أشاد مقال في صحيفة غربية بمستوى كفاءة مراسلي غزة، حيث أظهروا شجاعة وإصراراً في أداء واجبهم الصحفي رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها. يعكس هذا المقال مدى إيمانهم الراسخ بالصحافة كواجب مقدس، حتى لو كان الثمن هو الاستشهاد.

انتقدت الكاتبة نسرين مالك ما وصفته بـ 'الخذلان الفادح' الذي تعرض له الصحفيون في غزة من قبل زملائهم في وسائل الإعلام الغربية. حيث لم يُسلط الضوء بشكل كافٍ على التضحيات التي يقدمها هؤلاء الصحفيون في سبيل نقل الحقيقة.

تحدثت الكاتبة عن تجربتها مع تامر المسحال، مسؤول فريق الجزيرة في غزة، حيث أدركت حجم المخاطر التي يتعرض لها الفريق، بما في ذلك فقدان زملاء لهم واستشهاد أفراد من عائلاتهم. هذه الظروف تجعل من عملهم تحدياً يومياً.

أشادت الكاتبة بلغة الصحفيين الفصيحة، مشيرة إلى صعوبة ترجمة كلماتهم بسبب غناها وعمقها. كما ذكرت أن وصية الشهيد أنس الشريف تفقد بعض قوتها عند ترجمتها، مما يبرز أهمية الرسالة التي يحملها هؤلاء الصحفيون.

انتقدت الكاتبة الإعلام الغربي الذي غالباً ما يصف الأرقام المتعلقة بالشهداء في غزة بأنها صادرة عن 'وزارات تديرها حماس'، بينما لا يُرفق أي تحذير بشأن عدم موثوقية البيانات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية.

في ختام المقال، أكدت الكاتبة أن هناك دائماً شخصاً شجاعاً في غزة يواصل التغطية، رغم المخاطر التي تواجهه. هؤلاء الصحفيون يتحملون مسؤولية إطلاع العالم على حقيقة الأحداث، حتى في ظل ظروف محاصرة.

تظهر هذه الشهادات مدى التحديات التي يواجهها الصحفيون في غزة، وتسلط الضوء على أهمية دعمهم وتقديرهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.

أعلنت حركة حماس، في بيان رسمي، أنها والفصائل الفلسطينية قد أبلغت موافقتها على مقترح الهدنة الذي تم تقديمه لها من قبل الوسيطين المصري والقطري. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى التهدئة في قطاع غزة المحاصر.

تعتبر هذه الخطوة مهمة في سياق الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد العسكري في المنطقة، الذي أسفر عن العديد من الشهداء والمصابين في صفوف الفلسطينيين. وقد أبدت حماس استعدادها للالتزام بالهدنة إذا تم تنفيذ الشروط المتفق عليها.

الوسيطان المصري والقطري لعبا دوراً محورياً في تسهيل المحادثات بين الأطراف المعنية، حيث يسعى كلاهما إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. وقد تمثل هذه الهدنة فرصة للتهدئة وإعادة بناء الثقة بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع في قطاع غزة قد شهد تصعيداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المستمرة لإنهاء المعاناة التي يعيشها سكان القطاع.

يتطلع الفلسطينيون إلى أن تؤدي هذه الهدنة إلى تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، وتخفيف الحصار المفروض عليهم، مما يتيح لهم الحصول على الاحتياجات الأساسية والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في تصريحات له أن هناك جهودًا مكثفة تبذلها مصر من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر. وأشار إلى أن الوسيطين المصري والقطري قدما مقترحًا جديدًا استنادًا إلى مقترح ويتكوف، مما يعكس التزامهما بالبحث عن حلول للأزمة.

وأوضح أن الفصائل الفلسطينية قد ردت على المقترح دون أي تحفظات، مما يعكس استعدادها للتعاون من أجل تحقيق السلام. وقد تم إرسال المقترح إلى دولة الاحتلال، مما يعني أن الكرة الآن في ملعبها لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه يأمل أن تجد دولة الاحتلال في هذا المقترح مخرجًا لها لمواجهة الضغوط الداخلية التي تتعرض لها لوقف العدوان. واعتبر أن الفرصة متاحة أمامها لتجنب الأهداف غير الواقعية في ظل الأزمات التي تواجهها.

وأشار إلى أن هذا المقترح يمثل فرصة أمام حكومة نتنياهو، وإذا وافقت عليه دولة الاحتلال، فقد يكون مقدمة لحل شامل للأزمة. وأكد على أهمية الضغط الأمريكي على الاحتلال لقبول المقترح كخطوة تمهيدية نحو الحل الشامل.

وشدد على أن موافقة حركة حماس وضعت الجانب الإسرائيلي أمام أزمة وفرصة في الوقت نفسه، مؤكدًا أن قطاع غزة يحتاج إلى إنقاذ عاجل، وأن الوضع لا يحتمل الانتظار.

في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معقودًا على قدرة الوسيطين المصري والقطري في تحقيق تقدم ملموس نحو وقف العدوان وتحقيق السلام في المنطقة.

دان الأردن اليوم اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضفة الغربية المحتلة، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية أن هذا الاقتحام يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وتحديا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين. وأكدت الوزارة على عدم وجود سيادة لدولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وصفت حركة حماس الاقتحام بأنه نهج استيطاني همجي، مشيرة إلى أن تصريحات نتنياهو تعكس تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي. وأكدت الحركة أن هذا الاقتحام يعزز من الاستيطان الاستعماري غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

حذرت وزارة الخارجية الأردنية من استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في الضفة المحتلة، مشددة على ضرورة وجود موقف دولي واضح يدين هذه الإجراءات. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.

كما طالبت حماس بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا تمثل ضوءا أخضر لمزيد من الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية. وأكدت الحركة أن هذه الزيارة تشجع على جرائم المستوطنين الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين.

أشارت البيانات إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين قد ارتكبوا العديد من الجرائم في الضفة الغربية، حيث قتلوا ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا وأصابوا نحو 7000 آخرين. كما تم اعتقال أكثر من 18500 مواطن فلسطيني.

في سياق متصل، تواصل دولة الاحتلال ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث خلفت العمليات العسكرية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 61944 شهيدا و155886 مصابا، مما أدى إلى معاناة إنسانية كبيرة.

