذلك ضمن مساعيهم للسيطرة على أوسع مساحة من الأراضي وطرد السكان الفلسطينيين.


كما استعرض رئيس الوزراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا ومؤسساته الوطنية، بفعل استمرار الاحتلال قرصنة أموال المقاصة بشكل كامل وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصاعد مؤشرات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، بفعل إجراءات الاحتلال وقيود الحركة والعمل، داعيًا إلى مزيد من الضغط الدولي، والأوربي خاصة، لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وإرهاب المستوطنين.

ودعا مصطفى الاتحاد الأوروبي إلى للانخراط بشكل أكبر في جهود الإغاثة والتعافي المبكر، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بفعل تقييدات الاحتلال، وتأخر تنفيذ المرحلة الانتقالية للتعافي في قطاع غزة، وتواصل الخروقات الإسرائيلية لإعلان وقف إطلاق النار.


من جانبه، أكد كارنيتشنيغ التزام الاتحاد الأوروبي بالدعم السياسي والاقتصادي لدولة فلسطين وشعبنا، وتعزيز التعاون المشترك، خاصة في ظل الظروف الصعبة الراهنة، مؤكدًا على موقف الاتحاد الأوروبي من وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ومرجعتيها للنظام السياسي الفلسطيني، ومجددًا موقفهم الرافض لعنف المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة لتقويض عمل مؤسسات دولة فلسطين.
إلى ذلك، جددت فيليوتّي دعم البنك الأوروبي للاقتصاد الفلسطيني ومنها مشاريع نوعية لدعم القطاع الخاص بما فيه القطاع المصرفي ومشاريع بنية تحية لتحسين الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.

جدير بالذكر أن منصة الاستثمار انطلقت في كانون الأول/ ديسمبر 2020 كمبادرة تعاونية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وسيجري اليوم وتحت رعاية رئيس الوزراء، توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون المالي مع القطاع المصرفي الفلسطيني.

في الشرق الأوسط لا يفهمون إلا لغة القوة، وإسرائيل لن تصمت أمام عدوان نظام الملالي.

جاءت الضربة الإسرائيلية داخل إيران في توقيت بالغ الحساسية، ليس فقط لأنها أنهت عملياً فترة من التهدئة النسبية بين الطرفين، بل لأنها وضعت إسرائيل والولايات المتحدة أمام أول اختبار حقيقي لتباين أولوياتهما منذ استئناف المفاوضات مع طهران. ففي الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتواء التصعيد ومنع تحوله إلى مواجهة إقليمية مفتوحة، تبدو حكومة بنيامين نتنياهو أكثر ميلاً إلى توظيف التطورات الأمنية ضمن حسابات سياسية داخلية تتصل بالمشهد الانتخابي الإسرائيلي.

ولا يتعلق الأمر فقط بالمخاوف الأميركية من اتساع رقعة الحرب، بل أيضاً بالتوقيت الحساس الذي يأتي قبل نحو ثلاثة أيام من افتتاح بطولة كأس العالم، الحدث الرياضي الأكبر عالمياً والذي تراهن واشنطن على نجاحه سياسياً وإعلامياً. فإدارة ترامب لا تريد أن تتصدر صور الصواريخ والانفجارات في الشرق الأوسط نشرات الأخبار العالمية بالتزامن مع انطلاق البطولة، ولا أن تتحول المنطقة إلى مصدر توتر دولي يطغى على حدث تسعى الولايات المتحدة إلى توظيفه لإبراز صورتها كقوة قادرة على توفير الاستقرار وقيادة المشهد الدولي.

فالولايات المتحدة تدرك أن أي تصعيد واسع مع إيران قد يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض الجهود الدبلوماسية الجارية، كما قد يضع واشنطن أمام استحقاقات عسكرية وسياسية لا ترغب في خوضها حالياً. لذلك جاءت الرسائل الأميركية الأخيرة داعية إلى الاحتواء ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

لكن في إسرائيل تبدو الصورة أكثر تعقيداً. فالمشهد السياسي يعيش حالة من الاستقطاب الحاد، فيما تظهر استطلاعات الرأي تقارباً ملحوظاً بين الأحزاب والكتل المتنافسة. وفي ظل هذا الواقع يدرك نتنياهو أن أي تطور أمني كبير يمكن أن يؤثر في المزاج العام ويعيد ترتيب الأولويات لدى الناخب الإسرائيلي.

وتكتسب هذه الحسابات أهمية خاصة في ظل تقارب نتائج استطلاعات الرأي وصعوبة حسم أي معسكر للأغلبية بصورة مريحة، ما يجعل القضايا الأمنية عاملاً حاسماً في توجيه مزاج الناخبين.

لطالما سعى نتنياهو إلى ترسيخ صورته باعتباره رجل الأمن الأول في إسرائيل والقائد القادر على مواجهة التهديدات الإقليمية، ولذلك فإن استمرار التوتر مع إيران وحزب الله يمنحه فرصة لإعادة توجيه النقاش الداخلي بعيداً عن الانتقادات المتعلقة بأداء الحكومة، والملفات الاقتصادية والاجتماعية، والجدل المتواصل حول نتائج الحرب الممتدة في أكثر من جبهة.

ولا يمكن فصل التصعيد الحالي عن هذا السياق. فحتى لو كانت هناك اعتبارات عسكرية حقيقية وراء القرار الإسرائيلي، فإن التوقيت يثير تساؤلات مشروعة حول مدى تأثر القرار بالحسابات السياسية الداخلية. فكلما اقتربت الانتخابات وازدادت المنافسة بين الأحزاب، ارتفعت أهمية الخطاب الأمني في الحملات الانتخابية، وأصبح إظهار الحزم العسكري جزءاً من الصراع على أصوات الناخبين.

بل إن نتنياهو قد يكون معنيّاً بإعادة تشكيل جدول الأعمال السياسي الإسرائيلي برمته، بحيث تصبح قضايا الأمن وإيران وحزب الله العنوان الرئيسي للنقاش الانتخابي، بدلاً من التركيز على إخفاقات الحرب الطويلة في غزة ولبنان، أو على الأزمات الداخلية التي تواجه حكومته. وفي مثل هذه الظروف، يصبح التصعيد الأمني عاملاً مؤثراً في إعادة ترتيب أولويات الرأي العام الإسرائيلي.

في المقابل، تجد إدارة ترامب نفسها أمام معضلة معقدة. فهي من جهة لا تريد الظهور بمظهر العاجز عن التأثير في إسرائيل، ومن جهة أخرى لا ترغب في الانجرار إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط. كما أن أي مواجهة واسعة قد تقوض مسار المفاوضات مع إيران وتضع الولايات المتحدة مجدداً في قلب أزمة إقليمية كانت تسعى إلى احتوائها.

في المقابل، تجد إدارة ترامب نفسها أمام معضلة معقدة. فهي من جهة لا تريد الظهور بمظهر العاجز عن التأثير في إسرائيل، ومن جهة أخرى لا ترغب في الانجرار إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط. كما أن أي مواجهة واسعة قد تقوض مسار المفاوضات مع إيران وتضع الولايات المتحدة مجدداً في قلب أزمة إقليمية كانت تسعى إلى احتوائها.

وما زال من المبكر الجزم بحجم التباين الحقيقي بين الطرفين، أو ما إذا كانت بعض التحركات جرت بتنسيق مسبق، لكن المؤكد أن كلاً من واشنطن وتل أبيب تنظران إلى التصعيد من زاوية مصالح وأولويات مختلفة، وهو ما ينعكس في تباين مواقفهما إزاء حدود المواجهة وإيقاعها وأهدافها السياسية.

أما إيران، فتبدو وكأنها تراهن على وجود هذا التباين بين واشنطن وتل أبيب. فكلما ازداد الضغط على الإدارة الأميركية لتجنب الحرب، ازدادت قدرة طهران على المناورة ورفع سقف مطالبها في المفاوضات. ومن هنا فإن التصعيد الإيراني لا يستهدف إسرائيل فقط، بل يوجه رسائل مباشرة إلى البيت الأبيض أيضاً.

في ضوء ذلك لا يبدو أن ما يجري هو مجرد تبادل للضربات بين إيران وإسرائيل، بل هو أيضاً صراع بين أجندات سياسية مختلفة. فترامب يريد احتواء الأزمة ومنع انفجارها، بينما قد يجد نتنياهو في استمرار التوتر فرصة لتعزيز موقعه السياسي الداخلي وإعادة ترتيب المشهد الانتخابي لصالحه.

وبينما يسعى ترامب إلى منع حرب قد تربك حساباته الدولية وتخطف الأضواء من حدث عالمي بحجم كأس العالم، يبدو أن نتنياهو ينظر إلى الأسابيع المقبلة باعتبارها فرصة لإعادة وضع الأمن وإيران وحزب الله في صدارة المشهد الانتخابي الإسرائيلي. وهكذا يجد الشرق الأوسط نفسه مرة أخرى رهينة تقاطع حسابات انتخابية في تل أبيب مع حسابات سياسية ودولية في واشنطن، في لحظة قد يكون فيها أي خطأ في التقدير كفيلاً بتحويل التصعيد المحدود إلى مواجهة أوسع لا يرغب بها أحد، لكنه قد يجد نفسه منجرفاً إليها.

 أطلق تحالف السلام الفلسطيني، بالشراكة مع مؤسسة اكسبيرتيز فرانس (Expertise France) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مشروعه الجديد "استعادة الحيز المدني من خلال الحوار الشبابي وتعزيز الصمود المجتمعي في فلسطين"، وذلك خلال فعالية افتتاحية عقدت في رام الله شارك فيها أكثر من 70 شابة وشاباً من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الشباب في الحوار المجتمعي والمشاركة المدنية وبناء الصمود في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني.

ويأتي المشروع استجابة للتحديات المتفاقمة التي تواجه الفلسطينيين نتيجة استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وتصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، وتراجع الثقة بالمؤسسات، وتضاؤل مساحات المشاركة المدنية والحوار العام، لا سيما بين فئة الشباب الذين يشكلون غالبية المجتمع الفلسطيني.

وشكل اللقاء الافتتاحي مساحة حوارية جمعت شباباً وشابات من مختلف المحافظات الفلسطينية لمناقشة أولوياتهم وتطلعاتهم، والتحديات التي تواجههم في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز دورهم في العمل المجتمعي والمبادرات المدنية والحوار البنّاء.

وأكد السيد نضال فقها، المدير العام لتحالف السلام الفلسطيني، أن المشروع يعكس إيمان التحالف بالدور المحوري للشباب في حماية النسيج المجتمعي الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات المتلاحقة.

وقال فقها: "يمر المجتمع الفلسطيني بمرحلة دقيقة تتطلب الاستثمار في طاقات الشباب وقدرتهم على قيادة مبادرات إيجابية تعزز الحوار والتماسك المجتمعي وتعيد الثقة بقدرة المجتمع على تجاوز التحديات. إن استعادة الحيز المدني وتوسيع فرص المشاركة أمام الشباب والنساء أصبحت ضرورة وطنية ومجتمعية في ظل الظروف الحالية."

وأضاف أن المشروع سيوفر منصات آمنة وشاملة للحوار والتفاعل المجتمعي، وسيسهم في بناء قدرات جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على إدارة الحوار وتعزيز المشاركة المدنية والتفاعل الإيجابي مع كافة القضايا المجتمعية والوطنية.

وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة كونها تمثل عودة تحالف السلام الفلسطيني تدريجيا إلى تنفيذ برامجه وأنشطته داخل قطاع غزة بعد انقطاع استمر لأكثر من عامين نتيجة الحرب والظروف الأمنية والإنسانية التي شهدها القطاع. يذكر أن تحالف السلام الفلسطيني يحتفظ بوجود رئيسي ورسمي في قطاع غزة منذ عام 2003 يتمثل بمكتب فرعي وطاقم تنفيذي دائم.

ومن خلال المشروع، سيعمل التحالف على إعادة إشراك الشباب الفلسطيني في قطاع غزة ضمن مسارات الحوار والمشاركة المدنية وبناء القدرات، مع التركيز على التحديات الخاصة التي أفرزتها الحرب، بما في ذلك الآثار النفسية والاجتماعية للحرب القاصية وظروف النزوح والمجاعة، وتراجع فرص التعليم والعمل، وضعف المشاركة العامة، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء التماسك المجتمعي. كما سيوفر المشروع مساحات آمنة للشباب والشابات للتعبير عن احتياجاتهم وأولوياتهم والمساهمة في تطوير مبادرات محلية تعزز الصمود والتعافي المجتمعي.

ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب والنساء من استعادة دورهم في الحياة العامة من خلال سلسلة من الأنشطة تشمل مختبرات شبابية للحوار، وعيادات للمساءلة المجتمعية، وبرامج متقدمة لبناء القدرات القيادية والتفاوضية، ومبادرات مجتمعية يقودها الشباب، إضافة إلى إنشاء منصات شبابية تساهم في تطوير رؤى ومبادرات تعزز التماسك الاجتماعي والمشاركة المدنية.

