أبرز تقرير لموقع "شيناري إيكونومتشي" الإيطالي إطلاق تركيا لمشروع الغواصة "ميلدن"، وهي أول غواصة يتم تصميمها وبناؤها محليًا، مما يمثل تحديًا مباشرًا للهيمنة الألمانية والإيطالية في سوق الغواصات العالمي.

أشار الموقع إلى أن تركيا أدركت خلال العقدين الماضيين أن السيادة السياسية بدون سيادة صناعية ليست سوى وهم، لذلك قررت التحول من مجرد مستهلك للأسلحة في حلف شمال الأطلسي إلى مصنع ومورد لها.

وأضاف التقرير أن إطلاق مشروع بناء "ميلدن" في أحواض غولجوك ليس حدثًا منفردًا، ففي الوقت نفسه تشهد إسطنبول بداية أعمال بناء أول مدمرة محلية مضادة للطائرات من طراز "تي إف-2000"، بالإضافة إلى توقيع عقود بقيمة 6.5 مليار دولار لإنجاز مشروع "القبة الفولاذية" التركية.

واعتبر الموقع أن تصنيع غواصة محلية بالكامل يعد مشروعًا طموحًا جدًا لدولة كانت حتى وقت قريب تكتفي بتجميع فرقاطات ألمانية، خاصة وأن "ميلدن" غواصة عملاقة يبلغ وزنها 2700 طن ويتجاوز طولها 80 مترًا، مقارنة بالغواصة الإيطالية "سالفاتوري تودارو" التي يقل وزنها فوق سطح الماء عن 1500 طن.

من الناحية الفنية، تعمل "ميلدن" بنظام دفع لا هوائي محلي الصنع، يجمع بين إعادة تشكيل الميثانول وخلايا وقود غشاء تبادل البروتون، وتعمل ببطاريات أيونات الليثيوم، بهدف بقاء الغواصة تحت الماء لعدة أيام دون استخدام أنبوب التنفس تحت الماء، وهو أمر غير ممكن للغواصات التي تعمل بالديزل.

على صعيد التسليح، سيتم تزويد الغواصة بـ 8 أنابيب عيار 533 مليمتر، دون استخدام معدات أمريكية أو ألمانية، وسيتم إطلاق طوربيدات تركية ثقيلة من طراز "أكيا" وصواريخ "أتماكا" المضادة للسفن (بمدى يتجاوز 220 كم)، كما يجري الحديث عن إمكانية دمج صاروخ "جيزجين" المجنح، والمصمم لضرب أهداف برية.

من المتوقع أن تتكون أجهزة الاستشعار من السونار وأنظمة كهروبصرية تركية الصنع.

تساءل الموقع عما إذا كانت غواصة "ميلدن" قادرة على فرض نفسها كمنافس للغواصات الغربية المتقدمة.

وأشار إلى أن تركيا اكتسبت الكثير من الخبرات منذ عدة سنوات من خلال تجميع غواصات "تايب 214" الألمانية (فئة ريس)، لكن ذلك يختلف تمامًا عن تصميم غواصة كاملة تعمل بكفاءة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالديناميكا المائية الصامتة ودمج نظام الدفع اللاهوائي.

وقارن الموقع بين "ميلدن" وغواصة "يو 212 إن إف إس" الإيطالية الألمانية، مؤكدًا أن الغواصة التي تصنعها شركة "فينكانتيري" الإيطالية هي آلة حربية متطورة وفائقة التقنية، وهي ثمرة عقود طويلة من التطوير، ويبلغ وزنها على السطح حوالي 1600 طن، بينما يبلغ وزن "ميلدن" 2700 طن، وهو حجم أقرب إلى الغواصات اليابانية الجديدة من فئة "تايغي" أو الغواصات الإسبانية "إس-80".

أشار الموقع إلى أن إسبانيا أرادت في مشروعها "إس-80" العمل بمفردها بعيدًا عن الفرنسيين، لكنها انتهت بغواصة لم تستطع أن تطفو في البداية بسبب ثقل وزنها، وبالتالي فإن تركيا تواجه تحديًا كبيرًا في إنجاز هذا المشروع المحلي ليعمل بكفاءة وينجح من المحاولة الأولى.

أكد الموقع أن هدف أنقرة لا يقتصر على الدفاع عن المجال البحري، بل يتعداه إلى التحرر من قيود التصدير، فالسلاح الألماني أو الأمريكي يتطلب إذنًا لاستخدامه أو لإعادة بيعه، بينما يمكن لتركيا بعد صنع "ميلدن" أن تبيع لأي دولة دون الحاجة إلى موافقة برلين أو واشنطن.

ووفقًا للموقع، فإن بيع أول فرقاطة من فئة "حصار" إلى رومانيا (وهي دولة عضو في حلف الناتو) يظهر أن الصناعة البحرية التركية لم تعد مجرد دعاية، بل واقعًا ملموسًا بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية ومرونة في التصدير.

وأضاف الموقع أن نجاح تركيا في صنع غواصتها المحلية بالمواصفات التي تم الكشف عنها سيجعلها مطلوبة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، حيث تعتبر منخفضة التكلفة وكثيفة التسليح، وهو ما تفضله هذه الأسواق مقارنة بعامل السرعة الذي توفره الغواصات الألمانية والإيطالية.

واختتم الموقع بأن هذه الخطوة التركية لن تؤثر على الصناعة الأوروبية على المدى القصير، حيث سيواصل زبائن "الفئة الممتازة" (بحريات الناتو من الصف الأول) الاعتماد على الغواصات الألمانية والإيطالية، ولكن على المدى المتوسط ستتحول تركيا إلى منافس شرس في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا.

ذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي يجرون مباحثات متقدمة حول إمكانية فرض عقوبات بتهم تتعلق بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً داخل وزارة الخارجية الأميركية بسبب التداعيات القانونية والإنسانية المحتملة.

لم يتضح بعد ما إذا كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أو على مسؤولين محددين فيها، أو على جوانب معينة من عملياتها. كما لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن نوع العقوبات التي قد يتم فرضها.

أفادت المصادر بأن أحد الاحتمالات التي نوقشت هو تصنيف الأونروا كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، وهو خيار قد يؤدي إلى عزل مالي شديد للوكالة، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة الجدية.

عبرت المصادر المطلعة عن مخاوف إنسانية وقانونية كبيرة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه الأونروا في تقديم المساعدة للفلسطينيين النازحين.

أشارت المصادر إلى أن مسؤولين معينين سياسياً في وزارة الخارجية الأميركية، والذين تم تعيينهم منذ بداية ولاية ترامب، هم من يقودون بشكل عام الضغط باتجاه فرض عقوبات بتهم تتعلق بالإرهاب على الأونروا.

ذكرت المصادر أن العديد من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة القرارات، أبدوا مقاومة لهذا التوجه.

أي إجراء شامل ضد المنظمة بأكملها قد يعرقل جهود إغاثة اللاجئين ويشل عمل الأونروا، التي تواجه بالفعل أزمة تمويل حادة.

فرض عقوبات على الأونروا لأسباب تتعلق بالإرهاب سيكون أمراً غير مسبوق، خاصة وأن الولايات المتحدة هي دولة عضو ومضيفة للأمم المتحدة، التي أنشأت الوكالة عام 1949.

أعرب وليام ديري، مدير مكتب الأونروا في واشنطن، عن خيبة أمله في حال كانت الإدارة الأميركية تناقش تصنيف الوكالة كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستكون "غير مسبوقة وغير مبررة".

أضاف ديري أن أربع جهات مستقلة، بما في ذلك مجلس الاستخبارات الوطنية الأميركي، قد حققت في حيادية الأونروا منذ يناير 2024، وخلصت جميعها إلى أنها "جهة إنسانية محايدة لا غنى عنها".

ردًا على طلب للتعليق، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الأونروا بأنها "منظمة فاسدة لها سجل حافل في مساعدة وتحريض الإرهابيين"، وأضاف أن "كل شيء مطروح على الطاولة، ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد".

لم يصدر تعليق من البيت الأبيض على طلبات للتعليق. وتملك وزارة الخارجية الأميركية ووزارات أخرى خيارات متعددة للعقوبات تتيح لها تجميد الأصول وفرض حظر سفر على أفراد وكيانات محددة.

يساهم العديد من حلفاء الولايات المتحدة في تمويل الأونروا، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولون أجانب قد يواجهون عقوبات بسبب دعمهم للوكالة في حال قررت واشنطن فرض عقوبات عليها أو على أحد مسؤوليها بتهم تتعلق بالإرهاب.

تعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم المساعدات والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.

يصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات نفتها الأونروا بشدة.

لطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في يناير 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.

وقعت تونس والمملكة العربية السعودية مساء الأربعاء عقدًا لتنفيذ مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز في محافظة القيروان وسط تونس، وذلك بمنحة سعودية تقدر بـ 144 مليون دولار.

