أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، عن استئناف السودان لنشاطه الكامل في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد). وتأتي هذه الخطوة لإنهاء حالة من القطيعة استمرت لعامين، حيث أكدت الحكومة السودانية في بيان رسمي عودتها لممارسة دورها الطبيعي داخل أروقة المنظمة الإقليمية.

وكانت الخرطوم قد اتخذت قراراً بتجميد عضويتها في العشرين من يناير عام 2024، وذلك تعبيراً عن احتجاجها على ما اعتبرته تجاوزات من قبل المنظمة. وشملت تلك التجاوزات إدراج الأزمة السودانية على جدول أعمال القمة الثانية والأربعين دون التنسيق المسبق مع السلطات الرسمية في البلاد.

وأوضحت الخارجية السودانية أن قرار العودة استند إلى تحولات إيجابية في موقف سكرتارية المنظمة، والتي أبدت التزاماً صريحاً باحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه. كما شددت المنظمة في مراسلاتها الأخيرة على ضرورة الحفاظ على سلامة المؤسسات الوطنية السودانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن المنظمة الإقليمية كانت قد أصدرت بياناً في أواخر يناير الماضي، أدانت فيه بوضوح الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. هذا الموقف الجديد ساهم في تلطيف الأجواء السياسية ومهد الطريق أمام الدبلوماسية السودانية لمراجعة قرار التجميد والعودة إلى طاولة العمل المشترك.

ويأتي هذا التحول الدبلوماسي في وقت حرج يمر به السودان، حيث تستمر المواجهات العسكرية التي اندلعت منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقد أدت هذه الحرب إلى خسائر بشرية هائلة ونزوح ما يقرب من 13 مليون شخص، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية ووصولها إلى حافة المجاعة في عدة مناطق.

وأعربت الحكومة السودانية عن تقديرها للجهود التي بذلتها القيادة الجيبوتية، ممثلة بالرئيس إسماعيل عمر جيليه، لتسهيل هذه العودة. كما أثنت على الدور الذي لعبه وزير الخارجية الجيبوتي والسكرتير التنفيذي للمنظمة، ورقنة قبيهو، في تقريب وجهات النظر وضمان الالتزام بالمواثيق التأسيسية للمنظمة.

من جانبها، رحبت جمهورية جيبوتي، بصفتها الرئيس الدوري للمنظمة، بهذه الخطوة واصفة إياها بأنها ركيزة أساسية لتعزيز التماسك الإقليمي. وأكدت جيبوتي أن السودان يمثل عضواً مؤسساً ذا ثقل سياسي وجغرافي لا يمكن تجاوزه، وأن عودته ستدفع بجهود تحقيق الأمن والتنمية المستدامة في منطقة القرن الإفريقي.

يُذكر أن منظمة 'إيغاد' قد تأسست في عام 1996 وتتخذ من جيبوتي مقراً لها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا. وتهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين دول شرق إفريقيا.

في مشهد يجسد الإصرار الفلسطيني، تحولت الممرات الرملية الضيقة بين خيام النازحين في قطاع غزة إلى ساحات تدريب مفتوحة لأطفال الكاراتيه. هؤلاء الصغار الذين فقدوا أنديتهم وصالاتهم الرياضية جراء القصف الإسرائيلي، يواصلون اليوم ممارسة حركاتهم القتالية فوق الرمال، محاولين الحفاظ على ما تبقى من بيئة رياضية دمرتها الحرب.

منذ اندلاع الحرب في الثامن من أكتوبر 2023، تعرضت البنية التحتية الرياضية في القطاع لدمار شامل، مما أجبر الرياضيين على التكيف مع واقع مرير. وبدلاً من الأرضيات المجهزة والمعدات الحديثة، باتت المساحات الفاصلة بين الخيام في مدينة خان يونس جنوبي القطاع هي الملاذ الوحيد لهؤلاء الأطفال لقضاء يومهم في نشاط بدني يخرجهم من أجواء النزوح.

ويشرف مدربون متخصصون على هذه التدريبات البدنية الأساسية، مع التركيز على تمارين الدفاع عن النفس واللياقة الجسدية. وتتم هذه الأنشطة في ظل غياب كامل للمعدات الرياضية، حيث يتدرب الأطفال بملابس غير موحدة، فمنهم من يرتدي الزي الأبيض التقليدي ومنهم من يرتدي الأزرق، نظراً لعدم توفر الزي الرسمي الذي فُقد تحت الأنقاض.

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، قد أكد في تصريحات سابقة أن المنشآت الرياضية في غزة والضفة الغربية قد سويت بالأرض. وأوضح الرجوب أن آلاف الرياضيين سقطوا بين شهيد وجريح ومفقود، مشيراً إلى أن الاحتلال تعمد تدمير ركائز الرياضة الفلسطينية طوال فترة العدوان.

المدرب خليل شقليه، أحد المتضررين بشكل مباشر، يروي كيف دمرت صالته الخاصة بالكامل، مما جرده من كافة مقومات العمل الرياضي التي بناها عبر سنوات. ويقول شقليه إن غياب البدائل أجبره على نقل التدريبات إلى شاطئ البحر أو فوق رمال المخيمات، في محاولة يائسة لعدم انقطاع تلاميذه عن ممارسة رياضتهم المفضلة.

ويضيف شقليه أن التدريب في هذه الظروف القاسية لم يكن خياراً بل فُرض عليهم قسراً نتيجة انعدام الإمكانيات وتدمير الأندية. ويرى المدرب أن استمرار إغلاق المعابر يمثل عائقاً إضافياً يمنع هؤلاء الأبطال الصغار من تمثيل فلسطين في البطولات الخارجية، وهو ما يزيد من وطأة الحصار الرياضي المفروض عليهم.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، إلا أن الأوضاع الإنسانية والرياضية لم تشهد تحسناً ملموساً. وتتهم مصادر محلية الجانب الإسرائيلي بالتنصل من التزاماته المتعلقة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية اللازمة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

ويبرز سوء التغذية كأحد أكبر التحديات التي تواجه اللاعبين والمدربين على حد سواء، حيث أثرت المجاعة التي ضربت القطاع على القوة البدنية والقدرة على التحمل. ويشير شقليه إلى أن صمود اللاعبين نسبياً يعود إلى خلفيتهم الرياضية السابقة التي منحت أجسادهم قدرة أكبر على مواجهة نقص الغذاء.

ويتساءل المدرب بمرارة عن كيفية إيجاد صالات رياضية في وقت لا يجد فيه الناس بيوتاً تأويهم، مؤكداً أن تحويل الشوارع والخيام إلى أماكن تدريب كان ضرورة لا مفر منها. وتعتبر الرياضة في هذا السياق وسيلة تفريغ نفسي للأطفال الذين عانوا من ويلات القتل والتشريد على مدار عامين.

وفي رسالة وجهها إلى المجتمع الرياضي الدولي، دعا شقليه العالم للنظر إلى هؤلاء الشباب بعين الرحمة ودعم أحلامهم في الوصول للعالمية. ويؤكد أن طموح هؤلاء الأطفال يتجاوز حدود الخيام، فهم يحلمون بالسفر والمشاركة في المحافل الدولية بحرية كما كان الحال قبل اندلاع الحرب.

من بين هؤلاء الرياضيين، تبرز قصة اللاعبة ياسمين خليل شقليه، التي بلغت الآن 21 عاماً بعد أن توقفت عن اللعب لعامين بسبب الظروف الأمنية الصعبة. ياسمين التي بدأت مسيرتها في سن الرابعة عشرة، رأت ناديها يتدمر أمام عينيها خلال موجات النزوح الأولى من مدينة رفح.

ولم يستسلم فريق ياسمين لليأس، حيث أعادوا تشكيل أنفسهم من جديد وبدأوا بتنظيم أنشطة رياضية للأطفال الصغار لإخراجهم من صدمات الحرب. وتسعى ياسمين حالياً للحصول على الحزام الأسود 'دان 2'، وتطمح لأن تصبح مدربة محترفة تسهم في إعادة بناء ما دمره الاحتلال.

وتستذكر ياسمين كيف كانت تتدرب وحيدة داخل خيمتها في أصعب الأوقات، وكيف فقدت كل شهاداتها ومعداتها الرياضية تحت ركام منزلها. ورغم هذه الخسائر، ترى أن العودة إلى التدريب فوق الرمال هي الخطوة الأولى نحو استعادة الهوية الرياضية وتحقيق المراكز المتقدمة في المستقبل.

ويبقى حلم إعادة افتتاح نادٍ رياضي جديد هو المحرك الأساسي لهؤلاء الرياضيين في غزة، رغم استمرار أزمة المعابر ونقص الإمكانيات. إنهم يرسلون رسالة للعالم مفادها أن الروح الرياضية الفلسطينية لا يمكن سحقها تحت الأنقاض، وأن الأبطال يولدون من رحم المعاناة والخيام.

أقرت الحكومة الإسرائيلية، عبر مجلسها الوزاري المصغر (الكابينت)، مجموعة من القرارات التي تستهدف تسريع وتيرة الاستيطان وتغيير البنية القانونية والإدارية في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة لتعزز سيطرة الاحتلال على مفاصل الحياة المدنية في المناطق التي كانت تخضع إدارياً للجانب الفلسطيني، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة الميدانية والسياسية.

ووصف وزيرا الدفاع يسرائيل كاتس والمالية بتسلئيل سموتريتش، في بيان مشترك، هذه الإجراءات بأنها 'دراماتيكية'، مؤكدين أنها تهدف إلى إزالة ما وصفوه بالعوائق القديمة أمام التوسع الاستيطاني. وتتضمن هذه القرارات السماح للسلطات الإسرائيلية بالتدخل المباشر في الشؤون المدنية داخل منطقتي (أ) و(ب)، وهو ما يمثل تجاوزاً صريحاً لبنود اتفاقيات أوسلو التي نظمت العلاقة الإدارية والأمنية لسنوات طويلة.

وفي مدينة الخليل، شملت القرارات سحب صلاحيات الترخيص والبناء من البلدية الفلسطينية ونقلها بشكل كامل إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عمليات البناء للمستوطنين وتضييق الخناق على النمو العمراني الفلسطيني في قلب المدينة، مع إنشاء كيان بلدي مستقل يخدم التجمعات الاستيطانية هناك بشكل مباشر.

أما في مدينة بيت لحم، فقد قرر الكابينت فصل مجمع قبر راحيل عن إدارة البلدية الفلسطينية وإلحاقه بإدارة إسرائيلية منفصلة تتولى كافة المهام الخدمية والصيانة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى عزل المقدسات والمعالم التاريخية عن محيطها الفلسطيني وربطها إدارياً وأمنياً بالمنظومة الإسرائيلية، مما يهدد الهوية الدينية للمنطقة.

وتضمنت الحزمة القانونية الجديدة إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي كان يمنع بيع الأراضي لغير العرب، وهو ما يمهد الطريق لشرعنة الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي عبر صفقات مشبوهة أو مزادات علنية. وحذر خبراء قانونيون من أن هذا التغيير سيؤدي إلى فقدان الفلسطينيين لملكياتهم الخاصة لصالح الجمعيات الاستيطانية تحت غطاء قانوني جديد.