تؤكد هذه الأحداث على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له، وضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

عقد مجلس رؤساء الجامعات الفلسطينية اجتماعاً برئاسة وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، حيث تم تناول آخر المستجدات المتعلقة بإغاثة التعليم العالي في قطاع غزة. الاجتماع الذي عُقد في رام الله، جاء في إطار التحضيرات لإطلاق العام الأكاديمي الجديد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

خلال الاجتماع، أشار برهم إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لدعم التعليم في قطاع غزة، موضحاً العقبات التي تواجه هذه الجهود. وأكد على أهمية استمرار امتحان الثانوية العامة في غزة، مما يتيح للطلبة الناجحين فرصة الالتحاق بالجامعات.

كما تحدث برهم عن التعاون مع عدة أطراف لدعم طلبة غزة، بما في ذلك المساعدة في تسديد الأقساط الدراسية. هذه الجهود تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع نتيجة العدوان المستمر من قبل الاحتلال.

وأكد برهم أن تحضيرات العام الأكاديمي الجديد مستمرة رغم التحديات الكبيرة، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى إلى إبادة التعليم في غزة والضفة الغربية. وأوضح أن التعليم هو أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى الاحتلال لتدميرها.

ناقش المجلس أيضاً مجموعة من المواضيع المتعلقة بتطوير التعليم العالي، بما في ذلك حوكمة مؤسسات التعليم العالي، وتقديم قروض للطلبة للعام الأكاديمي 2024-2025. كما تم تناول تعليمات الامتحانات الإلكترونية في المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن عزمها إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى جنوب السودان، وذلك في ظل تقارير إعلامية تشير إلى أن هذه الدولة قد تكون مرشحة لاستقبال الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة.

تأتي هذه الخطوة بعد تفشي وباء الكوليرا في جنوب السودان منذ سبتمبر/أيلول 2024، حيث أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن المساعدات ستشمل معدات طبية أساسية وأجهزة تنقية مياه وحزم غذائية، بإشراف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.

في الوقت نفسه، تغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مما يمنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع، الذي يعاني من مجاعة خانقة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

قبل أسبوع، أفادت تقارير صحفية دولية بأن حكومة جنوب السودان وافقت مبدئياً على طلب إسرائيلي لاستقبال فلسطينيين من غزة، في خطوة تهدف إلى تهجيرهم مقابل استثمارات إسرائيلية، إلا أن جنوب السودان نفت لاحقاً وجود أي اتفاق رسمي.

زار نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارن هاسكل، جوبا الأسبوع الماضي، حيث التقت الرئيس سلفا كير، مما يعكس اهتمام إسرائيل بتعزيز العلاقات مع جنوب السودان في ظل الظروف الحالية.

يُذكر أن الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد 61 ألفاً و944 فلسطينياً، وإصابة 155 ألفاً و886 آخرين، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع.

جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في 2011، يعاني من عدم الاستقرار بعد حرب أهلية استمرت بين عامي 2013 و2018، مما أسفر عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتهجير 4 ملايين آخرين.

تسلمت حركة المقاومة الإسلامية حماس مقترحاً جديداً من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أبلغت الحركة بموافقتها على هذا المقترح. وقد أكد مسؤول في حماس أن الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها دون الخوض في تفاصيل إضافية.

المقترح الجديد يستند إلى ما قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والذي يتضمن هدنة لمدة ستين يوماً، بالإضافة إلى صفقة لتبادل الأسرى تشمل الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين و18 جثة على دفعتين. هذا المقترح يهدف إلى بدء مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

خلال فترة الستين يوماً، ستبدأ مفاوضات شاملة لإنهاء الحرب في غزة، حيث سيتم التفاوض حول صفقة تبادل الأسرى المتبقين في قطاع غزة، والتي تشمل 10 أسرى آخرين بالإضافة إلى جثث إسرائيلية. هذه المفاوضات ستتم برعاية الوسطاء المصريين والقطريين.

المقترح يتضمن أيضاً إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن دون صيغة واضحة، مما يثير تساؤلات حول التزام الاحتلال ببنود الاتفاق. كما ينص المقترح على انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بعد تسليم الأسرى.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أعلن عن اقتراب تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة القطاع، مما يعكس الجهود المبذولة لتأمين إدارة فعالة للقطاع خلال فترة الهدنة. المقترح يتضمن أيضاً ترتيبات أمنية طويلة الأمد في قطاع غزة.

في اليوم الأول لوقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات برعاية الوسطاء العرب لتنفيذ الاتفاق وضمان وقف دائم لإطلاق النار. هذه المفاوضات ستتناول شروط إطلاق سراح الأسرى المتبقين وإعادة انتشار جيش الاحتلال.

الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أشار إلى أن حركة حماس قد تسلمت بالفعل مقترحاً جديداً من الجانب المصري، وهو امتداد للمقترح السابق، مما يعكس رغبة القاهرة في استئناف المفاوضات.

المدهون أكد أن الأولوية بالنسبة لحماس تتمثل في وقف الإبادة ووقف سياسة التجويع، مما قد يدفع الحركة للموافقة على المقترح، شريطة أن يتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار.

ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى تجاوب الاحتلال الإسرائيلي مع هذا الطرح، حيث لا يبدو أن الموقف الإسرائيلي يوحي بقبول حقيقي للمقترح.

الخشية الكبرى تكمن في احتمال إقدام الاحتلال على اجتياح واحتلال مدينة غزة، مما يعني استمرار سياسة الإبادة والتهجير. لذلك، يسعى الجميع إلى تحقيق تهدئة عاجلة، بينما يبقى الاحتلال الطرف الوحيد الذي يماطل.

استقبلت وزيرة الخارجية والمغتربين، فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الاثنين في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مجموعة من القناصل الفخريين المعتمدين لدى دولة فلسطين. وقد حضر اللقاء عدد من الشخصيات الرسمية، بما في ذلك وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون الإدارية والمالية والقنصلية السفير محمد أبو جامع.

خلال اللقاء، طالبت الوزيرة شاهين القناصل الفخريين بالتحرك بشكل أوسع والتواصل مع حكومات الدول التي يمثلونها، بالإضافة إلى مؤسساتهم المدنية والإعلامية. الهدف من هذه التحركات هو تعزيز الاعتراف بدولة فلسطين وحشد الدعم لمؤتمر نيويورك المرتقب.

كما دعت الوزيرة إلى ضرورة اتخاذ مواقف أكثر وضوحا تجاه سياسات الاحتلال، مشددة على أهمية الدور الذي يلعبه القناصل في فتح قنوات اتصال إضافية مع المجتمع المدني في الدول التي يمثلونها.

