يدخل العالم اليوم المئة الأولى من واحدة من أعقد الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية في العقود الأخيرة، حيث يواصل مضيق هرمز العمل تحت وطأة اضطراب غير مسبوق في حركة الملاحة البحرية. وقد انعكس هذا الوضع بشكل مباشر على استقرار أسواق النفط العالمية وتدفقات التجارة الدولية، فضلاً عن تأثيره المباشر على توقعات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم العالمي.
وبحسب تقديرات صادرة عن مراكز بحثية دولية، فإن الأزمة التي اندلعت شرارتها في 28 فبراير 2026، اتخذت شكل تعطيل فعلي وممتد لحركة الملاحة نتيجة التصعيد العسكري المتبادل. وقد أدى هذا الانسداد إلى تراجع حاد في حركة السفن بممر يتدفق عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، مما حول العمليات العسكرية إلى استنزاف ممتد.
مرت الأزمة بخمس مراحل رئيسية، بدأت بمرحلة 'صدمة الحصار والمفاجأة العسكرية' التي أحدثت حالة من الذهول العالمي وتوقفاً مفاجئاً لحركة الشحن. ثم انتقلت سريعاً إلى مرحلة 'بلوغ الذروة' مع تدفق الحشود العسكرية الأمريكية وارتفاع كلفة العمليات إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف حقيقية من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.
دفعت هذه التطورات القوى الدولية نحو المرحلة الثالثة المتمثلة في البحث عن مسارات بديلة وتفعيل خطوط الأنابيب البرية لتعويض النقص. ورغم التكاليف المرتفعة لهذه البدائل، كشفت الأرقام عجزها عن تعويض خُمس النفط العالمي الذي يمر عادة عبر المضيق، مما أبقى الضغوط الاقتصادية قائمة وبقوة.
في مايو الماضي، دخلت الأزمة مرحلتها الرابعة وهي 'التهدئة الهشة والمناورة الملاحية'، وذلك عقب هدنة تم التوصل إليها برعاية باكستانية في 8 أبريل. وشهدت هذه الفترة تحولاً استراتيجياً بقيادة بريطانيا وفرنسا اللتين تزعمتا تحالفاً دولياً يضم أكثر من 40 دولة لتنسيق مهام حماية الملاحة وتأمين ممرات العبور.
ميدانياً، تُرجمت هذه التحركات بتحريك المدمرة البريطانية 'دراغون' وزيادة التمويل العسكري بـ 115 مليون جنيه إسترليني، بالتوازي مع وصول حاملة الطائرات الفرنسية 'شارل ديغول' إلى جيبوتي. وتهدف هذه التعزيزات إلى تثبيت وقف إطلاق نار مستدام وحماية ناقلات النفط من أي تهديدات محتملة في المنطقة.
تحول التعطيل الفعلي للمضيق من حدث طارئ إلى متغير شبه ثابت تدمجه البنوك المركزية وشركات التأمين ضمن حسابات التضخم وأسعار الفائدة.
في المقابل، قوبل هذا التحشيد الغربي بردع إيراني وحرب أعصاب معقدة، حيث أعلنت طهران جاهزية غواصات 'غدير' الخفيفة وزوارقها الهجومية السريعة. كما نفذ الحرس الثوري مناورات برية وعرضاً للقوة، مما جعل العبور الفعلي للمضيق يقتصر على ناقلات تتحرك في 'وضع التخفي' لتجنب الرصد.
ومع إتمام الـ100 يوم، دخلت الأزمة مرحلة 'التعايش الإجباري'، حيث تحول تعطيل المضيق من حدث طارئ إلى متغير شبه ثابت في الحسابات الدولية. وبدأت البنوك المركزية وشركات التأمين وصناع القرار بدمج هذه المخاطر ضمن توقعاتهم الاقتصادية طويلة المدى، في انتظار تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الشلل.
وعلى الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ، إلا أن بيانات تتبع السفن عبر الأقمار الصناعية تشير إلى فجوة بين الوعود السياسية والواقع. فلا تزال حركة العبور تشهد تراجعاً ملحوظاً، بينما تستمر المخاطر التشغيلية في الارتفاع، مما يعكس عدم ثقة شركات الشحن في استدامة التهدئة الحالية.
اقتصادياً، امتدت التداعيات لتشمل أسواق الطاقة والعملات والمعادن، حيث سجل الذهب طلباً استثمارياً مرتفعاً باعتباره ملاذًا آمناً. وفي الوقت ذاته، تحرك الدولار في نطاق متقلب متأثراً بضغوط التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط وكلفة النقل والشحن العالمي التي تضاعفت خلال أشهر الأزمة.
سياسياً، تصطدم المفاوضات بجدار معقد من الشروط المتبادلة، حيث تصر إدارة ترمب على التفكيك الكامل للمنشآت النووية الإيرانية كشرط لأي حل. وفي المقابل، تتمسك طهران ببرنامجها النووي وتربط أي تقدم في الملف الملاحي بالإفراج عن 24 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج.
تواصل الولايات المتحدة حالياً تشديد ضغوطها الاقتصادية عبر فرض عقوبات جديدة شملت 15 كياناً و8 سفن متورطة في نقل النفط الإيراني. هذا الجمود الدبلوماسي المتصاعد يبقي مضيق هرمز بؤرة توتر عالمية تضغط على الاقتصاد الدولي، بانتظار حل سياسي ينهي حالة الشلل الجزئي في النظام التجاري العالمي.
شارك برأيك
100 يوم على أزمة مضيق هرمز: كيف أعاد 'عنق الزجاجة' صياغة حسابات الطاقة والسياسة العالمية؟