توفي الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني يوم الإثنين، بعد سقوطه من مرتفعات جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عمان. الحادث وقع أثناء ممارسته هواية تسلق الجبال، حيث تعرض لانزلاق أدى إلى إصابات بليغة.

على الرغم من جهود فرق الإسعاف العمانية التي هرعت إلى مكان الحادث، إلا أن الإصابات كانت خطيرة وأودت بحياته. الحادث أثار حزنًا كبيرًا في الأوساط الأدبية والثقافية في السعودية.

أصدرت السفارة السعودية في مسقط بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها بدأت التعامل مع الحادث منذ اللحظة الأولى. السفارة تعمل بالتنسيق مع السلطات العمانية لاستكمال إجراءات نقل جثمان القحطاني إلى المملكة.

في البيان، تم التأكيد على أن السفارة تتابع الحادثة عن كثب، وتنسق مع الجهات المختصة في سلطنة عمان لإتمام الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان.

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لفرق الإنقاذ العمانية التي قامت بجهود كبيرة في انتشال جثمان الشاعر من جبال سمحان. الحادثة أثارت تعاطفًا واسعًا من قبل الجمهور الذي عبر عن حزنه لفقدان القحطاني.

سعود القحطاني كان معروفًا بشعره الجميل وإسهاماته الأدبية، وقد ترك بصمة واضحة في الساحة الثقافية. وفاته تمثل خسارة كبيرة للأدب والشعر في العالم العربي.

أعلنت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، أن بلادها تنتظر اللحظة المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحركات متزايدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

في وقت سابق، صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بأنه مستعد للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين، شريطة أن تقدم حكومته مقترحًا رسميًا بهذا الشأن. وقد أدان ستوب الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الدولي.

كتب ستوب على منصة "إكس" أن قرارات دول مثل فرنسا وكندا وبريطانيا تعزز الاتجاه نحو الاعتراف بفلسطين. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام في المنطقة.

تتجه العديد من الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا وكندا والمملكة المتحدة، نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة مع اقتراب انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أعلنت فنلندا انضمامها إلى تلك الدول في هذا التوجه.

دعت فنلندا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح قنوات إنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. هذه التصريحات تعكس التزام فنلندا بالقضايا الإنسانية والدعوة للسلام في المنطقة.

شهدت عدة محافظات فلسطينية اليوم وقفات إسناد ودعم للمعتقلين في سجون الاحتلال، حيث تجمع العشرات من المواطنين وعائلات الأسرى للتعبير عن رفضهم لاستهداف الحركة الأسيرة ورموزها، وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي. هذه الوقفات جاءت استجابة لدعوة مؤسسات الأسرى ولجنة التنسيق الفصائلي.

في مدينة بيت لحم، احتشد المشاركون أمام كنيسة المهد، حاملين صور البرغوثي ويافطات تندد بجرائم الاحتلال. محافظ بيت لحم، محمد طه أبو عليا، أكد أن التهديدات التي تعرض لها البرغوثي تعكس ضعف الاحتلال، مشيراً إلى أن هذه الوقفة تعبر عن دعم الشعب الفلسطيني لمعتقليه الذين يتعرضون للتعذيب والقهر.

عيسى قراقع، ممثل مؤسسات الأسرى في بيت لحم، أشار إلى أن اقتحام المتطرف بن غفير لزنزانة البرغوثي يعكس إفلاس دولة الاحتلال، مؤكداً أن الحرية متغلغلة في قلب الشعب الفلسطيني. كما أكد أن البرغوثي يمثل رموز النضال الفلسطيني.

في محافظة طولكرم، شارك العشرات في وقفة وسط ميدان جمال عبد الناصر، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور البرغوثي، مرددين هتافات وطنية. نائب محافظ طولكرم، فيصل سلامة، أكد أن التهديدات الموجهة للبرغوثي تعكس أساليب الاحتلال القمعية.

أمين سر حركة فتح إقليم طولكرم، إياد الجراد، أشار إلى أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة فعاليات متزامنة في الضفة الغربية، لتسليط الضوء على معاناة الأسرى. وأكد أن التهديدات ضد البرغوثي تشكل خطراً على حياته وتعكس انتصاراً جديداً للأسرى.

مدير نادي الأسير في طولكرم، إبراهيم النمر، أكد أن حكومة الاحتلال تسعى لكسر صورة الحركة الأسيرة من خلال استهداف البرغوثي، مشدداً على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق الأسرى.

أكد مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، على أهمية حماية موظفي الوكالة وتكريم جهودهم الاستثنائية في خدمة لاجئي فلسطين. جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس" بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.

في منشوره، أشار فريدريك إلى أن موظفي الأونروا يواجهون ظروفاً صعبة للغاية، حيث يواصلون تقديم الدعم للاجئين في الضفة الغربية رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها. وأكد أن هؤلاء الموظفين هم مصدر القوة والإلهام للوكالة.

أوضح فريدريك أن العديد من موظفي الأونروا هم نازحون قسراً أو فقدوا منازلهم، ومع ذلك، يواصلون العمل يومياً لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والحماية وتوزيع المواد الغذائية. كما أشار إلى أهمية زرع الأمل لدى الفلسطينيين الأكثر ضعفاً.

تحدث فريدريك عن التحديات التي واجهها موظفو الأونروا هذا العام، بما في ذلك اضطرار الموظفين الدوليين لمغادرة المنطقة وإغلاق المدارس بالقوة في القدس الشرقية. وأكد أن هذه الظروف أدت إلى تقليص الفضاء الإنساني وزيادة الاستهداف للوكالة وموظفيها.

كما أشار إلى تفاقم أزمة التمويل التي تواجهها الأونروا، مما يجعل التهديدات وجودية. وأكد أن موظفي الأونروا الفلسطينيين يحملون ولاية الوكالة على عاتقهم في هذه الظروف الصعبة.

اختتم فريدريك بتأكيد دعوة الأونروا للمجتمع الدولي لتكريم جهود موظفيها من خلال ضمان بقائهم آمنين ومدعومين، وضمان استمرار تمويل عملهم وحماية حقوق لاجئي فلسطين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابًا من مدينة طولكرم، وذلك في إطار العدوان المستمر على المدينة ومخيماتها لليوم الـ205 على التوالي. يأتي هذا الاعتقال في وقت تشهد فيه المدينة تصاعدًا في الانتهاكات الإسرائيلية.

