إسرائيل تهدم منشآت بالضفة ومستوطنون يمنعون فلسطينيين من العودة لأرضهم

في تصعيد جديد من قبل الاحتلال، هدمت جرافات الاحتلال يوم الاثنين منشآت تجارية في محافظة الخليل، وذلك بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة جيم. هذه المناطق تخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة، مما يجعل من الصعب على الفلسطينيين الحصول على تصاريح للبناء.

شهود عيان أفادوا بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين تواجدوا في المنطقة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق تم علاجها ميدانيًا. هذا التصرف يعكس سياسة الاحتلال القمعية تجاه الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية أوسلو 2، التي وُقعت عام 1995، قسمت أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، حيث تخضع المنطقة جيم لسيطرة الاحتلال الكاملة، مما يعيق أي محاولة فلسطينية للبناء أو التوسع.

في سياق متصل، منع مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال أهالي منطقة جورة الخيل البدوي من العودة إلى أراضيهم، رغم صدور قرار قضائي إسرائيلي يسمح لهم بذلك. رئيس بلدية سعير، موسى الفروخ، أكد أن المستوطنين اعتدوا على العائلات الفلسطينية ومنعوهم من العودة.

الفروخ أضاف أن جيش الاحتلال بدلاً من تنفيذ قرار المحكمة، أعلن المنطقة عسكرية مغلقة ومنع السكان من الوصول إليها. هذا التصرف يعكس تواطؤ الاحتلال مع المستوطنين ضد الفلسطينيين.

في نوفمبر 2024، أجبر الاحتلال المواطنين على مغادرة منازلهم قسراً بسبب اعتداءات المستوطنين، لكنهم حصلوا على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بالعودة. ومع ذلك، لم ينفذ الاحتلال هذا القرار.

الأرقام تشير إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين قتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1015 فلسطينياً وأصابوا نحو 7000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني.

تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أظهر أن المستوطنين نفذوا 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في يوليو الماضي، مما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وترحيل قسري لعائلات بدوية.

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث خلفت هذه الإبادة آلاف الشهداء والمصابين، مما يثير قلق المجتمع الدولي الذي يتجاهل هذه الجرائم.

الإبادة الإسرائيلية في غزة أسفرت عن مقتل 62004 فلسطينيين، وإصابة 156230 آخرين، مما يعكس حجم المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.