تم توقيع العقد في مقر وزارة الصحة بالعاصمة التونسية بحضور وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني والسفير السعودي لدى تونس عبد العزيز بن صقر، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف السعودي التونسي المكلف بتنفيذ هذا المشروع.

أكد الفرجاني في تصريحات صحفية أن هذا المستشفى يعتبر من بين أكبر المشاريع الصحية الحديثة في البلاد.

وأشار إلى أن المستشفى سيقام على مساحة تقدر بحوالي 269 ألف متر مربع على أرض تبلغ حوالي مليوني متر مربع.

وأضاف الفرجاني أن توقيع هذا العقد يأتي بعد فترة تعطيل دامت ثماني سنوات.

وأوضح أن تنفيذ المشروع قد تم إسناده إلى تحالف سعودي تونسي أثبت قدرته الفنية والمالية، ومن المتوقع أن يكون المستشفى جاهزًا خلال 36 شهرًا وفقًا للمعايير العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى ستبدأ بـ 330 سريرًا، ثم سترتفع تدريجيًا إلى 500 ثم إلى 700 سرير، وسيضم المستشفى مختلف التخصصات الطبية بما في ذلك الجراحة وأمراض السرطان، بالإضافة إلى أحدث المعدات الطبية.

وفيما يتعلق بالتكلفة، أوضح الفرجاني أن المنحة السعودية المخصصة للمشروع كانت في حدود 85 مليون دولار في عام 2017، ثم ارتفعت اليوم إلى 144 مليون دولار.

من جانبه، أكد السفير السعودي عبد العزيز بن صقر على توفر كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاز المستشفى.

كما أكد التزام بلاده بدعم المشاريع التنموية الكبرى في تونس.

في يوليو 2017، وقعت تونس والسعودية اتفاقية منحة لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز في القيروان، لكن المشروع لم يتم تنفيذه.

وبعد ذلك بعامين، وعد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته لمنطقة منزل المهيري بالقيروان بالمضي قدمًا في إنشاء مدينة طبية في المحافظة توفر حوالي 50 ألف فرصة عمل.

كما تفقد قطعة الأرض التي سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي سيبدأ إنشاؤه قريبًا، إلا أن أعمال المدينة الطبية لم تبدأ بعد.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بحظر خروج جنوده من القواعد العسكرية وتعليق جميع التدريبات حتى صباح يوم الجمعة، وذلك تحسبًا لتداعيات العاصفة الجوية "بايرون" التي تضرب المنطقة.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأنه تم فرض حظر كامل على خروج الجنود حتى صباح الجمعة، مع إلغاء جميع التدريبات العسكرية المقررة.

وأكدت هيئة البث العبرية الرسمية أن القرار بمنع الجنود من العودة إلى منازلهم بدأ تطبيقه اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء الأربعاء وسيستمر حتى الساعة السادسة من صباح الجمعة.

كما شمل قرار الجيش وقف جميع أنواع التدريبات، سواء كانت تجرى سيرًا على الأقدام أو باستخدام المركبات العسكرية، مع استثناءات محدودة بتعليمات من قادة الألوية فقط.

وشهدت الأراضي المحتلة خلال يوم الأربعاء أمطارًا متفاوتة الشدة في مختلف المناطق، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية التي غمرتها المياه، وفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تبلغ العاصفة ذروتها خلال ليلة الأربعاء ويوم الخميس، مع توقعات بزيادة حدة الأمطار واحتمال حدوث فيضانات في بعض المناطق.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية "إنذارًا أحمر مبكرًا"، وهو أعلى مستوى من التحذير من سوء الأحوال الجوية، محذرة من أمطار غزيرة متوقعة في المنطقة الساحلية الوسطى والجنوبية ومدن وسط البلاد.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن كمية الأمطار المتوقعة خلال فترة التحذير تتراوح بين 100 و150 ملم.

دعا الأردن وقطر، في بيان مشترك صدر الأربعاء، إلى ضرورة التمسك باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ جميع بنوده المتفق عليها، بالإضافة إلى تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون أي قيود.

جاء ذلك خلال محادثات موسعة عقدت في الدوحة بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

وأوضح البيان أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان على "عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وقطر والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات."

كما بحث الطرفان الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة، وشددا على "ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في العاشر من تشرين الأول الماضي، وتنفيذ جميع بنوده بشكل كامل، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل مستدام دون أي عوائق، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وربط الاستقرار بأفق سياسي واضح."

ويهدف هذا الاتفاق إلى إنهاء الحرب التي بدأتها إسرائيل في غزة بدعم من الولايات المتحدة في الثامن من تشرين الأول عام 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق إدارة قطاع غزة عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية تعمل تحت إشراف "مجلس سلام" تنفيذي بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا للخطة المقترحة.

وتشترط إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات استعادة رفات الجندي الأخير المفقود في غزة، في حين تواصل حركة "حماس" البحث عنه وسط الدمار الهائل الذي خلفته الحرب ونقص المعدات اللازمة نتيجة الحصار المستمر.

وفي إطار الاتفاق، سلمت الفصائل الفلسطينية الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء ورفات 27 آخرين، بينما سلمت إسرائيل مقابل الرفات جثامين لشهداء فلسطينيين تظهر عليها آثار تعذيب وخنق.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أكد الوزيران، بحسب البيان، على "ضرورة إنهاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة."

بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1092 فلسطينياً وأصابوا 11 ألفاً، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف شخص.

واتفق الأردن وقطر على "مواصلة التنسيق بشأن تطوير التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفقًا للبيان.

ولم يذكر البيان الأردني تفاصيل حول موعد وصول الصفدي إلى الدوحة أو مدة الزيارة.

أفاد وزير فلسطيني بأن حكومة بلاده تواجه ديونًا بقيمة 4.26 مليار دولار مستحقة للموظفين والقطاع الخاص، في حين تواصل إسرائيل تجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وفي تصريح لتلفزيون فلسطين الرسمي، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي، اسطيفان سلامة، الذي يشغل أيضًا منصب القائم بأعمال وزارة المالية، أن إجمالي المستحقات المتراكمة على الحكومة يبلغ حوالي 4.26 مليار دولار.

وبيّن سلامة أن مستحقات الموظفين الحكوميين تصل إلى حوالي 2.61 مليار دولار، بينما تبلغ مستحقات القطاع الخاص نحو 1.65 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر سبتمبر بنسبة 60%، مع حد أدنى قدره 2000 شيكل (حوالي 615 دولارًا).

وأشار سلامة إلى أن المساعدة التي تلقتها الحكومة الفلسطينية من المملكة العربية السعودية في بداية ديسمبر الجاري، والتي بلغت حوالي 300 مليون شيكل (90 مليون دولار)، ساهمت في صرف هذه النسبة من الرواتب دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك.

وأكد أن الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية تعود إلى الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك الاقتطاعات المستمرة واحتجاز أموال المقاصة التي تجاوزت 4 مليارات دولار، معتبرًا هذا المبلغ كبيرًا جدًا بالنسبة للسلطة الفلسطينية.

وأوضح أن صرف نسبة 60% من الراتب لنحو 292 ألف مستفيد، بمن فيهم الموظفون والمتقاعدون في قطاع غزة، يتطلب ميزانية تقدر بنحو 730 مليون شيكل (حوالي 224 مليون دولار)، في حين أن صرف الرواتب كاملة يحتاج إلى مليار و47 مليون شيكل (حوالي 322 مليون دولار).

وتُعرف "المقاصة" بأنها الضرائب التي تُفرض على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء من إسرائيل أو عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل، وتقوم الأخيرة بتحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية.

ومنذ عام 2019، بدأت إسرائيل في اقتطاع مبالغ من هذه الأموال بحجج مختلفة، ثم توقفت عن تحويل أي جزء منها منذ حوالي ثمانية أشهر.

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر صفحات إخبارية سورية، أخبار غير مؤكدة حول صدور حكم بالإعدام بحق مفتي النظام السوري السابق، أحمد بدر الدين حسّون.

تضمنت تلك الأخبار المتداولة أن حسّون، الذي تم اعتقاله قبل عدة أشهر، قد صدر بحقه حكم الإعدام، وذلك برفقة عدد من المسؤولين الآخرين في نظام بشار الأسد.

إلا أن وزير العدل السوري، مظهر الويس، نفى بشكل قاطع هذه الشائعات المتداولة. وأكد الويس أن ملف حسون لا يزال قيد الإجراءات القضائية، وأنه قد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.

وأوضح وزير العدل أنه في حال توصل القاضي إلى وجود اتهامات تستدعي إدانة حسون وفقاً للقانون، فسيقوم القاضي بإعداد القرار المناسب وإحالته إلى قاضي الإحالة. أما في حال ثبوت براءته، فسيتم إطلاق سراحه فوراً.