وفقًا لمصادر محلية، فقد جابت قوة راجلة من جيش الاحتلال شوارع مدينة طولكرم، وتحديدًا في شارع نابلس المعروف بـ"البنوك"، حيث قامت بتفتيش المركبات وفرضت قيودًا على حركة المرور، مما أدى إلى حدوث أزمة واختناقات مرورية في المنطقة.

كما أفادت التقارير بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الصوتية تجاه المواطنين، مما زاد من حالة التوتر والقلق بين السكان. هذه الأعمال تأتي في ظل تصعيد الاحتلال ضد الفلسطينيين في المدينة.

خلال هذه الحملة، تم اعتقال شاب فلسطيني أثناء وجوده في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث تم تعصيب عينيه وتقييده قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة. لم يتمكن أحد من معرفة هويته أو أسباب اعتقاله.

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في طولكرم، حيث يعاني المواطنون من الاعتداءات المتكررة، مما يثير القلق حول سلامتهم وأمنهم. هذه الأحداث تعكس الوضع المتأزم الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، مساء اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 62,064، حيث يُعتبر أغلبهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما أفادت المصادر ذاتها بأن عدد المصابين قد ارتفع إلى 156,573، في حين لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض، مما يعكس الوضع الكارثي الذي تعيشه المنطقة، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

في الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل وصول 60 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة، من بينهم شهيدان جرى انتشال جثمانيهما، بالإضافة إلى 343 مصابًا، مما يضيف أعباء جديدة على النظام الصحي المنهار.

منذ 18 آذار/ مارس الماضي، وبعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10,518، وعدد المصابين إلى 44,532، مما يدل على تصاعد العدوان بشكل ملحوظ.

كما أوضحت المصادر أن حصيلة الشهداء من لقمة العيش الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 31 شهيدًا، و197 مصابًا، ليصل إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,996، والإصابات إلى 14,898.

سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 266، من ضمنها 112 طفلًا، مما يعكس الأثر الكارثي للعدوان على المدنيين.

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة. يأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية الكارثية في المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأكدت المصادر أن المحادثات تركزت على الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار، حيث تسعى كل من مصر وقطر إلى التوصل إلى اتفاق يضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة.

في هذا السياق، صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار كان إيجابياً، ويتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه دولة الاحتلال سابقاً.

وأضاف الأنصاري أن قطر لا تزال في انتظار الرد الإسرائيلي على موافقة حماس، مشيراً إلى أن الدوحة تعمل بالتعاون مع مصر للوصول إلى أي شكل من أشكال وقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

من جهة أخرى، تستمر الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث خلفت هذه الاعتداءات أعداداً كبيرة من الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.

ووفقاً للإحصائيات، فقد بلغ عدد الشهداء 62004، بينما تجاوز عدد المصابين 156230، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تم تسجيل أكثر من 9000 مفقود، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.

تتجاهل دولة الاحتلال النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في غزة ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

استنكرت منظمات حقوقية بارزة قرار وزارة الخارجية الأميركية بوقف منح تأشيرات العلاج لأطفال غزة وجرحاها، محذرة من تداعياته الخطيرة على حياة المصابين وحقوق الإنسان في القطاع. ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه سكان غزة من نقص حاد في الرعاية الطبية بسبب الحصار المفروض عليهم.

قالت المنظمات، ومنها "هيل فلسطين" الخيرية ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) وجمعية إغاثة أطفال فلسطين، إن المصابين يحتاجون إلى رعاية طبية لا تتوفر في غزة بسبب الحصار والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي. وأكدت هذه المنظمات أن القرار سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

في تصريح لها، أكدت منظمة "هيل فلسطين" أنه لا يوجد أي برنامج لإعادة توطين اللاجئين كما زعمت الناشطة لورا لومر، وأن جهود المنظمة تركز على تقديم العلاج الطبي للأطفال المصابين. وأشارت إلى أن البرنامج يعتمد على التبرعات، ولم تُستخدم فيه أموال الحكومة الأميركية.

وأوضحت المنظمة الخيرية أنها ترعى وتجلب الأطفال المصابين بجروح خطيرة إلى الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة لتلقي العلاج الطبي الضروري. وبعد اكتمال علاجهم، يعود الأطفال وأي من أفراد عائلاتهم المرافقين لهم إلى الشرق الأوسط.

منذ بداية عام 2025، أصدرت الولايات المتحدة أكثر من 3800 تأشيرة زيارة لأغراض طبية وإنسانية، تشمل 640 تأشيرة صدرت في مايو/أيار الماضي. وتصدر السلطة الفلسطينية وثائق السفر لسكان غزة والضفة الغربية المحتلة.

أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنه تم إصدار عدد قليل من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية لأشخاص من غزة في الأيام القليلة الماضية، لكنها لم تكشف عن رقم محدد. وقد استنكر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين قرار وقف التأشيرات.

في سياق متصل، قالت لومر إنها تحدثت إلى وزير الخارجية ماركو روبيو للتحذير مما وصفته بتهديد "الغزاة الإسلاميين". وأكد روبيو أن الحكومة تقيّم عملية منح هذه التأشيرات بعد مخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس بشأن ما وصفوه بعلاقات مع التطرف.

تجدر الإشارة إلى أن غزة قد تعرضت لدمار كبير بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، مما أدى إلى أزمة جوع واتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية وجرائم حرب أمام محكمتين دوليتين.

اعتبر بوعاز بيسموت، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، أن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة يعد أمرا أكثر أهمية من التطبيع مع الدول العربية. جاء ذلك خلال جولة له في الضفة الغربية، حيث أكد أن هذه الحرب يجب أن تنتهي بالنصر، مشددا على ضرورة تطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة.

في 23 يوليو/تموز الماضي، صدق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعو إلى فرض 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن، وذلك بأغلبية 71 صوتا مقابل 13 معارضا. هذه الخطوة قوبلت بتنديد من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، حيث اعتبرت باطلة وغير شرعية وتؤثر سلبا على فرص السلام.