وأفادت مصادر صحفية بأن الإدارة الجديدة التي ستتشكل بموجب هذه القرارات ستتولى مهاماً بلدية واسعة، بما في ذلك خدمات النظافة والبنية التحتية للمستوطنين، بعيداً عن أي تنسيق مع الجهات الفلسطينية. ويعكس هذا التوجه رغبة إسرائيلية في خلق واقع موازٍ يلغي دور المؤسسات الفلسطينية ويحولها إلى هيئات بلا صلاحيات حقيقية على الأرض.

وأثارت هذه التحركات موجة غضب واسعة في الشارع الفلسطيني، حيث اعتبرها نشطاء ومدونون 'ضماً صامتاً' وتحويلاً للضفة الغربية إلى مستعمرة إسرائيلية متكاملة الأركان. وأشار المتابعون إلى أن هذه الإجراءات تتويج لسنوات من التضييق الاقتصادي ومصادرة الأراضي وتقطيع أوصال المدن عبر الحواجز والمستوطنات.

وحذر ناشطون من أن السماح لجيش الاحتلال بالقيام بعمليات هدم وبناء داخل المناطق المصنفة (أ) و(ب) يعني عملياً استباحة المدن الفلسطينية الكبرى وتقويض ما تبقى من سيادة للسلطة الفلسطينية. واعتبروا أن هذه القرارات تمثل إعلاناً رسمياً عن انتهاء المرحلة الانتقالية والبدء في تنفيذ مخططات التهجير القسري للسكان من خلال تدمير سبل العيش.

وفي سياق التحذيرات الميدانية، أشار مختصون إلى أن غالبية الأراضي في المنطقة (ج) غير مسجلة في 'الطابو'، مما يجعلها عرضة للمصادرة الفورية بموجب القوانين الجديدة. ويخشى الفلسطينيون من أن تؤدي هذه السياسة إلى حشر السكان في معازل ضيقة ومحاصرة، مما يدفع الشباب والعائلات نحو الهجرة القسرية بحثاً عن الاستقرار.

وطالبت القوى الوطنية والفعاليات الشعبية السلطة الفلسطينية بضرورة اتخاذ مواقف تتجاوز بيانات الشجب والاستنكار التقليدية، والتوجه نحو إجراءات سياسية وقانونية دولية عاجلة. وشدد المتفاعلون على أن الصمت على هذه القرارات سيُفهم من قبل الاحتلال كضوء أخضر للمضي قدماً في تصفية القضية الفلسطينية وتحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل.

تمثل غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لجيفري إبستين، اليوم الاثنين، أمام لجنة التحقيقات في مجلس النواب الأمريكي للإدلاء بشهادتها حول الفضيحة التي هزت الأوساط السياسية العالمية. وتأتي هذه الجلسة في وقت تقضي فيه ماكسويل عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في ولاية تكساس، بعد إدانتها في عام 2022 بتهم تتعلق بالاستغلال الجنسي للقاصرات.

من المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة عبر تقنية الفيديو من مقر سجن ماكسويل، وذلك بناءً على استدعاء من رئيس اللجنة جيمس كومر. ويهدف المشرعون الجمهوريون من هذه الخطوة إلى استيضاح تفاصيل جديدة حول شبكة العلاقات الواسعة التي أدارها إبستين قبل وفاته الغامضة في سجن نيويورك عام 2019.

وعلى الرغم من أهمية الجلسة، إلا أن فريق الدفاع عن ماكسويل وجه رسالة استباقية إلى اللجنة البرلمانية، مؤكداً أن موكلتهم ستلجأ إلى حقها الدستوري في التزام الصمت. وأوضح المحامون أن ماكسويل ستستخدم التعديل الخامس للدستور الأمريكي لتجنب الإدلاء بأي تصريحات قد تؤدي إلى تجريم ذاتها في قضايا مستقبلية.

تأتي هذه التطورات في أعقاب قيام وزارة العدل الأمريكية بنشر كميات ضخمة من الوثائق في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي تجاوزت ثلاثة ملايين صفحة. وتسببت هذه الوثائق في حالة من الارتباك والإحراج للعديد من الشخصيات العامة والنخب السياسية والاقتصادية التي ارتبطت أسماؤها بإبستين بشكل أو بآخر.

من جانبه، قلل تود بلانش، المسؤول البارز في وزارة العدل، من التوقعات القانونية المرتبطة بهذه الوثائق، مشيراً إلى أنها قد لا تقود إلى ملاحقات قضائية جديدة. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الضغط البرلماني يهدف إلى كشف الحقائق التي قد تكون الوثائق الرسمية قد أغفلتها أو لم تظهرها بشكل واضح للعلن.

وكان محامو ماكسويل قد حاولوا في وقت سابق التفاوض مع الكونغرس للحصول على حصانة جنائية شاملة مقابل تقديم شهادة مفصلة حول أنشطة إبستين. وبعد رفض اللجنة لهذه المطالب، اعتبر الدفاع أن الجلسة الحالية لن تعدو كونها 'مسرحية سياسية' تهدف لاستغلال القضية إعلامياً دون الوصول إلى نتائج ملموسة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير سابقة أن ماكسويل كانت قد خضعت لمقابلة مطولة مع مسؤولين من وزارة العدل في سجنها بفلوريدا قبل نقلها إلى سجن أقل حراسة في تكساس. وأثارت عملية النقل هذه غضب الضحايا وعائلاتهم، الذين اعتبروا الخطوة نوعاً من التسهيلات غير المبررة لشريكة إبستين.

وخلال إفاداتها السابقة، شككت ماكسويل في الرواية الرسمية حول انتحار جيفري إبستين، مؤكدة أنها لا تصدق أنه أنهى حياته بنفسه داخل زنزانته. ومع ذلك، رفضت ماكسويل توجيه اتهامات مباشرة لأي جهة أو شخصية محددة بالوقوف وراء وفاته، مما أبقى باب التكهنات مفتوحاً حول مصير الملياردير الراحل.

كما نفت ماكسويل في تصريحاتها المسربة وجود ما يُعرف بـ 'قائمة العملاء' الشهيرة، مدعية أن إبستين لم يكن يوثق أسماء المترددين عليه لغرض الابتزاز. وتتناقض هذه التصريحات مع تقارير استخباراتية سابقة أشارت إلى استخدام الفضيحة لابتزاز مسؤولين دوليين رفيعي المستوى في عواصم عالمية وعربية.

وفي تصعيد جديد للتحقيقات، استدعت اللجنة البرلمانية الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون للإدلاء بشهادتيهما بشكل منفصل في نهاية الشهر الجاري. ويسعى المحققون لفهم طبيعة العلاقة التي ربطت آل كلينتون بإبستين، والرحلات التي قام بها الرئيس الأسبق على متن طائرة إبستين الخاصة.

ورد بيل وهيلاري كلينتون على الاستدعاء بطلب تحويل جلسات الاستماع إلى جلسات علنية أمام الجمهور ووسائل الإعلام، بدلاً من الجلسات المغلقة المقترحة. وبرر الزوجان هذا الطلب برغبتهما في منع الجمهوريين من اجتزاء تصريحاتهما أو استخدامها في سياقات سياسية مضللة خلال العام الانتخابي الحالي.

وتشير التقارير إلى أن فضيحة إبستين، التي يُعتقد أنها مرتبطة بعمليات استخباراتية معقدة، تعكس تآكلاً في المنظومة الأخلاقية لبعض النخب الغربية. ومع استمرار الكشف عن الوثائق، يتوقع الخبراء ظهور مزيد من التفاصيل الصادمة قبل صيف عام 2026، مما قد يغير وجه الخارطة السياسية في واشنطن.

وافقت لجان الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتعديل أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980. وتهدف هذه التعديلات إلى تغليظ العقوبات المفروضة على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية أو الاستجابة لطلبات استدعاء الاحتياط، لتشمل الحبس والغرامات المالية المضاعفة.

وتضمنت التعديلات الجديدة على المادة 49 من القانون رفع قيمة الغرامة المالية للمتخلفين عن التجنيد لتتراوح ما بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه مصري، بعد أن كانت في السابق تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف جنيه فقط. وتمثل هذه القفزة زيادة تصل إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة، وهو ما يعادل نحو 2127 دولاراً أمريكياً وفقاً لأسعار الصرف الحالية.

كما شملت التعديلات المادة 52 المتعلقة بالمتخلفين عن طلب الاستدعاء للخدمة، حيث تم رفع الغرامة من نطاق (ألف إلى 3 آلاف جنيه) لتصبح ما بين 10 آلاف و20 ألف جنيه. وتعكس هذه الأرقام زيادة بنسب مئوية هائلة تتراوح بين 566% و900%، مما يضع أعباءً مالية ثقيلة على الفئات العمرية المستهدفة.

وبررت المذكرة التوضيحية للقانون هذه الزيادات بارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 11.8% في ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن الغرامات القديمة فقدت قوتها الرادعة ولم تعد توازن بين جسامة الفعل والعقوبة. وأكدت الحكومة أن الهدف هو الحفاظ على الانضباط العسكري وضمان الالتزام بأداء الواجب الوطني في المواعيد المحددة.

من جانبهم، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق سعي السلطات المصرية لتعظيم الموارد المالية للخزانة العامة ومواجهة عجز الموازنة المزمن. وأشاروا إلى أن الدولة تتبنى سياسات تهدف لزيادة الجباية من المواطنين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الهيكلية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة.

وأثارت هذه القرارات جدلاً واسعاً بين أوساط الشباب المصريين، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، والذين يعانون أصلاً من صعوبات في توفير فرص العمل وتكاليف المعيشة والزواج. ويرى منتقدون أن مضاعفة الغرامات تزيد من حالة الاغتراب بين الشباب ومؤسسات الدولة في ظل الظروف الراهنة.

وفي تصريحات لمصادر إعلامية، حذر سياسيون معارضون من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد تدفع المصريين في الخارج للبحث عن طرق بديلة للتحويلات المالية بعيداً عن القنوات الرسمية. وأوضحوا أن الشعور بالانتماء لا يبنى عبر فرض الغرامات الباهظة، بل من خلال إصلاح الأوضاع المعيشية وفتح آفاق الأمل للمستقبل.

وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع سلسلة من المبادرات الحكومية التي استهدفت جمع العملة الصعبة من المصريين المغتربين، مثل مبادرة استيراد السيارات التي جمعت 2.1 مليار دولار. كما حقق مشروع 'بيت الوطن' لتمليك الأراضي بالدولار حصيلة بلغت 7.3 مليار دولار، مما يشير إلى اعتماد الدولة المتزايد على مدخرات مواطنيها بالخارج.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج أرقاماً قياسية في عام 2025، حيث بلغت نحو 37.5 مليار دولار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام. ومع ذلك، يخشى خبراء أن تؤدي السياسات الضريبية الجديدة، مثل ضريبة 38% على الهواتف المحمولة المستوردة، إلى تراجع هذه التحويلات أو لجوء المواطنين لوسائل غير رسمية.

