في تصعيد خطير، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن قراره بالمضي في احتلال قطاع غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بعد أن عرض رئيس الأركان إيال زامير خيارات لاستمرار العملية العسكرية في القطاع. وأكدت مصادر عبرية أن نتنياهو طلب من زامير تقديم خطة واضحة لاحتلال غزة، إلا أن الأخير أبلغ أن الخطة قد عرضت سابقًا، مما دفع نتنياهو إلى إنهاء النقاش وطلب تحسينها، محذرًا من التهديد بالاستقالة إذا لم تُقبل الخطط.

وأشارت تقارير إلى أن المستوى السياسي هو من يحدد مصير العملية، وسط مخاوف من خسائر فادحة في صفوف الجنود الإسرائيليين، حيث نقلت هيئة البث عن مصادر عسكرية أن حملة الاحتلال قد تتسبب في مئات القتلى والجرحى من الجنود، بينما حذر مستشار الأمن القومي السابق إيال حولاتا من أن الاحتلال الكامل لغزة قد يسبب ضررًا دوليًا كبيرًا لإسرائيل.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات، شكك مسؤولون إسرائيليون في جدية نتنياهو بشأن رغبة الاحتلال في احتلال كامل القطاع، معتبرين أن التهديدات مجرد تكتيك للضغط، وأن احتمالية تنفيذ عملية عسكرية محدودة لا تزال قائمة لإظهار الحزم تجاه حركة حماس. وفي ظل الخلافات بين القيادة العسكرية والسياسية، دعا يائير غولان، زعيم تحالف الديمقراطيين، إلى إضراب شامل، معتبرًا أن الحكومة تسعى لفرض الاحتلال رغم كلفته البشرية والاقتصادية.

من جانب آخر، حذر تيسير سليمان، قيادي في حركة حماس، من أن التهديدات الإسرائيلية جدية وليست مجرد تكتيك تفاوضي، مؤكدًا أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه العسكرية المعلنة، مثل القضاء على حماس وإطلاق سراح الأسرى، رغم مرور أكثر من 22 شهرًا على بدء الحرب، وهو ما دفع الاحتلال إلى تصعيد التهديدات بشكل أكبر.

وفي سياق التحذيرات الدولية، حذر السفير الفرنسي لدى إسرائيل فريدريك جورنيس من أن احتلال غزة سيكون حربًا لا نهاية لها، مؤكدًا أن ذلك سيكلف إسرائيل تضحيات اقتصادية وبشرية كبيرة، وأن الأوضاع الصحية والتعليمية في القطاع تتدهور بشكل خطير. وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن نتنياهو عرض على الكابينيت خطة لاحتلال أجزاء من غزة، مع دعم أمريكي، في حين علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر قائلاً إن الأمر متروك لنتنياهو ولا يقلق بشأنه.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفًا، وسط دمار غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير فلسطينية ودولية، في وقت تتواصل فيه التهديدات باحتلال كامل القطاع رغم التحذيرات الدولية من الكلفة الإنسانية والسياسية الكبيرة لهذه الخطوة.

ترقد مريم عبد العزيز دواس، الطفلة الفلسطينية ذات التسعة أعوام، على سرير حديدي صدئ في زاوية غرفة ضيقة بمركز إيواء في غزة، حيث يخيّم الظلام والركود على المكان. جسدها الهزيل، الذي لم يتبقَّ منه سوى عظام وشحوب مرهق، يعكس حجم المعاناة التي تعيشها نتيجة الجوع والحصار المستمرين. يدها الصغيرة ترتجف، وعيناها الواسعتان تملؤهما نظرات استغاثة، فيما لعبة قماشية قديمة فقدت لونها وملمسها، تذكرها بطفولتها المسروقة.

تقلص وزن مريم من 25 كيلوغراما قبل العدوان الإسرائيلي إلى 10 كيلوغرامات فقط، وفقدت القدرة على المشي والنطق، ولم تعد قادرة على اللعب أو حتى الحديث مع والدتها. تشير الفحوصات الطبية إلى أن مرضها ليس عضويًا، وإنما الجوع هو السبب الوحيد وراء تدهور حالتها، حيث التهم جسدها حتى أصبح هياكل عظمية على حافة الموت. والدتها، التي تراقب معاناة ابنتها، تقول إنها تخشى أن تفارق الحياة في أي لحظة، وتعيش على أمل أن تعود إلى سابق عهدها.

تصف الأم معاناتها قائلة إن الحرب أغلقت المعابر، وأوقفت تدفق الغذاء، وأصبح حليب الأطفال حلما بعيد المنال. تتحدث بصوت متهدج عن لياليها التي لا تنام، خوفًا من أن تستيقظ وتجد ابنتها قد فارقت الحياة، إذ لا دواء ولا غذاء، حتى المستشفيات باتت عاجزة عن تقديم المساعدة. دموعها تنهمر وهي تتمنى أن تعود مريم إلى سابق عافيتها، وتقول إن قلة الطعام كسرتهم، وأنها عاجزة عن توفير ما يلزم لطفلتها.

مريم ليست سوى واحدة من آلاف الأطفال الذين يواجهون الموت البطيء بسبب الجوع، حيث تتناقص أوزانهم وتبهت ملامحهم يوماً بعد يوم. في مركز الإيواء، تتشابه مشاهد الأمهات اللواتي يواجهن ذات المصير، والأطفال الذين يطلبون الطعام بصمت، بينما يسيطر الصمت على المكان والانتظار يثقل كاهل الجميع. الجوع لم يعد نقصًا في الطعام فحسب، بل أصبح مرضًا قاتلاً يسلب الطفولة ويهدد حياة الأجيال القادمة.

وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، يعاني أكثر من 70 ألف طفل في غزة من سوء التغذية الحاد، ويواجه 2.1 مليون فلسطيني خطر انعدام الأمن الغذائي، بينهم 785 ألف طفل محرومين من الغذاء الصحي. وتضاعفت معدلات سوء التغذية بين الأطفال ثلاث مرات خلال الأشهر الأخيرة. ورغم ادعاءات الاحتلال بإدخال المساعدات، تظل المعابر مغلقة، وغالبًا ما تسقط المساعدات من الجو في مناطق محظورة، بينما يقتل الاحتلال وفق تقارير الأمم المتحدة، ما لا يقل عن 859 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، بينهم أطفال ونساء.

تشير التقارير إلى أن أكثر من 18% من الأطفال تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وأن المجاعة لم تعد تقتصر على فئة عمرية واحدة، بل امتدت لتشمل الكبار والأطفال فوق سن الخامسة، حيث ينهش الجوع أجساد الجميع بلا تمييز. حالات الوفاة جراء الجوع تتزايد، مع استشهاد عشرات الأطفال خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى وفيات بين البالغين بسبب نقص الغذاء والمكملات الغذائية الأساسية، في ظل غياب أي أمل في تحسن الوضع الإنساني.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومته ستقدم على الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك في حال لم تستجب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. وأكد ستارمر أن الخطوة تأتي في إطار ضغط دولي لإنهاء معاناة السكان، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات "جادة وعاجلة" لتخفيف الكارثة الإنسانية، تتضمن وقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بحل الدولتين، ووقف سياسات الضم في الضفة الغربية.

وقال ستارمر، في تصريحات نُشرت على لسانه، إن بلاده بحاجة إلى ضخ كميات هائلة من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكداً على أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتخفيف الوضع المأساوي على الأرض. وأوضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون مجرد خطوة رمزية أو دعائية، بل مرتبطاً بتنفيذ خطوات عملية من الجانب الإسرائيلي، تشمل وقف إطلاق النار في غزة والقبول بسلام دائم، والسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية باستئناف تقديم المساعدات داخل القطاع المحاصر، وعدم المضي في عمليات ضم إضافية في الضفة الغربية، التي تعتبرها القوانين الدولية أراضي محتلة.

وفيما يخص حركة حماس، أشار ستارمر إلى ضرورة أن تطلق سراح الرهائن الإسرائيليين، وتوافق على وقف إطلاق النار، وتعمل على نزع سلاحها، معتبراً أن حماس ليست جزءاً من معادلة حل الدولتين، وأنها لن تلعب دوراً في الحكومة المستقبلية لقطاع غزة. وأكد أن هذه المطالب ليست شروطاً مسبقة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإنما مطالب أساسية لضمان استدامة السلام والاستقرار.

وفي سياق التصعيد الداخلي، تأتي تصريحات ستارمر وسط تزايد الضغوط على حكومته لإنهاء المجازر المستمرة في غزة، خاصة مع المشاهد المروعة للمجاعة والدمار الجماعي التي صدمت الرأي العام البريطاني. حيث وقع أكثر من 250 نائباً من أصل 650 في مجلس العموم على رسالة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة ضرورية لإحياء عملية السلام، فيما أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن غالبية البريطانيين يؤيدون هذه الخطوة، رغم وجود نسبة غير قليلة لم تحسم موقفها بعد.