أوضح بيسموت أن قرار فرض السيادة سينفذ قريبا، مما أثار قلقا كبيرا في الأوساط الفلسطينية. فقد اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذه المطالبات تمثل تصعيدا خطيرا وتقوض فرص السلام، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن هذه الدعوة تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية.

من جهة أخرى، اعتبرت حركة حماس أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة هو تصويت باطل ولا شرعية له، مشيرة إلى أنه لن يغير هوية الأرض الفلسطينية. ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الخطوة ووضع حد للاحتلال.

في سياق متصل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن انطلاق برنامج استيطاني يهدف إلى ربط مستوطنة 'معاليه أدوميم' بمدينة القدس المحتلة، بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل. وأكد أن هذه الخطة تحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

سموتريتش أضاف في مؤتمر صحفي أن 'الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم'، مشيرا إلى أن الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي. كما أعلن عن خطط لمصادرة آلاف الدونمات واستثمار المليارات لإدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية.

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية باهتمام واسع رد حركة حماس الإيجابي على المقترح الذي تقدم به الوسطاء، حيث اعتبرت أن الكرة باتت الآن في ملعب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليقرر إن كان سيقول "نعم" ويمضي في اتفاق قد ينهي الحرب. هذا التطور يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ قرار سريع.

أشارت القنوات الإسرائيلية إلى أن حركة حماس لم تضع تعديلات على المبادرة، مما يفتح الباب أمام صفقة وصفت بأنها "جزئية"، تشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وإطلاق سراح 10 من المحتجزين الأحياء و18 جثة، مع إدخال المساعدات عبر المؤسسات الإنسانية. هذه البنود تمثل خطوة نحو التهدئة، لكن تبقى التساؤلات حول مدى جدية الحكومة في المضي قدما.

في هذا السياق، أوضح محللون أن توصيف الصفقة يظل خاضعا للقراءة السياسية، فبينما يمكن اعتبارها "شاملة بمراحل"، فإنها قد تُقدَّم أيضا كاتفاق مرحلي محدود. حيزي سيمانتوف، محلل الشؤون الفلسطينية، أكد أن حركة حماس تجاوبت بمرونة، لكن "على إسرائيل الآن أن تحدد موقفها الواضح وتقول نعم أو لا".

التساؤلات في إسرائيل تمحورت حول مدى جدية الحكومة في المضي بالاتفاق، حيث لفت رئيس قسم الشؤون العربية إلى أن تصريحات رسمية استبعدت أي صفقات جزئية. في الوقت نفسه، يحاول الوسطاء تمرير الاتفاق قبل أي عملية عسكرية محتملة ضد قطاع غزة المحاصر.

عبر بعض أهالي الجنود والأسرى عن استيائهم من تردد الحكومة، حيث دعا إيتمار بونفيل، والد جندي قُتل في غزة، الحكومة لتحمل المسؤولية، محذرا من أن التمسك بخيار الحرب يعني "الاستمرار في طرق أبواب العائلات للإبلاغ عن مقتل أبنائها". هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد من استمرار النزاع.

تكررت على الشاشات الإسرائيلية الإشارة إلى أن نتنياهو أعلن سابقا موافقته على مقترح ويتكوف، وأن المطلوب كان رد حماس الإيجابي، وهو ما تحقق بالفعل. ومع ذلك، فإن المشهد السياسي الداخلي ألقى بظلاله على الموقف الرسمي، حيث جدد وزراء اليمين المتطرف رفضهم، ملوحين بتهديدات بالانسحاب من الحكومة.

كتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه "لا تفويض لرئيس الحكومة للذهاب إلى صفقة جزئية دون هزيمة حماس"، بينما كرر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الموقف ذاته. هذه التهديدات، رغم حدتها، قد لا تكون جدية بالكامل في ظل عطلة الكنيست، لكنها تظل ضاغطة على نتنياهو.

عبر أوفير بريسلافسكي، والد أحد الأسرى في غزة، عن مخاوفه من تكرار إفشال نتنياهو الصفقات السابقة، مطالبا بالإفراج عن جميع المحتجزين "دون إضاعة المزيد من الوقت". الوضع الراهن يتطلب اتخاذ قرار سريع قبل فوات الأوان.

في سياق متصل، قال الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد إن إسرائيل تميل إلى العودة للمفاوضات عبر اتفاق جزئي، مدفوعة بجملة عوامل داخلية وخارجية. الخلافات بين نتنياهو وسموتريتش بشأن جدية اجتياح غزة، إلى جانب تصاعد انتقادات الجيش، كلها دفعت الحكومة إلى التفكير في خيار التسوية الجزئية.

أضاف أبو عواد أن الضغوط الأميركية، خاصة من إدارة ترامب، أسهمت في تقييد خيارات تل أبيب. كما أن الحراك القطري المصري لم يكن بعيدا عن تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة. هذه العوامل مجتمعة تجعل من العودة إلى المفاوضات خيارا محتملا.

نتنياهو يسعى من خلال هذه المناورة إلى تمرير قانون التجنيد لإرضاء الحريديم، مما يستدعي تهدئة الحرب لفترة مؤقتة. الوضع الداخلي المتأزم قد يدفعه إلى اتخاذ قرارات قد تكون غير متوقعة في أي لحظة.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن رد حركة حماس على المقترح المقدم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كان إيجابياً جداً، ويعكس صورة شبه متطابقة مع ما وافقت عليه تل أبيب سابقاً. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء.

وأشار الأنصاري إلى أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري شارك في محادثات وقف إطلاق النار في مدينة العلمين، حيث تم تلقي رد حماس على المقترح الذي تم تقديمه من قبل قطر ومصر. وأوضح أن المقترح يتضمن مساراً لوقف دائم لإطلاق النار.

كما أضاف الأنصاري أنه لا يوجد مدى زمني محدد للرد الإسرائيلي، لكنه أشار إلى أن هناك معلومات تفيد بأن دولة الاحتلال تبحث الأمر، معرباً عن أمله في الحصول على رد سريع وإيجابي.

وفي سياق متصل، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن المقترح الذي وافقت عليه الحركة يركز على صفقة جزئية، ويفتح المجال للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق وقفاً كاملاً للحرب.