ويواجه أبناء المهاجرين والمعارضين في الخارج، المعروفون بـ 'جيل Z'، تحديات إضافية تتعلق بالأوراق الثبوتية التي ترفض بعض السفارات استخراجها لهم. ويجعل هذا الوضع من أداء الخدمة العسكرية أمراً معقداً، حيث يخشى الكثيرون من التوقيف أو الاعتقال عند العودة لتسوية مواقفهم التجنيدية في ظل القوانين الجديدة.

وكانت القوات المسلحة قد أتاحت في وقت سابق مبادرات لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل مبالغ مالية بدأت بـ 5 آلاف دولار ثم رُفعت إلى 7 آلاف دولار. إلا أن إغلاق هذه المبادرات وتشديد العقوبات الحالية يضع آلاف الشباب أمام خيارات صعبة بين البقاء في الخارج بشكل دائم أو مواجهة السجن والغرامة.

وعلى الصعيد الداخلي، يرى متابعون أن الجيش المصري لا يخوض حالياً مواجهات عسكرية واسعة تبرر هذا التشديد المفاجئ في العقوبات. واعتبر البعض أن تحويل الخدمة العسكرية إلى مصدر للدخل المالي يفرغ الواجب الوطني من مضمونه المعنوي ويحوله إلى علاقة تعاقدية مالية بين المواطن والسلطة.

وفي سياق متصل، تستمر ظاهرة الهجرة غير الشرعية في التصاعد، حيث سجلت وكالة 'فرونتكس' الأوروبية عبور آلاف المصريين للبحر المتوسط هرباً من الأوضاع الاقتصادية. ووفقاً للبيانات، فقد سلك نحو 16 ألف مصري طرقاً غير نظامية عبر ليبيا للوصول إلى أوروبا خلال عام 2025، هرباً من الفقر والبطالة.

وختاماً، يمثل التهرب من الخدمة العسكرية عائقاً قانونياً كبيراً يحرم المواطن من حقوقه الأساسية مثل استخراج جواز السفر أو التوظيف في القطاعين العام والخاص. ومع إقرار التعديلات الجديدة، يتوقع أن تزداد الضغوط على الأسر المصرية التي تجد نفسها مضطرة للاختيار بين دفع مبالغ تفوق قدراتها أو مواجهة أبنائها لعقوبات سالبة للحرية.

أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً جديداً يقضي بتمديد منع المعلمة الفلسطينية والمبعدة عن المسجد الأقصى، هنادي الحلواني، من السفر خارج البلاد. وحمل القرار توقيع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتولى حالياً مهام وزير الداخلية عقب التغييرات الحكومية الأخيرة وانسحاب حزب شاس من الائتلاف.

ويأتي هذا الإجراء كحلقة جديدة في سلسلة طويلة من الملاحقات والقيود التي تتعرض لها الحلواني منذ نحو 15 عاماً. وتستند السلطات في قرارها إلى ذرائع أمنية تدعي أن سفر المعلمة المقدسة يشكل خطراً على أمن الاحتلال، وهو ما يحرمها من ممارسة دورها الأكاديمي والاجتماعي في المحافل الدولية.

وتعد هنادي الحلواني، المولودة في حي وادي الجوز بالقدس عام 1980، من أبرز الوجوه النسائية المرابطة في المسجد الأقصى. وقد اشتهرت بمبادراتها الاجتماعية، ومن أبرزها 'مقلوبة القدس' التي كانت تنظمها للمصلين والمبعدين عند أبواب المسجد، مما جعلها هدفاً دائماً لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

على الصعيد الأكاديمي، تحمل الحلواني درجة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان من جامعة بيرزيت، وبدأت مسيرتها كمعلمة في دار القرآن الكريم بالمسجد الأقصى عام 2007. إلا أن نشاطها في الدفاع عن المقدسات أدى إلى إدراج اسمها ضمن قوائم المبعدين عن المسجد بشكل دائم منذ عام 2015.

وتشير المعطيات إلى أن الحلواني تعرضت لأكثر من 62 عملية اعتقال واستدعاء للتحقيق منذ عام 2011. كما شملت العقوبات المفروضة عليها الإبعاد المتكرر عن البلدة القديمة، واقتحام منزلها وتدمير محتوياته في مناسبات عديدة تجاوزت 12 مرة، في محاولة لثنيها عن نشاطها المقدسي.

وكانت الحلواني قد نالت حريتها ضمن صفقة تبادل الأسرى التي تمت في نوفمبر 2023 خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة. ورغم تحررها، إلا أن القيود الإسرائيلية لم تتوقف، بل امتدت لتشمل المنع من النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنع من التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.

وتواجه المعلمة المقدسة تضييقات إدارية قاسية، حيث ترفض السلطات تسليمها بطاقتها الشخصية 'الهوية' منذ الإفراج عنها. ولم تقتصر العقوبات عليها وحدها، بل طالت أفراد عائلتها، حيث رُفض تجديد هوية أحد أبنائها بذريعة صلة القرابة التي تربطه بوالدته الملاحقة أمنياً.

وبحسب مصادر قانونية، فإن قرار منع السفر يتجدد بشكل تلقائي منذ يوليو 2021، مما يحول دون قدرتها على نقل معاناة مدينة القدس إلى الخارج. كما يُفرض عليها حظر كامل للتواصل مع شخصيات قيادية في الداخل الفلسطيني، وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب.

من جانبه، اعتبر المحامي المختص في قضايا القدس، خالد زبارقة أن توقيع نتنياهو شخصياً على هذه القرارات يعكس مدى الاستهداف الممنهج. وأوضح أن لجوء أعلى سلطة سياسية في إسرائيل لملاحقة معلمة مقدسية يشير إلى رغبة في تغييب الرموز المؤثرة في المدينة المحتلة.

وحذر زبارقة من أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حملة أمنية ومخابراتية واسعة تسبق حلول شهر رمضان المبارك. وتستهدف هذه الحملة المصلين والوافدين إلى المسجد الأقصى عبر إصدار قرارات إبعاد استباقية لتقليل أعداد المرابطين في ساحات الحرم القدسي.

وتتزامن هذه التضييقات على الفلسطينيين مع توفير حماية أمنية مشددة للمستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى بشكل يومي. وتسعى السلطات الإسرائيلية من خلال هذه السياسة إلى تغيير الوضع القائم في المسجد وفرض واقع جديد يحد من الوجود الفلسطيني فيه.

وتبقى حالة هنادي الحلواني نموذجاً لما تواجهه المرأة المقدسية من ملاحقات أمنية وقضائية تهدف إلى عزلها عن محيطها الاجتماعي والديني. ورغم كافة القرارات التعسفية، تؤكد الحلواني استمرارها في رسالتها التعليمية والوطنية تجاه مدينة القدس والمسجد الأقصى.

نفذت قوة عسكرية إسرائيلية خاصة، فجر اليوم الاثنين، عملية توغل بري في عمق الأراضي اللبنانية استهدفت بلدة الهبارية التابعة لقضاء حاصبيا. وأسفرت العملية عن اختطاف القيادي في الجماعة الإسلامية، عطوي عطوي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس بلدية البلدة السابق، واقتياده إلى داخل الأراضي المحتلة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن التسلل بدأ في حدود الساعة التاسعة من مساء أمس، حيث سلكت القوة الراجلة طريقاً من موقع رويسات العلم باتجاه تلة سدانة. وجابت القوة شوارع البلدة الرئيسية قبل أن تداهم منزل عطوي في تمام الساعة الرابعة فجراً، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت ترويع السكان المحليين.

وذكرت تقارير إعلامية عبرية أن العملية نُفذت على بُعد نحو 10 كيلومترات من الخط الأزرق الحدودي، وأشرف عليها مقاتلون من وحدة نخبة خاصة. وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القرار اتُخذ باعتقال عطوي حياً بدلاً من تصفيته جسدياً، وذلك بهدف إخضاعه للتحقيق والحصول على معلومات استخباراتية.

وخلال اقتحام المنزل، قامت القوة الإسرائيلية بتقييد زوجة القيادي المختطف واعتدت على أفراد عائلته بالضرب، كما صادرت مجموعة من الأوراق والوثائق والمقتنيات الشخصية الخاصة به. وأكدت المصادر أن العملية انتهت فجراً دون وقوع مواجهات مسلحة عنيفة مع عناصر المقاومة أو الجيش اللبناني في المنطقة.

من جانبها، أصدرت الجماعة الإسلامية بياناً نددت فيه بشدة بما وصفته بـ 'عملية القرصنة' التي تمت تحت جنح الظلام، معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية. وحملت الجماعة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة عطوي، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يهدف إلى إرهاب أهالي المناطق الحدودية.

وتساءلت الجماعة في بيانها عما إذا كان توقيت العملية يمثل رداً إسرائيلياً على الزيارات الرسمية الأخيرة لرئاسة الحكومة اللبنانية إلى الجنوب. واعتبرت أن هذه التحركات تهدف إلى دفع المدنيين لترك قراهم وأرضهم، مؤكدة تمسك أبناء العرقوب وحاصبيا بهوية أرضهم ودور الدولة في حمايتهم.

وفي ختام بيانها، طالبت الجماعة الإسلامية الحكومة اللبنانية والجهات الدولية الراعية للاتفاقات الأمنية بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح عطوي وكافة الأسرى. وشددت على ضرورة قيام الدولة بواجبها في الدفاع عن المواطنين الآمنين ووقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة التي تطال القرى والبلدات اللبنانية.

وجه اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال، إسحاق بريك، تحذيرات شديدة اللهجة حول مستقبل الكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الصراعات الداخلية المتفاقمة قد تمنع الدولة من الوصول إلى عامها المئة. وفي مقال تحليلي نشرته صحيفة 'معاريف' العبرية، أكد بريك أن إسرائيل تنجرف حالياً نحو مسار انحداري خطير يهدد أسس وجودها الاستراتيجي والاجتماعي بشكل غير مسبوق.

واعتبر بريك، الذي يُعرف بكونه أحد أبرز نقاد المؤسسة العسكرية أن 'العدو من داخل الأسوار' هو التحدي الأكبر الذي يواجه الكيان في المرحلة الراهنة. وأوضح أن حالة الكراهية المستشرية والاستقطاب الحاد بين تيارات اليمين واليسار، وبين المكونات اليهودية والعربية، أصبحت تمزق النسيج المجتمعي وتتغلغل في كافة مفاصل الدولة، مما يجعل الجبهة الداخلية هشة أمام أي عواصف مستقبلية.

وشدد الجنرال المتقاعد على أن هذا التهديد الداخلي تجاوز في خطورته التهديدات العسكرية الخارجية والترسانات الصاروخية التي تمتلكها الأطراف المعادية. ويرى بريك أن تآكل الأسس الاجتماعية التي قام عليها الكيان يؤدي بالضرورة إلى ضعف المناعة الوطنية، مما يجعل الحديث عن الصمود أمام 'حاجز المئة عام' موضع شك كبير في ظل المعطيات الراهنة.