وأكدت شاهين على أهمية دعم القناصل الفخريين في إعادة إعمار قطاع غزة ودعم وكالة الأونروا والقطاعات الحيوية الأخرى. وأشارت إلى أن هذه الجهود تتطلب تعاوناً وثيقاً مع وزارة الخارجية.

من جانبهم، أبدى القناصل الفخريون التزامهم بالتحرك الفاعل لنقل الرسالة الفلسطينية، وأكدوا استعدادهم لتعزيز التعاون مع وزارة الخارجية بما يسهم في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدعم الدولي لفلسطين، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

أقر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، خطة احتلال شاملة لمدينة غزة خلال اجتماع خاص مع قادة المنطقة الجنوبية وكبار ضباط هيئة الأركان. تهدف هذه الخطة إلى السيطرة الكاملة على المدينة ومحيطها، ومن المتوقع أن تستمر العملية العسكرية نحو أربعة أشهر متواصلة.

من المقرر أن يعرض زامير الخطة على وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للموافقة النهائية، قبل رفعها إلى المجلس الوزاري المصغر للمصادقة عليها. كما شارك في الاجتماع مسؤولون عن ملف المختطفين الإسرائيليين، في محاولة لتقليل المخاطر التي قد تهدد حياتهم خلال العمليات العسكرية.

تتضمن خطة الاحتلال أربع مراحل رئيسية، تبدأ بإقامة مراكز تجميع تشمل إنشاء مجمعات سكنية مؤقتة في جنوب القطاع، ثم تنفيذ إخلاء واسع النطاق لمدينة غزة التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 800 ألف مدني. ومن المتوقع أن يبدأ الإخلاء خلال أسبوعين.

تتضمن المرحلة الثالثة تطويق المدينة بالكامل وعزلها عن المناطق المحيطة، عبر إعادة فتح محور نتساريم وبدء مناورات برية لعزل المدينة عن بقية القطاع. وفي المرحلة الأخيرة، ستدخل القوات الإسرائيلية إلى المدينة بشكل تدريجي مدعومة بغارات جوية مكثفة.

تواجه خطة الاحتلال تحديات معقدة، حيث يشير المحلل العسكري يوسي يهوشع إلى أن تهجير نحو مليون مواطن يشكل تحدياً صعباً، خاصة مع تدمير نحو 75% من المباني في القطاع. كما يتوقع الجيش أن تعيق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المخطط الإسرائيلي.

في إطار التحضيرات، قام الجيش الإسرائيلي بتقليص معظم قواته في قطاع غزة، مع بقاء خمسة ألوية فقط. يهدف هذا التراجع إلى منح الجنود فترة راحة وإعادة تأهيل، بالإضافة إلى تدريب الألوية على الخطط الجديدة.

أكد مايكل ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية، أن نهج إسرائيل في غزة يتضمن اعتبارات سياسية وأيديولوجية تهدف إلى إقناع الرأي العام بعدالة خطواتها، رغم التكاليف الباهظة وعدم وضوح النتائج.

قال الكاتب عودة بشارات إن العالم بدأ يتنبه اليوم إلى أن الرواية الإسرائيلية حول نشأتها كانت خدعة كبيرة. فخلف الصورة المثالية لدولة حديثة، يوجد شعب فلسطيني مُهجَّر وقُرى مدمَّرة، وحقيقة طُمست طويلاً.

أوضح بشارات أن إسرائيل روّجت لنفسها باعتبارها ملاذًا لليهود المضطهدين في الغرب، وبلدًا يعمل فيه السكان المسالمون على إحياء الأرض وزراعتها. ولكن خلف هذه الرواية المثالية، جرى إخفاء مأساة الفلسطينيين المهجّرين.

وأشار إلى أن أكثر من 500 قرية فلسطينية مُسحت عن الخريطة، ومع كل هذا الظلم، وُصم الفلسطينيون بدمغة "محاولة إبادة اليهود" رغم أنهم كانوا الضحايا الفعليين لسياسات الطرد والقتل.

لفت بشارات إلى أن أي احتجاجات أو تصريحات غاضبة من الفلسطينيين، والتي تعتبر ردة فعل طبيعية، جرى استغلالها لتشويه صورتهم، بل وطُلب منهم تقبّل اليهود الذين طردوهم من منازلهم.

تحدث الكاتب عن التضليل التاريخي، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين روّجوا لكذبة أن 5 دول عربية غزت بلادهم في حرب 1948. بينما كانت هذه الدول خاضعة للاستعمار، مما مهد لإقامة إسرائيل.

أكد بشارات أن الرواية السائدة صورت إسرائيل كضحية، رغم أنها طردت 750 ألف فلسطيني واحتلت أراضي تفوق ما خُصص لها وفق اتفاق الأمم المتحدة.

تكررت نفس الاستراتيجية في حرب 1967، حيث ضاعفت إسرائيل مساحتها ثلاث مرات بعد 6 أيام من حرب وصفت بأنها وجودية.

أشار إلى أن الغضب الدولي اليوم لا يقتصر على الجرائم في غزة، بل على اكتشاف أن العالم كان مخدوعًا طوال 80 عامًا.

كشف بشارات عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية زيفت الرواية الإسرائيلية، وتبين للعالم أن الفلسطينيين هم الضحايا الحقيقيون.

خلص الكاتب إلى أن الحقيقة بدأت تنجلي، مذكرا بالآية القرآنية الكريمة من سورة الإسراء: "وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا".

في تصعيد جديد من قبل الاحتلال، هدمت جرافات الاحتلال يوم الاثنين منشآت تجارية في محافظة الخليل، وذلك بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة جيم. هذه المناطق تخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة، مما يجعل من الصعب على الفلسطينيين الحصول على تصاريح للبناء.

شهود عيان أفادوا بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين تواجدوا في المنطقة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق تم علاجها ميدانيًا. هذا التصرف يعكس سياسة الاحتلال القمعية تجاه الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية أوسلو 2، التي وُقعت عام 1995، قسمت أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، حيث تخضع المنطقة جيم لسيطرة الاحتلال الكاملة، مما يعيق أي محاولة فلسطينية للبناء أو التوسع.

في سياق متصل، منع مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال أهالي منطقة جورة الخيل البدوي من العودة إلى أراضيهم، رغم صدور قرار قضائي إسرائيلي يسمح لهم بذلك. رئيس بلدية سعير، موسى الفروخ، أكد أن المستوطنين اعتدوا على العائلات الفلسطينية ومنعوهم من العودة.