وتعكس تصريحات ستارمر تحولاً ملحوظاً في الموقف البريطاني، الذي كان يتسم في السابق بالحذر من الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلا ضمن إطار اتفاق سلام شامل. إلا أن تصاعد الحرب، وتوسع الاستيطان، وعمليات التهجير في غزة، أدت إلى قلق لندن من أن حل الدولتين أصبح شبه مستحيل، وهو ما دفعها إلى إعادة النظر في مواقفها.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، في تصريح لإذاعة راديو تايمز، إن الوقت قد حان للتحرك، مشيرة إلى أن هناك ضم فعلي يحدث للضفة الغربية، وأضافت: "إذا لم نفعل شيئاً الآن، فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون ذا معنى".

أثار خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة جدلاً واسعاً، خاصة بعد تصريحات رئيس الأركان إيال زامير التي وصف فيها الخطة بأنها "فخ إستراتيجي". ويأتي ذلك في ظل خلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية حول مدى جدوى هذه الخطوة وخطورتها المحتملة.

وفقاً للخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي، فإن إعادة احتلال القطاع يشكل خطراً كبيراً على حياة الأسرى المحتجزين، خاصة في ظل العمليات العسكرية المحتملة التي قد تتبع ذلك. وأوضح أن المناطق التي لم يدخلها جيش الاحتلال سابقاً لا تزال تحتوي على بنى تحتية كبيرة، إذ لم تتعرض إلا لقصف جوي محدود، مما يجعلها مناطق مقاومة شديدة وشرسة عند أي محاولة اقتحام.

وأشار الفلاحي إلى أن المقاومة في تلك المناطق ستكون قوية، مما يعرض قوات الاحتلال إلى استنزاف كبير من حيث المعدات، والقوى البشرية، والمعنويات. وأكد أن المقاومة ستتصدى بقوة لأي محاولة احتلال، الأمر الذي قد يطيل أمد العمليات العسكرية ويزيد من تكاليفها على الاحتلال.

وتتضمن خطة نتنياهو احتلال مدينة غزة، دير البلح، ومخيمات المحافظة الوسطى مثل النصيرات والمغازي والبريج والزوايدة، أو على الأقل تطويقها بشكل محكم. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه جيش الاحتلال من مشاكل استراتيجية وعملياتية ومالية، فضلاً عن أزمات إنسانية واقتصادية عميقة.

وفي المقابل، تظهر القيادة العسكرية تردداً كبيراً في تنفيذ الاحتلال الكامل، نظراً لما يتطلبه ذلك من تدخلات واسعة داخل القطاع المحاصر، وما يترتب عليه من مخاطر على حياة الأسرى المحتجزين. ويفضل زامير السيطرة على محاور جديدة، مثل محوري موراغ ونتساريم، مع فرض حصار محكم على مدينة غزة، وإجراء عمليات توغل محدودة في مناطق مختلفة، بهدف تقليل الأضرار على الأسرى وتقليل التصعيد العسكري.

وفي حال لم تستجب فصائل المقاومة للضغوط العسكرية، فإن خطة زامير تتجه نحو السيطرة الكاملة على القطاع، وهو ما يراه الاحتلال ضرورياً لتحقيق أهدافه الأمنية، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها على الصعيدين العسكري والإنساني.

وتقدر تل أبيب وجود حوالي 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم على الأقل 20 حياً، في حين يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم على مر السنين.

وفي عام 2005، بدأت إسرائيل إخلاء 21 مستوطنة كانت تحتل نحو 35% من مساحة قطاع غزة، الذي لا يتجاوز مساحته 360 كيلومتراً مربعاً، بعد 38 عاماً من الاحتلال، في خطوة اعتبرها الكثيرون بداية لمرحلة جديدة من الانسحاب، إلا أن التهديدات الحالية تشير إلى احتمال عودة الاحتلال بشكل أوسع وأشمل.

تحدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشكل مباشر موقف رئيس الأركان الإسرائيلي، داعياً إلى اتخاذ خطوة حاسمة في غزة تتمثل في احتلال كامل القطاع، وذلك في تصعيد واضح لمواقفه المتطرفة تجاه القضية الفلسطينية.

وردًا على ما نُقل عن رئيس الأركان بشأن إرهاق الجنود، قال بن غفير إن "إذا كان جنودنا منهكين كما يقول رئيس الأركان، فيجب حسم الأمر في خطوة واحدة وهي احتلال كامل القطاع"، محولاً بذلك مبرر الحذر العسكري إلى حجة لتنفيذ العملية الأكثر تطرفاً، وهو ما يعكس توجهه نحو التصعيد العسكري الشامل.

وفي سياق متصل، قلل بن غفير من أهمية عدم دعوته لاجتماع الكابينت المقرر يوم غدٍ الخميس، قائلاً: "لم أفاجأ بعدم دعوتي، لكني واثق أن رئيس الحكومة سيتخذ القرار باحتلال القطاع".

وتعكس تصريحات بن غفير ضغطاً سياسياً كبيراً من اليمين المتطرف على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محاولة لفرض أجندة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، خاصة في ظل اقتراب اجتماع حاسم من المتوقع أن يناقش مستقبل العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المحتل.

اعتمد مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي روبن أموريم، خطة جديدة تعتمد على تقنية متطورة لتحديد اللاعبين الذين لا يبذلون الجهد الكافي خلال التدريبات، بهدف تقليل الإصابات وتحسين الأداء العام للفريق في الموسم الجديد.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، يسعى أموريم لرفع مستوى التوقعات هذا الموسم، خاصة في ظل رغبة النادي في تجنب موسم آخر مخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال مراقبة أداء اللاعبين بشكل دقيق وشفاف.

من أجل ذلك، منح النادي المدرب إمكانية الوصول إلى تقنية حديثة توفر بيانات تتبع تفصيلية، حيث يمكنها تقديم عرض سينمائي فوري يعرض 5 ملايين نقطة بيانات مباشرة ودقيقة خلال 90 دقيقة من اللعب، بنسبة تتجاوز 100% من الدقة.

تتيح هذه التقنية، التي تعتمد على سترات جي بي إس (Apex 2.0)، مراقبة أداء اللاعبين بشكل فوري، وتحديد من يركض بقوة ومن يتقاعس خلال التدريبات والمباريات، مما يسهل اتخاذ القرارات الفنية بسرعة وفعالية.

تم تركيب أجهزة إرسال واستقبال في جميع أنحاء ملعب كارينغتون، مما يتيح للمدرب وجهازه الفني مراقبة البيانات والوصول إليها مباشرة عبر أجهزة آيباد، مما يعزز من سرعة الاستجابة وتحليل الأداء بشكل فوري.

كما يركز أموريم على الوقاية من الإصابات، خاصة مع ارتفاع معدلات غياب اللاعبين في الموسمين الماضيين، حيث ستساعد البيانات الجديدة في تحديد اللاعبين المعرضين لخطر الإصابة، مما يتيح تعديل أعبائهم التدريبية وفقًا لذلك.

يؤمن النادي أن استخدام هذه التقنية الحديثة سيساعد في تحسين جاهزية اللاعبين وتقليل الإصابات، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الجماعي للفريق، خاصة مع اقتراب مواجهة فيورنتينا يوم السبت المقبل، واستضافة أرسنال في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلنت قوات الجيش الأميركي في ولاية جورجيا عن إغلاق فوري لقاعدة فورت ستيوارت بعد وقوع حادث إطلاق نار داخل أحد منشآتها، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن وفرض إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.

وفقًا للبيانات الأولية، لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن، إلا أن الحادث أدى إلى حالة من الذعر بين العسكريين والمدنيين المتواجدين في القاعدة، حيث تم إخلاء بعض المنشآت بشكل عاجل.

تعمل السلطات الأمنية على التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تم تفعيل إجراءات الطوارئ لضمان سلامة جميع الأفراد داخل القاعدة وخارجها. ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول دوافع إطلاق النار أو هوية مرتكبه.

وقد أغلقت القاعدة بشكل كامل، مع استمرار التحقيقات والتفتيشات الأمنية، فيما تتجه الأنظار إلى مدى تأثير الحادث على العمليات العسكرية والأنشطة التدريبية في المنطقة.

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الولايات المتحدة، حيث تتكرر حوادث إطلاق النار في أماكن عامة وعسكرية، مما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الأمنية وتطوير استراتيجيات الوقاية من مثل هذه الأحداث.

كشفت نتائج استطلاع حديث أجرته مؤسسة "فيتربي لأبحاث الرأي العام والسياسات" في معهد الديمقراطية التابع للاحتلال، أن غالبية جمهور الاحتلال غير مبالين أو غير قلقين من التقارير التي تتحدث عن المجاعة والمعاناة الشديدة التي يعيشها سكان قطاع غزة المحاصر. وأظهرت النتائج أن 79% من المستطلعين عبروا عن عدم قلقهم بشكل كبير أو إطلاقاً إزاء الوضع الإنساني في القطاع، في حين أبدى 70% من اليهود المنتمين للتيار اليساري قلقهم إزاء ما يحدث، مما يعكس وجود انقسام داخلي واضح في المجتمع الإسرائيلي حول القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة.