وفي سياق نقده للواقع السياسي، هاجم بريك القيادة الحالية واصفاً إياها بأنها 'قيادة قصيرة النظر' تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية الشاملة. واتهم المسؤولين بتقديم طموحاتهم الشخصية وحسابات البقاء في السلطة على حساب المصالح العامة العليا، وهو ما تسبب في إخفاقات متراكمة طالت قطاعات حيوية تشمل الأمن والاقتصاد والمنظومة الصحية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الفراغ القيادي لم يقتصر أثره على الداخل فحسب، بل امتد ليشمل المكانة الدولية لإسرائيل التي باتت تواجه حالة من 'الاشمئزاز والنفور' في المحافل العالمية. هذا التدهور في الصورة الذهنية والسياسية ساهم في تعزيز ظاهرة 'هجرة العقول'، حيث تبحث الكفاءات العلمية والتقنية عن مستقبل مستقر خارج حدود الكيان هرباً من حالة عدم الاستقرار.

وخلص بريك في رؤيته إلى أن استمرار التجاذبات السياسية والاجتماعية دون معالجة جذرية سيؤدي حتماً إلى الانهيار الوشيك. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في النهج المتبع لإدارة الدولة وتغليب المصلحة الوجودية على الصراعات الحزبية الضيقة، محذراً من أن الوقت بدأ ينفد أمام محاولات الإنقاذ قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد أن قرار السلطات الجزائرية بإيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين لن يسفر عن أي تداعيات فورية على حركة الملاحة الجوية. وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن العمليات الجوية ستستمر في مسارها المعتاد دون تغيير في الوقت الراهن، مؤكدة أن الأطر القانونية تضمن استمرارية الرحلات.

وجاء الموقف الإماراتي رداً على إخطار رسمي تسلمته من الجمهورية الجزائرية يفيد برغبتها في إنهاء العمل بالاتفاقية التي تنظم حركة الطيران بين العاصمتين. وأوضحت مصادر رسمية إماراتية أن هذا النوع من الإجراءات يندرج ضمن البنود والآليات المعمول بها في الاتفاقيات الدولية، والتي تمنح الأطراف المتعاقدة الحق في المراجعة أو الإلغاء وفق جداول زمنية محددة.

وشددت هيئة الطيران المدني على أن الاتفاقية تظل سارية المفعول طوال المهلة القانونية التي تنص عليها بنود التعاقد، مما يعني عدم تأثر المسافرين أو شركات الطيران بالقرار في المدى المنظور. وأكدت الهيئة التزامها بالتعامل مع هذه المستجدات بمهنية عالية ومسؤولية كاملة، مع ضمان التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة وانسيابية الحركة الجوية.

وكانت الجزائر قد باشرت، يوم السبت، الإجراءات القانونية والدبلوماسية لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية التي تم توقيعها في العاصمة أبوظبي عام 2013. وذكرت مصادر رسمية جزائرية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لأحكام المادة 22 من نص الاتفاقية، والتي تلزم الطرف الراغب في الإلغاء بإخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة.

وبالتوازي مع الإخطار الثنائي، بدأت الجزائر إجراءات إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالقرار، لاستكمال المتطلبات الإدارية والقانونية لدى المنظمة الدولية. وتعكس هذه الخطوة تصعيداً جديداً في العلاقات الثنائية التي شهدت حالة من الفتور والتوتر المكتوم خلال الأشهر الماضية، وبرزت ملامحه في تصريحات رسمية سابقة.

ويربط مراقبون هذه الخطوة بتصريحات سابقة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أشار في أكتوبر الماضي إلى وجود خلافات مع دولة خليجية لم يذكرها بالاسم. واتهم تبون تلك الدولة بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر ومحاولة زعزعة استقرارها، في حين وصف علاقات بلاده مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي بأنها علاقات أخوية ومتينة.

كما شهدت الشهور الأخيرة هجوماً إعلامياً من قبل التلفزيون العمومي الجزائري، الذي وجه انتقادات حادة للسياسات الإماراتية في المنطقة. ووصف الإعلام الرسمي الجزائري في تقارير سابقة تلك التحركات بأنها تهدف إلى نشر السموم، مما عكس عمق الفجوة الدبلوماسية التي وصلت إلى حد التلويح بقطع أو إلغاء اتفاقيات تعاون حيوية مثل قطاع الطيران.

وفي ختام بيانها، أكدت الإمارات أن القنوات الرسمية والدبلوماسية تظل هي المسار المعتمد لإدارة هذا الملف، مشيرة إلى أن التنسيق متواصل لضمان الالتزام بكافة المعايير الدولية. ويبقى الترقب سيد الموقف حول كيفية تأثر حركة الطيران التجاري بعد انقضاء المهلة القانونية، وما إذا كانت هناك جهود دبلوماسية لاحتواء الأزمة قبل دخول الإلغاء حيز التنفيذ الفعلي.

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى فرض سيادة غير شرعية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوات تمثل ترسيخاً لسياسة الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد يتنافى مع المواثيق الدولية.

وشددت المملكة على أن هذه الإجراءات الأحادية تعد باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، معتبرة إياها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتقويضاً ممنهجاً لفرص تحقيق حل الدولتين. وأوضحت الخارجية أن هذه التحركات تستهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.

من جانبه، صرح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي بأن الأردن يرفض هذه الإجراءات التي تستهدف تغيير التكوين الديموغرافي والطابع القانوني للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وأشار إلى أن هذه القرارات تضرب بعرض الحائط قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وحذر المجالي من استمرار الحكومة الإسرائيلية في نهجها التوسعي، مؤكداً أن مثل هذه السياسات المتطرفة لا تؤدي إلا إلى تأجيج دوامات العنف والصراع في المنطقة برمتها. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير فوراً.

وفي سياق متصل، جاءت هذه الإدانة الأردنية عقب إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن مصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) على توسيع إجراءات الإنفاذ الإسرائيلية. وتشمل هذه القرارات بسط الرقابة لتشمل المناطق المصنفة (أ) و(ب) التي كانت تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية.

وتضمنت القرارات الإسرائيلية الجديدة أيضاً تقديم تسهيلات لعمليات بيع الأراضي للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، في خطوة تهدف لتسريع وتيرة الاستيطان. كما شملت سحب صلاحيات الترخيص والبناء في مدينة الخليل من البلدية الفلسطينية ونقلها إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها القاطع لهذه المصادقات، واصفة إياها بالمحاولات المستميتة لفرض أمر واقع جديد على الأرض. وأكدت الوزارة أن تغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض المحتلة لن يغير من حقيقة كونها أراضٍ فلسطينية بامتياز وفقاً للشرعية الدولية.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تعكس توجهاً واضحاً نحو ضم فعلي للضفة الغربية، مما ينهي أي أفق سياسي للمفاوضات المستقبلية. وأشارت المصادر إلى أن نقل الصلاحيات في الخليل يمثل ضربة قوية للاتفاقيات الموقعة سابقاً بشأن إدارة المدينة.

وجددت عمان مطالبتها بضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة. واعتبرت أن هذا المسار هو السبيل الوحيد والمنطقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

كما طالبت الخارجية الأردنية بوقف التصريحات التحريضية الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، والتي تساهم في توتير الأجواء الميدانية وزيادة الاحتقان. وأكدت أن المملكة ستواصل جهودها الدبلوماسية على كافة الأصعدة الدولية للتصدي لهذه الإجراءات غير القانونية وحماية الحقوق الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن شمول مناطق (أ) و(ب) بإجراءات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية يمثل تجاوزاً خطيراً لاتفاقيات أوسلو التي قسمت الصلاحيات في الضفة. وتخشى الأطراف الإقليمية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار التنسيق الأمني والإداري الهش في تلك المناطق.

وفيما يتعلق بمدينة الخليل، فإن سحب صلاحيات البناء من بلديتها يمهد الطريق لتوسيع البؤر الاستيطانية في قلب المدينة التاريخية دون عوائق قانونية فلسطينية. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من خطة أوسع لتغيير هوية المدينة وتهجير سكانها الأصليين عبر التضييق العمراني والقانوني.

وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي متوتر، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض قبل أي تحولات دولية محتملة. وتستند هذه الحكومة في قراراتها إلى دعم برلماني واسع لسياسات الاستيطان والضم في الكنيست الإسرائيلي.

ختاماً، يبقى الموقف الأردني والفلسطيني موحداً في المطالبة بتدخل دولي حازم يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تمنع تنفيذ هذه القرارات. ويشدد الجانبان على أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في تصفية القضية الفلسطينية.

يرسم كتاب 'لا تقف مكتوف الأيدي: يهود ذوو ضمير حي تجاه فلسطين' للمؤلفة سوزان لانداو خريطة طريق للمفترق الأخلاقي الذي يواجهه اليهود في العصر الراهن. يجمع العمل شهادات تمتد لأكثر من قرن من الزمان لأصوات يهودية عارضت المشروع الصهيوني منذ بداياته، معتبرة إياه انحرافاً عن القيم الإنسانية. وتتجلى أهمية هذا التوثيق في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، حيث يسعى الكتاب لتقديم وضوح أخلاقي يرفض خلط اليهودية بالصهيونية.

يستند عنوان الكتاب إلى وصية توراتية من سفر اللاويين تحث على عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام الظلم، وهو ما تعتبره لانداو حجر الزاوية في الواجب الأخلاقي. يجادل الكتاب بأن التراث اليهودي الحقيقي يتجسد في مبادئ العدالة والمساواة، وليس في العسكرة والاستعمار الاستيطاني. وترى المؤلفة أن ما يرتكب في غزة يمثل لحظة الحقيقة التي تفرض على المجتمع اليهودي العالمي مواجهة التناقض الصارخ بين معتقداته الدينية والممارسات السياسية للدولة.

يتتبع الجزء الأول من الكتاب جذور المعارضة اليهودية عبر مفكرين بارزين مثل 'أحد هعام' الذي حذر مبكراً من تداعيات إقامة دولة على حساب السكان الأصليين. كما يبرز مواقف الفيلسوف مارتن بوبر الذي اقترح دولة ثنائية القومية، والحاخام يهودا ماغنيس الذي رفض دعم إسرائيل كدولة يهودية لأسباب أخلاقية بحتة. هذه الأصوات التاريخية كانت تستشرف الكارثة الإنسانية التي قد تنجم عن تغليب القومية العرقية على الحقوق الإنسانية.

في سياق متصل، يسلط الكتاب الضوء على موقف الفيزيائي الشهير ألبرت أينشتاين، الذي رغم تعاطفه مع حاجة اليهود لملاذ آمن، عارض بشدة النزعات العسكرية والعداء للعرب. كان أينشتاين يخشى مما وصفه بـ 'العطب الداخلي' الذي قد يلحق باليهودية نتيجة تنامي القومية الضيقة. وتعكس هذه التحذيرات المبكرة رؤية ثاقبة للمآلات التي وصل إليها الصراع اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ينتقل الكتاب في جزئه الثاني لرصد تصاعد موجة المعارضة اليهودية عقب الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة، وتحديداً منذ عام 2008. ويشير إلى انخراط جيل جديد من اليهود في حركات المقاطعة الدولية (BDS) وسحب الاستثمارات كأداة للضغط الأخلاقي والقانوني. هذه المرحلة شهدت تحولاً من المعارضة الفكرية النظرية إلى العمل الميداني والسياسي المنظم ضد سياسات الاحتلال.