كما أكد الويس على أن حسون يتمتع بصحة جيدة، وأنه يخضع للمراقبة الدورية داخل السجن، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها نجله والتي تحدث فيها عن تدهور صحة والده.

يذكر أنه في شهر آب الماضي، قامت وزارة العدل السورية ببث مقتطفات من التحقيقات التي أجريت مع عدد من الشخصيات البارزة في عهد نظام بشار الأسد، وكان من بينهم حسون، بالإضافة إلى العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق، واللواء ابراهيم حويجة رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.

وقد لفت الانتباه أن قاضي التحقيق قد وجه لحسون تهمة 'التحريض والاشتراك والتدخل في القتل'.

وفي نهاية شهر تموز الماضي، أعلن النائب العام في سوريا عن تحريك دعاوى الحق العام ضد الشخصيات الأربعة المذكورة، وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها ضمن مسار 'العدالة الانتقالية'.

أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء الأربعاء عن إعادة مجموعة من مواطنيها بعد تجاوزهم الحدود الفاصلة مع قطاع غزة ودخولهم إلى أراضي القطاع المحاصر. ورجحت مصادر عبرية أن يكون هؤلاء الأفراد من "الناشطين اليمينيين ذوي التوجهات الاستيطانية".

أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن "عدداً من المدنيين الإسرائيليين عبروا الحدود من داخل إسرائيل إلى قطاع غزة". وأكد البيان أن الجيش كان يراقب تحركات هؤلاء المدنيين عن كثب.

أضاف البيان أن "قوة عسكرية تواجدت في المنطقة وتمكنت من إعادة المدنيين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية". وشدد الجيش على أن "أي دخول إلى منطقة قتال يُعتبر محظوراً ويعرقل عمل قواتنا في المنطقة".

أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم تسليم المدنيين إلى الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معهم، دون أن يذكر الأسباب التي دفعتهم إلى دخول القطاع.

في المقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المجموعة تتكون على الأرجح من "ناشطين يمينيين ذوي توجهات استيطانية في غزة". وأوضحت الصحيفة أن عدد المجموعة يتراوح بين 7 و 10 إسرائيليين، وقد تجاوزوا الحدود لمسافة تقدر بحوالي 200 متر، وذلك انطلاقاً من المنطقة الواقعة بين مستوطنتي "نير عام" و"مفالسيم".

في سياق متصل، كان عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي قد طالبوا في نوفمبر الماضي وزير الدفاع الإسرائيلي بالسماح لهم بتنظيم جولة داخل قطاع غزة، بهدف التحضير لاستئناف الاستيطان في المنطقة، وهو ما يتعارض مع المقترحات المطروحة لإنهاء الصراع.

جاء هذا الطلب في رسالة وجهتها مجموعة ضغط تعمل من أجل الاستيطان في غزة إلى وزير الدفاع، وفقاً لما ذكرته القناة 12 العبرية. ويرأس هذه المجموعة عضوا الكنيست ليمور سون هار-ميليخ من حزب "القوة اليهودية" وتسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية".

يُذكر أن هذين الحزبين ينتميان إلى اليمين المتطرف، ويرأس الأول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بينما يرأس الثاني وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وأشارت المجموعة في رسالتها إلى أنها تهدف إلى إعادة بناء مستوطنة نيسانيت، التي تأسست عام 1984 على مساحة تقدر بـ 1610 دونمات، قبل أن يتم تفكيكها مع باقي المستوطنات عام 2005.

وأضافت المجموعة: "سنرفع العلم في غزة (الإسرائيلية)، إنها فعالية للتعبير عن تحقيق رؤية الاستيطان اليهودي في أرض أجدادنا"، على حد زعمهم.

يأتي هذا الطلب في مخالفة واضحة للجهود المبذولة لإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

يبرز مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي يستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، دوافع عدائية وعنصرية واضحة.

أوضح إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد، أن القانون ينص على إعدام أي شخص يتسبب في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري، مما يشير إلى نية واضحة لاستهداف الفلسطينيين.

يسعى المشروع لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع تعديل القوانين في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.

يشير شيدلوفسكي إلى أن المشروع يأتي في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، مما يعكس رغبة في الانتقام.

يعتبر شيدلوفسكي أن صياغة القانون تنتهك حقوق الإنسان، حيث تركز على الفلسطينيين وتتجاهل حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضدهم.

في خطوة قد تخفف من وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ينتظر الكونغرس الأمريكي تصويت مجلس الشيوخ على تعديلات مقترحة لقانون قيصر. هذه التعديلات تأتي بعد مطالبات متزايدة بتخفيف القيود التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري المتضرر من الحرب.

يهدف التعديل المقترح إلى إدخال استثناءات واضحة تسمح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات الضرورية دون التعرض لعقوبات. ويأتي ذلك في ظل تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا، حيث يعاني الملايين من نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية.

منذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، تسبب في تدهور كبير للاقتصاد السوري، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. ويرى مراقبون أن التعديلات المقترحة قد تكون خطوة إيجابية نحو تخفيف المعاناة، إلا أنها لا تزال غير كافية لمعالجة الأزمة بشكل كامل.

من جهة أخرى، يرى معارضون للتعديلات أن تخفيف العقوبات قد يمنح النظام السوري فرصة للالتفاف عليها واستغلال الموارد المتاحة لصالحه. ويؤكد هؤلاء على ضرورة الحفاظ على الضغط على النظام حتى تحقيق انتقال سياسي حقيقي.

يبقى مصير التعديلات معلقًا بتصويت مجلس الشيوخ، وسط ترقب من الأوساط السياسية والإنسانية لما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا في ظل هذه التطورات.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قرية دير إبزيع الواقعة غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وقامت بتفتيش المصلين في مسجدين والتحقيق معهم، بالإضافة إلى التدقيق في هوياتهم.

أفاد رئيس المجلس المحلي للقرية، عماد الطويل، بأن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت القرية وانتشرت حول المسجد الكبير ومسجد التوحيد بالتزامن مع وقت أذان العشاء.

وأوضح الطويل أن الجنود قاموا بإغلاق الباب الرئيسي لمسجد التوحيد، وانتظروا حتى نهاية الصلاة، ثم فتحوا الباب وأجبروا المصلين على الخروج بشكل فردي، حيث قاموا بالتدقيق في هوياتهم وتفتيشهم واستجوابهم حول معلوماتهم الشخصية.

وأضاف أن الجنود قاموا بتفتيش رجل مسن وحاولوا منعه من الوصول إلى المسجد الكبير، مما دفع عدداً من السكان إلى الامتناع عن الذهاب للصلاة خوفاً من وجود الجيش.

تشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً في هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين، والتي استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، مما أدى إلى استشهاد 1093 فلسطينياً، وإصابة حوالي 11 ألف شخص، واعتقال أكثر من 21 ألف شخص، وفقاً لبيانات رسمية.

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن تركيا وقطر تضعان نصب أعينهما الوصول بحجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب، وذلك من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تهدف إلى تحرير التجارة بشكل كبير بين البلدين.

جاءت تصريحات الوزير التركي خلال حفل أقامته السفارة القطرية في أنقرة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، حيث أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار شيمشك إلى أن الجمع بين القدرات الإنتاجية التركية والقدرة المالية القطرية يمثل "استراتيجية بالغة الأهمية، ويخلق تأثيراً تكاملياً يتجاوز حدود المنطقة"، مما يعكس رؤية مشتركة للتعاون الاقتصادي المثمر.

كما أوضح الوزير أن اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة بين تركيا وقطر قد عقد في إسطنبول خلال شهر فبراير الماضي، وأن البلدين يخططان لعقد الاجتماع الثاني للجنة في الدوحة خلال الربع الأول من العام القادم، مما يؤكد حرص البلدين على المتابعة المستمرة وتطوير العلاقات الثنائية.

وفي سياق متصل، لفت شيمشك إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية بين أنقرة والدوحة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان يبلغ 132 مليون دولار قبل 20 عاماً، بينما تجاوز اليوم 1.1 مليار دولار، مما يعكس النمو المطرد في العلاقات الاقتصادية.

يذكر أن اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر، والتي تم توقيعها بين البلدين في عام 2018، قد دخلت حيز التنفيذ في أغسطس من عام 2025، مما يمثل إطاراً قانونياً هاماً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

أكد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، أن تصريح وزير الخارجية المصري حول دور القوة الدولية في غزة يعكس موقفاً مصرياً وعربياً وإسلامياً مشتركاً.

وشدد مشعل على رفض أي صيغة تمنح هذه القوة صلاحيات تمس سكان قطاع غزة أو سلاح المقاومة الفلسطينية.