الفروخ أضاف أن جيش الاحتلال بدلاً من تنفيذ قرار المحكمة، أعلن المنطقة عسكرية مغلقة ومنع السكان من الوصول إليها. هذا التصرف يعكس تواطؤ الاحتلال مع المستوطنين ضد الفلسطينيين.

في نوفمبر 2024، أجبر الاحتلال المواطنين على مغادرة منازلهم قسراً بسبب اعتداءات المستوطنين، لكنهم حصلوا على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بالعودة. ومع ذلك، لم ينفذ الاحتلال هذا القرار.

الأرقام تشير إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين قتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1015 فلسطينياً وأصابوا نحو 7000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني.

تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أظهر أن المستوطنين نفذوا 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في يوليو الماضي، مما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وترحيل قسري لعائلات بدوية.

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث خلفت هذه الإبادة آلاف الشهداء والمصابين، مما يثير قلق المجتمع الدولي الذي يتجاهل هذه الجرائم.

الإبادة الإسرائيلية في غزة أسفرت عن مقتل 62004 فلسطينيين، وإصابة 156230 آخرين، مما يعكس حجم المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

اعتبرت حركة حماس أن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضفة الغربية المحتلة وزيارته لمستوطنة عوفرا يمثل نهجاً استيطانياً همجياً وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي. وأكدت الحركة في بيان لها أن هذه الزيارة تأتي في إطار سياسة الاحتلال لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وقالت حماس إن زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا، التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية، تعكس استمرار الاحتلال في انتهاكاته وتحدي قرارات المجتمع الدولي التي تدين الاستيطان. وأشارت إلى أن هذه الزيارة تمثل ضوءاً أخضر لمزيد من التهام الأراضي الفلسطينية.

وحذرت الحركة من المخططات الصهيونية الرامية إلى الضم والتهجير والاستيلاء الكامل على أراضي الضفة الغربية، مشددة على أن هذه السياسات ستقابل بمزيد من التصعيد والمواجهة من قبل الشعب الفلسطيني.

كما دعت حماس المجتمع الدولي وجميع أحرار العالم إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات تلزم حكومة الاحتلال بوقف اعتداءاتها ومحاسبة قادتها على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أكدت حماس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أسفرت الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1015 فلسطينياً وإصابة نحو 7000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني.

وأشارت الحركة إلى أن الاحتلال، بدعم أمريكي، يواصل ارتكاب جرائم الإبادة في قطاع غزة، حيث خلفت هذه الجرائم أعداداً كبيرة من الشهداء والمصابين، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات.

في الختام، أكدت حماس أن استمرار الاحتلال في عدوانه وجرائمه يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعلية لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات المتواصلة.

قام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، يوم الاثنين، بزيارة تاريخية لمراكز إعداد المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، حيث تفقد معبر رفح والعريش في مصر. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة الفلسطينية للتخفيف من تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

أفادت وزارة الخارجية المصرية أن الزيارة تمت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث رافق الوزير بدر عبد العاطي رئيس الوزراء الفلسطيني في جولته. وتهدف الزيارة إلى الوقوف على الجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

خلال الزيارة، تفقد الجانبان مركز الإمداد الغذائي المعروف باسم المطبخ الإنساني التابع لجمعية الهلال الأحمر المصري، والذي يسهم في توفير المساعدات الغذائية للفلسطينيين. وقد ثمن الجانبان جهود المطبخ الإنساني في تعزيز الاستجابة للوضع الإنساني الصعب في القطاع.

كما أكدا على أهمية السماح بدخول المساعدات بشكل كامل وعاجل، خاصة في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي تتبناها دولة الاحتلال في غزة. وأشار المسؤولون إلى ضرورة توفير الدعم الإنساني العاجل للمواطنين الفلسطينيين.

زار المسؤولان أيضًا المركز اللوجيستي الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والذي يمثل حلقة وصل رئيسية في دعم الجهود الإغاثية المصرية لقطاع غزة. وقد تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجانبين لتسهيل دخول المساعدات.

في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، أكد وزير الخارجية المصري أن إجمالي المساعدات التي دخلت إلى القطاع بلغ أكثر من 550 ألف طن، بالإضافة إلى إجراء 168 عملية إسقاط جوي للمساعدات الغذائية والطبية. كما أشار إلى استقبال أكثر من 18 ألف جريح ومصاب فلسطيني في مستشفيات مصر.

على الرغم من هذه الجهود، أشار الوزير إلى أن الرقم الحالي للمساعدات لا يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، حيث يحتاج القطاع إلى ما بين 700-900 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية. وأكد أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة على الجانب المصري تنتظر دخول المساعدات، لكن سلطات الاحتلال تفرض قيودًا تمنع دخولها.

منذ 2 مارس الماضي، أغلقت دولة الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وقد أدت هذه السياسة إلى مجاعة حقيقية رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود.

تعتبر مدينة العريش ومعبر رفح من النقاط الرئيسية لاستقبال المساعدات، ولكن الاحتلال يمنع دخول المساعدات عبر المعبر، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين. وتستمر الإبادة الجماعية في غزة، حيث خلفت أكثر من 62 ألف شهيد و156 ألف مصاب، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً.

إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، حيث أن العدوان الإسرائيلي يتجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الأعمال العدائية.

دعا ساسة من أيرلندا الشمالية وأسكتلندا وويلز، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وذلك في ظل تصاعد العدوان على قطاع غزة المحاصر. وأكد الساسة البريطانيون على ضرورة التحرك الفوري لإنهاء الحرب، مشددين على أهمية وقف بيع الأسلحة لدولة الاحتلال والضغط عليها لوقف انتهاكاتها.

في سياق متصل، هددت فرنسا بتضرر علاقتها مع دولة الاحتلال بعد قرار الأخيرة إغلاق قنصليتها في القدس المحتلة. وأكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن هذا القرار سيلحق ضررا بالعلاقات الثنائية، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ إخطارا رسميا من دولة الاحتلال بشأن إغلاق القنصلية.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هو من قرر إغلاق القنصلية الفرنسية، وذلك ردا على اعتراف باريس بدولة فلسطين. وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن القنصلية الفرنسية تتصرف بتحد، وأن فرنسا تقود الخط المناوئ لدولة الاحتلال.

وفي إطار الانتقادات الأوروبية المتزايدة، أعلن وزير المالية النرويجي عن قرار بلاده بيع استثمارات للصندوق السيادي النرويجي من 6 شركات إسرائيلية ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الدعوات الأوروبية لوقف بيع الأسلحة لدولة الاحتلال.

