الكتابة من غزة لا تغيّر الواقع، لكنها تمنع الغياب. لا توقف الطائرات ولا الدبابات، لكنها تترك أثراً في زمن الإبادة، وتجعل من الألم كلمة وشهادة.

حين بدأت الحرب، وجدت نفسي حائراً بين الصمت والبوح. كان يمكن أن أختار الانتظار حتى أتعافى، كما فعل بعض الكتّاب، لكنني شعرت أنني أخون دوري إذا اكتفيت بمتابعة الأخبار والتنقّل بين شاشات التواصل بلا أثر. أصدقائي شجعوني، فتغلبت على هواجسي، وأجبرت نفسي على الكتابة. صارت الكلمة فعل مقاومة شخصية، لا مجرد خيار.

على مدى عامين تقريباً، كتبت عن النزوح والتشرد، عن الخيام ومراكز الإيواء، عن حرب التجويع وفقدان الحقوق، عن الغضب والقهر والقلق الذي لا يهدأ. لكنني لم أكتب بما يكفي عن الشهداء الذين تحوّلوا إلى أرقام، ولا عن المدن المدمرة والذكريات التي ضاعت تحت الركام. ربما لأن الفقدان أكبر من قدرة الكلمات.

في كتاباتي، مثل كثيرين، حمّلت المسؤولية للمجتمع الدولي والعرب الصامتين. لكن الحقيقة أن المسؤولية لا تتوقف هنا. الاحتلال الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة ماضيان في مشروع التهجير القسري والتطهير العرقي، هذا صحيح. غير أن الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس والسلطة الفلسطينية، تتحمّل أيضًا نصيباً من المسؤولية.

حماس ما زالت أسيرة حالة إنكار، تراهن على أن تغيّر إسرائيل موقفها أو أن تقبل بصفقة جزئية قبل احتلال غزة. لكنها بهذا تراهن على الوهم وتترك شعبها وحيداً في مواجهة آلة الحرب. أما السلطة الفلسطينية، فقد غابت تماماً عن المشهد، متراجعة أمام مسؤوليتها الوطنية، وكأن ما يجري لا يعنيها. هذا الهروب من تحمّل الأعباء جعل المجتمع الفلسطيني عارياً أمام حرب الإبادة.

هنا يبرز السؤال: كيف يمكن أن نطالب بوقف الحرب، من دون أن نطالب كل الأطراف دوليًا وعربيًا وفلسطينيًا – بتحمّل المسؤولية؟

حافظت طوال الوقت على بصيص أمل في راوية من قلبي  ودائماً، يبحث كثير من الكتّاب عن زوايا صغيرة تبعث الأمل. والناس يركضون خلف النصوص التي تمنحهم طمأنينة مؤقتة، حتى لو كانت كاذبة. لكن الواقع أكثر قسوة. الكتابة الصادقة، حتى حين تكون قاتمة، أشرف من صناعة أمل زائف. فهي شهادة للتاريخ، ومحاولة للتشبث بالحقيقة بدل الهروب منها.

الحرب لم تتوقف، والنزوح صار طويل الأمد، والتطهير العرقي مستمر. أمام هذا كله، لا تكفي الدعوات الأخلاقية لوقف الحرب من دون مواجهة الذات. والكتابة، وإن لم تغيّر الواقع، تبقى فعلاً ضرورياً لمقاومة الصمت، ولتذكير الجميع بما في ذلك حماس أن التنصل من المسؤولية لا يعني سوى ترك الشعب الفلسطيني وحيداً  في مواجهة الإبادة، وإطالة أمد المأساة.

نحن نردد نداء البطاركة العاجل لإنهاء العنف واحترام حقوق المدنيين.

الشرطة تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أشخاص غير موثوقين.

نأمل ألا نصل مرحلة فرض عقوبات.

هذا القرار، الذي نرفضه، سيؤدي حتماً إلى تفاقم الوضع الإنساني، وسيعرّض حياة جميع المدنيين للخطر.

لا توجد بقعة واحدة في دير البلح قادرة على استيعاب أي خيمة نزوح جديدة.

قطاع غزة لم يعد يحتمل الانتظار في ظل عدم وجود مأوى آمن، ومحدودية المياه والغذاء والدواء.

مؤتمر غزة هو أول فعالية يتم تنظيمها بهذا الزخم والمشاركة الكبيرة من العلماء منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية.

التزامنا بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين يكشف عن الانتهاكات الصارخة لكافة القوانين الدولية.

أنا الوحيد في المجلس الوزاري المصغر الذي يعتقد أنه لا ينبغي إدخال مساعدات إنسانية لغزة أثناء القتال.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة سلوان، جنوب القدس المحتلة.

تستمر إسرائيل في ارتكاب جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة، متجاهلة النداءات الدولية.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يصف الهجوم بأنه واسع النطاق ويؤكد على تأثيره المدمر.

رغم فقدانه لساقه، أصر الشيخ العمور وعائلته على البقاء في أرضهم، ليصبح رمزاً للصمود.

تظهر هذه المشاهد كيف أن جنود الاحتلال يتفاخرون بجرائمهم، مما يعكس ثقافة عسكرية راسخة.

العدوان المدفعي على الفاشر أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين.

اجتياح رام الله لم يكن الأول، كما لم يكن مجرد عملية عسكرية، بل مشهد سياسي أظهر مدى هشاشة الواقع الفلسطيني، اقتحم الاحتلال قلب العاصمة المؤقتة، وصادر الممتلكات، عربد واعتدى، وأصاب واعتقل، وترك وراءه صورة عارية لمدينة لم يعد يحميها اتفاق، ولا رمز سيادي، عملية لم تهز فقط رمزية رام الله كعاصمة سياسية، بل كشفت كذلك عجز مؤسسات ولدت ذات يوم من رحم اتفاقات كبرى، لكنها اليوم تبدو كواقع مر، يمر الاحتلال فوقه دون اكتراث.

رد فعل الشارع كان غريبا جدا، وبالغ الدلالة، لم يتجسد في بيانات او احتجاجات، بل في موجة من السخرية المرة، انقسم الفلسطينيون بين متندر وآخر مستاء، فتندر الفلسطينيين – مؤخرا - أصبح التعبير الأدق عن شعورهم العميق بالعجز العام، وعن فقدان الثقة في قدرة البنية السياسية القائمة على حماية ذاتها او مواطنيها، النكات التي انتشرت عبر وسائل التواصل ليست مجرد دعابات، بل مؤشرات على ان الشارع يرى الفجوة تتسع بين واقع الاحتلال على الارض، وبين لغة الخطاب الرسمي، الذي يكرر عبارات لا تجد صدى.