وفي سياق متصل، أشار الاستطلاع إلى أن 78% من المستوطنين يعتقدون أن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لتجنب التسبب بمعاناة غير ضرورية للفلسطينيين، وفق زعمهم، وهو ما يعكس محاولة الحكومة الإسرائيلية تبرير سياساتها القمعية والحصار المفروض على القطاع. كما أبدى 70% من المستوطنين ثقتهم الكبيرة أو المتوسطة في تقارير جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أعداد الشهداء في غزة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لسياسات الاحتلال، وسط تحذيرات أممية من أن سكان القطاع يواجهون "أسوأ سيناريوهات المجاعة".

ويأتي هذا الاستطلاع في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية، خاصة مع استمرار إغلاق جميع المعابر منذ 2 آذار/مارس 2024، رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس. هذا الإغلاق زاد من تدهور الوضع الإنساني، حيث وصف مسؤولون أمميون الحالة بأنها "تجويع ممنهج وجريمة حرب"، في ظل استمرار منع دخول الغذاء والدواء والماء إلى القطاع المحاصر.

وفي سياق الأوضاع الميدانية، تشير الإحصائيات إلى أن الحرب الإبادة على غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وسط دمار شامل للبنى التحتية والمنازل، واستمرار الحصار الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية. وعلى الرغم من الدعوات الدولية المتكررة لفتح المجال أمام دخول المساعدات، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفضها لهذه النداءات، وتتمسك بسياساتها القمعية، مما أدى إلى تصعيد معاناة المدنيين الأبرياء الذين باتوا محاصرين بالموت من كل جانب، وفق ما تؤكده منظمات حقوق الإنسان والوكالات الإغاثية.

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا يكشف تفاصيل داخل وكر رجل الأعمال جيفري إبستين، الذي أثير حول حياته الكثير من الجدل بسبب علاقاته المشبوهة وجرائمه الجنسية. التقرير يسلط الضوء على حفلات العشاء الفخمة التي كان يقيمها في قصره بحي أبر إيست سايد في مانهاتن، والتي كانت تجمع نخبة من السياسيين والمشاهير.

وفي عيد ميلاده الستين، أرسل أصدقاؤه رسائل تكريمية، حيث أشار إيهود باراك وزوجته إلى تنوع الضيوف، ووصفا إبستين بأنه "جامع البشر" و"كتاب مغلق بالنسبة للكثيرين". كما اقترح قطب الإعلام مورتيمر زوكرمان مكونات لوجبة تعكس ثقافة القصر، مع تعزيز الأداء الجنسي لجيفري.

وتصف الصور والمستندات حياة إبستين الفاخرة، حيث حول منزله المكون من سبعة طوابق إلى مكان يعكس علاقاته بالنخبة، مع وجود تماثيل غريبة وصور لسياسيين وشخصيات بارزة، من بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وكان القصر يضم غرف تدليك مزودة بكاميرات خفية، حيث كان يُمارس الاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات، وفق شهادات الضحايا وسجلات المحكمة.

وفي عام 2009، قضى إبستين 13 شهرًا في سجن فلوريدا بتهمة استدراج قاصرات، قبل أن يُعتقل مرة أخرى في 2019 ويُحكم عليه بالسجن مدى الحياة، قبل أن يُنهي حياته في ظروف غامضة داخل السجن. ولا تزال العديد من الأسئلة حول مصدر ثروته التي تقدر بمئات الملايين، وعلاقاته مع شخصيات نافذة، بلا إجابة.

وفي سياق التحقيقات، تراجعت إدارة ترامب عن الكشف عن تفاصيل التحقيقات الفيدرالية، مما أدى إلى غضب واسع وتهديدات بتصدع حركة "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا". وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أُرسلت مسؤولون لمقابلة غيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، التي تقضي حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاتجار بالبشر، مع تكهنات بأنها قد تتلقى عفوًا مقابل تعاونها.

وتظهر الوثائق أن ماكسويل كانت شخصية دائمة الحضور في منزل إبستين، حيث كانت تمتلك مكتبًا خاصًا، وكانت علاقتهما قد انقطعت بحلول منتصف العقد الثاني من الألفية. كما وُجدت صور لإبستين مع شخصيات بارزة أخرى، مثل دونالد ترامب وولي العهد السعودي، مع وجود أدلة على شبكة من الكاميرات الخفية في القصر.

وفي أحد الألبومات التي وُجدت في حياته، وُجدت مساهمات من شخصيات مثل ترامب وكلينتون، مع تلميحات جنسية، رغم نفي ترامب علمه بجرائم إبستين. ومع تزايد سمعة إبستين كمتحرش جنسي، بدأت علاقاته الاجتماعية تتقلص، قبل وفاته المفاجئة في 2019، التي اعتبرها البعض انتحارًا، فيما يعتقد آخرون بوجود مؤامرة.

وفي رسائل تهنئة بعيده الستين، أشاد أصدقاؤه، من بينهم إيهود باراك وودي آلن، بذكائه وفضوليته، مع تلميحات إلى علاقاته مع شخصيات سياسية وإعلامية، حيث عبروا عن أملهم في استمرار صداقاتهم معه لسنوات قادمة، رغم الظلال التي كانت تحيط بحياته.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة منذ عام 2007 لتجنب التصعيد في قطاع غزة، مدركة أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيدفع الثمن في حال وقوع مواجهة جديدة. وأشار إلى أن الدمار الحالي في القطاع غير مسبوق، معتبراً أن الوضع يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد.

وفي سياق زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، أوضح السيسي أن مصر تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى التعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم الحملات التي تستهدف دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية. وأكد أن مصر لم تغلق معبر رفح أمام المساعدات، وأن المعبر تعرض للتدمير أربع مرات خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن مصر قامت بترميمه بشكل مستمر.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفيتنامي لونغ كوونغ في القاهرة، وصف السيسي الحديث عن مشاركة مصر في حصار غزة بأنه "إفلاس" و"كلام غريب"، موضحًا أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى القطاع، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ويمنع دخولها بشكل كامل.

وأضاف أن مصر لم تتخلَّ عن دورها الإنساني في إدخال المساعدات إلى غزة، وأنها لم تشارك في حصار القطاع، رغم الضغوط والادعاءات التي تُروج ضدها. وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي وحملة الإبادة المدعومة أميركيًا أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت معدلات الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، ووصل عدد الشهداء إلى 188 شهيدًا بينهم 94 طفلًا، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

أعلنت حركة حماس أن المسجد الأقصى يتعرض في هذه الأيام لحملة تهويد مسعورة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتغيير معالمه الإسلامية التاريخية.

وأشارت الحركة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتخذ إجراءات تعسفية، من بينها إبعاد مفتي القدس عن الأقصى، في خطوة تهدف إلى فرض السيطرة على المسجد وتقويض دوره الديني والوطني.

كما أكدت حماس أن الاحتلال يستهدف أئمة وخطباء الأقصى من خلال الاعتقال والإبعاد، في سياق محاولاته المستمرة لتقييد حرية العبادة والتضييق على المصلين الفلسطينيين.

ودعت الحركة جميع العرب والمسلمين إلى التحرك العاجل والضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات، وحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية من مخططات التهويد والتغيير الديموغرافي.

وفي سياق متصل، طالبت حماس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية المقدسات الإسلامية، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي لن يمر دون رد فلسطيني وعربي موحد يدافع عن حق الأجيال القادمة في المسجد الأقصى.

تتكرر نماذج الخيانة والتآمر عبر التاريخ، حيث ينفذ العملاء المهام الموكلة إليهم بدقة، ثم يُتركون بلا جذر أو ذاكرة، محملين بعار الخيانة. في لبنان، أنطوان لحد كان النموذج الأوضح، حيث كان ضابطًا في الجيش اللبناني ثم قاد ميليشيا الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يدير المعتقلات ويتلقى التعليمات من تل أبيب، ليصبح أداة في يد الاحتلال، ثم انتهى به المطاف منبوذا ومهجورا.

أما في أفغانستان، فحامد كرزاي، الذي حكم بعد الغزو الأمريكي، كان من أبرز النماذج التي نشأت تحت مظلة الاحتلال، حيث حكم باسم الدعم الأجنبي، ولم تكن لديه سلطة حقيقية، إذ كانت قراراته مرهونة بالمصالح الدولية. وعندما انسحبت القوات الأمريكية في 2021، انهارت الدولة، وأصبح واضحًا أن الشرعية لا تُبنى على الاحتلال، وأن أي مشروع لا يملك جذورًا وطنية حقيقية لا يدوم.