جاءت هذه التصريحات في مقابلة تلفزيونية على قناة فضائية، حيث تناول مشعل عدة قضايا تتعلق بغزة ومستقبلها.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية المصري قد أكد على أن دور القوة الدولية يجب أن يقتصر على حفظ السلام وليس فرضه، مع ضرورة الحصول على موافقة الفلسطينيين.

وأوضح مشعل أن بعض المقترحات تمنح قوة الاستقرار أدواراً تتعلق بالتعامل مع السكان، وهو ما يعني نزع السلاح، وهو أمر غير مقبول.

وأشار إلى أن دور أي قوة يجب أن يقتصر على التواجد على الحدود لمنع الاشتباكات وحفظ السلام، مؤكداً أن الطرف الإسرائيلي هو من يملك أدوات الدمار ويجب تقييده.

وحذر مشعل من أن دخول هذه القوات إلى غزة سيجعلها قوات احتلال بديلة، وهو ما ترفضه الدول العربية والإسلامية.

وفي سياق آخر، تحدث مشعل عن الترتيبات الإدارية لقطاع غزة، مشيراً إلى التوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط من داخل غزة، بعد تعثر تشكيل حكومة موحدة للضفة والقطاع بسبب الظروف الراهنة والقيود الإسرائيلية.

وأوضح أنه جرت حوارات مع الفصائل والإدارة المصرية، وتم إعداد قائمة بأسماء مرشحة ذات كفاءة وتمثل تنوع المجتمع الغزي، على أن ترافقها قوات شرطة لحفظ الأمن، مؤكداً أن حماس والفصائل لن تتدخل في الإدارة المدنية.

وفيما يتعلق بمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي، أعرب مشعل عن قلقه من أن يكون هذا المجلس محفوفاً بالمخاطر، خاصة مع اقتراح أن يضم رؤساء دول وأن يكون له مجلس تنفيذي يشكل الحكم الحقيقي في غزة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون لأنه شكل من أشكال الوصاية.

وأكد أن العودة إلى صيغة الانتداب أو الوصاية غير مقبولة، وأن الفلسطينيين يريدون أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم.

وأشار مشعل إلى أن المرحلة الأولى من خطة ترامب لم تنته بعد بسبب الإعاقة الإسرائيلية، ما تسبب في استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، خاصة مع تأثر القطاع بالمنخفض الجوي الأخير.

وانتقد مشعل المخالفات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمساعدات، مشيراً إلى أن الاتفاق كان يقضي بدخول 600 شاحنة، لكن ما يدخل فعلياً أقل من ذلك بكثير، وأن جزءاً كبيراً من الشاحنات هو للتجارة وليس للمساعدة.

وشدد على الحاجة الماسة لدخول المعدات الثقيلة وإزالة الركام وإعادة تأهيل المستشفيات وتوفير الأدوية وفتح معبر رفح.

وأكد مشعل أن إسرائيل تنتهك الخط الأصفر وتتوغل داخل قطاع غزة، بحيث أصبحت مساحة كبيرة من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إنهاء المرحلة الأولى يتطلب معالجة ملفات عديدة، بينها ملف المفقودين، حيث يوجد آلاف المفقودين، إضافة إلى جثامين لم يتم التعرف عليها.

وانتقد مشعل ازدواجية المعايير في التعامل الدولي مع الملف، قائلاً إن العالم لا يسأل عن آلاف الضحايا الفلسطينيين بينما يركز على أعداد قليلة من الجثامين الإسرائيلية، مؤكداً أن إسرائيل تخفي مصير الأسرى لديها.

وجدد مشعل التأكيد على أن الفصائل تطرح مقاربات واقعية وعملية تمنع التصعيد العسكري، بعيداً عن فكرة نزع السلاح التي تعني نزع الروح بالنسبة للفلسطينيين.

أكد مجلس الشورى اليمني، الأربعاء، على رفضه القاطع لأي خطط أو مشاريع لا تندرج ضمن سلطة الدولة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية نتيجة للتحركات العسكرية التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية من البلاد.

صدر هذا البيان عن مجلس الشورى، وهو الغرفة الثانية للبرلمان اليمني، ونشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". جاء ذلك بعد ساعات من مطالبة البرلمان اليمني بوقف فوري للتحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها المجلس الانتقالي، معتبراً إياها انتهاكاً صريحاً للشرعية الدستورية وتجاوزاً للمرجعيات السياسية المتفق عليها.

خلال الأيام القليلة الماضية، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل كامل على محافظة المهرة، بالإضافة إلى مناطق في حضرموت وشبوة، بما في ذلك حقول ومنشآت نفطية، وفقاً لما أعلنه المجلس والسلطات المحلية.

في الوقت الذي لم تنجح فيه الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق السلام في اليمن بسبب الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد جنوب البلاد تطورات أمنية جديدة تزيد من المخاوف بشأن تقسيم البلاد.

أكد مجلس الشورى على رفضه التام لأي مشاريع لا تتماشى مع إطار الدولة، مشدداً على أن الأولوية القصوى تظل استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، واستعادة المسار الوطني الشامل.

أعرب المجلس عن قلقه البالغ ومتابعته الدقيقة للتطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية، والإجراءات الأحادية التي تصاحبها والتي تهدد السلم المجتمعي وتقوض أسس الدولة ومؤسساتها، وتنذر بانزلاق خطير نحو مسارات تخدم الفوضى وتقويض الشرعية الدستورية.

كما أكد المجلس دعمه الكامل للمبادرة التي طرحها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، خلال اجتماعه مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، معتبراً ذلك موقفاً وطنياً مسؤولاً يعكس حرص القيادة على حماية وحدة القرار السيادي والحفاظ على هيبة الدولة، ومنع أي سلطات موازية خارج إطار الدستور والقانون.

وشدد المجلس على أن أي تحركات أو إجراءات تتم خارج الأطر المؤسسية المعترف بها تعتبر انتهاكاً صريحاً لهذه المرجعيات، وتهديداً مباشراً لوحدة المؤسسات العسكرية والأمنية، وتقويضاً لسلطات الحكومة الشرعية، مما يعرض البلاد لمخاطر أمنية وسياسية جسيمة.

أشاد المجلس بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم جهود التهدئة واحتواء التوتر في محافظة حضرموت، ومساهمتها في تجنيب المحافظة الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة.

في وقت سابق الأربعاء، صرح رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت، محمد القحطاني، خلال لقاء مع مجموعة من قبائل المحافظة اليمنية، بأن موقف المملكة ثابت تجاه حضرموت في دعم التهدئة ووقف الصراع.

أكد القحطاني أن قضية الجنوب عادلة ولا يمكن تجاهلها أو تجاوزها، وأن موقف المملكة يتمثل في المطالبة بخروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة.

كما حذر مجلس الشورى من أن أي اضطرابات أمنية في محافظتي حضرموت والمهرة ستؤدي إلى تداعيات اقتصادية ومعيشية كارثية، مثل تعثر صرف المرتبات، ونقص الوقود، وتدهور خدمات الكهرباء، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، بالإضافة إلى إضعاف ثقة المانحين والداعمين بالحكومة الشرعية.

قبل يومين، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، المجلس الانتقالي بتقويض شرعية الحكومة المعترف بها دولياً، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط علني لعودة قوات المجلس الانتقالي الوافدة من خارج حضرموت والمهرة.

دعا مجلس الشورى المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط علني لوقف أي محاولات لمنازعة الحكومة لصلاحياتها الحصرية، وإلزام القوات الوافدة بالعودة إلى مواقعها خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم السلطات المحلية في حماية المنشآت السيادية، ومنع تكرار أعمال التصعيد.

مساء الثلاثاء، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان، الأطراف الفاعلة إلى خفض التصعيد عبر الحوار في حضرموت والمهرة.

في 5 ديسمبر الجاري، شهدت حضرموت هدوءاً حذراً بعد مواجهات دامية محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة تم التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.

جاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، بما في ذلك مدينة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر شركة بترومسيلة النفطية.

تأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، وهو ينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.

عسكرياً، تخضع مدن ساحل حضرموت، بما في ذلك المكلا والشحر التاريخية، لقوات النخبة الحضرمية، التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.

أعلنت غانا عن ترحيلها لثلاثة مواطنين إسرائيليين وصلوا إلى أراضيها، وذلك كرد فعل على ما وصفته بمعاملة سيئة تعرض لها ثلاثة من مواطنيها في مطار بن غوريون، حيث تم ترحيلهم دون تقديم أي مبررات واضحة.

أوضحت وزارة الخارجية الغانية في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي في سياق الرد بالمثل على ما وصفته بـ "الممارسات المهينة والتي تمس بالكرامة الإنسانية" التي طالت الركاب الغانيين في المطار الإسرائيلي.