وشدد الرشق على أن رد الحركة جاء بعد مشاورات موسعة مع الفصائل الفلسطينية، معبراً عن روح المسؤولية الوطنية التي تمثل الجميع. وأكد أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية ومرونة لوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني.

كما أعرب الرشق عن أمله في أن يمهد هذا الرد الطريق للتوصل إلى اتفاق، محذراً من العراقيل التي قد يضعها نتنياهو أمام إنجاز هذا الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن تل أبيب تقدر وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من ظروف قاسية.

من جهة أخرى، أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

يستمر جيش الاحتلال في ارتكاب جرائم إبادة جماعية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما أدى إلى استشهاد 62 ألفاً و4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 156 ألفاً، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

أقدم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، على شق طرق استعمارية في بلدة دير دبوان شرق رام الله، مما يثير قلق السكان المحليين حول مستقبل أراضيهم.

وفقا لمصادر محلية، استخدمت جرافات المستعمرين لأغراض شق الطرق في الأراضي الفلسطينية، مما يعكس سياسة التوسع الاستعماري التي تنتهجها دولة الاحتلال.

تتعرض بلدة دير دبوان والبلدات المجاورة لاقتحامات متكررة من قبل المستعمرين، حيث يتم الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم بشكل يومي.

تأتي هذه الاعتداءات في ظل حماية قوات الاحتلال، التي تساهم في تعزيز وجود المستعمرين في المنطقة وتسهيل عملياتهم.

إطلاق الرصاص الحي على المواطنين من قبل المستعمرين أصبح أمرًا شائعًا، مما يزيد من حالة التوتر والخوف بين السكان المحليين.

شهدت الساحة السياسية والإعلامية الإسرائيلية ردود فعل غاضبة بعد اقتحام وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال، إيتمار بن غفير، لزنزانة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي. هذا الاقتحام لم يكن مجرد حادث عابر، بل جاء ليعكس إخفاقًا جديدًا يضاف إلى سجل الاحتلال، حيث اعتبره الكثيرون خطوة غير محسوبة.

غادي عزرا، المدير السابق لمركز المعلومات الوطني، أشار إلى أن الاقتحام يعكس انكسار الحملة الدعائية الإسرائيلية، حيث أن البرغوثي ليس مجرد أسير، بل هو شخصية محورية في السياسة الفلسطينية. نتائج استطلاع المعهد الفلسطيني للبحوث السياسية تشير إلى أن 60% من الفلسطينيين سيصوتون له في حال أُجريت الانتخابات، مما يعكس شعبيته الكبيرة.

عندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عن من سيصوتون له، أظهر نصفهم دعمهم للبرغوثي كرئيس محتمل، بينما حصل خالد مشعل على 35% فقط وأبو مازن على 11%. هذا يعكس تراجع الثقة في القيادة الحالية، ويعزز من موقف البرغوثي كبديل محتمل.

علاوة على ذلك، أظهرت نتائج الاستطلاع أن عدم مشاركة البرغوثي في الانتخابات سيؤدي إلى تقليل نسبة المشاركة الفلسطينية بنحو 20%. هذا ما يفسر موجة التعاطف الفلسطينية معه بعد الاقتحام، حيث اعتبره الكثيرون رمزًا للمقاومة.

الاقتحام لم يعزز فقط صورة البرغوثي، بل ساهم أيضًا في تعزيز موقف حركة حماس. المعطيات تشير إلى أن هذا الحدث قد يضر بمصالح الاحتلال، حيث تم تصوير البرغوثي كضحية أمام العالم، مما يعزز رواية حماس عن المظلوم الفلسطيني.

كما أن الاقتحام أثار موجة انتقادات في وسائل الإعلام الدولية، التي تميل أصلاً إلى دعم القضية الفلسطينية. توقيت الاقتحام كان غير مناسب، حيث جاء في وقت يتزايد فيه الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مما زاد من عزلة الاحتلال.

في 15 أغسطس، اقتحم بن غفير زنزانة البرغوثي، مهددًا إياه بعبارات تعكس القوة المفرطة. البرغوثي، الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد منذ عام 2004، يعتبر من أبرز الأسماء التي تطالب حركة حماس بإطلاق سراحها في أي صفقة تبادل أسرى.

الاقتحام قد يؤدي إلى تداعيات سياسية خطيرة، حيث يمكن أن نشهد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين تحمل صور البرغوثي كقائد أسير. هذا الحدث قد يسبب أضرارًا جسيمة للاحتلال، ويعكس فشلًا في استراتيجيته السياسية.

تساؤلات عديدة تثار حول تغير الموقف الصيني من تايوان في ضوء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أشار ترامب إلى محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث تم التطرق إلى الوضع في تايوان، وقارن بينه وبين الأزمة في أوكرانيا.

ترامب صرح بأن شي جين بينغ أكد له أنه لن يقوم بأي عملية عسكرية ضد تايوان خلال ولايته الرئاسية، ولكنه حذره قائلاً: "أنا صبور، والصين صبور أيضاً". هذا التصريح يفتح المجال للتساؤل عما إذا كانت الصين قد تراجعت فعلياً عن استخدام القوة في مضيق تايوان.

الغموض يحيط بموعد المحادثة بين الرئيسين، حيث أن آخر محادثة مؤكدة بينهما كانت في يونيو/حزيران الماضي، بينما أشار ترامب إلى أن شي اتصل به في أبريل/نيسان. كما أن سفارة الصين في الولايات المتحدة أصدرت بياناً شديد اللهجة بشأن تايوان، دون الإشارة إلى المحادثة بين الرئيسين.

يرى ألكسندر لومانوف، رئيس مركز دراسات آسيا والمحيط الهادي، أن تصريحات شي جين بينغ كما نقلها ترامب صحيحة، مشيراً إلى أن الصين لا ترغب في اندلاع أزمة في مضيق تايوان خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بسبب المؤتمر الـ21 للحزب الشيوعي الصيني المقرر في خريف 2027.

وزير الدفاع الأميركي اتهم الصين بتدريب قواتها على احتلال تايوان خلال مناوراتها العسكرية، بينما ردت وزارة الخارجية الصينية بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن توهم نفسها بأنها قادرة على كبح تطور الصين باستخدام بطاقة تايوان.