وفي غزة، اليوم، تتكرر ذات الديناميكية، حيث يظهر أشخاص مثل ياسر أبو شباب، الذي خرج من السجن متهمًا بقضايا جنائية، ليحرك مجموعات مسلحة ويفرض نفسه كسلطة ميدانية بقوة السلاح، بعيدًا عن أي شرعية وطنية أو دعم شعبي. هذه النماذج ليست استثناء، بل جزء من سلسلة طويلة من من يحاولون فرض نفوذهم على حساب المجتمع، لكن مصيرهم حتمي بالزوال.

غزة ليست ساحة فارغة، بل أرض ذات ذاكرة عميقة، ومجتمع صلب دفع أثمانًا غالية للحفاظ على هويته الوطنية. من يظن أنه يمكنه بناء نفوذ على أنقاض معاناة شعبها، يعيش وهماً كبيرًا، فالتاريخ لن يرحم من خانوا قضاياهم، سواء كانوا أنطوان لحد أو كرزاي أو غيرهم ممن ظنوا أن الاحتلال سيحميهم أو يطيل عمر مشاريعهم.

اليوم، في الجنوب الغزي، يعكس ما يحدث تلك الديناميكية، حيث يتحرك شخص من خلف قضبان السجن، متهمًا بتهريب المخدرات، ليحكم بقوة السلاح، وليس بقرار وطني. غزة ستظل، لأنها ليست مجرد قوة عسكرية، بل وجدان شعب، وذاكرة مقاومة، لا تقبل أن يُفرض عليها أمراء حرب أو قوى موازية، فهي بحاجة إلى مشروع وطني حقيقي، ومؤسسات تعبّر عن نبض الناس المكلومين.

الخلاصة، من يعمل خارج الإرادة الوطنية، مصيره الزوال، وغزة ستبقى، بثباتها ومقاومتها، لأنها ليست ساحة للتآمر أو أدوات في يد الخارج، بل أرض ذات تاريخ عريق، وشعب يرفض أن يُختزل أو يُشترى أو يُباع. ومن يظن أن الظروف ستمنحه فرصة للتمدد، عليه أن يتأمل أسماء من سبقوه، ليدرك أن النهاية واحدة: سقوط، فرار، أو نفي، أو محو من الذاكرة الوطنية.

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن القطاع يعاني من انهيار كامل في المنظومة الطبية، مع تزايد أعداد المصابين والضحايا نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار الخانق المفروض منذ شهور، حيث استقبلت المستشفيات خلال 24 ساعة فقط 138 شهيدا و771 إصابة، وسط نقص حاد في الإمكانات الطبية والإمدادات الحيوية.

وأوضح بصل أن فرق الدفاع المدني تواجه ضغوطا هائلة نتيجة تصاعد الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى استهداف بناية سكنية مأهولة في حي الزيتون، حيث أدى القصف إلى مقتل أربعة شهداء وإصابة أكثر من 30 آخرين، رغم تحذيرات الاحتلال للسكان من مغادرة المبنى، إلا أن الانفجار الناتج تجاوز مدى 600 متر، مما أدى إلى استشهاد طفل كان يعاني من سوء التغذية والجوع.

وأكد بصل أن سياسة الاحتلال تتجه نحو القتل الجماعي والاستهداف المكثف للمدنيين، خاصة في حي الزيتون، في ظل الحصار المطبق الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، مما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع ونقص الخدمات الضرورية لنحو مليوني فلسطيني في القطاع.

وأشار إلى أن المستشفى الرئيسي في المنطقة امتلأ بشكل كامل، وأن الفرق الطبية أُنهكت نتيجة الممارسات الإسرائيلية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة.

تؤكد إحصاءات وزارة الصحة أن عدد القتلى منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 تجاوز 61 ألف شهيد، مع أكثر من 151 ألف جريح، بالإضافة إلى آلاف تحت الأنقاض أو في عداد المفقودين، فيما تصاعدت معدلات الجوع بشكل غير مسبوق، مع تحذيرات من كارثة مجاعة، حيث توفي العديد من الأطفال نتيجة سوء التغذية ونقص المياه والأدوية، خاصة في شمال القطاع ومخيمات النزوح، حيث ارتفع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدا، بينهم 96 طفلا.

وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لمنصة "إكس" بتسهيل انتشار خطاب الكراهية والعنف ضد المسلمين والمهاجرين في المملكة المتحدة، خاصة بعد جريمة قتل ثلاث فتيات في بلدة ساوثبورت أواخر يوليو 2024. وأكدت المنظمة أن سياسات وتصميمات المنصة ساهمت في خلق بيئة خصبة لنشر المحتوى التحريضي، حيث تعطي خوارزميات "إكس" أولوية للمحتوى المثير للجدل والتفاعل، دون وجود ضمانات كافية للحد من الأضرار.

وفي 29 يوليو 2024، أقدم شاب يبلغ من العمر 17 عاما على استشهاد الفتيات أليس دا سيلفا أجيار، وبيبي كينغ، وإلسي دوت ستانكومب، وإصابة 10 آخرين. عقب الحادث، انتشرت على وسائل التواصل معلومات مغلوطة حول هوية الجاني ودينه ووضعه كمهاجر، وكانت منصة "إكس" مركزا رئيسيا لنشر هذه المزاعم، حيث ساعدت خوارزميات المنصة على ترويج المنشورات المثيرة للجدل بشكل آلي، حتى وإن كانت تحتوي على معلومات مضللة أو تحرض على الكراهية.

وأشارت المنظمة إلى أن المنصة تمنح أولوية للمنشورات التي تثير التفاعل بغض النظر عن محتواها، وتبدأ باتخاذ إجراءات ضد المحتوى الضار فقط بعد تلقي تقارير كافية من المستخدمين. كما أن حسابات "بريميوم" الموثقة والمدفوعة تُمنح أولوية في الظهور، مما زاد من سرعة انتشار الروايات الكاذبة، مثل المزاعم بأن المهاجم مسلم أو طالب لجوء.

وكشفت العفو الدولية أن حسابات معروفة، مثل حساب "يوروب إنفيجن"، نشرت مزاعم معادية للمهاجرين والمسلمين، وحصد منشور واحد منها أكثر من 4 ملايين مشاهدة. وتم تتبع أكثر من 27 مليون ظهور لمنشورات زعمت زورا أن المهاجم مرتبط بالمسلمين واللاجئين خلال 24 ساعة من الحادثة.

وتزامنت هذه التطورات مع تغييرات جذرية في إدارة المنصة منذ أواخر 2022، حيث ألغى مالكها الحالي إيلون ماسك فريق الإشراف على المحتوى، واستعاد حسابات كانت محظورة سابقا، من بينها حساب تومي روبنسون، الذي استغل الحادث في تحريض متابعيه البالغ عددهم 840 ألفا على المسلمين. وبلغت منشورات روبنسون أكثر من 580 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من الهجوم، فيما تفاعل ماسك شخصيا مع بعض الروايات المضللة، معتبرا أن "الحرب الأهلية حتمية"، وهو ما اعتبرته المنظمة تصعيدا لخطاب الكراهية.

وفي ظل تصاعد الاعتداءات على المساجد ومراكز اللاجئين والمجتمعات الآسيوية والسوداء، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى حماية المسلمين، إلا أن ماسك رد بأن "على الحكومة القلق بشأن جميع المجتمعات". وأكدت العفو الدولية أنها أرسلت رسالة رسمية لإدارة "إكس" في 18 يوليو 2025، لمطالبتهم بنتائج التقرير، إلا أنها لم تتلق ردا حتى الآن.

حذر رئيس حزب الديمقراطيين المعارض في إسرائيل، يائير غولان، من التداعيات الخطيرة المحتملة لاحتلال قطاع غزة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن ذلك سيترتب عليه تكاليف باهظة على الصعيدين المالي والبشري، وسيؤدي إلى عزلة إسرائيل دولياً، فضلاً عن تهديد حياة المخطوفين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وفي تصريحات نقلتها عنه صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم، أكد غولان أن سياسة حكومة نتنياهو تخدم أجندة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التي تهدف إلى إقامة مستوطنات جديدة في غزة، داعياً الإسرائيليين إلى توسيع نطاق المعارضة، والمطالبة بتعطيل عمل الحكومة حتى يتم الإعلان عن انتخابات جديدة.

وفي سياق تصاعد الخلافات داخل إسرائيل، يتجه رئيس الوزراء نتنياهو، وفقاً لمكتب رئيس الوزراء، نحو إعادة احتلال قطاع غزة، بما يشمل المناطق التي يُحتمل وجود أسرى إسرائيليين فيها، في خطوة قد تجر البلاد إلى أتون مواجهة عسكرية أوسع.

من ناحية أخرى، اقترح رئيس الأركان إيال زامير خطة تطويق تشمل عدة محاور في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس، لإجبارها على إطلاق سراح الأسرى، مع محاولة تجنب الوقوع في أفخاخ استراتيجية قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع بشكل غير محسوب.