أكدت الخارجية الغانية أنه نظراً لعدم وجود السفير الإسرائيلي في العاصمة أكرا، فقد تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إلى مقر وزارة الخارجية لتقديم احتجاج رسمي على هذه الممارسات.

أشارت الوزارة إلى أن كلا البلدين قد اتفقا على العمل معاً لحل التوتر القائم بينهما بشكل ودي، مؤكدة التزام الحكومة الغانية الكامل بحماية كرامة جميع مواطنيها في أي مكان.

كما شددت الخارجية الغانية على أنها تتوقع من جميع الدول الصديقة أن تعامل المواطنين الغانيين بنفس مستوى الاحترام الذي يتم تقديمه لمواطني هذه الدول.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن المسافرين الغانيين يتعرضون منذ أيام لـ "استهداف متعمد ومعاملة قاسية" في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، معربة عن إدانتها الشديدة لهذه المعاملة.

وذكرت الوزارة أن سبعة غانيين، من بينهم أربعة أعضاء في وفد برلماني كانوا في طريقهم لحضور مؤتمراً دولياً للأمن السيبراني في تل أبيب، قد تم احتجازهم دون أي مسوغ قانوني.

وبعد جهود دبلوماسية مكثفة، تمكنت السلطات الغانية من إطلاق سراح أعضاء البرلمان، إلا أن السلطات الإسرائيلية قامت بترحيل المواطنين الغانيين الثلاثة الآخرين.

أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال زيارته إلى أثينا، أن الجزائر ستواصل دورها كشريك يعتمد عليه ومستقر لليونان والقارة الأوروبية في قطاع الطاقة الحيوية.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير عطاف مع نظيره اليوناني، جورج جيرابتريتيس، في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك في إطار زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن الجانبين قد أعربا عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي وصل إليه التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون.

كما أكد عطاف، باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التزام الجزائر الراسخ بأن تظل شريكًا موثوقًا ومستقرًا لليونان والقارة الأوروبية في هذا المجال الحيوي الذي يخدم مصالح الطرفين.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى توسيع التعاون بين الجزائر واليونان ليشمل مجالات أخرى واعدة، مثل الصناعة البحرية، والصحة، ومنظومة الابتكار والشركات الناشئة، مما يعزز الشراكة بين البلدين.

وأوضح أن آفاق التعاون الثنائي يمكن أن تمتد لتشمل الطاقات المتجددة، والفلاحة، والسياحة، والابتكار الرقمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يفتح فرصًا جديدة للنمو والتطور.

وأشاد عطاف بالتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين على مستوى مجلس الأمن الدولي، حيث يشغلان حاليًا عضوية غير دائمة، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد على أن طموح الجزائر واليونان هو تعزيز جسر التفاهم الذي يجمعهما، بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية تخدم مصالحهما المشتركة وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كشفت مصادر مطلعة عن نشوب نقاشات حادة بين مسؤولين أمريكيين وقادة أوروبيين بشأن المقترحات الأوكرانية الجديدة لإنهاء الحرب مع روسيا. وتأتي هذه الخلافات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الأمن الأوروبي.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، تتضمن الخطة الأوكرانية المعدلة سلسلة من التنازلات السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى إقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، يبدو أن هذه التنازلات أثارت تحفظات عميقة لدى بعض القادة الأوروبيين الذين يخشون من أنها قد تقوض وحدة الأراضي الأوكرانية وتشجع روسيا على مواصلة عدوانها.

من جهة أخرى، يرى الجانب الأمريكي أن الخطة الأوكرانية تمثل فرصة واقعية لإنهاء الحرب وتجنب المزيد من التصعيد. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن تقديم بعض التنازلات قد يكون ضروريًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتشير التقارير إلى أن النقاشات بين الجانبين كانت صعبة ومثيرة للجدل، حيث تبادل الطرفان وجهات نظر متباينة حول طبيعة التهديد الروسي وأفضل السبل لمواجهته. وعلى الرغم من هذه الخلافات، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة الحوار والعمل معًا لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخلافات ستؤثر على الدعم الغربي لأوكرانيا وقدرتها على مواجهة العدوان الروسي. وفي الوقت نفسه، يراقب العالم عن كثب التطورات في أوكرانيا ويأمل في أن يتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى حل يضمن السلام والاستقرار في المنطقة.

في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي الواقع في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن. يهدف المشروع إلى استقبال السفن التجارية بتكلفة تقدر بـ 138.907 مليون دولار.

تم توقيع المذكرة بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وشركة بريما الاستثمارية المحدودة. تتضمن المذكرة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير الميناء بتكلفة تبلغ 138.907 مليون دولار، ويشمل بناء رصيف جديد من البلوكات الخرسانية بطول 280 متراً وبعمق 12 متراً، بالإضافة إلى رصيف بطول 50 متراً للسفن الصغيرة والقاطرات.

يشمل المشروع أيضاً إنشاء مساحات خلف الرصيف لتأسيس ساحة للحاويات مع ثلاثة مستودعات، وصوامع للغلال والأسمنت، بالإضافة إلى المباني الإدارية والخدمية اللازمة لتشغيل الميناء بكفاءة.

يهدف المشروع إلى تطوير الميناء الحالي، الذي يعتبر المنفذ البحري الوحيد لمحافظة تعز، ليصبح شريان حياة يستقبل السفن التجارية المحملة بالواردات ويصدر المنتجات المحلية. من المتوقع أن يسهم هذا التطوير في تحسين حركة التجارة وتوفير فرص اقتصادية جديدة للمحافظة.

أكد وزير النقل اليمني أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تشجيع الحكومة للاستثمار في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويل ميناء المخا إلى ميناء تجاري حديث قادر على استقبال السفن والبضائع بكفاءة عالية. وأكد دعم الوزارة لهذا المشروع الذي يهدف إلى الارتقاء بواحد من أقدم الموانئ البحرية في البلاد.

أشار المدير العام لميناء المخا إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه لتطوير الميناء التاريخي، وأن إنجازه سيسهم في رفع القدرة التشغيلية للميناء والطاقة الاستيعابية إلى 195 سفينة سنوياً، بحجم مناولة يصل إلى 2.275 مليون طن سنوياً، مع إمكانية الزيادة مستقبلاً.

يأتي توقيع هذه المذكرة في ظل توقف تصدير النفط اليمني منذ أكتوبر 2022، نتيجة للهجمات التي شنها الحوثيون على الموانئ النفطية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. هذا التوقف أثر بشكل كبير على الاقتصاد اليمني وزاد من التحديات التي تواجهها البلاد.

يشهد اليمن تهدئة منذ أبريل 2022، بعد حرب استمرت لأكثر من عشر سنوات بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين. تسببت هذه الحرب في تدمير معظم القطاعات في اليمن وأدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

في ظل الضغوط المستمرة من واشنطن وتل أبيب لنزع سلاح حزب الله، صرح السفير الأمريكي في بيروت، ميشال عيسى، بضرورة قيام الحزب بالواجبات المطلوبة منه، وذلك على الرغم من استمرار إسرائيل في عدوانها شبه اليومي على لبنان.

أدلى السفير بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي عُقد في بيروت، عقب اجتماع جمعه برئيس مجموعة العمل الأمريكية لأجل لبنان، إدوارد غابرييل، ووفد من الخبراء الأمريكيين، مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.

ورداً على سؤال حول الرسالة التي يوجهها إلى حزب الله، أوضح السفير الأمريكي أن الحزب يجب أن يضطلع بالمسؤوليات التي يعرفها جيداً، في إشارة واضحة إلى مطلب تسليم الحزب لأسلحته.

في المقابل، يرفض حزب الله تسليم سلاحه، ويصر على ضرورة توقف إسرائيل عن عدوانها على لبنان وانسحابها من الأراضي التي تحتلها.

في سياق الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، كانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في أغسطس الماضي حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله. وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة ترحيبها بخطة الجيش لتنفيذ القرار، دون تحديد جدول زمني للتطبيق، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لإرضاء الحزب وقاعدته.

وأشار عيسى إلى أن نبيه بري نقل للوفد الأمريكي صورة واقعية عن الوضع في لبنان، مضيفاً أن واشنطن غالباً ما تتلقى معلومات لا تعكس الواقع بدقة.

كما أعرب عن شكره لبري لإتاحته الفرصة لوصول الأمريكيين إلى لبنان والاستماع منه مباشرة إلى حقيقة الأوضاع، معرباً عن أمله في أن يكون بري قد نقل صورة واضحة عن الأحداث الجارية.

وفيما يتعلق بتعيين الدبلوماسي اللبناني السابق، سيمون كرم، في لجنة "الميكانيزم"، أكد عيسى أن بري قدم للوفد كل المعلومات اللازمة، مشدداً على ضرورة عدم الحكم على الأمور من البداية، وفتح المجال أمام الجميع للتعبير عن آرائهم.