الخبراء العسكريون الأميركيون يواصلون مناقشة احتمالات نشوب صراع عسكري على تايوان، حيث دعا موقع "وور أون ذا روكس" إدارة ترامب لتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على حرية الحركة إذا ما شنّت الصين هجوماً على الجزيرة.

أصدر نادي الأسير الفلسطيني بياناً يؤكد فيه أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها بحق الأسرى المعزولين، حيث يُحتجز العديد منهم في عزل سجني "مجدو" و"جانوت". ويشير البيان إلى أن استهداف قيادات الحركة الأسيرة لم يتوقف يوماً، لكنه بلغ ذروته منذ بدء العدوان.

تستخدم إدارة السجون أساليب تعذيب وتنكيل متعددة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي بالضرب المبرح واستخدام الكلاب البوليسية. وقد سجلت الاعتداءات في عزل سجن "مجدو" كأبرز حالات الانتهاك، بالإضافة إلى عمليات النقل المتكررة التي يتعرض لها الأسرى.

أحد أبرز الحوادث هو الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الأسير حسن سلامة أثناء نقله من سجن "مجدو" إلى سجن "جانوت"، حيث تم ضربه بشكل خاص على رأسه وهو مقيد اليدين والقدمين. كما تعرض أسرى آخرون لاعتداءات مماثلة خلال عمليات النقل الأخيرة.

تأتي هذه الانتهاكات بعد نشر فيديو للأسير القائد مروان البرغوثي في زنزانته، حيث ظهر فيه الوزير المتطرف "بن غفير" وهو يوجه تهديداته للبرغوثي. وقد أكدت مؤسسات الأسرى أن الاحتلال يمارس محاولات غير مسبوقة لتصفية قيادات الحركة الأسيرة.

تشير المعطيات إلى أن العديد من الأسرى يعانون من إصابات صحية مزمنة نتيجة الاعتداءات المتكررة، بالإضافة إلى جريمة التجويع التي أدت إلى هزال شديد ونقص حاد في الوزن. وقد وثقت بعض الطواقم القانونية هذه الاعتداءات خلال زيارات محدودة.

تستمر قوات الاحتلال في استخدام أساليب قمعية تتضمن الضرب حتى تسيل الدماء، مستخدمةً مختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى إصابة معظم الأسرى برضوض وجروح وآلام مستمرة. وتواجه محاولات زيارة الأسرى العديد من العقبات، مما يزيد من معاناتهم.

تعتبر فترة العزل الحالية أكثر خطورة على الأسرى، حيث تتزايد الاعتداءات وحالة التوحش ضدهم. وقد سجلت عشرات الشهادات حول هذه الانتهاكات، مما يعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها الأسرى.

حمّل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات فعالة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الفلسطينية وقطع الطريق أمام محاولات الاحتلال لفرض سيادته على الضفة الغربية المحتلة. تأتي هذه الخطوة في إطار التحضير لإجراء انتخابات عامة والاستعداد لمؤتمر السلام الدولي المزمع عقده في سبتمبر.

تتكون اللجنة من 17 عضواً برئاسة المستشار القانوني الفلسطيني محمد الحاج قاسم، وستكون مرجعاً قانونياً لصياغة الدستور المؤقت بما يتماشى مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي. هذا الدستور سيشكل الأساس القانوني لدولة فلسطين ويحدد هويتها وحدودها.

ووفقاً للخبير السياسي سليمان بشارات، فإن السلطة الفلسطينية تستند حالياً إلى القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يعد مرجعية قانونية لدولة فلسطين. كان من المفترض إعلان الدولة بعد خمس سنوات من اتفاقية أوسلو، إلا أن الاحتلال تهرب من هذا الاستحقاق.

مع تزايد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، أصبح من الضروري تهيئة الظروف السياسية والقانونية لبناء الدولة، ومن ضمنها إنشاء دستور. هذا الدستور سيحدد العلاقة الفلسطينية بدول الجوار والعالم، ويعزز من موقف الفلسطينيين في الساحة الدولية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتعرض فيه غزة لعدوان إسرائيلي مستمر، حيث خلف العدوان آلاف الشهداء والمصابين. ويعتبر تشكيل اللجنة بمثابة رد على محاولات الاحتلال لفرض سيادته على الأراضي الفلسطينية، ويعكس إرادة الفلسطينيين في بناء دولتهم المستقلة.

تسعى اللجنة إلى إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون، ويضمن احترام الحقوق والحريات العامة. كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني.

تعد هذه الخطوة تجسيداً لجهود الفلسطينيين في بناء مؤسسات دولتهم، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجههم. ويأمل الفلسطينيون أن يسهم هذا الدستور في تعزيز موقفهم في المحافل الدولية، ويؤكد على حقهم في تقرير مصيرهم.

تشهد التجارة الأوروبية تراجعًا حادًا مع الولايات المتحدة، حيث تواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية التي أثقلت كاهل الصادرات وأضعفت قدرة القارة العجوز على الحفاظ على فائضها التجاري. البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي 'يوروستات' تكشف عن صورة قاتمة تؤشر إلى أزمة أوسع في المشهد التجاري العالمي.

أفادت التقارير أن صادرات الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة إلى الولايات المتحدة هبطت بنسبة 10% في يونيو/حزيران مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 40 مليار يورو فقط (46.8 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ نهاية عام 2023. نتيجة لذلك، تقلص الفائض التجاري الكلي للاتحاد إلى 1.8 مليار يورو (2.1 مليار دولار) بعدما كان عند 12.7 مليار يورو (14.9 مليار دولار) في مايو/أيار.

يأتي هذا التراجع الحاد بعد قفزة مؤقتة في مارس/آذار، حين وصلت الصادرات إلى مستوى قياسي يقارب 72 مليار يورو (84.2 مليار دولار)، حيث عمد المستوردون الأميركيون إلى تخزين البضائع قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. ولكن مع بداية أبريل/نيسان، انعكس الاتجاه ليأخذ منحى نزوليًا متسارعًا.