وكانت إسرائيل قد احتلت قطاع غزة لمدة 38 عاماً بين عامي 1967 و2005، قبل أن تنسحب منه بشكل أحادي، إلا أن التوترات الحالية تثير مخاوف من احتمال العودة إلى الاحتلال مرة أخرى.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) غداً الخميس، لمناقشة خطة لاحتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، رغم معارضة رئيس الأركان زامير لهذه الخطة، التي قد تؤدي إلى تصعيد عسكري كبير.

وفي سياق متصل، كانت إسرائيل قد انسحبت في 24 يوليو/تموز الماضي من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس في الدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن قضايا عدة، منها الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وتوزيع المساعدات الإنسانية، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.

وفي استطلاع للرأي أجرته معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، نُشر نتائجه الأحد، أظهرت أن 52% من الإسرائيليين يحملون الحكومة المسؤولية كاملة أو جزئياً عن عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس، مما يعكس تزايد حالة الاستياء الشعبي من إدارة الملف الفلسطيني.

اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق الغذاء، مايكل فخري، دولة الاحتلال الإسرائيلي بإدارة حملة تجويع ممنهجة ضد سكان قطاع غزة، واصفاً ما يحدث بأنه إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية. وأكد فخري في تصريحات لصحيفة "الغارديان" أن الاحتلال الإسرائيلي "تبنى آلة تجويع هي الأكثر كفاءة في العصر الحديث"، مشيراً إلى أن الحكومات العالمية "لا يمكنها الادعاء بأنها فوجئت بالمأساة التي تتكشف في غزة".

حمّل فخري الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المجاعة المستشرية في القطاع، موضحاً أن الحصار الذي فرضه وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أدى إلى أن يمثل سكان غزة 80% من حالات الجوع الكارثي في العالم بنهاية العام ذاته، وهو ما اعتبره استخداماً واضحاً للتجويع كسلاح حرب. كما انتقد بشدة التواطؤ الدولي، مشيراً إلى أن مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة من إدارة ترامب قلصت مراكز توزيع الغذاء من 400 إلى 4، مما أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام.

ودعا فخري المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كافة أشكال الدعم العسكري والمالي المقدم لها، بالإضافة إلى إرسال قوات حفظ سلام ترافق قوافل الإغاثة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. وقال: "العالم يرى حجم التواطؤ مع جريمة التجويع هذه، ولا يملك الآن أي أعذار".

وفقاً لبيانات أممية، تم إدخال أكثر من 20 ألف طفل إلى المستشفيات بين نيسان ويوليو 2024 نتيجة سوء التغذية الحاد، وأكدت وكالة التصنيف المرحلي للأمن الغذائي أن "أسوأ سيناريوهات المجاعة تتحقق حالياً في غزة". وفي تموز الماضي، أصدر خبراء أمميون بياناً أكدوا فيه أن القطاع دخل رسمياً في "مرحلة المجاعة"، وسط استمرار الاحتلال في منع دخول الغذاء وتدمير المحاصيل الزراعية وتعطيل خطوط الإمداد الأساسية.

وفي أحدث إحصائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء سياسة التجويع إلى 193 شهيداً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 96 طفلاً، بعد تسجيل خمس حالات وفاة خلال 24 ساعة فقط بسبب الجوع وسوء التغذية. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن "ثلث سكان غزة لم يتناولوا أي طعام منذ أيام"، ووصف الوضع الإنساني بأنه "غير مسبوق من حيث الجوع واليأس".

رغم تكدس شاحنات الإغاثة على مداخل القطاع، يواصل الاحتلال منع دخول المساعدات أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة. وكانت محكمة العدل الدولية قد أقرت بوجود "خطر حقيقي بوقوع إبادة جماعية في غزة"، وأصدرت أوامر ملزمة للاحتلال بضمان وصول المساعدات، إلا أن الاحتلال لم يلتزم، مما اعتبره خبراء الأمم المتحدة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وفي ظل صمت دولي شبه مطبق، يتصاعد التصعيد الحقوقي والتحذيرات الأممية، حيث يراها مراقبون أنها ليست فقط حصاراً عسكرياً، بل هندسة ممنهجة للتجويع والتهجير، ترقى إلى سياسات تطهير جماعي وجريمة إبادة بطيئة. ويؤكد فخري أن المجاعة ليست نتيجة نقص الموارد، بل سياسة متعمدة، داعياً إلى موقف أخلاقي عالمي يحاسب المسؤولين عن هذه الكارثة الإنسانية.

شهدت السياسة الأوروبية تحولاً لافتاً مع قرار هولندا أن تكون أول دولة في حلف الناتو تشتري أنظمة دفاع جوي أمريكية بهدف تسليمها إلى أوكرانيا، وهو تحرك يعكس تصاعد القلق الأوروبي من توسع الحرب الروسية وتزايد الهجمات الجوية على الأراضي الأوكرانية. هذا القرار يمثل نوعاً من "الردع الاستباقي غير المباشر" الذي يهدف إلى حماية العمق الأوكراني وردع روسيا دون الانخراط المباشر في الصراع.

القرار الهولندي يحمل أبعاداً عملية واضحة، إذ يسهم في حماية المدن والبنى التحتية الأوكرانية من الصواريخ والطائرات المسيّرة، كما يرسل رسالة لبقية الدول الأوروبية بأن الاكتفاء بالإدانات لم يعد كافياً، وأن التحرك العسكري أصبح ضرورة ملحة. من المتوقع أن يشجع هذا النهج دولاً مثل ألمانيا وبولندا على اتخاذ خطوات مماثلة، مما قد يوسع الدعم العسكري لأوكرانيا بشكل أكبر.

موسكو حذرت من أن تسليح أوكرانيا بأسلحة متطورة يمثل خطاً أحمر، وقد ترد على ذلك عبر تكثيف الضربات الجوية أو استهداف طرق إمداد الأسلحة، مما يعمق من تدويل الصراع ويزيد من احتمالات التصعيد. هذا القرار يأتي في سياق اجتماع الناتو في لاهاي قبل أسابيع، الذي ركز على تعزيز الدفاعات الجوية في أوكرانيا، خاصة في ظل المخاوف من امتداد الهجمات الروسية إلى العمق الأوروبي، وهو ما بدأ يتجسد في التطبيق العملي الأول لهذا الاجتماع عبر خطوة هولندا.

القرار لا ينعزل عن سياق الأوضاع الأمنية والاقتصادية والبيئية في أوروبا، حيث يرتبط دعم أوكرانيا بمخاطر تهديد إمدادات الطاقة، وزيادة موجات الهجرة، وتداعيات بيئية تعرقل مسار التحول الأخضر. إذن، هو تموضع استراتيجي متعدد الأبعاد يعكس أولوية الأمن الأوروبي في ظل التحديات المتزايدة.

رغم الخطاب الأوروبي المتكرر حول "الاستقلال الاستراتيجي"، إلا أن معظم التحركات العسكرية لا تزال تتماشى مع الرؤية الأمريكية، حيث تظهر هولندا كدولة مبادرة ضمن إطار القيادة الأمريكية داخل الناتو، وهو ما يعكس رغبة أوروبا في عدم التخلف عن الركب الأمريكي، خاصة في ظل عجز سياسي واضح عن التوصل إلى حلول دبلوماسية فعالة منذ بداية الحرب.

علاقة هولندا بروسيا تاريخياً مليئة بالتوترات، خاصة بعد إسقاط طائرة الركاب الماليزية MH17 عام 2014، الذي أسفر عن استشهاد 193 هولندياً، وتحميل الانفصاليين الموالين لروسيا المسؤولية. هذا التاريخ يعمق من موقف هولندا المتشدد تجاه موسكو، ويجعل قرارها اليوم أكثر دلالة على رغبتها في الانتقام من ماضي التوترات.

القرار يأتي في ظل حكومة هولندية انتقالية بقيادة ديك شوف، في وقت يواجه فيه المشهد السياسي الداخلي تصاعد اليمين المتطرف، مما يثير تساؤلات حول مدى وجود إجماع نخبوي على هذا التوجه، أو أنه محاولة لصياغة دور أمني خارجي يعوض ضعف الوضع الداخلي.

توقيت القرار مرتبط أيضاً بتولي رئيس الوزراء السابق مارك روته أمانة حلف الناتو، وهو ما يرمز إلى رغبة هولندا في ترسيخ مكانتها داخل الحلف، وربما يكون بمثابة إشارة مبكرة لمرحلة جديدة من التموضع الهولندي في السياسات الأمنية الأوروبية.

لكن اللافت أن هذا الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا، المبني على اعتبارات أخلاقية وسيادية، لا يقابله حراك مماثل تجاه القضية الفلسطينية، حيث تتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتظل أوروبا تتردد في فرض عقوبات أو اتخاذ مواقف ردعية، مما يثير تساؤلات عن ازدواجية المعايير في السياسات الغربية.