أما الجزء الثالث والأحدث، فيركز على التداعيات الإنسانية والسياسية العنيفة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة. يوثق هذا القسم استعداد باحثين وناشطين يهود للمخاطرة بمستقبلهم المهني والاجتماعي في سبيل الجهر بالحقيقة ورفض الإبادة الجماعية. وتؤكد هذه الأصوات أن العنف الجاري هو نتيجة حتمية لعقود من القمع والإنكار الممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني.

يتناول الكتاب أيضاً انهيار الدعاية الإسرائيلية المعروفة بـ 'الهسبارا' على المستوى العالمي، نتيجة حجم الدمار في غزة الذي لم يعد ممكناً تبريره. وينتقد الكتاب المحاولات الصهيونية لتصوير تجويع المدنيين وتدمير المنازل كـ 'أضرار جانبية' ضرورية للدفاع عن النفس. ويرى المساهمون في الكتاب أن هذا الخطاب يعكس فقدان البوصلة الأخلاقية والارتهان لأيديولوجيا تعطل الإحساس بالصواب والخطأ.

يستشهد العمل بكلمات هنري شوارتزشيلد، الناشط الحقوقي الذي فر من ألمانيا النازية، والذي وصف الدولة القومية اليهودية بأنها كارثة أخلاقية. يرى شوارتزشيلد أن ممارسات الدولة تنتهك الجوهر القيمي الذي قامت عليه اليهودية عبر التاريخ. هذا النقد اللاذع يهدف إلى تحرير الهوية اليهودية من الارتباط العضوي بمشروع سياسي استعماري يمارس التمييز العنصري.

يبرز الكتاب دور القادة الدينيين المعاصرين مثل الحاخام برانت روزن، الذي اتخذ مواقف شجاعة داخل المؤسسات الدينية اليهودية في الولايات المتحدة. روزن دعا المصلين في يوم الغفران إلى الاستماع لأصوات أهل غزة بدلاً من الطقوس التقليدية، في إشارة إلى أن الصلاة الحقيقية تكمن في التضامن مع المظلومين. هذه الممارسات تمثل إعادة إحياء للتقاليد النبوية اليهودية التي تنحاز دوماً للفقراء والمهمشين.

كما يتطرق المقال إلى شهادة القس الفلسطيني منذر إسحاق، الذي اعتبر غزة 'البوصلة الأخلاقية للعالم' في هذا الوقت العصيب. إسحاق دعا المسيحيين واليهود على حد سواء إلى 'المقاومة الباهظة' التي تتطلب التخلي عن الأوهام والراحة الشخصية لمواجهة أنظمة الهيمنة. ويربط الكتاب بين صرخة الفلسطينيين وضرورة إنقاذ القيم الإنسانية العالمية من الانهيار تحت وطأة المصالح الإمبراطورية.

يشدد الكتاب على أن المعارضة اليهودية للصهيونية ليست مجرد موقف سياسي، بل هي نضال من أجل استعادة إنسانية اليهود أنفسهم. ومن خلال رفض 'النزعة الاستثنائية'، ينضم هؤلاء المعارضون إلى نضال أممي أوسع ضد العنصرية وفاشية العرق الأبيض. ويرى الباحث جيمي ستيرن-واينر أن بذور الأمل تنبت اليوم في حركات التضامن العالمية التي يقف اليهود التقدميون في طليعتها.

يعيد الكتاب الاعتبار لمفاهيم 'لاهوت التحرير اليهودي' الذي يواجه صدمات الماضي بديناميكيات التضامن مع الآخرين. ويقترح عالم اللاهوت مارك إليس بناء جسور معرفية وأخلاقية تنتقد إساءة استخدام السلطة وتدعو للتحرر الجماعي. هذا التوجه يسعى لهدم 'حصن إسرائيل' الفكري وبناء بديل يقوم على المساواة المطلقة والكرامة الإنسانية لكل سكان الأرض المقدسة.

في الختام، يوجه الكتاب دعوة مفتوحة لتفكيك السرديات الشائعة واستكشاف التنافر المعرفي الذي تفرضه الصهيونية على أتباعها. إن الاستعداد لتحمل مشقة قول الحقيقة هو السبيل الوحيد لتجاوز 'الظلام الأخلاقي' الذي يلف المنطقة. وتظل أصوات المقاومة الموثقة في هذا العمل بمثابة شهادة حية على أن الضمير الإنساني لا يمكن طمسه مهما بلغت قوة الآلة العسكرية.

إن كتاب سوزان لانداو لا يكتفي بكونه مرجعاً تاريخياً، بل هو صرخة احتجاجية في وجه الصمت الدولي تجاه ما يجري في غزة. ومن خلال تسليط الضوء على إرث طويل من المعارضة، يثبت الكتاب أن الصهيونية لم تنتصر أخلاقياً، وأن هناك تياراً يهودياً أصيلاً يرفض أن تُرتكب الجرائم باسمه، متمسكاً برباط التضامن الإنساني فوق كل اعتبار قومي.

تترقب الأوساط السياسية والشعبية في أستراليا وصول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يوم الاثنين، في زيارة رسمية أثارت موجة واسعة من الجدل والانقسام الداخلي. وتأتي هذه الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي سعى من خلالها إلى إظهار التضامن مع الجالية اليهودية في البلاد، عقب الهجوم الدامي الذي استهدف احتفالاً بعيد الحانوكا قرب شاطئ بوندي في ديسمبر الماضي.

وفي مقابل الترحيب الرسمي، يستعد آلاف النشطاء الأستراليين لتنظيم تظاهرات حاشدة في نحو 30 مدينة بجميع أنحاء البلاد، تعبيراً عن رفضهم لاستقبال هرتسوغ. ويصف المحتجون الرئيس الإسرائيلي بأنه 'مجرم حرب'، مطالبين السلطات الأسترالية باتخاذ إجراءات قانونية ضده، على خلفية العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة والاتهامات الدولية الموجهة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ومن المتوقع أن تشهد مدينة سيدني أضخم هذه التحركات الاحتجاجية، حيث تشير التقديرات إلى تجمع نحو 5000 متظاهر مؤيد للقضية الفلسطينية أمام مبنى البلدية. وقد فرضت السلطات الأمنية قيوداً مشددة على حركة التظاهر في المنطقة، محذرة من أن الشرطة ستنفذ عمليات اعتقال فورية بحق أي مشارك يتجاوز الحدود المكانية المخصصة للاحتجاج في ساحة البلدية.

وعلى الجانب الآخر، دافعت المنظمات اليهودية الكبرى في أستراليا عن الزيارة، معتبرة إياها خطوة ضرورية لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الجالية التي لا تزال تعاني من آثار هجوم بوندي الإرهابي. وأكد المجلس التنفيذي للجالية اليهودية أن هرتسوغ يمثل شخصية وطنية تتجاوز الخلافات الحزبية، مشيرين إلى دوره في مواساة عائلات الضحايا وتقديم الدعم النفسي للمجتمعات المتضررة.

وتعكس هذه التطورات حالة الاستقطاب الحاد التي تعيشها أستراليا تجاه الصراع في الشرق الأوسط، حيث تتصادم الرغبة الحكومية في الحفاظ على علاقات وثيقة مع إسرائيل مع الضغوط الشعبية المتزايدة الرافضة للسياسات الإسرائيلية. ويرى مراقبون أن دعوة ألبانيز لهرتسوغ وضعت الحكومة في موقف حرج أمام قطاعات واسعة من الناخبين الذين يطالبون بموقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات في غزة.

وبينما تستعد الأجهزة الأمنية لتأمين الزيارة الرسمية، تظل الأنظار متجهة نحو الشارع الأسترالي ومدى قدرة الحكومة على احتواء الغضب الشعبي المتصاعد. وتؤكد مصادر محلية أن هذه الزيارة قد تترك أثراً طويل الأمد على المشهد السياسي الداخلي، خاصة مع تزايد المطالبات الشعبية بضرورة مراجعة العلاقات الدبلوماسية في ظل استمرار الحرب.

شهدت الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً روسياً جديداً استهدف مدناً أوكرانية عدة، حيث أعلنت السلطات المحلية عن سقوط ضحايا مدنيين جراء غارات جوية مكثفة. وتركزت الهجمات بشكل أساسي على منطقتي خاركيف في الشرق وأوديسا في الجنوب، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة في الأحياء السكنية التي طالها القصف.

وفي تفاصيل الميدان، أفادت دائرة الطوارئ الوطنية الأوكرانية بأن مسيّرات روسية استهدفت مدينة بوغودوخيف التابعة لمنطقة خاركيف خلال الليل. وأسفرت عمليات الإنقاذ عن انتشال جثتي امرأة وطفل في العاشرة من عمره من تحت الأنقاض، فيما نُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد تدمير مبنى سكني بالكامل جراء الانفجارات.

أما في مدينة أوديسا الساحلية، فقد أكد سيرغي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية، مقتل شاب يبلغ من العمر 35 عاماً إثر هجوم نفذته طائرات مسيّرة من طراز 'شاهد'. وأوضح المسؤول الأوكراني أن الهجوم تسبب أيضاً في إصابة شخصين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية لحقت بنحو 21 شقة في مبانٍ سكنية متفرقة بالمدينة.

وعلى الصعيد السياسي، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن توجهات دولية جديدة لإنهاء الصراع المستمر منذ فبراير 2022. وأشار زيلينسكي إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى لوضع حد للأعمال العدائية بحلول شهر يونيو من العام الجاري، مؤكداً وجود رغبة لدى واشنطن في تسريع وتيرة الحل السياسي.

وفي إطار هذه الجهود الدبلوماسية، أوضح الرئيس الأوكراني أن واشنطن وجهت دعوات رسمية لكل من موسكو وكييف لإجراء محادثات مباشرة على الأراضي الأمريكية. كما كشف عن عقد جولتين من المفاوضات الثلاثية في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الأسابيع الأخيرة، ضمت وفوداً من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لبحث سبل وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الداخل الأوكراني من أزمة طاقة حادة بسبب الضربات الروسية الممنهجة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. وتسببت هذه الهجمات في انقطاعات واسعة للكهرباء والمياه وخدمات التدفئة، مما زاد من معاناة السكان في ظل شتاء قارس تشهده البلاد حالياً.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عشرات المنازل السكنية في قرية المغير الواقعة شمال شرق مدينة رام الله، حيث نفذت عمليات تفتيش واسعة تخللها الاعتداء بالضرب التنكيلي على عدد من الشبان الفلسطينيين. وأفادت مصادر ميدانية بأن آليات الاحتلال جابت شوارع القرية وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه بيوت المواطنين.