كما دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، منتصف الشهر الماضي، إلى وقف بيع الأسلحة لدولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة. وفي خطوة مشابهة، فرضت سلوفينيا حظرا على صادرات وواردات وعبور الأسلحة إلى دولة الاحتلال.

وفي مايو/أيار الماضي، وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لتكون بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تأتي هذه التطورات في ظل الإبادة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي خلفت أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين الذين يعانون من المجاعة.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من إيقاع قوة إسرائيلية راجلة وآليات عسكرية في حقل ألغام مركب جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة. هذه العملية تأتي في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وفقًا لما ذكرته القسام عبر قناتها في تليغرام، فقد تم استهداف القوة الإسرائيلية قبل يومين بواسطة عبوات مضادة للأفراد والدروع، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجنود والمعدات العسكرية. وقد رصد مقاتلو القسام إخلاء الجنود القتلى والجرحى تحت غطاء ناري كثيف.

في وقت سابق من اليوم، قامت كتائب القسام ببث مشاهد لتفجير عبوتين ناسفتين في جرافة عسكرية وقوة إسرائيلية راجلة، بالإضافة إلى استهداف المنطقة بقذائف الهاون في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة. هذه العمليات تأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي تهدف إلى مقاومة الاحتلال.

تأتي هذه العملية في إطار عمليات "حجارة داود" التي أعلنت عنها القسام ردًا على عملية "عربات جدعون" الإسرائيلية، مما يعكس تصعيدًا في المواجهات بين الطرفين. كما أعلنت القسام عن استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق دولة جنوبي حي الزيتون.

في الـ11 من الشهر الجاري، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا واسعًا على حي الزيتون، حيث استخدم خلاله روبوتات مفخخة وقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي، مما أدى إلى تهجير قسري للمدنيين. هذه العمليات العسكرية تسببت في تدمير العديد من المنازل الفلسطينية.

قبل ذلك بثلاثة أيام، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا، بدءًا من مدينة غزة. وقد صدق رئيس الأركان إيال زامير على هذه الخطة، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وجه وزير الأمن القومي للاحتلال، إيتمار بن غفير، تحذيراً شديد اللهجة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنه ليس لديه تفويض لوقف الحرب ضد حركة حماس دون تحقيق هزيمة كاملة لها. جاء ذلك في وقت حساس حيث تسلمت حماس ردها على مقترحات الوسطاء لوقف إطلاق النار.

بن غفير أشار إلى أن أي قرار من نتنياهو بوقف الحرب سيكون بمثابة إهدار لفرصة تاريخية، محذراً من العواقب الوخيمة لذلك. وأكد على ضرورة استغلال الوضع الحالي لتحقيق انتصار حاسم على حماس.

في سياق حديثه، ذكر بن غفير أن نتنياهو قد أضاع فرصة سابقة عندما تجاهل إنذار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي طالب بإطلاق سراح الرهائن في غزة، محذراً من أن ذلك كان سيفتح أبواب الجحيم.

وأضاف بن غفير في رسالته المباشرة لنتنياهو: "لدينا الآن فرصة لهزيمة حماس، وأقول لرئيس الوزراء ليس لديك تفويض بالذهاب إلى صفقة جزئية دون هزيمتها". هذه التصريحات تعكس التوترات الداخلية في حكومة الاحتلال حول كيفية التعامل مع الصراع المستمر.

تستمر الحرب في قطاع غزة المحاصر، حيث تتصاعد الدعوات من مختلف الأطراف لضرورة تحقيق انتصار عسكري واضح على حماس، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها حكومة الاحتلال في اتخاذ قرارات استراتيجية.

تظهر تصريحات بن غفير كيف أن الصراع الداخلي بين قادة الاحتلال يمكن أن يؤثر على مسار الحرب، حيث يسعى كل منهم لإثبات قوته ونفوذه في ظل الظروف الحالية.

قررت دولة الاحتلال اليوم سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، وذلك بعد إعلان كانبرا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. جاء هذا القرار بعد رفض أستراليا منح تأشيرات لعدد من الشخصيات الإسرائيلية، مما أثار غضب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.

في بيان له، أوضح ساعر أن السفارة الإسرائيلية في كانبرا ستقوم بفحص أي طلب تأشيرة رسمي من أستراليا بعناية، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في أعقاب اعتراف أستراليا بدولة فلسطين، وهو ما اعتبرته دولة الاحتلال تهديداً لمصالحها.

في 11 أغسطس/آب، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، مما زاد من حدة التوتر بين الجانبين.

ساعر اتهم الحكومة الأسترالية بتغذية معاداة السامية، مشيراً إلى أن هناك مظاهر عنف ضد اليهود في أستراليا. كما اعتبر أن زيارة الشخصيات الإسرائيلية قد تؤدي إلى زعزعة النظام العام.

في سياق متصل، أعلنت أستراليا عن حظر دخول عضو الكنيست سيمحا روثمان إلى أراضيها، حيث تم إلغاء تأشيرته لمدة ثلاث سنوات قبل زيارة كانت مقررة له. وزير الداخلية الأسترالي أكد أن الحكومة ستمنع دخول أي شخص ينشر الكراهية.

روثمان، المعروف بمواقفه المتطرفة، وصف قرار حظر دخوله بأنه معاد للسامية، مشيراً إلى أن هدف زيارته كان التضامن مع الجالية اليهودية في أستراليا.

من جهة أخرى، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة أن العقوبات الغربية على دولة الاحتلال محدودة، وأنها لا تتعامل مع الاحتلال ككيان سياسي ينتهك القانون الدولي.

الحيلة أضاف أن الإجراءات الانتقامية التي تتخذها دولة الاحتلال ضد أستراليا تشير إلى غطرستها، داعياً الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه الاحتلال وفرض عقوبات مؤثرة.

كما أشار إلى أن دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث خلفت العدوان الأخير آلاف الشهداء والمصابين، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، رفضت السلطات الأسترالية منح تأشيرة لوزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد، التي تُعرف بمواقفها المعادية للفلسطينيين، مما يعكس استمرار التوتر بين أستراليا ودولة الاحتلال.

أوصى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وذلك رداً على اعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين. وأشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى أن هذا التوصية تأتي في إطار ما تعتبره الخارجية الإسرائيلية تحدياً من قبل القنصلية الفرنسية، حيث أن فرنسا تُعتبر من الدول التي تقود الخط المناوئ لدولة الاحتلال.