في النهاية، يعكس قرار هولندا تحولا في المزاج الأمني الأوروبي، حيث أصبح دعم أوكرانيا جزءاً من معادلة الاستقرار الداخلي، وليس فقط مسؤولية تضامنية، وهو خطوة تحمل أبعاداً أخلاقية وأمنية، وتؤكد أن أوروبا تتجه نحو تموضع أكثر حزماً في مواجهة التحديات الروسية.

كشف الإعلام العبري الأربعاء عن تفاصيل مخطط عسكري يُعرض حالياً على المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي، يتضمن عملية برية طويلة الأمد في قطاع غزة تهدف إلى تهجير سكانه، وهو ما أثار انقسامات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة بين وزيري الأمن والمالية.

ويشمل المخطط، وفقاً للمصادر، عملية برية قد تمتد من أربعة إلى خمسة أشهر، وتبدأ بخطوة تمهيدية تهدف إلى دفع سكان القطاع للهجرة إلى الجنوب، بهدف تسهيل السيطرة على المنطقة وإضعاف المقاومة الفلسطينية، على أن تتبعها خطوات أخرى لإجبار السكان على مغادرة القطاع بشكل كامل.

وفي سياق ردود الفعل، أبدى وزير المالية، جدعون ساعر، ووزير الداخلية، أرييه درعي، معارضتهما التامة لتوسيع العمليات العسكرية، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد غير محسوب العواقب، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع بشكل أوسع، ويزيد من معاناة السكان المدنيين في غزة.

ورغم انسحاب حزب "شاس" من الحكومة على خلفية خلافات حول قانون تجنيد الحريديين، إلا أن درعي لا يزال يشارك في اجتماعات الكابينت الموسع بصفة مراقب، ويحتفظ بنفوذ كبير على قرارات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالتصعيد العسكري المحتمل ضد القطاع.

وفي الوقت ذاته، يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعم المخطط، معتبراً أن التهجير هو خطوة ضرورية لتحقيق أهداف أمنية وسياسية، رغم الانتقادات الدولية والمحلية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية بشأن استهداف السكان المدنيين في غزة.

شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً غير مسبوق في ساحة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، حيث أطلقت دول غربية وعالمية، غالبها من داعمي الاحتلال، تصريحات ووعوداً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، تزامناً مع موجة إدانة دولية لجرائم الاحتلال في قطاع غزة، خاصة جرائم الإبادة والتجويع والتطهير العرقي.

هذا التطور يمثل انقلاباً استراتيجياً في المشهد، ويُعد من أهم التحولات منذ بداية الصراع قبل ثمانية عقود، لكنه يثير الشكوك والريبة لدى الفلسطينيين، الذين يرون أن هذه الاعترافات تأتي مشروطة بشروط يصعب تحقيقها، ويخشون أن تكون فخاخاً ومؤامرات تستهدف القضية وحقوق الشعب الفلسطيني.

على الجانب الآخر، حاول خصوم المقاومة نزع هذا الإنجاز من يدها، واعتبروه مجرد رد فعل على الكارثة الإنسانية في غزة، وأرجعوا الأمر إلى فشل دبلوماسي وسياسي، مؤكدين أن مفاعيل المقاومة خلال عامين فاقت ما أنجزته مؤتمرات وقرارات دولية استمرت لعقود.

ويُذكر أن الكارثة التي حلّت بغزة، والتي بلغت ذروتها، كانت نتيجة لعجز وتواطؤ الأنظمة العربية، التي لم تلتزم بمواثيق العمل العربي المشترك، ولم تستخدم أدواتها السياسية والاقتصادية للضغط على الاحتلال، مما أدى إلى استمرار الحصار والمعاناة.

وفي الوقت الذي تتجه فيه بعض الدول الأوروبية إلى الاعتراف، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الدولة الفلسطينية قد أصبحت واقعاً على الأرض، فهذه مهمة كفاحية طويلة الأمد، تتطلب سنوات من النضال المستمر، خاصة في ظل تآكل السيادة الفلسطينية وتزايد الفاشية والتوحش داخل الكيان المحتل.

كما أن هناك مخاوف من أن تكون هذه الاعترافات مجرد محاولة لتمرير شروط الاحتلال، مثل نزع سلاح المقاومة، وإجراء انتخابات بدون حماس، وتقييد دور المقاومة، وهو ما يهدد بانتكاسة جديدة على طريق تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والحدود المعترف بها.

وفي سياق متصل، يبرز الخطر من استمرار فريق رام الله في ترويج سياسات تهمش المقاومة، وتعمل على تجريدها من سلاحها، وتكرس الانقسام الداخلي، مما يضعف من قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات، ويهدد بتمرير مشاريع تصفية القضية.

وفي النهاية، فإن الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، رغم أهميتها، لا تعني أن فلسطين ستنعم قريباً بدولة ذات سيادة، فهي مسألة كفاح طويل يتطلب وحدة الصف، وتوحيد الجهود، ورفض الشروط المذلة، والاستمرار في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، حتى تحقيق الأهداف الوطنية.

شارك ما يقارب 162 من الفنانين والإعلاميين والموسيقيين الألمان في توقيع عريضة تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل التصعيد المستمر والدمار الذي يعيشه قطاع غزة. وأوضحت منظمة آفاز، التي نظمت الحملة، أن من بين الموقعين مغنيين مثل نينا خوبا وكلويسو، والمخرج فاتح أكين، والممثل الحائز على جائزة غولدن غلوب آري فولمان الذي يحمل جنسية الاحتلال، بالإضافة إلى الممثلة زاندرا هولر.

وأشارت المنظمة إلى أن الحملة تهدف إلى التأثير على القرارات السياسية من خلال أصوات المواطنين، حيث تعتبر شبكة حملات عالمية تسعى إلى الضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر مسؤولية تجاه العدوان على غزة. ووفقًا لمنظمة آفاز، فإن الحملة تأتي في سياق تصاعد الدعوات الدولية لوقف تصدير الأسلحة التي تستخدم في عمليات القتل والتدمير ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أطلقت أكثر من 200 شخصية بارزة في ألمانيا، الخميس الماضي، رسالة مفتوحة توجهت إلى المستشار فريدريش ميرتس، تطالبه بوقف توريد الأسلحة إلى الاحتلال وفرض عقوبات عليه، وذلك في ظل التصعيد العسكري المستمر. وحتى صباح اليوم الأربعاء، بلغ عدد الموقعين على الرسالة 367 شخصية، من بينهم إعلاميون وموسيقيون وممثلون وكتاب بارزون.

ومن بين الموقعين الأوائل على الرسالة، الإعلاميان يوكو فينترشايت وكلاس هويفر-أوملاوف، والموسيقيان شيرين دافيد وتسارتمان، والممثلات جيسيكا شفارتس وهايكه ماكاتش وليف ليزا فريز، بالإضافة إلى الممثلين بينو فورمان ودانيال برول ويورجن فوجل، والكاتب مارك- أوفه كلينج. كما انتقد الموقعون إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أعلن فيه نيته احتلال قطاع غزة بالكامل، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، معتبرين أن ذلك يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين.

وفي ختام الرسالة، قال الموقعون: سيد ميرتس، لقد حان وقت التصرف، وضرورة اتخاذ مواقف حاسمة لوقف العدوان ووقف تصدير الأسلحة التي تستخدم في قتل الأبرياء، والعمل على فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. ويؤكد الموقعون على ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه في الحرية والكرامة.

نظم عدد من المواطنين الأميركيين وقفة احتجاجية أمام مكاتب مؤسسات إخبارية معروفة في واشنطن، من بينها "إن بي سي" و"فوكس نيوز"، للتنديد بتغطيتها المنحازة للأحداث في قطاع غزة، والتي يرى المحتجون أنها تساهم في تواطؤ الإعلام مع الاحتلال الإسرائيلي في إبادة الفلسطينيين.

رفع المحتجون لافتات كتب عليها "الإعلام يكذب.. غزة تموت" و"أوقفوا تواطؤ الإعلام في الإبادة الجماعية"، مطالبين وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في تغطية الحرب المستمرة على القطاع، والتي أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم العديد من الأطفال.

وأشارت منظمة المظاهرة، حزامي برمدا، إلى أن غزة تتعرض منذ أكثر من عامين لهجمات متواصلة، أسفرت عن مئات الآلاف من الضحايا، ومع ذلك، فإن العديد من وسائل الإعلام تظل صامتة أو تتجنب ذكر الجناة بشكل واضح، بل وتروج لخطاب مضلل يخفّي مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت برمدا أن المؤسسات الإعلامية المنحازة تستخدم لغة مضللة، مثل قولها "الناس يتضورون جوعا" بدلاً من "إسرائيل تجوّع الناس"، وتقلل من حجم الفظائع المرتكبة في القطاع، وتعمل على تصوير عمليات الإبادة الجماعية على أنها حالات فردية، مع محاولة إخفاء أصوات الفلسطينيين ومعاناتهم.

منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت الانتقادات حول انحياز وسائل الإعلام الكبرى للرواية الإسرائيلية، حيث تبرر الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين، وتقلل من شأن معاناة الفلسطينيين، في محاولة لتبرير العدوان المستمر.

وفي سياق متصل، وقع أكثر من 600 صحفي ومراسل حربي عريضة في بداية الشهر الجاري، تطالب بالسماح للصحافة الأجنبية بالدخول الفوري وبدون قيود إلى قطاع غزة، معتبرين أن استهداف الصحفيين وفرض القيود على دخولهم يشكل أسوأ حجب إعلامي في الصراعات الحديثة، ويعد سابقة خطيرة على المستوى العالمي.

اعتبرت حركة أمل الشيعية، الحليفة لحزب الله اللبناني، أن الحكومة اللبنانية استبقت الأمور بشكل غير مبرر فيما يخص قرارها بحصر السلاح في يد الدولة، داعية إلى تصحيح هذا الموقف بشكل عاجل. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث انتقدت الحكومة على خلفية قرارها الأخير الذي أقره مجلس الوزراء بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح حزب الله، على أن يتم عرضها على المجلس خلال أغسطس/آب الجاري.

ورد حزب الله على ذلك، في وقت سابق الأربعاء، معتبرًا أن قرار الحكومة يمثل "خطيئة كبرى" ويعد تجاوزًا خطيرًا، مؤكداً أنه سيتجاهل هذا القرار ولن يلتزم به. وأكد الحزب أن السلاح هو جزء من معادلة المقاومة، وأن أي محاولة لتقييده ستواجه برفض قاطع، معربًا عن تمسكه بحق الدفاع عن لبنان وشعبه.

وفي سياق ردها، أكدت حركة أمل أن الحكومة تتعجل تقديم المزيد من التنازلات للعدو الإسرائيلي من خلال توقيع اتفاقات جديدة، وهو ما يهدد أمن واستقرار لبنان. ودعت الحركة الحكومة إلى توجيه جهودها نحو تثبيت وقف النار، ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى من المواطنين اللبنانيين، مطالبة بأن تكون الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي قبل أي خطوات أخرى.

وأشارت الحركة إلى أن الحكومة تتناقض مع ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وتخالف بيانها الوزاري، معتبرة أن جلسة البرلمان المقررة غدًا فرصة لتصحيح المسار وإعادة التضامن الوطني، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها لبنان. وأكدت أن لبنان ملتزم منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، باتفاق وقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي، وأنه يلتزم بكافة بنوده، رغم التصعيد المستمر من قبل الاحتلال.

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجماهير العربية والعالم الحر إلى مواصلة وتصعيد فعالياتهم الجماهيرية خلال أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، احتجاجاً على استمرار العدوان الإسرائيلي والإبادة والتجويع الذي يتعرض له سكان قطاع غزة. وأكدت أن هذه الفعاليات يجب أن تتضمن مسيرات ومظاهرات واعتصامات أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية والداعمة للاحتلال، بهدف الضغط على المجتمع الدولي لوقف المجازر والعدوان.

وفي بيان لها، أشادت حماس بالحراك الشعبي والفعاليات الجماهيرية التي شهدتها مختلف المدن والعواصم العالمية، والتي عبرت عن رفضها وإدانتها الشديدة لحرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال على غزة، وفضحت إرهابه ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء. وأكدت أن هذه التحركات تعكس وعي الشعوب العربية والعالمية بحقيقة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء القطاع.

وأشارت الحركة إلى أهمية توحيد الجهود الدولية والضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان غزة، خاصة في ظل الحصار المستمر الذي يفاقم معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية. ودعت إلى رفع الصوت عالياً في وجه الصمت الدولي والعجز أمام المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال من قصف وتجويع.

وأكدت حماس أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه، وأن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين ووقف العدوان، مشددة على ضرورة أن تتحد كل القوى الحية في العالم لمواجهة هذه الجرائم والعمل على إنهاء الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وعادل.

شرع مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، تحت حماية قوات الاحتلال، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب مقام النبي صالح شرق بلدة إذنا غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين قاموا بوضع غرف متنقلة ومنشآت أخرى بعد تنفيذ أعمال تجريف للأراضي وتسويتها، في خطوة تهدف إلى توسيع الاستيطان في المنطقة.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أعلنت يوم الاثنين أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال شهر يوليو/تموز الفائت 1821 اعتداءً في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، من بينها 466 اعتداءً ارتكبها المستوطنون وأسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين. وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الاعتداءات إلى فرض واقع جديد يهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار، وتعزيز السيادة الإسرائيلية عليها.

وفي سياق متصل، أكدت التقارير الفلسطينية أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مع نهاية عام 2024 حوالي 770 ألف مستوطن، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية. وتضاعف عدد المستوطنات بشكل ملحوظ منذ بداية الاحتلال، حيث كانت الضفة خالية من المستوطنات حتى عام 1967، ثم بدأ البناء يتوسع تدريجياً، ليصل إلى الأرقام الحالية.

وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 1013 فلسطينياً، وإصابة نحو 7000 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية. وتأتي هذه التصعيدات في إطار محاولة الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على الأراضي الفلسطينية، وتهويد القدس المحتلة، وفرض واقع استيطاني يصعب تغييره.

شهدت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، تراجعًا كبيرًا في قيمتها السوقية بلغ حوالي 800 مليار دولار منذ أن وصلت إلى ذروتها في عام 2022، وفقًا لتقارير اقتصادية حديثة. ويُعد هذا الانخفاض بمثابة خسارة تقدر بنحو 40 بالمئة من إجمالي قيمتها السوقية، ويعكس تأثيرات تراجع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيميائية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" أن أرامكو، التي كانت تُعتبر الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم عام 2022 بقيمة تزيد على 2.4 تريليون دولار، تراجعت الآن إلى المرتبة السابعة عالميًا، بقيمة سوقية تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار. ويأتي هذا التراجع في ظل انخفاض أرباح الشركة للربع العاشر على التوالي، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 22 بالمئة في أرباح الربع الثاني من عام 2025، نتيجة تراجع أسعار النفط وارتفاع تكاليف التشغيل.

وأوضحت الشركة أنها تسعى إلى تقليل الخسائر من خلال خفض التكاليف، بالإضافة إلى دراسة إمكانية بيع بعض الأصول ذات العائد المنخفض، مثل محطات الطاقة العاملة بالغاز، بهدف إعادة توجيه رأس المال نحو مشاريع ذات جدوى أعلى. وأشار الرئيس التنفيذي، أمين ناصر، إلى أهمية الانضباط في التخطيط الرأسمالي والتركيز على الاستثمارات طويلة الأجل في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة.

ويُنظر إلى هذا التراجع على أنه تحدٍ كبير لخطط الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، المعروفة بـ"رؤية 2030"، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل. ومع ذلك، تظل أرامكو ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، حيث تساهم بشكل كبير في إيرادات الدولة من خلال توزيعات الأرباح والضرائب، مما يعكس أهميتها الاستراتيجية في المشهد الاقتصادي الوطني.

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قدمت إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، وثائق وخرائط تتعلق بخطط فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية غاضبة وتحذيرات من تقويض فرص السلام ومبدأ حل الدولتين. جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع جونسون والوفد المرافق له، الإثنين الماضي، في مستوطنة "شيلو" شمال شرقي رام الله، وهي إحدى أبرز المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء شهد للمرة الأولى إبلاغ نتنياهو لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وعلى رأسهم جونسون، بعزم حكومته اتخاذ قرار عسكري وشيك في قطاع غزة، واصفاً إياه بأنه "لا مفر منه". يأتي هذا التصريح في ظل تقارير وتسريبات إسرائيلية تتحدث عن نية نتنياهو إعادة احتلال القطاع، الذي سيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي سابقاً لمدة 38 عاماً من 1967 حتى الانسحاب الأحادي عام 2005، وهو ما يمثل تصعيداً خطيراً في سياق الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبحسب ما نقلته "يسرائيل هيوم"، فإن الاحتلال عرض على جونسون "وثائق وخرائط" توضح رؤيتها لضم الضفة الغربية، دون الكشف عن تفاصيل هذه الوثائق أو الخطط المقترحة. وتُعد هذه الخطوة تهديداً فعلياً لأي أفق لحل الدولتين، الذي يُعتبر أحد أهم مخرجات القرارات الدولية، وتؤكد عليه الأمم المتحدة كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل.

وتُعد زيارة مايك جونسون إلى مستوطنة "أرئيل" في الضفة الغربية المحتلة الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي بهذا المستوى، حيث يُعد ثالث أعلى منصب في السلطة الأمريكية بعد الرئيس ونائبه. وخلال الزيارة، التقى جونسون بمسؤولي مجلس "يشع" الاستيطاني، الذي يشرف على الأنشطة الاستيطانية، وكان برفقته رئيس بلدية مستوطنة أرئيل، يائير شتافون. وأدلى جونسون بتصريحات مثيرة للجدل، حيث قال إن "يهودا والسامرة"، التسمية التوراتية للضفة الغربية، هي ملك للشعب اليهودي، في تحدٍ واضح للقرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي.

