انتشرت في الآونة الأخيرة عبر صفحات إخبارية سورية، أخبار غير مؤكدة حول صدور حكم بالإعدام بحق مفتي النظام السوري السابق، أحمد بدر الدين حسّون.
تضمنت تلك الأخبار المتداولة أن حسّون، الذي تم اعتقاله قبل عدة أشهر، قد صدر بحقه حكم الإعدام، وذلك برفقة عدد من المسؤولين الآخرين في نظام بشار الأسد.
إلا أن وزير العدل السوري، مظهر الويس، نفى بشكل قاطع هذه الشائعات المتداولة. وأكد الويس أن ملف حسون لا يزال قيد الإجراءات القضائية، وأنه قد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأوضح وزير العدل أنه في حال توصل القاضي إلى وجود اتهامات تستدعي إدانة حسون وفقاً للقانون، فسيقوم القاضي بإعداد القرار المناسب وإحالته إلى قاضي الإحالة. أما في حال ثبوت براءته، فسيتم إطلاق سراحه فوراً.
ملف حسون لا يزال بعهدة القضاء، وفي حال توصل القاضي بأنه متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة.
كما أكد الويس على أن حسون يتمتع بصحة جيدة، وأنه يخضع للمراقبة الدورية داخل السجن، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها نجله والتي تحدث فيها عن تدهور صحة والده.
يذكر أنه في شهر آب الماضي، قامت وزارة العدل السورية ببث مقتطفات من التحقيقات التي أجريت مع عدد من الشخصيات البارزة في عهد نظام بشار الأسد، وكان من بينهم حسون، بالإضافة إلى العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق، واللواء ابراهيم حويجة رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وقد لفت الانتباه أن قاضي التحقيق قد وجه لحسون تهمة 'التحريض والاشتراك والتدخل في القتل'.
وفي نهاية شهر تموز الماضي، أعلن النائب العام في سوريا عن تحريك دعاوى الحق العام ضد الشخصيات الأربعة المذكورة، وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها ضمن مسار 'العدالة الانتقالية'.
شارك برأيك
نفي رسمي لإعدام مفتي النظام السوري السابق أحمد بدر الدين حسون