بحسب التقارير، فإن توصية ساعر تحتاج إلى اعتماد الحكومة الإسرائيلية من أجل تنفيذها بشكل نهائي، ومن المتوقع أن يصدر القرار قريباً. وأكدت الصحيفة أن الإجراءات ضد القنصلية الفرنسية قد تبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، بالتزامن مع اعتزام عدة دول الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

في 24 يوليو/تموز، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعلن قرار الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول. وأوضح ماكرون عبر منصتي إكس وإنستغرام أن فرنسا ملتزمة بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

أعرب ماكرون عن الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين، مما يعكس التوجه الفرنسي نحو دعم القضية الفلسطينية في ظل الظروف الحالية. وقد لاقى هذا الإعلان ترحيباً من السلطة الفلسطينية وحركة حماس ودول عربية أخرى.

في المقابل، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في غزة، بهذه الخطوة. كما استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الإعلان، مما يعكس التوترات المتزايدة في العلاقات الدولية حول القضية الفلسطينية.

تزايدت الدعوات إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة، خاصة بعد الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. هذه التطورات تشير إلى تحول محتمل في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

في تطور قد يمثل اختراقاً في جدار المفاوضات المتعثرة، أعلن مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن موافقة الحركة على المقترح الجديد الذي تلقته من الوسطاء المصريين والقطريين. يهدف هذا المقترح إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً مقابل إطلاق سراح المحتجزين على دفعتين.

قال مسؤول فلسطيني مطلع إن المقترح الجديد يشكل إطاراً لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين كيان الاحتلال وحماس، وقد يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من المعاناة الإنسانية الكارثية التي يعيشها المدنيون في غزة.

وأكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن الفصائل الفلسطينية تتعاطى بإيجابية مع المبادرة، التي تشمل صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل تدريجي للمحتجزين. هذه المبادرة تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع وتخفيف الضغوط على السكان.

تفاصيل المقترح الجديد تتضمن عدة نقاط رئيسية، منها وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل على دفعتين، بالإضافة إلى تسليم جثامين المحتجزين القتلى. هذه النقاط تعكس الجهود المبذولة لتحقيق تهدئة شاملة في المنطقة.

تأتي هذه الجهود الدبلوماسية في وقت تستمر فيه حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وقد خلفت هذه الحرب، وفقاً لآخر الإحصائيات، 61,944 شهيداً و155,886 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما أدت الحرب إلى وجود ما يزيد على 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض، وتشريد مئات الآلاف من السكان، بالإضافة إلى مجاعة قاسية أزهقت أرواح 258 شخصاً، بينهم 110 أطفال. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع وتؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، عن اقتراب موعد امتحان الثانوية العامة لطلبة توجيهي مواليد 2006 في قطاع غزة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

سيتم الإعلان عن موعد بدء الامتحان في ظهر يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، حيث تم تهيئة كافة المتطلبات الفنية اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل منظم.

تعتبر امتحانات الثانوية العامة من أهم المحطات التعليمية في حياة الطلاب، حيث تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني. لذا، تعمل الوزارة على ضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

آلية التقديم للامتحانات ستكون عبر وزارة التربية والتعليم ومنصة Wise School، بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، مما يسهل على الطلاب عملية التسجيل والمشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تواصل جهودها في تحسين جودة التعليم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للطلاب في قطاع غزة، رغم التحديات التي تواجهها.

نفت إسرائيل أن تكون الشابة الفلسطينية مرح أبو زهري، التي توفيت بعد إجلائها من قطاع غزة إلى إيطاليا، قد فارقت الحياة بسبب الجوع وسوء التغذية. وزعمت أنها كانت مصابة بسرطان الدم، وفق تقارير طبية من مستشفى ناصر بخان يونس.

جاء هذا النفي بعد أن أثارت وفاة أبو زهري موجة جدل واسعة، حيث ذكرت وسائل إعلام إيطالية ودولية أنها وصلت إلى مستشفى جامعة بيزا الإيطالي في حالة تدهور جسدي شديد وتعاني من هزال خطير، وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه نتيجة سوء تغذية حاد.

قال مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إن عملية إجلاء أبو زهري كان من الممكن أن تكون في وقت أبكر، مضيفًا أن إسرائيل تسهل نقل المرضى والأدوية، بينما تستغل حماس الأوضاع لأغراضها.

لا تزال إسرائيل تنفي بشدة التقارير الدولية عن انتشار المجاعة في قطاع غزة، قائلة إن العديد من الذين ماتوا بسبب سوء التغذية كانوا يعانون من أمراض سابقة، وبالتالي فإنهم لا يمثلون ظروف عامة السكان في المنطقة.

في الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن صور الأطفال في القطاع تظهر جوعًا حقيقيا، مما يعكس التناقض بين الروايات الرسمية والتقارير الإنسانية.

نقلت أبو زهري يوم الأربعاء الماضي على متن طائرة عسكرية إيطالية ضمن رحلة إنسانية أقلّت 31 مريضًا ومرافقيهم من غزة، وتوفيت بعد يومين فقط من وصولها إثر أزمة تنفسية وسكتة قلبية مفاجئة.

إدارة مستشفى بيزا وصفت حالتها عند الدخول بأنها معقدة للغاية، وأكدت أنها وصلت وهي في وضع جسدي منهار، مما يعكس الحالة الحرجة التي كانت تعاني منها.

قدمت السلطات الإيطالية تعازيها لأسرتها وأكدت استمرار برنامج الإجلاء الطبي للمرضى من غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

تقول الأمم المتحدة إن 1760 فلسطينيًا على الأقل استُشهدوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر مايو/أيار الماضي، مما يعكس حجم المعاناة الإنسانية.

بينما أشار مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب معظم عمليات القتل هذه، مما يثير تساؤلات حول المسؤولية الدولية تجاه هذه الانتهاكات.

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ سياسة متعمدة لتجويع سكان غزة، مستندة إلى شهادات فلسطينيين نازحين وموظفين طبيين يعالجون أطفالًا يعانون من سوء التغذية.

كما أطلق مدير منظمة الصحة العالمية نداء عاجلا لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، في ظل تدهور الأوضاع الصحية.

منذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 155 ألفًا.

أعلنت حركة حماس اليوم، الاثنين، عن موافقتها على المقترح المصري الأخير المتعلق بصفقة التهدئة وتبادل المحتجزين في قطاع غزة. جاء ذلك بعد اجتماع مشترك بين وفد قيادة الحركة والوسطاء من مصر وقطر في العاصمة المصرية.