هذه السخرية تكشف وعيا سياسيا صريحا؛ وتجربة سياسية، خلاصتها ان خيار الانحناء للعاصفة لم يجد نفعا، لعقود، قيل ان العض على الجراح، والتنازل المؤقت، هما الطريق لاستقرار أكبر، لكن العاصفة لم تهدأ، ولا يبدو انها كذلك، بل ازدادت قوة، تقتلع جذور كيان كامل ظن انه قادر على النجاة بتأجيل المواجهة، فالسخرية هنا ليست استخفافا بالواقع، بل تعبير عن إدراك بأن ما بني على الوهم لا يصمد امام قوة متغطرسة، وبأن انتظار حلول خارجية، او معجزات سياسية، صار ضربا من العبث.

اجتياح رام الله لم يكن حادثة منفصلة، بل تتويج لمسار طويل من الاجتياحات والقرصنة والنهب، من جنين إلى نابلس إلى طولكرم، الجديد هو انه طال قلب العاصمة السياسية، بما تمثله من رمزية ومكانة، وهو ما جعل الصدمة أكبر، والانعكاسات أعمق، بدأ بنهب الأموال، ثم طال مفهوم السيادة، بات أقرب الى الوهم الذي يتهاوى كل يوم، ما يعكس غياب قدرة على توفير الحماية لأي كان.

ومع كل ذلك، فالشعب يظهر مرة اخرى انه الاقدر على تحويل الازمات الى وعي جديد، السخرية التي انتشرت ليست هروبا من الواقع، بل مواجهة مختلفة له، تعلن ان الشرعية لا يمكن ان تظل حبيسة غرف مغلقة، وان مصدرها هو الشارع، حيث يولد فعل المقاومة والصمود، ومن هنا، فان التندر الشعبي هو الوجه الآخر لإدراك جمعي بأن المسارات التقليدية وصلت الى نهايتها.

المستقبل لن يرسم عبر انتظار الوسطاء، ولا عبر خطابات متكررة، بل عبر عودة الفعل الى قواعده؛ الشعب، باللجان الأهلية، والشبكات المجتمعية، والتنظيمات القاعدية، كلها تشكل اليوم البنية الأكثر صلابة في مواجهة واقع الاحتلال، وهي وحدها القادرة على إعادة بناء مفهوم السيادة من جديد، فحين يتحول التندر الى رفض، والمرارة الى فعل، يصبح الشعب هو من يكتب الكلمة الأخيرة.

هذه العاصفة ليست عابرة، ومن ظن انه قادر على النجاة بالانحناء سرعان ما اكتشف انه يقتلع من جذوره، هذا الشعب الذي واجه النكبات والاجتياحات والحصار، أثبت مرارا قدرته على إعادة إنتاج ذاته وصياغة وعي جديد، فالسخرية ليست سوى دليل على ان الناس ما زالوا يملكون الكلمة، وان الشرعية والسيادة لا تمنح من الخارج، ولا تشترى بالمال، بل تصنع في الشوارع والميادين، بين الجماهير التي تؤمن ان العاصفة، مهما اشتدت، لا تستطيع اقتلاع شعب بأكمله.

لأن لديه سوية وطنية: أردنية فلسطينية، فيها تمازج وامتداد لما يرى أنه دقيق متماسك، وقناعاته أن أمن الأردن مرتبط بصمود الشعب الفلسطيني، والبقاء على أرض وطنه الذي لا وطن له غيره، كتب الزميل الكاتب المبدع عبد الهادي المجالي رسالته - مقالته إلى الشخصية الوطنية الأردنية بعمق والفلسطينية بانتماء، كتب الى طاهر المصري.

لم يكن طاهر المصري مجرد مواطن يمزج بين أردنيته وفلسطينيته، بل يحمل كليهما معا، لأن كل عنوان منهما مرتبط مع الآخر، مكمل له، وفق ما هو مطلوب، وما هو ضرورة، وما هو متوفر، وما يجب أن يكون.

 كتب عبد الهادي المجالي إلى طاهر المصري وكأن كلاهما يرد على أصحاب النظرة الضيقة الأحادية المغلقة، رافضين الوهم لدى البعض ان الهوية الأردنية نقيض للهوية الفلسطينية، وليس كما يفهم طاهر المصري وعبد الهادي المجالي، معا، أن الهوية الأردنية والهوية الفلسطينية، كلتاهما نقيض للهوية الإسرائيلية، وأن حرية فلسطين واستقلال الأردن هما النقيض العملي: الوطني  القومي الديني الإنساني لمجمل المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي.

رد طاهر المصري على رسالة- مقالة عبد الهادي المجالي حملت الازدواجية بين وجعه الشخصي- له الصحة والشفاء وطول العمر- ممزوجا بوجعه الوطني، وما يتعرض له شعب فلسطين، بشكل خاص في قطاع غزة، من قتل ودمار وجرائم وتدمير وتطهير عرقي وإبادة جماعية، وما يحصل في الضفة الفلسطينية ومخيماتها ومدنها وقراها.

طاهر المصري في رسالته، يجمع بين وطنيته الأردنية، ووطنيته الفلسطينية وتكاملهما معا، وفق ما قاله الزعيم الوطني أبو نشأت عبر رسالته الى عبد الهادي المجالي، وجاء فيها:

 «نحن نعيش في زمن غير معقول، لا أدري كيف استطاع مجرم جزار أن يسرق العالم، إننا نعيش في زمن لم يعد فيه إلا الوحوش.

فلسطين تم بيعها على درجات، وافتقدنا الشرف والكرامة والإنسانية في عالم حكمه الظالمون والمجرمون.

ما شاهدناه ونشاهده يومياً من الوحشية خلال الشهرين الماضيين لم يحدث بتاريخ البشرية، فوالله إن من خان القضية، سوف يدفع الثمن غاليا.

فلسطين ستبقى عربية.

وأؤكد لك أخي عبد الهادي أننا شعب واحد، وسنبقى دائما هكذا في خدمة الأردن وفلسطين.

قرأت المقال الذي كتبته على صفحتك، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقرأت التعليقات وأشكرك من قلبي على كلامك النابع من القلب والمحبة الصادقة.