وتسببت الإجراءات العسكرية المشددة في قرية المغير بتعطيل المسيرة التعليمية، حيث أعلنت إدارة المدارس عن تعليق الدوام المدرسي حفاظاً على سلامة الطلبة في ظل استمرار الاقتحام والظروف الأمنية المتدهورة. وتأتي هذه الهجمة في سياق تضييق الخناق المستمر على القرى والبلدات المحيطة بمدينة رام الله.

وفي محيط القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من العمال الفلسطينيين أثناء محاولتهم عبور حاجز زعيم العسكري، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق. وبالتزامن مع ذلك، شهدت محافظة الخليل مداهمة لمخيم الفوار جنوباً، حيث جرى اعتقال شاب بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة.

محافظة نابلس لم تكن بمنأى عن هذا التصعيد، إذ اقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية وأحياء النور ورفيديا، بالإضافة إلى بلدة عصيرة القبلية. وأسفرت هذه المداهمات عن اعتقال خمسة مواطنين، في وقت تشهد فيه المنطقة مواجهات متفرقة بين الشبان وقوات الاحتلال التي تواصل عملياتها العسكرية اليومية.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، هاجمت مجموعات من المستوطنين منازل المواطنين في منطقة مسافر بني نعيم شرق الخليل، في خطوة استفزازية تزامنت مع زيارة وفد دبلوماسي دولي يضم سفراء وممثلي بعثات أجنبية للمحافظة. ويهدف هذا الهجوم إلى ترهيب السكان المحليين وفرض واقع جديد على الأرض تحت حماية جيش الاحتلال.

وتأتي هذه التطورات الميدانية عقب تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على سلسلة من القرارات الاستيطانية التي وصفت بالخطيرة. وتشمل هذه القرارات رفع القيود القانونية عن بيع الأملاك الفلسطينية للإسرائيليين، ومنح الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات هدم واسعة في المناطق المصنفة 'أ' و 'ب' الخاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية.

وأكد وزيرا الدفاع والمالية الإسرائيليان، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش أن هذه الإجراءات تمثل تحولاً 'دراماتيكياً' في السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية. وتتضمن القرارات نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق حيوية مثل الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي وبيت لحم إلى السلطات الإسرائيلية بشكل مباشر، مما ينهي أي دور للفلسطينيين في تلك المناطق.

من جانبها، حذرت أوساط فلسطينية رسمية وشعبية من تداعيات هذه القرارات، معتبرة إياها الخطوة الفعلية الأولى نحو ضم الضفة الغربية وتقويض حل الدولتين. ووصفت الفعاليات الوطنية هذه الإجراءات بأنها انتهاك صارخ للشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتهديد مباشر لما تبقى من الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة.

تتسارع وتيرة التحركات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في مسقط، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توجهه إلى واشنطن يوم الأربعاء المقبل للقاء الرئيس دونالد ترامب. وتأتي هذه الزيارة في توقيت حساس يعكس القلق الإسرائيلي من مسار التفاهمات المحتملة بين واشنطن وطهران، خاصة بعد إشادة ترامب بالمحادثات ووصفها بأنها 'جيدة جداً'.

وتسعى إسرائيل من خلال هذا اللقاء المبكر إلى فرض شروطها على أي اتفاق مستقبلي، حيث يصر نتنياهو على ضرورة أن يتضمن الاتفاق قيوداً صارمة على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ووقف الدعم المالي والعسكري لحلفاء طهران في المنطقة. ويرافق نتنياهو في هذه الزيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي، مما يشير إلى أن التنسيق العسكري والعملياتي سيكون حاضراً بقوة على طاولة البحث مع الإدارة الأمريكية.

على الصعيد الميداني، رصدت مصادر مطلعة تحركات عسكرية أمريكية واسعة النطاق، حيث زار رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات ستيف ويتكوف حاملة الطائرات 'يو إس إس أبراهام لينكولن' المتمركزة في بحر العرب. وتضم هذه الحاملة قوة ضاربة تشمل أكثر من 80 طائرة مقاتلة ومدمرات مزودة بصواريخ توماهوك، مما يعزز الوجود العسكري الأمريكي الذي وصل إلى عشر قطع بحرية رئيسية في المنطقة منذ أواخر يناير الماضي.

وكشفت تقارير إعلامية عن عمليات نقل جوي لقوات أمريكية إلى مناطق استراتيجية تشمل الحدود التركمانية الإيرانية وأرمينيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتتزامن هذه التحركات مع نشر منظومات الدفاع الصاروخي المتطورة من طرازي 'ثاد' و'باتريوت' في نحو عشرين قاعدة وتمركز أمريكي في الشرق الأوسط، في خطوة فُسرت على أنها استعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل.

وفي طهران، أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تفاؤلاً حذراً بنتائج جولة مسقط، واصفاً الأجواء بأنها كانت إيجابية للغاية وتمثل بداية جيدة لمسار دبلوماسي جديد. ومع ذلك، شدد عراقجي على أن بلاده لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم تحت أي ظرف، مؤكداً أن الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة لا ترهب القيادة الإيرانية التي تستعد لكافة السيناريوهات.

وتشير تقديرات استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران قد تحاول كسب الوقت عبر المفاوضات لعرقلة أي خطط هجومية مشتركة قد تشنها واشنطن وتل أبيب. وترى القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أكملت المرحلة الأولى من تعزيز قواتها، وهي بصدد الدخول في مرحلة ثانية ستجعلها قادرة على شن عملية عسكرية واسعة النطاق في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وتتضمن المطالب الإسرائيلية التي سيحملها نتنياهو إلى البيت الأبيض تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل وإزالة اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية. كما تطالب تل أبيب بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وصارمة، بالإضافة إلى تحديد مدى الصواريخ الإيرانية بحيث لا يتجاوز 300 كيلومتر فقط، وهو ما ترفضه طهران جملة وتفصيلاً.

من جانبه، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدي الموازنة بين تفضيله المعلن للحلول التفاوضية وبين الضغوط الإسرائيلية والواقع الميداني الذي يفرض استعداداً عسكرياً دائماً. ويرى مراقبون أن تبكير زيارة نتنياهو قد يكون جزءاً من استراتيجية 'التضليل' التي تسبق العمليات العسكرية المباغتة، على غرار ما حدث في مواجهات سابقة بين الطرفين.

وفي سياق الردع، هدد وزير الخارجية الإيراني باستهداف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل مباشر إذا تعرضت الأراضي الإيرانية لأي هجوم. وأوضح عراقجي أن طهران تمتلك القدرة على ضرب هذه القواعد بدقة، مع التمييز بين استهداف الوجود الأمريكي وبين الاعتداء على الدول المجاورة، في محاولة لتحييد العواصم العربية عن الصراع المباشر.

وتمتلك إيران ترسانة صاروخية تُعد الأكبر في المنطقة، حيث تشير تقارير المخابرات الوطنية الأمريكية إلى وجود صواريخ بالستية يصل مداها إلى ألفي كيلومتر. وتتوزع هذه الترسانة في 'حصون صاروخية' تحت الأرض في أقاليم مختلفة، مما يجعل من الصعب تدميرها بالكامل عبر الضربات الجوية المحدودة، ويجعل أي مواجهة شاملة محفوفة بالمخاطر.

وتبرز صواريخ 'سجيل' و'خرمشهر' و'شهاب-3' كأهم الأسلحة التي يمكن أن تصل إلى العمق الإسرائيلي، بالإضافة إلى الكشف الأخير عن صواريخ فرط صوتية قادرة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي. هذه القدرات العسكرية تجعل من خيار الحرب الشاملة مغامرة كبرى قد تؤدي إلى شلل في طرق التجارة العالمية وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وعلى الرغم من أجواء التفاؤل التي سادت بعد لقاء مسقط، إلا أن 'أصابع الجانبين لا تزال على الزناد'، حيث تستمر إيران في تعزيز قدراتها الصاروخية بالتوازي مع المفاوضات. ويرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن طهران نجحت في التعافي من أضرار 'حرب الاثني عشر يوماً' التي وقعت في يونيو 2025، وأصبحت تمتلك الآن منصات إطلاق أكثر تطوراً.

ويبقى التساؤل القائم حول مدى قدرة الدبلوماسية على نزع فتيل الانفجار في ظل الفجوة الكبيرة بين مطالب واشنطن وتل أبيب وبين الخطوط الحمراء الإيرانية. فبينما يطالب الغرب بتفكيك البرنامج النووي وتقليص النفوذ الإقليمي، تعتبر طهران هذه الملفات قضايا سيادية غير قابلة للتفاوض، مما يضع المنطقة أمام مفترق طرق خطير.

إن اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب يوم الأربعاء سيحدد بشكل كبير ملامح المرحلة المقبلة، فإما التوصل إلى إطار عمل مشترك يدمج بين الضغط العسكري والمفاوضات، أو الذهاب نحو تصعيد ميداني قد يبدأ بضربات جوية محدودة تستهدف المنشآت الحيوية الإيرانية، وهو السيناريو الذي تستعد له كافة الأطراف في المنطقة بحذر شديد.

كشفت تقارير صحفية دولية تفاصيل مثيرة حول الساعات الأخيرة التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2024. وأوضحت المصادر أن الأسد غادر العاصمة دمشق سراً متوجهاً إلى روسيا، تاركاً خلفه أجهزة أمنية ومساعدين في حالة ذهول كامل، بعد أن أوهمهم حتى اللحظة الأخيرة بأن النصر قريب.

وأفاد تحقيق موسع نشرته مجلة "ذا أتلانتك" بأن الأسد استخدم الخداع مع أقرب معاونيه، حيث ترك بياناً رسمياً مسجلاً يعلن فيه ممارسته لمهامه الدستورية من القصر الجمهوري، بينما كان في الواقع يجهز حقائبه للفرار. هذه الخطوة فجرت غضباً عارماً بين أنصاره الذين اكتشفوا تعرضهم للخيانة بعد سنوات من الدفاع عن النظام.

ورسم التحقيق الذي أعده الصحفي روبرت ف. وورث صورة لحاكم منفصل تماماً عن الواقع الميداني والسياسي لبلاده. وذكرت مصادر من داخل الدائرة الضيقة للقصر أن الأسد كان يقضي ساعات طويلة في ممارسة ألعاب الفيديو على هاتفه المحمول، وتحديداً لعبة "كاندي كراش"، متجاهلاً التقارير العسكرية التي كانت تشير إلى انهيار خطوط الدفاع.

وتطرق التحقيق إلى جوانب شخصية مثيرة للجدل، مشيراً إلى أن الأسد كان يعيش في عزلة اجتماعية وسياسية عززتها شبكة علاقات داخل القصر. ولعبت المستشارة الإعلامية لونا الشبل دوراً محورياً في هذه الدائرة، حيث وصفت بأنها كانت تدير جوانب من حياته الخاصة وتؤمن له اتصالات مع نساء من داخل أروقة السلطة.

وعلى الصعيد السياسي، كشفت الوثائق أن دولاً إقليمية وخصوماً تقليديين لم يكونوا يرغبون في سقوط النظام بشكل مفاجئ، وعرضوا على الأسد صفقات تضمن بقاءه مقابل تنازلات محدودة. إلا أن عناد الأسد ورفضه المطلق لمبدأ تقاسم السلطة أدى إلى إغلاق كافة أبواب النجاة السياسية التي عرضت عليه.

وفيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، أشار التحقيق إلى أن إدارة دونالد ترامب عرضت في عام 2020 تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل معلومات عن الصحفي المفقود أوستن تايس. لكن الأسد رفض العرض بشكل شخصي، متأثراً بوصف ترامب له سابقاً بـ"الحيوان"، وهو موقف تكرر مع إدارة بايدن في عام 2023.

داخلياً، كان القصر الجمهوري يعيش حالة من العبثية، حيث أظهرت تسجيلات مسربة الأسد وهو يسخر من حلفائه ومن جنوده الذين يقاتلون على الجبهات. وفي الوقت نفسه، كان كبار قادة النظام ينشغلون بتجميع ثروات طائلة من خلال إدارة شبكات تجارة مخدرات الكبتاغون التي أغرقت المنطقة.

وأوضح التحقيق أن عام 2017 كان يمثل انتصاراً زائفاً للنظام بعد استعادة السيطرة على مناطق واسعة بدعم روسي وإيراني. ومع ذلك، كانت تلك اللحظة هي بداية الانهيار الحقيقي، حيث تحولت الدولة إلى "قشرة فارغة" تعاني من دمار اقتصادي شامل وعقوبات دولية خانقة، مع تزايد ضغوط الحلفاء لتحصيل أثمان دعمهم.

وكشفت مصادر استخباراتية أن إسرائيل درست في عام 2019 إمكانية دعم انقلاب داخلي للإطاحة بالأسد، لكنها تراجعت عن الفكرة بسبب مخاوف من الفوضى التي قد تلي سقوط النظام. وبقي النظام يترنح حتى جاءت نقطة التحول في تشرين الثاني 2024 مع تغير المواقف الإقليمية وبدء الزحف العسكري للمعارضة.

ومع سقوط مدينة حلب وانسحاب المليشيات الداعمة، بدأت القوات النظامية بالانهيار المتسارع والفرار من المواقع العسكرية. الأسد، بدلاً من مواجهة الموقف، اختار الصمت المطبق وأغلق هواتفه، ليبدأ رحلة الهروب التي لم تتضمن أي خطاب وداع للشعب السوري أو لمؤيديه الذين تركهم لمصيرهم.

ويروي التحقيق مشهداً درامياً لحظة صعود الأسد إلى الطائرة الروسية، حيث سأله سائقه بذهول عما إذا كان سيتركهم فعلاً، ليرد الأسد ببرود متسائلاً عن سبب عدم قتالهم. هذا الموقف لخص نهاية حكم استمر ربع قرن، اتسم بالغرور والانفصال عن معاناة الشارع السوري الذي غرق في الفقر والجوع.

إن السقوط المدوي للنظام لم يكن نتيجة موازين قوى دولية فحسب، بل كان نتاجاً لآلية اتخاذ قرار مشوهة داخل القصر الجمهوري. فقد اعتمد الأسد على مستشارين شباب يفتقرون للخبرة، مما ساهم في تعميق عزلته وجعله غير قادر على استيعاب حجم المخاطر التي كانت تحيط بكرسي الحكم.

اليوم، يجمع المراقبون وحتى المقربون سابقاً من النظام على أن الأسد فقد شرعيته تماماً حتى في عيون عائلته. التحول من الولاء إلى الكراهية العارمة كان سريعاً وصادماً، مما يعكس حجم الفجوة التي كانت تفصل بين البروباغندا الرسمية وبين الواقع المعاش داخل أروقة السلطة في دمشق.

ختاماً، يظهر تحقيق "ذا أتلانتك" أن نهاية نظام الأسد كانت حتمية بسبب العجز البنيوي في إدارة الدولة والاعتماد على الحلول الأمنية والمخدرات كمصدر للدخل. الهروب الصامت في ليلة السابع من ديسمبر كان الفصل الأخير في رواية حاكم فضل ألعاب الفيديو وعلاقات القصر على إنقاذ بلاده من الانهيار.

تجاوزت فضيحة جيفري إبستين حدود الجرائم الشخصية لتتحول إلى مرآة تعكس ما يوصف بالوجه القبيح للنخب الحديثة التي تقدم نفسها كحامية للديمقراطية وحقوق الإنسان. إن ملايين الوثائق والصور التي خرجت للعلن لا تفضح المتورطين المباشرين فحسب، بل تعري منظومة كاملة من القيادات السياسية والاقتصادية التي انخرطت في ممارسات تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية التي تبشر بها.

وتشير القراءات التحليلية لهذه الفضيحة إلى أن ما نُشر حتى الآن ليس سوى قمة جبل الجليد، حيث يُعتقد أن هناك الكثير من الحقائق التي لا تزال طي الكتمان. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، وتحديداً قبل صيف هذا العام، تسريبات جديدة قد تؤدي إلى زلازل سياسية في عدة عواصم غربية، مما يضع النظام العالمي الحالي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته وبقائه.

أحد أخطر جوانب هذا الملف هو الدور الاستخباراتي الذي لعبه إبستين، حيث تشير تقارير إلى كونه عميلاً للموساد الإسرائيلي جرى تجنيده لجمع ملفات حساسة ضد شخصيات نافذة. هذا الاستغلال الممنهج كان يهدف إلى إخضاع صناع القرار في الولايات المتحدة وعواصم عالمية وعربية لعمليات ابتزاز سياسي، مما يفسر الكثير من المواقف الدولية المثيرة للجدل في ملفات شائكة.

إن حالة الفوضى العالمية الراهنة والانخراط في صراعات توسعية تعزز فرضية تآكل النظام الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية. فالفضائح المالية والأخلاقية المتلاحقة، بما فيها تلك التي طالت مؤسسات دينية ورجال أعمال ومشاهير، تكشف عن زيف الادعاءات باحترام القوانين الدولية، وتؤكد أن المنظومة المادية القائمة على الربح بلا قيود بدأت تنهار من الداخل تحت وطأة جرائمها.

في نهاية المطاف، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة انتقالية كبرى لن تكون في صالح الوضع القائم، حيث ستكون للشعوب كلمة الفصل في رفض هذا الفساد الممنهج. إن اللعنة التي بدأت في واشنطن لن تتوقف عند حدود القارة الأمريكية، بل ستلاحق كل الدوائر المرتبطة بها في أوروبا وبقية العالم، مما يمهد الطريق لولادة عالم جديد مغاير في قيمه وتوازناته.

تجاوز العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة حدود العمليات العسكرية التقليدية ليصل إلى ما يصفه خبراء بـ 'الإبادة الأكاديمية'. فقد جعل الاحتلال من البنية التحتية التعليمية هدفاً استراتيجياً، مما أسفر عن تدمير الجامعات الثماني في القطاع تدميراً شاملاً، وتسويتها بالأرض إلى جانب المختبرات والمكتبات العلمية التي تشكل ذاكرة المعرفة الفلسطينية.

ولم تقتصر هذه السياسة على تدمير الحجر، بل امتدت لتطال الكوادر البشرية التي تدير العملية التعليمية في غزة. حيث تشير الإحصاءات إلى اغتيال مئات الأساتذة والمحاضرين الجامعيين، بالإضافة إلى أكثر من ألف معلم ومعلمة، ومئات المثقفين والكتاب، في محاولة واضحة لإفراغ المجتمع من صناع الوعي وحملة الفكر النقدي.

هذا الاستهداف الممنهج أعاد تسليط الضوء على مصطلح 'الإبادة الأكاديمية' الذي صاغته الأكاديمية الفلسطينية كرمة النابلسي. ويهدف هذا المفهوم إلى توصيف سياسات محو النظام التعليمي الفلسطيني بالكامل، ليس فقط في الوقت الراهن، بل عبر حرمان الأجيال القادمة من أي فرصة لإعادة بناء المؤسسات التعليمية أو استئناف المسيرة المعرفية.

ويرى مراقبون أن اغتيال المثقفين ليس وليد اللحظة أو مرتبطاً فقط بأحداث 'طوفان الأقصى'، بل هو نهج تاريخي ثابت لدى الاحتلال. فمنذ عقود، استهدف الاحتلال رموزاً ثقافية مثل غسان كنفاني وناجي العلي وكمال ناصر، إدراكاً منه بأن الكلمة والسردية الفلسطينية تشكل تهديداً وجودياً يفوق في تأثيره الأدوات العسكرية التقليدية.

وتشير الوقائع إلى أن المواقف السياسية للمثقفين، سواء كانت معارضة أو مؤيدة للفصائل الفلسطينية، لم توفر لهم الحماية من الاستهداف الإسرائيلي. فالاحتلال يتعامل مع المثقف كعدو دائم لكونه ينتج تفكيراً حراً وموضوعياً، وهو ما يسعى المشروع الاستيطاني لإبادته لقطع سلاسل انتقال الوعي بين الأجيال الفلسطينية المتعاقبة.

إن تدمير المدارس التابعة للأونروا والمدارس الخاصة والعامة يعكس رغبة في تجهيل المجتمع الفلسطيني ودفعه نحو الأمية القسرية. هذه الوحشية في التعامل مع المؤسسات التربوية تكشف عن وجه استيطاني يسعى لاجتثاث الهوية الوطنية من خلال ضرب ركائزها العلمية والثقافية التي تميز المجتمع الفلسطيني في الشتات والداخل.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، يبرز دور المثقف والوعي الجمعي كحائط صد أخير أمام محاولات المحو المعرفي. فالمعركة اليوم لم تعد تقتصر على الميدان العسكري، بل انتقلت لتكون صراعاً على البقاء الثقافي والتعليمي، حيث يصبح الصمت تجاه تدمير العقول تواطؤاً في جريمة الإبادة التي تستهدف مستقبل فلسطين.

تتصاعد في الآونة الأخيرة التساؤلات حول ما يوصف بسقوط «القيادة الأخلاقية» للغرب، في ظل التناقض الصارخ بين الشعارات المرفوعة والواقع الميداني. وتبرز الحرب المستمرة على قطاع غزة كأحد أهم المؤشرات على هذا الخلل البنيوي، حيث تُتهم القوى الغربية بتبني معايير مزدوجة تسحق الضعفاء وتبرر العنف تحت غطاء المصلحة العليا.

ويرى مراقبون أن النظام العالمي الحالي، الذي تهيمن عليه نخب سياسية ومالية، بات يفتقر للمصداقية اللازمة لإعطاء محاضرات في حقوق الإنسان. فبينما تُفرض عقوبات مشددة على دول مثل روسيا وفنزويلا، تنجو أطراف أخرى من أي مساءلة دولية رغم توثيق انتهاكات واسعة النطاق شملت استخدام التجويع كسلاح في النزاعات.

وفي سياق متصل، أعادت فضائح جيفري إبستين تسليط الضوء على البنية الأخلاقية للنخبة الحاكمة في الغرب، بعد تورط أسماء بارزة من رؤساء وأمراء ومسؤولين في شبكات استغلال. هذا التورط في الداخل، بالتوازي مع دعم العمليات العسكرية ضد المدنيين في الخارج، يعمق الفجوة بين الخطاب القيمي الغربي والممارسة الفعلية على الأرض.