كما يسعى المشروع إلى تعزيز ثقافة الحوار والتواصل المجتمعي، وتطوير مهارات الشباب في مجالات القيادة والتفاوض والتفكير النقدي وإدارة الخلافات، بما يمكنهم من لعب دور فاعل في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقراراً وعدالة.

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع بشكل مباشر مئات الشباب والشابات من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، مع ضمان مشاركة نسائية فاعلة لا تقل عن 50% في مختلف الأنشطة، انسجاماً مع التزام المشروع بتعزيز دور المرأة والشباب في عمليات الحوار وصنع القرار وبناء السلام.

ويؤكد تحالف السلام الفلسطيني أن هذا المشروع ينسجم مع رؤيته الرامية إلى تعزيز المشاركة المدنية وتمكين الشباب والنساء وتوسيع قاعدة الانخراط المجتمعي في الجهود الساعية إلى بناء مجتمع فلسطيني أكثر تماسكاً وقدرة على الصمود، وإلى توفير الظروف المجتمعية الداعمة لتحقيق سلام عادل ومستدام قائم على الحرية والكرامة والحقوق شعبنا الوطنية وإنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين.

الهند ملزمة قانونياً بموجب المادة 146 من اتفاقيات جنيف بالبحث عن الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة وملاحقتهم قضائياً.

لقد نفّذت إسرائيل ضربتها وإيران نفّذت ضربتها، ولا نحتاج إلى مزيد من الضربات؛ على الجميع العودة لطاولة المفاوضات.

التبرعات الموريتانية لم تصل إلى الشعب الفلسطيني.

شركة كارون للبتروكيماويات تعرضت لهجوم من العدو الصهيوني، وتضرر جزء من هذا المجمع الصناعي نتيجة إصابته بالقذائف.

الحادثة مثيرة للقلق جدًا لأنها وقعت في موقع يحتوي على كميات كبيرة من المواد النووية.

يعمل الشعب الفلسطيني وقادته على الجبهات الثلاثة، من أجل انتزاع حقوقه الوطنية بشكل تدريجي متعدد المراحل، وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني وقواه السياسية لا يملكون، لا تستطيعون توجيه ضربة قاضية للمستعمرة الإسرائيلية، وسياساتها وقواتها وأجهزتها وبرامجها التوسعية، بل يسير الفلسطينيون باتجاه متعدد المراحل من أجل انجاز حقوقهم القانونية الشرعية الثلاثة:
1- حق المساواة في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948.
2- حق الاستقلال والحرية والدولة في مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، وفق قرار الأمم المتحدة، قرار التقسيم 181 الصادر عام 1947.
3- حق اللاجئين المشردين وأبناء المخيمات، في العودة إلى المدن والقرى التي سبق وطردوا منها، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها، وفق القرار 194.
في مناطق 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة، شكلوا ولا زالوا شراكة أساسية، في مواجهة سياسات المستعمرة: العنصرية والتمييز، وهم بأدواتهم المدنية السلمية يعملون من أجل الحفاظ على البقاء والممتلكات والتمثيل السياسي عبر الأحزاب والبلديات والبرلمان، ويزداد حضورهم بعد أن كسبوا وحققوا إنجازات بعد انتخابات العام 1992 للكنيست، وحصولهم لأول مرة على خمسة مقاعد، على إثر وحدتهم بين الحزبين: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي العربي، وفي عام 1996 قررت الحركة الإسلامية بقيادة المؤسس عبدالله نمر درويش خوض الانتخابات ودخول الكنيست بمقعدين ليزداد أعضاء الكنيست العرب إلى سبعة مقاعد، وهكذا حتى وصلوا عبر التحالف بين الأحزاب الأربعة إلى خمسة عشر مقعداً، ووقعوا في الخطيئة الانقسامية عام 2022 ليتراجعوا إلى عشرة مقاعد: خمسة لقائمة الحركة الإسلامية، وخمسة لقائمة التحالف بين الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير، وإخفاق التجمع الوطني الديمقراطي.
في انتخابات العام 2022 لو تم جمع أصوات القوائم الثلاثة: 1- قائمة الحركة الإسلامية الموحدة وحصلت على 194,047 صوتا، 2- تحالف الجبهة الديمقراطية والتغيير حصلتا على 178,735، 3- التجمع الوطني الديمقراطي وحصل على 138,093، لحصلوا على 13 مقعداً على الأقل، ولما خسر التجمع مقاعده، ولما ذهبت الأصوات العربية الفائضة لصالح الأحزاب الصهيونية المعادية.
ومن هنا تقع أهيمة التحالف بين الأحزاب العربية الأربعة، حتى ولو اقتصرت على خوض الانتخابات، ومن ثم يمكن لهم الانفصال بدوافع سياسية واجتهادات المشاركة في الحكومة أو عدمها، كما حصل مع قائمتي التحالف بين حزبي بن غفير وسموترتش حيث حصلوا على 516,148 مجتمعين، وحصلوا على 14 مقعداً، ومن ثم افترقوا بعد الانتخابات، وهكذا يمكن أن يحصل مع الأحزاب العربية، في خوض الانتخابات مجتمعين ومن ثم يمكن لهم أن يتفرقوا.
وهذا ما حصل أيضاً مع حزبي اليسار الصهيوني: العمل وحركة ميرتس، لو توحدوا في الانتخابات السابقة لحصلوا على ثمانية مقاعد مجتمعين حيث حصلوا على 326,618 صوتاً، ولكنهم خاضوا المعركة متفرقين فحصل حزب العمل على أربعة مقاعد وخسرت ميرتس مكانتها في الكنيست.
العرب استفادوا من خسارتهم، وهم مقبلون على التحالف، واليسار الصهيوني كذلك وتوحد، ليحققوا الفوز بالتأكيد، وهذا مصدر قلق نتنياهو والحلفاء اليمينيين الذين سيدفعون ثمن تحالف العرب فيما بينهم، ووحدة اليسار الصهيوني في معركة انتخابات الكنيست المقبلة.

الأشهر الثلاثة القادمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضًا في القدس، هي أشهر خطيرة جدًا، وحقيقة قد تكون حبلى بأحداث ومخاطر متوقعة وغير متوقعة. فما يجري اليوم في شوارع الضفة وقراها ومدنها ومخيماتها من اعتداءات واقتحامات وعمليات طرد وتضييق لا يمكن النظر إليه باعتباره أحداثًا منفصلة، وإنما هو جزء من مشهد أكبر قد يتطور بصورة أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة.
أولًا، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تسجل نصرًا سهلًا وسريعًا وبدون كلفة كبيرة على جبهة تعتبرها مضمونة إلى حد كبير، وهي الجبهة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولذلك فإنها قد تتجه إلى المزيد من الإجراءات التصعيدية والسياسات التي تستهدف الأرض والإنسان والمؤسسات الفلسطينية، لأنها تعتقد أن هذه الساحة هي الأقل كلفة والأكثر قدرة على تحقيق مكاسب سياسية داخلية.
إلى جانب ذلك، دخلت الأحزاب الإسرائيلية مبكرًا في أجواء الحملات الانتخابية، وكل حزب يسعى إلى تسجيل إنجاز يقدمه لجمهوره. وللأسف فإن هذه الإنجازات غالبًا ما تكون على حساب الفلسطينيين، سواء من خلال قرارات سياسية أو إجراءات ميدانية أو عمليات عسكرية أو تضييق اقتصادي. وكما تسميها إسرائيل، فإن الجبهة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تبقى بالنسبة لها ساحة يمكن استعراض القوة فيها وتحقيق مكاسب انتخابية سريعة.
ومن هنا، فإن أي زعيم سياسي أو أي حزب متطرف قد يحاول تسجيل نصر لفظي أو استعراضي أو حتى فعلي يمكن تحقيقه بسهولة على الأرض الفلسطينية، وهذا يرفع من احتمالات وقوع أحداث خطيرة جدًا قد تمس السكان والحقول والبيوت والمجتمع الأهلي، وربما تمتد آثارها إلى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، مع احتمالات لفرض المزيد من الضغوط المالية وتجفيف الأموال ومحاولة تخفيض السقوف السياسية إلى أدنى مستوى ممكن، بما ينعكس على الحقوق الفلسطينية والمطالب الوطنية والجهود السياسية المبذولة.
لهذا السبب أعتقد أن الأشهر الثلاثة القادمة تستوجب قدرًا عاليًا من الانتباه والحذر، خاصة أن الاعتدال داخل إسرائيل تراجع إلى حد كبير، ولم تعد الأحزاب الإسرائيلية تتحدث عن العلاقة مع الفلسطينيين إلا بغموض شديد وإشارات غير واضحة، ومن دون أي حديث جدي عن الدولة الفلسطينية أو عن تسوية سياسية حقيقية.
بل إن كثيرًا من الأحزاب الصهيونية لا تتنكر فقط للحقوق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنما تتعامل أيضًا مع العرب الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي باعتبارهم خارج أي شراكة سياسية حقيقية، ولا ترغب بإشراكهم في الحكومات أو منحهم دورًا مؤثرًا في صناعة القرار.
لهذا كله، فإن اليمين الإسرائيلي بكل تدرجاته وبكل ألوانه يزداد تطرفًا يومًا بعد يوم، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مليئة بالمخاطر والتحديات، ويضع الفلسطينيين أمام واقع معقد يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الوعي والوحدة والصمود في مواجهة ما قد تحمله الأيام القادمة.

الشبكة كانت تسعى لاحتكار عمليات إدخال الحشيش عبر فرض رسوم عبور على التنظيمات الإجرامية الأخرى مقابل استخدام بنيتها التحتية السرية.

الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء بهجومه على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وعليه وقف عدوانه فوراً.