وأشكر جميع الذين تمنوا لي الشفاء العاجل والكلام الجميل، فمحبة الناس لي هي الدواء الشافي، والشفاء بالنسبة لي أن أرى فلسطين حرة عربية مستقلة وأن يعود الحق لأصحابه وسيعود مهما طال الزمن.- طاهر المصري».

سيبقى طاهر المصري قويا بما يؤمن، وما يتمنى، وكما كان دائما وفيا للأردن ولفلسطين، ولا شك أن الأردنيين والفلسطينيين سيبقون كذلك عنوان التداخل والاحترام المتبادل والشراكة، في مواجهة المستعمرة الإسرائيلية حتى هزيمتها واندحارها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة تتدهور إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

مرض الكراهية وآفة التحريض استفحلا في مجتمعنا، وما زلنا ننقض على أي صورة مشرقة وكأن مرض الكراهية أصاب الكثيرين في مقتل أخلاقي ووطني كسرت معه كافة القواعد الأخلاقية والوطنية. ما حصل في بلدة المغير من وقفة شعبية عز نظيرها عند توديع رئيس المجلس بسبب اعتقاله وصمود الناس رغم قلة الامكانيات وضخامة محاولات الاقتلاع بعثت فينا صورة من صور الوحدة مع الحال وتجاوز آفة التحريض الأعمى. بالمقابل نجد رسالة العتاب الصادرة عن الرفيق نصر ابو جيش بخصوص تقاعس الجهات الرسمية في التفاعل مع الهجمة على بيت دجن لتعيد رسم معالم مرحلة النضوج الوطني واستدعاء قيم العمل النافذ بوجه الهجمة المستمرة، ولتؤكد ان بيت دجن التي مثلت نموذجا وطنيا في الوحدة وفي الدفاع عن مواردها الوطنية تعيد انتاج حالة وطنية تستحق الاضاءه عليها والتمسك فيها، اما الصورة الثالثة فكانت للدكتورة ليلى غنام اثناء الاعتداء على أملاك وأموال وارواح المواطنين في رام الله لتقدم قصة ثبات لا استعراض وما رافق موقفها الشجاع والذي قد تدفع ثمن هذا الموقف روحها مقابله في زمن لا يقيم الاحتلال وزنا لأحد أيا كان. اما الصورة الرابعة فكانت للبائع البسيط في رام الله الذي رفض بيع جنود الاحتلال وتلقى ضربا مبرحا. بالطبع لا ننسى مواقف اهل سنجل وبيتا وغيرهم فالصور المشرقة في فلسطين كثيرة ومنتشرة وأعظم من أن يتم حصرها او الحاقها باحد دون الاخر، الا ان ما يقض مضاجع الاحرار ان مرض الكراهية تجاوز كل الحدود وكأن البعض بدأ بالتصرف وكاننا في مستشفى للمجانين لا نقيم للانسان قيمة الا اذا ارتقى شهيدا لنذكر مناقبه. العديد ممن اصابهم مرض الكراهية واعراض اخرى تخالف الفطرة الوطنية كسروا باللقاءات التلفزيونية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي كل حدود، وكان كل همهم الشهرة او الاستفادة المالية او المعنوية او الوظيفية، ومنهم من يعتقد بان تخوين تيار كامل هو الحل للانتصار على الاحتلال او ربط تيار آخر بأجندات خارجية هو الحل.

بالمقابل، بالأمس حصل معنا موقف يبعث على التفاؤل على الأخوة الإسلامية المسيحية في بلدة عين عريك، فبعد ان تم تشييع جثمان المرحوم إبراهيم هيلانة تمت دعوتنا للانتقال الى جامع بلدة عين عريك، حيث درج العرف الوطني في البلدة على اقامة وليمة الغداء لأهل الفقيد إن كان مسيحيا في قاعة الجامع، وعند وفاة اي مسلم فان وليمة الغداء تتم في كنسية البلدة.

هذا النموذج الجميل يعكس عمق الأخوة وصدق التآخي بين ملح  وتراب الوطن، فمن هاجم وزيرة الخارجية باحثا عن اسم عربي لديها، لم يدرك ان ابو عمار واثناء محادثات كامب ديفيد وعندما قالوا له ان الحي الارمني في القدس سيتم الحاقه بالحي اليهودي، عندها انتفض ابو عمار وقال انا اسمي عرفاتيان.

أمام حالة السيولة وانعدام التوازن الوطني لا بد لنا ان نقف مع كل صورة مشرقة وموقف مشبع بالوطنية وان ندافع بلا تردد او وجل عن كل موقف يستحق الثناء وان نعاند ونقف امام انتشار وباء الكراهية وآفة التحريض، لان كل هذه المظاهر تسعى الى جعلنا نكره انفسنا ونقتتل بأمور أتفه ما يكون وتحولنا الى جماعات متناحرة تجعل من بقائنا فوق ارضنا محطة قهر والبحث عن الرحيل.

ندرك ان الناس فقدت الأمل في السلطة بسبب سياسات عدد من القائمين عليها، وهناك من لا يطيق حماس بسبب ما حصل في قطاع غزة، وهناك من يريد ان ينعم بالهدوء، الا ان إسرائيل في زمن التحريض المتبادل ماضية في مشروعها غير آبهه بمن يكره او يحرض على الآخر.

الحسرة الوطنية تزداد عندما ندرك ان من يحرضون على هذه الجهة او تلك انما يخدمون الاحتلال وأعوانه، وهم يعلمون ان اي منشور ضد الاحتلال سيقود الى اعتقاله من قبل الاسرائيلي، أما ان يلعن هذا الفريق او الآخر فلا تكلفه اي شيء على كتابته! كما ان عددا من الذين يعيشون في الخارج وعندما يهاجمون هذا الفريق او ذاك، اسألهم هل تجرؤون على انتقاد الملك ان كنتم تعيشون في مملكة او رئيس ان كنتم تعيشون في جمهوريات؟ ام اننا مستباحين من الجميع دمنا وسمعتنا الوطنية ومكانتنا الانسانية مهدورة؟ وهل يهدر الفلسطيني دم وعرض الفلسطيني حتى يتلقى الثناء من هذا المسئول او ذاك، نحن لسنا سلعة لوباء الكراهية وآفة التحريض، فان كنت تكره احدا او تدعي انك تنتقد للصالح العام، اسأل نفسك ماذا قدمت لغزة؟ ماذا قدمت لجنين واهلها؟ وطولكرم ومخيماتها؟ ماذا قدمت لتخفف من معاناة او وجع المعلمين او الطلاب او المرضى الذين لا يجدون ثمنا للدواء؟ ماذا قدمت لاهلنا في غزة ممن غادروا وانتشرو في ارض الله الواسعة بدلا من ان تحرض. وعلينا ان نضع مجموعة من الاسماء على اللائحة السوداء لنقاطعها ونفضحها، فان كان هناك مرصد يجب ان ينشأ فيجب ان نرصد بالاسماء من يبث وباء الكراهية وينشر التحريض بغض النظر عن الجهة التي ينتمي اليها، وفي الغالب سنجدهم انهم يقفون هناك مع اعداء الانسانية ووحل تعزيز الكراهية والحقد. علينا ان نوقف كل أوغاد الكراهية ومن يقف من خلفهم، ونحن نعرف وكلنا يعرف من يقف وارءهم؟!