وفي المقابل، نددت الرئاسة الفلسطينية بزيارة جونسون، واعتبرت أن تصريحاته بشأن الضفة الغربية تُعد "انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي"، وتشجع الاحتلال على مواصلة سياساته الاستعمارية، في ظل غياب المحاسبة الدولية والتغاضي الأمريكي عن جرائم الاحتلال. وتواصل سلطات الاحتلال تصعيد جرائمها في الضفة، مع استمرار حربها على غزة، حيث استشهد منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر أكثر من 1013 فلسطينياً، بينهم عشرات الأطفال، وأصيب أكثر من 7 آلاف، واعتقل أكثر من 18 ألف فلسطيني، وسط عمليات اقتحام ومداهمات موسعة في مدن جنين، نابلس، طولكرم، والقدس الشرقية.

وتشهد المناطق المصنفة "ج" تسارعاً غير مسبوق في وتيرة الاستيطان والتهجير القسري، حيث تعمل حكومة نتنياهو مع المستوطنين على فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة، تمهيداً لمشروع الضم الكامل للضفة الغربية. وتطالب السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والضغط على الاحتلال لوقف خطوات الضم والاستيطان، ووقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، عن إطلاق 12 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في البلاد.

ومن بين أبرز هذه المشاريع، مشروع مطار دمشق الدولي الذي يُقدر استثماره بـ 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشروع مترو دمشق الذي يتطلب استثمارا بقيمة ملياري دولار، ومشاريع حيوية للبنية التحتية والتنقل الحضري تهدف إلى تحسين خدمات النقل وتسهيل حركة المواطنين.

كما تشمل المشاريع أبراج دمشق التي ستُقام باستثمار قدره مليارا دولار، وأبراج البرامكة التي ستُنفذ باستثمار 500 مليون دولار، بالإضافة إلى مول البرامكة الذي يُتوقع أن يُكلف حوالي 60 مليون دولار.

وأكد الهلالي أن هذه المشاريع ستسهم في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية في سوريا، مشيرا إلى أن الهدف منها ليس فقط تعزيز الاستثمارات العقارية والبنى التحتية، بل أيضا توليد فرص عمل جديدة، وبناء جسور من الثقة مع المستثمرين العالميين.

وفي سياق مراسم التوقيع مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب بدمشق، أكد رئيس الهيئة أن سوريا منفتحة على الاستثمارات، وأنها عازمة على بناء مستقبل مزدهر، مستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع شركائها الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء.

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، خلال حضوره مراسم توقيع مذكرات التفاهم الاستثمارية، إن "الأرض السورية تنتج العظماء"، مضيفا أن "دمشق تعتبر مركزا للتجارة والنقل منذ آلاف السنين، وتتمتع بموقع استراتيجي هام يعزز من فرص الاستثمار والتنمية".

بعد محاولة طعن استهدفت أحد عناصر الشرطة الأيرلندية في وسط دبلن الأسبوع الماضي، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بحملة تضليل منظمة، حيث انتشرت منشورات تحريضية تربط الحادثة بهوية المهاجم ودوافعه، وتربطها بأجندات دينية وعرقية، بهدف تأجيج خطاب الكراهية ضد المهاجرين.

انتشرت فيديوهات للحادثة تظهر محاولة المهاجم، الذي تبين لاحقا أنه مواطن أيرلندي يبلغ من العمر 23 عاما، طعن الشرطي بسكين، قبل أن يتم السيطرة عليه واعتقاله. تمكن فريق "سند للتحقق" من تحديد موقع الحادث بدقة عبر أدوات جغرافية حديثة، وأكدت التحقيقات أن المشتبه به لا علاقة له بالإرهاب، وأن دوافعه غير واضحة بعد، مع تأكيد الشرطة على أن الحادث لا يحمل طابعا إرهابيا.

في الوقت ذاته، ترافقت المشاهد مع موجة من التعليقات التحريضية التي استهدفت المهاجرين، ووصفتهم بأنهم تهديد وجودي، مع ربط الحادث بخلفيات دينية وعرقية، وبتقارير عن حوادث مماثلة في أوروبا، بهدف بناء سردية أوسع تتهم المهاجرين بالإرهاب والعنف، خاصة من أصول إسلامية.

حسابات مؤثرة على منصة "إكس" عملت على ترسيخ صورة نمطية للمهاجر باعتباره تهديدا داخليا، زاعمة أن المهاجم دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، وحصل على امتيازات قانونية تفوق حقوق المواطنين، في محاولة لتأجيج الغضب الشعبي تجاه سياسات الهجرة. وأكدت الشرطة أن التحقيقات الأولية تظهر أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب، وأن المشتبه به مواطن أيرلندي من شمال دبلن.

لكن، لم تكن ردود الفعل على الحادث مجرد ردود فردية، بل كانت جزءا من شبكة تضليل منظمة، تتكون من حسابات مترابطة على منصات التواصل، تنسق لنشر رواية موحدة تروج للكراهية ضد المهاجرين. خلال أربعة أيام، نشرت أكثر من 4000 تغريدة عبر نحو 2862 حسابا، مع تكرار الرسائل وتحقيق تفاعل واسع من إعادة نشر وتعليقات.

تحليل الشبكة كشف عن وجود حسابات رئيسية، مثل "suffragent"، و"editorialz"، و"RadioGenoa"، التي تنتمي إلى مجتمعات رقمية متعددة الجنسيات، منها إيطالية وإسبانية وبولندية، تتشارك في ترويج السردية المعادية للمهاجرين بلغات مختلفة، عبر استراتيجيات رقمية موحدة من إعادة تغريد وذكر حسابات مؤثرة، بهدف بناء شرعية رقمية للسردية المزيفة.

هذه الشبكة، التي تتجاوز الحدود الجغرافية، حولت الحادثة إلى مادة مشحونة يتم إعادة صياغتها وتضخيمها في فضاءات رقمية متعددة، بهدف بناء عدو داخلي اسمه "المهاجر"، وتوجيه الرأي العام نحو تصور سلبي ومتحامل ضد فئات المهاجرين في أوروبا وأيرلندا على وجه الخصوص.

أعلنت السفارة الأميركية في بوروندي عن فرض حظر مؤقت على إصدار تأشيرات السفر لمواطني البلاد، وذلك بسبب ما وصفته بـ "مخالفات متكررة" لقواعد التأشيرة من قبل بعض المتقدمين. وأوضحت السفارة في منشور عبر منصة "إكس" أن احترام قواعد التأشيرة يمثل قضية وطنية، وأن هذا الإجراء جاء نتيجة لتكرار الانتهاكات من قبل عدد من المواطنين البورونديين.

وأشارت إلى أن قرار تعليق إصدار التأشيرات يهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين، محذرة من أن تصرفات فردية قد تؤدي إلى إغلاق الأبواب أمام أمة بأسرها، مؤكدة أن الالتزام بالقواعد هو مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا وتعاونًا من الجميع.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة هجرة أكثر صرامة تبنتها واشنطن مؤخراً، حيث شهدت تصعيداً في يونيو/حزيران الماضي، عندما أُدرجت بوروندي ضمن قائمة من سبع دول خضعت لحظر جزئي على السفر إلى الولايات المتحدة. كما فرضت الإدارة الأميركية حظرًا شاملاً على السفر من 12 دولة أخرى، معظمها من دول أفريقيا ذات الدخل المنخفض، مما أثار انتقادات واسعة وتساؤلات قانونية حول شرعية هذه الإجراءات.

وتضمنت قائمة الحظر الكامل دولًا مثل جمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، والصومال، والسودان، حيث اعتبرت السلطات الأميركية أن بعض هذه الدول تعاني من ضعف في إدارة وثائق السفر والتدقيق الأمني، بينما أشارت إلى أن دولًا أخرى تسجل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة المسموح بها.

وفي تقرير صدر عام 2024، أُفيد بأن حوالي 15% من المواطنين البورونديين تجاوزوا مدة الإقامة المحددة في تأشيراتهم، مقارنة بـ 49% من التشاديين، و0.15% فقط من اليابانيين، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في الالتزام بقوانين الهجرة بين الدول.

وفي رد فعل غير رسمي، قال مصدر حكومي بوروندي، طلب عدم الكشف عن هويته، لموقع "نيوز سنترال" إن هناك "محادثات جارية" مع الجانب الأميركي، معربًا عن تفاؤله بإمكانية رفع الحظر قريبًا. يُذكر أن إصدار التأشيرات الأميركية للبورونديين الراغبين في السفر لأغراض تعليمية أو طبية قد توقف منذ يونيو/حزيران الماضي، وسط ترقب محلي لنتائج الاتصالات الدبلوماسية الجارية.