وعلى صعيد السياسة الأمريكية، أثارت تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة لصحيفة نيويورك تايمز جدلاً واسعاً، حين أكد عدم حاجته للقانون الدولي واعتماده فقط على قناعاته الشخصية. وتعكس هذه الرؤية توجهاً جديداً في الإدارة الأمريكية يضع القوة والمصلحة فوق الأعراف الدولية الراسخة التي صاغها الغرب نفسه عقب الحرب العالمية الثانية.

وفي شهادة علنية أمام الكونغرس، وجه المحقق الخاص جاك سميث اتهامات خطيرة لترامب تتعلق بمحاولة قلب نظام الحكم في عام 2021. وأشار سميث إلى أن التحقيقات أثبتت تحريض الأنصار على اقتحام مبنى الكابيتول، مما عرض حياة المشرعين للخطر وهدد أسس الديمقراطية الأمريكية التي طالما قدمت كنموذج للعالم.

من جانبها، شنت الكاتبة مورين دوود هجوماً لاذعاً في صحيفة نيويورك تايمز، واصفة ترامب بأنه دمر المُثل التي جعلت من الولايات المتحدة منارة للديمقراطية. واعتبرت دوود أن النظرة العالمية للأمريكيين تحولت نحو السلبية، حيث بات يُنظر إليهم كأطراف عدوانية وفوضوية تتجاهل الدستور والقيم الإنسانية الأساسية.

أما في الملف الإيراني، فقد شهدت مفاوضات مسقط تطوراً لافتاً بانضمام الأدميرال براد كوبر، قائد مسرح العمليات بالقيادة الوسطى، إلى الفريق الدبلوماسي. ويشير هذا الحضور العسكري الأول من نوعه إلى ممارسة ضغوط تتجاوز الملف النووي لتشمل البرنامج الصاروخي الإيراني، وهو ما ترفضه طهران بشدة حتى الآن.

وتتجلى ازدواجية المعايير بوضوح عند مقارنة الموقف الغربي من الأزمة الأوكرانية نظيره في غزة، حيث تم عزل روسيا رياضياً واقتصادياً وسياسياً. في المقابل، تستمر الحرب في غزة لعامها الثالث دون فرض أي عقوبات دولية أو مقاطعة للمحافل الرياضية، مما يعزز الشعور بغياب العدالة في النظام الدولي الحالي.

هذا الواقع الجديد يؤسس لتحولات جذرية ترسخها «عقيدة ترامب» التي تبدو وكأنها تطلق رصاصة الرحمة على النظام العالمي القديم. وبدلاً من سيادة القانون، يبرز نظام يتسم بالفوضى وعدم الاعتراف بالمعاهدات الدولية، حيث تُدار العلاقات بين الدول بمنطق القوة والنفوذ العرقي والهوياتي.

ويحذر محللون من أن فقدان الغرب لمرجعيته الأخلاقية يساهم في تصعيد التوترات الإقليمية ويهدد أمن الحلفاء على المدى الطويل. فالتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق معينة مع التشدد فيها بمناطق أخرى، يشجع القادة على تجاهل قرارات المحاكم الدولية والأعراف الدبلوماسية.

ختاماً، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والقيمي، حيث تتداخل الفضائح الأخلاقية للنخب مع الصراعات الجيوسياسية الكبرى. ويبقى التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي هو استعادة توازن مفقود في نظام بات يبرر قتل الضحية ويدافع عن القاتل تحت مسميات الدفاع عن النفس.

تستعد مدينة سيدني الأسترالية اليوم الاثنين لموجة من المظاهرات الحاشدة التي تنظمها قوى مؤيدة للقضية الفلسطينية، تعبيراً عن الرفض القاطع لزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وتأتي هذه التحركات الشعبية في وقت تشهد فيه المدينة انتشاراً أمنياً مكثفاً، حيث تسعى السلطات المحلية لتأمين الزيارة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأكاديمية.

ونشرت السلطات الأسترالية نحو 3 آلاف عنصر من قوات الشرطة في مختلف أنحاء كبرى مدن البلاد، واصفة الزيارة بأنها حدث هام يتطلب تدابير استثنائية. وقد مُنحت القوات الأمنية صلاحيات واسعة ونادرة، تتيح لها تفتيش المركبات وتفريق التجمعات وتقييد الوصول إلى مناطق حيوية، لضمان عدم خروج الاحتجاجات عن السيطرة.

من جانبه، استهل الرئيس الإسرائيلي زيارته بالتوجه إلى شاطئ بونداي، وهو موقع شهد حادثة إطلاق نار دامية في ديسمبر الماضي. وصرح هرتسوغ خلال زيارته للموقع بأن 'اليهود سيتغلبون على هذا الشر'، معتبراً أن هدفه من الزيارة هو التضامن مع الجالية اليهودية وتعزيز قوتها في مواجهة ما وصفه بالعنف والكراهية.

وفي سياق التحركات المناهضة، دعت 'مجموعة العمل الفلسطينية' إلى يوم احتجاج وطني، مطالبة السلطات الأسترالية بالتحقيق مع هرتسوغ واعتقاله. واستندت المجموعة في مطالبها إلى تقارير صادرة عن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أشارت إلى تورط الرئيس الإسرائيلي في التحريض على الإبادة الجماعية خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ولم تقتصر المعارضة على النشطاء الفلسطينيين، بل امتدت لتشمل أصواتاً من داخل المجتمع اليهودي في أستراليا. حيث وقع أكثر من ألف أكاديمي وشخصية بارزة رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، يحثونه فيها على إلغاء الدعوة الرسمية الموجهة لهرتسوغ، معتبرين الزيارة غير مرحب بها في ظل الظروف الراهنة.

وعلى الصعيد الميداني، نشب خلاف بين المنظمين والشرطة حول مكان التجمع الرئيسي للمتظاهرين؛ فبينما حثت السلطات المحتجين على التجمع في حديقة عامة بوسط المدينة، أصر المنظمون على التظاهر أمام مبنى البلدية التاريخي. وأكد مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، بيتر ماكينا أن الهدف الأساسي هو ضمان سلامة المجتمع، معرباً عن أمله في عدم الاضطرار لاستخدام الصلاحيات القسرية.

وتأتي زيارة هرتسوغ تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء الأسترالي، عقب هجوم بونداي الذي وقع خلال احتفالات 'عيد الأنوار' وأسفر عن مقتل 15 شخصاً. ويسعى هرتسوغ من خلال هذه الجولة إلى التأكيد على متانة الروابط بين الشعوب في مواجهة الإرهاب، بحسب تعبيره، رغم الانتقادات الدولية المتزايدة للسياسات الإسرائيلية.

وفي المقابل، صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لهجته تجاه الحكومة الأسترالية، متهماً إياها بالتساهل في التعامل مع ما وصفه بتنامي معاداة السامية. واعتبر نتنياهو أن هذا التساهل كان سبباً مباشراً وراء الهجمات التي استهدفت اليهود في سيدني، منتقداً السياسات الخارجية لكانبرا.

وكشف نتنياهو عن مراسلات سابقة وجهها لنظيره الأسترالي، حذر فيها من أن الاعتراف بدولة فلسطين يساهم في تأجيج الكراهية ضد اليهود. وزعم نتنياهو أن مثل هذه القرارات الدبلوماسية تكافئ حركة حماس وتشجع الجهات التي تهدد أمن الجالية اليهودية في الشوارع الأسترالية، متهماً الحكومة هناك بعدم اتخاذ إجراءات رادعة.

وتعيش العلاقات بين أستراليا وإسرائيل حالة من التوتر الملحوظ منذ أغسطس 2025، وذلك عقب قرار كانبرا الرسمي بالاعتراف بدولة فلسطين. وردت تل أبيب حينها بإلغاء تأشيرات دبلوماسيين أستراليين يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما اعتبرته وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ رداً غير مبرر وتصعيداً دبلوماسياً.

وتعكس هذه التطورات انقساماً حاداً داخل الساحة الأسترالية حول الموقف من الصراع في الشرق الأوسط، حيث تتصاعد الضغوط الشعبية على الحكومة لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، تحاول الحكومة الأسترالية الموازنة بين التزاماتها الأمنية تجاه الجالية اليهودية ومواقفها السياسية الجديدة الداعمة لحل الدولتين.

ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات طوال فترة إقامة الرئيس الإسرائيلي، وسط ترقب لما ستسفر عنه الدعاوى القضائية التي رفعتها مجموعات حقوقية ضد القيود الأمنية المفروضة. وتبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تعامل حكومة ألبانيز مع هذا الضغط المزدوج، سواء من جانب المعارضة الشعبية الداخلية أو من جانب الانتقادات الحادة القادمة من تل أبيب.

وصل رئيس دولة الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، يوم الاثنين إلى شاطئ 'بونداي' الشهير في مدينة سيدني الأسترالية، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تأكيد الدعم للجاليات اليهودية. وقام هرتسوغ بوضع إكليل من الزهور في الموقع الذي شهد هجوماً دامياً في منتصف ديسمبر الماضي، معبراً عن تضامنه مع عائلات القتلى الذين سقطوا خلال احتفالات دينية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى الرابع عشر من كانون الأول المنصرم، حينما فتح مسلح النار على تجمع للمحتفلين بعيد 'الأنوار' اليهودي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً. وتأتي هذه الوقفة الرمزية لهرتسوغ في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام، يسعى من خلالها إلى تعزيز الروابط مع الجالية اليهودية في أستراليا وتقديم ما وصفه بالدعم المعنوي في مواجهة التحديات الأمنية.

على الصعيد القانوني، لا تزال السلطات الأسترالية تتابع قضية الشاب 'نافيد أكرم' الذي يواجه اتهامات مباشرة بالإرهاب والقتل العمد على خلفية الهجوم. وتشير التقارير إلى أن والده، 'ساجد أكرم'، كان قد قُتل برصاص عناصر الشرطة في موقع الحادث أثناء محاولتهم السيطرة على الموقف ومنع وقوع مزيد من الضحايا في المنطقة السياحية المكتظة.

وبالتزامن مع هذه الزيارة، شهدت شوارع سيدني استنفاراً أمنياً غير مسبوق، حيث حشدت السلطات الأسترالية قوات كبيرة لتأمين تحركات رئيس الاحتلال. وجاءت هذه الإجراءات في ظل تصاعد الأصوات المنددة بالزيارة، حيث نظم ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية وقفات احتجاجية عبروا خلالها عن رفضهم لاستقبال هرتسوغ، معتبرين إياه ممثلاً لسياسات القمع والاحتلال.

وأكدت مصادر ميدانية أن المحتجين رفعوا شعارات تطالب بمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، منتقدين الحفاوة الرسمية التي حظي بها. وفي المقابل، شدد هرتسوغ في تصريحاته على أن ما وصفه بـ 'الشر' لن ينال من عزيمة الجالية، مشيراً إلى أن زيارته تركز بالأساس على مواجهة خطابات الكراهية التي تستهدف اليهود حول العالم.