استمرار الحصار والتجويع اللذين يمارسهما الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المجاعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل هي جريمة حرب مكتملة الأركان من جرائم الاحتلال الوحشية التي لم تتوقف منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 .

 واستشهد أكثر من 670 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الماضي وفقا لتقارير الدولية  بينهم 129 طفلا وأصابت قوات الاحتلال خلال الفترة نفسها أكثر من 5590 فلسطينيا، بينهم 1067 طفلا، بينما شن المستعمرون خلال الفترة ذاتها 2374 هجوما على الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد عدد منهم وتدمير ممتلكاتهم، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن تشريد 39847 مواطنا فلسطينيا.

 حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل كل البيانات والتصريحات الدولية وتمارس الإبادة الجماعية بشكل لا يسبق له مثيل من القتل المروع وعمليات القصف المنظم والتهجير وتتصدر مواقفها التي تروج لها من روايات مغايرة للواقع، وتمنع المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات وتفرض المزيد من القيود وتمنع الصحافيين الدوليين من تغطية الأوضاع بشكل مستقل من داخل غزة وإن المجاعة تمثل أكبر المصائب التي باتت تنتشر في قطاع غزة وبات الجحيم يتجلى بكل أشكاله في غزة.

 يشهد كل يوم يمر في قطاع غزة استشهاد عشرات الفلسطينيين إما قتلا أو جوعا ولا بد للمجتمع الدولي من التدخل العاجل لإيقاف سياسة الاحتلال الاستعمارية التوسعية وخطته الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية وتنفيذه عمليات حربية واسعة في قطاع غزة، ويجب على مجلس الأمن الدولي بذل كل ما هو ممكن لإيقاف المهزلة الدولية والمأساة الإنسانية التي يعترض لها قطاع غزة والتحرك العاجل لوضع حد لهذه السياسة الإجرامية ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الدموية انتصارا للقانون الدولي الإنساني، وتلبية لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

الإرهاب من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين والتدمير المستمر في مختلف مدن الضفة الغربية ليس بمعزل عما يجري في قطاع غزة من مجازر وحصار وتجويع وقتل وإبادة جماعية، بل يأتي في سياق واحد يستهدف الوجود والجذور الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية بما يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 استمرار سياسة ازدواجية المعايير من قبل المجتمع الدولي وعدم اتخاذ مواقف واضحة إلى جانب دعم بعض الدول الاستعمارية للاحتلال هي السبب المباشر في هذا التغول والعنجهية والتمرد على القوانين والقرارات الدولية والأممية، الأمر الذي يشجع على نشر العنف والحروب والإرهاب في المنطقة، وارتكاب المجازر وقتل وإبادة عشرات الآلاف، كما استخدم سلاح التجويع وتفشي المجاعة كما ذكر تقرير الأمم المتحدة بوجود مجاعة في قطاع غزة.

وبات من المهم التحرك من أجل تشكيل قوة أممية تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني وضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخوّل الأمين العام للأمم المتحدة بموافقة نسبة معينة من الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يدعو إلى تشكيل قوة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، حتى لو عارضه مجلس الأمن الدولي باستخدام حق النقض (الفيتو) وخاصة في ظل استمرار الإبادة الجماعية والتجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي هي كارثية ومأساوية ولم يشهد لها التاريخ مثيلا.

من المتعارف عليه بين الناس أن النكبات الفلسطينية هي نكبة 1948 ونكسة 1967، لكن هذا خطأ ارتبط في أذهان الناس لأنهما اقترنتا بالحربين والتهجيرين دون الانتباه للنكبات التي حدثت دون حروب، رغم أنها تسببت في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.

في العام 1920 بدأ الانتداب البريطاني على فلسطين وكان واضحاً في سياساته التحيّز لليهود وتسهيل دخول يهود أوروبا إلى فلسطين، وتعقيد إقامة الفلسطينيين.

في 24/7/1925 أصدرت حكومة الانتداب البريطاني " قانون الجنسية الفلسطينية" والذي حدد بأن الفلسطيني هو فقط من يسكن بين النهر والبحر لحظة اصدار القانون. وقد كانت فلسطين والمنطقة في تلك الفترة تمر بحالة انتقالية في كل شيء بما فيها الجنسية، حيث كان الفلسطينيون والعرب عموما يحملون الجنسية التركية /العثمانية، ومع بدء تنفيذ هذا القانون فقد مُنع الفلسطينيون في الأردن وسوريا ولبنان ومصر من العودة الى فلسطين، وكذلك مُنع فلسطينيو أمريكا والتشيلي وأمريكا اللاتينية عموما من العودة إلى فلسطين. وقد كان من المعروف عن المغتربين الفلسطينيين في أمريكا بأن إقامتهم في الغربة هي مؤقتة وللعمل، وعادة ما تكون لخمس سنوات أو أكثر قليلا، يعودون بعدها إلى بلادهم للاستثمار بعد أن يجنوا بعض المال والخبرة. لكن بعد صدور هذا القانون أصبح فلسطينيو أمريكا "توركو" أي أتراكا بحسب جواز السفر الذي كانوا يحملونه قبل صدور قانون الجنسية، وهكذا أصبح فلسطينيو الدول العربية لاجئين رغم أن بعضهم حصل على جنسية هذه الدول.

عندما حدثت حرب 1948 تم تهجير ثلثي سكان فلسطين لكن التاريخ لا يذكر أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين المتواجدين في الأمريكيتين والدول العربية وأوروبا ممن يحملون الجنسية الفلسطينية لم يستطيعوا العودة لفلسطين؛ وبذلك أصبحوا لاجئين أضيفوا إلى 711 ألف لاجئ خرجوا من الأرض التي احتُلت عام 1948.