توصلت بروكسل وواشنطن نهاية يوليو/تموز إلى اتفاق يقضي بفرض تعرفة أساسية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، ولا تزال بعض تفاصيل الصفقة قيد التفاوض. ورغم الضغوط المتصاعدة، لا يتجه الاتحاد الأوروبي في المدى القريب إلى فرض رسوم مضادة على السلع الأميركية.

تراجع الفائض في يونيو/حزيران ارتبط بالدرجة الأولى بانخفاض صادرات الكيميائيات، وهو قطاع حيوي لكثير من اقتصادات أوروبا. كما أن ألمانيا، المحرك الصناعي للقارة، تعرضت لضربة قوية مع انخفاض صادراتها إلى الولايات المتحدة، مما انعكس مباشرة على إنتاج المصانع وحدّ من وتيرة النمو الاقتصادي العام.

لم تقتصر الأزمة على المسار الأميركي فحسب، إذ تراجعت الصادرات الأوروبية إلى الصين أيضًا على أساس سنوي، وهو ما وصفته الصحيفة الأميركية بأنه مؤشر على 'البرودة المتزايدة في التجارة العالمية'. وقد تعالت التحذيرات في أوساط الخبراء حول مستقبل التجارة.

رغم الضغوط، أظهر اقتصاد منطقة اليورو متانة نسبية، إذ نما بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من العام. ولكن من الصعب تصور عودة الصادرات لتكون محركًا قويًا للنمو الأوروبي في ظل الظروف الحالية.

قال المدير العام للشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير قيس القطامين، إن الشركة الأردنية بحثت مع الجانب الفلسطيني آليات تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج، وذلك بتوجيهات من العاهل الأردني عبد الله الثاني. جاء ذلك خلال زيارة القطامين والوفد المرافق له إلى مقر محافظة قلقيلية.

وأوضح القطامين أن الشركة عقدت اجتماعا مع الشركاء الفلسطينيين، وهي على جاهزية كاملة للشروع بعمليات التصدير، والعمل على تطوير شراكات إضافية بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة. هذه الخطوات تعكس التزام الشركة بدعم المزارعين الفلسطينيين.

وأكد ممثل الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي طارق أبو خيزران، أن التعاقدات مع المزارعين مستمرة، إلى جانب العقود التي تمت سابقا. وأشار إلى أن حجم التصدير مرشح للتضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد تراجعًا ملحوظا نتيجة عراقيل الاحتلال الإسرائيلي.

أضاف أبو خيزران أن إجراءات الاحتلال أدت إلى تعطل التصدير، وإتلاف كميات كبيرة من المحاصيل، مما كبد المزارعين خسائر فادحة. ومع ذلك، فإن الجهود المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والأردني تسير باتجاه ضمان وصول المنتجات إلى الأردن.

من جانبه، أطلع القائم بأعمال محافظة قلقيلية، محمد خضر، الوفد الضيف على واقع المحافظة وظروفها الصعبة بفعل إجراءات الاحتلال. وأكد على أهمية دعم المزارعين والقطاع الزراعي في قلقيلية، باعتبارها مدينة زراعية بالدرجة الأولى.

ثمّن خضر الجهود الأردنية المبذولة في دعم المزارعين وفتح آفاق لتسويق منتجاتهم، مشددا على أن هذه الخطوات تعكس عمق الشراكة الأردنية الفلسطينية.

صباح اليوم الثلاثاء، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحراسة أمنية مشددة من قبل قوات وشرطة الاحتلال. وقد أفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 124 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية.

خلال الاقتحام، نفذ المستوطنون جولات استفزازية وطقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد قرب مصلى باب الرحمة، مما أثار استياء المصلين والمرابطين في المسجد.

في سياق متصل، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، حيث منعت المصلين من الدخول خلال ساعات الاقتحام، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الشريف.

كما أظهرت صورة نشرتها منصات إسرائيلية أحد عناصر شرطة الاحتلال وهو يلتقط صورة تذكارية مع أطفاله خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى، مما يعكس الاستفزاز المتعمد تجاه المشاعر الإسلامية.

في تطور آخر، استدعت شرطة الاحتلال اليوم المرابطة المقدسية خديجة خويص إلى التحقيق في مركز المسكوبية، وسلمتها قراراً بمنع دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، وفقاً لمركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس.

كما قامت سلطات الاحتلال أمس بتسليم المرابطة المقدسية هنادي الحلواني قراراً بمنع التواصل مع شخصيات عدة بعد استدعائها للتحقيق، بينهم المرابطات خديجة خويص وعايدة الصيداوي ونفيسة خويص، والشيخان كمال الخطيب ورائد صلاح وآخرون.

منذ عامين، تواصل سلطات الاحتلال منع المرابطتين هنادي الحلواني وخديجة خويص من دخول المسجد الأقصى، ومن السفر، ومن دخول الضفة الغربية، بالإضافة إلى منع التواصل مع شخصيات محددة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة وفيات التجويع الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 266 شهيداً، بينهم 112 طفلاً. هذا الرقم يعكس الأثر المدمر للعدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال الذين يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا.

في بيان الوزارة، تم الإشارة إلى تسجيل وفاة 3 حالات بين البالغين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية. هذه الأرقام تعكس الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه سكان القطاع، حيث تواصل إسرائيل فرض الحصار والقيود على المساعدات الإنسانية.

رغم السماح بدخول شاحنات محدودة من المساعدات الإنسانية قبل نحو 3 أسابيع، إلا أن المجاعة لا تزال تتفاقم. الشاحنات التي تدخل إلى غزة تتعرض للسرقة من قبل عصابات محلية، مما يزيد من معاناة السكان الذين يحتاجون بشدة إلى المساعدات.

منذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما منع دخول أي مساعدات إنسانية، وأدخل القطاع في حالة مجاعة. الشاحنات المتكدسة على الحدود لا تستطيع تلبية الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء.

بدعم أمريكي، تستمر إسرائيل في تنفيذ إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات. هذه الإبادة خلفت 62 ألفاً و4 قتلى و156 ألفاً و230 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء.

الوضع في غزة يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف المجاعة والاعتداءات المستمرة. إن استمرار هذه الأوضاع المأساوية يهدد بزيادة عدد الشهداء والمصابين، ويعكس فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين.