المقترح المصري يتضمن تهدئة لمدة 60 يوماً، حيث ستقوم حماس بإطلاق سراح 10 محتجزين، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مكثف إلى قطاع غزة. كما يتضمن المقترح فتح مسارات آمنة لدخول شاحنات المساعدات.

وفقاً للمصادر، يتضمن المقترح أيضاً انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق التي دخلها بعد انهيار اتفاق التهدئة السابق في الثاني من مارس/آذار الماضي. هذه الخطوة تعتبر مهمة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

بعد موافقة حماس، سيتم نقل المقترح إلى حكومة الاحتلال عبر واشنطن، بهدف الضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للقبول به ووقف عملياته العسكرية المخطط لها في مدينة غزة.

ستعمل مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، على تقديم ضمانات لحماس لضمان تنفيذ بنود المقترح. كما ستشهد فترة الهدنة مفاوضات جادة وضغوط أمريكية على تل أبيب للتوصل إلى اتفاق نهائي يوقف الحرب.

المقترح المصري يعكس جهوداً مستمرة من قبل مصر وقطر لوقف العدوان على غزة، ويؤكد على رفضهما القاطع للتهجير. هذه الجهود تأتي في وقت حساس حيث يعاني سكان غزة من تداعيات العدوان المستمر.

أفاد العميد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن النيابة العامة والشرطة قد بدأتا الإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة وفاة مواطنين اثنين في شجار وقع جنوب مدينة الخليل.

المواطنان المتوفيان يبلغان من العمر 31 و36 عامًا، وقد أسفر الشجار أيضًا عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.

أكد العميد ارزيقات أن النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على الجثمانين، حيث تم إحالتهما إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية اللازمة وفق الأصول.

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس، حيث تشهد الخليل العديد من التوترات الاجتماعية، مما يستدعي تدخل الجهات المختصة لضمان العدالة.

الشرطة تعمل على جمع الأدلة والشهادات من شهود العيان، في محاولة لفهم ملابسات الحادثة بشكل كامل.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في الأيام القليلة القادمة، حيث تتابع النيابة العامة والشرطة تطورات القضية عن كثب.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية الجهود المتواصلة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر. وقد تم التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن والأسرى.

خلال لقائهما اليوم، أعرب الجانبان عن رفضهما القاطع لأي إعادة احتلال عسكري للقطاع أو تهجير الفلسطينيين، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية تمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن وجود وفود فلسطينية وقطرية في مصر لبحث جهود التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك من أمام الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة.

وأوضح عبد العاطي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيوداً على تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكداً استعداد بلاده لإغراق غزة بالمساعدات مع إنهاء العقبات الإسرائيلية. كما خاطب الفلسطينيين في غزة قائلاً: "نحن معكم في صمودكم وثباتكم على أرضكم".

وأشار الوزير المصري إلى أن فلسطين تعيش مأساة إنسانية كبيرة، ورفض التصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأكد أن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى غزة منذ 2 مارس الماضي، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

في 12 أغسطس الجاري، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مرتبط برؤية إسرائيل الكبرى، مما أثار موجة استنكار واسعة. هذه الرؤية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، مما يزيد من تعقيد الوضع.

تسلم وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الموجود في القاهرة مقترحاً جديداً من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، يتضمن أيضاً إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين.

المقترح يشكل إطاراً لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس حول وقف دائم لإطلاق النار. وأكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن المبادرة تشمل صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بشكل تدريجي.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، حيث خلفت 61 ألفاً و944 شهيداً و155 ألفاً و886 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع المحاصر.

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها تمكنت من استهداف قوة من جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في حقل ألغام جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. جاء ذلك في بيان رسمي للكتائب، حيث أكدت أن العملية تمت باستخدام عبوات ناسفة مصممة خصيصاً لمواجهة القوات المتوغلة.

في تفاصيل العملية، أوضحت كتائب القسام أن مقاتليها رصدوا إخلاء الجنود القتلى والجرحى وسحب الآليات المستهدفة تحت غطاء ناري كثيف. وقد بثت الكتائب مشاهد من استهداف الجنود والآليات في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها اسم "حجارة داوود".

التسجيلات التي تم بثها أظهرت عناصر من كتائب القسام وهم يجهزون العبوات الناسفة ويزرعونها في مسار الآليات المتوغلة، حيث تم تفجيرها بالتزامن مع تقدم قوة من جيش الاحتلال. هذه العمليات تأتي في إطار التصدي للاعتداءات المستمرة التي يقوم بها الاحتلال على الأحياء السكنية والبنية التحتية.

كما أكدت كتائب القسام أنها قامت بدك مواقع الاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل، في محاولة لردع العدوان المتواصل على قطاع غزة. وقد استهدفت الكتائب أيضاً جرافات عسكرية ودبابات في مدينة خانيونس، مما يعكس تصعيد العمليات العسكرية ضد الاحتلال.

في سياق متصل، أعلنت كتائب القسام عن استهداف موقع "قيادة وسيطرة" للجيش الإسرائيلي بالشراكة مع سرايا القدس، حيث تم دك الموقع بعدد من قذائف الهاون. هذه العمليات تأتي في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي الذي يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال يفرض رقابة عسكرية صارمة على وسائل الإعلام بشأن الخسائر البشرية والمادية التي يتعرض لها، وذلك للحفاظ على معنويات الإسرائيليين. تأتي هذه العمليات في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ السابع من أكتوبر 2023.

يدخل الدكتور مروان الهمص، مدير المشافي الميدانية في قطاع غزة، يومه السابع والعشرين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعاني من أوضاع صحية حرجة نتيجة إصابة بالغة تعرض لها أثناء عملية اعتقاله. ويُحتجز معه عدد من الكوادر الطبية الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة داخل مراكز الاحتجاز.

تعود تفاصيل اعتقال الدكتور الهمص إلى نحو ثلاثة أسابيع، عندما نفذت قوة إسرائيلية خاصة عملية مباغتة في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة خان يونس. كانت القوة تستهدف الدكتور الهمص أثناء تواجده قرب المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر، حيث تم استهدافه بشكل مباشر.