يُذكر أن لجنة "الميكانيزم" قد أُنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتضم لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، وتتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وجاء تكليف كرم برئاسة الوفد اللبناني في اجتماعات اللجنة بعد تأكيد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على ضرورة التفاوض مع إسرائيل لحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

وقد اعتبرت واشنطن أن مشاركة شخصيات مدنية في اجتماعات اللجنة يساهم في تعزيز السلام ووقف الأعمال العدائية.

وفيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، أكد عيسى أن هذه المساعدات لم تتوقف، معتبراً أن المفاوضات قد تساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وبعد الجلسة الأولى من المفاوضات التي عقدت في الناقورة، يُتوقع أن تبدأ جولات أخرى من المحادثات في منتصف ديسمبر الجاري، وسط رغبة إسرائيلية في توسيع المفاوضات لتشمل ملفات اقتصادية، ومطالبة لبنانية بقصرها على وقف العدوان.

وفي تعليقه على انتهاء المرحلة الأولى من تسلم الجيش اللبناني لمنطقة جنوبي نهر الليطاني، أعرب عيسى عن أمله في أن تخضع المنطقة لسلطة الجيش بقرار من الحكومة، وليس فقط من قائد الجيش، معتبراً ذلك أمراً إيجابياً.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار كان من المفترض أن ينهي العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي بدأ في أكتوبر 2023، وتصاعد إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، مخلفاً آلاف القتلى والجرحى.

إلا أن إسرائيل ارتكبت منذ سريان الاتفاق آلاف الخروقات بشكل شبه يومي، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من اللبنانيين، بالإضافة إلى دمار مادي واسع.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن رصد مصادر تقوم بنقل النفط قبالة سواحل فنزويلا، في خطوة تصعيدية تأتي في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وكراكاس. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد العلاقات بين البلدين فتورًا حادًا، مع استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا.

تأتي هذه التصريحات في ظل سعي إدارة ترمب إلى ممارسة أقصى الضغوط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بهدف دفعه إلى التنحي عن السلطة. وتتهم واشنطن مادورو بتقويض الديمقراطية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في حين يرفض الأخير هذه الاتهامات ويصفها بأنها تدخل سافر في شؤون بلاده.

من جهتها، لم تصدر الحكومة الفنزويلية أي تعليق رسمي على تصريحات ترمب حتى الآن. إلا أن مسؤولين في كراكاس سبق وأن اتهموا الولايات المتحدة بمحاولة السيطرة على موارد النفط الفنزويلية، وتقويض استقلال البلاد.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية حادة منذ سنوات، تفاقمت مع العقوبات الأمريكية وتراجع أسعار النفط. ويعاني ملايين الفنزويليين من نقص في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، مما دفع الكثيرين إلى الهجرة إلى دول أخرى في المنطقة.

ويثير هذا التصعيد الجديد مخاوف من احتمال اتخاذ واشنطن إجراءات أكثر صرامة ضد فنزويلا، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية أو حتى اللجوء إلى خيارات أخرى. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد الأزمة في فنزويلا، وتؤدي إلى مزيد من المعاناة للشعب الفنزويلي.

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه من المتوقع الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سينضمون إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة في بداية العام القادم.

أوضح ترامب للصحفيين خلال مناسبة اقتصادية في البيت الأبيض يوم الأربعاء، أن العديد من القادة أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى المجلس. وقد تم إنشاء هذا المجلس بموجب خطة غزة التي أدت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

ذكر مايك والتز، مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، أن مجلس السلام الذي سيترأسه ترامب سيقوم بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي تصريح للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أضاف والتز أن المرحلة القادمة في غزة ستشهد تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، بالإضافة إلى وضع نظام مالي يهدف إلى دعم اقتصاد غزة.

كما أكد والتز أن حماس سيتم تجريدها من السلاح، مشيراً إلى أن ترامب ذكر أن ذلك سيتم إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنه سيكشف عن أسماء أعضاء "مجلس السلام" المكلف بإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، وذلك في بداية عام 2026.

وأكد ترمب، الذي سيترأس المجلس، أن التشكيلة ستضم رؤساء دول وشخصيات قيادية عالمية مرموقة.

ووصف ترمب المجلس بأنه "أحد أعظم مجالس السلام في التاريخ"، مشيراً إلى أنه سيضم ما بين 10 إلى 12 قائداً من دول عربية وغربية.

سيكون المجلس مسؤولاً عن الإشراف على إعادة الإعمار، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنفيذ عملية نزع السلاح في غزة، بالإضافة إلى دعم حكومة فنية فلسطينية مؤقتة غير سياسية.

يأتي هذا الإعلان في سياق خطة ترمب للسلام المكونة من 20 بنداً، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2025.

أكدت تقارير إعلامية استبعاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير من أي دور رئيسي في المجلس، وذلك بعد اعتراضات من دول عربية وإسلامية مثل السعودية ومصر.

تعود الاعتراضات إلى دور بلير في غزو العراق عام 2003، وفشله كمبعوث للرباعية الدولية في الشرق الأوسط بين عامي 2007 و2015.

بينما كان بلير مرشحاً في الخطة الأولية لقيادة اللجنة التنفيذية الفرعية، تشير مصادر إلى أنه قد يحتفظ بدور استشاري ثانوي.

يُعتبر نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، مرشحاً بارزاً لقيادة اللجنة التنفيذية نظراً لحياده.

أثار الإعلان ردود فعل إيجابية في الأوساط العربية، حيث اعتبر الاستبعاد "تصحيحاً للتركيبة لضمان مصداقية أكبر".

حذر مراقبون من تباطؤ العملية مع اقتراب اجتماع ترمب مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر لمناقشة الخطوات اللاحقة.

على الرغم من الهدنة الهشة، أدت انتهاكات الاحتلال إلى استشهاد أكثر من 377 شخصاً في غزة منذ أكتوبر، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الخطة الهادفة إلى تحقيق "سلام دائم" بحلول نهاية عام 2027.

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ خطوات جديدة في جهوده المتعلقة بقطاع غزة، حيث قرر التدخل شخصيًا لتسريع خطته. ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية خلال اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو بفلوريدا اعتبارًا من 29 ديسمبر، مع توقعات بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

تشير التقديرات إلى أن ترامب قد يعلن عن بدء المرحلة الثانية خلال استقباله لنتنياهو أو حتى قبل أيام من اللقاء المرتقب.

يرى ترامب أن الخطة الأمريكية المكونة من عشرين بندًا تمثل إنجازًا شخصيًا له، خاصة بعدما نجح في إقناع نتنياهو بوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر والانسحاب إلى "الخط الأصفر"، بالإضافة إلى تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. ويعتقد أن التأخير في الانتقال إلى المرحلة الثانية يهدد ما تحقق في المرحلة الأولى.

ذكرت مصادر أن انضمام السيسي إلى الاجتماعات يهدف إلى إضفاء طابع إقليمي على التسوية في غزة، حيث يُنظر إلى مصر كلاعب رئيسي في المرحلة الثانية، سواء من خلال المشاركة في قوة الاستقرار الدولية أو في جهود إعادة الإعمار، بالإضافة إلى دورها كوسيط مع حماس لإقناع الحركة بالتخلي عن السلطة والسلاح.

في السياق ذاته، عُقدت مباحثات ثلاثية في واشنطن بين وفود أمريكية وقطرية وإسرائيلية، نظرًا لدور الدوحة كإحدى الدول الوسيطة والموقعة على وثيقة إنهاء الحرب في غزة.

لا يزال البيت الأبيض يأمل في إقناع إسرائيل بالدور التركي في المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، على الرغم من رفض نتنياهو لهذا الدور بسبب تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية نتيجة للحرب، بالإضافة إلى التنافس على النفوذ في سوريا.

كما جرى الإعلان عن الخطة الأمريكية بحضور نتنياهو في البيت الأبيض في 29 سبتمبر، تتوقع مصادر أن يعلن ترامب عن بدء المرحلة الثانية بالتزامن مع اجتماعات فلوريدا.

بالتوازي مع ذلك، تتداول أنباء عن خطة أمريكية بديلة لإنشاء نموذج أولي للإدارة المدنية في رفح جنوبي قطاع غزة، وهو طرح يتطلب تعاونًا مصريًا، على الرغم من رفض القاهرة لمحاولات تجزئة غزة وتقطيع أوصالها أو إقامة مناطق "مزدهرة" وأخرى خاضعة للضغط المعيشي والأمني.

تتساءل التقارير عما إذا كان البيت الأبيض يعتمد على قمة مصرية إسرائيلية في فلوريدا لتمهيد الطريق نحو المرحلة الثانية.