وما أن انتهت حرب العام 1967 حتى بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتنظيم إحصاء للسكان في الضفة الغربية وغزة والجولان، ونتيجة هذا الإحصاء فقد تم تجاهل وجود مئات الآلاف من الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية يعملون خارج الضفة (وخاصة في الأردن والخليج والأمريكيتين) وتم اعتبارهم أردنيين لا يحق لهم دخول الضفة الغربية، منهم حوالي نصف مليون في الأردن وحدها (يضافوا إلى 245 ألف نزحوا في الأسبوع الأول من الحرب). وقامت إسرائيل بمنح سكان الضفة الغربية أوراق إثبات شخصية تمكّنهم من مغادرة فلسطين المحتلة عن طريق الجسر ويحصلون لاحقا على جواز سفر أردني.

وخلال الفترة من 1967 وحتى اليوم فإن الأنظمة العسكرية الإسرائيلية والحصار والقمع والاضطهاد أدى إلى هجرة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وخاصة من فئة الشباب، رغم عودة جزء منهم ضمن اتفاق أوسلو.

وتقوم إسرائيل منذ العام 1967بإصدار عدد محدود من تصاريح الزيارة للفلسطينيين المتواجدين خارج الضفة الغربية وتوافق أحياناً على عدد محدود من معاملات لم الشمل، وكل هذه الأعداد انما للتحايل على القانون الدولي ولا تقارن بالملايين السبعة الذين هجّرتهم إسرائيل سواء في النكبة أم في النكسة أم في النكبات المنسية.

تتعالى الأصوات التي تدعم الإبادة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، كما تمتلئ استوديوهات التلفزة الإسرائيلية بالكثير من "الثرثرة" حول خطط إسرائيل "المحتملة" لتدمير مدينة غزة وطرد سكانها المليون تقريبا الى منطقة "مواصي" رفح على شاطئ البحر والتي يقطنها نحو مليون ونصف مليون فلسطيني هُجِّروا من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة! لا يمكنني تصديق كلمة واحدة مما يدور، فكل هذه "الثرثرة" أضعها في إطار "التضليل الاستراتيجي"......

الهجوم على مدينة غزة بدأ بالفعل!... إنهم الآن يُدمّرون مدينة غزة حيًا تلو الآخر.... انهم قريبون من البلدة القديمة، أو ما تبقى منها. قصف وقتل المدنيين والصحفيين وعمال الدفاع المدني في مستشفى ناصر، حيث قصفت إسرائيل المستشفى وانتظرت لـ 15 دقيقة حتى يتجمع أكبر عدد من المدنيين وقصفتهم مرة أخرى على الهواء مباشرة، أصدق شاهد على ان الحرب لم تتوقف حتى تبدأ من جديد! لقد قتلت إسرائيل صحفيين وعمال صحة ومدنيين عزل مع سبق الإصرار والترصد كما تفعل من نحو سنتين. في ذات الوقت لا تزال حكومات الغرب والعرب مترددة في اتخاذ الإجراءات العقابية ضد حكومة إسرائيل.

وكلاء حكومة نتنياهو - سموتريتش - بن غفير وجيشها يزعمون ان كل ما سجري حتى الان ليس اكثر من "تهديد" هدفه الضغط على حماس للقبول بالتوقيع على "صك الاستسلام" كما يطلب نتنياهو... لكن ما يحدث الآن فعلا هو ذروة حرب الإبادة ضد 2.3 مليون فلسطين اعزل في قطاع غزة، والتي هدفها المعلن التهجير القسري وليس الطوعي للشعب الفلسطيني من قطاع غزة كله، خدمة لمشروع الضم الصهيوني!

ملأت الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية سماء مدنية غزة.... احتشدت المدرعات وألوية الجند والقناصة حول أحياء المدينة من كل جانب... البوارج الحربية الإسرائيلية اخذت مواقعها القتالية قبالة المدينة ايضا... تغلغلت الروبوتات الى ازقة واحياء مدينة غزة تنفيذا لعمليات تفجير وتمهيدا لدخول الجيش.... رائحة الموت تملأ الفضاء، والرعب يملأ قلوب الأطفال والنساء والشيوخ الذين ينتظرون الموت في كل لحظة ليلحقوا بأكثر من سبعين الف شهيد واكثر من 160 الف جريح...

سيقولون لك ان الجيش "يُشجّع!" الناس على الخروج "حفاظا على سلامتهم وحرصا على حياتهم!" كيف؟ فقط بأوراق ملونة تُسقط من السماء وقصف لا هوادة فيه برا وبحرا وجوا. أما غياب الغذاء والدواء والماء والوقود... اما المجاعة التي وصلت حالتها القصوى حسب تقارير الأمم المتحدة، اما التهجير وقصف خيام النازحين وقتلهم الجماعي بالصواريخ والقذائف وبكل أنواع الأسلحة الذي يُسقط يوميا ما متوسطه 80 - 100 شهيد، فحدث ولا حرج....

لم يعد "عيبا" ان يتحدث القيادي الإسرائيلي عن ضرورة إبادة غزة، عن انه لا احد بريء في قطاع غزة، عن انه يجب قتل الأطفال قبل الكبار لانهم سيكونون يوما أعداء لإسرائيل.... تسوية قطاع غزة بالأرض أصبح على كل لسان تقريبا...... يُقنع بعض الناس "الإنسانيين!" في إسرائيل أنفسهم بضرورة "فصل" مقاتلي حماس عن السكان المدنيين، وبالتالي يجب عمل "انتقاء/ سلكتسيا"..... يكتب أحدهم أيضًا، إنه لمصلحة أهل غزة (في الواقع عمل إنساني لكنهم لا يفهمونه).... الأحياء والمدن التي دُمّرت بالكامل تروي قصة مختلفة. إنها قصة إبادة ودمار وخراب.. ماذا لو ان زعيما عربيا، او شيخا مسلما، صرح بشيء قريب مما صرح به هؤلاء حول إبادة اليهود والقضاء على إسرائيل ومسحها من الخريطة وتحويلها الى كومة من الركام؟! ماذا كان سيكون موقف العالم ..؟!