وصلت القوة الإسرائيلية في مركبة مدنية رباعية الدفع، وأطلقت النار بشكل مباشر باتجاه الدكتور الهمص ومرافقيه، مما أدى إلى استشهاد اثنين على الفور وإصابة معاونه مروان برهوم، الذي نُقل للعلاج قبل أن يتم اقتياد الدكتور الهمص إلى جهة مجهولة.

شهود عيان أكدوا أن المركبة اتجهت نحو مناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال في رفح، مع ترجيحات بأن العملية كانت من تنفيذ وحدة خاصة تابعة لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 'الشاباك'، نظراً لدقتها وطبيعتها. في حين نفت المجموعات المحلية المتعاونة مع الاحتلال أي علاقة لها بالهجوم.

يُعرف الدكتور الهمص بدوره البارز في القطاع الصحي، حيث شغل سابقاً إدارة مستشفى أبو يوسف النجار قبل تدميره، وتولى مؤخراً تنسيق العمل بين وزارة الصحة والمؤسسات الأممية المشرفة على المستشفيات الميدانية، في ظل الانهيار الحاد للمنظومة الصحية في قطاع غزة.

قبل اعتقاله، كتب الدكتور الهمص على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوة للدول العربية لكسر الحصار عن غزة وإنهاء المجاعة، حيث قال: 'يا مسلمون يا عرب.. نحن لسنا جوعى نحن مجوعون من أعدائنا أولا.. وبسبب خذلان أبناء أمتنا ثانيا'.

كما دعا الدكتور محمد زقوت، مدير عام مستشفيات وزارة الصحة بغزة، المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل للإفراج عن الدكتور الهمص وكافة الأطباء المعتقلين. وأكد أن استمرار احتجاز الكوادر الطبية يفاقم من أزمة الرعاية الصحية ويعرض حياة آلاف المرضى للخطر.

شارك عشرات الفلسطينيين، الاثنين، في وقفة احتجاجية وسط مدينة غزة، تطالب بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع. وأكد المشاركون رفضهم التهجير وبقاءهم في غزة مهما كلف الأمر، رافعين شعارات تندد بالتهديدات الإسرائيلية بحصار واحتلال ما تبقى من المدينة.

حذر المحتجون من التداعيات الكارثية على السكان وما تبقى لهم من بيوت وممتلكات، مشددين على أنهم لن يغادروا غزة مرة أخرى. وطالبوا الوسطاء بالتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من المدينة قبل أن يطالها الدمار.

في 8 أغسطس، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مما أثار انتقادات عالمية. الخطة تتضمن تهجير الفلسطينيين إلى الجنوب واحتلال المدينة.

ناشد المواطن محمد الجرو خلال الوقفة بوقف الحرب، محذراً من أن هذه الفرصة الأخيرة لتجنيب غزة الويلات القادمة. وأكد على أنهم يطلبون السلام والعيش بحياة كريمة مثل باقي العالم.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، متجاهلة النداءات الدولية. الإبادة خلفت آلاف الشهداء والمصابين، مما زاد من معاناة السكان.

وجه الجرو رسالة للأحرار في العالم، مؤكداً أنهم سيبقون في غزة حتى لو كلفتهم أرواحهم. كما دعا المواطن محمد الأسود الوسطاء إلى إنهاء الحرب والبحث عن السلام.

أعلن وزير الخارجية المصري عن وجود وفود فلسطينية وقطرية في بلاده لبحث جهود التوصل لوقف الحرب. وأكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها لكل السياسات الهادفة لتصفية القضية.

في سياق مفاوضات تبادل الأسرى، أكد وزير الخارجية المصري أن العمل الآن يستند إلى مقترح يتضمن تهدئة لمدة 60 يوماً. حماس أبدت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب.

يواجه جيش الاحتلال تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص عدد الجنود، مما دفعه إلى اتخاذ خطوات غير تقليدية مثل تجنيد النساء واليهود من خارج البلاد. هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الجيش على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة، خاصة في ظل التحديات اللوجستية الحادة التي يعاني منها.

وفقًا للخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، فإن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى تجنيد 5000 امرأة لمهام قتالية خلال العام الماضي، في ظل المعاناة الحادة التي تواجهها وحدات الاحتياط وارتفاع أعداد المتهربين من الخدمة العسكرية بين فئة الحريديم. التقديرات الرسمية تشير إلى وجود نقص خطير في القوات يتجاوز 12 ألف جندي.

هذا النقص في القوى البشرية يضع ضغطًا متزايدًا على القدرات العملياتية للجيش، مما يدفعه للبحث عن وسائل مبتكرة لزيادة عدد جنوده، بما في ذلك تجنيد أشخاص من يهود الخارج بمعدل 700 شخص سنويًا. الجيش يدرس حاليًا إستراتيجية شاملة لاستهداف الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة وفرنسا.

التحديات العسكرية التي تواجه جيش الاحتلال في مدينة غزة تختلف عن تلك الموجودة في مناطق أخرى مثل بيت لاهيا، مما يتطلب مقاربات وإستراتيجيات مختلفة. العمليات العسكرية الحالية تتركز في مناطق جباليا والشجاعية وحي التفاح، مع وجود لواءين في منطقة حي الزيتون حيث يتركز الجهد الأساسي للقوات الإسرائيلية.

تشير المعطيات العسكرية إلى أن العملية الكبرى في حي الزيتون لم تبدأ بعد، حيث يقوم جيش الاحتلال بتحضير الأرضية أولاً قبل الاستعانة بالطيران في مرحلة لاحقة. هذا النهج يعكس الدروس المستفادة من العمليات السابقة والتحديات التي واجهها الاحتلال في المناطق الحضرية.

يربط حنا بين القرارات العسكرية والأهداف السياسية، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض التفاوض لتخليص الأسرى، ويتمسك بخمسة أهداف أساسية تشمل تدمير حركة حماس ونزع السلاح ومنع حكمها. هذه الأهداف تعكس رؤية الاحتلال في السيطرة على قطاع غزة.

في المقابل، تستفيد المقاومة الفلسطينية من هذه التحديات، حيث طورت منظومة سلاح متكاملة تحقق استثمارًا قليلاً مع مردود كبير. استهداف الجرافة العسكرية من قبل كتائب القسام يكشف عن فهم عميق لطبيعة التحركات العسكرية الإسرائيلية.

التكتيكات العسكرية المتبعة تعكس مستوى عالٍ من التخطيط والتدريب، حيث تتضمن العمليات مراحل متعددة من الرصد والتحضير والتنفيذ، مع استغلال أمثل للموارد المتاحة في البيئة المحلية والاستفادة من مخلفات العدو العسكرية.