 
 هذا التعليق كتبته تعليقا على ما كتبه صديق معتبرا أن انتخابات المجلس الوطني المعلن عنها في الأول من تشرين ثاني القادم فرصة، وبينت أنها فخ أكثر ما هي فرصة إلا إذا عقدت في سياق سياسي مغاير عما يجري الإعداد له، آملا أن ينال اعجابكم:
لا أعرف كيف يمكن لأي مؤمن بأهمية الديمقراطية والانتخابات بوصفهما وسيلة لتجسيد التعددية ومبدأ المنافسة وعكس إرادة الشعب، وأي مؤمن بأن فلسطين لا تزال تمر بمرحلة تحرر وطني مهمة حركتها الوطنية الرئيسة دحر الاحتلال ووقف مخططات التصفية والعدوان، أن يرى في انتخابات المجلس الوطني، بصيغتها المطروحة، فرصة حقيقية.
كيف يمكن اعتبارها فرصة، في حين أنها ستجري تحت الاحتلال المتحكم بكل شيء والذي قضى حتى على اتفاق أوسلو ولكن لم يقم بدفنه حتى لا يتحمل المسؤولية عن موته ويبقي الالتزامات الفلسطينية قائمة، وأن هناك :
أولًا، شرطًا للإقصاء السياسي يُفرض على جميع المرشحين والمشاركين، يتمثل في الالتزام ببرنامج المنظمة والتزاماتها والشرعية الدولية رغم أنها وصلت إلى عكس ما أمل الفلسطينيين تحقيقه؟
وثانيًا، يجري تكليف لجنة الانتخابات التابعة للسلطة بالإشراف على انتخابات المنظمة، التي يُفترض أنها أعلى من السلطة ومرجعية لها.
وثالثًا، يلوح في الأفق خطر التعيين، الذي سيشمل على الأقل نحو 150 عضوًا من أعضاء المجلس الوطني، أي كوتة الخارج أو معظمها.
ورابعًا، ستكون هناك محاولات متنوعة ومبتكرة للتزوير كما حدث في مؤتمر حركة فتح الأخير، في ظل غياب قوى حزبية كبيرة وقوية مثل حركة حماس، يمكن أن تقاطع في ظل الشرط الإقصائي السياسي، يمكن أن توفر رقابة داخلية فعالة على العملية الانتخابية.
وخامسًا، إذا كانت هناك نية حقيقية لإجراء انتخابات للفلسطينيين في الخارج في البلدان العربية والأجنبية، فقد كان ينبغي البدء منذ فترة طويلة بإعداد سجل للناخبين، والتباحث مع الدول التي تقيم فيها جاليات فلسطينية، وبحث مسألة تمكين الفلسطينيين المقيمين في الأردن ( عددهم حوالي مليون) ممن بلغوا سن الاقتراع ولا يحملون الجنسية الأردنية من المشاركة في الانتخابات.
وسادسًا، كيف يمكن اعتبار الانتخابات فرصة وهي ستجري في ظل الانقسام المتعمق والمتسع وانتشار شعارات الاقصاء والتخوين والتكفير والنظر للانتخابات كآلية لحسم الصراع الداخلي وإسقاط الخصم الداخلي وليست آلية للتنافس الداخلي في إطار الوحدة الوطنية التي تعتبر للقوى والفصائل الوطنية التي تؤمن بأنها لا تزال جزاء من الحركة الوطنية، ضرورة وليست مجرد خيار من الخيارات، وفي غياب مشروع وطني مشترك ومؤسسة وطنية جامعة؟
وسابعًا، في ظل الفصل المتزايد بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل الفلسطيني، الذي يغيب أصلًا عن انتخابات المجلس الوطني، رغم ضرورة البحث عن صيغة معقولة، لا تضربه تضمن شكل من أشكال مشاركته.
وثامنًا، تأتي هذه الانتخابات في ظل الأوضاع الكارثية التي لا يزال يعيشها قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية وإن بدرجة أقل، وهي أوضاع تجعل الأولوية لتوفير مقومات الصمود والعيش الكريم والأمن والبقاء على أرض الوطن، وللتصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر الإبادة الجماعية والفصل العنصري والضم والاستيطان والعدوان والتهجير، وعبر فرض الاحتواء والبدائل عبر الوصاية الاستعمارية، كما نرى فيما يسمى مجلس سلام، والمساس بوحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني.
وتاسعًا، في ظل تدخل الاحتلال في جميع مراحل العملية الانتخابية للتأثير عليها. وإذا لم تعجبه النتائج، فإنه سيعتقل عشرات الفائزين كما فعل سابقًا، بما يؤدي إلى مصادرة النتائج وشل المجلس المنتخب، وربما دفعه إلى الانهيار، أو حله من قبل السلطة كما حدث مع المجلس التشريعي.
إن من قرر القفز فوق الانتخابات البلدية وصولًا إلى انتخابات المجلس الوطني، مع استبعاد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع أنها الأهم والممكنة بشكل أكبر بحكم  وجودها ضمن الاتفاقات المبرمة بين المنظمة واسرائيل، يعرف جيدًا ما يفعل. فهو إما لا يريد  إجراء الانتخابات، أو لا يريد إجراءها إلا إذا كانت نتائجها مضمونة سلفًا، بما يفضي إلى إنتاج شرعية مشوهة تكرس الوضع البائس القائم. وإذا شعر بأي خطر يهدد هذه النتائج، فلن يتردد في إلغائها كما حدث عام 2021، أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وطبعًا، لا يعني كل ما سبق الاستسلام للأمر الواقع، سواء عبر المشاركة في انتخابات مفبركة لا تتوافر لها شروط الحرية والنزاهة واحترام النتائج، وتستهدف إنتاج شرعية منقوصة تشوه إرادة الفلسطينيين وتكرس بقاء السلطة التي تدير السكان تحت الاحتلال ولا تتحول إلى أحد أدوات حركة التحرر لإنهاء الاحتلال، أو عبر المقاطعة التي  تسهل على الرئيس تنفيذ ما يريد من الانتخابات بصورة أسرع وأسهل.
ما يزال بالإمكان التحرك العاجل عبر عدة مسارات، منها ما يتعلق بتوفير مقومات الصمود الفاعل وبقاء الشعب على أرضه وبقاء قضيته حية، ومنها ما يخص وضع خطة إنقاذ وطنية، من قبل مختلف الأطراف والالوان خصوصا الأكثر حرصا على القضية ومصالح الشعب والمؤمنين بأهمية الديمقراطية التوافقية في مرحلة التحرر الوطني تتضمن شروط ومتطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة تُحترم نتائجها، والإصرار على هذه الشروط، والعمل على ضم أوسع عدد ممكن من القوى السياسية والمؤسسات والشخصيات الوطنية إلى حملة واسعة تستهدف، ضمن أهداف أخرى، فرض إجراء انتخابات حرة في الوقت المناسب، باعتبارها جزءًا من عملية استنهاض وتغيير وطني تبدأ من هنا ولا تتوقف إلا بتحقيق التغيير الشامل المطلوب.

إنهم يقتلوننا بهذه المسيّرات الصغيرة، بهذه العبارة قدم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون شكوى إلى الأمم المتحدة وهو يرفع نموذج لطائرة "الدرون" التي يتصدى فيها حزب الله للعدوان على لبنان، والتي لم تترك خياراً لإسرائيل سوى التحرك، وبأن دولته تفعل كل ما هو ضروري لحماية السكان.
عندما يقف داني دانون مشتكياً أمام مجلس الأمن، من أن حزب الله يقتل جنوداً إسرائيليين، لم يكن مخطئاً، فهذا يحدث عندما تغزو بلداً ويرفض شعبه الخضوع للمحتل والمستعمر، وهذه سردية إسرائيلية بدأت مع نكبة فلسطين 1948، ثم احتلال بقية أرضها 1967، وتتويج الزمن الفلسطيني والعربي بجرائم إبادة في غزة وتطهير عرقي في الضفة والقدس، نتج كل ذلك بعد سلسلة من عمليات ممنهجة من تشديد الحصار ومصادرة الأرض واستيطانها والتضييق على شعبها، من ثم تأتي نفس السردية الإسرائيلية بأنها لا تقوم باحتلال لبنان وتطالب بإدانة المقاومة، وكأنها هي المشكلة تماماً كما تفعل مع مقاومة الفلسطينيين لسلوكها الاستعماري ضدهم.
التذمر الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، من سقوط جنوده الغزاة في أرض الغير، يُذكّر باللص المتذمر من وجود جهاز إنذار في البيت الذي اقتحمه ليقتل من فيه ويسطو عليه، الإسرائيليون القتلى في لبنان أو في فلسطين لا يسقطون باعتبارهم "يهود" كما هي سردية اللص المزيفة المكشوفة، يُقتلون لكونهم غزاة ومحتلين، والغزاة تاريخياً لا يُستقبلون عادةً بالورود والشاورما، بل يقابَلون بما هو أشد وطأة، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يتوقع أي شخص في تل أبيب وواشنطن غير ذلك؟
إسرائيل تظهر نفسها بمظهر مثير للسخرية في كل مناسبة، وها هو سفيرها في الأمم المتحدة، يكرر ما دأب عليه أسلافه في الشكوى من تذمر الضحية من جلادها، الذي يتسلح بعقلية "الحق في إبادة الأغيار" والدفاع عن النفس دون وجه حق، مع أن الحقيقة بسيطة، إسرائيل تحتل الضفة والقدس وغزة وجنوب لبنان وسوريا بموجب تعريف القانون الدولي وشرعته، اللذين لا تقيم لهم أي وزن واعتبار، وتتعامل مع مقاومة سياساتها الاستعمارية، بأنها عوامل تزعزع استقرار المنطقة، مع أن الفتيل وصاعق التفجير للسلام والاستقرار هو  الاحتلال نفسه، ووجوده على أرض الغير، وعدم امتثاله للقانون الدولي وقراراته، وهو الذي يستدعي النقاش والتذمر من سلوكه وسياساته والشكوى ضده وفرض العقوبات عليه، وليس العكس.
كل ما يحدث تحت مظلة حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ساهم بإسقاط كل المعايير الأخلاقية والإنسانية والقانونية، التي يتشدق بها المدافعون عن هذا الحق، من دون الاعتراف بحق من تُستَعمر أرضه في الرد على فاشية مستمرة ومتعاظمة تسعى لإنهاء وجوده، فيما يستمر لصوص، مثل بن غفير ونتنياهو وسموتريتش وكاتس ودانون وبقية المستعمرين، بالشكوى من وجود نظام إنذار لدى صاحب المنزل، يقرع جرس خطرهم وعدوانه عليهم، ويحاول أن يسمع العالم صرخته، لكن صوت اللص مسموع، وشكواه يُنظر بأمرها لأجل ترتيب سلام زائف يُرضي أطماع لصوص الأرض، ويبدد قضية كبرى وحقوق أصحاب البلاد والتاريخ.
يمكن للمرء أن يتأمل ساخراً مندوب دولة الاحتلال من على منصة الأمم المتحدة، وهو يعدد عشرات آلاف شكاوى الضحايا، وأن يقرأ نصوص القرارات الدولية التي تطالب بإنهاء الاحتلال وعودة الحق لأصحابه، أو التحقيق بجرائمه وإدانته ومعاقبته، غير أن انكسار القانون الدولي أمام صلابة لص محتل  منحه "شرعية" غريبة في التاريخ البشري، وأسهمت فيه إمبريالية متعاقبة ليكون جرس إنذار الضحية ذريعة المجرم للمضي في ارتكاب الجرائم، فلم يكن مفاجئاً أن تستمر إسرائيل في عدوانها أمام مجتمع دولي أصابه الوهن والخراب، بعد سلسلة لامتناهية من حماية جرائم الحرب والإبادة، والصمت عن الاستيطان والعدوان المتواصل، فمن يزعزع استقرار المنطقة لصوص الأرض ومجرموها، أم أصحابها وجرسهم المعلق أمام عالمٍ لا يصغي لهم؟

 
 في السادس والعشرين من شباط/ 2023، وعقب عملية فلسطينية، قتل فيها مستوطنان، أقدم غلاة وزعران المتطرفين على "غزوة" شاملة بحق بلدة حوارة - نابلس، تلك "الغزوة" التي حظيت بدعم ومؤازرة قادة المتطرفين من وزراء واعضاء كنيست إسرائيليين، وفي المقدمة منهم بن غفير الذي حضر إلى حوارة لكي يشرف على تلك العملية، والتي قام المستوطنون خلالها باستهداف كل ما في طريقهم من بشر وشجر وحجر ومنازل ومركبات وطرقات، تكسير وتدمير وتخريب وقلع وإحراق، حيث أسفرت تلك "الغزوة" عن شهيد وأكثر من 200 جريح وحرق 55 منزلا و 13 مركبة.
  تلك "الغزوة"، التي قالت بأن من يحكم الشارع والقرار السياسي الإسرائيلي ويمسك بـ”عنقه" ، هم غلاة المتطرفين من الصهيونية بشقيها الديني والقومي، تلك القوى التي كانت على هامش المشروع الصهيوني، والتي تمكنت من التقدم إلى قلبه، وباتت في ظل تفكك الأحزاب الإٍسرائيلية الكبرى، تمسك بـ”عنق القرار" السياسي الإسرائيلي، والحكومات الإسرائيلية بقاءً وسقوطاً، وهي التي كان نتنياهو ينحني أمامها دوماً ويستجيب لكل شروطها وإملاءاتها، خوفاً من أن تسقط حكومته، ويخسر مستقبليه السياسي والشخصي، ولذلك تلك "الغزوة" لم يحاسب من قاموا بها من المستوطنين، وحتى وإن نفذت اجراءات شكلية بحق البعض منهم، بقيت في الإطار الشكلي والحبس المنزلي.
 ومنذ "غزوة" حوارة وجدنا، أن تلك الجماعات وممثليه ازدادوا تغلغلاً وحضورا في المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والشرطية الإسرائيلية، وشكل بن غفير جيشا خاصا به، سماه "الحرس الوطني" كمليشيا خاصة تأتمر بأوامره، وظيفتُها شن هجماتها على السكان العرب، بغرض تحقيق مشروع "الهندستين" الجغرافية والديمغرافية للوجود الفلسطيني في فلسطين التاريخية، وبما يمنع من وجود أغلبية فلسطينية بين النهر والبحر، وأي إمكانية لقيام كيانية فلسطينية تؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة على جزء من أرض فلسطين التاريخية، والتي يحرص سموتريتش وغيره من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين على تسميتها بأرض إسرائيل التاريخية.
 من بعد "غزوة" حوارة الأولى، لم تعد هناك أي ضوابط أو قيود أو مساءلة أو محاسبة على اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين، والتي باتت بشكل يومي، وتمتد على طول وعرض الضفة الغربية، وحتى في القدس والداخل الفلسطيني- 48، تلك الهجمات التي لم تحظَ فقط بموافقة قوى اليمين والتطرف، وتمنع اعتقالهم ومساءلتهم ومحاسبتهم، بل أن الجيش والشرطة يتواطأان معهم، ويساعدونهم في العدوان على المعتدى عليهم، وفي ظل تصاعد إرهاب المستوطنين، والذي حرصت دول اوروبا الغربية وأمريكا، أصحاب المعايير المزدوجة والنفاق على تسميته بعنف المستوطنين، في وقت لا تتورع عن وصف نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب.
 لكي تحفظ ماء وجهها، فإن أمريكا التي يجمع قادة ودول العالم على أنها راعية الإرهاب العالمي، أصدر الرئيس الأمريكي السابق بايدن قراراً تنفيذياً على بعض المستوطنين المترفين وعدة تنظيمات استيطانية، كمنظمة "لهافا" وما يعرف بفتيان التلال، عقوبات شكلية بمنع سفرهم ودخولهم إلى أمريكا، وحتى هذا الأمر عمل الرئيس الحالي ترامب على الغائه، في حين وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، عمد إلى الغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين المتورطين بجرائم ضد الفلسطينيين.
 في حين في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين، تدرس فرنسا وعدة دول أوروبية، منها بريطانيا، على استحياء فرض عقوبات بتجميد اصول ومنع سفر بحق عدد من المستوطنين، في وقت يجب ان توجه تلك العقوبات إلى الرؤوس المدبرة والجهات القائمة على تلك العقوبات، فعندما يتم الموافقة وتشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، فالجهة التي يجب معاقبتها هي مصلحة السجون وهكذا.
 أمس الأول السبت كانت "الغزوة" الثانية، والتي رأينا كيف أن المستوطنين يقتحمون البلدة بسيارات دفع رباعي تحت حماية الجيش ويهاجمون المواطنين، ويصيبون عشرة منهم بجروح، هؤلاء المستوطنين، الذين لا تتوقف اعتداءاتهم ولو لحظة واحدة من مسافر يطا إلى إذنا فالخليل وإلى بيت لحم فريفيها الشرقي والغربي ومروراً بالقدس إلى رام الله وقراها ونابلس وطولكرم وقلقيلية وجنين في إطار حربهم الشاملة على الوجود الفلسطيني، وحتى المساجد والكنائس لم تسلم من اعتداءاتهم، القيام بمحاولات حرق العديد منها وخط شعارات عنصرية على جدرانها، والشتم والبصق على مطارنتها ورهبانها.
 هذا المجتمع الدولي الذي ظل طوال 78 عاما عاجزاً عن محاسبة إسرائيل عن جرائمها، والتي جعل ترامب كما قال بوتين دولة فوق القانون الدولي يوفرون لها الحماية السياسية والقانونية، ويعاقبون أي مؤسسة دولية أو دولة تفرض عقوبات عليها، والقول بأن حقوق الإنسان تبدأ بإسرائيل وتنتهي بها، هذا المجتمع الدولي اذا لم يتحرك بشكل جدي وفعلي، لكي يعيد الهيبة والإحترام للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والذي نرى سقوطه المريع على بوابات غزة وجنوب لبنان وفي الضفة الغربية والقدس وفنزويلا وكويا وكولومبيا وغيرها من الدول،  فأعتقد بأننا ذاهبون نحو الفوضى الشاملة.
 هؤلاء المستوطنون المتطرفون وقادتهم والمسكونون بأساطير وأحلام تلمودية وتوراتية، والذين يشكلون جيشهم الخاص، والذي يذكر بمليشياتهم الخاصة قبل النكبة عام 1948 "هاغانا" و"أرغون" و"شتيرن"  و"البلماخ" و"ايتسل" و"ليحي"، قبل ان يعمل مؤسس الدولة العبرية بن غوريون،  إلى توحيدها ضمن ما يعرف بجيش الشعب، فإنها ستقود المنطقة والإقليم إلى الخراب والدمار والمزيد من الحروب.
 وفي الختام هذه السلطات والدول العربية الرسمية، التي لا تجيد سوى ما يعرف بسياسة سحب الذرائع، والاسطوانة المشروخة، نشجب ونستنكر وندين ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، اذا لم تتبنَّ استراتيجية جديدة، توظف فيها المصالح وكل الطاقات والإمكانيات العربية والإسلامية في السياسة والحروب التي تشن عليها، فهي ذاهبة نحو فرض المزيد من الهيمنة السياسية والعسكرية والأمنية عليها، وخلق المزيد من الكيانات الاجتماعية المتشظية عن الدول الأم.