جيش الاحتلال الإسرائيلي في الواقع يقول ما قالته الجيوش الاستعمارية سابقًا: لقد وعدوا بـ "فصل" المقاتلين عن السكان المدنيين. ما فعلوه في الواقع كان إبادة..... بين عامي ١٩٥٧ و١٩٦٠، هجّر الجيش الفرنسي مئات الآلاف من الجزائريين وسجنهم في معسكرات تُسمى "إعادة التجميع الريفية". كما زعم أنه كان يحاول فصل مقاتلي جبهة التحرير الوطني عن السكان المدنيين. وتشير تقديرات متوسطة إلى مقتل نصف مليون شخص وإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بالبلاد بأكملها. بين عامي ١٨٩٥ و١٨٩٨، هجّر الجيش الإسباني أيضًا مئات الآلاف من الكوبيين وسجنهم في "مناطق تركيز" لمحاربة المتمردين (الوحشيين!) ضد الإمبراطورية الإسبانية. قُتل ما لا يقل عن ١٠٪ من إجمالي الكوبيين.

الحروب الاستعمارية هي دائمًا حروب ضد مجتمع أصلاني بأكمله، ضد المنازل والذكريات، ضد الناس والمؤسسات. لكن ما تفعله إسرائيل في غزة أسوأ من ذلك بكثير. إنها حرب إبادة بقيادة دعاة التهجير والاستيطان، رجال الصهيونية الوحشية، دعاة الاستعمار الاستيطاني المتسارع، حاخامات مسيانية تقطر الدماء من افواههم ومن بين اسنانهم.... حاخامات يركبون الجرافات ويتفاخرون بكم الدماء التي سفكوا والبيوت التي دمروا والالاف الذي هجروا!. إنها حرب إبادة ضد شعب بأكمله.

بحر الدماء وتلال الاشلاء وجبال الركام، وحشرجات الاطفال وارواحهم تنسل من أجسادهم نفسا بعد نفس، لم تخرج الامة بَعْدُ عن دائرة الاستنكار والشجب والتنديد، ومطالبة "المجتمع الدولي!" للتدخل لوقف حرب الإبادة وكسر الحصار وإغاثة ملايين الفلسطينيين من موت محقق!... ما الذي ينقص أمة المليارين والـ 57 دولة (من المحيط الى المحيط) من عمل اللازم دون الحاجة لمجتمع غربي حكوماته في اغلبها الساحق جزء من الجريمة؟ ما الذي ينقص أمة الـ 400 مليون (من المحيط الى الخليج) والـ 22 دولة من تنفيذ قراراتها في كسر الحصار فورا واغاثة شعبنا الذبيح وإيقاف الحرب رغما عن انف نتنياهو ومن يشد على يديه؟!!!

ما الذي يمنع 57 زعيما عربيا ومسلما من الاحتشاد عند معبر رفح وقيادة اسطول من 10 الاف شاحنة تنتظر الدخول منذ شهور والدخول بها معبر رفح؟ ماذا عسى إسرائيل ان تفعل امام هذا المشهد؟ ماذا عسى العالم ان يفعل حيال هذا الحشد العربي والإسلامي الرسمي و "السلمي"؟!. انا واثق من ان عملا جبارا وجريئا من هذا النوع سيدفع الشعوب الى حمل زعمائها على الأكتاف.

لم تنشأ حماس بسبب "عقلية" عربية، كما لم تنشأ جرائم إسرائيل من "عقلية" يهودية. بل نشأت من جرائم إسرائيل السابقة، من جرائم التهجير والاحتلال من النكبة الفلسطينية التي ارتكبتها إسرائيل وعصاباتها بوحشية قل نظيرها... الجرائم الحالية التي ترتكبها إسرائيل في غزة ستُولّد كراهية قاتلة لا تُميز. هل سيتمكن من أحرق مدنا وقرى ومخيمات، وأباد الانسان والحجر والشجر، أيمكنه من العيش بأمان في نفسه وبين أولاده واسرته؟!! 

ما يحدث في قطاع غزة منذ سنتين تقريبا هو تنفيذ حرفي لما قاله الوزير الفاشي بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الحالي، ورئيس الوزراء الفعلي للحكومة، من على منصة الكنسيت يوما: "علينا ان نكمل ما جاء ناقصا في عمل بن غوريون!"... يعني، استكمال فصول النكبة والتخلص من الشعب الفلسطيني بشكل كامل حتى تخلص لهم "إسرائيل" من البحر الى النهر!

لكن المفارقة ان نتنياهو صرح أخيرا بانه يحمل مسؤولية "تاريخية وروحية" حيال "ارض إسرائيل الكبرى"! يعني، ان الأردن لم يعد وطنا بديلا للشعب الفلسطيني، فالأردن حسب نتنياهو هو جزء من "ارض إسرائيل الكبرى".... لم تعد سيناء وطنا محتملا لأهل غزة بعد "طردهم" من وطنهم، لان سيناء حسب نتنياهو هي جزء من "ارض إسرائيل الكبرى"! لم يعد لبنان ولا سوريا ولا السعودية ولا العراق، وطنا محتملا للشعب الفلسطيني بعد تهجيره نهائيا من "إسرائيل الصغرى" من البحر الى النهر، لأنها كلها أصبحت حسب نتنياهو جزءا من "ارض إسرائيل الكبرى"!

الى اين يمكن ان يُلقى بسبعة ملايين فلسطيني يعيشون على ارض وطنهم "فلسطين التاريخية" من البحر الى النهر، ومثلهم في الأرض التي سيضمها نتنياهو الى "ارض إسرائيل الكبرى"؟

الحقيقة، ان الطريق امام الشعب الفلسطيني في وطنه وخارجه أصبح ممهدا للعودة الى ارض الوطن كاملا غير منقوص، والذي لا وطن له سواه- اذا ما أصرت إسرائيل على عنادها واجرامها - ورفضت كل الحلول المطروحة لوضع حد للصراع المستمر منذ نحو 100 عام، وتنفيذ القرارات الدولية كلها ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية

مأساة غزة ليست أرقاما، بل قصة إنسانية قاسية تكشف إلى أي مدى يمكن أن ينحدر الظلم.

عقدت لجنة الدستور المشكّلة بموجب مرسوم السيد الرئيس اجتماعها الأول في مدينة رام الله يوم أمس الأول الأحد، وأكدت في بيانها أن صياغة دستور فلسطين تستند إلى الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة، بما يساهم في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. واعتبرت أن هذه الخطوة تُشكّل مهمة قومية ووطنية عليا تهدف إلى إعداد مشروع دستور لدولة فلسطين، وأن هذا الإنجاز سيكون من أبرز معالم النضال السياسي الفلسطيني في المرحلة الراهنة.  