في خطوة جديدة من خطوات الاحتلال، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء منزلاً ومقهى في بلدة بيت سيرا غرب مدينة رام الله، بدعوى البناء دون ترخيص. هذه الأعمال تأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

المنزل الذي تم هدمه مكون من شقتين بالإضافة إلى مقهى للعائلة ذاتها، مما يزيد من معاناة الأسر الفلسطينية. وفقاً لمنظمة "البيدر" لحقوق البدو والإنسان، فإن هذا الهدم يؤثر بشكل مباشر على حياة الأسر ويجعلهم يعيشون في ظروف صعبة.

كما وثقت المنظمة تأثير الهدم على البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث فقدت بعض الأسر ممتلكاتها ومرافقها الأساسية. وقد أظهرت التقارير تسجيل حالات قلق وإجهاد نفسي بين الأسر المتضررة نتيجة لهذه الأعمال.

تستمر سلطات الاحتلال في منع الفلسطينيين من البناء أو التوسعة في المناطق المصنفة "جيم"، حيث يعتبر الحصول على تصاريح البناء شبه مستحيل، وفقاً لمنظمات محلية ودولية. هذه السياسات تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية "أوسلو 2" التي وُقعت عام 1995، صنفت أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، مما أعطى الاحتلال السيطرة الكاملة على المناطق المصنفة "جيم"، وهو ما يفسر استمرار هذه الانتهاكات.

في ظل هذه الظروف، ومع استمرار العدوان في قطاع غزة، تشير المعطيات الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين قد قتلوا ما لا يقل عن 1015 فلسطينياً في الضفة الغربية، وأصابوا نحو 7000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني.

تستمر منظمة "البيدر" في رصد وتوثيق هذه الممارسات ضمن ملف الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها المجتمعات الفلسطينية، مما يعكس حجم المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

أعلنت الكاتبة الأيرلندية سالي روني، المعروفة بروايتها الأكثر مبيعًا 'أناس عاديون'، أنها ستتبرع ببعض عائداتها لمنظمة 'فلسطين أكشن' البريطانية المحظورة، والتي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة. يأتي هذا الإعلان في سياق دعمها المستمر للحقوق الفلسطينية، واهتمامها بمساعدة غزة.

في مقال رأي نشرته صحيفة آيريش تايمز، أوضحت روني أنها ستستخدم دخلها من أعمالها الأدبية وسمعتها الواسعة لدعم 'فلسطين أكشن'. وأشارت إلى أن دعمها سيشمل بعض عائدات المسلسلات التلفزيونية المقتبسة من رواياتها، والتي يتم إنتاجها وبثها من قبل هيئة الإذاعة البريطانية.

كتبت سالي روني، المقيمة في أيرلندا، أنها تشعر بالالتزام بالإعلان عن دعمها لجماعة 'فلسطين أكشن'، مضيفة: 'إذا كان هذا يجعلني داعمة للإرهاب بموجب القانون البريطاني، فليكن'. هذه التصريحات تعكس تحديًا واضحًا للقوانين البريطانية التي تحظر دعم هذه المنظمة.

في عام 2021، أثارت روني جدلًا عندما رفضت السماح لدار نشر إسرائيلية بترجمة كتابها الثالث 'أين أنت أيها العالم الرائع؟' إلى العبرية، مما أدى إلى ردود فعل قوية من المجتمع اليهودي. وأكدت روني أن التقارير التي نشرتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية تدعم موقفها.

حظرت الحكومة البريطانية منظمة 'فلسطين أكشن' في يوليو/تموز الماضي، بعد أعمال تخريب في قاعدة جوية، وألقي القبض على أكثر من 700 شخص لدعمهم للمنظمة. وقد قوبل هذا الحظر بإدانة من عدة منظمات، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، التي حذرت من تأثير ذلك على حرية التعبير.

تسعى مؤسسة 'فلسطين أكشن' إلى إدانة 'التواطؤ البريطاني' مع دولة الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة. وقد تقدمت باستئناف قانوني ضد الحظر، ومن المقرر أن يتم النظر فيه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

تعتبر حكاية بيسان فياض واحدة من أكثر القصص صدمة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها سكان قطاع غزة المحاصر. فقد اعتقدت عائلتها أنها استشهدت بعد أن تسلمت جثمانًا قيل إنه يعود لها، لتظهر الحقيقة بعد ذلك أنها أسيرة تعاني من شلل نصفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

في يناير/كانون الثاني 2024، تلقت عائلة فياض خبرًا مأساويًا يفيد بمقتل ابنتهم، حيث تم تشييع جثمانها ودفنها كشهيدة. لكن بعد مرور عدة أشهر، تلقت العائلة اتصالًا في مارس/آذار 2025 يؤكد أن بيسان لا تزال على قيد الحياة، مما أعاد الأمل والخوف في قلوبهم.

عبرت عائلة بيسان عن صدمتها من هذا الخبر، حيث قال شقيقها في منشور مؤثر على فيسبوك: 'خبرك هزنا، صدقيني أصعب من خبر استشهادك. رجعتي لنا الأمل والضحكة، لكن بنفس اللحظة قلبنا يتمزق خوفا عليك.' هذه الكلمات تعكس حجم الألم الذي تعيشه العائلة.

تسلمت العائلة جثمان بيسان الذي كان يحمل بعض أغراضها، مما جعلهم يستدلون على هويتها. وقد أشار شقيقها إلى أن الجثة كانت متفحمة، مما حال دون التعرف على ملامحها. هذا الأمر يثير تساؤلات حول كيفية تسليم الجثمان ودفنه دون التأكد من هويته.

تعتبر حادثة بيسان جزءًا من سياسة الإخفاء القسري التي ينتهجها الاحتلال خلال عدوانه على غزة. فقد أظهرت تقارير دولية أن العديد من المقابر تعرضت لأضرار، وسجلت عمليات دفن جماعي خلال العمليات العسكرية.

انتشرت قصة بيسان على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها النشطاء نموذجًا للعديد من المفقودين ولسياسة الإخفاء القسري. وقد اعتبروا ما حدث معها من أبشع الجرائم التي تُرتكب وسط صمت دولي.