على امتداد ستة عقود من النضال الوطني، أثبتت حركة فتح أنها ليست مجرد تنظيم سياسي عابر في تاريخ القضية الفلسطينية، بل مشروع وطني متجدد استطاع أن يتجاوز المحطات الصعبة والتحديات الكبرى، وأن يعيد إنتاج ذاته في كل مرحلة بما يتلاءم مع متطلبات النضال الوطني ومصالح شعبنا الفلسطيني.
لقد مرت الحركة بمحطات مفصلية، تعرضت خلالها لحملات استهداف سياسية وتنظيمية وإعلامية، كما واجهت تحديات داخلية وخارجية معقدة، إلا أنها ظلت محافظة على مكانتها باعتبارها العمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني، والحاضنة الأوسع للهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة.
واليوم، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، تشهد حركة فتح مرحلة جديدة عنوانها التجديد والاستنهاض، وهي مرحلة تستند إلى مراجعة واعية للتجربة، وإلى إدراك عميق لطبيعة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية. فالتجديد ليس مجرد تغيير في الأشخاص أو المواقع، بل هو عملية تطوير شاملة للفكر والأداء والأدوات، بما يعزز قدرة الحركة على مواصلة دورها التاريخي في قيادة المشروع الوطني.
إن الحراك التنظيمي الذي تشهده الحركة في مختلف الأقاليم والمفوضيات والأطر القيادية يعكس إرادة حقيقية لاستعادة الزخم التنظيمي وتعزيز التواصل مع الجماهير، خاصة فئة الشباب الذين يشكلون ركيزة المستقبل وحملة الراية في المراحل القادمة. كما أن تعزيز مبدأ الشراكة الداخلية وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار يمثلان أحد أهم مرتكزات هذه المرحلة.
لقد أثبتت حركة فتح، عبر تاريخها الطويل، أنها قادرة على النهوض من جديد كلما ظن البعض أنها تراجعت أو ضعفت. فهي تشبه في ذلك طائر الفينيق الأسطوري الذي يبعث من بين الرماد أكثر قوة وحيوية. فالحركة التي أطلقت الرصاصة الأولى، وقادت مسيرة الكفاح الوطني، وأسست للكيانية السياسية الفلسطينية المعاصرة، ما زالت تمتلك من الخبرة والشرعية الشعبية والتاريخية ما يؤهلها لتجديد حضورها وريادتها.
ولا يمكن الحديث عن استنهاض الحركة بمعزل عن استنهاض المشروع الوطني الفلسطيني بأسره. ففتح كانت وستبقى حركة تحرر وطني تؤمن بوحدة الشعب والأرض والقضية، وتتمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها حق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
إن الرهان الحقيقي اليوم يتمثل في قدرة الحركة على تحويل عملية التجديد إلى برنامج عمل مستدام، يربط بين الأصالة والتحديث، وبين الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى، وبين متطلبات المرحلة الراهنة التي تحتاج إلى فكر متجدد وأداء أكثر فاعلية وقرباً من هموم المواطنين.
وفي هذه اللحظة الوطنية الدقيقة، تبدو حركة فتح أكثر إدراكاً لمسؤولياتها التاريخية، وأكثر استعداداً لخوض معركة البناء والتطوير إلى جانب معركة الصمود والمواجهة. ومن هنا فإن استنهاض الحركة ليس هدفاً تنظيمياً فحسب، بل ضرورة وطنية تفرضها تحديات المرحلة واستحقاقات المستقبل.

دروس التجارب الكبرى في إعادة بناء الذات
إن الحديث عن التجديد والاستنهاض داخل حركة فتح لا ينفصل عن التجارب العالمية للأحزاب والحركات الوطنية الكبرى التي استطاعت أن تعيد بناء ذاتها في لحظات تاريخية مفصلية. فالتاريخ السياسي المعاصر يقدم نماذج عديدة لأحزاب واجهت تحديات وجودية، لكنها اختارت المراجعة والتطوير بدلاً من الجمود والانكفاء.
وتبرز التجربة الصينية بوصفها واحدة من أهم هذه النماذج. فقد تمكن الحزب الحاكم في الصين من إجراء مراجعات عميقة لمسيرته السياسية والاقتصادية، وانتقل من مرحلة الثورة والتحرير الوطني إلى مرحلة بناء الدولة والتنمية الشاملة. لم يكن ذلك تخلياً عن الثوابت أو الهوية الوطنية، بل إعادة صياغة للأدوات والبرامج بما يتناسب مع متطلبات العصر وتحديات الواقع الجديد. وقد أدركت القيادة الصينية أن الحفاظ على الدور التاريخي للحزب يتطلب التجدد المستمر والانفتاح على الأفكار الحديثة وتطوير آليات الإدارة والحكم، الأمر الذي مكن الصين من التحول إلى قوة دولية مؤثرة دون أن تفقد استقرارها السياسي أو وحدتها الوطنية.
كما تشكل التجربة الفيتنامية نموذجاً ملهماً في القدرة على النهوض بعد سنوات طويلة من الحروب والصراعات. فبعد أن حققت فيتنام استقلالها ووحدتها الوطنية، انتقلت إلى مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والتطوير الاقتصادي والمؤسسي. وقد نجحت القيادة الفيتنامية في تحقيق توازن دقيق بين المحافظة على الثوابت الوطنية والاستجابة لمتطلبات التنمية والتحديث، فاستطاعت بناء اقتصاد متنامٍ ودولة أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
إن القاسم المشترك بين هذه التجارب الناجحة يتمثل في امتلاكها الشجاعة لإجراء النقد الذاتي، والقدرة على استيعاب المتغيرات، والاستثمار في الكفاءات الشابة، وتعزيز المؤسسية، وتجديد الخطاب السياسي والتنظيمي دون المساس بالمرتكزات الوطنية الأساسية.
وعند إسقاط هذه الدروس على الحالة الفلسطينية، فإن حركة فتح تمتلك من المقومات التاريخية والتنظيمية والشعبية ما يؤهلها لخوض عملية تجديد شاملة تعزز مكانتها ودورها الوطني. فالحركة التي قادت المشروع الوطني الفلسطيني لعقود طويلة قادرة على استلهام هذه التجارب من خلال تطوير بنيتها التنظيمية، وتمكين الأجيال الشابة، وتوسيع المشاركة في صنع القرار، وتحديث أدوات العمل السياسي والجماهيري بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها المجتمع الفلسطيني.
إن التجديد المطلوب لا يعني القطيعة مع الإرث النضالي العظيم للحركة، بل البناء عليه والانطلاق منه نحو المستقبل. فكما نجحت الأحزاب الكبرى في الصين وفيتنام في الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون أن تفقد هويتها ورسالتها، فإن حركة فتح قادرة على أن تقدم نموذجاً فلسطينياً خاصاً في التجديد الوطني، يجمع بين الوفاء لرسالة الشهداء وروح العصر ومتطلبات بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومن هنا، فإن استنهاض حركة فتح ليس مجرد شأن تنظيمي داخلي، بل هو جزء من عملية أوسع لإعادة الحيوية إلى المشروع الوطني الفلسطيني برمته، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة وصناعة المستقبل. فالحركات الكبرى لا تُقاس بقدرتها على تحقيق الإنجازات فحسب، بل بقدرتها على التجدد والاستمرار وقيادة شعوبها في مختلف المراحل التاريخية، وهذا ما يجعل من تجربة فتح اليوم فرصة جديدة لبعث طائر الفينيق الفلسطيني من جديد.
لقد أثبتت التجربة أن فتح عندما تتجدد، يتجدد معها الأمل الوطني، وعندما تنهض تستنهض طاقات شعبها، وعندما تتوحد حول رسالتها وأهدافها تعود أكثر قوة وتأثيراً. لذلك يمكن القول بثقة إن طائر الفينيق الفلسطيني قد بُعث من جديد، حاملاً رسالة الوفاء للماضي، والعزم على صناعة المستقبل، والإصرار على مواصلة مسيرة التحرر الوطني حتى تحقيق تطلعات شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية.

* الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس

في القدس، لم يعد الغلاء مجرد ظاهرة اقتصادية عابرة، بل أصبح أسلوب حياة، أو بالأحرى أسلوب نجاة لمن استطاع إليها سبيلاً. هنا، لا يخرج المقدسي للتسوّق، بل يخرج في “رحلة تهريب اقتصادي” إلى خارج المدينة، وكأنه يعبر حدود دولة تبحث عن العملة الصعبة، لا عن ربطة خبز أرخص ببضعة شواكل.
القدس اليوم تشبه ذلك المطعم الفاخر الذي تدخل إليه لتكتشف أن ثمن الجلوس على الكرسي لم يكن مشمولًا بالفاتورة.
كل شيء هنا أغلى… بطريقة تدفعك للشك أن البائع لا يبيعك سلعة، بل يبيعك “قطعة من الصمود الوطني” مرفقة بفاتورة ضريبية وروح معنوية مجانية.
تجار القدس، حفظهم الله من المنافسة، لديهم قائمة جاهزة من الأعذار تصلح لكل المواسم:
الاحتلال…
الضرائب…
المخالفات…
التضييقات…
الركود…
وإذا نفدت الحجج، ربما يضيفون تقلبات المناخ في القطب الشمالي.
لا أحد ينكر أن القدس مدينة تعيش ظروفًا استثنائية، وأن هناك من يخنق الاقتصاد كما يخنق الإنسان، لكن السؤال الذي لم يعد يجد من يجيب عنه:
 من هو الذي قرر أن يصبح سعر ساندويش الشاورما أربعين شيكلًا؟
أربعون شيكلًا مقابل شاورما!
أي أن المواطن المقدسي حين يطلب وجبة غداء، يشعر وكأنه دخل في مناقصة حكومية لا في مطعم شعبي.
وفي المقابل، لا تبعد الضفة سوى كيلومترات قليلة، وهناك تجد الشاورما نفسها، وربما بلحم أكثر وابتسامة مجانية من العامل، مقابل ثمانية عشر شيكلًا فقط.
الفرق ليس في الطعم، بل يبدو أن شاورما القدس تُطهى على نار الضرائب وتُتبّل ببهارات “الخصوصية المقدسية”.
وعلى ذلك قِس كل شيء:
القهوة…
الملابس…
الخضار…
الإيجارات…
الخدمات…
حتى أنك أحيانًا تشعر أن الهواء في القدس يدخل إلى الرئتين بالتقسيط المريح.
المفارقة الساخرة أن المقدسي أصبح يهرب من أسواق مدينته كي يستطيع العيش فيها.
تراه يحمل أكياس التسوق عائدًا من رام الله أو بيت لحم أو أريحا، وكأنه عاد من رحلة تجارة دولية ناجحة، بعدما وفّر مئات الشواكل التي كانت ستُستنزف داخل مدينته.
ثم يتساءل تجار القدس بكل براءة:
“لماذا الأسواق فارغة؟”
فارغة لأن المواطن لم يعد قادرًا على لعب دور البطل الاقتصادي كل يوم.
فارغة لأن الراتب لم يعد يكفي أسبوعًا، ولأن شراء احتياجات البيت أصبح يحتاج إلى خطة تقشف تشبه ميزانيات الدول المفلسة.
ولعل أكثر ما يثير الرعب في هذه المدينة ليس أسعار الطعام، بل أسعار “أصحاب الياقات البيضاء”.
شخصيًا، واجهت موقفًا يلخّص الحالة كلها.
احتاج مكان عملي إلى استشارة قانونية، فتوجهنا إلى أحد المحامين المقدسيين، وهو رجل محترم بلا شك، وطلبنا منه الحضور إلى مدينة تبعد عن القدس ثلاثة عشر كيلومترًا فقط.
ومع الحواجز وتضييقات الاحتلال، احتاج الطريق نحو نصف ساعة.
وصل الرجل مشكورًا، جلس معنا، قدّم استشارة قانونية سريعة لم تتجاوز عشر دقائق، وهي تقريبًا المدة نفسها التي احتاجها لاحتساء فنجان القهوة، ثم عاد إلى القدس.
المهمة كاملة لم تتجاوز ساعة ونصف.
لكن المفاجأة لم تكن في الاستشارة…
بل في الفاتورة.
ألفا شيكل بالأرقام (2000)