لم يقتصر جدول اجتماعات فلوريدا على ملف غزة، بل شمل أيضًا الملف السوري، الذي حاول ترامب من خلاله توفير بيئة تساعد "النظام الجديد" في سوريا على تثبيت الاستقرار، وسط استمرار التوغلات الإسرائيلية اليومية في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، والتي تعتبر عاملاً يعرقل هذه المساعي.

كما أن الخلاف حول مطالب نتنياهو، وعلى رأسها نزع السلاح من كامل الجنوب السوري وتقديم إسرائيل نفسها كـ"حامية للأقليات"، حال دون توقيع الاتفاق الأمني الذي رعته واشنطن.

بالتوازي مع ذلك، ظهر تعقيد إضافي في الملف اللبناني، وسط إصرار إسرائيل على مواصلة انتهاكات وقف النار والتهويل باعتداءات أوسع للضغط على الحكومة اللبنانية في موضوع "حصرية السلاح"، في وضع وصف بأنه يدفع لبنان إلى خيارين سيئين: حرب إسرائيلية شاملة أو حرب أهلية.

ربطت حكومة الاحتلال الملف اللبناني بالملف الإيراني، بينما سعى نتنياهو، وفق التقارير، إلى الحصول على دعم من ترامب في فلوريدا لاحتمالات استئناف حرب الأيام الـ 12 ضد إيران، عبر توجيه ضربات استباقية تهدف إلى منع طهران من تجديد قدراتها الصاروخية.

شهد عام 2025 فقدان العديد من الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم، من رؤساء دول سابقين إلى قادة سياسيين بارزين، بالإضافة إلى عمليات اغتيال طالت ثلاثة من الشخصيات القيادية في جماعة الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني.

مع اقتراب نهاية العام، نستعرض أبرز الشخصيات التي غيبها الموت، ومن بينهم الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، ورئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد غزالي، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني، والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، ونائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير النفط الأسبق عماد محمد العتيقي، ونائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني.

كما تضمنت القائمة أسماء ثلاث شخصيات تم اغتيالها بواسطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليمن ولبنان، وهم أحمد الرهوي رئيس الحكومة التابعة للحوثيين، ورئيس أركان جماعة الحوثي محمد عبد الكريم الغماري، ورئيس أركان حزب الله هيثم الطبطبائي.

توفي الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر في الأول من فبراير 2025 عن عمر يناهز 81 عامًا، وذلك بعد صراع قصير مع المرض، حسبما أعلن المكتب الرئاسي في برلين. كان كولر قد انتخب رئيسًا للبلاد في 23 مايو 2004، وأعيد انتخابه لفترة ثانية، لكنه استقال فجأة في 31 مايو 2010.

في الرابع من فبراير 2025، توفي سيد أحمد غزالي، رئيس وزراء الجزائر الأسبق، في المستشفى العسكري بعين النعجة في العاصمة الجزائرية، عن عمر يناهز 88 عامًا. شغل غزالي عدة مناصب وزارية مهمة، بما في ذلك وزير الطاقة ووزير الخارجية، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا للحكومة في فترة حرجة من تاريخ الجزائر في يونيو 1991 واستمر حتى يوليو 1992، خلال فترة حكم الرئيسين الراحلين الشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف.

توفي عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد الحوراني، في 25 مارس 2025. ولد الحوراني في محافظة الخليل، وله دور تاريخي في تأسيس التنظيم الطلابي للحركة في أوروبا خلال دراسته الجامعية في بلغاريا. كان الحوراني عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، وتولى منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري في الحركة، كما شغل منصب سفير دولة فلسطين لدى الجزائر.

توفي الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري في لندن في 13 يوليو 2025 عن عمر يناهز 82 عامًا، أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات. تولى بخاري رئاسة نيجيريا من عام 2015 إلى عام 2023 بعد فوزه في الانتخابات وتجديد ولايته لاحقًا. في ديسمبر 1983، قاد انقلابًا عسكريًا أطاح بالرئيس المدني المنتخب شيخو شاجاري، قبل أن يُطاح به في 27 أغسطس 1985 بانقلاب قاده الجنرال إبراهيم بابنجيدا.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن اغتيال رئيس الوزراء أحمد الرهوي وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعًا لهم عصر يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025. وكانت الجماعة قد عينت الرهوي محافظًا لمحافظة أبين، ثم عضوًا في المجلس السياسي الأعلى، ثم رئيسًا لما سمته بحكومة التغيير والبناء للمجلس السياسي الأعلى في صنعاء، قبل اغتياله في الغارة الإسرائيلية مع عدد من الوزراء.

في 11 سبتمبر 2025، توفي نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير النفط الأسبق الدكتور عماد محمد العتيقي. تقلد العتيقي العديد من المناصب القيادية، كان أبرزها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط عام 2024، ورئاسة جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت بين عامي 2011 و2018، بالإضافة إلى دوره كأمين عام مؤسس للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة من عام 2003 إلى عام 2010.

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثي" عن اغتيال رئيس أركان الجماعة محمد عبد الكريم الغماري في 16 أكتوبر 2025، إثر غارات أمريكية-إسرائيلية على اليمن خلال معارك إسناد غزة، وقررت الجماعة تعيين اللواء الركن يوسف حسن إسماعيل المداني رئيسًا لهيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين، خلفًا للغماري.

توفي ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، في 3 نوفمبر 2025 عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد معاناته من مضاعفات مرض الأوعية الدموية. وأصدر الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بيانًا يشيد فيه بتشيني، واصفًا إياه بأنه "أحد أروع الموظفين العموميين في جيله، ووطنيٌّ تحلَّى بالنزاهة والذكاء الرفيع والجدية في أداء كل منصب شغله".

أعلن حزب الله اللبناني رسميًا عن اغتيال القيادي البارز هيثم الطبطبائي "أبو علي" في 23 نوفمبر 2025، نتيجة للغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. أوكل الحزب إلى طبطبائي مهام قيادية عليا، وتولى مسؤولية ركن العمليات في الحزب خلال معركة "طوفان الأقصى"، وأشرف على عمليات حزب الله خلال الحرب على لبنان عام 2024، وتولى مسؤولية القيادة العسكرية بعد انتهاء الحرب.

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عن وصول "قطار الخير الـ24" إلى أفغانستان، حاملاً على متنه 1300 طن من المساعدات الإنسانية التي جهزتها تركيا لإغاثة المتضررين من الزلزال.

أوضحت آفاد في منشور لها على منصة "إن سوسيال" أن القطار، الذي تم إعداده بدعم من الهلال الأحمر التركي ومنظمات المجتمع المدني وبتنسيق من آفاد، انطلق من أنقرة في 27 نوفمبر الماضي ووصل إلى ولاية هرات غربي أفغانستان.

استقبل "قطار الخير" في هرات كل من القنصل التركي تزجان قاضي أوغلو، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني شيخ صاحب ديلاور، ووالي هرات مولانا إسلام جار.

أشارت آفاد إلى أن المساعدات التي وصلت على متن القطار تشمل 28 ألف طرد غذائي، و560 طناً من المواد الغذائية، و550 طناً من الدقيق، و14 ألف بطانية، بإجمالي 1300 طن من المساعدات الإنسانية، وذلك بهدف التخفيف من معاناة السكان المتضررين من الأزمة الإنسانية التي خلفها الزلزال.

كما لفتت آفاد إلى أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا إلى أفغانستان عبر السكك الحديدية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 11 ألفاً و768 طناً.

يذكر أن تركيا بدأت في إعداد مواد غذائية وبطانيات ومختلف المستلزمات الإغاثية عقب الزلزال الذي ضرب ولاية بلخ شمالي أفغانستان في 3 نوفمبر الماضي وبلغت قوته 6.3 درجات، وذلك بتنسيق من آفاد وبمساهمة الهلال الأحمر التركي ومنظمات المجتمع المدني.

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد، حيث ناقشا آخر التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أوضح عباس أن المباحثات تناولت أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لخطة ترامب، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، والتي تضمنت اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن هذا الاتفاق أنهى حربًا إسرائيلية استمرت عامين، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، بالإضافة إلى دمار واسع النطاق في البنية التحتية المدنية.

كما أكد عباس أنه تم بحث قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة الخدمات الأساسية، ومنع التهجير، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، وبدء إعادة الإعمار.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى وقف التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

عبّر الرئيس عباس عن شكره لإسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين، ودورها في إنشاء تحالف دولي لتوسيع دائرة الاعترافات، ودفع تنفيذ حل الدولتين.

من جانبه، شدد سانشيز على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة للضحايا.