تساءل العديد من المدونين عن كيفية عدم القيام بفحص الحمض النووي للجثمان، وكيف لم تتعرف العائلة على ابنتها عند دفنها. هذه الأسئلة تعكس حالة من الغضب والاستنكار تجاه ما يحدث.

دعا نشطاء المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق في قضية بيسان أمام محكمة الجنايات الدولية، مطالبين بتحمل المسؤوليات في كشف مصير المفقودين والمخفيين قسريًا. هذه المطالب تعكس الحاجة الملحة للعدالة في ظل الانتهاكات المستمرة.

قصة بيسان ليست مجرد حادثة فردية، بل تعكس واقعًا مريرًا يعيشه سكان غزة، حيث تعاني مئات العائلات من فقدان أبنائها نتيجة سياسة الاحتلال. هذه القصة تبرز الحاجة إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لإنهاء هذه الممارسات اللاإنسانية.

وجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، انتقادات حادة لنظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي، واصفاً إياه بأنه 'سياسي ضعيف خان الاحتلال'. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات الدبلوماسية بين أستراليا ودولة الاحتلال.

تصريحات نتنياهو جاءت في أعقاب إعلان الحكومة الأسترالية عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل، وهو ما أثار حفيظة حكومة الاحتلال. هذا الاعتراف المحتمل يُعتبر خطوة تاريخية في دعم حقوق الفلسطينيين.

نتنياهو أضاف في منشور على منصات التواصل الاجتماعي أن ألبانيزي 'تخلى عن يهود أستراليا'، مما يعكس مدى استياء الاحتلال من الموقف الأسترالي. هذه الكلمات تعكس أيضاً القلق الإسرائيلي من أي تحركات دولية تعزز من موقف الفلسطينيين.

الأزمة بين أستراليا ودولة الاحتلال تفاقمت بعد أن انتقدت كانبيرا قرار الاحتلال سحب تأشيرات ممثليها الدبلوماسيين لدى السلطة الفلسطينية. هذا الإجراء جاء كرد فعل على خطوة أسترالية مماثلة بإلغاء تأشيرة دخول كانت قد مُنحت لسياسي من اليمين المتطرف.

يُظهر هذا التصعيد الدبلوماسي كيف أن التحولات في السياسة الدولية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين الدول، خاصة في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويعكس أيضاً التحديات التي تواجهها دولة الاحتلال في الحفاظ على دعمها الدولي وسط تغيرات سياسية متزايدة.

حدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، في تصريحاته الأخيرة، مراحل خطة احتلال مدينة غزة، رغم استمرار المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحركة حماس. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث يواجه الفلسطينيون في غزة تصعيدًا عسكريًا متزايدًا.

في 8 أغسطس/ آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بدءًا من مدينة غزة. وتبدأ الخطة بتهجير الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليون نسمة، إلى الجنوب، مما يثير مخاوف كبيرة حول مصير هؤلاء المدنيين.

تشمل الخطة أيضًا تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. وفي 11 من الشهر ذاته، بدأ الجيش الإسرائيلي هجومًا واسعًا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، حيث استخدم أساليب عنيفة تشمل نسف المنازل باستخدام روبوتات مفخخة وقصف مدفعي.

وفقًا لموقع 'والا' الإخباري العبري، من المقرر أن يقدم زامير اليوم لوزير الدفاع يسرائيل كاتس تفاصيل مراحل خطة احتلال مدينة غزة. هذه المراحل تتضمن دمج استنتاجات جديدة تهدف إلى جعل الاحتلال أكثر فاعلية.

كما تشمل الخطة تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، تمهيدًا لاحتلال المدينة، وذلك في إطار تكثيف الضغط العسكري على حركة حماس. ويبدو أن معظم مهام الاحتلال ستُلقى على عاتق القوات النظامية.

تأتي هذه الاستعدادات الإسرائيلية رغم استمرار المفاوضات مع حركة حماس، حيث وافقت الأخيرة على مقترح من الوسيطين المصري والقطري لوقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا. ولكن الشروط التي يطرحها نتنياهو تعكس عدم التزامه الحقيقي بالسلام.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد غزة إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير، حيث خلفت هذه الأعمال 62 ألفًا و4 قتلى و156 ألفًا و230 مصابًا، مما يعكس الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه الفلسطينيون في القطاع.

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنة مقدسية تدعى خديجة خويص قراراً يمنعها من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر. يأتي هذا القرار بعد استدعائها للتحقيق من قبل الاحتلال.

تعتبر خديجة خويص من المرابطات في المسجد الأقصى، وقد تعرضت لعدة اعتقالات سابقة من قبل الاحتلال، مما يعكس سياسة الاحتلال في استهداف المقدسيين وفرض قيود على حركتهم.

محافظة القدس أكدت أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة للتضييق على المقدسيين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم ومناطقهم في الضفة الغربية.

تسعى سلطات الاحتلال من خلال هذه الإجراءات إلى إضعاف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، وفرض واقع جديد يحد من حركة الفلسطينيين ويعزز من سيطرتها على المدينة.

تتواصل انتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين، حيث تزداد عمليات الاستدعاء والاعتقال، مما يثير قلق المجتمع الدولي حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

في اليوم الـ 683 من حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر، يواصل كيان الاحتلال استهداف النازحين وطالبي المساعدات، حيث أغار على منطقة مواصي خان يونس وأطلق النيران على مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات شمالي رفح، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

تزامناً مع هذا التصعيد الميداني، أكد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست التابع للاحتلال أن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة هو "أهم من التطبيع"، مشدداً على العزم على فرض هذه السيادة قريباً.

تعكس هذه التصريحات الاستراتيجية الشاملة لحكومة الاحتلال، التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، سواء بالقوة العسكرية المباشرة أو من خلال الإجراءات السياسية والقانونية.

تستمر المواجهات في الضفة الغربية المحتلة، حيث يواجه الفلسطينيون اعتداءات متكررة من جيش الاحتلال، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، حيث يعاني النازحون في غزة من ظروف إنسانية قاسية، ويحتاجون إلى المساعدات العاجلة، بينما تقوم قوات الاحتلال بعمليات عسكرية تستهدفهم.