نعم، ألفا شيكل (2000) مقابل ساعة ونصف، وعشر دقائق من الكلام القانوني، وفنجان قهوة ربما كان أغلى من القضية نفسها.
حينها فقط فهمت أن المشكلة في القدس لم تعد فقط في الاحتلال، بل في ثقافة استغلال بدأت تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية حتى أصبحت أمرًا طبيعيًا.
فإذا كان رجل القانون نفسه يضرب الأسعار بهذا الشكل، فماذا نتوقع من بقية القطاعات؟
القدس اليوم مدينة جميلة حدّ الألم، لكنها أيضًا مدينة تتآكل اقتصاديًا من الداخل.
مدينة يهرب أهلها منها إليها.
يحبونها حد الاختناق، لكنهم مضطرون كل يوم للبحث خارجها عن أبسط حقوق الحياة بسعر منطقي.
والخطر الحقيقي ليس فقط في ارتفاع الأسعار، بل في اعتياد الناس عليها.
حين يصبح دفع أربعين شيكلًا مقابل شاورما أمرًا “طبيعيًا”، فنحن لا نعيش أزمة اقتصادية فقط، بل نعيش عملية إعادة تشكيل كاملة لوعي المواطن، حتى يقتنع أن الاستغلال قدر، وأن النجاة رفاهية.
القدس لا تحتاج فقط إلى شعارات الصمود، بل تحتاج أيضًا إلى رحمة اقتصادية.
تحتاج إلى تجار يفهمون أن بقاء الناس في السوق أهم من مضاعفة الأرباح.
وتحتاج إلى ضمير يسبق آلة الحاسبة.
لأن المدينة التي يصبح فيها التسوق خارجها أرخص من العيش داخله.

السيارة توقفت أمام بوابة المدرسة، لم يكن الأمر يستغرق أكثر من دقيقتين، ربما ثلاث. نزل الطفل، حقيبته على ظهره، خطواته متترددة قليلاً كما هو حال كل صباح. لكن قبل أن يُغلق الباب، انحنت الأم من نافذتها، ومسّت كتفه بيدها، وقالت له شيئاً. لا أعرف ماذا قالت. لكنني رأيت ما حدث بعدها،  استدار الطفل، ونظر إليها للحظة، ثم أدار ظهره للسيارة وسار نحو درج المدرسة بخطوة مختلفة تماماً. أكثر ثباتاً. أكثر ثقة. كأن تلك الكلمات القليلة كانت زاداً يكفيه ليواجه يومه كله.
وقفت أراقب هذا المشهد وفكرت؛ كم من القيادة يحدث في هذه اللحظات التي لا يراها أحد. لا كاميرات، لا تصفيق، لا شهادات تُمنح. مجرد أم وطفل وبضع كلمات عند بوابة مدرسة. ومع ذلك، ما يحدث هناك قد يكون أعمق أثراً من أي قرار إداري يُتخذ خلف أبواب مغلقة. هذا المشهد، الذي يتكرر في ملايين الصباحات كل يوم، يختزل حقيقة نادراً ما نتوقف عندها، الأم هي أول قائد تربوي يعرفه الإنسان، والبيت هو المؤسسة الأولى التي نتعلم فيها كيف ندير حياتنا.
نحن نتحدث كثيراً عن الإدارة التربوية في المدارس والجامعات. نضع لها النظريات، ونؤلف فيها الكتب، ونعقد لها المؤتمرات. نتحدث عن التخطيط الاستراتيجي، والتوجيه، والتحفيز، وإدارة الأزمات. لكننا ننسى أن هذه المفاهيم المعقدة تمارسها الأم يومياً، وبشكل فطري، دون أن تحمل شهادة في الإدارة. حين ترتب الأم جدول نوم أطفالها، وتوازن بين وقت اللعب ووقت الدراسة، فهي تمارس التخطيط. وحين تتدخل لفض نزاع بين أخوين، وتعلمهما كيف يتفاوضان ويتنازلان، فهي تمارس إدارة الأزمات وحل النزاعات. وحين تلاحظ تراجع شغف طفلها بهواية كان يحبها، فتبحث عن طرق جديدة لإعادة إشعال حماسه، فهي تمارس التحفيز بأعمق صوره. الأم لا تدير مؤسسة من الجدران والمكاتب، بل تدير مؤسسة من الأرواح والمشاعر، وهذا هو النوع الأصعب والأبقى من الإدارة.
وما تزرعه الأم في سنوات الطفولة الأولى لا يبقى محصوراً في تلك المرحلة. إنه يمتد، يتشعب، ويشكل الهيكل العظمي لشخصية الإنسان في مراهقته ورشده. الطفل الذي ينشأ في بيت تديره أم توازن بين الحزم والحنان، يتعلم كيف يحترم القوانين دون أن يفقد استقلاليته. والمراهق الذي يجد في أمه مستمعاً جيداً وقائداً يوجهه دون أن يكسره، يعبر تلك المرحلة الحرجة بأقل قدر من الخسائر. وحتى في مرحلة الرشد، حين نواجه أزمات العمل أو تعقيدات العلاقات، نجد أنفسنا، بوعي أو بدون وعي، نستدعي تلك الأصوات الداخلية التي زرعتها الأمهات فينا. صوت يخبرنا متى نصمد، ومتى نتراجع، وكيف نعيد ترتيب أوراقنا. الإدارة التربوية للأم ليست وظيفة تنتهي بانتهاء الدوام، بل هي استثمار طويل الأجل، تظهر أرباحه في كل قرار نتخذه في حياتنا.
وإذا تأملنا نظريات الإدارة التربوية الحديثة، سنجد أنها تدور حول مفاهيم مثل “القيادة التحويلية” و”الذكاء العاطفي”. القيادة التحويلية تعني القدرة على إلهام الآخرين وتغييرهم نحو الأفضل، والذكاء العاطفي يعني القدرة على فهم المشاعر وإدارتها. أليست هذه هي بالضبط أدوات الأم؟ الأم لا تفرض سلطتها بالقوة، بل بالتأثير. هي لا تدير أبناءها باللوائح المكتوبة، بل بالحب، بالحدس، وبقدرة هائلة على قراءة ما لا يُقال. هي تعرف متى يكون الصمت أبلغ من الكلام، ومتى يكون العناق هو الحل الوحيد لمشكلة تبدو معقدة. هذه هي القيادة في أبهى صورها، القيادة التي تبني الإنسان من الداخل.
وهنا، لا بد من التركيز والتأمل في واقع المرأة العاملة اليوم. نحن نعيش في عصر يطالب المرأة بأن تكون مثالية في كل شيء موظفة ناجحة، وزوجة رائعة، وأماً لا تشوبها شائبة. هذا الضغط الهائل قد يخلق شعوراً دائماً بالتقصير. لكن الحقيقة هي أن المرأة العاملة ليست مقصرة. خروجها للعمل، تحقيقها لذاتها، ومساهمتها في بناء مجتمعها، هي أمور تستحق التقدير والاحتفاء. العمل لا ينقص من أمومتها، بل قد يضيف إليها أبعاداً جديدة من القوة والاستقلالية التي تراها بناتها وأبناؤها كنموذج يحتذى.
ومع ذلك، يبقى التذكير بالأولويات ضرورة لا غنى عنها. الأولويات لا تعني التخلي عن الطموح المهني، بل تعني الترتيب الواعي للجهد والوقت. الأمومة ليست وظيفة يمكن تفويضها بالكامل. يمكن تفويض مهام التنظيف، أو الطبخ، أو حتى بعض جوانب الرعاية الجسدية، لكن لا يمكن تفويض القيادة التربوية. لا يمكن تفويض تلك اللحظة التي يحتاج فيها الطفل إلى عينين تنظران إليه باهتمام حقيقي وهو يروي تفاصيل يومه المدرسي.
السر ليس في كمية الوقت الذي تقضيه الأم مع أبنائها، بل في نوعية هذا الوقت. الأم التي تعود من عملها منهكة، لكنها تخصص نصف ساعة من الحضور الكامل، الحضور النوعي الخالي من تشتت الهواتف الذكية وهموم العمل، تترك أثراً أعمق بكثير من أم تتواجد جسدياً طوال اليوم لكنها غائبة ذهنياً وعاطفياً. الحضور النوعي هو أن تكوني هناك حقاً، بكامل حواسك ومشاعرك، في اللحظات التي تصنع الفارق.
في النهاية، الإدارة التربوية للأم هي بوصلة العائلة. هي التي تحدد الاتجاه، وتضبط الإيقاع، وتصنع المناخ الذي ينمو فيه الأبناء. سواء كانت هذه الأم متفرغة لبيتها، أو تقود فريق عمل في شركة كبرى، فإن دورها كقائد تربوي يبقى هو الأهم والأكثر تأثيراً. الأمومة ليست  رعاية فقط بل هي قيادة. قيادة هادئة، صبورة، لا تنتظر التصفيق ولا تبحث عن الترقيات، لكنها تبني، بصمت وحب، مستقبل الأمم.

د. طالب عوض: إجراء انتخابات المجلس الوطني يمثل استحقاقاً وطنياً ضرورياً ونجاح هذا المسار يتطلب البدء بانتخابات التشريعي
أكرم عطا الله: المعطيات الحالية لا تعكس وجود استعدادات حقيقية من قبل السلطة أو المنظمة للمضي بهذا الاستحقاق الانتخابي
د. أحمد رفيق عوض: ضيق الوقت لا يشكل مبرراً لعدم إجراء انتخابات الوطني لأنها استحقاقات تمثل ضرورة وطنية وديمقراطية ملحة
عوني المشني: طرح الانتخابات قد يكون تمهيداً لـ"التوافق" تحت ذريعة استحالة إجرائها لكن ذلك في ظل الانقسام سيعيد إنتاج الواقع القائم
د. تمارا حداد: العامل الحاسم بنجاح الانتخابات لن يكون الموقف الإسرائيلي وحده بل قدرة القوى على الحفاظ على وحدة الموقف الوطني
فراس ياغي: التحدي الأساسي بتعدد أماكن وجود الفلسطينيين ما يطرح تساؤلات حول إجراء الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل

رام الله - خاص بـ"القدس" -
تتصاعد النقاشات الفلسطينية حول إمكانية إجراء انتخابات المجلس الوطني كما أُعلن عن ذلك بمرسوم رئاسي قبل نهاية العام، في ظل اعتبارها استحقاقاً وطنياً يهدف إلى تجديد الشرعيات وإعادة تفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني بعد سنوات طويلة من الجمود الانتخابي.
وفي الوقت الذي يجمع فيه خبراء في الانتخابات وكتاب ومحللون سياسيون في أحاديث منفصلة مع"القدس"، على أهمية الخطوة كونها ضرورة ديمقراطية لا تحتمل التأجيل، تبرز تساؤلات واسعة حول مدى جاهزية الظروف السياسية والقانونية واللوجستية لإنجازها.
ويوضحون أن إجراء تلك الانتخابات يتطلب الإسراع في حسم الإطار القانوني وإطلاق التحضيرات الرسمية فوراً، وضرورة التوافق الوطني الشامل حول إجرائها.
كما تبرز تحديات إضافية تتعلق بالموقف الإسرائيلي، وإمكانية إجراء الانتخابات في القدس، وآليات تمثيل فلسطينيي الخارج، وسط دعوات لتوفير ضمانات دولية وإيجاد بدائل عملية تحول دون تعطيل العملية الانتخابية، بما يكفل مشاركة أوسع للفلسطينيين ويعزز فرص تجديد المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية وتمثيلية.