وأكد سانشيز استمرار دعم بلاده للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لاعتداءات وانتهاكات وقيود على حقوقهم الأساسية، على الرغم من وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الفلسطيني مع ملك إسبانيا فيليبي السادس، حيث استعرضا سبل تطوير العلاقات بين البلدين، خاصة بعد اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، بالإضافة إلى بحث التطورات على الساحة الفلسطينية.

ووصل عباس إلى إسبانيا في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها عددًا من القادة والشخصيات الإسبانية.

لا يزال الجيش الإسرائيلي ينتظر استعادة جثة الجندي المحتجز المفقود في قطاع غزة.

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، عن اقتراح الحركة بتجميد استخدام سلاحها مقابل التوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما صرح مشعل بأن حماس ترحب بنشر قوات دولية على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، بشرط أساسي وهو عدم دخول هذه القوات إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وفي تعليقه على قضية نزع سلاح الحركة في قطاع غزة، أوضح مشعل خلال مقابلة في الدوحة: "نسعى لتكوين رؤية واضحة تضمن عدم تكرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وتوفر ضمانات حقيقية لأمن شعبنا".

وأكد مشعل: "يمكننا تحقيق ذلك من خلال الحفاظ على السلاح وتجميد استعماله أو استعراضه، كضمانة لعدم عودة الاعتداءات الإسرائيلية".

في السياق ذاته، طرحت الحركة فكرة الهدنة طويلة الأمد كضمانة حقيقية لأمن واستقرار القطاع.

وشدد مشعل على أن "نزع السلاح بالنسبة للفلسطينيين يعني تجريدهم من روح المقاومة"، مقترحًا: "فلنبحث عن طرق أخرى لتحقيق الهدف المنشود".

وأشار إلى أن هذه الرؤية قيد النقاش مع الوسطاء، معربًا عن اعتقاده بأن "العقلية الأمريكية البراغماتية" قد تتقبلها.

وفيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية التي وردت في خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أوضح مشعل أن موقف الحركة من هذه القوة ينطلق من مبدأ أساسي، وهو أن "تتواجد على الحدود لضمان عدم وقوع اشتباكات، وأن تقتصر مهمتها على حفظ السلام".

وجدد مشعل التأكيد على الرفض القاطع لأي وجود لقوات دولية داخل قطاع غزة، معتبرًا أن "هذا الأمر يمثل في الوجدان والثقافة الفلسطينية قوة احتلال".

وأشار إلى أن الوسطاء، مثل قطر ومصر وتركيا، قادرون على ضمان التزام غزة وحماس وفصائل المقاومة بعدم القيام بأي تصعيد عسكري ضد الاحتلال من داخل القطاع، معتبرًا أن "الخطر الحقيقي" يأتي من جانب الاحتلال.

يذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 10 أكتوبر، تضمنت وقف العمليات العسكرية، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة.

أما المرحلة الثانية، التي يجري التحضير لمناقشتها، فتشمل نزع سلاح حماس، وتشكيل قوة استقرار دولية، وتشكيل لجنة من التكنوقراط لإدارة شؤون القطاع تحت إشراف "مجلس سلام" برئاسة شخصية دولية.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تنتظر استعادة جثة الجندي المحتجز المفقود في غزة.

تتزايد المخاوف في العراق بشأن تأثير الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة على عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ويرى مراقبون أن هذه الشروط، التي لم يتم الكشف عنها بشكل كامل، قد تعرقل جهود تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي.

وتأتي هذه الشروط في ظل وضع سياسي معقد في العراق، حيث تسعى مختلف القوى السياسية إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من النفوذ في الحكومة المقبلة. ويعتقد البعض أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الشروط إلى ضمان مصالحها في العراق، بما في ذلك الحفاظ على وجودها العسكري والاقتصادي في البلاد.

ويرى محللون أن الشروط الأمريكية قد تزيد من حدة الخلافات بين القوى السياسية العراقية، وتؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة. كما أنها قد تثير غضب بعض الأطراف التي تعتبرها تدخلاً في الشؤون الداخلية للعراق.

وفي المقابل، يرى البعض الآخر أن الشروط الأمريكية قد تساعد في ضمان تشكيل حكومة أكثر كفاءة ونزاهة، وقادرة على مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية. ويشير هؤلاء إلى أن الولايات المتحدة لديها مصلحة في استقرار العراق وازدهاره، وأن شروطها تهدف إلى تحقيق هذا الهدف.

وبغض النظر عن الآراء المختلفة حول الشروط الأمريكية، فإن تأثيرها على عملية تشكيل الحكومة في العراق لا يمكن إنكاره. وسيكون من الضروري على القوى السياسية العراقية أن تتعامل مع هذه الشروط بحكمة ومسؤولية، وأن تسعى إلى التوصل إلى حلول توافقية تضمن تشكيل حكومة قوية وقادرة على خدمة مصالح الشعب العراقي.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن إنهاء العمل بقانون قيصر الأمريكي يمثل الخطوة الأخيرة والأكثر أهمية لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.

ومن المتوقع أن يصوت الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء قانون قيصر، ليصبح قانونا ترفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.

وأوضح حصرية أن هذا القانون، الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد، كان له أثر سلبي كبير على المعاملات المالية لسوريا وقدرتها على إدارة الاحتياطات، وذلك بعد توقف معظم البنوك العالمية عن التعامل معها.

وأشار إلى أنه بسبب هذا القانون، لم يتمكن مصرف سوريا المركزي من القيام بمهامه الأساسية مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، مؤكدا أن المصرف سيبدأ العمل على هذه الأمور فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن سوريا لم تتمكن من الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، ووصف رفع هذه العقوبات بأنه "معجزة"، مشيرا إلى أن الاستفادة من هذه التكنولوجيا يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.

وأضاف أن الحكومة السورية وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وأن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.

وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات إلى الاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يمكنها من جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى وعود من دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.

وأشار إلى أن المصرف وضع إستراتيجية مصرفية تمتد حتى عام 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها.

وأكد المسؤول السوري أن الحكومة ستعمل على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.

وأوضح أن دمشق ستكون قادرة على تصدير النفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أعلنت في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، بهدف معاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.

وأشار إلى أن العقوبات الأميركية شكلت عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، وأن رفعها يعتبر دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.

وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى الإطاحة به في 2024.

وقد سُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما لاذعا على وسائل الإعلام التي أثارت تساؤلات حول حالته الصحية، واصفا التقارير المنشورة بأنها "تحريضية وربما ترقى إلى الخيانة"، الأمر الذي أثار ردود فعل من المؤسسات الإعلامية المعنية.

وجه ترامب، الذي يعتبر الأكبر سنا بين الرؤساء المنتخبين في تاريخ الولايات المتحدة، انتقادات شديدة اللهجة للتقارير التي نشرت في صحيفة نيويورك تايمز وغيرها، والتي أشارت إلى تباطؤ محتمل في أدائه نظرا لبلوغه سن التاسعة والسبعين.

وفي منشور مطول عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "لم يسبق لأي رئيس أن عمل بجد مثلي! ساعات عملي هي الأطول، وإنجازاتي من بين الأفضل".

وأضاف: "أرى أن ما تفعله نيويورك تايمز وغيرها هو عمل تحريضي، وربما يصل إلى حد الخيانة، بسبب استمرارها في نشر معلومات مضللة تهدف إلى التشهير برئيس الولايات المتحدة والإساءة إليه".

وأشار ترامب إلى خضوعه لفحوص طبية "مستفيضة وشاملة ومملة للغاية"، وأنه "تفوق" في الاختبارات المعرفية التي لم يخضع لها رؤساء آخرون، مؤكدا أن "أفضل شيء يمكن أن يحدث لهذا البلد هو توقف نيويورك تايمز عن النشر، لأنها مصدر سيئ ومنحاز وغير موثوق للمعلومات".

يذكر أن تقريرا نشرته نيويورك تايمز في نوفمبر الماضي أثار غضب ترامب، حيث ذكر أن الرئيس قلص بشكل كبير عدد المناسبات العامة ورحلاته الداخلية وساعات عمله مقارنة بفترته الرئاسية الأولى.

وفي رد على هذه الانتقادات، صرحت نيكول تايلور، المتحدثة باسم نيويورك تايمز، بأن "الأمريكيين يستحقون تقارير متعمقة وتحديثات منتظمة حول صحة القادة الذين ينتخبونهم".

وأضافت تايلور: "لقد رحب ترامب بتغطيتنا لعمر ولياقة أسلافه، ونحن نطبق نفس المستوى من التدقيق الصحفي على حيويته".

وأكدت الصحيفة أن تقاريرها تستند إلى مصادر متعددة وتعتمد على مقابلات مع أشخاص مقربين من الرئيس وخبراء طبيين، مضيفة: "لن تثنينا لغة الكذب والتحريض التي تشوه دور الصحافة الحرة".