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تُشكَّل فيها لجنة لإعداد دستور، فقد سبق وأن تم تشكيل لجنة عام 1999 برئاسة الدكتور نبيل شعث، بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية، إلى جانب لجنة استشارية ضمت 36 شخصية سياسية ومجتمعة بارزة، وبمشاركة أربعة خبراء دوليين مرموقين من بريطانيا وأمريكا وإسبانيا. وقد أُعدّت ثلاث مسودات، كان آخرها ما عُرض في اجتماع المجلس المركزي في مارس 2003.

وقد حظيت تلك الجهود آنذاك بدعم شخصيات عربية بارزة مثل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ورئيس الحكومة اللبنانية الشهيد رفيق الحريري، ووزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل، والأمينين العامين السابقين لجامعة الدول العربية عمرو موسى والدكتور عصمت عبد المجيد. ومع أن تلك الجهود كلفت مبالغ طائلة، فقد تم تجميد المسار لأسباب سياسية وأمنية، أبرزها حملة "السور الواقي" الإسرائيلية، التي دمرت معظم البنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى الانقسام الذي أصاب الوضع الداخلي  الفلسطيني وفاقم المشهد من مختلف الجوانب وأوقف السير نحو استكمال انجاز هذا المشروع الوطني الهام. اليوم، وفي ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، ومحاولات التهجير، وتصاعد الاستيطان والضم، جاء مرسوم تشكيل اللجنة الجديدة للدستور ليمثل خطوة شديدة الحساسية، تتطلب قراءة عميقة للأبعاد السياسية والقانونية المحيطة بها.  

أبرز هذه الاعتبارات هو غياب البيئة الفلسطينية الداخلية الملائمة لمثل هذه الخطوة الكبرى، في ظل ما تعيشه الساحة السياسية من تباينات وانقسام، ما قد يُضعف من قوة الدستور وشعبيته. كما أن الأولوية في هذه الظروف يجب أن تتركز على وقف العدوان والمجاعة والتهجير، وهي المهام التي حددها المجلس المركزي في اجتماعه الأخير.  

ورغم التقدم الدبلوماسي والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، فإن تجسيد الدولة على الأرض ما زال  غير منظور في الوقت الراهن، مما يدعو إلى التفكير العملي بأحد المسارين، إما بتطوير القانون الأساسي الحالي، أو إعادة النظر في المسودة الثالثة للدستور لعام 2003، بدل الانشغال بمسار جديد مكلف سياسيًا وماليًا في هذا الوقت الصعب .                    

هنالك أعداء للمسيحية في سائر أرجاء العالم، وهم يحاربونها بوسائل متعددة معهودة وغير معهودة، ولكنني أعتقد أن الظاهرة الأخطر على المسيحية والأعداء اللدودين للمسيحية في هذا العصر هم أولئك الذين يطلقون على أنفسهم "المسيحيين الصهاينة"، وهنا وجب التنويه بأنهم هم من يطلقون على أنفسهم هذه التسمية، وهي تسمية غريبة غير موجودة في قاموسنا الكنسي، فلا يوجد عندنا في القاموس المسيحي ما يسمى "المسيحية الصهيونية"، فإما أن تكون مسيحياً، وإما أن تكون صهيونياً، أما المزج ما بين المسيحية والصهيونية فهو خطر كبير محدق بالمسيحية، لا سيما أن هؤلاء يتبنون تفسيرات سياسية مغلوطة للعهد القديم تنسجم وأهواءهم وسياساتهم وأجنداتهم.

فهؤلاء عندما يأتون إلى فلسطين الأرض المقدسة لا يزورون كنيسة القيامة ولا يزورون كنيسة المهد، ولا يعترفون بهذه الأماكن المقدسة، بل يذهبون إلى المستوطنات في الجولان وفي الضفة الغربية وفي القدس لكي يكونوا إلى جانب سارقي الأرض وناهبي حقوق الشعب الفلسطيني، فعن أية مسيحية يتحدثون وهم لا علاقة لهم بالمسيحية لا من قريب ولا من بعيد؟!

إن هؤلاء يعيشون حياة ضلال وتيه وانحراف للبوصلة، ونحن بدورنا نصلي من أجلهم لكي يعودوا إلى رشدهم، ولكي يكتشفوا أن المسيحية القويمة الحقة هي ليست في المكان الذي يتواجدون فيه، فالمسيحي الحقيقي لا يكون مع السارق، ولا يكون مع القاتل، ولا يكون مع المجرم، لأنه حينئذ يكون شريكاً في الجرائم المرتكبة.

المسيحي الحقيقي يكون إلى جانب ضحايا الحروب وضحايا الجرائم وضحايا امتهان حرية وكرامة الإنسان، وفي المقدمة منهم شعبنا الفلسطيني.

أن تدعي أنك مسيحي وتبرر الحرب على غزة، فهذا يعني أنك لست مسيحياً على الإطلاق، لا بل أنت عدو للمسيحية، وأعتقد أن الأعداء الذين ينتحلون الصفة المسيحية زوراً وبهتاناً هم أشد خطورة من أي جهة أُخرى.

هؤلاء موجودون في أمريكا، لا بل هم الذين يحكمون أمريكا اليوم، ومن يتابع تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب يشعر بنوعٍ من القرف والتقزز أمام تصريحات عنصرية فيها مزيج من الكراهية وتبرير العنف والقتل الممارس بحق شعبنا، وهذا السفير يدعي أنه مسيحي، وقد زار الطيبة مؤخراً لكي يتضامن مع المسيحيين الذين يُعتدى على أراضيهم وأرزاقهم ومقابرهم وكنائسهم، وقد تناسى أن من يعتدي على الطيبة هو ذاته الذي يعتدي في كل الضفة، وهو الذي يستهدف أهلنا في غزة، وهم هؤلاء الذين يدافع عنهم، فهو يدافع عن الاحتلال، وفي الوقت نفسه يذهب إلى قرية لكي يتضامن مع سكانها الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل مستوطني الاحتلال، فأي تناقض هذا؟ وأي سياسة هذه التي لا يمكن فهمها بأي شكل من الأشكال؟

ما أود أن أقوله إننا كمسيحيين وكخدام للكنيسة ليس مطلوباً منا أن ندين أحداً،  بل ما هو مطلوب منا هو أن نصلي من أجل الضالين الضائعين التائهين، ومنهم هؤلاء الذين يدعون الانتماء للمسيحية زوراً وبهتاناً، نصلي من أجلهم ومن أجل عودتهم إلى المسيحية الحقة وإلى الإنسانية الحقة، لكي يكونوا إلى جانب شعبنا المظلوم، وليس إلى جانب الظالمين وعلى حساب المظلومين.