استحقاق وطني ضروري

يؤكد رئيس مجلس إدارة مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات والخبير الإقليمي في شؤون الانتخابات د.طالب عوض أن إجراء انتخابات المجلس الوطني يمثل استحقاقاً وطنياً ضرورياً بعد توقف الانتخابات العامة الفلسطينية لأكثر من عقدين، مشدداً على أن نجاح هذا المسار يتطلب البدء بانتخابات المجلس التشريعي باعتبارها المرحلة الأولى لتشكيل المجلس الوطني.
ويوضح عوض أن الواقع العملي يجعل من الصعب إجراء انتخابات المجلس الوطني بشكل مباشر للفلسطينيين في معظم دول الشتات خلال الفترة الزمنية المتاحة، ما يرجح اللجوء إلى صيغ توافقية أو آليات تمثيلية بديلة في الخارج، مقابل إجراء الانتخابات المباشرة داخل الأراضي الفلسطينية.

عامل الوقت الحاسم

ويشدد عوض على أن عامل الوقت أصبح حاسماً، مبيناً أن لجنة الانتخابات المركزية تمتلك قاعدة بيانات انتخابية مهمة تضم أكثر من 2.6 مليون ناخب مسجل، مع إمكانية إعادة فتح سجل الناخبين لاستكمال عمليات التسجيل والتحديث، إلا أن ذلك لا يلغي التحديات الميدانية القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والتي تتطلب جهوداً كبيرة من المؤسسات الرسمية والفصائل والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للتحضير للاستحقاق الانتخابي.
ويؤكد عوض أن المرسوم الرئاسي الخاص بانتخابات المجلس الوطني حدد اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، والدائرة الانتخابية الواحدة التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مع نسبة حسم تبلغ 1% وتمثيل للمرأة، معتبراً أن هذا الإطار يوفر أساساً مناسباً لإجراء الانتخابات.

أهمية الحراك على الصعيد الدولي

ويشدد عوض على ضرورة التواصل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية للضغط على إسرائيل من أجل السماح بإجراء الانتخابات.
ويتوقع عوض أن يتم اللجوء في الخارج لإتمام انتخابات المجلس الوطني إلى ترتيبات توافقية أو أشكال تمثيلية متنوعة، تشمل ممثلي الفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان مشاركة فلسطينيي الشتات في تشكيل المجلس الوطني، في حين تبقى الانتخابات المباشرة داخل فلسطين الخيار الأساس لتجديد الشرعيات وإعادة تفعيل المؤسسات المنتخبة.

استبعاد الإجراء

يرى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن إمكانية إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام أمر مستبعد، معتبراً أن المعطيات الحالية لا تعكس وجود استعدادات حقيقية من قبل السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية للمضي في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وبحسب عطا الله، فإن الإعلان الرئاسي عن إجراء الانتخابات لم يترافق مع خطوات عملية على الأرض، مشيراً إلى أنه لا يمكن رصد أي جهود تنظيمية أو سياسية جدية تؤشر إلى قرب إجراء انتخابات للمجلس الوطني، سواء على مستوى التحضير الإداري أو الترتيبات اللوجستية المطلوبة لإنجاز عملية انتخابية تشمل الفلسطينيين في الداخل والشتات.
ويوضح عطا الله أن ضيق الوقت المتبقي يشكل عائقاً أساسياً أمام تنفيذ هذا الاستحقاق، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تواجه الانتخابات جملة من العقبات السياسية والقانونية والتنظيمية.

عوائق أمام فلسطينيي الشتات

ويلفت عطا الله إلى أن هناك دولاً تستضيف تجمعات فلسطينية كبيرة قد لا تسمح بإجراء انتخابات للفلسطينيين على أراضيها، خصوصاً في ظل عدم إجرائها انتخابات مماثلة لمواطنيها.
ويؤكد عطا الله أن حالة التشتت التي يعيشها الشعب الفلسطيني في مختلف دول العالم تمثل تحدياً إضافياً، موضحاً أن المنظمة لم تنجز حتى الآن عملية إحصاء شاملة ودقيقة للفلسطينيين في الخارج، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد الهيئة الناخبة ومعرفة أعداد المؤهلين للمشاركة في الانتخابات، وهو ما يستوجب عملاً تحضيرياً واسعاً يسبق أي عملية انتخابية.
ويشير عطا الله إلى أن إسرائيل تمثل عقبة مركزية أمام إجراء الانتخابات، خاصة أن جزءاً من العملية الانتخابية يفترض أن يجري في القدس والأراضي الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، معتبراً أن إسرائيل لن تسمح بتنفيذ هذا الاستحقاق.

غياب الإرادة السياسية الحقيقية

ويعتبر عطا الله أن المشكلة الأعمق تتمثل في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي والانتخابات الرئاسية، معتبراً أن نتائج أي انتخابات واسعة قد تفرز موازين قوى جديدة لا تنسجم مع توجهات وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، لا سيما في ظل وجود قطاعات من الفلسطينيين في الخارج تميل إلى دعم قوى سياسية أخرى.

خيارات محدودة أمام المنع الإسرائيلي

وبشأن السيناريوهات المحتملة في حال تدخلت إسرائيل لتعطيل الانتخابات، يرى عطا الله أن الخيارات تبدو محدودة، متوقعاً أن يتكرر سيناريو تأجيل أو إلغاء الانتخابات بذريعة رفض إسرائيل إجرائها في القدس والداخل الفلسطيني، مؤكداً أن المؤشرات الحالية لا تدل على وجود إصرار رسمي كافٍ لفرض إجراء الانتخابات رغم العقبات المتوقعة.

الفلسطينيون يقدرون.. ولكن

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي د.أحمد رفيق عوض أن ضيق الوقت لا يشكل مبرراً أو ذريعة لعدم إجراء انتخابات المجلس الوطني، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، معتبراً أن هذه الاستحقاقات تمثل ضرورة وطنية وديمقراطية ملحة في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
ويوضح عوض أن الفلسطينيين يمتلكون خبرة عملية واسعة في تنظيم العمليات الانتخابية، مستشهداً بإجراء انتخابات الهيئات المحلية والانتخابات النقابية والمؤتمر الثامن لحركة فتح، إلى جانب وجود مؤسسات وهيئات فلسطينية قادرة على إدارة وتنظيم الانتخابات بكفاءة، الأمر الذي يجعل الحديث عن ضيق الوقت غير مقنع من وجهة نظره.
ويشير عوض إلى أن إجراء الانتخابات يشكل استحقاقاً ديمقراطياً ووطنياً يسهم في إعادة تأهيل وتطوير مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة التي تستهدف القضية الفلسطينية.

حاجة داخلية وخارجية

ويؤكد عوض أن هذه الانتخابات تمثل حاجة داخلية وخارجية في آن واحد، كونها تساهم في تعزيز الشرعية السياسية وتجديد المؤسسات وتوحيد الإرادة الوطنية في مواجهة محاولات تهميش الحقوق الفلسطينية أو تجاوزها.
ويلفت عوض إلى أن إسرائيل قد تعمل على تعطيل العملية الانتخابية، لأنها لا ترغب في رؤية الفلسطينيين موحدين أو قادرين على إدارة شؤونهم السياسية والمؤسساتية بصورة مستقلة.

إسرائيل واستمرار حالة التفكك الفلسطيني

وبحسب عوض، فإن إسرائيل تسعى إلى إبقاء الفلسطينيين في حالة تفكك وانقسام، مشيراً إلى أن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم الجغرافيا الفلسطينية وتفتيت المجتمع الفلسطيني ما زالت حاضرة سواء بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو داخل كل منهما.
ويشدد عوض على أن إنجاح الانتخابات لا ينبغي أن يكون مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، بل يتطلب أيضاً دعماً وضغطاً دولياً وإقليمياً حقيقياً على إسرائيل لضمان إجرائها وتوفير الظروف اللازمة لإنجازها.
ويؤكد عوض أن المجتمع الدولي مطالب بحماية هذا الاستحقاق الديمقراطي إذا كان بالفعل يدعو إلى تعزيز الديمقراطية الفلسطينية وتجديد المؤسسات الوطنية.

إسرائيل وتعميق الفوضى

ويحذر عوض من أن أي محاولة إسرائيلية لمنع الانتخابات ستقود إلى تعميق حالة الفوضى وتوسيع نفوذ الاحتلال وإطالة أمد الأزمة السياسية، فضلاً عن أنها ستعرض إسرائيل لانتقادات وإدانات دولية باعتبارها تمنع شعباً واقعاً تحت الاحتلال من ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه.
ويعتبر عوض أن تعطيل الانتخابات يتناقض مع مساعي إسرائيل للاندماج الإقليمي وتوسيع دائرة التطبيع، مؤكداً أن أي ترتيبات إقليمية أو دولية لا تمنح الفلسطينيين مكانتهم السياسية وحقوقهم الوطنية لن تكون قابلة للاستقرار أو النجاح على المدى البعيد.

إجراء يفتقر إلى المقومات الواقعية

يعتبر الكاتب المحلل السياسي عوني المشني أن الحديث عن إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام يفتقر إلى المقومات الواقعية اللازمة لتنفيذه، مؤكداً أن المشكلة لا تتعلق فقط بضيق الوقت، بل بغياب الإرادة السياسية الحقيقية لإنجاز هذا الاستحقاق.
ويؤكد المشني أن إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني في ظل الظروف الراهنة يبدو أقرب إلى "فكرة غير قابلة للتطبيق"، نظراً للمعوقات السياسية والقانونية التي تحيط بوجود الفلسطينيين في أماكن انتشارهم المختلفة.
ويوضح المشني أن عدداً من الدول المضيفة للتجمعات الفلسطينية الكبرى لن تسمح بإجراء مثل هذه الانتخابات على أراضيها لأسباب تتعلق بسيادتها وأنظمتها السياسية.
ويشير المشني إلى أن الأردن، الذي يضم شريحة واسعة من الفلسطينيين، يمثل نموذجاً لهذه الإشكالية، في ظل حمل أعداد كبيرة منهم الجنسية الأردنية ومشاركتهم في الانتخابات البرلمانية الأردنية كمواطنين.
ويلفت المشني إلى أن نحو مليوني فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية لن تسمح إسرائيل بمشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني، ما يعني استبعاد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني عملياً من العملية الانتخابية.
ويؤكد المشني أن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة يواجه بدوره عقبات جدية، في ظل عدم وجود التزام إسرائيلي بهذا المسار، وعدم رغبة إسرائيل في منح شرعية متجددة لمنظمة التحرير الفلسطينية أو تسهيل عملية انتخابية بهذا الحجم.

خطورة التوافق على الانتخابات في ظل الانقسام

ويرى المشني أن طرح الانتخابات حالياً قد يكون تمهيداً للانتقال لاحقاً إلى خيار "التوافق" تحت ذريعة استحالة إجرائها، محذراً من أن أي توافق يتم في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني سيؤدي إلى إعادة إنتاج الواقع القائم بدلاً من تجديد الشرعيات بصورة ديمقراطية حقيقية.
ويطرح المشني بديلاً أكثر واقعية يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، على أن يصبح المنتخبون للمجلس التشريعي أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني، إلى جانب التوافق على آليات تمثيل فلسطينيي الشتات في الأماكن التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات، وذلك ضمن إطار مصالحة وطنية شاملة وتمثيل أوسع للمجتمع المدني.
ويؤكد المشني أن المدخل الحقيقي لتجديد الشرعيات الفلسطينية يبدأ بإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات حقيقية، معتبراً أن المؤشرات السياسية الحالية لا توحي بقرب حدوث ذلك، ما يبقي الحالة الفلسطينية تدور في حلقة مفرغة دون انفراجات ملموسة.

خطوة مهمة نحو تجديد الشرعيات

ترى الكاتبة والباحثة السياسية د.تمارا حداد أن الدعوة لإجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام تمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشرعيات وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، لكن نجاح هذا الاستحقاق يواجه تحديات سياسية وتنظيمية كبيرة تتجاوز عامل الوقت وحده.
وتوضح حداد أن تنظيم انتخابات تشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات يتطلب توافقاً وطنياً شاملاً بين مختلف القوى والفصائل حول آليات إجرائها والنظام الانتخابي المعتمد وشكل تمثيل الفلسطينيين في الداخل والخارج، مشيرة إلى أن هذه الملفات ما زالت بحاجة إلى حوارات سياسية معمقة وتفاهمات لم تُنجز بصورة كاملة حتى الآن.

