دعا ساسة من أيرلندا الشمالية وأسكتلندا وويلز، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وذلك في ظل تصاعد العدوان على قطاع غزة المحاصر. وأكد الساسة البريطانيون على ضرورة التحرك الفوري لإنهاء الحرب، مشددين على أهمية وقف بيع الأسلحة لدولة الاحتلال والضغط عليها لوقف انتهاكاتها.
في سياق متصل، هددت فرنسا بتضرر علاقتها مع دولة الاحتلال بعد قرار الأخيرة إغلاق قنصليتها في القدس المحتلة. وأكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن هذا القرار سيلحق ضررا بالعلاقات الثنائية، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ إخطارا رسميا من دولة الاحتلال بشأن إغلاق القنصلية.
وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هو من قرر إغلاق القنصلية الفرنسية، وذلك ردا على اعتراف باريس بدولة فلسطين. وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن القنصلية الفرنسية تتصرف بتحد، وأن فرنسا تقود الخط المناوئ لدولة الاحتلال.
وفي إطار الانتقادات الأوروبية المتزايدة، أعلن وزير المالية النرويجي عن قرار بلاده بيع استثمارات للصندوق السيادي النرويجي من 6 شركات إسرائيلية ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الدعوات الأوروبية لوقف بيع الأسلحة لدولة الاحتلال.
الكارثة في غزة تشمل تهيئة ظروف لتجويع المدنيين.
كما دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، منتصف الشهر الماضي، إلى وقف بيع الأسلحة لدولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة. وفي خطوة مشابهة، فرضت سلوفينيا حظرا على صادرات وواردات وعبور الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
وفي مايو/أيار الماضي، وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لتكون بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تأتي هذه التطورات في ظل الإبادة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي خلفت أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين الذين يعانون من المجاعة.
شارك برأيك
دعوات في بريطانيا لإنهاء حرب غزة وغضب فرنسي من إغلاق قنصليتها بالقدس