نتمنى أن ينير الرب الإله قلوبهم وعقولهم، ولربما هذا يحتاج إلى معجزة لكي يكونوا مسيحيين حقيقيين فعلة خير وخدام لقيم المحبة والأخوة والسلام في عالمنا.

وفي الوقت الذي نرفض فيه ما تقوم به هذه الجماعات المشبوهة، فإننا نحيي الكنائس المسيحية في العالم في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها من الأماكن، التي اتخذت مواقف واضحة تجاه حرب الإبادة ونادت وما زالت تنادي بوقف هذه الحرب الهمجية، فهؤلاء هم المسيحيون الحقيقيون الذين يقولون للظالم يجب أن تتوقف عن ظلمك وعن اعتداءاتك على حرية الإنسان وكرامته.

ومن يقفون إلى جانب الظالم إنما هم شركاء في ظلمه وامتهانه للحرية والكرامة الإنسانية.

فلسطين ستبقى قضية الأحرار في عالمنا ومن كل الأديان والأعراق، وستبقى أيضاً قضية المسيحيين الحقيقيين المدافعين عنها وعن شعبنا المظلوم، وستبقى قضية كل انسان متحل بالقيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة.

لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة.

وجهت أكثر من 100 منظمة دينية ومنظمات حقوق مدنية وحقوق إنسان متنوعة، رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تطالب باتخاذ إجراءات لضمان الإفراج الآمن عن مواطن فلسطيني أميركي يبلغ من العمر 16 عامًا من فلوريدا، محتجز دون محاكمة في سجن إسرائيلي سيئ السمعة.

وأفادت الرسالة الموجهة إلى روبيو، والمؤرخة في 26 آب 2025، أن المراهق، محمد إبراهيم، في حالة صحية سيئة، وأن احتجازه في سجن إسرائيلي يُعد انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر "ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة".

وجاء في الرسالة: "صحة محمد حرجة وتتطلب تدخلكم الفوري لضمان أن يكون محمد حرًا وآمنًا مع والديه - حياته على المحك".

يشار إلى أن موقع ميدل إيست آي ، ذكر الأسبوع الماضي أنه وفقًا لوالد محمد، زاهر، فقد المراهق ربع وزنه وأصيب بالجرب أثناء وجوده في السجن. وأكد موظفو السفارة الأميركية لوالد محمد فقدانه للوزن.

وتُشير الرسالة إلى أن محمد مُنع من العلاج الطبي في سجن عوفر، المعروف بكونه "مكانًا معروفًا بإساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين"، وفقًا لمحاميه.

ووقّع على الرسالة 102 جهة، من بينها مركز الحقوق الدستورية؛ واللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز؛ ومنظمة كودبينك؛ والاشتراكيون الديمقراطيون الأميركيون؛ وفريق عمل فلسطين التابع للكنيسة الميثودية المتحدة في ولايتي كاليفورنيا ونيفادا؛ ومنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام؛ ومنظمة باكس كريستي الأميركية؛ ومنظمة المحاربون القدامى من أجل السلام.

وعقد فرع فلوريدا لمنظمة الحقوق المدنية ، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، مؤتمرًا صحفيًا في تامبا يوم الثلاثاء للحديث عن الرسالة، ودعا مسؤولي فلوريدا ووزارة الخارجية إلى تحمل مسؤوليتهم لضمان إطلاق سراحه.

تحدث زياد قدور، ابن عم محمد، في المؤتمر الصحفي، إلى جانب شركاء في التحالف، مثل القس آندي أوليفر من كنيسة ألينديل المتحدة الميثودية، وصمويل رونين من التحالف اليهودي التقدمي في تامبا باي، ومات ليفين من الاشتراكيين الديمقراطيين في تامبا، وغيرهم.

يشار إلى أن مستوطنين إسرائيليين قُتلوا يوم 12 تموز الماضي الشاب الأميركي الفلسطيني ، من مدينة تامبا، ولاية فلوريدا، سيف الله مسلط (20 عاما)، وهو ابن عم آخر لمحمد، بالضرب حتى الموت، ولم يفعل حاكم الولاية ، رون ديسانتس، أو العضوين في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فلوريدا، آشلي موودي، و ريك سكوت ، وهم من الحزب الجمهوري، أي شيء من أجل جلب الجناة للعدالة ، كما أن إسرائيل لم تحاسب  الجناة، على الرغم من إدعائها بأنها أطلقت تحقيقا في الجريمة.  

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية محمد في منتصف الليل في شباط عندما كان عمره 15 عامًا فقط، بتهمة إلقاء الحجارة.

وكُبّلت يداه ، وعُصّبت عيناه واقتيد إلى مركز احتجاز المسكوبية في القدس المحتلة. وبعد بضعة أسابيع، في منتصف آذار، اقتيد إلى سجن مجدو في إسرائيل، وهو الآن في سجن عوفر سيئ السمعة في إسرائيل، حيث نُقل إليه في منتصف الشهر الحالي.

ولم تتمكن عائلة محمد من رؤيته أو التحدث إليه منذ اعتقاله، إلا من خلال جهاز مراقبة خلال جلسات المحكمة. ورغم لقاء زاهر بالسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وتواصله مع ممثليه المنتخبين في فلوريدا، لم يُبلّغ عن أي تدخل من الحكومة الأميركية أو حكومة الولاية لتأمين إطلاق سراح محمد.

وقد شهدت قضيته تأخيرات في المحاكم الإسرائيلية، ورغم أنه كان من المفترض صدور قرار يوم الأحد، إلا أن النتيجة لا تزال معلقة.

وأكدت الرسالة الموجهة إلى روبيو، الذي مثل ولاية فلوريدا في مجلس الشيوخ قبل أن يصبح وزيرا للخارجية، أن حياة محمد في خطر، وأن مسؤولية الحكومة الأميركية هي "حماية جميع الأطفال الأميركيين، بمن فيهم الأميركيون من أصل فلسطيني".

وقالت الرسالة : "نطالب وزارة الخارجية الأميركية بالعمل على ضمان الإفراج الفوري عن محمد إبراهيم من السجن الإسرائيلي وحماية المواطنين الأميركيين، وخاصة الأطفال".