تعقيدات لوجستية وقانونية

وتشير حداد إلى أن التعقيدات اللوجستية والقانونية المرتبطة بإجراء انتخابات بهذا الحجم خلال فترة زمنية محدودة تجعل المهمة صعبة، إلا أن وجود إرادة سياسية حقيقية وتوافق وطني واسع يمكن أن يفتح المجال أمام إنجاز خطوات مهمة أو التوصل إلى صيغة انتقالية تفضي إلى تجديد مؤسسات منظمة التحرير بشكل تدريجي.
وتعتبر حداد أن نظام التمثيل النسبي الكامل والقوائم الانتخابية هو الخيار الأنسب لانتخابات المجلس الوطني، كونه يضمن تمثيلاً أوسع لمختلف مكونات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ويعزز التماسك داخل القوائم الانتخابية ويمنح فرصاً متكافئة للقوى السياسية والمجتمعية المختلفة.

الانتخابات أهم من التوافقات

وتشدد حداد على ضرورة أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني بصورة مباشرة من الشعب، بعيداً عن التوافقات أو أي آليات قد تُفسر باعتبارها التفافاً على الإرادة الشعبية، مؤكدة أهمية خضوع العملية الانتخابية لرقابة محلية ودولية لضمان النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة بنتائجها.
ولا تعتقد حداد أن إسرائيل معنية أساساً بتعطيل أي انتخابات فلسطينية ما دامت لا تمس اعتبارات الأمن الإسرائيلي، لكن هناك إمكانية لظهور عقبات خاصة في القدس. وتطرح حداد ثلاثة سيناريوهات محتملة في حال وقوع التعطيل، تشمل تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، أو المضي بها في المناطق الممكنة مع إيجاد بدائل لمشاركة المقدسيين عبر وسائل إلكترونية أو ترتيبات خاصة، أو تحويل التعطيل الإسرائيلي إلى معركة سياسية ودبلوماسية على المستوى الدولي لتحميل إسرائيل مسؤولية منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم الديمقراطي.
وتؤكد حداد أن العامل الحاسم في نجاح الانتخابات لن يكون الموقف الإسرائيلي وحده، بل قدرة القوى الفلسطينية على الحفاظ على وحدة الموقف الوطني، وإيجاد بدائل سريعة لأي عراقيل محتملة، معتبرة أنه كلما ازداد التوافق والتماسك الفلسطيني تراجعت قدرة إسرائيل على التأثير في المسار الديمقراطي الفلسطيني أو تعطيل مخرجاته.

في سياق الإصلاحات

يوضح الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن الحديث عن إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني يرتبط بصورة مباشرة بمسار الإصلاحات التي تسعى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى تنفيذها، في إطار أجندة إصلاحية تحظى بدعم ومتابعة من جهات دولية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الانتخابات تشكل أحد أبرز عناوين هذا المسار إلى جانب الانتخابات المحلية والانتخابات الداخلية لحركة فتح.
ويشير ياغي إلى أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس حدد الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، موعداً لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن، لافتاً إلى أن لجنة الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني بدأت العمل على إعداد النظام والقانون الانتخابيين اللذين سيحكمان العملية الانتخابية، نظراً للطبيعة الخاصة للمجلس الوطني بوصفه المؤسسة التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

إشكالات الانتخاب حيث أمكن

ويشير ياغي إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تعدد أماكن وجود الفلسطينيين واختلاف الظروف السياسية والقانونية والأمنية التي تحكم كل تجمع فلسطيني، ما يطرح تساؤلات جدية حول إمكانية إجراء الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل في جميع أماكن وجود الفلسطينيين.
وبحسب ياغي، فإن اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت مبدأ "الانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيثما لا يمكن إجراء الانتخابات"، معتبراً أن هذا التوجه يثير إشكاليات تتعلق بمستوى التمثيل الديمقراطي الحقيقي، لأن اللجوء إلى التوافق في بعض التجمعات الفلسطينية قد يحرم شرائح واسعة من حقها في اختيار ممثليها عبر صناديق الاقتراع.

بدائل يمكن دراستها بجدية

ويرى ياغي أن هناك بدائل كان من الممكن دراستها بجدية قبل اعتماد مبدأ التوافق، من بينها التصويت الإلكتروني المؤمّن، والبريد الإلكتروني المشفر، والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب إمكانية إنشاء مراكز اقتراع في مقار دبلوماسية أو مواقع محايدة تسمح للفلسطينيين بالمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكداً أن الأصل يجب أن يكون الاحتكام لصندوق الاقتراع وليس للتوافقات السياسية.
وفي تقييمه للواقع الميداني، يعتبر ياغي أن الظروف الحالية لا تبدو مواتية لإجراء انتخابات المجلس الوطني في مختلف أماكن الوجود الفلسطيني، ففي قطاع غزة هناك الأولوية تتجه نحو إعادة الإعمار وإنعاش الحياة المدنية بعد الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع، بينما تواجه الضفة الغربية ظروفاً معقدة بفعل التوسع الاستيطاني والتصعيد الإسرائيلي المستمر، الأمر الذي يجعل إجراء الانتخابات بحاجة إلى بيئة سياسية وأمنية أكثر استقراراً.

القدس التحدي الأبرز

ويشير ياغي إلى أن القدس تمثل أحد أبرز التحديات أمام أي عملية انتخابية فلسطينية، مستذكراً منع إسرائيل إجراء الانتخابات التشريعية عام 2021 داخل المدينة المقدسة، وهو ما أدى آنذاك إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي.
ويؤكد ياغي أن إعادة صياغة قانون ونظام انتخابي جديدين للمجلس الوطني خطوة ضرورية، إلا أنها تتطلب توافقاً فلسطينياً واسعاً لا يقتصر على الفصائل التقليدية، بل يشمل أيضاً المستقلين ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الشبابية والنقابات والفعاليات المجتمعية المختلفة، بما يضمن بناء مؤسسة وطنية أكثر تمثيلاً لمكونات المجتمع الفلسطيني.

أهمية مشاركة القوى غير التقليدية

ويعتبر ياغي أن العديد من القوى والهيئات المجتمعية باتت تمتلك حضوراً وتأثيراً يفوق بعض الفصائل التقليدية، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في آليات التمثيل السياسي، بحيث تعكس البنية الجديدة للمجلس الوطني التحولات التي شهدها المجتمع الفلسطيني خلال السنوات الماضية.
ويشدد ياغي على أن إسرائيل قد تشكل العقبة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، متوقعاً أن تضع عراقيل أمام هذا الاستحقاق، خصوصاً في القدس والضفة الغربية.

ابتكار أدوات تضمن استمرار العملية الديمقراطية

 ويدعو ياغي إلى توفير دعم إقليمي ودولي يضمن حماية العملية الانتخابية ويفرض على إسرائيل عدم عرقلتها، وكذلك وضع خطط بديلة مسبقة لمواجهة أي تعطيل إسرائيلي محتمل، مؤكداً أن الرد على محاولات منع الانتخابات يجب أن يكون من خلال ابتكار أدوات تضمن استمرار العملية الديمقراطية، سواء عبر وسائل التصويت الإلكترونية أو عبر ترتيبات ميدانية بديلة، بما يرسخ حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم ويكشف أمام المجتمع الدولي الجهات التي تعيق الممارسة الديمقراطية الفلسطينية.
ويؤكد ياغي أن أي عملية إصلاح حقيقية للمؤسسات الفلسطينية يجب أن تنطلق من رؤية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات الشعب الفلسطيني وواقعه المجتمعي والسياسي، وأن نجاح انتخابات المجلس الوطني يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً وإرادة سياسية قادرة على تجاوز العقبات الداخلية والخارجية التي تعترض هذا الاستحقاق.

استهدفنا المراكز الحيوية الإسرائيلية رداً على قصف مواقع رادار في 3 مناطق بإيران، والقواعد الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهداف مشروعة.

إن الصداقة بين بكين وبيونغيانغ لا تقهر، وستبقى العلاقات الثنائية راسخة مهما شهدت الساحة الدولية من تحولات كبرى.

رسالة واشنطن

واشنطن – سعيد عريقات -8/6/2026

تحليل إخباري

في تطور يعكس هشاشة التوازنات الأمنية في الشرق الأوسط، شنت إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع في وسط وغرب إيران، في تصعيد نوعي أعاد الصراع بين الجانبين إلى واجهة المشهد الإقليمي، بعدما كانت المواجهة تدور في معظم مراحلها عبر ساحات النفوذ والوكلاء. وأفادت تقارير بسماع انفجارات في طهران وأصفهان وتبريز، في وقت سارعت فيه السلطات الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات أمنية شملت إغلاق المجال الجوي في محيط العاصمة.

وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد ساعات من هجوم صاروخي باليستي إيراني استهدف شمال إسرائيل، رداً على عملية إسرائيلية شرسة سابقة على الضاحية الجنوبية في بيروت، ما أطلق سلسلة متسارعة من الردود المتبادلة، دفعت المنطقة إلى الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من مواجهة مباشرة بين أكبر قوتين عسكريتين متخاصمتين في الشرق الأوسط.

لكن اللافت في هذه الجولة لم يكن فقط حجم التصعيد العسكري، بل التباين الواضح بين إيقاع الميدان ومسار الجهود السياسية التي تقودها الولايات المتحدة. ففي الوقت الذي كانت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن عدوانها، كانت واشنطن تحاول جاهدة منع انزلاق الأزمة إلى حرب مفتوحة قد تعصف بما تبقى من فرص التفاهم مع طهران.

ترمب بين الدبلوماسية والردع

وكشفت التطورات الأخيرة عن تدخل مباشر للرئيس الأميركي دونالد ترمب في محاولة لاحتواء الموقف، إذ أجرى اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب خلاله بعدم التسرع في الرد على الهجوم الإيراني، حفاظاً على المسار التفاوضي الجاري مع طهران.

وتعكس تصريحات ترمب اللاحقة حجم الرهان الأميركي على الحل السياسي. ففي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، شدد الرئيس الأميركي على أنه لا يزال صاحب القرار النهائي في إدارة الأزمة، مؤكداً أن نتنياهو "لن يكون أمامه خيار سوى قبول الاتفاق" إذا ما تم التوصل إليه. كما أبلغ شبكة "فوكس نيوز" أن إيران "أطلقت صواريخها وانتهى الأمر"، معرباً عن اعتقاده بأن نافذة التفاهم ما زالت مفتوحة وأن اتفاقاً نهائياً قد يرى النور خلال أيام.

غير أن ما جرى على الأرض كشف، مرة أخرى، حجم الفجوة بين الخطاب الدبلوماسي الأميركي وسلوك حكومة بنيامين نتنياهو. فبينما دعا الرئيس الأميركي إلى ضبط النفس وعدم توسيع دائرة المواجهة، ولا سيما الامتناع عن استهداف بيروت، اختارت إسرائيل تجاهل هذه الدعوات والمضي في عملياتها العسكرية، في خطوة عكست تحدياً واضحاً للمساعي الرامية إلى احتواء الأزمة.

ويبدو أن حكومة نتنياهو لا تنظر إلى التهدئة أو المسارات السياسية باعتبارها خياراً جدياً، بقدر ما تتعامل معها كعقبة مؤقتة أمام أجندة عسكرية أوسع. فبدلاً من استثمار الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة، واصلت إسرائيل سياسة فرض الوقائع بالقوة، غير آبهة بالتحذيرات الدولية أو بالمخاطر التي قد تترتب على توسيع رقعة الصراع.

ويذهب بعض المراقبين إلى أن إصرار نتنياهو على توسيع نطاق العمليات العسكرية، حتى في ظل اعتراضات صادرة عن أقرب حلفائه في واشنطن، يعكس نهجاً سياسياً يقوم على إدارة الأزمات عبر التصعيد المستمر، وليس عبر البحث عن تسويات مستدامة. كما يثير هذا السلوك تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تسعى فعلاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار، أم أنها تواصل توظيف القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية داخلية وإقليمية، ولو كان الثمن دفع المنطقة بأسرها نحو مزيد من عدم الاستقرار.

نتنياهو ومعضلة الأمن الإسرائيلي

في المقابل، يبدو أن نتنياهو ينظر إلى المشهد من زاوية مختلفة عن البيت الأبيض. فبحسب معطيات متداولة داخل الأوساط الأميركية، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المسؤولين الأميركيين أن إيران تستخدم المفاوضات وسيلة لشراء الوقت وتحسين شروطها السياسية والأمنية، فيما تستمر في تعزيز قدراتها العسكرية والإقليمية.

هذا التقدير يعكس توجهاً إسرائيلياً راسخاً يعتبر أن أي تراخٍ في الرد على الهجمات الإيرانية سيُفسَّر في طهران بوصفه تراجعاً في الإرادة السياسية والعسكرية. ومن هنا، فإن الضربات الأخيرة لا تمثل مجرد رد تكتيكي على هجوم صاروخي، بل تحمل أبعاداً استراتيجية تتصل بإعادة تثبيت معادلات الردع وإظهار الاستعداد للوصول إلى العمق الإيراني متى اقتضت الضرورة.

طهران بين الرسائل العسكرية والحسابات السياسية

أما إيران، فتبدو هي الأخرى حريصة على إدارة معادلة دقيقة تجمع بين التصعيد والاحتواء في آن واحد. فمن جهة، احتفت وسائل الإعلام الرسمية بالهجوم الصاروخي الأخير باعتباره دليلاً على قدرة الجمهورية الإسلامية على الرد المباشر وإيصال رسائلها إلى الداخل الإسرائيلي. ومن جهة أخرى، واصل المسؤولون الإيرانيون التأكيد على التزامهم بالمسار التفاوضي وعدم إغلاق الباب أمام الحلول السياسية.

غير أن طهران لم تُخفِ استعدادها للانتقال إلى مستويات أعلى من المواجهة إذا استمرت الضربات الإسرائيلية. وتكمن أهمية هذه الرسائل في أنها تعكس إدراكاً إيرانياً بأن الصراع لم يعد يدور فقط حول الرد العسكري، بل حول رسم موازين القوى التي ستحدد شكل النظام الأمني الإقليمي في السنوات المقبلة.

تداعيات تتجاوز حدود إيران وإسرائيل

ولم تبقِ التطورات الأخيرة آثارها داخل حدود طرفي النزاع فحسب، بل امتدت إلى المحيط الإقليمي بأسره. فقد رفعت جهات رسمية في السعودية مستوى التأهب قرب قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، في مؤشر على اتساع دائرة القلق من احتمال انزلاق الأحداث إلى مواجهة أشمل. كما بدأت دول المنطقة مراقبة حركة الملاحة الجوية والعسكرية بحذر متزايد تحسباً لأي تطورات مفاجئة.

وتعكس هذه الإجراءات حقيقة أن أي مواجهة واسعة بين إسرائيل وإيران لن تبقى محصورة جغرافياً، بل ستؤثر مباشرة في أمن الطاقة وحركة التجارة الدولية والاستقرار السياسي في عدد من الدول العربية، وهو ما يفسر الحراك الدبلوماسي المتسارع لاحتواء الأزمة قبل خروجها عن السيطرة.

السيناريوهات المحتملة

أولا: هدنة غير معلنة تعيد إحياء التفاوض

قد تفضي الضربات المتبادلة إلى ما يشبه “التعادل الردعي”، بحيث يعتبر كل طرف أنه أوصل رسالته العسكرية وحقق الحد الأدنى من أهدافه السياسية. وفي هذه الحالة، تتدخل الولايات المتحدة وقوى دولية أخرى لتثبيت تهدئة غير معلنة تسمح باستئناف المفاوضات. ويستند هذا السيناريو إلى إدراك جميع الأطراف أن تكلفة الحرب الشاملة ستكون أعلى بكثير من المكاسب المحتملة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والضغوط الداخلية التي تواجهها المنطقة.

ثانيا: حرب استنزاف محدودة وطويلة

يُعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً على المدى القريب، حيث تستمر الضربات المتبادلة ضمن حدود محسوبة دون الوصول إلى مواجهة شاملة. وتلجأ الأطراف إلى عمليات نوعية ورسائل عسكرية متقطعة للحفاظ على الردع وتسجيل نقاط سياسية. إلا أن خطورة هذا المسار تكمن في أنه يطيل أمد التوتر ويجعل المنطقة تعيش على إيقاع أزمات متكررة قد تنفجر في أي لحظة نتيجة خطأ في الحسابات أو سوء تقدير ميداني.

السيناريو الثالث: انفجار إقليمي واسع

إذا تعرض أحد الطرفين لخسائر بشرية أو استراتيجية كبيرة، فقد تتسع دائرة المواجهة لتشمل جبهات متعددة في لبنان وسوريا والعراق وربما مناطق أخرى. وعندها ستجد الولايات المتحدة نفسها أمام ضغوط متزايدة للتدخل بصورة أكبر لحماية حلفائها ومصالحها. وسيؤدي هذا السيناريو إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع غير مسبوق في مستويات المخاطر الأمنية عبر الشرق الأوسط.

السيناريو الرابع: انهيار كامل للدبلوماسية

يفترض هذا المسار فشل الجهود الأميركية والدولية في احتواء الأزمة، وانهيار قنوات التواصل السياسي بين الأطراف. وعندئذ تتحول المواجهة العسكرية إلى أداة رئيسية لإدارة الصراع، مع تصاعد الضربات المتبادلة وتوسع نطاقها الجغرافي والزمني. وسيؤدي ذلك إلى إعادة رسم أولويات الأمن الإقليمي، وربما إطلاق سباق جديد للتسلح وتغيير طبيعة التحالفات القائمة في المنطقة.

وتكشف الأزمة الراهنة عن تحول نوعي في طبيعة الصراع الإسرائيلي الإيراني. فبعد سنوات من الاعتماد على الحروب غير المباشرة والعمليات السرية، بات الطرفان أقرب إلى نموذج المواجهة المباشرة، وهو تطور يحمل تداعيات استراتيجية عميقة. فالانتقال من “حرب الظل” إلى الضربات العلنية يعني أن قواعد الاشتباك القديمة لم تعد كافية لضبط التصعيد، وأن المنطقة تدخل مرحلة أكثر خطورة يصبح فيها أي حادث محدود قابلاً للتحول إلى أزمة إقليمية واسعة.

كما تعكس التطورات حدود النفوذ الأميركي على حلفائه في لحظات الأزمات الكبرى. فعلى الرغم من الثقل السياسي والعسكري الذي تمثله واشنطن، فإن الحسابات الأمنية الإسرائيلية غالباً ما تُبنى على تقديرات مستقلة عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الوجودية. ومن هنا تبدو الإدارة الأميركية أمام معضلة مزدوجة: فهي مطالبة بحماية أمن إسرائيل، وفي الوقت نفسه تسعى إلى تجنب حرب قد تدمر فرص التفاهم مع إيران وتجر الولايات المتحدة إلى مواجهة لا ترغب بها.

أما إيران، فإنها تواجه اختباراً لا يقل تعقيداً. فهي مطالبة بالحفاظ على صورة القوة القادرة على الرد، دون السقوط في فخ حرب مباشرة تستنزف مواردها وتعرض مكتسباتها الإقليمية للخطر. ولذلك يبدو أن الاستراتيجية الإيرانية الحالية تقوم على المزج بين الردع والتفاوض، وهي معادلة دقيقة قد تنجح مؤقتاً، لكنها تبقى رهينة قدرة جميع الأطراف على التحكم بإيقاع التصعيد ومنع الأحداث الميدانية من تجاوز الحسابات السياسية.

وبين الرغبة الأميركية في احتواء الأزمة، وإصرار إسرائيل على تثبيت الردع، وسعي إيران إلى الجمع بين القوة والدبلوماسية، تقف المنطقة أمام واحدة من أكثر لحظاتها حساسية منذ سنوات. فالمشهد الحالي لا يعكس مجرد جولة عسكرية عابرة، بل صراعاً على قواعد النظام الأمني الإقليمي ذاته. وبينما ما تزال فرص الاحتواء قائمة، فإن المسافة الفاصلة بين التهدئة والانفجار مسافة قصيرة.

في مساء السابع من حزيران/يونيو 2026، دخلت المنطقة مرحلة جديدة من التصعيد بعد الضربات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل، رداً على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان. أهمية الحدث لا تكمن فقط في تبادل الضربات، بل في السياق الذي سبقه، إذ كانت إيران قد حذّرت مسبقاً من أن استهداف الضاحية سيقابله رد مباشر. وعندما وقع الهجوم، جاء الرد سريعاً، بما أكد أن الأمر ليس رد فعل عابر، بل جزء من معادلة ردع يجري تثبيتها عملياً.

ما جرى لا يمثل انقلاباً كاملاً في موازين القوى، لكنه يعكس تعديلاً واضحاً في قواعد الاشتباك. فالنمط التقليدي الذي اعتادت عليه المنطقة، حيث تبدأ إسرائيل بالهجوم ويأتي الرد لاحقاً ضمن حسابات “الزمان والمكان المناسبين”، تعرض هذا المرة لاختبار مختلف. الرد الإيراني المباشر حمل دلالة مهمة: انتقال نسبي في الإيقاع من موقع المتلقي إلى موقع المبادر، حتى لو بقيت موازين القوة الأساسية على حالها.

هذا التحرك لم يكن معزولاً عن حسابات دقيقة للموقف الأميركي. فواشنطن، رغم التزامها بأمن إسرائيل، لا تبدو راغبة في الانخراط في حرب إقليمية واسعة. كلفة التصعيد، داخلياً ودولياً، تجعل خيار الاحتواء أكثر حضوراً من خيار الحرب المفتوحة. لذلك راهنت إيران على أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل وتردع الخصوم، لكنها في الوقت نفسه ستعمل على ضبط سقف التصعيد ومنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

في هذا السياق، تبرز زاوية سياسية مهمة تخص الرئيس الأميركي دونالد ترامب . فهذه التطورات تمنحه فرصة لإبراز أنه صاحب قرار مستقل، يتحرك وفق حسابات أميركية خالصة، لا وفقايقاع بنيامين نتانياهو. فإذا اختار احتواء التصعيد وضبطه، يمكنه أن يقدّم نفسه كمن يمسك بقرار الحرب والسلم، ويمنع انزلاق الولايات المتحدة إلى مواجهات لا تخدم مصالحها المباشرة. وبذلك يتحول “ضبط الإيقاع” إلى رسالة قوة سياسية، تؤكد أن القرار في واشنطن لا يُدار بالوكالة.

في المقابل، تبدو إسرائيل أكثر ميلاً إلى توسيع دائرة المواجهة، سواء لإعادة ترميم صورة الردع أو لإعادة صياغة قواعد الاشتباك في الإقليم. لكن هذا التوجه يصطدم بسقف أميركي حذر، ما يخلق ازدواجية واضحة: دفع إسرائيلي نحو التصعيد، مقابل ضبط أميركي لمحاولة احتوائه. والنتيجة هي استمرار تبادل الضربات ضمن حدود محسوبة، دون الوصول إلى حرب شاملة.

في هذا السياق، يظهر نتنياهو كأحد أبرز الخاسرين سياسياً حتى الآن. فالهجوم على الضاحية كان يُراد منه رفع مستوى الردع أو فرض معادلة جديدة، لكن الرد الإيراني المباشر، مقروناً بالاحتواء الأميركي، حدّ من قدرة الحكومة الإسرائيلية على تحويل التصعيد إلى مكسب استراتيجي واضح. انتقال إيران إلى موقع المبادر أضعف سردية التفوق المطلق، وجعل أي إنجاز عسكري إسرائيلي أقل قابلية للتحول إلى إنجاز سياسي حاسم.

كما أن تثبيت معادلة “الضاحية مقابل رد إيراني مباشر” يضيف قيداً جديداً على القرار الإسرائيلي، ويجعل كلفة أي تصعيد مستقبلي أعلى وأكثر تعقيداً. وبدلاً من توسيع هامش المناورة، وجد نتنياهو نفسه أمام بيئة إقليمية أكثر تقييداً لحركته.

مع ذلك، تبقى المخاطر قائمة. فهذه المرحلة تقوم على تقديرات دقيقة للنوايا وحدود الاحتمال، وأي خطأ في الحساب قد يحوّل الاحتواء إلى انفجار أوسع. ما جرى في 7 حزيران/يونيو 2026 لا يمثل نهاية الصراع، بل إعادة تشكيل لتوازن الردع. المعادلة لم تُلغَ، لكنها أصبحت أكثر تعقيداً وتوازناً.

بين رغبة إسرائيل في التصعيد، وسعي الولايات المتحدة إلى ضبط الإيقاع، ومحاولة إيران فرض معادلة ردع جديدة، تقف المنطقة أمام مرحلة دقيقة وحساسة. حرب شاملة ليست الخيار المرجح لمعظم الأطراف، لكن استمرار الضربات المتبادلة يبقي الجميع في دائرة اختبار مستمر للإرادة السياسية بقدر ما هو اختبار للقدرة العسكرية.

تحول التعطيل الفعلي للمضيق من حدث طارئ إلى متغير شبه ثابت تدمجه البنوك المركزية وشركات التأمين ضمن حسابات التضخم وأسعار الفائدة.

التحقق من الصورة المتداولة أظهر أنها لا تعود لطائرة إيرانية، وإنما تُظهر المقاتلة التركية الشبحية 'قآن' التابعة لبرنامج الصناعات الدفاعية في أنقرة.

أنا صاحب القرار المطلق، ولست أعتقد أن نتنياهو هو من يحدد ذلك؛ عليه قبول أي اتفاق نتوصل إليه مع إيران.

وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق البريطاني لنقل السيادة بأنه 'خطأ فادح' و'حماقة بالغة' تهدد المصالح الغربية.

الهجمات الإيرانية تحمل طابعاً تحذيرياً، وأي خطوات إسرائيلية جديدة ستقابل برد ساحق أكثر.